اخبار

رادیوفردا: حسين ساجدی نيا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، روز دوشنبه، دوم بهمن ماه، از درگيری مسلحانه ماموران انتظامی با کسانی که وی آنها را اراذل و اوباش خواند خبر داد و گفت که ۵۸ تن از اين افراد در شهر ری دستگير شدند.

آقای ساجدی‌نيا عمليات روز دوشنبه را نتیجه همکاری مشترک بین پليس آگاهی تهران بزرگ و پليس امنيت در منطقه شهر ری خواند که به دستگيری ۵۸ «اوباشگر زورگير» انجاميد.

او از درگيری های مسلحانه در شب منتهی به دوشنبه نيز خبر داد و افزود که هيچ يک از ماموران پليس در اين درگيری ها مجروح نشدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود تعدادی از دستگيرشدگان که دارای سابقه شرارت، زورگيری از شهروندان و ايجاد رعب و وحشت هستند در بيمارستان بستری هستند.

همزمان غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه از مصمم بودن قوه قضائيه در برخورد قاطع با کسانی که امنيت جامعه را به خطر می اندازند سخن به میان آورد.

صدای گزارش
حسين قاضيان ، جامعه شناس در آمريکا در واکنش به اين خبر می گويد:

«تاسف می خورم از اين که در جامعه ای زندگی می کنيم که اين همه مسائلش در هم پيچيده است، جامعه ای است کاملا نابسامان. زندگی در آن وحشتناک است و دشوار و همه چيز ممکن است برای آدمی پيش بياييد در يک روز و لحظه ای که اصلا فکرش را هم نمی کرده ايد، و همه چيز را هم به هم بريزد.

يک روز زورگيری است، يک روز اعدام دو نفر است، يک روز ممکن است در جاده به قتل برسی و روز ديگر ممکن است از آلودگی هوا جان بدهی و يک روز ممکن است در خانواده شما را بزنند و همه اين اتفاقات دارد در اين جامعه رخ می دهد و ما داريم در يک چنين جامعه وحشتناکی زندگی می کنيم. و يک مقدار هم متاسفانه با اين اتفاقات خو گرفته ايم و حس مان در برابر اين همه نابسامانی که روی دوش عواطف و احساساتمان دارد سنگينی می کند، کرخت شده است.»

به گزارش خبرگزاری ايسنا، اراذل و اوباش معروفی موسوم به «محسن گربه»، «ناصرسياه» ، «محسن ريزه» و «سعيد گدا» که سوابق دستگيری متعددی به اتهام قدرت نمايی، عربده کشی و اخلال در نظم عمومی را داشته اند، به عنوان تعدادی از دستگير شدگان معرفی شده اند.

حسين قاضيان، جامعه شناس: در جامعه ما راه های درست رسيدن به هدف های مشروع اندک است و به صورت نامتعادل توزيع شده و پشت خيلی از اين راه ها هم رانت وجود دارد.
در يک چنين جامعه ناعادلانه ای حتما راه های نامشروع کثرت پيدا می کند و آدم هايی هم که می خواهند به اين راه ها دست پيدا کنند، بيشتر می شود.

اسم عده ای از آنها زورگير است و عده ديگری هم می شوند مقامات دولتی. آن کسی که سه هزار ميليارد می دزدد و آن کسی که در خيابان خفت مردم را می گيرد و کيفش را می دزدد، هر دوشان دارند از راه های نادرست برای رسيدن به هدف شان استفاده می کنند.»

فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ گفته است که اجرای طرح های امنيت در تهران بزرگ ادامه دار است و از چشمگير بودن همکاری پليس و قوه قضائيه گفته است، چرا که بلافاصله به صدور حکم برای دستگير شدگان منتهی شده است.

بامداد روز يکشنبه، دو پسر جوان به نام های عليرضا مافيها و محمد علی سروری در تهران در ملاء عام به دار آويخته شدند.

دو جوان اعدام شده در آذرماه امسال با همکاری دو نفر ديگر و با استفاده از سلاح سرد، يک شهروند تهرانی را مورد ضرب و جرح قرار داده بودند و فيلمی به وسيله دوربينی مدار بسته از زورگيری اين چهار نفر در شبکه يوتيوب قرار گرفت.

اما آيا مجازات اعدام در پيشگيری از چنين جرايمی کارساز است؟

حسين قاضيان: مطالعات زيادی در اين باره انجام شده و نشان داده شده است که جرم يک پديده بسيار چند بعدی و بسيار پيچيده است و تاثير مجازات در آن فقط يکی از جنبه های تاثيرگذار است. به علاوه، در مواردی نشان داده است که اگر مجازات به سمت شدت برود و هزينه جرم افزايش يابد، آن وقت مجرمان و تبهکاران هم به فکر تغيير روش می افتند.
مثلا در مواردی بوده که برای تجاوز مجازات اعدام تعيين شده است و بعد افراد تبهکار دست به کشتن قربانی زده اند تا تجاوزشان فاش نشود. بنابر اين ممکن است به اين شکل ما با پديده انتقال جرم مواجه شويم. يعنی اعدام يا شديدترين مجازات پديده جرم را از يک جرم به يک جرم ديگری منتقل کند. مثلا از جرم زورگيری به سمت جرم قتل برود. بنابر اين نمی شود گفت که لزوما اعدام باعث کاهش اين قبيل جرايم می شود.»

خبرگزاری مهر از قول غلامحسين محسنی اژه ای درباره طرح پليس برای مقابله با اراذل و اوباش در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران نوشته است.

او گفته است قوه قضائيه و نيروی انتظامی مصمم هستند با افرادی که در کشور شرارت می کنند برخورد کند و اين قضيه ادامه خواهد داشت.

محسنی اژه ای گفت همان طور که قبلا اعلام کرديم برای برخورد با کسانی که امنيت جامعه را بر هم می زنند، قوه قضائيه مصمم است.

افرادی که با ايجاد فساد در جامعه از مصاديق مفسد فی الارض هستند، تا آخر، پرونده شان پيگيری و به سزای عملشان می رسند.

مجمع دیوانگان: «ژان وال‌ژان» در حق «اسقف موریل» بی‌انصافی بزرگی کرد. یک شب پس از آنکه میهمان او شد و مورد لطف و پذیرایی او قرار گرفت، شمع‌دانی‌هایش را دزدید و فرار کرد. خیانت به لطف و اعتماد آن پیرمرد، بی‌شباهت به جنایتی علیه «روح انسانیت» نبود، اما «اسقف موریل» کار ناتمام خود را تکمیل کرد. به «ژان» نشان داد که انسانیت چیزی فراتر از صدقه دادن به جسم انسان‌ها است، «روح انسانیت» این توانایی را دارد که به جای شکم، به روح انسان‌ها کمک کند. پس وقتی نیروهای پلیس ژان را دستگیر کرده و به کلیسا برگرداندند، موریل پیر مدعی شد که ژان دزد نیست و شمع‌دانی‌ها را خودش به او داده است. دست‌کم «ویکتور هوگو» مدعی است فرصتی که اسقف موریل به ژان داد کاملا نتیجه‌بخش بود.

* * *

بحث در مورد مجازات اعدام را از جنبه‌های گوناگون می‌توان مورد بررسی قرار داد. از جنبه عمل‌گرایانه تاثیر آن بر افزایش یا کاهش جرایم را بررسی می‌کنند. در جنبه اخلاقی-فلسفی می‌توان بر روی «حق حیات» تمرکز کرد. با نگاهی شکاک و نگران می‌توان به احتمال بروز خطا در داوری و غیرممکن بودن اصلاح اشتباه در مجازات اعدام پرداخت و از نگاه مذهبی می‌توان به مباحث درون‌دینی و نظر فقها پرداخت. من فقط می‌خواهم اشاره کنم که یک مرحله پیش از اعدام، اساس نگرش به «مجازات» دست‌کم به دو نگاه کاملا متفاوت تقسیم می‌شود. نگرشی نخست مجازات را نوعی «انتقام‌جویی» قلمداد می‌کند و دیگری مجازات را صرفا یکی از راه‌کارهای کاهش جرم می‌داند.

در نگرش نخست بحث بر سر این است که «آیا مجازات با جرم تناسب دارد یا نه»! در واقع اینجا دستگاه قضایی نمونه‌ای شبیه‌سازی شده از دستگاه «عدل الاهی» است که در ابعاد زمینی خود تلاش می‌کند «هرکس را به سزای اعمال خود برساند». پس «چشم در برابر چشم» شعار این دستگاه قضایی می‌شود. بسیاری از شهروندان گاه در برخورد با برخی جنایت‌های زنجیره‌ای (مثلا مجرمی که به چندین کودک تجاوز کرده و آنان را به قتل رسانده) افسوس می‌خورند که «یک بار اعدام برای این جانوران کم است»! این اظهار نظر محصول طبیعی همان نگرش نخست به مسئله اعدام است که حالا افسوس می‌خورد که صرفا با یک بار اعدام کردن قاتل «دل آدم خنک نمی‌شود»! اینجا پیش‌زمینه‌های اجتماعی یا روانی منجر به جرم یا ابدا مورد توجه نیستند و یا جنبه‌ای فرعی دارند. مجرم صرفا در لحظه وقوع جرم مورد توجه قرار می‌گیرد و مثلا اگر در آن لحظه سلامت عقلی مجرم احراز شود، متناسب با جرمش «تقاص» پس می‌دهد و البته در چنین دستگاهی، منطقی است که تصمیم‌گیری و حتی اجرای نهایی «انتقام» هم بر عهده «اولیای دم» قرار گیرد!

اما نگرش دوم خودش را در جایگاهی زمینی قرار می‌دهد. ابدا ادعا ندارد که دستگاه قضایی توانایی اجرای «عدالت» را دارد. حتی از این  هم فراتر، ادعا می‌کند که: «عدالت آنچنان مفهوم پیچیده‌ای است که ما حتی در ارایه یک تعریف مورد توافق از آن نیز عاجز هستیم، تا چه رسد به اجرای آن»! پس اساسا لقمه را به اندازه دهان خودش بر می‌دارد و صرفا به تلاش برای کاهش جرایم روی می‌آورد. این دستگاه قضایی از هیچ مجرمی انتقام نمی‌گیرد، بلکه صرفا می‌خواهد خطر تکرار جرم را به حداقل کاهش ‌دهد. (شاید هم در برخی موارد به این نتیجه برسد که هیچ راهی برای جلوگیری از تکرار جرم وجود ندارد مگر اینکه مجرم را با حبس ابد و یا حتی اعدام از صحنه جامعه حذف کنیم. اینجا بحث بر سر حکم نهایی دادگاه نیست)

برای این نگرش دوم، پیش‌زمینه وقوع جرم حتی از خود آن نیز مهم‌تر است. وقتی هدف جلوی از تکرار جرم باشد باید مدام سوال کنیم «چه شرایطی باعث شده که چنین جرمی روی دهد؟» و وقتی چنین سوالی مطرح می‌شود، بلافاصله سوال دیگری به ذهن می‌رسد: «آیا هر انسان دیگری در چنین شرایطی عملی مشابه این فرد مجرم انجام نمی‌داد؟»

* * *

متهم ردیف اول در پرونده زورگیری اخیر به دار مجازات آویخته شد، در دادگاه گفته بود: «من مادرم مریض بود، قبول دارم که جرمی را انجام دادم ولی برای عمل مادرم احتیاج به 4 میلیون تومان پول داشتم. زندگی سختی داشتیم، پدر من مرده و مادرم در خانه‌های مردم کار می‌کرد و تحت پوشش کمیته امداد بودیم … مادرم نمی‌توانست سر کار برود، من به او گفتم، تو نگران نباش برای عملت من این پول را جور می‌کنم». (+)

وکیل مدافع وی ادعاهایش را با یک سری اسناد و گواهی پزشکی تایید می‌کند و توضیح دیگری می‌دهد که تن هر خواننده‌ای را باید بلرزاند: «پدر متهم به واسطه‌ آسیبی که در سربازی و در زمان جنگ دیده فوت کرده است، متهم 12 ساله بوده و مادر او مجبور بود که در شرکت‌های مختلف کار کند». (+) متوجه شدید؟ وکیل مدافع احتمالا در پرهیز از جنجال‌های رسانه‌ای و در هراس از برخوردهای دستگاه تبلیغاتی حکومت از بردن نام «شهید» خودداری می‌کند، اما کسی که «به واسطه آسیبی که در سربازی و در زمان جنگ دیده» فوت می‌کند در کشور ما نامش می‌شود «شهید»! حالا جوانی را تصور کنید که پدرش برای دفاع از همین کشور به جنگ می‌رود و شهید می‌شود، بعد می‌بیند جامعه هیچ حمایتی از او نکرده و حتی مادرش را که از فرط کار کردن مریض شده درمان نمی‌کند. چه جای تعجب است اگر چنین جوانی تصمیمی عجیب بگیرد و بخواهد نیاز خودش را به زور تامین کند؟

قطعا مقصود من تئوریزه کردن جرم و جنایت نیست؛ حرف درستی است که دفاع از حقوق مجرم نباید به دفاع از خود جرم منجر شود، اما مصرانه تاکید دارم گاهی باید از اساس به صورت مسئله‌ای که بدیهی فرض کرده‌ایم تردید کنیم. سال‌ها پیش علی شریعتی به نقل از «ابوذر» می‌گفت: «در شگفتم از کسی که در خانه‌اش نانی نمی‌یابد و با شمشیر آخته‌اش بر مردم نمی‌شورد». احتمالا این نقل قول هم به مانند بسیاری دیگر از ارجاعات شریعتی پایه و اساسی ندارد و زاییده ذهن خودش بوده، اما من را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. چطور می‌شود در مملکتی که همه می‌دانیم تولید در آن معنایی ندارد و همه مردم صرفا سر سفره نفت جمع شده‌اند یک عده ماشین‌های میلیاردی سوار شوند و یک عده دیگر حتی برای درمان بیماری خودشان هم نتوانند پولی پرداخت کنند؟ آیا جرم اصلی همین تبعیض آشکار نیست؟ و آیا نباید همه ما بسیج شویم و بر چنین جنایت آشکاری بشوریم؟

* * *

شنیده‌ام که در فرانسه قانونی وجود دارد که بر اساس آن هیچ کس را نمی‌توان به دلیل سرقت یک قرص نان مجازات کرد. ملت فرانسه به مدد نبوغ «ویکتور هوگو» دریافت که اگر در کشوری یک نفر کارش به جایی برسد که بخواهد یک قرص نان بدزدد، تنها قربانی قطعی همان یک نفر است و در برابر کل جامعه مسوول و مجرم هستند. چه جای تعجب است اگر همان انسانی که امروز به خاطر یک قرص نان دزدی می‌کند، با کسب یک فرصت دوباره از جامعه به فردی مفید برای اجتماع‌اش بدل شود؟ وای به حال آن مملکتی که بخواهد به همین سادگی فرصت را از شهروندانش بگیرد و وای به حال آن مملکتی که بخواهد کسی را به خاطر دزدیدن یک قرص نان مجازات کند در حالی که هزینه ریخت و پاش‌های تجملاتی و تبلیغاتی حکومتش شکم کرور کرور آدم را سیر خواهد کرد و نماینده مجلس‌ش هشدار می‌دهد که فقط در یک فقره بالا و پایین کردن نرخ ارز 15 هزار میلیارد تومان رانت به کیسه رانت‌خوار جماعت واریز شده است!

اینجا حتی نمی‌توان گفت «ای کاش قانونی داشتیم» و یا «باید قانونی وضع کنیم»! 30 سال پیش پدرانمان انقلاب کردند تا در اصل 29 قانون اساسی بنویسند: «… نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند». پس اگر من بخواهم کسی را متهم کنم، دولت و تمامی شرکت‌های بیمه را متهم می‌کنم که با گذشت این همه سال می‌بینیم هزینه‌های درمان را به بزرگترین کابوس بیماران کشور بدل کرده‌اند و رویایی را که زمانی یک ملت برایش انقلاب کرده بود بر باد داده‌اند: «رویای روزی که هیچ انسانی به دلیل فقر از درمان شایسته محروم نشود».

گویانیوز: مجتبی واحدی
سی ودو سال پیش که «همتای خامنه ای در عراق» به ایران حمله کرد جوانان سلحشوری در برابر دشمن ایستادند که همگی آنها در دوره رژیم گذشته تربیت شده بودند. همان جوانان، در هنگامه جنگ، در حالی که خود تشنه بودند «قمقمه آب» خود را در اختیار اسرای عراقی می گذاشتند و جوانان گرسنه ایرانی که اوباشگری را از مزدوران خامنه ای آموخته اند روز روشن در خیابان بر روی هموطن خویش «قمه» می کشند

وقتی شرح حال یکی از اعدام شدگان روز شنبه را از زبان خود او خواندم بار دیگر بر خود لرزیدم نه فقط به خاطر ازدست رفتن یک جوان با هزاران آرزو بلکه به خاطر به خواب زدگی عمدی کسانی که با بزرگ نمایی یک دروغ به نام «احتمال حمله خارجی به ایران» همچنان مدارا با رژیم فساد ساز خامنه ای را توصیه می کنند و برای تقویت آن می کوشند. بر اساس اظهارات یکی از دو اعدام شده اخیر، او برای تأمین هزینه معالجه مادر خویش دست به دزدی زده است. البته این جوان و مادر رنج دیده او، تنها کسانی نیستند که با مشکلات روزافزون مالی دست و پنجه نرم می کنند. امروزه بر خلاف معدود مزدوران ولی فقیه که به رانت های میلیاردی رسیده اند، میلیونها ایرانی، زندگی پر عذاب را سپری می نمایند اما حاضر نیستند دست به آزار سایر هموطنان خویش بزنند. لذا همه ما از یک سو موظفیم حق ضایع شده جوان اعدام شده را فریاد بزنیم و به اعمال مجازات بسیار سنگین و ناعادلانه علیه او اعتراض کنیم و از سوی دیگر باید به یاد داشته باشیم اگر به بهانه تأمین مالی خود و خانواده، اوباش گری وحشیانه علیه سایر شهروندان به امری رایج تبدیل شود آنگاه شاهد توسعه روز باج گیری و سلب امنیت ایرانیان خواهیم بود . پس بهتر است ضمن محکوم کردن اعمال مجازات غیر انسانی علیه دو جوان ایرانی ، اقدامات آنها را نیز تفبیح کنیم و هم زمان به ریشه یابی «ترویج خشونت » در ایران عزیزمان نیز بپردازیم . بر همین اساس در این یادداشت کوتاه به نکته ای خاص می پردازم.

متهم ردیف اول پرونده که روز شنبه درعنفوان جوانی اعدام شد متولد سال ۱۳۶۸ بود؛ همان سالی که سید علی خامنه ای با همدستی احمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی تاج ولایت فقیه بر سر نهاد. به عبارت دیگر این جوان، تمام بیست و سه سال عمر خود را درفضایی تنفس کرده که خامنه ای و مزدوران فاسد او بر ایران عزیز ما تحمیل کرده اند . او هنوز به مدرسه نمی رفت که چماقداران خامنه ای «به دستور»، حملات به جلسات سخنرانی دگر اندیشان را آغاز کردند و بی رحم ترین ایشان، داریوش و پروانه فروهر را « کارد آجین » نمودند. این جوان در آستانه ده سالگی خویش، صحنه های حمله اراذل و اوباش حکومتی به کوی دانشگاه را شاهد بود که به بهانه اهانت به تصویر ناپاک خامنه ای، جوانان بی گناه مردم را از طبقه سوم به پایین پرتاب می کردند. بیست سالگی این جوان هم مصادف با اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ و حملات عقده گشایانه اراذل و اوباش رهبر به دختران و پسرانی بود که تنها جرم ایشان، پرسش در خصوص سرنوشت رأی خویش بود . او در همین سن، اخبار مربوط به تجاوز « فداییان رهبر » به جوانان زندانی در کهریزک را شنید و اندکی بعد، از ارتقای مقام فرماندهان آن تجاوزات ـ سعید مرتضوی و احمد رادان ـ مطلع شد. این جوان، در چنین فضایی رشد کردو تربیت شد. البته ممکن است کسی بگوید در هر رژیم حکومتی، عده ای قانون گریز، امنیت مردم رامختل می کنند و نمی توان رفتار اینچنینی را به سیستم حکومتی و سران کشور نسبت داد. اما برخورد قوه قضائیه با حادثه اخیر، ثابت می کند رفتار این دو جوان، نه یک استثنا بلکه در حال تبدیل به جریان غالب در میان گروههایی از جوانان ایرانی است . لذا سران جمهوری اسلامی که در هیچ زمینه ای مایل به خردورزی وریشه یابی واقعی پدیده ها نیستند برای کنترل نسبی این روند، راهی ندارند جز ارعاب سایر جوانان از طریق اجرای غیر انسانی ترین مجازات یعنی اعدام.

البته من معتقدم هنوز اکثریت قاطع جوانان ایرانی، اگر در فضای مناسب قرار گیرند مانند هم سن و سالان خویش در سایر کشورها،افتخار آفرینی های فراوان خواهند کرد اما دستور رئیس قوه قضائیه برای اعدام این دو جوان که قبل از تشکیل دادگاه صادر شد در واقع اعتراف به این واقعیت بود که تعداد قابل توجهی از جوانان تربیت شده در زمان حاکمیت خامنه ای، اگر از مجازات اعدام نترسند به صورت بالقوه مجرمان خطرناکی هستند و بر روی هموطنان خویش، تیغ می کشند. در حالی که سی ودو سال پیش که «همتای خامنه ای در عراق» به ایران حمله کرد جوانان سلحشوری در برابر دشمن ایستادند که همگی آنها در دوره رژیم گذشته تربیت شده بودند. همان جوانان، در هنگامه جنگ، در حالی که خود تشنه بودند «قمقمه آب» خود را در اختیار اسرای عراقی می گذاشتند و جوانان گرسنه ایرانی که اوباشگری را از مزدوران خامنه ای آموخته اند روز روشن در خیابان بر روی هموطن خویش «قمه» می کشند.

یه باد بیاوریم یکی از دو جوانی که روز شنبه اعدام شد متولد همان سالی بود که خامنه ای به ناحق، بالانشینی را آغاز کرد و ثمره بیست و سه سال حاکمیت او، وجود مادرانی است که قدرت تأمین هزینه درمانی خویش را ندارند و پسرانی که رذالت را از مکتب « اوباش پرور رهبر » آموخته اند. این وضعیت، هشدار برای کسانی است که به بهانه های واهی، به تداوم حاکمیت فساد ساز خامنه ای کمک می کنند.

مانا: