اخبار

ایران کارگر: از ۷میلیون دستمزد ماهانه درخواستی سندیکاهای مستقل برای کارگران، ۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان سهم کارگران ایران و ۵ میلیون ۵۰۰هزار تومان سهم جیب غارتگران حاکم و آقازاده‌ها، بشار اسد و حسن نصرالله گردید.

بالاخره پس از کش و قوس‌های بسیار با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار ـ البته تعیین شده حکومتی – حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید؛ که به منزله درغلطیدن کارگران زحمتکش ایران به زیر خط بقاست.
دستمزد کمتر از ۷میلیون تومان برای کارگران، ادامه مرگ و تباهی کارگران ایران

چندی پیش سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشسته با جمعبندی از هزینه‌های سال‌‌های گذشته با صدور بیانیه‌یی اعلام کرده بودند که باید در سال ۹۸ حداقل دسمتزد کارگران ۷میلیون تومان باشد تا در لبه خط فقر قرار بگیرند. این سندیکاها و تشکل‌ها با محتاطانه‌ترین برآوردها البته اندکی کمتر به این نیتجه رسیده بودند؛ در صورتی‌که دستمزد کارگران کمتر از ۷میلیون تومان باشد؛ «در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.»

بعبارتی دیگر باید گفت با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول تورم ایران برای سال ۹۸ را ۳۴ درصد پیش‌بینی کرده است؛ تعیین ۱میلیون ۵۰۰هزار تومان به عنوان دستمزد کارگران در سال ۹۸ زخمی عمیق بر زخمهای پیکر جامعه کارگری ایران و یک عیدی فاجعه‌بار از سوی نظام به کارگران و زحمتکشان ایران است.
هزینه یک خانوار در سال ۹۸ نزدیک به دو برابر سال۹۶

در بیانیه سندیکاها و تشکل‌های مستقل از میزان هزینه‌ها در سال ۹۶ و ۹۷ آمده بود: « در اواخر سال ۱۳۹۶ تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری با توجه به هزینه متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم موجود و نرخ تورم مورد انتظار برای سال ۱۳۹۷، مبلغ حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعلام کردند. واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ، هیچ گونه اغراقی صورت نگرفته بود. حتی آمارهای رسمی مؤید درستی این واقعیت‌اند: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمینه بررسی بودجه خانوار شهری برای سال ۱۳۹۶، هزینه متوسط یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۲ میلیون تومان در سال و یا ماهانه ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده است.
این هزینه برای خانواری است که تعداد متوسط اعضای آن برابر با ۳و۲۸صدم درصد باشد. پس هزینه متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۶ تقریبا معادل ۴میلیون و۲۷۰هزار تومان در ماه بوده است.

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران را برای سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و برای سال آینده حدود ۳۴ درصد برآورد کرده است (که البته تخمینی حداقلی است). برای محاسبه هزینه متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۷ باید ۳۰ درصد به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان هزینه سال ۱۳۹۶ افزود که در نتیجه هزینه متوسط یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳۹۷ به رقمی در حدود ۵/۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد.»

با این داده‌ها که تماما متعلق به بانک مرکزی و پیش‌بینی حداقلی صندوق بین المللی پول برای تورم سال ۱۳۹۸ است؛ سندیکاهای و تشکل‌ها به این نتیجه رسیده بودند: «برای محاسبه میانگین هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۸ باید ۳۴ درصد به مبلغ ۵/۵ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ۷ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین، خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و به دور از هر گونه اغراق است.»
دستمزد سال ۱۳۹۸ تامین کننده ۱۷درصد هزینه‌های یک خانواده کارگری

حالا اگر دستمزد کارگران را که برای سال ۱۳۹۸ از سوی دولت تعیین شده است با درخواست سندیکا‌ها و تشکل‌های مستقل در مقابل هم قرار دهیم روشن می‌شود که دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۸ تنها می‌تواند ۱۷درصد از هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین کند؛ که معنی آن فقر چند برابری و نابودی کارگران متلاشی کردن زندگی و خانواده‌های آن‌ها خواهد بود.
راه خروج کارگران و زحمتکشان ایران از فقر و ستم

در آستانه نوروز ۱۳۹۸ باید بار دیگر تاکید کرد که نظام ولایت فقیه آنچه برایش کمترین اهمیتی ندارد، سرنوشت مردم ایران از جمله کارگران و زحمتکشان است. این حاکمیت ستمگر از ندادن حقوق تا اخراج کارگران و در صورت اعتراض از ضرب و شتم خیابانی تا دستگیری و شلاق و شکنجه و زندان‌های طولانی مدت را بر کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل کرده است.

نباید به این دستمزد که چیزی جز درغلطیدن بیشتر در گورخوابی، سوراخ خوابی و غار خوابی است تن داد؛ دیگر نباید دست روی دست گذاشت و نگذاریم که هرچه می‌خواهند برایمان تعیین کنند؛ نباید در مقابل دزدی دستمزد واقعی از سوی نظام سر فرود آورد تا کیسه و جیب خامنه ای و وابستگانش پر شود و یا برای دخالت در سایر کشورها مثل لبنان و سوریه و یمن هزینه شود.

از آغاز سال ۱۳۹۸ باید دست به کار شویم و کمربندها را محکم ببندیم و هر روز دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم. ما جز زنجیرهایمان هیچ چیزی برای از دست دادن نداریم و باید برای برکندن این زنجیرها که بر دست و پایمان انداخته‌اند برخیزیم و کاخ این ظلم و ستم ۴۰ ساله را برندازیم؛ تا بر سرنوشت خود حاکم شویم. آن زمان است که دسترنج واقعی را برای آنچه برایش رنج می‌بریم بدست خواهیم آورد.

آغاز سال ۱۳۹۸بر کارگران، محرومان و زحمتکشان ایران برای رسیدن به همه ‌خواسته‌های برحقشان خجسته و فرخنده باد.
اینستاگرام ایران کارگر: https://www.instagram.com/irankargar2019
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96

رادیوفردا: شماری از کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران همراه با تعدادی از بازنشستگان و دانشجویان روز دوشنبه در اعتراض به کاهش «۷۰ درصدی»‌ قدرت خرید مقابل وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که فراخوان این تجمع را داده بود،‌ شماری از کارگران این شرکت همراه با اعضای گروه اتحاد بازنشستگان و جمعی از دانشجویان در اعتراض به «پایین آمدن ۷۰ درصدی قدرت خرید طبقه کارگر و تورم و گرانی» تجمع کردند و خواستار «افزایش حداقل دستمزد کارگران تا هفت میلیون تومان شدند».

رادیوفردا: اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، و سپیده قلیان، فعال مدنی

اداره اطلاعات شوش با احضار خانواده‌های اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، و سپیده قلیان، فعال مدنی، از آنها خواست در مورد این دو فعال کارگری و مدنی زندانی، اطلاع‌رسانی نکنند.

بر اساس گزارش‌ها، احضار خانواده‌های بخشی و قلیان به صورت تلفنی انجام شد و مأموران اداره اطلاعات شوش ضمن تهدید آنها، ترغیب‌شان کردند که در مورد آنها سکوت کنند.

پیش از این کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات در حال تهیه اعترافات تلویزیونی اجباری دیگری از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان است.

آقای بخشی و خانم قلیان که در آبان ماه بازداشت شدند، پس از آزادی اعلام کردند که تحت شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی شده‌اند. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن شکایت کرده‌است، موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پس از آن، این دو تن روز سی‌ام دی ماه و با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شدند.

بی‌بی‌سی: گزارشها حاکی است که امیر امیرقلی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی که بیش از یک ماه است در بازداشت هستند، برای “اعترافات اجباری تلویزیونی تحت فشار هستند.”

براساس این گزارش امیر امیرقلی از زندان اوین به اطلاعات اهواز منتقل شده است.

همچنین کانال مستقل کارگران هفت تپه اعلام کرد که براساس اخبار رسیده به این کانال تلگرامی، وزارت اطلاعات در حال تهیه فیلمی دیگر درادامه فیلم طراحی سوخته است.

طراحی سوخته فیلمی بود که صدا و سیما ایران پخش کرد و در آن اعترافات اجباری اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی منتشر شده بود.

سندیکای کارگران هفت تپه: در پی اعلام احتمال تمدید قرار اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه توسط دادستان شوش، امروز یکشنبه ۲۸بهمن، خانواده این کارگر زندانی در اعتراض به این تصمیم غیر عادلانه به دادسرای شوش مراجعه کردند. اما دادستان شوش به جای پاسخگویی به خانواده این کارگر زندانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را داد. با هجوم ماموران به مادر اسماعیل و تلاش برای دستبند زدن به وی، مادر این کارگر زندانی دچار مشکل قلبی گردید و به مرکز درمانی منتقل شد و بنا به گفته بستگان نامبرده، هنوز مشکل وی برطرف نشده است. لازم به ذکر است در روزهای گذشته دادستانی شوش از پذیرفتن خانواده این کارگر زندانی خودداری کرده و منشی وی نیز برخوردهای توهین آمیز و غیر قانونی با خانواده اسماعیل داشته است.
اسماعیل بخشی علاوه بر اتهام های پیشین از اول بهمن ماه با شکایت وزیر اطلاعات از این نماینده کارگری به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر شده و عملا مدتهاست که بدون بازجویی در سلول انفرادی بازداشت گاه امنیتی وزارت اطلاعات در اهواز برای نوشتن تکذیبیه در رابطه با شکنجه در دوران بازداشت تحت فشار قرار دارد.
گفتنی است که در سفر اخیر وزیر اطلاعات به شوش جلسه ای با حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شوش و وزیر اطلاعات در محل دادگستری این شهرستان در خصوص پرونده آقای بخشی تشکیل شده بود.
جرم اسماعیل بخشی دفاع از مطالبات به حق خود و همکاران کارگر بوده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برخورد توهین آمیز به مادر اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرطی این کارگر زندانی می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

رادیوفردا: گزارش‌ها از شوش حاکی از بازداشت مادر اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، به دستور دادستان شوش است.

به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه،‌ این بازداشت در پی مراجعه اعضای خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش در روز یکشنبه انجام شد.

بر اساس این گزارش،‌ اعضای خانواده آقای بخشی که برای پیگیری به دادستانی شوش رفته بودند، به گفته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، با بی‌احترامی و پاسخ‌های نامشخص مواجه شدند و هنگامی که خواستار مشخص شدن وضعیتش شدند، دادستان دستور بازداشت مادر این فعال کارگری را صادر کرد.

این گزارش حاکیست که در پی حمله ماموران به اعضای خانواده اسماعیل بخشی و بازداشت مادرش، او از حال رفت و به دلیل وخامت شرایط جسمی‌اش به مرکز درمانی منتقل شد.

این گزارش هنوز از سوی مقام‌های قضایی تایید یا تکذیب نشده است.

پیشتر ‌سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه اعلام کرده بود که اسماعیل بخشی برای تکذیب سخنانش در مورد شکنجه شدن در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز در دوره نخستین بازداشتش، تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارد.

وی در جریان اعتصاب و تجمع های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت و پس از ۲۵ روز آزاد شد. با این همه،‌این فعال کارگری دوباره و در روز ۳۰ دی ماه بازداشت شد.

رادیوفردا: جعفر عظیم‌زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، ‌روز سه‌شنبه در خانه‌اش بازداشت شد.

بر پایه گزارشِ منابع خبری، حدود ساعت پنج بعدازظهر چند مامور به منزل این فعال کارگری رفته و او را دستگیر کرده‌اند.

بر پایه گزارش‌ها،‌ ماموران کلانتری ۱۱ فردیس کرج در زمان بازداشت، ‌وسایل شخصی جعفر عظیم‌زاده، ‌لپ تاپ و دو گوشی همراه او را نیز ضبط کرده‌اند.

بنا به گفته ماموران، ‌تا ابلاغ حکم قاضی،‌ جعفر عظیم‌زاده در کلانتری ۱۱ فردیس کرج خواهد ماند اما هنوز روشن نیست که او را به چه اتهامی بازداشت کرده‌اند.

جعفر عظیم‌زاده که از فعالان کارگری است،‌ پیش از این نیز به اتهام‌های امنیتی زندانی شده و در سال ۱۳۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم شده بود.

در همین حال، گزارش کانال اتحادیه آزاد کارگران حاکی است که پروین محمدی نائب رئیس این اتحادیه نیز بازداشت شد‎ه است.

بی‌بی‌سی: سپیده قلیان، فعال اجتماعی و اسماعیل بخشی فعال کارگری روز گذشته، چهارشنبه سوم بهمن ماه، ملاقات کوتاهی با خانواده‌های خود در اهواز داشتند.

این دو فعال اجتماعی روز یک‌شنبه پس از پخش فیلم طراحی سوخته که به اعترافات اجباری آنها درباره اعتراضات کارگری هفت تپه پرداخته بود، مجددا بازداشت شدند.

خانواده این دو زندانی روز گذشته از چهار بعدازظهر تا هشت شب منتظر ملاقات نگه داشته شدند. در این ملاقات کوتاه اجازه صحبت درباره محل نگهداری، شرایط این دو و اتهامات مطرح شده داده نشده است.

خانواده قلیان تنها با سپیده دخترشان امکان ملاقات داشتند و مهدی پسرشان همچنان اجازه ملاقات ندارد.

همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه یکی از اعضای خانواده این دو زندانی گفته است یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از کتک خوردن خبر داده اما ماموران اجازه ندادند وی مشخص کند که این مساله دقیقا چه بوده است. به همین علت نگرانی شدیدی درباره شکنجه بازداشتی‌ها به وجود آمده است.

همچنین در ظاهر این دو بازداشتی در این ملاقات کوتاه “اثری از شکنجه دیده نشده است.”

در ادامه واکنش‌ها به بازداشت مجدد سپیده قلیان و اسماعیل بخشی سازمان دیدبان حقوق بشر این اقدام را پاسخ جمهوری اسلامی به سخنان “شجاعانه” آنها درباره “نظام عدلیه ورشکسته‌ ایران” توصیف کرد.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت: “نهادهای امنیتی ایران از کمپین‌های تبلیغات منفی، شکنجه، و اعترافات اجباری علیه فعالانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان استفاده می‌کنند که جسارت دفاع از حقوق کارگران را دارند. پخش اعترافات فعالان در تلویزیون دولتی فقط نگرانی‌ها از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت‌ها را بیشتر می‌کند.”

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آبانماه در اعتراضات کارگری هفت تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که توسط وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی شکنجه شده اند.

آقای بخشی در جریان چندین هفته اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه که پاییز امسال در اهواز جریان داشت، از رهبران کارگران معترض بود.

بیشتر بخوانید:

خانواده سپیده قلیان ‘تحت فشار است’

اسماعیل بخشی پس از پخش ‘اعترافات’ دوباره بازداشت شد

سپیده قلیان، فعال اجتماعی به همراه برادرش ‘بازداشت’ شد

خانم قلیان پس از پخش فیلم “طراحی سوخته” که اعترافات اجباری او و اسماعیل بخشی، فعال کارگری را پخش کرده بود، در توییتر خود نوشت که تصاویر پخش شده از او، گواه دیگری بر شکنجه‌اش در طول بازداشت است و عنوان کرد که خواهان علنی برگزار شدن دادگاه خود است.

مقام‌های قضایی و دولتی ایران اظهارات این دو زندانی درباره شکنجه را رد کرده‌اند.

مطابق قانون اساسی ایران شکنجه ممنوع است و اعترافات و ادعاهایی که تحت شکنجه بیان شوند، اعتبار نخواهند داشت.

ایران وایر: مستقیم به دوربین نگاه می‌کنند ولی با قیافه‌ای وحشت‌زده و با صدایی پایین و لحنی خشک حرف می‌زنند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از پخش مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» که شامل اعترافات تلویزیونی که در زمان بازداشت از آن‌ها گرفته شده، بود، مجددا دستگیر شدند.

اسماعیل نماینده کارگران نیشکر هفت تپه است و سپیده قلیان فعال مدنی است. هر دوی آن‌ها در جریان تجمعات اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شدند. اما پس از آزادی در شبکه‌های اجتماعی از شکنجه شدن در روزهای بازداشت نوشتند اما قوه قضائیه، دولت، مقامات امنیتی و نمایندگان مجلس با تشکیل گروههای تحقیق اعلام کردند ادعای آن‌ها را بررسی کرده و شکنجه‌ را تکذیب کردند. در نهایت خروجی اظهارات نمایندگان مجلس، وزیر اطلاعات و دستگاه قضایی به شکل عجیبی یکسان بود: همگی منکر وقوع شکنجه شدند. در ادامه انکار مقامات، حالا اعترافات اجباری آن‌ها از رسانه ملی پخش شده و خودشان مجددا بازداشت شده‌اند. این بار سپیده قلیان همراه برادرش بازداشت شده است. پدر سپیده در مصاحبه با مسیح علی‌نژاد از ضرب و شتم دختر و پسرش هنگام بازداشت سخن گفته است:«آنها را از درون خانه با ضرب و شتم و زدن دست بند و پابند بردند. من گفتم نبرید! بچه‌هایم را نکشید… ماموران گلوی همسرم را با کارد زخمی کردند!».

موسی برزین وکیل دادگستری درباره وقایع رخ داده در زمان بازداشت سپیده و برادرش معتقد است:« در قانون آیین دادرسی کیفری نحوه جلب متهم و تفتیش وی کاملا مشخص شده و تاکید شده است باید با رعایت موازین اخلاقی اقدام شود. هر گونه توهین و تحقیر و آزار بدنی و تخریب وسایل به هنگام بازداشت ممنوع بوده و حسب مورد مجازات مشخصی دارد. قطعا خانواده بازداشت شدگان می توانند از رفتار ماموران شکایت کرده و مساله را به سازمان مربوطه اطلاع بدهند.» چند ساعت پس از انتشار خبر بازداشت سپیده قلیان، کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه از بازداشت اسماعیل بخشی خبر داد و نوشت: تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را بازداشت کرده‌اند.

در ابتدای مستند «طراحی سوخته» نوشته شده که پخش اعترافات با مجوز قضایی صورت پذیرفته است اما، موسی خلیفه برزین وکیل و مشاور حقوقی ایران وایر، درباره اقدام صداوسیما در انتشار اسامی و مشخصات افراد تحت بازداشت، می‌گوید:«مطابق ماده ۱۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری “انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است…” این ماده استثنائاتی دارد که پرونده آقای بخشی شامل این استثنائات نمی‌شود بنابراین پخش اعترافات متهمین در رسانه با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است خلاف قانون بوده است.»

با توجه به این که متهمان پس از آزادی با صراحت اعلام کرده‌اند تحت شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگاه مجبور به اعتراف شده‌اند؛آیا پخش این دست اعترافات تلویزیونی در محاکم قضایی سندیت و اعتباری دارد؟ برزین در پاسخ می‌گوید:«اصولا اعتراف ناشی از فشار و شکنجه مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی فاقد اعتبار است. اما مساله این است که باید شکنجه اثبات شود.یعنی صرف ادعای متهم مبنی بر شکنجه باعث اثبات آن و بی اعتباری اقرار نمی‌شود.اما با این وجود لازم است مرجع قضایی تحقیقات لازم را در مورد شکنجه انجام داده و سپس در مورد اعتبار اقرار تصمیم گیری کنند.» وی در مورد ادعای بررسی شکنجه توسط حکومت می‌افزاید:« در ظاهر مقامات قضایی نشان دادند که در حال بررسی ادعای آقای بخشی هستند اما به نظر نمی‌رسد این بررسی به صورت مستقل و حقوقی انجام شده باشد. پرونده آقای بخشی و خانم قلیان قطعا باید به پزشکی قانونی ارسال می‌شد. معمولا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی؛ مقامات قضایی تمایلی به بررسی شکنجه در دستگاه‌های اطلاعاتی ندارند.»

بازی باخت-باخت در جمهوری اسلامی

مهدی توپچی فعال جنبش کارگری او با اشاره اظهارات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و عسل محمدی درباره شکنجه به ایران‌وایر می‌گوید:« با آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان انها صراحتا اعلام کردند که مورد ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته‌اند. این چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی بود. گروههای تحقیقی را هم راه انداختند ولی در نهایت هم با هماهنگی دستگاههای امنیتی و قضایی شروع به تکذیب و انکار شکنجه نمودند. اتفاقا انتشار این مستند گواه روشنی است که مشخص می‌کند این افراد شکنجه شده‌ و اعترافات آنها چطور گرفته شده است. سند دقیق و واضح تر از این می‌خواهید؟ جمهوری اسلامی ید طولانی در انتشار انواع این مستندها دارد و این اولین بار نیست که دست به این اقدامات می‌زند. افرادی که در زندان و زیر حکم هستند بارها با همین حربه؛ علیه خود و دیگران اعتراف کرده‌اند. مقامات حکومت تلاش می‌کنند با توسل به این روش‌ها، هزینه مطالبات کارگری را همزمان با هزینه فعالیت روزنامه نگاری بالاتر ببرند. یعنی با تحمیل شرایط سرکوب‌ امنیتی، به کارگری که بهبود وضعیت معیشتی خود را مطالبه می‌کند؛ او را مرعوب کنند تا اعتراض نکند. رسانه را سرکوب کنند که صدای اعتراضان نباشد. حالا در این مستند با نشان دادن یک سری نمودار و خط و فلش نامربوط، اسامی افرادی را بهم ربط دادن. یعنی مطالبات مزدی کارگران را به خارج از کشور ربط داده و تهش را به آمریکا و ترامپ و براندازی متصل کردند. این یک سناریوی سیاه است.»

مهدی توپچی درباره ارتباط فعالان کارگری با روزنامه‌نگاران و اعترافات تلویزیونی پخش شده از صدا‌و‌سیما می‌افزاید:« چیزی که برای هر فعال پویا در محیط اجتماعی وجود دارد، این است که فعالیت‌هایشان علنی است. ارتباط با روزنامه نگاران هم جزو آن است. این یک اتفاق طبیعی است و ربطی به داخل و خارج از کشور ندارد. تا وقتی انحصار رسانه‌ای دست حاکمیت هست و امکان پوشش خبری مطالبات، اعتصابات و اعتراضات وجود ندارد؛ چیزی جز مستند طراحی سوخته پخش نمی‌شود. صدای کارگران در رسانه‌های حکومتی شنیده نمی‌شود. انحصار رسانه‌ای برای این انجام شده تا این صداها و مطالبات را دور بزند. حالا چند روزنامه نگار در چارچوب رسالت مطبوعاتی خود، این مسائل را رسانه‌ای کرده‌اند. مگر جز انتشار اخبار مطالبات کارگران چه اقدامی کرده‌اند؟ حالا چه اعضای تحریریه گام و چه افراد دیگری که در این مستند به آنها اشاره کرده‌اند. این حرفهای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان؛ اعتراف نیست. اینها بر اثر شکنجه روحی و جسمی فراوان مجبور به سخن گفتن، علیه خود و دیگران شده‌اند. تضمینی برای تائید صحت و سقم حرفهایشان نیست و اساسا فاقد اعتبار است.»

از او درباره بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پرسیدیم. توپچی می‌گوید:« از دی‌ماه ۱۳۹۶ حاکمیت جمهوری اسلامی به سمت بازی باخت-باخت رفته است. ولی هر عملی که انجام می‌دهند، مثل بومرنگ به خودشان بر می‌گردد. آنها دنبال این بودند که با پخش این مستند یک افشاگری و یک رسوایی برای کارگران معترض و جنبش کارگری ایجاد کنند. اما همه دیدیم که برخورد جامعه به چه صورت بود و چطور با این اقدام مواجه شد. حالا اما برای جمع کردن قضیه اقدام به دستگیری مجدد این دو نفر نموده‌اند. بدون ارائه هیچ حکمی ریختند در منازل ایشان و با شرحی که پدرسپیده قلیان تشریح کرده، او و برادرش را بازداشت کرده‌اند. خبری که خبرگزاری فارس کار کرده هم نوشته در پی اقدام به خروج از کشور، اسماعیل بخشی را بازداشت کرده! ولی در متن خبر تناقض مشخص است. ماموران با چند خودرو به منزل او مراجعه و با یورش به خانه او را در منزل پدری بازداشت کرده‌اند.فارس نوشته که از صبح متواری بوده! چطور کسی که ادعا می‌کنید متواری شده را در منزل شخصی‌اش بازداشت کرده‌اند؟

توپچی در مورد بازداشت اعضای تحریریه نشریه کارگری گام می‌افزاید:«آنها بدلیل تمرکز و اطلاع رسانی فعالیت‌های کارگری و اعتراضات آنها دستگیر شده‌اند. امیرحسین محمدی، ساناز الله‌یاری و امیر امیرقلی به تازگی دستگیر شده‌اند و خانم عسل محمدی با قید وثیقه آزاد شده است. آنها در نشریه خود اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد خوزستان را هم پوشش داده‌اند. این وظیفه یک روزنامه نگار است و آنها جز این اقدامی نکرده‌اند. ولی با سرکوب نهادهای امنیتی مواجه شده‌اند.» این فعال جنبش کارگری از انتقال این سه تن به بند ۲۰۹ زندان اوین و بازجویی از ایشان خبر داده و آن را، در ادامه بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان و سرکوب کارگران می‌داند.

مهدی توپچی عضو کانون مدافعان قوق کارگر از انتقال سپیده قلیان به تهران خبر داده و می‌گوید:«در آخرین خبری که البته نمی‌توانم مستقل به طور تایید کنم؛ گویا سپیده قلیان به تهران منتقل شده و شاکی او هم این بار قوه قضائیه است. در نهایت می‌خواهم بگویم این اتفاقات نشانه چیزی جز فضای پلیسی و سرکوب سیستماتیک بر بالای سر جنبش‌های اجتماعی – کارگری نیست. آنها رفتار و عمل فعالین اجتماعی و کارگری در پیگیری مطالبات و حقوق شان را مساوی می‌کنند با هزینه‌هایی که روی دوش آنها می‌گذارند.»

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی تا پیش از پخش مستند «طراحی سوخته» بارها در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد:«موکلش تحت فشار است تا سخنانش در مورد شکنجه شدن در زندان را تکذیب کند.» بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی، برخی نمایندگان و دیگر مسئولان خواستار رسیدگی به صحت ادعای اسماعیل بخشی شدند. رئیس قوه قضاییه هم گفته بود:«البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود.». واکنش کاربران توئیتر به پخش مستند «طراحی سوخته» و تحلیل جزییات آن‌هم در نوع خودش خواندنی است. مستندی که پیگیری مطالبات معوقه مزدی کارگران را به طراحی دولت‌های خارجی مرتبط دانسته و تلاش می‌کند از یک مطالبه مشخص، به دشمن خارجی و براندازی برسد.

دویچه‌وله: پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

ایران
اسماعیل بخشی در مظان اتهامات تازه

پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

اسماعیل بخشی

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه #اسماعیل_بخشی کارگر کارخانه نیشکر #هفت_تپه شکنجه نشده است. https://t.co/jVCJOGflZ1

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2019

کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی موضوع را مختومه اعلام کرده که علیرضا رحیمی، نماینده مجلس، از تلاش برای حضور اسماعیل بخشی در جلسه مشترک با وزیر اطلاعات خبر داده بود. یک روز قبل، رئیس قوه قضاییه گفته بود موضوع بررسی می‌شود اما زندانی نباید گمان کند که محیط زندان باید مثل یک هتل باشد.

اسماعیل بخشی چند روز قبل در اینستاگرام خود نوشته بود در طول بازداشت آن قدر شکنجه شد که سه روز نمی‌توانست حرکت کند. او وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی و پاسخگویی به پرونده بازداشت خود دعوت کرد.

اسماعیل بخشی اواخر آبان در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه در اختیار ماموران وزارت اطلاعات بود. فرزانه زیلایی، وکیل او، خبر داده که موکلش برای تکذیب حرف‌هایش تحت فشار قرار دارد. گفته می‌شود که این کارگر هفت تپه در طول روز چند تماس تلفنی تهدیدآمیز دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس کوشیده آسیب‌های وارده به اسماعیل بخشی را به درگیری او با ماموران در زمان دستگیری مرتبط کند اما این نماینده کارگران هفت تپه در روایت خود از دوران بازداشت نوشته است: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم.»

با سخنان فلاحت پیشه و انکار وزارت اطلاعات، شاکی در جایگاه متهم قرار گرفته و صورت مسئله به روش معمول دستکاری شده است. بخشی می‌خواست با وزیر اطلاعات مناظره کند اما حتی امکان حضور در جلسه مجلس را هم نیافت. او در روایت‌اش نوشته بود که شکنجه‌گران خود را سربازان گمنام امام زمان می‌نامیدند.