اخبار

صدای آمریکا: یک روز پس از ادعای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احضار سفیر چین در اعتراض به حمایت از ادعای امارات مبنی بر مالکیت بر جزایر سه‌گانه در خلیج فارس، پکن روز دوشنبه بار دیگر این موضع خود را تکرار کرد که ایران باید در مورد تمامیت ارضی خود در ارتباط با سه جزیره ایرانی در خلیج فارس با امارات متحده عربی گفتگو کند.

امارات ادعای مالکیت بر سه جزه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را دارد.

ایران از پیش از تشکیل امارات به عنوان یک کشور، بر این جزایر حاکمیت داشته است.

چین اخیرا در بیانیه‌ای از تلاش‌های امارات برای دستیابی به یک «راه حل مسالمت آمیز» برای موضوع جزایر – تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی حمایت کرد.

جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۳ خرداد پس از احضار سفیر چین به وزارت امورخارجه اعلام کرد که از پکن خواست موضع خود را اصلاح کند.

چین این موضع را در حالی گرفته است که نفت تحریم شده ایران را با قیمت تخفیف خورده قابل توجهی وارد می‌کند و خود مدعی است که مالک جزیره تایوان است و حتی این جزیره را تهدید نظامی کرده است اگر لازم باشد کنترل آن را به زور به چین باز می‌گرداند.

تایوان پیشتر ادعاهای مالکیت پکن در مورد تایوان را «آرزو» خوانده است.

به گزارش رویترز، مائو نینگ، روز دوشنبه ۱۴ خرداد در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اعتراض ایران، گفت: «محتوای مربوطه بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی با موضع چین سازگار است.»

او در عین حال گفت چین و جمهوری اسلامی روابط قوی دارند و چین برای توسعه مشارکت استراتژیک خود اهمیت زیادی قائل است.

چین در دسامبر ۲۰۲۲ نیز با صدور بیانیه‌ای مشترک با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که خواستار تلاش برای حل و فصل موضوع جزایر سه گانه شد، خشم ایران را برانگیخت.

همزمان با ادامه سیاست «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی و ادعای حکومت ایران مبنی بر دوستی نزدیک با چین، برخی از کارشناسان می‌گویند جمهوری اسلامی تابع نظرات چین است. علی خامنه‌ای از جمله افرادی است که بر افزایش روابط با چین اصرار داشته است.

خبرگزاری‌ها در ایران روز یکشنبه ۱۳ خرداد گزارش دادند که با «تکرار حمایت دولت چین از ادعاهای بی‌اساس مندرج در بند ۲۶ بیانیه پایانی نشست مشترک جمهوری خلق چین و امارات متحده عربی» مراتب اعتراض دولت ایران به سفیر چین اعلام شد.

خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه ۱۳ خرداد گزارش دادند که وزارت امورخارجه ایران «بر تعلق ابدی جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس به جمهوری اسلامی ایران» تاکید کرد و با یادآوردی روابط «راهبردی» و «ویژه و ممتاز ایران و چین» از دولت چین خواست موضع اخیر خود را اصلاح کند.

طی دو سال گذشته هم روسیه و هم چین از ادعاهای مشابه امارات حمایت کرده‌اند.

رسانه‌های حکومتی و نزدیک به علی خامنه‌ای و چهره‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی که از سیاست‌های جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند سعی کرده‌اند کمتر به این مواضع چین و روسیه بپردازند و به نوعی آنها را به فراموشی بسپارند.

ایران می‌گوید تمامیت ارضی آن موضوعی برای گفتگو و چانه‌زنی نیست. روسیه خود برای تصرف خاک اوکراین جنگی تمام عیار علیه همسایه خود به راه انداخته است و از جمهوری اسلامی پهپادهای انتحاری گرفته است.

به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه چین روز یکشنبه اعلام کرد که چین و امارات بر آمادگی خود برای تبادل تجربیات در زمینه‌های دفاعی و امنیتی با هدف ارتقای ظرفیت‌های پرسنل نظامی و نهادهای امنیتی در هر دو کشور تاکید کردند.

چین گفت که هر دو طرف قدردان همکاری و هماهنگی دفاعی، نظامی و امنیتی، افزایش بازدیدهای نظامی ارتش‌های دو کشور و همچنین مشارکت متقابل در آموزش، نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های رسمی هستند.

این موضوعات در بیانیه‌ای مشترک پس از دیدار دوجانبه شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحد رهبری با شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در پکن اعلام شد.

صدای آمریکا: دو مقام ارشد دولت آمریکا روز پنجشنبه ۱۰ خرداد در اظهاراتی جداگانه ضمن معرفی سپاه پاسداران به عنوان «خطری برای جهان» از طبقه‌بندی این نهاد تحت‌نظر علی خامنه‌ای به عنوان «سازمانی تروریستی در سراسر جهان» حمایت کردند.

آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در«ایکس» نوشت: «ما قطعا از تلاش‌ها برای طبقه‌بندی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی در سطح جهانی حمایت می‌کنیم. آمریکا سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و این گروه تهدیدی برای جهان محسوب می‌شود.»

ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه و همزمان با افشای بیشتر نقش سپاه پاسداران در «فعالیت‌های شرورانه در خارج از کشور و قتل مخالفان در داخل»، گفت: «بگذارید خیلی واضح بگویم، سپاه پاسداران خطری برای جهان است.»

این پاسخ پاتل به این پرسش بود که آیا آمریکا موافق است آلمان و دیگر کشورها سپاه را گروه تروریستی طبقه‌بندی کنند یا خیر.

پیشتر و بر اساس گزارش‌ها اعلام شده که چند کشور عضو اتحادیه اروپا قصد دارند با استناد به یک حکم دادگاه دوسلدورف آلمان در مورد پرونده آتش‌سوزی در عبادتگاه یهودیان در شهر بوخوم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهند.

خبرگزاری دولتی آلمان، د پ آ، روز دوشنبه ۷ خرداد گزارش داد براساس اطلاعاتی که از نشست اخیر وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به‌دست آورده، سرویس حقوقی شورای اروپا تأیید کرده که حکم دسامبر گذشته دادگاه دوسلدورف می‌تواند برای اضافه کردن نام سپاه پاسداران به فهرست تروریسم این بلوک اروپایی کافی باشد.

در عین حال، تعطیلی سفارت‌خانه‌ها و مرکز جمهوری اسلامی و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، از اصلی‌ترین خواسته‌های معترضان ایرانی ساکن آلمان از ابتدای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در این کشور بوده است.

ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت سپاه عامل تروریسم است و «ما صد در صد از طبقه‌بندی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی در همه جای دنیا حمایت می‌کنیم.»

رادیوفردا: شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در حال فشار آوردن به اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه بر پایه حکم یک دادگاه آلمان هستند.

خبرگزاری آلمان روز دوشنبه هفتم خرداد به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشت آلمان همراه با کشورهای دیگر از مقامات حقوقی اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا یک حکم دادگاه دوسلدورف را بررسی کنند که نشان می‌دهد یک نهاد دولتی ایران مسئول آتش‌سوزی در یک کنیسه بوده است.

حکم دادگاه دوسلدورف در دسامبر گذشته به‌دلیل حمله به کنیسه‌ای در بوخوم آلمان صادر شد.

در آن زمان یک آلمانی ایرانی‌تبار به اتهام توطئه و اقدام برای آتش‌سوزی شدید مجموعاً به دو سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. دادگاه دوسلدورف می‌گوید این حمله با کمک «سازمان‌های دولتی ایران» طراحی شده بود.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری آلمان گفتند خدمات حقوقی اتحادیه اروپا تأیید کرده که این حکم می‌تواند مبنای کافی برای قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی باشد.

خبرگزاری آلمان می‌گوید که در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل از این اقدام مطلع شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، در پی تحلیل سرویس حقوقی اتحادیه اروپا، اکنون چند کشور عضو اتحادیه از ایده آغاز روندهای لازم برای قرار دادن سپاه پاسداران در این فهرست حمایت می‌کنند.

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، بارها در گذشته گفته بود که با این طبقه‌بندی موافق است.

اسرائیل‌ها مدت‌هاست که از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سپاه را سازمانی تروریستی اعلام کند و به گفته خبرگزاری آلمان، حکم دادگاه دوسلدورف یک گام دشوار و مهم را به انجام رسانده است.

معرفی یک شاخه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی تروریستی ذیل قانون اتحادیه اروپا تاکنون یک چالش بوده است، زیرا سپاه باید ابتدا از سوی کشوری در این اتحادیه به‌دلیل فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب قرار گیرد.

این مشکلات در طبقه‌بندی، پس از حمله مستقیم ایران به اسرائیل با پهپاد و موشک در ماه آوریل بیشتر خود را نشان داد.

تا همین اواخر، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، بازوی دیپلماتیک این اتحادیه، تردید داشت که آیا حکم دادگاه دوسلدورف می‌تواند مبنایی برای این طبقه‌بندی باشد یا نه.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تا کنون از مخالفان قرار دادن نام سپاه در فهرست تروریستی بوده است.

یکی از دلایل این امر، تلاش برای متقاعد کردن ایران به احیای برجام برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش است.

دیپلمات‌ها روز دوشنبه تاکید کردند که معرفی سپاه به عنوان سازمانی تروریستی در درجه اول یک گام نمادین خواهد بود، زیرا اتحادیه اروپا از قبل این نیرو را تحریم کرده است.

یی‌وان ری، نماینده مجلس آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، در توئیتی با استقبال از این اقدام، گفته که این «خبر خوبی» است و افزوده که «این اتفاق به خاطر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر» شما بوده است.

او گفته است: «ما مبارزه شما را می‌بینیم، در کنارتان هستیم اما به خاطر داشته باشید: اتحادیه اروپا باید به اتفاق آراء در مورد این موضوع رای دهد».

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز جمعه چهارم خرداد به نقل از دیپلما‌ت‌ها نوشت که آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر مقابله با ایران از طریق پیگیری قطعنامه‌ای علیه این کشور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلاف نظر دارند.

رویترز می‌گوید پیگیری چنین قطعنامه‌ای در شورای حکام می‌تواند به تشدید تنش منجر شود.

شورای حکام آژانس آخرین‌بار در آبان سال ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست تا با این نهاد بین‌المللی در رابطه با منشا ذرات اورانیوم کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده خود همکاری و شفاف‌سازی کند.

نشست آینده شورای حکام آژانس قرار است ده روز دیگر یعنی ۱۴ خرداد برگزار شود . پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آخرین گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در این باره در دستور کار نشست ۳۵ عضو این شورا قرار دارد.

یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت: « (کار) با ایران بسیار دشوار و سخت است و سطح تخلفات بی‌سابقه است… هیچ کاهشی در برنامه (هسته‌ای) آنها مشاهده نشده و ایران هیچ حسن نیت واقعی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود نشان نداده است».

این دیپلمات ارشد اروپایی اضافه کرد، همه نشانه‌های موجود، حاکی از وضعیت هشدار دهنده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران با طیفی از چالش‌ها مواجه است؛ از ممانعت تهران از حضور بسیاری از باتجربه‌ترین کارشناسان آژانس در این کشور تا تداوم بی‌اعتنایی ایران به درخواست توضیح آژانس درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام‌نشده جمهوری اسلامی و از طرفی افزایش چشمگیر حجم اورانیوم پرغلظت ایران.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس می‌گوید حجم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌سازی شده ایران به ۱۴۰ کیلوگرم رسیده است و هر ماه ۹ کیلوگرم به حجم اورانیوم ۶۰ درصدی ایران اضافه می‌شود.

فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشتر تاکید کرده بودند که «ایران هیچ توجیه غیرنظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ندارد و تولید اورانیوم غنی‌شده در این سطح برای کشوری که برنامه تسلیحاتی ندارد بی‌سابقه است».

این در حالی است که ایران می‌گوید دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمی این کشور کاملا صلح آمیز است.

رویترز می‌گوید، آمریکا در نشست‌های اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود تمایلی برای پیگیری صدور قطعنامه دیگری علیه ایران نشان نداده است.

طبق این گزارش، سه قدرت اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه مارس سال جاری بر سر لزوم صدور قطعنامه علیه ایران با آمریکا به توافق نرسیدند.

رویترز اضافه می‌کند، مقامات آمریکایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را یکی از دلیل عدم تمایل این کشور برای پیگیری چنین رویکردی بیان می‌کنند.

یک دیپلمات‌ ارشد اروپایی دیگر نیز گفته است که این سه کشور اروپایی «یک قطعنامه آماده» ‌کرده‌اند.

دیگر دیپلمات‌های ارشد اروپایی نیز می‌گویند، فرانسه، بریتانیا و آلمان پیش‌نویس قطعنامه را تهیه کرده‌اند اما هنوز آن را در اختیار اعضای شورای حکام قرار نداده‌اند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوم خرداد گفت، مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، مذاکرات هسته‌ای برای بهبود همکاری‌های ایران با این آژانس را به تعویق انداخته است.

رافائل گروسی ۱۷ اردیبهشت به ایران سفر کرد و با مقامات جمهوری اسلامی درباره نحوه همکاری با آژانس مذاکره کرد. او پس از بازگشت از تهران گفت، طرفین به «درک مشترک» رسیده‌اند و ایران به او گفته آماده است تا روی اقدامات مشخصی کار کند.

او همچنین گفته بود که سه دسته مسائل وجود دارد؛ بازرسی‌ها، مسائل باقی مانده و اقدامات داوطلبانه‌ای که ایران می‌تواند انجام دهد.

با استفاده از رویترز و رادیو فردا

بازی جوزپ بورل در زمین علی خامنه‌ای: ادامه دیپلماسی؛ تنش در پارلمان اروپا بر سر جمهوری اسلامی

رادیوفردا: وزیر دفاع فرانسه می‌گوید جمهوری اسلامی ایران به یک «چالش امنیتی برای اروپا» تبدیل شده است، با این حال فرانسه قصد ندارد با ایران وارد درگیری نظامی شود.

سباستین لکورنو در گفت‌وگویی که روز یکشنبه دوم اردیبهشت در روزنامه «لوپاریزین» منتشر شد، به حمله بی‌سابقه ایران به اسرائیل، تنش‌ها در خاورمیانه و نقش فرانسه در این میان پرداخت.

او گفت که جمهوری اسلامی ایران «ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه» را در دستور کار خود قرار داده است و پاریس چنین رویکردی را محکوم می‌کند.

آقای لکورنو گفت: «ایران نه تنها برای اسرائیل و کشورهای منطقه، بلکه برای اروپا نیز یک چالش امنیتی است».

وزیر دفاع فرانسه افزود که این کشور در خاورمیانه منافع دریایی دارد و به همین دلیل، ناوچه‌های فرانسوی از کشتی‌های تجاری که به‌طور بالقوه هدف حمله شبه‌نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند، محافظت می‌کنند.

شبه‌نظامیان حوثی در ماه‌های اخیر بارها حملاتی را علیه کشتی‌رانی تجاری در منطقه دریای سرخ انجام داده‌اند.

آمریکا ائتلافی را برای جلوگیری از این حملات تشکیل داده و اتحادیه اروپا نیز در چارچوب ماموریتی دریایی با این حملات مقابله کرده است.

لکورنو درباره دیگر مصادیق چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای اروپا گفت که «هنوز اتباع فرانسوی در ایران در گروگان‌ دولت هستند، این کشور در حال توسعه برنامه هسته‌ای خود است که خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به همراه دارد، و به روسیه به ویژه از طریق ارسال پهپادهای شاهد، در جنگ علیه اوکراین کمک می‌کند».

وزیر دفاع فرانسه پیشتر تایید کرده بود که این کشور در دفع حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل نقش داشته است.

لکورنو دوشنبه هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به یکی از نمایندگان حزب چپ رادیکال فرانسه در پارلمان نوشت که رهگیری پهپادها و موشک های ایرانی توسط فرانسه «با رعایت قانون اساسی فرانسه و قوانین بین‌المللی» انجام شد.

پیش از آن، برخی نمایندگان فرانسوی، «انگیزه‌ها، اهداف و شیوه‌های اقدام نیروهای فرانسوی» برای مقابله با حمله جمهوری اسلامی علیه اسرائیل را زیر سوال برده بودند.

اما وزیر دفاع فرانسه تاکید کرده که «این اقدام به محدود کردن خطر تشدید تنش در منطقه کمک کرد و از آنجایی که به ویژه با توافق مقامات اردن انجام شد، کاملاً مطابق با قوانین بین‌المللی بود.»

فرانسه در اردن حضور نظامی دارد و پیشتر نیز در ائتلاف به رهبری آمریکا علیه تروریسم در منطقه مشارکت داشته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، لوپاریزین و رادیو فردا/م.ت/ک.ر

رادیوفردا: حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه، هفتم اسفند، در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در ژنو از این‌که درپی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی «فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت‌یاب شکل گرفت» انتقاد کرد و تشکیل دادن این کمیته را «ایجاد سازوکارهای تحمیلی» نامید. او افزود که به باور او این کمیته «هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین‌المللی ندارد و صرفاً دستاویزی برای سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می‌شود.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی سپس در بخش طولانی از سخنرانی خود به دفاع از حقوق بشر شهروندان ساکن نوار غزه پرداخت.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات سال گذشته در ایران با رای اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، از افزایش فشارهای جمهوری اسلامی به زنان و دختران و آزار و اذیت آنان ابراز نگرانی عمیق کرده است.

این کمیته روز ۲۳ شهریور امسال در بیانیه‌ای گفت که یک سال پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی‌جویانه علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان تشدید شده است.

سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، گفت: «پیش از هر چیزی، مهسا نباید بازداشت می‌شد. حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان مرگ ژینا مهسا در بازداشت، هیچ گامی در راستای آشکار شدن حقیقت، اجرای عدالت و پرداخت غرامت به خانواده او یا خانواده دیگر قربانیان، زنان، دختران و همه کسانی که حقوق انسانی‌شان نقض شده‌است، برنداشته است.»

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه ششم اسفند وارد ژنو، مقر اروپایی شماری از نهادهای سازمان ملل، شد و از جمله برنامه‌های او در این سفر، سخنرانی در شورای حقوق بشر و سخنرانی در کنفرانس خلع سلاح است.

سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه این نشست برگزار شد و شماری از فعالان حقوق بشر از هیئت‌های حاضر در این نشست خواسته‌اند هنگام سخنرانی او سالن را ترک کنند.

از جمله لادن برومند، فعال حقوق بشر و از مؤسسان بنیاد عبدالرحمان برومند، در توئیتی خطاب به نمایندگان کشورهای دموکراتیک نوشت: شما نمی‌توانید یک جا بایستید و به «سیلاب‌های دروغی که او سرازیر می‌کند» و «واقعیت جعلی نفرت‌انگیر که شورا را مملو می‌سازد» گوش کنید.

پیش از این نازنین بنیادی، از چهره‌های اپوزیسیون، در نامه‌ای به مقام‌های آمریکایی خواستار خروج آنها و همچنین «تمامی کشورهای دموکراتیک» از این جلسه شده بود.

ایران از معدود کشورهای جهان است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال آبان امسال ریاست نشست دو روزه «مجمع اجتماعی» این شورا به سفیر جمهوری اسلامی واگذار شد و انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت.

مسئله غزه بعد از جنگ

وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در گفت‌وگو با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از قول گروه‌هایی مسلح فلسطینی گفت: «رهبران گروه‌های فلسطینی برای ادارهٔ غزهٔ پساجنگ روش‌های دموکراتیک و یک توافق سیاسی میان همهٔ گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی را مدنظر دارند.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود تاکنون «روش‌های دموکراتیک» از خود نشان نداده است.

در همین حال، دولت اسرائیل برای دوره بعد از پایان جنگ غزه همچنان بر لزوم «حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه» در میان‌مدت تأکید کرده است.

حسین امیرعبداللهیان در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با اشاره به ادامه تأمین مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گفت که «مقاومت در حوزهٔ نظامی توانمند است.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که معترضان ایرانی بارها اعتراض خود را نسبت به ادامه کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های افراطی چون حماس با شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» ابراز کرده‌اند.

رادیوفرانسه: شصتمین کنفرانس امنیتی مونیخ برای دومین سال پیاپی در غیاب روسیه و ایران روز جمعه ۱۶ فوریه آغاز به کار کرد و تا بعد از ظهر یکشنبه ۱٨ فوریه ادامه دارد. نخستین نشست کنفرانس با برگزاری تظاهرات اعتراضی صدها ایرانی، از جمله هواداران سازمان مجاهدین خلق همراه شد.

روزنامه های فرانکفورتر آلگماینه و سایت در گزارش های خود ضمن تاکید بر عدم دعوت از مقام‌های ایرانی و روسی تظاهرات ایرانیان را منعکس کردند و نوشتند که آنها در همایش خود جامعه جهانی را به اقدامی هماهنگ و جدی برای قطع اعدام‌ها در ایران فراخواندند و از اتحادیه اروپا خواستند که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی جهان بگنجاند.

سخنگویان این همایش تاکید کردند که تنها در ماه ژانویه امسال جمهوری اسلامی دست کم ٨۴ تن را اعدام کرده و تعداد اعدامی ها از در دوران جنگ اسرائیل و حماس به ۴٠٠ تن رسیده است و هنوز صدها انسان که بسیاری از آن ها بی‌گناه هستند، در نوبت اعدام قرار دارند.

از سرگرفتن تحریم های سازمان ملل متحد علیه برنامه اتمی ایران و شناسائی جمهوری اسلامی به عنوان یک “تهدید جهانی” از دیگر خواسته های تجمع کنندگان در نزدیکی محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ بود. آنها همچنین خواستار پشتیبانی جهانی از مبارزات مردم ایران با رژیم حاکم شدند.

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه همراه با گزارش خود عکس‌هایی را از تظاهرات ایرانیان منتشر کرد که در یکی از آن ها عروسک کاریکاتوری بزرگی از علی خامنه ای روی یک وسیله نقلیه حمل می شود. ساعت ٩ تا ۱۱ روز شنبه ۱۷ فوریه قرار است چندین تن از جوانانی که در جنبش اعتراضی سال ۱۴٠۱ در نتیجه شلیک تفنگ‌های ساچمه‌ای نیروهای پلیس و بسیج از ناحیه چشم آسیب دیده اند در میدان ویتلسباخ مونیخ گردهم آیند.

گروهی دیگر از ایرانیان اعلام کرده اند که ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر روز شنبه در میدان ماکس ژورف مونیخ در همبستگی با مبارزات مردم ایران در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی دست به تظاهرات می زنند.

کنفرانس امنیتی مونیخ برای دومین سال پیاپی از دعوت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه خودداری کرده است. روسیه به خاطر تجاوز نظامی به اوکراین و جمهوری اسلامی به خاطر نقض شدید حقوق بشر تحریم شده اند.

به گزارش رسانه های محلی مونیخ، در سه روزه برگزاری کنفرانس، ۱٩ نمایش اعتراضی از سوی گروه های مختلف در مونیخ برگزار می شود. مخالفان صنایع تسلیحاتی و گروه های مدافع محیط زیست در شمار این گروه ها هستند، در عین حال حزب راستگرا و بیگانه ستیز “آلترناتیو برای آلمان” و طرفداران اسرائیل نیز اعلام حضور کرده اند.

شصتمین کنفرانس امنیتی مونیخ که به وسیله گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد افتتاح شده است، بیش از هر موضوع دیگری به جنگ اوکراین، تهدیدهای روسیه علیه ناتو و سرنوشت غزه خواهد پرداخت. روز جمعه ولودومیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و رئیس جمهور اسرائیل در برلین با اولاف شولتس صدراعظم آلمان دیدار کردند. شولتس و زلنسکی یک پیمان امنیتی متقابل را امضا کردند که آلمان را به تجهیز نظامی بیشتر اوکراین پای بند می کند.

با توجه به بحران های عمیق جهانی و تهدیدهای امنیتی موجود، امسال تدابیر بسیار شدیدتری برای حفظ امنیت ۵٠ رئیس کشور و ۱٠٠ وزیر و صدها نماینده نهادهای غیردولتی اتخاذ شده است و ۵هزار پلیس آلمانی مسئولیت این کار را به عهده گرفته اند.

برگزاری هرساله کنفرانس امنیتی مونیخ در قلب این کلان‌شهر معترضان بی شماری دارد، زیرا به خاطر حفظ امنیت سیاستمداران میهمان، زندگی روزمره آنها به شکلی خارج از تحمل مختل می‌شود.

صدای آمریکا: یک روز پس از اعلام رای دادگاه تجدید نظر سوئد که حکم «حبس ابد» حمید نوری، متهم به دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را عینا تأیید کرد، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برگزاری سومین جلسه دادگاه شهروند سوئدی زندانی در ایران، با اتهام «فساد فی‌الارض» سخن گفت.

حکومت ایران در فروردین سال جاری یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، را بازداشت کرده بود. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۷ آبان، از ارسال پرونده این شهروند سوئدی به دادگاه برای صدور کیفرخواست خبر داده بود.

سخنگوی قوه قضاییه اما امروز در جلسه مطبوعاتی خود از برگزاری سومین جلسه دادرسی پرونده فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در روز ۲۷ آذر ماه، درست یک روز پیش از اعلام رای دادگاه تجدیدنظر سوئد در مورد پرونده حمید نوری خبر داد. به گفته ستایشی، کاردار سوئد نیز در جلسه دادگاه حضور داشت.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی در سخنان خود از اعلام صریح عناوین اتهامی شهروند سوئدی زندانی در ایران به بهانه «محدودیت‌های قانونی» خودداری کرد اما در توضیحات خود اتهامات مطرح در کیفرخواست را موضوع مربوط به ماده ۲۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۶ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» دانست.

این در حالی است که پیش از این و پس از اولین جلسه دادگاه در روز ۱۹ آذر، رسانه‌های داخلی «اتهامات» فلودروس، شهروند سوئدی، را همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعلام کرده بودند. بنا بر گزارش رسانه‌های ایران، نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه، فلودروس را به «افساد فی الارض» و «اقدامات گسترده علیه امنیت کشور» متهم کرده برای او درخواست مجازات اعدام کرده بود.

با نگاهی به این مواد قانونی که سخنگوی قوه قضاییه به آنها اشاره کرده، مشخص می‌شود که فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا با اتهاماتی همچون «مفسد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی» برای ارتکاب «جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور» و همچنین «همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی» به نفع اسرائیل مواجه است که طبق قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند با مجازات اعدام همراه باشد.

از زمانی که خبر بازداشت فلودروس پس از چند صد روز منتشر شد، تحلیلگران این بازداشت و پرونده‌سازی را با تلاش جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری مرتبط دانستند. روند دادرسی پرونده این شهروند سوئدی نیز نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی پیگیر همین مسیر هستند.

یوهان فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی که با دوستانش برای سفری تفریحی به ایران رفته بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد.

خانواده فلودروس گفته‌اند که او «بدون هیچ دلیل موجه یا روند قانونی» به هنگام برگشت، در فرودگاه بازداشت شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۷ آذر، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ششصدمین روز بازداشت این کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی، آزادی فوری او را خواستار شد.

به گفته این سازمان، در حالی‌که «دولت سوئد و اتحادیه اروپا بی‌سر و صدا در پشت صحنه برای آزادی فلودروس کار می‌کردند، پرونده او در ابتدا به‌طور علنی فاش نشد. اما خانواده این شهروند سوئدی در ماه شهریور سکوت را شکسته و خواستار افزایش تلاش‌ها برای آزادی فرزند خود شدند.»

گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از طریق بازداشت افراد به اتهامات امنیتی، اما در واقع بی‌دلیل، از کشورهای دیگر امتیاز بگیرد.

حکومت ایران سیاسی بودن این بازداشت‌ها را رد می‌کند.

روابط بین استکهلم و تهران از سال ۲۰۱۹ که سوئد حمید نوری را به دلیل نقش داشتن در اعدام دسته جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ دستگیر کرد، تیره شده است. حمید نوری پس از طی چندین جلسه دادگاه، سال گذشته به حبس ابد محکوم شد.

این هم از رفتار احمقانه دولت آمریکا کشوری که بعضی از امت احمق سطلی‌ها برای سرنگونی دل به آن بسته اند غافل از اینکه اینها جز منافع خود هیچ چیز دیگری را نمی‌شناسند و فعلا منافعشان در جنوب خیلج فارس تامین می‌شود و نه ایران

Aircraft from Dwight D Eisenhower Carrier Air Wing intercepts an Iranian UAV operating in an unsafe and unprofessional manner during aircraft carrier flight operations in the A-r-a-b-i-a-n Gulf Persian Gulf. The U.S. Navy will continue to fly and sail where international law allows.

و پاسخ دندان شکن به این مزخرفات آمریکایی را این تویتر ایرانی بخوبی انجام داده