اخبار

صدای آمریکا: کلادیا تنی، قانون‌گذار مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار آن شد که پایگاه‌های نظامی آمریکا حتما برای مقابله با پهپادهای متخاصم از تجهیزات مورد نیاز برخودار باشند.

او روز پنجشنبه با انتشار توئیتی نوشت: «با اوج‌گیری فناوری پهپادها، باید اطمینان حاصل کنیم پایگاه‌های نظامی ما برای شناسایی، از کار انداختن و خلع سلاح سیستم‌های هوایی بدون سرنشین متخاصم مجهز هستند.»

این نماینده جمهوری‌خواه گفت: «اصلاحیه ما در قانون مجوز دفاع ملی، (موسوم به ان‌دی‌ای‌ای) ارتش را ملزم می‌کند که تهدیدی را که پهپادهای بدون سرنشین برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد می کنند، ارزیابی کند.»

روسیه از جمله کشورهایی است که به طور گسترده از پهپادهای ایرانی در جنگ استفاده کرده است.

پهپادهای ایرانی همچنین پیشتر علیه پایگاه‌های میزبان نیروها و پرسنل آمریکایی در خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته است.

ماه گذشته، وزارتخانه‌های امور خارجه، دادگستری، بازرگانی، و خزانه‌داری ایالات متحده توصیه‌نامه‌ مشترکی را برای هشدار به جامعه بین‌المللی، بخش خصوصی، و مردم نسبت به تهدید ناشی از تهیه، توسعه، و تکثیر پهپادهای ایرانی صادر کردند.

این توصیه‌نامه بخش صنعتی خصوصی را از اجزای کلیدی که جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه پهپادی خود به دنبال آنها است و نهادهای دخیل در تهیه، تولید، و تکثیر این پهپادها، مطلع می‌کند.

فعالیت‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته از جدی‌ترین دلایل نگرانی کشورهای غربی نسبت به تهران بوده و موجب وضع چند بسته تحریم علیه جمهوری اسلامی از سوی این کشورها شده است.

چندی پیش و با تداوم نگرانی‌ها نسبت به برنامه‌های تسلیحاتی ایران، شماری از قانون‌گذاران آمریکایی، طرحی دو حزبی را برای تحریم طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ارائه کردند.

ایالات متحده تاکنون تحریم‌های متعددی را بر دست‌اندرکاران و حامیان برنامه‌ تسلیحاتی جمهوری اسلامی، به ویژه برنامه موشک بالستیک، وضع کرده است.

موضع‌گیری‌های دموکرات‌ها از دو سال پیش نسبت به تحریم‌ها علیه برنامه پهپادی ایران ظاهراً تغییر کرده است.

قبلاً مقامات دولت جو بایدن با اشاره به افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از خروج آمریکا از برجام گفته بودند که دیپلماسی و بازگشت متقابل به تعهدات برجام – کاهش تحریم‌ها در ازای کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران – به نفع منافع ملی آمریکا و «بهترین» روش برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای است.

در واکنش به این ادعا، بیست و پنج قانونگذار جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۱ (پاییز ۱۴۰۰) در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در مخالفت با کاهش تحریم‌های ایران در آن زمان گفته‌ بودند که اختیارات تنظیم روابط بازرگانی با کشورهای خارجی «و در نتیجه وضع تحریم‌ها» با کنگره است. و زمانی که جمهوری‌خواهان در کنگره اکثریت شوند، با «تصویب قانون فشار حداکثری» اختیارات کنگره بر امور تحریم‌ها را اعمال خواهند کرد.

بی‌بی‌سی: «من بعد از مدتی متوجه شدم برای رژیم ایران مثل ارز هستم… ارزی برای معامله با دیگر زندانیان…»

این گفته‌های توماس کیمس، شهروند دانمارکی، در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی است که به تازگی از ایران آزاد شد. او اکنون روایت مفصلی از بازداشتش در ایران را بازگو می‌کند.

اوهمراه با دو شهروند ایرانی-اتریشی دیگر به نام‌های مسعود مُصاحب و کامران قادری، در جریان تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک، با اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین، مبادله شد.

توماس کیمس، جهانگرد و یوتیوبر (ویدیو بلاگر) است. او می‌گوید دوست داشت به شرق سفر کند. اوکراین و ارمنستان کشورهایی هستند که او سال ۲۰۲۲ به آنها سفر کرد. بعد این کشورها درگیر جنگ شدند و توماس ناچار آنجا را ترک کند.

آقای کیمس در سفر به شرق نهایتا سر از ایران درآورد، آن هم در روزهایی که اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» جریان داشت.

توماس اغلب از طریق سفر با خودروی رایگان به جهانگردی می‌پرداخت، اما سفر ارزان به ایران این بار برای او هزینه‌ای گران داشت؛ بازداشت و هفت ماه حبس در زندان اوین.

سفر به ایران

توماس کیمس در جریان جهانگردی‌هایش ابتدا به اوکراین، گرجستان، سپس ارمنستان و در جریان سفر به شرق، اواخر سپتامبر ۲۰۲۲ وارد ایران شد.

توماس کیمس در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت می‌دانست در برخی شهرهای بزرگ ایران اعتراضات جریان دارد، به همین دلیل تصمیم گرفته بود هنگام سفر به ایران به محل‌های نظامی و دولتی نزدیک نشود، از آنها عکس‌ و فیلم‌بردای نکند و نزدیک به هیچ اعتراضی نشود.

توضیح تصویر،

عکس‌هایی از توماس کیمس در ایران

او تعریف می‌کند در ایران مهربانی و مهمان‌نوازی فراوانی را تجربه کرده است و همه چیز برای او جدید بود: «وقتی از ارمنستان به ایران رفتم، گویی وارد جهان دیگری شدم.»

کیمس در سفر به ایران از تهران، تبریز، شیراز، یزد، کاشان و اصفهان دیدن کرد.

بازداشت؛ بازجویی در اوین، آغاز اعتصاب غذا

توماس کیمس در تهران بازداشت شد.

او به بی‌بی‌سی فارسی گفت در مهمان‌سرای حراتیج تهران اقامت داشت و هنگام بازداشت مشغول اصلاح صورتش بود که یکی از مسئول‌های مهمان‌سرا آمد و گفت کسی می‌خواهد با او صحبت کند: «من کمی سردرگم شدم، چون افراد زیادی را در ایران نمی‌شناختم. دیدم شش-هفت نفر با لباس‌های سیاه ایستاده‌اند و عصبانی به نظر می‌رسیدند. یکی گفت نیروهای امنیتی هستند، بعدش دیگر نمی‌توانستم نفس بکشم… شوکه شدم، از آنها پرسیدم کاری کردم؟»

نیروهای امنیتی توماس کیمس را با خود بردند. او وقتی در خودروی نیروهای وزارت اطلاعات بود اطراف را نگاه می‌کرد تا متوجه شود کجا برده می‌شود: «وقتی رسیدیم یک در آهنی بزرگ را دیدم، چشم‌بند به من دادند و گفتند آن را بزن و بعد در باز شد.»

کیمس سعی کرد کمی سرش را عقب ببرد و از زیر چشم‌بند ببیند کجاست و چشم‌اش به تابلویی افتاد که به انگلیسی نوشته شده بود «زندان اوین».

«یک روز پس از بازداشت، بازجویی شروع شد»

به گفته توماس، یک روز بعد از بازداشت، بازجویی‌هایی او شروع شد و به مدت دو هفته هر روز از صبح تا شب ادامه پیدا کرد: «آنها [بازجوها] فقط یک سوال می‌پرسیدند، فکر می‌کنی چرا بازداشت شدی؟»

این زندانی سیاسی تعریف می‌کند همان روز بعد از بازجویی او را نزد قاضی بردند و دو برگه فارسی جلوی او گذاشتند تا آنها را امضا کند اما هیچ مترجمی در کار نبود: «نمی‌دانستم برگه‌ها چیست. یکی از بازجوها که انگلیسی بلد بود، گفت چیز خاصی نیست آنها را امضا کن، یک چیز معمولی است. گفت درباره این است که در اوین هستی، ولی احتمالا دروغ می‌گفت. فکر کنم برگه اتهاماتم را امضا کردم.»

آقای کیمس به بی‌بی‌سی می‌گوید در یکی از جلسات بازجویی با داد و فریاد از او می‌پرسیدند: «چرا به ایران سفر کردی؟ چه کسی هزینه سفرت را پرداخت کرده؟ برای چه کسی کار می‌کنی؟ و سوالاتی از این دست.»

بازجوها درباره ویدیوهایی که در ایران گرفته بود نیز از او سوال می‌پرسیدند. در یکی از ویدیوهایی که توماس از یک ساختمان گرفته است، صدای سردادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» شنیده می‌شود، اما او آن زمان نمی‌دانست معنی این شعار چیست.

نهایتا بعد از ۶ هفته، برای اولین بار به توماس اجازه ملاقات با سفیر دانمارک در ایران داده شد. او می‌گوید سفیر دانمارک وسایل زیادی برایش آورده بود: «پتو، جوراب و شش-هفت جلد کتاب، من به وسایلی که سفیر آورده بود نگاه کردم و گفتم چقدر قرار است اینجا بمانم؟»

کیمس می‌گوید متوجه شد سفارت کشورش نمی‌تواند برای او کاری انجام دهد و آن‌زمان به وکیل نیز دسترسی نداشت.

هم‌سلولی با محمد بروغنی

توماس کیمس تعریف می‌کند که در زندان اوین با آدم‌های مختلفی آشنا شد که اکثرا تحصیلات عالی داشتند: «برای همین به آنجا می‌گویند دانشگاه اوین.»

او می‌گوید زبان فارسی نمی‌دانست، تنها چند کلمه یاد گرفته بود و بیشتر با حرکات اشاره و بدن با هم اتاقی‌هایش صحبت می‌کرد.

آقای کیمس در زندان اوین ابتدا به بند ۲۰۹ که تحت نظارت وزارت اطلاعات است منتقل شد و آنجا با پنج نفر هم‌اتاق بود، از جمله عبدالحمید معصومی تهرانی، محمد بروغنی، حمید پورآذری و دو نفر دیگر.

محمد بروغنی جوان ۱۸ ساله‌ای است که به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت و به اتهام «محاربه» توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است.

آقای کیمس روایت می‌کند یک روز بعد از اینکه از بازجویی به داخل بند برگشت، دید محمد بروغنی ناراحت است و گریه می‌کند: «یکی از هم اتاقی‌ها پزشک بود و کمی انگلیسی صحبت می‌کرد، از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت حکم بازداشت محمد یک ماه دیگر تمدید شده. محمد حدود یک و ماه نیم بود که در زندان بود و با خودم گفتم یک ماه که چیزی نیست، او از پس آن برمی‌آید. روز بعد دکتر به من گفت که محمد حکم اعدام گرفته. شوکه شدم.»

توماس وقتی فهمید که هم‌اتاقی‌هایش درباره حکم اعدام محمد بروغنی حقیقت را به او نگفته‌اند ابتدا ناراحت شد، اما می‌گوید درک کرده که آنها نمی‌خواستند او ناراحت شود.

عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی شیعه منتقد حکومت که در زمینه صلح و رعایت حقوق شهروندی فعالیت می‌کند نیز آن زمان بازداشت شده بود و با توماس کیمس در بند ۲۰۹ زندان اوین هم‌اتاق بود.

آقای معصومی تهرانی به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید توماس چهار روز اول در زندان اوین اعتصاب غذا کرد و گفته بود تا زمانی که با خانواده‌اش تماس نگیرد، غذا نخواهد خورد: «زندان‌بان‌ها هم اصلا اهمیت نمی‌دادند، می‌گفتند شما غذایش را بخورید، ما می‌گفتیم نمی‌شود و کسی دست به غذایش نمی‌زد. توماس فقط نمک می‌خواست و آن روزها به ما نمک نمی‌دادند، با کمک یکی از نگهبان‌ها به سختی کمی نمک برای توماس گیر آوردیم و آن را با آب خورد به جای غذا.»

آقای معصومی تهرانی می‌گوید روزی که حکم اعدام محمد بروغنی به او ابلاغ شد بسیار حال بدی داشت: «محمد گریه می‌کرد و توماس هم می‌دید که ما حال‌مان خراب است. به بچه‌ها گفتم باید به توماس بگوئیم؛ یکی از هم‌بندی‌ها گفت این‌ها چنین چیزی ندیده‌اند، می‌ترسد… منم گفتم به هر حال باید بداند برای محمد حکم اعدام صادر کردند و برای همین حال‌اش بد است. توماس زمانی که فهمید برای محمد بروغنی حکم اعدام صادر شده عصبانی شد که چرا به او دروغ گفته‌ایم…»

آقای معصومی تهرانی می‌گوید توماس بسیار متعجب و شوکه بود که در ایران به راحتی برای افراد حکم اعدام صادر می‌کنند.

توماس کیمس به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «در زندان شکنجه فیزیکی نشده است، اما متوجه شده زندانیان ایرانی را به شدت شکنجه می‌کنند و شنیده که روی پای زندانیان را با سیگار می‌سوزاندند». آقای معصومی تهرانی نیز می‌گوید محمد بروغنی را به شدت شکنجه کرده بودند و توماس او را دیده بود.

به گفته توماس کیمس رفتار بازجوها و زندانبان‌ها با زندانیان خارجی به مراتب بهتر از زندانیان ایرانی و دوتابعیتی است.

او بعد از مدتی دریافته که برای حکومت ایران حکم «ارز» را دارد: «ارزی برای معامله با دیگر زندانیان…»

توماس تابعیت دانمارکی خود را دلیل رفتار نسبتا مناسب‌تر زندان‌بان‌ها و بازجوها با خودش می‌داند و می‌گوید اگر دو تابعیتی بود یا فقط تابعیت ایرانی داشت، با او هم مانند زندانیان ایرانی رفتار می‌کردند.

او به بی‌بی‌سی گفت با وجود همه این مسائل و دیدن زندانیانی که سال‌ها در زندان بودند، هیچ‌گاه امیدش را از دست نداد و می‌دانست که بالاخره روزی به اروپا باز خواهد گشت، اما فکرش پیش زندانیان در ایران است: «یکی از زندانی‌ها به من گفت اوین زندان واقعی نیست، کل ایران زندان است.»

داستان آزادی؛ مبادله با اسدالله اسدی

در طول دوران بازداشت، بارها به توماس کیمس وعده آزادی داده شد که مثلا یک هفته دیگر آزاد می‌شود، وعده‌هایی که به گفته او دروغ بود. او امیدوارانه این موضوع را در تماس‌های محدودی که با خانواده‌اش می‌گرفت به آنها اطلاع می‌داد، اما این اتفاق نمی‌افتاد.

بعدها یک وکیل ایرانی در اختیار توماس کیمس قرار داده شد. وکیل به او گفته بود اگر خانواده‌اش « ۱۰۰ هزار یورو وثیقه» پرداخت کنند او آزاد خواهد شد، اما سفیر دانمارک به توماس پیشنهاد کرد برای پرداخت وثیقه کمی صبر کند.

هفت ماه بعد از بازداشت، در تاریخ دوم ژوئن بدون اینکه به او اطلاع داده شود که قرار است آزاد شود، مقام‌های زندان همه وسایل‌اش را به او پس دادند: «گفتم من را کجا می‌برید؟ گفتند فرودگاه مهرآباد.»

او می‌گوید وقتی به فرودگاه مهرآباد رسید متوجه شد دو زندانی دیگر هم آنجا هستند و با یک جت خصوصی به عمان پرواز کردند.

آن دو زندانی دیگر مسعود مُصاحب و کامران قادی بودند، شهروندانی ایرانی-اتریشی که به ترتیب ۵ سال و ۷ سال در ایران زندانی بودند.

او می‌گوید تا وقتی که به بلژیک رسید اطلاع نداشت که بخشی از برنامه تبادل زندانیان با اسدالله اسدی است که ایران و بلژیک که در خصوص آن به توافق رسیده بودند. او در بروکسل از طریق رسانه‌ها هنگامی‌که در هتل به سر می‌برد از این موضوع اطلاع پیدا کرد: «وقتی در اتاق هتل بودم، اخبار را دیدم. نوشته بود سه اروپایی با یک ایرانی تبادل شدند.»

توماس کیمس، اسدالله اسدی را تا پس از آزادی نمی‌شناخت و اطلاع نداشت نهایتا با کسی مبادله شده است که به اتهام «طرح‌ریزی اقدامات تروریستی» در خاک اروپا، به ۲۱ سال زندان محکوم شده است و زمانی که از این موضوع مطلع شد به شدت «احساس گناه» کرد.

توماس می‌گوید زمانی که در زندان بود درس‌هایی از زندگی را یاد گرفت، اینکه شانس آورده در غرب به دنیا آمده: «این عجیب است که آزادی شما را ملیت شما تعیین می‌کند. زمانی که در اوین زندانی بودم متوجه شدم که قوانین خود حکومت ایران زیر پا گذاشته شده و رعایت حقوق بشر تقریباً وجود ندارد.»

توماس اکنون به خانه بازگشته و می‌گوید تجربه‌ای که در ایران داشته باعث نخواهد شد دست از سفر کردن بردارد: «در یک نقطه من یک بار دیگر با دوربین و کانال یوتیوبم به جهان سفر خواهم کرد تا داستان روایت کنم. وقتی سفر می‌کنی با انسان‌های جالبی آشنا می‌شوی و تجربه‌های ارزشمندی به دست می‌آوری. سفر یک آموزش بی‌وقفه است.»

توماس کیمس از همه هم‌اتاقی‌هایش سپاسگزار است که سعی کردند در زندان شرایط مناسبی برای او فراهم کنند: «از آقای معصومی تهرانی ممنونم، او هر روز نصفی از غذای خودش را به من می‌داد، هرگز فراموش نمی‌کنم. ذهنم پیش محمد ۱۸ ساله است که ناعادلانه به اعدام محکوم شده، ما یک ماه را در بند ۲۰۹ اوین با هم سپری کردیم، او مهربان‌ترین کسی بود تا به حال دیدم. ذهنم پیش ایرانیان و خارجی‌هایی است که هنوز ناعادلانه در زندان هستند و آرزو می‌کنم به‌زودی خانواده‌هایشان را ببیند.»

بی‌بی‌سی: نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک به نمایندگان پارلمان کشورشان گفتند که نمی‌خواستند با عدم صدور ویزا به هیات ایرانی و روس، یک جنجال دیپلماتیک تازه ایجاد شود و آزادی امدادگر بلژیکی و سه شهروند اروپایی دیگر را از زندان‌های ایران به مخاطره بیندازند

جنجال صدور ویزای اعضای هیأت‌های ایران و روسیه برای شرکت در نشست شهری بروکسل، پای نخست وزیر و وزیر امور خارجه آن کشور را هم وسط کشاند.

گزارش خبرگزاری رویترز حاکیست که عصر گذشته الکساندر دی کرو، نخست وزیر و حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه آن کشور در پارلمان به پرسش‌های نمایندگان در این باره پاسخ دادند.

هفته گذشته علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران و یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران از جمله مدعوین کنگره شهرداران شهرهای بزرگ جهان در نشست بروکسل بود.

خانم لحبیب، به ویژه با بررسی موشکافانه نمایندگان پارلمان کشورش روبروست. چون وزارتخانه او برای اعضای هیات‌های دو کشور تحت تحریم‌های بین‌المللی، ویزا صادر کرده است.

جلسه پرسش نمایندگان از دولت بلژیک در حالی برگزار شده که تنها سه هفته پیش اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی از زندان ایران آزاد شد.

آقای دی کرو و خانم لحبیب به نمایندگان پارلمان بلژیک گفتند که نمی‌خواستند با عدم صدور ویزا و ایجاد یک جنجال دیپلماتیک، آزادی آقای وندکاستیل و سه شهروند اروپایی دیگر را مخاطره بیندازند. اما هم نمایندگان احزاب مخالف و هم نمایندگان احزاب ائتلاف با دولت در پارلمان، این استدلال آنها را به چالش کشیدند.

در این میان نمایندگان مخالف دولت خواهان کناره‌گیری نخست وزیر بلژیک شده‌اند و نمایندگان حزب مخالف راست افراطی نیز می‌گویند که خانم لحبیب باید استعفا دهد.

بلژیک و ایران روابط پرتنشی را در ماه‌های گذشته پشت سر گذاشته‌اند. بروکسل عملا با تصویب قانونی راه معاوضه اسدالله اسدی را در مقابل آزادی یک امدادگر بلژیکی و سه اروپایی دیگر فراهم کرد.

اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به اتهام «تروریسم» در جریان توطئه برای بمب‌گذاری در مجمع سازمان مجاهدین محکوم شده بود.

پیشتر وزیر امور خارجه بلژیک از مقام‌های شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل، به دلیل میزبانی از هیأت ایرانی به سرپرستی شهرداری تهران، به شدت انتقاد کرده بود.

خانم لحبیب گفته بود که دعوت از هیات ایرانی و روس برای شرکت در کنگره شهرداران شهرهای بزرگ، تصویر پایتخت را به گفته او «لکه‌دار» کرده است.

پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل هم سرانجام پس افزایش انتقادها به میزبانی او از این دو هیات از مسئولیت خود استعفا داد.

دریا صفایی،‌ نماینده پارلمان بلژیک نیز در توییتی در واکنش به استعفای این مقام شهرداری بروکسل گفت: «این که پاسکال اسمت، مسئولیت خود را برعهده می گیرد، صحیح، اما مسئولیت نهایی برعهده وزیر خارجه است، او نمی‌تواند در سمتش باقی بماند.»

رادیوفردا: در پی استعفای یک مقام دولت منطقه‌ای بروکسل در ارتباط با دعوتی که از شهردار تهران کرده بود، دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان فدرال بلژیک، در این رابطه خواستار استعفای وزیر خارجه این کشور نیز شد.

خانم صفایی روز دوشنبه ۲۹ خرداد به یک رسانه بلژیکی گفت که حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، باید از مقام خود کناره‌گیری کند.

او گفت: «اگر برای پاسکال اسمت [مقامی که استعفاء کرد] مهم بود که مسئولیت‌هایش را بپذیرد، حاجا لحبیب نیز باید مسئولیت خود را بر عهده بگیرد، اما او چنین نمی‌کند.»

این نماینده پارلمان بلژیک تاکید کرد: «امروز ما خواهان استعفای وزیر خارجه هستیم. ما به وزیری نیاز داریم که مسئولیت خود را بپذیرد.»

Darya Safai (N-VA) : "le régime iranien fait ce qu’il veut avec les manifestants, les Iraniens, mais aussi avec l’Europe" https://t.co/JeVArbQm4D

— RTBF info (@RTBFinfo) June 19, 2023

رسانه‌های بلژیک گزارش دادند که پاسکال اسمت، وزیر امور شهرسازی و تجارت خارجی دولت منطقه بروکسل، روز یکشنبه ۲۸ خرداد و پس از اعتراض‌های فراوان به سفر علیرضا زاکانی، شهردار تهران به بروکسل، از مقام خود استعفا کرده است.

آقای اسمت شهرداران شهرهای بزرگ جهان از جمله شهردار تهران را برای شرکت در یک «کنفرانس شهری» به بروکسل دعوت کرده بود.

پیشتر حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، در یک جلسه پارلمان این کشور در پاسخ به اعتراض برخی از نمایندگان در زمینه دعوت از زاکانی به بروکسل، آقای اسمت را به «کثیف کردن چهره» این شهر به‌دلیل دعوت از زاکانی متهم کرد.

اما در مقابل، آقای اسمت گفت که تصمیم دعوت از علیرضا زاکانی، بر اساس «تصمیم نهایی» وزارت خارجه بلژیک بود.

دریا صفایی نیز گفت که امضای حاجا لحبیب روی نامه‌ها موجود است و در نهایت این اوست که روادید برای زاکانی را صادر کرده است.

خانم صفایی هفته گذشته و همزمان با سفر علیرضا زاکانی در توئیتی با یادآوری تحریم سازمان بسیج دانشجویی از سوی اتحادیه اروپا نوشت که زاکانی پیشتر از مسئولان سازمان بسیج دانشجویی بوده است.

اتحادیه اروپا اول خرداد امسال بسیج دانشجویی را در ارتباط با نقض «جدی» حقوق بشر در ایران از جمله سرکوب «خشونت‌بار» اعتراضات دانشجویی در پاییز پارسال در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

قرار است که وزیر خارجه بلژیک روز چهارشنبه در یک جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان در این باره توضیح دهد.

Belgian foreign minister in turmoil over Iran, Russian delegates invitations https://t.co/orGNSUorDJ

— drdivine (@drdivine) June 19, 2023

اما دریا صفایی روز دوشنبه به شبکه آر‌تی‌بی‌اف گفت: «چیزهای کمی وجود دارد که خانم لحبیب می‌تواند توضیح دهد. سوال مهم این است که چرا او با دادن این ویزاها موافقت کرد؟ چرا تنها سه هفته پس از آزادی اولیویه فان‌ده کاستیله، او می‌پذیرد که تروریست‌ها به بروکسل بیایند؟»

او اضافه کرد: «ما منتظر استعفای او [وزیر خارجه بلژیک] هستیم زیرا او بارها نشان داده که نمی‌تواند بفهمد چه کسی دشمن ما و چه کسی دوست ما است.»

اعتراض‌ها به دولت بلژیک در حالی است که پیشتر استرداد اسدالله اسدی به ایران در برابر آزادی یک امدادگر بلژیکی موجی از انتقادها را علیه دولت بروکسل برانگیخت.

اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی است که به دلیل برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس از سوی دستگاه قضایی بلژیک به بیست سال زندان محکوم شده بود.

استرداد اسدی، امیدواری‌هایی را در میان مقام‌های جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری (عباسی) از سوئد به وجود آورده است.

صدای آمریکا: پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌المللی شهرداری بروکسل، روز یکشنبه ۲۸ خرداد، در نشستی خبری، در پی جنجال ناشی از دعوت از علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به پایتخت بلژیک استعفا کرد. پاسکال اسمت با اصرار بر اینکه هیچ خطایی مرتکب نشده، افزود تمام اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات او درباره دعوت و صدور ویزا برای شهردار تهران و همراهانش به پارلمان بلژیک داده شده‌اند.

در همین ارتباط، دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، در توییتی اعلام کرد پاسکال سمت، در نتیجه فشارهای او و همکارانش به خاطر دعوت از علیرضا زاکانی استعفا کرده است.

همچنین تئو فرانکن، نماینده در پارلمان بلژیک، نیز در توییتی نوشت: پاسکال سمت که از «بسیجی تروریست» زاکانی و جاسوسانش دعوت کرده بود که به بروکسل بیایند، به دلیل «فشار سیاسی بیش از حد زیاد» استعفا کرده است.

این سیاستمدار بلژیکی در ادامه، خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و «خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی» شده است.

علیرضا زاکانی و تنی چند از مقامات جمهوری اسلامی یکشنبه هفته گذشته در سفری سه‌روزه برای شرکت در مجمع عمومی متروپولیس، انجمن کلان‌شهرهای مهم جهان، به بروکسل رفتند. حضور او در بروکسل با اعتراض جمعی از ایرانیان مقیم بلژیک همراه شده بود.

روزنامه نیویورک‌تایمز با استناد به اظهارات مقامات سه کشور، از مذاکرات «بی‌سر و صدای» آمریکا با تهران خبر داد. فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم می‌گوید ایران و آمریکا مذاکرات «مستقیم» دارند.

روزنامه نیویورک‌تایمز روز پنج‌شنبه ۲۵ خرداد از قول مقامات رسمی ایران، اسرائیل و آمریکا که به نام آنها اشاره‌ای نشده، گزارش داده که دولت جو بایدن در حال مذاکرات «بی‌سر و صدا» با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و مبادله زندانیان است.

این گزارش می‌افزاید مذاکرات یادشده بخشی از «تلاش‌های بزرگ‌تر» آمریکا برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از «ریسک تقابل نظامی» با جمهوری اسلامی است.

منابع آگاه به این روزنامه آمریکایی گفته‌اند که هدف دولت آمریکا رسیدن به یک توافق «غیررسمی و قرارداد شفاهی» با ایران است؛ موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی از آن به «آتش‌بس سیاسی» تعبیر می‌کنند.

دو مقام اسرائیلی به نیویورک‌تایمز گفته‌اند که بر اساس بسته توافقی جدید که «قریب‌الوقوع» است، ایران باید بیشتر از سطح کنونی ۶۰ درصدی، غنی‌سازی اورانیوم انجام نشود.

ایران همچنین باید حملات مرگبار به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه توسط نیروهای نیابتی خود را متوقف کند، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را افزایش دهد و از فروش موشک به روسیه خودداری کند.

در مقابل ایران نیز انتظار دارد آمریکا از افزایش تحریم‌ها خودداری کرده، توقیف نفتکش‌های حامل نفت جمهوری اسلامی را متوقف کند و دنبال تصویب قطعنامه‌های تنبیهی علیه ایران در آژانس و سازمان ملل نباشد.

بر اساس این گزارش، ایران همچنین از ایالات متحده انتظار دارد که میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را که استفاده از آنها محدود به اهداف بشردوستانه است، در ازای آزادی سه زندانی دوتابعیتی ایرانی-‌آمریکایی در تهران، آزاد کند.

مقامات آمریکایی ارتباط میان آزادی زندانیان با رفع انسداد دارایی‌های ایران مذاکرات هسته‌ای را تأیید نکرده‌اند.

آمریکا هفته گذشته معافیتی صادر کرد که به عراق اجازه می‌دهد ۲.۷۶ میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی از بابت صادرات گاز و برق به این کشور را آزاد کند و این پول برای واردات اقلام انسان‌دوستانه توسط جمهوری اسلامی از کشورهای ثالث مورد تأیید آمریکا صرف خواهد شد.

با این حال، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۲۴ خرداد بار دیگر گزارش‌ها در خصوص توافق هسته‌ای با ایران را «نادرست» و «گمراه کننده» خواند.

آقای میلر در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی در خصوص توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا گفت: «همانطور که دیروز گفتم شایعات در مورد توافق هسته‌ای، موقت یا غیر آن، نادرست و گمراه کننده است.»
با استفاده از گزارش‌های نیویورک تایمز، انتخاب و رادیو فردا؛ د.خ/ ب.ب

رادیوفردا: چند رسانه در بریتانیا به نقل از نمایندگان پارلمان این کشور گزارش داده‌اند که دانش و فناوری تولیدی در ۱۱ دانشگاه این کشور به سپاه پاسداران در توسعه و ارتقای پهپادهای انتحاری و جت‌های جنگی ایران «کمک کرده است».

به نوشته روزنامه‌های جوئیش کرونیکل و تلگراف در روز پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد، نام دانشگاه‌های کمبریج و امپریال‌کالج در این ارتباط مطرح شده اما کرَنفیلد دانشگاهی است که در مظان اتهام انجام «بیشترین سطح همکاری» با ایران قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش‌ها، مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه کرنفیلد که در علوم پایه، مهندسی و فناوری هوافضا تخصص دارد، شریک تحقیقات ایران بوده در حالی که این مؤسسه با نیروی هوایی بریتانیا نیز «مشارکت راهبردی» دارد.

این گزارش‌ها حاکی است دست‌کم ۱۶ پروژه مشترک میان محققان دانشگاهی بریتانیا با ایران در زمینه پهپادها و موتورهای آن انجام شده است.

مشارکت تحقیقاتی در قالب تبادل ‌نظر و نگارش مشترک مقالات در زمینه‌های نظامی صورت گرفته است. رسانه‌های بریتانیایی مدعی شدند که همکاری آکادمیک با آن دسته از دانشگاه‌های ایران نیز که زیر تحریم‌های غرب قرار دارند، در جریان بوده است.

در این گزارش‌ها آمده است در یکی از این پروژه‌ها محققان بریتانیایی برای بهبود موتورهای پهپادها، افزایش ارتفاع، سرعت و برد آن و نیز ارتقای توانمندی‌های موشکی‌ با ایران «همکاری کرده» و سیستم‌های پیچیده موتورهای جت را با هدف افزایش توان مانور و تسریع در واکنش این تسلیحات در مأموریت‌های نظامی بررسی کردند.

لرد استوارت پولاک، عضو مجلس اعیان بریتانیا و رئیس «گروه دوستان اسرائیل» در این مجلس، به جوئیش کرونیکل گفت: «این واقعیت که آن‌ها (ایرانی‌ها) در دانشگاه‌های بریتانیا حضور دارند، یکی از دلایلی است که باید از مدت‌ها قبل سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار می‌دادیم.»

لرد پولاک افزود: «روشن است که برنامه پهپادی ایران زیر نظر سپاه پاسداران است و این تسلیحات از سوی روسیه در جنگ او علیه اوکراین به کار می‌رود.»

روزنامه جوئیش کرونیکل می‌افزاید که غیر از لرد پولاک، شمار دیگری از نمایندگان ارشد پارلمان بریتانیا از گزارش‌های مربوط به همکاری دانشگاه‌های بریتانیایی با ایران در ارتقای توانمندی‌های پهپادی «عمیقا نگران شده‌اند».

نمایندگان یادشده از دولت لندن خواستند تحقیق کند که چرا دانشگاه‌های کشورشان شریک مطالعاتی ایران بوده‌ و چرا دولت بریتانیا تاکنون له این امر توجه نکرده است.

دیوید لامی، وزیر خارجه «دولت در سایه» (جناح اپوزیسیون در پارلمان بریتانیا)، گفت گزارش دریافتی کاملا نگران‌کننده است و دولت موظف است تحقیقات را به‌سرعت آغاز کند.

دیوید دیویس، یک وزیر پیشین عضو حزب محافظه‌کار با سابقه نظامی، نیز با اشاره به تحریم‌های کشورش علیه توان پهپادی ایران گفت تحریم تنها زمانی کارآیی دارد که اداره‌ها و نهادهای مسئول نظارت دقیقی داشته و تحریم‌ها را اعمال کنند. او افزود «اگر چنین شده بود، دانشگاه‌های بریتانیا نمی‌توانستند به ایران در بهبود سیستم‌های تسلیحاتی‌اش کمک کنند».

به گفته آقای دیویس، ایران تسلیحاتی می‌سازد که «ممکن است علیه متحدان ما و حتی علیه سربازان خود ما به کار گرفته شود».

یک سخنگوی دولت بریتانیا به جوئیش کرونیکل گفت چنین همکاری‌هایی که به امنیت ملی ما لطمه می‌زند، از نظر دولت لندن غیرقابل قبول است.

دولت بریتانیا نگفته که مطالب عنوان‌شده از سوی «نمایندگان نگران» پارلمان بریتانیا و گزارش رسانه‌ای یادشده را تأیید می‌کند یا نه، یا انجام چه اقداماتی را در این زمینه درنظر دارد.

گزارش رسانه‌های بریتانیا به نام دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی که از همکاری آکادمیک با ۱۱ دانشگاه بریتانیایی بهره‌مند بوده‌اند، اشاره نکرده است.

جمهوری اسلامی ایران و وزارت علوم ایران نیز هنوز به این گزارش‌ها واکنش نشان نداده‌اند.

همکاری‌ و مطالعات مشترک میان دانشگاه‌های ایران با مراکز آکادمیک در غرب یا سایر نقاط جهان یک امر رایج بوده که هنوز در برخی از زمینه‌های محدود در جریان است.

اما دانشگاه‌های برتر ایران مانند صنعتی شریف که نام برخی از مهره‌های علمی آن در طرح‌های هسته‌‎ای جمهوری اسلامی ایران برده شده، از سوی آمریکا و برخی از کشورهای غربی تحریم شده‌اند.

بریتانیا صادرات فناوری نظامی به ایران را ممنوع کرده و به‌تازگی نیز تحریم‌های سنگین‌تری علیه نهادها و اشخاصی در ایران تعیین کرد که در امر انتقال و تجهیز روسیه به پهپادهای انتحاری کمک کرده‌اند.

بریتانیا از کشورهای مهم حامی اوکراین است. کی‌یف از مدتی پس از آغاز جنگ روسیه، تأکید دارد که پهپادهای ساخت ایران از سوی روسیه برای حمله به زیرساخت‌ها و کشتن مردم اوکراین به کار برده می‌شود.

با این حال، دولت بریتانیا تا حال از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی خودداری کرده است.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، روز ۲۵ اردیبهشت به شبکه تلویزیونی آمریکایی «فاکس‌نیوز» گفت لندن به ارزیابی و تعیین «مؤثرترین راه برای محدود کردن فعالیت‌های شرورانه سپاه پاسداران و در واقع، دولت ایران، ادامه می‌دهد» و «بر اساس منافع ملی» خود تصمیم خواهد گرفت. با این حال، او افزود: تنها آمریکا سپاه را «گروه تروریستی» نامیده است.

از زمان شروع اعتراضات در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، درخواست ایرانیان معترض از بریتانیا و سایر کشورهای جهان برای تروریستی نامیدن سپاه افزایش یافته است.
منابع: جوئیش کرونیکل، دیلی‌تلگراف، شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل، رادیوفردا/ ف. ر./ ف. دو.

رادیوفردا: یک سند درزکرده از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» با «چچنی‌ها» داشته، نیروی گشت پلیس با مشاهدهٔ تیراندازی صحنه را ترک کرده و روابط دو کشور «به‌سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است».

این سند در جریان هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران در روز هشتم خرداد به‌دست آمده که گروهی به نام «قیام تا سرنگونی» مسئولیت آن را بر عهده گرفته و برخی از اسناد را نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.

این سند گزارش مبسوطی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با عنوان «مرور آخرین وضعیت روابط بین ایران و آذربایجان و ضرورت بازتنظیم روابط فیمابین» تهیه و روز ۳۰ اردیبهشت امسال برای دفتر ریاست‌جمهوری فرستاده است.

«سازمان اطلاعات، امنیت خارجی و نهضت‌ها» در وزارت اطلاعات این گزارش را با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» تهیه کرده، که سه روز بعد با همین طبقه‌بندی برای حسین امیرعبدالهیان، وزیر خارجه، و محمد احمدیان، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، نیز ارسال شده است.

نکات تازه گزارش وزارت اطلاعات

این گزارش که حاوی اطلاعاتی کلی در مورد چگونگی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران است، نکات تازه‌ای در مورد هویت و سابقه مهاجم، «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» او با «چچنی‌ها»، جزئیات بازجویی از وی و برادر و خواهرش در ارومیه و همچنین فرار گشت پلیس از صحنه با مشاهده تیراندازی به‌دست می‌دهد که تاکنون در جایی منتشر نشده‌ است.

رسانه‌های ایران هفتم بهمن ۱۴۰۱ خبر دادند که یک مهاجم با سلاح کلاشنیکف به سفارت جمهوری آذربایجان یورش برد و پس از نفوذ به داخل ساختمان آن، «مأمور حفاظت» سفارت را کشت و دو نفر دیگر را زخمی کرد.

وزارت اطلاعات در گزارش خود، از فرد کشته‌شده به عنوان «دیپلمات سفارت آذربایجان» نام برده و افراد زخمی‌شده را «دو نگهبان» سفارت معرفی کرده است. این اطلاعات از آن رو حائز اهمیت است که در این گزارش از فرد جان‌باخته رسماً به عنوان «دیپلمات» نام برده شده، درحالی‌که گزارش‌های رسانه‌های وابسته به حکومت از او فقط به عنوان «مأمور حفاظت» یاد می‌کردند.

این وزارتخانه اذعان کرده که «نیروی انتظامی با حدود ۲۰ دقیقه تأخیر در صحنه حاضر شد» و «علاوه بر این، گشت پلیس با مشاهده تیراندازی توسط مهاجم، صحنه را ترک کرده است».

در گزارش وزارت اطلاعات آمده که مهاجم، «دانشجوی رشته کارشناسی حقوق (ناتمام)» در باکو بوده که «بعد از دو سال رها کرده و به ایران آمده است». شغل حسین‌زاده هم، «آزاد (کشاورزی و دامداری، قاچاق ارز)» اعلام شده است.

بر اساس گزارش یادشده، مهاجم «فرصت کافی» در اختیار داشته تا کامل اقدام به تیراندازی کند و «پس از اتمام گلوله‌ها» روی خودروی دیپلماتیک روبه‌روی سفارت بنزین می‌ریزد و آن را به آتش می‌کشد که در این حین لباس خودش نیز آتش می‌گیرد ولی «با کمک آتش‌نشانی» آتش مهار می‌شود.

وزارت اطلاعات در جای‌جای این گزارش از مهاجم به عنوان «ضارب» نام برده که به گفته آن، «با رؤیت خودروهای آتش‌نشانی، اسلحه را کنار گذاشته و عملاً خود را تسلیم کرده است»؛ و بعد نتیجه‌گیری می‌کند که او «به هیچ عنوان قصد فرار یا درگیری با نیروهای پلیس را نداشته و تنها قصد وارد آوردن خسارت و انتقام از آذربایجانی‌ها را داشته است».

عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان، «یاسین حسین‌زاده فرزند ابراهیم متولد دوم فروردین ۱۳۴۸، اهل مرند و ساکن ارومیه» معرفی ‌شده که «طی ۲۰ سال اخیر سفر رسمی به کشور آذربایجان نداشته و حوالی سال ۱۳۸۰ آخرین سفرش از باکو به ایران انجام شده است».

در این گزارش آمده که مهاجم، «دانشجوی رشته کارشناسی حقوق (ناتمام)» در باکو بوده که «بعد از دو سال رها کرده و به ایران آمده است». او در سال ۱۳۷۸ با همسرش «گلناز علی‌یوا» که «کارمند اداره مخابرات باکو» بوده آشنا شده و ازدواج می‌کند. شغل حسین‌زاده هم در گزارش وزارت اطلاعات، «آزاد (کشاورزی و دامداری، قاچاق ارز)» اعلام شده است.

«ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها»

یک نکته برجسته در گزارش وزارت اطلاعات تأکید بر «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها» در زمان حضور او در آذربایجان است که باعث شده بود سرویس اطلاعاتی این کشور او را «شناسایی و طی چندین مرحله، احضار و برخورد و تخلیه اطلاعاتی» کند «و با پیگیری‌های سرویس حریف، ممنوع‌المعامله شده است».

به نظر می‌رسد تأکید مقام‌های جمهوری آذربایجان بر «تروریستی» بودن این حمله، با استناد به تخلیه اطلاعاتی یاسین حسین‌زاده باشد که متهم بوده با نیروهای افراطی چچنی ارتباط داشته است.

از سوی دیگر، آن‌طور که از گزارش وزارت اطلاعات برمی‌آید، همسر مهاجم «دارای بستگانی در مراکز حساس» جمهوری آذربایجان است؛ «بنابر اظهار متهم، برادر شوهرخاله همسرش عضو سرویس اطلاعاتی حریف است و دو برادر همسرش سرباز حوزه امنیتی بوده‌اند».

این وزارتخانه می‌گوید که این اطلاعات را در جریان بازجویی از مهاجم به‌دست آورده است.

بر اساس گزارش یادشده، فرد مهاجم ۲۲ سال پیش «حدود هفت مرتبه از سوی افسران آذری در هتل مورد ملاقات قرار گرفته و مأموریت‌هایی در خصوص دانشجویان، مزدوجین و… به وی داده شده است».

یک نکته برجسته در گزارش وزارت اطلاعات تأکید بر «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها» در زمان حضور او در آذربایجان است که باعث شده بود سرویس اطلاعاتی این کشور او را «شناسایی و طی چندین مرحله، احضار و برخورد و تخلیه اطلاعاتی» کند «و با پیگیری‌های سرویس حریف، ممنوع‌المعامله شده است».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در عین حال خاطرنشان کرده که مهاجم «در ۲۰ سال گذشته ارتباط مستقیمی با سرویس [اطلاعاتی جمهوری آذربایجان] نداشته» و در ادامه مدعی می‌شود که «در تلفن همراه ضارب، صوت‌هایی از برادر خانمش وجود دارد که به وی القا می‌کند همسرش در سفارت آذربایجان در تهران حضور دارد».

این گزارش، خانواده همسر مهاجم را متهم می‌کند که «نقش بسزایی در تحریک او داشته‌اند. لذا دلیل انتخاب سفارت برای حمله و بازپس‌گیری همسرش، القای خانواده همسرش در باکو (در کنار فیلم مراجعت ایشان به سفارت) بوده است».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در گزارش خود مدعی شده که مهاجم با انگیزه شخصی دست به این حمله زده است؛ این در حالی است که مقامات جمهوری آذربایجان همواره بر تروریستی بودن این حمله تأکید کرده‌اند.

بازجویی از مهاجم و اعضای خانواده او

وزارت اطلاعات در گزارش خود به دفتر ریاست‌جمهوری اسلامی برای تأکید روی «انگیزه شخصی» مهاجم، شرحی از بازجویی‌ها از او، برادر و خواهرش در ارومیه را هم بازگو کرده است.

برادر مهاجم در این بازجویی که روز هفتم بهمن- دو روز پس از حمله- صورت گرفته است، یاسین را «دارای مشکلات روحی- روانی زیادی» معرفی کرده است. وزارت اطلاعات بار دیگر «انگیزه ضارب» را «شخصی و انتقام‌گیرانه ناشی از توهم نگهداری همسرش در سفارت آذربایجان یا همراهی و مساعدت سفارت در انتقال همسرش به آذربایجان» عنوان می‌کند.

برادر مهاجم در «بازجویی‌ها» گفته که یاسین «بیش از ۲۰ سال» است که «مشکلات خانوادگی» دارد و «گذرنامه همسرش را گرفته و اجازه هیچ‌گونه سفری به آذربایجان (حتی در زمان فوت پدر و مادر این خانم) را نداده است».

او افزوده که «اوایل سال ۱۴۰۱ برادر و عموی گلناز علی‌یوا به ایران آمده و او را به آذربایجان بردند» ولی مهاجم «تصور می‌کرده که همسرش در طبقه دوم سفارت آذربایجان در تهران نگهداری می‌شده و لذا هشت مرتبه برای بررسی این موضوع به تهران (سفارت مذکور) تردد داشته است».

در این گزارش تأکید شده که گلناز علی‌یوا «اقدام به ارسال عکس خود از باکو کرده بود که به رؤیت ضارب رسیده بوده ولی باور نمی‌کرده و خیال‌بافی و توهمات جدی مبنی بر حضور همسرش در سفارت مذکور داشته است».

در مورد این‌که خانم علی‌یوا چطور توانسته است بدون گذرنامه و مدارک از ایران خارج شود، وزارت اطلاعات در گزارش خود به یک گفت‌وگو بین حکمت حاجی‌اف، معاون وزیر خارجه آذربایجان، با سفیر ایران در باکو استناد کرده که در این مکالمه، نقش سفارت آذربایجان در خروج «همسر ضارب» از کشور را «پذیرفته» و «برگه تردد برای مشارالیها در سفارت آن کشور در تهران صادر شده و به روش قانونی از ایران خارج شده است».

اما این وزارتخانه می‌گوید که «در بررسی‌های انجام‌شده تاکنون هیچ سابقه‌ای از خروج رسمی و قانونی با مشخصات واقعی مشارالیها به دست نیامده است».

آینده روابط ایران و جمهوری آذربایجان

به‌دنبال حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، مقامات باکو بلافاصله دیپلمات‌ها و خانواده‌های آن‌ها را از ایران خارج و جنگ لفظی شدیدی با مقامات جمهوری اسلامی آغاز کردند.

آن‌گونه که وزارت اطلاعات در گزارش «خیلی محرمانه» خود آورده است، «نه تنها روزنه‌های امید برای بهبود روابط» بین دو کشور از بین رفته، بلکه «سمت‌وسوی روابط آتی دو طرف به سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است».

نشانه‌های وخامت اوضاع در این گزارش نیز «ادامه اعمال سیاست سختگیرانه و محدودساز جمهوری آذربایجان بر نمایندگی‌های سیاسی و اخراج چهار دیپلمات جمهوری اسلامی»، «اخراج تعداد زیادی از معلمین مدرسه ایرانی فعال در باکو به بهانه عدم تمدید اقامت» و «تلاش دولت آذربایجان برای تأثیرگذاری در رفتارهای تجزیه‌طلبانه و قوم‌گرایانه» عنوان شده است.

درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران همواره مدعی بوده که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کند و به‌دنبال «تحریک‌آفرینی» نیست، ولی وزارت اطلاعات در گزارش خود دقیقاً دنبال‌کردن همین سیاست را توصیه می‌کند.

این وزارتخانه در پیشنهاد خود گفته که جمهوری اسلامی در عرصه رسانه‌ای باید محورهای زیر را دنبال کند:

• «تلاش در جهت جداسازی جامعه آذربایجان از دولت این کشور»،
• «تلاش در جهت حساس کردن دولت روسیه نسبت به تحرکات آذربایجان و تبدیل شدن این کشور به منطقه‌ای برای حضور ناتو در جنوب روسیه و تبدیل آذربایجان به اوکراین دوم»،
• «منتسب کردن اتخاذ سیاست‌های واگرایانه الهام [علی‌یف] از ایران به تأثیرپذیری از مشاورین صهیونیستی».

تبلیغات رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته در ارتباط با جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد که آن‌ها این پیشنهادها را به‌طور کامل در دستور کار گذاشته و همواره باکو را به تأثیرپذیری از اسرائیل متهم کرده، با این‌ ادعا که جمهوری آذربایجان به پایگاهی برای اسرائیل تبدیل شده است.

دویچه‌وله: وبسایت آکسیوس روز سه‌شنبه ۹ خردادماه از قول پنج مقام آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی گزارش داد که برت مک‌ گورک، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، اوایل ماه جاری برای گفت‌وگو با مقامات عمانی به منظور تماس دیپلماتیک احتمالی با ایران، بی‌سر و صدا صدا به مسقط، پایتخت عمان سفر کرد.

بر پایه این گزارش، این تماس احتمالی عمان با مقامات جمهوری اسلامی مشخصا در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران بوده است.

چهار مقام اسرائیلی و آمریکایی به آکسیوس خبر دادند که که مک گورک پس از این که به همراه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا به عربستان سفر کرد راهی اسرائیل شد و روز ۸ ماه مه نیز به مسقط سفر کرد.

این سفر از سوی مقامات عمان و آمریکا رسانه‌ای نشد و هدف از انجام آن، فشارهای دیپلماتیک جدید بر ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور با میانجیگری عمان بوده است.

در همین خصوص، یک مقام ارشد اسرائیلی نیز از توافق برای انجام مذاکرات دیپلماتیک از طریق یک کشور ثالث خبر داد و گفت: «مذاکرات نزدیک بین ایران و آمریکا از طریق عمان انجام می‌شود.»

سه مقام ارشد اسرائیل نیز تایید کرده‌اند که کاخ سفید از طریق عمان در حال بررسی است که آیا جمهوری اسلامی آماده برداشتن گام‌هایی در زمینه حل مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای و اوضاع منطقه است یا خیر و این که ایران در ازای این گام‌های احتمالی، چه می‌خواهد.

یک دیپلمات ارشد اروپایی نیز با تایید میانجیگری عمان بین تهران و واشنگتن می‌گوید آمریکا در حال همکاری با عمان در مورد موضوع ایران است.

سه مقام اسرائیلی اما گفته‌اند که تل‌آویو نگران است فشار احتمالی آمریکا بر ایران به‌خاطر توافق هسته‌ای با این کشور کاهش یابد.

عمان در هفته‌های گذشته تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای در رابطه با ایران انجام داده است. هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان به تازگی در سفر به ایران با رهبر و رئیس جمهوری اسلامی این کشور دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای از برقراری روابط مجدد با مصر استقبال کرد

سلطان عمان روز دوشنبه ۲۹ مه (۸ خرداد) گفت که در جریان دیدار با علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی در مورد عرصه‌های مختلف همکاری، گفت‌وگو و تبادل نظر شده است.

چندی پیش پایگاه خبری آمریکایی “نشنال” به نقل از مقامات مصری گزارش داده بود که ایران و مصر در چند ماه آینده تبادل سفیر می‌کنند. این منابع رسمی گفته بودند که موضوع احیای روابط میان قاهره و تهران در سفر سلطان عمان به مصر مطرح شده و احتمالا تا پایان سال جاری میلادی دیداری میان ابراهیم رئیسی و عبدالفتاح سیسی صورت خواهد گرفت.

#Afghanistan #Iran Cette vidéo circule depuis hier comme étant celle de la destruction d’un poste frontière iranien suite aux derniers accrochages avec les Taliban. Elle date de février 2021, il s’agit d’une base de l’armée afghane

#Afghanistan #Iran Cette vidéo circule depuis hier comme étant celle de la destruction d’un poste frontière iranien suite aux derniers accrochages avec les Taliban. Elle date de février 2021, il s’agit d’une base de l’armée afghane ⬇️ https://t.co/SACLZiJ5zd

— Wassim Nasr (@SimNasr) May 28, 2023