اخبار

رادیوفرانسه: ابوالفضل کریمی، نوجوان کارگری که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بازداشت شد و اکنون دوران محکومیت ۲۷ ماهه خود در زندان تهران بزرگ را سپری می‌کند با انتشار «رنجنامه‌ای» از شکنجه، ضرب ‌و ‌شتم و تهدید نیروهای امنیتی به تجاوز به نزدیکانش سخن گفته است.

این جوان معترض در روز ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خیابان بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۳ بهمن ۹۸ با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او متولد ۶ آذر ۱۳۸۰ است و در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشت.

در رنجنامه ابوالفضل کریمی که در سایت اینترنتی هرانا منتشر شده، پس از شرح چگونگی بازداشت آمده است: «دو روز در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می‌آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می‌شوم زندگی‌ام خراب می‌شود. بعد گفتند دوست دخترت را می‌آوریم اینجا ترتیبش را می‌دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.»

کریمی ادامه داد: «نزدیک به ۵۰ روز در سلول انفرادی بند دو الف اطلاعات سپاه بودم. بعد از آن ۱۵ روز نیز بند عمومی بودم. در تمام این مدت تنها یکبار توانستم با خانواده‌ام تماس بگیرم و از لحاظ روحی در وضعیت بدی بودم. بعد از آن نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدم. اینجا روزهایم به سختی می‌گذرد.»

این زندانی سیاسی همچنین اضافه کرده است: «دلیل شرکت من در اعتراضات ۲۵ آبان ۹۸ افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی بود و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، دچار بحران شده بودم. خرج روزمره من بیشتر از درآمدم بود. بیماری مادر و پدرم و سایر مشکلات باعث رنجم شد و من هم به عنوان یک معترض به این وضعیت به اعتراضات پیوستم.»

کریمی نوشت: «اما به دلیل اینکه قاضی عسگر جهانگیری بازپرس شعبه ۱ بازپرسی انقلاب بهارستان اتهامات سنگینی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و تخریب و تحریق اماکن عمومی و دولتی و اخلال در نظم عمومی به من وارد کرد و من هم اتهامات را قبول نداشته و قرار ۵۰ میلیون تومانی که بیش از توان اقتصادی من و خانواده‌ام بود، برایم صادر کرد.»

به گفته این زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر ‌می‌برد، وضعیت مالی خانواده او مناسب نیست و مشکلات معیشتی باعث فروپاشی خانواده‌اش می‌شود. همچنین مادر بیمارش با این وضعیت «ممکن است جانش را از دست بدهد.»

او همچنین نوشت: «خواهش می‌کنم که به وضعیتم رسیدگی کنید. در محل سکونتمان اکثریت مردم از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. من با توجه به شرایط سخت خودم و هم‌نوعانم پا به این اعتراضات گذاشتم. افرادی که در اعتراضات ۲۵ آبان ۹۸ برای گرانی بنزین و گرفتن حق خود با شوق به خیابان‌ها آمده بودند، اکنون در زندان تهران بزرگ با شرایطی سخت ازجمله مقابله با ویروس کرونا و در نبود امکانات کافی برای درمان و در امان ماندن از این ویروس مرگبار هستند.»

در پایان این نامه آمده است: «ما اکنون بسیاری از بازداشت شدگان این اعتراضات با فرا رسیدن نوروز ۹۹ دور از خانه و خانواده‌ام هستند و از لحاظ عاطفی و عصبی دچار مشکلات روحی هستند و چشم‌انتظار کمک هستند. تا امروز مسئولان کلی وعده به ما دادند و هیچکدام به حقیقت نپیوسته‌اند. ما به خاطر اعتراض و گرفتن حق خود به این مشکلات روحی در زندان دچار شده‌ایم. از شما مردم عزیز انتظار می‌رود که حامی ما هموطنان خود باشید و همیشه در مقابل ظلم پایداری کنید.»

به گزارش هرانا، ابوالفضل کریمی در دادگاه‌های انقلاب و کیفری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و دیگر اتهام‌های سیاسی مجموعا به ۲۷ ماه زندان و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این در حالی است که او در این پرونده با ۵ تن دیگر هم‌پرونده بود که همگی آزاد شده‌اند و از میان آنها ۴ نفر در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتند.

ویدیویی کوتاه از بخشی از نشست مقامات امنیتی و انتظامی یکی از شهرستان‌های خوزستان (احتمالا اهواز) با جایگاه‌داران بنزین آن شهر به دست ایران‌وایر رسیده که نشان می‌دهد شورای امنیت کشور که نگران اعتراضات و شورش‌های شهری است در هفته‌های اخیر دستورالعمل‌هایی برای حفاظت از ادارات و مکان عمومی و دولتی و پمپ‌بنزین‌ها تدوین و ابلاغ کرده است.

دویچه‌وله: حکم اعدام سه جوان در ایران تایید شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد. هر سه آنها در جریان تظاهرات آبان‌ماه گذشته در اعتراض به گرانی بنزین در تهران دستگیر شده‌اند. امیرحسین مرادی و محمد رجبی ۲۵ ساله‌اند. سعید تمجیدی ۲۷ ساله و دانشجوست. احکام بدوی این سه اسفندماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام”صادر شده بود.

حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی تایید شد

صدور این احکام و حالا تایید آن حتی با معیارهای قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایرادات جدی دارد. بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی پس از اطلاع از حکم اعدام موکلش و دو جوان دیگر در حساب توییتری خود نوشت «رسیدگی (به پرونده این سه) نواقص متعدد دارد». بنابر گفته او اگرچه رای با نظر اکثریت اعضا صادر شده بود اما یکی از قضات شعبه با اعدام مخالفت کرده است. به عبارتی حکم اعدام یعنی پایان دادن به زندگی سه جوان در بهترین سال‌های زندگی‌شان «با اتفاق آراء» نبوده است.

از سوی دیگر، از نظر این وکیل دادگستری و گروهی از وکلای مدافع مستقل در ایران، میان جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. او صراحتا به پایگاه خبری “جماران” در این باره گفته است: «در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است.» بنابراین علیه این حکم درخواست اعاده بازرسی و عفو شده است.

حکم اعدام سه تن در بهترین سال‌های جوانی‌شان به‌رغم نواقص پرونده حالا اجرایی می‌شود. مجازاتی که غیرقابل بازگشت و بنابر معیارهای جهان متمدن ضدانسانی است. این مجازات در اکثریت کشورهای جهان یا لغو شده و یا اجرا نمی‌شود. از جمله کشورهایی که این مجازات را هنوز به اجرا درمی‌آورند می‌توان به ایران، چین، کره شمالی، عربستان سعودی و آمریکا اشاره کرد.

دیده‌بان حقوق بشر صدور احکام اعدام علیه این سه را با استناد به اتهام‌های مبهم و مفهوم کلی “امنیت ملی” دانسته و خواهان لغو فوری آن شده است.

در اولین ساعات روز سه‌شنبه ۲۴ صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی سیاسی کرد در محوطه زندان ارومیه اعدام شدند. شبکه حقوق بشر کردستان که این خبر را منتشر کرده نوشته است: «دیاکو رسول‌زاده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ و صابر شیخ عبدالله در تاریخ ۲۴ اسفند توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شدند.» آنها یک سال در بازداشتگاه‌ ارومیه برای اعتراف به «شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه ۱۳۸۹ روی داده بود، تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند و در نهایت هر دو مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شدند».

شبکه حقوق بشر کردستان می‌افزاید که اتهام بمب‌گذاری به این دو «در حالی صورت گرفت که سه سال پیش از آن در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۹ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از “کشته شدن عوامل اصلی و محوری ” این بمبگذاری خبر داده بود.»

پنج‌شنبه ۱۹ تیر نیز اعدام یک زندانی در مشهد به اتهام نوشیدن الکل خبرساز شد.

مجازات اعدام بر اساس اتهامات غیرقابل اثبات

در نشست خبری روز سه‌شنبه یک پرونده مناقشه‌برانگیز دیگر نیز مطرح شد؛ حکم اعدام محمد موسوی مجد. غلامحسین اسماعیلی درباره این حکم گفت که “اجرا نشده ولی جزو حکم‌های لازم‌الاجرای ماست”. پرونده محمود موسوی مجد از جمله غیرشفاف‌ترین موارد در پاکسازی‌های درونی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که در روزهای اخیر گزار‌ش‌های زیادی هم در ایران و هم در خارج از ایران درباره آن منتشر شده است. از همین رو سخنگوی قوه قضاییه لازم دانسته بگوید: «کاری به فضاساز‌ی‌ها نداریم ولی امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و هرکسی بخواهد آن را به مخاطره بیندازد، دستگاه قضا ورود خواهد کرد و در این حوزه اهل مسامحه نیستیم. مگر میششود کسی اسرار کشور را به بیگانگان بفروشد و ما بیکار باشیم.»

محمود موسوی‌ مجد و اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

“محمود موسوی‌ مجد و “اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست امروز نیز مدعی شده بود که محمود موسوی‌ مجد با سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور آمریکا و اسرائیل (سیا و موساد) همکاری داشته و به آنها در مورد محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه در سوریه اطلاعات می‌داده است.

این درحالی است که خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن) در یک گزارش اختصاصی در این باره نوشته بود: «او ۲۶ ماه قبل توسط نیروهای حزب‌الله لبنان، که اشراف ویژه‌ای روی سرویس‌ موساد دارند، شناسایی و دستگیر و به ایران تحویل داده شده است و از آن زمان در بازداشت به‌سر می‌برد.»

بنابر این گزارش، اتهام گرا دادن موسوی مجد به اسرائیل و آمریکا درباره محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که ۱۳ دی‌ماه در حمله پهپادی آمریکا به خودرو او در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، دروغی آشکار است.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین مدعی شده بود که موسوی‌مجد هیچ ارتباطی با سپاه نداشته است. در حالی که خبرگزاری “الاخبار” وابسته به حزب‌الله لبنان از وابستگی محمود موسوی‌ مجد به سپاه پاسداران خبر داده بودند. یک شاهد زنده دیگر نزار زکا، شهروند و کارشناس لبنانی است که در گفت‌وگو با سایت “ایران‌وایر” اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران علیه محمود موسوی‌ مجد را بی اساس دانسته و گفته است که علت دستگیری محمود موسوی‌ مجد انتشار پست‌های انتقادی علیه حکومت ایران و حزب‌الله لبنان در شبکه‌های اجتماعی بوده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

تصویر جلسه امروز، طناب دار

در نشست خبری امروز که شاید در اعلام صدور و اجرای احکام اعدام رکورددار سال جاری بود، به اجرای یک حکم دیگر نیز اشاره شد. اعدام رضا عسکری، که هفته گذشته حکم‌اش اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «هفته قبل حکم مشابهی درباره کارمند بازنسشته هوافضای وزارت دفاع را اجرا کردیم. او در سال ۹۵ بازنشسته شد و بعد از آن به سیا وصل شد و اطلاعاتی که در تولید موشک هایمان داشت، بخشی از اطلاعات را به سیا فروخت و از آنها پول گرفت.»

او گفت که جمهوری اسلامی اشراف اطلاعاتی دارد و «عسکری تحت رصد قرار گرفت و مستندات جمع شد و در نهایت حکمش اجرا شد.» دسخنگوی قوه قضاییه در این نشست به بسیاری مسائل دیگر نیز اشاره کرد؛ کرونا، صید ترال در آب‌های جنوبی ایران، پرونده ارزی ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون او و… اما وزن احکام اعدام در این نشست به قدری سنگین بود که خبرگزاری تسنیم گزارش خود را با تصویری از طناب اعدام منتشر کرد.

احکام اعدام دیگری نیز صادر شده‌اند، از جمله حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال “آمد نیوز” که غلامحسین اسماعیلی ۱۷ مورد از اتهام‌های وارد شده به او را مصداق “فساد فی‌الارض” دانسته است.

رادیوفردا: سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه ۱۸ تیر ضمن انتقاد از سهل انگاری مسئولان به دلیل از بین رفتن دستاورد کنترل ویروس کرونا و نداشتن برنامه اقتصادی، گفته است، رئیس جمهور و نیروهای امنیتی می بایست «به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.»

به گزارش ایرنا، سعید نمکی که در جلسه اضطراری ستاد فرماندهی و مدیریت بیماری کرونا در تهران صحبت می‌کرد، در خصوص وضعیت مقابله با این بیماری همه گیر در کشور گفت: امروز در نقطه‌ای هستیم که نمی‌توانیم به عقب برگردیم. نمی‌توانیم مردمان خسته و وامانده را به شعار «در خانه بمانیم» برگردانیم.

او با اشاره به مشکلات اقتصادی پس از شیوع ویروس کرونا گفته است که به دلیل تحریم‌های آمریکا، «خزانه» دولت ایران «خالی و تهی» است.

سعید نمکی تصریح کرده است: باید اقتصاددانان به کمک ما می‌آمدند و راهکار به بنده ارائه می‌کردند که چطور مملکت را در این شرایط اداره کنیم تا طغیان ناشی از گرسنگی و فقر نداشته باشیم.

وزیر بهداشت ایران در ادامه هشدار داده است: «رییس جمهور و نیروهای امنیتی باید به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.»

سعید نمکی همچنین روز گذشته گفته بود٬ «عده زیادی» توصیه‌های مقام‌های مسئول را جدی نگرفتند و «موج تازه‌ای» در استان‌های «بسیار مهم و مرزنشین» ما را گرفتار کرد.

او افزایش شمار ابتلا و مرگ در ایران را «تاوان» شوخی گرفتن کرونا دانست.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در فروردین ماه در گزارش‌هایی درباره تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران، نسبت به احتمال ایجاد «بحران» در زنجیره تامین مواد مورد نیاز مردم، کاهش بیشتر منابع ارزی، بیکاری و تورم بیشتر و همچنین بار مالی تحمیل شده به صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده بود.

در همین حال، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز سه شنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰۰ نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و ۲۶۳۷ مبتلای جدید نیز شناسایی شد.

شمار قربانیان این بیماری در ایران طبق آمار رسمی که برای مدتی دو رقمی شده بود، در هفته‌های اخیر سه رقمی شد و امروز به ۲۰۰ نفر رسید که بالاترین آمار رسمی اعلام شده از زمان شیوع کرونا محسوب می‌شود.

براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تا روز سه‌شنبه ۱۷ تیر شمار رسمی جان‌باختگان کرونا در ایران به ۱۱ هزار و ۹۳۱ نفر رسیده است.

آمار روزانه ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در ایران در حالی اعلام می‌شود که تردیدهای جدی نسبت به درستی گزارش‌های رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی وجود دارد و بررسی‌های غیررسمی، حاکی از مرگ چند برابر آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت است.

استان‌وایر: وکلای سه تن از متهمان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در نامه به سخن‌گوی قوه قضاییه، خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شدند.

این سه وکیل در نامه خود آورده‌اند که به آن‌ها اجازه ورود به پرونده موکلان‌شان داده نشده است و اطلاعی از روند رسیدگی به این پرونده ندارند.

در این نامه آمده است: «طبق رویه نامأنوس و غیرقانونی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برخی پرونده‌ها ثبت سامانه نمی‌شوند و هیچ گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آن‌ها داده نمی‌شود.»

در این نامه از این که قاضی دادگاه تلفنی وکلا و متهمان را احضار می‌کند و در دیوان عالی کشور نیز این پرونده‌ها ثبت عمومی نمی‌شوند، اظهار تاسف شده است.

این وکلا نوشته‌اند که پرونده سه موکل آن‌ها هم در دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور ثبت نشده است.

در بخش دیگری از این نامه از اتهامات وارده به یکی از موکلان آن‌ها به نام «امیرحسین مرادی» اظهار تعجب شده و آمده است که مرادی و خانواده‌اش بارها ارتباط با گروهک‌های خاص فعال در خارج از کشور را تکذیب کرده‌اند.

در این نامه به طور خاص سه درخواست از قوه قضاییه مطرح شده است که نخستین آن، ثبت پرونده، دومی امکان مطالعه پرونده و سومی نیز اعطای فرصت به وکلا به منظور جهت تهیه لایحه دفاعیه است.

این نامه به امضای وکلای امیرحسین مرادی، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» رسیده است. چند روز پیش خبر صدور حکم اعدام این افراد به خاطر شرکت در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در رسانه‌ها منتشر شد.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیوفردا: نوید زنگنه از مدال‌آوران جهانی کشتی آزاد ایران که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ مجروح شده بود، چشم راست خود را در کانادا جراحی کرد.

او پس از ۱۵ روز بی‌خبری خانواده‌اش، با پیگیری جمعی از مسئولین و قهرمانان ورزشی از زندان فشافویه آزاد شد.

دو گلوله ساچمه‌ای که از سوی مامورین شلیک شد به چشم‌ راست زنگنه فرو رفته بود. او پس از مراجعه به بیمارستان بازداشت شد.

تعلل در درمان پس از بازداشت و عدم رسیدگی مناسب در ایران، بینایی چشم راست او را به حداقل رسانده است.

با وجود آزادی از زندان، مسئولان باشگاه اترک خراسان که با او قرارداد داشتند، از حضورش در جام باشگاه‌های جهان جلوگیری و بدون ادای توضیح، قراردادش را یک ‌طرفه فسخ کردند.

زنگنه با ویزای کار که پیش از وقایع آبان گرفته بود، عازم کانادا شد و با وجود شرایط جسمانی نامناسب، در چند مسابقه نیز به روی تشک آمد و پیروز شد.

با این حال اختلال در بینایی باعث شد بامداد چهارم تیر در ونکوور کانادا تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

او که به تنهایی و بدون همراه در بیمارستان بود، پیش از عمل جراحی به رادیو فردا گفت دکترم وعده‌ای بابت بازگشت بینایی کامل چشمم نداده و احتمال موفقیت را ۳۰ درصد می‌داند.

با این حال پس از عمل جراحی، پزشک جراح گفته است عمل موفقیت‌آمیز بوده و به نتایج مثبت در معاینات پس از عمل امیدوار است.

زنگنه تاکید کرد به خاطر اینکه بیمه نبوده، برای مخارج جراحی متحمل هزینه سنگینی شده است.

او بدون مادر و با پدری که توان کار کردن ندارد، با شرایط سخت مالی تمرینات ورزشی را آغاز کرد.

سال ۲۰۱۸ مدال برنز امیدهای جهان و سال ۲۰۱۹ هم نشان نقره امیدهای آسیا را به گردن آویخت.

مدال‌هایی که در پی مشکلات اقتصادی ورزش ایران، بر خلاف سالیان قبل پاداشی در پی نداشت.

​در اعتراضات آبان ۹۸ علاوه بر نوید زنگنه، معصومه سلیمانی، کشتی‌گیر تیم ملی زنان ایران، نیز در لرستان بازداشت شد.

سلیمانی که در کشتی آلیش مدال جهانی دارد پس از ۳۲ روز بی‌خبری خانواده‌اش از زندان مرکزی خرم‌آباد آزاد شد.

خانم سلیمانی قصد داشت مسئولیت ریاست هیات کشتی استان لرستان را به عهده بگیرد اما به دلیل بازداشتش در اعتراضات آبان ۹۸، اجازه ثبت‌نام در انتخابات به او داده نشده است.

رادیوفرانسه: محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تلویحاً پیش بینی کرده که در تابستان پیش رو ناآرامی‌های تازه‌ای یا به تعبیر او “تابستان داغی” در کشور روی دهد که البته وی این “تابستان داغ” را به دسیسه و “طرح دشمنان” نسبت داده است.

نوبخت گفته است : “در حالی که دشمنان در تلاش هستند که تابستان داغ را برای مردم ایجاد و به فشارهای تحریمی افزوده کنند، ما در دولت تلاش داریم که با افزایش آستانۀ تحمل مردم به شکست این پروژه کمک کنیم.”

البته نوبخت نگفت که اگر “تابستان داغ” دسیسۀ “دشمنان” است، چرا حکومت اسلامی می‌خواهد برای جلوگیری از آن “آستانۀ تحمل مردم را بالا ببرد.”

در توضیح اینکه چگونه حکومت اسلامی می خواهد “آستانۀ تحمل مردم” را در مقابل “طرح دشمنان” افزایش دهد، محمدباقر نوبخت گفته است : “ده هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری اختصاص یافته است.”

نوبخت با پذیرش مشکلات اقتصادی کشور گفته است که نظام “با محدودیت منابع مواجه است”، اما، می کوشد به یاری “ایدئولوژی روشن و دکترین تعریف شده به ساماندهی منابع” محدود دست یابد. او گفته است که تحریم‌ها کلیه سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های نظام اسلامی ایران را دستخوش تغییر کرده، اما، حکومت اسلامی ایران می‌داند که با همین منابع محدود که البته وی آنها را “خوب” توصیف کرده “کشور را به چه سمتی اداره” کند.

پیش از این شمس الدین حسینی، نمایندۀ مجلس یازدهم و وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد، گفته بود که نظام اسلامی دیگر فرصتی برای از دست دادن ندارد، زیرا، اقتصاد کشور زمینگیر است، شکاف طبقاتی بی سابقه است و دیگر از درآمدهای بادآوردۀ نفتی نیز خبری نیست. وخامت این وضعیت و نبود منابع ارزی باعث شده که حتا سیمای جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری شبکه های برونمرزی خود را از ماهواره حذف کند.

دویچه‌وله: تظاهرات ضد نژادپرستی در آمریکا فرصتی برای ایران و چین به وجود آورده تا به دشمن سرسخت‌شان بتازند. هردو کشور در حال حاضر رابطه‌ای پرتنش با واشنگتن دارند. ایران از آمریکا خواسته به “خشونت علیه مردم خودش پایان دهد”.

تهران و پکن هردو نوک تیز حمله‌هایشان را متوجه واشنگتن کرده‌ و تظاهرات سراسری در آمریکا را نشانه‌ای از اشکالات ساختاری و ریشه‌ای در سیاست آمریکا دانسته‌اند.

روز دوشنبه اول ژوئن یک سخنگوی وزارت خارجه چین، نژادپرستی را “بیماری مزمن جامعه آمریکا” نامید.

سخنگوی وزارت خارجه چین، ژائو لیان در پکن نیز ناآرامی‌های گسترده پس از قتل جرج فلوید را نشانه‌ای از “عمق مشکل نژادپرستی و خشونت پلیس” در امریکا دانست. او برخورد دولت آمریکا با تظاهرات ضدنژادپرستی در این کشور را “یک مثال آموزنده برای استاندارد دوگانه مشهور” آمریکا دانست.

ژائو لیان همچنین تظاهرات آمریکا را با اعتراضات مردم هنگ‌کنگ مقایسه کرد. هنگ‌کنگ از تابستان سال گذشته شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی به دخالت‌های چین و نیز قانونی است که اخیرا در کنگره خلق چین تصویب شد.

بر اساس این قانون “نهادهای امنیتی چین می‌توانند در صورت لزوم دفترهایی را در هنگ‌کنگ مستقر کنند که مطابق قانون به حراست از امنیت ملی بپردازد.”

نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا تظاهرات مردم در خیابان‌های هنگ‌کنگ را “منظره‌ای زیبا” دانسته بود. حال سردبیر روزنامه دولتی چین “گلوبال تایمز” نوشته است: «حالا سیاستمداران آمریکایی هم می‌توانند از پنجره‌هایشان از این منظره لذت ببرند.»

ایران به آمریکا: به خشونت علیه مردم خودتان پایان دهید

عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از واشنگتن خواست تا به خشونت “علیه مردم خودش” پایان دهد.

عباس موسوی که روز دوشنبه در نشست خبری‌اش سخن می‌گفت خطاب به مردم آمریکا به زبان انگلیسی گفت: «دنیا صدای مظلومیت شما را شنیده و کنار شما ایستاده است. رژیم آمریکا خشونت و قلدری را همزمان در داخل و خارج از ایالات متحده دنبال می کند. از صحنه های خشونت باری که این روزها  پلیس آمریکا در پیش انظار مردم جهان خلق می‌کند و بی محابا و با حد اکثر خشونت مردمی را که به صورت مسالمت آمیز خواستار احترام و توقف خشونت هستند سرکوب می‌کند ، بسیار متاسفیم.»

او سپس خطاب به پلیس و دولت آمریکا گفت: «خشونت‌ها علیه مردم خود را متوقف کنید و بگذارید آنها نفس بکشند.»

این همان درخواستی است که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۳۹۷ واشنگتن از تهران مطرح کرده بود. در جریان اعتراضات آبان ۹۸ ظرف چهار روز ۲۳۰ معترض به گفته مقامات ایرانی و ۳۰۰ نفر به گفته عفو بین‌الملل کشته شدند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در توییترش به انگلیسی نوشت: «تکنیک زانو بر گلو چیز تازه‌ای نیست. این همان تکنیکی است که دو سال است علیه ۸۰ میلیون ایرانی استفاده کرده‌اند و آن را “فشار حداکثری” می‌نامند.»

او ادامه داده: «این روش ما را به زانو ننشاند و آفرو آمریکایی‌ها را نیز تحقیر نخواهد کرد.»

The “knee-on-neck” technique is nothing new: Same cabal—who've admitted to habitually “lie, cheat, steal"—have been employing it on 80M Iranians for 2 yrs, calling it “maximum pressure”.

It hasn't brought us to our knees. Nor will it abase African-Americans.#WorldAgainstRacism pic.twitter.com/SiKEHmXkdj

— Javad Zarif (@JZarif) June 1, 2020

دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق اتمی با ایران خارج شد و از آن زمان با اعمال سیاست “فشار حداکثری” تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران اعمال کرده است. میزان فروش نفت ایران در این مدت به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

پوشش “مشمئزکننده اخبار آمریکا در صدا و سیما

علی شکوری راد فعال سیاسی اصلاح طلب نحوه پوشش اخبار ناآرامی‌های آمریکا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دوگانگی این روش با نحوه پوشش اعتراضات داخلی را “مشمئزکننده” خوانده است.

آنچه این روزها خیلی جلب توجه می‌کند نوع نگاه برخی مسئولین و صداوسیما به #اعتراضات توام با درگیری و تخریب مردم آمریکا علیه پلیس و حاکمیت آمریکا است، نگاهی ۱۸۰ درجه متفاوت با نگاه به اعتراضات داخلی.
نحوه انعکاس این اعتراضات در اخبار ۲۰:۳۰ دیشب و بارزبودن این دوگانگی مشمئزکننده بود.

— Ali Shakourirad (@alishakourirad) June 1, 2020

جرج فلوید، شهروند سیاه‌پوست ۴۶ ساله آمریکایی، روز دوشنبه پنجم خرداد به دلیل خشونت بیش از حد نیروهای پلیس هنگام دستگیری جان باخت. یکی از چهار افسر پلیسی که در مرگ او دست داشت، بازداشت شده است. این افسر پلیس بی‌توجه به درخواست کمک فلوید که به زحمت می‌گفت نمی‌تواند نفس بکشد، زانوی خود را ۹ دقیقه روی گردن او فشار داد.

پزشکی قانونی مینیاپولیس نتیجه بررسی‌های خود را ارائه کرده و در گزارشی علت مرگ جورج فلوید را “ایست قلبی−ریوی بر اثر خفگی ناشی از فشار فیزیکی به گردن” اعلام کرده است.

فیلمی که توسط یک رهگذر از این صحنه ثبت شد، به سرعت در اینترنت پخش شد و خشم هزاران شهروند آمریکا را برانگیخت. اعتراض به این اقدام پلیس به خشونت کشیده شده و به مناطق مختلف آمریکا سرایت کرده است.

رادیوفردا: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، شامگاه شنبه ۱۰ خرداد برای نخستین بار اذعان کرده است که ۸۰ درصد در کسانی که در اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ کشته شدند با سلاح‌های سازمانی جان باخته‌اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در مصاحبه با «برنامه نگاه یک» در خصوص تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ گفته است: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود»

این نخستین بار است که وزیر کشور ایران به طور تلویحی گفته است بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شدند و ۸۰ درصد آنها با سلاح های سازمانی جان خود را از دست دادند.

آمار اعلام شده توسط عبدالرضا رحمانی فضلی با تعداد کشته‌شدگان که توسط نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر اعلام شده تفاوت دارد.

در همین زمینه، عفو بین‌الملل هفته گذشته جزییات آمار کشته شدگان را اعلام کرد و گفت، دست کم ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ در ۳۷ شهر و هشت استان ایران کشته شدند. با این حال، عفو بین الملل می‌گوید، تعداد واقعی کشته شدگان آبان ۹۸ احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد بوده است.

طبق آمارهای عفو بین‌الملل، محله‌های فقیرنشین حاشیه شهر تهران با ۱۶۳ کشته و پس از آن استان خوزستان با ۵۷ کشته و استان کرمانشاه با ۳۰ کشته بالاترین رقم قربانیان را داشته‌اند.

در همین حال خبرگزاری رویترز دوم دی‌ماه ۹۸ در گزارشی ضمن اعلام کشته‌ شدن ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.

اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها، شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.

می‌خواستند «جنگ داخلی راه بیندازند»

عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است که در آبان ۹۸ «تمام رسانه‌های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت‌طلبان،» مجاهدین خلق و «داعش آموزش مسلحانه می‌دادند.»

وزیر کشور در ادامه تاکید کرده است که این گروه به دنبال آن بودند که « در ایران جنگ داخلی راه بیندازند.»

وی گفته است :«در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه می‌شد و اسناد آن هم موجود است. »

در حالی وزیر کشور مدعی وجود اسناد در زمینه عدم مقابله مسلحانه با مردم شده است که تقریبا هفت ماه پس از اعتراضات آبان هنوز آمار قربانیان این اعتراضات را به طور رسمی اعلام نکرده است .

عفو بین‌الملل هم هفته گذشته در خصوص در این قربانیان این اعتراضات گفته بود: «در تمامی موارد به غیر از چهار مورد، معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران از جمله نفرات سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی که با گلوله‌های جنگی به سر و یا بالا تنه معترضان شلیک می‌کردند به قتل رسیده‌اند و این نشان می‌دهد که آنها به قصد کشتن شلیک می‌کردند.»

عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه گفته است، «ولی وقتی به پاسگاه حمله می‌کنند، باید با آنها مقابله شود زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی می‌شوند.»

در حالی وزیر کشور می گوید نیروهای امنیتی برای دفاع از پاسگاه‌های به سوی معترضان شلیک کرده اند که گزارش هایی از تیراندازی به سوی معترضان در جاده ها و خارج از شهر ها منتشر شده بود.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته بودند، پس از آن که معترضان در ماهشهر در استان خوزستان بسیاری از راه‌های منتهی به مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی از جمله جاده شهرک چمران به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را بستند، نیروهای امنیتی برای باز کردن این مسیر به سوی معترضان تیراندازی کردند.

شاهدان عنیی گفته بودند دهها نفر در نیزارها در نزدیکی این درگیری توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

تحریم آمریکا علیه وزیر کشور

وزیر کشور همچنین در این مصاحبه از تحریم شدن خود توسط آمریکا در به دلیل نقش وی در سرکوب اعتراضات آبان سال ۹۸ انتقاد کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که وزیر کشور ایران دستور سرکوب معترضان در آبان ۹۸ را به نیروی انتظامی داده بود.

محمود صادقی، نماینده سابق مجلس ۲۵ آذرماه در خصوص نشست وزیر کشور با نمایندگان مجلس به سایت «امتداد» گفته بود: «یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من(محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سوال کرد آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است.»

محمود صادقی اضافه کرده بود که پاسخ وزیر کشور ایران باعث «شگفت‌زدگی» نمایندگان مجلس شد.

دولت آمریکا علاوه بر وزیر کشور، حسین اشتری‌ فرمانده نیروی انتظامی (ناجا) و برخی دیگر از فرماندهان رده‌بالای این نهاد نظامی را به خاطر «کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

منابع: ایسنا و رادیو فردا

بی‌بی‌سی: رویه حکومت ایران در “بستن نامحسوس” پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ۹۸، حکومت ایران هنوز نیازی ندیده روایت خود را از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات-هرچه هست- منتشر کند. حکومت همچنین، کماکان توضیح نداده که مثلا ادعاهای رسانه‌هایش در مورد ارتباط معترضان با “لیدرهای آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” یا “دولت فرانسه”-علاوه بر “آمریکا وعربستان و اسرائیل”- چه مبنایی داشته، چه کسانی در آن مقطع “به لوله‌ها دینامیت بسته بودند”، یا اسامی “نیروهایی تروریستی” که به گفته برخی مقامات ایران “۱۵ درصد کشته شدگان” آبان را تشکیل می‌دادند چیست؟

ادعاهای فوق و ده‌ها ادعای مشابه، به دنبال اعتراضات آبان ماه در حجم انبوه از سوی مسئولان و رسانه‌های حکومتی منتشر شدند؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جان‌باختگان را اعلام خواهند کرد.

ولی با ورود به هفتمین ماه پس از اعتراضات، ظاهرا شکی باقی نمانده که حکومت ایران، یک بار دیگر به روش آشنای خود در مورد پرونده‌های حساس متوسل شده. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

روشی که درعمل، به معنی “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین برای حکومت است.

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای بستن پرونده آبان ۹۸، به نظر می‌رسد سایه این پرونده، همچنان بر فضای سیاست ایران سنگینی می‌کند، تا جایی که هر از گاه در مجادلات داخلی حکومت نیز یادآوری می‌شود.

همین دیروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، در مجلس ایران نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به اظهارات علی مطهری نماینده تهران قرائت شد که این نماینده را تهدید به پیگیری قضایی می‌کرد. علی مطهری می‌خواست وزیر کشور بر سر وقایع آبان استیضاح شود و پیشتر خبر داده بود که “هیات رئیسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم”.

مشکل اصلی حکومت با اعتراضات آبان ماه این بوده که در جریان آن، رکورد کشتار معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده و سخنگویان حکومتی برای توجیه این واقعه، میزان انبوهی از ادعاهای بی مبنا را مطرح کرده‌اند که بعید است علاقه‌ای به یادآوری‌شان داشته باشند.

مثلا در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه “ترورهای دهه ۶۰” کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه “به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند” و افرادی دیگر “می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند”. در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت “فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند” و نشانه اش هم اینکه “کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم”.

اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از “۴۸ ساعت جنگ” نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات “کربلای ۴” روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان “هسته‌های چهار و پنج نفره”ای را تعریف کرد که “همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند”. در ۲۶ آذرمحمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد “یک گروه داعشی جدید” درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که “داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند”.

در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان” استان تهران “به صورت مشکوک” با “سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند”، ادعایی که در صحبت های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: “۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.”

در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اظهار داشت اساسا “بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده”، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا “در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده”.

مکمل چنین داستان‌هایی از اعتراضات آبان ماه، ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات بوده است.

به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط “آمریکا، عربستان و اسرائیل” با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش “صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان” ادعا کرد در این زمینه “در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده”.

ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بود، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.

مثلا خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم “هفت نفره” در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها “اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند” و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از “لیدرهای خرابکاری اشرار” با “تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک “بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک” در اعتراضات سخن گفت که “تجهیزات مربوط به جاسوسی” داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد “هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده”.

همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از “منشا خارجی” اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران ابایی نداشتند که مکررا وعده اعلام آمار کشته شدگان را بدهند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را تکرار کنند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت “قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند”، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که “به زودی” آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می شود و در ۱۳ دی محسنی بندپی استاندار تهران تاکید کرد تعداد جان‌باختگان این استان را “در نشست خبری بعد” اعلام خواهد کرد.

ولی در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام های حکومتی هم وعده های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.

این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی رئیس جمهور گفت “این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است”، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد “بر اساس مصوبۀ شورای امنیت کشور وظیفۀ دولت است که این آمار را اعلام کند”، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد “ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد” و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: “رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت فرستادیم”.

به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد.

روایت منابع حکومتی ایران از برخی عوامل اعتراضات آبان ۹۸

• آمریکا و عربستان و اسرائیل

• فرانسه (بیش از سایر کشورها)

• “لیدرهای” آلمانیو افغانستانی و ترکیه‌ای

• “گروه داعشی” جدید

• “فتنه گرانی” که در پی “کشتار نصف ایران” بودند

.
پرونده‌های مشابه

رویه انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت، در دیگر پرونده‌های حساس که با جان انسان‌ها سر و کار داشته‌اند نیز به شیوه‌های مختلف تکرار شده است.

به عنوان نمونه، در پی اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶، درست مانند مقطع آبان ۹۸، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران فضای رسانه‌ای را با حجم انبوهی از ضداطلاعات بمباران کردند. تا جایی که مثلا محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعتراضات را پروژه مشترک “یک آمریکایی به نام مایکل اندریا مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیا” و “یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد” و “آل سعود” دانست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از نقش “عربستان، آمریکا، اسرائیل و انگلیس” در اعتراضات سخن گفت، بیانیه سپاه پاسداران بر نقش “آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و سلطنت طلبان” تاکید کرد و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پای “رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده‌ای از عربستانی‌ها و نماینده منافقین” را به میان کشید.

در نهایت اما، این مقامات و سخنگوهای بیشمار دیگر که ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند، نیازی به توضیح در مورد مبنای اظهاراتشان ندیدند و افکار عمومی نیز به تدریج ماجرا را به فراموشی سپرد.

به همان ترتیب که تمام رسانه‌ها و مسئولینی که پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه گذشته به انتشار خبرهای ساختگی در این مورد پرداخته بودند هم لازم ندیدند در مورد ادعاهای خود توضیح بیشتری بدهند.

ادعاهایی در حد داستان خبرگزاری وابسته به سپاه که “برخی منابع غربی به تسنیم می‌گویند استفاده از کارت سقوط هواپیمای بویینگ متعلق اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی یکی از مصوبات جلسات کاخ سفید بوده و فضاسازی بر اساس آن به سیا و پنتاگون واگذار شده و مدیران رسانه‌های بزرگ غربی درباره آن توجیه شده‌اند”؛ یا داستانِ یک خبرگزاری دیگر وابسته به سپاه (نسیم آنلاین) به نقل از یک “منبع آگاه” که “هواپیما نقص فنی داشته، مهندس ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بوده اما مهندس اوکراین ایرلاین مخالف و اعلام کرده که مشکلی برای پرواز نیست و پرواز می‌کنیم”؛ یا ادعای دیگر خبرگزاری مرتبط با سپاه (فارس) که از قول رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی خبر پیدا شدن کلاهک موشک در نزدیکی بقایای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را تکذیب می‌کرد.

یا حتی ادعای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از اعتراف به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک که حکایت داشت این هواپیما “در حالت نزدیک‌شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم” بوده- گزاره‌ای که این بار، به تکذیب سریع سازمان هواپیمایی کشوری انجامید.

در یک نگاه کلی‌تر، چنین می‌نماید که “مشمول مرور زمان کردن” پرونده‌های حساس در ایران، در ارتباط با طیف وسیعی از ادعاهای بی مبنای حکومتی به یک رویه تبدیل شده است. تا جایی که مسئولان، معمولا در قبال بدیهی‌ترین موارد خلاف گویی خود نیز -حتی اگر از جنس پرونده‌های حساس امنیتی نباشد- نیازی به عذرخواهی یا توضیح در مورد ادعاهای خود‌ نمی‌بینند.

نمونه‌ای متاخر از این رویکرد، ماجرای رونمایی از دستگاه “کرونا یاب” سپاه به نام “مستعان ۱۱۰” از سوی حسین سلامی فرمانده این نیرو بود که به سرعت معلوم شد تقلبی است. ماجرایی که پس از جنجالی شدن آن، رمضان شریف سخنگوی سپاه در ۲۸ فروردین اعلام کرد “به زودی فرآیند تولید و مختصات و قابلیت‌های فنی این سامانه تشخیصی غربالگر با حضور اصحاب رسانه توسط متخصصین مرجع تشریح خواهد شد”. ولی بعد سپاه، به سادگی هیچ توضیح بیشتری در مورد ادعایش نداد و اتفاقی هم نیفتاد.

واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ‌ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد.

پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهرا در به کارگیری رویه “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.