اخبار

خودنویس: مصونیت رهبری، تنها قضایی نیست، که نهادهای زیر نظر او هم به نحوی از نظارت و حتی پرداخت مالیات معاف هستند.

تقریباً نیمی از بدنه‌ی اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است و به گفته‌ی برخی کارشناسان بخش عمده‌ای از این حجم بزرگ همان نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند. معافیت مالیاتی که یکی از امتیازهای مصوب مجلس ایران به این نهادها است در مقابل امتیاز «مصونیت از نظارت» بر آنها امتیاز کوچکی است. این نهادها طبق برخی مستندات و گزارش‌ها از نظارت مجلس نمایندگان ایران و حتی مجلس خبرگان رهبری که وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد رهبر را طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده دارد، نیز مصون هستند.

مرز نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟

«محسن سازگارا»، فعال سیاسی ساکن آمریکا، در این‌باره می‌گوید: «موسسه‌های زير نظر رهبري، هم از نظارت مجلس خبرگان و هم از نظارت مجلس شورا بيرون هستند و برابر يكي از مصوبات مجالس قبلي از ماليات هم معاف هستند.»

نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم شامل نهادهای اقتصادی و هم نهادهای نظامی و فرهنگی‌ است. مجموعه‌ی نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و نیز کمیته‌ی امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله این نهادها به‌شمار می‌روند. تعیین دقیق مرز این نهادها به‌دلیل پیچیدگی ساختاری در جمهوری اسلامی مشخص نیست، چنانکه برخی شرکت‌هایی که ظاهراً سهامی هستند به‌دلیل آنکه بیش از پنجاه درصد سهام آنها دست سهامدارانی وابسته به نهادهای حکومتی زیر نظر رهبر است، به‌نوعی مصونیت دارند. به‌عنوان نمونه، عمده‌ی سهام شرکت مخابرات ایران، در اختیار کنسرسیومی به‌نام «اعتماد مبین» است که به سپاه پاسداران تعلق دارد. ریاست این سازمان را فردی وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» عهده دار است که خود نهادی ست تحت نظارت مستقیم رهبر ایران.

یوحنا نجدی، عضو گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران که در باره دارایی‌های رهبری تحقیق کرده، درباره نقش سپاه در اقتصاد ایران می‌گوید: «سپاه پاسداران برای توجیه حضورگسترده خود در عرصه اقتصادی، به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد می‌کنند. بر اساس این اصل دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشود. سران سپاه با استناد به این اصل، فعالیت‌های اقتصادی خود را نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه‌های صنعتی، مخابراتی، نفت و گاز نیز توجیه می‌کنند.»

با این حال، به عقیدهٔ این دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی، گسترش عمق و نفوذ سپاه در حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران، عملا بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک اقتصادی را در تهران و شهرستان‌ها از میدان رقابت به در کرده است به گونه‌ای که رقابت اقتصادی با سپاه شبیه به یک طنز اقتصادی است. وی ادامه می‌دهد: «بر همین اساس است که در جدید‌ترین ایندکس آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج ارائه می‌شود، جمهوری اسلامی از میان ۱۷۸ کشور در ردیف ۱۷۳ و همتراز با کشورهایی همچون کنگو، اریتره، زیمباوه و کوبا قرار گرفته است.» در تایید حرف یوحنا نجدی می‌توان به مقاله ای از خود وی اشاره کرد که طبق آن «قرارگاه خاتم الانبيا»، بازوی اقتصادی سپاه، در فضايي غيررقابتي و در غياب بخش خصوصي، طی سال‌های اخیر پيمانكاری پروژه‌های بزرگی را بر عهده دارد. سازگارا نیز درباره‌ی نقش رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران معتقد است: «بخش عمده‌ای از اقتصاد، زير نظر رهبري يا موسساتي مثل سپاه است كه نهايتا آنها هم به رهبري متصل هستند.»

یکی از بزرگ‌ترین نهادهایی که قدرت اقتصادی فراوانی برای علی خامنه‌ای به‌ارمغان آورده «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» است که طبق گزارش رویترز در سال ۲۰۱۳ ارزشی معادل ۹۵ میلیارد دارد. این ارزش طبق این گزارش شامل اموال غیرمنقول این نهاد بزرگ اقتصادی است که هسته‌ی اصلی آن بر اساس مصادره‌ی اموال بدون مالک و یا اموال کسانی ست که حکومت تشخیص داده باید تصرف شوند. این افراد را بهاییان، مخالفان حکومت، و البته تجار و شهروندان عادی تشکیل می‌دهد.

از دیگر نهادهای زیر نظر رهبر می‌توان به کمیته‌ی امدام امام خمینی اشاره کرد که در واقع مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید موسسه‌‌ی خیریه‌ای است که وظیفه‌ دارد کمک‌های مردمی را به دست افراد با سطح درآمد پایین برساند. کمیته‌ی امداد همانند موسسات خیریه‌ی دیگر در اصل باید نهادی غیرانتفاعی و عام‌المنفعه باشد ولی اسناد چیز دیگری را نشان می‌دهند. به‌عنوان نمونه، سایت آفتاب، وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسفند ۱۳۹۲ خبری را از قول فردی منتشر کرد که مدعی‌ شده بود واردکننده‌ای که بیش از یک میلیارد دلار کالا با نام ده‌ها نفر وارد مملکت می‌کند. «زمانی که موضوع را بررسی کردیم به این نکته رسیدیم که برخی از این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند.» در واقع این موسسه‌ی خیریه که قرار است اموال جمع‌آوری‌شده را به‌دست افراد آسیب‌پذیر اقتصادی برساند، به افزایش قدرت اقتصادی رهبر ایران کمک می‌کند. این موسسه به دلیل مصونیتی که شامل تمام نهادهای زیر نظر رهبری می‌شود از نظارت و پرداخت مالیات معاف است.

نظارت بر خامنه‌ای

بحث نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر با مسأله‌ی نظارت بر خود رهبر از سوی مجلس خبرگان رهبری ارتباط دارد، و این به دلیل اختیاراتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رهبر داده است. برخی آگاهان به سیاست ایران معتقدند در چارچوب این قانون اساسی که در مرداد ۱۳۶۸ طی یک همه‌پرسی ملی اختیارات رهبر و شورای نگهبان را گسترش داد، به‌راحتی نمی‌توان بر علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، نظارت کرد. به‌عنوان نمونه، محسن کدیور، یکی از روحانیان منتقد رهبر جمهوری اسلامی و از پیروان «حسینعلی منتظری»، روحانی فقید منتقد روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای، معتقد است: «ایشان [رهبر جمهوری اسلامی] مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می‌کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می‌دهند، حتی در دائره این مصلحت‌اندیشی هر گاه مجاز دانستند می‌توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.» او در این نامه‌ی بلند به «نظارت استصوابی (مطلق و لازم‌الاجرا بودن)» رهبر اشاره می‌کند، که به‌دلیل آنکه شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان عضویت در مجلس خبرگان را تأیید می‌کند (در حالی که اعضای شورای نگهبان از جانب رهبر منصوب می‌شوند)، این اصل نظارتی اجرا نمی‌شود. این روحانی منتقد به بخشی از سخنان رئیس مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۵ اشاره می‌کند که می‌گوید: «نظارت استصوابى اگر یک جا معنا داشته باشد همین جا است، که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى این شرایط [رهبری] را ندارد، مى توانند اقدام کنند.»

مستندات

این وضعیت بالتبع درباره‌ی نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر نیز وجود دارد. در این ارتباط خبر رسمی مبنی بر مصونیت این نهادها از نظارت منتشر نشده است اما با توجه به اظهارات برخی از اعضای مجلس خبرگان به‌نظر می‌رسد علی خامنه‌ای اجازه‌ی نظارت بر نهادهای وابسته به خود را به هیچ نهاد دیگری نمی‌دهد. یکی از این اظهارات، متعلق به یکی از روحانیان نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی، عضو بانفوذ مجلس خبرگان است که در سال ۱۳۹۰ از نامه‌ی مکتوب رهبر ایران مبنی بر عدم «دخالت در جزئیات عملکرد» او را به اعضای مجلس خبرگان نمی‌دهد. این اظهارات در نشریه‌ی «یالثارات» زمانی که علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت منتشر شد. پیش از آن، بنا بر مستندات منتشر شده در نامه‌ی محسن کدیور در سال ۱۳۸۹، نشریه‌ی «حکومت اسلامی» در سال ۱۳۸۵ اظهاراتی از هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد رهبر ایران مخالف نظارت بر نهادهای تحت امرش است.

از هاشمی رفسنجانی در شماره‌ی تابستان همان سال نقل شد: «مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد.» و در ادامه آمده است: «ما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.» در شماره‌ی بعدی این نشریه از احمد جنتی نیز نقل شده: «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.»

«دست‌درازی به ثروت‌های مملکت»

به همه اینها معافیت مالیاتی قانونی این نهادها را نیز باید افزود که مجلس ایران در بهمن ۱۳۹۲ رسماً این نهادها را در ردیف سازمان‌های دولتی قرار داد و آنها را مشمول معافیت مالیاتی کرد. این امتیازها به رهبر جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا هرگونه نظارت و محدودیت بر سازمان‌های تحت امر خود را حذف کند و هر روز بر قدرت خود بیافزاید. خامنه‌ای در این زمینه نسبت به رهبر پیشین جمهوری اسلامی از امکانات و اختیارات بیشتری برخوردار است.

محسن سازگارا در این‌باره به موسساتي مانند بنياد مستضعفان اشاره می‌کند که از دوره آقاي خميني به جا مانده‌اند، اما در عین حال این را ناگفته نمی گذارد که بيشترموسسات متعلق به رهبري در زمان آقاي خامنه اي ايجاد شده اند. به عقیده ی او اصولا پول و ثروت، به خصوص وقتي بي حساب و كتاب هم باشد، براي رهبري و بيت او قدرت آفرين است. او به سنت شهریه دهی نیز اشاره می‌کند.«ضمن آن كه يادمان باشد كه رهبري بالاترين شهريه را به طلاب علوم ديني مي پردازد، در لبنان و فلسطين و عراق و بسياري مناطق فعاليت هايي دارد كه تحت نظارت دولت يا نهادهاي ديگر حكومتي نيست.» او درباره رشوه دهی به کارگزاران رهبری می‌گوید: «در داخل كشور هم پرداخت هاي بي حساب و كتاب فراواني به گروه هاي فشار و لباس شخصي‌ها و شاعران درباري و ده‌ها بيكاره ديگر دراطراف بيت دارد. همه اين موارد به پول احتياج دارد و موسساتي مثل ستاد اجرايي فرمان امام با ٩٥ ميليارد دلار دارايي هم كفاف اين پرداخت‌ها را نمي‌دهند و ناچارا هر روز دست درازي بيشتري به ثروت هاي مملكت مي كنند.»

دیگربان: رسول سنایی‌راد٬ معاون سیاسی سپاه پاسداران دخالت این نیروی نظامی در صنعت نفت را تائید کرده و گفته اگر سپاه چنین کاری نمی‌کرد شرکت‌های خارجی «ضربات سختی» به اقتصاد ایران می‌زدند.

آقای سنایی‌راد روز چهارشنبه (۱۳ فروردین) در گفتگو با سایت «بصیرت» این مطلب را بیان کرده است.

وی گفته «اگر سپاه در عرصه‌هایی مانند صنعت نفت ورود پیدا نکرده بود تحریم شرکت‌های خارجی می‌توانستند ضربات جبران‌ناپذیری به صنایع نفتی و فعالیت‌های اقتصادی ما وارد کنند.»

سنایی‌راد افزوده «سپاه توانسته در صنایع دقیقی مثل صنعت نفت نقش آفرینی کند و ورود سپاه به این عرصه سبب شد که خلا‌ها و حفره‌ها پوشانده و جبران شود.»

وی در این گفتگو اشاره‌ای به جزئیات فعالیت‌های نفتی سپاه پاسداران نکرده است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از ورود سپاه پاسداران به صنعت نفت ایران با «هدف» کمک به دولت احمدی‌نژاد به منظور فروش نفت منتشر شده است.

از بابک زنجانی به عنوان یکی از مهم‌ترین کارگزاران سپاه نام برده می‌شود که به خاطر واریز نکردن پول نفتی که فروخته از سال گذشته دستگیر و زندانی شده است.

پیش‌تر اسماعیل احمدی‌مقدم٬ فرمانده پلیس نیز از ورود این نیروی انتظامی به صنعت نفت خبر داده و تائید کرده بود که پلیس پول نفت فروخته شده را به خزانه دولت واریز نکرده است.

سپاه پاسداران از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران نیز بار‌ها برای همکاری با دولت یازدهم اعلام آمادگی کرده است٬ اما به نظر می‌رسد آقای روحانی تمایل چندانی به این موضوع ندارد.

سنایی‌راد در این زمینه گفته که «سپاه ظرفیت‌های مضاعفی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به قوه‌ مجریه دارد.»

این فرمانده سپاه در عین حال افزوده «نگرانیم بعضی‌ها وابستگی را عیب و ننگ نشمارند و به بهانه جهانی شدن و تعامل با سایر کشور‌ها حتی وابستگی را یک نوع مزیت بشمارند.»

منظور سنایی‌راد از این سخنان٬ دولت حسن روحانی است که در ماه‌های اخیر محافظه‌کاران تندرو انتقاد‌های تندی متوجه سیاست خارجی آن کرده‌اند.

رادیوفردا: فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید اگر دولت از این سازمان درخواست کند و در عین حال زمینه لازم را فراهم آورد٬ سپاه و بسیج آمادگی دارند نقش فعال و تاثیرگذاری را در حوزه اقتصاد ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ نزدیک به سپاه پاسداران٬ محمد علی جعفری روز جمعه هشتم فروردین‌ماه با اشاره به تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر پیش گرفتن «اقتصاد مقاومتی»٬ گفت: «در شرایط فعلی بسیج ظرفیت عظیمی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی به خصوص در اقتصاد مقاومتی دارد که می‌تواند در فرهنگ‌سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد نقش اساسی را ایفا کند.»

وی افزود: «در عرصه اقتصادی٬ سپاه و بسیج این آمادگی را دارد که نقش فعال و تاثیرگذاری را ایفا کند٬ ولی دولت محترم باید این مسئله را از ما بخواهد و بعضی زمینه‌ها را فراهم کند و در واقع مطالبه کند.»

اقتصاد مقاومتی موضوعی است که آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ بارها به آن اشاره کرده است.

وی تابستان ۱۳۸۹ با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران٬ گفته بود که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو دور می‌زند و افزوده بود که برای مقابله با این فشارها باید «اقتصاد مقاومتی» به وجود آورد.

رهبر جمهوری اسلامی تابستان ۱۳۹۱ نیز چندین بار خواستار در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی در کشور شد.

در نهایت بهمن‌ماه سال گذشته علی خامنه‌ای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به دولت٬ مجلس و قوه قضائیه ابلاغ و تاکید کرد که هر سه قوه باید «بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» اقدام به اجرای این سیاست‌ها بکنند.

حال سپاه می‌گوید ظرفیت عظیمی را در عرصه اقتصاد دارد و می‌تواند به کمک دولت بیاید.

در چند سال گذشته فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران گسترش چشمگیری داشت.
در حال حاضر بخشی‌های از سپاه پاسداران مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در حوزه های مختلفی نظیر انرژی٬ راه و ترابری و مخابرات را در دست دارد.

در حالی که فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه انتقاد‌هایی را به همراه داشته٬ سپاه تاکید دارد که برای کمک به دولت و با «تدبیر» رهبر جمهوری اسلامی به صحنه امده است.

در همین خصوص حسن فیروز‌آبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مردادماه سال گذشته با تاکید بر این که «ژنرال‌ها اصلا اقتصادی نیستند»٬ گفته بود هر زمان که دولت احساس کند نیازی به امکانات نظامیان در زمینه اقتصادی ندارد٬ نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند.

خرداد: به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرد

گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دربرگیرنده نکات تکان دهنده‌ای در رابطه با تخلفات صورت گرفته در روند واردات خودرو به کشور است.

به گزارش ایسنا، اواخر سال 90 و سال 91 به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.

اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرده و از مفاسد دیگری نیز در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشته است.

در گزارش این کمیسیون آمده است:” کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دنبال شکایات متعدد به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی، در شهریورماه 1391 کارگروهی برای بررسی این موارد تشکیل داد”.

در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است:” در مهر ماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. براساس آمار گمرک ایران در مهر ماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه‌های گران قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.

متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهر ماه 1391 ، 35 هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سودِ گاه تا 70 درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد”.

کمیسیسون اصل 90 مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده است:” با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای این که ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند».

براساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 1226 تومانی محاسبه شده است و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیر ماه به بعد ارز 1226 تومانی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45 درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.

با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند.

اما متاسفانه دستگاه‌های مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از 1226 تومان مرجع به 24.850 ریال مبادلاتی، تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.

براساس دیگر نتایج تحقیقات کمیسیون اصل 90 مجلس “بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است” و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری به دلایل ” 1- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. 2- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. 3- فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط. 4- فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات 5- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن” صورت گرفته است.

کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود اعلام کرده است:” کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسوولان ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند:1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز است. 2- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. 3- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. 4- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسوولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. 5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد.

در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده است:” مدیران و مسوولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند. 2- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند”.

خودنویس: ماموران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی اختلاف مسوولان این سازمان با پرویز تناولی مجسمه ساز معروف ایرانی، به خانه این هنرمند یورش برده و مجمسه‌های وی را شکستند و با خود بردند.

تناولی به خبرنگار ایسنا گفته است که خانه اش به همراه مجسمه‌ها در سال ۸۲ توسط شهرداری تهران خریداری شد، تا موزه‌ای به نام این هنرمند ایجاد شود.

وی درباره جزئیات قرادادش با شهردای تهران گفت: «در شروط قرارداد ذکر شده است که آثار من به شرطی فروخته می‌شود که در خانه من که به شکل موزه درخواهد آمد نگهداری شوند؛ یعنی موجودیت این قرارداد منوط به ماندن آثار در خانه من است.»

این هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی ایران در ادامه از خلف وعده مسئولان گفت و خاطر نشان کرد: «در دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به من اعلام کردند که جریان موزه منتفی است و نمی‌خواهند برای من موزه درست کنند. من هم گفتم مهم نیست پس قرارداد منتفی است ولی شهرداری اعلام کرد که آثار را به من پس نخواهد داد. من در همان سال که گفتند موزه بی‌موزه، به دادگاه رفتم و بعد از شش سال توانستم خانه‌ام را پس بگیرم. دادگاه حکم داد که خانه به من بازگردانده شود، ضمن اینکه من هم پول آثار و هم پول خانه را به شهرداری بازپس دادم.»

تناولی تاکید کرد که دادگاه در تازه ترین حکم خود، این اجازه را داده که آثار تا تعیین تکلیف نهایی در خانه نگهداری شود.

وی افزود: «به همین خاطر مجسمه‌هایم را به خانه‌ام آوردم تا عصر دیروز(۲۵ اسفند) اتفاق عجیبی افتاد. من در کارگاهم خواب بودم که مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آمده و با یک قفل‌ساز در خانه من را شکسته و باز کرده‌اند و با وضعی اسفناک مجسمه‌ها را برده‌اند.»

نگارنده کتاب «تاریخ مجسمه‌سازی ایران» درباره رفتار شهرداری تهران گفت: «من اصلا بحثم این نیست که مجسمه‌ها تا تعیین تکلیف‌شان کجا باشد، بلکه حرف من این است که طرز برخورد با یک اثر هنری بسیار بد بوده و نباید اینگونه باشد که آثار را با جرثقیل جابه‌جا کرده و چند تا از آنها را به زمین زده و روی زمین کشیده‌اند که آسیب ببیند. حمل این مجسه‌ها به قدری بد بود و مجسمه‌ها تا حدی آسیب دید که فکر می‌کنم برای ترمیم آنها بیش از یک سال و نیم وقت صرف شود.»

پرویز تناولی یکی از مجسمه‌ساز و نقاش پیشکسوت و صاحب سبک کشور است که اثر پرسپولیس وی به قیمت ۲ میلیون و ۴۸۱ هزار دلار رکورددار بالاترین فروش [3] در حراجی کریستی دوبی شد.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا از قول قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، خبر داده که علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، کیفرخواست صادر شده است.

به گفته آقای افتخاری، پرونده آقای رحیمی به زودی برای رسیدگی به یکی از دادگاه‌ها ارسال می‌شود.

این مقام قضایی توضیح بیشتری درباره موارد اتهامی محمدرضا رحیمی نداده است.

پیش از این و در دی ماه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با قرار وثیقه آزاد است.

با رسیدگی به پرونده فساد مالی در بیمه ایران در سال ۸۹ اتهاماتی علیه محمدرضا رحیمی مطرح شد. از جمله برخی نمایندگان شناخته‌شده محافظه‌کار در مجلس می‌گفتند که آقای رحیمی در مواردی از سوءاستفاده مالی بیمه‌ای و ارزی دست داشته است.

محمود احمدی‌نژاد و مقام‌های دولتش به شدت اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در اختلاس را رد و از او دفاع می‌کردند.

در سال‌های اخیر موارد جنجال‌برانگیزی از فساد اقتصادی در ایران مطرح شده است و مبارزه با فساد از شعارهای دولت‌های گذشته ایران بوده است.

بنا به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در سال ٢٠١٣ در میان ١٧٧ کشور رتبه ۱۴۴ را از حیث فساد مالی و اداری دارد.

دیگربان: عماد افروغ٬ نماینده پیشین مجلس می‌گوید افراد بسیاری در جمهوری اسلامی از راه «حرف زدن» و «شعار دادن» درباره روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای نان می‌خورند.

آقای افروغ روز دوشنبه (۱۹ اسفند) به خبرگزاری فارس گفته این افراد پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز با شعار‌ «شاه» کسب درآمد داشتند و پس از تغییر فضا نان خود را با شعار‌هایی درباره رهبران جمهوری اسلامی تامین می‌کنند.

وی گفته «باید ریشه نفاق را پیدا کنیم، باید دید چه کسانی از قِبَل انقلاب کسب روزی می‌کنند؟ اگر این جریان‌ها برای مردم تحلیل نشود، در واقع به جنگ ارزش‌ها رفته‌ایم.»

افروغ افزوده «عده‌ای {در حال حاضر} دارای خانه‌ها و مال و منال آنچنانی هستند که اگر کسی کوچک‌ترین حرفی علیه آنها بزند با همان مذهب علیه مدعیان به مقابله برمی‌خیزند.»

این نماینده پیشین مجلس اضافه کرده «امروز {در جمهوری اسلامی} همه شعار می‌دهند اما یکی می‌گوید و عمل می‌کند دیگری می‌گوید و بواسطه آن جمع مال و ثروت می‌کند.»

این فعال سیاسی و فرهنگی محافظه‌کار در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد از وضعیت فرهنگی جامعه ایران از گسترش پدیده «نفاق» در میان مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار تاسف کرده است.

نظام جمهوری اسلامی سال‌هاست دچار بحران مشروعیت٬ کارآمدی و فساد سیستماتیک شده است٬ اما روحانیون حاکم بر ایران همچنان این نظام را پاک‌ترین و کارآمد‌ترین سیستم مدیریتی در جهان می‌دانند.

احمد توکلی نماینده مجلس برخلاف این ادعا‌ها گفته تمام نهاد‌هایی که در جمهوری اسلامی مسئول مبارزه با فساد شده‌اند٬ خود به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند.

آقای توکلی پیش‌تر دولت دهم محمود احمدی‌نژاد که مورد حمایت علی خامنه‌ای بود را فاسد‌ترین دولت در تاریخ ایران معرفی کرده بود.

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هشدار داد که نهادهای حکومت ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده‌اند.

خبرگزاری فارس روز دوشنبه، ۱۹ اسفند گفت‌وگویی را با آقای توکلی منتشر کرده که وی در آن تاکید کرده است «نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند».

او در این گفت‌وگو قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و بازرسی کل کشور را از جمله این نهادها دانسته است که به گفته او، «پاکِ پاک» نیستند.

به گفته آقای توکلی، لایه‌هایی هم در دولت وجود دارد که امکان رشد ویژه‌خواری‌ها را در حوزه‌های مختلف مانند پتروشیمی را فراهم می‌آورد.

احمد توکلی اوایل اسفند ماه گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شد ۱۱ شرکت پتروشیمی به‌خاطر رانتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد تا دولت کنونی گرفته‌اند ثروت بادآورده‌ای کسب کرده‌اند که بیش از ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

به گفته او، این رانت نتیجه فروش گاز خوراکی صنعت پتروشیمی به این شرکت‌ها به بهایی بسیار نازل است.

این نماینده مجلس با متهم کردن محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به حمایت از افراد فاسد گفته است: «متاسفانه ریيس دولت قبل خواسته يا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمايت می‌کرد، از جمله افرادی که احمدی‌نژاد از آنها حمايت می‌کرد می‌توان به معاون اولش، ریيس سازمان تامين اجتماعی و ریيس سازمان ميراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهيم از اين افراد نام ببريم ليست بلندی می‌شود».

اشاره آقای توکلی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و حمید بقایی، رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت یازدهم است.

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، تاکید کرده بود که یکی از برنامه‌های دولت او مبارزه با مفاسد اقتصادی است. آقای روحانی دستورات ویژه‌ای را نیز در این رابطه صادر کرده است.

میرکاظمی: نفوذ اطرافیان زنجانی در وزارت نفت بیشتر شده است

در همین حال رییس کمیسیون انرژی مجلس ایران نیز وزیر نفت را به «عدم ‌صداقت» در رابطه با پرونده بابک زنجانی متهم کرد و هشدار داد که اطرافیان آقای زنجانی نفوذ بیشتری در وزارت نفت پیدا کرده‌اند.

سخنان مسعود میرکاظمی را هم خبرگزاری فارس در روز دوشنبه، ۱۹ اسفند منتشر کرده است که در آن تاکید می‌شود وزارت نفت باید تکلیف اطرافیان بابک زنجانی را مشخص کند.

به گفته آقای میرکاظمی، نفوذ افراد مرتبط با آقای زنجانی در وزارت نفت به صورت «نگران‌کننده‌ای» افزایش یافته است و این افراد در تصمیم‌گیری‌های امروز مشارکت دارند.

بابک زنجانی، تاجر نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین ایران، متهم است که هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حاصل از فروش نفت ایران را به کشور بازنگردانده است در حالی که او ادعا می‌کند تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران مانع چنین کاری شده است.

اما بحث بدهی‌های کلان آقای زنجانی به وزارت نفت را نخستین بار بیژن زنگنه، وزیر نفت کنونی، به صورت علنی مطرح ساخت و متعاقب آن بود که قوه قضاییه ایران حکم بازداشت او را صادر کرد.

با این حال مسعود میرکاظمی که خود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای مدتی وزیر نفت بود، می‌گوید که انتقادهای بیژن زنگنه از بابک زنجانی نشانه‌ای از «عدم صداقت» و «جهت‌گیری‌های سیاسی» اوست و چنین مسئله‌ای به وزارت نفت آسیب می‌رساند.

به گفته او، امروز برخی افراد مرتبط با بابک زنجانی در شرکت‌هایی مانند نیکو (شرکت نفت ایران) هستند که نه تنها تعیین تکلیف نشده‌اند، بلکه اتفاقا در تصمیم‌گیری‌ها سهیم هم هستند که این بسیار نگران‌کننده است.

از سخنان مقامات ایران برمی‌آید که بابک زنجانی به دنبال تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه ایران، با هدف دور زدن این تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کشور کرده است.

فرانشر: عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است

مجله اینترنتی فرانشر به گزارش گروه خبری فرانشر عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند.

پرونده بابک زنجانی هرروز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. از جمله آنکه حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان هفته گذشته گفت که بدهی بابک زنجانی همه‌اش پول نفت نیست و در دولت پیشین به او پول نقد هم داده‌اند که برود و بدهی‌های ایران را در جاهای مختلف پرداخت کند. حالا عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های این میلیاردر جوان تنها حدود 5‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند. نکته جالب سخنان نماینده آمل این بودکه ابتدا از بابک زنجانی تحت عنوان ب – ز نام می‌برد، اما در اواسط گفت‌وگو احتیاط را کنار گذاشت و با بیان این‌که «همه اسم بابک زنجانی را می‌دانند» به صراحت نام وی را مطرح می‌کرد.

گفت‌وگوی«شهروند» با این نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان عضو ناظر حضور دارد در پی می‌آید:

طی روزهای اخیر اعلام شد که رضا ضراب یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی بابک زنجانی که درگیر مفاسد اقتصادی در ترکیه بوده، از زندان‌ این کشور آزاد شده است. آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون نقش ضراب در پرونده بابک زنجانی تحقیقاتی را انجام می‌دهد؟

در روزهای اخیر، ستاد جلسه‌ای نداشته است. لذا این موضوع بررسی نشده و قرار است در نخستین جلسه این موضوع در دستور کار قرار گرفته و گزارش‌ها را بررسی کنیم. براساس روال گذشته، در ابتدای جلسات ستاد گزارش‌ها و اخبار روز بررسی می‌شود و به‌طور قطع این موضوع نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. این موضوع تنها مختص به این فرد نیست و همواره در ابتدای جلسات ستاد اخبار و گزارش‌ها مهم مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد. ازجمله پرونده بابک زنجانی.

پس دستورالعمل مشخصی برای پیگری نقش رضا ضراب در فساد مالی پرونده بابک زنجانی دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست؟

تاکنون آنچه که به اعضای ستاد در این زمینه منتقل شده مربوط به اخبار رسانه‌ها و همچنین مطالب غیررسمی است و گزارش رسمی به ما ارایه نشده است. ما روی شنیده‌ها که نمی‌توانیم نظر بدهیم.

کدام‌یک از نهادها به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش می‌دهند که تاکنون گزارشی از رضا ضراب به این ستاد ارایه نکرده‌اند؟

دبیرخانه ستاد، دادگستری، سازمان بازرسی و نهادهای مرتبط همواره گزارش‌هایی را به ما می‌دهند.

با توجه به اخبار و گزارش‌هایی که درباره عملکرد اقتصادی رضا ضراب و ارتباط نزدیکش با بابک زنجانی در ماه‌های اخیر منتشر شده، چرا تاکنون این ستاد هیچ تحقیق ویژه‌ای در این‌باره نداشته است؟

این‌ موضوع را دستگاه قضایی در قالب یک پرونده رسیدگی می‌کند و عملکرد رضا ضراب نیز توسط قوه قضائیه در دست بررسی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خیلی وارد جزییات نمی‌شود و مسایل کلی را بررسی می‌کند. مسائل فردی به‌طور معمول در ستاد بررسی نمی‌شود. دستگاه قضایی به شدت موضوع پرونده بابک زنجانی به ویژه آن قسمتی راکه مربوط به افرادی است که از ترکیه آمدند و رفتند و اتفاقاتی که افتاد بررسی می‌کند و نقش ایشان (رضا ضراب) نیز در همان قالب بررسی خواهد شد. البته پرونده بابک زنجانی ابعاد مختلفی دارد که باید در جای خود رسیدگی شود. اما الان موضوع اصلی و مهم و اولویت‌دار مربوط به بازگرداندن پول‌های بیت‌المالی است که بابک زنجانی به خارج از کشور منتقل کرده است.

دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی و تمام نهادهایی که از قوه قضائیه پشتیبانی می‌کنند این است که وجوه متعلق به بیت‌المال به ایران بازگردد. ایشان اموالی در داخل کشور دارد که در دسترس است، عدد و رقم هم که در داخل دارد خیلی نیست. اما وجوهی که به خارج منتقل کرده، عدد بالا و زیادی است و اصل و اساس برای همه، حفظ بیت‌المال و بازگردان آن است. بعد از آن باید به جزییات پرداخت که مربوط به نقش افراد و اشخاص در این پرونده سنگین است.

رئیس‌جمهوری چندی پیش گفتند که همه پول‌هایی که بابک زنجانی بدهکار است، مربوط به فروش نفت نبوده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به پول‌هایی بوده که بابت مسایل دیگر در اختیار وی قرار داده شده است. آیا این موضوع از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تایید می‌شود؟

رئیس‌جمهوری به نکته درستی اشاره کرده است. بعضی‌ها تصور می‌کنند که جمهوری اسلامی برای فروش نفت خود محتاج افرادی چون بابک زنجانی بوده. جمهوری اسلامی آن‌قدر ابتکار عمل داشته که در آن شرایط هم تا یک‌میلیون بشکه نفت فروخته‌ایم.

ایشان (بابک زنجانی) به هر حال چون ارتباطات بانکی داشته، بخش‌هایی از وجوه را به صورت ارزی گرفته که یک کارهایی را برای بازپرداخت بدهی جمهوری اسلامی یا خریدهای جدید انجام دهد. لذا عدد و رقمی که بابت فروش نفت بوده اصلا قابل توجه نیست، بلکه وجوهی به صورت دلار و یورو نقدا تقدیم ایشان شده است!

کل بدهی بابک زنجانی چقدر است؟

بدهی‌های بابک زنجانی که تاکنون افشا شده بیش از 2‌میلیارد و 300‌میلیون یورو است.

از این رقم چه میزان مربوط به فروش نفت است؟

عدد بالایی نیست و شاید کمتر از 5 یا 6‌درصد از کل بدهی‌ها مربوط به فروش نفت است. این فروش هم در شرایط خاصی است و اصلا به این صورت نبوده که ما برای فروش نفت خود محتاج بابک زنجانی باشیم و فروش نفت در دوران تحریم‌ها ربطی به وی نداشته است.

شما از یک‌طرف می‌فرمایید که ایران برای فروش نفت خود در تحریم‌ها نیازی به امثال زنجانی نداشته و از طرف دیگر گفته می‌شود که به وی پول نقد تقدیم کرده‌ایم! تا بدهی‌های کشور را بپردازد. این دو مطلب با هم تناقض ندارد؟

بالاخره بابک زنجانی در خارج ازکشور بانکدار بوده و در آن شرایط ما باید از بانک‌های خارجی حداکثر استفاده را می‌بردیم که همین اتفاق هم در بانک‌های ترکیه افتاد. بعضی از کشورها در آن دوران برای سود بیشتر و بعضی‌ها برای کمک به ایران وارد شدند و ما از بانک‌های آنها برای مبادلات تجاری استفاده کردیم. ایشان هم بانکدار بود و می‌توانست کارهایی را انجام دهد. ما باید بعضی از بدهی‌ها را توسـط بانـک‌های خارجی پرداخت می‌کردیم. خب در آن شرایط گفته شد که یک ایرانی بانکدار است و می‌تواند در این وضع موثر باشد. طبیعی است وقتی یک ایرانی هست نباید به سمت خارجی‌ها می‌رفتیم. متاسفانه انتظار نداشتیم که یک ایرانی با وطن و کشور خودش اینگونه برخورد کند.

سوال اصلی این است که چرا قبل از این‌که به گفته شما دستگاه قضایی، مجلس، دولت، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر دنبال این باشند که پول بیت‌المال را از بابک زنجانی پس بگیرند، تحقیقات لازم صورت نگرفته تا فردی معتمد انتخاب شود و اساسا نباید آنهایی که بابک زنجانی را معرفی و حمایت کردند، امروز پاسخگو باشند؟

الان وقت این حرف‌ها نیست. اولویت باید بازگرداندن بیت‌المال از خارج کشور به خزانه ملی باشد. اتفاقی افتاده و همه باید کمک کنند تا مرده‌ را از زمین بردارند. فعلا پولی از دست بیت‌المال رفته و همه باید تلاش کنند این پول به بیت‌المال باز گردد. قطعا در این موضوعات باید بررسی شده و جمهوری اسلامی نیز با کسی تعارف ندارد. اما بر فرض که امروز 10 نفر را بگیرند و اعدام کنند که مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود و چیزی هم عاید ایران نمی‌شود. ما نباید اجازه دهیم که یک‌ریال از بیت المال هدر برود. نمی‌توانیم اصل موضوع را رها کرده و از قید 2‌میلیارد یورو بگذریم و به دنبال بازداشت این و آن برویم.

دادستان کل کشور روز سه شنبه گفته است که بعضی از بچه‌های وزارت اطلاعات به زنجانی برای بازگرداندن این پول‌ها کمک کرده‌اند. آیا از این موضوع اطلاع داشتید؟

خیلی‌ها در این پرونده ورود کرده و در تلاش هستند تا حق بیت‌المال ضایع نشود. به هر حال این پرونده فراملی است و تیم‌های زیادی درحال کارشناسی و تلاش هستند. به‌طور قطع هر نقطه‌ای از دنیا هم اگر لازم باشد برای بازگرداندن پول بیت‌المال از طریق نهادهای مربوطه مانند وزارت خارجه اقدام خواهیم کرد.

چقدر امیدوارید که این پول به ایران بازگردد؟

من خیلی امیدوارم، چرا که امروز ابتکار عمل دست جمهوری اسلامی است. اما خود این آقایی که الان گوشه‌ زندان افتاده و فکر می‌کند خیلی هم زرنگ و تیز است یا کسانی که به وی خط داده‌اند، باید بدانند که یک فرد نمی‌تواند با یک نظام دربیفتد. ایشان فکر می‌کرد می‌تواند سر نظام کلاه بگذارد و متاسفانه مدام دارد مشکل خودش را بیشتر می‌کند. بابک زنجانی اگر صادق بود و صداقت داشت، مشکل او به این‌جا نمی‌رسید و هرقدر هم زمان بگذرد، به ضرر اوست. من مطمئن هستم که پول بیت‌المال تا ریال آخر به ایران باز می‌گردد و بهتر است زنجانی همکاری کند.

برخی از جمله نمایندگان حاضر در کمیته پیگیری بدهی‌های بابک زنجانی از عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گلایه دارند. آیا همکاری‌های لازم با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه انجام شده است؟

همکاری وجود دارد اما انتظارمان این است که همکاری بیشتری داشته باشند و آنهایی که اطلاعات و اسنادی دارند، فراتر از وظایف اداری در این قضیه وارد شوند. عده‌ای هستند که تنها در حد وظایف اداری ارتباط برقرار می‌کنند و تنها به استعلام‌ها جواب می‌دهند. درحالی‌که این مساله یک موضوع ملی است و پیگیری آن نیاز به افرادی دارد که عرق ایرانی داشته باشند. متاسفانه این روحیه را ندارند. اما خوشبختانه قوه قضائیه عزم لازم را دارد و این‌طور نیست که عده‌ای تنها در چارچوب وظایف اداری بخواهند کار کنند. خوشبختانه در دولت هم مقامات ارشد وارد شده و اگر این مدیران نخواهند همکاری لازم و گسترده را داشته باشند، یا با آنها برخورد می‌کنند یا این‌که پرونده را به افرادی می‌دهند که علاوه بر وظایف اداری، روحیه ملی و اعتقادی داشته باشند.

رادیوفردا: سعید شیرینی سرپرست باشگاه پرسپولیس از روز پنجم اسفند بازداشت شده و وزارت ورزش حکم برکناری او را از این باشگاه صادر کرده است. محمد رویانیان مدیرعامل پیشین پرسپولیس هم روز پنج‌شنبه، پانزدهم اسفند، از سوی دادسرای اوین احضار شده است.

شیرینی از نخستین روز سرپرستی‌اش با انتقاد پیش‌کسوتان این باشگاه مواجه بود. او هنگام برگزاری شهرآورد تهران، روی نیمکت این باشگاه خوابش برد که تصاویرش در برنامه تلویزیونی ۹۰ پخش شد و مدت‌ها سوژه طنز رسانه‌های ورزشی بود.

آقای شیرینی مالک عطرفروشی در میدان هفت حوض تهران و فعال در عرصه لیزینگ ماشین و واردات خودروهای خارجی است. خودروهایی که پرسپولیس را طی دو سال گذشته به دردسر انداخته‌اند. امسال نیز برخی بازیکنان به جای رقم قرارداد، اتومبیل‌هایی گرفته‌اند که فاقد سند مالکیت است.

شرکت توانیر خودرو در این باره به فارس نیوز گفته است: «پرسپولیس از ما ده ماشین مدل بالا خرید و هشت فقره چک ۱۰۰ میلیونی دادند، اما حتی هزار تومان هم پاس نشده. در دادگاه، پرونده‌ را به اجرا گذاشتیم. خودروها توقیف شده و درخواست رد اموال هم داریم. به ازای هر چک برگشت‌خورده باید خسارت روزانه بدهند.»

علی دایی، غلامرضا رضایی، رضا نورمحمدی، محمد نوری، سید جلال حسینی، مهدی سیدصالحی، محسن بنگر و حسین ماهینی مالکان این اتومبیل‌های پرحاشیه هستند. معاونت اداری مالی این شرکت می‌گوید: «آنها از این ماشین‌ها استفاده کرده‌اند. ما هم اندازه سوار شدن ماشین‌ها، ضرر و زیان را حساب می‌کنیم و به قیمت روز، ماشین‌ها را برمی‌گردانیم.»

اما تعداد اتومبیل‌ها بیشتر است و شاکیان پرسپولیس، شامل شرکت‌های دیگری هم می‌شوند که اتومبیل‌های آنها به سایر بازیکنان تعلق گرفته. از جمله رضا حقیقی که خودروی دریافتی را فروخت و حالا مالک، حکم جلب او را گرفته، برای ممنوع‌الخروجی این بازیکن نیز اقدام کرده.

محسن بنگر هم درباره اتومبیل خودش گفته: منتظریم رسماً ماشین‌ها را توقیف کنند و کار دیگری هم از دست‌مان بر نمی‌آید. واقعاً دیگر نمی‌دانم باید چه کار کنم. مردم می‌گویند فلانی قرارداد میلیاردی دارد اما نمی‌دانند همین ماشین‌هایی که روی هواست هم جزو قرارداد ما تلقی می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا اتومبیل‌ را به باشگاه تحویل داده، به سایت تسنیم گفت: مگر کسی در باشگاه هست که این ماشین‌ها را تحویل بگیرد!‌ آنهایی هم که این اتومبیل‌ها را به ما دادند دیگر نیستند که پاسخگو باشند. اصلاً خبر ندارم برای شیرینی چه اتفاقی رخ داده. مشکل اصلی هم برای من است، نه شیرینی.

مشکلات پرسپولیس، فقط خودروها نیست. روزنامه فرهیختگان در شماره امروز شنبه نوشته: «این باشگاه به افراد سرشناس حوزه‌های مختلف، از مدیران و مربیان تا رسانه‌ها، پول‌های کلانی داده که گفته می‌شود سازمان بازرسی کل کشور پیگیر ماجراست.»

رویانیان روز هشتم اسفند و پس از بازداشت سعید شیرینی، بازداشت خود را شایعه دانسته و گفته بود: «اگر چنین اتفاقی افتاده چرا خودم خبر ندارم. این روزها صحیح و سالم در حال زندگی کردن هستم و برای خودم می‌چرخم. اینها را چند نفری که با من دشمنی دارند، مطرح می‌کنند.»

اما او که بلافاصله بعد از کناره‌گیری از مدیرعاملی پرسپولیس به معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد، روز پنج‌شنبه، پانزدهم اسفند، به دادستانی رفت. گفته بود قصد آزاد کردن سعید شیرینی را دارد، اما واقعیت ماجرا، احضار خود او بود.

نزدیکان رویانیان می‌گویند او پس از حضور در دادستانی، هنوز بازنگشته و به خاطر برخی مسائل مربوط به ستاد سوخت، همچنین در اختیار گذاشتن سهمیه بنزین در اختیار افراد متفرقه، بازداشت شده است.

در عین حال خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد که محمد رویانیان مسئول بازرسی ویژه معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح روز شنبه با لباس نظامی در مراسم ختم سردار اکبر هدایتی فرمانده قرارگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده است. به گزارش این خبرگزاری، رویانیان در این باره گفته است که دلیل حضورم در مراسم امروز این بود که سال‌های زیادی در کنار وی افتخار خدمت داشتم.

آقای رویانیان از پنجشنبه پانزدهم اسفند که برای ادای توضیح به دادسرای ویژه اوین رفته بود، در بازداشت به سر می‌برد. تلفن او نیز در اختیار مجری طرح تکریم رانندگان ستاد سوخت کشور بود که در پاسخ به تماس‌های مکرر خبرنگاران، از محل حضور یا نحوه بازداشت رویانیان اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد.

مجتبی شفیعی، رئیس جدید ستاد سوخت، در شماره امروز شنبه روزنامه فرهیختگان گفته است: سوءاستفاده‌هایی در دوران سردار رویانیان شده که شامل بروز برخی انحرافات مالی است. برای جلوگیری از ادامه تخلفات و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، اطلاعات لازم در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته. با توجه به تاکید دولت مبنی بر جلوگیری از مفاسد اقتصادی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی است.