اخبار

تدبیر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد که این مساله در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد شاکیان پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجایی که مطلع هستم بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه روز گذشته در صحبت‌های خود گفتید که باید مهر خیانت بر پیشانی مفسدان اقتصادی زده شود، آیا دستگاه قضایی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها برنامه‌ای دارد؟ خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که انتشار اخبار دادگاه علنی باشد اما اگر قانون تغییر کرد بر اساس تغییر قانون عمل می‌شود. من معتقد هستم کسی که وابسته به هر دستگاهی از حکومت است نه تنها مرتکب جرمی ‌می‌شود بلکه مرتکب خیانت بزرگی می‌شود که در این راستا هم بیت‌المال ضرر می‌بیند و هم حیثیت نظام لطمه می‌خورد و این باید بهای کار خود را پرداخت کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: فرض کنید اگر فردی مبلغی را اختلاس کرده و به این صورت باشد که این فرد دو سه سال بعد این مبلغ را پرداخت کند و کسی متوجه نشود، این موضوع نه دارای بازدارندگی است و نه این فرد بهای سنگین کار خود را می‌دهد؛ بنابراین اگر قانون تغییر یابد به نظر من این افراد باید به مردم معرفی شوند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مطرح کردند که وی با سپاه و وزارت اطلاعات ارتباط تنگاتنگ داشته، آیا قوه قضاییه این موضوع را بررسی و آن را تایید می‌کند، گفت: باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه آیا در سال 88 این فرد گاز اشک‌آور و فلفل را تهیه کرده است، گفت: این موضوع را نشنیده‌ام و از آن بی‌اطلاع هستیم.

خبرنگاری با اشاره به عملکرد قضات و آیا اینکه قضاتی که تخلف کرده‌اند، احکامی که صادر کرده‌اند آیا این احکام مجدد بررسی می‌شود و اینکه اموال آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد از سخنگوی دستگاه قضا خواستار پاسخ شد که وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود گفت که موضوعی را که مردم در راهروهای دادگاه در مورد تخلفات قضات بیان می‌کنند صددرصد راست یا دروغ است و نمی‌توان ادعا کرد که ما قاضی یا کارمند متخلف نداریم اما باید دانست که بسیاری از این شایعات درست نیست.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در مورد اینکه آیا قضات متخلف در دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند یا خیر، گفت: بله ما تعدادی از این قضات را سلب صلاحیت کرده‌ایم. اما اگر این قاضی محکوم شد و حکمی را صادر کرده باطل می‌شود یا خیر، باید گفت که این موضوع متفاوت است. اگر حکم خلاف باشد، باطل می‌شود اما اگر قاضی از یک جهتی تخلفی را مرتکب شده باشد و ربطی به حکم نداشته باشد حکم باطل نمی‌شود برای مثال قاضی در رفتارهایش خلاف کرده و محکوم شده این موضوع ربطی به حکمی که صادر کرده ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد بررسی اموال قضات گفت: ما سلسله افرادی را داریم که طبق قانون اساسی آنها باید زمانی که سمتی را قبول می‌کنند اموال خود را به رییس دستگاه قضا اعلام کنند و در پایان سمت نیز باید اموال و دارایی‌هایشان را اعلام کنند که در اینجا اگر رشد متعارف وجود داشته باشد دستگاه قضایی وارد می‌شود که دادستان نیز جزو همین افراد است اما افراد با سمت پایین‌تر از او در این قانون قرار نمی‌گیرند که در حال حاضر قانونی نیز در مجلس مطرح و در حال رسیدگی است که در این قانون توسعه یافته که چه کسانی باید در بدو و پایان مسوولیت خود لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند.

در ادامه این نشست، خبرنگاری با اشاره به پرونده رانت‌خواری در کشور و همچنین در مورد پرونده بابک زنجانی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که هنوز در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام جرمی صورت نگرفته است و این مساله در قوه قضاییه وجود دارد که قوه قضاییه از وظیفه اصلی خود که پیشگیری از وقوع جرم است، غافل شده، پاسخ داد: چرا می‌گویید قوه قضاییه از کار اصلی خود غافل شده است. قوه قضاییه طبق 156 قانون اساسی به اصلاح امر پیشگیری تعقیب مجرم را بر عهده دارد.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در این مورد که آیا قوه قضاییه در حد وصول کننده پول برای دولت است، گفت: بله این جزو وظایف قوه قضاییه است. در مورد اموال بیت‌المال نیز قوه قضاییه تاکید دارد و این موضوع نیز جزو یکی از وظایف مهم قوه قضاییه به شمار می‌رود. ما در قانون عنوان مجرمانه رانت را قبول نداریم در واقع رانت در موضوعات دیگر شکسته می‌شود. من نیز با شما هم عقیده هستم که باید زمینه‌های رانت‌خواری و ورود تخلف و ورود جرم را نیز تا جایی که ممکن است در همه دستگاه‌ها از بین ببریم اما باید پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بداریم.

سخنگوی قوه قضاییه صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.

وی افزود: بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.

خودنویس: فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا می‌گوید اگرچه مجموعه او نتوانسته‌ به موقع به تعهدات اقتصادی خود عمل کنند، اما دولت نمی‌تواند پروژه‌های نفت و گاز را از این قرارگاه بگیرد.

عبادالله عبداللهی به فارس گفته است: «وقتی مجریان محترم پروژه نتوانند هیچ یک از این دو کار را انجام دهند معنی آن خلع ید یا گرفتن پروژه از قرارگاه نیست، چنان‌که در بسیاری از پروژه‌ها بحث فاینانس حل نشده است و اجرا نشدن آن پروژه‌ها به معنای خلع ید نیست.»

وی ضمن تاکید بر ادامه فعالیت قرارگاه خاتم الانبیا اظهار داشت: «ناتوانی کارفرما در تامین مالی به معنای گرفتن پروژه از پیمانکار نیست. تامین منابع مالی در قالب تسهیلات ارزی و با مبادله قرارداد سه جانبه بین کارفرما، قرارگاه و یکی از بانک‌ها جهت اجرای خط ششم گاز سراسری انجام یافته و پروژه فعال است که امیدواریم با تامین منابع مالی ریالی در اجرای پروژه تسریع به عمل آید.»

وی با هشدار تلویحی به دولت خاطرنشان کرد: «اگر کارفرما در نظر داشته باشد از سایر منابع مالی داخلی بهره‌مند گردد، باید ابتدا نسبت به اخذ مجوزهای لازم درباره ماده ۲۲ یا ماده ۵۶ اقدام کند و بعد از آن قرارگاه همه اقدامات لازم را انجام دهد.

هفته گذشته، حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت اعلام کرد که قرارگاه خاتم النبیا در اجرای ساخت لوله ششم سراسری گاز تاخیر داشته و از توافق با این قرارگاه برای خروج از پروژه خبر داد.

هم‌چنین عباسعلی جعفری نسب مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران هم اعلام کرده بود که قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه بزرگ ساخت خط لوله نفتی کشور تاخیر بسیاری کرده و امکان لغو قرارداد با این قرارگاه وجود دارد.

این در حالی است که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه خبر داده است که برخلاف ادعای دولت، قرارگاه خاتم‌الانبیا برای اجرای پروژه‌های بزرگ نفتی مطالبات انباشته قابل توجهی از وزارت نفت دارد.

مهر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پرونده ای که در یکی از استانها در حال پیگیری است یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت ماموریت، 12 میلیارد تومان حق ماموریت و 530 میلیون تومان پول غذا دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج روز یکشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در یکی از استانها فردی 12 میلیارد تومان بدون اینکه به ماموریت برود حق ماموریت دریافت کرده است. این فرد همچنین 530 میلیون تومان پول غذا به حسابش واریز شده است.

وی ادامه داد: همچنین در پرونده دیگری که در یکی از استانهای کشور تشکیل شده است عده ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکرده اند. احتمال می دهیم ارزش مالی این پرونده به یکصد میلیارد تومان برسد.

سراج افزود: افراد در این پرونده فیش های گمرک را با استفاده از فتوشاپ جعل می کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: این سیاست ها روز 29 بهمن ماه از سوی ایشان ابلاغ شد که با استقبال سران قوا روبرو شد. اقتصاد مقاومتی در راس امور سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.

به گفته وی اقتصادمقاومتی به معنای کم مصرف کردن نیست و معنای درست آن مصرف صحیح است. در حوزه اقتصاد مقاومتی رئیس دستگاه قضا درخواست همکاری ویژه از سازمان بازرسی داشتند به همین دلیل اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات مهم کاری سازمان بازرسی در سال آینده است.

سراج با اعلام اینکه وظیفه سازمان بازررسی در اصل 174 قانون،نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قانون است، گفت: در سال آینده قصد داریم روزنه های بروز تخلف را به دولت نشان دهیم تا مقابل این روزانه ها ایستادگی کنیم.

خودنویس: یک نماینده مجلس می‌گوید که میزان فساد در صنایع فولاد از تامین اجتماعی هم بیشتر است اما به دلیل محرمانه بودن، امکان رسانه‌ای شدن ندارد.علیرضا محجوب عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روز شنبه دهم اسفند گفت که میزان فساد کشف‌شده در تفحص از صنعت فولاد کشور احتمالا از فساد در تامین اجتماعی هم بیشتر است.

به گزارش ایلنا، محجوب آمارهای قبلی مبنی بر تولید ۱۸ میلیون تن فولاد را کذب محض خواند و گفت که میزان تولید فولاد در چند سال گذشته کمتر از ۱۲ میلیون تن بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه این فساد رخ داده است، گفت: «به جای این‌که سنگ آهن اکتشافی در کارخانجات به فولاد تبدیل شوند، به شکل خام صادر می‌شدند و بیشتر سنگ آهن “خام فروشی” شده است تا به فولاد تبدیل شود».

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور ادامه داد: «دولت گذشته سخن از ساخت هشت طرح جدید فولادی می‌گفت و قرار بود همه آن طرح‌ها تا سال ۱۳۸۹ افتتاح شوند اما شاهدیم حتی زمین دو کارخانه هنوز مالکیت مشخصی ندارد».

محجوب از پاسخ دادن به سوال‌های دیگر در خصوص جزییات فساد در صنایع فولاد کشور خودداری کرد و گفت: «جزییات تحقیق و تفحص طبق آیین نامه داخلی مجلس محرمانه است و نباید رسانه‌ای شود».

پیشتر مجلس کمیته تحقیق و تفحصی نیز از سازمان تامین اجتماعی تشکیل داده بود که گزارش آن آذر ماه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد و از میلیاردها تومان فساد مالی حکایت داشت.

گفته می‌شود که با وجود پایان یافتن کار گروه تحقیق از سازمان تامین اجتماعی، گزارش نهایی هنوز به قوه قضاییه ارسال نشده است.

گویانیوز: زندانیان اوین، چه سیاسی و چه محکومان جرایم عادی او را به خوبی می شناسند، چهره او آخرین تصویری است که محکومان به اعدام طی قریب به سی سال گذشته در زندان اوین به چشم دیده اند. او در پناه دیوارهای بلند اوین در سحرگاه اعدام نیازی به پوشاندن چهره اش ندارد.

تصویری از “اسدالله لاجوردی” بر روی میز کارش دارد و خود را شاگرد کوچک آن “استاد” می داند. بارها در جمع زندانیان افسوس خود را چنین بیان کرده است: “حیف که حالا نمی شود آن جوری که باید با شماها برخورد کرد، حیف که دستمان بسته است”.

“جواد مومنی” معاون اجرایی زندان اوین که روسای بسیاری را بالای سر خود دیده اما سالهاست که در اوین مدیریت که نه، “فرمانروایی” می کند، خود را “لاجوردی دوم” می داند و می نامد. او ساعتها ببشتر از زمان موظف در خانه دوم که نه خانه اول اش یعنی زندان اوین بر سر “خدمت” می ماند تا در این قلمرو بی قانونی حکمرانی کند.

به دستور “مومنی” و با یک تلفن، زندانی به انفرادی منتقل می شود، مهم نیست که این تنبیه براساس آیین نامه زندان بر عهده “شورای طبقه بندی زندان” باشد، تنها اراده او کافی است. گاه بیرون کشیدن یک محکوم به اعدام در سحرگاه واپسین از سلول انفرادی به معضلی بزرگ برای نگهبانان بدل می شود، زجه ها، التماس ها و دست و پایی که به هر وسیله ای گره می خورد تا مگر از مرگ نجات یابد، در این مواقع اما تنها تجربه و قساوت یک نفر است که کارگشاست، “حاج جواد مومنی”.

زندان برای او فراتر از یک شغل و یا محل خدمت است. زندان برای او همه چیز است. آزار زندانیان سیاسی، وسیله ای برای ثبات و ارتقای حرفه ای اوست و استیصال و نا آگاهی زندانیان مالی و خانواده هابشان “محل درآمد” قابل توجه او و برخی از اعضای خانواده اش است.

دفتر کار جواد مومنی تنها محدود به ساختمان های زندان اوین نیست، او و فرزندش دفتر دیگری نیز در آنسوی دیوارهای اوین دارند. “م. مومنی” نام فرزند اوست که تا همین اواخر از موقعیت پدر در زندان سواستفاده کرده و به همراه همسرش “ح” (عروس جواد مومنی) در دفتری که دایر کرده بودند، با وعده مرخصی، عفو و آزادی مشروط به سراغ خانواده زندانیان عادی می رفتند و با این وعده ها که از طریق پدر، ضمانت می شد، اقدام به اخاذی و رشوه خواری می کردند. هرچند که طی ماه های گذشته این شبکه لو رفته و پرونده ای نزد یکی از شعب دادسرای امنیت شهید مقدس، برای این زوج به اتهام رشوه و اخاذی گشوده شده است، با این حال “جواد مومنی” با سوء استفاده از موقعیت خود اولا خود را از این اتهامات دور نگاه داشته و در وهله بعد مانع از رسیدگی به پرونده فرزندش می شود. فرزندی که در پرونده تخلفات مالی پیمانکار فروشگاه های زندان های استان تهران نیز دست داشته و از سوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز تحت تعقیب است.

جواد مومنی این روزها با توجه به تحولات اخیر در وزارت اطلاعات و منتقل شدن نقش “پلیس بد” از واجا به قوه قضاییه، نقش تعیین کننده و حساسی را در هماهنگی با دادستانی تهران یرای محدودسازی و آزار زندانیان سیاسی به عهده گرفته است.

دویچه‌وله: صادرات نفت ایران در چهار ماه گذشته افزایش یافته و در ماه فوریه به روزی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است. به گفته منابع حمل ‌و نقل و بیمه کشتیرانی، بخش عمده این میزان به کره جنوبی و سوریه صادر شده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از محافل کشتیرانی و بیمه می‌نویسد که ایران در ماه فوریه روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است. کاهش تحریم‌ها و سهولت تردد نفتکش‌ها موجب شده تا روزانه ۱۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت ایران افزوده شود.

دو منبع از شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که بخش ویژه‌ای از نفت ایران در ماه فوریه به کره جنوبی و سوریه صادر شده است. منبع نخست عنوان کرده که دو محموله بزرگ نفتی در آب‌های اندونزی و در جایی تخلیه شده‌اند که گاهگاهی از سوی ایران برای انتقالات کشتی به کشتی استفاده می‌شود.

فروش نفت ایران به هندوستان و چین در ماه‌های گذشته، در سطح پیشین مانده است. رویترز نوشته که افزایش صادرات نفت ایران و بهبود صادرات نفت لیبی می‌تواند بهای نفت در سال ۲۰۱۴را تحت تاثیر قرار دهد.

با این همه و با وجود رشد صادرات نفتی ایران، میزان صادرات این کشور به مراتب از زمان پیش از شروع تحریم‌ها کمتر است. گشایش‌های کنونی ناشی از توافق ژنو هستند که ممنوعیت بیمه نفتکش‌ها و پاره‌ای تحریم‌ها را رفع کرده است. نفت ایران از میانه سال ۲۰۱۲ به بعد با محدودیت کامل و با دور زدن موانع بیمه‌ای صادر می‌شد.

سود اقتصاد ایران از تعلیق تحریم‌ها

مارک والاس، مدیر اجرایی کمیته آمریکایی فشار علیه ایران هسته‌ای تاکید کرده که اقتصاد ایران در حال حاضر به خوبی از تعلیق تحریم‌ها سود می‌برد. والاس هشدار داده که سطح فروش نفت ایران در حال حاضر به ۴ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که دولت اوباما تصریح کرده بود که سقف کاهش تحریم‌ها ۶ تا ۷ میلیارد دلار خواهند بود.

والاس اضافه کرده که اگر میزان صادرات نفت ایران ثابت بماند، درآمد نفتی این کشور تا ماه ژوئیه (پایان زمان توافق ژنو) به ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید و این منهای سایر درآمدهای ناشی از تعلیق تحریم‌ها در عرصه پتروشیمی، فلزات گران‌بها و قطعات خودرو خواهد بود.

به رغم تسهیلات کنونی، بازگشت ایران به سطح صادرات پیش از شروع تحریم‌ها امری دوردست به نظر می‌رسد. ایران در این فاصله مشتریان و شرکت‌های نفتی غربی را از دست داده و هنوز چشم‌انداز روشنی در از سرگیری داد و ستد با آن‌ها ندارد.

در آغاز سال ۲۰۱۲، ایران روزانه ۲ میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، اما این میزان به دلیل تشدید تحریم‌ها به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود.

بی‌بی‌سی: دبیر شورای نظارت راجع به اظهارات دیروز مشاور رئیس جمهور در این مورد که صدا و سیما “معادل بودجه یک سال” خود از دولت بودجه اضافی خواسته توضیحی نداده است

بیژن نوباوه دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما خواستار برکناری حسام الدین آشنا از سمت نمایندگی دولت در شورای نظارت و عذرخواهی او به خاطر اظهاراتش در انتقاد از این نهاد شد.

به گزارش سایت شورای نظارت بر صدا و سیما، آقای نوباوه سه شنبه ۶ اسفند (۲۵ فوریه) افزود که اعضای شورا طی نامه ای به رئیس جمهور اعتراض خود را به اظهارات آقای آشنا اعلام خواهند کرد.

حسام الدین آشنا در واکنش به اظهارات امروز بیژن نوباوه، در مصاحبه با سایت تدبیر گفت منظور او از سخنان روز پیش تاکید بر این نکته بوده که “امکانات نظارتی از شورای نظارت گرفته شده است”.

آقای آشنا، مشاور رئیس جمهور و نماینده دولت در شورای نظارت بر صدا وسیما، دیروز با انتقاد شدید از رادیو – تلویزیون سراسری ایران گفته بود که این شورا به وظایف نظارتی خود عمل نمی کند.

وی افزوده بود وضعیت شورا به گونه ای شده که “گویی این شورای نظارت برصداوسیما نیست، بلکه شورایی از طرف صدا و سیما برای نظارت بر ریاست جمهوری است”.

بیژن نوباوه در واکنش به این انتقادات گفته است: “متأسفانه آقای آشنا از حداقل اطلاعات درخصوص عملکرد صد درصد موفق شورای نظارت در تحلیل محتوا و اجرا در عملکرد سازمان صداوسیما که طی ده ها مجلد کارشناسی منتشر شده بی اطلاع است.”

بحث بر سر ‘مشروح مذاکرات’ شورا

آقای نوباوه با ذکر اینکه “به نظر می رسد اعتراض غیر مسئولانه مشاور رئیس جمهور به دلیل عدم تحقق برخی از مطالبات وی از شورای نظارت صورت گرفته”، تاکید کرده که آقای آشنا “دائما اصرار دارد که مشروح مذکرات شورای نظارت در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند از آن در جهت اهداف خود استفاده کند”.

انتقاد از “اصرار دائمی” آقای آشنا برای در اختیار داشتن مشروح مذاکرات شورای نظارت بر صدا و سیما، ظاهرا به آن معنی است که نماینده دولت حسن روحانی، امکان دسترسی به متن مذاکرات این شورا را ندارد.

حسام الدین آشنا و بیژن نوباوه، به ترتیب به نمایندگی از دولت و مجلس ایران در شورای نظارت بر صدا و سیما عضویت دارند.

آقای آشنا در بخشی از انتقادات دیروز خود گفته بود که صدا و سیما “علاوه بر بودجه رسمی این سازمان”، مبلغ سنگینی از دولت بودجه اضافی خواسته و برای تامین آن مهلتی دو ماهه تعیین کرده است.

او افزوده بود که مبلغ درخواستی، “معادل بودجه یک سال صداوسیما” بوده و عزت الله ضرغامی رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تامین آن شده است.

مشاور رئیس جمهور ایران توضیح بیشتری در مورد ماهیت این بودجه “غیر رسمی” و علت مطالبه آن نداده بود. بیژن نوباوه نیز در سخنان امروز خود، اشاره ای به این قسمت از اظهارات حسام الدین آشنا نکرده است.

شورای نظارت بر صداوسیما، مسئول ارائه گزارش عملکرد رادیو – تلویزیون سراسری ایران به رهبر جمهوری اسلامی است.

در این شورای شش نفره، هر یک از قوای مقننه، مجریه و قضاییه دارای دو عضو هستند و اکثر اعضای فعلی آن را محافظه کاران تشکیل می‌دهند.

دویچه‌وله: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از یک “منبع آگاه” مدعی شد که برای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، در ماجرای فساد مشهور به پرونده بیمه ایران، قرار مجرمیت صادر شده است.

روز دوشنبه پنجم اسفند (۲۴فوریه) خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که نامش منتشر نشده است نوشت: «شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای آقای رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است.»

این گزارش تصریح می‌کند که پیشتر وکیل مدافع رحیمی از تکمیل تحقیقات این پرونده و ارسال آن برای دادستان تهران به منظور اظهار نظرنهایی خبر داده بود.

با این حال وی از صدور قرارمجرمیت یا منع تعقیب در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود اطلاع ندارد پرونده با چه عنوانی برای اظهار نظر به دادستان تهران ارجاع شده است.

دادستان تهران در دی ماه سال جاری گفته بود که محمدرضا رحیمی مورد بازجویی قرار گرفته و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه و تامین آن، آزاد است.

معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد نیز پیش از این با سیاسی خواندن این پرونده گفته بود در حدود ۱۱ جلسه و به مدت ۵۵ ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.

به نوشته ایرنا پرونده‌ها پس از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس با صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب به دادستانی برای اظهارنظر نهایی ارسال می‌شوند. اگر پرونده با قرار مجرمیت به دادستان ارجاع شود و دادستان قرار مجرمیت را قبول کند، کیفرخواست صادر می‌شود.

پرونده بیمه ایران یا “حلقه فاطمی”

خرداد ماه سال ۱۳۸۹ و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس و فساد مالی شرکت بیمه ایران نام معاون اول محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.

یکی از متهمان اصلی پرونده شرکت بیمه ایران که به پرونده حلقه فاطمی مشهور است، در هشتمین جلسه دادگاه گفت، یک بار یک و نیم میلیارد تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد ریخته است.

در این پرونده به جز محمدرضا رحیمی، نام تعدادی دیگر از مقام‌های ارشد دولت وقت و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به میان کشیده شد.

در گزارش‌های رسمی، متهمان دادگاه اختلاس و رشوه‌خواری در شرکت بیمه ایران با حروف اول نام و نام خانوادگی مشخص ‌شدند.

با این وجود فروردین ماه ۱۳۸۹، الیاس نادران از نمایندگان منتقد دولت در مجلس هشتم، محمدرضا رحیمی را رئیس “حلقه‌ی فاطمی” خواند.

همچنین در گزارش‌های دادگاه مربوط به اختلاس و تخلف‌های مالی سال‌های ۸۶ تا ۸۷، نام متهمی به عنوان آقای «م. ر» و رئیس سابق دیوان محاسبات معرفی می‌شود. رحیمی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ رئیس دیوان محاسبات کشور بود.

بی‌بی‌سی: حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و نماینده رئیس جمهور ایران در شورای نظارت بر صدا و سیما گفت که این رسانه “علاوه بر بودجه رسمی این سازمان”، مبلغ سنگینی از دولت بودجه اضافی خواسته و برای تامین آن مهلتی دو ماهه تعیین کرده است.

آقای آشنا گفته که مبلغ درخواستی، “معادل بودجه یک سال صداوسیما” بوده و عزت الله ضرغامی رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تامین آن شده است.

مشاور رئیس جمهور ایران توضیح بیشتری در مورد ماهیت این بودجه “غیر رسمی” و علت درخواست آن نداده و افزوده که حسن روحانی، درخواست آقای ضرغامی را برای بررسی بیشتر به شورای نظارت بر صدا و سیما و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فرستاده است.

اظهارات جدید حسام الدین آشنا، در مراسم رونمایی از کتاب “پایان تک صدایی” نوشته فواد صادقی سردبیر سایت بازتاب بیان شده که موضوع آن، دفاع از تاسیس شبکه های تلویزیونی خصوصی در ایران است.

در این مراسم، محمد هاشمی، رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران در زمان رهبری آیت الله خمینی گفته: “سازمان صداوسیما اکنون از مسیری که امام خمینی برای آن ترسیم کرد، فاصله گرفته است.”

وی افزوده که آیت‌الله خمینی تاکید داشته است که “تلویزیون هرگز داوری نکند یا در اختیار جناح‌ها نباشد”.

آقای آشنا در بخش دیگری از انتقادات خود به مدیریت رادیو – تلویزیون، با اشاره به “ایجاد وقفه ۹۰ دقیقه ای در مصاحبه زنده رئیس جمهور” گفته است: “این اقدام توسط شخص رئیس سازمان صداوسیما و با مدیریت مستقیم وی انجام شد که شبانه موضوع را به شورای نظارت بر این سازمان ارجاع داد تا از ایشان دفاع شود.”

اشاره مشاور رئیس جمهور، به مصاحبه ۱۶ بهمن حسن روحانی با شبکه یک تلویزیون ایران است که به خاطر اختلاف میان ریاست جمهوری و مدیریت صدا و سیما در مورد مجریان و نحوه مصاحبه، با تاخیر همراه شد.

ساعاتی بعد از این مصاحبه آقای ضرغامی، رئیس صداوسیما در نامه‌ای به رئیس شورای نظارت بر این سازمان، خواهان رسیدگی به اختلاف نظر بر سر انتخاب مصاحبه کنندگان با سران قوا شد. در پاسخ به این نامه، شورای نظارت بر صدا و سیما تاکید کرد که گفتگو کنندگان با سران قوا “باید از جانب صداوسیما انتخاب شوند”، هرچند باید در انتخاب آنها با مصاحبه شونده “هماهنگی” شود.

حسام الدین آشنا افزوده وضعیت شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به گونه ای شده که “گویی این شورای نظارت برصداوسیما نیست، بلکه شورایی از طرف صدا و سیما برای نظارت بر ریاست جمهوری است”.

شورای نظارت بر صداوسیما، مسئول ارائه گزارش عملکرد رادیو – تلویزیون سراسری ایران به رهبر جمهوری اسلامی است و با توجه به عضویت نمایندگان سه قوه در آن، اکثر اعضای فعلی آن را محافظه کاران تشکیل می‌دهند.

رادیوزمانه: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است در قراردادهای نفتی “فسادهای مالی” بالای ۴۰۰‌ میلیارد تومان انجام شده است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران

زنگنه در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است در دیدار حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران از وزارت نفت ایران به وی گفته است: ” گرچه موضوع بابک زنجانی بزرگ است و ما به‌طور جدی در حال پیگیری آن هستیم، ولی متأسفانه موارد دیگری هم داریم که همگی بالای ۴۰۰‌میلیاردتومان هستند.”

بابک زنجانی، تاجر و سرمایه‌دار ایرانی که خود را یک “بسیجی اقتصادی” می‌نامد، عصر روز دوشنبه ۹ دی‌ماه بازداشت شد.

اتهام وی بدهی ۸/۲ میلیارد دلاری (معادل حدود ۹‌هزار ‌میلیارد تومان) به وزارت نفت است.

زنگنه افزوده است: “در بسیاری از این قراردادها نه مبلغ قطعی است، نه مدت زمان اجرای کار و نه تضمین قابل‌قبولی برای کیفیت و اجرای درست کار از پیمانکار گرفته شده.”

زنگنه تأکید کرده که به روحانی گفته است اصلا نمی‌تواند این وضع را تحمل کند.

به‌گفته وزیر نفت ایران، در حال حاضر هر ایرانی ۱۱۰‌هزار‌تومان از بابک زنجانی طلبکار است.

۱۵ بهمن‌ماه جاری مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، اعلام کرد که مجموعه دارایی‌های بابک زنجانی کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد و بدهی‌های وی معادل بودجه عمرانی یک سال کشور است.
لینک به فیس بوک زنگنه