اخبار

رادیوفردا: اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهور ايران، در مصاحبه‌ای که روز شنبه منتشر شد ضمن ابراز نومیدی از قطع زنجیره فساد و ویژه‌خواری وعده افشای فسادی «ده‌ها هزار میلیاردی» در آینده نزدیک را داد.

آقای ترکان در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان که روز شنبه، ۲۶ بهمن، منتشر شد به طور تلويحی گفته است که اين فساد ده‌ها هزار ميلياردی در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داده و فساد ۹ هزار ميلياردی که اخيرا بارها به آن اشاره شده تنها «بخش کوچکی» از آن بوده است.

به نظر می‌آيد مقصود مسئولان ايرانی از فساد ۹ هزار ميليارد تومانی ساد مالی مربوط به بابک زنجانی، سرمايه‌داری، باشد که هم‌اکنون به دليل بدهی بيش از دو ميليارد يورويی به وزارت نفت و جعل سند در بازداشت به سر می‌برد.

مشاور رئيس جمهور ايران توضيح بيشتری درباره فساد ده‌ها هزار ميلياردی مورد اشاره خود نداده، اما گفته است که فساد مالی در زمان رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تنها به دو پرونده مشهور به فساد سه هزار ميليارد تومانی و ۹ هزار ميلياردی محدود نمی‌شود.

آقای ترکان در مصاحبه خود اذعان کرده است که «فساد مالی ريشه‌هايی داشته که بايد در تصميمات مديران جست‌وجو کرد» و «فساد اداری و ساختاری جزئی از بدنه دولت‌ها شده» و علت آن را بايد در استفاده از «نيروهای غيراصولی» جست.

مشاور رئيس جمهور ايران همچنين گفته است که «مجموع تخلفاتی» که ديوان محاسبات کشور در هشت سال گذشته «از دولت گزارش کرده ده‌ها ميليارد دلار است».

او در عين حال افزوده است که شايد «هنوز افرادی که در جريان تخلفات حضور داشتند در بدنه دولت کنونی حضور دارند» و «طبق شواهد ويژه‌خواری در برخی رده‌ها ريشه دوانده است و معتقدم با آمدن و رفتن يک دولت نمی‌توان اميد داشت که اين زنجيره کاملا قطع ‌شود. يعنی اين روند با تغيير دولت‌ها از بين نرفته است.»

اکبر ترکان که دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد ايران نيز هست، همچنين از «ويژه‌خواری‌های گسترده و فساد سازماندهی شده‌« در دوران محمود احمدی‌نژاد در مناطق آزاد خبر داده و افزوده است که ما «طبق دستور دکتر روحانی مشغول جمع‌آوری و ارسال آن به دفتر معاون اول محترم رياست جمهوری هستيم».

حسن روحانی، رئيس جمهور ايران، روز ۱۴ بهمن در ديدار با مديران و پرسنل وزارت اطلاعات گفت که فساد اقتصادی در کشور «دامنه گسترده‌ای» دارد.

سازمان شفافيت بين‌الملل در آخرين گزارش سالانه خود که دوازدهم آذر امسال منتشر شد، ايران را از ميان ۱۷۷ کشور در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که این نشان‌دهنده ۱۱ پله سقوط در مقايسه با سال ۲۰۱۲ ميلادی است.

رادیوفردا: در حالی که کميسيون تلفيق بودجه در جلسه صبح يکشنبه، کمک دولت به ۵۱ موسسه غير دولتی و حقوقی را از لايحه بودجه سال آينده حذف کرده بود، در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی، ارائه مجدد کمک مالی دولت به اين موسسه‌ها را تصويب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاريجانی، ریيس مجلس شورای اسلامی هنگام رای‌گيری برای بازگرداندن جدول شماره ۱۷ که مربوط به کمک به این موسسات است، گفت: «اين برای اسلام است، در رای‌گيری آن شرکت کنيد.»

يکی از موسسه‌هايی که با حذف جدول شماره ۱۷ بودجه، کمک مالی چند ميليارد تومانی دولت به آنها حذف می‌شد، بنياد حکمت اسلامی صدرا بود که ریيس آن محمد خامنه‌ای، برادر بزرگتر رهبر جمهوری اسلامی است. موسسه ديگر، بنياد بين‌المللی غدير بود که ابوالقاسم خزعلی، عضو مجلس خبرگان رهبری رياست آن را بر عهده دارد.

«مرکز اسناد انقلاب اسلامی به رياست روح‌الله حسينيان، سازمان تبليغات اسلامی، بنياد دعبل خزاعی، سازمان تبليغات اسلامی، ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر، بعثه مقام معظم رهبری در حج و زيارت، جشنواره عمار، هيئت رزمندگان اسلام و دانشگاه امام صادق» از موسساتی هستند که مشمول کمک نقدی حدود ۱۲۰ ميليارد تومانی و کمک غير نقدی حدود ۷۰ ميليارد تومانی دولت خواهند شد.

اين کمک‌ها البته به جز بودجه سالانه اين موسسات و ديگر ارقام احتمالی‌ است که آنها از نهادهای ديگر دريافت خواهند کرد.

غلامعلی جعفرزاده ايمن‌آبادی، عضو کميسيون تلفيق مجلس، صبح يکشنبه ۲۰ بهمن، اعلام کرد که جدول شماره ۱۷ لايحه بودجه که درباره «کمک مالی به موسسات فرهنگی بود»، حذف شده است.

او افزود که «مقرر شد اين موسسات تحت نظر سازمان مربوطه قرار گيرند.»

احمد بخشايش، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، روز هشتم بهمن، خواستار حذف جدول شماره ۱۷ شده و گفته بود: «بنياد سعدی، بنياد حکمت اسلامی صدرا و موسسه اسراء، برای چه پول می‌گيرند و اسامی پرطمطراقی مثل مهدويت و شرکت‌های مختلف برای چه پول می‌گيرند؟»

به گفته آقای بخشايش، کمک دولت به اين موسسات «پول بيت‌المال است که هدر می‌رود».

اما در جلسه بعد از ظهر يکشنبه ۲۰ بهمن، نصرالله پژمانفر، عضو کميسيون فرهنگی که پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت درباره جدول شماره ۱۷ را داده بود، گفت که «اين مجموعه‌ها با کمترين هزينه مهم‌ترين خواسته‌های نظام را تامين می‌کنند.»

آقای پژمانفر تاکيد کرد: «دغدغه رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل فرهنگی ايجاب می‌کند که از اين مسائل حمايت کنيم.»

ریيس مجلس ایران هم گفته که «دولت به مسئله فرهنگی کم توجهی کرده» و افزود: «همين مقدار مختصری که دولت داده نيز در کميسيون تلفيق حذف کرديم در حالی که اعتبارات بخش فرهنگ کم است و بايد بيش از اينها کمک می‌کرديم.»

خودنویس: وزیر دادگستری ایران می‌گوید نظام در حال «سبک و سنگین» کردن موضوع محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا ، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران ضمن اعلام این‌که نظام در حال سبک سنگین کردن محاکمه است گفت: «نظام هم‌چنین هوشمندانه تلاش می‌کند تا از فتنه جدیدی جلوگیری کند.»

وی افزوده: «اگر رهبران جنبش سبز بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پای‌بندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند.»

گفتنی است در آستانه چهارمین سال‌گرد حصر رهبران جنبش سبز مقام‌های حکومتی مهدی کروبی را از خانه امن وزارت اطلاعات به خانه شخصی‌اش منتقل کردند.

انتقالی که البته به معنای کاهش محدودیت‌ها نیست و تمام ضوابط امنیتی به محل جدید حصر منتقل شده است.

در این خصوص اما غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخن‌گوی قوه قضاییه روز گذشته گفت که از مهدی کروبی رفع حصر نشده است.

وی افزود: «در سال ۸۸ فتنه عظیمی در کشور رخ داد و ظلم بزرگی به مردم و نظام شد و کسانی که مرتکب این مسائل شده‌اند باید تاوان خود را پس بدهند.»

اژه‌ای افزوده بود: «آقای کروبی به سیاست‌هایی که به دنبال نادیده گرفتن حق مردم در قبال حکومت گرفتند افتخار می‌کنند… علنی کردن تباهی‌ها و بدی‌ها ایراد نیست که به خاطر آن از آقای کروبی بخواهند عقب‌نشینی کند٬ بلکه زدودن این بدی‌ها و تباهی‌ها وظیفه حکومت است.»

در همین راستا فرزند مهدی کروبی نیز در واکنش به اظهارات سخن‌گوی قوه قضاییه در خصوص «لزوم توبه و تاوان پس‌ دادن افراد مرتبط با فتنه» ضمن تاکید بر این که پدرش خطایی مرتکب نشده است گفت: «آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست که نزد خدایان زمینی توبه کند. به دنبال تغییر محل حصر مهدی کروبی٬ غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخن‌گوی قوه قضاییه گفت که از مهدی کروبی رفع حصر نشده است و این اتفاق چندین نوبت افتاده است.»

محمدتقی کروبی افزود: «پدر من بر باور و اعتقادش محکم ایستاده و حتی گفته است که آماده محاکمه در هر محکمه‌ای است و رای آن محکمه را هم می‌پذیرد٬ اما تنها شرطش علنی سخن گفتن با مردم است.»

وی گفته بود: «امروز نتیجه نادیده گرفتن حقوق مردم را می‌بینیم. ۷۰۰ میلیارد از درآمدهای کشور نابود شده. وضعیت اقتصادی٬ سیاسی و بین‌المللی کشور اسف‌بار است… این خروجی‌ای است که آقایان بر مردم تحمیل کردند؛ اگر خوب است٬ سرتان را بالا بگیرید و به آن افتخار کنید. اگر هم بد است٬ این شما هستید که باید از مردم ایران عذرخواهی بکنید.»

روز به روز شاهد فساد بیشتری هستیم

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فساد گسترده در جمهوری اسلامی گفت که پرونده‌های مربوط به ویژه‌خواری از سال‌های گذشته وجود داشته است.

پورمحمدی گفت: «متاسفانه ما در دوره‌های گذشته شاهد تشدید فسادها بوده‌ایم و این موضوع مربوط به دوره اخیر نیست.»

وی یادآور شد: «من بارها تاکید کردم و به تخلفات بزرگ اشاره داشتم ولی کمتر توجه شد و بهای کافی به تذکرات ما داده نشد و ما روز به روز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و آخرین این پرونده‌ها مربوط به بابک زنجانی است که همه آن‌ها در دوره گذشته اتفاق افتاده است. پرونده‌هایی مانند نگین و مروارید غرب در گذشته اتفاق افتاده و قوه قضاییه برای این که به مالباختگان کمک کند در جهت جبران این آسیب‌هاست.»

گفتنی است روز گذشته نیز حسن روحانی رییس جمهوری ایران در دیدار با کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات گفت که فساد اقتصادی در ایران دامنه‌ای گسترده دارد. وی از نیروهای امنیتی خواست تا به طور جدی وارد مبارزه با فساد اقتصادی شوند و در خصوص بازگرداندن اموال و حقوق از دست‌رفته مردم از جانب عده‌ای سودجو و ویژه‌خواران اقتصادی اقدام قاطع به عمل آورند.

در همین راستا محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم دیروز گفت: «در حدود هفت ماه در خصوص پرونده زمین خواری پی‌گیریها، بررسی‌های حضوری انجام دادیم که مشخص شد موضوع بسیار گسترده است و این زمین‌خواری‌ها با کمک مقامات دولتی بوده است.»

شایان ذکر است سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود ایران را از میان ۱۷۷ کشور در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان‌دهنده ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است.

بی‌بی‌سی: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، از بازداشت ١٠ تن از مدیران سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داده است.

آقای پورمحمدی امروز، یکشنبه ١٣ بهمن (٢ فوریه) و در مراسم معرفی مدیر جدید سازمان تعزیرات حکومتی گفته است: “در راستای مبارزه با فساد، در تعزیرات حکومتی بیش از ۱۰ نفر از همکاران ما بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.”

او توضیح داده است که این افراد “عمدتا از مدیران، روسای شعب و مستشاران بودند.”

سازمان تعزیرات حکومتی نهادی است که برای مقابله با مسائلی چون “گرانفروشی” و “تخلفات اقتصادی” در دهه ۶۰ در ایران تاسیس شده است.

آقای پورمحمدی گفته است که مساله فساد در این سازمان عمده نیست، اما همین میزان هم “مایه تاسف” است.

مصطفی پورمحمدی گفته است: “دولت یازدهم انگیزه ضد فساد بالایی دارد و قرار نیست تاوان پرونده‌های فساد گذشته را دولت یازدهم بدهد.”

مقام‌های دولت، از جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری، معاون اول و محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت، به تازگی از مبارزه با فساد می‌گویند.

تاکید آنها بر موارد فسادی است که به واسطه تحریم‌ها شکل گرفته‌اند.

بر اساس یافته‌های سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران یکی از فاسدترین اقتصادهای جهان را دارد.

مقام‌های عالی ایران پیوسته از ضرورت مبارزه با فساد مالی می‌گویند. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین با ادبیات تندی درباره برخورد با فساد می‌گفت، اما چندین بزرگ فساد و سوءاستفاده کلان مالی در دوران ریاست‌ جمهوری او واقع شد.

خودنویس: رسوایی مالی رضا ضراب در ترکیه، مسیر خاص انتقال محموله‌های گران‌قیمتی را فاش کرد که با شرکت‌های صوری در دوبی، به بابک زنجانی می‌رسید و راهی بود برای دور زدن تحریم‌ها و رسیدن پول نفت ایران به نظام.

رضا ضراب، تاجر ۳۰ ساله ایرانی که پس از اخذ شهروندی ترکیه در سال ۲۰۰۷ نام رضا صراف را برگزید، در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۹ ژانویه توسط سایت بلومبرگ [2] منتشر شد، مرکز حلقه‌ای نام گرفته که با جعل اسناد، رشوه، فساد گسترده مالی و قاچاق عمده شمش‌های طلا، باعث دستگیری ده‌ها تن و استعفای سه وزیر کابینه شد.

وزرایی که طبق متن اظهارات ضراب در بازجویی‌ها و مکالمات شنودشده توسط پلیس، خود و خانواده‌شان با دریافت میلیون‌ها دلار پول نقد و هدایای گران‌بها، همیشه در دسترس او بودند و برای مثال، حتی زمانی که اتومبیلش پشت ترافیک سنگین استانبول گیر می‌کرد، از مُعمر گولر وزیر کشور می‌خواست تا با فرستادن اسکورت پلیس، او را از خطوط ویژه پرسرعت عبور دهد.

ضراب اما با استفاده از سیاست‌مداران و تجار ترک، کاری مهم‌تر انجام می‌داد: ایجاد یک مسیر برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران.

ورود آهسته به جمع چهره‌های پرنفوذ ترکیه

زمانی که حلقه‌های محاصره تحریم‌ها علیه نفت و گاز ایران تنگ‌تر می‌شد رضا ضراب در حال بالا کشیدن خود در طبقه متنفذین ترکیه بود. وی که تنها یک هدیه‌اش به ابرو گوندش، ستاره محبوب موسیقی پاپ ترکیه (که در سال ۲۰۱۰ با وی ازدواج کرد)، ویلایی به قیمت ۷۲ میلیون دلار در ساحل استانبول و یک رشوه‌اش به ظفر کاگلایان وزیر اقتصاد مستعفی ترکیه، ساعتی به ارزش تقریبی ۴۰۰هزار دلار بود، از ارتباطاتش برای باز کردن راهی استفاده کرد که با آن برای یک‌ونیم سال، روزانه یک تُن طلا به ایران می‌فرستاد. محموله‌هایی که با ارزیابی بلومبرگ، ۲۸ میلیارد دلار ارزش داشته و راهی بود برای بازپرداخت غیر بانکی مبلغ نفت و گاز فروخته شده ایران به دولت‌مردان این کشور.

روزی که محموله زنجانی رسوایی به بار آورد

نخستین جرقه شعله‌هایی که در ترکیه دامن تجار و سیاست‌مداران رشوه‌گیر را گرفته است، توسط معاملات شخصی زده شد که در ایران نامی آشناست: بابک زنجانی!

یک سال پیش و در شب سال نوی ۲۰۱۳ میلادی، هواپیمای مرموزی از فرودگاه آکرا (پایتخت غنا) برخاست. روال همیشگی این بود که این پرواز مخصوص، در یکی از فرودگاه‌های ترکیه سوخت‌گیری کرده و به دوبی برود. آن شب خاص نیز رضا ضراب منتظر رسیدن ایرباس SAS A300 ویژه‌ای بود که محموله گرانقیمتش را بر روی ۳۰ پالت چوبی حمل می‌کرد.

مه شدید اما باعث شد تا هواپیما به جای نشستن در فرودگاه صبیحا گوکچن در نزدیکی استانبول، در فرودگاه مرکزی و مهم این شهر (فرودگاه آتاتورک) مجبور به فرود اضطراری شود. ماموران گمرک ترکیه هواپیما را به دلیل این‌که بارنامه‌اش مشخص نبود توقیف کردند و از آن زمان بود که تلاش دوهفته‌ای ضراب و تماس‌های او با بالاترین مقام‌های سیاسی ترکیه برای آزادسازی هواپیما شروع شد. تماس‌هایی که گوش دیگری علاوه بر مخاطبین خاص، آن‌ها را می‌شنیدند و ضبط می‌کردند.

مقصد نهایی این محموله حاوی یک‌ونیم تن طلای معدنی و بازیافت شده که در ظاهر توسط شرکت صادرات و واردات سارا توریسم از کمپانی معادن طلای اومانیه غنا خریداری شده بود، کسی نبود جز بابک زنجانی.

از زمانی که ماموران گمرگ ترکیه با کشف محموله این هواپیمای متعلق به خطوط هوایی یو.ال.اس، آن‌را مصادره کردند، مذاکرات فشرده ضراب از یک سو با مقامات ترک و از سوی دیگر با بابک زنجانی که در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار داشت، شروع شد.

برای مثال، یکی از گزینه‌های ضراب برای حل مشکل، انتقال غیرقانونی محموله با جت شخصی‌اش به خارج از کشور بود و برای این کار با همان وزیری تماس گرفت که ساعت چندصدهزار دلاری مارک پاتک فیلیپ اهدایی تاجر معروف، بر دستانش خودنمایی می‌کرد.

سرانجام در هجدهم ژانویه سال ۲۰۱۳ هواپیما آزاد شد اما ماجرا پایان نیافت. کمپانی معادن طلای اومانیه غنا هرگز پول خود را دریافت نکرد و شکایتی علیه وحید مرادی مقدم، کسی که مالک شرکت سارا توریسم معرفی شده تنظیم کرد.

آدرس روی مدارک، به یک دفتر خالی در دوبی منتهی شد و نشانی ثانویه هم به مجموعه دیگری در این شهر که ماه‌ها هیچ کسی در آن کار نمی‌کرد.

از سوی دیگر سارا توریسم مدعی شد که کمپانی اومانیه طلای تقلبی به آن‌ها فروخته و آنالیزی از لابراتوار صنعتی امارات ضمیمه کرد که طبق آن، شمش‌ها ۹۹ درصد از سرب تشکیل شده و با آلیاژی از نیکل ۹۶ درصدی روکش شده بودند. در میانه این کشمکش‌ها، مدیر عامل اومانیه در ماه آگست ۲۰۱۳ درگذشت و دسترسی به جانشین او برای اطلاع از سرنوشت شکایت تا زمان انتشار گزارش بلومبرگ مقدور نبود.

عاقبت سربازان ویژه جنگ تحریم

شمش‌های این محموله ظاهرا برای هیچ‌کدام از اعضای حلقه انتقال طلا شانس نیاورد. مکالمات معمر گولر وزیر کشور وقت ترکیه و پسرش باریش گولر شنیده شد در حالی که چمدان‌های پول میان صراف و باریش جابه‌جا می‌شد.

رضا ضراب به زندانی افتاد که البته با نام نوع-تی [3]شناخته شده و با اتاق چهار-پنج نفره، دسترسی روزانه به زمین بسکتبال و دیگر امکانات، نسبت به سایر زندانیان که همگی در یک سالن زندگی می‌کنند وضع بهتری دارد اما بی‌شک زندگی‌اش مانند آن روزها نیست که در جشن عروسی فرزند چاگلایان، جایی که همسرش اجرا داشت شرکت و با اردوغان ملاقات کرده، باریش گولر را با جت شخصی‌اش از آنکارا به استانبول می‌رساند.

بابک زنجانی نیز اکنون جت اختصاصی‌اش را سوار نمی‌شود، با دخترکان تاجیک نمی‌رقصد و مغرورانه با سلاح‌های مختلف عکس نمی‌گیرد و با بی.بی.سی فارسی مصاحبه نمی‌کند. او نیز ظاهرا در یکی از زندان‌های ایران روزگار می‌گذراند.

بی‌بی‌سی: فرمانده نیروی انتظامی از آن‌که اسم پلیس در گزارش تفریغ به عنوان بدهکار وزارت نفت عنوان شده، انتقاد کرده است

فرمانده نیروی انتظامی ایران درباره ”بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری پلیس به وزارت نفت ایران” گفته است نیروی انتظامی برای کمک به دولت و جبران کسری بودجه، نفت فروخته است.

اسماعیل احمدی مقدم به خبرنگاران گفت سال گذشته نیروی انتظامی دچار کسری بودجه بوده و “به توصیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت” برای کسری بودجه ۱۱ درصدی خود نفت فروخته است.

آقای احمدی مقدم گفته: “رئیس جمهوری وقت به ما گفت اگر می‌خواهید، به جای کسری ۱۱ درصدی بودجه خود، نفت بفروشید و از این طریق بودجه را تامین کنید.”

او تاکید کرده که “کار به صورت قانونی انجام شد” اما در زمان حسابرسی “تعلل شد” و نیروی انتظامی نتوانست پول ۱۳۹۱ را در سال ۱۳۹۲ پرداخت کند.

فرمانده پلیس ایران توضیحی درباره چگونگی فروش نفت نداده اما گفته “در زمان تحریم‌ها نباید روش‌ها را برای دشمن افشا کرد.”

او می‌گوید نیروی انتظامی دیگر نفت نمی‌فروشد.

پنجم بهمن ماه امسال در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ گفته شد که یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی ایران بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار از شرکت ملی نفت تحویل گرفته است.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه، این شرکت وابسته به نیروی انتظامی با وجود فروش نفت خام و دریافت بهای آن، بدهی خود را به شرکت ملی نفت نداده است.

در گزارش تفریغ بودجه، نام یک شرکت دیگر بدهکار به وزارت نفت هم اعلام شده است. خبرگزاری فارس بابک زنجانی را صاحب این شرکت معرفی کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی ایران از انتشار این گزارش انتقاد کرده و گفته “برخی کج‌سلیقگی کرده و ما را کنار مفسدان اقتصادی قرار دادند.”

مجلس ایران اردیبهشت سال ۱۳۹۱ در راستای کاهش تحریم‌های نفتی و بانکی، فروش نفت توسط بخش خصوصی را تصویب کرده بود.

به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در حال حاضر به دستور وزیر نفت ایران، فروش نفت توسط بخش خصوصی متوقف شده است.

رادیوفردا: ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضاييه پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه از توقيف اموال بابک زنجانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در حاشيه مراسم تحليف قضات در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت بابک زنجانی و فعاليت‌های اقتصادی او گفت که اين پرونده در دادسرای تهران در حال رسيدگی و متهم در مراحل بازجويی و بازپرسی قرار دارد.

وی تصريح کرد که «اموالی که شناسايی شده، توقيف گرديد و تحت نظر دادستان قرار دارد».

مقام‌های قوه قضاييه دليل بازداشت آقای زنجانی را که روز ۹ دی رخ داد، مرتبط با بدهی‌های او به وزارت نفت عنوان کرده‌اند که بالغ بر دو ميليارد يورو برآورد شده است. قبل از بازداشت وی، اخباری درباره پرداخت بدهی نفتی وی از طريق بانکی در تاجيکستان منتشر شد، اما با تکذيب مقام‌های ايران و تاجيکستان مواجه شد.

محمود علوی، وزير اطلاعات ، پنجم بهمن ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که «آن‌چه تاکنون بابک زنجانی درباره انتقال درآمدهای نفتی کشور گفته، واقعيت نداشته است».

آقای علوی گفت که «وزارت اطلاعات در چند وقت اخير پیگير بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود»، اما ادعاهای او تا اينجای کار «خلاف واقع» بوده است.

به گفته او، يک‌ بار آقای زنجانی اعلام کرد که «پول فروش نفت ايران در بانک تاجيکستان واريز کرده که با بررسی‌ها معلوم شد اين موضوع خلاف واقع بوده»، اما بعد از آن نيز مدعی شد که «حدود دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسيه واريز کرده است که اين موضوع هم خلاف واقع بود».

رئيسی معاون اول قوه قضایيه می‌گويد که بدهی او به وزارت نفت «بحث محوری است (و) ابعاد مختلفی در اين پرونده وجود دارد که يک بعد آن بحث بيت‌المال و حق قطعی و بدهی به وزارت نفت است».

وی افزود که در حال حاضر بحث بازگرداندن بدهی به وزارت نفت است البته «مباحث ديگری» نيز خواهد داشت. رئيسی اشاره ای به جزئيات «مباحث ديگر» نکرد.

همزمان با گفته‌های اين مقام ارشد قضايی، غلامحسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز پنجشنبه اعلام کرد که « متهم (زنجانی) ليست اموالش در داخل و خارج کشور را در اختيار ما قرار داده است و برای آن نيز قيمتی را تعيين کرده است».

به گزارش خبرگزاری مهر، اژه‌ای در ادامه گفت که «بر اساس اعلام اوليه اين ليست تکافوی ميزان بدهی را می‌کند و اميدواريم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود».

بابک زنجانی از تاجران نزديک به دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شد که همانطور که مقام‌های ايرانی نیز به آن اذعان دارند، با دور زدن تحريم‌ها، نفت کشور را به فروش می‌رساند.

اما در عين حال اتهامات متعددی در رابطه با فساد مالی نيز متوجه اوست، به‌ طوری که تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی پيش از بازداشت او، خواستار محاکمه‌اش شده بودند.

نام بابک زنجانی در پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی رضا ضراب، تاجر ايرانی‌تبار در ترکيه نيز مطرح شده است. به گزارش رسانه‌های ترکيه، ضراب که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، در بازپرسی‌ها آقای زنجانی را «رئيس» خود معرفی کرده است.

هاشمی نامه: شرق – نه قرار است داستان «بابک زنجانی» به این زودی‏ ها تمام شود و نه «سعید مرتضوی». پای بازخوانی گزارش تفحص مجلس از تامین اجتماعی که در میان باشد، هر دو این نام ها به هم می رسند و برای روایت این دوگانه مرتبط، شاید هیچ کس به اندازه «حسین دهدشتی»، نماینده آبادان در مجلس نهم در جریان جزییات امر نباشد.

دهدشتی در این گفت وگو بالاخره به برخی ناگفته ها درباره فساد مالی در هلدینگ‏های تابعه سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد؛ فسادی که تا به امروز پنهان مانده بود و حالا در سخنان این عضو کمیسیون انرژی مطرح می شود. دهدشتی به دلیل اشراف به حوزه های نفت و گاز، بر تخلف مالی هلدینگ های پتروشیمی تامین اجتماعی تمرکز کرده و پرده از برخی تخلف ها و انتصابات فرمایشی برمی دارد؛ اینکه هلدینگ های پتروشیمی محصول تولیدی شان را باواسطه به خودشان می فروختند و پول های درشتی به جیب می زدند، اینکه انتصاب ها همه از پیش تعیین شده بود و حتی در انتصاب مسوولان حراست هم روال همیشگی و استعلام های معمول صورت نمی گرفت. انتصاب ها در شرکت ها و هلدینگ های تامین اجتماعی اغلب با دستور از بالا -دولت دهم- انجام می شد.

او به نتیجه بررسی پرونده مرتضوی در قوه قضاییه امیدوار است و می گوید: «سخنان نسنجیده و احساسی مرتضوی نشان از نگرانی او دارد.»آنطور که دهدشتی روایت می کند، هلدینگ های تامین اجتماعی حیاط خلوت برخی شخصیت های دولت دهم بودند و به ویژه با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، نمایندگان مجلس نسبت به هرگونه سوءاستفاده از منابع مالی این شرکت ها احساس خطر می کنند.

روایت او در این گفت وگو به روزهایی بازمی گردد که کمیسیون انرژی مجلس نسبت به فروش نفت به «بابک زنجانی» واکنش نشان داد، درست چند روز مانده به اعلام تحریم شرکت های ایرانی و نگرانی مجلس از ورود شرکت زنجانی به فهرست تحریم‏ ها. او در این گفت وگو به صراحت از سهل انگاری وزارت نفت و برخی دستگاه های امنیتی در اخذ وثیقه های موردنظر و تایید بابک زنجانی می گوید و تاکید دارد «سیستم های امنیتی در تایید زنجانی دقت لازم را نداشته اند.»

درباره هلدینگ‏ها و برخی تخلف‏های مالی صورت گرفته تا به حال سکوت شده، اغلب نمایندگان عضو در کمیسیون تفحص تاکید دارند که شما نسبت به تخلف‏های صورت گرفته در هلدینگ‏ها اشراف کامل دارید. برخی در همین کمیته تفحص می گویند هر هلدینگ تامین اجتماعی یک تفحص جداگانه می خواهد.
خیلی از موارد تفحص‏ ها چون به درازا می‏ کشید، حاشیه ‏دار می شد و اصل ماجرا رها می شد. ما وقتی تفحص را شروع کردیم دو اصل داشتیم: یکی اینکه قبل از بودجه، اطلاعات را ارایه کنیم و دیگر اینکه با تعداد افراد کمی، کار را پیش ببریم. از یک نظر حق با شماست، هلدینگ ها نیاز به مطالعه همه جانبه دارد اما هدف ما تسریع در ارایه گزارش بود.

پول های زیادی در هلدینگ ها انباشته شده و این دارایی‏ ها، آینده بیمه شدگان تامین اجتماعی را تضمین می کند. اما وقتی زیرمجموعه شرکت ها و هلدینگ‏ های تامین اجتماعی را رصد می کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اصلا نظارتی وجود ندارد. ساختار درواقع زمینه انواع فساد را برای مدیران وقت به وجود آورده بود. افراد مساله دار هم وقتی در راس مجموعه قرار گرفتند به فساد مالی دامن زدند.

می شود گفت که با حضور مرتضوی تفحص از تامین اجتماعی جدی تر شد؟
حتما همین طور است، حضور مرتضوی، نگرانی ها را تشدید کرد. حضور شخصی چون او در راس سازمان، نگرانی نمایندگان را دوچندان کرده بود. به ویژه اینکه بحث انتخابات ریاست جمهوری بود و تجربه نشان داده که گاهی شرکت های تامین اجتماعی حیاط خلوت خوبی برای برخی طیف‏های سیاسی می شوند. آقای مرتضوی هم فردی بود که بی محابا در خیلی از زمینه ها ورود پیدا می کرد و از روحیه ایشان گذشته اصلا حضور مرتضوی در تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشت.

مسایل مربوط به عزل ونصب‏ ها در هلدینگ ها چطور بود؟
عزل ونصب ها ضابطه مند نبود و اغلب نورچشمی ها در انتصابات حضور داشتند. واردکردن محصول تولیدشده در این شرکت ها به بازار، موضوع دیگری بود که به آن پرداختیم. گاهی تولید صورت گرفته انحصاری فروش می رفت؛ بدون اینکه در بورس ارایه شود یا مناقصه ای برگزار شده باشد. نام چند شخص و شرکت خاص مدام در میان خریداران تکرار شده بود. این موضوع به ویژه در پتروشیمی‏ها و فروش محصولات آن به چشم می‏خورد. این محصولات با رقمی غیرمنطقی خریداری می شد و چندبرابر ارزان‏تر از قیمت روز بازار، به افراد موردنظر به فروش می رسید.

خط و ربط سیاسی خاصی هم قابل مشاهده بود؟
به هرحال خیلی از مدیریت ها از مجموعه شرکت بودند، مدیران میانی شرکت، شرکت دیگری ایجاد کرده بودند و خرید محصول به این شکل از این دست به آن دست می شد. متاسفانه گروهی در خود شرکت تولیدکننده، خریدار تولیدات خود بودند.

می‏گویند که در هلدینگ ها برخی افراد خاص حضور دارند.
ببینید تا آن میزان نتوانستیم جزییات را رصد کنیم اما همه مسوولان و مدیران منتصب در شرکت های تابعه تامین اجتماعی حامی داشته اند.

خب چطور حامی ای؟
حامی شان افرادی در دولت بوده اند. حداقل اینکه خیلی جاها چشم هایشان را نسبت به فساد صورت گرفته در این شرکت ها می بستند. خب این هم نوعی حمایت است.

اما به هرشکل شبکه سازی‏هایی صورت گرفته و فکر می کنم شما بهتر واقف به این امر باشید، افرادی که شاید تا به اینجای کار اسمی از آنها به میان نیامده باشد؟
«تفحص» ابعاد گسترده ای داشت و گاهی هم به اسامی و شخصیت هایی برمی خوردیم ولی برای ما قابل اثبات نیست. برخی ردپاها و سرنخ ها پیدا شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته. سازمان بازرسی و اطلاعات نیز وارد موضوع شده و امیدواریم که رسیدگی در ابعاد مختلف و همراه با پیگیری های تازه به جایی برسد.

مگر مسوولان گزینش نمی شوند، خب همین اواخر مجلس طرح تشدید گزینش را بررسی کرده، چرا آن موقع نسبت به چنین انتصاب های معناداری سکوت کرده بود؟
هروقت اصلاح صورت بگیرد، خوب است. حالا یک زمان غفلت شده، درست. متاسفانه سیستم مدیریتی کشور در آن روزگار طوری بود که حرف شنوی نداشت و حتی در سطح مشورت نیز پذیرای حرف دیگران نبود. خود مرتضوی شناخته شده بود، آدم معلقی بود و متاسفانه رییس دولت زیر بار نرفت و حتی تا سطح افتادن وزیر پیش آمد. باید در راس مدیریت کشور اراده به سلامت کار وجود داشته باشد و اینکه مدیران بر اساس ضابطه منصوب شوند نه لج ولجبازی های سیاسی. حتی یک انتصاب کوچک هم باید با حکم گزینش باشد اما خب در این انتصاب ها متاسفانه روال معمول طی نشده. مراحل گزینش و استعلام صورت نگرفته و گاهی اوقات حتی برای انتصاب مسوولان حراست هم استعلام صورت نمی گرفت.

گویا در تبدیل دلار به ریال محصولات تولیدی هلدینگ ها هم فساد مالی مشاهده شده؟
بله در این بخش متاسفانه تامین اجتماعی با یک بحران مواجه شده، این کار هم انحصاری بود و تبدیل دلار به ریال را به صرافی های خاصی می سپردند، با قیمت های متفاوت. جالب بود در یک روز و در یک ساعت تبدیل دلار به ریال در صرافی های مختلف با قیمت های مختلف انجام می شد. تخلف مالی در تبدیل دلار به ریال وقتی محصول زیاد بود گاهی به صدمیلیون و 200میلیون هم می رسید. آن هم تنها در یک روز و یک صرافی خاص. در واقع سود حاصل از تفاوت نرخ به جیب خواص می رفت. شاید سرجمع یک روز تخلف از مابه ازای تبدیل دلار به ریال به صدمیلیون هم می رسیده. جزییات این تخلف ها تحویل قوه قضاییه شده است.

در مورد هلدینگ های نفتی به طور خاص چه تخلف هایی گزارش شده؟
تحریم ‏ها قضیه را شدت بخشید و به بهانه تحریم‏ ها سوءاستفاده های کلانی در هلدینگ ها شد، به ویژه در بخش پتروشیمی که سودآوری زیادی داشت. هلدینگ ها مواد خام ارزان قیمت را با سوبسید دولتی می گرفتند و فروش کالای تولیدی هم به شکل انحصاری انجام می شد. مدیران هلدینگ‏ ها افراد خاصی بودند و رییس سازمان هم نگاه ویژه ای به آنها داشت.

مصداقی ‏تر اگر بخواهید درباره آدم ها سخن بگویید؟
خب حتی وقتی با خود مرتضوی هم حرف می زدیم به سفارشی بودن مدیران، به ویژه در نفت و گاز صحه می گذاشت. تقریبا می شود گفت که همه مدیرعاملان شرکت های نفت و گاز مرتبط با سازمان تامین اجتماعی سفارشی بودند.

سفارش از سوی چه نهاد و افرادی؟
یا سفارش مرتضوی یا افراد بالادست او در دولت. اما خب به لحاظ منابع مالی سرشار در هلدینگ ها و شرکت های تابعه تامین اجتماعی، اغلب انتصاب مدیران به طور مستقیم از سوی دولت انجام می شد.

حالا کار شما پایان یافته؟
بله وظیفه قانونی ما پایان یافته و حالا پرونده در اختیار قوه قضاییه است.

پای سعید مرتضوی در چند پرونده دیگر تفحص در همین مجلس گیر است، اما در برخی موارد هم ابهام هایی وجود دارد. فکر می کنید موضع قوه قضاییه نسبت به این پرونده چگونه است؟
یکی، دو جلسه با رییس قوه داشتیم، اراده در صحبت ها و اهدافشان دیده می شود. ولی خب بحث های قضایی زمانبر است. همین که خیلی دقیق و ریز است و هر وقت از ما کمک بخواهند، ما در خدمت قوه قضاییه خواهیم بود چراکه سرعت در رسیدگی به این پرونده برای نظام تعیین کننده است. به هرحال اظهارنظر نسنجیده و احساسی مرتضوی نشان از نگرانی او دارد.

شما حلقه رابط کمیسیون انرژی و تامین اجتماعی در موضوع «بابک زنجانی» هستید و فکر می کنم بهتر از خیلی ها به جزییات ظهور و بروز این جوان در اقتصاد ایران واقفید، بفرمایید که شبکه مافیایی پشت بابک زنجانی چه کسانی هستند که دوستانتان در کمیسیون انرژی بارها از آن سخن گفته اند؟
چون بحث تحریم شرکت های ایرانی مطرح شده بود بابک زنجانی برای تامین برخی قطعات واسطه شده بود، آن هم از سال 89 به بعد. گویا در قراردادهای نخست مابین او و وزارتخانه اعتماد سازی لازم انجام می شود.

یعنی می فرمایید زنجانی از جایی حمایت نشده بود؟ چطور وزارت نفت به یک فرد ناآشنا در صحنه اقتصادی کشور اعتماد کرده؟
اینکه از جایی حمایت می شده هنوز برای ما مسجل نیست اما به هر شکل در سیستم اقتصادی ایران به این سادگی ها اعتماد سازی نمی شود و بدون شک سفارش هایی در میان بوده. به هرحال ایشان کارش توسعه یافت تا اینکه به احداث بانک رسید.

با درنظرگرفتن توجیه تحریم‏ها و عدم امکان فروش نفت، ورود ایشان به وزارت نفت درست، اما فکر نمی کنید وزارت نفت هم دست ودلبازانه و بدون درنظرگرفتن واقعیت ها وارد معامله شده؟
اتفاقا کمیسیون انرژی هم در همین بخش نقد جدی دارد و از همان ابتدا مسایل را با وزارتخانه های موردنظر در میان گذاشته. بدون شک وزارت نفت باید تضمین ‏های لازم را می‏ گرفت.

یعنی تضمین های لازم از بابک زنجانی گرفته نشده؟
خیر، در یک سال اول که وثیقه چندان محکمی در اختیار وزارت نفت نبود تا اینکه کمیسیون انرژی بارها درباره این مساله هشدار داد.

اصلا سوال اصلی این است که مگر می شود وزارتخانه با یک «فرد» وارد قرارداد شود؟
در تعامل‏ های بین‏ المللی وزارت نفت با شرکت های معتبر قراردادهایی می ‏بندد، اما پیش از این منع داشتند که با اشخاص قرارداد بسته شود. اما همین ماجرای تحریم ها این استثنا را از پیش روی آنها برداشته و گویا مصوبه ای هم در وزارت نفت تصویب می شود که بر آن اساس، وزارتخانه بتواند علاوه بر شرکت ها با افراد هم قرارداد ببندد.

این مصوبه در زمان وزارت چه کسی تصویب شده؟
فکر می کنم در زمان سردار قاسمی بوده.

یعنی این مصوبه تنها به خاطر بابک زنجانی در وزارت نفت تصویب شد؟
خیر، حتما اسامی دیگری هم بوده، یعنی به دلیل وضعیت تحریم وزارت نفت خواسته تا با افراد، وارد عقد قرارداد شود.

شما می گویید وزارت نفت وثیقه های لازم را از زنجانی نگرفته بود، اما ضمانت چهار وزیر و رییس بانک مرکزی پای نامه تایید زنجانی است؟
متاسفانه وزارت نفت تضمین های لازم را از بابک زنجانی نگرفته و بانک مرکزی هم سیستم بانکی بابک زنجانی را تایید کرده و سه وزیر و رییس بانک مرکزی هم به نوعی رسما ایشان را تایید کرده اند. تا اینکه نخستین بازپرداخت قرارداد زنجانی و وزارت نفت همزمان می شود با تحریم شرکت زنجانی.

خب همین همزمانی تحریم و بازپرداخت نشدن پول سوال برانگیز نیست؟
بله، به هرحال کمیسیون هم این شایبه را مطرح کرد که چطور همان زمانی که ایشان می خواهد پول را بازپرداخت کند، درست همان موقع تحریم می شود. این مساله برای ما هم جای سوال بود و به همین خاطر هنوز تردیدهایی وجود دارد. امیدواریم قوه قضاییه به این مساله رسیدگی کند. متاسفانه وزارت نفت هم پیگیری های لازم را نداشته تا دست کم وثیقه مورد اطمینانی از زنجانی دریافت شود.

کمیسیون انرژی چه زمانی وارد کار شد و به این فرآیند شک کرد؟
آبان سال 90 وارد شدیم، یعنی چندروز قبل از تحریم ها کمیسیون انرژی وارد شد و حتی به وزرای نفت و اطلاعات نیز هشدارهای لازم داده شد. به وزرا گفتیم که کمیسیون انرژی، نگران فروش نفت به بابک زنجانی و بدهی های او است و اینکه هشدار دادیم، نکند که بانک بابک زنجانی وارد تحریم شود. به این ترتیب وزارت نفت قدری فعالانه تر وارد شد.

یعنی تا آن موقع کار خاصی نکرده بود؟
خیر، تا آن موقع وزارت نفت اسناد و مدارک و وثیقه مورد نظر را نگرفته بود به همین خاطر تذکر نمایندگان موجب شد تا وزارت نفت کمی جدی‏تر مساله را دنبال کند. ورود ما در کمیسیون انرژی و پرونده بابک زنجانی مصادف شد با تفحص از تامین اجتماعی. به همین دلیل در آنجا هم بررسی کردیم تا ببینیم ضمانت‏ ها و وثیقه ها سندیت دارد یا ندارد. طبیعی است که چک هایی گرفته اند، زمان بازپرداخت برسد سندیت این چک ها مشخص خواهد شد. به هر روی در حین بررسی سندیت وثیقه ها به اسناد و مدارکی برخورد کردیم که مشخص بود سیستم های امنیتی، دقت لازم را نداشته اند.

کمی در این باره توضیح می دهید، یعنی چه که سیستم های امنیتی دقت لازم را نداشته اند؟
اینکه در زمان تحریم، روال مسایل اقتصادی کشور عادی نبوده، قابل توجیه است اما انتظار ما از سیستم های امنیتی این است که آنها مسایل را رصد کنند و خیال سیستم را راحت کنند. سیستم امنیتی باید نظارت عالی داشته باشد. البته در همین زمینه با وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی، جلسه داشتیم و متاسفانه آنها مبهم گویی می کردند، در عین حال که احساس می شد نظارت کامل دارند اما برای مجلس و کمیسیون انرژی مسایل را باز نمی کردند که خیال ما را راحت کنند.

یعنی شایبه حمایت از زنجانی به ذهن متبادر می‏شد؟
بله، گاهی رسما می گویند همه چیز را رصد کردند اما در عمل ما از مکاتبه ها گله مند بودیم. اگر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی این اطمینان را به کمیسیون انرژی می داد، که همه چیز تحت کنترل است از نظر ما قضایا تمام شده بود اما آنها مبهم گویی می کردند و تردیدهای ما مدام بیشتر می شد. به هرحال پرونده بسته نشده و هنوز ادامه دارد. با کمیسیون اصل 90 هم جلسه ها را ادامه می دهیم. آن موقع وزارت اطلاعات و وزارت نفت ترتیب اثر نمی دادند اما تا زمانی که مستندات کامل نشود از نظر ما پرونده بسته نیست.

امکان دارد اسامی برخی دیگر هم در میان حمایت کنندگان زنجانی بیاید؟
ممکن است باشد، ممکن است نباشد. باید ببینیم گزارش نهایی قوه قضاییه چه چیز را نشان می دهد. خوشبختانه قوه قضاییه متوجه شد که وثیقه ها مورد تایید نیست و او را رها نکرد و تمام مدت تحت نظر داشت.

فکر می کنید تفحص از تامین اجتماعی در مورد «سعید مرتضوی» به نتیجه خواهد رسید؟
باید همین طور باشد. هم خواسته مردم است و هم خواسته نمایندگان. اگر در این زمینه کوتاهی شود ما به عنوان نمایندگان ملت -چه گروه تفحص و چه دیگر نمایندگان- پیگیر موضوع خواهیم بود. ما در تدوین گزارش هیچ ملاحظه ای برای هیچ کس در نظر نگرفتیم. حتی کدهایی که مرتضوی می گوید نمایندگان مجلس هستند و کارت هدیه گرفته اند را هم در گزارش آوردیم. هرچند هنوز این ماجرا برای ما به اثبات نرسیده.

روز: اخبار مربوط به فساد دستگاه های حکومتی در ایران و ارتباط سیستماتیک آنها با رانت خواران، به سریال هر روزه رسانه های داخلی تبدیل شده است. هر روز خبر جدیدی درباره فساد مالی دستگاه های حکومتی، به ویژه دستگاه های نظامی و امنیتی منتشر می شود. جالب آنجاست که در تمامی آنها رد پای آشکار بابک زنجانی و نشانه پنهان مدیران احمدی نژاد دیده می شود.

به تازگی و با اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، معلوم شده است که نیروی انتظامی حکومت ایران هم با بابک زنجانی در معاملات نفتنی همکاری داشته و هم اکنون ۱۸۵ میلیون دلار از درآمدهای نفتی را در اختیار دارد و به دولت تحویل نمی دهد.

بنابه نوشته رسانه های داخلی، “گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ حاکی از آن است که یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی، بدهی اش را به وزارت نفت پرداخت نکرده و علت را قرار گرفتن شرکت وابسته به بابک زنجانی در لیست تحریم اعلام کرده است”.

خبرگزاری ایسنا خبر داده بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، از نزدیک دوازده میلیارد بدهی مشتریان نفتی، ۱.۸ میلیارد دلار مربوط به موارد زیر است: یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد میلیون دلار و به با تضمین فرمانده نیروی انتظامی. آن شرکت نفت خام را فروخته اما از پرداخت بدهی خود به شرکت نفت خودداری کرده و علت آن عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی اعلام شده. مورد دیگر مربوط به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت است که سال ۹۱ نفتی به ارز ۱.۴ میلیارد دلار به شرکت ISO (International Safe Oil) فروخته. این شرکت در دی ماه سال قبل از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده. این.شرکت متعلق به بابک زنجانی است.

نیروی انتظامی در حالی با همکاری بابک زنجانی در معاملات بین المللی نفت ایران مداخله کرده که به گفته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، بدهی های نفتی شخص زنجانی به وزارت نفت که وی بارها ادعای تسویه آنها را کرده بود، هنوز پرداخت نشده است.

جعفری دولت آبادی دیروز گفته است: “بدهی این شخص به دولت و در واقع به وزارت نفت پرداخت نشده و همچنین تحقیقات گسترده روی این موضوع در حال انجام است و طبیعتا بزرگترین تمرکز بازپرس پرونده و دادستانی روی این پرداخت‌هاست و در حال حاضر ما در حال بررسی اسناد دستگاه‌ها هستیم و تمامی تحقیقات در حال انجام است”.

محمود علوی، وزیر اطلاعات هم دیروز در یک نشست خبری درباره مطالبات نفتی دولت از افراد رانتخوار و به ویژه بابک زنجانی گفته است:” وزارت اطلاعات در چند وقت اخیر پیگیر بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود، به طوری که در آن زمان زنجانی اعلام کرد که پول فروش نفت را در بانک تاجیکستان واریز کرده که بعد از بررسی معلوم شد این موضوع خلاف واقع بوده و سپس وی گفت که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسیه واریز کرده است، که این موضوع هم خلاف واقع بود”.

همکاری نیروی انتظامی و بابک زنجانی در فروش نفت ایران در حالی صورت گرفته است که دو هفته قبل، یک نماینده مجلس از پیوستن این ناجا به وزارت اطلاعات در “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” در خصوص پیگیری “پرونده های رانتخواری” خبر داده بود.

به نوشته فارس، عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: “شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در دستور کار ستاد قررار گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای این دستور مذاکرات و بررسی‌های اجمالی را قبل از تشکیل ستاد داشته است. چون موضوع با اهمیت است در ستاد مطرح شد و هر یک از اعضای ستاد در قوای سه‌گانه اعلام آمادگی کردند که به این موضوع رسیدگی کنند. این موضوع در جلسات آتی ستاد برنامه‌ریزی می‌شود اما درکل رسیدگی به این موضوع قطعی است”.

او افزود:” قرار شد وزارت اطلاعات و ناجا با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای شناسایی ویژه‌خواران همکاری کنند. علاوه بر نمایندگان سه قوه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز برای رسیدگی و پیگیری اعلام آمادگی کردند”.

خودنویس: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در دور زدن تحریم‌ها، فساد زیادی رخ داد گفت بسیاری از فسادها هنوز علنی نشده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با وب‌سایت «انتخاب [2]» می‌گوید که از وضع اقتصادی کشور راضی نیست.

وی اما در عین حال تاکید می‌کند که «نمی‌توان توقع زیادی از دولت داشت» چراکه به گفته‌ی او «الان منابع دولت خیلی محدود است و دست دولت هم خالی است.»

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از «فسادهای هشت سال» دولت احمدی‌نژاد گفت: طی این چند سال فسادهای بسیار زیادی اتفاق افتاد که هنوز بعضی‌هایش رو نشده است.

وی گفت: «می‌بینیم فسادهای زیادی در سال‌های اخیر در خیلی از زمینه‌ها؛ در بانک‌ها، در وام‌ها، در خریدها ؛ در دور زدن تحریم‌ها و بسیاری از مسایلی که کم و بیش داریم؛ اتفاق افتاد. بعضی جاهایش را می‌بینید که علنی می‌شود و چیزهایی هم هست که هنوز حالت سرّی دارد و رو نمی‌شود.»

عضو مجلس خبرگان همچنین از «برخی سوءمدیریت‌ها در دور زدن تحریم‌ها» انتقاد کرد و گفت دور زدن تحریم‌ها اگر درست مدیریت می‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد.

گفتنی است به‌دنبال تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رهبر ایران دستور «دور زدن تحریم‌ها» را صادر کرد که به‌دنبال آن رسانه‌ها خبر از فسادهای نجومی دادند.

فعالیت اقتصادی نظامی‌ها در دوران من خوب بود، الان بد است

هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود هم به دفاع از فعالیت اقتصادی نظامیان پرداخت.

وی گفت: در آن زمان «من هنوز جانشین فرمانده کل قوا بودم و همان موقع از نیروهای نظامی و انتظامی و همه خواستم که از امکانات مهندسی فراوانی که در اختیار دارند که در جنگ برای آنها سرمایه‌گذاری شده و خیلی هم زیاد بود؛ مثل جهاد که عمده ماشین‌های کشور در اختیار اینها بود خواستم در طرح‌ها وارد شوند که خیلی هم موثر بود.»

آقای رفسنجانی در پایان هم گفته است که فعالیت اقتصادی نظامی‌ها در دوره‌ی «سازندگی» خوب بوده اما اکنون «سبک فعلی را قبول ندارم که اینها تبدیل به رقیبی آن‌گونه در مالکیت شوند.»