اخبار

کلمه: شرق نوشت: «سعید مرتضوی» هم دادگاه نرفت مانند «احمدی‌نژاد» که پنجم‌آذر همه را از صبح منتظر گذاشت و نیامد.

ابتدای هفته جاری بود که قاضی ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده «سعید مرتضوی» اعلام کرد که او ممنوع‌‌الخروج شده است. این خبر را پس از‌ آن سخنگوی قوه‌قضاییه هم تایید کرد و گفت برای مرتضوی احضاریه هم صادر شده است. به‌سرعت هم اعلام شد دادگاه رییس سابق سازمان «تامین‌اجتماعی» چهارشنبه برگزار می‌شود. دادستانی اعلام کرده بود دادگاه «مرتضوی» برای رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از «تامین‌اجتماعی» شنبه‌شب در دستور کار قرار گرفته و به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

البته این عادت «مرتضوی» است که سر قرار نرود یا دیر برود یا عقب بیندازد. او برای پرونده‌های قبلی هم یکی‌در‌میان در دادگاه حاضر می‌شد. احضاریه‌ها به دست او می‌رسید و نمی‌رسید. در جریان ادامه پرونده شاکیان کهریزک یا پالیزدار هم وکلا از حاضرنشدن «مرتضوی» در موعد مقرر در دادگاه یا بازپرسی شاکی بودند. «مرتضوی» اگرچه منکر می‌شد و می‌گفت که جایی نرفته، تهران است و احضاریه‌ها هم به دستش می‌رسد. «مرتضوی» که پنج‌ پرونده گشوده در دستگاه قضایی دارد، دیروز به‌‌خاطر شکایت کارگرانی به دادگاه فراخوانده شده بود که از او به اتهام «خیانت در امانت» به دادگاه شکایت کرده بودند. متن گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی «سعید مرتضوی» را در راس اتهامات قرار می‌دهد. پرداخت ۸۲‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر مرحوم «جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی، پرداخت ۵۹‌میلیون‌تومان کارت‌ هدیه به‌نام «ایتام» و «بیماران» و به کام پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری آن‌هم در قالب «پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون‌اول» و پرداخت کارت‌های هدیه میلیونی به نمایندگان و پاداش‌های کلان به مدیران سازمان از مهم‌ترین موارد اتهامی اوست.

از همه مهم‌تر امضای «مرتضوی» است که پای قرارداد ۱۷هزارمیلیاردتومانی فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی دیده می‌شود؛ فردی که در حال حاضر محبوس اوین است و «رضا ضراب» او را رییس خود خوانده است. اوایل این هفته «علیرضا دقیقی»، وکیل پرونده پالیزدار نیز مدعی شد: «دادستان سابق تهران در یکی از جلسه‌های بازپرسی پرونده پالیزدار در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، اسناد و اوراق محرمانه و سری حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه را از کیف خود خارج کرد بدون اینکه نامه رسمی برای نگهداری این اسناد و مدارک محرمانه قوه‌قضاییه داشته باشد. شاید بعد از اعلام خبر ممنوع‌الخروجی «مرتضوی» دور از ذهن نباشد اگر روزهای آینده خبر دستگیری‌اش هم منتشر شود.

هاشمی نامه: نوارهای شنود تلفنی رضا ضراب و دستیارش که مکالمه تلفنی بین آنها با یک زن بدکاره است، دستیار ضراب از آمدن رئیس پلیس دوبی به استانبول خبر می دهد و در همین زمان برای استقبال شایسته از وی در حال چانه زنی با این زن است.

به نظر می رسد دایره خاصه خرجی ها و لفت و لیس های ایرانی بازداشت شده در ترکیه که خودش را کارمند بابک زنجانی معرفی کرده و برنامه های او را اجرا می کرد، تنها به ترکیه برنگشته و آرام آرام یقه برخی کشورهای کوچک خلیج فارس را هم می گیرد.

به گزارش خبرنگار آینده، در تازه ترین مطالب منتشر شده در رسانه های ترکیه که از شنود تلفنی رضا ضراب است، مشخص شده وی به جز رشوه های کلان مالی به سران و افراد وابسته دولت ترکیه، از اعمال خلاف اخلاق و فراهم کردن اسباب فسق و فجور برای یک مقام ارشد پلیس امارات متحده عربی هم استفاده کرده است..

در این مطالب منتشر شده که از نوارهای شنود تلفنی رضا ضراب و دستیارش که مکالمه تلفنی بین آنها با یک زن بدکاره است، دستیار ضراب از آمدن رئیس پلیس دوبی به استانبول خبر می دهد و در همین زمان برای استقبال شایسته از وی در حال چانه زنی با این زن است.

عمق فاجعه اخلاقی در این فایل صوتی زمانی است که زن نگون بخت مدعی می شود نامزد شده و از لفظ متاهل برای خودش استفاده می کند، اما دستیار رضا ضراب به او می گوید: “چون ازدواج نکردی تا 1500 دلار به تو می دهیم که بیایی!”

در این میان صدای ضراب شنیده می شود که می گوید: “بکن 2 هزار دلار بذار خوشحال بشه!”

این خاصه خرجی رضا ضراب به این دلیل است که این زن مورد علاقه شدید رئیس پلیس دوبی بوده و برای اینکه عیش نظامی اماراتی در استانبول خراب نشود، به راحتی او را به رغم داشتن شوهر برای آمدن به هتل محل اقامت ترغیب می کنند.

آنچه جالب است، پیگیری دقیق و شدید پلیس ترکیه از زمان حضور رئیس پلیس دوبی در استانبول، اسکورت وی برای رفتن به ملاقات دختران و سایر قرار و گفتگوها است که حالا به راحتی منتشر شده و با عنوان سند آشکار فساد اخلاقی و رشوه به مقامات به رسانه ها داده می شود.

در بخشی از این مکالمات مشخص می شود که قرار است برای آقای عبدالله، خوشامد گویی ویژه ای در فرودگاه ترتیب داده شود و باید برنامه ریزی ها دقیق و با پیش بینی قبلی باشد. از این رو رضا ضراب و دستیارش به همراه ایرانی دیگری به نام مهدی زاده، برنامه ریز اصلی این قرار در ظاهر اقتصادی و نفتی و در اصل راضی کردن رئیس پلیس محترم برای دریافت رشوه در استانبول هستند.

پلیس ترکیه زمانی به موضوع حساس می شود که اسکورت دختران و گروه 15 نفری را در هتل محل اقامت دیده و تصمیم می گیرد با ورود به بحث زنان و دختران مورد اشاره و شنود تلفنی به اصل موضوع پی ببرد.

در این میان به نظر می رسد دلیل این رشوه خاص به رئیس پلیس دوبی، خطری است که معاملات نفتی 3 میلیارد دلاری آنها را تهدید می کند که شرکت ضراب در دوبی برای رفع آن و دور شدن از تحریم های اتحادیه اروپا دست به دامن وی شده است.

به نظر می رسد زمانی که رئیس دولت سابق از تحریم ها به عنوان ورق پاره یاد می کرد، خیلی از مدافعان ایشان فکرش را هم نمی کردند که افراد وابسته به آنها در بیرون ایران مجبور شوند برای ژست ضد تحریم و کاسبی آب و روغن دار، زنان بدکاره برای افراد بانفوذ منطقه دست و پا کنند و در این مسیر به التماس و چانه زنی بیفتند!

باید دید دامنه سونامی رضا ضراب یا به قول رسانه های ترکیه صراف، حالا در ساحل دوبی چه می کند و آیا دسته گل های رئیس پلیس دوبی با لامبورگینی و فراری های پلیس در دوبی لاپوشانی می شود یا طوفانی سهمگین را به بندر بحران زده خلیج فارس وارد می کند؟!ُ

خبر | سیاست
شماره مطلب: 8235

خودنویس: علی غزالی، روزنامه نگار و از نزدیکان دولت در یادداشتی در فیس‌بوک خود نوشته است که دولت‌مردان روحانی از روز نخست شروع کرده‌اند دوری هشت سال از سفره و رانت قدرت را جبران کنند.

غزالی که از هواداران دولت «تدبیر و امید» است با نقل خاطره‌ای نوشت که «چپاولی دیگر در راه است و گشنگان نوینی و البته کار بلدتری بر برخی مسندها نشسته‌اند.»

علی غزالی نوشته است:«پس از پیروزی غیر منتظره محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ افرادی که سال‌ها در کشور تحت عناوین خاص میدان‌داری می‌کردند مجبور به ترک قدرت شدند و صرف نظر از این‌که احمدی‌نژاد و جریانش چه کارنامه‌ای داشته‌اند و چه ویرانی‌هایی را به بار آوردند این حقیقت غیر قابل انکار است که با آمدن وی عده‌ای رفتند و آن عده که به ناگاه بی‌کار شده بودند به ناچار وارد فعالیت‌های بخش خصوصی شدند و هر شخصی بنا به سوابق و تجربیات قبلی‌اش به نوعی وارد عرصه فعالیت در بخش خصوصی شد. یکی دفتر فیلم‌سازی زد، یکی به دنبال کارهای مالی رفت، دیگری ترخیص کار شد، و… و البته برخی نیز توان لابی داشتند و توانستند در بخش‌های پایین‌تر نهادهای غیردولتی مانند شهرداری و بنیادهای مختلف اقتصادی و.. مشغول فعالیت شوند. و از آن‌جایی که فعالیت در بخش خصوصی در ایران بدون حمایت و صد البته رانت‌های خاص دولتی بسیار سخت و در مواردی غیرممکن است این دوستان در بخش خصوصی خیلی موفق نبودند و اکثرا از پس خرج و مخارج دفترهای‌شان نیز بر نمی‌آمدند و به دلیلی قرابت فکری از نوع سیاسی‌اش (انتقاد از دولت احمدی نژاد) شخصا در آن مدت با برخی از این افراد هم‌نشین و مانوس بودم و به دلیل رابطه‌ای که با برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی در آن زمان داشتم بارها می‌شد که این دوستان درخواست‌هایی از این نهادها داشته و نامه‌هایی برای گرفتن امضا از فلان وزیر و بهمان مدیرکل و… به من می‌دادند. و از نزدیک شاهد اوج استئصال این دوستان بودم که در مواردی ناراحت‌کننده نیز بود.»

این روزنامه‌نگار در ادامه خاطره‌ای را در این خصوص نقل کرده است: «برای نمونه دوستی که مدتی ر‌ییس دفتر یکی از روسای جمهور پیشین بود پس از اطلاع از ارتباط بنده با یکی از بانک‌ها با من تماس گرفت و در خصوص درخواستی که خیلی هم بزرگ نبود صحبت‌هایی را طرح نمود و در نهایت نامه‌ای به من داد برای گرفتن دستور! از آن آشنای بانکی و از فردای آن روز بعضا روزی ۳۰ الی ۴۰ بار برای پی‌گیری موضوع با تلفن هم‌راه بنده تماس می‌گرفت و … و جالب آن‌جا که آن آشنای بانکی به دلیل دوری از مواضع تهمت سفارش ما را وقعی ننهاد و با آن‌که درخواست آن بنده خدا خیلی هم خاص نبود کار را با آن شمایل انجام نداد و… و آن‌چه برایم در این مورد بسیار جالب بود این‌که فردی با آن قامت سیاسی لنگ امضایی به آن کوچکی باشد!»

علی غزالی سپس به انتخابات ۹۲، روی کار آمدن روحانی و قدرت گرفتن مجدد این افراد اشاره کرده و نوشته است که آن‌ها درصددند دوری هشت ساله از قدرت را جبران کنند.

وی نوشته است: «از قضا خرداد ماه سال ۹۲ اتفاق دیگری افتاد و بار دیگر اتفاق غیرمنتظره دیگری واقع شد و البته در جریان خلاف سال ۸۴ و آن انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری بود که این امر باعث شد همان دوستانی که در دورانی لنگ امضاهای کوچک بودند دوباره صاحب امضاهای بزرگ شوند.»

آقای غزالی با نقل خاطره‌ای نتیجه گرفته است که چپاولی دیگر در راه است: «خدمت یکی از وزرای دولت جدید بودم که با گله از یکی از معاونینش نام آورد و گفت گزارشی به دستش رسیده مبنی بر فلان فساد اقتصادی این فرد و با ناراحتی می‌گفت الان سه ماه است از دولت گذشته و خدا به داد برسد که برخی از روز اول شروع کرده‌اند و می‌خواهند دوری این هشت سال را جبران کنند! با تعجب به آقای وزیر گفتم خب خودتان منصوبش کردید! جای گله و شکایت ندارد که! عوضش کنید که با خنده تلخی گفت آدم فلانی است و انتخاب من نبوده! این‌جا بود.. که به خود لرزیدم که چپاولی دیگر در راه است و گشنگان نوینی و البته کار بلدتری بر برخی مسندها نشسته‌اند.»

یک نماینده مجلس: مجمع طرح رسیدگی به اموال مسوولان را تصویب نمی‌کند

در همین راستا یک نماینده مجلس هم امروز گفت: «اراده محکمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح رسیدگی به اموال مسوولان وجود ندارد.»

به گزارش خبرگزاری فارس [3]، دهقان، عضو هیات رییسه مجلس با بیان این‌که ۸ سال است طرح رسیدگی به اموال مسوولان بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است، گفت: «ظاهرا اراده محکمی در مجمع برای تصویب این طرح وجود ندارد.»

وی افزود: هم‌چنین عدم تصویب این طرح باعث شده کسانی که مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند اگر افزایش مال نامتعارف هم داشته باشند کسی به آن‌ها رسیدگی نکند.

دستگیری یکی از مدیران دولت دهم در هنگام فرار

و باز هم در همین ارتباط برخی رسانه‌ها نوشته‌اند که مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش، در مرز ترکیه دستگیر شد.

به گزارش دانا، بر اساس این گزارش وی در حال خروج از کشور از طریق مرز ترکیه بود.

این مدیر دولت دهم با حکم حمید بقایی معاون رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در سال ۸۹ به سمت مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شده بود.

خودنویس: مطهری، جواد لاریجانی را به تجاهل متهم کرد و خطاب به او گفت: «تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمین‌های کشاورزی و دام‌داری شما برای مردم مشخص نیست»

مجادله علی مطهری و برادران لاریجانی کماکان ادامه داشته و آن‌ها به پاسخ‌گویی به یکدیگر با استفاده از رسانه‌های مختلف، از وب‌سایت‌های اینترنتی تا برنامه‌های صدا و سیما ادامه می‌دهند.

در تازه‌ترین روی‌داد، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدجواد لاریجانی، به اظهارات روز جمعه ۲۰ دی‌ماه وی در برنامه شناسنامه شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.

جواد لاریجانی در آن برنامه [2] با اشاره به اظهارات مطهری گفته بود «از نظر محتوای سیاسی به نظرم می‌آید ایشان فتنه را در حد یک دعوای داخلی می‌دانند که این درست نیست. ماهیت فتنه یک کودتای تمام عیار علیه نظام بود که با مشارکت وسیع آمریکا، دول اروپایی، رژیم صهیونیستی و تمام ضد انقلاب هم‌راه بود».

مطهری نیز در نامه [3] روز یک‌شنبه ۲۲ دی‌ماه خود پاسخ گفت: «بهتر بود این طور می‌فرمودید که اعتراض مدنی به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ را ما با مدیریت ضعیف خود و به دلیل به رسمیت نشناختن مقوله اعتراض مدنی، تبدیل به فتنه کردیم، آن‌گاه برای جمع کردن این ماجرا آن را به صورت یک کودتای تمام عیار علیه نظام جلوه دادیم و سپس از هر وسیله‌ای برای اثبات این ادعای خود استفاده کردیم.»

مطهری در بخشی از نامه خود با ذکر این که «ما خودمان آقای موسوی را به آن سمت هل دادیم» نوشت: «به نظر می‌رسد که جناب‌عالی در قضاوت درباره فتنه ۸۸ تجاهل و تغافل می‌فرمایید، این بدیهیات را می‌دانید و خود را به ندانستن و غفلت می‌زنید و نام آن را بصیرت می‌گذارید، یا به قول خودتان هوا سرد است و دچار زکام سیاسی شده‌اید».

مطهری ادامه داد: «می‌پرسم اگر فتنه ختم شده است چرا در ایام ۹ دی امسال هم‌فکران شما در رسانه ملی و رسانه‌های هم‌سو این همه جنجال و آسمان ریسمان کردند که حق با ما بود. معلوم است خودتان هم احساس می‌کنید که مردم همه آن‌چه را که به طور یک‌طرفه در این چهار سال گفته‌اید، نپذیرفته‌اند. اگر فتنه ختم شده است چرا این قدر درباره آن سخن می گویید؟»

مطهری با کنایه به اخباری که از زمین‌خواری لاریجانی منتشر شده است، نوشت: «بنابراین تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمین‌های کشاورزی و دامداری شما برای مردم مشخص نیست و هنوز حکم آن اعلام نشده است.»

علی مطهری پیش‌تر در نطق میان‌دستور [4] جلسه علنی روز یکشنبه هشتم دی‌ماه خود با اشاره به حل نشدن مساله «فتنه» و «ورد زبان بودن» آن پس از چهار سال، با انتقاد شدید از عدم استقلال قوه قضاییه، این قوه را متهم کرده بود که از «این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی» تاثیر می‌پذیرد [5].

در پی این سخن‌رانی، قوه قضاییه علاوه بر اعلام جرم علیه مطهری [6]، دستور فیلترشدن سایت وی را نیز صادر کرد. روز شنبه چهاردهم دی‌ماه که روابط عمومی دادستانی تهران [7] در بیانیه‌ای، سخنان مطهری را مجرمانه، «واجد مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه قضاییه» دانست و ادعای غیرمستقل و نفوذپذیر بودن این قوه را مصداق توهین و افترا اعلام نمود.

هم‌چنین دادستانی تهران تاکید کرد که صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در پرونده شکایت علیه مطهری دخیل نبوده و دادستانی راسا علیه این نماینده مجلس اعلام جرم نموده است. امری که مطهری در پاسخ [8]، از آن به عنوان یک «شوخی جهت ادخال سرور در قلوب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول» یاد کرد. گفتنی است که خاندان لاریجانی با خانواده مطهری نسبت سببی داشته و علی لاریجانی با خواهر علی مطهری ازدواج کرده است.

این نسبت سببی پیش‌تر نیز دستمایه متلک‌های سیاسی در صحن علنی مجلس شده بود. سال ۱۳۹۰ مطهری در جریان مطرح کردن استعفای خود در نطقی گفت [9]: «می​دانید آقای لاریجانی داماد خانواده ماست و البته از باب مزاح عرض می‌کنم دیگر داماد ناخلفی است چون با طرح سوال هم‌راهی نکرد اما والله و بالله اگر ایشان هم رییس جمهور بود و همین اقدامات را می​کرد، با همین جدیت، طرح سوال از رییس جمهور را دنبال می​کردم.» علی لاریجانی هم پاسخ داد: «مراقب خودتان باشید با جواب همشیره‌تان».

رادیوفردا: مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم دولت حسن روحانی، گفته است طی دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سه هزار دانشجوی دکترا بدون آزمون در دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند.

خبرگزاری ایسنا از قول آقای صدیقی، که رئیس سازمان امور دانشجویان نیز هست، نوشته که در حال حاضر داوطلبان دریافت بورس داخل و خارج از کشور باید از طریق رقابت در آزمون وارد این دوره‌ها شوند.

این مقام وزارت علوم ۱۹ دی‌ماه در نخستین نشست استانی وزیر علوم و معاونانش، گفت «سياست كلی سازمان امور دانشجويان در اين دوره، افزايش كميت، شفافيت بيشتر در كارها، عدالت در توسعه و توزيع امكانات، قانون‌گرايی و دفاع از حيثيت آموزش عالی به طور خاص است.»

موضوع پذیرش دانشجوی دکترا بدون آزمون در رسانه‌ها و روزنامه‌های داخلی ایران نیز بازتاب یافته است. هر چند پیشتر و زمانی که هنوز دولت دهم بر سر کار بود گزارش‌هایی در این مورد منتشر شده بودند.

از جمله وب‌سایت خبری تابناک در مهر ماه سال ۱۳۹۱ در گزارشی گفته بود این موضوع به دلیل مسئله بورسیه به وجود آمده است.

در آن زمان گفته شده بود که دولت با اعطای گسترده بورس دانشگاه‌های خارجی، با در نظر گرفتن شرایطی مانند «ایمان، تقوا، اعتقاد به اسلام و …» و «گزینش» گروهی را وارد دوره‌های دکترا کرده است. این افراد سپس بورس خارجی خود را به بورس داخلی تبدیل کرده و به دانشگاه‌های برتر ایران راه پیدا کرده‌اند.

یک روز پس از تازه‌ترین سخنان معاون وزیر علوم، کمالدین پیرموذن، نماینده مجلس ایران به خبرگزاری ایلنا گفت «غالب نمایندگان، خود، آشنایان یا خویشاوندانشان از عنایت وزرای علوم و تحقیقات در دولت قبلی ‌‌نهایت بهره را برده‌اند».

آقای پیرموذن افزوده است «ریشه مخالفت برخی نمایندگان با فرجی دانا و وزرای پیشنهادی دراین منصب بیشتر به منافع گروهی و شخصی بر می‌گردد.»

به گفته این نماینده مجلس برخی نمایندگان ایران بدون داشتن شرایط لازم در دانشگاه علامه طباطبایی مربی و دانشیار شده‌اند.

گزارش‌های سال گذشته نیز از دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان یکی از جاهایی که بدون آزمون دکترا دانشجو پذیرفته بود، نام می‌برد.

این موضوع در سال گذشته با اعتراض گروهی از متقاضیان به دوره دکترا نیز روبه‌رو شده بود.

انتخاب: در شرایطی که یکهفته از بازداشت بابک زنجانی سپری شده است اطلاعات خبرنگار آینده نشان می دهد که حمید فلاح هروی، عنصر اخراجی امنیتی دو دهفته قبل از بابک زنجانی بازداشت شده بوده است.

به گزارش آینده حمید فلاح هروی یکی از دستیاران ارشد بابک زنجانی که سال گذشته هویت وتصویر وی توسط سایت بازتاب افشا گردید ، همان فردی است که در معامله مشهور بابک زنجانی با مرتضوی از طرف زنجانی مبایعه نامه را امضا کرده است.
گفته می شود حمید فلاح هروی در جریان تلاش بابک زنجانی برای خرید بانک پارسیان نیز بعنوان امین اموال وی نقش ایفا کرده که پس از معامله بین فلاح هروی وبابک زنجانی برسرانتقال سهام اختلافاتی پیش آمده است که منجر به شکایت بابک زنجانی از فلاح هروی شده است.

دستگیری فلاح هروی وحضور وی در زندان اوین پیش از دستگیری بابک زنجانی، احتمال نقش اعترافات واطلاعات فلاح هروی را در تکمیل پرونده بابک زنجانی افزایش داده است بویژه آنکه فلاح قبل از دستگیری بابک زنجانی آزاد شده است.
فلاح هروی پیش از آشنایی با بابک زنجانی بدلیل تخلفات متعدد از یک دستگاه امنیتی اخراج شده بود.

شرق، آمنه شیرافکن: «رییس کمیسیون تفحص از تامین‌اجتماعی» چندان هم بیراه نگفته بود، هرچند خبر به‌سرعت از «خانه ملت» برداشته شد اما حالا اسناد و فاکتورهایی که در اختیار «شرق» قرار گرفته نشان از آن دارد که مرتضوی 82‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر «مرحوم جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی هزینه کرده. روی فاکتورها دستور «سعید مرتضوی» به چشم می‏‌خورد: «از محل غیرشمول با توجه به تایید روابط‌عمومی اقدام فرمایید.» «هشت» روزنامه هرکدام 10 تا 12‌میلیون‌تومان از سازمان تامین‌اجتماعی پول گرفتند تا یک آگهی عجیب در روزنامه متبوعشان منتشر کنند. متن آگهی چیزی نیست جز تمجید کانون‏‌های کارگری از پدر«مرحوم امیر جوادی‌فر»، یکی از جان‌باختگان حادثه کهریزک. «صالح نیکبخت» که وکالت «پدر مرحوم جوادی‌فر» را برعهده داشته، انتشار آگهی در هشت روزنامه را نقد کرده و پرداخت هزینه‌های آن از پول یک سازمان کارگری را غیرقانونی می‌داند.
پرداخت پول آگهی از جیب کارگران غیرقانونی است
نیکبخت که پرونده کیفری در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرا و دادگاه کیفری استان را مطالعه کرده، می‌گوید: «با وجود 18بار تقاضای مستقیم یا با واسطه از سوی مرتضوی با او دیدار نکردم. وجوه پرداخت‌شده به روزنامه‌ها بابت تشکر برخی از موکلم به‌خاطر گذشت او از اتهام مرتضوی از اموال کارگران زحمتکش کشور، امری ناپسند و غیرقانونی است. همین موضوع می‌تواند ذهنیت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان را درباره عملکرد مدیریتی مرتضوی در سازمان تامین‌اجتماعی تحت‌تاثیر قرار دهد.»در بند 34 گزارش تحقیق‌وتفحص کمیسیون اجتماعی اعلام شده که «بابت چاپ آگهی تشکر کانون‌های کارگری، 820‌میلیون‌ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.» «علیرضا محجوب» پیش از این در خبری که بلافاصله از خروجی «خانه ملت» برداشته شد، گفته بود: «مرتضوی به یکی از شاکیانی که در پرونده کهریزک شکایت خود را از او پس گرفت، مبلغ 84‌میلیون‌تومان از جیب سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان تشکر پرداخت کرد.» هرچند وی سخنان خود را به نوعی تصحیح کرد، اما حالا مستندات روزنامه «شرق» رقم اعلامی رییس کمیته تفحص از تامین‌اجتماعی را با فاصله‌ای دومیلیون تومانی تایید می‌کند. تیتر مشترک آگهی‌‏هایی که هرکدام 10‌میلیون ‌پول به خزانه برخی روزنامه‌ها واریز کرده، این بوده: «تقدیر و تشکر کانون‏های کارگری و بازنشستگان سراسر کشور از اقدام ارزنده یکی از شکات پرونده کهریزک».در ادامه این آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی و دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور از «علی جوادی‌فر» یکی از شکات پرونده اتهامی کهریزک، در اعلام رضایت از مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و تاکید بر بی‌گناهی وی در این پرونده تقدیر کردند.»آگهی مندرج در هر هشت روزنامه با یک تیتر و متن آمده و بخش عمده‌ای از خبر به نقل از یک خبرگزاری بازتاب یافته است. همان خبرگزاری‌ای که طبق اسناد تفحص از تامین‌اجتماعی مبالغی را در قالب کارت هدیه از سازمان دریافت کرده بود. در بخش دیگری از آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‌فر، از شاکیان پرونده کهریزک از اقدام ارزنده او در ماه برکت و رحمت خداوند تقدیر و آن را نشانه «حق‌پذیری» و «حق‌طلبی» او دانسته. پدر مرحوم جوادی‌فر نیز با اشاره به اینکه بر اساس جلسه‌های دادگاه کهریزک و دفاعیات مرتضوی اینجانب شخصا از بی‌گناهی او اطمینان یافتم و بر موضع خود مبنی بر بی‌گناهی دادستان وقت در واقعه فوت فرزند خویش، در جریان اغتشاش‌های سال 88 تاکید کرد.»در آگهی تمجیدگونه از اقدام مرتضوی در ماجرای کهریزک همچنین تاکید شده: «دبیرکل کانون عالی شوراهای عالی سراسر کشور نیز طی گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‏فر از اقدام شجاعانه و گرانقدر او و توجه به حق و حقیقت در وقایع پرونده کهریزک تقدیر کرد.»اما نکته تعجب‌برانگیز دیگری که در متن یکی، دو روزنامه به آن اشاره شده، سخنانی است که به نقل از وکیل حیدری‌فر، معاون مرتضوی و از متهمان پرونده کهریزک آمده. بر این اساس وکیل علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی تهران گفته: «به دلیل برگزاری غیرعلنی وکلای شکات پرونده موسوم به بازداشت کهریزک، مطالب کذب و عاری از حقیقت را از جریان محاکمه در مصاحبه با رسانه‌ها منتقل می‌کنند. «علی شهبازی» افزود: «امیدواریم دادگاه با علنی‌کردن جلسه‌های دفاعیات این پرونده، از این رویه ناصواب جلوگیری کند. دفاعیات سعید مرتضوی در آخرین جلسه و مطالبی که در جلسه دهم این دادگاه بیان کرد، به هیچ‌وجه با مطالب سابق مشابه نبوده است. مرتضوی در این جلسه پنج سند مهم بیمارستانی ارایه کرد.»

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۱۷ دی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به اتخاذ تصمیمات «تبعیض‌آمیز» به سود یک تاجر خاص و فراهم آوردن فرصت «رانت‌خواری» متهم ساخت.

خبرگزاری مهر گزارش آقای توکلی به ریاست مجلس شورای اسلامی را منتشر ساخته است که در آن ادعا می‌شود محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ماه‌های اخیر به یک واردکننده عمده کالا، امتیاز ویژه ارزی داده که سودی حدود ۴۵ میلیارد تومان برای او به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، تاجر یادشده در شرایط تحریم ایران توانسته با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸۰ میلیون یورو از طریق هالک بانک ترکیه برای واردات عمده فرآورده‌های دامی پرداخت کند در حالی که دیگر واردکنندگان کالا ناچارند به‌خاطر تحریم‌های بانکی ایران تنها از طریق کشور چین و صرافی‌های واسطه به انتقال ارز بپردازند که این مسئله بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه اضافی دارد.

به گفته آقای توکلی، پرداخت ارز از طریق هالک بانک ترکیه تنها ۲ درصد هزینه دارد، ضمن آن‌که ظرف ۲ روز نیز انجام می‌شود حال آن که انتقال ارز از طریق چین بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد که روزانه ۲۵ هزار دلار برای واردکنندگان کالا خسارت در پی دارد چرا که تا آنها زمان انتقال ارز، امکان خالی کردن بار کشتی را نخواهند داشت.

این نماینده مجلس سپس ادعا می‌کند که دولت ایران طبق روال ارز هالک بانک را تنها برای واردات دارو به‌کار می‌گیرد و برخورداری یک تاجر خاص از چنین امتیازی «رانت‌خواری» محسوب می‌شود.

تحریم‌های غرب علیه ایران اختلالات شدیدی در روند تجارت میان آن با جهان خارج ایجاد کرده است، به‌طوری که بانک‌های ایرانی امکان نقل و انتقال ارز را ندارند. این ماجرا حتی سبب شده است که ایران نتواند به دارایی‌های ناشی از فروش نفت خود دست یابد.

در این میان هالک بانک ترکیه به عنوان یکی از واسطه‌های ارزی ایران شناخته شده است که دست‌کم در یک مورد کشور هند توانسته پول نفت ایران را به آن بپردازد.

اما اتهام‌زنی احمد توکلی تنها به همین یک مورد محدود نمی‌ماند بلکه او می‌گوید که تاجر یادشده تفاهم‌نامه‌ای را نیز به سفارش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و بانک پاسارگاد به امضا رساند که بانک مرکزی را به فروش ۶۵۰ میلیون یورو ارز به او با شرایط خاص متعهد می‌سازد.

به گفته آقای توکلی، تاجر یادشده طبق تفاهم‌نامه «‌می‌تواند كشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزی بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد [از بانک مرکزی] می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد … و به این ترتیب او بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است».

این نماینده مجلس سپس فاش می‌کند که تمام مکاتبات مقامات دولتی درباره این تفاهم‌نامه، از جمله درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام معاون اول رئیس جمهور، موافقت رئیس بانک مرکزی و امضای تفاهم‌نامه ظرف سه روز انجام شده است که «چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده می‌شود».

او در نهایت تاکید می‌کند که چنین تفاهم‌نامه‌ای تاجر یاد شده را «که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها [فرآورده‌های دامی] را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می‌کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت‌خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد».

دولت حسن روحانی تاکنون به گزارش احمد توکلی واکنشی نشان نداده است.

فرارو: ابعاد جديدي از پرونده بابك زنجاني به دست آمده كه نشان می دهد وابستگی های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران دارد. براساس اين اخبار او نه تنها در جهت دور زدن تحريم‌ها اقدام نكرده، بلكه خود عاملي بوده براي تحريم‌هاي جديد غرب برعليه كشور.

اول: ماجراي بانك مالزي
بابك زنجاني در ماجراي خريد ۱۳۸ شركت از شستا كه به كمك سعيد مرتضوي انجام شده بود، مبلغ ۴۴۲ ميليارد ين ژاپن (معادل ۴ ميليارد دلار) را از طريق first Islamic investment bank ltd «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزي، به تاريخ ۱۰/۳/۹۱ واريز ميكند. بانكي كه متعلق به خود بابك زنجاني است. تنها چند روز بعد آمريكا به طور معجزه‌آسايي از ماجراي اين پول خبردار مي شود و بدون اينكه معامله هيچ ارتباطي با مسائل بين‌المللي داشته باشد، مبلغ فوق در آن بانك و در حساب خود زنجاني بلوكه مي شود. سئوالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه چرا بايد براي يك معامله داخلي، پول در خارج از ايران تحويل داده شود؟ مهمتر اينكه سرويس‌هاي آمريكايي چطور از جابه‌جايي اين پول خبردار شدند؟

توقيف ۱.۵تن طلا
در تاريخ ۱ ژانويه ۲۰۱۳، (ديماه ۹۱) هواپيمايي متعلق به خطوط هوايي يو.ال.اس با محموله ۱.۵تن طلا در فرودگاه آتاتورك متوقف مي شود. خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي به صورت وسيعي به انعكاس خبر توقيف اين هواپيما پرداختند. همان تاريخ گفته شد كه اين طلاها بدهي دولت تركيه به ايران بابت خريد گاز طبيعي است. عدم موضع‌گيري صريح مقامات ايران نيز باعث شد تا طلاهاي مذكور متعلق به ايران پنداشته شود. به اين ترتيب اصل ماجرا از ديد‌ها پنهان ماند.

طلاهای توقيف شده متعلق به زنجاني بود
واقعيت اين است كه طلاهاي توقيف شده متعلق به بابك زنجاني بود. او سه نفر از كارمندان خود به نام‌هاي «ح ي»، «ب ز» و «و م‌م» را به كشور غنا مي‌فرستد تا ۱.۵تن طلا خريداري كنند. نمايندگان بابك زنجان از طريق شركت‌ «Swift Investment & Development» دبی كه مالكيتش متعلق به خود زنجاني بود و شركت «Gold Malding Limited» كشور غنا با واسطه خواندن شركت «Mester Sara Tourism Import Export Limited» (شركتي كه متعلق به «و م ‌م» است) اقدام به معامله مي‌كنند. براساس اين معامله مقدار ۱.۵تن طلا به ارزش ۸۰ ميليون دلار خريداري و مبلغ ۱۲ميليون دلار به آنها پرداخت مي شود. مقرر مي‌شود الباقي مبلغ پس از تاييد عيار طلا از سوي «ريفاینري طلا» در دبي، به فروشنده پرداخت شود.

بابك زنجاني يك هواپيماي باربري ايرباس A۳۰۰B۴F باري به شماره پرواز KZU۷۵۵/۵۶ با خدمه متعلق به شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE تركيه به كشور غنا مي‌فرستد. طلاها توسط سه نماينده زنجاني آزمايش و پس از تاييد كارشناسان گمرك در صندوق‌هاي مخصوص حمل طلا، بسته بندي و بارگيري مي‌شوند.

مسير رفت و برگشت هواپيما مذكور توسط شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE فرودگاه‌هاي صبيها استانبول، بن‌غازي ليبي، كوتوكا اكرا و در برگشت، فروگاه‌هاي كوتوكا اكرا، آتاتورك استانبول، امام‌خميني(ره) تهران و دبي در امارات اعلام و تعيين مي‌شود. با وجودي كه مشخصاً در مسير برگشت نام فرودگاه آتاتورك استانبول قيد شده بود، اما زماني كه هواپيما براي ساعاتي در استانبول توقف مي‌کند، در اقدامي مشكوك، دليل فرود نقص فني هواپيما عنوان مي‌شود.

همان زمان پرس‌تي‌وي به نقل از دادستان تركيه مستقر در باكيركوي استانبول گزارش مي‌دهد، شخصي به نام دوغلو كه از كارمندان هلدينگ بابك زنجاني در تركيه است، اعلام كرده است، قرار بود ۵۰۰ كيليون از اين محموله در استانبول تخليه شده و مابقي به ايران حمل شود. این در حالی است که براساس مقررات بين‌المللي، اين هواپيما اجازه تخليه بار به جز در كشور مقصد (امارات) را نداشته است.

سوال اصلي اينجاست كه چرا آنها تصميم گرفتند به جاي پرواز مستقيم از غنا به امارات (مشكلي در انجام پرواز مستقيم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سروصداي زياد، رسانه‌هاي گروهی از جريان حمل طلا‌ها با خبر شوند و به دروغ محل تخليله به جاي امارات ايران اعلام شود؟ براساس مقررات بين‌المللي اين طلاها بايد در كشور امارات با تاييديه «ريفانري دبي» (پالايشگاه طلا) و با تنظيم صورت‌جلسه از صندوق‌ها خارج شوند.

انتشار و انعكاس گسترده توقيف طلا در تركيه توسط كارتل هاي رسانه‌اي صهيونيستي در جهان موجب مي‌شود تا تهاتر طلا با ايران تحريم شود و قيمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوري افزايش پيدا كند. به اين ترتيب آنچه بابك زنجاني اندوخته بود، ارزشي چند برابر به خود مي گيرد.

طلاهاي قلابي
بابك زنجاني پس از رفع توقيف ساختگي طلاها در تركيه و حمل آن به دبي توسط همان هواپيمايي كه از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مديرعامل ایرانی وقت شركت Swift Investment & Development LTD دبي با تنظيم صورتجلسه به همراه دو نفر از مديران شركت هواپيمايي ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دبی آزمايش مي‌كنند. بعد از گذشت دو روز از ترخيص محموله از گمركات دبي، آقاي زنجاني به يكباره مدعي مي شود طلاها قلابي بوده است. درحالي كه از ۱۹ژانويه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالايشگاه طلاي دبي و اثبات مدعاي خود طفره رفته است. به اين ترتيب او باقي‌مانده بدهي خود بابت خريد طلاها در غنا را نيز پرداخت نمي‌كند.

رسوايي در غنا
درحالي كه خبر توقيف هواپيماي حامل طلاي بابك زنجاني در تركيه در صدر اخبار دنيا قرار مي گيرد، اخباري كه در ارتباط با اين حادثه در غنا رخ داده بود به هيچ وجه بازتاب داده نمي شود. خبرگزاري «راديو ايكس واي زد» در ۱۳ فوريه ۲۰۱۳ با تيتر «رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا؛ دو نفر از مسئولين بازداشت شدند» خبر از دستگيري معاون رئيس اداره كل زمين‌شناسي «دكتر توماس آدو» و «جاستين آدوم آكواه» كارمند ارشد فني اداره زمين‌شناسي را مي‌دهد.

به دنبال آن «جان ماهاما» رئيس جمهور غنا دستور تحقيق درباره رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا را صادر مي‌كند تا هر كس در اين موضوع دخيل بوده مورد بازخواست قرار گيرد. همين خبرگزاري موضوع تعهدات مالي متقابل ميان ايران و غنا را رد كرده و اعلام مي‌كند كه اين معامله يك معامله كاملا خصوصي بدون مداخله افراد دولتي بوده است.

چند روز بعد وزير اطلاعات كشور غنا دستگير و دو نفر ديگر به نام‌هاي «پيتر بدزرا» و «فردريك كوجو اسومانگ» كه تحت نام شركت «اومانيه گلدمالدينگ ليميتد» طلا را صادر كرده بودند، در يك خانه در تانيتا هيل در آچيموتا دستگير شده و اعلام مي‌كنند كه «و م م» خريدار اصلي طلاها بوده است. دولت غنا از بابت دور زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت ماليات واقعي آنها را تحت تعقيب قرار مي‌دهد.

راديو و تلويزيون غنا به بازتاب اين مسائل مي پردازند. خبرگزاري اسپاي غنا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ خبر مي‌دهد رئيس حزب «ان پي پي» منطقه آگوناي غربي كه متهم به كمك به «كوفي درزرا» در صادر كردن اين طلاهاست، احضار و با قيد وثيقه آزاد شده است. همين خبرگزاري با نام بردن از «و م م»، او را يك تبعه عرب معرفي کرد كه با شركاي خود به غنا آمده تا طلاي قاچاق خريدار كنند.

ردپاي همسر مطلقه زنجاني
خبرگزاري پرس‌نيوز با انتشار خبري از تحقيقات دادستاني مستقر در باكيركوي استانبول به تحت تعقيب قرار گرفتن شركت‌هاي «دورو تريدينگ» به مديرعاملي «ا خ»، «كانت گروب اند كاسمتيك» با سهامداري بابك زنجاني و «ث ا»، شركت مستر سارا با عضويت هيات مديره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبي پرده بر مي دارد.

خانم «ث ا» كه از اعضاي سهامدار شركت «كانت گروپ» است، همسر مطلقه بابك زنجاني است. اين درحالي است كه بابک زنجانی به دروغ مدعي شده كه ازدواج نكرده است. براساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از يكديگر جدا شده‌‌اند.

دادستان تركيه اظهار داشته بود كه براساس شنود تلفن‌هاي اين افراد، متوجه شدند كه آنها قصد داشتند ۵۰۰ كيلو از طلاها را در استانبول تخليه كرده و مابقي را به تهران ببرند. خبرگزاري زمان تودي نيز در ۱۶ ژانويه ۲۰۱۳ در گزارشي خبري، مقصد نهايي محموله طلا را ايران اعلام مي كند.

شكل گيري تحريم‌ها
پس از بهره برداري رسانه‌‌اي از اين موضوع و آزاد شدن هواپيما و عودت داده شدن طلاها به بابك زنجاني، دولت آمريكا مدعي شد كه ايران در مقابل فروش نفت و گاز خود، مبالغي را به صورت طلا دريافت مي‌كند. با همين بهانه تحريم طلاي ايران ابلاغ و عملي شد. درحالي که از اين رهگذر بابك زنجاني و نزديكان وي كه مدت‌ها به جمع آوري هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزايش ناگهاني قيمت طلا در ايران به ثروتي نجومي دست پيدا كردند.

دريافت وام با پول‌هاي نفت ايران
پس از دستگيري زنجاني فردي در دفاع از وي در صفحه شخصي او مدعي شد: «درحالي كه نمي توان يك دلار وارد ايران كرد، بابك زنجاني چطور مي‌تواند پول هاي نفت را به ايران پس بدهد.» اين درحالي است كه براساس گزارش هاي دريافتي الف، بابك زنجاني از طريق اعتباري كه پول هاي بلوكه شده براي وي فراهم كرده، از سه بانك اروپايي وام‌هايي كلاني دريافت كرده است.

به اين ترتيب او نه تنها از رفع تحريم‌ها و آزاد شدن پول هاي نفتي كه نزد وي است، خوشحال نخواهد شد، بلكه در اين صورت مجبور است وام‌هاي دريافتي اروپايي را كه در تاجيكستان، ترکیه و چند کشور دیگر سرمايه‌گذاري كرده پس دهد. مهمتر اينكه بايد پرسيد، در صورتي كه غرب اعتقاد داشته بابك زنجاني براي دولت ايران كار مي‌كرده و به همين بهانه اين مبالغ را بلوكه كرده است، با چه توجيهی اين وام‌ها را در اختيار او قرار داده‌اند؟!

تابناک: نماینده مردم تهران با اشاره به ریشه عمیق فساد بابک زنجانی گفت: از دم و دستگاه زنجانی یک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

حجت‌الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سئوالی درباره تلاش برخی گروه ها برای انتصاب فساد بابک زنجانی به اصولگرایان با وجود جلوداری آنان در مبارزه با فساد، گفت: باید اجازه دهیم تا قوه قضاییه به صورت مستدل و دقیق به این پرونده رسیدگی کند تا ابعاد مختلف فساد در ارتباط با این مساله نتیجه گیری شود و نتیجه روشن شود.

وی افزود: سیاسی شدن و اظهار نظرهای مختلف موجب می شود که رسیدگی به این پرونده به صورت دقیق انجام نخواهد شد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: پدیده بابک زنجانی‌‌ها ریشه در اقتصاد سرمایه‌داری و غیر مولد کشور دارد. از دم و دستگاه آقای زنجانی بک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.