اخبار

دویچه‌وله: به گفته یک نماینده مجلس “سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه در ایران است”. ۳۵ سال پیش جمهوری اسلامی با شعار عدالت اجتماعی بسیاری از مقام‌های نظام پیشین را محاکمه و اعدام کرد، اما این نظام امروز خود گرفتار فساد اقتصادی شده است.

پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شوند، ولی سرنوشت هر یک از آن‌ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می‌شود.

اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رئیس‌جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده، حاتم‌بخشی‌های سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی در نمونه هدیه‌های میلیونی وی به کارکنان دولت احمدی‌نژاد، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل نظام جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت به ثروت‌‌های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر می‌آید حکایت از رسوخ فساد در پیکره‌ی نظام جمهوری اسلامی دارد.

بیشتر بخوانید: “مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد”

نه در قوه قضائیه این پرونده‌ها به طور جدی پیگیری می‌شوند و در قوه مقننه. به نظر می‌آید که پای بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی در این پرونده‌ها گیر است.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در روز شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) می‌نویسد که در جمهوری اسلامی “حساسیتی” برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد.

در این سرمقاله می‌خوانیم: «متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و… همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آن‌ها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آن‌ها هیچ تغییری در مدیریت‌های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.»

امروز فساد مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور همسایه ترکیه نیز رسیده است؛ یک نماینده مجلس می‌گوید که سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه، در ایران است.

بیشتر بخوانید: نقش سه ایرانی در دور زدن تحریم‌ها و “فساد مالی ترکیه”

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس در این رابطه می‌گوید: «در ترکیه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با این پرونده مستعفی یا برکنار شدند و برخی وابستگان آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند در حالی‌که سر اصلی قضیه در ایران است اما هیچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به این موضوع واکنش نشان نداده است. ما که منادی اسلام ناب محمدی هستیم و دیگران را سلفی و تکفیری می‌دانیم، باید نسبت به ادعاهای‌مان صادق باشیم و ملاک تصمیم‌گیری‌ها و برخوردهای‌مان تعالیم منبعث از اسلام ناب باشد.»

“چهار میلیارد یورو حق‌العمل پولشویی مافیای بانکی ایران”

رضا ضراب از مهم‌ترین عاملان فساد مالی در ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرده است که رئیس او بابک زنجانی است. از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی در ترکیه نقش اصلی را داشته‌اند.

به گزارش سایت آینده، اطلاعات تازه از این پرونده نشان می‌دهد که مافیای بانکی ایران برای پولشویی چهار میلیارد یورو حق‌العمل دریافت کرده است.

دستگیری رضا ضراب در ترکیه و در پی آن متهم شدن بسیاری از فرزندان مقامات و مسئولان دولتی ترکیه به دریافت رشوه و پولشویی، زلزله‌ای سیاسی اقتصادی در ترکیه پدید آورده است که تا کنون ده تن از وزیران دولت ترکیه را قربانی خود کرده است.

سایت آینده می‌نویسد «در این میان وضعیت طرف ایرانی ماجرا در هاله‌ای از ابهام وسکوت است.» به نظر می‌آید منظور “طرف ایرانی” همان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار می‌کرده است.

گفته می‌شود حق‌العمل پولشویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.

چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هاله‌ای از ابهام مانده است.

بیشتر بخوانید: نامه نمایندگان مجلس به سه قوه برای تعقیب قضایی بابک زنجانی

به گزارش همشهری، از چهارشنبه هفته گذشته به بهانه دستگیری مدیرعامل هالک بانک ترکیه که یکی از راه‌های انتقال ارز به ایران است، بهای دلار با افزایش مواجه شد. رخدادی که در ترکیه به تغییر ۱۰ وزیر کابینه منجر شده، بازار ایران را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

بابک زنجانی سند جعلی رسید دو میلیاردی به مجلس می‌دهد

سعید حیدری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده است، طبق بررسی‌های انجام شده جعلی از آب درآمد.»

حیدری افزود: «با پیگیری‌های انجام شده از سوی مجلس و برخی دیگر، این سند و گواهی که ظاهراً از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است.»

گفته می‌شود از کل رقم حدود ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی‌ که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود، تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده و هیچ پولی به حساب دولت واریز نشده است.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی می‌گوید فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است

براساس این گزارش، چندی پیش بابک زنجانی ‌گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائه کرد،‌ مبنی بر اینکه تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است، اما با پیگیری‌های مجلس مشخص شد نه تنها پولی به حساب دولت ایران واریز نشده، بلکه گواهی صادر شده نیز ظاهراً یا جعلی بوده و یا با پرداخت یک میلیون دلار از سوی وی صادر شده ‌است.

“مسئولان از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقرا بترسند”

۳۵ سال پیش نظام شاهنشاهی پهلوی برانداخته شد با این ادعا که فساد مالی و اقتصادی، کل نظام حاکم را دربرگرفته است. در پی آن بسیاری از مسئولان و سرمایه‌داران محاکمه و اعدام شدند و از آن‌ها سلب مالکیت شد.

به گفته‌ی محمدرضا تابش نماینده مجلس، «یکی از دلایل عمده گرایش مردم به سمت انقلاب اسلامی، شعار تحقق عدالت در جامعه و رفع تبعیض، فقر و محرومیت بود.»

امروز پس از ۳۵ سال مردم ایران شاهد فساد مالی و اقتصادی گسترده‌ای در نظام جمهوری اسلامی هستند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود می‌پرسد چرا حساسیتی در نظام حاکم وجود ندارد و به هشدار می‌نویسد: «این کوتاهی‌ها، برای بعضی از مردم، بدآموزی‌های خطرناکی دارد. آن‌ها می‌گویند وقتی در نظام اسلامی، یک‌نفر می‌تواند با توسل به پارتی‌بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟»

در این سرمقاله ضمن تأکید بر عمل به وعده، پایبندی بر قانون و برخورد قاطع با متخلفان آمده است: «مسئولان این نظام باید درصورت کوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقر بترسند.»

بر اساس اطلاعات موسسه “شفافیت بین‌المللی”، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش یافت، به‌طوری‌که رتبه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ رسید.

هاشمی نامه: با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند…این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود!
با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند.

به گزارش خبرنگار “آینده”، رسانه های ترکیه انواع گزارش های عجیب و غریب از حاشیه و متن این پرونده منتشر کرده اند و اسامی مختلف ایرانی و ترک در این زمینه مطرح شده است.

اما به نوشته سایت رادیکال، یکی از عجیب ترین نکات موضوع، مروه ایرماک، یک دختر 34 ساله ساکن یکی از محلات فقیرنشین ترکیه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی به ارزش 6 میلیون لیر ترکیه (معادل یک میلیارد تومان) را به او واگذار کرده اند.

روزنامه «هابرترک» هم با انتشار عکس این زن و خانه او در محله ای فقیرنشین در ترکیه از او با عنوان یکی دیگر از مهره های فساد اقتصادی در ترکیه نام برده است. بهارنیوز به نقل از این روزنامه گزارش داده: «در تازه ترین تحقیقات و اسناد به دست آمده از فساد مالی کشف شده، بابک زنجانی که رییس ضراب به شمار می رود، عمده سرمایه مالی در گردش خود در ترکیه را برای فرار از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، به افراد دیگری منتقل کرده بود. به ادعای این روزنامه برای مثال بخشی از سهام یکی از شرکت های ضراب و زنجانی در ترکیه به ارزش شش میلیون لیر ترک (معادل رقمی حدود یک میلیاردتومان) به نام یک زن اهل ترکیه منتقل شده است. این خانم که در یکی از محلات فقیرنشین استانبول و در آپارتمانی قدیمی زندگی می کند، عملا پایش به پرونده فساد مالی باز شده است.»

مشخص نیست زنجانی و ضراب چگونه به این زن این میزان اعتماد را داشته اند؟

سیاره مشتری، هدیه ای برای همسر!

از نکات فاش شده در این میان، هدایای میلیاردی است که ضراب برای همسرخواننده اش، ابروگوندش خریده است، از ویلاهای میلیاردی تا خودروهای گرانقیمت و این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود !

سایت ترکی سوزجو نوشته که رضا ضراب تنها در یک مورد، یک میلیون لیر بابت تابلویی برای هدیه به همسرش ابرو گوندش پول داده است.

پیگیری پیچیده، از فیلم تا شنود!

از دیگر نکات این پرونده، پیگیری بسیار پیچیده با اتکا به شنود مکالمات و فیلمبرداری و عکسبرداری از متهمان است.

طبق گزارش روزنامه رادیکال، گفته شده در یکی از شنودها، ضراب از یکی از وزرا می پرسد که آیا تلفن من هم شنود می شود؟

به نوشته این روزنامه، در بازرسی پلیس از منزل آسلان مدیر عامل هالک بانک حدود 4.5 میلیون دلار که در جعبه کفش بوده کشف شده است.

گفته شده تصاویر ضبط شده ارایه شده اند که در حوالی دفتر پسر ویز کشور گرفته شده اند، نشان می دهد 3 شخص در حال حمل 3 میلیون دلار پول به دفتر پسر وزیز کشورند و در جایی از این تصاویر، ضراب و پسر وزیر در حال خوشحالی مشاهده شده و در تصاویر دیگر دیده می شود پسر وزیر کشور دست خالی وارد دفتر ضراب شده و با کیفی که به گفته پلیس دارای 800 هزار دلار بوده خارج می شود. از دفتر ضراب فعلاً تصاویری نیست.

رادیوفردا: يکی از اعضای هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامين اجتماعی، در نامه‌ای به روزنامه شرق اعلام کرد که محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور سابق ايران، ۵۰ ميليون تومان «کارت هديه» سازمان تامين اجتماعی را به «پرسنل نهاد رياست جمهوری و حوزه معاون اول» پرداخت کرده، نه به «ايتام و بيماران».

در ادامه جنجال‌های مربوط به هیئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی در زمان رياست سعيد مرتضوی، روزنامه شرق در شماره شنبه هفت دی خود، جوابيه نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه و عضو این هيئت، را منتشر کرده که، به نوشته اين روزنامه، «مستندات تازه‌ای از فساد» در تامين اجتماعی و «تخلف» محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، را برملا می‌کند.

سعيد مرتضوی، رئيس پيشين سازمان تامين اجتماعی که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سمت خود برکنار شد، در مصاحبه با روزنامه شرق که هفته گذشته منتشر شد، گفته بود ۵۰ ميليون تومانی که در دوران رياست او به معاون اول رئيس جمهور سابق ايران پرداخت شده، در «سفرهای استانی هزينه و صورت پرداختش» نيز ارائه شده است.

آقای مرتضوی گفته بود که هيئت تحقيق و تفحص مجلس در اسنادی که منتشر کرده، «تصوير دست‌خط نامه کارمند حسابداری که می‌خواسته تنخواهش را در مکاتبات داخلی تسويه کند» در سايت‌ها منتشر کرده، اما به «نامه اصلی مديرکل مالی و هزينه‌کرد و مستندات سند» اشاره نکرده است.

رئيس سابق تامين اجتماعی تاکيد کرده بود که محمدرضا رحيمی اين مبلغ را «در سفرهای استانی» هزينه کرده، «صورت پرداخت» آن را نيز ارائه کرده اما «تحقيق و تفحص اصلا به آن توجه نکرده است».

اما عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس گفته است که «تصوير مدرک يادشده در اسناد مالی سازمان {تامين اجتماعی} موجود نبود».

نادر قاضی‌پور افزوده است که در برگ رسيد اول که از سوی امور مالی تامين اجتماعی به هيئت تحقيق و تفحص ارائه شده، خطاب به سعيد مرتضوی نوشته شده که «بنا به دستور و در حضور حضرتعالی مبلغ ۵۰ ‌ميليون ‌تومان در قالب کارت ‌هديه تحويل جناب آقای رحيمی معاون اول محترم رياست‌ جمهوری شد»، اما رسيد دوم به امضای ترابی، رئيس دفتر معاون اول سابق محمود احمدی‌نژاد، رسيده که در آن آمده است «جهت پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول».

اين نماينده مجلس همچنين تاکيد کرده است که سعيد مرتضوی «از ابتدا از ريسک بسيار بالای تفاهم‌نامه [با بابک زنجانی] مطلع بوده» و «با کدام جسارت قبل از آن که وجهی در داخل کشور به حساب سازمان واريز شود چک‌های تضمينی به هلدينگ مذکور داده شده است».

بابک زنجانی، تاجر ميلياردری که با دولت محمود احمدی‌نژاد همکاری نزدیک داشت، در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس متهم شده است که با حمايت دولت پيشين، بخشی از کارخانجات شرکت سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی، شستا، را با ارزشی بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان به يک‌سوم قيمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان خريداری کرده که آن هم با چک تضمينی بوده است.

گزارش نمايندگان مجلس شورای اسلامی از تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی ايران، مديريت پيشين اين سازمان را به «فساد» و «تخلفات گسترده مالی» متهم کرده است، تخلفاتی که رقم‌هايی بالغ بر ده‌ها هزار ميليارد تومان را در برمی‌گيرد.

اين گزارش نشان می‌دهد که اين سازمان هديه‌های اختصاصی بسياری نيز به مسئولان دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله محمدرضا رحيمی، معاون اول او، داده است.

سعيد مرتضوی تمام اين اتهامات را رد کرده و تهديد کرده است که «اگر دادگاه علنی در اين رابطه برگزار شود، صحن دادگاه علنی «با ارائه اسناد و مدارک رسمی موجود صحنه رسوايی عوامل انتشار اين دروغ بزرگ خواهد شد».

رادیوفردا: تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ایران، می‌گوید این سازمان با کسری بودجه‌ای پنج هزار میلیارد تومانی روبه‌روست که این ناشی از «نگاه حمایتی» و «تبدیل شدن دولت به کارفرمایی بزرگ» است.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، آقای نوربخش پنجم دی ماه در مرودشت گفته است «بر اساس قانون، رویه‌های اجرایی سازمان باید هرسه سال یک‌ بار بازنگری شود اما این موضوع طی ۳۸ سال گذشته انجام نشده است».

او در عین حال از نامتعادل بودن منابع و مصرف‌های سازمان تحت مدیریت خود انتقاد کرده و تاکید کرده است که «بی‌توجهی به این تکلیف قانونی» طی هشت سال گذشته -در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد- «رشد تصاعدی» داشته است.

او اضافه کرده است که در سال ۱۳۸۰ منابع نقدی این سازمان ۱۱ برابر تعهدهای آن بود اما در حال حاضر «۲۳ هزار میلیارد» به «۱۵ هزار میلیارد» تومان است که عملا کم‌تر از دو برابر می‌شود.

خبرگزاری فارس نیز از قول مدیر سازمان تامین اجتماعی نوشته است که ۳۸ میلیون نفر از شهروندان ایران زیر پوشش این سازمان هستند.

تقی نوربخش در سخنان خود به تدوین قانونی مستقل در مورد هدف‌مندسازی یارانه‌های نیز اشاره کرده و گفته است در قانون جدید «پوشش کامل بازنشستگی و درمانی در نظرگرفته شده، زمینه‌ساز تحول در سازمان تامین اجتماعی است».

سازمان تامین اجتماعی ایران این روزها موضوع جنجال‌ها و انتقادهای گوناگونی‌ست که به مدیریت آن در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد باز می‌گردد.

روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری نیز تلویحا به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده و با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد در «زیر پا گذاشتن قانون» و «دروغ‌گویی»، گفته است دولت او از «آدم فاسدی» حمایت کرد و او را بر مسند امور گذاشت در حالی که دیوان عدالت اداری آن زمان می‌گفت که «این فرد محکوم است و پرونده دارد».

اشاره او به سعید مرتضوی، رئیس پیشین این سازمان است که در مورد پرونده قتل‌ها در بازداشتگاه کهریزک در ایران محکوم شده است.

در نیمه آذر ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارشی از تحقیق و تفحص در مورد سازمان تامین اجتماعی ایران منتشر کرده و سعید مرتضوی، مدیر پیشین آن را به فساد و تخلفات گسترده مالی که بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌شود، متهم کردند.

چند روز پس از این گزارش مجلس ایران قرارداد فروش ۱۷ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی، سرمایه‌دار حامی دولت آقای احمدی‌نژاد را نیز فسخ کرد.

بنا بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس بابک زنجانی متهم است که با حمایت دولت پیشین، بخشی از کارخانه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، را به یک‌سوم قیمت خریداری کرده است.

سعید مرتضوی، کسی که انتقادها به او در داخل حکومت ایران طی ماه‌های گذشته فزونی گرفته است، گزارش مجلس ایران در مورد واگذاری شرکت‌های آن سازمان به آقای زنجانی را رد کرده است.

او هنوز به انتقادهای رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی واکنشی نشان نداده است.

سازمان تامین اجتماعی ایران که ساز و کاری بیمه‌گر است وظیفه دارد تا کارگران مزدگیر و حقوق‌بگیر را به طور اجباری بیمه کند. از تعهدات و خدمات این سازمان از جمله پرداخت مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان، کمک‌هزینه ازدواج یا مقرری بیمه بیکاری است.

ترند: اردوغان بایراقدار، وزیر شهرسازی ترکیه به دنبال دو وزیری که صبح امروز استعفا کردند، از کابینه وزرای ترکیه استعفا کرد.

صبح امروز، ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد و معمر گولر وزیر داخله ترکیه در پی جنجال فساد مالی بزرگ ترکیه استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری ترند از به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی آر تی، آنها چهارشنبه، 4 دی ماه از پست وزارت کنار رفت.

فرزندان این سه وزیر، هفته گذشته به همراه 49 نفر دیگر به اتهام فساد مالی بازداشت شده بودند و هم اکنون در زندان به سر می برد.

رسانه های ترکیه رضا ضراب تاجر ایرانی تبار شهروند ترکیه را راس این فساد مالی عنوان کرده اند، فردی که با پرداخت دهها میلیون دلار رشوه، مبادرت به انتقال غیر قانونی و پولشویی تا حجم 87 میلیارد یورو مرتکب شده است.

این فرد که شوهر خواننده ترک، ابرو گوندش است، ارتباطاتی نیز با میلیاردر معروف ایرانی بابک زنجانی داشته است.

بابک زنجانی خود ماه اوت به خبرگزاری ایسنا گفته بود که مالک یک هولدینگ در ترکیه است که یک بانک نیز داخل محموعه هولدینگ وی در ترکیه است و در تاجیکستان فعالیت می کند.

زنجانی مدیر و صاحب هلدینک سورینت نیز هست. دهها شرکت از آسیای شرقی گرفته تا ایران و تاجیکستان زیر مجموعه آن هستند.

هلدینگ Kont Cosmetic در ترکیه نیز تحت مالکیت زنجانی بوده، همچنین وی سهامدار شرکت هواپیمایی اونور (Onur Airline) در ترکیه بوده است. نام وی در لیست سیاه آمریکا و اتحادیه اروپا گنجانده شده است.

رسانه های ترکیه اخیرا گزارش دادند که اسنادی وجود دارد که خود چاغلایان نیز بیش از 50 میلیون یورو از ضراب رشوه گرفته است.

بر اساس گزارشها، از جمله گزارش “تودیز زمان” ضراب با زنجانی در ارتباط مالی بوده است. وی همچنین ژانویه سال جاری 1.5 تن طلا را که دو سوم آن قرار بوده به هولدینگ سورینت زنجانی ارسال شود را بصورت غیر قانونی و با پرداخت 1.5 میلیون دلار رشوه از کشور خارج کرده است.

وی همچنین متهم است که با همکاری بانک ملت و برخی نهادهای مالی ایرانی 35 میلیارد یورو پول ایران را به صورت غیر قانونی به ترکیه منتقل کرده است.

رجب طیب اردوغان روز گذشته اعلام کرد که ممکن است برخی تغییرات در کادر وزرای کابینه انجام دهد.

اعتماد: پس از تغييرات مديريتي در مناطق آزاد تجاري، گزارشاتي از موج تخلفات در اين مناطق منتشر شد كه مهم‌ترين آن مربوط به تخلفات گسترده مالي در منطقه آزاد قشم بود؛ منطقه‌يي كه بنا به گفته مديرعامل جديد آن، در دوره‌هاي قبل به‌شدت غارت شده بود. اما پس از ارزيابي و رسيدگي به تخلفات و تشكيل پرونده براي برخورد با فساد در اين منطقه، اخيرا دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت قبل، اعلام كرد كه اراضي فروخته شده بازپس گرفته شده و به بيت‌المال بازگردانده مي‌شود. به دنبال كشف تخلفات گسترده و فساد در سازمان منطقه آزاد قشم كه حاصل آن فروش اغلب زمين‌هاي اين منطقه به افراد نامعلوم و هدر رفت منابع بيت المال بود، مسوولان مربوطه در اين منطقه و همچنين دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، درصدد پيگيري موضوع و برخورد قضايي با متخلفان برآمدند. در همين راستا روز گذشته مديرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پيگيري ويژه دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت گذشته خبرداد و گفت: حجم اموالي كه بايد به بيت‌المال برگردد، چندين هزار ميليارد تومان است. شهريار مشيري از دستور ويژه دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در قشم خبرداد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلي براي فروش زمين، املاك و اراضي به اشخاص خاص بوده و هيچ فكري براي توسعه جزيره صورت نگرفته است، به اين معنا كه قشم حياط خلوتي براي برخي مقامات و سازمان‌هاي دولتي بوده است. مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در سال‌هاي گذشته، قشم باراندازي براي واردات كالا براي فرار از ماليات و سوءاستفاده‌هاي مالي بوده است؛ ولي هم‌اكنون به‌شدت با مفاسد اقتصادي مبارزه بي‌اماني صورت مي‌گيرد. وي تصريح كرد: تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جيب بيت المال است، اين در حالي است كه برآورد شده كه حجم اين اموال بيش از چندين هزار ميليارد تومان است.

پيش از اين مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره تخلفات كشف شده در اين منطقه به «اعتماد» گفته بود: طي سال‌هاي اخير در اين منطقه يك مافياي سردرگم اقتصادي شكل گرفته كه به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته كه اغلب آن نيز در حوزه خريد و فروش زمين بوده است. براين اساس بخش وسيعي از اراضي اين جزيره با زد و بند به افرادي فروخته شده اما در ازاي آن پولي به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است.

اما اين يكي از حوزه تخلفات صورت گرفته بود چراكه علاوه بر اين، اعلام شد كه با تحويل گرفتن سازمان منطقه آزاد قشم، حجم وسيعي چك‌هاي وصول نشده در اين سازمان كشف شده است. به طوري كه گفته شده بود حدود چهار گونه چك وصول نشده در اين ارتباط كشف شده است. موضوع ديگر، اقداماتي در جهت صحنه‌سازي براي اخذ تسهيلات ميلياردي از بانك‌هاي منطقه آزاد قشم بود. در اين خصوص، فردي براي خريدن شش فروند كشتي با يك بانك وارد مذاكره شد و با برگزاري مانور كشتي‌ها در دريا و قبولاندن تصويب گرفتن وام به كارشناس بانك، افزون بر 50 ميليون دلار تسهيلات گرفت ولي بعد ادعا كرد كه كشتي‌ها دزديده شده است.

براين اساس، مسوولان كنوني عزم خود را جزم كردند تا به اين تخلفات صورت گرفته در قشم طي سال‌هاي اخير رسيدگي كرده و با تشكيل پرونده قضايي، موضوع را رسيدگي كنند.

خودنویس: مرتضوی با تهدید به این‌که با ارائه اسناد در دادگاه پشت پرده بعضی جریانات را افشا خواهد کرد سوال کرده که چرا به هدایای دریافتی توسط مجلس ششم رسیدگی نمی‌شود. یک نماینده مجلس ششم این کار را «بازی خطرناک» خواند.

سعید مرتضوی رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان پیشین تهران در جدیدترین اظهارات خود که طی مصاحبه‌ای با هفته‌نامه پنجره مطرح شد، گفت [2] که بی‌صبرانه منتظر برگزاری دادگاه است و صحن علنی دادگاه را صحنه رسوایی یک گروه خاص خواهد کرد. وی تاکید کرد: «من پشت پرده این جریانات را به لطف الهی با ارائه اسناد و مدارک رسوا خواهم کرد».

پیش‌تر علیرضا محجوب رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفته بود که مرتضوی باید آماده دفاع در دادگاه باشد.

مرتضوی هم‌چنین در پاسخ به اظهارات محجوب در این باره که هدایای سازمان تامین اجتماعی مربوط به مجالس قبل بوده و هیچ مدرکی دال بر اخذ کارت هدیه توسط نمایندگان مجلس نهم ارائه نشده و لیستی در این باره وجود ندارد، گفت: «همه پرداختی‎‎های دوره یک و نیم ساله من مربوط به مجلس نهم است. عدد اعلامی توسط آقای محجوب دروغ است و از روی سوءنیت به منظور ابهام‌آفرینی عدد ۳۷ را ذکر کرده است».

مرتضوی ادامه داد: «علت این‌که اسامی را به آقای محجوب ندادم این بود که کارمند ایشان مطالبی را به من گفت و متوجه شدم ایشان می‎خواهد رقبای خود را تخریب کند. آن‌ها پیشنهاد دادند در رابطه با یکی از نمایندگان، مدرکی به آن‌ها بدهم. بعد با من در حذف برخی از موارد هم‌کاری کنند. احساس کردم که می‎خواهند سو‎استفاده کنند. الان شما می‎بینید مدارک و اسناد داخل سازمان تامین اجتماعی روی میز رسانه‎‎های ضد ‎انقلاب خارج از کشور است و مانور تبلیغاتی خودشان را می‎دهند. مقصر آقای محجوب است و او این اسناد را غیرقانونی منتشر کرده و در اختیار ضد ‎انقلاب قرار داده است. پس من حق داشتم و الان هم حق دارم نسبت به آن قسمت از اسنادی که فقط در اختیار خودم است، ایشان را محرم ندانم و به او سندی ندهم. البته به دادگاه و مراجع ذی‌صلاح و امین در موقع خود ارائه می‎کنم.»

در واکنش به این اظهارات، نعمت احمدی وکیل دادگستری در مصاحبه‌ای این کار را غیرقانونی خواند و اظهار کرد: «آقای مرتضوی روزی یکی از روزنامه‌نگاران را به علت در اختیار داشتن بولتنی که در داخل روزنامه موجود بوده به حبس محکوم کرد. این روزها باید پرسید ایشان چگونه می‌تواند تا به این اندازه دقیق به اظهارات دیگران درباره اسناد سازمان پاسخ دهد؟ آیا این اسناد از سازمان خارج شده و در اختیارایشان است؟ اگر نیست ایشان چگونه با این دقت می‌تواند پاسخ دهد؟ ایشان که فعلا سمتی در سازمان ندارد و قانونا نمی‌تواند اسناد داخل سازمان را در اختیار داشته باشد.»

احمدی، تاخیر در ارسال گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه را نیز تخلف آشکار و دلیل متجری شدن سعید مرتضوی دانست.

مرتضوی در مصاحبه اخیر خود اعضای جبهه مشارکت را متهم کرد که مبالغ کلانی در مجلس ششم دریافت کرده‌اند و گفت: «چرا زونکن اسناد دوره مجلس ششم هیچ‎گاه مورد بررسی قرار نگرفت؟ من آن زونکن را دیدم که همه سران جبهه مشارکت مبالغ بسیار کلانی را دریافت کرده‎اند که پرداختی‎‎های ما در قبال آن هیچ است». مرتضوی ادامه داد: «با ورود آقای محجوب، زونکن مجلس ششم حکم هولوکاست را پیدا کرده است و کسی حق دخالت و ورود به آن را ندارد. شنیده‌ام کلید آن گاوصندوق را به آقای وزیر داده‌اند تا کسی در سازمان به اسناد دسترسی نداشته باشد.»

در پاسخ، احمد شیرزاد یکی از نمایندگان مجلس ششم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا در این باره گفت: «مرتضوی دست به بازی سیاسی خطرناکی زده است و می‌خواهد دامن همه را آلوده کند».

شیرزاد افزود: «مرتضوی به دنبال آن است که یا مسیر را برای ادامه حضور سیاسی‌اش صاف کند یا مخالفانش را نیز به هم‌راه خود نابود کند».

محمد دامادی عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز در این مورد گفت : «روش مرتضوی نه تنها دفاع از خود نیست، بلکه حمله نافرجام است.»

هم‌زمان یک سایت خبری از قول «منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص» گفت که چند رسانه از جمله دو روزنامه که از برند اصلاح‌طلبی هم استفاده می‌کنند، در خفا مبالغ کلانی از مرتضوی پول گرفته‌اند و نوشت : «آقای مرتضوی زمانی که رییس سازمان تامین اجتماعی بودند، با پرداخت مبالغ کلان برخی رسانه‌ها را آلوده کردند. رسانه‌هایی که خط خبری مناظره آقای مرتضوی با اعضای کمیته تحقیق و تفحص را پی‌گیری می‌کنند، به دنبال بیرون کشیدن وی از زیر بار فشار افکار عمومی هستند وگرنه تخلفات آقای مرتضوی مسلم است و وی نه در مناظره که در دادگاه باید پاسخ‌گو باشد».

در همین رابطه خبر ایسنا:

هشدار به روزنامه‌هایی که از مرتضوی پول گرفتند

یک منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی به رسانه‌هایی که برای تطهیر سعید مرتضوی تلاش می‌کنند، هشدار داد که در صورت ادامه این روند، کمیته تحقیق تفحص اسناد مربوط به مبالغ کلان دریافتی آنان از مرتضوی را منتشر می‌کند.

به گزارش ایسنا، سایت خبری پیام نو نوشت: در چند روز گذشته و همزمان با انتشار برخی مدارک و اسناد خدشه ناپذیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و افزایش فشار افکار عمومی برای تسریع به رسیدگی این پرونده، جریان رسانه‌ای خاصی دست به کار شده تا این فضا را به نفع سعید مرتضوی تلطیف کند.

در اولین گام این فضاسازی چند رسانه‌ از جمله دو روزنامه که از برند اصلاح‌طلبی هم استفاده می‌کنند، در حال پیگیری این خط هستند که برای روشن شدن افکار عمومی بین سعید مرتضوی و یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس یعنی علیرضا محجوب مناظره برگزار شود. این خط خبری به تیتر اصلی روز گذشته یکی از این روزنامه‌ها تبدیل شد.

در همین باره یک منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص به خبرنگار پیام نو گفت: «آقای مرتضوی زمانی که رئیس سازمان تامین اجتماعی بودند، با پرداخت مبالغ کلان برخی رسانه‌ها را آلوده کردند. رسانه‌هایی که خط خبری مناظره آقای مرتضوی با اعضای کمیته تحقیق و تفحص را پیگیری می‌کنند، به دنبال بیرون کشیدن وی از زیر بار فشار افکار عمومی هستند وگرنه تخلفات آقای مرتضوی مسلم است و وی نه در مناظره که در دادگاه باید پاسخگو باشد.»

وی ادامه داد: «مدیران برخی از این روزنامه‌ها نگران این هستند که با افشای ابعاد و جزئیات بیشتر پرونده تامین اجتماعی مشخص شود که چه مبالغ کلانی از آقای مرتضوی گرفته‌اند. آن هم زمانی که رسانه‌های منتقد به لحاظ مالی و سیاسی تحت فشار بودند، این روزنامه‌ها در ظاهر با برند منتقد فعال بودند اما در خفا مبالغ آنچنانی دریافت می‌کردند.»

وی این نکته را هم اشاره کرد که اگرچه دریافت مبلغ آنچنانی این رسانه‌ها از مرتضوی قابل قبول نیست اما ادامه تلاش برای تطهیر مرتضوی عذر بدتر از گناه است.

وی در پایان به این رسانه‌ها هشدار داد که در صورت ادامه تلاش برای تحریف پرونده مرتضوی و قلب افکارعمومی، کمیته تحقیق و تفحص لیست اسامی و مبالغ دریافتی آنها از مرتضوی را به طور دقیق منتشر می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد.

سحام‌نیوز: مجلس نهم بالاخره پرونده تحقیق‌وتفحص از سازمان پرحاشیه تامین‌اجتماعی را به سرانجام رساند تا دستگاه قضایی علاوه بر پرونده «کهریزک»، بررسی انواع بذل و بخشش‌های سعید مرتضوی را در دستور کار قرار دهد. اما از تلاش پیگیرانه برخی برای رسیدگی به تفحص از تامین‌اجتماعی که بگذریم، گفت‌وگوی پیش‌رو، بنا دارد تا سکوت معنادار مجلس هشتم و تا حدودی نهم را مورد ارزیابی قرار دهد؛ سکوتی که به گفته رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به پیچیده‌تر و وخیم‌تر شدن اوضاع پرونده‌های مالی در این سازمان کمک کرده است. سکوت مجلس هشتم در برابر تفحص از تامین‌اجتماعی هنوز برای خیلی‌ها معنادار است. کمیسیون اجتماعی وقت به ریاست آقای جعفرزاده از نیمه‌راه تحقیق‌وتفحص بازماند و نبود اعتبارات مالی را بهانه کرد، هر چند هیات‌رییسه از پرداخت صد‌میلیون‌تومان اعتبار برای ادامه کار به کمیته تفحص خبر داده بود. «علیرضا محجوب» تاکید دارد که اگر روند تفحص در همان مجلس هشتم از سازمان و شرکت شستا صورت می‌گرفت، کار به اینجا نمی‌رسید. محجوب، چندان خوش مصاحبه‌ نیست؛ در طول گفت‌وگو یکی در میان از پاسخ دادن به سوال‌ها می‌گریزد، مدام باید ضبط خاموش و روشن شود تا او بتواند با صراحت برخی مسایل را بازگو کند، آن هم برای شخص خبرنگار و نه برای افکار عمومی. او البته ابعاد این تحقیق‌وتفحص را بسیار گسترده و پیچیده می‌داند و تاکید دارد که هر هلدینگ و شرکتی در تامین‌اجتماعی به تحقیق‌وتفحصی جداگانه نیازمند است، از پتروشیمی‌ها گرفته تا دیگر حیاط‌خلوت‌های این سازمان در«شستا».

‌‌ماجرای کارت هدیه مرتضوی به نمایندگان هنوز در هاله‌ای از ابهام است، اسامی هنوز غیرعلنی باقی مانده؟
ممکن است برخی مبالغ را دریافت یا پرداخت نکرده باشند، ما طبق اسناد مطالب را در گزارش آوردیم. برای نمونه آقای «شیرمردی» از ستاد نمازجمعه تماس گرفته و گفته به هیچ عنوان مبلغی دریافت نکرده. یا آقای «عباسی»، وزیر اسبق وزارت ورزش و جوانان گفته که خودش و وزیر اسبق کار، درخواستی برای دریافت مبلغ نداشته‌اند.

آیا از طرف رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) تاکنون تماسی گرفته شده که مثلا ما این مبالغ را نگرفته‌ایم؟
خیر، تنها هیات‌مدیره آمدند و صحبت کردند، به ایشان گفتم مواردی که اعلام شده، مستند است. در دیدارهای پیشین با اعضای هیات مدیره سازمان به آنها گفتم که اگر اسناد درست نیست، بگویید ما روی اسناد کار نکنیم، آن موقع هنوز گزارش منتشر نشده بود. حتی به خود مرتضوی هم گفتم اگر نکته‌ای خلاف واقع آمده، شما بگویید و سند درستش را به ما بدهید اما نه هیات مدیره مخالفتی نشان داد و نه شخص مرتضوی.
‌‌پس تا به حال آقای «شیرمردی» از ستاد نماز جمعه و دو وزیر – آقای عباسی و شیخ‌الاسلامی- گفته‌اند که پولی دریافت نکرده‌اند؟
آقای شیرمردی گفتند که پول نگرفتند اما آقای عباسی گفتند من هیچ درخواستی برای دریافت وام ندادم.
‌‌ دریافت هم نکردند؟
چرا، مبالغی به ایشان پرداخت شده است.
‌‌ خب می‌توانستند نگیرند!
اینجا، مساله حقوقی می‌شود، ما هنوز از ایشان سند کتبی نداریم. ماجرا مثل آقای شیرمردی نیست. عباسی، گله‌مند است که با وجود تادیه مبلغ، اسم ایشان در گزارش ذکر شده، اما اینها صرفا مستندسازی است و از نظر هیات ما، موضوع تمام شده و پرونده‌ای فرستاده نمی‌شود. من قبلا هم گفتم اگر کسی مبالغش را تادیه کند، ما موضوع را تمام‌شده می‌دانیم.
‌‌ اما حالا ماجرای پرحاشیه کارت هدیه مرتضوی برای برخی نمایندگان مجلس ابهام دارد. سعید مرتضوی بارها به «شرق» گفته که شما اسامی را دارید و نمی‌گویید؟

خب، خودش اسامی را که به من داده، منتشر کند.

یعنی شما هیچ نام و نشانی از ۳۷ نماینده ندارید؟
خیر، این را بارها گفته‌ام، اصلا شاید اسمی در کار نباشد، اگر بود، مرتضوی تا الان صدبار در سایت‌ها منتشر می‌کرد. وقتی نامی در میان نیست، اگر اسامی هم منتشر شود، مصداق «نشر اکاذیب» است و مرتضوی هم تبعات این وضعیت را به خوبی می‌داند.
‌‌در ویژه‌نامه «خورشید» موضع برخی نمایندگان درباره مرتضوی تمجیدگونه است. این اظهار نظرها گویای چیست؟
همان موقع مواضع «کمیسیون اجتماعی» مجلس روشن بود. «کمیسیون اجتماعی» مجلس نهم، ابتدا پذیرای نشست مشترک با آقای مرتضوی نشد و انتقاداتی هم در مورد موضع‌گیری‌هایی که اشاره کردید، وجود دارد. اما اینها برای ما«سند» نمی‌شود. ضمن اینکه نماینده در بیان نظرش آزاد است.
‌‌البته به جز آن یادداشت‌های تمجیدگونه، رییس «کمیسیون اجتماعی» هم در یک گفت‌وگوی مفصل از مرتضوی دفاع کرد. حالا اسم او پای گزارش کمیسیون آمده. این تناقض‌ها برای من خبرنگار سوال‌برانگیز است، برای شما چطور؟
البته فکر می‌کنم ایشان- عبدالرضا عزیزی- مسیر حرکت و گفت‌وگوها را تصحیح کردند. برداشت من این است که بعضی در دوره‌ای عقایدی دارند و وقتی تعارضی می‌بینند، خودشان رفته‌رفته، رفتار و گفتارشان را تصحیح می‌کنند.
‌‌در آن دوره«کمیسیون اجتماعی» حاضر به برگزاری جلسه مشترک با مرتضوی نشد. چه دلیلی داشت که در آن شرایط حساس «کمیسیون اجتماعی» پذیرای مرتضوی نشود؟ آیا مجلس میزان خسارت به وجودآمده حتی به خاطر همان چند ماه سکوت یا طرفداری از مرتضوی را برآورد کرده است؟
به نظرم شاید برخی در «کمیسیون اجتماعی» در کوتاه‌مدت اشتباهی کردند اما دلیل عتاب و خطاب به مجلس نهم همین بود که مجلس خودش شاکی بود، متهم نبود. یعنی پیگیر تفحص بود. البته ایشان – عبدالرضا عزیزی- نظر متفاوتی با نظر ما داشتند ولی در عمل، نظر کمیسیون را اعمال کردند. بنابراین همکاران ما در مجلس نهم، جدیت داشتند و گزارش را در اسرع وقت خواندند. مجلس معتقد است آقای مرتضوی مجاز به این اعمال نبودند، تصمیم درباره خوب یا بدش دیگر به دستگاه قضا مربوط می‌شود.
‌‌اجازه بدهید، سوالم را به شکل دیگری مطرح کنم. در گزارش عریض و طویل شما هیچ اسمی از نماینده‌ای به میان نیامده؟ منظورم صرفا مجلس نهم نیست.
به شکل مشخص اسم نیاورده‌ایم اما به موضوعی در مجلس هشتم اشاره شده که همه چیز برای مسوولان مشخص است. در جایی هم، سوءمدیریت شده و هم رانتی به برخی افراد داده شده.
‌‌خب یعنی اینجا به نماینده مجلس اشاره شده؟
بنا نیست من جزییات بیشتری بگویم، اما یکی از مستندات ما درباره یک پرونده اقتصادی به عملکرد یک نماینده برمی‌گردد.
خب چرا جزییات را نمی‌گویید، شما که قرار نیست مثل آقای مرتضوی اسامی نماینده‌ها را فاش نکنید، اگر کسی اشتباهی کرده، باید مشخص شود. اگر هم نماینده‌ای اشتباهی نکرده و پولی نگرفته یا پول گرفته ولی خلاف قانون نبوده، خب بهتر است برای مجلس حاشیه‌سازی نشود.
ما مستندات را به قوه‌قضاییه داده‌ایم، اجازه دهید خودشان به وقت مقتضی اعلام کنند. ما فقط اسامی را در گزارش ذکر کردیم. دادگاه باید مستندسازی کند.
‌‌در این مستندات اسم نماینده‌ای هم آمده؟

ببینید آنطور که مرتضوی می‌خواهد مجلس را خراب کند، هیچ «سند» خاصی نبوده که نماینده‌ای در آن متهم شده باشد، به جز یک مورد. به همین دلیل در گزارش اسم از پرونده و ماجرایی آوردم که مشخص است چه کسانی داخلش هستند چون در ادعاها و مصاحبه‌های آن‌زمان، این مورد مطرح شده است.
‌‌ببینید آقای محجوب؛ شما، نه درباره مجلس هشتم و عملکرد کمیته تفحص به صراحت حرف می‌زنید و نه درباره خطای برخی نمایندگان در طولانی‌شدن مدت‌زمان تفحص از تامین‌اجتماعی در مجلس نهم؟
با وجود برخی نقدها، عملکرد کلی مجلس نهم درباره پرونده مرتضوی را تایید می‌کنم، اما خب اگر از مجلس هشتم بپرسید، شاید حرف‌های دیگری بزنیم. در ضمن آقای مرتضوی، مطلقا بد نیست، گاهی هم شاید کارهای خوبی انجام داده اما در دوره مدیریتش در سازمان، حسب قانون، مجاز به «تصرف» نبوده اما خودش عکس این ماجرا فکر می‌کند. ما مدام می‌گوییم که نباید غیرقانونی عمل می‌کرد.

‌‌شما به‌طور قوی مجلس نهم را در رابطه با این پرونده تایید می‌کنید، دست‌کم حاشیه‌های ناگفته مجلس هشتم را بگویید؟
مجلس هشتم در زمان مدیریت آقای «ذبیحی» بر سازمان تامین‌اجتماعی خیلی سخت‌گیر بود. اغلب تفحص‌کنندگان، اعضای «کمیسیون اجتماعی» مجلس بودند. با وجود روحیه سختگیرانه ذبیحی، مجلس به دلیل نوع رفتار ایشان، او را غیرپاسخگو می‌دانست. تمام تلاش ذبیحی برای کمک‌کردن و کوچک‌کردن سازمان بود اما به هر شکل به دلایل مختلف تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی در مجلس هشتم و در دوران مدیریت آقای ذبیحی، کلید خورد. ذبیحی که رفت، حافظی به سازمان آمد. رفتار حافظی متفاوت بود و انگیزه‌ها برای تحقیق‌وتفحص متفاوت شده بود.
‌‌ مجلس با آمدن حافظی عقب‌نشینی کرد؟
برای مجلس؛ توقف تفحص خوب نبود؛ به این دلیل که از یک‌سو هم هزینه شده بود و از سوی دیگر مسایلی هست که بی‌ارتباط با هم نیست اما نمی‎توانیم مستند در مورد آن ادله کنیم. نتیجه این مساله، این شد که به نظر می‌رسید مجلس در این موضوع عقب‌نشینی کرده و جو تحقیق‌وتفحص ناگهان فروکش کرد.
‌‌تاخیر در ارایه گزارش تفحص به هرج‌ومرج در «شستا» رسید. این هرج‌ومرج‌ها چه ضربه‎های اقتصادی به سازمان زد؟

تنها در مورد سوءمدیریت شرکت «رایتل» ، سالانه هزار‌میلیارد‌تومان خسارت وارد شد.
‌‌یعنی می‌شد با تفحص به‌موقع، جلوی ضرر بخش‌هایی از سازمان تامین‌اجتماعی را گرفت؟
اگر در آن زمان، تحقیق‌ها انجام می‌گرفت کار به اینجا نمی‌کشید، جزییاتی که می‌بینید، اغلب در فضای بین تغییر دو دولت انجام گرفته، به این استناد که احتمالا بعدا کسی رسیدگی نمی‌کند.
‌‌به‌عنوان نماینده، این را نتیجه کم‌کاری یا قصور نمایندگان دوره‌های پیش نمی‌دانید؟
بله، البته آنها هم تقصیر را گردن هیات‌رییسه و کمبود منابع مالی می‌اندازند. هیات‌رییسه هم می‌گوید ما صد ‌میلیون‌تومان به کمیسیون تحقیق‌وتفحص پرداخت کردیم و گزارشی دریافت نکردیم. کمیسیون اجتماعی – مجلس هشتم – هم ادعا دارد که گزارش تفحص را نهایی کرده اما هیات‌رییسه می‌گوید که نتایج دیرهنگام تفحص، دیگر به کار ما نمی‌آمد.
‌‌ بخش عمده تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی مربوط به «شستا» است؟
بله، «شستا» حیات‌خلوت پول‌سازی برای برخی مسوولان تامین‌اجتماعی بود. واقعا در گزارش تفحص ما هم، حق مطلب ادا نشده، تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به یک کار بلندمدت نیاز دارد. باور کنید برای هر هلدینگ و شرکت، تحقیق‌وتفحص جداگانه لازم است.
‌‌بیشتر موارد خلاف در هلدینگ‌ها شامل چه مسایلی می‌شود؟
گاهی توصیه‌ها بیشترین عوامل خلاف در شرکت‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی بوده.
‌‌می‌شود منظورتان را مشخص‌تر بفرمایید؟

برای نمونه یکی از مدیران گفت فلان مقام مسوول کشور – از نهاد ریاست‌جمهوری- به ایشان به طور مرتب توصیه می‌کرده که چگونه مدیران سازمان را بچیند.
‌‌یعنی شخصی غیراز وزیر کار و مدیرعامل تامین‌اجتماعی؟
بله متاسفانه بیشترین دخالت‌ها از سوی مقام‌های خارج از مجموعه بوده. اگر نه، وزیر حق دارد امر و نهی کند یا مدیرعامل. اما بیشترین دخالت‌ها از بیرون از تامین‌اجتماعی صورت می‌گرفت.
‌‌آیا این افراد به جریان موصوف به انحرافی نزدیک هستند؟
همه اینها مطرح است و من وارد این تقسیم‌بندی‌ها نمی‌شوم. متاسفانه مجموعه‌ای که مرتضوی ایجاد کرده، مورد سوال است. چرا که وقتی تصمیمات هیات مدیره را در دو زمان حضور و عدم‌حضور ایشان بررسی کنیم، داده‌ها به شکل معناداری کاملا متفاوت است. یعنی او در برخی موارد کاملا متاثر عمل می‌کرده. گزارش‌های هیات بازرسی سازمان هم موجود است و اغلب علیه عملکرد مرتضوی است.
‌‌در دوره مدیریت یا پس از عزل؟
ما گزارش‌ها را پس از عزل ایشان دیدیم و گزارش‌های هیات بازرسی سازمان تامین‌اجتماعی را کنار گذاشتیم چرا که فکر می‌کردیم ممکن است بسیاری از این گزارش‌ها ابلاغ نشده باشد.
‌‌خب پس تکلیف مدیران وقت سازمان چه بوده، یعنی دستشان در عزل ونصب‌ها چقدر باز بوده؟
حتی در زمان حافظی و ذبیحی آنها گله داشتند که نمی‌توانند به راحتی اعضای مدیران شرکت‌ها را تغییر دهند.
‌‌در دور مرتضوی وضعیت چطور بود؟
فرقی نکرده بود، برخی مدیران می‌گفتند در ارتباط با عزل و نصب‌های سازمان تا ۲۰۰ بار با آنها تماس گرفته شده.
‌‌۲۰۰ مورد تماس از کجا بوده؟
دستگاه ریاست‌جمهوری.
‌‌خب مشخص‌تر بفرمایید، دستگاه ریاست‌جمهوری دستگاه عریض و طویلی است.
نمی‌شود اسم را مستقیم بگویم، اما آدرس مشخص است، همان آقایانی که اسامی‌شان در میان دریافت‌کنندگان کارت‌هدیه‌ها بوده.

و نقش شخص احمدی‌نژاد در تغییر مدیران تامین‌اجتماعی چه بوده؟
هیچ دستوری به اسم احمدی‌نژاد صادر نشد، خطای کلان احمدی‌نژاد انتصاب مرتضوی در تامین‌اجتماعی بود.
‌‌آسیب‌های نپرداختن به انتصاب‌ها و تفحص از «شستا» چه میزان آسیب مالی در برداشت؟
تنها سوءمدیریت در شرکت رایتل، سالی هزار‌میلیارد‌تومان ضرر برای سازمان تامین‌اجتماعی به دنبال داشته، البته ضررها هنوز ادامه دارد، مجموع سرمایه‌گذاری‌های رایتل، معطل باقی ماند و تغییر مدیریت‌ها شرکت را به ورشکستگی کشاند. در مجموع شرکت‌های شستا و تمام سرمایه‌گذاری‌ها معطل ماند و مدیریت‌ها مرتب عوض می‌شد.
‌‌شرکت‌های دخیل در این حیاط‌خلوت چندتا بوده؟
حدود ۲۰۰ تا، جزییات در گزارش آمده، برخی تک‌صندلی بوده‌اند و برخی چند عضو هیات‌مدیره داشتند.
‌‌در مورد پتروشیمی‌ها، ارقام مالی و افراد پشت‌پرده؟
اینها همان حیاط‌خلوت‌ هستند! تک‌تک این موارد نیازمند تحقیق‌وتفحص است.
‌‌در صحن یکی، دوبار به برخی صفحه‌های گزارش ویژه‌نامه «خورشید» ارجاع دادید که مجلس را زیر سوال برده، این گزارش‌ها و موضع‌گیری‌ها از کجا هدایت می‌شده؟
اعضا و مدیران برخی انجمن‌ها و شوراها در صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸ این ویژه‌نامه، در متنی رییس مجلس را با الفاظ بدی عتاب و خطاب کرده‌اند، بعد می‌بینیم که نام این افراد در میان دریافت‌کنندگان کارت هدیه آمده. البته آنها ادعا کردند به عناوین دیگری از آنها امضا گرفته شده. به هر حال این ادعاست و من نمی‌توانم بگویم که درست است یا غلط. حدس ما این است که متن نامه برای آنها نوشته شده. متن بی‌ادبانه و جسورانه و هتاکانه است اما در عین‌حال شاه‌بیت‌های حقوقی دارد و نوشتن آن صرفا کار انجمن‌های کارگری نبوده، حتی اگر خودشان امضا کرده باشند.
‌‌آقای محجوب شما که چندان اطلاعات جزیی نمی‌دهید، فکر می‌کنید سرانجام این پرونده به کجا برسد، به‌ویژه با روش‌های خاصی که سعید مرتضوی دارد، همین حالا سندهایی رو شده که شما از تامین‌اجتماعی خانه گرفته‌اید، شاید اسناد دیگری هم در آینده رو شود. پیش‌بینی‌تان از آینده این پرونده چیست؟
شما هم جای آقای مرتضوی بودید، به دست و پا زدن می‌افتادید. ایشان همین حالا دو پرونده باز و جدی در دستگاه قضایی دارد. مجلس کارش را تمام کرده. البته پیشنهاد من این است که تفحص جداگانه برای هر کدام از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها در دستور کار قرار گیرد. اما ادامه، دیگر دست قوه قضاییه است. سعید مرتضوی تاوان اشتباهات خود را می‌پردازد. هر چند اقدامات مثبت او در ذهن می‌ماند.