اخبار

خودنویس: محمد علی اراکی از مراجع شیعه در جت اختصاصی به همراه فرزندش در بازگشت از سفر حج
غیر از جت اختصاصی همه‌ی سرمایه ها و منابع کشور در اختیار روحانیون است. روحانیون دولتی هرگونه بخواهند از آنها استفاده می‌کنند اما گروهی نیز که مستقیما در حکومت نیستند نیز از آنها منتفع می شوند تا …

در عکس‌هایی که اخیرا خانواده یا نزدیکان یکی از مراجع شیعه به نام محمد علی اراکی (در گذشته در سال ۱۳۷۳) منتشر کرده‌اند عکسی از وی و همراهان سوار بر جت اختصاصی در سفر مکه جلب توجه می‌کند. به احتمال زیاد خانواده‌ی این روحانی (که از وی در خبر مربوطه با عنوان مرجع تقلید یاد می‌شود) در انتشار این عکس‌ها متوجه نبوده‌اند که جت اختصاصی در ایران یا در اختیار حکومت/دولت است یا در اختیار سرمایه دارانی که صرفا با رانت‌های دولتی به ثروت‌های نجومی دست یافته‌اند. شاید هم متوجه بوده‌اند و افکار عمومی برایشان اهمیتی ندارد یا به واسطه‌ی مرگ وی احساس می‌کنند که کسی از وی و اعطا کنندگان جت اختصاصی انتقادی نخواهد کرد. زمان این سفر در خبر مربوطه مشخص نشده است اما اصل خبر مهم تر از زمان آن است.

بسیار بعید است که این جت را بخش خصوصی در اختیار وی و خانواده‌اش گذاشته باشد چون تا سال ۱۳۷۳ که وی در گذشته فقط بخش دولتی صاحب این جت‌ها بود و انها را اجاره نمی‌داد. استفاده از جت اختصاصی برای سفر به مکه امری بسیار تجملی است که حتی سرمایه داران «خودی» هم بعید است امروز هزینه‌ی آن را برای خود بپردازند چه برسد به تامین آن جهت تقرب به آن دسته از مراجع شیعه که خود از توزیع منابع برخوردار می‌شوند اما نقش کلیدی در توزیع منابع دولتی و عمومی ندارند.

اموال امام زمان در اختیار نائبان آنها

حتی اگر فرض کنیم تشکیلاتی در ایران برای اجاره‌ی جت اختصاصی وجود داشته باشد یا وجود داشته اجاره‌ی جت توسط محمد علی اراکی یا خانواده‌ی وی بسیار بعید می‌نماید چون روحانیون (بالاخص نسل قدیمی آنها) از جیب خود برای این گونه امور هزینه نمی‌کنند. آنها حاضر نیستند برای هواپیماهای اختصاصی که اجاره‌ی کوچک‌ترین و معمولی‌ترین آنها در ایالات متحده ساعتی بیشتر از ۱۵۰۰ دلار در ساعت (بیش از ۴ میلون تومان میلیون تومان) و در ایران مطئمنا بیشتر است (اگر ارائه شود) بپردازند اما با ولع بسیار شیرینی رولتی را که در جت اختصاصی به مسافران عرضه می‌شود (به محتویات سینی و بشقاب مسافران نگاه کنید) میل می‌کنند.

آنها تا ۳۵ سال پیش برای سفر از عادی‌ترین اتوبوس‌ها یا قطار عادی استفاده می‌کردند و یک باره نمی‌آیند پول شخصی خود را در این گونه امور هزینه کنند. اما امکانات عمومی را اموال امام زمان می‌دانند (و خود را نائب وی) و مشکلی در استفاده از آنها ندارند. موردی را سراغ نداریم که این گونه امکانات در اختیار مقامات و روحانیون بوده باشد و آنها از استفاده‌ی آنها خودداری کرده باشند.

روحانیون و سوء استفاده‌ی نهادینه از قدرت

در جوامع غربی چهره‌های شناخته شده مثل سیاستمداران یا خوانندگان و روسای شرکت‌ها جت اختصاصی دارند یا اجاره می‌کنند اما هزینه‌ی این کار را خود می‌پردازند (روسای شرکت‌ها یا خوانندگان) یا دیگرانی در بخش خصوصی برای آنها می‌پردازند (مثل لابی سیاستمداران) اما در ایران این حکومت است که عمدتا جت‌ها را در اختیار دارد یا در اختیار می‌گذارد. از همین جهت مسئله‌ی استفاده از جت اختصاصی در ایران صرفا تجمل گرایی نیست، سوء استفاده از قدرت و فساد است.

کسانی که درآمد بالا در بازار آزاد دارند (بدون رانت و با فرصت مساوی برای همه، که در ایران وجود خارجی ندارد) می‌توانند هر طور خواستند پول خود را مصرف کنند. جالب اینجاست که در دوران احمدی نژاد مقامات جمهوری اسلامی آن قدر در تجملات غوطه ور شدند که دیگر حتی در باب تجملی بودن استفاده از جت اختصاصی هم سخنی نمی‌گویند. سوء استفاده از قدرت از روز اول جمهوری اسلامی اصولا برای اسلامگرایان شیعه مشکلی نبوده است و حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد. احمدی نژاد در هر نه سفر خود به نیویورک اعضای خانواده‌ی خود و خانواده‌ی برخی از همراهان خود را با هواپیمای اختصاصی دولتی به جهانگردی برد و برای آنها شبی ۳۰۰ تا ۷۰۰ دلار اتاق در هتل‌های نیویرک کرایه کرد اما تنها در دو سال آخر که اقتدارگرایان با وی مشکل داشتند این موضوع مورد توجه آنها قرار گرفت.

عادت کردن به فساد

تهیه‌ی جت اختصاصی برای زیارت به احتمال بسیار زیاد از الطاف بیت رهبری است تا مراجع شیعه به ولی فقیه وفادار بمانند. خامنه‌ای برای تضمین دست بوسی روحانیون قدیمی حاضر است هرگونه خدمات را در اختیار آنها بگذارد. بسیاری از اعضای خانواده‌های آنها در مقام سفارت یا کاردار در دیگر کشورها هستند و دستمزدهای دلاری دریافت می‌کنند تا صدای اعتراض و انتقاد از قم علیه خامنه‌ای به گوش نرسد. جالب است که اصلاح طلبان حکومتی در این مورد زبان بسته‌اند و این مقامات را میراث روحانیون و اعضای خانواده‌های آنها می‌دانند. متاسفانه دینداران شیعه در ایران آن قدر به سوء استفاده از قدرت عادت کرده‌اند که حتی نمی‌پرسند جناب اراکی و همراهان چگونه با جت اختصاصی به مکه سفر کرده‌اند.

غیر از جت اختصاصی همه‌ی سرمایه‌ها و منابع کشور در اختیار روحانیون است. روحانیون دولتی خود این منابع را در اختیار دارند و هرگونه بخواهند از آنها استفاده می‌کنند اما روحانیونی[گروهی از] که مستقیما در دولت و حکومت نیستند نیز از آنها منتفع می‌شوند تا وامدار حکومت شده و اعتراض نکنند.

به حاشیه راندن این گونه فسادها

حکومت دینی برای دیده نشدن یا کمتر دیده شدن سوء استفاده از قدرت و فساد از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

۱. مخالفت با ثروتمندان دیگر جوامع. بینید در ایران چه کسانی از جنبش اشغال وال استریت که خود را به دروغ نماینده‌ی ۹۹ درصد جامعه‌ی امریکا معرفی می‌کرد حمایت می‌کردند؛ طنز آلود است که یک درصدی که قدرت و ثروت در جامعه‌ی ایران را در اختیار دارد با یک درصدی که در ایالات متحده قدرت و ثروت را در دست دارد مخالفت می‌کرد و خود را پشتیبان مخالفان معرفی می‌کرد؛

۲. تاکید هر روزه بر احکام دینی بالاخص با تمرکز بر مسائل جنسی. چرا زنان باید از مشاور و مباشر املاک بودن محروم باشند؟ زنانی که به هر طریق باید بخشی از هزینه‌ی خانواده‌ی خود را تامین کنند. ممنوع کردن زنان از این گونه مشاغل برای این است که ذهنیت افراد به مسائل جنسی (که با اجرای احکام دینی به تابو تبدیل شده‌اند و اکثر شهروندان گرسنگی جنسی دارند) و احکام دینی مربوط به آنها منعطف شود و با دیدن برخی از درختان (یا احساس دیدن برخی از درختان) جنگل را نبینند؛

۳. به شما چه؟ چرا وزیر دولت تدبیر و امید به خبرنگار خبرگزاری مهر می‌گویند «به شما چه ربطی دارد»؟ (علی جنتی در پاسخ به سوال وی در باب ریئس اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد) برای این که خبرنگاران جرات نکنند سوء استفاده‌ی مقامات و روحانیون از قدرت را مورد پرسش قرار دهند.

۴. ارعاب. جامعه‌ای که هر روز شاهد بر دار شدن افراد در خیابان‌ها و میدان‌ها باشد جرات نمی‌کند مقامات را به خاطر فساد مورد پرسش قرار دهد. هرچه حکومت‌های استبدادی بیشتر احساس شکنندگی کنند بر میزان اعدام‌ها می‌افزایند. در حکومتی که مقامات امنیتی خود از ترانزیت مواد مخدر سهم می‌برند و مقامات از ترافیک دهها کیلو مواد مخدر جان سالم به در می‌برند افراد عادی را برای نکهداری و حمل بالای ۳۰ گرم مواد مخدر اعدام می‌کنند. علت این اعدام‌ها غمخواری برای معتادان و خانوده‌های انها نیست بلکه رقابت در این بازار و «تشویش» اذهان عمومی است.

رادیوفردا: سهراب بهداد، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون آمریکا، در گفتاری اقتصادی به درهم تنیدگی فساد در ساختار اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

فساد مالی، انواع گونا گونی دارد، یکی از مهم‌ترین انواع آن، فساد دولتی است و این بدان معناست که دستگاههای حکومتی و آنان که در مقام قدرت هستند و امتیازاتی را تخصیص می‌دهند یا امور مربوط به مردم را انجام می‌دهند، برای اجرای وظایفشان نه بر اساس ملاک‌های تعیین شده بر حسب قانون و با توجه به رفاه اجتماعی، بلکه بر اساس زد و بند و «گرفتن حق حساب» عمل کنند.

این گونه رفتارها به درجات مختلف در دیگر جوامع نیز دیده‌ می‌شود. در گفت‌وگوی فارسی، ما به این نوع رفتار‌ها، بند و بست، پارتی بازی، باندبازی، رشوه گیری، حق و حساب گیری می‌گوییم و اصطلاحات دیگری نیز هست، مانند اختلاس که بالاکشیدن (دزدی) اموال عمومی است.

مصاحبه: ام پی 3

لفظ مودبانه این‌ نوع اعمال، این روز‌ها رانت‌گیری و رانت‌جویی است که به معنای عام، استفاده از مقام و منزلت حکومتی برای بهره‌گیری اقتصادی است.

اشکال و گستردگی فساد مالی در دستگاه حکومتی به نظام اجتماعی- سیاسی و نیز به رابطه میان مردم و دستگاه حکومتی و میزان شفافیت در این روابط بستگی دارد.
هرچه شفافیت در دستگاههای حکومتی بیشتر باشد امکان رواج فساد در این روابط کمتر خواهدبود، مگر آنکه فساد آن‌چنان گسترده باشد که بی‌محابا جزئی از رفتار اجتماعی-اداری شده باشد.

در جوامعی که در حال ثبات و سکون هستند، نوع و گستردگی فساد شکل معینی به خود می‌گیرد و حدود آن معلوم است. برای مثال در سال‌های پیش از انقلاب رشوه گیری در برخی ادارات رواج بیشتری داشت. شهرداری‌ها و گمرکات مشهور بودند که برای انجام امور محول به آن‌ها و به ویژه برای دریافت امتیازات خاص، رشوه گیری می‌کنند.

اما باندبازی در سطوح بالا نیز از طریق شبکه‌ای چند قطبی که اغلب در رقابت با یکدیگر بودند، انجام می‌شد.

این قطب‌های باندبازی عموما به دربار بستگی داشتند و برای گرفتن امتیازات بسیار با ارزش (همچون ایجاد واحدهای صنعتی بسیار بزرگ و پروژه‌های گرانبها) ارتباط با یکی از این قطب‌ها ضروری بود، و این عموما به صورت مشارکت یکی از اعضای این قطب‌های باندبازی در جمع سهامداران اصلی شرکت‌های تاسیس‌شده، انجام می‌شد.

اگر دقت کنید در جمع ترکیب سهامداران اصلی، هیات‌های موسس و هیات‌های مدیره شرکت‌های بزرگ ثبت شده در پیش از انقلاب، بنیاد پهلوی یا یکی از اعضای باند اشرف پهلوی، علم و اقبال، یا وابستگان آن‌ها حضور داشتند که از قطب‌های اصلی باندبازی پیش از انقلاب بودند.

در سال‌های نخست پس از انقلاب این شبکه چندقطبی به کلی بهم خورد و ابتدا فساد به صورتی غیرمتمرکز وسعت یافت. مراکز متفاوت و گوناگونی در سراسر کشور به وجود آمد که به میل خود اعمال قدرت می‌کردند.

در آن وضع، دیگر معلوم نبود اختیارات قانونی هر کمیته محل یا دادگاه انقلاب چیست. اساس حکومتی بهم خورده بود و معلوم نبود چه کسی انقلابی است و چه کسی ضد انقلاب است، چه کسی محترم است و چه کسی مفسد و بر هر که «مفسد» بود، هر آنچه می‌آمد، روا بود، از جمله سلب مالکیت.

در نتیجه در این دوران، موجی از چپاول‌گری، که فراسوی هر گونه تعریفی از فساد در شرایط معمول بود، سراسر کشور را فرا گرفته بود. در شرایط انقلابی هرکسی که در مقامی بود و قدرتی داشت، امتیازات را به هرگونه که می‌پسندید، توزیع می‌کرد.

بدیهی است با نظم‌گیری و اقتدار حکومت مرکزی جمهوری اسلامی، بساط فساد نامنظم و گسترده به تدریج برچیده شد و به صورت نظم یافته به سوی قطب بندی جدیدی پیش رفت.
اقتصاد جنگی امکان گسترده‌ای را به مراکز توزیع امتیاز (از راه سهمیه‌بندی کالا‌ها، ارز و اجازه تاسیس واحدهای تولیدی با امتیازات دولتی پرارزش) داد تا با توجه به ملاک‌های معمول در زمان جنگ، آن امتیازات را تخصیص دهند. آن‌ها نیز بنا به تشخیص خود و «صلاحدید» قدرتمندان حکومتی (تو بخوان پارتی‌بازی و زد وبند) چنین ‌می‌کردند. از این رو در دوره جنگ، قطب‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفت.

علاوه بر آن در جریان نضج یابی حکومت، اموال مصادره شده به دلایل گوناگون، اغلب به دلیل وابستگی به رژیم گذشته، در چند مجموعه اقتصادی تحت عنوان بنیاد متمرکز شد، که از آن جمله می‌توان از بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد و… نام برد.
این بنیادهای اقتصادی در واقع زیرمجموعه دولت نبوده و نیستند. این‌ها همچون موقوفات مذهبی، خارج از حسابرسی‌های معمول دولتی هستند و زیر نظر رهبری و در جهات تامین نیازهای اقتصادی «نظام» اداره می‌شوند. مفهوم «نظام»، مفهمومی فراسوی مفهوم دولت در جمهوری اسلامی است.

شبکه عظیمی که این بیناد‌ها به‌وجود آورده‌اند، فارغ از ملاک‌های ملحوظ در نظام اداری دولت و نیز بدون دغدغه‌های معمول واحدهای بازرگانی که فقط حساب سود و ضرر می‌کنند، و با برخورداری از امتیازات بسیار خاص در بهره‌برداری از منابع اقتصادی کشور عمل می‌کنند، یعنی کار این بنیاد‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، اساسا صورتی فراسوی مقررات دولتی و ملزومات شرکت‌های بازرگانی است.

بدیهی است یک چنین دستگاه اقتصادی عظیمی زمینه وسیعی برای امتیاز‌گیری و امتیازدهی، با توجه به نیاز‌ها و ملاک‌های مشخصه «نظام» جمهوری اسلامی در اختیار دارد.
در کنار این بنیاد‌ها، غول اقتصادی خودسر دیگری نیز پدید آمده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک واحد نظامی – امنیتی، مالکیت مجموعه بزرگ اقتصادی را، از بانک گرفته تا مخابرات و تاسیسات انرژی در اختیار دارد و البته علاوه بر آن از طریق سازمان بسیج مستضعفین، در تاسیس تعداد بیشماری از واحدهای اقتصادی نقش دارد.

این بنیاد‌ها و سپاه پاسداران که غول‌های اقتصادی جامعه ایران هستند و هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها از جانب دولت و مردم، مگر از طریق «رهبر» جمهوری اسلامی ایران، نیست، مراکز اصلی رانت‌خواری و رانت‌گیری اقتصاد ایران هستند که حتی با سیاست خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولت، قدرتمند‌تر هم شده‌اند. این‌ها بودند که عمده واحدهای دولتی را خریدند. علاوه بر این، «بیت رهبری» خود مستقیما شبکه اقتصادی عظیم اما نامعلومی را در اختیار دارد.

در کنار این مجموعه‌های اقتصادی که در ایران وجود دارد و می‌توانند منشا رانت‌خواری‌ها و رانت‌جویی‌های عظیم و گشترده‌ای بشنود، آنچه فساد و رانت‌خورای را در اقتصاد ایران گسترانده و ریشه دار کرده‌است، برخورد مفهوم «خودی» و «غیرخودی» در جمهوری اسلامی در ارتباطات سیاسی و اقتصادی‌اش با جامعه است.

یعنی آنکه «خودی» است، قابل اعتماد است و راه به درون دارد و آنکه «غیرخودی» است، نامطمئن است و راه به درون ندارد.

در نتیجه آنکه باندبازی و بهره‌گیری از روابط سیاسی و از نزدیکی به مراکز قدرت اقتصادی به خودی خود دارای وجاهت و حقانیت ایدئولوژیک است، زیرا ابزاری برای حفظ و تحکیم «نظام» به شمار می‌آید.

بدین ترتیب فساد و رانت‌خواری آقازاده و اعوان و انصار صاحبان قدرت هرچند برای عوام و غیرخودی‌ها، سوال برانگیز و مذموم است، از دیدگاه صاحبان قدرت سیاسی، معقول و شایسته است.

این چنین است که هرچندگاه یکبار سروصدای یک افتضاح مالی بزرگی در می‌آید و «رسانه‌ای» می‌شود. در تمامی این موارد سرنخ افتضاح مالی به ارکان حکومتی می‌رسد.
فساد مالی رایج در جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب نوعی «انباشت اولیه» ‌ای بوده است که ثروتمندان و قدرتمندان اقتصادی جدید را پدید آورده است که برخلاف سال‌های نخستین پس از انقلاب، از نمایش ثروت و قدرت اقتصادی خود، هیچ ابایی ندارد.

نشانه این نمایش ثروت و قدرت، نمایش اشیا، منازل و خودروهای بسیار گرانبهایی است که در ایران و به ویژه در تهران قابل رویت است که اغلب متعلق به همین آقازاده‌هاست.
به ندرت درمیان این ثروتمندان کسی را می‌توان یافت که ثروت و سرمایه خود را صرفا از نوعی ابتکار تولیدی یا تجاری در اقتصاد و بازار به دست آورده باشد.

اگر روزی قرار شود‌‌ همان اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا قانون «از کجا آورده‌ای» ‌ای اجرا شود، معلوم نیست چند نفر از آنان از چنین صافی‌ای خواهند گذشت. هرچند بخش عمده‌ای از این ثروت و سرمایه راهی بازارهای امن خارج شده است و دیگر نشانی از آن در اقتصاد ایران نیست.

بدین ترتیب متاسفانه فساد در اقتصاد ایران ادامه دارد و این قطب‌های قدرتمندی که هستند حاضر به از دست دادن و کاهش قدرت خود نیستند و تا کنون هم کسی از جانب اصلاح‌طلبان حکومتی، از آقای خاتمی گرفته تا آقای روحانی این جسارت را به خود نداده‌اند که در برابر آن‌ها بایستد و حدود کار و علت وجودی آن‌ها را زیر سوال ببرند.
و متاسفیم که این فساد همچنان در جامعه ایران ادامه خواهد یافت.

رادیوفردا: ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه که پسرش روز سه‌شنبه به اتهام دریافت رشوه از یک تاجری ایرانی بازداشت شده بود، خود نیز متهم به دریافت رشوه از این تاجر شد.

پلیس استانبول طی عملیاتی جنجال‌برانگیز که از دولت ترکیه مخفی نگه داشته شده بود، سه‌شنبه ۲۶ آذرماه ۵۲ تن را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد؛ عملیاتی که با واکنش منفی شدید رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور مواجه شد و تاکنون ۲۹ مامور بلندپایه اداره پلیس ترکیه، از جمله حسین چاپکین رئیس پلیس استانبول از کار خود برکنار شدند.

اردوغان از اینکه پلیس ترکیه از یک سال پیش در جریان آنچه که مطبوعات ترکیه «بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ کشور» عنوان می‌کنند، بوده، اما موضوع را از دولت پنهان نگه داشته، به شدت خشمگین است.

در میان بازداشت‌شدگان پسران سه وزیر ترک، همچنین مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه سلیمان ارسلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک نیز به چشم می‌خورد.

بازداشت‌ها به اتهام نقل و انتقالات غیرقانونی به ارزش ۸۷ میلیارد یورو و قاچاق طلا برای دور زدن تحریم‌های ایران توسط رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار شهروند ترکیه بوده که در این راستا ده‌ها میلیون دلار به مقامات و تجار ترک رشوه داده است.

روزنامه «تودیز زمان» پنج‌شنبه ۲۸ آذرماه گزارش داد که اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد چاغلایان ۱۰۵ میلیون لیره (بیش از ۵۰ میلیون دلار) از ضراب رشوه دریافت کرده تا در پولشویی‌ها و قاچاق طلا به این تاجر ایرانی کمک کند.

روزنامه‌های معتبر «طرف» به همراه چندین رسانه دیگر ترکیه از جمله «ساندیز زمان» و «خبردار» جزئیات تاریخ و ارقام رشوه‌های دریافتی ادعا شده توسط چاغلایان را منتشر کرده‌اند.

طی دو روز گذشته چاغلایان در انظار عمومی دیده نشده بود، اما روزنامه «خبردار» ترکیه نوشته است که وی روز پنجشنبه در حالی که منتظر رسیدن نخست وزیر مجارستان برای استقبال رسمی از وی بود، دستان خود را بلند کرده و دعا کرده است که «خدایا از شر ظالم حفظم بدار».

به دنبال برکناری ۲۹ مامور ارشد پلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا از ترکیه خواسته‌اند که با جدیت و رویکردی فراجناحی با پرونده فساد مالی برخورد کند.

روز پنجشنبه پرونده ضراب به همراه هشت نفر دیگر به دادگاه ارسال شد.

گفته می‌شود که پلیس ترکیه برخلاف وزارت امنیت ملی (استخبارات) بیشتر از اردوغان، به فتح‌الله گولن یکی از رهبران پرنفوذ مذهبی کشور تمایل دارد، کسی که چندین سال است در آمریکا به سر می‌برد و اخیرا جنگ لفظی میان وی و اردوغان بالا گرفته است.

روزنامه تودیز زمان می‌نویسد که آقای گولن که شبکه‌ای از ده‌ها رسانه، هزاران مدرسه و بنگاههای خیریه در ترکیه را در اختیار دارد، هرگونه دخالت در موضوع افشای فساد مالی اخیر را رد کرده است.

روزنامه حریت نیز طی گزارشی که در سایت خود منتشر کرد، گفته است که اردوغان ساعاتی قبل جلسه‌ای با چند مقام ارشد ترکیه داشت که چاغلایان نیز یکی از آنها بود. بر اساس این گزارش، گفته می‌شود که چهار وزیر ترکیه از جمله وزیر اقتصاد، وزیر کشور و وزیر شهرسازی که پسران آنها به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده‌اند، به صورت شفاهی درخواست استعفا کرده‌اند.

روزنامه رادیکال ترکیه نیز عصر پنجشنبه از درخواست استعفای این مقامات خبر داده بود. هنوز هیچ گزارش رسمی در این باره منتشر نشده است.

رادیوفردا: رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی ۲۹ ساله، و ده‌ها تن دیگر به اتهام پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه خبر داده‌اند که در میان بازداشت‌شدگان تعدادی از فرزندان اعضای دولت رجب طیب اردوغان و روسای بانک‌های ترکیه‌ای نیز حضور دارند.

این گزارش‌ها همچنین از نقش بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی، در انتقال غیرقانونی ۱/۵ تن طلا به داخل کشور و ارتباط شرکت متعلق به او، «سورینت هلدینگ»، با شرکت‌های رضا ضراب سخن می‌گویند.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی‌آرتی، پلیس ترکیه تاکنون ۵۲ نفر را به اتهام دست داشتن در پرونده پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی بازداشت کرده‌اند که در میان آنها «علی آقا اوغلو»، از تجار معروف ترکیه، و سلیمان ارسلان، رئیس «هالک بانک» ترکیه، و فرزندان سه وزیر ترک نیز وجود دارند.

هالک بانک ترکیه تا اوایل سال جاری به صورت قانونی مسئول نقل و انتقالات مالی ۵۵ درصد از پول نفت صادراتی ایران به هند بود، موضوعی که با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در ماه فوریه متوقف شد.

پسران ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، و اردوغان بایراکدار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه، نیز اکنون در بازداشت هستند.

عملیات بازداشت این افراد از روز سه‌شنبه، ۲۶ آذر، آغاز شده و بازداشت افراد جدید هنوز هم ادامه دارد.

تی‌آرتی روز پنج‌شنبه، ۲۸ آذر، گزارش داد که ۱۲ مقام ارشد پلیس ترکیه در رابطه با پرونده فساد مالی و پولشویی یاد شده، همچنین دریافت رشوه از شرکت‌های تحت مالکیت رضا ضراب از کار برکنار شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

در این زمینه روزنامه «تودیز زمان»، نزدیک به جناح حاکم ترکیه، گزارش داده است که سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۷ میلیارد یورو نقل و انتقالات غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده‌اند که ۴۰ درصد این مبلغ، پولی است که به صورت غیر قانونی و با همکاری بانک ملی ایران از کشور خارج کرده‌اند.

هنوز مقامات ایران به خارج شدن غیر قانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو (۴۷/۵ میلیارد دلار) از کشور واکنش نشان نداده‌اند.

بر اساس این گزارش، ضراب همچنین با پرداخت رشوه به فرزندان مقامات بلندپایه ترکیه، چندین تبعه خارجی را به تابعیت ترکیه درآورده است. خود وی نیز تابعیت ترکیه را گرفته است.

بررسی پرونده فساد مالی و پولشویی آقای ضراب زمانی شروع شد که چندین رسانه روسیه در دسامبر سال ۲۰۱۱ از بازداشت چهار نفر شامل سه تبعه جمهوری آذربایجان و یک تبعه ایران در گمرک خبر دادند. این افراد در چمدان‌های خود ۱۸/۵ میلیون یورو پول نقد را به صورت غیرقانونی وارد فرودگاه «ونوکوو» روسیه کرده بودند.

بر اساس گزارش روزنامه «تودیز زمان»، مقامات روسیه در آن زمان گزارش بازداشت این افراد را به ترکیه تحویل داده و معلوم شده بود که این مبلغ به همراه مبالغ دیگری به ارزش ۵۰ میلیون یورو که قبلا به صورت غیرقانونی توسط این تیم به روسیه منتقل شده، متعلق به شرکتی بوده که تحت مالکیت آقای ضراب است.

در میان بازداشت‌شدگان دو روز گذشته، رئیس گمرک «صدرک» جمهوری خودمختار نخجوان – تنها مرز مشترک نخجوان و ترکیه – نیز وجود دارد.

مطبوعات جمهوری آذربایجان هم روز سه‌شنبه ویدیویی از بازداشت وی به همراه چند تن دیگر منتشر کردند.

ورود بابک زنجانی به ماجرا

اما روزنامه حریت ترکیه در گزارش روز چهارشنبه، ۲۷ آذر، ابعاد تازه‌ای از پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی شرکت‌های رضا ضراب منتشر کرد، از جمله ارتباط شرکت‌های صوری وی با شرکت «سورینت هلدینگ» تحت مالکیت بابک زنجانی، تاجر ایرانی که اخیرا موضوع واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به وی و بدهی او به خاطر نقل و انتقالات مالی نفت صادراتی ایران خبرساز شد.

این روزنامه می‌نویسد که در ژانویه ۲۰۱۳ در فرودگاه آتاترک ترکیه ۱/۵ تن محموله طلا در هواپیمایی کشف شد که دو سوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود.

حریت می‌گوید، این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت ۱/۵ میلیون دلار رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه ۱۸ ژانویه راهی دوبی شد.

اما گزارش حریت درباره انتقال غیرقانونی این حجم از طلا به ایران در حالی منتشر می‌شود که سال گذشته اخبار غیررسمی از افزایش چشمگیر واردات طلای ترکیه به ایران حکایت داشت.

در این گزارش‌ها آمده بود که از آنجا که ایران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی امکان دسترسی به نظام بانکی جهان را ندارد، ترکیه بهای نفت و گاز صادراتی آن را با طلا می‌پردازد.

در عین حال صادرات ۶۰ تن طلا از ترکیه به ایران در طول سه ماه نیز به این شایعات دامن می‌زد، اما در نهایت مقامات ترکیه ارتباط این ماجرا با تحریم‌های ایران را رد کردند.

واکنش منفی اردوغان به بازداشت‌ها

در همین حال بازداشت فرزندان اعضای دولت ترکیه و برخی از اعضای حزب حاکم ترکیه، واکنش منفی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور را نیز در پی داشته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای اردوغان این رخداد را «عملیاتی کثیف» علیه دولت خود خوانده است.

وی در جمع خبرنگاران گفت، در حالی که دولت او تلاش می‌کند «ترکیه را یکی از ۱۰ کشور برتر جهان بسازد، برخی درصددند این رشد سریع را متوقف کنند».

نخست وزیر ترکیه در نهایت تاکید کرد که برخی نیروهای خارجی و داخلی پشت این فساد عظیم مالی قرار دارند و دولت هم بررسی‌های پرونده یاد شده را تا آخر ادامه خواهد داد.

در میان بازداشت‌شدگان نام مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه، و سلیمان ارسلان، رئیس هالک بانک، نیز به چشم می‌خورد.

شبکه ایران: در یکی از پرونده‌هایی که در آن رضا ضراب تاجر ایرانی دستگیر شده در پرونده فساد مالی روز گذشته در ترکیه حضور دارد، پای شرکت سورینت بابک زنجانی به میان آمده است.
در یکی از پرونده هایی که روزنامه حریت ترکیه به آن پرداخته رضا ضراب به هولدینگ سورینت بابک زنجانی ارتباط داده شده است.

یکی از مهم ترین اتهام‌هایی که به تاجر ایرانی که شوهر یکی از خواننده‌های معروف ترک‌زبان هم هست، نسبت داده می‌شود، هواپیمایی است که سال گذشته در فرودگاه آتاتورک فرود آمد و مقامات ترک از داخل آن ۱.۵ تن طلا از کشور غنا و به مقصد دوبی برای شرکت سورینت کشف کردند.

اگرچه آن زمان نامی از سورینت به میان نیامد و تنها ارتباط ایران با این هواپیما انکار شد.

در آن پرونده مقامات ترک ادعا کردند که هیچ اسناد کاغذی که دال بر وجود محموله طلا در هواپیمای مذکور بوده باشد دریافت نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد هرجا که پرونده مهم مالی در میان باشد باید نامی از بابک زنجانی به چشم بخورد.

روز گذشته در ترکیه فرزندان سه وزیر کابینه به اتهام پرداخت رشوه و رشوه گرفتن دستگیر شده اند.

اسناد هالک بانک ترکیه هم که ظاهرا ارتباط با بحث تحریم‌ های ایران دارد مورد بازرسی قرار گرفته و رضا ضراب هم از تاجران ایرانی و همسر یکی از خواننده‌های سرشناس ترک‌‌زبان دستگیر شده است.

کلمه: چکیده :همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده…

همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده است.

به گزارش خانه ملت، برخی نزدیکان دولت دهم از دریافت کنندگان اصلی پول های سرگردان در سازمان تامین اجتماعی به مدیریت مرتضوی بوده اند که در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نام آنها همراه اسناد مربوطه ذکر شده است.

گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درحالی در مجلس قرائت شد که حرف و حدیث های زیادی در پی داشت.

به دنبال ارایه بخشی از این گزارش از سوی تریبون مجلس به رسانه ها، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، برخی از مفاد این گزارش را غیر واقعی خواند و حتی نمایندگان را متهم به دریافت کارت هدیه کرد تا تمرکز افکار عمومی را از مشکلات عدیده پیش آمده در سازمان به سمت این موضوع هدایت کند.

حال آنکه مرتضوی در تکذیبیه خود اعلام کرده بود بسیاری از پرداخت ها از محل منابع غیر شمول سازمان مذکور بنا به تصویب هیات امنای این نهاد صورت گرفته و محل ایراد نیست، در حالی که هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بسیاری از این پرداخت ها را شبه ناک و باعث تعجب می دانست که نمونه آن پرداخت ۵۰ میلیون تومانی به رحیمی معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم است.

علاوه بر پرداخت این مبلغ، مبالغ دیگری نیز در سطوح همین پرداخت ها از سوی سعید مرتضوی صورت گرفت که نمونه بارز آن، مبلغ یک میلیارد ریال معادل ۱۰۰ میلیون تومان به شیخ الاسلامی وزیر قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در سند ارایه مبلغ، سمت وی به عنوان معاون اجتماعی رئیس جمهور مطرح شده است.

به دنبال همین بذل و بخشش ها و به دستور شخص سعید مرتضوی طی دو دستور مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان در قالب کارت هدیه به عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد.

در این گزارش آمده است: توافقات هیات امنا برای پرداخت مبالغ مذکور سندیت خاصی نداشته و دلایل این پرداخت ها برای اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس و جامعه هدف مشخص نیست، حال اینکه تمام این اسناد در قالب گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به مراجع قضایی تحویل داده شد تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

خبرگزاری خانه ملت در ادامه وعده داده که در روزهای آینده برخی دیگر از اسناد گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را منتشر خواهد کرد.

دیگربان: سایت «خانه ملت» با مجرم معرفی کردن سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی٬ وقایع بازداشتگاه کهریزک٬ پرونده فروش سئوالات کنکور و ماجرای سازمان تامین اجتماعی خواستار مجازات وی شد.

سایت رسمی مجلس روز سه‌شنبه (۱۹ آذر) گزارش کرده که مرتضوی در چهار پرونده تحقیق و تفحص مجلس «در دایره متخلفان نقش بارزی داشته» است.

این سایت نوشته مرتضوی بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در سال ۱۳۸۲ متهم ردیف اول قتل زهرا کاظمی٬ خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا بوده است.

خانم زهرا (زیبا) کاظمی در مسافرتی حرفه‌ای به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به علت عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان جان باخت.

مقام‌های دادستانی دلیل مرگ وی را «غش و برخورد سر با زمین و نهایتاً ضربه مغزی» اعلام کردند.

«خانه ملت» همچنین افزوده که سال ۱۳۸۷ نیز مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه٬ متهم شده که به عنوان دادستان وقت تهران در فروش سوالات کنکور (دستیاری) نقش داشته است.

این سایت همچنین براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم از بازداشتگاه کهریزک٬ اعلام کرده دادستان وقت تهران متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

«خانه ملت» با توجه به «تکرار حضور» مرتضوی در پرونده‌های تخلف و اینکه «این روز‌ها وی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد» خواستار ورود جدی قوه قضائیه در پرونده‌های تخلف وی شده است.

اختلاف اخیر مجلس و مرتضوی بدنبال تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به اندازه‌ای بالا گرفته که مرتضوی شمار زیادی از نمایندگان را به دریافت «کارت هدیه» و «بن خرید» این سازمان متهم کرده است.

این مسئله با خشم مجلس مواجه شده و برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند آنها این هدایا را به افراد نیازمند داده‌اند.

روز: رسوایی بزرگی که با افشای بخش هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص فساد در سازمان تامین اجتماعی آغاز شد، حالا دامان مجلس شورای اسلامی را گرفته تا نشان دهد فساد تا چه اندازه در ارکان جمهوری اسلامی ریشه دوانده است. سعید مرتضوی، در واکنش به انتشار خبر رشوه دادن به ۳۷ نماینده مجلس، این عدد را تصحیح و اعلام کرده ۱۵۰ نماینده از “کارت هدیه” بهره برده اند؛ خبری که در روزنامه های وابسته به اصولگرایان سانسور شد.

مرتضوی پیش از این نیز هشدارهایی ضمنی در خصوص افشاگری درباره پرونده کهریزک و مقابله به مثل داده بود.

او در واکنش به گزارش هیات تحقیق و تفحس از سازمان تامین اجتماعی که از تریبون مجلس قرائت شد، در جوابیه ای به هیات ریئسه مجلس، خود را از بسیاری از اتهامات این گزارش ۸۴ صفحه ای مبرا دانسته و به دفاع از واگذاری ۱۳۸ شرکت به بابک زنجانی پرداخته است.

درباره واگذاری سکه و پول نقد و کارت هدیه هم یا خود را بی خبر معرفی کرده و یا مدعی شده که افراد هدیه گیرنده، آن وجه را خرج مراجعه کنندگان بی بضاعت کرده اند.

اما، وی در خصوص مجلس و اینکه در گزارش از ۳۷ نماینده به عنوان “هدیه بگیر” یاد شده، اعلام کرده تعداد این هدیه بگیران ۱۵۰ نفر است که علیرضا محجوب، رئیس هیات تحقیق و تفحص و برخی دیگر از اعضای این هیات نیز در بین آنها هستند.

او در جوابیه خود نوشته: “در صفحه ۱۰ گزارش بند (۲۷) قید شده که به ۳۷ نفر از نمایندگان محترم مجلس مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه از بودجه غیرشمول مدیرعامل پرداخت شده و در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است و تسریع شده که اسامی این نمایندگان فقط نزد اینجانب است و حاضر نشده‌ام این اسامی را با فرض انتشار عمومی در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار دهم. در این رابطه به‌منظور انعکاس واقعیت موجود توجه هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی را به این نکته جلب می‌نمایم که این تعداد به شرح فوق فقط مربوط به یک سند آن هم در اردیبهشت ماه است. در دوره فعلی بیش از یکصد نفر از نمایندگان محترم مجلس در ماههای مختلف از این امکانات بهره‌مند بوده و اینجانب طی نامه کتبی که رونوشت آن را نیز به ریاست محترم کمیسیون اجتماعی تسلیم نمودم به اشتباه بودن این تعداد اشاره کردم ولکن به نظر می‌رسد چون اسامی تعدادی از اعضای محترم فعلی هیأت تحقیق و تفحص در سندهای دیگر بوده در این گزارش حتی به تعداد واقعی نمایندگان آن اسناد نیز اشاره‌ای ننموده‌اند. تنها در دو سند مربوط به مدیرعامل سابق سازمان دو لیست از نمایندگان محترم مجلس وجود دارد که به بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان دوره ‌هشتم مجلس شورای اسلامی در یک مقطع بن و کارت هدیه پرداخت شده است و در آن لیست که اسم و مشخصات کامل نمایندگان موجود است نام ریاست محترم هیأت تحقیق و تفحص فعلی سازمان نیز به چشم می‌خورد که شاید به همین دلیل اصلاً اشاره‌ای به تعداد نمایندگان و مبالغ دریافتی آنان در دوره‌های قبل نشده است”.

او افزوده است: “اینجانب اعتقاد دارم نباید نام این نمایندگان و مبالغ مذکور رسانه‌ای شود به این دلیل است که مبلغ قلیلی که سازمان دراختیار این نمایندگان عزیز قرارداده و کفاف مراجعات انبوه آنان را نمی‌نماید. بنابراین اعلام عمومی آن موجب ایجاد توقع و خصوصاً برای نمایندگان شهرستانهای محروم می‌گردد. در رابطه با این مطلب که مشخصات نمایندگان مورد اشاره و مبالغ دریافتی هر یک از آنان و کد مربوطه فقط در اختیار اینجانب است نیز با هدف خاصی درج گردیده و اشتباه می‌باشد زیرا مشخصات نمایندگان محترم مذکور در صورتجلسه رسمی تایپ و ضمن اینکه رسید بسیاری از این عزیزان ضمیمه است اسامی و مشخصات مذکور به امضای دو نفر از معاونت اداری و مالی و مدیرکل مربوطه و دو نفر از مسئولین امور مالی حوزه مدیرعامل رسیده و این اسناد را اینجانب به همراه خود در جلسه ریاست محترم هیأت تحقیق و تفحص به همراه تصویر سایر لیست‌ها آورده بودم که اعلام گردید لیست ۱۵۰ نماینده با مشخصات کامل از دوره قبل در اختیار هیأت می‌باشد. بنابراین پرداختن ناقص و اشتباه و ابهام‌آفرینی در خصوص موضوع نمایندگان محترم مجلس و اعلام عمومی آن در رسانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس را بلاوجه زیر سئوال برده است. جای تأمل و تأسف دارد زیرا نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص نیز به موجب اسناد ارائه شده از این وجوه استفاده نموده‌اند و لامحاله اعتقاد به قانونی بودن آن داشته‌اند، با این فرض اقدام صورت گرفته و یکسویه نسبت به درج مطالب خلاف واقع در جهت تشویش اذهان عمومی بوده و شایسته پیگیری و رسیدگی می‌باشد. شایان ذکر است این موارد را اینجانب در نامه مورخ ۹/۹/۹۲ که رونوشت آن نیز به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تسلیم گردید بصورت مستند و مستدل یادآور شدم ولکن هیچ گونه توجهی به نامه مذکور بعمل نیامد و تنها در صفحه ۶ با ذکر اینکه «جوابیه آقای سعید مرتضوی را در پیوست مشاهده فرمایید» بند نموده و در گزارش نهایی مجلس این مطلب را بدون ذکر مورد مصرف که موجب تشویش اذهان عمومی است در گزارش چاپ و منتشر نموده اند”.

در واکنش به افشاگری متقابل مرتضوی بر علیه مجلس اسلامی، علیرضا محجوب که خود متهم به گرفتن کارت هدیه شده، به روزنامه قانون گفته است: “انتظار داشتم، آقای مرتضوی از گزارش خویشتن‌دارانه کمیته تحقیق و تفحص تشکر می‌کرد. انتظار دارم آقای مرتضوی هرچه سریع‌تر، اسناد ادعاهای خود را منتشر کنند. متاسفانه آقای مرتضوی واقعیت‌هایی را انکار می‌کنند که منابع آنها گزارش امور مالی خود تامین اجتماعی است و مستنداتش غیر قابل انکار است. از کجا معلوم ارائه این کدها، برای دادن نسبت سوء به همکاران شریف ما نباشد؟ چرا اسامی‌کدها منتشر نمی‌شود تا معلوم شود آیا نام چون منی نیز در این کدها است یا نه ؟ من ازوی مصرانه می‌خواهم هرگونه رسیدی از همکاران من دارند، حتما منتشر کنند. مرتضوی سعی کرده است، اقدامات مرسومی‌‌را که دستگاه‌ها به طور معمول انجام می‌دهند، با عمل خلاف خود مخدوش کند. اینجانب نه یک بار آقای مرتضوی را دیده‌ام و نه حتی تلفنی با ایشان صحبت کرده‌ام، بدیهی است که همه گفته‌های وی برای فرافکنی از اتهاماتی است که اکنون متوجه ایشان است. مرتضوی باید کلاه خودش را قاضی کند، هیچ نمونه ای نداریم که مدیری در این ۳۵ سال، به اندازه وی بی‌حساب و کتاب خرج کرده باشد. جوابیه‌ای را با جزئیات و آمار آماده خواهیم کرد و به‌زودی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم”.

اعلام نام نمایندگان هدیه بگیر از سعید مرتضوی، تمامی بخش های دیگر گزارش تخلفات سازمان تامین اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده و به همین دلیل، روز گذشته محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بدون اشاره به تعداد “۱۵۰ نماینده”، از ارسال درخواستی به سعید مرتضوی برای ارائه فهرست “۳۷ نماینده” خبر داده است.

به نوشته خبرگزاری مهر، پورمختار گفته است:” ما اولا نسبت به صحت این موضوع که ۳۷ نماینده نیز کارت هدیه دریافت کرده اند، حرف داریم به اضافه اینکه هیچ دلیلی ندارد که اسامی این افراد اعلام نشود. من از مرتضوی می خواهم با شجاعت اسامی این افراد را اعلام کند تا همه بدانند کدام نماینده کارت هدیه دریافت کرده است. متاسفانه عمل مرتضوی ایجاد ذهنیت منفی نسبت به کل نمایندگان کرده است. اگر هر نماینده ای این کار را انجام داده باید صراحتا اعلام شود و دلیلی برای کدگذاری و محدودسازی وجود ندارد؛ چراکه باید همه چیز شفاف شود تا هم مردم تکلیف خودشان را بدانند و هم ما به عنوان ناظر بر عملکرد نمایندگان تکلیف خودمان را بدانیم. بنده حتما یک نامه به آقای مرتضوی خواهم نوشت تا وی حتما اسامی ۳۷ نماینده را اعلام کند. مرتضوی می گوید برخی اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز کارت هدیه دریافت کرده‌اند که بهتر است به جای فراکنی اسامی آنها را اعلام کند”.

گفتنی ست سکوت سئوال برانگیز سایت های “رجانیوز”، “جهان نیوز”، “جوان آنلاین” و “مشرق” که به جبهه پایداری نزدیک اند، گمانه زنی ها در خصوص وجود نام وابستگان آنها در فهرست “هدیه بگیران” را افزایش داده ست.

رادیوزمانه: فساد گریبان اقتصاد ایران را رها نمی‎کند. کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از فساد در اقتصاد ایران ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پرونده‎ای برای متهمان تشکیل ندهد. به دلیل ساختار حکومت ایران و وجود انواع و اقسام تاریکخانه در آن، می‌توان فرض را بر این گذاشت که این پرونده‌ها تنها نوک کوه یخ را به نمایش می‌گذارند.

رشوه خواری

با رو شدن برخی پرونده‎ها، پای مدیران دولتی و نمایندگان مجلس هم به دادگاه و بازجویی باز شده و این امر هر از گاهی دست‎مایه رقابت‎های سیاسی قرار گرفته است. با همه این‎ها اما رشد فزاینده فساد در ایران نه تنها متوقف نشده که در یک دهه گذشته شتاب بیشتری نیز گرفته است.

کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از فساد در اقتصاد ایران ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پرونده‎ای برای متهمان تشکیل ندهد.

در آخرین پرونده فساد اقتصادی در ایران که به رسانه‎ها راه یافته‎ است، یک‎بار دیگر نام تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و صاحبان رسانه‎ها به میان آمده‎است.این بار علیرضا محجوب در مقام عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، به خبرنگاران گفته است که رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی بسیاری از مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و صاحبان رسانه‎ها را تطمیع کرده است.

در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه آریا نیز نام بسیاری از مدیران ارشد دولتی به میان آمد. رئیس سازمان خصوصی‎سازی، رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن، دو معاون وزیر راه و وزیر پیشین راه‎سازی و شهرسازی، معاون وزیر صنعت و مشاوران ارشد محمود احمدی‎نژاد و چند نماینده مجلس از جمله کسانی بودند که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی راه را برای فساد و تخلف گروه آریا هموار کرده بودند.

در سال‎های گذشته تعداد پرونده‎های فساد اقتصادی در ایران افزایش یافته است. اگر در دهه هفتاد روزنامه سلام و پس از آن نشریه پیام دانشجو و گزارش روز گوشه‎هایی از پرونده فساد اقتصادی در ایران را افشاء کردند، در دهه هشتاد رسانه‎ها امکان بیشتری برای شفاف سازی اقتصاد ایران یافتند.

اما نورافکنی رسانه‎ها به اتاق‎های تاریک اقتصاد ایران نیز مانعی برای رشد فزاینده فساد ایجاد نکرد. به گونه‎ای که به گفته رئیس پلیس آگاهی ایران، تنها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده‎ است.

نورافکنی رسانه‎ها به اتاق‎های تاریک اقتصاد ایران نیز مانعی برای رشد فزاینده فساد ایجاد نکرده و اختلاس‌ها افزایش یافته‌اند.

در سال گذشته نیز اگر چه مقام‎های قضایی آمار دقیقی از تعداد پرونده‎های مرتبط با مفاسد اقتصادی ارائه نکرده‎اند، اما معاون اطلاعات و آمار قوه قضائیه گفته است که پرونده‎های اقتصادی شش درصد افزایش یافته‎اند. دولت، مجلس و دستگاه قضایی ایران نیز همزمان با افزایش جرایم اقتصادی، دستورالعمل‎های ویژه‎ای برای مقابله با فساد اقتصادی تصویب و ابلاغ کرده‎اند. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در دستورالعملی از دولت و سایر دستگاه‎های حکومتی خواسته است که مانع از گسترش فساد شوند.

با این‎حال هیچ یک از این دستورالعمل‎ها به نتیجه نرسیده است و بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‎الملل، جایگاه ایران در رتبه‎بندی شاخص ادراک فساد به ۱۴۴‎مین کشور جهان تنزل کرده است. بر اساس این گزارش، نمره شاخص ادراک فساد ایران در یک سال گذشته، سه نمره کاهش یافته که به سقوط ۱۱ پله‎ای ایران انجامیده است.

در رتبه‎بندی موسسه شفافیت بین‎الملل، ایران از ۱۰۰ نمره ممکن در امتیازدهی به شاخص‎های سلامت اقتصادی، توانسته است، یک چهارم نمره‎های ممکن را به دست بیاورد و با ۲۵ امتیاز در میان ۱۹ کشور خاورمیانه، جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

ایران در سال ۲۰۱۲، با نمره ۲.۸ از ۱۰ در جایگاه ۱۳۳ دنیا قرار داشته و در سال ۲۰۱۱، با نمره ۲.۷ ۱۲۰‎مین کشور دنیا به لحاظ شاخص ادراک فساد بوده است. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ نیز به ترتیب ایران در رتبه‎های ۱۴۶ و ۱۶۸ قرار داشته است. در سال ۲۰۰۸ نیز ایران ۱۴۱‎مین کشور جهان بوده است.

نگاهی به رتبه‎بندی پنج ساله موسسه شفافیت بین‎الملل، نشان می‎دهد که علیرغم بهبود وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱، ایران هیچ‎گاه نتوانسته‎ است از منطقه قرمز فساد بیرون بیاید.

نگاهی به رتبه‎بندی پنج ساله موسسه شفافیت بین‎الملل، نشان می‎دهد که علیرغم بهبود وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱، ایران هیچ‎گاه نتوانسته‎ است از منطقه قرمز فساد بیرون بیاید.

“چند می‎گیری کاری را چاق کنی؟”

آن‎چه برای موسسه شفافیت بین‎الملل در سنجش سلامت اقتصادی کشورها اهمیت دارد، نقش مقام‎های دولتی و سوء استفاده آنان از موقعیت و قدرت خود برای منافع شخصی است. مسئله‎ای که اقتصاد ایران در همه سال‎های گذشته با آن دست به گریبان بوده‎است.

بسیاری از اقتصاددانان نفت و اقتصاد دولتی را عامل اصلی فسادخیزی اقتصاد ایران دانسته‎اند. این گروه بر این باورند که دولت برخوردار از منابع نفتی، منبع اصلی توزیع ثروت است و کنار هم قرار گرفتن ثروت و قدرت فسادآور است.

فساذ اقتصادی

واقعیت آن ‎است که هر آنچه که در فساد اقتصادی رخ می‎دهد، یک رابطه دو طرفه است. در یک سو مقام‎های دولتی و یا کارمندان بخش دولتی و در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و مراجعه‎کنندگان به نهادهای دولتی قرار دارند که در پیچ و خم قوانین غیرشفاف و تفسیرپذیر، راهکار را در یک مبادله غیرقانونی می‎بینند و هر دو نیز در پایان کار رضایت دارند. کارمند یا مقام دولتی توانسته است درآمد بیشتری به دست بیاورد و مراجعه کننده نیز گره از مشکلش باز شده است.

این نیمه پنهان سیستم فساد در ایران است. مصطفی اقلیما، جامعه‎شناس یکی از دلایل افزایش رشوه در ایران را عدم تامین نیازهای کارمندان دولتی عنوان کرده و گفته است: «افزایش دستمزدها با نرخ تورم برابر نیست و بسیاری از کارکنان برای تامین نیازهای خود، به دریافت رشوه روی می‎آورند.»

بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‎الملل، جایگاه ایران در رتبه‎بندی شاخص ادراک فساد به ۱۴۴‎مین کشور جهان تنزل کرده است.

از سوی دیگر، شهروندان نیز به این باور رسیده‎اند که پرداخت رشوه یک امرعادی است و حس مسئولیت‎پذیری در برابر تخلف قانونی را از دست داده‎ و پذیرفته‎اند که در چرخه فساد اقتصادی به جای یک دیده‎بان ناظر و مسئول، مشارکت مستقیم داشته باشند.

نتایج یک نظرخواهی از شهروندان در باره رشوه در ایران نشان می‎دهد که ۸۶ درصد شهروندان معتقدند که پیشبرد کارهای اداری با پرداخت رشوه ممکن است و ۷۴ درصد نیز پذیرفته‎اند که حداقل یک‎بار رشوه پرداخت کرده‎اند.

دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابستان سال گذشته بدون آن‎که آماری از میزان رشوه‎خواری ارائه بدهد، گفت: « رشوه‎خواری در کشور بیداد می‎کند.» همزمان با او، ابراهیم امینی، امام جمعه موقت قم نیز از رشوه‎خواری در دستگاه قضایی خبر داد و رشوه‎گیری را یکی از آفت‎های دستگاه قضایی برشمرد.

رئیس پیشین مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز اردیبهشت ماه سال گذشته از بازداشت چهار هزار کارچاق کن در دستگاه قضایی خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته از اخراج سه درصد از پرسنل نیروی انتظامی به دلیل رشوه‎گرفتن خبر داد و گفت: « ما نمی‎توانیم مدعی شویم که در دستگاه رشوه‎گیری وجود ندارد. تلاش ما برای کاهش رشوه‎گیری است.»

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم یک‎سال پیش از فساد اقتصادی در زیر چتر قدرت سیاسی انتقاد کرد و گفت: « ردپای مسئولان اطلاعاتی وافراد ذی‎نفوذ در فساد اقتصادی دیده می‎شود.»

هر آنچه که در فساد اقتصادی رخ می‎دهد، یک رابطه دو طرفه است. در یک سو مقام‎های دولتی و یا کارمندان بخش دولتی و در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و مراجعه‎کنندگان به نهادهای دولتی قرار دارند.

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری کنونی ایران نیز سال گذشته در همایش « نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهادی اقتصادی» مدعی شد که دولت تا خرخره در فساد غرق شده و افرادی که با نهادهای دولتی، بانک‎ها، شهرداری‎ها و… سرو کار دارند، می‎دانند که باید کسی را ببینند تا کارشان پیش برود.»

“رشوه نمی‎دهیم، سرمایه‎گذاری می‎کنیم”

هادی مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری نیروی انسانی است. او در سال ۱۳۸۵ یک شرکت کوچک در یکی از شهرستان‎های ایران داشته و حالا یکی از بزرگ‎ترین پیمانکارهای نیروی انسانی به شمار می‎آید. علاوه بر این یک شرکت واردات و صادرات نیز به ثبت رسانده و مالکیت یک شرکت تولیدی در کرمانشاه را در اختیار دارد.

او می‎گوید: « سوراخ دولت در ایران بزرگ است. در ایران کار نشد ندارد. پول که خرج کنی همه مطیع تو می‎شوند. من دو سالی است که شرکت پیمانکاری را واگذار کرده‎ام، چون وقت کم میاورم. در پنج سال گذشته، از شهرداری تهران تا شهرداری بروجرد را در اختیار داشتم، در صدا و سیما، شرکت نفت، راه‌آهن، فرودگاه‎های ایران، وزارت بهداشت، صنایع و آموزش پرورش نیز قرارداد داشتیم. برای همه این قرارداد‎ها هم راهی را رفتیم که دیگران می‎رفتند. قول دادیم که سهم مدیران دولتی را در نظر بگیریم.»

ماجرای او بی‌شباهت با آن‎چه که سرنوشت یدالله روزچنگ، مه‎آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی را رقم زده‎است، نیست. تنها تفاوت در این است که او در تور دستگاه قضایی گیر نکرده است و البته به گفته خودش، این هم دلیل دارد: « من کار غیرقانونی انجام ندادم. سندی دال بر انجام جرم ندارند. چند باری احضار و بازجویی شدم اما هر کجا که شائبه جرم وجود داشت، حتما دستور یک مقام دولتی یا درخواست و توصیه‎نامه‎ای وجود داشت و در قبال نامه کتبی ما پرداخت‎هایی را انجام دادیم. اگر قرار بر مجرم بودن ماست، همه کسانی که رابط ما و نهادهای دولتی بوده‎اند، نقش بیشتری دارند.»

او می‎گوید: «بیشترین پرداخت ما به مقام‎های دولتی هنگام انتخابات بود. ما برای نامزدهای خاص ستاد زدیم یا پول به ستادهایشان تزریق کردیم. این هم ایراد قانونی ندارد، هزینه مردمی بوده برای یک نامزد خاص و بعد از آن هم بهره‎برداری کردیم از سرمایه‎گذاری که در انتخابات انجام داده‎ایم.»

یک پیمانکار: سوراخ دولت در ایران بزرگ است. در ایران کار نشد ندارد. پول که خرج کنی همه مطیع تو می‎شوند.

فساد پایدار و حکومت فاسد پرور

فیلم سینمایی «یک خانواده محترم» روایتی است از ریشه‎های فساد در اقتصاد ایران پس از انقلاب. خانواده‎ای که یک برادر را در جنگ هشت ساله با عراق از دست داده‎است، پدر در هنگام جنگ سهمیه کالاهای اساسی شهروندان را احتکار می‎کند و دو برادر دیگر، دو راه متفاوت در پیش می‎گیرند. یکی راهی فرانسه می‎شود و در قامت استاد دانشگاه به ایران باز‎می‎گردد و با برادر دیگری روبرو می‎شود که از رانت برادر کشته شده در جنگ بهره برده و به ثروت افسانه‎ای دست یافت.

پس از مرگ پدر، برادر ثروتمند برای تصاحب همه دارایی‎های به جای مانده، تصمیم به جلب نظر برادر دیگر می‎گیرد و هنگامی که با مقاومت او روبرو می‎شود، به قوه قهریه و دستگاه اطلاعاتی و آدم‎ربایی متوسل می‎شود.

این فیلم را می‎توان نمونه کوچک شده‎ای از جریان حاکم در جمهوری اسلامی ایران دانست. روابط در هم تنیده گروه‎های سیاسی و صاحبان قدرت و غیبت نهادهای ناظر امکان رشد فزاینده فساد اقتصادی را تسهیل کرده است. نهادهای نظارتی نیز اراده یا توانی برای برخورد با مسئله فساد ندارند و گاه نیز بنا بر مصلحت نظام جمهوری اسلامی، پیگیری پرونده‎های فساد مقام‎های دولتی متوقف می‎شود.

مصطفی پور‎محمدی، هنگامی که مسئولیت سازمان بازرسی را بر عهده داشت، در پاسخ به سوالی در باره علت توقف پرونده بیمه ایران و عدم صدور قرار محمومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‎نژاد، گفت: « رسیدگی به این پرونده بنا بر مصلحت‎های متوقف شده است.»

نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در ایران قادر به ایفای نقش دیده‎بانی نیستند و رسانه‎های مستقل نیز امکان ورود به خانه‎های تاریک اقتصادی و سیاسی ایران را ندارند.

عباس نبوی از روحانیون نزدیک به مصباح یزدی، این مصلحت را حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست. پرونده محمد شریف ملک‎زاده نیز با دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران متوقف شد و او به فاصله کوتاهی پس از آزادی به عنوان مشاور هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران و مسئول کمیته حل اختلاف قوا منصوب شد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران همه مولفه‎های فسادخیزی را دارد. نهاد ثروت و قدرت در کنار یکدیگر قرار دارند، به دلیل عدم شفافیت و آزادی اطلاع‎رسانی، رانت اطلاعاتی نقش ویژه‎ای در اقتصاد دارد. بنیادهای انقلابی و نظامی خارج از چارچوب نهادهای نظارتی نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‎کنند.

نهادهای نظارتی موازی کارویژه اصلی خود را از دست داده‎اند و قوانین قابل تفسیر و با اراده‎ مقام‎های سیاسی قابلیت عدم اجرایی شدن را دارند. نهادهای مدنی و احزاب سیاسی از جایگاه با ثباتی برخوردار نیستند و فاقد ایفای نقش دیده‎بانی هستند و رسانه‎های مستقل نیز امکان ورود به خانه‎های تاریک اقتصادی و سیاسی ایران را ندارند.

مجموعه این مولفه‎ها در کنار هم و روند کاهنده سرمایه‎ اجتماعی، سالیان درازی است که اقتصاد ایران و فساد اقتصادی را هماغوش یکدیگر کرده است.

عصرایران: نگاهی به فهرست کارت هدیه های اعطایی به نمایندگان ، نشان می دهد که بعضی ها که کرسی های مجلس را تصاحب کرده اند ، چه افراد نازلی هستند: رقم هایی از 500 هزار تومان تا حداکثر 5 میلیون تومان!
عصرایران ؛ جعفر محمدی *- قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی ،تنها پرده برداری از گوشه ای از فجایعی بود که در طول 8 سال گذشته ، در کشور رخ داده است. بی تردید ، رسیدگی قوه قضاییه به آنچه در این گزارش به طور رسمی اعلام شده است ، مطالبه ای عمومی است که در زمان دیگر بدان خواهیم پرداخت.

آنچه در این چند سطر مورد توجه است ، گرفتن پول توسط دهها نماینده مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی است.

در این باره نکات زیر قابل تأمل است:

1 – نماینده ای که از دولتمردان ،پول یا هدیه بگیرد ، دیگر نماینده مردم نیست ، او عنوانی جز “غلام” یا “کلفت” دولت در مجلس ندارد. چنین نماینده ای ، به هیچ عنوان نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در قبال دستگاه های دولتی و یا حداقل در قبال مدیرانی که هدیه یا رشوه می دهند عمل کند. این هدیه ها می تواند از پول نقد و کارت هدیه باشد تا سفر و اعطای رانت و … .

هم اکنون ، با سند و مدرک ، ثابت و رسماً اعلام شده که دهها نماینده ، فقط از سازمان تأمین اجتماعی مرتضوی پول گرفته اند و بماند بقیه نمایندگان و بقیه دستگاه های دولتی و موسسات اقتصادی و … (که اصل برائت را جاری می کنیم!)
اگر نمایندگان مجلس ، در کار خود صداقت دارند ، طرحی با موضوع ممنوعیت اخذ هرگونه کمک ، هدیه و امکانات از هر شخص حقیقی و حقوقی دولتی و بخش عمومی را با ضمانت اجرای کیفری و اخراج از مجلس ، تصویب کنند تا تصور کنیم که فقط همین چند نماینده معدود، ره به خطا برده اند.

البته ممکن است آقایان و خانم های نماینده چنین توجیه کنند که مراجعات مردمی فراوانی دارند و ناگزیر هستند پولی در اختیار داشته باشند تا به مردم و فقرا و … کمک کنند.

اولاً این که کار نماینده چنین کمک هایی نیست و این بدعت غلطی است که مفاسد بعدی دارد . ثانیاً اگر هم به هر علتی چنین نیازی مشروع شناخته شود ، خود مجلس طرحی دراندازد تا چنین مساعدت هایی از کانال مجلس انجام گیرد نه این که دستگاه های تحت نظارت به نمایندگان پول بدهند و سیستم نظارت را مختل سازند.

هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک

2 – نگاهی به فهرست کارت هدیه های اعطایی به نمایندگان ، نشان می دهد که بعضی ها که کرسی های مجلس را تصاحب کرده اند ، چه افراد نازلی هستند: رقم هایی از 500 هزار تومان تا حداکثر 5 میلیون تومان! واقعاً باید به حال این افراد افسوس خورد که برای 500 هزار تومان و یک میلیون و 5 میلیون تومان دست نیاز به سمت دولتی ها دراز می کنند. البته نمی گوییم رقم های بیشتری بگیرند ، غرض توجه دادن افراد به سطح کسانی است که به مجلس فرستاده شده اند.

3 – در گزارش مجلس ، اسامی متعددی به عنوان گیرندگان پول قرائت شده است اما اسامی نمایندگان، گسانسور” شده است که این تبعیض، جای تأسف دارد و باید گفت آیا خون این ها از بقیه افرادی که نامشان را برده اند ، سرخ تر بوده است؟

وانگهی آیا مردم نباید نمایندگان شان را بشناسند تا در انتخابات دور بعد ، تصمیم لازم را بگیرند؟
از هیات رئیسه مجلس انتطار می رود اسامی را در اختیار رسانه ها قرار دهد و البته رسانه ها نیز فرصت لازم به نمایندگانی که از تأمین اجتماعی مرتضوی پول گرفته اند را خواهند داد تا اگر پاسخی دارند اعلام کنند و قضاوت با مردم.

*سردبیر عصرایران