اخبار

رادیوفرانسه: مراد ویسی در اشاره به تفاوت سیاست های روحانی با احمدی نژاد در برخورد با سپاه می گوید گر چه بنظر می رسید که دولت قبلی روابط نزدیک تری با سپاه داشته است، اما احمدی نژاد مثلاً در برخورد با مسئله قاچاق سپاهیان را “برادران قاچاقچی” نامید ، در حالیکه روحانی از سپاه دعوت می کند که در مبارزه با قاچاق دولت او را یاری دهند.
گفتگو با مراد ویسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران
گوش کنید (06:58)

با سخنان دیروز حسن روحانی در تایید فعالیت های اقتصادی سپاه و بویژه
“شایعه ” نامیدن اطلاعاتی که درباره نقش فزاینده سپاه در اقتصاد کشور در افکار عمومی جاری است، امروز واکنش هائی نسبت به این سخنان در مطبوعات منعکس شد.
علی مطهری نماینده مجلس اسلامی با گلایه از رئیس جمهوری تاکید کرد که
امروز”واقعاً سپاه رقیب مردم و اقتصاد کشور است.” او گفت که سخنان رئیس جمهوری “بیشتر جنبه نصیحت و بازدارنگی دارد” و هشدار “محترمانه ای ” به سپاه است.
نشریه اعتماد نیز در شماره امروز خود مصاحبه ای دارد با سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران درباره فعالیت های اقتصادی سپاه. او در این مصاحبه از یک سو مدعی شده است که سپاه با بخش خصوصی وارد رقابت نمی شود ، و رقبای سپاه شرکت های خارجی هستند، و از سوی دیگر به شرکت های بزرگی اشاره می کند ” که رقیب سپاه هستند” و گویا هفتاد- هشتاد درصد آنها وابسته به ملی – مذهبی ها هستند! او تصریح می کند که “هجمه علیه سپاه” اقتصادی نیست بلکه سیاسی است.
در گفتگوئی با مراد ویسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران او درباره چگونگی مناسبات میان دولت و سپاه توضیحاتی داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
مراد ویسی در اشاره به تفاوت سیاست های روحانی با احمدی نژاد در برخورد با سپاه می گوید گر چه بنظر می رسید که دولت قبلی روابط نزدیک تری با سپاه داشته است، اما احمدی نژاد مثلاً در برخورد با مسئله قاچاق سپاهیان را “برادران قاچاقچی” نامید ، در حالیکه روحانی از سپاه دعوت می کند که در مبارزه با قاچاق دولت او را یاری دهند

دیگربان: حسن روحانی با تعریف و تمجید از عملکرد سپاه گفت «شایعات» درباره فعالیت‌های اقتصادی این نیرو را قبول ندارد و از سپاه می‌خواهد به دولت در زمینه مقابله با تحریم‌ها و مبارزه با قاچاق کالا کمک کند.

به گزارش خبرگزاری‌ها٬ آقای روحانی این مطلب و خواسته را روز دوشنبه (۲۵ شهریور) طی سخنانی در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه مطرح کرده است.

رئیس جمهوری ایران با دفاع از عملکرد سه دهه گذشته سپاه پاسداران گفته «سرمایه معنوی سپاه‌‌ همان است که او را محبوب دل‌ها قرار داده است.»

وی همچنین افزوده که «بنده شایعاتی که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود را اصلا قبول ندارم. سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی و مثل پیمانکارهای معمولی نیست.»

از سپاه پاسداران به عنوان بزرگ‌ترین کارتل نظامی‌ـ‌اقتصادی در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار پروژه اقتصادی در اختیار دارد.

سپاه سال‌هاست با کنار زدن پیمانکاران و بخش‌های خصوصی در اقتصاد٬ صد‌ها پروژه سود‌آور از دولت‌های سابق دریافت کرده است.

حسن روحانی در سخنان خود از فرماندهان سپاه دعوت کرده با بر عهده گرفتن «چند پروژه ملی» به دولت در زمینه مقابله با تحریم‌ها٬ گرانی‌ها و قاچاق کالا کمک کند.

روحانی گفته «تحریم فروش نفت و فعالیت‌های بانکی یعنی فشار بر زندگی و معیشت مردم. ما باید این توطئه را بشکنیم زیرا پشت فشار اقتصادی دشمن فشار سیاسی است که مردم از انقلاب بریده شوند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات سال ۹۲ اشاره کرده و گفته که مردم ایران با وجود فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها «پاسخ مناسبی به دشمنان در انتخابات دادند.»

روحانی اضافه کرده انتخابات سال ۹۲ «یکی از بهترین انتخابا‌هایی بود که هیچ اعتراض و تظاهراتی در آن نبود و اولین ضربه را به دشمن وارد کرد.»

حسن روحانی پیش‌تر گفته بود مردم ایران در انتخابات سال ۱۳۹۲ تمام «شبهات» انتخابات گذشته را «شستشو» دادند.

رادیوفردا: علی کرمی، از کارکنان سازمان میراث فرهنگی ایران، خبر داده است که در زمان مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی در دوره احمدی‌نژاد «۴۷ هزار» نسخه کتاب، نسخه خطی، و هزاران قطعه عکس تاریخی به همراه گزارش‌های باستان‌شناسی «به تاراج رفته و نابود شده‌ است».

علی کرمی، از کارکنان بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی، در مصاحبه با وب‌سایت «همشهری آن‌لاین» می‌گوید که این امر به هنگام جابه‌جایی کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی از تهران به شیراز روی داده است.

در این خبر که روز شنبه، ۲۳ شهریور، در وب‌سایت «کلمه» منتشر شده آقای کرمی به نقل از مدیرکل علوم و فنون پژوهشگاه میراث فرهنگی می‌گوید بخشی از عکس‌های دوره پهلوی که دارای مهر مرکز اسناد است در خیابان منوچهری تهران به فروش می‌رسد.

علی کرمی در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه با «همشهری آن‌لاین» انجام داد گفت: «هنگام جابه‌جایی مرکز اسناد از تهران به شیراز آقای خوش‌نویس، معاون میراث فرهنگی وقت کشور حتی اجازه حضور کارشناس‌ها برای بار کردن این اسناد به کامیون‌ها و انتقال آنها به شیراز را نداد و کارگرها ارزشمندترین اسناد میراث فرهنگی کشور را داخل کامیون‌ها ریختند.»

به گفته او، حتی خبری از دستگاه دیجیتال بارکدخوان کتاب‌ها و اسناد نیست که مشخص شود کدام کتاب‌ها یا اسناد سازمان میراث فرهنگی باقی‌مانده است.

به گفته علی کرمی، زمان انتقال کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز، کتاب‌های هولستر نابود شد و بسیاری از کتاب‌ها بر اساس تماسی که شهر کتاب نیاوران با سازمان میراث فرهنگی گرفت توسط فردی به‌ نام نقوی به آن کتاب‌فروشی فروخته شد.

وی افزود: «شهر کتاب نیاوران آن زمان با ما تماس گرفت و خواستار اجازه خرید کتاب‌های خارج شده از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی شد، در حالی که اصلا معلوم نیست این آقای نقوی در سازمان میراث فرهنگی چه مسئولیتی داشته است و تنها کاری که ما کردیم این بود که از شهر کتاب نیاوران بخواهیم کپی کارت ملی فروشنده کتاب‌ها را برای ما ارسال کند.»

این کارمند سابق بخش اسناد سازمان میراث فرهنگی می‌افزاید که «حتی از دستگاه‌هایی که فیلم‌ها و نگاتیوهای موجود در مرکز اسناد را بازبینی می‌کردند و هیچ کدام نیز به شیراز منتقل نشدند خبری نیست.»

فریبا فرزام از تعداد زیاد نگاتیوهای شیشه‌ای موجود در مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی که متعلق به مرکز مردم‌شناسی این سازمان بود خبر داد و افزود: «عکس‌های بسیار زیادی نیز از بناهای تاریخی در مرکز اسناد وجود داشت که اگر از بین رفته باشند جنایت و خیانت به میراث فرهنگی کشور است.»

وی توضیح داده است که «هر اتفاقی که برای بناهای تاریخی کشور بیفتد مرمت‌گران برای اقدامات پژوهشی در مورد بنا ناچار به مراجعه به سابقه بناها هستند و تصاویر نابودشده نیز منابع مطالعاتی کارشناسان و مرمتگران آثار تاریخی بود.»

رئیس سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی گفت: «اگر منابعی از سازمان بر اثر جابه‌جایی‌ها خارج یا سرقت شده باشند و در بازارهای سیاه فروخته شوند اتفاق بسیار وحشتناکی برای میراث فرهنگی است.»

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یکی از مهم‌ترین کانون‌های انتصابات جنجالی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران بود.

انتصاب اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی تا روح‌الله احمدزاده و محمدشریف ملک‌زاده به این منصب هر یک با جنجال‌هایی همراه بود.

انتقال اسناد یادشده از تهران به شیراز در چارچوب طرح تمرکززدایی محمود احمدی‌نژاد از پایتخت انجام شده‌است.

محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده‌بود که در راستای اجرای این طرح، ۴۰ درصد از کارمندان دولت موظف هستند حداکثر تا پایان مردادماه ۸۹ از تهران خارج شوند، اما گزارش‌های بعدی حاکی از محقق شدن انتقال تنها ۶ هزار نفر در چارچوب این طرح است.

در آن تاریخ به دنبال ابلاغ مصوبه رئیس‌جمهور و اعلام سازمان میراث فرهنگی مبنی بر انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان این سازمان به خارج از تهران، برخی از کارمندان این سازمان در اعتراض به این انتقال در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

رادیوفردا: علی کرمی، از کارکنان سازمان میراث فرهنگی ایران، خبر داده است که در زمان مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی در دوره احمدی‌نژاد «۴۷ هزار» نسخه کتاب، نسخه خطی، و هزاران قطعه عکس تاریخی به همراه گزارش‌های باستان‌شناسی «به تاراج رفته و نابود شده‌ است».

علی کرمی، از کارکنان بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی، در مصاحبه با وب‌سایت «همشهری آن‌لاین» می‌گوید که این امر به هنگام جابه‌جایی کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی از تهران به شیراز روی داده است.

در این خبر که روز شنبه، ۲۳ شهریور، در وب‌سایت «کلمه» منتشر شده آقای کرمی به نقل از مدیرکل علوم و فنون پژوهشگاه میراث فرهنگی می‌گوید بخشی از عکس‌های دوره پهلوی که دارای مهر مرکز اسناد است در خیابان منوچهری تهران به فروش می‌رسد.

علی کرمی در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه با «همشهری آن‌لاین» انجام داد گفت: «هنگام جابه‌جایی مرکز اسناد از تهران به شیراز آقای خوش‌نویس، معاون میراث فرهنگی وقت کشور حتی اجازه حضور کارشناس‌ها برای بار کردن این اسناد به کامیون‌ها و انتقال آنها به شیراز را نداد و کارگرها ارزشمندترین اسناد میراث فرهنگی کشور را داخل کامیون‌ها ریختند.»

به گفته او، حتی خبری از دستگاه دیجیتال بارکدخوان کتاب‌ها و اسناد نیست که مشخص شود کدام کتاب‌ها یا اسناد سازمان میراث فرهنگی باقی‌مانده است.

به گفته علی کرمی، زمان انتقال کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز، کتاب‌های هولستر نابود شد و بسیاری از کتاب‌ها بر اساس تماسی که شهر کتاب نیاوران با سازمان میراث فرهنگی گرفت توسط فردی به‌ نام نقوی به آن کتاب‌فروشی فروخته شد.

وی افزود: «شهر کتاب نیاوران آن زمان با ما تماس گرفت و خواستار اجازه خرید کتاب‌های خارج شده از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی شد، در حالی که اصلا معلوم نیست این آقای نقوی در سازمان میراث فرهنگی چه مسئولیتی داشته است و تنها کاری که ما کردیم این بود که از شهر کتاب نیاوران بخواهیم کپی کارت ملی فروشنده کتاب‌ها را برای ما ارسال کند.»

این کارمند سابق بخش اسناد سازمان میراث فرهنگی می‌افزاید که «حتی از دستگاه‌هایی که فیلم‌ها و نگاتیوهای موجود در مرکز اسناد را بازبینی می‌کردند و هیچ کدام نیز به شیراز منتقل نشدند خبری نیست.»

فریبا فرزام از تعداد زیاد نگاتیوهای شیشه‌ای موجود در مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی که متعلق به مرکز مردم‌شناسی این سازمان بود خبر داد و افزود: «عکس‌های بسیار زیادی نیز از بناهای تاریخی در مرکز اسناد وجود داشت که اگر از بین رفته باشند جنایت و خیانت به میراث فرهنگی کشور است.»

وی توضیح داده است که «هر اتفاقی که برای بناهای تاریخی کشور بیفتد مرمت‌گران برای اقدامات پژوهشی در مورد بنا ناچار به مراجعه به سابقه بناها هستند و تصاویر نابودشده نیز منابع مطالعاتی کارشناسان و مرمتگران آثار تاریخی بود.»

رئیس سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی گفت: «اگر منابعی از سازمان بر اثر جابه‌جایی‌ها خارج یا سرقت شده باشند و در بازارهای سیاه فروخته شوند اتفاق بسیار وحشتناکی برای میراث فرهنگی است.»

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یکی از مهم‌ترین کانون‌های انتصابات جنجالی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران بود.

انتصاب اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی تا روح‌الله احمدزاده و محمدشریف ملک‌زاده به این منصب هر یک با جنجال‌هایی همراه بود.

انتقال اسناد یادشده از تهران به شیراز در چارچوب طرح تمرکززدایی محمود احمدی‌نژاد از پایتخت انجام شده‌است.

محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده‌بود که در راستای اجرای این طرح، ۴۰ درصد از کارمندان دولت موظف هستند حداکثر تا پایان مردادماه ۸۹ از تهران خارج شوند، اما گزارش‌های بعدی حاکی از محقق شدن انتقال تنها ۶ هزار نفر در چارچوب این طرح است.

در آن تاریخ به دنبال ابلاغ مصوبه رئیس‌جمهور و اعلام سازمان میراث فرهنگی مبنی بر انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان این سازمان به خارج از تهران، برخی از کارمندان این سازمان در اعتراض به این انتقال در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

خودنویس: برای ۱۵ درصد تأمین مالی پروژه راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد، باید ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می‌شد. اما در حقیقت بخشی از «بیت‌‌المال» برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود.
روز دوشنبه، ۱۸ شهریورماه، وبسایت اقتصادآنلاین، در گزارشی با عنوان «اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد»، به نقل از حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در برنامه‌ای تلویزیونی، از اختلاسی عظیم در پروژه خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد خبر داد. اختلاسی که متهم نخست آن، «شرکت مهاب قدس»، از شرکت‌های اقماری وابسته به «آستان قدس رضوی»، می‌باشد.
بنا بر این گزارش، برای ۱۵ درصد تأمین مالی این پروژه ریلی، باید ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می‌شد. اما در حقیقت بخشی از «بیت‌‌المال» به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود. به دنبال این گزارش، صادقی، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت پیشین، که همچنان در دولت جدید نیز حضور دارد، این اتهامات را بی‌اساس خواند.

به دنبال انتشار این گزارش و تکذیب معاون وزیر راه و شهرسازی، «اقتصادآنلاین»، روز بعد با گزارشی تفصیلی‌تر، با عنوان «ماجرای دود شدن ۱۲ هزار میلیارد تومان»، اطلاعات دقیق‌تری راجع به «شرکت مهاب قدس» و ابعاد این اختلاس ارائه داد؛ بر اساس برآوردهای این گزارش، ارزش دارایی‌های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این گزارش، همچنین از ابطال مصوبه واگذاری غیرقانونی شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی در دولت جدید خبر داد و بیان داشت که «در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه‌آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می‌دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی به نام «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» است.

بر اساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ، مورخ ۲/۵/۹۲ هیأت وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.»؛ که البته در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی در اطلاعیه‌ای تلاش کرد مسئولیت حقوقی واگذاری سهام دولت و مسائل آن را به دوش مجلس بیندازد و خود را مبرا سازد. بر اساس این اطلاعیه، هدف وزارت نیرو از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌هایی شرکت مهاب قدس و ابطال مصوبه پیشین، استناد به «خیار غبن فاحش» است؛ آستان قدس رضوی همچنین گفته است که با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم.

بر مبنای گزارش دوم، به نظر می‌رسد این اختلاس، نه تنها خنثی نشده است، بلکه به علت حضور نهادی فراقانونی، غیرپاسخگو و قدرتمند به نام «آستان قدس رضوی»‌ و با حمایت مجلس شورای اسلامی، همچنان از افشای ابعاد پنهان آن جلوگیری می‌شود.

به گزارش «خودنویس»، شرکت مهندسین مشاور «مهاب قدس» در سال ۱۳۶۲ از ادغام دو شرکت «خدمات مهندسی آب (مهاب)» و «عمران زمین و توسعه منابع آب» تشکیل شده است؛ این شرکت، به صورت نیمه‌دولتی و زیر نظر وزارت نیرو می‌باشد. این شرکت، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مهندسی مشاور صنعت آب در ایران به شمار می‌رود و تا کنون بیش از ۱۱۰۰ طرح و پروژه مختلف را به انجام رسانده است. عمده‌ترین فعالیت‌های این شرکت در زمینه طراحی و احداث سدهای خاکی و بتنی است و حدود ۲۵۰۰ نفر کارشناس در رشته‌های مختلف مرتبط با هیدرولیک، نیروگاه و تأسیسات زیربنایی را در استخدام خود دارد.

این شرکت خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کند. از بدو تأسیس تا به امروز، این شرکت بیش از ۲۰۰ سد بزرگ را مطالعه و طراحی کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز سوم اوت ۲۰۱۰ اعلام کرد که شرکت مهاب قدس به فهرست شرکت‌های تحریم‌شده از سوی آمریکا اضافه شده است. به گفته این وزارتخانه، مهاب قدس در ساخت یک نیروگاه اتمی در ایران فعالیت دارد. شرکت مهاب قدس دارای ۵ زیرمجموعه تخصصی در حوزه منابع است که عبارتند از:

۱. امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست
۲. امور سد و نیروگاه و تأسیسات زیربنایی
۳. امور آبیاری و زهکشی و کشاورزی
۴. امور آب و فاضلاب و خطوط انتقال سیالات
۵. امور ژئوماتیک (منبع)

از آنجا که وظیفه رسانه، آشکارسازی واقعیات و دفاع از حقوق مردم است، و با توجه به عدم انتشار مناسب این خبر، «خودنویس»، بدون هیچ‌گونه داوری و صرفاً برای آگاهی‌رسانی در راستای روشن شدن ابعاد دقیق ماجرا، گزارش‌های مذکور را منتشر می‌کند:

وزیر نیرو، خبر از اختلاسی عظیم در یک پروژه ریلی داد؛

اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد

و

معاون وزارت راه، سخنان چیت‌چیان را تکذیب کرد!

چیت‌چیان، وزیر نیرو درباره تأمین منابع مالی یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی‌های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تأمین شود، تصریح کرد: برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.

این مقام مسوول، تأکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه می‌خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش‌پرداخت و بیش از ۳ برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.

وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت‌المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این ۱۵ درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص ۶۰۰ میلیارد تومان انجام گیرد.

تکذیب سخنان چیت‌چیان از سوی معاون وزارت راه و شهرسازی

این در حالی است که در پاسخ به این سخنان چیت‌چیان، معاون وزیر راه و شهرسازی که همچنان برکنار نشده است، این اتهامات را بی‌اساس خواند و اظهار داشت: پروژه راه‌آهن گرگان – بجنورد قرار بود که از سوی آستان قدس رضوی و به صورت فایناس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که به طور معمول در پروژه‌های فایناس ۸۵ درصد از سوی فاینانسور و ۱۵ درصد از سوی دولت پرداخت می‌شود.

وی افزود: دولت به شرطی این را پذیرفت که آستان قدس ۱۵ درصد سهم دولت معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان را بپردازد و به ازای آن، ۴۵ درصد از سهام شرکت مهاب قدس بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به آستان قدس واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که کجای این موضوع بوی فساد می‌دهد؟ گفت: دولت برای اجرای پروژه‌های ریلی و زیربنایی در اغلب مواقع از فاینانس استفاده می‌کند و ۱۸ مورد فاینانس در این وزارتخانه در حال اجراست، بنا بر این، اگر این‌طور باشد تمامی پروژه‌ها فساد دارد.

صادقی با تأکید بر اینکه هر دولتی اختیار دارد تا مصوبه دولت قبلی را لغو کند، اظهار داشت: وقتی برای انجام ندادن یک پروژه، مصوبه‌ای را لغو می‌کنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نباید دولت قبل را متهم به فساد کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با تأکید بر اینکه وزیر نیرو توضیح دهد که این فساد و تضییع بیت‌المال چطور و به وسیله چه کسانی صورت گرفته است؟ بیان کرد: باید مشخص شود که در این میان، کدام یک از طرفین فساد را انجام داده، نمی‌توان به راحتی و با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت‌المال کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ملی به طور مستقیم بر این فاینانس نظارت داشتند، گفت: اگر این مصوبه فساد داشته پس تمامی این سازمان‌ها و نهادها هم در این فساد دخیل بودند؛ بنا بر این باید نهادهای مربوطه مانند سازمان بازرسی این فساد را اعلام کند.

صادقی با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت این راه‌آهن در حال اجراست، اظهار داشت: این پروژه حدود ۶۰۰ کیلومتر طول دارد؛ بنابراین دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی این منابع را تأمین کند و باید با قرارداد فاینانس آن را به اجرا برساند.

صادقی توضیح نداد که چگونه ۴۵ درصد سهام شرکت مهاب قدس برابر ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در حالی که کارشناسان از جمله خود وزیر معتقد است که این شرکت و دارایی‌هایش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

همه چیز راجع به مهاب قدس و پروژه فاینانس ریلی

ماجرای دود شدن ۱۲ هزار میلیارد تومان چیست؟

روز گذشته خبری در اقتصاد آنلاین منتشر شد. طی این خبر با عنوان «اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد» حمید چیت‌چیان وزیر نیرو خبر از «حیف و میل اموال وزارت نیرو» داده بود. در یک مورد او به مصوبه دولت دهم درباره واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی پرده برداشته بود.

او مدعی شده بود که «وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند… در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تأمین شود و برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود…. اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.»

این، نشان از این دارد که ارزش سهامی که به آستان قدس واگذار شده است، حدود ۲۱ برابر طلبی بوده که آستان قدس از وزارت راه داشته است. جالب اینجاست که واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیأت دولت صورت گرفته است.

اصل قضیه چیست؟

به گزارش «اقتصاد آنلاین» در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه‌آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می‌دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود.

پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی به نام «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» است.

بر اساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ، مورخ ۲/۵/۹۲ هیأت وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.

مهاب قدس چه شرکتی است و چه قدر می‌ارزد؟

شرکت مهاب قدس بزرگ‌ترین شرکت مهندسان مشاور بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای کشور و به ویژه سدهای بزرگ برق‌آبی در حوضه کارون توسط این شرکت طراحی شده و این شرکت بر اجرای این سدها نظارت داشته است و تمام اطلاعات، مستندها و مدارک فنی همه این سدها در اختیار این شرکت است.

پیگیری‌های خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد که شرکت مهاب قدس مالک ۵۱ درصد از شرکت صبا (شرکت سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق) است. شرکت صبا به نوبه خود مالک سهم قابل توجهی از شرکت‌های مهام شرق (۱۰۰ درصد)، سرمایه‌گذاری مشانیر (۲۷ درصد)، پارس سوئیچ (۵ درصد)، نیروترانس (۵ درصد)، آلومتک (۵/۱ درصد)، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری سراسر کشور (در مجموع ۴۳ شرکت که در هر یک به تفاوت از ۵/۰ درصد تا ۲۷ درصد متعلق به صبا است)، شرکت‌های مدیریت تولید برق (۲۳ شرکت هر کدام ۶۰ درصد، ۶ شرکت هر کدام ۵۱ درصد و یک شرکت ۱۱ درصد) و چندین شرکت دیگر است. همچنین این شرکت ۶۰ درصد از سهام کلیه شرکت‌های توزیع برق کلیه استان‌های کشور (این شرکت‌ها به روایتی ۶۰ هزار میلیارد تومان و به روایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارند) و نیز ۷/۴۷ درصد از سهام شرکت مپنا (یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور که خود مالک بیش از ۳۰ شرکت صنعتی است و تنها سازنده نیروگاه‌های بزرگ حرارتی در کشور است. طبق تخمین اقتصاد آنلاین ارزش این شرکت بین ۳۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است) و همچنین ۵۱ درصد از سهام شرکت فراب (تنها سازنده نیروگاه‌های بزرگ برق‌آبی کشور. طبق برآورد «اقتصاد آنلاین» ارزش این شرکت حدود هزار میلیارد تومان است) را در مالکیت خود دارد.

این لیست، تنها تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه مهاب قدس را نشان می‌دهد. در کل با توجه به برآوردهای اقتصاد آنلاین، با روش‌های مختلف برآوردی، ارزش دارایی‌های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان است.

ارزش معامله چند درصد از ارزش مهاب قدس است؟

طبق این معامله و بر اساس ادعای آقای وزیر ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت راه به آستان قدس با واگذرای ۴۹ درصد سهام مهاب قدس صورت پذیرفته است. با محاسبه بالا مشخص است که ۴۹ درصد سهام مهاب قدس از ۱۵ هزار تا ۲۲ هزار و پانصد میلیارد دلار ارزش دارد. ۶۰۰ میلیارد تومان کمتر از ۳ درصد مبلغی است که به آستان قدس واگذار شده است.

سایر مشکلات این مصوبه

اولین سؤالی که پیش می‌آید این است که شرکت‌های وزارت نیرو بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و بانک‌ها بدهکار هستند و روز به روز بر حجم بدهی‌های صنعت، افزوده می‌شود. صنعت آب و برق حیاتی‌ترین نیازهای زیربنایی عموم مردم، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها را تأمین می‌کند. آیا در شرایطی که حجم عظیم بدهی‌ها، این صنعت را در مرز ورشکستگی قرار داده، سزاوار است منابع حاصل از فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو برای تأمین منابع طرح‌های سایر بخش‌ها اختصاص یابد؟

دومین سؤال و ابهام این است که از سویی قیمت سهام در این مصوبه تعیین نشده و تعیین قیمت آن به زمانی دیگر موکول شده، اما در عین حال، سهام به طور قطعی واگذار شده که این اولین قدم غیرقانونی بوده که در این مصوبه برداشته شده، در حالی که بررسی ارزش سهام مهاب قدس نشان می‌دهد که ارزش سهام واگذارشده بیش از ۲۵ برابر بدهی بوده که وزارت راه و شهرسازی به این شرکت داشته است.

اطلاعیه آستان قدس: با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم!

در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی اطلاعیه‌ای صادر کرد. روابط عمومی آستان قدس رضوی در اطلاعیه خود با اشاره بر بزرگنمایی در آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت نیرو تأکید کرده است شاید مقصود از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌های شرکت مهاب قدس استناد به «خیار غبن فاحش» از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد، اما استناد به خیار غبن فاحش، شرایطی دارد من‌جمله اینکه اولاً مغبون در حین معامله عالم به قمیت عادله نباشد؛ ثانیاً در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مد نظر قرار گیرد. حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق به فرض محال، اگر چنانچه افراد هیأت دولت را بی‌اطلاع بدانیم و این گونه بیاندیشیم که هیچ کس شرایط را نمی‌دانسته و به تبع آن، این انتقال به تصویب رسیده، حال، اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تأیید تطبیق این مصوبه با قانون را با چه استدلالی باید رد کرد؟ آیا با این رویه، قانون‌گریزی نهادینه نخواهد شد؟ البته بسیار بعید است بخش حقوقی وزارتخانه‌‌ای با این پیچیدگی با استناد به خیارات مندرج در قانون مدنی قصد توجیه لغو مصوبه را داشته باشند.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده: در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است قیمت سهام واگذارشده دولت در مهاب قدس بیش از ۲۰ برابر مبلغ پیش‌پرداخت پروژه و بیش از ۱۳ برابر کل هزینه احداث راه‌آهن است. در اینجا لازم است مقوله ارزش‌گذاری سهام توسط افراد متخصص در این حوزه انجام گیرد تا مطالب خلاق واقع به افکار عمومی منعکس نگردد؛ به عنوان نمونه، کارشناس محترم ارزیاب وزارت نیرو ارزش دارایی‌های متناظر با ۴۹ درصد سهام مهاب قدس را افزون بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد نموده است.

مضافاً اینکه به این نکته نیز باید توجه داشت که پیمانکار پروژه پرداخت ۱۵ درصد از مبلغ فاینانس را در ضمن عقد قرار داد به صورت ارزی تعهد نموده است که با توجه به نوسانات شدید ارزی چند وقت اخیر کشور، این خود ریسک بزرگی برای پیمانکار پروژه محسوب می‌شود.

شرق: سخنان «بیژن زنگنه» درخصوص «بابک زنجانی» و اینکه او دومیلیارد‌دلار از درآمد نفت کشور را به داخل بازنگردانده است، با بازتاب‌های مختلفی‌ روبه‌رو شد. در همین چارچوب دفتر زنجانی با ارسال اطلاعیه‌ای به رسانه‌ها به نقل از بابک زنجانی اعلام کرد: «بنده با جناب آقای وزیر نفت جلسه‌ای نداشته و ندارم.» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «شرکت فروشنده نفت در خارج از کشور، محموله نفت را فروخته و مبلغ آن در حسابی که معرفی شده بود در تاریخ معین واریز گردیده و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است. کل مبلغ فروش ۱۹۰۰میلیون‌یورو بوده که ۷۰۰‌میلیون‌یورو آن را دریافت نموده‌اند و مابقی هم در حساب آن شرکت موجود است. این مبلغ توسط اتحادیه اروپا و آمریکا بلوکه نشده، علت عدم انتقال آن به حساب‌های خزانه کشور، تحریم‌بودن حساب‌های معرفی شده است و هیچ بانکی آمادگی دریافت مبلغ را ندارد و این موضوع به بنده مربوط نمی‌شود و اینجانب تعهدی جهت واریز مبلغ به خزانه نداشته‌ام و مبلغ مذکور می‌بایست طبق دستور فروشنده نفت به حساب معرفی شده واریز می‌شد که در زمان مقرر این امر بدون هیچ‌گونه تاخیری صورت پذیرفته است.» از سوی دیگر «تسنیم» دیروز گزارش داد که «جلیل جعفری» عضو کمیسیون انرژی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه برای بررسی بدهی دومیلیارد‌دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اظهار کرد: «بدهی آقای زنجانی دومیلیارد‌دلار نیست، بلکه دومیلیاردو800‌میلیون‌دلار است.» وی با بیان اینکه «من عضو این کمیته نیستم و در جلسات آن شرکت می‌کنم»، افزود: «این کمیته حدود چهار تا پنج ماه پیش تشکیل شد و تعدادی از نمایندگان علاقه‌مند به بررسی این موضوع شدند و من نیز در جلسات آنها شرکت کردم.» عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «بدهی دو‌میلیارد و 800‌میلیون‌دلاری بابک زنجانی به‌طور کامل با حضور طرفین یعنی مسوولان تامین اجتماعی، وزارت نفت، بانک مسکن، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و کارشناسان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و کمیته موظف شد تا با ترکیب این اعضا موضوع بدهی را پیگیری کند و پولی که برنگشته، بازگردد.» جعفری گفت: «بعد از چندین جلسه به این نتیجه رسیدیم با این ترکیب و پیگیری‌های کمیسیون انرژی این مساله محقق نخواهد شد و در جلسه آخری که بنده حضور داشتم، قرار شد از مسیرهای مختلف یعنی ریاست مجلس، مطرح‌شدن در صحن علنی یا قوه‌قضاییه این مورد پیگیری شود و تا جایی که من اطلاع دارم بعد از آن کمیته داخل کمیسیون انرژی کار را به‌صورت جدی دنبال نمی‌کند، بلکه این کار را در سطح بالاتری دنبال می‌کند.» وی یادآور شد: «البته کمیسیون انرژی همچنان نظارت و پیگیر این موضوع است، ولی کمیته ویژه کار خاصی انجام نمی‌دهد و طبق آخرین تصمیم‌گیری آنگونه که مطرح شد قرار بر این شد که تحقیق و تفحص وارد صحن علنی مجلس شود و هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است. روشن است که نفت و میعانات گازی فروخته‌شده و آقای بابک زنجانی قرار بوده که این پول را بازگرداند، منتها آن پول در حساب بانکی وی بلوکه شده و پول بازنگشته است.» عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به پرسش که آیا معلوم شده که در کمیته آیا آقای زنجانی راست گفته‌اند یا خیر، تاکید کرد: «نه؛ مشخص نیست و معلوم نیست که وی درست می‌گوید و پول کجاست. ما هیچ وقت آقای زنجانی را زیارت نکردیم و خواسته ما این بود که وی را ببینیم که این اتفاق نیفتاده و من شاهد این موضوع نبودم. البته شاید اعضای کمیته با زنجانی خارج از کمیسیون جلسه برگزار کرده باشند، اما من اطلاعی ندارم و در جلسات کمیته که بعضا در کمیسیون انرژی تشکیل می‌شد، این حضور محقق نشد.» جعفری با بیان اینکه «بانک مرکزی بابک زنجانی را تایید کرده بود»، تصریح کرد: «به همین دلیل توانسته بود که «ال‌سی» باز کند، بنابراین تاییدیه بانک مرکزی را داشت. اما پس از این اتفاق بانک مرکزی نتوانست تایید کند که این پول در بانک وجود دارد یا خیر، ولی من فکر می‌کنم این موضوع از طریق صحن علنی پیگیری شود و احتمالا تحقیق و تفحص به تصویب برسد و باید با آن تحقیق و تفحص دقیق‌تر مشخص شود که کجا باید دنبال این موضوع گشت.» این در حالی است که «جهان‌نیوز»، درخواست وزیر نفت برای بازگرداندن دو‌میلیارد‌دلار را که در اختیار بابک زنجانی است، اتهامات وزیر علیه میلیاردر ایرانی عنوان کرد. این سایت به نقل از «شرق» افزود: «هرچند هنوز برای افکار عمومی و حتی رسانه‌ها هم واقعیات مربوط به پرونده بابک زنجانی مشخص نیست، اما آنچه جالب است، برخورد دوگانه اصلاح‌طلبان با بابک زنجانی است.» البته این سایت در یک ساعت بعد تیتر این مطلب را تغییر داد ولی رسانه‌های اصلاح‌طلب را متهم کرد که وابسته به تریبون بابک زنجانی هستند. این در حالی است که صداوسیما هر شب تبلیغات «هواپیمایی قشم» را پخش می‌کند زاکانی در روز رای اعتماد کابینه، زنگنه را به دست‌داشتن در فسادهای نفتی متهم کرد و اراده او را در برخورد با ‌این جریانات ناکافی دانسته بود.

کلمه– گروه اقتصادی: در حالی که چندی پیش رییس کمیسیون نفت مجلس خبر داد که فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است، بیژن زنگنه، وزیر نفت تائید کرد که بابک زنجانی مبلغ دو میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفت را به خزانه باز نگردانده است.

هر چند بابک زنجانی بلوکه شدن حسابش در امریکا را مانع از واریز این پول اعلام کرده است اما مجلس و دولت در پی بازگرداندن این پول به بیت المال هستند.

بیژن زنگنه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تایید این خبر گفته است: در حال پیگیری این موضوع هستیم. مبلغ بالای ۲ میلیارد دلار است. در عین حال زنجانی گفته است که این مبلغ به حساب من واریز شده اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده، نمی توانم مبلغ را به خزانه واریز کنم.

وزیر نفت تاکید کرده است آنچه که من دنبال می‌کنم دریافت پول‌هایی است که به خزانه واریز نشده است. بخشی از این پول به خزانه بازگشته و بخشی نیز در جریان است.

پس از آنکه بیژن زنگنه از قطع انحصارطلبی در وزارت نفت خبر داد، بابک زنجانی در گفت و گو با ایسنا مدعی شد که من یک بسیجی اقتصادی ام نه رانت خوار!

بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

روز: سعید مرتضوی روزهای سختی را سپری می کند. او که هم اکنون متهم به معاونت درقتل سه جان باخته بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک است، از ریاست سازمان تامین اجتماعی هم در همان بدو نشستن علی ربیعی بر کرسی وزارت برکنار شده و هنوز هیچ ارگان یا نهادی وی را به کار دعوت نکرده است.در کنار همه اینها،مرتضوی اکنون با اتهامات مالی سنگینی نیز روبروست؛ اتهاماتی که پس از برکناری وی و تاکید علی ربیعی،وزیر کار، بر درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بحث آن رسانه ای شده است. اتهاماتی از جمله پولشویی، رانتخواری، جذب فامیل و خواص و … که درصورت اثبات در محاکم قضایی، سعید مرتضوی را با مجازات های سنگینی روبرو خواهد کرد.

افشای فساد در مجموعه تحت کنترل سعید مرتضوی اولین افشاگری دولت جدید درباره “آنچه که تحویل گرفته” محسوب می شود. حسن روحانی دیروز هم بر عمل به وعده گزارش به مردم ظرف 100 روز بار دیگر تاکید کرد. از اقدامات علی ربیعی نیز پیداست که این گزارشها از بررسی ابعاد فساد در سازمان تامین اجتماعی و نقش سعید مرتضوی درآنها آغاز شده است.

سایت تابناک دیروز در گزارشی به نقل از رحمت‌الله حافظی مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره فساد در زیرمجموعه های این سازمان نوشت: “در حال حاضر سه جانبه‌گرایی به صورت ظاهری در تأمین اجتماعی وجود دارد و همانطور که اشاره شد در هیات امنا نمایندگانی از طرف کارگران و کارفرمایان محسوب نمی‌شوند ولی به غیر از چند نفر از این افراد که در هیات امنا استقلال رأی دارند تصمیم‌گیری‌های اصلی توسط نمایندگان دولت انجام می‌شود. بنده چندین بار در هیات امنا حضور داشته‌ام و شاهد بودم که نظر وزیر در این هیات امنا صاحب و اثرگذارتر از نظرات دیگر است”.

او افزوده است: “زمانی که در سال 84 دولت نهم شکل گرفت بر اساس گزارش مراجع رسمی دولت به تأمین اجتماعی 15 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که این مبلغ در پایان سال 90 به 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در پایان سال 91 بر اساس برآوردهای صورت گرفته این بدهی به 47 هزار میلیارد تومان و در ششماهه سال 92 به 53 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت”.

او در ادامه گفته: “اینکه سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در دولت دهم 35 هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شده است کذب محض است. شرکت‌هایی را به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پرداخت مطالبات داده‌اند، مانند پیازهای خراب شده‌ ته گونی است و این شرکتها زیان‌ده هستند. در مدیریت بنده بعضی از این شرکتهای زیان‌ده را قبول نکردیم چرا که این شرکتها با قیمت‌های غیرواقعی و چند برابر قیمت به سازمان تأمین اجتماعی داده می‌شد”.

حافظی درباره فساد در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هم گفته است: “شستا یک مجموعه اقتصادی با گردش مالی قابل توجه است که محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است. هنگامی که دولت ها و نمایندگان مجلس عوض می‌شوندخروجی آنها به شستا سرازیر می‌شود. از دولت یازدهم تقاضا داریم که افرادی در سازمان تأمین اجتماعی و شستا حضور پیدا کنند که شایستگی لازم را داشته باشد و بر مبنای شاخص‌هایی انتخاب شوند و نه بر مبنای سیاسی‌گری و اهداف سیاسی. مقاومت‌های بنده در مقابل افرادی که می‌خواستند با پارتی بازی به تأمین اجتماعی بیایند و شایستگی لازم را نداشتند موجب شد بنده از این سازمان بروم. افرادی که فامیل و یا آشنای اعضای هیئت دولت سابق بودند درزیرمجموعه‌های اقتصادی سازمان و شرکت‌های وابسته نفوذ پیدا کردند”.

این افشاگری از پشت پرده سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی، پس از آن صورت گرفته است که علی ربیعی، وزیر رفاه و کار، درنخستین گام سعید مرتضوی را از این سازمان برکنار کرد و بلافاصله نیزخواستار تحقیق و تفحص از عملکرد او شد.

به نوشته ایسنا، ربیعی در دیدار با اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته است: “ما خواستار انجام تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی هستیم و نهایت همکاری را در این زمینه انجام خواهیم داد تا هیچ نکته مبهمی باقی نماند. قطعا به نتایج کار هیات پایبند هستیم و در صورت اعلام نتایج آن را در دستور کار قرار خواهیم داد و اختیار قانونی مجلس را کاملا محترم شمرده و به نتایج آن پایبندیم”.

اکنون باید دید که آیا علی ربیعی که بررسی ابعاد پرونده قتل های زنجیره ای و بازجویی از سعید امامی را در کارنامه اش دارد، قادرخواهد بود که سعید مرتضوی را از “حاشیه امن” خارج کند یا خیر.

انصاف نیوز: قانون «از کجا آورده ای» شامل همه می شود؛ یک موقع کسی از دیگری می پرسد که فلانی از کجا آورده ای، زمانی هم دیگرانی پیدا می شوند که بپرسند آقای قالیباف! لطفا درباره ی هزینه های موسسه ی آموزشی مهر هشتم و ساختمان سعادت آباد توضیحی به مردم بدهید.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، «مهر هشتم»، نام مجموعه ی دبستان و پیش دبستانی زیر مجموعه ی موسسه ی نام آوران آموزشی شمس الشموس است که در سال 90 تاسیس شده و حداقل یک بخش دیگر به عنوان «مرکز یادگیری و مشاوره» نیز زیر مجموعه ی آن است؛ البته موضوع موسسه بسیار گسترده تعریف شده و مشخص نیست که آیا بخش های دیگری هم از آن در حال فعالیت هستند یا خیر.

طبق آگهی روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران، الیاس قالیباف، آقازاده ی آخرین شهردار تهران به همراه چهار نفر دیگر این موسسه را تاسیس کرده اند که برخی از آنها همکلاسی های «الیاس» در مدرسه ی مفید و دانشگاه امام صادق(ع) بوده اند؛ موسسه ای که سرمایه ی اولیه ی آن «صد هزار تومان» اعلام شده در حالی که ساختمان دبستان و پیش دبستانی و دفتر مرکزی آن در زمین نسبتا بزرگی در یکی از مناطق خوش نشین تهران، در منطقه ی سعادت آباد واقع شده است. (توضیح تکمیلی: الیاس مقطع لیسانس را در دانشگاه آزاد خوانده است)

بنابر این گزارش، «الیاس» در سال 90 یعنی زمان تاسیس موسسه، به عنوان اولین مدیر عامل به سازمان ثبت شرکت ها معرفی می شود و کلیه ی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل «الیاس» و رییس هیات مدیره «حمید رضا زرین» معتبر بوده است. اما یک سال بعد در اردیبهشت ماه 91 جابجایی صورت می گیرد؛ «الیاس» به ریاست هیات مدیره و زرین مدیر عامل می شود! در حالی که طبق اعلام قبلی به اداره ی ثبت، مدیر عاملی «الیاس» دو ساله بوده است.

شنیده هایی مبنی بر قابل تامل بودن وضعیت مکانی و نیز احتمال فعالیت موسسه ی سیمای مهر هستی (صاحب امتیاز روزنامه ی تهران امروز) در ساختمان سعادت آباد هم وجود دارد که به خاطر نقص بررسی خبرنگار انصاف نیوز، منتشر نمی شود؛ این ساختمان با چند دوربین در بیرون آن محافظت می شود.

آقای قالیباف که در سخنرانی سال 87 به قول خود به صراحت و بی پرده پوشی لب به سخن می گشاید و چپ و راست و احمدی نژاد را به بدترین اتهامات متهم می کند و علی رغم تاکید بر در اختیار داشتن اسناد آن اتهامات هیچ کدام را تا امروز اعلام نکرده است، حداقل سوزنی نیز به خود زده و در باره ی سوالات موجود پاسخگو باشد.

انتهای پیام

عصرخبر: در جریان این احضار و بررسی قضایی یکی از نزدیکان وی که او نیز دارای سمت مهمی بوده نیز احضار و مواجهه حضوری صورت میگیرد که به دلیل تناقضات فراوان میان اظهارات پیشین و فعلی هر دو مقام برای مدتی تشنج ایجاد شده حتی تا مرز درگیری فیزیکی نیز کشیده می شود.
خبرنگار عصرخبر به اطلاعات جالبی در خصوص احضار یکی از مسئولان دولت قبل دست یافته است.

اطلاعات رسیده به خبرنگار عصرخبر حاکیست: چندی پیش(چهارشنبه) در جریان رسیدگی به یکی از پرونده های مهم کشور یکی از مقامات دولت قبل احضار می شود تا مورد بررسی قضایی قرار گیرد.

در جریان این احضار و بررسی قضایی یکی از نزدیکان وی که او نیز دارای سمت مهمی بوده نیز احضار و مواجهه حضوری صورت میگیرد که به دلیل تناقضات فراوان میان اظهارات پیشین و فعلی هر دو مقام برای مدتی تشنج ایجاد شده حتی تا مرز درگیری فیزیکی نیز کشیده می شود.

گفتنی است، این مقام مسئول و همکارش روز شنبه پس از آن نیز احضار و مورد تحقیق قضایی قرار می گیرند که البته تا کنون نیز ادامه دارد.

بزودی اخبار مهمی در خصوص یکی از پرونده های مهم قضایی کشور منتشر خواهد شد که ناشی از عزم جدی دستگاه قضایی در پیگیری مفاسد اقتصادی دارد.

ناگفته نماند به دلیل پیگیری این پرونده احتمال انتصاب این نزدیک مقام سابق دولت در پستی که مطرح شده بود منتفی شده است.