اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'دزدی‌های رژیم' Category

Feb 17 2017

نگرانی مقامات ایران از “فقری که به کفر می‌انجامد”

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,حقوق بشر,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

دویچه وله: رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که عده‌ای به دلیل نیازهای شدید اقتصادی از مذهب خود دست برداشته‌اند. یک صاحب‌نظر هم با استناد به آمار رسمی از رفتن سی درصد مردم به زیر خط فقر سخن می‌گوید.

آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت، گفته است که کشور در جنگ با “مسائل اقتصادی” درگیر شده است. به گفته او “دشمن دل بسته است که ما را در بُعد اقتصادی تضعیف کند و زیر فشار قرار دهد تا مردم از انقلاب ببرند”.

به گزارش خبرگزاری دانشجویی ایران، ایسنا، دبیرکل “جامعه روحانیت مبارز” شامگاه چهارشنبه (۲۷ بهمن‌ماه) در نخستین‌همایش مشترک “ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور” گفته است: «اگر مردم نیازمند باشند، نان شب نداشته باشند، نتوانند بچه‌هایشان را به مدرسه بفرستند و خانه‌ای برای زندگی نداشته باشند، معنایش همان حدیث امام علی است که فرمود: نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. همان طور که الان هم می‌شنویم که عده‌ای به دلیل نیازهای شدید اقتصادی‌شان دست از مذهب برداشته‌اند.»

واقعیت “خطرناک فقر”

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، می‌نویسد: «گزارش‌هایی که حتی از طرف نهادهای رسمی در این باره منتشر شده است، از وضعیت خطرناک فقر حکایت دارد.»

آقای عبدی در تحلیلی که در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منتشر شده، دو عامل اصلی را برای شدت گرفتن فقر متذکر می‌شود: افزایش تورم و کاهش ذخایر مالی کشور.

او درباره تورم می‌نویسد: «شاخص تورم از زمان پرداخت یارانه‌ها تاکنون حداقل سه برابر شده، یعنی ۲۰۰ درصد تورم داشته‌ایم. به عبارت دیگر ۴۵ هزار تومان یارانه امروز، حدود ۱۵ هزار تومان قدرت خرید آن زمان را دارد. پس قدرت خرید یارانه‌ها یک سوم شده است.»

او با ارائه آمار و ارقام نشان می‌دهد که گروه بزرگی از مردم ایران در شهر و روستا، تا بیش از ۳۰ درصد از مردم، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: معاون وزارت رفاه اجتماعی: فقر در شهرهای ایران در حال گسترش است

او یادآور می‌شود: «علت مهم‌تر توقف رشد اقتصادی و اشتغال است که موجب دامن زدن به فقر می‌شود» و سپس تصریح می کند: «برای رفع فقر، باید برای افزایش قابلیت‌های فقرا، سرمایه‌گذاری جدی شود. این سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را دارند. تأمین زیرساخت‌های لازم برای آموزش، ‌ارتباطات و حمل‌ونقل برای مناطق محروم، بسیار سودآور هستند هم برای فقرا و هم برای جامعه.»

بیشتر بخوانید: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵، کمتر از خط فقر

آدرس عوضی حضرت آیت‌الله

از آیت‌اللهی که بر کرسی ریاست “تشخیص مصلحت نظام” نشسته است البته نمی‌توان انتظار داشت که برای مسائل پیچیده اقتصادی راه حلی ارائه دهد. وی بی‌تردید در مسائل فقهی و امور شرعی صاحب نظر است، اما در برابر “وضعیت خطرناک فقر” و ابعاد هولناک شکاف طبقاتی که به عقیده کارشناسان به سیستم معیوب اقتصادی ایران، فساد گسترده سیستمی و نیز پیامدهای تحریم‌ها برمی‌گردد، چیزی جز حرف‌های تکراری و نصایح اخلاقی نمی‌گوید.

موحدی کرمانی مسئله را به “حقوق‌های نجومی” ربط می‌دهد که تا حدودی یادآور مناقشات جناحی در ایران است: «آنهایی که حقوقشان غیرمتعارف است و پول‌های زیادی را انباشته کرده‌اند، در واقع آن مبالغی را برای خود برداشته‌اند که دیگران به آن نیاز داشته‌اند. پس باید این مبالغ را از حلقومشان بیرون کشید.»

این در حالی است که بحث‌های مختلفی درباره ابعاد و ریشه‌های فقر و فساد در ایران در سال‌های گذشته مطرح بوده که مسئله حقوق‌های نجومی از نظر کارشناسان رقمی را در آن تشکیل نمی‌دهد، بلکه دزدی‌ها و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی، از اختلاس‌های بانکی و دزدی دکل‌های عظیم تا نفت‌کش‌های غول‌آسایی که یکباره ناپدید شدند، نشانه‌های عمده‌تری از نابسامانی‌های اقتصادی ایران تلقی می‌شوند.

No responses yet

Feb 08 2017

علی مطهری نماینده مجلس: پرداخت حقوق‌های نجومی غیرقانونی نبود

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنبش سبز,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دیگربان: علی مطهری نماینده مجلس درباره پرداخت حقوق‌های «نجومی» در دولت حسن روحانی گفته که این پرداخت‌ها «غیرقانونی» نبوده است.

آقای مطهری افزوده که «دیوان محاسبات در مجلس گزارش داد ۳۹۷ نفر حقوق بالا و پایین ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که مجوز آن از مصوبه‌های دولت قبلی بود که دستشان را باز گذاشته بودند.»

وی اضافه کرده «لبته این حقوق‌ها غیرقانونی نبود و فقط غیر وجدانی بوده که این دولت خیلی دیر این موضوع را پیگیری کرد.»

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «باید اذعان داشت خلوص نیتی که در دوران انقلاب بود٬ متأسفانه بعد از انقلاب در جامعه ما کم شده است.»

وی همچنین اضافه کرده «بسیاری از کارها با اجبار قانون رفع نمی‌شود و آنچه در جامعه نمود دارد مثل بی‌حجابی و… واقعیت جامعه نیست.»

مطهری با اشاره به تلاش برای رفع حصر هم گفته «در حال فعالیت برای رفع حصر هستیم و طی ملاقاتی که با محصوران داشتیم آن‌ها علاقه خودشان به امام و رهبری را اعلام کردند.»

وی گفته «آن‌ها دچار خطا شدند نه اینکه هیچ خطایی نکردند اما اعتراضشان طولانی شد و مورد سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه قرار گرفتند.»

No responses yet

Feb 06 2017

رسول دیناروند؛ «گلوگاه فساد» چند میلیارد دلاری جبهه پایداری در وزارت بهداشت

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی


آمدنیوز: طی سال‌های اخیر «فساد سیستماتیک» در تمامی ادارات دولتی کشور نهادینه شده است. یکی از مهم‌ترین ادارات دولتی که فساد زیادی در آن‌جا وجود دارد، «معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت» است که وظیفه‌ی حفظ سلامت و بهداشت میلیون‌ها هم‌وطن ایرانی را عهده‌دار است. در زیر به ذکر نمونه‌ای‌ از فساد سیستماتیک و سازمان یافته در این اداره وابسته به وزارت بهداشت اشاره می‌کنیم:

به گزارش «آمدنیوز»، «رسول دیناروند» معاون غذا و داروی وزارت بهداشت (زاده ۱۳۴۳ در بروجرد) است. از فعالیت‌های دولتی وی می‌توان به معاونت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت نهم و در زمان وزارت «کامران باقری لنکرانی»، رییس سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم، رییس کانون بسیج داروسازی جامعه پزشکی و عضو فعال جبهه پایداری اشاره کرد. با وجود مافیای قوی دارو در کشور، این مدیر وابسته به جبهه پایداری با تغییر دولت احمدی‌نژاد ریاست خود در این سمت حساس دولتی را ادامه داده است.

«دیناروند» و گروه مافیای وابسته به وی – که در میان آن‌ها می‌توان به دکتر کبریایی اشاره کرد – با دریافت باج‌های کلان، داروهای وارداتی مناسب را به لیست داروهای ضروری تحت پوشش بیمه اضافه و با حذف برخی اقلام مشابه، موجبات ورشکستگی شرکت‌های خصوصی را فراهم می‌آورد.

منابع اصلی درآمد دیناروند و مافیای وی کدام است؟

یکی از منابع اصلی درآمد «رسول دیناروند» و گروه مافیایی وابسته به او، سیستم بیمه‌ای کشور است. «دیناروند» با ورود، جابجایی و حذف اقلام دارویی در لیست داروهای ضروری کشور، این داروها را به لیست تحت پوشش بیمه‌های درمانی کشور اضافه و شرکت‌های تحت پوشش و رابط با وی، با فروش این داروها، میلیاردها تومان را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر، با ورود اقلام دارویی در لیست داروهای ضروری و مورد نیاز کشور، حقوق و عوارض مربوط به واردات داروها، به صورت قابل توجهی کاهش و این موضوع نه تنها باعث ورشکستگی شرکت‌های خصوصی وارد کننده و سرمایه‌گذار، بلکه باعث از دست رفتن هزاران فرصت شغلی در کشور شده است. این در حالی است که با ورود این داروها به «لیست اقلام دارویی ضروری کشور»، گاهی تا ۹۰ درصد معافیت از پرداخت عوارض به گمرک برای شرکت‌های دارویی حاصل و داروخانه‌ها نیز تا ۷۰ درصد قیمت این داروها را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند.

مافیای دارویی وابسته به «رسول دیناروند» با توجه به قانون واردات دارو، چندین شرکت نظیر کویل دارو، پوراطب و… را با افرادی غیر مشهور به عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل ثبت کرده‌اند. این شرکت‌ها با اخذ نمایندگی انحصاری با کمک لابی قدرتمند دولتی، با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره و برای فروش و حجم بالای خرید از تولید کننده خارجی توافق می‌کنند.
دکتر بهروز جنت

هم‌زمان درخواست‌های واردات داروی شرکت‌های خصوصی داخلی که با این مافیای قدرتمند قرابتی ندارند، توسط «سیستم ارزیابی» تحت نظر «رسول دیناروند» مردود اعلام می‌شوند. این قدرت مافیایی توانسته باند مافیای بزرگ واردکننده دارو را تشکیل و به کسب درآمد چندین میلیارد دلاری اقدام کند.

پس از سال‌ها فساد کلان مالی و سیستماتیک در بخش دارو، این باند مافیایی یک‌سالی است که به فکر دریافت «سودهای نجومی» در بخش غذا و تولیدات غذایی افتاده است. آنان شرکت‌هایی را که به آن‌ها باج نمی‌دهند، بدنام کرده که می‌توان به شرکت‌های مرتبط با «روغن پالم» اشاره کرد.

این مافیا پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های لازم، کیفیت و سلامت «روغن پالم» را تأیید و به آن مجوز واردات و تولید داده است، اما پس از مدتی اذهان عمومی را مشوش و شرکت‌های ذی‌ربط را به ورشکستگی می‌کشانند و بعد با دریافت «باج‌های نجومی»، دوباره مجوز واردات محصولاتی مانند «روغن پالم» را صادر می‌کنند.

Behrooz-Jannat-Amadnewsمعاون «رسول دیناروند» در بخش غذا و دارو، دکتر «بهروز جنت» است. وی سهام‌دار اصلی شرکت «دانش بنیان البرز» است که عمده فعالیت آن، آزمایش محصولات غذایی و صدور تأییدیه‌های لازم برای ارزیابی و صدور مجوز کنترل کیفیت است. این شرکت با رانت «بهروز جنت» بسیار بزرگ شده، به طوری‌که یکی از آزمایشگا‌ه‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو گردیده‌ است.

روزانه صدها شرکت بدون اطمینان از «دریافت یا عدم دریافت مجوز ورود»، مدارک لازم برای بررسی محصولات را به این آزمایشگاه ارائه و ده‌ها میلیون‌ تومان صرف انجام آزمایش‌ها می‌کنند. شرکت «دانش بنیان البرز» بر اساس اساسنامه مخصوص این نوع شرکت‌ها، باید برای «تولید دانش و علم» فعالیت کند. این شرکت با استفاده از نام و عنوان «دانش بنیان» از پرداخت حقوق، عوارض و مالیات معاف شده، اما نه تنها در زمینه‌ی ثبتی خود فعالیت نمی‌کند بلکه آزمایشگاهی را دایر و با رانت «دکتر جنت» در وزارت بهداشت، تبدیل به آزمایشگاه مورد تأیید وزارت بهداشت شده است. حال جای سؤال اینجاست که این شرکت کدام علم را تولید کرده که برای آن معافیت مالیاتی دریافت می نماید و میلیاردها تومان با تکیه بر مافیای دارویی کشور سوء استفاده کرده است؟ و این‌که این شرکت با کدام ملاک و ارزیابی قانونی و بر اساس کدام مزایده و مناقصه، چنین رانت بزرگی را از وزارت بهداشت و «رسول دیناروند» دریافت کرده است؟

No responses yet

Feb 04 2017

الیاس نادران٬ نماینده سابق مجلس: دولت قرار است حقوق‌های نجومی مدیران محکوم را بازپرداخت کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دیگربان: الیاس نادران٬ نماینده سابق مجلس گفته «دولتی که مدیرانش رانت خواری را جزو حقوق حقه خود می‌دانند چگونه با فساد مبارزه می کنند.»

نادران افزوده «وزرای هزار میلیاردی در دولت هستند٬ این‌ها با عرق جبین و کارگری٬ پول در نیاوردند چون رانت را مباح می‌دانستند.»

وی اضافه کرده «اگر دولت اجازه دهد واقعیت صورت‌های مالی بانک‌های کشور علنی شود بخش اعظم آن‌ها ورشکسته هستند.»

به گفته نادران «تا مدیران برنامه‌ریزی کشور باور نکنند که باید با به اتکای ظرفیت‌های داخلی مشکلات کشور را علاج کنند٬ مشکلی حل نخواهد شد.»

این نماینده سابق مجلس افزوده «تا مدیران ارشد اجرایی کشور چشمشان به دست کدخداست بلکه به گونه‌ای مشکل را برطرف کند مشکل حل نمی‌شود.»

نادران اضافه کرده «در حقوق‌های نجومی مردم کف خیابان از همه اقشار جیب خود را با پول‌هایی مقایسه می‌کنند که این‌ها به ظلم و خیانت از بیت‌المال برای خود برداشتند.»

به گفته وی «ما هیچ خلأ قانونی نداشتیم و جز کوتاهی دولت برای نظارت بر پرداختی‌ها٬ هیچ ضعف دیگری پذیرفتنی نیست.»

این نماینده سابق مجلس افزوده «یک گزارش به دست ما رسیده که صندوق بازنشستگی یکی از نهادهای دولتی را ملزم کرده این پول‌هایی که مدیران محکوم شدند را به حساب‌های آنان بریزند و آن‌ها به حساب خزانه یا دستگاهی که باید می‌ریختند بریزند و تسویه حساب کنند.»

وی گفته «اگر این جریان صحت داشته باشد برای دولت فاجعه است و ما در حال پیگیری هستیم اما فعلا محرمانه است.»

No responses yet

Feb 01 2017

وزیر صنعت ایران اتهام فساد مالی را ‘دروغ’ خواند

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اتهام فساد مالی که احمد توکلی علیه او مطرح کرده را رد کرده است.

آقای نعمت زاده، امروز سیزدهم بهمن (اول فوریه) در پایان جلسه هیات دولت ایران “همه” اتهامات مطرح شده در نامه آقای توکلی را رد و او را به “دروغ” گویی متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر صنعت ایران گفته است “همه این نامه دروغ است و آقای توکلی باید در این باره توضیح دهد. من قبلا از ایشان شکایت کرده‌ام و دادگاه نیز به او گفته است صحبت‌هایشان را تمام کنند اما متاسفانه ایشان گاهی از این حرف‌ها می‌زنند”.

بیشتر بخوانید:درباره محمدرضا نعمت زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت

احمد توکلی از نمایندگان پیشین مجلس ایران که موسس یک نهاد غیردولتی مبارزه با فساد با نام “دیده بان شفافیت و عدالت” است سه روز پیش در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، خواستار عزل آقای نعمت زاده شده بود.

آقای توکلی، وزیر صنعت را به فساد مالی متهم کرده و او را با “وزیر میلیاردر ویژه خوار” خوانده است.
این نامه می گوید “آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت‌مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیات‌مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود بلکه به صورت عمدتا مدیریتی و با واگذاری یک سهم به عنوان عضو هیأت مدیره [… بوده و] از ما هم امضا گرفتند که این سهم متعلق به شما نیست این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده در ۱۰ شرکت زیر مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیات‌مدیره یا بازرس هستند”.

نامه آقای توکلی می گوید “به رغم اصرار سیاستمداران، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه وزیر نیز به سکوت ادامه می‌دهد؛ اما این پرسش برای مردم بسیار جدی است: چگونه می‌توان پذیرفت کسی که تا سال ۱۳۸۷ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هایی که ثبت کرده‌اند مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ به بعد است، طی سه چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای ۱۰۰۰ میلیاردی برسد؟”

در این نامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور ایران آمده “مردم درشگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید”.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران حدود یک ماه پیش گفته بود “وزیری با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه مسئول مالی ستاد روحانی بود” که به نظر می رسید اشاره‌ای تلویحی به آقای نعمت زاده باشد.

بیشتر بخوانید:
سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی روحانی ابهاماتی مطرح کرد
آقای نعمت زاده در شمار پرسابقه ترین وزرا در ایران است. او از سال ۱۳۵۸ به عنوان وزیر کار در دولت ابوالحسن بنی صدر وارد هیات دولت شد و در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی هم مدتی وزیر صنایع بوده است.

No responses yet

Jan 26 2017

سپرده‌گذاری قوه قضاییه در بانک‌ها و استفاده از سود آن ممنوع شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

ایسنا: رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و از سود آن استفاده کند.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا (به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند.

وی افزود: البته پیش از این قانونی در این زمینه داشتیم اما شاید برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی شان را به خزانه بریزند.

نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد: همچنین سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شد به این معنی که دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیت‌هایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه قضاییه نیز می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ خاطرنشان کرد: ما این رویه را در برخی دستگاه‌ها و همچنین دانشگاه‌ها شاهد بودیم که منابع‌شان را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کردند و از سود آن، ادارات‌شان را اداره می‌کردند. این اتفاق در دستگاه‌های دولتی هم افتاده بود که حکم اخیر کمیسیون تلفیق شامل همه چه دستگاه‌های ذیل قوه مجریه و چه قوه قضاییه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف:

۱ـ در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها موظفند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنی شده‌اند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.

۲ـ بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود و مکلفند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیش‌بینی شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

No responses yet

Jan 25 2017

همه‌ برادران روسای جمهور

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در ایران، اخبار سوء استفاده از قدرت و فساد حسین فریدون برادر حسن روحانی در ماه‌های اخیر به مطالب روزمره‌ی منتقدان دولت تبدیل شده است. برخی از این خبرها موثق هستند (مثل سوء استفاده از قدرت در ثبت نام برای مدرک دکترا در دانشگاه ملی با انتقال وی از دانشگاه گیلان بدون حضور وی در مصاحبه) و برخی دیگر قابل راستی آزمایی نیستند یا در دادگاه برای آنها حکمی صادر نشده است (مثل اتهام زد و بند در فروش ارز و رشوه‌های گرفته شده توسط وی و اعضای خانواده‌اش در داخل و خارج کشور و ذکر نام وی در پرونده‌های مختلف فساد بانکی از سوی مقامات قضایی مثل سخنگوی قوه‌ی قضاییه و رئیس دادگاه انقلاب تهران). مخالفان دولت روحانی از سوابق و اعمال برادرحسن روحانی در کنار موضوعاتی مثل مسکن مهر، حقوق‌های نجومی و برجام برای نشانه روی دولت استفاده می کنند.

معتمدان روسای جمهور

گرچه حسین فریدون قبلا فرماندار کرج و نیشابور و سفیر جمهوری اسلامی در مالزی و عضو نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود اما افکار عمومی هنگامی با حسین فریدون آشنا شد که وی در کنار برادرش در کارزارهای انتخاباتی ۹۲ حاضر می شد یا در عکس‌ها با بادبزن برادر را خنک می کرد. بعدا از وی در جریان مذاکرات هسته‌ای به عنوان فرد حاضر به عنوان عضو تیم مذاکره کننده و معتمد رئیس دولت مکررا یاد شد. حتی وی در جلسات هیئت دولت نیز دیده شده است بدون این که منصب خاصی در کابینه داشته باشد. عکس‌های پسر وی در خارج کشور در حالی که مثل دیگر جوانان در کشورهای غربی با دختران عکس‌های صمیمی می گیرد منتشر شده است. حسن روحانی وی را به عنوان نماینده‌ خود به دیدار و عیادت افراد مختلف (از روحانیون نزدیک به خامنه‌ای تا مصطفی تاجزاده و مهدی کروبی) و بازدید از مراکز دولتی می فرستند.

روسای دولت در جمهوری اسلامی معمولا با این توجیه که به برادرانشان اعتماد دارند آنها را به مقامات عالی رتبه می گمارند. این توجیه از مبانی خویشاوند سالاری در ایران است. با این توجیه است که قشر حاکم بر ایران مجموعه‌ای از روابط خویشاوندی و محفلی را در خود گرد آورده است.

روسای دولت در جمهوری اسلامی معمولا با این توجیه که به برادرانشان اعتماد دارند آنها را به مقامات عالی رتبه می گمارند. این توجیه از مبانی خویشاوند سالاری در ایران است. با این توجیه است که قشر حاکم بر ایران مجموعه‌ای از روابط خویشاوندی و محفلی را در خود گرد آورده است.

سنت برادر- سالاری

از سنت‌هایی که هاشمی رفسنجانی پایه گذار آن در مقام ریاست جمهوری (پس از حذف نخست وزیری) بود این بود که خویشاوندان نزدیک رئیس دولت بالاخص برادران به مقامات عالی دست یابند. در دوره‌ وی برادر (محمد هاشمی، رئیس سازمان صدا و سیما)، نزدیکان همسر (حسین مرعشی، معاون رئیس جمهور)، پسر (مهدی، رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت )، دختران (فائزه، عضو مجلس و رئیس فدراسیون ورزش زنان و فاطمه رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص) و دهها عضو دورتر خانواده‌ وی در مقامات دولتی و عمومی حضور داشتند. پس از ریاست جمهوری و در دوران ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت پسر دیگر وی محسن هاشمی به مدت ۱۳ سال مدیر عامل شرکت متروی تهران بود. غیر از مقامات عالی، اعضای خانواده‌ رفسنجانی از هر فرصتی برای از آنِ خود سازی امکانات عمومی استفاده می کردند. در سفری تحقیقاتی به سواحل استان سیستان و بلوچستان (با حمایت سازمان شیلات) با یکی از عموزاده‌های رفسنجانی برخوردم که برای خرید تاسیسات شیلات به این استان آمده بود.

محمود هاشمی رفسنجانی، برادر کوچک اکبر هاشمی پیش از تاسیس جمهوری اسلامی بخشدار کهک قم بوده و در ۲۹ اسفند۱۳۵۷ به سمت فرماندار منصوب می شود. او پس از یک سال فعالیت به عنوان فرماندار قم درخواست انتقال می دهد و در مقطع کوتاهی مسئولیت اداره اسناد محرمانه وزارت امور خارجه به او محول می شود. در ادامه مسئولیت بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه به او داده می شود. با آمدن دولت احمدی نژاد نیز بازنشسته می شود. از شغل رسمی احمد هاشمی رفسنجانی برادر دیگر اکبر هاشمی اطلاعی در دست نیست اما وی از موسسات مختلف دولتی و عمومی بازدید کرده و خبر بازدید وی در رسانه‌ها منتشر می شده است. از فعالیت‌های برادر دیگر اکبر هاشمی یعنی قاسم خبری در دست نیست.

خاتمی برادرش علی را به مقام ریاست دفتری منصوب کرد. برادر دیگر و خواهر زاده‌اش (محمد رضا تابش)عضو مجلس بودند. قبل از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ششم حتی فعالان اصلاح طلب اسم برادر وی محمدرضا را نشنیده بودند و وی یکباره نامزد انتخابات و نائب رئیس مجلس شد.

این برادران چهره‌ سیاسی یا حرفه‌ای مستقلی نداشته‌اند و تنها در سایه‌ برادرانشان شناخته شده بودند. به همین دلیل با کنار رفتن برادران، آنها هم به حاشیه رفته‌اند.

احمدی نژاد تنها برادرش داوود (اطلاعاتی سابق) را به مقام ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری و دامادش مهدی خورشیدی را به مقام دبیری شورای مشاورین رئیس‌جمهور و ریاست سازمان ملی استاندارد رساند (اعضای دیگر خانواده نیز بی‌نصیب نماندند). روحانی نیز برادرش (حسین فریدون) را به عنوان دستیار ویژه‌ی رئیس جمهور منصوب کرد.

این شبکه‌ی روابط خانوادگی حتی بدون آن که در دادگاهی ثابت شود که اینها منابع عمومی را تاراج و از قدرت سوء استفاد کرده‌اند فسادبرانگیز است. هیچ یک از این افراد بر اساس شایستگی به مقامات مربوطه دست نیافتند و و معاملات و رابطه‌ آنها با مراکز قدرت و بخش شبه دولتی و خصوصی نیز شفاف نبوده است.

با آن که از علی خامنه‌ای به عنوان چهره‌ای متفاوت از جهت فساد و خویشاند سالاری و سوء استفاده از قدرت در ایران یاد می شود (یا برخی اصولا از وی در این زمینه‌ها یادی نمی کنند) برادران وی نیز مقامات مختلف حکومتی و شبه دولتی را اشغال کرده‌اند: حسن از مدیران ارشد وزارت نفت در انواع دولت‌ها بوده است؛ محمد رئیس بنیاد ملا صدراست که سالانه میلیاردها تومان بودجه دولتی دریافت می کند. او هشت سال نیز عضو مجلس بود. برادر دیگر وی هادی ۱۶ سال عضو مجلس بوده است. برادران لاریجانی نمونه‌ای دیگر از این سنت برادر سالاری است.

سه وجه اشتراک و تفاوت

اگر به سوابق چهار برادر چهار رئیس جمهور در مقامات بالای کشور نگاه کنیم سه وجه اشتراک و تفاوت را میان آنها در ۲۸ سال گذشته می توان مشاهده کرد:

۱. این برادران چهره‌ سیاسی یا حرفه‌ای مستقلی نداشته‌اند و تنها در سایه‌ برادرانشان شناخته شده بودند. به همین دلیل با کنار رفتن برادران، آنها هم به حاشیه رفته‌اند. در سال‌های اخیر نامی از علی خاتمی، محمد هاشمی، و داوود احمدی نژاد شنیده نشده است (غیر از سکته‌ی آخری در دیماه ۹۵). حتی محمد رضا خاتمی که زمانی دبیر کل جبهه مشارکت بود با فشارهایی که بر برادرش (به عنوان یکی از سران فتنه) وجود دارد کاملا در غیبت به سر می برد. همین سرنوشت در انتظار حسین فریدون پس از پایان دوره‌ حسن روحانی است.

۲. محمد هاشمی و علی و محمدرضا خاتمی چهره‌های امنیتی نبودند (در حدی که می دانیم) اما داوود احمدی نژاد یکی از نیروهای امنیتی سپاه بود. حسین فریدون نیز رابطه‌ بسیار نزدیکی با نیروهای امنیتی دارد و قبل از سال ۹۲ در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. علت این تحول آن است که اکبر هاشمی و محمد خاتمی خود چهره‌های امنیتی نبودند اما محمود احمدی نژاد و حسن روحانی پیش از زیاست دولت بیشتر چهره‌های نظامی و امنیتی بودند تا چهره‌های سیاسی. به نظر می آید امنیتی و نظامی تر شدن ساختار حکومت به نهاد ریاست جمهوری نیز بسط یافته است.

۳. افزایش بی‌سابقه‌ فسادهای مالی و بانکی در یک دهه‌ اخیر گریبان انتخابات ریاست جمهوری (در تهیه منابع برای تبلیغات) و نهاد ریاست جمهوری را نیز گرفته است. محمد هاشمی، علی خاتمی و داوود احمدی نژاد کمتر مورد اتهام‌های مرتبط با امور اقتصادی و مالی قرار گرفتند (سوء استفاده از قدرت ویژگی همه‌ مدیران جمهوری اسلامی بدون استثناست) اما حسین فریدون به گونه‌ای رفتار می کند که این اتهامات به سادگی گریبانش را می گیرد و او هراس چندانی از این موضوع ندارد.

———————————————————-

یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.

No responses yet

Jan 24 2017

عذرخواهی مدیر بنیاد مستضعفان(شما بخوانید بنیاد چپاولگران) در مورد حادثه پلاسکو تکذیب شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: بنیاد مستضعفان، مالک ساختمان پلاسکو، روز سه‌شنبه، پنجم بهمن، در نامه‌ای رسمی «اظهارات منتسب به ریاست این بنیاد مبنی بر عذرخواهی و قبول مسئولیت در حادثه ساختمان پلاسکو» را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روابط عمومی بنیاد مستضعفان در این نامه نوشت: «آن چه همواره مورد تاکید ریاست بنیاد بوده مسئولیت دستگاه‌های مختلف و مسئولیت بنیاد در راستای کمک و مساعدت به خسارت‌دیدگان، ساخت مجدد و منطبق با استاندارد ساختمان پلاسکو و واگذاری منطبق بر ضوابط خاص است.»

پیش از این، به گزارش خبرگزاری فارس، رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، روز دوشنبه گفته بود: «رئیس بنیاد مستضعفان، به سهم خود در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ضمن عذرخواهی و قبول کردن مسئولیت، قول داد در اولین فرصت ساختمان جدیدی احداث شود و به کسبه پلاسکو واگذار شود.»

به گفته او، محمد سعیدی کیا این موضوع را در نشست کمیسیون عمران مجلس در روز دوشنبه ابراز داشته بود.

همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، روز دوشنبه گفت که «رئیس بنیاد مستضعفان به سهم خود درباره حادثه ساختمان پلاسکو ضمن عذرخواهی و قبول کردن مسئولیت، قول داد به زودی ساختمان جدیدی ساخته و به کسبه پلاسکو داده شود».

پیش از این برخی از رسانه ها و اعضای شورای شهر تهران با اشاره به این که ساختمان پلاسکو در مالکیت بنیاد مستضعفان قرار داشته است، از بی‌توجهی این بنیاد به اصول ایمنی و نیز اخطارهای داده شده انتقاد کرده بودند.

از جمله روزنامه شرق روز دوشنبه به نقل از کسبه پلاسکو نوشت: «آتش‌نشانی تا همین چند ماه قبل یک مانور در ساختمان و طبقات پلاسکو داشت و در آخرین بازدید هم اعلام کرد این مجموعه نیاز به پله فرار دارد. مسئله این است که نصب پله فرار هر چقدر هم که لازم باشد، نیاز به تأیید و پرداخت پول از سوی مالک دارد و مالک هم موافق نبود و در نهایت اجرایی نشد.»

ساختمان پلاسکو پس از آتش‌سوزی در روز سی‌ام دی‌ماه فرو ریخت و بر اساس گزارش‌های رسمی تاکنون هفت تن در این حادثه جان خود را از دست داده و حدود ۲۰۰ تن نیز مصدوم شده اند.

در این میان، آمارهای متفاوتی در مورد مفقودشدگان وجود دارد اما اکثر این آمار بین ۲۰ تا ۳۰ تن است.

به نوشته ایرنا، ۱۲۰۰ واحد در پلاسکو وجود داشت که بر اساس آمارها ۵۶۰ واحد از آن فعال بودند.

بر اساس این گزارش، ۱۵ هزار میلیارد ریال خسارت به این واحدها وارد شده است و سه هزار کارگر نیز بیکار شده اند.

به گفته خبرگزاری ایسنا به نقل از تقی نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی، تنها نیمی از این کارگران بیمه هستند.

پیشتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود که تنها کارگران بیمه شده می توانند از بیمه بیکاری برخوردار شوند.

درگیری لفظی در شورای شهر تهران

در همین حال، به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نشست روز سه شنبه شورای شهر تهران شاهد درگیری لفظی شدید بین اعضای این شورا بود.

از جمله در پی تذکری از سوی محسن پیرهادی در مورد رعایت نوبت برای سخنرانی، عباس جدیدی به او گفت: «حواست باشد چه جوری با من حرف می‌زنی. مگر تو کی هستی که این طور با من حرف می‌زنی؟ دور برت داشته است؟ نمی‌دانم این صندلی داغ چه حکایتی دارد که هرکس رویش می‌نشیند جوگیر می‌شود؟»

به نوشته ایلنا، عباس جدیدی در سخنرانی خود با اشاره به ناامن بودن شهر تهران گفت: «در میدان مین زندگی می‌کنیم.»

این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به توئیت یکی از بازیگران سینما که از اعضای ورزشکار شورا انتقاد کرده بود گفت:‌ «شما که ادعا می کنید هنرمند هستی و حتی نمی توانی در سناریوهایت دو تا شاخ بز را از هم جدا کنی! چرا در مورد مدیریت شهری نظر می دهی و دخالت می کنی؟»

رحمت الله حافظی هم با اعلام این که «روز پنج‌شنبه در تشییع شهدای آتش‌نشان، محاکمه مسببان را خواهیم خواست» گفت: «قوه قضائیه باید بدون ملاحظات سیاسی وارد بررسی حادثه پلاسکو شود.»

وی ضمن درخواست برای شکسته شدن انحصار خبررسانی پلاسکو افزود: «بر چه اساسی خبرنگاران و عکاسان را از محوطه خارج می‌کنند؟ امکان دارد عکاسان برای برخی ملاحظات، بهتر باشد که حضور نداشته باشند. این قابل قبول است، اما برای چه خبرنگاران را بیرون می‌برید؟»

این عضو شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران گفت: «چرا شهرداری بودجه ۳۱ میلیاردی را به آتش‌نشانی نداد؟ از ردیف بودجه آتش‌نشانی ۶۶ میلیارد محقق شد اما فقط ۳۲ میلیارد آن داده شد.»

وی در این ارتباط برخی اظهارنظرها در مورد اختصاص یافتن ۴۵ میلیارد تومان به آتش‌نشانی تهران را «دروغ» توصیف کرد.

به گزارش ایرنا، احمد مسجدجامعی نیز گفت: «بر اساس اظهارات هیئت امنای ساختمان پلاسکو، کارشناسان آتش‌نشانی در بازدیدهای خود از این ساختمان، تنها یک بار به هیئت امنا در خصوص ضرورت ایجاد پله فرار اخطاریه داده بودند که همان زمان نیز به نماینده مالک (بنیاد مستضعفان) تحویل شده است.»

همچنین محسن سرخو، رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه خواستار استعفای محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، از سمت خود در پی حادثه پلاسکو شد.

به گزارش ایسنا، آقای سرخو در تذکر پیش از دستور خود اشاره کرد که در جلسه غیرعلنی روز یک‌شنبه شورای شهر، فیلمی منتشر شد که در رسانه‌های مختلف نیز انعکاس یافت و افزود: «فیلم طوری منتشر شده که انگار شهردار به شورای شهر در مورد ایمنی پلاسکو هشدار داده و شورای شهر نیز اقدامی نکرده است.»

رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران با اعلام این که شهرداری اخطاریه‌های ایمنی خود را به مستاجران و نه به بنیاد مستضعفان داده است، گفت: «اخطاریه‌ها نباید برای مستاجران و مالکان سرقفلی ارسال شود، بلکه باید برای مالک اصلی ساختمان پلاسکو که همان بنیاد مستضعفان است ارسال می‌شد.»

انتقادها از شهردار تهران در حالی مطرح می شود که برخی از چهره ها و رسانه‌های اصول گرا از محمدباقر قالیباف حمایت کرده و در مقابل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در حادثه پلاسکو مسئول می دانند.

No responses yet

Jan 24 2017

یک پروژه ای شبیه به پروژه سعید طوسی: حکم جلب پسر معصومه ابتکار به دلیل چک بی محل را ماموران نمیتوانند اجرا کنند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

آژانس ايران خبر: حکم جلب پسر معصومه ابتکار به دلیل چک بی محل را ماموران نمیتوانند اجرا کنند
وقتی صحبت از شراکت برای سرمایه گذاری در یک پروژه عظیم به میان می‌آید همه به دنبال این هستند این شراکت توسط شخص امینی مورد تضمین قرار بگیرد تا آورده پروژه را تضمین کند، وقتی ضامن، معاون رئیس جمهور و همسرش باشد همه چیز برای یک سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک آماده به نظر می‌رسد، مخصوصاً وقتی خانم معاون، همان معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست باشد و پروژه به نام محمد هاشمی همسر و طه هاشمی پسر خانم ابتکار باشد!
ماجرا از جایی آغاز می‌شود که طه هاشمی پسر ابتکار با طرح دوستی با تعدادی از جوانان متوجه می‌شود که این افراد تحت عنوان یک هلدینگ فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، پسر ابتکار پیشنهاد سرمایه گذاری به آنها می‌دهد و به این ترتیب 20 نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هایشان وارد پروژه‌ای می‌شوند که هیچ قرارداد مکتوبی با آنها بسته نمی‌شود و به آنها گفته می‌شود که چون مادر طه هاشمی ازمسئولان دولت است و حساب مالی آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتی است نباید تلرانس مالی آنها تغییر چندانی داشته باشد و قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌شود بنابراین پول‌، ارز، سکه و چک میان افراد جا به جا می‌شود و پولی به حساب‌ها واریز نمی‌شود، ضمانت این قرارداد حضور و حمایت معاون رئیس جمهور و امضای همسر او در پشت چک‌هایی است که صادر می‌شود.

پروژ‌ه‌ای که به خاطر حضور همسر ابتکار طبیعی است که بوی نفت و بنزین هم بدهد، تبدیل گازهای فلور و فیشر به بنزین موضوع یکی از پروژه‌‌ها بود، اختراعی که به نام محمد هاشمی و به مالکیت شرکت سازه تجارت هما به ثبت رسید، اما پروژه دیگری که همراستا با این پروژه به سفارش ابتکار آغاز شد تولید شمش‌های گوگرد بود، و آن این بود که در پالایشگاه تهران شمش‌های گوگرد تولید کنند و خطراتی که گوگرد برای محیط زیست می‌تواند به دنبال داشته باشد را از بین ببرند. پروژه‌ای که گفته می‌شد مانند این پروژه در آمریکا در حال انجام است و شاید حضور پسر ابتکار در آمریکا هم بی ارتباط با این پروژه نباشد! پروژه‌ای که در نمایشگاه پتروشیمی سال گذشته نیز مورد توجه وزیر نفت قرار می‌گیرد!

اما تا اینجا همه چیز بر اساس روال و بر مبنای اعتماد پیش می‌رود همکاری‌ها و تزریق سرمایه به پروژه همسر و پسر ابتکار ادامه پیدا می‌کند و این افراد 7 میلیارد تومان را به عنوان سرمایه‌گذار در اختیار این پروژه قرار می‌دهند و 13 فقره چک با امضای طه هاشمی و ظهر نویسی محمد هاشمی به آنها داده می‌شود، تا موضوع برجام پیش می‌آید و هاشمی و خانواده‌اش خوشحال از باز شدن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی دیگر روی خوش به سرمایه‌گذاران و شرکای داخلی خود نشان نمی‌دهند و همسر ابتکار با طرح این موضوع که این طرح بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارد و شما تنها 7 میلیارد تومان برای این پروژه آورده داشته اید تلاش می‌کند تا آنها را از بخشی از پروژه کنار بگذارد که با اعتراض اعضای هلدینگ مواجه می‌شود، و در نهایت این افراد تصمیم می‌گیرند که کل دارایی و آورده خود را پس بگیرند و از کل پروژه جدا شوند.

و از این زمان کش و قوس‌ها و جدال‌ها میان این افراد و فرزند و همسر ابتکار آغاز می‌شود آن هم به خاطر حضور در پروژه‌ای که قرار بود معاون رئیس جمهور حامی و ضامن آن باشد. با شکایت‌های متعددی که از سوی این افراد و مالباختگان صورت می‌گیرد دادگاه سه حکم را برای 3 میلیارد تومان به نفع آنها صادر می‌کند و به تبع آنها حکم جلب پسر خانم معاون نیز به دلیل صدور چک بلامحل صادر می‌شود اما نکته قابل تأمل ملغی شدن احکام طی مدت زمان کوتاهی پس از صدور حکم و فضای امنیتی حاکم بر اطراف خانه خانم معاون است که امکان اجرای حکم جلب پسر ابتکار را برای مأموران کلانتری منطقه تا کنون غیر ممکن ساخته است!

در این پروژه هزینه ساخت هر دستگاه که در کارخانه خانواده ابتکار با عنوان «فرآیند ابتکار امین» در قزوین ساخته می‌شد حدود 3 تا 6 میلیارد تومان بود که با آورده حدود 7 میلیارد تومانی این افراد قرار شده بود که این پول در ساخت دو دستگاه هزینه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه این افراد منتفع شوند.

گویا در این میان طرفداران و حامیان ابتکار در سازمان محیط زیست از جمله مشاور ابتکار و حراست محیط زیست نیز بیکار ننشسته‌اند و تلاش دارند تا این افراد را از شکایت و وصول دارایی خود منصرف کنند.

در این مدت برای اینکه از پس دادن آورده این افراد خودداری کنند همسر ابتکار که ضامن چک‌های پسرش بود از آنها شکایت کرده و موضوع ربوی بودن این چک‌ها را مطرح می‌کند! حتی در این میان خانواده ابتکار تنها به آوردن دلالان محیط زیستی به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود بسنده نکرده‌ و از الجزایر نیز شاهد وارد کرده‌اند!

نکته دیگر مکان مبادله پول‌ها میان سرمایه‌گذاران و خانواده ابتکار است که معمولاً این قرارها یا در رستوران مادر ابتکار انجام می‌شده است و یا در دفتر همسر ابتکار!

آنگونه که از جزئیات این سرمایه گذاری و اسناد آن که در اختیار خبرگزاری فارس قرار دارد، جنجال‌ها، تهدیدها، شکایت‌ها و مشکلات خانوادگی سود حاصل برای این افراد است که به واسطه اعتماد به معاون رئیس جمهور سرمایه خود را وارد این پروژه خانوادگی کرده‌اند، پروژه‌ای که گمان می‌کردند یک تولید ملی است و در جهت اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود.

هم اکنون یکی از این پرونده‌ها که در تاریخ 2 آذرماه، رأی آن به سود مالباختگان صادر شده بود با اعتراض همسر و پسر ابتکار به دادگاه تجدید نظر رفته است که نتیجه نهایی آن قرار است تا اواسط بهمن مشخص شود، یکی دیگر از پرونده‌ها نیز قرار است 4 بهمن ماه در دیوان عالی کشور بررسی و نتیجه نهایی مشخص شود. حال باید منتظر ماند و دید ابتکار و خانواده‌اش با این مصونیت خودساخته تا چه زمانی می‌توانند جلوی اجرای احکام را بگیرند و سرنوشت سرمایه 7 میلیاردی که در پروژه خانوادگی ابتکار هزینه شده است چه خواهد شد؟!

No responses yet

Jan 24 2017

اژه ای: حکم جلب فرزند ابتکار به دلیل صدور چک

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

عصرایران: حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در رابطه با حکم جلب پسر رئیس سازمان محیط زیست پرسید، گفت: این فرد حکمی در رابطه با چک دارد که قطعی شده و برای جلب او اقدام گردیده است.

به گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگارن در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره جلب پسر رئیس سازمان محیط زیست پرسید، اظهار کرد: این فرد حکمی در رابطه با چک دارد که قطعی شده است و برای جلب او اقدام گردیده که البته مبلغ آن را نمی‌دانم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا اظهارات وزیر اقتصاد كه اعلام كرده مه آفرید امیر خسروی و رستمی صفا در فهرست بدهكاران بزرگ بانكی در رتبه های اول و دوم قرار دارند درست است یا نه گفت: مه آفرید زمانی كه دستگیر شد قطعاً بزرگترین بدهكار بانكی نبود و درباره فردی هم كه نام بردید باید بگویم او یكی از بدهكاران بانكی است البته اصل مبلغ اش آن مبلغی كه الان گفته شده نیست و مبلغ وی با تاخیر و جریمه، سنگین است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما معتقد بوده و هستیم كه چرا سیستم بانكی ما باید طوری عمل كند كه اولاً این تعداد بدهكار بزرگ بانكی داشته باشیم و بعد هم تضمینی برای وصول مطالبات وجود نداشته باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه وكیل مهدی هاشمی گفته اتمام مرخصی به مهدی ابلاغ نشده گفت: او به زندان باز می‌گردد.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .