اخبار

روایت یکی از دانشجویان عدالت‌خواه از فساد گسترده در قوه‌ی قضاییه؛ از زمین‌ خواری و آب‌خواری تا قاچاق اسلحه و مواد مخدر.

گفتنی است گزارش دهنده فساد به یک‌سال حبس محکوم شده است.
کانال قاصدان آزادی در تلگرام :

این آقا از فساد گسترده در قوه قضائیه می‌گوید!!

دیگربان: محمد جواد ابطحی٬ نماینده مجلس جزئیات جدیدی از ارتباطات حسین فریدون با برخی از «مفاسد اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی» را بیان کرده است.

ابطحی از فردی به نام «شب‌دوست مالامیری» نام برده که با خانواده حسین فریدون٬ برادر رئیس جمهوری ایران ارتباط داشته است.

وی گفته «سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب دوست مالامیری که بدهکار بانکی است، پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد.»

این نماینده مجلس اضافه کرده «شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است.»

وی همچنین افزوده «آقای مالامیری ۳۰ شرکت داخلی و ۴۰ شرکت خارجی و چهار شرکت تجاری داشته که از طریق آنها وام می‌گرفته است.»

به گفته وی «عمده کارخانه‌های مالامیری یک کارخانه سینک دستشویی در کرمان است که هنوز هم راه نیفتاده است.»

ابطحی ادامه داده که «اسناد نشان می‌دهد مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.»

به گفته وی «مالامیری در یک موسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون نیز همکاری داشته است.»

در همین زمنیه بیشتر بخوانید:
ابطحی در گفت‌وگو با تسنیم تشریح کرد
جزئیاتی از ارتباطات «مالامیری» با برادر رئیس‌جمهور/ واریز پول به حساب دختر فریدون در لندن و کانادا
شناسه خبر: 1304528 سرویس: سیاسی
۰۴ بهمن ۱۳۹۵ – ۰۰:۰۲
فریدون
یک نماینده مجلس شورای اسلامی جزئیات مهمی از ارتباط پشت‌پرده شخصی به‌نام مالامیری با حسین فریدون افشا کرد.

سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ارتباطات حسین فریدون با برخی از مفاسد اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اظهار داشت: گزارش‌هایی که به برخی از مقامات امنیتی، اطلاعاتی و برخی نمایندگان مجلس در زمینه مفاسد اقتصادی رسیده است از یک مهره کلیدی در این زمینه رونمایی می‌کند که آن فرد «شب‌دوست مالامیری» است که فعلاً پناهنده شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است، پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد. پلیس بین‌الملل به‌دنبال این فرد بوده و امیر فرشاد ابراهیمی واسطه می‌شود و از طریق بحث‌هایی از جمله حقوق بشر برای این فرد پناهندگی می‌گیرند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است. همچنین این فرد ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است.

ابطحی ادامه داد: ردپای این فرد در گرفتن وام‌های کلان و تبدیل ارزهای گرفته شده به ریال در داخل کشور که از بانکی در دوبی دریافت کرده است نشان می‌دهد که این فرد چنین وام‌هایی را به‌صورت توصیه برخی افراد حاضر در قدرت دریافت کرده است، البته معتقدم که می‌توان از طریق مدیرعامل بانک ملت که در حال حاضر در بازداشت است، به سرنخ‌هایی از افرادی که در قدرت هستند و توصیه‌هایی برای پرداخت وام به افرادی مثل مالامیری داشته‌اند، رسید، چرا که مشخص است که بدون توصیه برخی از افراد که در قدرت هستند اخذ چنین وام‌های کلانی ممکن نیست.

وی همچنین تأکید کرد: مالامیری یک فرد دلال است و هیچ‌گونه فعالیت تولیدی نیز نداشته و با تأسیس شرکت‌های صوری و سفارش‌هایی که از طرف برخی از صاحبان قدرت به برخی از بانک‌ها برای دریافت وام این فرد می‌شده، ثروت کلانی به دست آورده است. آقای مالامیری 30 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی و 4 شرکت تجاری داشته که از طریق آنها وام می‌گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عمده کارخانه‌های مالامیری یک کارخانه سینک دستشویی در کرمان است که هنوز هم راه نیفتاده است و در زمینه‌های دیگر مانند هواپیمایی معراج هم ردپای این فرد دیده شده است. با فشار ایشان، آقای رستگار مدیرعامل بانک ملت می‌شود و توقع داشته است که آقای رستگار برای ایشان وام‌هایی را اخذ کند.

ابطحی ادامه داد: اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. همچنین نفوذ این فرد در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به‌دلیل بدهی مالامیری با پرداخت وام این فرد مخالفت می‌کند از کار برکنار شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به مالامیری را تسهیل کنند جایگزین می‌شوند.

وی گفت: از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی این بانک برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و آقای مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: همچنین مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است.

ابطحی افزود: توقع ما نمایندگان این است دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضائیه با پیگیری این موضوعات با افرادی که سبب می‌شوند از چنین مفاسد اقتصادی و دریافت کننده وام‌های کلان بدون اغماض و چشم‌پوشی برخورد کنند و به سرنخ‌هایی برسند که نشان می‌دهد چه‌کسانی، گروه‌ها و افرادی در پی نهادینه کردن فساد بودند و عقبه فرهنگی این افراد به‌دنبال فرار به جلو و پاک کردن اتهامات این افراد هستند چرا که یک عقبه رسانه‌ای به‌دنبال سرپوش گذاشتن بر این فسادها هستند و این شبکه‌ رسانه‌ای سعی می‌کند با فرار به جلو و منحرف کردن افکار جامعه به مسائل حاشیه‌ای به‌روی چنین موضوعاتی سرپوش گذاشته و صورت مسئله را پاک کنند.

وی با اشاره به دستگیری رسول دانیال‌زاده و رستمی‌صفا از بدهکاران کلان بانکی گفت: امیدواریم با سرنخ‌هایی که داده می‌شود ان‌ شاء الله بخش‌های این پرونده شفاف شود و قوه قضائیه بتواند با افرادی که پشت‌پرده سبب به وجود آمدن چنین فسادهای بانکی می‌شوند، برخورد کند. همچنین امیدوارم با قاطعیتی که قوه قضائیه نشان می‌دهد این حلقه‌های فساد اقتصادی افشا شود و با متهمین اصلی در هر سطح و جایگاهی برخورد شود و آن افراد پاسخگوی کارها و اقدامات خود باشند.

بازهم بیشتر بخوانید
نماینده مردم تبریز در گفت‌وگو با تسنیم مطرح کرد
اسناد ارتباط بدهکار کلان بانکی با “فریدون” را به روحانی داده‌ایم/ ماجرای خرید خانه ۱۴ میلیاردی برای همسر فریدون
شناسه خبر: 1304466 سرویس: سیاسی
۰۳ بهمن ۱۳۹۵ – ۱۷:۰۹
حسین فریدون
نماینده مردم تبریز در مجلس بخشی از ارتباطات یکی از بدهکاران کلان بانکی با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور را تشریح کرد.

محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت: جمعی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور پیرامون ارتباط حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور با برخی از بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیال‌زاده که چندی پیش دستگیر شد، توضیحاتی خواستیم، چرا که ریاست‌جمهوری و جایگاه یک رئیس‌جمهور بسیار مهم است و نباید چنین حواشی در مورد برادر شخص رئیس‌جمهور مطرح باشد.

وی ادامه داد: ما پیش از اینکه آقای اژه‌ای این موضوع را اعلام کند و این مسائل به صورت رسانه‌ای انعکاس یابد در تذکری از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردیم تا به این موضوع رسیدگی کند و اجازه ندهند تا چنین شائبه‌ها پیرامون برادر ایشان مطرح شود، چرا که به جایگاه رئیس‌جمهور لطمه وارد می‌شود. همچنین سندی همراه با این تذکر برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم که نشان می‌داد یک واحد مسکونی به ارزش 14 میلیارد تومان توسط آقای دانیال‌زاده به اسم همسر آقای فریدون خریداری شده و ما اسناد آن را به پیوست تذکر برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم.

این نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از رئیس‌جمهور خواستیم تا شفاف‌سازی کنند که به چه دلیل یک واحد واحد مسکونی به مبلغ 14 میلیارد تومان برای همسر برادر رئیس‌جمهور خریداری شده، اما هنوز از سوی رئیس‌جمهور پاسخی به این نامه و تذکر داده نشده، البته نمایندگان همچنان پیگیر این موضوع هستند.

وی در پایان تاکید کرد: این موضوع یکی از مواردی بود که پیرامون روابط آقای فریدون با برخی از بدهکاران بانکی مطرح می‌شد و فعلا منتظر اعترافات آقای دانیال‌زاده در بازداشت هستیم.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او خبر داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز یکشنبه گفت که در پرونده آقای زنجانی حکم اعدام او ابلاغ شده و حکم اعدام دو متهم دیگر نقض شده است.

بابک زنجانی، سرمایه دار و بازرگان ایرانی از دی ماه سال ۱۳۹۲ در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه “مفسد فی الارض” شناخته و به اعدام محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه همچنین از بازداشت ۴ قاضی و۳ وکیل دادگستری خبر داد. آقای اژه‌ای بازداشت این افراد را در جریان رسیدگی به یک پرونده فساد اعلام کرد و گفت این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی و در تهران است.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی: آیت الله خامنه ای حدود دو هفته بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد، علی اکبر ولایتی را به عنوان جایگزین او در این هیات منصوب کرد.

در مورد این انتصاب، ابهامات حقوقی مختلفی در سطح رسانه ها مطرح شده که بررسی آنها، به فرصت جداگانه ای نیاز دارد.

اما انتصاب اخیر گذشته از ابعاد حقوقی آن، از نظر سیاسی نیز قابل توجه به نظر می‌رسد. به ویژه، به این دلیل که نام رهبر جمهوری اسلامی ایران از ۱۰ سال پیش، در ارتباط با مجموعه ای از تصمیمات مرتبط با دانشگاه آزاد مطرح بوده است.

تصمیماتی که می توان وجه مشترک آنها را، تلاش برای تغییر در وضعیت مدیریتی این دانشگاه دانست.
نقش “میانه” رهبر در زمان دولت نهم

یکی از نخستین اقدامات محمود احمدی نژاد بعد از رسیدن به ریاست جمهوری، تلاش برای خارج کردن دانشگاه آزاد از دست متحدان اکبر هاشمی رفسنجانی بود.

در خرداد ۱۳۸۸، فاش شد که اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رهبر نوشته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد، اما پاسخ خود را از ‘بخش حقوقی’ دفتر رهبری دریافت کرده که تصریح داشته تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونی است

در آذر ۱۳۸۵، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای احمدی نژاد، طرحی را به تصویب رساند که اختیارات دولت در اداره این دانشگاه غیردولتی را افزایش می داد و اعضای جدیدی را برای عضویت در هیات امنا معرفی می کرد.

در واکنش به این تصمیم، ۲۲۱ نماینده مجلس هفتم با ارسال نامه ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد تقدیر کردند. اقدامی که، با وجود حمایت مجلس هفتم از دولت وقت، به معنای آن بود که نمایندگان در این اقدام خاص، از رئیس جمهور حمایت نمی کنند.

در پاییز ۱۳۸۶، آیت الله خامنه ای در جلسه ای با محمود احمدی نژاد، به او توصیه کرد که درگیری بر سر دانشگاه آزاد را خاتمه دهد. آقای احمدی نژاد در واکنشی غیرمنتظره، در مهر، آبان و آذر ۱۳۸۶، سه بار این توصیه غیر علنی را علنی کرد.

در خرداد ۱۳۸۸، فاش شد که اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رهبر نوشته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد، اما پاسخ خود را از “بخش حقوقی” دفتر رهبری دریافت کرده که تصریح داشته تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونی است.

در شهریور ۱۳۸۸، هیات امنای دانشگاه آزاد با صدور بیانیه ای از “وقف” اموال این دانشگاه با اجازه آیت الله خامنه ای خبر داد. تصمیمی که ظاهرا قرار بود با موقوفه اعلام کردن اموال این دانشگاه، امکان تصرف آنها از سوی دولت محمود احمدی نژاد را از بین ببرد.

این بیانیه به سرعت از سوی دفتر رهبری تکذیب شد و متعاقبا، رسانه های دولتی نوشتند که رهبری، تایید وقف را به “تایید مراجع ذی صلاح نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی” منوط دانسته است.

پس از تکذیب خبر موافقت رهبر با وقف دانشگاه آزاد، گفته شد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیدن او رفته تا یادآوری کند که آیت الله خامنه ای قبلا با وقف این دانشگاه موافقت کرده است. اما پاسخ شنیده که این موافقت، فقط از “نظر فقهی” بوده است.
نقش متفاوت رهبر در زمان دولت دهم

حدود یک سال بعد از انتشار نظر “بخش حقوقی” دفتر رهبری در مورد امکان تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس هشتم به گونه ای غیرمنتظره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه رد کردند.

حدود یک سال بعد از انتشار نظر ‘بخش حقوقی’ دفتر رهبری در مورد امکان تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس هشتم به گونه ای غیرمنتظره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد رد کردند. یک روز بعد از تصمیم نمایندگان در خرداد ماه ۱۳۸۹، ده ها ‘دانشجوی بسیجی’ با تجمع در مقابل مجلس، نمایندگان را به ایستادگی در مقابل آیت الله خامنه ای متهم کردند و حتی بعضا، گفتند که چنین مجلسی را ‘به توپ خواهند بست’. متعاقب آن، نمایندگان یک فوریت طرح ‘معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی’ را به تصویب رساندند که به معنی عقب نشینی از موضع قبلی بر سر مصوبه شورا راجع به دانشگاه آزاد بود

یک روز بعد از تصمیم نمایندگان در خرداد ماه ۱۳۸۹، ده ها “دانشجوی بسیجی” با تجمع در مقابل مجلس، نمایندگان را به ایستادگی در مقابل آیت الله خامنه ای متهم کردند و حتی بعضا، شعار دادند که چنین مجلسی را “به توپ خواهند بست”. متعاقب آن، نمایندگان یک فوریت طرح “معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی” را به تصویب رساندند که به معنی عقب نشینی از موضع قبلی بر سر مصوبه شورا راجع به دانشگاه آزاد بود.

در نیمه تیر ماه ۱۳۸۹، آقای خامنه ای با صدور علنی دو “حکم” جداگانه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، دستور داد که “فعلا” هم وقف دانشگاه آزاد و هم تصویب اساسنامه جدید آن متوقف شود.

اما تنها اندکی بعد، در مهر ۱۳۸۹، آیت الله خامنه ای در موضعی شفاف تر اعلام کرد وقف اموال دانشگاه آزاد “دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است”. وی در عین حال از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست مصوبه خود در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد را مورد بررسی مجدد قرار دهد و اصلاح کند.

با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ۱۳۸۹ اساسنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد. مطابق اساسنامه جدید، میرحسین موسوی از هیات موسس حذف و در چهار عضو جدید – از جمله علی اکبر ولایتی- به آن اضافه شدند.

یکی از نتایج مهم تغییرات جدید این بود که اعضای هیأت موسس دانشگاه، اکثریت خود را در هیأت امنا از دست دادند.
کنار کشیدن احمدی نژاد

هیأت موسس جدید، به فاصله کمی از تشکیل، برای تغییر رئیس دانشگاه آزاد تشکیل جلسه داد و با وجود مقاومت اکبر هاشمی رفسنجانی و متحدانش، در دی ماه ۱۳۹۰ عبدالله جاسبی رئیس وقت را برکنار کرد. این هیأت، سپس فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو وزیر وقت علوم را به جانشینی آقای جاسبی تعیین کرد.

آقای احمدی نژاد از بهار ۱۳۹۰ بر سر وزارت اطلاعات و سپس موضوعات دیگر با متحدان رهبر ایران درگیر شد و به نظر می‌رسید دیگر علاقه ای به همکاری با آنها در ارتباط با پرونده دانشگاه آزاد ندارد. او نه تنها از امضای حکم ریاست جانشین عبدالله جاسبی (فرهاد دانشجو) بر دانشگاه آزاد خودداری کرد و این کار را به وزیر علوم (کامران دانشجو) سپرد، که در موضعی عجیب خواستار پرهیز از اجرای تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون جلب موافقت اکبر هاشمی رفسنجانی شد

اما در آخرین هفته های سال ۱۳۹۰ و در زمانی که به نظر می رسید همه چیز برای مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی به خوبی به پیش می رود، محمود احمدی نژاد به اتخاذ مواضعی کاملا متضاد با گذشته پرداخت.

آقای احمدی نژاد، که در دوره اول ریاست جمهوری خود در پی خارج کردن دانشگاه آزاد از کنترل متحدان هاشمی رفسنجانی بود، از بهار ۱۳۹۰ بر سر وزارت اطلاعات و سپس موضوعات دیگر با متحدان رهبر ایران درگیر شده بود و به نظر می رسید دیگر علاقه ای به همکاری با آنها در ارتباط با برخی پرونده های مهم ندارد.

او نه تنها حکم ریاست جانشین عبدالله جاسبی (فرهاد دانشجو) بر دانشگاه آزاد را شخصا امضا نکرد و این کار را به وزیر علوم (کامران دانشجو) سپرد، که در موضعی عجیب خواستار پرهیز از اجرای تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون جلب موافقت اکبر هاشمی رفسنجانی شد.

با کنار کشیدن رئیس دولت دهم از پرونده دانشگاه آزاد، تحولاتی جدید به وقوع پیوست که نشان دهنده نقش شخص آیت الله خامنه ای در فرآیند تغییر مدیریت دانشگاه آزاد بود.

نخستین نشانه این نقش، پی گیری تغییر ریاست دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی محمد محمدیان نماینده وقت آیت الله خامنه ای در دانشگاه ها بود که این پی گیری را تا کنار رفتن رسمی عبدالله جاسبی از ریاست این دانشگاه ادامه داد.

نشانه مهم تر، حضور برجسته وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر رهبری در سرتاسر مراسم تحویل مدیریت دانشگاه آزاد در اسفند ۱۳۹۰ بود که به نمادی از اهمیت ویژه این تغییر و تحول برای آیت الله خامنه ای تعبیر شد.

فرهاد دانشجو، تا پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سمت خود در ریاست دانشگاه آزاد را حفظ کرد. اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تغییر ترکیب هیات امنای دانشگاه آزاد، مشخص بود که این دانشگاه در انتظار رئیس جدیدی خواهد بود.

در شهریور ۱۳۹۲، هیات امنا فرهاد دانشجو را برکنار کرد و حمید میرزاده از نزدیکان هاشمی رفسنجانی را به سرپرستی دانشگاه آزاد گمارد. آقای میرزاده، در آبان ماه ۱۳۹۲ رسما به ریاست دانشگاه آزاد رسید.

با کنار کشیدن رئیس دولت دهم از پرونده دانشگاه آزاد، تحولاتی به وقوع پیوست که نشان دهنده نقش شخص آیت الله خامنه ای در فرآیند تغییر مدیریت دانشگاه آزاد بود. نخستین نشانه این نقش، پی‌گیری تغییر ریاست دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی محمد محمدیان نماینده وقت آیت الله خامنه ای در دانشگاه ها بود که این پی گیری را تا کنار رفتن رسمی عبدالله جاسبی از ریاست این دانشگاه ادامه داد. نشانه مهم تر، حضور برجسته وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر رهبری در سرتاسر مراسم تحویل مدیریت دانشگاه آزاد در اسفند ۱۳۹۰ بود که به نمادی از اهمیت ویژه این تغییر و تحول برای آیت الله خامنه ای تعبیر شد

اهمیت دانشگاه آزاد

ارزش مالی سرمایه های دانشگاه آزاد، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و در سرتاسر ایران و حتی در کوچک ترین شهرها شعبه دارد.

علاوه بر همه اینها، دانشگاه آزاد اسلامی، مهمترین موسسه آموزشی در ایران است که امکان تحصیل مسئولان مملکتی در مقاطع تحصیلی بالا را، بدون نیاز به گذراندن کنکور سراسری فراهم می کند. امکانی که برای نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی یا قضات، امکان ارتقا به مراحل تحصیلی و شغلی بالاتر را فراهم می کند، و تضمین کننده “نفوذ سیاسی” دانشگاه آراد در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی ایران است.

با توجه به مجموعه این واقعیت ها و کنترل اکبر هاشمی رفسنجانی و متحدانش بر مجموعه دانشگاه آزاد، تعجبی نداشت که با رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، مدیریت این نهاد بانفوذ به یکی از میدان های خبرساز رقابت سیاسی در ایران تبدیل شود.

اما کناره گیری آقای احمدی نژاد از پی‌گیری پرونده دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۰، و ادامه همین پی گیری از سوی آیت الله خامنه ای، این برداشت را تقویت کرد که نقش شخص آیت الله خامنه ای در این تحول، بیش از تصورات اولیه بوده است.

شاید تعیین رئیس جدید هیات موسس به فاصله کوتاهی پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز، بتوان نشانه ای جدید از اهمیت تحول در دانشگاه آزاد برای رهبر جمهوری اسلامی دانست.

اهمیتی که احتمالا در دوران بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی، تغییراتی بیشتر را در ساختار مدیریتی این نهاد در پی خواهد داشت.

بی‌بی‌سی: رهبر ایران با صدور حکمی علی‌اکبر ولایتی را رییس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی تا زمان درگذشت ریاست هیات موسس این دانشگاه را به عهده داشت.
آگهی

در پیام انتصاب رهبر ایران آمده است: “با عنایت به فقدان تاثرانگیز رئیس محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رییس هیات موسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسئولیت، جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی از اعضای آن هیات را به‌عنوان رئیس هیات مؤسس منصوب می‌کنم تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه- که نقش مؤثری در امر آموزش عالی کشور دارد- به وجود نیاید.”

آیت‌الله علی خامنه‌ای در حکم آقای ولایتی خواستار همکاری اعضای هیات موسس و هیات امنا و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تکمیل اعضای هیات موسس و هیات امنا شده و گفته است که در این مورد “انتظار جدی” دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی هم هیات موسس دارد و هم هیات امنا.

با دستور رهبر ایران در سال ۱۳۸۹ اساسنامه دانشگاه آزاد و در نهایت رییس آن تغییر کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت هیات موسس دانشگاه آزاد گفته بود که “مطابق قانون” هر تغییری در مفاد اساسنامه می‌بایست با پیشنهاد هیات موسسان بررسی می‌شد و به همین علت تغییرات ایجاد شده “غیرقانونی” بوده است. بیشتر اینجا بخوانید.

علی اکبر ولایتی تا قبل از سال ۱۳۸۹ عضو هیات موسس نبود اما در آن سال بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از تغییر اساسنامه و حذف میرحسین موسوی از هیات موسس، او و سه نفر دیگر به اعضای این هیات اضافه شد.

بیشتر درباره کشمش‌ها بر سر مدیریت دانشگاه آزاد:

• شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد

• کشمکش بر سر ریاست دانشگاه آزاد

• مخالفت اکبر هاشمی رفسنجانی با حکم رییس تازه دانشگاه آزاد

محمود احمدی‌نژاد، به عنوان رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ فرهاد دانشجو را به عنوان رییس دانشگاه آزاد منصوب کرد اما آقای هاشمی رفسنجانی از تنفیذ حکم خوددرای کرد که منجر به بروز تنش‌هایی در اداره این دانشگاه شد. در نهایت بعد از مدتی هیات امنا رییس دیگری را معرفی کرد.

در حال حاضر عبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، محسن قمی، علی اکبر ولایتی، حسن خمینی، علی‌اکبر ناطق نوری، حمید میرزاده و علیمحمد نوریان از اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد هستند.

سه نفر از اعضای هیات موسس دانشگاه، رییس دانشگاه آزاد، وزیر بهداشت، نماینده وزیر علوم و نماینده رهبر در دانشگاه‌ها، و سه عضو هیات علمی دانشگاه از اعضای هیات مدیره هستند.

وانا: شوک ناباورانه محمد دادکان به فوتبال و ماجرای پرداخت رشوه ، اتهامی است که به نظر می رسد سیستم قضایی باید حتما به آن ورود کند.
به گزارش وانانیوز، بیایید یک بار دیگر این گفته‌های اخیر محمد دادکان را مرور کنیم. او در گفت و گوی اخیرش با روزنامه قانون ، جملاتی به زبان آورده که اگر هر جای دیگر از فوتبال دنیا بود ، بدون درنگ تمام این اسامی را به دادسرای عمومی احضار و بازجویی می کردند اما اینجا تنها به عنوان یک برگ از سند مدیریتی موفق عرضه شده است!

عالیترین مقام وقت فوتبال یک کشور درباره اعطای رشوه به داوران لیگ برتر فوتبال سخن گفته است. از سوی تیمی که همان سال قهرمان لیگ برتر شده است و جالب اینکه حالا رئیس هیات مدیره آن تیم ، رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر وقتش ، رئیس تیم های ملی فوتبال ایران است. آن قهرمانی حالا بعد حدود 14 سال زیر سئوال رفته است.

رئیس وقت باید به این پرسش جواب دهد که چرا به رغم اینکه دبیرکلش به یقین رسیده به داوران سکه داده بودند ، پرونده ای برای ماجرا تشکیل نشده و اسناد حکم صادره اش به فیفا ارسال نشده است!

دادکان در بخشی از مصاحبه اش درباره گزهای سکه دار باشگاه سپاهان سخن گفته است:«الان آقای تاج رییس فدراسیون است، اگر چیزی بگویم، می گویند که می خواسته علیه من سخن بگوید.به شما خیلی راحت می گویم که این اتفاق در اصفهان افتاده و سکه لای گز گذاشته و به داوران ما دادند.آقای دانشور(دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال) این مطلب را کشف کرد. خودم او را فرستادم. من به آقای دانشور گفتم بدون آنکه کسی متوجه شود به اصفهان برود. او هم در رختکن جعبه های گز را گرفت و دید که داخلش سکه است.تاج یک شب در فدراسیون نزد من آمد و گفت که ما این کارها را نکردیم و افراد دیگری این کار را انجام داده اند. گفتند من در جریان نیستم ولی این کارصورت گرفته است. گفتم دیگر مسئله را ببندید و اجازه ندهید شرایط بدتر شود. من هم نمی گویم شما این کار را کرده اید، بالاخره در اصفهان در جعبه گز داوران ما سکه بوده است، ما هم گرفتیم و همین کار را هم در مشهد کردید. نمی توانم بگویم چه کسی در اصفهان این کار را کرد اما ما این را در اصفهان دیدیم که در گز، سکه گذاشتند و به داوران دادند. هیچ وقت نیامدم لاپوشانی کنم. ولی اینکه بگویم چه کسی این کار را کرد، نمی توانم. هرچند شک می کردم ولی ممکن بود منکر شوند و بگویند که معاون یا مدیر من این کار را کرده ولی مهم این است که در جعبه گز، سکه گذاشتند.»

شاید اعترافی به این صراحت برای اینکه کل پرونده قهرمانی یک فصل رو بیاید و همه اعضای فدراسیون وقت و مسئولان وقت تیم اسم برده شده و کل تشکیلات داوری بازجویی فنی شوند. برای خیلی کمتر از این بود که در ایتالیا ، کالچوپولی ایجاد شد. فیفا در بگیر و ببندهای اخیرش ، چنین اعترافات صریحی نداشت و همه چیز بر اساس یک گمانه زنی بود.

سند وجود داشته ، وقوع جرم مشخص بوده و رئیس تشکیلات فوتبال می گوید صراحتا گفته مسئله را ببندیم . بگذاریم مسئله بیش از این باز نشود. در قوانین اخلاقی فیفا ، دانستن از احتمال تبانی یا پرداخت رشوه و پنهان کردنش ، مجازاتی برابر با دست داشتن در تخلف دارد. اینکه شخص رئیس دستور عدم بررسی پرونده را بدهد ، این مجازات را چند برابر می کند.

همین چند سال قبل بود که فدراسیون فوتبال آلمان داور سرشناسش را به جرم اینکه پیشنهاد رشوه را که حتی نگرفته بود اما آن را بعد از پایان مسابقه اعلام کرد ، برای همیشه از داوری کنار گذاشت. با عاملان دیگر پرونده هم برخوردی جدی داشت اما در اصفهان و در زمان محمد دادکان ، رئیس فدراسیون برایش اعطای رشوه از سوی هر کسی به تیم داوری مسجل شده اما دستور داده پرونده مختومه شود.

همین حالا هم دیر نیست. چنین ادعایی مطرح شده و حالا که ماجرا باز شده ، بر اساس قانون رایج فیفا ، اعضا را به دادگاه بکشانید و همه را دستگاه قضایی صالحه که اتفاقا بنایش برخورد با ناپاکی ها در فوتبال است ، به محکمه دعوت کنند و از ان ها بازجویی کنند. این ایراد اتهام به گردانندگان اصلی این روزهای فوتبال ، شاید بزرگترین لطمه به پیکره فوتبال کشور است.

حالا مشروعیت فدراسیون فوتبال و صداقت مدیرانش هدف قرار گرفته شده و چه خوب است شخص تاج خواهان تشکیل چنین محکمه ای شود تا روشن شود شائبه ایجاد شده ، واقعیت ندارد. تا اقلا فوتبال از زیر بار اتهام فساد خارج شود.

رادیوفردا: علیرضا زیبا حالت منفرد، گذرنامه‌ای دیپلماتیک از کشور دومینیکا دریافت کرده است.

مقام‌های انتظامی و قضایی ایران از دستگیری علیرضا زیبا حالت منفرد، یکی از «عوامل اصلی» پرونده بابک زنجانی در خارج از ایران و بازگرداندن او به کشور خبر داده‌اند، و وکیل آقای زنجانی می‌گوید تصمیم قطعی درباره موکلش منوط به بازجویی کامل از فرد بازداشت شده است.

در همین حال وب‌سایتی در کشور دومینیکا نوشت که آقای زیبا حالت منفرد از طریق ارتباطات با نخست‌وزیر سابق این کشور، پاسپورت دیپلماتیک دومنیکا را دریافت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی روز یکشنبه ۲۶ دی اعلام کرد که «یکی از عوامل اصلی پرونده بزرگ فساد نفتی»، در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی ردیابی و شناسایی و با همکاری پلیس این کشور دستگیر شد.

مسعود رضوانی گفت که این فرد در مالزی «شناسایی و دستگیر» شده بود اما «با تبانی‌های صورت گرفته» متواری شده بود.

او خبر داد که فرد دستگیر شده، صبح روز شنبه به قوه قضائیه ایران تحویل شده است.

رسانه‌های ایران نام این فرد را علیرضا زیبا حالت منفرد اعلام کرده‌اند و وکیل بابک زنجانی نیز اعلام کرده است که او «یکی از عوامل اصلی و مرتبط» با پرونده موکلش بوده است.

رسول کوهپایه‌زاده تأکید کرده بازجویی آقای زیبا حالت منفرد «می‌تواند خیلی از مسائل را روشن کند» و تصمیم قطعی درباره بابک زنجانی، «منوط» به بازجویی کامل از او است.

به گفته آقای کوهپایه‌زاده، بابک زنجانی شخصاً در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت «نقش نداشت و خیلی از کارها از طریق تلفن و ایمیل انجام می‌شد اما این فرد در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش اساسی داشت».

وکیل بابک زنجانی تأکید کرده که بازداشت آقای زیبا حالت منفرد می‌تواند به برخی از ابهام‌ها در این پرونده کمک کند، از جمله اینکه یکی از شرکت‌های خریدار نفت از آقای زنجانی، اعلام کرده بود که «در بخشی از نفت تحویل شده، آب وجود داشته» و از پرداخت بدهی خود خودداری کرده بود.

مقام‌های قوه قضائیه ایران درباره جزئیات نقش علیرضا زیبا حالت منفرد در پرونده بابک زنجانی توضیحی نداده‌اند اما برخی از رسانه‌های ایران از او به عنوان صاحب امضای مجاز بانک «ارزش» یکی از بانک‌های متعلق به بابک زنجانی نام برده‌اند.

از جمله روزنامه شرق، چهارم آبان ۹۳ در گزارشی از ارتباط ترور «حسین کنگانی‌نژاد» مشهور به «حسین‌نژادی» مؤسس بانک مالزیایی «AmBank یا Arab-Malaysia Bank» با پرونده بابک زنجانی سخن گفته و از عليرضا زيبا حالت منفرد نام برده بود.

پاسکال نژادی، فرزند حسن نژادی، متن قرارداد فروش بانک «ارزش» را برای این روزنامه ارسال کرده بود که بر اساس آن چهار ميليون دلار آمريکا به بانک معاملات اندونزی برای خريد مجوز بانک «ارزش» پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، عليرضا زيبا حالت منفرد در این قرارداد به عنوان «صاحب امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نيابت از بانک ارزش» تعیین شده بود.

روزنامه شرق روز ۲۷ شهریور ۹۳ نوشته بود که حسین کنگانی‌نژاد مشهور به حسین‌نژادی روز هفتم مرداد ۹۲ در یک پارکینگ در شهر کوآلالامپور به قتل رسیده است.

گزارش این روزنامه چندی بعد با اظهارات علی شمس ‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، کامل‌تر شد که گفته بود که آقای نژادی صاحب «یک بانک تک‌ ویترینی» بوده و «به محض برملا شدن مسائل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوآلالامپور ترورشده یافتند».

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، نیز اعلام کرد که در بیستمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و هنگامی که موضوع پرداخت ۵۰ میلیون دلار هزینه انبارداری مربوط به محموله های نفتی تحویل شده به آقای زنجانی مطرح بوده،نام آقای زیبا حالت منفرد برده شده است.

مقام‌های قوه قضائیه ایران به محل دستگیری آقای زیبا حالت منفرد اشاره نکرده‌اند. اما وب‌سایتی در کشور دومینیکا اعلام کرده که او پاسپورت دیپلماتیک این کشور را داشته است. دومینیکا کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب است.

بر اساس گزارش دومنیکن‌نت، علیرضا زیبا حالت منفرد در این کشور یک مرکز تجاری ایجاد کرده بود. در این گزارش احتمال داده شده که این پاسپورت سیاسی با کمک روزولت اسکریت (Roosevelt Skerrit)، نخست‌وزیر سابق دومینیکا، به آقای زیبا حالت منفرد اعطا شده باشد.

به نوشته این وب‌سایت، این پاسپورت ۱۳ مارس ۲۰۱۵ میلادی صادر شده و ۱۰ روز پس از آن، آقای اسکریت در سفر به مالزی در یک مهمانی متعلق به علیرضا زیبا حالت منفرد شرکت کرده است.

این متهم جدید در پرونده بابک زنجانی در حالی دستگیر شده که مقام‌های قوه قضاییه و دولت در هفته‌های گذشته درباره این پرونده اتهام‌هایی را درباره یکدیگر مطرح کرده بودند.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۳ دی، ضمن مطرح کردن اتهام کمک بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ۹۲، وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت را متهم کرد که برای بازگرداندن اموال آقای زنجانی در خارج از کشور اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

این سخنان صادق لاریجانی واکنش به سخنان حسن روحانی بود که روز ۸ دی‌ماه در یک سخنرانی گفت که از قوه قضاییه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این درخواست اجرا نشده است.

او همچنین متذکر شد که سؤال‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است.

پس از سخنان صادق لاریجانی، نیز حساب توئیتری حسن روحانی خواستار شفاف شدن حساب های قوه قضاییه شد و در مقابل غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، خواستار اعلام هزینه‌های ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال ۹۲ شد.

وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات و نفت و همچنین بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌هایی اتهام‌های مطرح شده از سوی رئیس قوه قضاییه را تکذیب و اعلام کرده‌اند که اقداماتی که دراین پرونده از آنها خواسته شده را به خوبی انجام داده و قوه قضاییه پیش از این از آنان تقدیر کرده است.

در کیفرخواست دادستان، بابک زنجانی متهم شده‌ است که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌ است».

آفتاب: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان فسخ قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی لغو شد.

چندی پیش بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که قرارداد خود با کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که طی آن قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را به این کنسرسیوم واگذار کرده بود را به علت بدهی‌های آن فسخ کرده است. پس از این خبر، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی داد تا فسخ این قرارداد متوقف شود.

مطابق این دادخواست هیات داوری تشکیل شد تا درخواست توسعه اعتماد مبین را بررسی کند. در نهایت رای داور این شد که اگر کنسرسیوم اعتماد مبین در مهلت مقرر بدهی خود را تسویه کند، می‌تواند همچنان صاحب بلوک ۵۰ درصدی مخابرات باشد.

امروز خبرهایی رسید که شرکت مخابرات ایران، بدهی‌های خود را تسویه کرده ولی هنوز سازمان خصوصی‌سازی مشخص نکرده بود که آیا با تسویه کردن این بدهی پروسه فسخ قرارداد متوقف می‌شود یا خیر.

سرانجام بعدازظهر امروز شنبه در ساختمان سازمان خصوصی‌سازی جلسه‌ای در این مورد برگزار شد و در آن جلسه این سازمان اطلاعیه‌ای منتشر کرد که طبق آن اطلاعیه به بلوک مدیریتی مخابرات همچنان در اختیار کنسرسیوم اعتماد مبین باقی می‌ماند.

در قسمتی از این اطلاعیه آمده است که پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوقه خود نموده، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شده است.

رادیوفردا: سه معاون ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل فساد اقتصادی بازداشت شدند.

یک مقام ارشد امنیتی به منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده که سه تن از معاونان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل «مفاسد کلان اقتصادی»، «کارچاق کنی»، «باج‌گیری از ثروتمندان و سرمایه‌داران» و «پولشویی» بازداشت شده‌اند.

«محراب»، «عظیم» و «افشاری» سه تن از معاونان ارشد «حسین طائب» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند که در مهرماه سال‌جاری پس از ورود قاچاق بزرگ مواد اولیه تهیه و تولید روغن نباتی و دخالت در قاچاق غیرقانونی این محموله به کشور بازداشت شده‌اند.

در این میان «محراب» با سپردن وثیقه بیرون از زندان به سر می‌برد اما «عظیم» و «افشاری» هنوز در زندان هستند.

این بازداشت‌ها توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است.

از سوی دیگر، یکی از مأموریت‌های اصلی «محمدحسین زیبایی نژاد» ملقب به «سردار نجات» در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، توقف فعالیت‌های اقتصادی این نهاد امنیتی بوده است.

«زیبایی نژاد» که پیش‌تر فرمانده سپاه حفاظت از ولی‌امر بود و پس از آن از معاونت فرهنگی سپاه پاسداران به سازمان اطلاعات سپاه کوچ کرد، معتقد است که فعالیت‌های اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باعث رشد فزاینده‌ی بی قانونی، باج‌گیری، نا امنی اقتصادی و فساد مدیران و… در کشور شده و این فعالیت‌ها باید هر چه سریع‌تر متوقف شود.

انتصاب سردار «محمدحسین زیبایی نژاد» به سمت جانشین فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن صورت گرفت که «محراب»، «عظیم» و «افشاری» سه معاون ارشد «حسین طائب» به دلیل دست داشتن در مفاسد کلان اقتصادی متعدد بازداشت شدند.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یکی از نهادهای اطلاعاتی موازی است که توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای ایجاد شد تا بتواند در برخی مأموریت‌های مشخص شده، اقدام به فعالیت‌ اطلاعاتی امنیتی کند. این نهاد پس از گذشت مدتی از زمان تأسیس، در قامت یک وزارت‌خانه امنیتی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد و چون به هیچ نهاد و ارگانی جز دفتر رهبری پاسخ‌گو نیست، می‌توان آن را «ساواک» جمهوری اسلامی نام نهاد.

دویچه‌وله: در روزهای گذشته پرونده بابک زنجانی که به اتهام‌هایی نظیر بدهی به وزارت نفت و اختلال در نظام اقتصادی “مفسد فی‌الارض” شناخته و به اعدام محکوم شده دلیل یا بهانه‌ای شده که رئیس دولت یازدهم و رئیس قوه قضائیه و شماری از شخصیت‌های ارشد این دو قوه به شکل کم‌سابقه‌ای به هم بتازند.

یکی از محورهای اختلاف‌های اخیر سخنان حسن روحانی است که می‌گوید با اعدام زنجانی تکلیف بدهی‌های او روشن نمی‌شود و قوه قضائیه باید به ابهام‌ها و پرسش‌های افکار عمومی درباره این پرونده پاسخ گوید.

بابک زنجانی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد یکی از چهره‌های کلیدی دور زدن تحریم‌ها بوده و به گفته حسن روحانی حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است که با حساب سود آن این بدهی به سه و نیم میلیارد دلار می‌رسد.

درخواست معرفی حامیان زنجانی

سخنان روحانی در مورد پرونده زنجانی با واکنش بسیار تند صادق آملی لاریجانی روبرو شد که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.

رئیس جمهور هشتم دی‌ماه در نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت گفته بود: «اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده، چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند، چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند.»

او می‌گوید برای مردم هنوز مشخص نشده که با اعدام زنجانی تکلیف بدهی‌های او چه می‌شود، و چه کسانی در این ماجرا دست داشته‌اند و قوه قضائیه باید پاسخ‌گوی مردم باشد.

صادق لاریجانی ۱۳ دی ماه در واکنش به این سخنان، حمله به قوه قضائیه “بدون اطلاع یا با اطلاع و با مقاصد سوء” را غیرقابل قبول خواند و گفت: «اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضائیه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است.»

بابک زنجانی، “سرباز ولایتی” که “مفسد اقتصادی” شد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور دوشنبه (۹ دی/ ۳۰ دسامبر) از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی خبر داد.

انداختن مسئولیت به گردن دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضائیه مسئولیت پیگیری بدهی‌های زنجانی را متوجه دستگاه‌های دولتی کرده است: «سخن این است که رد پول‌هایی که داده شد به آسانی دراختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است؛ این به قوه قضائیه ربطی ندارد.»

روحانی در این باره گفته بود که او از ابتدای پرونده معتقد بوده که رسیدگی آن باید به وزارت اطلاعات واگذار شود تا پس از بررسی‌های لازم در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد “اما به هر دلیلی این نظر عملی نشد”.

لاریجانی ادعا می‌کند که او نیز با این نظر موافق بوده “اما بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است”.

رئیس قوه قضائیه مدعی است مسئولیت ردیابی اموال زنجانی در خارج با وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات است و مشخص نیست چرا دولت این کار را انجام نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: جهانگیری: پرونده بابک زنجانی فساد قرن است

اتهام به نهاد ریاست جمهوری

در جریان بگومگوهایی که در چند روز گذشته بالا گرفته مسائلی مطرح شده که ارتباط مستقیمی با پرونده بازرگان میلیاردر ندارد و ادامه اختلاف‌های دیرپا و اساسی میان رئیس قوه قضائیه و دولت یازدهم است.

لاریجانی در حالی که همه اعتراف‌های زنجانی را قابل اعتماد نمی‌داند، گفته که او مدعی شده میلیاردها تومان به ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ کمک کرده است.

او همچنین نهاد ریاست جمهوری را متهم کرده که تجهیزات خاص امنیتی را “بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند” و مشخص نیست که این کار با اجازه چه کسی انجام شده است.

رئیس قوه قضائیه تذکر روحانی درباره شفاف‌سازی را بهانه کرده و نحوه خرج کردن بودجه ریاست جمهوری را زیر سوال برده است: «ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟»

بیشتر بخوانید: وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند

حساب‌های بانکی دستگاه قضائی

در دور جدید مجادله‌ها که ۱۴ دی ماه کلید خورد و همچنان ادامه دارد، حسن روحانی در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس قوه قضائیه را به “فرافکنی و بی‌تدبیری” متهم کرد و گفت به جای این کار باید به افکار عمومی پاسخ داده شود.

او در همین روز در صفحه توئیتر خود نوشت: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظارست قوه قضائیه نیز همه حساب‌های [بانکی] خود را روشن نماید.»

مطابق گزارش‌هایی که چندی پیش منتشر شد حدود ۶۳ حساب بانکی به نام قوه قضائیه یا رئیس آن در بانک ملی وجود دارد که موجودی آنها حدود هزار میلیارد تومان است و سود ماهانه آن به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.

محمود صادقی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس دهم در نشست علنی ۲۴ آبان، در یک تذکر شفاهی از رئیس قوه قضائیه خواست درباره این حساب‌ها شفاف‌سازی کند.

وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا در یک برنامه تلویزیونی وجود این حساب‌ها را تائید کرده و گفته که سود موجودی آنها صرف “برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه” می‌شود.

گفته می‌شود بخشی از موجودی این حساب‌ها متعلق به صاحبان دعواهای حقوقی است و به این ترتیب کمترین تخلف قوه قضائیه می‌تواند استفاده غیرقانونی از بهره بانکی این سپرده‌ها قلمداد شود.

برخی مقام‌های قضائی، از جمله محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، گفته‌اند استفاده از سود این پول‌ها با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای صورت گرفته که در صورت صحت، قانونی بودن این اقدام را توجیه نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: دادستان کل کشور فساد در قوه قضائیه را “مسئله خانوادگی” دانست

دولت متهم به تبلیغات انتخاباتی

در ادامه این ماجرا اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور ضمن تاکید بر شفاف بودن حساب‌های مالی ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲، اعلام آمادگی کرد تمام حساب‌های مالی ستاد را علنی کنند “به شرطی که همه کاندیداهای آن دوره بیایند و اعلام کنند از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند؟”

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه از این شرط گذاشتن انتقاد کرده و دولت را به فریبکاری و “شفاف‌نمایی” به جای شفاف‌سازی متهم می‌کند.

او همچنین مسئله دیگری را مطرح می‌کند که ارتباطی با پرونده زنجانی ندارد و می‌پرسد: «خب چرا بدهی بانک‌ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی‌کنید؟»

اژه‌ای مناقشه اخیر را با انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری مرتبط می‌داند: «من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی را بر قوه قضائیه و برخی نهادها وارد می‌کنند و تا زمان انتخابات ادامه می‌دهند. علت این است قوه دارد با دانه درشت‌ها، آقازاده‌های متخلف و صاحبان قدرت برخورد می‌کند.»

احضار وزیران و رئیس سابق بانک مرکزی

رئیس قوه قضائیه نیز بالا گرفتن بحث‌های این روزها را با انتخابات بی‌ارتباط نمی‌داند و ابراز تاسف کرده که روحانی “از زبان مردم کار تبلیغاتی” کرده و گفته “مردم از قوه قضائیه پاسخ می‌خواهند”.

او با بیان این که زنجانی در بازجویی‌های خود نام خیلی از افراد را مطرح کرده به طور تلویحی مسئولان دولتی را تهدید می‌کند: «ما برای حفظ حرمت و عدم اختلاف، خیلی‌ها را الان دنبال نکردیم و گفتیم اصل مال برگردد و بعد حواشی بررسی شود، حالا آقایان اصرار می‌کنند رسیدگی شود ما حرفی نداریم.»

واقعیت این است که تخلف‌های زنجانی در دولت قبل رخ داده و مقام‌های ارشد دولت دهم بیش از مسئولان کنونی در مظان اتهام قرار دارند.

صادق لاریجانی در تائید این موضوع گفته است: «افراد مرتبط با این پرونده از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته است که این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند و یا منع تعقیب خورده‌اند.»

نیاز به روحانی برای ادامه برجام

همین اشاره، روشن می‌کند که اختلاف‌های اخیر فقط به پرونده بابک زنجانی ارتباط ندارد؛ سابقه حمله‌ها و انتقادهای رئیس قوه قضائیه به سیاست‌ها و عملکرد دولت یازدهم در چهار سال گذشته نیز تائیدی بر ریشه‌دار بودن اختلاف‌هاست.

تنش میان دستگاه قضائی و قوه مجریه پیش از این نیز وجود داشته و بخشی از آن به ناروشنی یا تداخل حوزه اختیارات و مسئولیت‌های دو قوه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بازمی‌گردد.

افزون بر این صادق لاریجانی از زمان تشکیل دولت یازدهم در هر فرصتی در مقام مخالف و منتقد سرسخت سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی دولت ظاهرا شده است.

در موضوع پرونده زنجانی نیز شواهدی نشان می‌دهد که پشت پرده مشاجره‌ها، صف‌کشی‌های کلان‌تر میان نهادهایی است که تلاش می‌کنند بیشترین سهم در ساختار قدرت را نصیب خود کنند.

خودداری قوه قضائیه در سپردن رسیدگی به پرونده زنجانی به وزارت اطلاعات، که لاریجانی از بیان علت آن خودداری کرده، در سال‌هایی اتفاق افتاده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به شدت فعال‌تر شده و به عنوان نهادی موازی عرصه را بر این وزارت‌خانه تنگ‌تر کرده است.

با این همه برخی ناظران معتقدند همسویی‌های لاریجانی، به عنوان منصوب خامنه‌ای با نهادهای تحت فرمان او در مخالفت با دولت یازدهم، را نباید الزاما به معنای خواست رهبر جمهوری اسلامی برای تک‌دوره‌ای شدن ریاست جمهوری روحانی تلقی کرد.

بر این اساس حکومت در ایران، به رغم گلایه‌ها و انتقادهای ظاهری، همچنان به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نیاز دارد و در شرایط حاضر دولت روحانی و تیم او بهتر از دیگران ضامن ادامه اجرای برجام به نظر می‌رسند.