اخبار

رادیوفردا: یک نهاد ناظر بین‌المللی بر پولشویی در جهان روز جمعه ۳۰ بهمن از دولت‌های عضو خواسته است تا به هنگام هرگونه معامله تجاری و مالی با ایران و کره شمالی دقت بیشتری به خرج دهند.

به گزارش رویترز، گروه کاری اقدام مالی Financial Action Task Force که مقر آن در پاریس است، می‌گوید به طور «ویژه و فوق العاده نگران» ناتوانی و ناکار آمدی سیستم مالی ایران در اجرای قوانین و مقراراتی که مانع «تامین مالی تروریسم» می شوند، است و چنین مساله‌ای تهدیدی «جدی علیه تمامیت سیستم مالی بین المللی» محسوب می‌شود.

این گروه می‌گوید، «ناکارآمدی سیستم نظارتی نظام مالی و پولی ایران در مبارزه با پولشویی»، زمینه ساز آسیب پذیری نظام مالی بین المللی خواهد شد.

رویترز می‌گوید، ‌در حالی این هشدار منتشر شده است که از ماه گذشته تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برداشته شد و روز چهارشنه بانک مرکزی و ۱۵ بانک دیگر ایران دوباره به شبکه سوئیفت متصل شدند.

این نهاد ناظر بین‌المللی بر پولشویی با این حال از کشورهای عضو خواسته است تا توجه‌ای ویژه‌ای به معاملات با ایران داشته باشند.

این نهاد همچنین از ایران خواسته است تا قوانین و مقرارات ضد پولشویی را به اجرا بگذارد تا امکان گزارش هرگونه معامله مشکوک وجود داشته باشد. این نهاد ناظر بین‌المللی بر پولشویی از ایران خواسته است تا تامین مالی تروریسم را جرم اعلام کند.

نهاد ناظر بین‌المللی بر پولشویی می‌گوید، ایران تا کنون اقدام عاجلی برای اجرا قوانین ضدپولشویی انجام نداده است و در صورتی که تهران تا ماه ژوئن اقدامی انجام ندهد، این نهاد از کشورهای عضو خواهد خواست در مقابل این قصور ایران دست به اقدامات متقابل بزنند.

گروه اقدام مالی در مهرماه سال ۱۳۸۶ نیز در بیانیه‌ای نگرانی خود را از «فقدان ساختار فراگیر و روشن درایران برای جلوگیری از پولشویی» اعلام کرده بود.

این گروه دیده‌بان بین المللی مبارزه با پولشویی گفته بود: احتمال دارد که گروه‌های تروریستی از این نقاط ضعف در ایران برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری کنند.

گروه اقدام مالی از ایران خواسته بود بدون درنگ نسبت به «رفع ناکارآمدی»‌ها در زمینه سیستم نظارت مالی خود اقدام کند.

این نهاد همچنین نسبت به ناکارآمدی جدی سیستم مالی کره شمالی هشدار داده و خواسته است نسبت روابط دوجانبه با پیونگ یانگ ملاحظات ویژه‌ای را در نظر بگیرند.

این تشکیلات یک سازمان بین دولتهاست در سال ۱۹۸۹ توسط هفت کشور صنعتی تاسیس شد و وظیفه آن نیز، ردیابی پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم در جهان است.

دویچه‌وله: محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت باید از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت کرد و قانون این اجازه را به دولت داده است. فعالیت‌های اقتصادی سپاه و آستان‌ها تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران روز سه‌شنبه ۲۰ بهمن (۹ فوریه) از نقش یکی از دستگا‌ه‌ها در رابطه با قاچاق کالا سخن گفته بود.

محمود احمدی‌نژاد نیز زمانی که با نظامیان اختلاف پیدا کرد با اشاره به گذرگاه‌های مرزی و قاچاق کالا، سپاه پاسداران را “برادران قاچاقچی خودمان” خوانده بود.

پیش از او محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نیز از ده‌ها اسکله غیرقانونی که مسیر ورود کالای قاچاق به ایران است نام برده بود که سپاه پاسداران نمی‌توانسته از وجود آن‌‌ها بی‌اطلاع بوده باشد.

حال محمد باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز یکشنبه ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) گفته است که “از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها باید مالیات دریافت کنیم”. او افزود که “خوشبختانه قانون امروز این اجازه را به ما داده است”.

نوبخت که در اجلاس نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سخن می‌گفت، تصریح کرد: «هنوز این برنامه اعلام عمومی نشده است اما ما آن را به مجلس داده‌ایم ولی مصمم هستیم در سه‌شنبه هفته آینده در اجلاس یکروزه جزئیات این برنامه را که بر مبنی اقتصاد مقاومتی است تبیین کنیم.»

علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی در اوایل سال ۹۴ گفته بود، میان ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران “در حوزه خاکستری و سیاه” بوده که مشمول فرار مالیاتی می‌شوند و حدود ۴۰ درصد از پرداخت مالیات معاف هستند. او می‌افزاید فرار مالیاتی در سال دست‌کم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: ناکامی برنامه‌های افزایش درآمد مالیاتی در ایران

رئیس سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد که اگر نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را ۱۵ درصد هم در نظر بگیریم، فرار مالیاتی به ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که حدود ۴۰ درصد از کل مالیاتی است که هم اکنون دریافت می‌شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در همان زمان با بیان این‌که گردش مالی قاچاق مواد مخدر در سال دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان است، نسبت به ورود این پول‌ها به عرصه سیاست و انتخابات ابراز نگرانی کرده بود.

وجود اسکله‌ها و گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل سپاه پاسداران که از طریق آنها کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، مسئله‌ای است که از مجلس ششم بدین سو درباره آن بحث شده است.

بیشتر بخوانید: نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی

در یک اقتصاد نفتی و رانتی که بخش مهم آن در دست نهادهای حکومتی معاف از مالیات و افراد با نفوذ و بخشی دیگر پنهانی است، دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید سراغ حقوق‌بگیران و فعالیت‌های قانونی برود.

این اقدام دولت می‌تواند به افزایش نارضایتی منجر شود و از سوی دیگر محدوده مشخصی دارد که حداکثر شامل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. راه دیگر جلوگیری از قاچاق و رانت‌خواری است که سال‌هاست درباره آن شعار داده می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد که با حمایت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و شعار مبارزه با فساد به قدرت رسید پس از ۸ سال دولتی را تحویل داد که به گفته رئیس جمهور روحانی، ویرانه‌ای بیش نبود و به گفته مشاورش، اکبر ترکان “تا خرخره غرق فساد” بود.

بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی

مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۵ قرار داده و یکی از فاسدترین کشورهای جهان خوانده است.

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در سخنانی گفت:‌ «وقتی می‌خواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم.»

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که در مراسم افتتاح همزمان ۱۳۸ طرح عمرانی در سراسر ایران در روز سه‌شنبه، ۲۰ بهمن ۹۴، سخنرانی می‌کرد، به نام این «دستگاه» یا جزئیات بیشتری از سازوکارها و نحوه عملکرد این دستگاه اشاره‌ای نکرد.

رئیس‌ جمهوری ایران روز سه‌شنبه همچنین «فساد و رانت» را از جمله مشکلات پیش‌ روی اقتصاد ایران نامید و ادامه داد: «هدف دولت فاصله گرفتن قدم‌به‌قدم از اقتصاد نفتی، جلوگیری از رانت‌خواری و فساد و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است.»

به گفته حسن روحانی، «توسعه پایدار»، تنها در سایه مبارزه با فساد و رانت، ممکن است.

رئیس دولت یازدهم تأکید کرد  که «انحصار را باید کنار بگذاریم و رقابت واقعی ایجاد کنیم.»

رئیس‌ جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود به انتقادها و ایرادگیری‌های دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: «هرچه بخواهید، دستگاه نظارتی داریم که نشسته‌اند و فقط ایراد می‌گیرند و هر کاری کنید، می‌گویند این‌ طرف آن کج بود و یا آن‌ طرفش ایراد داشت.»

او در عین‌ حال اصل وجود دستگاه‌های نظارتی را برای کشور لازم دانست، اما آن را مشروط به عمل کردن این دستگاه‌ها در چارچوب قانون دانست تا به گفته رئیس‌ جمهوری ایران «بگذارند کشور پیشرفت کند و به پیشرفت کشور کمک کنند».

به گفته حسن روحانی، میزان پیشرفت مصوبات استانی دولت یازدهم، ۵۱ درصد بوده و ۷۰ درصد از بودجه‌های عمرانی در سال جاری تاکنون اختصاص‌ یافته است.

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، حضور نهادها و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه اقتصادی، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری توصیف می‌کنند.

سابقه انتقاد از این دستگاه‌ها و نهادها در دولت‌های پیشین نیز وجود داشته است، از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ جمهوری پیشین ایران، نیز در جمع مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تیرماه سال ۱۳۹۰، در انتقاد از واردات بدون ضابطه کالا از معابر غیرقانونی از اصطلاح «برادران قاچاقچی خودمان» استفاده کرد که به گفته او هر جا را که خواسته‌اند سوراخ کرده‌اند و از آنجا کالا به کشور وارد می‌کنند.

همان‌ زمان صاحب‌نظران و کارشناسان در گمانه‌زنی‌هایشان، اشاره محمود احمدی‌نژاد را به عملکرد اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت دادند، اما محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، آن سخنان را «موضوع انحرافی» خواند.

حسن روحانی نیز سال گذشته در سخنان مشابهی از تجمیع قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در یک نهاد گلایه و انتقاد کرده و گفته بود:‌ «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.»

با این‌ حال روشن نشد که منظور حسن روحانی از این سخنان، کدام دستگاه، نهاد یا سازمان بوده است

جام جم: مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک با تشریح دستاوردهای این سازمان در امور گمرکی به وضعیت کارت بازرگانی یک بار مصرف اشاره کرد که به اسم یک زن ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کرد.
تصویر واردات ۷۰۰ پورشه به اسم یک زن

به گزارش جام جم آنلاین ، علی بعیدی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک در نشست خبری با تشریح دستاوردهای گمرک ایران طی چند سال اخیر در زمینه الکترونیکی کردن فرایندهای گمرکی و کاهش فساد و جعل اسناد اظهار داشت: جزء معدود کشورهایی هستیم که مانیفست کالا از کشور مبدا را در گمرک داریم، یکی از ویژگی‌های مانیفست و اهداف آن کنترل نامحسوس و مدرن و اثربخش در کنار سرعت بوده تا جایی که مسافر احساس کنند، هیچ کنترلی وجود نداشته، اما این کنترل‌ها عملا به شکل جدی و نامحسوس وجود دارد.

وی ادامه داد: در بخش کالا زمانی که واردات به بنادر می‌آمد، اطلاعات دقیقی از کالا وجود نداشت و گمرک فقط بر اساس اطلاعات خود می‌دانست که چه میزان کالا وارد شده که این موضوع با الکترونیکی شدن قبض انبار تحت پوشش بوده و به طور شفاف مشخص می‌شود و این اتفاق را تحت پوشش قرار داده است.

بعیدی از دیگر موضوعات مربوط به تخلفات و یا احتمال وقوع فساد را در بخش بدهی ماده 7 دانست و گفت: اگر فردی بدهی داشته باشد، نمی‌تواند طبق مقررات کالا را از گمرک خارج کند و این عمل و فرایند قبلا به صورت دستی توسط عامل انسانی انجام می‌شد که احتمال خطا و بروز تخلف وجود داشت، اما اکنون در لحظه پس از اظهار کالا در یک مرحله بدهی گذشته این فرد به صورت سیستمی کنترل و در صورت عدم وجود بدهی او می‌تواند وارد مراحل بعد شود.

به گفته این مقام مسئول مجوزها در گمرک سه دوره تکاملی را طی کرده عمده موارد جعل اسناد و اوراق مربوط به مجوزهای دستی بوده، اکنون با راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی، گمرک مسئول اجرای این پنجره است و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های همجوار موظف هستند، مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی به گمرک ارائه دهند.

وی تاکید کرد: اکنون برخی دستگاه‌ها به این امکان نرسیده که اطلاعاتشان متمرکز باشد و اگر اطلاعات به صورت الکترونیکی به گمرک نرسد، فرایند واردات و صادرات پیش نخواهد رفت.

بعیدی یکی از اتفاقات خوب در حوزه گمرکی را اتصال بانک مرکزی، بیمه‌ها، بانک ملی به سامانه جامع گمرکی دانست و افزود: در برخی موارد 50 تا 60 درصد و در برخی بخش‌ها نیز به طور کامل اتصال برقرار است و هیچ ارتباط غیرالکترونیکی وجود ندارد. در گذشته بانک مرکزی نمی‌دانست کالایی که پروانه داشته و ارز آن واریز شده، چه میزان از کالا وارد شده زیرا احتمال داشت بخشی از آن به داخل آورده شود و مابقی منجر به قاچاق یا انحراف در استفاده از ارز وجود داشته باشد. اکنون اطلاعات کامل و دقیق در این زمینه وجود دارد از انحراف و تخلف ارز پرداختی توسط بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: با برقراری ارتباط گمرک با بانک مرکزی جلوی فرار ارز گرفته می‌شود، زیرا امکان داشت فردی 100 تن کالا اظهار و ارز گرفته باشد، اما همه کالا را به داخل نیاورده و در این حالت مابه‌التفاوت کالا و ارز گرفته شده به بخش‌های دیگر سرازیر شود. اکنون با این ارتباط صد درصد کالا و میزان ارز آن پردازش و رهگیری می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار در گمرک را مربوط به کارشناسی متمرکز دانست و گفت: حوضچه متمرکز کارشناسان به شکل الکترونیک در گمرکات پیش‌بینی شده و تا پایان سال به صورت کامل اجرایی خواهد شد. کارکرد این اقدام این بوده که مثلا اظهار در گمرک شهید رجایی را کارشناسی در مشهد به صورت مجازی بررسی می‌کند بدون آنکه فرد از این موضوع مطلع باشد این اتفاق از چند ماه پیش شروع شده و هیچ ارتباطی میان اظهار کننده با کارشناس و بروز تخلفات احتمالی وجود ندارد.

بعیدی یکی از اقدامات مهم گمرک را در زمینه گواهی مبدا (سرتیفیکیت) باید به صورت الکترونیکی ارائه شود تا بدانیم از کشور مبدا چه کالایی به کشور وارد شده و آیا همخوانی با اظهارنامه فرد دارد یا خیر؟ با کشورهای عمده طرف تجارت خارجی رایزنی‌ها صورت گرفته و اگر بتوانیم اظهارنامه صادراتی آنها را بگیریم اقدامات در واردات سالم‌تر خواهد شد. تست‌های اولیه در این زمینه با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، افغانستان انجام و تقریبا کار نهایی شده است.

وی به شکاف اطلاعاتی در بخش تعرفه کالا و مدل‌های آن اشاره کرد و یادآور شد: یکی از اهداف طرح شبنم و امسال آن که اجرا شد، به همین موضوع اختصاص داشت، اکنون بحث TSE کد مشخص تعرفه یک کد چهار رقمی به آخر تمامی کدهای هشت رقمی اضافه می‌شود، تمامی کالاهای وارداتی از این به بعد با این ویژگی وارد کشور می‌شود و می‌توان هر کالا با هر مدل را از طریق این کد ارزش‌گذاری، سیاست‌گذاری،‌آمارگیری کرد. بنابراین رصد گوشی تقلبی از طریق IMEI وجود دارد.

بعیدی نگاه گمرک را توسعه شفافیت و جلوگیری از فساد و تقلب در تجارت خارجی دانست تا بتوان از این طریق تسهیلات خوب برای فعالان مجاز اقتصادی فراهم کرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک با بیان اینکه در حال حاضر از 130 گمرک بر خط، دیتا جمع‌آوری شده و در سامانه پنجره واحد اطلاعات واردات صادرات و ترانزیت به صورت روزانه در سایت بارگذاری می‌شود.

وی از تلاش برای ایجاد هاب منطقه‌ای در بخش تجارت خارجی خبر داد و افزود: اگر بتوانیم کشورهای مجاور را به خودمان وابسته کنیم، امنیت ما برای آنها مهم می‌شود و پس از آن دومین اقدام ایجاد هاب منطقه بوده که رشد و وضعیت اقتصاد آن کشورها به ما وابسته می‌شود.

بعیدی یکی از مشکلات را مربوط به کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف دانست و اظهار داشت: در گزارش گمرک اطلاعات مربوط به چنین موضوعاتی وجود دارد که برخی اظهارکننده‌ها پشت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مخفی شده تا هویت اصلی آنها برای نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی و تخلفات احتمالی آشکار نشود. اگر از ابتدا اظهارکننده و عرضه کننده کالا که بر اساس آن بیمه‌نامه صادر می‌شود، در گمرک وجود داشته باشد امکان قاچاق، فساد و تخلف وجود نخواهد داشت.

بعیدی ادامه داد: در حال حاضر 570 شرکت حمل و نقل بین‌المللی (کریر) و فورواردر به سامانه جامع متصل شده و در مجموع اطلاعات 60 درصد فورواردرها برای واردات کالا مشخص است.

به گزارش فارس ،آمارها نشان می‌دهد خانمی به اسم مریم دوسردهلیز که سرمایه زندگی‌اش کمتر از صد هزار تومان بوده که با 256 فقره اظهارنامه بیش از 700 خودروی سواری پورشه وارد کرده است.

در یکی دیگر از این گزارش‌ها مشخص شده است 60 بازرگان که تاکنون هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی نداشته‌اند حداقل بیش از 30 نفر آنها کالاهایی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار وارد کردند که این نشان از خلاء در بخشی از فرایندهای گمرکی به دلیل نبود اطلاعات شفاف و درست از کشور مبدا و تطبیق آن با اظهارنامه‌های افراد در گمرک است.

خودنویس: بعد از اعلام خبر فروش بزرگ ارباس، این سوال برای بسیاری از دنبال کنندگان تحولات صنعت هوانوردی پیش آمد که آیا این شرکت، هواپیماهای خود را به قیمت کامل به ایران می‌فروشد یا با تخفیف؟

معامله بزرگ جمهوری اسلامی در فرانسه، با انتقادهایی در داخل کشور از سوی منتقدان دولت و دل‌واپسان همراه بوده است. رسانه‌های جناح اصول‌گرا با استناد به غربی‌ها، این خرید را نجات ارباس هم خواندند.

اما نکته‌ای که احتمالا از دید بسیاری پنهان مانده، تخفیف‌‌های قابل توجه شرکت سازنده هواپیماهای پهن پیکر فرانسوی به مشتریان عمده است. به عنوان مثال، سال‌ها پیش شرکت هواپیمایی دلتا با خرید بزرگی که از ارباس کرد، از تخفیف ویژه‌ای برخوردار شد. گرچه ارزش دقیق این تخفیف هیچگاه اعلام نشد، اما گفته می‌شود حدود ۵۰٪ بوده است.

در حال حاضر، کسی که ظاهرا بیشترین نقش در این معامله بزرگ دارد، اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی است که ارتباطی قدیمی با هاشمی رفسنجانی و محمد حسین عادلی، رئیس کل بانک مرکزی در دوران سازندگی دارد.

روش قدیمی معامله‌های نفتی و غیر نفتی گروه‌های مورد نظر، در مواردی بر خرید بدون تخفیف استوار بوده است. اگر در سیستم دلالی، خرید کلی با تخفیف‌های بزرگی انجام گیرد، میزان کمیسیون و پورسانت به‌شدت کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، میزان تخفیف ارائه شده در زمان‌هایی که ایران فروشنده است، باید به حداقل برسد تا میزان کمیسیون دریافتی از طرف خارجی نیز بیشتر شود. گفته می‌شود فشار مهدی هاشمی بر روی بیژن نامدار زنگنه برای کاهش قیمت گاز در قرارداد کرسنت، به همین دلیل بوده است.

ممکن است وزارت راه ادعا کند که به خاطر نوع قرارداد و خرید از طریق فاینانس و لیزینگ مجبور به پرداخت قیمت کامل این هواپیماها بوده است، اما خریدی به این بزرگی که بخش قابل توجهی از ارز کشور را به خود اختصاص خواهد داد، به شکلی غیر رقابتی، محل پرسش است.

یکی از نکات قابل توجه نیز، خرید بزرگ‌ترین هواپیمای مسافربری دنیا از شرکت فرانسوی در شرایطی است که در سال‌های اخیر، میزان فروش ایرباس ۳۸۰ با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است.

نتیجه کار هر چه باشد، شرکت فرانسوی از این خرید بسیار بزرگ به هیچ عنوان ناراضی نخواهد بود و تا اینجا، از رقبایی مثل بوئینگ که به همان اندازه ایرباس، منتظر توقف تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بوده، جلوتر است.

کلمه: چکیده : باید برای بیت‌المالی که بدست این افراد به غارت رفته خون گریه کرد.” این سخنان نماینده دادستان در بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی است. در جلسه گذشته دادگاه به صراحت عنوان شد که محمود احمدی نژاد رییس دولت وقت دستور داده است که بدون تشریفات قانونی ۱۳۸ شرکت شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی منتقل شود. این تنها بیت المال نیست که باید برایش خون گریه کرد، باید برای سیستم قضایی که نام ها را می داند اما همچنان سکوت اختیار می کند هم خون گریه کرد…

کلمه – گروه خبر: ” باید برای بیت‌المالی که بدست این افراد به غارت رفته خون گریه کرد.” این سخنان نماینده دادستان در بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی است. خطاب او به بابک زنجانی متهم ردیف اول و محمد شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم است.

متهمانی که با پشتوانه های امنیتی و دولتی که داشتند توانستند میلیاردها دلار و یورو از بیت المال را حیف و میل یا اختلاس کنند. اما نماینده دادستان که در همه بیست و چهار جلسه در دادگاه حضور داشته، بارها از زبان متهمان نام های وزیران دولت محمود احمدی نژاد، مدیرکل بانک مرکزی، سعید مرتضوی، قرارگاه خاتم، شهرداری تهران و….. شنیده است که در جریان کارهای بابک زنجانی بوده و در بسیاری موارد کمک اش کرده اند.

به گزارش کلمه، در جلسه گذشته دادگاه به صراحت عنوان شد که محمود احمدی نژاد رییس دولت وقت دستور داده است که بدون تشریفات قانونی ۱۳۸ شرکت شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی منتقل شود.

این تنها بیت المال نیست که باید برایش خون گریه کرد، باید برای سیستم قضایی که نام ها را می داند اما همچنان سکوت اختیار می کند هم خون گریه کرد.

در این جلسه هم وکیل حمید فلاح هروی گفت که بابک زنجانی و رستم قاسمی از قبل با یکدیگر آشنایی داشتند آقای قاسمی از چهار سال قبل با زنجانی به دلیل دور زدن تحریم‌ها برای قرارگاه خاتم و تبادل ارز آشنایی کامل داشت و نیازی نبود موکل من در این راستا نقش معرف را ایفا کند.

به گزارش ایسنا، رضا نجفی نماینده مدعی‌العموم در پاسخ به دفاعیات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی و وکلای آن‌ها گفت: متهمان پرونده تلاش داشتند تا با مظلوم نمایی بگویند دادسرا در این پرونده دارای موضع بوده است، در حالی که اگر اینگونه بود مستندات در اختیار وکلا قرار نمی‌گرفت.

وی ادامه داد: وکیل متهم «ح.ف.ه» در دفاعیات خود گفتند که بازپرس در بازجویی از سعید مرتضوی مسیر بازجویی را تغییر داده حال این سئوال مطرح می‌شود که مگر شما حضور داشتید که چنین حرفی می‌زنید؟

باید برای غارت بیت المال خون گریه کرد

نجفی خاطرنشان کرد: وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده در جایی دیگر از صحبت‌هایش گفت که در این پرونده به قدری ظلم شده که باید برای متهمان خون گریه کرد در حالی که باید گفت باید برای بیت‌المالی که بدست این افراد به غارت رفته خون گریه کرد.

وی تصریح کرد: آقای «ح.ف.ه» خود را به عنوان مسئول یکی از نهادها معرفی می‌کرده در حالی که وکیل مدافع ایشان در دفاعیات خود مدعی شدند که موکل‌شان هیچ گاه خود را به عنوان چنین مسئولی معرفی نمی‌کرده است.

نماینده دادستانی تهران با اشاره به برخی اقدامات «ح.ف.ه» اظهار کرد: متهم ردیف سوم پرونده مدعی است که در هیچ جای کیفرخواست سندی مبنی بر منافع و پورسانتی برای همکاری با بابک زنجانی وجود ندارد. در حالی که طبق گزارش‌ها وی در شرکت سرمایه گذاری غدیر فعالیت می کرده است.

وی اظهار کرد: هدایت و راهبری برخی امور خاص بر عهده متهم ردیف سوم پرونده بوده و بر اساس این گزارش وی در اکثریت شرکت های بابک زنجانی سهام دار بوده است و به لحاظ نفوذ بالای او نقطه اولیه واگذاری پروژ‌ه‌های مهم به مجموعه بابک زنجانی بوده است.

نماینده مدعی العموم با اشاره به موضوع ضمانت نامه ۸ هزار میلیارد تومانی موسسه توسعه گفت: مدیر وقت موسسه توسعه گفته است که بعد از صدور ضمانت نامه ۸ هزار میلیاردی این موسسه می خواست بخشی از پول‌ها را به جای دیگر منتقل کند، اما «ح.ف.ه» با بی سیم وارد موسسه می‌شود و اعلام می‌کند این پول مربوط به مراجع امنیتی است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی نیز بر خلاف استدلال وکیل متهم ردیف سوم پرونده و بنا بر اظهارات مرتضوی «ح.ف.ه» در چند جلسه حضور داشته و در این جلسات اعلام کرده که دارای شرکت‌های بزرگ و بانک در خارج از کشور بوده که به لحاظ تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: در ارتباط با بدهی موکل همانطور که قبلا گفته شده موکلم یک وکالت بلاعزل برای انتقال اموال داخل ایران در اختیار شرکت نفت قرار داده است. با توجه به تحریم های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نه تنها بابک زنجانی بلکه اشخاص حقوقی و حقیقی در آن زمان به دلیل این تحریم‌ها در استرداد و انتقال وجوه با مشکل مواجه بودند.

وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی از سوی بابک زنجانی در راستای تسریع بازپرداخت این وجوه در حال انجام است، اظهار کرد: دادگاه محترم نیز به دلیل محرمانه بودن موضوع در جریان همه مطالب قرار دارد. با توجه به اقدامات موکلم برای وصول مطالبات در صورت صلاحدید و در راستای تحقق وصول کامل مطالبات تقاضا داریم فرصت چند ماهه ای در اختیار موکلم قرار گیرد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: این فرصت به این جهت است که مقدمات بازپرداخت فراهم شود. همچنین با توجه به این که تحریم‌ها در حال برداشته شدن است اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است و امیدواریم در چند ماه آینده زمینه انتقال وجوه فراهم شود و در این مدت موکلم بتواند مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مطالبات شرکت نفت شامل دو بخش محموله‌های نفتی و واریز یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به صورت نقدی است. از مجموع مبلغ واریز شده به صورت نقدی ۶۶۰ میلیون یورو به دستور شرکت نفت به پیمانکاران پرداخت شده و با توجه به تلاش‌های صورت گرفته از سوی دادسرا دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال موکل در کشور شناسایی شده است که با تهاتر این مبلغ با مبلغ باقی مانده از واریز نقدی می توان گفت وجوه نقدی موکل تهاتر شده است.

در ادامه، غلامرضا صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت HK با اشاره به درخواست وکیل بابک زنجانی برای گرفتن مهلت چندماهه خاطرنشان کرد: از همان ابتدا و حتی قبل از این که شکایتی صورت گیرد و پرونده به دادگاه بیاید تمام دغدغه و بحث شرکت نفت این بود که مطالبات و حقوق بیت المال استیفا شود. هرچند ما نسبت به متهم و تلاش او برای پرداخت بدهی حسن ظن داشتیم، اما در عمل چیزی ندیدیم و وعده و وعیدهای متهم محقق نشد.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم درخواست آقای کوهپایه زاده وکیل مدافع متهم ردیف اول این پرونده در راستای فراهم کردن موجبات اطاله دادرسی نباشد.

وکیل مدافع شرکت HK اظهار کرد: کارشناسی دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از اموال بابک زنجانی اصلا مورد قبول شرکت نفت نیست؛ زیرا در کارشناسی صورت گرفته چکی به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان که صاحب چک الان در زندان است جز اموال متهم محسوب شده است. اموالی که کارشناسان ارزیابی کردند نه تنها دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بلکه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم نیست.

صادقی قهاره تصریح کرد: واگذاری این اموال به شرکت نفت ظلم مضاعف است؛ چرا که یک بار بابت فروش نفت به بابک زنجانی بر سر شرکت نفت کلاه رفته و اکنون مجددا در رابطه با واگذاری اموال به شرکت نفت نیز می خواهند کلاه دیگری بر سرش بگذارند؛ لذا ما بحث تهاتر را قبول نداریم.

وی گفت:‌ واقعیت این است که اموال متهم در حد ۱۶۰۰ میلیارد تومان هم نیست لذا ما تقاضا داریم برای تسویه به صورت نقدی اقدام شود و بابک زنجانی ماشین و ساعت اش را برای خود نگه دارد.

سجاد سعیدی‌مهر وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده در بیان دفاعیات خود گفت: قبل از بیان ادامه دفاعیات می‌خواهم نکته‌ای را بیان کنم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول محترم قوه قضاییه در نشست خبری خود مطالبی را بیان کردند که می‌تواند در روند رسیدگی به این پرونده در آینده موثر باشد و ما بیانات ایشان را به فال نیک می گیریم.

وی ادامه داد: نماینده دادستان در جلسات قبل وجود نقص در دادسرا را رد نکرد و تاکید داشت که مطالب دادسرا نص قرآن نیست، اما می‌خواهم بپرسم آیا دادگاه نیز خود را ملزم به رعایت موازین دادرسی می‌کند یا خیر؟

وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: در جریان دفاع موکلم، در سه جلسه گذشته وقتی هنوز دفاعیاتش به پایان نرسیده بود دادگاه دفاعیات وی را قطع کرد و جلسه بعدی به صورت غیرعلنی برگزار شد و پس از وقفه ای دفاعیات موکلم ادامه یافت. دادگاه برای رعایت حال موکلم توصیه کرد که دفاعیات به صورت لایحه به دادگاه تقدیم شود.

وی با استناد به ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس این ماده استمرار جلسات جز تا زمان تنفس الزامی بوده، اما در دفاعیات موکل به نحو غیر منتظره ای شکاف افتاده است که ما در جریان دلیل این شکاف نیستیم.

وی همچنین از منتشر شدن نام موکلش در برخی از رسانه‌ها انتقاد کرد.

قاضی صلواتی در این حین در پاسخ به اظهارات وکیل متهم ردیف سوم پرونده گفت:‌ دادگاه در آغاز هر جلسه تذکرات قانونی خود را اعلام می‌کند و اگر مطالبی در رسانه ها مطرح شده باید با مجوز قانون آیین دادرسی کیفری از مسئولان قضایی باشد، البته حق شما محفوظ است و می‌توانید در این زمینه به دادسرا مراجعه کنید.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خاطرنشان کرد: متهم ردیف سوم پرونده درخواست کرده بود به دلیل بیماری که دارد به صورت پیاپی نمی تواند از خود دفاع کند، بنابراین این موکل شما بود که خواست وقفه ای در دفاعیاتش ایجاد شود و از این رو در بین دفاعیات موکل شما جلسه غیرعلنی را برگزار کردیم.

وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: بابک زنجانی یک سهم مدیریتی از هزار سهم به نام موکلم در هیأت مدیره شرکت ها قرار داده‌اند و از بابت بدهی که از سال ۹۱ وجود داشت باید این تهاتر انجام می‌شد که موکل برای فروش منزل اقدام می‌کند و قبل از اجرا شدن این اقدام یعنی شب عید بازداشت می‌شود.

سعیدی مهر ادامه داد: موکلم در سال ۸۳ پس از بازنشستگی از به شرکت غدیر می‌رود و در سال ۸۹ بابک زنجانی موکل را برای تاسیس بانک FIIB به مالزی می برد. موکلم به طور دائمی با بابک زنجانی همراه نبوده و به نحو صوری به عنوان عضو هیأت مدیره برخی از شرکت ها انتخاب می‌شود و بخشی از سهام‌ها بدون اطلاع موکلم به وی توسط بابک زنجانی واگذار شده بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در اظهارات بابک زنجانی در رابطه با انگیزه جذب موکلم گفته شده چون وی کارمند بازنشسته یکی از نهادها بوده بابک زنجانی به دنبال دیده شدن فعالیت‌هایش بوده است. همچنین طبق این اظهارات درباره قطع همکاری بابک زنجانی اعلام می‌کند که موکلم در حال گزارشگری و خبرچینی است و ناکارامدی وی در کارهای بازرگانی محرز بوده است.

وکیل مدافع «ح.ف.ه» تصریح کرد: از دیدگاه بابک زنجانی حضور موکلم نه برای همکاری اقتصادی بلکه در جهت اعمال نظارت از سوی نهادهای نظارتی بوده است. در این رابطه بابک زنجانی مدعی می‌شود به دلیل اینکه موکل برایش دردساز شده بود وی را از شرکت خارج کرده است.

سعیدی مهر با اشاره به پرداخت برخی وجوه و هدایا از سوی بابک زنجانی به موکلش گفت: نگویید که بابک زنجانی به موکلم هدیه عروسی، ماشین و یا چیزهای دیگر داده؛ چرا که هیچ کدام از این‌ها ربطی به موضوع نفت نداشته است و تاریخ پرداخت آن‌ها قبل از ماجرای نفت بوده. همچنین موکلم در حساب های دفتری زنجانی همیشه بدهکار بوده است و صرف عضویت در هیأت مدیره دلیل مشارکت در جرم نیست.

وی با بیان اینکه این مقدار از همکاری موکلم نمی تواندجرم تلقی شود گفت: «ح.ف.ه» هیچ تصمیم مهمی در رابطه با موضوعات نگرفته است. همچنین موکلم قبل و بعد از آشنایی با مجموعه بابک زنجانی علاوه بر حقوق بازنشستگی فعالیت اقتصادی نیز داشته و فرصت خاصی برای همکاری وی با بابک زنجانی پیش نیامده بود.

سعیدی مهر تصریح کرد: مصوبه هفتم تیرماه سال ۹۱ مورد تائید سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی بوده است. همچنین مصوبه ۲۷ آذر ماه ۹۱ در رابطه با تفاهم‌نامه با سازمان تامین اجتماعی و همچنین قرارداد فروش سهام بانک FIIB و کنت به بانک ملت قراردادهایی هستند که در کیفرخواست به آن اشاره شده است. این مصوبه زمینه جرم نبوده است و موکلم در خارج از جلسه اخذ این مصوبه دیده شده است.

وکیل مدافع «ح.ف.ه» اظهار کرد: علاوه بر این وزیر وقت نفت از چهار سال قبل به واسطه برخی فعالیت‌ها برای دور زدن تحریم‌ها با بابک زنجانی در رابطه با تبادل ارز آَشنایی قبلی داشته؛ لذا بی نیاز از معرفی به وساطت موکل من بوده است.

وی درباره مذاکرات با تامین اجتماعی گفت:‌ فردی که با بابک زنجانی برای انعقاد تفاهم نامه به سازمان تامین اجتماعی رفته، آقای «ح.م» بوده نه «ح.ف.ه»؛ این در حالی است که کیفرخواست بنا به دلایلی اعلام می‌کند بابک زنجانی به همراه موکلم به دیدار سعید مرتضوی رفته است.

قاضی صلواتی: شما حق توهین ندارید

قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده گفت: شما مکررا به دادستانی و دادسرا توهین کردید، در حالی که شما حق توهین به هیچ کس را ندارید و بارها در حین قرائت دفاعیات خود توهین‌هایی را انجام داده اید.

وکیل مدافع «ح.ف.ه» در پاسخ به قاضی صلواتی گفت: من توهینی نکردم و فقط مواردی که در کیفرخواست ذکر شده را بیان کردم.

سعیدی مهر در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: بابک زنجانی در اعترافات خود در رابطه با نحوه آشنایی با سازمان تامین اجتماعی گفته است که از طریق «ح.م» با این سازمان آشنا شده؛ بنابراین موکلم بابک زنجانی را به سازمان تامین اجتماعی نبرده است.

وی اظهار کرد: در رابطه با تفاهم نامه مذکور موکلم نقشی در این رابطه نداشته و تنها برای پیگیری ها به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کرده است. تنظیم این تفاهم نامه تحت نظر موکل من نبوده است و تنها بابک زنجانی نظرات کارشناسی وی را خواستار شده است. حتی اگر بابک زنجانی به فرض محال قصد تحصیل مجانی شرکت های سازمان تامین اجتماعی را داشت ربطی به موکلم به عنوان کارشناس ندارد.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده با اشاره به مداخله موکلش در خرید سهام توسط بانک ملت گفت:‌ معرفی بابک زنجانی به بانک ملت توسط موکلم نیز ادعای نادرستی است زیرا پیش از این بابک زنجانی در این مورد گفته است که خود مدیران بانک ملت از او خواستند تا با آن‌ها مذاکره داشته باشد؛ لذا موکلم دخالتی در قضیه بانک ملت نداشته، وی نه فروشنده و نه خریدار بوده و در هیات مدیره بانک‌ها در خارج از کشور نیز عضویت رسمی نداشته است.

سعیدی‌مهر در رابطه با گشایش ۱۱ فقره ال سی و نقش موکلش در مصوبات مربوط به آن گفت:‌ از وکلای وزارت نفت سئوالی مبنی بر اینکه تقدیم ال سی ها به امضای موکل بوده است یا خیر؟ دارم که امیدواریم به این سئوالات پاسخ داده شود.

وی گفت:‌ موکلم در رابطه با صدور ال سی دخالتی نداشته و مصوبات با امضای او نبوده است. طی همان مصوبات گشایش ال سی ها منوط به پرداخت وجه بوده است که صحبت های من را تحقیقات موجود در پرونده و اسکن بودن امضای موکلم تائید می‌کنم. در کیفرخواست موکلم گفته شده که او اطلاعات بانکی قوی داشته است که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی تصریح کرد: بابک زنجانی اعلام کرده است که تمام کارها را با تلاش خود و به تنهایی انجام داده؛ بنابراین می توان نتیجه گرفته که موکلم نقش مهمی در فعالیت‌های او نداشته است. همچنین طبق گفته بابک زنجانی نقش موکلم در این شرکت ها تنها خبرچینی و آوردن مافیا بوده و خود بابک زنجانی تصمیم گیرنده بوده است؛ این در حالی است که بابک زنجانی دارای دو امضا بوده و می‌توانسته در بسیاری از قراردادها از این ظرفیت استفاده کند.

وکیل مدافع «ح.ف.ه» گفت: در تحقیق از سه وزیر که نام آن‌ها در مصوبه مذکور در پرونده آمده است و همچنین نهادها و سازمان های مختلف و کلیه کسانی که با بابک زنجانی تعامل داشتند و یا مصوبه ای صادر کردند می‌توانند عدم نقش موکلم را اعلام کنند.

سعیدی مهر در پایان دفاعیات خود گفت: با توجه به اینکه موکلم مبتلا به بیماری صعب العلاج است امیدوارم دادگاه با تخفیف قرار تامین قبل از بروز اتفاق خاص تا زمان صدور آرا با آزادی وی موافقت کند.

بر اساس این گزارش، متهم ردیف سوم پرونده به دلیل نامساعد شدن حالش، جلسه دادگاه را ترک کرد.

قاضی ابوالقاسم صلواتی در پایان بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی، گفت: با عنایت به تقاضای وکیل‌مدافع بابک زنجانی مبنی بر ارائه مهلت برای پرداخت بدهی و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی در جهت پرداخت یا تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در خارج و داخل معرفی کند، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت به متهم ارائه می‌کند. وی ادامه داد: امیدواریم ظرف این مدت بدهی‌های متهم با شرکت HK و شرکت نفت تسویه شود.

سه جلسه نخست رسیدگی به این پرونده به قرائت کیفرخواست متهمین توسط نماینده مدعی‌العموم اختصاص یافت. پس از پایان قرائت کیفرخواست متهمان، رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی درخواست استمهال‌ خود را برای اتمام مطالعه پرونده به رییس دادگاه تقدیم کرد و قاضی صلواتی با این درخواست موافقت کرد.

دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای بابک زنجانی، جلسات چهارم تا هفتم و دهم تا سیزدهم را به خود اختصاص داد.

در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت و جلسه نهم نیز وکیل مدافع بانک مسکن شکایت این بانک را مطرح کرد.

پس از پایان یافتن دفاعیات بابک زنجانی در جلسه سیزدهم، رسول کوهپایه زاده وکیل‌مدافع وی تا جلسه هفدهم دفاعیات خود را مطرح کرد. در جلسات هجدهم، نوزدهم و بیستم «م.ش» متهم ردیف دوم دفاعیات خود را ارایه داد.

در جلسه بیست و یکم دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیل مدافع وی به پایان رسید و متهم ردیف سوم پرونده به دفاع از خود پرداخت. جلسه بیست ‌و دوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد. در جلسه بیست و سوم که به صورت علنی برگزار شد، دفاعیات متهم ردیف سوم به پایان رسید و وکیل مدافع وی به دفاع از موکلش پرداخت.

رادیوفردا: گروهی از کشاورزان روستای تاریخی «ورتون» در استان اصفهان در اعتراض به «زمین‌خواری» سازمان اوقاف و امور خیریه، مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

سایت محلی «ندای اصفهان» گزارش کرده کشاورزان معترض که حدود ۱۵۰ نفر بودند روز دوشنبه (۲۳ آذر) به واگذاری ده‌ها هکتار از اراضی خود به مجتمع گردشگری «دهکده گل سرخ» اعتراض داشتند.

آن‌طور که این سایت محلی گزارش کرده کشاورزان می‌گویند اداره اوقاف و گردشگری تنها مالک ۹ هکتار زمین در منطقه بوده، اما ۹۰ هکتار از اراضی متعلق به آن‌ها را «اشغال» کرده است.

این کشاورزان افزوده‌اند «در داخل این اراضی اشغال شده چندین چشمه متعلق به حق آبه مردم روستای ورتون قرار گرفته است».

خبرگزاری فارس نیز گزارش کرده «اعطای مجوز رسمی احداث منطقه گردشگری به دو نفر با حمایت‌های ارگان‌های دولتی» علت برگزاری این تجمع بوده است.

این خبرگزاری افزوده «مجوز اول احداث منطقه گردشگری ورتون ۱۲ هکتار بوده اما بعد‌ها این ۱۲ هکتار به ۹۹ هکتار رسیده» که همین مسئله با اعتراض کشاورزان مواجه شده است.

اهالی روستای «ورتون» همچنین گفته‌اند «افراد مذکور نه تنها آب منطقه را از آن خود کرده بلکه اقدام به احداث معادن شن و گچ و نابودی مراتع روستا کرده‌­اند.»

آب گرم «ورتون» تنها جاذبه گردشگری این منطقه است که در سال­‌های اخیر امتیاز بهره‌­برداری گردشگری از آن در قالب یک مجوز ۱۲ هکتاری به مجتمع گردشگری «دهکده گل سرخ» واگذار شده است.

«ورتون» در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده و حوضخانه چشمه آب گرم آن به ثبت میراث ملی نیز رسیده است.

خبرگزاری فارس در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به نام سازمان امور اوقاف و خیریه نکرده است.

این خبرگزاری در عین حال نوشته «زمین­‌خواری در قالب طرح­‌های توسعه گردشگری، کشاورزی و مواردی از این دست، راهکار جدیدی است که روز به روز به حجم تخلفات آن افزوده» می‌شود.

به نوشته فارس «طی سال­‌های اخیر زمین­‌خواری پرسود­‌ترین کسب‌وکار رانت­‌خواران شده و بعضا این افراد با دور زدن قوانین موفق به دریافت مجوزهای رسمی برای کارهای خود می‌­شوند.»

از سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یکی از «بزرگ‌ترین زمین‌خواران» در ایران نام برده شده که اقدامات آن با اعتراض نمایندگان مجلس هم مواجه شده است.

مهر ماه سال گذشته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس گفته بود که «صبر مجلس درباره عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه در حال اتمام است.»

سازمان اوقاف و امور خیریه از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما رییس آن، نماینده رهبری جمهوری اسلامی دراین سازمان است و بر اساس گزارش‌ها با هماهنگی وی انتخاب می‌شود.

دیگربان: علی‌اصغر پورمحمدی، معاون سازمان صدا و سیما به طور تلویحی علت همکاری افراد با شبکه‌های ماهواره‌ای را «بحران گسترده» در تلویزیون و «مشکل مالی» این سازمان عنوان کرد.

وی به افرادی که با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران کار می‌کنند، هشدار داد این سازمان از همکاری با آنها «معذور» خواهد شد.

آقای پورمحمدی گفته «تردیدی نیست که ما در حال حاضر با بحران گسترده‌ای در تلویزیون مواجه هستیم و کم کاری وجود دارد و باید عده‌ زیادی جمع شوند و این مشکل را برطرف کنند.»

پورمحمدی افزوده «بالاخره مشکل مالی سازمان صدا‌و ‌سیما هم حل می‌شود و وضعیت اینگونه نمی‌ماند.»

معاون سازمان صدا و سیما در عین حال گفته که خود هنرمندان انتخاب می‌کنند با کجا کار کنند و «نهادهایی که مسئول این کارها هستند باید تصمیم‌گیری کرده و این تصمیم‌ها را اجرایی کنند.»

پیش از این نیز اخباری از شرایط مالی نامناسب صدا و سیما از زبان شماری از نمایندگان مجلس مطرح شده بود.

به همین دلیل گزارش شده که شماری از تهيه كنندگان اصلی در شبكه‌های ديجيتالی مثل شبكه ورزش تمايلی به فعاليت و توليد برنامه ندارند و حقوق‌های بسیاری از افرادی که با این سازمان همکاری می‌کنند به تعویق افتاده است.

مهر: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از چندین فساد مالی در این صندوق در دولت قبل خبر داد و گفت: از طریق قوه قضائیه پیگیر تخلفات مالی و بازپس گیری آنها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان در نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به اینکه ۲۲ آذر سالروز تشکیل نظام بازنشستگی است، افزود: در طی دو سال گذشته مطالعاتی در مورد فعالیت و قوانین حاکم بر صندوق انجام داده ایم و وضعیت گذشته و حال صندوق را بررسی کردیم به طوری که مشخص شد بدون کمک دولت، قادر به ادامه حیات نیستیم.

وی گفت: چنانچه قرار باشد تصمیمات دولت و مجلس خارج از سیستم به صندوق بازنشستگی تحمیل شود، حتماً به مشکل برمی خورد به طوری که پس از بررسی ها مشخص شد که ۲۸ مورد تصمیم برای صندوق گرفته شده که اجرای آنها ۴۱۰ هزار میلیارد تومان در ۴ دهه گذشته به صندوق هزینه تحمیل کرده است.

اسلامیان با اشاره به اینکه متوسط سن بازنشستگی در صندوق ۵۱.۵ سال است، گفت: فقط یک مورد از تصمیمات تحمیلی را صندوق انجام نداده که آن نیز قانون بازنشستگی پیش از موعد بود که چون هزینه آن را تامین نکردند، ما نیز اجرا نکردیم.

به گفته وی: بازنشستگی پیش از موعد به ازای هر نفر نیازمند ۱۱۰ میلیون تومان اعتبار است که به دلیل عدم تامین این بودجه، اجرا نشد.

اسلامیان از پیشنهاداتی که در لایحه برنامه ششم توسعه در مورد صندوق های بازنشستگی ارائه شده، خبر داد و گفت: در این لایحه، صندوق های بازنشستگی به همراه آب و محیط زیست در اولویت قرار گرفته اند و برای بهبود وضعیت آنها پیشنهاداتی ارائه شده است که با تصویب آن امیدواریم وضعیت صندوق ها بهبود و از بحران خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۲۶۲ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق هستند، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۲۲۲ هزار نفر (۹۸ درصد) تا سقف ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و تعداد کمی نیز حقوق بالا می گیرند.

اسلامیان با اشاره به اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر به تعداد بازنشستگان اضافه می شود، گفت: قطع ورودی های صندوق بازنشستگی مشکلی است که با آن روبرو هستیم که علت آن این است که دولت استخدامی ها را در قالب تامین اجتماعی قرار داده است.

به گفته وی، باید به ازای هر ۶ نفر شاغل، یک نفر بازنشسته داشته باشیم، اما این در حالی است که این نسبت در صندوق کمتر از یک است. یعنی به نسبت یک میلیون ۱۰۰ هزار شاغل، یک میلیون و ۲۲۶ هزار بانشسته داریم و هر ماه ۱۷۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می کنیم.

اسلامیان همچنین به فعالیت های اقتصادی صندوق اشاره کرد و گفت: ساماندهی بنگاه های اقتصادی از جمله اقداماتی است که طی این مدت انجام شده به طوری که نسبت به صندوق های دیگر از شرایط خوبی برخوردار هستیم.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، سالیانه ۳۰ درصد از افزایش سود برخوردار بوده ایم، اظهارداشت: با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و مقایسه با سایر صندوق ها، از وضعیت شرکت های زیرمجموعه راضی هستیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد وضعیت صندوق های کم بازده نیز گفت: خروج از شرکتهای کوچک و کم بازده و تمرکز بر رشته هایی که در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و حمل و نقل بوده و مزیت دارند، از جمله اقداماتی است که انجام می شود.

به گفته وی: در حال حاضر مدیریت ۸۰ شرکت را برعهده داریم و سهامدار تعدادی شرکت هستیم و در برخی دیگر از شرکتها نیز سهم کوچکی صندوق بازنشستگی دارد.

اسلامیان از فساد اقتصادی و مالی در صندوقبازنشستگی خبر داد و گفت: در دولت گذشته، چندین مورد فساد در صندوق ایجاد شده است که یکی از آنها این بود که از یکی از شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه صندوق، فردی که ساکن آمریکا است علاوه بر سود ۱.۴ درصدی که برای انتقال دریافت می کرده، ۱۲۰ میلیون دلار نیز به صندوق باز نگردانده است.

وی اظهارداشت: یک سری چک از این فرد داریم و همچنین به دلیل اینکه این فرد ساکن لس آنجلس است از طریق پلیس اینترپل و قوه قضائیه پیگیر بازپس گیری پولمان هستیم که تاکنون توانسته ایم یک چهارم آن را یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را پس بگیریم و پیگیر مابقی آن نیز هستیم.

اسلامیان به تخلف دیگر نیز اشاره کرد و گفت: تخلف دیگر مربوط به زمینی با متراژ بالا در اتوبان صدر بوده که بسیار کمتر از ارزش واقعی زمین به فروش رفته به طوری که ۱۵۰ میلیارد تومان قیمت زمین بوده اما ۳۲ میلیارد تومان آن را فروخته اند که این مورد نیز از طریق مراجع قضائی پیگیری می شود.

به گفته وی، فرد متخلف ۷ میلیارد تومان پول نقد داده و ۲۵ میلیارد تومان نیز آپارتمان در منطقه شوش واگذار کرده که ارزش آنها عملاً ۱۶ میلیارد تومان بوده است و این چنین زمین ۱۵۰ میلیاردی را ۲۳ میلیارد خریداری کرده است.

اسلامیان گفت: مدیرعامل قبلی صندوق، نقشی در این تخلفات نداشته و در دولت قبلی این اتفاقات رخ داده است.

وی همچنین از واگذاری زمینی در شمال تهران به متراژ ۵ هزار متر به یک پنجم قیمت خبر داد و گفت: این زمین ارزشش ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که به یکی از مسئولین دولت قبل به یک پنجم قیمت اجاره داده شده بود که در حال بازپس گیری آن هستیم و در این صورت با سود آن می توانیم برخی از مشکلات بازنشستگان و صندوق را حل کنیم.

اسلامیان در مورد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی نیز گفت: سال ۹۴ یکی از سال های سخت کشور است که همه دستگاه ها در مضیقه هستند و دولت نیز در شرایط سختی به سر می برد و در مجموع ۲۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری دولت به ما بدهکار است که علی رغم کسری بودجه، دولت ما را تنها نگذاشته و همچنان از کمک های آنها برخوردار می شویم.

وی به مشکلات بازنشستگان صندوق اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، حقوق بازنشستگان هماهنگ با تورم افزایش پیدا نکرد به طوری که در سال ۸۶ که تورم ۱۸.۴ درصد بود، حقوق ۱۰ درصد و در سال ۸۷ نیز با تورم ۲۵.۴ درصدی باز هم حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد افزایش یافت و در مجموع طی ۸ سال دولت قبل، قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان گفت: در سال ۹۳ حقوق بازنشستگان با تورم ۱۵.۶ درصدی، ۲۰ درصد افزایش و در سالجاری نیز ۱.۵ درصد زیر تورم افزایش یافت و در مجموع قدرت خرید ۴ درصد بهبود پیدا کرد اما همچنان ۶۷ درصد قبل سر جای خودش است.

دیارمیرزا: رئیس جمعیت هلال‌ احمر با اشاره به قوانین کشور آلمان، گفت: طبق این قوانین شرکت‌های فعال در آلمان باید تحت مسئولیت اتباع آلمانی باشند و این شرکت در زمان مسئولیت آقای خاتمی در هلال احمر به «ی.ر» منتقل شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس ,سید امیر محسن ضیایی در مورد آخرین وضعیت پرونده شرکت رشد و تخلف یک آقازاده، گفت: شرکت رشد از نظر جمعیت هلال احمر فعالیتی ندارد و خیلی وقت است که فعالیتش متوقف شده است. ۱۳۹۴۰۹۱۰۰۰۰۵۵۶_PhotoAوی ادامه داد: موضوع شرکت رشد دارای ۲ بخش است که برای بخش اول آن اقدام قضایی صورت گرفته اما برای بخش دیگر فعلاً اقدامی صورت نگرفته است چرا که از نظر قوانین آلمان این شرکت متعلق به هلال احمر نیست بلکه به نام این آقازاده ثبت شده است. رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: شاید این فرد به تعهدات خود عمل کند و ما نیز موضوع را دیگر پیگیری نکنیم چرا که اکنون به پای میز مذاکره با رئیس سازمان تدارکات پزشکی نشسته و صحبت‌های خوبی نیز میان آنها انجام شده است. ضیایی در مورد علت اختلاف هلال‌احمر با «ی.ر» گفت: در واقع جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ ۲ میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. وی با بیان اینکه ما اکنون بدهکار آن شرکت خارجی هستیم، گفت: این بدهی هنوز تسویه نشده و در تبادلات مالی وجود دارد و از آنجایی که ما فعالیت‌های زیادی به صورت مشترک با این شرکت انجام می‌دهیم هنوز این شرکت شکایتی از ما نکرده است اما ما باید این مبلغ را به آنها پرداخت کنیم. رئیس جمعیت هلال‌احمر در مورد قوانین آلمان و انتقال شرکت به «ی.ر» گفت: طبق قوانین آلمان، هر شرکتی که در این کشور فعالیت می‌کند باید تحت نظارت و مسئولیت یکی از اتباع آلمانی باشد و همین علت زمانی که شرکت رشد در آلمان راه‌اندازی شد «ی.ر» که دارای تابعیت آلمان بود مسئولیت شرکت را عهده‌دار شد. وی تأکید کرد: شرکت از نظر قوانین آلمان متعلق به ما نیست و من نیز طی نامه‌ای به سازمان تدارکات پزشکی اعلام کردم که به صورت رسمی این شرکت هیچ ربطی به جمعیت هلال‌احمر ندارد و مسئولیت اقدامات آن با ما نیست گرچه اکنون این شرکت هیچگونه فعالیتی ندارد. رئیس جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: ما ۲ میلیون یورو به شرکت رشد دادیم تا پول تجهیزات پزشکی را پرداخت کند اما با وجود اینکه تجهیزات خریداری شده به داخل کشور آمده اما پولی به فروشنده نرسیده است، در این زمان ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از «ی.ر» طلبکار هستیم چرا که هنوز در دادگاه این موضوع را اثبات نکرده‌ایم و فعلاً عنوان اختلاف حساب به آن داده‌ایم. به گفته ضیایی، شرکت رشد در زمان تصدی‌گری خاتمی در هلال‌احمر به این آقازاده منتقل شده و از زمان ۲ سال آخر ریاست فقیه بر هلال‌احمر، فعالیت آن متوقف شده است. ضیایی خاطرنشان کرد: یکی از اولین دستورهایی که من دادم مربوط به رسیدگی سریع به پرونده شرکت رشد بود و امیدواریم اکنون که این فرد به پای میز مذاکره نشسته است با او به توافق برسیم در غیر این صورت مجبور هستیم نسبت به تمام ابعاد قضیه اقدام قضایی را انجام دهیم. وی در پایان تاکید کرد: شرکت رشد هیچگاه به صورت رسمی تحت مالکیت هلال‌احمر نبوده است. ادامه در : دیارمیرزا