اخبار

رادیوفردا: نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور گفت که در دوران وزارت کامران دانشجو، وزیر علومِ دولت محمود احمدی‌نژاد، هزار و ۴٣٠ سکه طلا خریداری و به شیوه «دوران قاجار» توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، غلامعلی جعفر‌زاده تاکید کرد: «وزرایی داشتیم که عین دوران قاجار رفتار می‌کردند. سکه‌های طلا را در سینی می‌ریختند و آن را در مجالس و جشن‌ها جلوی افراد نگه می‌داشتند تا هر کس سکه‌ای بردارد».

وی اضافه کرد: «آن‌ها ممکن است مدعی شوند که این سکه‌ها را برای اهدا به ایثارگران خریداری کردند. اما موضوع این است که در کنار تقدیم این سکه‌ها به ایثارگران اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد».

در همین حال مرتضی بانک، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ با روزنامه «اعتماد» بدون ذکر نام گفت که «یکی از وزرای دولت احمدی ‌نژاد، در یک دروغ بزرگ اعلام کرده که حقوق وزیران دولت حسن روحانی ۴۰۰ برابر شده، در حالی که همین فرد در طول سه سال هزار و ۴٣٠ سکه طلا از دولت گرفته است».

وی با بیان اینکه «تخلف‌های» دولت سابق «واقعا زیاد است»، افزود: «۴٢ میلیارد تومان رقم کمی نیست که در عرض سه سال ٧۴ هزار سکه طلا از اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری خریداری شود».

کامران دانشجو روز دوم شهریور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته بود که حقوق وزرای دولت یازدهم ۴۰۰ برابر شده است.

آقای بانک همچنین خبر داد که حدود ٩٠ میلیارد تومان بدهی از دولت سابق در نهاد ریاست جمهوری بر جای مانده است.

معاون نهاد ریاست جمهوری همچنین گفت که تعدادی از مصوبه‌های دولت قبل «مراحل تصویب‌ نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده» و شخص رییس جمهوری آن‌ها را امضا کرده است.

وی تاکید کرد که این مصوبات «یکی دوتا نیست» و «واقعا حجم تخلفات از ریز و درشت بسیار زیاد است».

به گفته آقای بانک، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی ‌نژاد، دو هزار نفر به کارکنان نهاد ریاست جمهوری اضافه شده‌اند و تعداد کارکنان از حدود هزار و ٧٨٠ نفر به سه هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یافته است.

مقامات دولت حسن روحانی پیش از این نیز اتهامات زیادی را درباره فساد اقتصادی در دولت سابق مطرح کرده‌اند.

در مقابل، محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، شکایت کرده و وکلای آقای احمدی‌نژاد برخی دیگر از مقامات دولت یازدهم را تهدید به شکایت کرده‌اند.

معاون اول دولت روحانی از این شکایت «استقبال» کرده و الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری ایران نیز گفته که آقای جهانگیری دفاعیه خود را در برابر شکایت رییس‌جمهوری پیشین آماده کرده است.

خودنویس: یک منبع نزدیک به رئیس جمهوری ایران به خودنویس گفته که داماد حسن روحانی که مقیم اتریش است، در سکوت مطلق رسانه‌ای یکی از بزرگترین دریافت کنندگان رانت هسته‌ای تاریخ ایران خواهد بود.
به گفته‌ی یک منبع نزدیک به حسین فریدون و رئیس جمهوری، منافع مالی خانواده روحانی در دوران پساتحریم یکی از انگیزه‌های اصلی دولت تدبیر و امید برای به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای بوده‌است. محسن بهشتی، داماد حسن روحانی نه تنها میلیون‌ها یورو حق کمیسیون از خرید و واردات تجهیزات پزشکی-هسته‌ای از اروپا به دست خواهد آورد، بلکه ریاست بیمارستانی هسته‌ای نیز به وی وعده داده شده ‌است. بسیاری از تحلیل‌گران و منابع خبری، آشنایی چندانی با نزدیکان روحانی ندارند واطلاعات زیادی در باره اعضای خانواده و دامادهای روحانی وجود ندارد و وی هیچگاه دلایل کشته شدن فرزند خود در دهه ۷۰ را نیز علنی نکرده است. محسن بهشتی همسر یکی از دختران حسن روحانی است که در اتریش اقامت دارد. وی نه تنها تاکنون در محافل خبری ناشناخته مانده، بلکه به لطف هیاهوی پیرامون مذاکرات هسته‌ای، توانسته است در سکوت مطلق رسانه‌ای بزرگترین رانت‌ هسته‌ای تاریخ ایران را دریافت کند.

گرچه اغلب تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی ایران دلال‌های نفتی و بانکی و حتی پیمان‌کاران وابسته به سپاه پاسداران را برندگان اصلی توافق هسته‌ای می‌دانند، «مافیای نوظهور هسته‌ای» متعلق به خانواده روحانی قادر خواهد بود منفعت مالی زیادی را از این توافق ببرد.

به گفته این منبع، دکتر محسن بهشتی که متخصص پزشکی هسته‌ای است با شروع به کار تیم مذاکره کننده حسن روحانی، برای واردات تجهیزات هسته‌ای-پزشکی به ایران و راه‌اندازی بزرگترین بیمارستان هسته‌ای خاورمیانه با شرکت‌های اروپایی وارد مذاکره شده بود. هرچند محسن بهشتی در بیمارستان‌های جم تهران و سنت وینست اتریش اشتغال دارد، پیشینه خانوادگی‌اش در بازار وی را به سمت تجارت تجهیزات هسته‎ای و دارو سوق داده‌است.

بر اساس گزارش‌هایی، پدر داماد حسن روحانی تاجری بسیار ثروتمند و با ارتباط‌های بسیار قوی مالی در امارات عربی متحده است و به گفته منبع، محسن بهشتی یکی دیگر از حلقه‌هایی است که قشر بازار و روحانیت را به هم پیوند می‌دهد. گرچه تاکنون تمرکز دولت «تدبیر و امید» بر حل پرونده هسته‌ای تنها در چارچوب سیاست داخلی یا خارجی تفسیر شده‌، منافع مالی خانواده حسن روحانی در گروی لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران انگیزه اصلی دولت وی برای به ثمر رسیدن این مذاکرات بوده‌است.

همراهی شبهه برانگیز حسین فریدون با تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را نیز باید در همین راستا تحلیل کرد. برادر رئیس جمهور اخبار مذاکرات هسته‌ای را نه به حسن روحانی در تهران، بلکه به محسن بهشتی در چند کیلومتری محل مذاکرات در شهر وین اتریش منتقل می‌کرده است تا وی به عنوان واسطه عقد قرارداد صدها میلیون یورویی بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های اروپایی، از نزدیک در جریان مذاکرات محرمانه بین ایران با گروه ۵+۱ باشد.

به گفته منبعی آگاه نزدیک به خانواده حسن روحانی، محسن بهشتی بسیار زودتر از رسانه‌های خبری از امضای توافق برجام مطلع شده بود. به لطف استفاده از رانت هسته‌ای، داماد حسن روحانی نه تنها میلیون‌ها یورو حق کمیسیون از خرید و واردات تجهیزات پزشکی-هسته‌ای به دست خواهد آورد، بلکه ریاست بیمارستان هسته‌ای نیز به وی وعده داده شده ‌است.

علی اکبر صالحی [2]، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اولین سخنانش پس از امضای توافق برجام، خواستار بودجه‌ای هزار میلیارد تومانی برای راه‌اندازی این مرکز هسته‌ای-پزشکی شد. صالحی بدون اشاره به نقش خانواده حسن روحانی در این معامله هسته‌ای، ارزش تجهیزات هسته‌ای که برای اجرای این پروژه باید از شرکت‌های اروپایی خریداری شود را ۲۵۰ میلیون یورو برآورد کرده‌است.

به گفته افراد نزدیک به خانواده روحانی، دختر و داماد حسین فریدون نیز در انگلستان درگیر برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های بعد از دوران هسته‌ای خانواده هستند.

همکاران خودنویس در حال بررسی این پرونده هستند و به مجرد دسترسی به اطلاعات و منابع جدید، آنها را در اختیار خوانندگان قرار خواهند داد.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، می‌گوید در جریان بازرسی از بند هفت و هشت زندان اوین، حدود ۳۰ عدد سکه طلا و یک گوشی تلفن همراه و سیم کارت از مهدی هاشمی، فرزند زندانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، آقای اژه‌ای صبح روز یک‌شنبه در نشست خبری قوه قضاییه گفته است که بنا بر ضوابط زندان، هرچندیکبار بازرسان به شکل سرزده وارد بند زندانیان می‌شوند و وسایل زندانیان را تفتیش می‌کنند که در یکی از این موارد وسایل مذکور در میانِ مایملک مهدی هاشمی پیدا شده است.

آقای اژه‌ای گفته است که حمل سکه غیرمجاز نیست، اما روشن نیست که مهدی هاشمی چه زمانی و با چه هدفی این سکه‌ها را به زندان برده است.

مهدی هاشمی به اتهام «اختلاس» و «ارتشاء» روز ۱۸ مردادماه، برای گذراندن حبسی ۱۰ ساله راهی زندان اوین شده است.

رادیوفرانسه: علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره، در گفتگویی مفصل با روزنامۀ “شرق” به گوشه هایی از زمین خواری های سازمان های دولتی در جزیرۀ قشم و قاچاق سوخت و کالا در کشور اشاره کرده و افزوده است که “هر منطقه ای از ایران یک پادشاه قاچاقچی دارد” و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد.

علی شمس اردکانی گفته است که برای نمونه برای احداث بزرگراه در جزیرۀ قشم برخی سازمان های دولتی، که علی شمس اردکانی از ذکر نام شان خودداری کرده، بین چهار تا پنج میلیون متر مربع زمین خواری کرده اند. او گفته است که یکی از راه های زمین خواری در جزیرۀ قشم مدل “پروژه های صنعتی” است. در این مدل، به گفتۀ شمس اردکانی، سازمان های دولتی برای اجرای طرح هایشان بیش از نیازشان زمین ارزیابی و طلب می کنند. او گفته است “برای نمونه یک سازمان برای خودش ده کیلومتر ساحل را می گیرد تا تأسیسات ایجاد کند، در حالی که به بیش از پانصد متر ساحل نیازد ندارد” و بعد زمین های ساحلی را به قیمت مثلاً زمین در میرداماد تهران به فروش می رساند.
با این حال، نخستین مدیر عامل منطقۀ آزاد جزیرۀ قشم گفته است که زمین خواری با رانت دولتی خطرناک تر از این مدل شناخته شدۀ زمین خواری در قشم است، مضاف بر اینکه برخی دستگاه های دولتی به بهانۀ اجرای طرح های صنعتی زمین خواری های هنگفت می کنند، در حالی که نه طرحی دارند و نه بودجه ای.
علی شمس اردکانی قاچاق را از ویژگی مناطق آزاد کشور دانسته است، هر چند وی افزوده است که “قاچاق به یک حرفۀ ملی” در ایران تبدیل شده است. او گفته است که عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته است : “برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند. در این حال، قاچاقچیان، به گفتۀ شمس اردکانی، در ازای قاچاق سوخت همه نوع کالای قاچاق وارد کشور می کنند و به همین ترتیب کمر صنعت ایران از جمله صنایع نساجی و کفش دوزی را شکسته اند.
علی شمس اردکانی از مدل قاچاق در ایران به عنوان “قاچاق ضربدر قاچاق” یاد کرده و افزوده است که قاچاق سوخت در ایران منشاء ورود کالاهای چینی و ترکیه در ایران و نابوده کنندۀ مشاغل صنعتی در این کشور است. وی گفته است که قاچاق سوخت و قاچاق کالا به یکدیگر مرتبط هستند و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار سوخت و ۲۰ میلیارد دلار کالا در کشور قاچاق می شود. به این ترتیب، به گفتۀ بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم “سه چهارم پول قاچاق کالا مربوط به قاچاق سوخت است و هر منطقۀ ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد.”
در اظهاراتی جداگانه رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۴ اوت با اشاره به “سنگ اندازی های مسئولان اجرایی کشور” در زمینۀ مقابله با زمین خواری گفت “متأسفانه اراده ای برای مبارزه با پدیدۀ زمین خواری در کشور وجود ندارد.” معصومۀ ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در اظهاراتی جداگانه گفته است که تنها در آخرین دورۀ حکومت محمود احمدی نژاد ۵۰ پروندۀ زمین خواری در استان تهران که دارای حکم قضایی هم بوده اند در منزل یکی از مقامات دولتی مخفی نگاه داشته شده بود.

خبرآنلاین: انتخابات – نشست خبری وزیر کشور در حالی برگزار شد که سخنان وی در گفت و گو با خبرآنلاین و واکنش رئیس دستگاه قضا به آن، از جمله محورهای سوالات خبرنگاران بود.

به گزارش خبرنگار خبرآنلاين ، وزير کشور در پاسخ به سوالي درباره بحث احراز صلاحيت ها که اخيرا در گفت و گو با خبرآنلاين مطرح کرده بود(اينجا) گفت: در تایید صلاحیت ها اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود. پیگیر حقوق همه اطراف انتخابات هستیم.

عبدالرضا رحماني فضلي همچنين در پاسخ به سوالي درباره حضور نيروهاي نظامي در انتخابات نيز گفت: دخالت دستگاه های نظامی در عرصه انتخابات به عنوان عنصر سیاسی، نه در قانون پیش بینی شده و نه به مصلحت است.

وزیر کشور به سخنان صبح امروز آیت الله آملی لاریجانی رئيس قوه قضاييه درباره مصاحبه ديروزش واکنش نشان داد و گفت: به نظر من ایشان گزارش را خودشان نخوانده اند و به ایشان اطلاع داده اند. رحمانی فضلی ادامه داد: من گفتم عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد درست نیست که همچنان به نظر من درست نیست. در هر آزمون دیگری، اگر نمره نیاوردید قبول است اما نمی شود گفت ما وقت نداریم و از شما امتحان نمی گیریم. بنابراین عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، مورد قبول نیست.

وزير کشور همچنين گفت: ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما بر اساس اعتماد است.ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانع کننده بود ما می پذیریم.

رحماني فضلي همچنين گفت: نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی کند. کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچ کس نمی پذیرد. بر عکس هیچکس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی پذیرد. مسائل کاملا روشنی است و کافی است حسن نیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم. به نظر من کم صبری است که ما یکدیگر را متهم می کنیم به چیزی که سئونات اسلامی نمی پذیرد. من در آن مصاحبه هم گفته ام ( لينک مصاحبه با خبرآنلاين در اول اين خبر آمده است) که روش ما تعامل و مذاکره است. الان در مسائل جاری کشور نیز هر مسئله ای را نمی پذیریم جلسه می گذاریم و حرف می زنیم. همه را دعوت به صبر، حوصله بیشتر می کنیم. آنچه برای ما مهم است که آرامش در جامعه است تا در جامعه جهانی با اقتدار وارد شویم. ما اهل صلح هستیم و اگر به ما عوام بگویند ناراحت نمی شویم . من در برابر عظمت هستی عوام هستم.

وزير کشور در ادامه نشست خبري خود گفت: انتخابات آزاد مبتنی بر ضوابط قانونی است. قانون حاکمیت خودش را دارد. اگر مواردی باشد که منع قانونی در مورد افرادی ازسوی یکی از دستگاه ها باشد ما ملزم هستیم.

رحماني فضلي در ادامه نشست خبري خود گفت: باید به عنوان دولت جمهوری اسلامی بدانیم وارث چه اهداف بلندی هستیم و چه هزینه هایی برای انقلاب خود پرداخته ایم.

وی با اشاره به اینکه ما مدیون امام راحل خود هستیم که با اندیشه های قوی و ایمان خود توانست کالبد ملت ایران را به گونه‌ای تبدیل کند که همه ملت یک پارچه خمینی شدند، افزود: شکر گذاری ما این است که قدردان میراث انقلاب و مردم عزیر کشورمان باشیم.
وزیر کشور ضمن گرامیداشت یاد شهدای دولت، با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف اقتصادی شاهد ثبات و رونق نسبی بوده ایم اظهار داشت: یقینا در شرایط موجود با رفع تنش‌های بین المللی میتوانیم از ظرفیت‌های مالی و طبیعی و تکولوژیکی بهره لازم را برده و گام های بلند تری را برداریم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه کشور در آستانه انتخابات قرار دارد، گفت: ان شاء الله یکبار دیگر مانور قدرت ملی را در عرصه سیاست توام با مشارکت بالای سیاسی و سلامت به منسه ظهور برسانیم.
وی در خصوص اشراف امنیتی بیان داشت: در خصوص تقویت امنیت داخی به دنبال افزایش امنیت ملی هستیم.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه‌های فرهنگی با نظارت و تعیین سیاست‌ها کارهای خوبی انجام شده است گفت: بیشترین توفیق را در حوزه سیاست خارجی داشتیم.
وی با بیان اینکه محدودیت‌ها و تحریم هایی که داشتیم از موقعیت تهدید به موقعیت فرصت تغییر کرده و به فرصت و عامل برد برای کشور تبدیل شده است گفت: که این در نتیجه تدابیر و رهنمودهای رهبری و رئیس جمهور است.
رحمانی فضلی افزود: توانستیم موضوع پیچیده سیاسی، امنیتی را در بحث هسته‌ای و ماده ٤١ منشور سازمان ملل، حل کرده و توانستیم این مرحله را پشت سر بگذاریم و از حالت انزوا خارج شویم.
وی تاکید کرد: قطعا می‌توانیم از فرصت ایجاد شده در جهت بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی استفاده کنیم.

رحماني فضلي همچنين درباره دستور العمل هاي ابلاغي به وزارت کشور درباره انتخابات گفت:دستورالعمل انتخاباتی جدیدی به ما ابلاغ نشده است.فرمایشات رئیس جمهور در حکم دستورالعمل است. تحقیقات در امر بررسی صلاحیت ها فقط از 4 مرجع قانونی معتبر است.

وي همچنين گفت: به اتباع غیر مجاز خارجی هیچ خدمتی ارائه نمی شود. روزانه حدود 2000 نفر از اتباع غیر مجاز طرد می شوند.

وزير کشور همچنین با اشاره به وضعیت کشور در حوزه سیاست داخلی خاطرنشان کرد: به لطف خدا در این حوزه طی دو سال اخیر با ثبات و نشاط مواجه بودیم که فعالیت احزاب، ‌NGOها و ایجاد وحدت و انسجام داخلی و نیز همراهی و همدلی سران قوا و مسئولین و مردم همه نشان از نشاط سیاسی توأم با فعالیت است.

وزیر کشور با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال جاری، تصریح : امروز همه از مردم و مسئولان اجرایی و نظارتی گرفته تا نامزدهای انتخابات خود را آماده می‌کنیم تا بار دیگر قدرت ملی خود را در عرصه سیاسی توأم با مشارکت قوی تحت لوای قانون اساسی و سلامت انتخابات به نمایش بگذاریم.

رحمانی فضلی همچنین به وضعیت امنیت داخلی کشور اشاره و با تأکید بر این‌که طی دو سال اخیر تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است،‌ خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت داخلی هیچ مشکلی و ناامنی وجود ندارد و به لطف خدا امروز کشور از لحاظ امنیتی در ثبات کامل و شرایط مناسب و پایداری قرار دارد.

وی با بیان این‌که رصد و دیده‌بانی کامل در داخل کشور برقرار است،‌ گفت: در راستای تقویت امنیت داخلی وزارت کشور تلاش می‌کند که با توسعه پایدار و فعال کردن اوضاع اقتصادی بتواند امنیت داخلی کشور را افزایش دهد.

وزير کشور درباره مجوز براي تجمع مقابل سفارت انگلستان و برخورد نيروي انتظامي با اين تجمع هم گفت: ما هیچ درخواست تجمعی در مقابل سفارت انگلیس نداشتیم. برای همین هم وظیفه نیروی انتظامی برخورد با شکل گیری هر نوع تجمع بدون مجوز است.

رحماني فضلي در خصوص برگزاري انتخابات الکترونيکي نيز گفت: انتخابات در 9 کلان شهر انشاالله با جلب نظر شورای نگهبان به صورت 100 درصد الکترونیک برگزار می شود. در انتخابات پیش رو برای هر استان تعرفه خاص با رنگ خاص و مدل خاص در نظر گرفته می شود.

وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره برخورد با شعار مرگ بر آمريکا در مراسم تشييع جنازه شهدا در اصفهان نيز گفت: در تشییع جنازه شهدا اولا برخوردی با شعار مرگ بر آمریکا صورت نگرفته است بلکه تعداد انگشت شماری از افرادی که محرک رفتارها و شعارهای افراطی علیه مسوولین و تصمیمات مورد توافق در نظام بودند مدیریت شدند، ثانیا بازداشتی نبوده است بلکه 2 یا 3 نفر یادشده چند ساعتی در کنترل دستگاه ضابط قرار گرفتند.

دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سوالي درباره عملکرد اين ستاد در مبارزه با مواد مخدر گفت: قیمت شیشه در بازار نسبت به سال قبل چهار برابر شده که نشان دهنده موفقیت ماست. اما همچنان کشت خشخاش در افغانستان افزایش پیدا کرده. تجارت مواد مخدر سودآور است. 60میلیارد دلار سود مواد مخدر در دنیاست. سیاست دوگانه کنترل عرضه و کنترل تقاضا همزمان با هم انجام شود که اولی با نیروی انتظامی است.

عبدالرضا رحماني فضلي همچنين درباره مجوز حزب اتحاد ملت نيز گفت: هر حزبی که تشکیل می شود براي کسب مجوز فرآیندی دارد. اول از وزارت کشور تقاصا می کنند و وزارت کشور استعلامات را انجام می دهد و در کمیسیون ماده 10 مطرح مي شود. در این کمیسیون نمایندگان قوه قضائیه، قوه مقننه و مجریه هستند. اگر افراد رای نیاورند، خب مجوز نمی دهند. الان برای اتحاد ملت مجوز اولیه داده شده و باید اقداماتي صورت بگیرد تا در نهایت پروانه حزبی صادر شود. اين حزب در اسامي هيئت موسس برخي افراد را عوض کرده اند تا توانسته اند مجوز اوليه را بگيرند.
وي همچنين گفت: هر کسی در چارچوب قانون فعالیت کند، ما حمایت می کنیم. دوستان شورای مرکزی را بیاورند و ما دوباره بررسی کنیم. ما وقتی در قانون تحزب را قبول کرده ایم باید بقیه موارد را نیز بپذیریم. البته بعد از آن نیز نظارت قانونی بر احزاب وجود دارد. و هر کجا قوه قضائیه و وزارت اطلاعات ببینند رفتاری بر خلاف قانون انجام می دهند تذکر می دهند و موضوع را پیگیری می کنند.

وزير کشور تاکيد کرد که این حزب اکنون در مرحله فعالیت نیست.

رحماني فضلي به اظهارات اخير يکي از مداحان که گفته بود ليست مداحان در انتخابات مجلس داده مي شود گفت: مسجد جایگاه سیاسی است اما جایگاه احزاب نیست. آنجا محل امن است، محل آگاهی دادن است و اگر محل احزاب باشد، محل درگیری می شود. مرسوم بوده که تا حالا همه لیست می دادند و اين برای نشاط انتخاباتی است و همیشه جمعی از مداحان نیز لیست می دادند. ما نگران نیستیم. اگر مداحان می خواهند به مجلس بیایند، مشکلی ندارد، بیایند.

وزير کشور همچنين درباره انتخاب استاندار جديد استان فارس هم گفت: تغيير استاندار فارس قبل از توافق هسته اي و برجام بوده است. علل موجبه موفقیت ما در سیاست خارجی، اتحاد، وحدت، انسجام، تبعیت از رهبری و قدرت بخشیدن به اقتصاد است. اگر ما می خواهیم توفیقات برجام به داخل هم بیاید، باید تلاش کنیم علل موجبه را بیشتر تقویت کنیم. ما هیچوقت در سیاست داخلی با انفعال برخورد نکردیم. واقع قضیه این است که در قضایای شیراز یکی موضوع برخورد با آقای مطهری بود که با همکاری همه نیروها توانستیم موضوعی را که سال ها با عناوین مختلف انجام می شود و برخورد قانونی نشده بود با اصل مسئله بدون سیاسی کردن مسئله یا جنجال برخورد قانونی بکنيم. یا در مورد استاندار فارس ما جدلی با مجلس نداشتیم. مجلس هم کسی را معرفی کرد و ما هم معرفی کردیم و جمع بندی اینگونه شد. شخص آقای روحانی که هیچ امری را بدون تدبیر و بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی انجام می دهد، منفعل نبوده اند.

روز: اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی طی گفتگویی با ماهنامه رمز عبور، ادعاهای جدیدی علیه نیروهای سیاسی مختلف مطرح کرده است. او اصلاح‫طلبان و جریان‫های نزدیک به هاشمی ‫رفسنجانی را متهم به برنامه ریزی برای آشوب در انتخابات سال ۱۳۸۸ کرده و در عین حال سخنانی علیه محمود احمدی‫نژاد هم گفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، او به ماهنامه رمز عبور گفته: “آقای احمدی‌نژاد آدمی چالشی بود و حداقل دو جور شکاف درست کرده که یکی‌اش شکاف نخبه- توده بود. از اول هم اعتقادی به نخبگان خاص نداشت و بارها به من گفته بود اینها ۲ هزار نفرند که اگر بیرون‌شان کنیم، مشکلات نظام حل می‌شود. این کار را هم کرده بود و وزیر، معاون وزیر، استاندار و درشت‌ها را عوض کرده بود و می‌گفت اینها فرسوده و پوسیده‌اند و باید عوض شوند…. دومین شکاف را با چپ‌ها داشت. همیشه تلاشش بر دوقطبی کردن بود. دوقطبی با چه کسانی؟ با همین‌ها، با نماد هاشمی- خاتمی مخصوصاً هاشمی. مطرح کردن غارتگر، اشرافیت، اشرافیت سیاسی، فساد و… و بر این موضوع سوار شدن. روز اول فتنه ۸۸ با آقای مشایی رفت مسکو و برگشت [دوشنبه ۲۵ خرداد] روزی که برگشته بودند از ساعت ۶ در دفترش جلسه بود. رفتم دیدم هیچ کس نیامده است و فقط من بودم. بعد از من، آقای حسین طائب رسید. قبل از آمدن آقای طائب، ایشان گفت: “چه خبر؟” گفتم: “خیابان‌ این جوری بود.” گفت: “خیلی خوب شد. دایره را تکان دادیم و اضافات و آشغال‌ها رو آمد. با آنها برخورد کنید و همه را جمع کنید ببرید. بروید خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شر همه را کم کنید و بروید.” گفتم: مرد حسابی! چه می‌گویی؟ می‌روی مصاحبه و سخنرانی می‌کنی و می‌گویی خس و خاشاک و آت و آشغال. الان همه به خیابان‌ها ریخته‌اند و بحران است و نمی‌شود قضیه را به این سادگی جمع کرد و حالا می‌گویی بگیرید ببرید و تمام؟!”

احمدی‌مقدم علاوه بر اصلاح‫طلبان و خاتمی و هاشمی رفسنجانی وناطق‫نوری حتی به علی لاریجانی هم حملاتی کرده و گفته: “یادم هست آقایان توکلی و لاریجانی که البته آقای توکلی اظهار نمی‌کرد، ولی آقای لاریجانی رفتارهای شائبه‌آفرین داشت، مثلاً اجازه بدهید بروند فلان جا سخنرانی کنند یا چه اشکالی دارد در استادیوم آزادی جمع شوند؟ نمی‌خواهم بگویم چه کسانی گفته‌اند، استدلال‌شان این بود که بد چیزی هم نشد. اگر این انتخابات ابطال شود، میرحسین به دلیل فتنه‌آفرینی‌اش و احمدی‌نژاد به خاطر رفتارهای سوءاش رد صلاحیت می‌شوند و هر کس رئیس‌جمهوري شود، به نفع مملکت خواهد بود.”

اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی واکنش طیف‫های مختلفی از نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی را به همراه داشته است. اولین تکذیبیه را دفتر محمود احمدی‫نژاد صادر کرد. در اطلاعیه‫ای که روابط عمومی احمدی‫نژاد منتشر کرد آمده : “از آنجا که برخی از رسانه ها به نقل از آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی، مطالب بی اساسی را در موضوع انتخابات سال ۱۳۸۸ و حوادث بعدی آن به دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق منتسب کرده اند، شایسته تاکید می داند که اینگونه مطالب، کاملا خلاف واقع و نادرست است. ضمن تکذیب مطالب منسوبه که معلوم نیست با چه هدف و انگیزه ای اعلام شده است، تاکید می نماید که افرادی با مسئولیت های ایشان، اساسا در جایگاه ارائه مشورت به رئیس دولتهای نهم و دهم در موضوعات سیاسی و انتخاباتی قرار نداشتند. گرچه سیاق مطالب نگارش شده نیز به روشنی حاکی از بی پایه و اساس بودن آن است.”

پس از آن روابط عمومی مجلس نیز با انتشار اطلاعیه‫ای بخش‫های مربوط به علی لاریجانی را تکذیب کرد. در اطلاعیه مجلس سخنان احمدی‫مقدم ” از اساس کذب و بدور از واقعیت” و “بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی و پرهیز از اتهام افکنی و رواج شایعات ناصحیح ” تاکید شده است.

سخنان احمدی‫مقدم درباره حوادث سال ۱۳۸۸ پیش از این هم چند باری خبرساز شده است. او بود که در گفتگو با روزنامه کیهان فاش کرد خامنه‫ای مسئولیت برخورد با چهره‫های برجسته سیاسی را خود بر عهده گرفته بود.

او یکبار هم در توضیح فاجعه کهریزک بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ گفته بود: “من تاکنون در هیچ محفلی عنوان نکرده‌ام که صبح روز جمعه جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.” سعید مرتضوی البته این سخنان را تکذیب کرد.

در اسفند ماه گذشته نیز احمدی‫مقدم مسئولیت نیروی انتظامی در ماجرای کهریزک را تلویحا پذیرفت و اعلام کرد: “ما باید از حوادث تلخ پیش‌آمده همچون داستان کهریزک عبرت گیریم و امروز در برابر آن حادثه زبانی جز عذرخواهی نداریم و تنها قادر به جبران بخشی از آثار تلخ آن هستیم.”

در اردیبهشت ماه گذشته شایعاتی درباره نقش احمدی‫مقدم در فساد گسترده مالی در نیروی انتظامی و بازداشت او منتشر شد که سخنگوی قوه قضائیه آنرا تکذیب کرد. پس از آن بود که احمدی‫مقدم در یک گفتگوی جنجالی دیگر علیه قاضی پرونده‫ فساد در نیروی انتظامی موضع گرفت و با اشاره به ماجرای بنیاد تعاون گفت: “پرونده را بردیم به مرجع قضایی دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردند. قاضی وسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو می‌کشیم پایین. فیلم گرفته‌ایم و می‌گذاریم در اینترنت تا مردم بریزند در مؤسسه قوامین. مؤسسه قوامین هر جایی زمین می‌خورد، می‌رود کمک ولی آنها گفتند ما فیلم درست کردیم و می‌گذاریم در فضای مجازی. گفتیم حالا که تهدید می‌کنی «بلغ ما بلغ» دنبال می‌کنیم. من از دادگاه‌ها ناامید شده بودم. رفتم سراغ آقای آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه حاج آقای خلفی هم تشریف داشتند. ایشان نامه من را خواند و گفت مگر می‌شود در وسط پرونده قاضی را انتقال داد؟ طبق قانون، هنگام رسیدگی قاضی قابل انتقال یا انفصال نیست. باید این پرونده را با قاضی ویژه اداره کرد.” او اضافه کرده بود: “من از آن روز تا امروز دو بار قاضی پرونده دو نامه برایم فرستاده، در آن نامه نوشته شده متهمان ادعا کرده‌اند با مجوز شما برخی از معاملات را کرده ایم. قاضی پرسیده این حرف راست است یا نه. نه بنده احضار شدم نه متهم هستم. بی‌تقوایی‌ها برخی افراد سر جای خودش!” البته این سخنان نیز در آن زمان اعتراض‫هایی را برانگیخته بود.

سحام نیوز: معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به اتهام انجام چندین مورد اعمال خلاف قانون از جمله «کارچاق کنی»، «تجاوز به حقوق بیت‌المال»، «تجاوز به عنف»، «کسب اموال نامشروع» و «اخاذی» بازداشت شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به خبرنگار «سحام» گفت: «احمدی» که مدتی به عنوان معاون حجت‌الاسلام خطیب در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در حال فعالیت بوده است، چندی پیش به دلیل «کلکسیونی از تخلفات» توسط این قوه بازداشت شده است.

خطیب پیش از این مدیرکلی اطلاعات قم را عهده‌دار بوده است.

تور امنیتی؛ عامل بازداشت تعداد زیادی از مدیران شعب دادگاه

هم‌چنین گزارش‌ها از قوه قضائیه حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از روسای دفاتر قضات و مدیران دفاتر شعب به دلیل آن‌چه «دریافت رشوه» خوانده شده، بازداشت و برای آنان در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه پرونده قضایی تشکیل شده است.

اخیرا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با راه اندازی سامانه پیامکی، برای روسای دفاتر قضات و مدیران دفاتر شعب، «تور امنیتی و قضایی» پهن کرده، عوامل و مخبرهای این معاونت پس از پرداخت عمدی رشوه به این کارمندان، شماره سریال و مشخصات مبالغ و نام فرد رشوه گیرنده را به این سامانه پیامک مخابره و فرد خاطی توسط این معاونت راسا بازداشت می‌شود.

براساس گزارش این منبع آگاه، اخیرا یکی از روسای شعب به جرم دریافت مبلغ ۲۰ هزار تومان رشوه بازداشت شده است.

آن‌طور که به نظر می‌رسد روند برخورد با مفسدان در قوه قضائیه شدت بیشتری به خود می‌گیرد. مصلحان و دلسوزان اجتماعی و سیاسی نیز خواستار برخورد این قوه با مفاسد و برقراری عدالت در جامعه هستند، اما مشکل از آن‌جا ناشی می‌شود که قوه قضائیه با «دانه درشتان مفسد» مسامحه و با «مفسدان خرده پا»، برخوردی متوازن ندارد.

اعطای مرخصی‌های مکرر به «محمدرضا رحیمی» معاون اول محمود احمدی‌نژاد که به جرم رشوه‌خواری در زندان است از سویی، و مقایسه آن نسبت به برخورد شدید با «مهدی هاشمی» و حمله یکی از کارمندان سابق وزارت اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد به وی در زندان، برخورد دوگانه و بلکه چندگانه قوه قضائیه را با افراد در ذهن متبادر می‌کند.

هم‌چنین نوع برخورد قوه قضائیه با شکنجه‌گر و قاتل ستار بهشتی که صرفا با سه سال زندان مواجه شد یا تبرئه سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایات کهریزک، این ذهنیت را در افکارعمومی ایجاد می‌کند که قوه قضائیه با افرادی که در راستای «منافع نظام» و«منافع رهبری، قوه قضائیه و سپاه پاسداران» حرکت می‌کنند با مجازات حداقلی مواجه می‌شوند و در صورت صدور احکام قضایی، برخورد با آنان با تساهل و تسامح همراه است، اما افرادی که از دیدگاه این قوه، در راستای «منافع مردم» حرکت کرده و به قدرت «حاکمان انتصابی» وقعی نمی‌نهند، با احکام سخت‌گیرانه و شدید مواجه می‌شوند که قوه قضائیه باید تلاش کند این ذهنیت بر حق افکارعمومی را اصلاح و در صراط حق و عدالت قدم بگذارد.

جهان نیوز: محمد دادکان در آن لحظات حتی گفت اگر داور(قهرمانی) حرف هایش را می شنود می تواند پشت خط بیاید و درباره اش توضیح بدهد. البته کاملا پیدا بود که قهرمانی هرگز تن به چنین کاری نمی دهد و به صورت تلفنی در این باره صحبتی نمی کند.
به گزارش جهان به نقل از خبرآنلاین؛ محمد دادکان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، آنجا که درباره مصداق های بارز فساد در فوتبال حرف می زد، دست به افشاگری بزرگی زد. رئیس سابق فدراسیون فوتبال گفت داوری که یک سال و خرده ای محروم بوده(محسن قهرمانی) در جلسه ای که با او داشته، اعتراف کرده مسئولان به او گفته اند تا یکی از بازی های لیگ برتر را در بیاورد!

از همان لحظه اول چند سوال پیش آمد؛ اولا در چه دوره ای چنین درخواستی از محسن قهرمانی شده است؟ دوما چه کسی چنین درخواستی از او داشته؟ سوما از او خواسته اند تا کدام بازی را به نفع کدام تیم در بیاورد؟ اینها سوالاتی بود که از همان لحظه اول به ذهن همه خطور کرد. محمد دادکان در آن لحظات حتی گفت اگر داور(قهرمانی) حرف هایش را می شنود می تواند پشت خط بیاید و درباره اش توضیح بدهد. البته کاملا پیدا بود که قهرمانی هرگز تن به چنین کاری نمی دهد و به صورت تلفنی در این باره صحبتی نمی کند.

در حالی که همه منتظر بودند تا قهرمانی چنین موضوعی را باز کند، علی خسروی یکی از کارشناسان داور و دوست نزدیک به این داور اظهارات رئیس سابق فدراسیون را رد کرد. او در این باره گفت: «دادکان حقیقت را نگفت. محسن قهرمانی هرگز نگفت از فدراسیون و سازمان لیگ از او خواستند تا نتیجه بازی را عوض کند.» خسروی از اهالی رسانه خواست تا پیگیری های بیشتری در این زمینه انجام دهند. در همین حالا یکی از مدیران سابق فوتبال ایران به نقل از یکی از داوران سابق و بین المللی فوتبال ایران فاش کرد این اتفاق در اواسط بازی دو تیم تهرانی در مرحله نیمه نهایی جام حذفی رخ داده است. گویا زمانی که قهرمانی در رختکن داوران مشغول استراحت بود، فردی با او تماس گرفت و چنین درخواستی داشت. این مدیر فاش می کند که اتفاقا قهرمانی به شدت نسبت به این خواسته واکنش نشان داد و حتی صدای خود را بلند کرد.
بی شک چنین درخواستی گویای فساد است و فارغ از اینکه اجرایی شده یا نه، خود می تواند یک سازمان یا یک فرد را پای میز محاکمه بکشاند. اگر خسروی به نقل از قهرمانی چنین حرفی را زده باشد، پس از این ادعا به طور کامل رد می شود اما حتی اگر در تماسی در کار بوده، این داور جنجالی لیگ برتر است که می تواند با حرف های خود یک معمای بزرگ را حل کند.

رادیوفردا: خبرگزاری‌های ایران گزارش‌ کرده‌اند کتیبه تاریخی «قلعه سنگی» به مساحت «یک متر مربع » روز سه شنبه، ۲۷ مرداد، در نزدیکی شهر سمیرم در استان اصفهان، از میان کوه «بریده» شده و به سرقت رفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان سمیرم روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد، با تایید این خبرگفت: «سارقان به صورت کاملا حرفه‌ای و با استفاده از تجهیزات و امکانات، این اثر ملی را از کوه برش داده و دزدیده‌اند.»

به گزارش ایرنا، سجاد افشاری اضافه کرد: «پراکندگی آثار و ابنیه تاریخی و وسعت شهرستان سمیرم باعث شده این مناطق دور از چشم ماموران ما قرار گیرد و کمبود نیرو و امکانات حفاظتی، کار را برای دزدان آثار تاریخی راحت کرده است.»

آقای افشاری، همچنین در مصاحبه با وب‌سایت «سمنا» قدمت این کتیبه را سه هزار سال اعلام کرد و گفت که این اثر تاریخی روز سه‌شنبه به سرقت رفته است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا پیش از این نیز درسال ۸۵ اطراف این کتیبه تاریخی تخریب شده بود.

بر اساس این گزارش، کتیبه تاریخی «قلعه سنگی» مربوط به دوره ساسانی است و نوشته‌هایی با خطوط پهلوی ساسانی و عربی اوائل اسلام روی آن وجود دارد.

این کتیبه در دژ تاریخی بهمن یا قلعه سنگی سمیرم قرار داشت. این دژ تاریخی بر روی کوهی بلند به نام قلعه سنگی یا دژ بهمن، در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی سمیرم بنا شده است.

ایران سال‌هاست با سرقت اشیا تاریخی از موزه‌ها یا مناطق تاریخی روبروست.

در همین حال محمد کربلایی حریری، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، خبر داده بودکه این یگان روز ۲۵ شهریور ماه ۹۳ در یک عملیات مشترک با پلیس امنیت تهران توانسته هزار و ۸۹ قلم شی تاریخی را کشف و توقیف کند.

بسیاری از پرونده‌های سرقت از آثار تاریخی ایران پس از سال‌ها هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

درهمین حال وب‌سایت «معماری نیوز» پیش از این در گزارشی، ناپدید شدن یک کتیبه سنگی از موزه ملی در سال ۸۰، سرقت ۴۰۰ سکه طلا و نقره ،یک گردنبند و شش قلمدان از موزه ملی در سال‌های ۷۰ و ۷۱، سرقت شش قلم شی فرهنگی از کاخ نیاوران در سال ۷۴ و سرقت ۲۱ اثر عتیقه از موزه آبگینه و سفالینه در سال ۷۹ را از جمله پرونده‌هایی ذکر کرده بود که پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است.

پیش از این مدیران سازمان میراث فرهنگی از نبود نیرو و بودجه لازم برای حفاظت از آثار تاریخی سخن گفته‌اند.

در همین حال تقی مهری، فرمانده پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، ۲۴ بهمن ۹۳ گفته بود که بیش از ۳۱ هزار محوطه‌ تاریخی در ایران به نیرو و یگان حفاظت فیزیکی نیاز دارند، اما سازمان میراث فرهنگی هنوز نتوانسته است برای حفاظت از این آثار به میزان لازم نیرو جذب کند.

دویچه‌وله: یک نماینده عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از پشتیبانی “یک مافیای پرقدرت” از بابک زنجانی سخن گفته است. به گفته این نماینده، دارایی زنجانی حدود ۵ میلیارد دلار و بخش عمده آن نزد رضا ضراب، میلیاردر مقیم ترکیه است.

امیرعباس سلطانی،‌عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با رسانه‌های ایران نکاتی را از پرونده بابک زنجانی، میلیارد ایرانی که به اتهام فساد بازداشت شده، افشا کرد.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید، بابک زنجانی بیشتر اموال نقدی خود را از ایران خارج کرده است. به گفته این نماینده مجلس: «حدس می‌زنیم از بازداشت شدنش خبردار بوده و حساب‌هایش را خالی کرده است.

به نظر مقامات قضایی، دارایی زنجانی ۵ میلیارد دلار است… اما اموال کشف شده بسیار پایین‌تر از این رقم است. ما فکر می‌کنیم این پول بین افراد دیگری تقسیم شده یا زنجانی شرکای نامعلومی داشته است.»

چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، تأیید کرده بود که میزان دارایی زنجانی از فروش نفت در شرایط تحریم بسیار بالاست و تنها بخش کوچکی از آن فاش شده است.

شریک مالی رضا ضراب

بابک زنجانی در تحقیقات اولیه نه از اموال هنگفت خود سخن گفته و نه از همکاران و شریکان خود نامی برده است.

سلطانی با اشاره به این‌که نام زنجانی از لیست تحریم‌های بین‌المللی خارج شده، می‌گوید که انتظار می‌رفت دارایی او به ایران بازگردد، اما چنین چیزی رخ نداده است.

به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس: «با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن است پیش رضا ضراب است… این پول به ترکیه انتقال پیدا کرده و در چرخه اقتصادی ترکیه است؛ به همین دلیل احتمال همکاری مقامات ترکیه با ایران برای بازگرداندن این پول ضعیف است.»

رضا ضراب، شهروند ایرانی مقیم ترکیه است که رسانه‌های ترکیه از او به عنوان “میلیاردری با روابط مشکوک” نام می‌برند.

حدود یک سال پیش رسانه‌های ترکیه از روابط مالی و تجاری گسترده و پیچیده‌ای میان شبکه‌ای از شرکت‌های متعلق به رضا ضراب و بابک زنجانی و نزدیکان آنها گزارش دادند.

رضا ضراب از متهمان پرونده فساد گسترده مالی در ترکیه است که در سال ۲۰۱۳ در پی بازداشت برخی متهمان از جمله افراد نزدیک به دولت نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، چند ماهی زندانی و سپس آزاد شد.

پشتیبانی “یک مافیای قدرتمند”

سلطانی تصریح می کند: «در این پرونده، زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کند… مقامات قضایی خواسته‌اند که در مورد پرونده با رسانه‌ها زیاد صحبت نکنم در حالی که طبق قانون اساسی وظیفه و حق من به عنوان نماینده مجلس است.»

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به برخی مانع‌تراشی‌ها در مسیر تحقیقات، درباره احتمال محاکمه برخی مسئولان دولت گذشته در این پرونده می‌گوید: «بعضی از کسانی که در دوره قبل بر سر کار بودند یا هنوز مسئولیت دارند نمی‌خواهند پرونده جلو برود یا مانع پیشرفت آن می‌شوند. بابک زنجانی به تنهایی کلاهبرداری نکرده است. پشت سر او یک مافیای پرقدرت از پیشرفت تحقیقات جلوگیری می‌کند.»

سلطانی همچنین از عدم‌همکاری قوه قضائیه شکوه می‌کند: «در گذشته ما در سه نوبت از مسئولان قوه قضاییه تقاضای تشکیل جلسه یا حضور در جلسات کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس داشته‌ایم که متاسفانه به دلیل عدم حضور مسئولان قوه قضاییه، برگزاری این جلسات محقق نشد.»

از طرف دادگستری ایران تاریخ ۱۱ مهر آینده اولین نوبت جلسه محاکمه بابک زنجانی اعلام شده است. بابک زنجانی از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به اتهام فساد مالی در تهران زندانی است.

بیشتر بخوانید: “بابک زنجانی در زندان به کاسبی‌اش ادامه می‌دهد”

نام بابک زنجانی نخستین بار در اواخر سال ۱۳۹۱ و پس از آن مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس، علیه یکی از برادران لاریجانی افشاگری کرد و او را به تلاش برای سوءاستفاده از قدرت برادرانش (رؤسای قوای مقننه و قضائیه) در ازای دریافت امکانات مالی از آقای زنجانی متهم ساخت.