اخبار

روز: خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چند روز پیش گزارشی منتشر کرد که در آن یکی از فرزندان عطاءالله مهاجرانی، وزیر سابق ارشاد، متهم به نقش داشتن در ماجرای خرید یک دکل قدیمی در وزارت نفت شده بود. فارس نامی از فرزند مهاجرانی نبرده بود، اما اشارتی مانند فرزند “زینت‌الوزرای اصلاحات” در گزارش،پاسخ محسن مهاجرانی را در پی داشت.

ماجرا از آنجا آغاز ‌شد که افشاگری بیژن نامدار زنگنه درباره دکل نفتی گم‌شده در دوره احمدی نژاد، واکنش راستگرایان را به دنبال آورد و حالا آنها نیز به افشاگری در مورد دوره‌های قبل روی آورده‌اند.

در گزارش این خبرگزاری با اشاره به نقش “شرکت تاسیسات دریایی” و فردی با نام رضا مصطفوی طباطبایی، و ارتباط او با فرزند شاپور بختیار، آمده بود: “ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. علاوه بر مدیران سابق و اسبق تاسیسات دریایی، پای دو مهره کلیدی دیگر نیز به ماجرای دکل گمشده باز شده است: یک آقازاده و یکی از مدیران فعلی وزارت نفت. مدیران وقت شرکت تاسیسات دریایی که خریدار دکل گمشده بوده‌اند مدعی هستند شرکت فروشنده دکل را این ۳ نفر یعنی طباطبایی، «آقازاده زینت‌الوزرای اصلاحات» و مدیر نفتی فعلی به آنها معرفی کرده و واسطه‌گری اولیه این قرارداد را این 3 نفر بر عهده داشته‌اند.”

خبرگزاری فارس با انتشار متنی که ادعا می کرد قرارداد بین فرزند مهاجرانی و شرکت تاسیسات دریایی است، نوشته بود: “مهم‌ترین و سودآورترین بخش این قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی،فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات است که ۴۰ درصد از سود خالص آن به آقازاده یاد شده می‌رسد.[…] بر اساس این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان به صورت علی‌الحساب و برای شروع خدمات یاد شده از سوی دلال مشهور دکل‌های نفتی به آقازاده یاد شده پرداخت شده است.”

در این گزارش به بند هفتم قرارداد مزبور هم اشاره شده بود که شرایط غیرمترقبه از جمله “جنگ، شورش، سیل، زلزله، آتش‌سوزی، شیوع بیماری‌های مسری، اعتصاب عمومی، تغییر نظام سیاسی، حکومت، دولت و…” را در نظر گرفته بود.

اما پیش از فارس، روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران با انتشار گزارشی درباره دکل نفتی گم‌شده، اولین بار پای فرزند مهاجرانی را به این ماجرا کشانده و نوشته بود: “یكی از مدیران ارشد فعلی وزارت نفت كه پیش از تغییر دولت همكاری هایی را با رضا مصطفوی طباطبایی و محمد مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی داشته است، پس از تغییر دولت به سمتی مهم و استراتژیك در وزارت نفت منصوب شد. این مدیر نفتی كه در ماجرای خرید دكل فورچونا از شركت دین تركیه نقش آفرینی كرده و امضای وی در كنار امضای طباطبایی و محمد مهاجرانی دیده می‌شود، رابطه نزدیكی با قمارباز كرسنتی داشته و مشخص نیست حضور وی در این سمت به چه دلیل است.”

پس از آن خبرگزاری نسیم، یکی دیگر از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، گفتگویی با مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی منتشر کرد که وی در آن از نقش فرزند مهاجرانی در دلالی نفتی سخن گفته بود.

مسعود میرکاظمی تاکید کرده بود: “در زمان مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دوران اصلاحات که شرکت تاسیسات دریایی هم هنوز واگذار نشده بود، یک فساد بزرگ در ماجرای خریداری یک دکل انجام شده که دانستن جزئیات آن بسیار تامل برانگیز است. در آن زمان که آقای سلطان‌پور مسئولیت شرکت مدیریت تاسیسات دریایی را بر عهده داشتند که امروز هم همه کاره صنعت نفت هستند، یک دکل خریداری شد که اصطلاحا غیر قابل استفاده و آهن پاره بود. دلال این دکل فردی به نام مهاجرانی بوده که فرزند وزیر اسبق ارشاد است و با توجه به غیر قابل استفاده بودن این دکل، دکل مذکور چندین سال در بندر شارجه باقی می ماند و کشور برای نگهداری این دکل ۶ تا ۷ میلیون دلار هم هزینه به اماراتی ها پرداخت کرده است.” او اضافه کرده بود: ” مسئولان شرکت تاسیسات دریایی اخیرا اعلام کردند که ما این دکل را سه تا ۵ میلیون دلار هم قیمت گذاری کردیم ولی هیچ خریداری پیدا نشد، بنابراین مسئولان قوه قضاییه باید ماجرای این دکل را پیگری کنند، زیرا مسئول خریداری آن امروز همه کاره صنعت نفت است.”

این سخنان بالاخره واکنش سید محمد محسن مهاجرانى را برانگیخت. او دیروز با انتشار نامه‌ای خبر داد که از “مفتریان و به طور خاص وزیر نفت دولت پاکدست سابق” شکایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه آمده است: “مدتی است در رسانه‌های کشور، به اشاره یا گاه به تصریح از اینجانب نام می‌برند و مرا متهم به نقش داشتن درسوءاستفاده در معامله دکل نفتی گمشده می‌نمایند. […] این هم راه و رسم ویژه کشور ماست که اتهامی بدون این که در دادگاهی بررسی و یا حکمی صادر شده باشد، در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرد، رسانه‌ای می‌شود، فرد و یا بستگان او در رسانه‌ها با انواع انگ‌ها و اتهامات رنگ و وارنگ مواجه می‌شوند و مجالی برای دفاع باقی نمی‌ماند.”

در ادامه این نامه آمده : “اینجانب سید محمدمحسن مهاجرانی اعلام می‌کنم که کلیه فعالیت‌های اقتصادی من در چارچوب قوانین تجاری جمهوری اسلامی ایران بوده است. اینجانب تمامی اتهامات مطرح شده در رسانه‌ها پیرامون هرگونه نقش مستقیم یا غیرمستقیم در دکل گم شده را تکذیب می‌کنم.”

اکنون چند هفته‌ای است که نام عطاءالله مهاجرانی و فرزندان او در صدر اخبار اقتصادی ایران نشسته است. چندی پیش با انتشار اسناد محرمانه دولت عربستان در سایت افشاگر ویکی‌لیکس، مشخص شد که مهاجرانی برای ادامه تحصیل فرزندش، علی مهاجرانی، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ مبالغی از عربستان سعودی دریافت کرده است. او پس از انتشار این اسناد، به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که “در زمان مناسب در مورد آنچه ویکی‌لیکس منتشر کرده پاسخ می‌دهد.” چند روز بعد، جمیله کدیور، همسر عطاءالله مهاجرانی طی نوشته‌ای ادعا کرد که حملات به مهاجرانی از جانب “طرفداران و جیره بگیران رسمی و غیر رسمی اسراییل” انجام شده است. او معتقد بود: “طبیعی است که پاسخ مستدل و نقد کارشناسانه مهاجرانی به مصاحبه نتانیاهو و سیاست‌های تجاوزطلبانه اسراییل در بی‌بی‌سی هزینه‌های خاص خود را دارد.”

جمیله کدیور، درباره این بورسیه هم گفته بود: “کسانی که چند کلاس درس اکابر خوانده باشند می‌دانند که بورسیه شدن یک جوان که همواره در تمام مقاطع تحصیلی نمرات ممتاز داشته برای تحصیلات دکترا امری بسیار متداول و معمول است و نیازی به درخواست پدر ندارد و بورسیه شدن بخودی خود نشانه هیچ چیز نیست.” گفتنی است که مهاجرانی خود در اینباره سکوت کرده و تاکنون “زمان مناسب” برای پاسخ‌گویی را پیدا نکرده است.

رادیوفردا: وکيل حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، از ملاقات با موکلش در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد خبر داد و وضعيت جسمی آقای بقايی را «نامساعد» توصيف کرد.

حميد بقايی روز ۱۸ خرداد بازداشت شد و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع وی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری ايسنا، دفتر محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری سابق ايران، روز چهارشنبه خبر داد که آقای بقايی پس از ۵۶ روز بازداشت موقت در زندان اوين، صبح روز سه‌شنبه با عادل حيدری وکيل خود ملاقات کرده است.

بر اساس اين گزارش، عادل حيدری پس از اين ملاقات، وضعيت جسمی موکلش را «نامساعد» توصيف کرد و «در اين زمينه نگرانی خود را مورد تاکيد قرار داد».

در همين حال عادل حيدری و علی اصغر حسينی، وکلای آقای بقايی، اعلام کرده‌اند که در مدت بازداشت موکل‌شان «فقط چهار» جلسه رسيدگی در «بازپرسی» تشکيل شده که آخرين آن، روز ۲۲ تيرماه بوده است.

همچنين به گزارش سايت «دولت بهار»، نزديک به آقای احمدی نژاد، وکلای حمید بقايی «ناخرسندی» خود را از «کندی» روند رسيدگی به اين پرونده اعلام و تاکيد کرده‌اند که دو ماه بازداشت موقت موکل‌شان «به هيچ وجه منطقی و قابل توجيه» نيست.

مقامات قوه قضائيه ايران توضيحی در این زمینه واکنشی نداده‌اند.

با اين حال محمد اشرفی اصفهانی، ریيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری، پس از بازداشت آقای بقايی به استناد «سخنان يکی از مسئولان امنيتی کشور» گفته بود که وی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمايه‌گذاری کرده ‌است».

وب سايت تابناک نيز روز ۱۸ خرداد به نقل از غلامعلی جعفرزاده، نماينده رشت در مجلس، «يکی از تخلفات» آقای بقايی را «انتقال ۲۰ هزار ميليارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی» عنوان کرده بود.

عادل حيدری، وکيل آقای بقايی، روز چهارشنبه گفت که از اشرفی اصفهانی به دليل گفته‌های او درباره موکلش شکايت خواهد کرد.

به گزارش ايلنا، آقای اشرفی اصفهانی ساعاتی پس از اين تهديد گفت که برای «پاسخگويی مفصل» در اين زمينه و نشان دادن «مستندات لازم» در جلسات دادگاه «آمادگی داريم».

در سال ۹۰ و پس از بازداشت عليرضا مقيمی، علی‌‌اصغر پرهيزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و ریيس موزه ملی ايران که از آنان به عنوان نزديکان اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی نام برده می‌شد، شايعه احتمال بازداشت اين دو نفر نيز به اتهام تخلفات مالی مطرح شد.

محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اين شايعات، کابينه را «خط قرمز» خود خوانده و گفته بود که «اگر بخواهند به آن دست‌‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم».

در همين حال مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز چهارشنبه گفت که اسفنديار رحيم مشايی، ریيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌ است.

رادیوفردا: رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، این مطلب را در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران که روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، در خبرگزاری ایسنا بازنشر شده اعلام کرد.

وی اضافه کرد: «در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.»

آقای پورمحمدی تأکید کرد: «البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل می‌کردند ولی همگان می‌دانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر مکتوب هم باشد.»

پیش از این نام اسفندیار رحیم مشایی در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و هم‌چنین پدیده شاندیز مطرح شده و نامه آقای مشایی برای واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا نیز در وب‌سایت‌های خبری منتشر شده بود.

رسانه‌های ایران از عنایت‌الله ریاحی، یکی از متهمان این اختلاس، به عنوان خواهرزاده آقای مشایی نام برده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در آبان‌ماه سال ۹۰ تأیید کرده بود که وی از بستگان آقای مشایی است.

رئیس سابق سازمان بازرسی در سخنان خود همچنین تأکید کرد که «بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم» اتفاق افتاده‌است.

مقامات دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول، و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، تاکنون اتهامات زیادی دربارهٔ تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح کرده‌اند.

در همین حال عادل حیدری، وکیل آقای احمدی‌نژاد، از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت «استقبال» می‌کند.

پورمحمدی: علیه احمدی‌نژاد اعلام جرم کرده بودیم

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد که سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست او، علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، وزیر کشور و «سایر مقامات»، به دلیل پروژه مونوریل قم «اعلام جرم» کرده‌است.

آقای پورمحمدی، در مصاحبه خود با روزنامه ایران گفت که آقای احمدی‌نژاد «صریحاً در این پرونده دستور داده» و این دستور «فراتر از یک توصیه اداری» بوده‌است.

به گفته آقای پورمحمدی این پروژه «از اصل خلاف قانون» بوده و اجرای آن قوانین «بسیار زیادی» را «نقض» کرده‌است.

وی با تأکید بر این‌که این پرونده به «فرجام» نرسید، افزود: «در آن زمان قوه قضائیه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد. این‌قدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند.»

آقای احمدی‌نژاد در زمان تصدی شهرداری تهران نیز، با روی آوردن به پروژه احداث مونوریل در تهران، قطار شهری پایتخت را برای حل معضل ترافیکی این کلان‌شهر ناکافی می‌دانست.

با این حال در زمان تصدی محمدباقر قالیباف، پروژه منوریل که موضوع پایان‌نامه دانشگاهی محمود احمدی‌نژاد بود، مسکوت ماند و شهرداری بار دیگر بر توسعه قطار شهری متمرکز شد.

در همین حال سازمان بازرسی کل کشور و برخی از اعضای شورای شهر قم به پروژه مونوریل در این شهر اعتراض کرده بودند اما در نهایت اجرای این پروژه با اصرار دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و براساس گزارش‌ها تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌است.

تصمیم وکیل احمدی‌نژاد برای شکایت از اشرفی اصفهانی

وکیل آقای احمدی‌نژاد، روز چهارشنبه نیز گفت که از محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، نیز به دلیل گفته‌های او دربارهٔ حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، شکایت خواهد کرد.

آقای اشرفی اصفهانی پیش از این به استناد «سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور» گفته بود که حمید بقایی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌است.»

حمید بقایی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علی‌اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.

خودنویس: سال گذشته بود که زمزمه‌هایی مبنی بر عدم وجود یک دکل نفتی که در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۷۸ میلیون دلار از ترکیه خریداری شده بود، شنیده شد و به رسانه‌ها راه یافت.

از روز دوم تیرماه سال جاری که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی در پاسخ به یک خبرنگار، این ماجرا را تایید کرد توجه مردم و رسانه‌ها به ماجرای «دکل نفتی گم شده» جلب شد. در ابتدا یک جناح از حاکمیت شروع به انتقاد از جناح احمدی‌نژاد کردند و پس از آن که زمزمه‌های دخالت چهره‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب شنیده شد، رسانه‌های وابسته به جناح اخیر ترجیح دادند سکوت اختیار کنند.

روز دوشنبه، دوازدهم مرداد، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اسنادی را منتشر کرد که بنا بر ادعای این خبرگزاری، حکایت از دلالی یکی از مدیران وزارت نفت و فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت خاتمی دارد.

بنا بر این سند منتشر شده که تاریخ پنجم مردادماه ۱۳۹۰ را ذیل خود دارد اما به عمد روی اسامی را تیره کرده‌اند، فردی به نام رضا مصطفوی طباطبایی که نام وی در جریان قرارداد بحث‌برانگیز کرسنت نیز به چشم می‌خورد، متعهد شده تا به عنوان حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات ۴۰ درصد از سود خالص آن را به سید محمد محسن مهاجرانی، فرزند عطاءالله مهاجرانی پرداخت کند.

همچنین برای اخذ تسهیلات و کلیه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه مدت، بلند مدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن ۳ درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به این «آقازاده» بپردازد.

بر اساس سند منتشر شده، به‌واسطه‌ی این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان به صورت علی‌الحساب و تنها برای شروع کار از سوی دلال به فرزند مهاجرانی پرداخت شد.

بر پایه‌ی این قرارداد، اگر طباطبایی قصد داشته باشد به صورت موازی با مهاجرانی هر کدام از موارد مندرج در قرارداد و ملحقات آن را جلو ببرد، تنها در صورت مجوز کتبی از سوی وی مانع حقوق وی خواهد بود و در غیر این صورت مهاجرانی حتی اگر نقشی در قراردادها نداشته باشد، از منافع آنها به همان میزان ذکر شده در قرارداد بهره خواهد برد و بدین ترتیب با رانت ویژه و کانال‌های حکومتی که در اختیار دارد، یک درآمد انحصاری و بی‌رقیب را برای خود خواهد ساخت.

گفته می‌شود با شروع حمله رسانه‌های اصلاح‌طلب به دولت احمدی‌نژاد در مورد دکل گم‌شده، چهره‌های مطرح سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان و جریان هاشمی رفسنجانی که از جزییات فساد مالی خبر داشتند، به سرعت کارمندان رسانه‌ای وابسته به خود را از جریان آگاه و به سکوت دعوت کردند؛ اقدامی که برای آن‌ها دیرهنگام بود.

یک منبع خبری به خودنویس گفت که تیم رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران، «پوست خربزه‌ای» زیر پای رسانه‌های اصلاح‌طلب گذاشته و به دست آنان، ابتدا مساله گم‌شدن دکل را در سطحی گسترده مطرح کرده و سپس اسناد دخالت اصلاح‌طلبان در این مساله را منتشر کرده است.

نام عطاءالله مهاجرانی در جریان انتشار سند ویکی‌لیکس مبنی بر بورسیه عربستان برای تحصیل فرزندش به صورت گسترده به رسانه‌ها راه یافت. همسر وی وعده داده بود که بعد از ماه رمضان به این اخبار واکنش نشان دهد. وعده‌ای که هنوز عملی نشده است.

کلمه: حالا راهی که بقایی قصد رفتنش را داشت، احمدی نژاد رفته و علیه جهانیگری اعلام شکایت کرده است. در شرایطی که دو معاون (رحيمي و بقايي) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد…

روز گذشته وکیل احمدی نژاد اعلام کرد که از جهانگیری معاون اول رییس جمهور شکایت کرده است. خبری که بلافاصله انعکاس رسانه ای گسترده و پاسخ دفتر جهانگیری را به همراه داشت.

به گزارش خبرآنلاین، دلیل این شکایت اگرچه در اظهارات وکیل احمدی نژاد معلوم نیست اما سایت نزدیک به احمدی نژاد (دولت بهار) دلیل آن را «اظهارات کذب جهانگیری درباره واردات ٧٢٠ میلیارد دلاری در طول هشت سال دولت های نهم و دهم و سرنوشت ٩۵٠ میلیارد دلار درآمد ارزی» اعلام کرده است. ساعاتی بعد دفتر معاون اول رییس جمهور نیز اعلام کرد که از این شکایت استقبال کرده و آماده است تا مستندات خود را درباره تخلفات مالی دولت قبل به دادگاه ارائه کند.

بسته شدن پرونده دولت پاک دستان (دولت های نهم و دهم) با باز شدن یک به یک پرونده های تخلفات مالی این دولت همراه بود. اعضای دولت یازدهم که به تعبیری “ویرانه ای” تحویل گرفته بودند هر روز گوشه ای از این ویرانی ها را با مردم در میان می گذاشتند. واریز ۱۶ میلیارد تومانی از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان، رشوه ۳۰ هزار ریالی ناظران ساخت مسکن مهر برای تایید هر یک متر بنا، وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان ۲۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف ۹ هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ، گم شدن سه دکل نفتی و… تنها بخشی از تخلفاتی بود که طی دو سال گذشته مقامات دولتی از اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رییس مناطق آزاد تجاری گرفته تا وزرای نفت و صنعت، و در راس آنها اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از آنها رونمایی کرده اند.

چرا جهانگیری هدف شکایت احمدی نژادی هاست؟

در این میان اما اسحاق جهانگیری که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست بیش از سایر اعضای دولت در جریان این تخلفات قرار دارد و در فرصت های گوناگون بخش هایی از این تخلفات را بیان می کند. این شاید همان دلیلی باشد که جهانگیری را در راس آماج حملات و حالا شکایت احمدی نژادی ها قرار داده است. جهانگیری در دوسال گذشته پیاپی و در فرصت های مختلف گوشه هایی از مفاسد دولت قبل را مطرح کرده و در گفت و گویی تاکید کرده بود که حجم این مفاسد خیلی بیشتر است اما تنها برای افسرده و ناامید نشدن مردم همه آنها را بیان نمی کند.

نسبت سیاسی جهانگیری با حزب کارگزاران که هاشمی رفسنجانی -رقیب دیرینه احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴- پدر معنوی آن محسوب می شود، نیز شاید دلیل دیگری برای این شکایت باشد. به این ترتیب، شاکی با یک تیر دو نشان را زده و دولتمرد حاضر در دو دولت هاشمی رفسنجانی و روحانی را به دادگاه فراخوانده است.

۸۰ هزار میلیارد مطالبات معوق بانکی

از جمله اشاره های جهانگیری به مفاسد دولت قبل، سخنرانی وی در ۱۳ شهریور ٩٣ در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار بود. او در آن نشست گفته بود: «تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها از دست برود. تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست. اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد».

سرنوشت نامعلوم ۲۲ میلیارد دلار و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیونی که به بابک زنجانی داده شد

او همچنین ۲۷ دی ماه ۹۳ در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: “در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمی‌دانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ … با آنکه از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الان چیزی عایدمان نشده است و فقط گفته شده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد! موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری از همین راه وارد شوند….یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافی‌های دوبی بفروشیم. ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته باید مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان می‌دانیم فساد کجا اتفاق افتاده است. سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینه‌ها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع می‌داند.”

معاون اول رییس‌جمهور همچنین در این مراسم درباره میزان بدهی بابک زنجانی پرسید: مگر با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت؟ این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست.

بنا به گفته های جهانگیری وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند. این بخش از سخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی همراه شد. محور اصلی نامه بهمنی تنها به انکار گفته ها درباره بابک زنجانی اختصاص داشت. وی عنوان کرد که جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. او با بیان اینکه کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حسابهای آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و از سوی هیات نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد، افزود: هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود.

اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست جمهوری هم دوباره جوابیه ای صادر کرد و توضیح داد که بیش از ۲٫۷ میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان به اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.

در این جوابیه آمده بود: نباید با سکوت، موضوع برگشت ۲٫۷ میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی شود و همچنین هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.

وقتی که احمدی نژادی ها پاسخی نداشتند
با وجود رد و بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رییس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت ۲٫۷ میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین ۲۲ میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان می شود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده بلکه هیچ یک از مسوولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته اند. با این وجود اعلام اخیر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر وجود مستنداتی که خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز را از کشور تایید می کند و اعلام رانت ۷۰۰۰ میلیاردی که چندی پیش در مجلس عنوان شد که در نوسانات ارزی در دولت قبل ایجاد شده و سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است، همگی می تواند مهر تاییدی بر خروج این ۲۲ میلیارد دلار از کشور باشد.

البته همچنان اظهارات جهانگیری درباره تخلفات وسیع در دولت گذشته ادامه داشت. او ١١ دی ٩٣ نیز با اشاره به درآمد افسانه‌ای نفت در دولت‌ سابق گفته بود: «کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند». او همچنین ۱۳ بهمن ۹۳ نیز با تاکید بر مواضع خود گفت: در دوره گذشته (یعنی دولت احمدی نژاد) بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد اما “بیشترین فساد‌ها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن” در این دوره اتفاق افتاد.

۱۷۰ میلیارد دلاری که صفر شد

اما در ۷ اردیبهشت سال ۹۴ نیز بار دیگر این جهانگیری بود که با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه‌ی سوم توسعه در همایش ملی کار گفت: وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بی رویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی زیر نظر روسای قوا شکل بگیرد. اخیرا گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم می‌بایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی ۱۷۰ میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود! جهانگیری تصریح کرد:‌ اگر ۱۷۰ میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و اگر بر اساس سیاست‌ تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی باقی می‌ماند؛ آیا ایران به تحریم تهدید می‌شد؟ آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه می‌شد و دیگر کسی می‌توانست بگوید نفت شما را نمی‌خریم تا از این طریق، فشار به کشور وارد کند؟

۱۰۰ میلیارد دلار معلوم نیست کجاست

همچنین اسحاق جهانگیری ۱۸ خرداد امسال در مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه های میعانات گازی سیراف درباره نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت قبل گفت: در سال های قبل واگذاری هایی انجام شد. پولش را هم گرفتند که ما نمی دانیم این پول ها چه شد؟ هیچ کس هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد. بیش از صد میلیارد دلار از کارخانه های مهم در بخش های مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند و انشاءاله که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند!

دکل های نفتی کجا هستند؟

اما ۳۰ تیرماه نیز معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد. همچنین در این جلسه وزیر نفت گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد. بیژن زنگنه با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.

وقتی متهم شاکی می شود!

اما در مقابل این اظهارات جهانگیری؛ فرار رو به جلو دست اندر کاران دولت های نهم و دهم موجب شد تا آنها به جای پاسخگویی، از حربه «تهدید» استفاده کنند. از جمله آنکه کاظم انبارلویی در روزنامه رسالت از پرونده فساد شش میلیاردی جهانگیری در دوران وزارتش در دولت اصلاحات نوشت. موضوعی که با واکنش دولت مواجه شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با رد این ادعا گفته بود که اگر این موضوع صحت داشت تا کنون دستگاه قضا به این پرونده رسیدگی کرده بود و دیگر امکان قرار گرفتن جهانگیری در پست معاون اولی ممکن نبود.

افزون بر این دو ماه قبل وقتی موضوع صندوق نهاد ریاست جمهوری و تخلفات مربوط به آن مطرح شد، حمیدرضا بقایی که نامش در راس این تخلف مطرح شده بود، اعلام کرد که از جهانگیری شکایت می کند. اما درست یک روز بعد خود او به عنوان «متهم» بازداشت شد و فرصت نکرد تا شکایت خود را مطرح کند.

حالا راهی که بقایی قصد رفتنش را داشت، احمدی نژاد رفته و علیه جهانیگری اعلام شکایت کرده است. در شرایطی که دو معاون (رحیمی و بقایی) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد. اینکه این اقدام احمدی نژاد به دنبال جدی شدن پرونده شکایت از خودش و یا اسفندیار رحیم مشایی به عنوان خط قرمز او صورت می گیرد یا صرفا با اهداف رسانه ای و به راه انداختن موج رسانه ای در آستانه انتخابات مجلس صورت می گیرد؛ هنوز معلوم نیست. هر چه هست با استقبال جهانگیری از طرح قضایی این تخلفات، روزهای پرجالشی در پیش خواهیم داشت.

دیگربان: اسد‌الله عسگراولادی٬ رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين گفته تحريم‌ها هنوز لغو نشده و سفر‌ هيات‌های اروپايی به ايران «کار بی‌خودی» است.

آقای عسگراولادی با طرح اين پرسش که «اين هيات‌ها را چرا به ايران راه می‌دهيم و اين هيات‌ها برای چه به ايران می‌آيند؟» گفته کشور در حال حاضر پولی ندارد.

وی افزوده هيات اروپايی برای فروش کالا به ايران سفر می‌کنند٬ در حالی که بايد هيات‌هايی را پذيرفت که قصد خريد کالا از ايران دارند.

به گفته اين فعال اقتصادی محافظه‌کار وضعيت مبادلات بانکی برای ايران در جهان تغييری نکرده٬ بلکه محدوديت‌ها بيشتر هم شده است.

عسگراولادی اضافه کرده «من اعتمادی به غربی‌ها ندارم. غربی‌ها در زمينه سرمايه‌گذاری در ايران دروغ می‌گويند.»

چين و هند به عنوان دو شريک تجاری ايران در زمان تحريم‌ها به شدت نگران جايگزين شدن کشور‌های اروپايی در ايران در صورت لغو يک‌سری از تحريم‌ها هستند.

اين دو کشور سال‌هاست از محل دور زدن تحريم‌ها و صادرات کالا به جای پول نفت به ايران از سود هنگفتی بهره می‌برند.

رادیوفردا: ذخیره ۲ میلیون بشکه نفت ایران روی آب‌های خلیج فارس توسط یکی از مدیران اسبق نفتی تا کنون موجب زیانی ۴۵ میلیون دلاری برای ایران شده است.

محدودیت فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها باعث شده بود که جمهوری اسلامی بکوشد راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود بیابد. یکی از این راه‌ها انتقال میلیون‌ها بشکه نفت به آب‌های بین‌المللی و فروش آن‌ها روی آب بود و چون ماهیت این کار به دلیل محدودیت‌های تحریمی نمی‌توانست رسمی باشد از این رو دلال‌هایی ظهور کردند تا نفت ایران را به‌طور غیررسمی به فروش برسانند.

اما دریافت پول از این دلال‌ها و واریز آن به صندوق دولت با توجه به نوسانات بازار ارز و همین‌طور بهای نامشخص نفت به فروش رفته با دشواری و البته حرف‌ها و حدیث‌هایی همراه بود که مسئله‌ای به نام بابک زنجانی را به وجود آورد.

پس از آن بود که گرچه هنوز پرونده بابک زنجانی به سرانجام مشخصی نرسیده بود خبر از آشکار شدن یک دلال دیگر رسید که هرچند نام بابک زنجانی ۲ به وی اطلاق شده اما بر اساس شواهد با توجه به نوع فعالیتش در صنعت نفت و دلالی فروش نفت باید به گفته خبرگزاری فارس او را «استاد» بابک زنجانی خطاب کرد.

نام این دلال نفتی هنوز فاش نشده و با عنوان «م. س» از او یاد می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس این شخص توانسته است در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرال‌های بازگشته به نفت، مبلغ ۵ میلیارد و سیصد میلیون دلار نفت را برای فروش دریافت کند، و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی بازنگردانده، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت باقی نگذاشته است. خبرگزاری فارس می‌نویسد «م. س» اکنون به راحتی در دبی به تجارت با پول‌های بادآورده نفتی ایران مشغول است.

اما مسئله به همین‌جا ختم نشده و اکنون خبر از کشف یک «م. س» دیگر می‌رسد که خبرگزاری فارس تأکید می‌کند آن «م. س» اولی یا بابک زنجانی ۲ نیست بلکه این یکی از مدیران اسبق صنعت نفت است. یعنی همان کسی که اقدام به ذخیره‌سازی ۲ میلیون بشکه نفت روی آب کرده و این عمل وی از دو سال قبل تا کنون زیانی ۴۵ میلیون دلاری را نصیب ایران کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این شخص حدود ۲ سال قبل با هماهنگی مدیران فعلی صنعت نفت از طریق رابطه اقدام به اجاره نفت‌کش قاره‌پیمایی با هزینه ۴۵ میلیون دلار کرد.

براساس اطلاعات به دست آمده، این نفتکش ۲ میلیون بشکه نفت خام ایران را حدود یک سال بر روی آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی مرز عمان نگه داشت.

خبرگزاری فارس می‌نویسد نکته مهم آن است که هویت این نفتکش و مالک آن مشخص نیست، اما اسناد موجود حاکی از آن است که وی در این مدت اقدام به دریافت ۴۵ میلیون دلار حق اجاره کرده است در صورتی که با این پول می‌شد یک نفتکش قاره‌پیما با تمام تجهیزات و تأسیسات روز خریداری کرد.

براساس این اطلاعات، با گذشت حدود یک سال و پس از ایجاد یک جریان رسانه‌ای، ۲ میلیون بشکه نفت ذخیره شده در این نفتکش تحویل نفتکش دیگری، وابسته به یکی از شرکت‌های پالایشی شرق آسیا شد، اما هنوز مشخص نیست چنین اقدامی با صرف این هزینه با چه هدف و بر اساس کدام مدل مدیریتی در شرایط بحران صورت گرفته و در شرایط سخت درآمدهای ارزی باعث خسارت‌های سنگین ارزی به کشور شده است؟

و پرسش دیگر این‌که، مگر بهای این دو میلیون بشکه نفت چقدر بوده که ۴۵ میلیون دلار برای نگهداری‌شان روی آب‌های خلیج فارس هزینه شده است؟

رادیوفردا: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنجشنبه شرایط اجتماعی ایران را عامل موثر در خشکسالی دانست و گفت که رشوه‌خواری و بی‌قانونی در برخی دستگاه‌های اداری و قضایی کشور بیداد می‌کند.

اظهارات آقای جنتی را خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز پنج‌شنبه اول مرداد بازتاب داده است که با انتقاد شدید از شرایط اجتماعی ایران همراه بوده است.

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «گناهان متعددی گریبان جامعه امروز ما را گرفته است…و چرا نباید باور کرد که خشکسالی‌ها، عدم نزول برکات و قحطی ناشی از گناهان است» از آن رو که «گناه باعث می‌شود بلا بر انسان نازل شود».

ایران با بحران خشکسالی مواجه است که صدمات شدیدی را به محیط زیست کشور وارد آورده و از جمله تالاب‌ها و دریاچه‌های متعددی را خشکانده است، مانند دریاچه بختگان، هامون، ارومیه و تالاب گاوخونی.

در این حال آقای جنتی شرایط اجتماعی ایران را ناگوار خوانده و گفته است که این مسئله «موجب قطع رحمت الهی و غضب او» شده است.

وی اظهار داشت: «در زمینه مسائل اجتماعی، وضع ما خیلی بد است. بی‌نظمی و بی‌قانونی و ارتشاء در برخی از دستگاه‌های اداری و قضایی بیداد می‌کند و رباخواری به شدت شایع شده است. برخی از بانک‌ها رسماً ربا می‌دهند. در بازار رسماً ربا می‌خورند. ربایی که حکم آن از زنای با محارم هم بدتر است».

ایران در شمار کشورهایی است که بالاترین میزان فساد اداری را دارد، به‌طوری که در گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان شفافیت بین‌المللی، از میان ۱۷۷ کشور جهان رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داد.

این آمار اما در سال ۲۰۱۴ اندکی بهبود یافت و ایران به رتبه ۱۳۶ ارتقا پیدا کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ایران نیز در اظهارات اخیر خود با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با فساد عنوان کرده که «این چند سال اخیر قانون در ایران مغفول مانده است».

رادیوفردا: سقوط یک جرثقیل بر روی سازه‌ای در شمال میدان سپاه تهران که گفته می‌شود متعلق به سپاه پاسداران است و مجوز ساخت هم ندارد،‌ باعث جنجال تازه‌ای حول و حوش این پروژه شد.

ساخت و ساز در شمال میدان سپاه(عشرت آباد) و در نزدیکی عمارت کلاه فرنگی قرار دارد و ساخت این پروژه با مخالفت رسمی اعضای شورای شهر تهران،‌ برخی مسئولان بلندپایه شهرداری و حتی رئیس دیوان عدالت اداری همراه بوده است.

ساخت این پروژه در محدوده ۷۰ متری کاخ عشرت‌آباد از شهریور ماه سال ۹۳ آغاز شده و با وجود مخالفت نهادهای مختلف، ‌اسکلت فلزی این سازه تا ۱۴ طبقه بالا رفته است.

به گفته رئیس دیوان عدالت اداری و همچنین برخی از اعضای شورای شهر تهران،‌ این پروژه به سپاه پاسداران ایران تعلق دارد.

روزنامه قانون در گزارش روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه خود با اشاره به حکم قضایی دادسرای نظامی تهران در روز ۲۶ خرداد سال ۹۴ مبنی بر توقف فوری همه‌ اقدامات اجرايی میدان سپاه در حریم منظری عمارت کلاه‌فرنگی، نوشته است که ساخت و ساز در این پروژه نه تنها متوقف نشده، ‌بلکه با سرعت بیشتری ادامه دارد.

بنا بر گزارش این روزنامه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نخستین جلسه‌ سال جاری خود در ۱۷ فروردین سال ۹۴ موضوع ساخت‌وساز در اراضی شمال میدان سپاه تهران را مطرح کرد و با تاکید بر اینکه عمارت تاریخی عشرت‌آباد باید برای استفاده عموم مهیا شود، مصوب کرد که «عملیات ساختمانی در محدوده عمارت متوقف و نقشه‌ها مجدد با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط میراث فرهنگی بازنگری و اصلاح شود.»

ساخت و ساز میدان سپاه تهران با واکنش اعضای شورای شهر تهران هم همراه بوده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران ۱۵ اردیبهشت ماه در گفت‌و‌گو با روزنامه شهروند، درباره این موضوع گفت که «ساخت‌وسازها در میدان سپاه را با دقت پیگیری می‎کنیم اما رسانه‌ها اجازه دهند که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام شود و بعد نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.»

آقای چمران در پاسخ به این پرسش که آیا نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شورای شهر تهران منتقل شده نیز اعلام کرد: «نظرات و دیدگاه‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری درباره ساخت‌وسازهای میدان سپاه را دریافت کردیم، درحال بررسی همین موضوعات هستیم و نظر ما هم به نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری نزدیک است و انتقاداتی که آنها دارند را وارد می‌دانیم.»

از سوی دیگر ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران که از منتقدان ساخت‌وسازهای اخیر در میدان سپاه است، در همان زمان به روزنامه شهروند، گفت: «این موضوع به مسئولان سپاه منتقل شده است و معاون حقوقی و مجلس سپاه هم مطلع شده است و خود آنها هم درحال پیگیری این موضوع هستند.»

به گفته این عضو شورای شهر،‌ «مسئولان سپاه می‌گویند که براساسِ بندی در قانون نیروهای مسلح، آنها می‌توانند در محدوده‌های در اختیار خودشان بدون مجوز از شهرداری تغییراتی بدهند.»

آقای قناعتی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای ساخت‌وسازهای شمال میدان سپاه پروانه‌ای صادر شده است، گفت: «این ساخت‌وسازها پروانه‌ای ندارند. البته سازه‌ای که درحال ساخت است ساختمانی اداری است و مسئولان سپاه هم می‌گویند که می‌خواهند از این ساختمان استفاده اداری کنند. البته کارفرمای اصلی پروژه نیروی مقاومت بسیج است و مسأله مهمی که وجود دارد این‌که طبق طرح‌های جامع و تفصیلی، کاربری این منطقه فضای سبز تعریف شده است.»

رئیس دیوان عدالت اداری:‌ برادر سپاهی اول مجوز بگیر

رئیس سازمان دیوان عدالت اداری، ‌چند روز پیش در نشستی با اعلام مخالفت خود با ساخت و ساز درمیدان سپاه اعلام کرد که جلوی این تخلف را خواهد گرفت.

محمدجعفر منتظری روز نهم تیرماه در نشستی اعلام کرد:‌ «در مسیر تردد در میدان سپاه و پادگان ولی عصر شاهد بودم که اسکلت معظمی بالا می رود و هر روز نیز به این اسکلت اضافه می‌شود؛ قبل از اینکه اطلاعاتی را راجع به این اسکلت به دست بیاورم، حس ششم من می‌گفت که اشکالی در آن وجود دارد تا اینکه اخیرا فهمیدم آقایان بدون پروانه شروع به ساخت و ساز کرده‌اند که این خیلی موجب تاسف است.»

آقای منتظری در ادامه گفت: «کسی که این مجموعه را می سازد یک نهاد نظامی است که خود را ولایت مدار می داند، کسی که ولایت مدار است مگر به خودش اجازه می دهد که پا روی قانون بگذارد؟»

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین با انتقاد از سپاه پاسداران به خاطر این اقدام غیرقانونی اعلام کرد:‌ «برادر عزیز سپاهی، می خواهی بسازی اول پروانه بگیر! اگر این در نقطه‌ای است که نباید تغییر کاربری داده شود، هر کسی می‌خواهد باشد، نباید حقوق شهروندان را زیر پا بگذارد؛ چطور به خودت اجازه می‌دهی در کلانشهری مثل تهران بدون پروانه چنین ساختمانی بسازی؟»

این مقام قضایی در پایان سخنان خود تاکید کرد که «حتما باید این مسایل را دنبال کرد و پایش هم ایستاد.»

آخرین خبر: سقوط جرثقیل

تازه‌ترین خبر حول و حوش این پروژه جنجالی، سقوط یکی از جرثقیل‌های نصب شده بر روی این سازه است.

خبرگزاری ایسنا روز ۱۱ تیرماه در خبری اعلام کرد یکی از جرثقیل‌های عمرانی این پروژه بر اثر حادثه‌ای شکسته و سقوط کرده است.

در این رابطه حسن عباسی، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران به ایسنا گفت: «این حادثه در ساعت ۱۰:۴۸ صبح روز پنجشنبه به اورژانس اطلاع داده شد که پس از حضور عوامل اورژانس در میدان سپاه مشخص شد که اوپراتور یک تاور کرین در پی سقوط این دستگاه، دچار مصدومیت شده است.»

به گفته این مسئول اورژانس، ‌این فرد حادثه دیده، در حالی که مصدومیت شدیدی داشته، به بیمارستان ایران شهر منتقل شده است.

آقای عباسی همچنین درباره علت این حادثه، اعلام کرد: «اورژانس وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و علت آن را باید از مسئولان مربوطه پرس‌وجو کرد اما آنچه که در محل رویت شده بود این است که شکستگی در دستگاه باعث بروز این حادثه شده بود.»

تاکنون کسی درباره علت این حادثه اظهارنظری نکرده است و البته مسئولان سپاه پاسداران نیز درباره کلیت ماجرا و این ساخت و ساز غیرقانونی، سکوت کرده‌اند.

دویچه‌وله: تنی چند از اعضای كميسيون انرژی مجلس ایران قصد پیگیری موضوع دکل نفتی گمشده در ایران با نام “دین” را دارند. دکل گمشده به ادعای برخی در قطر و به ادعای برخی دیگر در مکزیک مشغول به‌کار است. دکل دین ۷۸ میلیون دلار ارزش دارد.

تنی چند از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قصد دارند بعد از تعطیلات مجلس، موضوع دکل نفتی گمشده در ایران را پیگیری کنند.

پایگاه اینترنتی فرارو در گزارشی به ماجرای گم شدن این دکل نفتی پرداخته و ارزش این دکل را حدود ۷۸ میلیون دلار اعلام کرده است. به گزارش این پایگاه اینترنتی این دکل با نام “دین” در سال ۱۳۹۰ از یک شرکت خارجی خریداری شده است.

نادر قاضی پور، نماینده مجلس برای نخستین بار مدعی شده بود که دكل نفتی دين از تركيه خريداری شده اما وجود خارجی ندارد. بیژن زنگنه وزیر نفت هم مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را تائید کرد و گفت که با شکایت وزارت نفت پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده و موضوع در دست بررسی است.

زنگنه همچنین در گفت‌وگو با رسانه‌های ایرانی تاکید کرده بود که مفقود شدن دکل نفتی مربوط به دولت گذشته (محمود احمدی نژاد) بوده است.

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه (۷ تیر/ ۲۸ ژوئن) گفت: «تاکنون هیچ گزارش رسمی در مورد گم شدن دکل نفتی که این روزها بحث آن مطرح می شود، به قوه قضائیه نرسیده است.»

حسين اميری خامكانی، سخنگوی كميسيون انرژی مجلس تاكيد كرده كه قرار است پس از اتمام تعطيلات مجلس، موضوع دكل دين در دستور كار مجلس قرار گيرد تا ابعاد ماجرا معلوم شود.

به گفته وی هنوز گزارشی در خصوص این دكل نفتی خريداری شده، به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نشده و از همين رو كل داستان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.

خامکانی افزوده: «دكل خريداری شده با نام دین هيچ‌وقت به ايران نيامده؛ البته اين مساله در دولت سابق رخ داده و حالا دولت يازدهم بايد پيگيری كند و موضوع را به سرانجام برساند.»

دکل دین در قطر یا مکزیک!

سيد حميد حسينی، از فعالان بازار فرآورده‌های نفتی می‌گوید هر چند که برخی می‌گويند دكل دین در قطر رويت شده اما من گزارشی را ديده‌ام كه در آن اشاره شده دكل حفاری كه قرار بود امروز در خليج فارس باشد، در آب‌های مكزيك مشغول به كار است.

به گفته وی این دکل در زمان تحریم‌ها توسط ایران خریداری شده است و احتمالا دلالان که در این میان حضور داشته‌اند، تلاش کرده بودند معامله دکل نفتی دین را جوش بدهند.

به گفته حسینی احتمالاتی در روند خرید این دکل وجود داشته و دکل درواقع خریداری شده اما فقط “قسط اول آن پرداخت شده و بعد از آن ديگر پولی از سوی ايران واريز نشده” و در نتيجه مالك دكل آن را به شركتی ديگر فروخته است.

احتمال دیگر از منظر وی اینگونه است که “واسطه‌ها قسط‌های بعدی را دريافت كرده‌اند اما پولی به فروشنده دكل نداده‌اند” و احتمال دیگر به گفته وی این است که “شركت تاسيسات دريايی با اطلاع از اينكه واسطه‌ها پول را به شركت فروشنده نمی‌دهند، آن را پرداخت كرده باشد.”

حسینی می‌گوید: «يك موضوع برای من مسلم است، و آن اين است که پول به شركت فروشنده نرسيده است، درست است كه اين پول از سوی ايران پرداخت شد اما در جيب دلالان و واسطه‌هايی است كه در اين قرارداد حضور دارند.»

به اعتقاد این فعال بازار فرآورده‌های نفتی، اگر اين دكل متعلق به ايران بوده، يعنی شركت فروشنده پول آن را گرفته بود، نمی‌توانست آن را به شركتی ديگر و به نقطه‌ای ديگر منتقل كند چون مالك آن ایران بوده است.

حسینی افزود: «حقيقت اين است كه ما پولی داديم و دكلی نداريم.»