اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'دزدی‌های رژیم' Category

Jun 10 2015

احمدی‌مقدم :قاضی پرونده را بااعمال نفوذجابجاکردند/تهدیدکردندفیلمت رامنتشر می کنیم

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

الف: برنامه نیمه شب سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۴ شبکه یک، مهمان ویژه ای داشت که درباره شایعات بازداشت و فساد مالی اش توضیح داد و همه شایعات را تکذیب کرد. سردار احمدی مقدم، فرمانده سابق ناجا در صدا و سیما باز هم حاضر شد.

به گزارش خبرآنلاین، علی ضیا، مجری این برنامه، پس از مقدماتی، مهمان برنامه را معرفی کرد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی که بدون فرم لباس نظامی و با کت و شلوار سیاه در این برنامه حضور یافت و بعد از حضور، به بخش اول گفتگو که مربوط به خاطرات سردار بود پرداخت.

زیرنویس برنامه دکتر اسماعیل احمدی مقدم را مشاور عالی رئیس نیروی انتظامی و متولد ۱۳۴۰ در تهران معرفی کرد.

احمدی مقدم در ابتدای حضورش گفت: دو سه ماهی است که در صدا و سیما نیستم. یعنی از اواخر مسئولیتم در نیروی انتظامی تاکنون. علی ای حال به همه مردم سلام می کنم.

پس از این احوال پرسی، گفتگوی زیر در آنتن زنده تلویزیون شکل گرفت. سردار احمدی مقدم گفت: پول معجزه می کند. قاضی را وسط پرونده برداشتند و من هم دو بار درباره پرونده فساد مالی به قاضی، توضیح دادم، ولی متهم یا زندان نشده ام.

او حتی درباره بازداشت اطرافیان و اعضای خانواده اش نیز شایعات را تکذیب کرد و گفت: کسی که شایعه می سازد باید دلیل بیاورد!

در ادامه، مشروح این گفتگوی داغ را می خوانید:

ایده ما برای پرسش، در بخش اول گذشته شما است در بخش دوم، در برخی رسانه ها مطالب مطرح شده سئوال می پرسیم. وقتی گفتیم شما مهمان منید، پرسیدند مگر می شود؟ حتما در این موارد صحبت می کنیم. شما برگردید به دوران جنگ. کردستان بودید؟

او گفت: ما اصلا از قبل از جنگ در کردستان بودیم. از مرداد ۵۸ به خرمشهر اعزام شدیم برای مسئله گروه های خلق عرب و روزانه در خرمشهر انفجارهایی داشتیم. در بازار، میدان، مسجدجامع برای شهدا مراسم داشتند و نارنجک انداختند و ۱۲ نفر از مردم شهید شدند. ۲ ماه آنجا بودیم تا اینکه در ۲۸ مرداد ۵۸؛ درباره کردستان فرمان تاریخی حضرت امام صادر شد. ما تا مهر در خرمشهر بودیم و بعد به کردستان رفتیم.

چرا وارد سپاه شدید؟ کار نداشتید؟ یک ارگان نظامی استخدام می کرده و پول خوب می داد؟

من سال ۵۷ طلبه بودم در قم درس می خواندم. ما لیاقت کسوت روحانی شدن را نداریم، ولی دانش دینی و کار فرهنگی از ابتدا بودم.

ما در ابتدای کار بودیم و ملبس نشدیم و خوردیم به تعطیلی و تظاهرات. خیابان دماوند تهران بودیم و کانون درگیری نیروی هوایی بود. بیشترین درگیریها در خیابان ما بود و بچه های مسجد ما یک ستون زرهی را آتش زده بودند. از همانجا به کمیته ملحق شدیم که محلی بود. با محوریت امام جماعت، کمیته ها تشکیل شد و مسئول امنیت محله شدند. با حکم آیت الله مهدوی کنی، خودجوش، این کمیته ها تشکیل شد و با سلاحهایی که از ارتش و پادگانها به دست می آمد، در دست اینها بود. بعد از انقلاب به حوزه رفتم تا اواخر بهار. درگیریها زیاد بود. در ترکمن صحرا، در سیاهکل، در کردستان؛ خلق عرب در خوزستان مشکلاتی را درست کرده بودند. سپاه نیز تشکیلات تازه تاسیسی بود و گروهی که سمتی داشتند، این ایده را بنیان گذاشتند. ما آمدیم در سپاه و داوطلب ۳ ماهه داشت. ما برای ۳ ماه آمدیم و رفتیم ماموریت و حوزه در مهرماه باز نشد. ۳ماه دیگر تمدید کردیم و رفتیم به کردستان و در جوانرود بودم. دوست به نام شهید جعفر نجفی داشتم که بچه آشتیان بود. از آیت الله جنتی که مدیر حوزه بود پرسیدیم چه کنیم فرمودند اگر نیاز است، برگردیم.

پارتی شما که بود بلافاصله فرمانده شدید؟

فرمانده بودن خودجوش بود. مانند هیات بود که تقسیم کار پیش می آمد و هر کسی استعدادی داشت. از روز اول که آمدیم ما ۱۸ ساله بودیم و معاون گروهان شدیم. دوستی که سربازی داشت شد فرمانده. اولش هم در زندان اوین پاسبخش بودم که فراریها و ساواکی ها در زندان بودند. در کردستان مسئول تبلیغات سازمان پیشمرگان شدم. ماندگار شدیم. سپاه تا یکسال حقوق نداشت. در دومین ماه، برادری پول می آورد و می گفت پول بردارید و سقفش ۲هزار تومان بودکه معادل ۶۰۰ هزار تومان الان بود.

پول یک پیکان می شد؟

نه پیکان ۷۰ هزار تومان بود. کمترین کارمند ۴ هزار تومان حقوق می گرفت. خیلی ها برنمی داشتند. آنهایی که زن و بچه داشتند برمی داشتند. بعد از یکسال گفتند حالا که ماندگار شدید و پایه حقوق ۲ هزار تومان است. اگر همسر و فرزند و مستاجر بودند پولی اضافه می شد و همه در یک رده حقوق می گرفتند. آنوقت جامعه بی طبقه توحیدی مشهور بود. همه دنبال کار بودند نه استخدام و اشتغال.

بین شما و کاک شوکت و آقای طالبانی چه اتفاقی افتاد؟

ما هم با آقای بارزانی و هم آقای طالبانی رفیقیم. من در ارومیه، فرمانده بودم و حزب دموکرات کردستان عراق در آنجا و آقای بارزانی بودند. سالها این دو با هم رقیب بودند. در پاییز ۶۱ من فرمانده سپاه سردشت بودم. این شهر ۲.۵ سال در محاصره احزاب کومله، دموکرات و اشرار داخلی بود و از هوا تدارک می شد. جاده بانه باز شد. کل منطقه دست آنها بود و با هلی کوپتر تدارک می شد. من البته در زمان محاصره نبودم. وقتی محاصره شکست من شدم فرمانده سپاه سردشت. جاده پیرانشهر-سردشت ۹۰ کیلومتر است ولی عوارض زیادی دارد. زندگی حزب دموکرات آنجا بود. خیلی نبرد سختی بود. گام اول توفیق نسبی داشتیم. از آنجا جلال طالبی و نیروهای اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به دشمنان ما پیوستند. آنها بسیار قوی بودند و با ما وارد جنگ شدند. خیلی جنگهای سختی بود. وقتی الان می گویند شهرهای عراق جنگ است، الان در ذهنم می آید.

این جنگ تمام شد و بعد از سه ماه برف آمد و نمی توانستند در سرما بیاستند و تنگه گرژال باز شد و آنها عقب نشستند.و جلال طالبانی با عراق مصالحه کرد و علیه بارزانی وارد جنگ شد. تا سال ۶۴ باز هم با صدام وارد جنگ شد. اولین گروهی که درخواست کردند عراق به ما حمله کرده و به ما دیده بان بدهید و حمایت توپخانه کنید اینها بودند. ما با سرتیپ دادبین رفتیم با یک دیده بان داخل عراق. مهمانی ای گذاشتند برای نمایندگان جمهوری اسلامی. بارزانی پرسید اسم شما چیست؟ گفتم من مقدم هستم و ایشان سرهنگ دادبین. گفت کدام مقدم؟ فرمانده سپاه سردشت؟ باور نمی کرد من جوان ۲۵ ساله همان باشم. گفت کاک شوکت، کاک علی بیایید. آمدند. کاک شوکت فرمانده یک آنها بود. گفت این را می شناسید؟ گفت نه! گفت مقدم است! گفت کدام مقدم؟ گفت همان فرمانده سپاه سردشت. گفت این بلا را شما سر ما آوردید. ما در جنگ سردشت ۹۰ کشته دادیم. بارزانی گفت اگر در جنگتان مردانه جنگیدیم، در رفاقت با شما هم مردانه ایم. ایشان تا همین الان نیز با عهد خود با جمهوری اسلامی وفادار ماندند.

امروز با یکی از همرزمان شما صحبت می کردم و گفت آن موقع در کردستان مردم نان نداشتند بخورند.

نه، محاصره بود و غذا و دارو، تحریم شده بود وارد شود. لذا مردم در فشار بودند.

آن زمان صدام برای معرفی کردن هر ایرانی مبلغ زیادی گذاشته بود ولی یک نفر کرد، یک ایرانی را نفروخت.

کردها اینطوری اند چه در دشمنی و چه دوستی، روراست هستند.

قرار بود کاک شوکت شما را ببرد پشت عراقی ها؟

عملیات فتح یک بود و قرار بود عملیات کرکوک شود و واحدهای نفتی را منهدم کنیم. حدود مهرماه ۶۵ بود که این خاطره داریم. در عملیات فتح یک توفیق داشتیم تاسیسات نفتی را مورد هدف دوستان ما قرار دهند.

دوستان می گفتند شما خیلی صریح حرف می زنید. گفتند شما زندان هستید؟ اینطور گفتند!

شاید بد نباشد به ریشه های این مسئله اشاره کنیم. ما در ۴ ماه پایان دوره تصدی یک پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون برخوردیم. آقای منتظر المهدی گفت شرکتها بوده، ولی نه، یک شرکت بوده، یک شرکت سرمایه گذاری به نام قدر. این شرکت نباید جایی را اداره کند. زیر ۵۰ درصد سهام می خرد یا در بورس کار می کند. نباید مدیریت کند. متوجه شدیم آقایان سواستفاده کرده اند شرکتهایی را در بیرون تاسیس کرده اند و در شرکتهای خودشان سرمایه گذاری می کنند. به آقایان گفتیم این کار خلاف است و شما اموال را برگردانید و ما هم مسامحه می کنیم. اول قبول کردند و بعد گفتند کارشناسی کنیم. بعد دیدند این شرکتها سودآور بوده و گفتند باید بخرید. دیدیم ده ها میلیارد تومان باید پول بدهیم این شرکتها را بخریم.

پرونده را بردیم به مرجع قضایی دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردند. قاضی وسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو می کشیم پایین. فیلم گرفته ایم و می گذاریم در اینترنت تا مردم بریزند در موسسه قوامین. موسسه قوامین هر جایی زمین می خورد، می رود کمک ولی آنها گفتند ما فیلم درست کردیم و می گذاریم در فضای مجازی.

گفتیم حالا که تهدید می کنی “بلغ ما بلغ” دنبال می کنیم. من از دادگاه ها ناامید شده بودم. رفتم سراغ آقای آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه حاج آقای خلفی هم تشریف داشتند.

ایشان نامه من را خواند و گفت مگر می شود در وسط پرونده قاضی را انتقال داد؟ طبق قانون، هنگام رسیدگی قاضی قابل انتقال یا انفصال نیست. باید این پرونده را با قاضی ویژه اداره کرد. دستور دادند پرونده از مسیر عادی به دادسرای نظامی برود. قاضی و وبازپرس ویژه منصوب شد و با قوت پرونده رسیدگی می شود.

من وارد جزئیات نمی شوم. شخص قاضی منع کرده جزئیات را بگوییم ولی همان آدمها تهدید خودشان را عملی کردند. خیرخواهان گفتند شما که دارید می روید، بعد از رفتن شما هر کسی آمد پیگیری کند. گفتم من هر آسیبی ببینم مانعی ندارد. باید کارانه برخورد کرد. آن هم برای نیروی انتظامی که خودش برخورد با پرونده ها می کند. برخورد شد و من از آن روز تا امروز دو بار قاضی پرونده دو نامه برایم فرستاده، در آن نامه نوشته شده متهمان ادعا کرده اند با مجوز شما برخی از معاملات را کرده ایم. قاضی پرسیده این حرف راست است یا نه. نه بنده احضار شدم نه متهم هستم. بی تقوایی ها برخی افراد سر جای خودش!

پسر و دامادتان چطور؟

من همانروز که منصوب شدم روز شنبه ۱۸ تیر۸۴ بود. من روز جمعه قبلش در خانه بیوگرافی نوشتم و تمام دارایی های خودم را نوشتم و تقدیم حضرت آقا کردم. روز پایان هم خدمتم نزدیک به اتمام بود، یک نامه نوشتم به حضرت آقا و تشکر کردم به خاطر حمایتهایشان در طول دوران خدمت. تشکر کردم و از قصور خودم عذرخواهی کردم و دارایی های خودم را نوشتم. هیچ فرقی با دارایی روز اولم ندارد. دو دختر دارم که یکی شان دانشجواست و دیگری دانش آموز است و در سن کار اقتصادی نیستند. پسرم وکیل است و توصیه کردم وکالت هیچ کار دولتی نپذیر و برو آن پشت ها. هم پسرم هم دخترانم هر سه مستاجر هستند در خانه های زیر ۱۰۰ متر زندگی می کنند و هیچ کار اقتصادی ندارند.

یک جمله درباره پیامبر بگویید:

او رسول همه خوبی هاست.

هیچ کس از خانواده شما، پسرتان یا دامادتان در زندان نیست؟

کسانی که شایعه می کنند باید بگویند کدام دادگاه، کدام محکمه، کدام بازداشتگاه هستند. در حقوق داریم البینه علی المدعی! وقتی سخنگوی قوه قضاییه جناب آقای اژه ای می گوید چنین چیزی کذب محض است و قابل شکایت، چه می شود گفت. هر چند من دیگر شکایت نکردم. هر کسی قبلا کرده، از او می گذرم و طبعا من راضی به گناه کسی نیستم. اگر کسی حرفی می زند دلیلی را باید اقامه کند. البینه علی المدعی.

یعنی آنها (متهمان) اینقدر قدرتمندند و قاضی را جابجا کردند؟

نه، پول معجزه می کند. می روند با پول کار می کنند. به قوه قضاییه نمی خواهم اتهام بزنم. روش قبلی (دادگاه عمومی با قاضی معمولی) چند سال طول می کشید. ولی اموال تلف می شد. قاضی سابق اختیار اموال را از آنها گرفته بود و به بنیاد تعاون داده بود، ولی با روش معمول به جایی نمی رسیدیم.

No responses yet

Jun 09 2015

خبری که تنها چند دقیقه پس از انتشار، حذف شد: افشاگری یک نماینده مجلس: بقایی ۲۰ هزار میلیارد تومان به کشورهای عربی منتقل کرده

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

کلمه: چکیده :یک نماینده اصولگرای مجلس در گفت و گویی خبر داده که یکی از تخلفات حمید بقایی، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور به مقصد کشور های عربی بوده است. او همچنین گفته که ما منتظر بازداشت مقامات بالاتر (احمدی نژاد) هستیم. اما این خبر تنها چند دقیقه روی خروجی سایت تابناک دوام آورده است….

کلمه – گروه خبر: یک نماینده اصولگرای مجلس در گفت و گو با سایت تابناک خبر داده که یکی از تخلفات حمید بقایی، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور به مقصد کشور های عربی بوده است. او همچنین گفته که ما منتظر بازداشت مقامات بالاتر هستیم. اما این خبر تنها چند دقیقه روی خروجی سایت مذکور دوام آورده است.

به گزارش کلمه، در خبری که چند ساعت قبل در سایت تابناک منتشر شد و تنها چند دقیقه بعد از روی خروجی این سایت خبری حذف شد، از قول غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت، اطلاعات جدید و غیرمنتظره ای درباره اتهامات معاون اجرایی احمدی نژاد منتشر شده است.

این نماینده همچنین از انتظار نمایندگان برای «بازداشت مقامات بالاتر» خبر داده است؛ اشاره ای که نمی تواند مصداقی جز محمود احمدی نژاد داشته باشد.

هرچند به نظر می رسد غیر از احمدی نژاد، بسیاری دیگر از حامیان او در قوا و نهادهای دیگر نیز در این جرایم همدست باشند. حامیانی که دولت احمدی نژاد را پاکدست می دانستند و با حمایت های آنها بود که منابع ملی تاراج شد و فسادهای هزاران میلیاردی، کشور را فرا گرفت.

متن خبری را که در این آدرس در سایت تابناک منتشر شده بود و هم اکنون حذف شده، در زیر بخوانید:

‌

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق بازداشت شده است، محسنی اژه ای در این باره گفت: بازپرس پرونده آقای بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق، ایشان را امروز احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد. وی گفت: ایشان پرونده‌ای داشت و به همین دلیل بازپرس امروز او را احضار کرده بود.

هنوز جزئیاتی از پرونده دستگیری بقایی منتشر نشده است. مشخص نیست که آیا او بر اثر تخلفات سازمان میراث فرهنگی به زندان رفته است یا پرونده دیگری از وی در قوه قضائیه مطرح بود که به سرانجام رسیده است. همچنین بقایی روز گذشته در مصاحبه با آریا بعد از مدت‌ها سکوتش را شکست و جهانگیری معاون دولت را به دخالت در یک نهاد خصوصی متهم کرد.

اما غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی در گفت و گو با تابناک در باره بازداشت حمید بقایی اظهار داشت: دولتمردان گذشته متاسفانه به صرف ادعا های که در باره پاک بودن داشتند، تخلفات بسیار گسترده ای داشتند، این تخلفات از انتقال پولهای کلان از داخل کشور به خارج تا فسادهایی که در واگذاری پروژها و چیزهای دیگر داشتند، بوده است.

این نماینده مجلس گفت: در آن زمان به اینها به صورت کامل، این مساله که کشور قانون ندارد تزریق شده بود، و فکر هم نمی کردند که یک روزی در این کشور به این حساب کتابها رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: یکی از تخلفات بقایی در پرونده های که از او وجود دارد، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی های کشور های عربی بوده است، و تخلفات بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد، البته در شرایط فعلی نمی توانم جزئیات پرونده را افشا کنم.

این نماینده مجلس گفت: ما منتظر بازداشت مقامات بالاتر هستیم؛ اگر چه ممکن است مقامات بالاتر خود تخلف نکرده باشد، اما در کشور اینگونه نیست، کسانی بوند که با استفاده از سو مدیریت فجایع زیادی را بار آورده اند، مبالغ قابل توجهی از کشور خارج شده است و بیت المال به غارت رفته است.

این نماینده در پاسخ به این سوال که این مبالغ از کجا به تحصیل شده بود گفت: زمانی که ما نمی توانیم نفت کش های خودمان را پیدا کنیم، شما از ما می پرسید که پول از کجا آمده است؟ معلوم نیست این پول از کجا آمده است ولی تنها این یک مورد نیست تخلفات بسیار زیاد است.

این نماینده مجلس گفت: از این اعداد ما زیاد داریم، اما اگر آقایان، تنها ۵ درصد از نگرانی هایی که الان دارند را در آن زمان داشتند و این سخت گیری هایی که الان می کنند آن زمان انجام می دادند هیچ یک از این اتفاقات رخ نمی داد.

No responses yet

Jun 09 2015

معاون اول روحانی می گوید مشخص نیست بیش از 100 میلیارد دلار پول فروش کارخانه ها و شرکت ها کجا خرج شده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ایران می گوید مشخص نیست بیش از صد میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت ها و کارخانه ها در دولت گذشته کجا خرج شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری با اشاره به این موضوع که این واگذاری ها بر اساس اصل چهل و چهار قانون اساسی و خصوصی سازی صورت گرفته است، گفت؛ کسی موضوع این پول ها را بررسی نکرده و نخواهد کرد.

اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه در دولت یازدهم به هیچ کس و نهادی نفت فروخته نشده، گفت هنوز پول نفتی که در گذشته در اختیار افراد و یا نهادها قرار گرفته، دریافت نشده است.

همزمان با این اظهارات ، روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد خبرداد. این در حالی است که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نیز هم اکنون به اتهام تخلف و فساد مالی در زندان بسر می بَرد.

No responses yet

Jun 08 2015

محسنی اژه ای: حمید بقایی بازداشت شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

ایرنا: سخنگوی قوه قضاییه گفت: حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهوری سابق نیم ساعت پیش بازداشت شد.
[محسنی اژه ای: حمید بقایی بازداشت شد]

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در نشست خبری خود این مطلب را عنوان کرد.

No responses yet

Jun 08 2015

سخنگوی پليس: افرادی در ارتباط با پرونده بنياد تعاون ناجا دستگير شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: سعيد منتظرالمهدی، سخنگوی نيروی انتظامی، روز يکشنبه ۱۷ خردادماه گفته است، «انحرافات» شرکت های تابعه بنياد تعاون نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) محرز شده و در همين ارتباط « افرادی» بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، سعيد منتظرالمهدی در نخستين نشست خبری سخنگوی نيروی انتظامی گفته است:انحرافات شرکت های تابعه بنياد تعاون ناجا محرز و افرادی در اين زمينه دستگير شدند و بر اين اساس پرونده همچنان مفتوح و در حال برررسی است.

وی اضافه کرده است:در بنياد تعاون ناجا انحرافاتی در شرکت های زيرمجموعه آن انجام شد و سيستم های حفاظتی و بازرسی اين مساله را سال گذشته به فرمانده وقت ناجا اعلام کردند.

سخنگوی نيروی انتظامی با اشاره به اينکه اين انحرافات محرز شد، گفت: فرمانده وقت ناجا پرونده قضايی در اين زمينه تشکيل داد و موضوع را پيگيری کرد و در نهايت پرونده به دست قوه قضاييه سپرده شد.

سعید منتظرالمهدی اشاره ای به هویت، مقام و تعداد  افراد بازداشت شده نکرده است، اين در حالی است که اواخر ارديبشهت سال جاری وب سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، در گزارشی علت برکناری اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده پيشين نيروی انتظامی را کشف يک «فساد » مالیِ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومانی در بنياد تعاون نيروی انتظامی ذکر کرده بود.

اين گزارش اضافه کرده بود که اسماعيل احمدی مقدم قبل از برکناری از سمت فرماندهی «دست کم به مدت دوروز بازداشت بوده» و همچنين «دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنياد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با اين باند، از جمله سردار ق. مديرعامل سابق اين بنياد، در بازداشت هستند. »

در واکنش به اين گزارش، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، چهارم خردادماه اين موضوع را تکذيب کرد.

در همين زمينه،عزت الله يوسفيان، از نمايندگان مجلس ايران و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز  پنجم خردادماه به «جارپرس» گفته بود: «تاکنون هيچ اتهام يا بازداشتی برای فرماندهی نيروی انتظامی پيش نيامده است .»

اين نماينده مجلس اضافه کرده بود: «طبيعی است که دستگاه هايی که کار مالی انجام می دهند در برخی جهات زير سوال باشند ؛ يک سری بررسی هايی انجام گرفته است و احتمالا اتفاقاتی نيز افتاده است ؛ همچنين تاکنون اتهامی متوجه فرمانده اسبق نيروی انتظامی نبوده است.»

پرونده «فروش نفت»

در بخش ديگری از این کنفرانس خبری،‌ سعيد منتظر المهدی در مورد فروش نفت توسط نيروی انتظامی گفت: در جلسه ای که به اين منظور در سال ۹۲ برگزار شد، معاون اول رييس جمهوری، وزير نفت، رييس خزانه داری، رييس بانک مرکزی و نوبخت سخنگوی دولت و برخی مسوولان نيروی انتظامی موضوع فروش نفت را بررسی کردند و در اين جلسه پذيرفته شد نفتی که بابت کسری بودجه دريافت و فروخته شده پول آن به داخل ناجا آمده و هزينه کسری، حقوق و بودجه نيروی انتظامی شده است.

سخنگوی نيروی انتظامی اظهار داشت: پروتکل، اقدامات قانونی و تشريفات در دولت قبلی انجام نشده و مخدوش بود براين اساس قرار شد نوبخت گزارشی تهيه کرده و به رييس جمهوری ارائه دهد.

منتظرالمهدی افزود: با روش دخلی و خرجی که شيوه حسابداری است و برای اصلاح دفاتر حسابداری انجام می شود اين پول که ۱۸۰ ميليون دلار با ارز دولتی است جزو ديون است در ناجا و به خزانه دولت بازخواهد گشت. البته در دهه های گذشته نيز چنين مساله ای در قالب خريد بنزين اتفاق افتاده بود.

خبرگزاری فارس پنجم بهمن سال ۹۲ با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۹۱ خبر داده بود که نيروی انتظامی با وجود فروش يک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ ميليون دلار و دريافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ايران خودداری کرده است.

در همين حال اسماعيل احمدی مقدم روز سه شنبه، ۱۵ مهر ۹۳، ضمن بيان جزئيات فروش دو محموله نفت ايران به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار توسط اين نهاد انتظامی در دولت محمود احمدی نژاد، تاييد کرده بود که شش ميليون دلار از اين پول هنوز به حساب خزانه دولت واريز نشده است.

به گفته آقای احمدی مقدم، ۱۸۰ ميليون دلار از اين مبلغ مستقيما بابت «کسری حقوق» کارکنان نيروی انتظامی هزينه شده و به خزانه دولت واريز نشده است.

No responses yet

Jun 07 2015

زنگ خطر برای سپرده‌گذاران موسسه‌های غیرمجاز

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: با انحلال شرکت تعاونی میزان، بانک مرکزی اعلام کرد که این موسسه غیرمجاز بوده و در برابر سپرده‌گذاران آن هیچ مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد. گفته می‌شود در ایران هفت هزار موسسه مالی و اغلب غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

شرکت تعاونی اعتبار میزان، روز شنبه (۱۶ خرداد ۹۴) با انتشار یک آگهی در روزنامه خراسان اعلام کرد که این موسسه با موافقت رئیس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.

میزان یکی از هزاران موسسه مالی و اعتباری فعال در ایران بود که بانک مرکزی آنها را غیرمجاز معرفی کرده اما هیچ نهادی تاکنون نخواسته و نتوانسته با آنها برخورد جدی کند.

به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی، در ایران نزدیک به هفت هزار موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که اغلب آنها خارج از نظارت این بانک فعالیت می‌کنند.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران چندی پیش اعلام کرد که دست‌کم ۱۵ درصد از نقدینگی کل کشور در اختیار ۶ موسسه مالی غیرمجاز است. این میزان تا ۲۰ درصد نیز برآورد می‌شود.

یشتر بخوانید: بانک مرکزی در برابر قدرت موسسه‌های مالی بدون مجوز

هشدار به سپرده‌گذاران

انحلال شرکت میزان که سال‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کرد زنگ خطر را برای سپرده‌گذاران در این گونه موسسه‌ها به صدا درآورده است.

کمیجانی با انتقاد از کسانی که برای دریافت سود بیشتر در موسسه‌های غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند گفته که بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به این افراد و موسسه میزان ندارد.

شماری از موسسه‌های مالی بدون مجوز در کنار ارتباط با مراکز قدرت، در سال‌های گذشته با پرداخت سودهایی بیشتر از بانک‌های دولتی به سپرده‌ها، موفق به جذب نقدینگی قابل ملاحظه‌ای شده‌اند.

بانک مرکزی دیماه سال پیش فهرستی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و مالی دارای مجوز منتشر کرد که نام بسیاری از موسسه‌های مالی فعال در میان آنها وجود ندارد.

بر اساس فهرست بانک مرکزی تنها سه موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه با مجوز رسمی این بانک فعالیت می‌کنند.

قدرت موسسه‌های غیرمجاز

تهرانفر برآورد می‌کند که در ایران بین ۴ تا ۵ هزار صندوق قرض‌الحسنه و ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتباری فعال باشند. او می‌افزاید بیشتر این تعاونی‌ها کارمندی، کارگری و صنعتی هستند و بیرون از محیط خود حضور ندارند.

به این ترتیب بیشترین سپرده‌های مردم در تعدادی از موسسه‌های مالی پرقدرت متمرکز شده‌اند که به مراکز قدرت، نهادهای مذهبی و نیروهای سپاه و بسیج تعلق دارند و ظاهرا دولت و بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارند.

قائم مقام بانک مرکزی ابراز امیدواری می‌کند، پولی که سپرده‌گذاران خرد نزد شرکت میزان داشته‌اند از طریق نقدینگی این شرکت و قسط وام‌هایی که داده قابل تامین باشد.

به گزارش مرکز خبری اقتصاد ایران (اکوسنتر) کمیجانی می‌گوید، مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.

چنانکه علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی پیشتر خبر داده بود، قرار است با تشکیل یک هیئت تسویه حساب اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مطالبات شرکت میزان محاسبه شده و بازپرداخت پول سپرده‌گذاران با همکاری بانک صادرات انجام شود.

بیشتر بخوانید: سود و زیان اقتصاد ایران از کاهش سود بانکی

ریسک سودهای وسوسه‌برانگیز

سایت خبری تابناک به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد: «تعداد زیادی از پرسنل این موسسه اخراج خواهند شد و پس از حساب‌رسی اموال، ممکن است کل مبلغ سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت نشود و مقدار کمی از پول آن‌ها کسر شود.»

بنابر این گزارش شرکت میزان بیش از ۸۰ شعبه داشته و فعالیت آن بیشتر در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بوده است.

ظاهرا این موسسه مالی به علت مشارکت در فعالیت پرریسک شرکت‌هایی مانند “پدیده شاندیز” از دی‌ماه گذشته دچار بحران مالی شده و در ماه‌های گذشته بسیاری از سپرده‌گذاران موفق به بازپس گرفتن سرمایه‌های خود نشده‌اند.

مدیر شرکت پدیده شاندیز درگیر یک پرونده اختلاس مالی است که برخی منابع میزان آن را چند ده هزار میلیارد تومان گزارش کرده‌اند. در پی برخورد قضایی با این شرکت خرید و فروش سهام آن که به شدت سقوط کرده ممنوع شد.

پس از بحران مالی شرکت میزان، از بهمن ماه گذشته سپرده‌گذاران برای پس گرفتن پول خود به شعبه‌های این موسسه هجوم آوردند اما با گذشت چند ماه تکلیف بسیاری از آنها همچنان نامشخص است.

بانک مرکزی در یک سال گذشته دوبار تلاش کرده همه بانک‌ها و موسسه‌های مالی را مجبور به رعایت سقف مشخصی برای سود سپرده‌ها کند اما هنوز برخی موسسه‌های غیرمجاز به بهانه‌های مختلف با پرداخت سودهای غیرمتعارف مشغول جذب منابع هستند.

No responses yet

Jun 03 2015

وزیر کشور ایران از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در کلان‌شهرها خبر داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: وزیر کشور ایران از «هماهنگی» دولت با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به صورت الکترونیک خبر داد، شیوه‌ای که در صورت تایید شورای نگهبان این دوره تنها در کلان‌شهرها به کار بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد اظهار داشت: «با مصوبه‌ای که دولت داشت انتظار می‌رود انتخابات دست‌کم در کلان شهرها به صورت الکترونیکی برگزار شود».

هیات دولت ایران تنها دو روز قبل طرح اجرای الکترونیکی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را به تصویب رساند، اما این طرح برای اجرا در نهایت باید به تایید شورای نگهبان برسد، امری که شورای نگهبان قبلا به مخالفت با آن برخاسته بود.

اما این بار وزیر کشور ایران عنوان می‌کند که برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک «هماهنگی نهایی» با شورای نگهبان صورت گرفته است.

این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان کمتر از یک ماه قبل با طرح مسئله بودجه برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک گفته بود که شورای نگهبان بودجه مورد نیاز خود را برای این منظور به دولت پیشنهاد داده، اما دولت ظاهرا آن را در نظر نگرفته و از این رو شورای نگهبان تصور می‌کند که تصمیمی برای برگزاری انتخابات این دوره به شیوه الکترونیک گرفته نشده است.

با وجود این، قائم مقام وزیر کشور ایران عنوان کرده که انتخابات این دوره دست‌کم در ۹ شهر بزرگ به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

حسینعلی امیری روز سه‌شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: «در چهارمین جلسه ستاد انتخابات وزارت کشور مقرر شد تا تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در شهرهای تهران، کرمانشاه، شیراز، مشهد، قم، اصفهان، اهواز، تبریز، کرج و چند حوزه دیگر فراهم شود».

به گفته وی، «در مابقی حوزه‌های انتخاباتی در استان‌های دیگر کشور نیز تمهیدات لازم برای فراهم سازی صندوق‌های شفاف به صورت دستی و غیرالکترونیکی انجام خواهد شد».

بحث صندوق‌های شفاف را حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز ۹ خرداد به میان کشید و خواستار استفاده از این صندوق‌ها در مراکز اخذ رای شد.

آقای روحانی گفته است: «صندوق رای باید پلاستیکی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور ببینند… و فردا به دروغ… نگویند که این صندوق یک‌سومش پر بود».

دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری روز هفتم اسفند امسال برگزار می‌شود.

No responses yet

Jun 02 2015

سپاه پاسداران چپاول می‌کند: شرکت ملی نفت ایران ۵۰ میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: بدهی‌های بالای شرکت ملی نفت ایران به عاملی در محدودیت فعالیت این شرکت بدل شده‌ است. دسترسی این شرکت به سرمایه لازم برای توسعه نفت و گاز ایران هم محدود است. همزمان قرارداد نفتی بحث‌انگیز تازه‌ای با چین منعقد شده است.

حجم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. همزمان، روز به روز بر حجم جریمه دیرکرد پرداخت این بدهی‌های نفتی افزوده می‌شود.

خبرگزاری مهر در گزارشی بدهی‌های یادشده را به انتشار بدون پشتوانه مالی اوراق مشارکت ارزی و ریالی به ویژه برای تامین منابع مالی فازهای پارس جنوبی در طول چند سال گذشته نسبت داده است.

در سال ۱۳۸۹ همزمان با بالاگرفتن مناقشه هسته‌ای و خروج هر چه بیشتر شرکت‌های خارجی فعال در میدان گاز پارس جنوبی، دولت محمود احمدی‌نژاد قرارداد اجرای ۸ فاز از این میدان را با مجموعه‌ای از شرکت های داخلی امضا کرد که نقش محوری را در آنها، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داشتند.

قرار بود بهره برداری از این طرح‌ها ظرف ۳۵ ماه، و یک ماه قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، یعنی در بهار سال ۱۳۹۲ به پایان برسد. برای تحقق این امر، قیمت قرارداد هر فاز به حدود ۲ برابر متعارف افزایش یافت، ولی در پایان دولت احمدی‌نژاد تنها بخش محدودی از این فازها پیشرفت داشتند.
[ به دلیل بدهی‌ها و تحریم‌ها توسعه بهره‌برداری از منابع گازی و نفتی ایران با دشواری‌های زیادی روبرو شده است]

به دلیل بدهی‌ها و تحریم‌ها توسعه بهره‌برداری از منابع گازی و نفتی ایران با دشواری‌های زیادی روبرو شده است

آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که در سال ۱۳۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۱۶، ۲۰ و حدود ۱۰ میلیارد دلار در فازهای پارس جنوبی هزینه شده است. به عبارت دیگر، با صرف سرمایه‌گذاری حدود ۴۶ میلیارد دلاری در طول سه سال آخر دولت احمدی‌نژاد حتی یک مترمکعب هم افزایش تولید و استخراج گاز با راه‌اندازی فازهای جدید در پارس جنوبی حاصل نشد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی برخی کارشناسان اتمام این طرح‌ها در دولت یازدهم را با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های گسترده ایران ناممکن دانستند و هزینه‌های آن را نسبت به زمان شروع بسیار بیشتر ارزیابی کردند.

بنا بر گزارش مهر، رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تائید بدهی ۵۰ میلیارد دلاری این مجموعه به بانک مرکزی و بانک‌های عامل، گفته است: «اخیرا موفق به اخذ مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی شده‌ایم که به مدت دو سال به شرکت نفت برای پرداخت بدهی‌ها فرصت داده است».

«حقوق کارمندان را هم نمی‌توانیم بدهیم»

این در حالی است که علاوه بر بدهی‌های یادشده، شرکت ملی نفت ایران در طرح توسعه میادین مشترک نفتی غرب کارون همچون آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یاران، یادآوران و حتی آذر و فازهای پارس جنوبی باید در مجموع حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد.

مهر از قول کارشناسان نوشته است که تامین این حجم گسترده منابع مالی برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز حتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها هم ماموریتی سخت و حتی غیر ممکن تلقی می‌شود.

اواخر سال گذشته، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، تلویحا گفت که این وزارتخانه به افلاس افتاده است: «با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزارت نفت پولی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک ندارد… این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است چه برسد به این که بخواهیم در میادین مشترک نیز سرمایه گذاری کنیم.»

عدم حضور شرکت‌های خارجی و محرومیت از بهره‌گیری از سرمایه و تکنولوژی آنها به دلیل تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و “سوءمدیریت و فساد در دولت نهم و دهم” تنها مشکلات وزارت نفت ایران نیستند. تحریم‌ها از جنبه دیگری نیز وزارت نفت و کل اقتصاد ایران را با مشکلات خاصی روبرو کرده‌اند.

قرارداد با چین: نفت در برابر کالا

در سه سال اخیر، به دلیل تحریم‌ها، درآمدهای نفتی ایران اغلب در بانک‌های کشورهای فروشنده باقی مانده‌اند و دسترسی ایران به آنها محدود بوده است.
سهم چین در اقتصاد ایران پیوسته رو به فزونی است

سهم چین در اقتصاد ایران پیوسته رو به فزونی است

پس از توافق ژنو در نوامبر سال ۲۰۱۳ بخشی از این پول‌ها به ایران برگردانده شده، ولی هنوز ایران طلب‌های زیادی در خارج دارد که دسترسی به آنها با محدودیت‌هایی روبرو است.

خرید کالا یا شریک کردن چین در فاینانس شماری از پروژه‌های عمرانی و صنعتی در ایران به پشتوانه پولی که از ایران در بانک‌های این کشور خوابیده است، بخشی از راه‌حل‌ها در کاهش محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی ایران محسوب می‌شوند.

در همین راستا، ایران در ازای ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی خود که در بانک‌های چین ضبط هستند، این کشور را بیش از پیش وارد تامین مالی و فایناس پروژه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی خود کرده است.

قرارداد تازه‌ای که اخیرا با چین امضا شده نیز ناظر بر روند و رویکرد مشابهی است و بر اساس آن ایران کماکان به همه درآمدهای نفتی خود به صورت نقد دسترسی نخواهد داشت.

اسدالله عسگراولادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است که بر اساس این قرارداد، معادل ۶۵ درصد درآمد حاصل از فروش نفت به چین از خود چین کالا وارد خواهد شد و تنها ۳۵ درصد به صورت نقد وارد خزانه دولت می‌شود.

به عقیده کارشناسان، تحریم‌ها و محدودیت دسترسی ایران به پول نفت خود سبب شده‌اند که این کشور ناچار باشد در زمینه خریدهای خود و اجرای پروژه‌های اقتصادی‌اش بیش از پیش به چین و کشورهای مشابه رجوع کند و عدم توازن زیان‌بخش در مناسبات بین‌المللی و اقتصادی ایران بیشتر گسترش یابد.

No responses yet

May 28 2015

رونمایی از احمدی مقدم، یک روز پس از تکذیب خبر بازداشت: عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی: پرونده فساد ناجا در مرحله دادسرا/ وعده شفاف‌سازی تا یکی دو هفته آینده

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

کلمه: چکیده :با آنکه سخنگوی قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بر پرونده فساد مالی برخی مسئولان سابق ناجا سرپوش بگذارد، یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تایید این خبر، گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و وعده داد که حداکثر تا یکی دو هفته آینده در این باره به مردم توضیح داده خواهد شد….

با آنکه سخنگوی قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بر پرونده فساد مالی برخی مسئولان سابق ناجا سرپوش بگذارد و خبر کلمه در این باره را تکذیب کند، یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تایید این خبر، گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و وعده داد که حداکثر تا یکی دو هفته آینده در این باره به مردم توضیح داده خواهد شد.

به گزارش کلمه، برخلاف غلامحسین محسنی اژه ای که در نشست مطبوعاتی خود حاضر به توضیح شفاف درباره پرونده فساد در بنیاد تعاون ناجا نشد و با اگر و اما از کنار آن عبور کرد، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل که از طرف مجلس در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» عضویت دارد، تصریح کرده که این پرونده در قوه قضاییه در مرحله بررسی است.

اژه ای روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این پرونده گفته بود: “هر موردی که از سوی مقام‌های رسمی مبنی بر وقوع جرم گزارش شود٬ قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند. اگر در این مورد هم گزارشی با مستندات به ما اعلام شود٬ دستگاه قضا وارد خواهد شد.”

اما عضو ناظر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرده: “در این خصوص اتهاماتی وارد شده است که به دستگاه قضایی ارجاع شده و در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.” وی در عین حال همانند اژه ای گفته که “تاکنون هیچ اتهام یا بازداشتی برای فرماندهی نیروی انتظامی پیش نیامده است.”

یوسفیان ملا که با سایت خبری جارپرس گفت و گو کرده، در خصوص دخیل بودن قالیباف، پسرش و یکی از معاونان وی در این پرونده هم گفته است: “هنوز هیچ اتهامی متوجه کسی نشده و دستگاه قضایی به تازگی رسیدگی آن را شروع کرده است. به دلیل اینکه هنوز این پرونده به نتیجه نرسیده و گزارشی نیز به ما نرسیده است نمی توانم بگویم که این افراد در این پرونده دخیل هستند یا خیر.”

مجلس پیش از این با فشار و اعمال نفوذ برخی سرداران ذی نفع، تحقیق و تفحص از تخلفات صورت گرفته در بنیاد تعاون ناجا را مسکوت گذاشته بود. هرچند برخی نمایندگان در مصاحبه هایی گفته بودند که اصل تخلف قابل انکار نیست و حفاظت اطلاعات ناجا هم وقوع تخلف را تایید کرده است.

حالا این عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی که برای اولین بار به طور رسمی وقوع فساد در بنیاد تعاون ناجا را تایید کرده، وعده داده که “حداکثر یک الی دو هفته دیگر این مسائل شفاف سازی می شوند.”

کلمه ۲۹ اردیبهشت ماه گذشته به نقل از منابع مطلع سیاسی و پارلمانی خبر داد یک شبکه بزرگ فساد اقتصادی در ناجا کشف شده که تعدادی از سرداران سابق ناجا و سپاه از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق بنیاد تعاون ناجا در این ارتباط در بازداشت هستند و احمدی مقدم فرمانده سابق پلیس نیز در این ارتباط دست کم دو روز در بازداشت و تحت بازجویی بوده است.

در آن گزارش اشاره شده بود رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده، ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با توجه به ثروت هنگفتی که در اختیار بنیاد تعاون ناجا قرار دارد، احتمال افزایش چشمگیر آن هست.

سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه “بازداشت” احمدی مقدم را به شدت تکذیب کرد، اما کلمه در واکنش تصریح کرد که احتمالا اژه ای قصد تقیه داشته است، و نوشت: “مهم نیست که آقای اژه ای می خواهد تقیه کند و “دستگیری” فرمانده سابق را تکذیب کند. فرقی نمی کند که نام برخورد صورت گرفته با احمدی مقدم را دستگیری و بازداشت بگذارند یا تحقیق، و محل نگهداری او را بازداشتگاه بنامند یا تحت نظرگاه و یا خانه امن.”

در یادداشت کلمه خطاب به اژه ای، از تلاش وی برای “تحریف و تغییر اصل موضوع” هم انتقاد شده و آمده بود: “چرا جناب معاون اول رئیس قوه، با اگر و اما از کنار سوال درباره فساد در بنیاد تعاون ناجا عبور کرده اند؟ چرا درباره گزارش حفاظت اطلاعات ناجا مبنی بر قطعیت وقوع جرم در بنیاد تعاون، که هم اکنون در اختیار نمایندگان مجلس است، توضیح نداده اند؟ و چرا به اعمال نفوذ برخی سرداران برای مسکوت ماندن طرح تحقیق و تفحص از این بنیاد اشاره نکرده اند؟ چرا درباره یک خبر بدون منبع درباره دستگیری پسر شهردار تهران داد سخن داده و تکذیب کرده اند، اما به برکناری معاون شهردار در همین ارتباط که در متن خبر اصلی بوده، اشاره نکرده اند؟”

کلمه همچنین نوشته بود: “باید از آقای اژه ای پرسید اگر برخورد با احمدی مقدم و متهمان دیگر این پرونده کذب است، چرا هیچ خبری از فرمانده پلیس معزول در هیچ یک از مراسم های رسمی نبوده است و اساسا در دو ماه گذشته هیچ خبری از ایشان نیست؟”

اکنون به نظر می رسد حامیان احمدی مقدم دست کم در این یک مورد، به فکر بوده اند. چرا که در سایت های امنیتی و نظامی به یک باره چند خبر و تصویر از وی منتشر کرده اند تا واقعیت غیبت سه ماهه او در ملأ عام را پنهان کنند.

سایت دفاع پرس در این باره گزارش داد که احمدی مقدم در حال نگارش خاطرات خود از دوران جنگ است و سایت عصر امروز هم نوشت: “فتنه گران و معاندان که دل خوشی از اقدامات این نیرو و مخصوصا سردار احمدی مقدم ندارند طی هفته های گذشته با ایجاد جنگ روانی علیه وی به منظور انتقام گیری از کلیت ناجا و ایشان برآمده اند.”

سایت امنیتی بولتن نیوز هم تصاویری از حضور روز سه شنبه احمدی مقدم در مراسم “مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت” منتشر کرد و نوشت: “همان‌طور که در تصاویر گرفته شده توسط عکاس بولتن‌نیوز می‌بینید، ایشان در کمال آرامش و بدون هیچ مشکل و مسئله‌ای در این نشست شرکت کرده و در کنار دکتر روح‌الامینی نشسته و دست در دست ایشان، مراسم را به انتهی می‌برند. و این یعنی تمام شایعات اطراف ایشان دروغی بیشتر نیست.”

اما با وجود این صحنه سازی که در هماهنگی با تکذیب روز قبل محسنی اژه ای صورت گرفته است، اظهارات نماینده مجلس در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، تلاش ها برای پنهان کاری در این خصوص را نقش بر آب می کند. به خصوص که یوسفیان ملا وعده شفاف سازی در این خصوص تا حداکثر دو هفته دیگر را داده است.

باید این دو هفته را هم صبر کرد و دید که آیا مسئولان دستگاه قضایی حاضر خواهند بود بین رفاقت و عدالت، دومی را انتخاب کنند؟

‌

No responses yet

May 27 2015

دولت مشکلات را صادقانه به مردم بگوید؛ ترس و نگرانی چرا؟ رنانی: اگر این ۲۰ شرکت مالیات بدهند، پول یارانه‌ها تامین می‌شود و نیاز به افزایش قیمت‌ها هم نیست

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

کلمه: چکیده : امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم…

تکمیل فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که منتظر مانده به مرحله اجرا برسد. دولت در بیش از یک‌سال گذشته بارها متهم شده که نمی‌تواند یا میلی ندارد که مرحله بعدی این طرح جراحی بزرگ اقتصادی را کلید بزند. منتقدان می‌گویند که دولت نگران از تبعات این اقدام به‌خصوص افزایش بیش‌از‌پیش قیمت‌ها و قطع یارانه‌هاست. مجلسی‌ها هم برای این‌که دولت ناچار به آغاز فاز جدید باشد به منظور حذف یارانه‌بگیران پردرآمد قانونی را به تصویب رسانده‌اند که دست‌کم ظاهرا فعلا وارد مرحله اجرا نشده است. هرچند که نوبخت، سخنگوی دولت مدعی است حداقل قطع یارانه ثروتمندان بی‌سروصدا آغاز شده اما از جنجال رسانه‌ای پرهیز می‌شود. چند هفته پیش هم وقتی خبری مبنی بر قطع یارانه پنج گروه از مشمولان ازجمله صاحبان صرافی‌ها و گروهی از صنف طلافروش‌ها منتشر شد اگرچه نوبخت خبر را تکذیب کرد اما گفت حکم حذف گروهی که امسال از فهرست یارانه‌بگیرها حذف شده‌اند‌، سال گذشته صادر شده بود و به عبارت دیگر این حکم مربوط به‌ سال جدید نیست و فعلا کسی به جمع حذفی‌ها اضافه نشده است. از سوی دیگر دولت کماکان اصرار دارد که تابع مصوبه مجلس است اما سازوکار مناسب برای اجرای این قانون و شکستن طلسم حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران چیست و چرا دولت میل چندانی به آن نشان نمی‌دهد؟

ترس از نارضایتی مردم
«محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص دلیل تعلل دولت را واهمه از تبعات اجرا به‌ویژه نارضایتی مردم می‌داند. به‌گزارش «شهروند» او می‌گوید: در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم و در مجالس مشورتی به صراحت اعلام کردم که دولت به سرعت و در همین ماه اول و دوم باید تکلیف یارانه را مشخص کند. رنانی می‌افزاید: اسفند ٩٢ بازهم تاکید کردم که زمان اجرا همین امروز است و اگر به سرعت این فرآیند را آغاز نکنیم، فرصت گفت‌وگو با مردم را از دست خواهیم داد اما در مقابل بدنه دولت معتقد بود نمی‌توان در ماه‌های ابتدای فعالیت دولت جدید به مردم گفت سهم‌شان از یارانه نقدی را از دست خواهند داد.

چند شرکت مالیات بدهند، یارانه نقدی تامین می‌شود
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم.
رنانی تاکید می‌کند: من لیست ٢٠شرکت را تهیه کردم و به دست دولت دادم و هنوز معتقدم اگر فقط همین ٢٠شرکت موظف به پرداخت مالیات شوند، بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی فراهم خواهد شد، به این ترتیب مجبور به افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن بالارفتن نرخ تورم و تحمیل شوک رکودی به بخش تولید نخواهیم بود.
رنانی می‌افزاید: دولت می‌تواند تنها با گرفتن مالیات از تعدادی از شرکت‌ها، منابع مورد نیاز برای یارانه این افراد را هم تامین کند. به‌عنوان مثال تنها اگر مخابرات موظف به پرداخت مالیات شود یک ماه یارانه نقدی تامین خواهد شد اما متاسفانه به دلایلی که معلوم نیست تمایلی به این امر وجود ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: متاسفانه دولت در این حوزه گرفتار ترس و نگرانی است درحالی‌که به جد معتقدم اگر مشکلات صادقانه با مردم درمیان گذاشته شود، دولت بیلانی از عملکرد اقتصادی در اختیارشان قرار دهد، مردم هم قطعا همراهی خواهند کرد البته باید به بخشی از مردم کماکان یارانه تعلق گیرد.

مصلحت‌اندیشی قطع یارانه پولدارها رابه تأخیر انداخت
«ناصر موسوی‌لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی هم در این خصوص معتقد به مصلحت‌اندیشی دولت در تعویق زمانی حذف یارانه پردرآمدها است. او به «شهروند» می‌گوید: در زمان تصدی دولت گذشته؛ مجلس قانونی را به تصویب رساند که شامل همه پیش‌بینی‌ها برای جبران خسارت کسانی که از حذف یارانه متضرر می‌شدند، بود به‌خصوص افرادی که تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند. براساس این مصوبه، دولت تنها می‌توانست نیمی از عواید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مصرف برساند، مابقی هم باید صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، با این همه دولت پیشین این قانون را اجرا نکرد و دولت فعلی هم همان روش را ادامه داد. موسوی می‌افزاید: به‌دنبال این بی‌میلی دولت، مجلس در بودجه٩٣ مصوب کرد که یارانه افرادی که درآمد بالایی دارند باید قطع شود، در ادامه با توجه به عدم اجرا، این مصوبه در بودجه ‌سال٩۴ نیز تکرار شد.

تصمیم جدی برای حذف متمولان وجود ندارد
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح می‌کند: تا امروز نیز تصمیم جدی برای قطع یارانه پردرآمدها وجود نداشته است. اخیرا تنها تعداد اندکی از مشمولان متمول از فهرست مشمولان دریافت یارانه حذف شدند، این خبر هم ابتدا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید و بعد از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد، بالاخره این سخنگوی دولت بود که اعلام کرد یارانه گروهی از مشمولان قطع شده و این روند ادامه خواهد یافت. با این همه معتقدم کماکان اراده جدی در این خصوص وجود ندارد.
او این بی‌میلی را ناشی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی می‌داند و می‌افزاید: بیم آن وجود دارد که با اجرای این قانون مردم به دولت یا مجلس بدبین شوند اما واقعیت این است که باید چنین نگرانی‌ها به کناری گذاشته شود و یارانه تنها به دهک‌های کم‌درآمد و قشر متوسط جامعه پرداخت شود ضمن این‌که با قطع یارانه متمولان می‌توان دریافتی مشمولان باقی‌مانده را نیز افزایش داد.
موسوی می‌گوید: به‌طور قطع اگر به جای یارانه نقدی نه‌چندان مکفی، فرصت شغلی برای یکی از اعضای هر خانواده ایجاد شود، مردم هم رضایتمندی بیشتری خواهند داشت. بنابراین دولت باید مصلحت‌اندیشی‌ها را کنار بگذارد.

غربالگری آسان است
او معتقد است غربالگری متقاضیان دریافت یارانه نقدی هم چندان فرآیند دشواری نیست. به عبارت دیگر می‌توان از طریق ابزارهایی نظیر گردش مالی در بانک‌ها، میزان مالیات پرداخت شده، میزان سهام شرکت‌های بورسی یا حتی خودرو واجدان شرایط واقعی را شناسایی کرد. موسوی درخصوص سرعت عمل در قطع یارانه نقدی هم می‌گوید: با توجه به چنین اطلاعاتی قطع یارانه پردرآمدها فرآیند چندان دشواری نیست، در موارد استثنا که شبهاتی در مورد میزان درآمد آنها وجود دارد می‌توان زمان بیشتری صرف کرد و با احتیاط وارد عمل شد.
عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید: با قطع یارانه افرادی که نیازی به آن ندارند، دولت فرصت خواهد داشت زیرساخت‌های اقتصادی را احیا کند و توسعه دهد. از سوی دیگر خواهد توانست حقوق گروهی را که به واقع نیاز به حمایت دارند، ایفا کند. مانند بازنشستگان صنعت فولاد یا گروهی از بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش که چندین ماه بعد از پایان خدمت هنوز موفق به دریافت پاداش خود نشده‌اند چون دولت می‌گوید به واسطه پرداخت یارانه نقدی دستش خالی مانده است.
او می‌افزاید: بدتر از همه این‌که حتی وزارتخانه‌هایی که به واسطه افزایش قیمت‌ها ازجمله قیمت آب و برق و گاز درآمد بیشتری عایدشان شده هم آه در بساط ندارند چون بخش عمده درآمد خود را باید به خزانه واریز کنند تا صرف پرداخت یارانه نقدی شود.
منبع : شهروند

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .