اخبار

الف: نماینده مردم تهران گفت: اگر تحریم کاملا رفع نشود ما نباید امتیازی بدهیم اما اگر هم رفع بشود معجزه نمی‌شود؛ چرا که عمده مشکل در داخل است؛ لذا تا داخل را اصلاح نکنیم و به راه حل مشترک در مجلس و دولت نرسیم اتفاق خاصی نمی‌افتد.

به گزارش ایسنا، احمد توکلی در اولین قسمت از برنامه “متن-حاشیه” در سال ۹۴ پیرامون موضع الزامات اقتصادی کشور سخن گفت.

دولت در پاسخ به نامه‌های منتقدین کند است
احمد توکلی نماینده مردم تهران در ابتدا با انتقاد از عملکرد دولت در پاسخ به نامه‌های منتقدین گفت: نامه‌نگاری با دولت و مسئولین، هم گزارش‌دهی به مردم است و هم ابزاری در جهت اعمال نظارت نمایندگی بر دولت است. تجربه من نشان داده که اغلب این نامه‌ها پاسخ داده نمی‌شود و یا در اقدامی نامطلوب دیگرانی به جز دولت در صدد پاسخگویی بر می‌آیند.

وی با رد افزایش انتقادهای خود در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، اذغان کرد: اگر بنده منتقدترین نماینده نسبت به دولت آقای احمدی‌نژاد نبوده باشم، قطعا جزو منتقدترین‌ها بودم و در این زمینه هر جا احساس نیاز به تذکر کرده‌ام، اقدام نموده‌ام.

در اقتصاد باید نگاه‌مان به ظرفیت درونی باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نگاه راهبردی درست را مبنا قرار دادن اتکاء به درون تعریف کرد و تاکید کرد: توجه به ظرفیت‎های درونی کشور، به معنای قطع ارتباط با بیرون نیست. توکلی تصریح کرد: با توجه به تقسیم قدرت اقتصادی در جهان، اگر اتکای ما به اقتصاد بیرونی باشد، اقتصاد داخل را شکننده خواهد کرد به طوری‌که اندک مساله‌ای در خارج باعث تزلزل در اقتصاد داخل می‌شود.

نماینده مردم تهران در توجیه علمی بودن این دیدگاه گفت: تا ۲۰ سال پیش بحث رایج اقتصادی درباره شکنندگی اقتصاد و از آن زمان به بعد پیرامون انعطاف و مقاومت اقتصادی بحث شد که نزدیک‌ترین واژه در تبیین اقتصاد مقاومتی، طرح انعطاف اقتصادی در برابر شکنندگی اقتصادی است که کشورهای جهانی سومی بیشتر در معرض این واقعه هستند و از تکانه‌های خارجی بیشتر آسیب می‌پذیرند.

رفع تحریم باعث افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری می‌شود
توکلی در تبیین مشکلات لاینحل کشور با خارج افزود: با نگاهی به درون در می‌یابیم که ظرفیت نیروی انسانی بالا، منابع طبیعی مطلوب، تنوع اقلیمی و موقعیت جغرافیایی سیاسی خیلی خوب از امتیازات کشور است که استفاده بهینه‌ای از این امتیازات نشده است؛ لذا مبنا قرار دادن توجه کشور به بیرون این فرصت‌ها را می‌سوزاند و ما را از واقعیت دور می‌کند. مثلا حتی اگر بهترین رابطه را حتی با آمریکا ایجاد کنیم بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی بیشتر آسیب‌ها را از این روابط خواهیم دید.

وی، رابطه با خارج را دارای فرصت‌هایی نیز شمرد و گفت: برای نمونه برداشتن کامل تحریم‌ها با تاثیرگذاری بر انتظارات مردمی، افق نگاه جامعه را روشن می‌کند و با تاثیرگذاری بر روند عرضه و تقاضا، باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد که این هم بستگی به میزان رفع تحریم دارد. در همین زمینه با تنویر افق اقتصادی کشور میل به سرمایه‌گذاری افزایش می یابد و باعث کاهش بیکاری می‌شود.

خطر نفتی‌تر شدن اقتصاد بعد از رفع تحریم
توکلی افزایش توجه به مراودات خارجی را زمینه‌ساز دو خطر اقتصادی برشمرد و گفت: رفع تحریم باعث ایجاد دو چالش اقتصادی می‌شود، یکی مشکل نفتی‌تر شدن اقتصاد و دومی رکود تورمی که به دلیل اشتیاق دنیا برای حضور در بازار نفتی کشور رخ می‌دهد.

نماینده مردم تهران به کشمکش‌های سیاسی درون کشور اشاره کرد و گفت: این بگو مگوها تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور دارد. وقتی جناح‌ها قدرت را در دست می‌گیرند، سعی در حذف رقبا دارند. وی با اشاره به نامه بی‌جواب مانده ۷ نماینده به رئیس‌جمهور گفت: کم ظرفیتی در توجه به انتقادات و ضعف ادبیات صحیح و رعایت انصاف در انتقاد، دو مشکل فعلی سیاسیون است که می‌تواند این روند منفی که اشاره شد را در جهت منفی تقویت کند.

تکیه بر بیرون بر نگاه به ظرفیت داخلی استیلا پیدا کرده است
توکلی در بیان معضلات اقتصاد نفتی گفت: زمانی که اقتصاد نفتی می شود رشد اقتصادی تابع درآمد نفت می‌شود و نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌گذارد؛ لذا باعث افزایش رانت‌طلبی و کاهش بهره‌وری می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از استیلای نگاه به بیرون بر نگاه به ظرفیت داخلی، اذعان کرد: مبنا قرار دادن توجه کشور به بیرون، برگرفته از مدل اقتصادی ترویجی بانک جهانی به نام نئوکلاسیک است که نجات اقتصاد را در جلب سرمایه گذاری خارجی تعریف می‌کند. وی افزود: حتی ابلاغ اقتصاد مقاومتی نیز در اصلاح این دیدگاه موثر نبوده است؛ چراکه مشاورین اصلی دولت یازدهم به شکل افراطی از مدل بانک جهانی دفاع می‌کنند.

این اقتصاددان مجلس با ارائه نمودارهایی نرخ رشد اقتصادی را تابع ارزش صادرات نفتی دانست و ادامه داد: در بیست سال گذشته، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طبق آمار و ارقام تابع درآمد نفت و گاز بوده است؛ لذا تحقق یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی که رهایی از اقتصاد نفتی است، مستلزم کار و حوصله است.

دولت مکررا به صندوق توسعه ملی دست انداخته است
توکلی با انتقاد از دست‌اندازی دولت‌ها به صندوق توسعه و ذخیره ارزی گفت: صندوق ذخیره ارزی در دوره اصلاحات تاسیس شد اما نه آن دولت و نه دولت احمدی‌نژاد و نه مجلس ششم و هفتم به این صندوق وفادار نبودند؛ به طوری‌که در دوره واگذاری قدرت به دولت یازدهم صندوق ذخیره ارزی خالی بود و امروز همان اتفاق درباره صندوق توسعه در حال اتفاق است.

نماینده مردم تهران مدعی شد: در حالی‌که قرار بود صندوق توسعه منبعی برای تقویت بخش خصوصی باشد اما مفصلا مورد برداشت دولت یازدهم قرار گرفته است. وی در تبیین چرایی برداشت دولت از صندوق توسعه توضیح داد: در برخی موارد این برداشت جبری بوده و ملامتی متوجه دولت نیست اما این اشتیاق به دلیل نفتی بودن اقتصاد به قدری است که گاهی مجلس نیز همپای دولت اشتیاق به برداشت دارد و این یکی از آفات اقتصادی بودن نفت است.

عضو اقتصاددان مجلس ضعف بودجه‌ریزی را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار اقتصادی دانست و افزود: نگاه به ظرفیت خارجی، بودجه‌ریزی را اصلاح نمی‌کند. وقتی همه علاقه به کلنگ زنی برای پروژه‌های عمرانی دارند این مستلزم فراهم کردن بودجه است به طوری‌که برای اتمام ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ پروژه نیمه کاره کشور دویست هزار میلیارد تومان بودجه اضافی لازم است و بخش عمده منبع کشور همان بودجه نفتی است؛ چراکه نفتی بودن ضد بهره‌وری است.

هزینه یک سال فساد در ایران ۳۴ میلیارد دلار است
احمد توکلی، بودجه‌ریزی ناصحیح را منشا توزیع نامتعادل ثروت برشمرد و ادامه داد: فساد سیستمی هم یکی دیگر از مشکلات ماست که ربطی به رابطه با خارج ندارد و ما خودمان باید با این مساله بدون رودبایستی با فساد مبارزه کنیم و با شناسایی راه‌ها و روش‌های فسادخیز با این مقوله برخورد کنیم.

وی با اشاره به تأثیر فردگرایی، اشرافیت و مدیریت وابستگان به جای شایستگان، بر تضعیف اقتصاد تاکید کرد: آسیب انتصاب وابستگان، خود را در افزایش شاخص فساد و کاهش بهره‌وری نشان می‌دهد که طبق محاسبه چندین سال، پیش سازمان شفافیت بین‌المللی، هزینه یک سال فساد در ایران ۳۴ میلیارد دلار برآورد شده است که ۳۱ میلیارد دلار آن مربوط به کاهش بهره وری و ۳ میلیارد دلار آن مربوط به فرار سرمایه می‌شد.

در تدوین اقتصاد مقاومتی اصل بر ارائه لایحه از سوی دولت است
این نماینده اصولگرای مجلس نهم ضمن انتقاد از ضعف علم، دین و اخلاق در کشور درباره نقش مجلس در تدوین اقتصاد مقاومتی گفت: در تدوین اقتصاد مقاومتی اصل بر ارائه لایحه از سوی دولت است که در اصل ۷۵ به آن اذعان شده و مجلس در ارائه طرح محدودیت‌هایی دارد.

توکلی ضعف عملکرد مجلس را یکی دیگر از مشکلات داخلی بیان کرد و ادامه داد: با این‌که نظام ما پارلمانی است اما حزب نداریم و این باعث می‌شود تا نمایندگان خود برای رای آوری دست به کار شده و مجبور به دادن وعده‌های محلی شوند که این باعث استیلای نگاه خرد به جای کلان و محلی به جای ملی بر تصمیمات مجلس می‌شود و انسجان مجلس را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

تحریم‌ها نه کاغذپاره بود و نه فلج‌کننده
استادیار دانشگاه شهید بهشتی با رد دو دیدگاه کاغذپاره بودن و فلج کننده بودن تحریم‌ها درباره تاثیر تحریم‌ها گفت: تحریم دو تاثیر بر اقتصاد کشور دارد؛ یکی تاثیر بر نرخ هزینه تمام شده واردات کالا و دیگری تاثیر بر خطرپذیری و کاهش اطمینان سرمایه‌گذاری در کشور. طبق برآورد بنده می‌توان یک چهارم نرخ تورم را به تحریم نسبت داد. البته رفع تحریم معجزه نمی‌کند؛ چراکه بدون حل مشکلاتی که برشمردم اگر بخواهید سرمایه‌گذاری کنید مفسدین مانع می‌شوند اگر بخواهید خصوصی‌سازی کنید همینطور.

با رفع همه تحریم‌ها هم معجزه‌ای نمی‌شود
توکلی درانتقاد از گره زدن مذاکرات و رفع مشکلات اقتصادی افزود: التزام رفع مشکلات اقتصادی با انجام مذاکرات فقط ادعاست؛ چراکه تشدید تحریم‌ها از سال ۹۰ آغاز شده است که باعث ایجاد مشکل شده اما فلج کننده نبوده است.

وی درباره رفع کامل تحریم‌ها گفت: اگر تحریم کاملا رفع نشود ما نباید امتیازی بدهیم اما اگر هم رفع بشود معجزه نمی‌شود؛ چراکه طبق توضیحاتی که دادم عمده مشکل در داخل است؛ لذا تا داخل را اصلاح نکنیم و به راه حل مشترک در مجلس و دولت نرسیم اتفاق خاصی نمی افتد. بنابراین باید از نظر فرهنگی و اقتصادی به اصلاح مشکلات داخلی بپردازیم.

نماینده مردم تهران با انتقاد از بخورد نامناسب با منتقدین گفت: وقتی به کسی انتقاد می شود که مثلا فلان شخص فاسد است این حمل بر سیاسی کاری می شود که غلط است مثلا بنده درباره مهدی هاشمی در مجلس اسناد و ضمائم ارائه دادم و خودشان هم قبول کردند.

وی درباره رانت ۶۵۰۰ میلیون یورویی توضیح داد: رانت به این معنا نیست که کسی این مبلغ را دزدیده بلکه به این معناست که یک امتیازی به کسی داده شده است که به کسی دیگر داده نشده و ایراد قانون این است که چرا این فرصت به دیگران داده نشده است. در واقع رانت نوعی انحصار طلبی است و بر خلاف اصل ۴۴ است و برای بخش دولتی و خصوصی غیرقانونی است.

خودنویس: در حالی‌که مهدی هاشمی و وکلایش از گرفتن حکم خودداری کرده‌اند، بعضی شنیده‌ها حاکی از اختلاف نظر در تعداد سال‌های محکومیت او به خاطر موقعیت پدرش است.

بخش تحلیل خودنویس: چند منبع در تهران تایید کرده‌اند که حکم اولیه قاضی مقیسه، ۲۷ سال بوده است. بر اساس شنیده‌ها، به خاطر موقعیت سیاسی هاشمی رفسنجانی، به برخی اتهام‌های فرزندش از جمله موارد اخلاقی رسیدگی نشده است. با این حال، بعد از اعلام حکم ۱۵ ساله مهدی هاشمی بهرمانی از سوی خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، این خبر را تکذیب کرد، اما گفت که متهم به حبس و پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

برخی از فعالان نزدیک به سپاه اما معتقدند که بنا به اتهامات و مستنداتی که در اختیار قاضی بوده، هر حکمی کمتر از حبس ابد، نشان‌دهنده فشار از بالا برای کاهش مدت محکومیت مهدی هاشمی بوده است. به عبارت دیگر، بر خلاف اشاره هاشمی رفسنجانی به فشار از «بالا» برای محکومیت فرزندش، این گروه معتقدند که فشار از بالا برای محدود کردن میزان حکم بوده است.

چند هفته پیش، مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات از سندهایی در مورد اتهام‌های مهدی هاشمی حرف زد که از سوی وزارت اطلاعات در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته بود. به اعتقاد مخالفان نظامی هاشمی رفسنجانی، این اسناد برای «حبس ابد» مهدی هاشمی کفایت می‌کرده است.

آیا مهدی هاشمی به زندان می‌رود؟

پیش از بازگشت مهدی هاشمی به کشور، از سوی برخی مسوولین قضایی به پدرش هشدار داده شده بود که پیگیری پرونده می‌تواند منتهی با بازداشت و محکومیت پسرش بشود. فرزند هاشمی رفسنجانی نزدیک به دو ماه و نیم در بازداشت نیروهای امنیتی وابسته به سپاه بود و با وثیقه‌ای معادل ۱۰ میلیارد تومان آزاد شد.

با این حال، نبود امنیت در بندهای زندان‌هایی چون اوین و امکان بروز هر اتفاق برای زندانی، برای هاشمی رفسنجانی نگران کننده است. حبس مهدی هاشمی در بندهای عمومی حساسیت‌های زیادی خواهد داشت و احتمالا خانواده هاشمی پس از آغاز دوران محکومیت، اطلاع‌رسانی گسترده در مورد «وضعیت سخت» زندانی را آغاز خواهند کرد. اعضای خانواده هاشمی با نادیده گرفتن اتهام‌های مالی مرتبط با استات‌اویل و سو استفاده‌های مالی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای اهداف انتخاباتی سال ۱۳۸۴، حکم زندان مهدی را سیاسی قلمداد کرده‌اند. هاشمی رفسنجانی نیز در گفتگوی سه‌شنبه پیش با روزنامه شرق، مسوولیت بسته شدن قرارداد با استات‌اویل را بر دوش عباس یزدانپناه یزدی گذاشت و فرزندش را بی‌گناه خواند. آقای هاشمی در مورد پرونده‌های کرسنت و توتال اظهار نظری نکرده است. عباس یزدانپناه از تیر ۱۳۹۱ ناپدید شده و احتمالا کشته شده است.

خطر غیر فیزیکی زندان
علاوه بر نگرانی‌های خانواده برای سلامت مهدی هاشمی در بندهای عمومی، نگرانی دیگر می‌تواند افزایش اتهام‌های جدید پس از آغاز دوران محکومیتش باشد. اتفاقی که برای فعالان سیاسی حبس شده پس از خرداد ۸۸ افتاده است. با کاهش قدرت چانه‌زنی هاشمی رفسنجانی نیز، کار خانواده هاشمی برای کم کردن چنین فشارهایی سخت‌تر خواهد شد. به این ترتیب، اتهام‌های احتمالی می‌تواند مانند شمشیر داموکلس بالای سر مهدی هاشمی و پدرش قرار گیرد.

رادیوفردا: به گفته سخنگوی قوه قضائیه و با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۴ اسفند با اعلام این‌که «حکم صادره هنوز قطعی نشده است» و «برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارد»، گفت: «در رابطه با یک بخش از اتهامات “م.ه”[مهدی هاشمی] به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.»

آقای اژه‌ای در ادامه افزود: «همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم، با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون، حکم حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال صادر شده است.»

ضمنا به گفته سخنگوی قوه قضاییه،‌ مهدی هاشمی در رابطه با مسائل امنیتی نیز به حبس محکوم شده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به این‌که وقتی حکم قطعی شد، در مورد آن اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت،‌ اعلام کرد: «پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای او، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رای صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم، قطعی تلقی خواهد شد.»

در همین رابطه و پس از انتشار صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه، یکی از وکلای مدافع مهدی هاشمی گفت که «طبق قانون، رای پرونده موکلم باید به ما ابلاغ شود.»

وحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: «هنوز حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب به موکل و وکلای او ابلاغ نشده است و پس از ابلاغ، به رای صادره اعتراض خواهیم کرد.»

از سوی دیگر در رابطه با ابلاغ حکم مهدی هاشمی،‌ خبرگزاری تسنیم امروز یکشنبه ۲۴ اسفند خبر داده است که مهدی هاشمی و وکلای او از حضور در دادگاه انقلاب برای دریافت حکم، خودداری کرده‌اند.

به نوشته این خبرگزاری،‌ اگر مهدی هاشمی و وکلایش از حضور در دادگاه خودداری کنند، احتمالا حکم دادگاه به دفتر وکیل او ابلاغ خواهد شد.

همچنین در خبر دیگری، ‌سایت تابناک گزارش داده است که احضاریه مهدی هاشمی با قید حضور در دادگاه، ظرف مدت سه روز اداری پس از رویت ابلاغیه بوده و امروز ۲۴ اسفندماه، آخرین روز این مهلت است.

در رابطه با دادگاه مهدی هاشمی،‌ اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق ضمن رد تمامی اتهامات علیه فرزند خود، اعلام کرد که به محکومیت احتمالی پسرش، «اعتراض» خواهد کرد، اما «دعوا» نخواهد کرد.

در همین رابطه ‌چندی پیش،‌ محمود علی‌زاده طباطبایی،‌ یکی دیگر از وکلای مهدی هاشمی،‌ پیش‌بینی کرده بود که او در نهایت تبرئه خواهد شد.

او گفته بود که «موضوع اصلی» پرونده موکلش، خود اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، است، نه مهدی هاشمی.

مهدی هاشمی، دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او ۲۶ آذر سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.

جلسه نخست دادگاه پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه، ۱۱ مرداد، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد.

دیگربان: خبرگزاری رسمی قوه قضائیه با انتشار گزارشی از «حمایت‌های» اکبر هاشمی رفسنجانی از برخی «مفسدان اقتصادی»٬ به مهدی هاشمی نسبت به تعلل در دریافت حکم خود هشدار داد.

خبرگزاری «میزان» روز یک‌شنبه (۲۴ اسفند) در گزارشی معنادار غلامحسین کرباسچی و بهزاد نبوی را به «فساد» متهم کرده و هاشمی رفسنجانی را از حامیان این دو نفر معرفی کرده است.

این خبرگزاری همچنین با انتشار یادداشت جداگانه‌ای به طور تلویحی به مهدی هاشمی نسبت به تعلل در دریافت حکم محکومیتش هشدار داده است.

آن‌طور که «میزان» نوشته «امتناع از دریافت حکم تاثیری در ابلاغ واقعی ندارد و زمان برای اعتراض متهم از دست خواهد رفت.»

روز یک‌شنبه برخی خبرگزاری‌های محافظه‌کار از امتناع مهدی هاشمی و وکیل وی از حضور در دادگاه به منظور دریافت حکم فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خبر دادند.

آن‌ها نوشته‌اند احضاریه مهدی هاشمی با قید حضور در دادگاه ظرف مدت سه روز اداری پس از رؤیت ابلاغیه بوده و روز یک‌شنبه آخرین روز این مهلت است.

آن‌طور که این خبرگزاری‌ها گزارش کرده‌اند هاشمی برای ابلاغ حکم پرونده خود به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شده است.

دیگربان: خبرگزاری رسمی قوه قضائیه با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی در حال فراهم کردن مقدمات اعلام صدور حکم مهدی هاشمی است.

خبرگزاری «میزان» از روز پنجشنبه مصاحبه‌های قابل توجهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس در انتقاد از «فشار» هاشمی رفسنجانی بر قوه قضائیه درباره پرونده فرزندش منتشر کرده است.

ناصر موسوی لارگانی٬ امیرحسین قاضی‌زاده٬ اسماعیل کوثری٬ لاله افتخاری٬ محمد دهقان و احمد سالک از جمله نمایندگانی هستند که تاکنون این خبرگزاری با آنها مصاحبه کرده است.

مخرج مشترک این مصاحبه‌ها انتقاد از هاشمی رفسنجانی٬ حمایت از صدور حکم مهدی هاشمی و توصیه به قوه قضائیه برای مقاومت در برابر فشار‌ها در خصوص این پرونده است.

روز چهارشنبه نیز صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه به طور تلویحی اقدام هاشمی در فشار آوردن به قاضی پرونده مهدی هاشمی را اقدامی «مجرمانه» خوانده بود.

مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند پیش از پایان اسفند ماه حکم پرونده هاشمی که ۱۲ اتهام در آن وجود دارد٬ اعلام خواهد شد.

معماری نیوز: بر اساس این سند «اسفهبدی» در تاریخ 31 فروردین 93 در نامه ای خطاب به «اسفان گاتی» مدیر کل بخش شرکت‌کنندگان اکسپو میلان 2015 ، محبعلی را بعنوان «نماینده تام الا ختیار دولت ایران و مدیر اجرایی غرفه ایران» معرفی میکند، نه به عنوان کارشناس معماری!
کتمان هویت کاری «داماد وزیر» در اکسپو! + سند
معماری نیوز- یاشار سلطانی: رویداد بزرگ و جهانی اکسپو به قدری با اهمیت و مهم است که پس از جام جهانی و المپیک، سومین رویداد بزرگ جهانی قلمداد می شود.

لذا «معماری نیوز» ضمن تشکر از تلاشهای مسئولین نمایشگاه و پرسنل خدوم آن مجموعه که برای سعادت ایران تلاش می کنند، سعی کرده است هم در اکسپو شانگهای چین و هم در اکسپو میلان بطور جدی و حرفه ای در جهت شفاف سازی عملکرد یک پروژه ملی از منظر معماری و حقوق مردم ورود کند تا با روشن ساختن همه ابعاد ماجرا، در هر چه بهتر برگزار شدن آن گام بر دارد.

در همین راستا وظیفه ملی هر شهروند ایرانی است که برای این رویداد بزرگ و مهم کمک و یاری رساند و وظیفه رسانه نیز در جهت شفاف سازی، تبلیغات سازنده و همچنین افشای هرگونه رانت و یا خطای سیستمی احتمالی می باشد.

در گزارش قبلی خود پیشنهاد برگزاری نشست خبری توسط مسئولین و مجریان اکسپو و اعلام گزارش به افکار عمومی را داده شد و انتظار می رفت مجریان در خصوص عملکرد خود و مراحل پیشرفت کار، مردم را آگاه سازند. همانگونه که سایر کشور ها نه به شکل رسمی و دیپلماتیک و با برگزازی نشست خبری، بلکه از طریق سایت رسمی اکسپو و صفحه اختصاصی اکسپو در فیس بوک، لحظه به لحظه جهانیان را اقدامات صورت گرفته آگاه می سازند.

به هر حال روز 19 اسفندماه نشست خبری برگزارش شد و اسفهبدی به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

با وجود خبررسانی های گستره در ماجرای «داماد آقای وزیر» و شخص «محبعلی»، انتظار می رفت ضمن برنامه ریزی قبلی، در نشست حضور یابد و به عملکرد خود در میلان پاسخ دهد.

اما در کمال ناباوری اسفهبدی سمت محبعلی را در حد یک «کارشناس معماری در تیم طراحی» تنزل داد و اظهار داشت: آقای محبعلی به عنوان کارشناس معماری در تیم طراحی فعالیت می‌کند و هیچ رابطه مالی بین ایشان و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها وجود ندارد.

هرچند معماری نیوز بارها اعلام کرده است که قصد ورود به بازیهای سیاسی و انتشار سند ندارد، اما با توجه به اظهارات اسفهبدی، اگر نگوییم که وی حقیقت را از افکار عمومی پنهان کرده است، حداقل می تواند امیدوار بود که وی بخشی از حقیقت را فراموش کرده است و برای یاری به حافظه ایشان، سند مسئولیت محبعلی که از قضا اسفهبدی آن را امضا کرده است را منتشر می کینم.

بر اساس این سند که رونوشت آن به صفامنش، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور صفامنش و همکاران نیز ارسال شده است، «اسفهبدی» بعنوان مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها در تاریخ 31 فروردین 93 در نامه ای خطاب به «اسفان گاتی» مدیر کل بخش شرکت‌کنندگان اکسپو میلان 2015 محبعلی را بعنوان «نماینده تام الا ختیار دولت ایران و مدیر اجرایی غرفه ایران در اکسپو میلان 2015 و به عنوان نماینده رسمی وی» معرفی میکند.

ترجمه متن نام:

به نام خدا
جناب آقای استفانو گاتی
مدیر کل بخش شرکت‌کنندگان اکسپو میلان 2015

آقای عزیز
با احترام، با توجه به شرکت داشتن جمهوری اسلامی ایران در اکسپوی جهانی میلان 2015، بدینوسیله، به اطلاع می‌رساند آقای محمد محب علی، نماینده تام الا ختیار دولت ایران و مدیر اجرایی غرفه ایران در اکسپو میلان 2015 ، به عنوان نماینده رسمی اینجانب در همکاری و تضمین فعالیت‌های مربوط به غرفه ایران در این رویداد ارزشمند مجوز دارد .متعاقباً از همکاری صمیمانه شما با ایشان قدردانی می‌نمایم.

ارادتمند شما
حسین اسفهبدی
مسؤول ارشد ایران
اکسپوی میلان 2015

تصویر نامه ارسالی:

پس به نوعی محبعلی نه تنها کارشناس ساده معماری در تیم طراحی نبوده ، بلکه بعنوان «نماینده تام الا ختیار دولت ایران و مدیر اجرایی غرفه ایران در اکسپو 2015» معرفی شده است.

چند سوال:
یک کارشناس ساده معماری که به قول اسفهبدی هیچگونه مسئولیتی نیز ندارد، بر چه اساسی حدود 44 روز در میلان حضور داشته است که در صورت لزوم کلیه اطلاعات پروازی محبعلی به میلان، برای افکار عمومی منتشر می شود.

چگونه تنخواه 50000 یورویی میلان با امضای شخصی و در حساب شخصی کارشناس ساده معماری حواله شده است؟ و این امکان برای همه کارشناسان ساده معماری در تیم طراحی نیز فراهم است؟

بر چه اساس روسای کمیسیون های متعدد اکسپو در جلسات یکشنبه ستاد باید به سوالات یک کارشناس ساده معماری پاسخ میدادند؟

چگونه يك «كارشناس ساده معمارى» درايتاليا به همراه معاون فنى شركت بدون حضور افراد مالى و ذيحساب يا نمايندگان حراست اقدام به ليست قيمت از پيمانكاران نموده و نفر اول را به هيات مديره جهت ترك تشريفات معرفى كرده است؟

همچنین بهتر است اسفهبدی مشخص کند متراژ دفتر کار «کارشناس ساده معماری تیم طراحی» قاعدتا چند متر باید باشد؟ و ماجرای تفاهم فی مابین نمایشگاه بین المللی با «ایدرو» و تجهیز سالن معروف به ایران خودرو و اختصاص آن به محبعلی چیست؟ آیا اتاق کارهمه کارشناسان ساده معماری در این متراژ است؟

همچنین مشخص شود هزینه تجهیر اتاق محبعلی و بازسازی سالن به چه میزان بوده و دلیل ساخت حوض تمام سنگ با فواره سنگی به سبک فین کاشان در محل کار ایشان چیست؟ و فاکتور هزینه های چند ده میلیونی تجهیز اتاق از چه طریقی پرداخت می شود؟

معماری نیوز امیدوار است واقعیت های موجود و اتفاقات صورت گرفته بصورت واقعی به افکار عمومی گزارش داده شود و در گزارشات بعدی به وضعیت دکوراسیون داخلی سالن ایران و همچنین نحوه انتخاب پیمانکاران برای حضور در غرفه ایران خواهد پرداخت.

همچین در صورت لزوم بخش دوم مکالمه تلفنی آقای محبعلی که در آن مفصل کلیه روند موجود و نحوه ورود ایشان به اکسپو و ماموریت های داده شده به وی که همگی با ادعاهای اسفهبدی مغایرت دارد! منتشر می شود.

در همین زمینه: http://www.memarinews.com/vdceof8w.jh8xei9bbj.html

ماجرای داماد آقای وزیر و نمایشگاه اکسپو میلان!
تمامی تلاش طراحان، معماران، شرکت های مهندس مشاور و هیات داوران که حدود دو سال درگیر طراحی اکسپو بوده اند، با تلفن آقای وزیر نقش بر آب شده و پای «داماد آقای وزیر» به ماجرا باز شد!
ماجرای داماد آقای وزیر و نمایشگاه اکسپو میلان!
به گزارش «معماری نیوز»، نمایشگاه مهم و جهانی «اکسپو» رویدادی است که در آن کشورها دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی با دورنمای توسعه و اهداف کلان خود را به نمایش می گذارند.

این نمایشگاه هر 5 سال یکبار برپا می شود و اولین آن در سال 1851 در لندن برگزار شد و تا کنون 26 شهر این نمایشگاه را برگزار کرده اند و این دوره در سال 2015 در شهر “میلان” برگزار خواهد شد.

هر چند ایران در زمان صدارت «امیرکبیر» برای اولین بار در این نمایشگاه جهانی شرکت کرد اما جدی ترین حضور آن به سال 1967 بر می گردد که در مونترال و با تلاش و پیگیری مهندس فرمانفرمائیان محقق شد، اما زمان خواهد برد تا مدیران و مجریان برگزاری این رویداد مهم متوجه ضرورت حضور آبرومند در این آوردگاه شوند و نمایش مضحک، سطحی و کاریکاتور گونه اکسپو های قبلی تبدیل به یک طرح معماری آبرومند، با کیفیت و دارای ارزش فرهنگی ایرانی شود.

مسئول برگزاری این رویداد مهم در ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

«نمایشگاه اکسپو» در دوره گذشته در کشور چین و در شهر «شانگهای» برگزار شد که حاشیه های فراوانی را برای ایران به همراه داشت.

مهمترین آن حاشیه ها، تعلل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در ارائه طرح در زمان تعیین شده و تاخیر در اجرای پروژه بود که در نهایت محل اصلی غرفه ایران به رژیم صهیونیستی (اسرائیل) واگذار شد و پس از رایزنی های فراوانی فضایی در میان غرفه کشور لبنان و کره شمالی برای ایران در نظر گرفته شد. [بخوانید: چین غرفه ایران را به اسرائیل واگذار کرد.]

بعد از آن فضاحت و آبروریزی، مسئولین و متولیان امر تصمیم گرفتند در این دوره حضوری حرفه ای و در شان جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

لذا پس از انتشار مناقصه و اعلام فراخوان مسابقه طراحی پاویون ایران در اکسپو ۲٠۱۵ میلان در روزنامه های کثیرالانتشار در بهمن ماه ۹۱ ، جلسه کلی در اسفند همان سال برای تشریح دیدگاه های کارفرما در موضوع طراحی اکسپو برای متقاضیان شرکت در مسابقه برگزار شد.

سرانجام در اردیبهشت 92 از میان حدود 100 متقاضی، 12 شرکت انتخاب و از آنها برای مصاحبه و انتخاب نهایی دعوت به عمل آمد. در نهایت در خرداد همان سال 8 شرکت مهندسان مشاور رتبه ١و ٢ به همراه همکار خارجی برای حضور در مسابقه اکسپو گزینش شدند.

در تیر ماه ٩۲ با حذف کمک هزینه مسابقه، تعدادی دیگر از مشاورین اضافه شده و در نهایت ١۳ مشاور برای مرحله نهایی طراحی انتخاب شدند.

به گزارش «معماری نیوز» هیئت داوران این دوره متشکل از فرهاد احمدی، محمود گلابچی، کامران افشارنادری، حسین شیخ زین الدین و حامد مظاهریان بود که در این مرحله، دو داور یعنی حسین شیخ زین الدین و کامران افشارنادری، یکی به دلایل شخصی و دیگری بدون ذکر دلیل انصراف داده و داراب دیبا و بهرام شیردل جایگزین شدند.

ریاست هیات داوران بر عهده دکتر حامد مظاهریان، رئیس قطب معماری دانشگاه تهران و معاون وزیر راه وشهرسازی بود.

٣۱ شهریور ٩۲ تحویل مدارک مسابقه توسط ١۲ شرکت مشاور صورت گرفت و روز 19 آبان بعنوان روز برگزاری مراسم داوری و انتخاب برندگان اول تا سوم اعلام و داوران برای جلسه داوری دعوت شدند.

اما در اقدامی عجیب، در همان روز در یک تماس تلفنی از طرف کارفرما یعنی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، این جلسه برنامه ریزی شده داوری منحل شد و «نعمت زاده»؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئولیت برگزاری داوری و کامل شدن روند انتخاب پروژه را بر عهده نمایشگاه بین المللی گذاشت.

یعنی تمامی تلاش طراحان، معماران، شرکت های مهندس مشاور و هیات داوران که حدود دو سال درگیر طراحی اکسپو بوده اند، با تلفن آقای وزیر نقش بر آب و پای داماد آقای وزیر یعنی «محمد محبعلی» به ماجرا باز شد و وی رسما عنوان «مسئول اجرایی نمایشگاه اکسپو» را از آن خود کرد.

در این مدت مشاوران شرکت کننده تمامی تلاش خود را برای هرچه زودتر برگزار شدن جلسه داوری انجام دادند. اما این تلاش ها بی نتیجه بود. هرچند در نهایت اطلاعیه ای صادر و از طریق قضایی موضوع را پیگیری کردند.

در تاریخ 11 آذرماه 92 جلسه ای در ستاد اکسپو برگزار می شود و علی رغم تلاش های فراوان مشاوران و هیات داوران که همگی از افراد خوش نام و با سابقه معماری کشور می باشند، مسئولیت طراحی این پروژه به «مهندس صفامنش» که مشاور کارفرما در برگزاری مسابقه بود، واگذار می شود و در کمال ناباوری، وی این پیشنهاد را می پذیرد.

پس از انتصاب «مهندس صفامنش» پای «شرکت ره شهر» نیز به ماجرا باز می شود. این شرکت یکی از 13 مشاوران شرکت کننده در مسابقه اکسپو بود. خدمات فاز یک معماری با هدایت و مدیریت «صفامنش» در «مهندسین مشاور ره شهر» آغاز شد.

اما به دلایلی «مهندس صفامنش» نیز در حین کار اخراج می شود و «شرکت ره شهر» به تنهایی این مسئولیت را بر عهده می گیرد.

هرچند اقدام مهندس صفامنش در قبول مسئولیت طراحی پس از حذف دیکتاتور گونه و زیر سوال بردن روند مسابقه توسط مسئولین، خارج از اصول اخلاق حرفه ای بود، اما با توجه به رعایت جایگاه وی در جامعه معماری، از پوشش خبری اتفاقات صورت گرفته در روند اخراج ایشان، صرف نظر می کنیم.

در ادامه پس از حذف صفامنش، پیش نویس قرادادی از طرف «شرکت ره شهر» به مبلغ 550 میلیون تومان برای طراحی داده میشود. اما بعد از انتقاد برخی اعضاء هیئت مدیره نمایشگاه، این رقم به 320 میلیون تومان کاهش پیدا کرد. هرچند تا کنون قراردادی بین «ره شهر» و «نمایشگاه بین المللی» منعقد نشده؛ اما مبلغ 50 میلیون تومان بصورت علی الحساب به این شرکت پرداخت شده است.

در ادامه کار «محبعلی» با پشتوانه خوب و محکم فامیلی با آقای وزیر، سکان کار را برعهده می گیرد. عمده قراردادهای وی با ترک تشریفات و بدون طی مراحل قانونی و عمده تصمیم گیری ها بصورت فردی صورت گرفته است.

نحوه انتخاب پیمانکار پروژه در ایتالیا توسط «محبعلی» از این دست اقدامات است. بعنوان نمونه طراحى داخلى این سازه با ترك تشريفات و بدون توجه به توانایی مشاوران و پیمانکاران داخلی به همان پيمانكارسازه به مبلغ ٢/١٠٠/٠٠٠ يورو واگذار شد. یعنی 2 قرارداد با یک پیمانکار.

محبعلی در حالی این پروژه را به پیمانکار خارجی واگذار می کند که طبق استعلام های صورت گرفته از پیمانکاران داخلی، رقم اجرا چیزی حدود 500 الی 926 هزار یورو برآورد شده است.

پیشنهاد دو میلیون و صد هزار یورویی محبعلی در حالی با حمایت آقای وزیر و مسئولین نمایشگاه مورد تایید قرار میگیرد که مقام معظم رهبری در چندین نوبت به استفاده از ظرفیت ها و توان نیروهای داخلی تاکید داشته اند.

همچنین با توجه به پیش بینی اولیه از 23میلیون بازدید کننده در طول 6 ماه اکسپو ایتالیا، حدود 1.5 میلیون نفر از غرفه ایران بازدید خواهند کرد و از این تعداد حدود 500/000 هزار نفر از غرفه های ایران علی الخصوص غرفه غذایی خرید خواهند نمود که با میانگین هر خرید 5 یورویی، مبلغ 2/500/000 هزار یورو معادل 10 میلیارد تومان میزان فروش این غرفه می باشد.

در همین خصوص «گیل آبادی» مسئول روابط عمومی شهرداری تهران پیشنهادی به شرکت نمایشگاه بین المللی می دهد که بر اساس آن «فروشگاه زنجیره ای شهروند» بعنوان نماینده ایران، بخش غذایی غرفه اکسپو را برعهده گیرد و با این شرط که ضمن کسر هزینه اولیه، سود حاصل از این فروش عینا به حساب نمایشگاه واریز گردد. همچنین یک پکیج کامل برای معرفی بیشتر ایران به همه بازدیدکنندگان در غرفه اهدا شود.

با این اقدام احتمالا کلیه هزینه های حضور ایران در نمایشگاه اکسپو تامین می شد.

اما پس از رد این پیشنهاد توسط محبعلی، در اقدامی عجیب این قرار داد با شرکت «تهیه غذای قریشی» منعقد می شود. این شرکت برای مجالس و تالار ها و همایش ها غذا تهیه می کند.

معماری نیوز از پشت پرده این قرارداد و ارتباط آن با برخی مدیران ارشد…. مطلع است و در صورت لزوم پشت پرده این قرارداد نیز منتشر خواهد شد.

اتخاذ تصمیمات خارج از سیستم قانونی فقط شامل حال آقای داماد نبوده و در برخی موارد هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی نیز دست به اقدامات غیرقانونی نیز زده است.

یکی از این اقدامات عجیب، واریز 50/000 یورو به حساب شخصى داماد آقای وزير در ايتاليا و در قالب حساب تنخواه می باشد. واریز این وجه توسط پست بانک ایران- شعبه ملاصدرا صورت گرفته است.

این در حالی است که قاعدتا حساب تنخواه بايد به نام معاون ادارى و مالى شركت وذيحساب افتتاح گردد نه فردى كه در دوره ماموريت از يك وزارتخانه ديگر در این مجموعه حضور دارد.

با توجه به اینکه داماد آقاى وزير از ١٩ بهمن جهت ماموريت ٨ روزه عازم ميلان شده و تاكنون نیز بازنگشته اند؛ بر اساس اخبار رسیده ایشان اعلام كرده اند که تا ١٠ اسفند تصمیم به بازگشت ندارند و برخی اخبار حکایت از همراهی ایشان تا پایان ماموریت مدیرعامل نمایشگاه بین المللی دارد که برای حضور در «نشست كميسرژنرالاى اكسپو» عازم این کشور شده است.

در گزارش بعدی به ابعاد دیگر اقدامات آقای داماد در این اکسپوی دردسر ساز و نقش آقای (ف) به عنوان نماينده اكسپو درميلان ايتاليا پرداخته خواهد شد.

دو سوال مهم که امیدواریم مسئولین و دست اندکاران امر به آن پاسخ دهند:
* دلیل برگزاری مسابقه اکسپو و به سخره گرفتن جمع کثیری از معماران و اساتید بزرگ معماری کشور چه بود؟

* علی رغم تاکیدات چند باره و دغدغه جدی مقام معظم رهبری ، آیا هنوز وقت آن نرسیده که «شایسته سالاری» جایگزین« بده بستان های فامیلی» شود؟

* کلیه اسناد این گزارش در اختیار تحریریه معماری نیوز می باشد و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.

معماری نیوز: مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها با رد این موضوع که کار نظارت و اجرای نمایشگاه اکسپو میلان به داماد نعمت‌زاده داده شده، گفت: وی به عنوان یک کارشناس معماری و کارمند دولت در تیم طراحی فعالیت می‌کند، اما هیچ سمت،حق امضا یا هر چیزی دیگری را که نسبت داده شده را ندارد.
داماد وزیر صنعت مسئول نمایشگاه اکسپو میلان نیست/«محبعلی» حق امضا و انتصاب و دستور ندارد
به گزارش «معماری نیوز»، اسفندیار اسفهبدی صبح امروز در نشست خبری در محل نمایشگاه بین ‌المللی تهران، توضیحاتی را در مورد نمایشگاه اکسپو میلان ارائه کرد.

وی گفت: غرفه ایران که طراحی آن از بین 11 طرح به فردی به نام دکتر صفامنش داده شده در مساحتی به متراژ 2 هزار مترمربع اجرا خواهد شد که برای نخستین بار در کنار غرفه‌های آلمان، شیلی و سوئیس خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که گفته می‌شود، نظارت یا طراحی این نمایشگاه به فردی به نام محبعلی داده شده، این گونه پاسخ داد که آقای محبعلی به عنوان کارشناس معماری در تیم طراحی فعالیت می‌کند و هیچ رابطه مالی بین ایشان و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها وجود ندارد.

اسفهبدی تصریح کرد: نمی‌خواهم بگویم انتشار این گونه مطالب دشمنی است، بلکه شائبه‌ای است که برخی مطرح می‌کنند و نباید این را فراموش کرد که دستگاه‌های نظارتی بیکار ننشسته‌اند که ما هر کاری دلمان می‌خواهد انجام دهیم و از آنجا که نمایشگاه محل مهمی محسوب می‌شود، بازرسان به طور دائم مستقر هستند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها گفت: من در جریان ریز اطلاعات هستم. مسئول کل اکسپو من هستم، نماینده دولت من هستم و کمیسرژنرال دولت هم من هستم.

وی ادامه داد: آقای محبعلی نه حق امضا، نه انتصاب و نه دستور دادن دارند و حتی عضو هیچ یک از کمیسیون‌های ما هم نیستند.

اسفهبدی در پاسخ به اینکه برخی گفته‌اند، از حساب شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و بانک ملاصدرا 50 هزار یورو پول به حساب این فرد و فرد دیگری در ایتالیا واریز شده است، گفت: ما یک بار برای نمایشگاه اکسپو برای ایتالیایی‌ها پول فرستادیم که ماه‌ها طول کشید که به دستشان برسد، در همین راستا قانونی حسابی باز کردیم تا پول به عنوان تنخواه راحت‌تر به دست افراد برسد که تاکنون یک ریال هم از این حساب برداشت نشده است و اینکه برخی فکر می‌کنند، پولی در این میان به جیب کسی ریخته شده، کاملا اشتباه است.

وی در خلال سخنان خود به این نکته هم اشاره کرد که در نمایشگاه اکسپو هر یک روز به نام روز ملی یکی از 165 کشوری که شرکت می‌کنند، در نظر گرفته می‌شود که روز ملی ایران همزمان با روز پزشک در شهریور ماه برگزار خواهد شد که همه کشورها از این غرفه بازدید می‌کنند.

***
با توجه به اینکه آقای اسفندیار اسفهبدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برخی موارد مطرح شده توسط «معماری نیوز» را تلویحا تکذیب کرده است، بر همین اساس برای تنویر افکار عمومی و قضاوت شهروندان در خصوص میزان حسن نیت و شفافیت مسئولین؛ ظرف روزهای آینده برخی اسناد توسط معماری نیوز منتشر خواهد شد که مشخص شود نقش واقعی داماد آقای وزیر در موضوع اکسپو چه بوده است.

خودنویس: نام برادران برج‌ساز افراشته‌پور نخستین بار در پرونده شهرداری تهران سر زبان‌ها افتاد. اینک، گفته می‌شود «ح.الف.» دستگیر شده از سوی اطلاعات برادران «گمنام» سپاه، یکی از همان برادران افراشته‌پور باشد.

زندانیانی که در سال‌های میانی دهه‌ی ۷۰، هم‌بند حسن افراشته‌پور بوده‌اند، از او در باره تعزیر از سوی محسنی اژه‌ای حرف‌های زیادی شنیده‌اند. بازجویی‌های طولانی مدت و سخت‌گیرانه محسنی اژه‌ای از او و گروهی دیگر از مدیران شهرداری، مواد لازم برای بازداشت غلامحسین کرباسچی را فراهم کرد.

برادران افراشته‌پور از آن زمان، هم وارد سرمایه‌گذاری‌هایی در خارج از ایران شدند و هم، ارتباط‌شان را با گروه‌های نزدیک به کارگزاران حفظ کردند. دو سال پیش نیز محمود علیزاده طباطبایی به ارتباط یاسر هاشمی با این برج‌ساز سرمایه‌گذار اشاره کرده بود.

با این حال، سایه‌ی اتهام‌های [2] فساد مالی همیشه بالای سر این برادران حاضر بوده است. نقش گسترده شرکت این برادران، یعنی تجارت آریا گسترایرانیان نوید در واردات کالا و انتشار خبرهایی از سودهای کلان و همچنین بدهکاری بسیار بالا به سیستم بانکی، حساسیت‌ها را بیشتر کرد، تا اینکه هفته پیش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسد اقتصادی توسط سپاه دستگیر شده است.

گفته می‌شود افراشته‌پور با رئیس فعلی بانک مرکزی که در سال‌های میانی دهه‌ی ۷۰، مدیر عامل بانک صادرات بود، ارتباط نزدیکی داشته است. بخشی از مجازات افراشته‌پور در سال ۷۶ [3] به‌واسطه مسائل مالی مرتبط با بانک صادرات بود.

با این حال، سحام نیوز [4] نوشت که نام حسن افراشته‌پور درلیست بدهکاران بانکی هیئت تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از نظام بانکی کشور وجود ندارد. اما سپاه پاسداران در اطلاعیه خود، به «جعل سند» از سوی این برادران، «سازماندهی خانه‌های فساد» و «پرداخت رشوه‌های بسیار کلان» اشاره کرده است. در اطلاعیه سپاه گفته نشده که دریافت کننده رشوه‌های کلان چه کسی یا کسانی بوده‌اند؟

در گزارش‌هایی [5] که سال پیش به زبان انگلیسی منتشر شد، از حسن افراشته‌پور به عنوان یکی از کسانی که از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بیشترین بهره‌ی مالی را گرفته، نام برده شد.

دستگیری شرکای کارگزاران و نزدیکان هاشمی؛ استراتژی جدید سپاه؟

به نظر می‌رسد با نزدیک شدن انتخابات هیات رئیس مجلس خبرگان و نیز اعلام حکم دادگاه مهدی هاشمی، و همچنین فعالیت‌های تنگاتنگ این خانواده در طرح دوباره رئیس پیشین مجلس خبرگان به عنوان بهترین نامزد موجود، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که زیر نظر حجت‌الاسلام طائب اداره می‌شود، از این طریق بخواهد دست پیش را بگیرد.

هفته پیش با طرح ادعای ورود پول‌های مرتبط با قاچاق به کمپین‌های سیاسی از سوی وزیر کشور، و هدف قرار گرفته شدن گروهی از اصول‌گرایانی که گفته شده بود از محمد رضا رحیمی نیز پول دریافت کرده‌اند، می‌شد منتظر پاسخی از سوی بخش حامی اصول‌گرایان، در قدرت بود. اگر برادران افراشته که متهم به سو استفاده از موقعیت تحریم‌ها برای ثروت اندوزی بوده‌اند، رابطه‌ی مالی‌شان را هم‌چون قدیم با کارگزاران سازندگی حفظ کرده باشند، این مساله می‌تواند هزینه‌ای اضافه بر دوش این گروه سیاسی بیافزاید.

با این حال، باید منتظر ماند و دید که این بار، دستگیری حسن افراشته‌پور چه دستاوردی برای این جناح سیاسی خواهد داشت؟ بار قبلی، اعترافات تحت فشار او شرایط را برای بازداشت شهرداران مناطق و غلامحسین کرباسچی فراهم کرده بود.

دیگربان: حسن روحانی یک هفته پس از هشدار وزیر کشور درباره ورود پول‌های قاچاق به عرصه سیاست و انتخابات٬ دستور مقابله با اسکله‌های غیر‌مجاز را صادر کرد.

آقای روحانی در این دستور از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته با اقدام «لازم و هماهنگ» با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز برخورد کند.

در این دستور همچنین از ستاد مذکور خواسته شده از دخالت دستگاه‌های «غیر مسئول» در امر واردات جلوگیری کند.

از سپاه پاسداران به عنوان دارنده بزرگ‌ترین و بیشترین اسکله‌های غیرمجاز در ایران نام برده می‌شود که از آن‌ها برای واردات کالای قاچاق استفاده می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد نیز حدود سه سال پیش در کنایه‌ای کم سابقه فرماندهان سپاه پاسداران را «برادران قاچاقچی» نامیده بود.

دیگربان: حسن افراشته‌پور یکی از «بدهکاران بانکی» در «ارتباط» با پرونده برخی اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت حسن روحانی از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه از دستگیری «یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی» خبر داده است.

سپاه هویت اختصاری فرد بازداشت شده را «ح.ا» مشهور به «داریوش» اعلام کرده و افزوده وی به همراه برادران خود و دیگر «عوامل نفوذی» اقدام به راه اندازی شبکه «فساد اقتصادی» کرده بود.

رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران نیز طی ۴۸ ساعت گذشته جزئیات تازه‌ای از پرونده افراشته‌پور منتشر کرده‌اند.

این رسانه‌ها از وی به عنوان یکی از محکومین اصلی پرونده فساد اقتصادی معروف در سال ۱۳۷۶ نام برده‌اند.

«اخلال در نظم اقتصادی کشور»، «قاچاق ارز»، «قاچاق کالا»، «قاچاق عتیقه» و «پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی» از دیگر اتهامات وی اعلام شده است.

این رسانه‌ها همچنین نوشته‌اند افراشته‌پور از شرایط تحریم ایران نیز «سوء استفاده» کرده است.

رسانه‌های وابسته به سپاه در عین حال از «ارتباط» افراشته‌پور با برخی اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده‌اند.

به نظر می‌رسد بازداشت این فرد اقدامی تلافی‌جویانه از سوی سپاه پاسداران باشد که برخی بازو‌های اقتصادی آن پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران از کار افتاده است.

رسانه‌های سپاه نوشته‌اند نام حمید پورمحمدی گل‌سفیدی٬ معاون برنامه‌ریزیِ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (محمدباقر نوبخت) نیز در پرونده «فساد مالی» افراشته‌پور دیده می‌شود.

آن‌ها همچنین به رابطه نزدیک افراشته‌پور با غلامحسین کرباسچی نیز اشاره کرده‌اند.