اخبار

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، انحصار و جمع شدن «مظاهر قدرت» در یک نهاد را «عامل» فساد دانست و گفت که جمع شدن اطلاعات، تفنگ، و رسانه در اختیار یک نهاد فساد می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی که روز دوشنبه ۱۷ آذر در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری» سخن می‌گفت اظهار داشت: «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود.»

آقای روحانی اگرچه به‌طور مستقیم به نام چنین نهادی اشاره نکرده، اما فعالیت‌های گسترده اقتصادی و اطلاعاتی سپاه پاسداران انتقادهایی را حتی در میان چهره‌های نزدیک به حکومت ایران به دنبال داشته است.

از جمله احمد توکلی، نماینده محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی گفته است که «نظامیان با سلام و صلوات وارد بازار شده‌اند و دیگر نمی‌شود آن‌ها را خارج کرد».

علی مطهری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با اشاره به فعالیت‌های اطلاعاتی سپاه تاکید کرد که سپاه با این کار «از حیطه وظایف خود خارج شده است».

در عین حال رسانه‌های بسیاری نیز در ایران منسوب به سپاه پاسداران هستند مانند خبرگزاری‌های فارس و تسنیم و روزنامه جوان که از منتقدان دولت حسن روحانی هم محسوب می‌شوند.

آقای روحانی اما در ادامه سخنرانی روز دوشنبه خود با اشاره به رواج فساد اقتصادی در ایران از جمله رشوه گفت که در گذشته می‌گفتند، زیرمیزی، الان روی میزی شده‌است.

آقای روحانی انحصار را «عامل فساد» دانست و با بیان اینکه بزرگترین فساد با رانت اطلاعات ایجاد می‌شود، افزود: «باید دولت الکترونیک را در جهت مبارزه با فساد اداری توسعه دهیم.»

رئیس جمهوری ایران گفت: «تفکیک قوا برای کنترل قدرت است. بالاترین مقام کشور یعنی رهبری که فقیه عادل است باز هم قانون اساسی آمده مجلس خبرگان را در کنار رهبری درست کرده که در شرایطی بر صفات رهبری نظارت کند.»

دو روز پیش از برگزاری همایش «همایش ملی ارتقای سلامت اداری»، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، ۱۵ آذر از کشف یک مورد فساد مالی، با تخلفاتی به ارزش «۱۲ هزار میلیارد تومان» خبر داده و گفته بود که متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم درمجلس، روز دوشنبه گفت که این تخلف در یکی از بانک‌های استانی رخ داده‌است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی اضافه کرد: «بر اساس این تخلف، بانک مذکور چک‌های بی‌اعتبار یک مؤسسه مالی و اعتباری را دریافت و به آنها پول تزریق می‌کرده و آن مؤسسه سپس وجوه خالی مانده بانک را پر می‌کرده‌است.»

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز یک شنبه گفته بود که فساد ۱۲ هزار میلیاردتومانی یکی از بانک‌های کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ رخ داده و در سال گذشته کشف شده‌است.

به گفته آقای سیف «۷۰ میلیارد تومان» بیشترین مبلغی بوده که در اختیار «سوءاستفاده‌کنندگان» قرار گرفته بود.

«زیرمیزی‌ها تبدیل به رومیزی شده‌است»

آقای روحانی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود گفت: «اگر در کشوری قبح رشوه از بین برود، قبح دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد آنجایی که قبح شکسته شود… کم‌کم قانون مسخره می‌شود و نعوذبالله آیه قرآن به استهزاء گرفته می‌شود.»

وی با بیان اینکه در گذشته می‌گفتند زیرمیزی الان روی میزی شده‌است، افزود: «زیرمیزی یعنی قبحی وجود دارد اگر زیرمیزی به رومیزی تبدیل شود آن وقت چه باید کرد؟ ما باید در برابر فساد عقب‌نشینی کنیم؟ اعلام کنیم که نمی‌توانیم؟»

آقای روحانی عقب‌نشینی در مقابل فساد را به معنای به خطر افتادن «انقلاب و نظام» دانست و افزود: «موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است؛ یا مسئولین می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند، پس خود آلوده‌اند و کل انقلاب و نظام زیر سوال است یا آن که نمی‌دانند و یا اگر می‌دانند در مبارزه ناتوانند پس دولت اسلامی یک دولت ناکارآمد است.»

رئیس قوه قضائیه: یکی از منتقدترین افراد دولت دهم بودم

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نیز روز دوشنبه در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری» تاکید کرد: «ما باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود.»

وی تصریح کرد: «همه می‌دانیم ما نسبت به دولت قبل موضع داشتیم و من یکی از منتقدترین افراد دولت دهم بودم و پای هزینه‌هایش ایستادم.»

آقای آملی لاریجانی گفت: «یک بار یک قاضی فاسد گفت که حرف سری با من دارد و می‌خواست معامله کند اما من قبول نکردم که بعد هم یک‌سری کارها کرد. با اینکه منتقد بودم می‌گویم نباید طوری باشد که بگوییم هر اتفاقی افتاده تقصیر دولت قبل بوده‌است.»

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، بارها از نحوه عملکرد قوه قضائیه ایران در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و سخنان مسئولان قضایی درباره نقش مسئولان دولتی در این پرونده انتقاد کرده بود.

آقای آملی لاریجانی با بیان اینکه باید از هرگونه کار تبلیغاتی و سیاه‌نمایی اجتناب کنیم، افزود: «برخی فکر می‌کنند که اگر نسبت به این دولت سیاه‌نمایی کنند کار خیر می‌کنند، حرف من این است که نقد بکنید اما سیاه‌نمایی نکنید.»

رئیس قوه قضائیه یکی از راه‌های مبارزه با فساد را مبارزه با «سیاه‌نمایی» دانست و افزود: «متأسفانه من همین عرایض را در جلسه‌ای گفتم و دیدم یک مدعی روشنفکری خارج‌نشین به نقل از من گفته که اطلاع‌رسانی نکنید، من نگفتم اطلاع‌رسانی نشود، بلکه اعلام کردم سیاه‌نمایی نکنید.»

صادق آملی لاریجانی روز ۲۰ مهر با اشاره به پرونده بابک زنجانی خبر داده بود که به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های «متخلف» را که به گفته او نسبت به انعکاس مفاسد «بزرگ‌نمایی» می‌کنند، داده‌است.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: «در همان بحث ۳ هزار میلیاردی هم برخی مسئولین بانک‌ها آدم‌های متدینی بودند اما همه همدیگر را محکوم می‌کردند.»

رسانه‌های ایران از محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی و محمد جهرمی، رئیس پیشین بانک صادرات به عنوان دو «متهم» پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام می‌برند.

مسئولان قوه قضائیه ایران بارها وعده داده‌اند که به تخلفات احتمالی محمد جهرمی در مراحل بعدی دادگاه این پرونده رسیدگی می‌شود.

محمود رضا خاوری دیگر «متهم» این پرونده نیز در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۰ به کانادا فرار کرد و به ایران بازنگشت.

دیگربان: صادق لارریجانی٬ رئیس قوه قضائیه اعلام «فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی» از سوی دولت حسن روحانی را «سیاه‌نمایی» دانست و از برخورد‌های «سیاسی» دولت یازدهم با «فساد» انتقاد کرد.

آقای لاریجانی بی‌آنکه به نام وزیر اقتصاد اشاره کند گفته برخی در اعلام این فساد «سبقت» گرفته‌اند تا «توانایی» خود را نشان دهند.

وی درباره این پرونده توضیح داده که «پولی» خورده نشده و «فساد» با «اختلاس» فرق دارد و نباید تمام «فساد‌ها» را به گردن دولت قبلی انداخت.

رئیس قوه قضائیه خود را از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی کرده و افزوده هزینه این انتقاد‌ها را نیز داده و در حال حاضر حرف‌هایی می‌شوند که دور از «انصاف» است.

این اظهارات لاریجانی در واکنش به خبر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره کشف یک فساد مالی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در ایران بیان شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته در این پرونده که بخشی از آن در تهران و بخشی دیگر در کرمان است٬ پنج بانک دست داشته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضائیه نیز گفته این پرونده مربوط به «اختلاس» نیست٬ بلکه مبلغ یاد شده بین دو بانک رد و بدل شده است.

اژه‌ای افزوده ماجرای ۱۲ هزار میلیارد تومان این گونه نبوده که فرد یا افرادی این مبلغ را بگیرند و برنگردانند.

محمدعلی پورمختار٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم انتشار خبر مبنی بر اختلاس ۱۲ هزارمیلیارد تومانی در رسانه‌ها را درست ندانسته و گفته وزیر اقتصاد باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.

پورمختار افزوده بر اساس اطلاعات رسیده از دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور، هیچ گونه اختلاسی در نظام بانکی کشور صورت نگرفته است.

رادیوفردا: علی طيب‌نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران،‌روز شنبه ۱۵ آذرماه از کشف يک «فساد مالی» در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار ميليارد تومان، خبر داده و گفته است متهمان اين پرونده بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،‌ايسنا،‌ علی طيب نيا که در نشستی درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگيری از فسادهای مالی صحبت می کرد، گفته است: «يکی از موارد فساد مالی در ماه‌های اخير کشف شد که مجموعه ارزش اقدامات خلافی که در اين زمينه صورت گرفت حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بود که اين موضوع در دستگاه قضايی پيگيری شد و نزديک به صد درصد اين مبلغ به بانک بازگشت و در حال حاضر نيز متهمين آن در زندان به سر می برند.»

وزير امور اقتصادی و دارايی ايران با بيان اين‌که اين ۱۲ هزار ميليارد تومان مجموع گردش چک‌های بين بانکی بلاوجه و برخی ضمانت نامه‌های بانکی است، اضافه کرده است: «همين موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود و سامانه آن با مديريت بانک مرکزی برای جلوگيری از صدور ضمانت نامه‌های جعلی فعال شود که البته اين اقدامات خلاف در يک بازه زمانی دو ساله رخ داده است.»

علی طیب نیا توضیح بیشتری در خصوص هویت این متهمان ارائه نکرده است.

پيشتر اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهور ايران، سال گذشته ضمن ابراز نوميدی از قطع زنجيره فساد و ويژه‌خواری وعده افشای فسادی «ده‌ها هزار ميلياردی» در آينده نزديک را داده بود.

در همين زمينه طی سال های اخير پرونده فساد سه هزار ميلياردی در دوران محمود احمدی نژاد مطرح شد. يکی ازمتهمان اصلی اين پرونده سوم خردادماه سال جاری اعدام شد.

بابک زنجانی، ميلياردر نزديک به دولت محمود احمدی نژاد که به گفته خودش مالک بيش از ۷۰ شرکت و ده‌ها ميليارد دلار سرمايه در ايران و خارج از کشور است، نيز سال گذشته به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.

اين در حالی است که ايران در سال ۲۰۱۴ در ميان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است.

پيشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رتبه ايران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ ميلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترين وضعيت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسيد.

بهترين جايگاه ايران طی سال های اخیر به سال ۲۰۰۳ ميلادی باز می‌گردد؛ زمانی که اين کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت.

خودنویس: غول نفتی توتال که با پرداخت جریمه ۳۹۸ میلیون‌دلاری از محاکمه در آمریکا گریخت، برای پرونده پرداخت رشوه به مقام‌های ایرانی در فرانسه گرفتار شد. نام مهدی هاشمی به عنوان گیرنده این رشوه مطرح شده است.

بر مبنای اعلام رسمی دفتر دادستانی پاریس در روز سه شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴، شرکت نفتی توتال به اتهام پرداخت رشوه در قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ با مقام‌های ایرانی در ارتباط با صنعت نفت و گاز این کشور بسته بود، در فرانسه محاکمه می‌شود .

سوپرمیجر توتال که سال گذشته میلادی به همین دلیل، یعنی پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه برای دست‌یابی به قراردادهای پرسود در چند میدان نفت و گاز از جمله پارس جنوبی، مجبور به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳۹۸ میلیون دلار به دولت و کمیسیون بورس آمریکا شده بود، نتوانست از تعقیب قضایی در فرانسه بگریزد و دادستان‌های این کشور اعلام کرده بودند که توتال و مدیرعامل رشوه‌دهنده‌اش یعنی کریستوفر دو مارژری را به محاکمه خواهند کشید.

کریستوفر دو مارژری اما ماه گذشته (نیمه‌شب بیستم اکتبر) طی یک حادثه در فرودگاه مسکو کشته شد و از قضا عباس‌ یزدان‌پناه یزدی، دوست، مشاور و شریک جرم مهدی هاشمی در این پرونده نیز چند ماه پیش از آن ناپدید شده بود.

گفتنی است که نام عباس یزدا‌ن‌پناه و بیژن دادفر از سوی دادستانی فرانسه به عنوان واسطه‌های انتقال رشوه به مقام ایرانی (یعنی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی) اعلام شد و یکی از شروط آزادی دو مارژری در سال ۲۰۰۷، عدم تماس با مهدی و پدرش بود.

در پی بازجویی دومارژری در سال ۲۰۰۷ و افشای نام مهدی هاشمی، وی این اتهام را رد کرد . شایان ذکر است که مهدی هاشمی اتهام مشابه رشوه‌گیری در رابطه با شرکت استات‌اویل را هم تکذیب کرده بود و گفته بود که از اساس عباس یزدان‌پناه و شرکت هورتون متعلق به او را نمی‌شناسد ، اما بی‌پایه‌بودن ادعای وی پس از افشای دوستی دیرینه این دو هم از سوی نزدیکان هاشمی و هم از سوی وکیلش فاش شد.

جالب توجه است که در ادامه تکذیب‌ها، طی روزهای گذشته محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در مصاحبه‌ای مدعی شد که هیچ‌یک از مدیران استات‌اویل محکوم نشده، همگی تبرئه شدند و از مدعی خسارت هم گرفتند. طباطبایی خبرهای مربوط به استات اویل را شانتاژ یک وکیل بهایی دانست. این در حالی است که جریمه استات اویل بابت پرداخت رشوه در ایران رسماً تایید شده است.

در سال ۲۰۰۷ چهار مقام دیگر شرکت توتال که تحت بازجويی قرار گرفتند، «روبرت کاستِنی» مديرامورمالی، «فيليپ بواسو» رييس شعبه توتال درايران، «ميشل نِيلی» مسوول بهره برداری ازگاز پارس جنوبی در شرکت توتال و «پاتريک رمبو» از کارکنان سابق این شرکت بودند و منابع نزديک به اين پرونده به گفتند که درطول بازجویی‌های مقدماتی، نام هاشمی رفسنجانی‌ها، پدر و پسر، به عنوان «شرکای احتمالی رشوه‌خواری» در امضای قرارداد پارس جنوبی و توتال به ميان آمده است.
همين منابع اشاره کرده‌اند که ۳۰ ميليون يورو از کل مبلغ پرداختی که ۶۰ ميليون يورو اعلام شده بود، از طريق دوبی، به خاندان رفسنجانی‌ ارسال شده است . اين مبلغ در گزارش خبرگزاری‌های معتبر ديگر، ده‌ها ميليون دلار ذکر شده است.

سحام: دیروز نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوم «هیئت تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور» در گفت‌وگویی با رسانه‌ها، از انتشار اسناد و مدارک محرمانه «هیئت تحقیق و تفحص مجلس از نظام بانکی» ابراز ناراحتی کرده و سحام را تهدید به پیگیری قضایی کرد.
بدین وسیله شورای سردبیری سحام، پاسخ این رسانه را درخصوص اظهارات این نماینده مجلس منتشر می‌کند:

جناب آقای نادرقاضی پور
نماینده محترم مردم ارومیه و عضو هیات تحقیق تفحص مجلس از نظام بانکی کشور
باسلام

مصاحبه روزگذشته جنابعالی به تاریخ اول آذر ۱۳۹۳ با یک سایت اصول‌گرا درمورد لیست‌های منتشره در وب‌سایت سحام، ذکر نکاتی جهت تنویرافکارعمومی را ضروری به نظر می رساند:

یک – درمصاحبه ی اخیرجنابعالی، این‌گونه به مخاطب القاء می‌شود که یکی از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی وازنزدیکان حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی اسناد اخیراً منتشره درخصوص«لیست بدهکاران بانکی» را دراختیارسحام قرار داده است. صرف‌نظر از هرگونه تایید یا تکذیب این موضوع، سئوال اصلی‌ این است که انتشار سند درمورد مفسدان اصلی اقتصادی کشور که هزاران میلیارد تومان از سرمایه کشور و مردم را به تاراج برده اند، جرم محسوب می‌شود یا اقدامی است که باید از آن تجلیل نمود؟

دو- چرا پس ازگذشت چند سال از دراختیار داشتن چنین اسناد مهمی، تلاشی برای نشرعمومی آن و فشار به بدهکاران کلان بانکی برای بازپس دادن اموال مردم و بانک‌ها نکرده اید؟ مگر نه آن‌که این اموال متعلق به مردم است؟ پس چرا از انتشارعمومی این اسناد ابا دارید؟ و چرا اکنون که یک رسانه مستقل اقدام به انتشاراین اسناد کرده است، افشاگری وب‌سایت سحام را با برخورد قضایی مورد تهدید قرار می‌دهید؟

سوم- درمصاحبه اخیرتان اظهار فرموده اید که برخی لابی‌ گری‌ها، مانع قرائت گزارش این اسناد درصحن علنی مجلس شده اند، لطفاً صراحتاً به افکارعمومی پاسخ دهید کدامین جریان سیاسی واقتصادی درکشور، مانع انتشار و قرائت گزارش چنین اسناد مهمی در صحن علنی مجلس شده اند؟ آیا این جریان‌ها، قرابتی با جریان‌های کودتاگر مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دارند؟

چهارم- اگرحقیقتاً در پی خلع ید ازلابی‌های امنیتی برای مقاصد و سوء استفاده‌های کلان شوم اقتصادی – سیاسی هستید، چرا اشاره ای به نام «مدیرحراست بانک سپه» نمی‌کنید که به مدیرعامل بانک سپه تحمیل شده است؟ مگرنه آن‌که این فرد همان بازجوی«حمید پورمحمد گل سفید درپرونده اختلاس۳۰۰۰ میلیارد تومانی» است که جایزه خود را بابت«سفید کردن ومخدوش کردن اسناد پرونده وی» از این فرد گرفت و به مدیرکلی حراست بانک سپه گمارده شد واینک برای تحت فشار قراردادن مدیرعامل بانک«سپه» و جلوگیری ازاقدامات وی درجهت فشار به «بدهکاران بانکی» برای بازپس گیری مطالبات این بانک سنگ اندازی می‌کند؟! به راستی آیا واقعا از خود سوال کرده اید که تکلیف پرونده اختلاس کلان ۳۰۰۰ میلیارد تومانی چه شد؟ مگر آن پرونده فقط یک متهم داشت که تا متهم ردیف اول اعدام شود پرونده مختومه گردد؟ آیا از خود سئوال کرده اید که متهم ردیف دوم و سوم و چهارم این پرونده کیست؟ آیا متهم ردیف دوم پرونده همان «سیدحمید پورمحمدگل سفید» نیست؟ و چرا وی اکنون به جای حضور در دادگاه، اکنون در ریاست جمهوری صاحب پست و مقام است؟ چرا بازجوی این پرونده که قرابت نزدیکی با حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت قبل دارد، اکنون مدیرکل حراست بانک سپه است و پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی را متوقف کرده است؟ و یا موارد فراوان دیگری که امنیتی‌ها برای فشار به مدیران ارشد بانکی و ایجاد اخلال درنظام بانکی و پولی کشور به بانک‌ها تزریق شده اند.

پنجم- با توجه به حجم غارت کشور- که در زمان یورش مغولان به ایران نیز این غارت‌گری سابقه نداشته است – جای سوال مهم این‌جاست که نقش نمایندگان مجلس درنظارت به ارکان قدرت، در زمان غارت کشور دقیقا چه بوده است؟ نمایندگان مجلس در زمان غارت کشور به چه می اندیشیدند که کشور چنین مورد یورش قومی بدترازمغولان قرار گرفته است؟ نمایندگان محترم مجلس دقیقا درحال «نظارت» به کجا بوده اند که کشور چنین تاراج شده است؟ به طوری‌که ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور ناپدید شده است. آیا هشدارها و انذارهای«مهدی کروبی» و«میرحسین موسوی» پیش ازکودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ ناظر برغارت کشور و منابع ایران نبود؟ مگر آنان چه گفتند که هدف یورش تمامیت خواهان قرار گرفتند؟

ششم- «وب‌ سایت سحام» و شورای سردبیری این رسانه، از تهدید به عمل آمده از سوی جنابعالی، نه تنها نمی‌هراسد بلکه از آن استقبال می‌کند و درمسیر خود ثابت قدم تر خواهد شد. این رسانه بدون هیچ‌گونه ملاحظه خاص سیاسی قدرتمندتراز پیش، به راه خود درانتشار اسناد و اسامی مفسدین بانکی و اقتصادی کشور ادامه خواهد داد تا ان شالله به یاری حق تعالی، فشارهای امنیتی ازمدیران عامل بانک‌ها حذف شده و فضایی شفاف برای مردم ایجاد شود و کشور به ریل ثابت توسعه و پیشرفت بازگردد. در این راه رسانه های مستقل و شجاع نقش ویژه ای را ایفا می‌کنند.

درپایان به جنابعالی توصیه می‌شود حکایت سعدی را آویزه گوش قراردهید، آن‌گاه که این شاعر کشورمان، ازجامعه‌اش چنین می نالد که «این چه… مردمانند که سنگ‌ها را بسته و سگ‌ها را بازگذاشته اند!»

و ما به شما توصیه می‌کنیم به‌جای تهدید یک رسانه مستقل وآزاد به خاطرافشای«لیست محرمانه بدهکاران بانکی» و«اسناد هیئت تحقیق و تفحص مجلس»، به سراغ چپاول‌گران بیت المال بروید که درهشت سال دولت سرتا پا فساد محمود احمدی نژاد، آن‌چنان خورده و چاپیده اند که حوصله مردم از شنیدن ارقام دزدی‌های‌شان به سرآمده است و درآن روزها شما و سایرنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حال تعامل! با دولت احمدی نژاد بودید!

شورای سردبیری وب‌سایت سحام نیوز

خودنویس: رابرت دووال در فیلم پدرخوانده، نقش وکیل خانواده مافیایی کورلئونه را بازی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد، محمود علیزاده طباطبایی در عالم واقعی، «کانسیلیری» رفسنجانی‌ها است.
محمود علیزاده طباطبایی در سال‌های اخیر، شباهت زیادی با «کانسیلیری» یا دستیار حقوقی خانواده دون کورلئونه داشته است. وکیلی که به نحوی وابسته است و از طرف خانواده حرف می‌زند. ادعاهایی مطرح می‌کند که در جهت حفظ منافع خانواده پدرخوانده است.

علیزاده طباطبایی می‌تواند به عنوان وکیل از موکلش حمایت کند، اما پا را فراتر می‌برد و مدعی می‌شود که هیچ فسادی در ماجرای استات‌اویل واقع نشده است. او گناه توجه مجلس ششم به پرونده را به گردن یک وکیل «بهایی» می‌اندازد و می‌گوید: «مستند آقایان در خصوص استات اویل در مجلس ششم، گزارش یک وکیل بهایی انگلیسی بود که مجلس بررسی کرد و مشخص شد مهدی دخالتی نداشته است اما افرادی اصرار داشتند این موضوع دوباره جزو اتهامات باشد.»

علیزاده طباطبایی، پا را فراتر می‌برد و می‌گوید: «در نهایت نیز همه مدیران استات اویل تبرئه شدند و از کسانی که متهم شان کرده بودند خسارت گرفتند.» این در حالی است که اگر حکم دادگاه به نفع مدیران استات اویل ختم شده بود، آمریکایی‌ها از این شرکت به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی وزارت نفت، جریمه‌ای سنگین نمی‌گرفتند.

هنوز مورد مربوط به نقش موکل اقای علیزاده طباطبایی، یا پسر پدرخوانده خاندان رفسنجانی، که می‌توان به نحوی او را «مهدی کورلئونه» هم خواند، در سایت‌های رسمی سر جای خود مانده و خبری از اثبات بی‌گناهی و فقدان فساد بر جای نمانده است.

رجوع به سایت بانک جهانی، بخش مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سازمان ملل، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶، استات‌اویل بر پرداخت رشوه در ماه ژوئن ۲۰۰۲ و ژانویه ۲۰۰۳ به یک مقام نفتی ایرانی، صحه گذاشته است. بر اساس مدارک مورد تایید، شرکت هورتون که دریافت کننده رشوه‌ها بوده، در عمل توسط مهدی هاشمی هدایت می‌شده است.

علاوه بر پرداخت‌های انجام شده دویست هزار دلاری و پنج میلیون دلاری، قرار بوده است که ۱۰ پرداخت یک میلیون دلاری نیز در طی ده سال صورت بگیرد. انتقال وجه از استات اویل به شرکت هورتون که توسط مباشر مهدی هاشمی، یعنی عباس یزدانپناه یزدی اداره می‌شد، در سپتامبر ۲۰۰۳ خاتمه یافت. مقام‌های استات اویل به خاطر نقض قوانین تجاری نروژ، محکوم به پرداخت جریمه شند. در سال ۲۰۰۳ نیز، عباس یزدانپناه یزدی از سوی مقام‌های انگلیسی برای تقدیم اطلاعات مرتبط با این پرونده تحت فشار گذاشته شد.

علیزاده طباطبایی اما خلاف این مساله را ادعا می‌کند: «کاملا تکذیب می‌کنم. نه تنها محکوم نشدند بلکه نهایتا بورس آمریکا، شرکت استات اویل را از بورس حذف کرد و گفت که تلاش کرده اعمال نفوذ کند و از ایران قرارداد بگیرد. ‌پرونده رفت دادگاه و دادگاه آمریکا استات اویل را تبرئه کرد و استات اویل از بورس آمریکا خسارت گرفت.» این وکیل خاندان هاشمی، سندی ارائه نکرده است. او حتی به ساده‌ترین منابع مربوطه توجهی نمی‌کند. اعتبار ادعای علیزاده طباطبایی مبنی بر حذف استات اویل از «بورس» را می‌توان با یک جستجوی ساده بررسی کرد. نشانگان استات اویل در بورس نیویورک را می‌توانید در خبرهای مربوط به این شرکت بیابید(NYSE:STO).

اگر ادعای علیزاده طباطبایی واقعیت داشت، آمریکا بایستی ۲۱ میلیون دلار جریمه‌ای را که از استات اویل گرفته بود، پس می‌داد. اما رسانه‌های معتبر مالی جهان نیز خبر محکومیت استات اویل را دارند، نه برائتش را.

علیزاده طباطبایی و دامادش، که او نیز وکیل دیگر پرونده مهدی هاشمی است، در سایت‌شان دلایل بلامحل بودن اتهامات مربوط به استات اویل را مطرح کرده‌اند. عیزاده طباطبایی، منع تعقیب عباس یزدانپناه در پرونده استا اویل در سال ۲۰۰۵ را، تبرئه می‌خواند. این در حالی است که در اخبار رسمی و مستندات یک سال بعد، یعنی ۲۰۰۶، از عباس یزدی به عنوان فرد رابط برای دریافت رشوه نام برده شده است. در سال ۲۰۰۷ نیز، نام عباس یزدانپناه یزدی در پرونده توتال فرانسه نیز ذکر شد.

علیزاده طباطبایی و دامادش، برای اثبات برائت موکل خود، اکثرا از لینک‌های ایرانی استفاده کرده‌اند و از ارائه لینک‌های معتبر مربوط به بانک جهانی و یا رسانه‌های معتبر بین‌المللی و اروپایی و یا آمریکایی، خودداری کرده‌اند.

علیزاده طباطبایی: «شاهد نقد» در مقابل «سردار نقدی»

محمود علیزاده طباطبایی نخستین بار وقتی به نفع فائزه هاشمی در دادگاه مطبوعات شهادت داد که سردار نقدی را هنگام هدایت نیروهای لباس شخصی علیه عبدالله نوری و عطا‌الله مهاجرانی در خیابانی در غرن دانشگاه تهران، به هنگام برگزاری نماز جمعه دیده است، از سوی بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب با خوش‌آمدگویی ویژه‌ای پذیرفته شد. او جزو همافران نیروی هوایی بود که در بهمن ۱۳۵۷ در حمایت از آیت‌‌الله خمینی رژه رفتند. او زمانی نیز نماینده رئیس جمهوری در ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.

یک منبع مطلع به خودنویس می‌گوید که علیزاده طباطبایی به واسطه سابقه امنیتی مورد اعتماد سید محمد خاتمی برای حضور در ستاد بوده است.

علیزاده طباطبایی، بعد از شهادتش به نفع فائزه هاشمی که آن زمان بدون بررسی از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان مورد حمایت قرار گرفت، اما گروهی نسبت به این شهادت تردیدهایی داشتند، کاندیدای شورای شهر شد و کارگزاران، حامی‌اش شدند. او در دوره اول شوای شهر، در جناح نزدیک به عطریان‌فر قرارداشت، که خود، از مدیران امنیتی نظام بوده است.

رسانه‌های یک طرف: مصرف کنندگان جعلیات آقای وکیل

اگر یکایک ادعاهای علیزاده طباطبایی در باره موارد اقتصادی مرتبط با موکلش بررسی شود، می‌توان بررسی کرد که ایشان در دفاع از موکل سخن گفته یا تلاشش، انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها و مستندات بوده است؟ رسانه‌های نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی، از بررسی این ادعاها خودداری می‌کنند. همچنین، بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور نیز این ادعاها را نادیده می‌گیرند، چرا که کار حرفه‌ای و بررسی ادعاها می‌تواند منتهی به بی اعتبار شدن وکیل «پدرخوانده» شود.

علیزاده طباطبایی، طبیعتا به عنوان وکیل تلاش کرده بسیاری از اتهامات را از موکل خود دور کند. در مواردی نیز خودش را به نادانستن زده است، از جمله وقتی مدعی شد که نمی‌داند چرا مهدی هاشمی با پاسپورتش به ایران نرفته است. کسانی که گذرنامه‌های مهدی هاشمی در خارج از کشور را دیده‌اند، به خوبی به تعدد رفت و آمد او به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، و ویزاهایی که گرفته است آگاهند، آنها حتی می‌دانند که مهدی هاشمی، علت گرفتن گذرنامه‌ای جدید، ماه‌ها پیش از بازگشت به ایران را، «پر شدن» گذرنامه قبلی از مهر ورود اعلام کرده بود. یک فرد نزدیک به اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱، به خودنویس از وجود گذرنامه‌های متعدد یک مقام سابق ایرانی ساکن اروپا خبر داد که بررسی‌های خودنویس نشان داد این فرد، کسی جز مهدی هاشمی نبوده است.

آقای علیزاده طباطبایی پس از بازگشت موکلش به ایران در باره فقدان گذرنامه گفت: «آقای هاشمی، گذرنامه‌شان را برای گرفتن ویزای کانادا به سفارت کانادا [در انگلستان] داده بود… ایشان گذرنامه داشته‌اند، حالا به چه دلیلی ایشان گذرنامه‌شان را ارائه نداده‌اند، نمی‌دانم.» این در حالی است که اگر مهدی هاشمی، گذرنامه‌اش را در انگلستان به سفارت کانادا داده بود، با چه مدرک مسافرتی‌ای از لندن به دوبی پرواز کرده بود؟ قاعدتا این پرواز نمی‌توانسته بدون گذرنامه انجام بگیرد، چرا که برگه عبور ایشان در دوبی صادر شده بود. خودنویس همان زمان موارد مرتبط با گذرنامه‌های مهدی هاشمی را در گزارشی منتشر کرده بود.

بی‌اعتبار شدن این وکیل که پرونده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله غنچه قوامی را نیز در دست دارد، طبیعتا به نفع موکلان دیگر نخواهد بود.

با این همه، به نظر می‌رسد اعتبار کاری علیزاده طباطبایی، وابسته به بقای خاندان هاشمی است. تا زمانی که این خانواده پابرجاست، دفاع از پرونده‌های مرتبط با اعضای خانواده بر عهده «کانسیلیری» است. او کماکان موکل خود را یکی از مقام‌های مهم نظام می‌داند. شاید منظورش نظام مافیای نفتی جمهوری اسلامی باشد.

خودنویس: یک نماینده مجلس با با بیان اینکه همچنان نسبت به پرونده «کرسنت» اعتراض دارم گفت که در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و زنگنه گفت در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد.

به گزارش خبرگزاری «فارس [2]» الیاس نادران، نماینده مجلس امروز در نشت خبری گفت: «از سوالم در رابطه با پرونده کرسنت انصراف ندادم و اعتراضم باقی است ولی فکر می‌کنم کسانی که تصمیم‌گیر بودند اهتمام لازم را نداشتند.»

وی افزود: «کرسنت از زمان عقد قرارداد در مجلس هفتم به سه دلیل محل اعتراض نمایندگان بود، نقض حاکمیت ملی، شائبه فساد در عقد قرارداد و این که فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور بود از دلایل این اعتراض مطرح شد که در آن فرصت در دولت نهم الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت اضافه شد که هر گونه طرح دعاوی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم مابین معرفی کرد.»

نادران اضافه کرد: «پس از آن هم امکان صادرات گاز به امارات به وجود نیامد هم این که به دلیل نظر حاکمیت در این که باید این سه عارضه مرتفع شود مشکلاتی صورت گرفت و در دادگاه لاهه وکلای ما لوایحی را تقدیم کردند، اساسی‌ترین ادعای ما این بود که فساد موثر در قرارداد کرسنت انجام شده است به این معنا که از محل زد و بندها بین طرف ایران وخارج قرارداد باطل است،‌ ادله کافی هم وجود داشت به طوری که دفاع ایران مستند و قوی انجام نشد و برخی از لابی‌ها مساله را بدتر کرد تا این که نوع مواجهه دولت با مساله نشان داد عزم جدی وجود ندارد.»

وی عنوان کرد که بر اساس ادعای دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ها هم فساد بود و اراده برای حل مساله نبود، در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روحانی گفت: «در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم و به توافق به نفع منافع ملی دست می‌یابیم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد، ادعای ما هم از طرف داوری رد شد و وارد فاز دعاوی بعدی شدیم که طرف ادعای خسارت می‌کند و باید به سمت مسائل مالی برویم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت عباس یزدان‌پناه شاهد این پرونده خاطر نشان کرد: «اعلام شد که ایشان شهادت اول خود را از طریق ویدئو کنفرانس داده که موجب اثبات فساد موثر در کرسنت شد اما متاسفانه آقای یزدان‌پناه شهادت دوم ناپدید شد.»

نادران در پایان هم گفت:«کاملا مشهود بود که پرونده کرسنت بدون زد و بند پرونده نمی‌تواند به این نقطه برسد اما این که با همه این مسائل چطور آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیدند که آقای زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کنند را باید از خود ایشان پرسید.»

اظهارات نادران درباره‌ی پرونده مهدی هاشمی

آقای نادران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: «علت خواسته ما مبنی بر علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی برطرف شدن شائبه‌های مربوط به سیاسی بودن دادگاه بود همان‌طور که در مجلس هفتم مصوب کردیم که دادگاه‌های فساد مالی به جز در موارد عفت عمومی و امنیت ملی علنی باشد. تا مردم از محتوای کیفرخواست مطلع بوده و از تحت فشار قرار گرفتن قاضی نیز جلوگیری شود.»

نماینده مردم تهران در مجلس در مورد این که فائزه هاشمی مدعی است که دادگاه برادرش سیاسی است گفت: «بستگان هیچگاه شاهد خوبی برای اثبات سیاسی بودن دادگاه متهمان نیستند.»

گفتنی است فائزه هاشمی امروز با بیان اینکه اگر دادگاه برادرم غیرعلنی است نباید محتوای جلسات در جایی منتشر شود، گفت: «اگر چنین شده باید از آن رسانه شکایت کرد.»

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرد برخوردی که با مهدی هاشمی، برادرش می‌شود سیاسی است.

خانم هاشمی اظهار داشت: «موضوعات را اقتصادی مطرح کردند در حالی که چندین بار در دولت احمدی نژاد موضوعات اقتصادی برادرم بررسی شده و نتیجه منفی بود و چیزی نتوانستند اثبات کنند.»

اما آقای نادران در ادامه‌ی سخنان خود هم گفت: «در جریان دادگاه استات اویل دادگاه اعلام کرد به علت طرف ایرانی وابستگی به مقامات عالی دولتی دارد و ممکن است اعلام حکم به روابط دوجانبه لطمه وارد کند پرونده مختومه اعلام می‌شود؛ ما باید همان موقع قضیه را پیگیری می‌کردیم تا حقیقت معلوم شود. و اکنون که ده سال از این ماجرا می‌گذرد هنوز مردم در جریان ریز مساله قرار نگرفته‌اند.»

نادران با تقاضا از قاضی پرونده مهدی هاشمی برای علنی شدن دادگاه با هدف مشخص شدن سیاسی نبودن اتهامات گفت: «اولین کسی که به پرونده محمدرضا رحیمی در ماجرای بیمه ایران ورود کرد من بودم زیرا ما رودربایستی با کسی نداریم حتی با رفقای خودمان و این موضوع تا کنون به اصل ۹۰ رفته است.

گفتنی است پیشتر حمید رسایی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس ایران، از تحویل نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به قاضی پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی برای برگزاری علنی دادگاه فرزند اکبر هاشمی‌رفسنجانی خبر داد.

تاکنون چند جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام آنچه «دخالت فعال در اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸» و «فساد اقتصادی» عنوان شده، برگزار شده است.

مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تهران، تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. او روز ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.

رادیوفردا: امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دادستانی او را به دلیل اطلاع‌رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی احضار کرده است. به گفتهٔ او، دادستانی معتقد بود که این پرونده نباید رسانه ای شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس گفت: براساس اصل ۸۶ قانون اساسی، او به وظایف نمایندگی خود عمل کرده است. وی افزود: از آنجا که این احضار غیر‌قانونی بود وی دردادستانی حاضر نشده است.

امیرعباس سلطانی گفت: با اینکه مجلس بارها از مسئولان قوه قضائیه دعوت کرده است که در باره روند پرونده اطلاع رسانی کنند اما آنها مقاومت کرده و در کمیسیون حاضر نشده اند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هنوز هم قصد اطلاع رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی را دارد گفت: از روند این پرونده نگران است

دویچه‌وله: فساد مالی و رانت‌خواری در ایران چنان گسترش یافته که مقام‌های ارشد حکومتی نیز به آن اعتراف می‌کنند. با توجه به اظهارات مسئولان، فساد در تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده و به امری فراجناحی تبدیل شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور مهرماه گذشته و ۱۱ سال پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود اگر مسئولان اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق می‌داشتند کار چنین ستادی باید پس از ۴ – ۵ سال فعالیت خاتمه می‌یافت.

مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است. معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری فروردین‌ماه امسال با اشاره به این گزارش و سقوط ۱۱ پله‌ای جایگاه ایران، نسبت به شکل‌گیری “فساد سیستماتیک” در کشور هشدار داد و از نهادهای نظارتی خواست با “نفوذ فساد به لایه‌های عمیق” مقابله کنند.

فساد سیستماتیک

جهانگیری این سخنان را در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی بیان کرده بود که ۱۳ سال از تشکیل این ستاد می‌گذشت.

ستاد یاد شده به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و با حضور رئیسان سه قوا تشکیل شد. با توجه به استدلال وزیر کشور، اگر قرار بود این ستاد کاری از پیش ببرد، باید سال‌ها پیش ماموریتش خاتمه پیدا می‌کرد.

اندکی پیش از هشدار معاون اول رئیس جمهور، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس از رسیدن ایران “به مرحله فساد سیستماتیک” خبر داده و گفته بود در این مرحله “نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند”.

به گفته‌ی احمد توکلی نهادهایی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور عهده‌دار مبارزه با فساد شده‌اند، اما خودشان “پاکِ پاک نیستند”.

برخی از کارشناسان معتقدند رانت‌خواری و فساد اقتصادی در ایران پیامد ساز و کارهای قدرت در جمهوری اسلامی است و بدون تغییر در ساختار سیاسی، مبارزه جدی با فساد ممکن نیست. بر این اساس زمنیه‌های رانت‌خواری و فساد در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی در ایران را باید در دوران شکل‌گیری جمهوری اسلامی جستجو کرد.

انحصار و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی

حکومتی که از بهمن سال ۵۷ در ایران شکل گرفت، خود را حاصل “قیام مستضعفان علیه مستکبران” معرفی کرد و کار را با مصادره اموال کسانی آغاز کرد که “طاغوتی” خوانده می‌شدند.

با دولتی کردن واحدهای صنعتی و تولیدی یا مصادره و سپردن آن‌ها به نهادهای حکومتی، مانند بنیاد مستضعفان، بخش اصلی فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی در دست دولت و تشکل‌های وابسته به حکومت متمرکز شد.

وابستگی شدید بودجه به درآمدهای ارزی حاصل از فروش محصولات نفتی نیز بهره‌وری در فعالیت‌های تولیدی را که از شاخصه‌های مهم شفافیت اقتصادی و حاصل رقابت آزاد است، به موضوعی فرعی تبدیل کرد.
بابک زنجانی در حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت. او اکنون به اتهام بالاکشیدن میلیاردها دلار پول نفت در زندان است.