اخبار

دویچه‌وله: بورسیه غیرقانونی ۲۳ دانشجوی ایثارگر لغو و ۳۶ دانشجو هم از سوی وزارت علوم اخراج شدند. برخی از نمایندگان مجلس که به پیگیری پرونده بورسیه‌های غیرقانونی معترض بودند، حالا با اتهام دریافت پول از محمدرضا رحیمی مواجه شده‌اند.

محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، از اخراج ۳۶ دانشجویی که از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده بودند خبرداد. او یادآور شد که دلیل دیگر اخراج این عده آن بوده که معدل‌هایشان را هم به دروغ و بالاتر از معدل واقعی اعلام کرده بودند.

صدا وسیمای جمهوری اسلامی چندی پیش تعداد تخلف‌کنندگان در دریافت بورسیه‌های غیرقانونی را در مجموع ۳۶ نفر اعلام کرده بود. نجفی با ابراز تأسف از این که صدا و سیما و برخی رسانه‌ها شمار تخلف‌کنندگان را تنها ۳۶ نفر ذکر کرده‌اند، این عده را اخراج‌شدگان نام برد و تاکید کرد تعداد متخلفان بیش از دوهزار نفر است.

سرپرست وزارت علوم روز یکشنبه (۴ آبان / ۲۶ اکتبر) در نشست خبری درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده بورسیه‌ها گفت: «یک گروه بورسیه‌های خود را تبدیل به داخلی کرد‌ه‌اند که باید شرایطی مانند شرکت در آزمون زبان و پذیرش از سوی دانشگاه که مورد تأیید وزارت علوم باشد را می‌گذراندند که هیچ کدام از این فرآیندها طی نشده است. بر اساس بررسی‌ها ۱۸۶۰ نفر تخلف انجام داده‌اند و از این عده ۵۰۸ نفر حتی شرایط اولیه آیین‌نامه را نداشته و ۳۶ نفر نه تنها شرایط را نداشته‌اند بلکه اطلاعات دروغ ارائه داده‌اند که همگی آنان هم اینک از دانشگاه اخراج شده‌اند.»

به گفته نجفی امکان اخراج ۸۴۰ نفر که شرایط بورسیه نداشتند، وجود داشته اما به آنان اجازه ادامه تحصیل داده شده به شرط اینکه هزینه‌ها را برگردانند. چرا که این افراد سه سال تحصیل کرده بودند و ظرفیتی از دانشگاه‌ها گرفته شده است.

وی همچنین از ارسال پرونده‌های افراد متخلفی که از بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کرده بودند به مراجع قضایی و هیأت‌های انتظامی، دستگاه‌های اجرایی و هیأت‌های علمی خبر داد.

نجفی در تشرح تخلفات صورت گرفته در اعطای بورسیه‌های غیرقانونی یادآور شد: «۴۴۸ نفر مربی دانشگاه‌ها بوده‌اند که پیمانی استخدام شده و طبق قانون نمی‌توانستند از بورس استفاده کنند. با اینکه استخدام آنان، خود جای سؤال دارد، اما بورسیه دریافت کرده‌اند و حتی به طور مثال خانمی با مدرک کارشناسی تغذیه از دانشگاه پیام نور و کارشناسی ارشد زبان از دانشگاه آزاد استخدام دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت شده است.»

سرپرست وزارت علوم از اخراج ۲۳ دانشجو از میان ۱۶۵ سهمیه ایثارگران خبر داد و گفت برای ادامه تحصیل مابقی نیز با دیوان محاسبات در حال مذاکره هستیم که در صورت توافق آنها، هزینه مابقی پرداخت شود.

ردپاهای به جای مانده از مسئولان قبلی در اعطای بورسیه‌ها

براساس بررسی‌های صورت گرفته در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی به گفته سرپرست وزارت علوم، کارمندان وزارت علوم و وزارت کشور در موضوع دخیل بوده‌اند. تخلفات این عده به گفته نجفی از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات بررسی خواهد شد. هیئت‌های انتظامی هم به تخلفات اعضای هیئت علمی رسیدگی خواهند کرد و در نهایت هر دو گروه از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

نجفی یادآور شده است: «در دوره گذشته یک نفر در وزارت علوم به تنهایی ۷۵۰ نفر و مسئول دیگری ۹۰ نفر را برای اعطای بورسیه معرفی کرده است. همچنین فهرست بلندی از افرادی که با روابط خاص بورسیه دریافت کرده‌اند در دست من است که این فهرست را فقط به رئیس جمهوری تقدیم خواهم کرد.»

به گزارش سحام‌نیوز، عامل بورس گرفتن۷۵۰ نفر از این افراد شخصی به نام ” غلامرضا خواجه‌سروی” بوده که در دولت قبل با عنوان “معاون فرهنگی” کامران دانشجو در وزارت علوم فعالیت کرده است.
[جلسه استیضاح رضا فرجی دانا صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد و در آستانه «هفته دولت» آغاز شد و با برکناری وی از وزارت علوم پایان یافت]

جلسه استیضاح رضا فرجی دانا صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد و در آستانه «هفته دولت» آغاز شد و با برکناری وی از وزارت علوم پایان یافت

خواجه سروی، برای فرزندان برخی از مقامات، بورسیه “جور” کرده است. پیگیری بورسیه‌ای برای دخترعلی اکبر ولایتی، با اخذ نظرمثبت کامران دانشجو، از نمونه‌هایی است که سبب شده دختر ولایتی، بدون داشتن شرایط اولیه دریافت بورس در فهرست بورسیه‌ها قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش، بیش از۷۵۰ معرفی‌نامه و توصیه‌نامه توسط خواجه سروی و با امضای این فرد در پرونده‌های بورسیه‌شدگان یافت شده است.

درمیان افراد بورسیه شده نام‌های منصوره مصلحی (دخترحیدرمصلحی وزیر سابق اطلاعات)، حنانه سادات صفوی (دخترسید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیار ارشد رهبر ایران)، محمد آقاسی (داماد یحیی رحیم صفوی)، حسن اشتری (فرزند سردارحسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی)، زهرا موسوی گرکانی (فرزند آیت‌الله موسوی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور)، سید نظام موسوی (مدیرعامل خبرگزاری فارس)، محسن پیرهادی (عضو کنونی شورای شهر)، مهدی پیرهادی (داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی) دیده می‌شود.

بیش از دو سوم نمایندگان مجلس از رحیمی پول گرفته‌اند

نمایندگان اصولگرای مجلس که در جریان افشای پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، در حمایت از دولت قبلی و مسئولان آن به استیضاح و برکناری رضا فرجی‌دانا، وزیرعلوم دولت روحانی اقدام کرده بودند، حالا با تهدید معاون اول همان دولت روبرو شده‌اند. آنها متهم هستند که از محمدرضا رحیمی رشوه دریافت کرده‌اند.

وکیل محمدرضا رحیمی می‌گوید پای ۱۷۰ یا ۱۸۰ نماینده اصولگرای مجلس در پرونده فساد سیاسی و اقتصادی معاون اول سابق رئيس‌جمهور، گیر است و رحیمی به آنها پول داده تا در انتخابات هزینه کنند.

روزنامه دولتی “ایران” پیش‌تر تایید کرده بود که معاون اول دولت دهم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۴ سال حبس محکوم شده است. اما محمدرضا نادری، وکیل رحیمی، با رد حکم صادر شده می‌گوید محکومیت رحیمی ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد و به پول‌هایی مربوط است که به بیش از دوسوم نمایندگان اصولگرای مجلس پرداخت کرده است.
محمدرضا رحیمی ۱۷ شهریورماه در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، با رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به “برگزاری انتخابات” بوده است.

وی در این نامه تهدیدآمیز فاش کرده بود که طبق “صلاحدید برخی بزرگان و مسئولان کشور” به نامزدهای اصولگرای انتخابات، از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، پول داده است. رحیمی همچنین مدعی شده بود، صاحب دسته چک مذکور را تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان مجلس به وی معرفی کرده‌اند.
محمدرضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است که مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است.

محمدرضا باهنر البته تنها نماینده اصولگرایی نیست که به همدستی با رحیمی در این پرونده فساد سیاسی و اقتصادی متهم است. پرویز سروری، سردار سابق سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز همان زمان فاش کرده بود که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان را به عنوان “کمک افراد خیر به مساجد” به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا هزینه تبلیغات انتخاباتی کنند.

حمید رسایی هم در همان زمان اعتراف کرد که رحیمی به او هم پیشنهاد پرداخت پول داده و حتی نگفت که نمی‌خواسته پول را بگیرد، بلکه اعتراف کرد که به رحیمی پیغام داده پول را به حسابش واریز کند.

ایلنا:اسناد کامل تازه قرارداد غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی که برای نخستین بار توسط ایلنا منتشر می شود، نشان می دهد مبلغ 1میلیارد و 500میلیون ریال ویژه برنامه هفته تامین اجتماعی در شصتمین سال تاسیس، نه تنها توسط حسابرسی صدا و سیما تایید نشده است، بلکه معلوم نیست خرج چه ماجرایی شده است. طبق اعلام نظر رسمی شبکه سوم سیما اصلا چنین قراردادی با صدا و سیما منعقد نشده است و به تبع آن برنامه ای نیز توسط صدا و سیما و شبکه سوم در قبال آن قرارداد پخش نشده است.

ایلنا: پیش از این تنها یک برگ از سند قرارداد غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با شبکه سوم سیما منتشر شده بود و مشخصا یک برگ قرارداد نمی توانست تمام زوایای ماجرای یک تخلف را روشن کند. انتشار همان یک برگ اظهارنظرهای مختلفی در پی داشت و در این میان سعید مرتضوی با قدرت هرگونه تخلف در قرارداد 150 میلیونی را انکار کرد.
به گزارش ایلنا، رمضان شجاعی کیاسری اینگونه قراردادها را برای صدا و سیما عادی دانسته بود اما بسیاری کارشناسان آن را زد و بند محرز تلقی کرده بودند. طبیعی است تمام اظهارنظرها بر اساس یک برگ سند منتشر شده بود. حال آنکه اسناد تازه این تخلف که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است و برای اولین بار منتشر می شود، بهتر می تواند تمام زوایای قرارداد غیرقانونی تامین اجتماعی در دوران مرتضوی را مشخص می کند.

قرارداد پر ابهام و غیرقانونی تامین اجتماعی و شبکه سوم
قرارداد منعقد شده مشخصا به دو طرف قرارداد یعنی صدا و سیما و سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد که معاونت اداری مالی سازمان تامین اجتماعی در یک سوی قرارداد و سیدمحمد هاشمی اصل به طرفیت صدا و سیما در سوی دیگر قرارداد حضور دارند.
معرفی سیدمحمد هاشمی اصل به عنوان تهیه کننده از سوی محمدرضا حسنی فخر مدیر امور عمومی شبکه 3 سیما طی نامه شماره26903/9940 در تیرماه سال 92 تایید شده است. 3ماه پس از این معرفی نامه، مدیر امور عمومی شبکه 3 طی دو نامه جداگانه به تهیه کننده و همنچنین معاونت اداری مالی تامین اجتماعی، انجام این قرارداد را فاقد وجاهت قانونی می داند و به تامین اجتماعی وقت اعلام می کند اساسا چنین برنامه ای حتی از شبکه سوم سیما پخش نشده است.

آنگونه که از نامه مدیریت امور عمومی شبکه سوم سیما به تامین اجتماعی بر می آید، سیدمحمد هاشمی اصل تنها به عنوان تهیه کننده برنامه معرفی شده است که بر اساس نظر روابط عمومی صدا و سیما و همچنین عرف معمولی معرفی تهیه کنندگان، اقدامی معمولی محسوب می شود.

قراردادی که در صدا و سیما ثبت نشده
سید محمد هاشمی اصل در کارنامه کاری خود، تهیه کنندگی برنامه هایی همچون مسیر انحرافی و آوای باران را بر عهده داشته است. معمولا قراردادهای برنامه های مشارکتی صدا و سیما در برگه های مخصوص صدا و سیما و با امضای مدیر شبکه انجام می شود.
قرارداد ساخت ویژه برنامه تامین اجتماعی در اقدامی عجیب در برگه های تامین اجتماعی تنظیم شده است که این اولین اقدام نادرست در این قرارداد به شمار می رود. تهیه کننده که تنها برای انجام وظایف تهیه کنندگی معرفی شده است، توسط مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده شبکه سوم شناخته می شود و به طور مستقیم اقدام به انعقاد قرارداد می کند که بر اساس اسناد موجود مبلغی معادل 1میلیارد و 500 میلیون ریال می بایست از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند که بر اساس نامه شماره 790/92/1300 در مردادماه سال 92 و به دستور حسن ضابطی مدیرکل وقت روابط عمومی تامین اجتماعی، نیمی از این مبلغ به حساب تهیه کننده واریز شده است.

آنگونه که مقررات داخلی و همچنین برنامه سازی صدا و سیما نشان می دهد، اقدام مدیر امور عمومی شبکه سوم سیما مبنی بر فاقد وجاهت قانونی خواندن قرارداد سیدمحمد هاشمی اصل، اقدامی درست و قانونی بوده است. مضاف بر اینکه نوع قرارداد که در سربرگ تامین اجتماعی نگاشته شده است نشان می دهد که این قرارداد اساس و پایه قانونی ندارد چراکه قراردادهای ساخت برنامه های مشارکتی سازمان ها و نهادهای درخواست کننده، بر روی کاغدهایی با آرم سربرگ صدا و سیما تنظیم می شود.
با توجه به اینکه این قرارداد خارج از صدا و سیما تنظیم شده است و همچنین مبلغ قرارداد به حساب صدا و سیما واریز نشده است، می توان گفت اقدامی غیر قانونی و خارج از برنامه صورت گرفته است.
به صورت طبیعی مبالغ تولید برنامه های مشارکتی به حساب سازمان صدا و سیما واریز می شود و سپس صدا و سیما مبلغی را به عنوان دستمزد عوامل و سایر هزینه ها به حساب تهیه کننده واریز می کند. این روند طبیعی در صدا و سیما به این دلیل است که ابزار و وسایل تولید یک برنامه متعلق به اموال عمومی یعنی صدا و سیماست نه یک تهیه کننده یا فرد خاص، که بنا باشد هزینه استفاده از اینگونه وسایل به جیب تهیه کننده خاصی برود.
به نظر می رسد سعید مرتضوی در مقام مدیریت سازمان تامین اجتماعی، با دادن مبالغی به برخی تهیه کنندگان تلاش می کرده تا صدا و سیما را به عنوان تریبون اختصاصی خود تبدیل کند.


مبلغ قرارداد به جیب چه کسی رفته است؟
با توجه به اینکه محمدرضا حسنی فخر مدیر عمومی شبکه سوم در نامه 26 آذر 92 به دکتر رضا راعی معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی، هاشمی اصل را نماینده صدا و سیما برای انعقاد قرارداد نمی داند و اعلام می کند هیچگونه برنامه ای ساخته نشده است؛ این سوال مطرح می شود که مبلغ 150 میلیون تومان پرداختی سعید مرتضوی به هاشمی اصل چه شده است؟
همانقدر که شبکه سوم سیما با نامه ها و بیانیه های متعدد اصرار دارد هیچگونه قراردادی با سازمان تامین اجتماعی منعقد نکرده است؛ از آن سو سازمان تامین اجتماعی در دوره مدیریت سعید مرتضوی است که مصر است قرارداد به صورت مشخص و رسمی با سازمان صدا و سیما بوده است و در این راستا اقدام به تهیه سندهایی برای تضمین گفته های خود کرده است. نامه های داخلی سازمان تامین اجتماعی در خصوص ساخت این برنامه نیز موئد این نظر است که سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد خود را سازمان صدا و سیما و شبکه سوم سیما می داند نه تهیه کننده یا شخصی خاص.

نامه های سازمان تامین اجتماعی با امضای سعید مرتضوی و همچنین حسن ضابطی و علی پیرداده خانی در مقام معاونان حاکی از این است که قرارداد با صدا و سیما بسته شده است. در قسمتی از همین نامه ها، حسن ضابطی مشاور مدیرعامل از پیرداده خانی می خواهد با توجه حسن انجام کار، چک مرحله اول معادل 50٪ مبلغ قرارداد یعنی مبلغ 750 ملیون ریال به حساب جاری 578531495 بانک تجارت در وجه سیدمحمد هاشمی واریز شود.
واریز این مبلغ به حساب تهیه کننده در حالی صورت می گیرد که اصل قرارداد از ابتدا تخلف از قانون محسوب می شده است و مسئله دیگر اینکه مبلغ قرارداد بر اساس قانون قرارداد ساخت برنامه های مشارکتی می بایست به حساب سازمان صدا و سیما ریخته شود. با توجه به قانون ساخت برنامه های مشارکتی، این اتفاق نیفتاده و پولی به حساب سازمان صدا و سیما واریز نشده است و بر اساس نامه روابط عمومی تامین اجتماعی مستقیم به حساب سیدحمد هاشمی اصل ریخته شده است.
سواستفاده از اختیارات مدیریت برای عدم برگزاری مناقصه
بند (ز) ماده 30 قانون آئین نامه معاملاتی سازمان تامین اجتماعی می گوید: در خدمات فرهنگی هنری و آموزشی به تشخیص بالاترین مقام – رئیس سازمان؛ سعید مرتضوی – نیاز به برگزاری مناقصه نیست و با رعایت صرفه و صلاح می توان قرارداد منعقد نمود.
با توجه به این بند ماده 30 مقررات معاملاتی در تامین اجتماعی، دست ریاست سازمان برای انتخاب هر فردی باز است تا بدون انجام مناقصه برنامه های آموزشی یا تبلیغاتی سازمان را تولید کند.
در این قسمت بدیهی است اختیارات مدیر سازمان به وی اجازه بدهد تصمیمات مختلفی اتخاذ کند. بدین ترتیب تصمیمی که سعید مرتضوی با این اختیار اتخاذ کرده این بوده که مبلغ 1 میلیارد و 500 ملیون ریال از بودجه سازمان تامین اجتماعی را صرف هزینه ای نامعلوم بکند که بر اساس اعلام نظر رسمی سازمان صدا و سیما، اساسا چنین برنامه ای تولید و پخش نشده است.

فرهاد فرزاد

رادیوفردا: وکیل محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس پول داده‌است.

محمدرضا رحیمی روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده‌است.

پیش از نامه آقای رحیمی نیز موضوع پرداخت بخشی از هزینه‌های انتخاباتی تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم در دادگاه اختلاس از بیمه ایران مطرح شده و روزنامه دولتی ایران روز شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، را نیز به همکاری در دریافت این کمک‌ها متهم کرده بود، اما آقای باهنر این اتهام را تکذیب کرده‌است.

محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی، روز شنبه ۳ آبان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا درباره حضور یکی از نمایندگان «سرشناس» مجلس در دادگاه آقای رحیمی گفت: «ایشان اصلاً حضور نداشتند. مسئله شخص یک نماینده نیست چراکه این مبالغ به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس داده‌است که در دوره انتخابات به آنها پرداخت شده‌است.»

براساس گزارش رسانه‌های ایران اولین جلسه دادگاه آقای رحیمی در روز سوم خرداد ۱۳۹۳ و با حضور جابر ابدالی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران برگزار شده‌است.

جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده است».

پیش از آن نیز الیاس نادران، نماینده تهران، روز ۹ اسفند ۱۳۸۸ در نامه‌ای سرگشاده به آقای رحیمی از او خواسته بود درباره پول‌هایی که از طریق جابر ابدالی بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توزیع شده توضیح دهد.

محمدرضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی، همچنین گفت که درباره رفتن پرونده موکلش به دیوان عالی کشور هنوز خبری به او یا موکلش اعلام نشده‌است.

آقای نادری گفت: «به صورت رسمی اعتراض کرده‌ایم و طبق روال معمول قوه قضائیه بنا بر همین است که پرونده پس از تجدیدنظر به دیوان ارسال شود ولی مراحل آن به دلایل نامعلوم به تاخیر افتاده‌است.»

وی اضافه کرد: «واقعاً نمی‌دانم چرا پرونده‌ای که رای آن ۱۰ روزه می‌بایست اعلام شود، بیشتر از ۱۰۰ روز تاخیر داشته و رای اعلام نشده‌است.»

وکیل محمدرضا رحیمی روز شنبه ۱۲ مهرماه با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به رای این دادگاه در مورد موکل خود اعتراض کرده بود.

محمدرضا نادری همچنین گفت که پرونده موکلش در شروع با بیش از ۵۰ مورد اتهامی روبرو بوده‌است اما اتهامات «ریزش» کرده و به یک مورد رسیده‌است.

به گفته آقای نادری به همه موارد اتهامی به جز یک مورد که در حال رسیدگی است، «پاسخ داده شده‌است.»

بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است که از جمله مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است.

روزنامه دولتی ایران، ۱۷ مهر ماه، با اشاره به محکومیت یکی از «مدیران ارشد دولت دهم» نوشته بود که وی «جمعا به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی» محکوم شده‌است.

محمدرضا نادری، وکیل مدافع محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، اما خبر منتشر شده در مورد صدور حکم ۱۴ سال زندان و جزای نقدی ۴ میلیارد تومانی برای موکل خود را «نادرست» نامیده بود.

خودنویس: آقای «حسین-ف» پدر «ع-ف»: هر بورسیه‌ای بد نیست و می‌تواند فرصتی برای دفاع از انقلاب باشد.
منبع فیس‌بوک استفانی گوادیه‌لو-لوپورتو
جمله آقای حسین-ف در پاسخ به روزنامه کیهان در مورد بورسیه خانم مریم-ف بوده است.

دیگربان: وزارت علوم با انتشار اطلاعیه‌ای از لغو بورس تحصیلی ۸۴۰ نفر و خودداری از لغو بورسیه تحصیلی برخی به خاطر «تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوب» آن خبر داد.

در این اطلاعیه که روز جمعه (دوم آبان) منتشر شده به تفصیل درباره موارد تخلف اعطای بورس‌های تحصیلی در دولت‌ محمود احمدی‌نژاد توضیح داده شده است.

این اطلاعیه افزوده وزارت علوم سه هزار و ۷۷۲ پرونده بورس تحصیلی را بررسی و حکم لغو بورسیه ۸۴۰ نفر (کمتر از ۲۵ درصد) را صادر کرده است.

این سه هزار و ۷۷۲ نفر کسانی هستند که بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بدون شرکت در آزمون٬ بورس تحصیلی دریافت کرده‌اند.

این اطلاعیه همچنین از افرادی سخن به میان آورده که قطع بورسیه آنها «تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوب» داشته و وزارت علوم هم از قطع بورسیه آنها خودداری کرده است.

این اطلاعیه نامی از این افراد نبرده٬ اما به نظر می‌رسد کسانی باشند که دولت حسن روحانی به خاطر نفوذ و قدرت سیاسی آنها از لغو بورس‌شان خودداری کرده است.

اطلاعیه مذکور در ارتباط با پرونده استیضاح رضا فرجی‌دانا٬ وزیر سابق علوم دولت روحانی منتشر شده که پیش‌تر رئیس جمهوری ایران وعده انتشار آن را داده بود.

رادیوفردا: یکی از نمایندگان مجلس ایران می‌گوید، یک دکل حفاری نفت که در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط شرکتی ترکیه‌ای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، تحویل این شرکت نشده و اینک در یک «کشور همسایه» به کار گرفته شده است.

۱۴ نماینده مجلس ایران نیز درنامه‌ای به رئیس مجلس ایران خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس ایران، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، روز چهارشنبه ۳۰ مهر گفت:«یک دکل نفتی به نام دین در سال ۹۰ به قیمت حدود ۸۰ میلیون دلار که معادل ۲۴۰ میلیارد تومان است، از کشور ترکیه خریداری شده که معلوم نیست در حال حاضر این دکل کجاست.»

وی اضافه کرد: «خبرهایی در رابطه با این دکل به ما رسیده که حکایت از آن دارد که این دکل نفتی در یکی از کشورهای همسایه در حال فعالیت است.»

۱۴ نماینده مجلس نیز روز سه‌شنبه ۲۹ مهر درنامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار پیگیری تحویل این دکل توسط وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی ایران شده‌اند.

نادر قاضی‌پور، جواد جهانگیرزاده، علیرضا محجوب، سیدشریف حسینی ، علی اصغر زارعی و حمیدرضا فولادگر از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

براساس متن نامه این نمایندگان، این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی ایران که از شرکت‌های زیر مجوعه وزارت نفت است خریداری شده است.

نادر قاضی پور همچنین در مصاحبه‌ای با وبسایت «ایران اکونا» گفت که براساس قرارداد، ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل باید به شرکت ترکیه‌ای پرداخت می‌شده، با این وجود طرف ایرانی تمامی بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است.

به گفته آقای قاضی پور، این دکل باید در سال ۹۲ تحویل ایران می‌شده اما با وجود گذشت یک سال از موعد تحویل و پرداخت بهای آن، هنوز اطلاعی از وضعیت آن در دست نیست.

وی تاكيد كرد: «بنا بر اطلاعاتی كه ما در دست داريم شرکت ایرانی خریدار دکل هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته‌ است.»

علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز گفت که این کمیسیون با نامه‌نگاری رسمی با وزارت نفت درحال پیگیری موضوع «مفقود شدن» این دکل نفتی است.

خبرگزاری مهر در تیر ماه سال ۹۱ در گزارشی مدعی شده بود که برخی از دلالان و واسطه‌های سابق فوتبال به بازار خرید و فروش دکل‌های حفاری نفت و گاز ایران وارد شده‌اند.

اکبر ترکان،معاون سابق وزارت نفت نیز در فروردین ماه ۹۲ از افزایش هزینه خرید دکل‌های حفاری تا مرز ۱۷۰ میلیون دلار به دلیل فعالیت دلالان خبر داده بود.

خودنویس: سال پیش، دادستانی فرانسه از پرداخت ده‌ها میلیون دلار پول شرکت توتال به مهدی هاشمی از طریق عباس یزدانپناه یزدی خبر داد. عباس یزدانپناه ربوده و ناپدید شد و مدیر توتال نیز در یک تصادف هواپیمایی جان باخت.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دقایقی پیش از نیمه‌شب دوشنبه، کریستوف دو مارژری، مدیر عامل شرکت نفتی توتال در اثر برخورد هواپیمایش با یک ماشین برف‌روب در فرودگاه مسکو کشته شد. سخنگوی فرودگاه ونوکووی مسکو اعلام کرد که سه نفر خدمه و یک مسافرکه کریسوف دو مارژری بوده، کشته شده‌اند. قرار بود دومارژری با این پرواز به پاریس بازگردد.

نام دومارژری سال پیش و بعد از جریمه بزرگ شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام نفتی ایرانی در برخی رسانه‌های فارسی زبان بر سر زبان‌ها افتاد. دادستانی فرانسه نیز خواستار رسیدگی به پرونده‌های دونفر از کسانی شد که متهم به دست داشتن در پول‌شویی و انتقال پول به این مقام نفتی بوده‌اند. این مقام نفتی کسی نبود جز مهدی هاشمی و یکی از آن دو نفر، عباس یزدانپناه یزدی بود. در سال ۲۰۰۷، گزارش‌های زیادی در باره این پرداخت رشوه در روزنامه‌های معتبر دنیا از جمله نیویورک تایمز منتشر شد.

چند ماه بعد از آن، عباس یزدانپناه در روزهای ابتدای تابستان ۹۲ در دوبی ربوده و عملا دستیابی به بسیاری از اطلاعات مربوط به معاملات نفتی خانواده هاشمی، غیر ممکن شد. بر اساس گزارش‌های موجود، عباس یزدانپناه یزدی در روزهای نخست آدم‌ربایی، جان باخته است.

اما مرگ دومارژری درحالی اتفاق افتاده که بر اساس کیفرخواست مهدی هاشمی که در هفته‌های اخیر منتشر شده، فرزند هاشمی رفسنجانی ۷۰ میلیون دلار از این شرکت فرانسوی دریافت کرده است. البته بر اساس گزارش‌ها، این رقم ۸۰ میلیون دلار بوده است.

رادیوفردا: خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز شنبه گزارش داد سندی در اختیار دارد حاکی از این که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.

پیش از این آقای مرتضوی بارها واگذاری این تعداد شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، واگذاری این چک‌ها به بابک زنجانی در حالی بوده که «حواله ارزی» ارائه شده از سوی آقای زنجانی برای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به دلیل وجود نام او در فهرست تحریم‌ها قابل برداشت نبوده است.

این خبرگزاری روز شنبه، ۲۶ مهر، در گزارش خود نوشت که «گفته می‌شود این چک‌ها به جای پولِ نفتی که بابک زنجانی مامور فروشش بوده، به وزارت نفت ایران پرداخت شده است».

در همین زمینه حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی، روز ۱۲ شهریور سعید مرتضوی را به دادن «پنج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن» به بابک زنجانی متهم و تهدید کرده بود که اگر آقای مرتضوی این اقدام را تکذیب کند، او شماره و تاریخ صدور چک‌ها را اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس اسناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی در تاریخ ۲۷ آذرماه سال ۹۱ به همراه سه تن از مدیران سازمان تامین اجتماعی تفاهم‌نامه‌ای را با حمید فلاح هروی و بابک زنجانی برای واگذاری ۱۳۸ شرکت تولیدی و خدماتی سازمان تامین اجتماعی به شرکت سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، در قبال دریافت ۴۴۲ میلیارد ین معادل چهار میلیارد یورو امضا کرده است.

بر اساس این گزارش، بانک مسکن در تاریخ سوم دی‌ماه ۹۱ از دریافت «حواله ارزی» مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن (معادل چهار میلیون یورو) خبر داده است.

خبرگزاری ایلنا در ادامه گزارش خود خبر داد که با دستور آقای مرتضوی «پنج چک تضمینی» به همین مبلغ در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته و افزود: «چک‌هایی که گفته می‌شود به جای پول نفتی که زنجانی مامور فروشش بوده، به وزارت نفت ایران پرداخت شده است.»

با این حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، بانک مسکن در دی‌ماه ۹۱ یعنی ده روز پس از نامه اول در نامه دیگری خطاب به آقای مرتضوی اعلام می‌کند که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا امکان انتقال بین‌المللی «حواله ارزی» بابک زنجانی وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، با وجود این مشکل، سعید مرتضوی در بهمن‌ماه ۹۱ یعنی ۱۹ روز پس از دریافت این نامه در پاسخ به تقاضای بابک زنجانی در دستوری به مدیر وقت دفتر بازرسی سازمان تامین اجتماعی خواستار اجرای واگذاری ۱۳۸ شرکت به آقای زنجانی شده است.

در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مورخ آذرماه ۱۳۹۲ بابک زنجانی متهم شده است که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی، خریداری کرده است.

بی‌بی‌سی: به گزارش خبرگزاری های ایران، ۷ نماینده مجلس در نامه ای به محمد مقیسه ای، قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، خواستار برگزاری علنی دادگاه وی شده اند.

این نمایندگان، در نامه ای که سه شنبه ۲۲ مهر منتشر شده، از قاضی پرونده (معروف به “قاضی مقیسه”) خواسته اند که با اجابت درخواست آنها، جلوی “آفات غیرعلنی کردن دادگاه” و “طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم” را بگیرد.

همزمان با انتشار این نامه، حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، در گفتگو با خبرگزاری نسیم مدعی امضای نامه توسط “بیش از ۳۰” نماینده شده است. مجلس ایران ۲۹۰ کرسی دارد.

در نامه نمایندگان به قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، برگزاری دادگاه این متهم فاقد “وجاهت قانونی” دانسته شده است.

نمایندگان امضاکننده نامه گفته اند که با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی، دلیلی برای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه مهدی هاشمی وجود ندارد.

اصل مورد اشاره این نمایندگان تصریح دارد: “محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد.”

نمایندگان امضا کننده نامه، از دادگاه خواسته اند که جلوی ‘آفات غیرعلنی کردن دادگاه’ و ‘طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم’ را بگیرد

کیفرخواست فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، شامل موضوعات متعدد و از جمله اتهامات امنیتی و اقتصادی است.

بسیاری از اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، مهدی هاشمی را به دست داشتن در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ متهم می کنند.

تاکنون، ۱۰ جلسه دادگاه آقای هاشمی برگزار شده است.

خودنویس: پس از گذشته دو هفته از ناپدید شدن بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی، انتشار کیفرخواستی که بر اساس بازجویی‌های رشته احمدی تنظیم شده، زوایای دیگری از فعالیت‌ها و روابط فرزند هاشمی رفسنجانی را می‌گشاید.

چندی پیش بود که نزدیکان بهرام رشته احمدی، بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی از نیامدن او به خانه خبر دادند [2]. رشته احمدی، که بسیاری از زندانیان سیاسی اوین خاطرات خوبی از او ندارند، در دوره‌ای که معاون امنیتی دادستان تهران بود، مسوولیت بررسی پرونده مهدی هاشمی را برعهده گرفت. تا مدت‌ها، شایعات زیادی در باره کیفرخواست و تعداد اتهام‌های منتسب به فرزند یکی از قدرت‌مندترین سیاست‌مداران معاصر ایران مطرح بود، اما انتشار بخش اول کیفرخواست مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها پایان داد.

انتشار بخش دوم کیفر خواست علیه مهدی هاشمی بهرمانی از سوی یک گروه ناشناخته موسوم به «انجمن دانشجویان عدالت‌خواه جهان [3]»، از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت است. انتساب گرفت رشوه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل سند و چندین و چند مورد دیگر، در کنار اسامی افرادی سرشناس و نام آشنا از مواردی است که در این کیفر خواست طولانی علیه مهدی هاشمی مطرح شده است. اگر دادگاه انقلاب متناسب با رفتاری که با دیگر متهمان سیاسی و مالی کرده، با مهدی هاشمی برخورد کند، نمی‌توان انتظار حکمی معمولی داشت. اما بسیاری اعتقاد دارند حکم دادگاه فرزند هاشمی رفسنجانی، متناسب با رفتار پدرش تنظیم و صادر خواهد شد.

در زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین قسمت های این کیفرخواست را بازخوانی می‌کنیم:

در صفحه ۵۲ کیفرخواست آمده است، با توجه به اینکه مهدی هاشمی از یک خانواده سرشناس بوده و بدون تردید عالم و آگاه به موثر بودن اقداماتش در ضربه زدن به اقتصاد کشور است و مجرمیت وی محرز و قطعی است و افرادی هم چون مهدی بطحایی و نوذر آرین توضیحات مفصلی در تایید اشراف متهم در حوزه صنعت نفت داده‌اند.

در ادامه اتهام اختلاس توام با جعل سند و مدرک، فعلا به مبلغ ۸۱.۷۳۲.۶۸۳.۰۴۰ ریال از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شده و در توضیح آن امده است:‌ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در پی تصویب ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش مصرف حامل های انرژی در وزارت نفت و به مدیریت مهدی هاشمی تشکیل شد. هادی عرب قبادی کارمند روابط عمومی این شرکت اعتقاد دارد کلیه مهره چینی‌های مدیران سازمان توسط مهدی هاشمی صورت گرفته و ساختمان سازمانی کاملا یک دست و گوش به فرمان ایجاد کرده و اگر تخلفاتی در بخش‌های مختلف سازمان صورت پذیرفته باشد متاثر از وجود دیکتاتوری و فضای حاکم بر سازمان در آن ایام بوده است، لذا با تحقیقات به عمل آمده و با عنایت به اسناد و مدارک موجود مشخص شده مقادیری از وجوه متعلق به دولت به صورت غیر قانونی و با سند سازی و اخذ استعلام های صوری توسط متهم با همکاری سایر کارمندان شرکت و همین طور تبانی با برخی از پیمانکاران به نفع خود یا دیگران برداشت شده است.

کیفرخواست هدف از برداشت وجوه یاد شده را اینگونه توضیح داده است: «حسب گزارش شماره ۱۴ مورخ وزارت اطلاعات، حمزه کرمی مدیر روابط عمومی شرکت بهینه سازی در خصوص نحوه تامین بخشی از هزینه کار انتخابات توسط مهدی هاشمی گفته است:‌ در جریان انتخابات دوره نهم بخشی از هزینه های تبلیغاتی پدرش( اکبر هاشمی رفسنجانی) را از بودجه بهینه سازی و بخشی دیگر را از پیمانکاران مختلف دریافت می کرد که به نوعی مجبور بودند برای قراردادکاری خود کمک کنند. از جمله خودروسازها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ که نوعا مشکل سوخت داشتند و با بهینه سازی مراوده داشتن بخشی از مخارج ستاد هاشمی را به مهدی هاشمی دادند، افرادی هم برای وی در پاکت یورو و دلار می آوردند که که مهدی می گفت اینطور کمک کننده ها لو نمی روند، زیرا اگر چک بدهند بعدا پدرشان را در می آورند.»

در ادامه و بر حسب اعترافات حمزه کرمی آمده است: «کلیه هزینه انتخابات سال ۸۴ در ستاد سمیه از رانت و بودجه بهینه‌سازی به طور مستقیم یا از طریف پیمانکاران تامین می‌شد،‌ اظهارات جهانبخش خانجانی نیز با اندکی تفاوت همانند اظهارات حمزه کرمی است که گفت است در کل بالای پنج میلیارد تومان صرف انتخابات شده که بخشی از آن از بودجه بهینه سازی تامین شده است.»

اظهارات مهدی حسینی‌زاده که در کیفر خواست از وی به عنوان مسوول «افشا حق فکر انتخابات» یاد شده حاکی از آن است که مهدی هاشمی گفته است می‌تواند برای تامین مالی ستاد از بودجه پروژه‌های مطالعاتی سازمان بهینه سازی استفاده کند، به گونه‌ای که در مقابل ارایه خدمات انتخاباتی به ستاد آقای هاشمی، پروژه های مطالعاتی سازمان به افراد یا گروهها واگذار شود. در همین ارتباط سورنا ستاری اعتقاد دارد در دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸/۷ میلیارد تومان از بودجه سازمان خرج شده و ۸۰ درصد سندهای فروردین ماه آن سال قطعا برای انتخابات درست شده است.

در کیفر خواست در مورد نحوه برداشت وجوه یادشده می خوانیم:

اظهارات محمدرضا رجبی در خصوص دریافت ۵۰۰ هزار دلار: قبل از انتخابات مهدی هاشمی به من گفت برو شرکت بهینه سازی و از سورنا ستاری یک بسته بگیر، من به دفتر ستاری رفتم و یک پاکت که حدودا پنج بسته صدهزار دلاری باند رول شده بود از وی گرفتم و تحویل مهدی هاشمی دادم،‌ این مبلغی بود که آقای ستاری از طریق ارتباط با پیمانکاران تهیه و بخشی از اسناد مرتبط با آن ساختگی بود و برای اینکه پول‌ها ردیابی نشوند، از طریق تبدیل دلار به ریال پولشویی می شدند.

بر همین اساس و حسب اظهارات محمدرضا رجبی، نام حسین معادیخواه به عنوان فردی که در سازمان کار فراهم کردن استعلام های جعلی و صورت حساب سازی را انجام میداده مطرح شده و آمده است، سادگی بودن برداشت پول از سازمان بهینه سازی باعث وسوسه مهدی، من و سایرین شد که به جای پول های شخصی از بیت المال برای انتخابات استفاده کنیم.
از سوی دیگر سورنا ستاری، قائم مقام مهدی هاشمی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز اظهار داشته چون وی اسناد را امضا نکرده، مهدی هاشمی شخصا به امضای سندها اقدام کرده است و استاد مربوط به انتخابات را در لیست سیاهی قرار میداد تا از چشم حسابرسان پنهان بماند. از همین رو این اظهارات حکایت از سند سازی متهم برای استفاده از بیت المال حکایت دارد.

در بخش دیگری از کیفرخواست ارائه شده علیه مهدی هاشمی به میزان اختلاس و ادله اثباتی آن پرداخته شده است:
پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰۰ ریال به حسن معادی‌خواه برای چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک که ارواق و محتویات پرونده مشخص می کند در سال ۱۳۸۳ قرار می شود شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به انتشار بیست و شش عنوان کتاب کودک به قیمت ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان اقدام کند. از سوی دیگر چون حسین معادی‌خواه بابت انتشار پوسترهای تبلیغاتی از مهدی هاشمی طلبکار بوده، برای اخد طلب خود با تبانی مهدی هاشمی اقدام به فاکتور سازی به عنوان چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک بدون مجوز وزارت ارشاد می کند، به عبارت دیگر با انتشار ۵۰۰۰ هزار جلد هزینه ۶۰۰ هزار جلد از سازمان دریافت می شود. حسین معادیخواه مدیر شرکت نشر ذره در همین خصوص گفته است بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومان کار تبلیغاتی برای هاشمی رفسنجانی انجام داده که هزینه های آن را نقدا و در دوره انتخابات از مهدی هاشمی در ستاد به صورت تراول چک دریافت کرده، مبلغ ۶۸۰ میلیون تومان در زمان انتخابات گرفته، ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت نشده و مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان نیز بابت کتاب کودک گرفته است. معادیخواه در بازجویی های خود اظهار داشته مهدی هاشمی در دفترش از من پرسید چقدر از طلب شما مانده است، گفتم حدود ۵۵۰ میلیون تومان، گفت بیایید کتاب های کودک که دوازده عنوان بود را به نام دوازده انتشارات دیگر فاکتور کنید و مبلغش را بگیرید.

معادی‌خواه، فرزند وزیر ارشاد معزول در ابتدای دهه ۶۰ است.

در ادامه کیفر خواست اشاره شده است به دریافت سه میلیارد و دویست میلیون تومان توسط حمزه کرمی به عنوان هزینه تبلیغات انتخاباتی روزنامه‌ها،‌ آن هم پس از تبانی و برنده اعلام کردن شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت امیرعلی آقا یاری که طی توافقی میان مهدی هاشمی، حمزه کرمی و آقایاری قرار می‌شود تا کیله کارها ولو کارهای ناقص توسط شرکت بهینه سازی مورد تایید واقع شود و در عوض مبالغی به فاکتورها که بسیاری از آنها جعلی و بر مبنای استعلام‌های صوری بوند اضافه شده و پس از وصول چک به واسطه حمزه کرمی بابت پرداخت به روزنامه ها به کار گرفته شود.

بازرسان در میان اسناد و مدارک به دست آمده از سازمان بهینه سازی به نام چندین شرکت برخوردند که پس از استعلام از سازمان ثبت شرکت ها مشخص شد هیچ کدام دارای سابقه ثبتی نبوده‌اند. این شرکت ها عبارتند از شرکت ایده گستر، شرکت تبلیغاتی دامنه، شرکت پردازش داده ها، موسسه انتشارات نقش۵، موسسه تبلیغاتی همه با هم، چاپ پیام آزادی، چاپ و لیتوگرافی لیدا، موسسه چاپ گلگونه، شرکت تابان چاپ گرافیک، شرکت پیمان فیلم، کانون تبلیغاتی سهندهامون،‌ شرکت پارین فیلم و موسسه فرهنگی نقش سبز.

همچنین اسناد نشان میدهند که مبلغ پرداخت شده به این شرکت ها توسط سازمان بهینه سازی از قرار زیر بوده است:
۱-شرکت نقش ۵ بابت پوستر و برشور ۶۰ میلیون تومان
۲- شرکت نزهت بابت چاپ کتاب و مقالات ۲۳۰ میلیون تومان
۳-شرکت های مختلف بابت چاپ بروشور و اقدام تبلیغاتی مبلغ ۳۶ میلیون تومان
۴-شرکت پاردین فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی هشتاد میلیون تومان
۵- شرکت جلوه های ویژه دیدار بابت تولید تیزر انیمیشن مبلغ ۵۸ میلیون تومان
۶- شرکت نگاه شرقی سبز بابت ترجمه مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان
۷-شرکت سپند گستر بهار بابت ساخت تابلو و تیزر مبلغ بیست میلیون تومان
۸-شرکت پرنیان فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی میلغ ۱۶۰ میلیون تومان
جمع کل ۹۹۷ میلیون تومان

در این مرحله امیرعلی آقا یاری ایرادات کلی موجود در روند سندسازی‌ها و پرداخت‌ها اینگونه بیان کرده است: هیچ‌گونه درخواست‌کاری از واحدها و اعلام نیاز انجام نمی‌گرفت و برای هر کاری که انجام می‌شد درخواست تهیه می‌شد، به طور مثال چند تیزر با موضوع مختلف تهیه می‌شد و پس از تهیه درخواست نیاز و مدارک مربوطه توسط حمزه کرمی تهیه می‌شد. هیچ‌گاه برای انجام امور سازمان هیچ گونه استعلام قیمت و یا دریافت پیش فاکتور انجام نمی شد و همه فاکتورها به صورت غیرواقعی تهیه می شد.

برپایه کیفرخواست، هیچ برآوردی برای انجام کارهای تبلیغاتی سازمان بهینه‌سازی وجود نداشت و تنها کار انجام می‌شد که اضافه دریافتی آن به حمزه کرمی پرداخت شود. زمانی هم کاری آماده می‌شد به حمزه کرمی ارجاع داده می‌شد و او بود که قیمت را تعیین می‌کرد و می گفت این مبلغ را به قیمت اصلی اضافه کنید و وقتی چک‌ها وصول می شد، مبلغ اضافه شده به حمزه کرمی داده می‌شد و طبق اعترافات حمزه کرمی در دادگاه علنی مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان از کل مبلغ یک میلیارد تومان سو استفاده شده و جهت تبلیغات انتخاباتی هزینه شده و این رقم قاعدتا باید با دستور مهدی هاشمی و جهت پرداخت برخی مطالبات انتخاباتی پرداخت شده است.

تبانی در معاملات دولتی

بخش دیگری از کیفر خواست مهدی هاشمی به اتهامات وی در خصوص تبانی در معاملات دولتی اختصاص دارد. یکی از کارمندان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ محسن شامانی گفته است: در سال ۱۳۸۱ مناقصه ای در مورد انتخاب مشاور تبلیغاتی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شد که در آن شرکت راش خانه آگهی به صورت واقعی برنده شد و با وجود آنکه شرکت نگاه شرقی فاقد اعتبار و امتیازهای لازم بود، در نهایت این دو شرکت به عنوان برنده مناقصع اعلام شدند و نکته شایان توجه هم آن بود که شرکت نگاه شرقی سبز تنها چند روز پیش از برگزای مناقصه تشکیل شده بود.

آقایاری مدیر عامل شرکت نگاه شرقی سبز در بازجویی‌ها گفته است که به دلیل حضور در بنیاد امور بیماری‌های خاص در سال ۱۳۷۲ از سوی فاطمه هاشمی به حزب اعتدال و توسعه معرفی می‌شود، در سال ۱۳۸۱ که مناقصه مذکور توسط سازمان بهینه سازی انجام می‌شد، آقایان نوبخت و واعظی گفتند در این مناقصه شرکت کن ما هم به مهدی هاشمی سفارش می‌کنیم در مقابل باید قول بدهی که به حزب اعتدال و توسعه کمک کنی،‌ در واقع آنها من را انتخاب کردند تا به این وسیله برای حزب درآمدی ایجاد کنند. در نهایت هم مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان توسط شرکت نگاه شرقی سبز به حزب اعتدال و توسعه به عنوان کمک پرداخت شد. از همین رو با عنایت به نظر صریح حسابرسی بزه تبانی در معاملات دولتی و ترک مناقصه توسط مهدی هاشمی محرز و مسلم است.

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی نیز دیگر موردی است که در کیفر خواست علیه مهدی هاشمی مطرح شده و در توضیح آن آمده است:

استخدام حمزه کرمی در سازمان بهینه سازی در حالی که وی کارمند ریاست جمهوری بوده و با هماهنگی انجام شده با دکتر عارف، معاون رییس جمهوری قرار می شود وی صبح ها در ریاست جمهوری و عصرها در سازمان بهینه سازی فعالیت کند.

استفاده از اموال و همینطور پرسنل سازمان بهینه سازی در ستاد انتخاباتی خیابان سمیه

تضییع بیت المال از طریق اخذ هزینه‌های اجاره غرفه از پیمانکاران در نمایشگاه و همینطور پرداخت هزینه سمینارهای دانشجویی در دانشگاه شریف توسط سازمان بهینه سازی که به منظور تسهیل در امور دانشجویی مهدی هاشمی انجام می‌گرفت.

پرداخت به روزنامه شرق پیش از انجام کار: حسب اظهارات هادی عرب قبادی در اسفند سال ۸۱ به دستور مهدی هاشمی و توسط حمزه کرمی مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به صورت یکجا و پیش از انجام کار بابت پیش پرداخت آگهی به روزنامه شرق پرداخت شده است. سورنا ستاری نیز در اعترافات خود عنوان کرده بسیاری از پرداخت های انجام شده به مطبوعات صوری بوده و واقعیت نداشته است لذا با عنایت به مراتب فوق بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی نیز محرز و مسلم است.

جاسوسی

در بخشی از کیفر خواست می‌خوانیم، متهم با در اختیار قراردادن اسناد و تصمیمات اخذ شده در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی به افرادی که صلاحیت دسترسی به این مدارک را نداشته‌اند و یا مطلع کردن آنها مرتکب جاسوسی نیز شده است. یکی از کسانی که از طرف دادستانی به عنوان عامل انتقال اطلاعات مطرح شده، عباس یزدانپناه یزدی، شریک مهدی هاشمی است.

در کیفرخواست ذکر می‌شود که عباس یزدانپناه یزدی کیست؟

وی فرزند افراسیاب متولد ۱۳۴۸ شخصی است که با نفوذ در مراکز حساس و وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی و جلب اعتماد مسوولین به اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده دسترسی یافته و از سوی دیگر با شگردهای خاص ضمن ارتباط با «عوامل و ماموران سرویس‌های جاسوسی بیگانه» اقدام به ارایه اخبار و الاعات و اسناد فوق الذکر می‌کرده و مبالغ کلانی دریافت می‌کرده است. وی در جریان تحقیقات قضایی صراحتا به تشکیل شرکت جبل برای پوشش فروش اطلاعات و اسناد به بیگانگان اعتراف کرده است. عباس یزدان پناه از دوستان قدیمی مهدی هاشمی بوده و توسط وی به دستگاه‌های دولتی راه پیدا کرده است. یزدان پناه در اعترافاتش در سال ۱۳۸۷ گفته است چون مهدی هاشمی دسترسی به اطلاعات سطح بالا داشت و می‌توانست با اقای هاشمی یا وزیر نفت صحبت کند، خط و مشی وزارت نفت را زودتر از دیگران در می‌یافت و ما در ازای ارایه این اطلاعات پورسانت دریافت می‌کردیم.

هم چنین در ادامه چندین صفحه با اعترافات عباس یزدان پناه در خصوص نحوه همکاری مهدی هاشمی با شرکت‌های خارجی نظیر شل و شرکت مخابراتی بل کانادا و شیوخ عرب برای مشارکت در بازار سرمایه‌گذاری ایران اشاره می‌کند و این را مرهون موضعیت خاص مهدی هاشمی در بازرسی ویژه و ارتباط با اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.

در بخش دیگری نیز آمده است که حسب گزارش مخبر وزارت اطلاعات مهدی هاشمی(متهم) در شهریور ماه ۱۳۸۸ جلسه‌ای در وزارت خارجه انگلیس داشته و گزارشی از اوضاع جاری ایران را ارایه کرده، فشار بر مخالفین داخل ایران را برجسته کرده و گفته است این فشارها باید افزایش یابد و ما این دولت را مشروع نمی‌دانیم و سایه تحریم‌ها نیز نباید از سر این دولت کوتاه شود.

فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای جرایم بر ضد امنیت ملی کشور و فراهم آوردن وسایل آن از طریق ایجاد شبهه، راه‌اندازی اتاق فکر مطبوعات در دوره نهم ریاست جمهوری با هدف تخریب کاندیداهای رقیب، تاسیس و راه‌اندازی سایت جمهوریت و پشتیبانی مالی و خط دهی سیاسی به آن از جمله دیگر اتهاماتی است که متوجه مهدی هاشمی شده و در کیفر خواست به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

مورد دیگر ایجاد شبهه تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است که دادستانی در کیفر خواست به عنوان یکی از اتهامات مهدی هاشمی از آن نام برده است.

دادستانی در این بخش با اشاره به اعترافات مسعود مرادی باستانی، روزنامه‌نگار زندانی و مسوول سایت جمهوریت می‌گوید، محورهای ارایه شده از سوی مهدی هاشمی به سایت جمهوریت عبارت بودند از حمله به عملکرد چهار ساله دولت و تضعیف شخصیت احمدی‌نژاد،‌ ایجاد شبهه در انتخابات، ارایه اخبار ضد و نقیض مبنی بر سواستفاده از اموال دولتی و القای تقلب در انتخابات که اینها را در دستور کار سایت قرارداده بودیم.

بر اساس کیفرخواست، محمدرضا نوربخش نیز در دادگاه اعتراف کرده که سیاست‌گذاری کلی سایت جمهوریت با مهدی هاشمی بوده که در نهایت به تبلیغ علیه نظام ختم می‌شد. وی هدف از راه اندازی این سایت را نیز تخریب احمدی‌نژاد، طرفداری از خانواده هاشمی، ایجاد فضای روانی در سطح جامعه بر علیه دولت وقت و همین طور ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به دولت ذکر کرده است.

از سوی دیگر حسب اعترافات حمزه کرمی که گفته است برای نخستین بار موضوع تقلب در انتخابات و تشکیل کمیته صیانت از آرا را از مهدی هاشمی شنیده است، که وی با استفاده از تجارب انتخابات خبرگان به آموزش ناظرین سر صندوق های رای و راه اندازی سیستم ارتباط گیری پرداخت.

از دیگر اتهامات مهدی هاشمی، تهیه و تولید خبرهای کذب،‌ شب نامه‌های گوناگون حاوی اخبار و مطلب غیر واقعی و ارسال فیلم درگیری دانشجویان و نیروی انتظامی به شبکه بی بی سی عنوان شده است. هم چنین ارتباط با «عناصر ضد انقلاب» از جمله علیرضا نوری‌زاده، و تاثیر گذاری بر روند برنامه های شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در خصوص هوشنگ بوذری به نقع خود در کیفرخواست ذکر شده است. همچنین تماس به مسعود بهنود در لندن برای راه اندازی تلویزیونی مخالفت با سیاست های جمهوری اسلامی، ارتباط با فرشته قاضی و «ارایه اسنادی به وی برای روز مبادا»، ارتباط با حنیف مزروعی و برنامه‌ریزی بخشی از برنامه‌های رسانه‌ای در زمان اقامت در خارج کشور توسط وی از دیگر مباحث طرح شده در این بخش است. بر اساس کیفرخواست، محمد رضا مدحی که اعتراف کرده است مسعود بهنود واسطه‌ای برای گرفتن وقت ملاقات با امیرحسین جهانشاهی بوده است.

گفتگو [4] با باربارا اسلیوین خبرنگار آمریکایی تبار وقت یو اس تودی با مهدی هاشمی نیز تبدیل به سندی برای افزوده شدن بار اتهام‌های او شده است. وی با ذکر این نکته که پدرش می خواهد مساله آمریکا را حل کند و این خبرنگار نیز در روزنامه‌اش نوشت که پسر رفسنجانی می‌گوید «اگر پدرم رییس جمهوری شود می خواهد مساله آمریکا را حل کند و با تغییر قانون اساسی قدرت رهبری را در حد یک مقام تشریفاتی کاهش می دهد»، که به نظر بازپرس و دادستانی، بر همین اساس فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز محرز است.

در ادامه به گزارش اطلاعات سپاه پرداخته شده است. محورهای اتهامی اشاره شده در مورد مهدی هاشمی عبارتند از تضعیف ارکان نظام، انجام فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی و ساختار شکنانه در خصوص کمیته صیانت از آرا، برنامه ریزی سازماندهی و هدایت مجموعه پروژه‌های جنگ روانی در جامعه و انتشار مطالب کذب در جهت تخریب محمود احمدی‌نژاد، انتشار شایعه بیماری رهبری در سال ۸۶، جذب افراد طرد شده توسط رهبری و دولت احمدی‌نژاد در شورای راهبردی،‌ القا تبلیغ تقویت شرکت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و آغاز پروژه عملیاتی جنگ روانی،‌ هماهنگی با عوامل ضدانقلاب خارج نشین مانند ابراهیم نبوی در خصوص پوشش هدایت شده خبری انتخابات سال ۸۴.

همچنین در این بخش به اقدام مهدی هاشمی علیه امنیت ملی از طریق مشارکت فعالانه در جریان برنامه‌ریزی، سازماندهی، عدم قبول نتیجه انتخابات از سوی محمد خاتمی و سران فتنه (موسوی و کروبی)، همکاری و استفاده از عامل گروه مهدی حسین‌زاده که در جریان انتخابات ۸۸ محکوم به برپایی اغتشاشات خیابانی شد، مخالفت صریح نظری و عملی با اصل ولایت فقیه در گفت و گو با خبرنگار خارجی باربارا سلیوین، تلاش و برنامه‌ریزی برای مقابله با هدف تضعیف موقعیت مقام رهبری و تضعیف جایگاه ولی فقیه در جامعه، برنامه‌ریزی و سازماندهی اغتشاشات خیابانی،‌ در ناآرامی‌های بعد از انتخابات ۸۴ و ۸۸ به صورت پرداخت مبالغی ریالی و دلاری، راه‌اندازی سایت جمهوریت به منظور فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، ایجاد انحراف در افکار عمومی با برنامه ریزی و سازماندهی پروژه ی دروغ در سطح جامعه علیه دولت، برنامه ریزی و سازماندهی مرکز نظر سازی های اجتماعی به عنوان نظر سنجی انتخابات در مورد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ارایه گزارش‌های جعلی نظرسنجی اشاره شده است.

به اتهام‌های بالا، راه‌اندازی برنامه‌های تخریبی علیه نظام از طریق ارایه «آمار کذب» در مورد انتخابات مبنی بر پیروزی میرحسین موسوی، اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق برنامه‌ریزی سازمان‌دهی و هدایت شبکه‌های اجتماعی نظیر موج سوم یا گروه ۸۸ و یاری نیوز در کشور با همکاری حزب مشارکت را افزوده‌اند. هم چنین کشف هزاران برگه سند با طبقه بندی محرمانه از دفتر سابق مهدی هاشمی در خیابان نیاوران که حاوی گزارش‌های وزارت اطلاعات در خصوص فروش گاز کرسنت، مکاتبات محرمانه تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری،‌ گزارش محرمانه سفارت ایران در دوحه، گزارش وزارت اطلاعات به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت، مکاتبات دفتر ریاست جمهوری در زمان هاشمی رفسنجانی دارای طبقه بندی به کلی سری، صورت مذاکرات خارجی وزیر نفت در سال ۸۳ با شرکت رنو دارای طبقه بندی محرمانه،‌ گزارش بازرسی کل کشور از تخلفات شرکت پترو پارس با طبقه بندی محرمانه، آمار سری از منابع هیدروکربن ایران، گزارش از بازتاب سخنان احمدی‌نژاد علیه اسراییل با طبقه‌بندی سری، گزارشات و مکاتبات شرکت‌های مختلف نفتی دارای طبقه‌بندی محرمانه،‌ مکاتبات وزیر راه با رییس جمهوری وقت محمد خاتمی در مورد فرودگاه امام،‌اسناد مختلف مربوط به پروژه های نفتی، اقتصادی، ترازنامه‌ها،‌ اسناد دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اسناد دانشگاه آزاد واسناد ارتباطات خارج از عرف با عربستان سعودی، که مبین جمع آوری و نگهداری اسناد طبقه بندی شدی توسط متهم بوده است و از نظر دادستانی، و بزه انتسابی نیز «محرز و مسلم» است.

دادستانی در خاتمه این دادنامه طولانی خطاب به ریاست دادگاه گفته است:

عنایت به جمیع ادله گفته شده شامل گزارش های مکرر مراجع امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران و سپاه پاسداران و اقاریر سایر متهمان و مطلعان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش حسابرسی به عمل آمده از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، اسناد ارسال شده از کشور نروژ در خصوص پرونده استات اویل و همین طور دفاعیات غیر موجه متهم با اظهار مطالبی هم چون «نمی‌دانم و به خاطر نمی‌آورم» و نیز انکار بلاوجه وی علی رغم وجود استاد و ادله بزه انتسابی در سنوات ۱۳۸۰ به بعد در تهران محرز و مسلم است و متهم به استناد مواد ۴۳\۱۹\۴۶\۴۷\۱۰۵\۱۲۰\۳۶۴\۵۰۰\۵۰۱\۵۰۵\۵۲۳\۵۲۴\۵۲۷\۵۳۰\۵۵۴\۵۹۸\۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱و۲ از قانون مجازات اخلالگران در نشام اقتصادی و بندهای ۲و۳ از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری و قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی تقاضای محاکمه و تعیین مجازات قانونی برای متهم ار دارم.

لازم به ذکر است در خصوص سایر اتهامات مهدی هاشمی دایر بر توهین به مسوولان نظام، تخلفات مالی در سایر پروژه‌های نفتی فازهای پارس جنوبی، سیری و ابوذر، سایر مبالغ و موارد اختلاس در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ مازاد بر آنچه در قرار نهایی مذکور است همچنین افترا و نشر اکاذیب با توجه به لزوم تحقیقات مقدماتی و ضروری اظهار نظر کارشناسان ذیربط پرونده امر با تهیه بدل در دادسرا مفتوح و تحقیقات ادامه دارد.

این کیفر خواست در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۱به امضای جعفری دادستان عمومی و انقلاب کشور رسیده است.

بر اساس گفته‌های آگاهان به پرونده، بخش‌های جدیدی به کیفرخواست اضافه شده است که شامل اتهام‌ها و اسناد مربوط به «تخلفات اخلاقی» می‌شود. یک منبع به خودنویس گفته است که حجم فایل‌های ویدئویی مربوط به این قسمت، به ۶۰ گیگ می‌رسد.