اخبار

رادیوفرانسه: نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از مدافعان حقوق بشر در ایران با ارسال نامه‌ای اعلام کرد که برای اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی و بی جواب ماندن مکاتبات برای درخواست آزادی این زندانیان، دست به اعتصاب غذا می‌زند. وی که خود با هشت اتهام گوناگون به ٣٨ سال حبس محکوم گردیده، این نامه را در روز سه شنبه ٢١ مرداد/١١ اوت در بند زنان زندان اوین نوشته است. نسرین ستوده تاکید می‌کند که این اقدام برای اعتراض به خودداری مقامات از آزادی زندانیان سیاسی به هنگام شیوع ویروس کرونا صورت می‌گیرد.

نسرین ستوده که نامۀ خود را به «فعالان حقوق بشر» نگاشته تاکید می‌کند که «شرایط زندانیان سیاسی چنان سخت و دشوار شده است که ادامه‌ی حبس با این شرایط ظالمانه غیرممکن شده است».

این وکیل دادگستری یادآوری می‌کند که «پرونده‌ی محکومان سیاسی با اتهام‌های غیرقابل باور جاسوسی، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت کشور، فساد و فحشا و تشکیل گروه غیرقانونی کانال تلگرامی که می‌توانند تا ده سال حبس و یا حکم اعدام به همراه داشته باشد تشکیل می‌شود.» بسیاری از آنان، چنانکه نسرین ستوده یادآوری کرده «از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از داشتن وکیل مستقل یا ارتباط آزادانه با وکیل خود محروم باقی می‌مانند». او می‌نویسد «قضات دادگاه انقلاب بی پروا و مکررا به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفا برپایه‌ی گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید».

نسرین ستوده در نامۀ خود یادآوری کرده است که وکلاء مورد غضب قضات دادگاه انقلاب «روانۀ زندان» می‌شوند و برای «متهمانی که ناباورانه با اتهام‌های سنگین روبرو شده‌اند، اشد مجازات و در مواردی نیز بیش از اشد مجازات، حکم صادر می‌شود».

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند که در قانون جدید بر «آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق اجرای حکم» و صدور حداقل مجازات تاکید شده است، اما «در برخوردهایی فراقانونی استفاده از همه‌ی این حقوق قانونی به نظر بازجویان موکول می‌شود و آخرین درها به روی زندانیان سیاسی بسته می‌شود.»

نسرین ستوده در این نامه تاکید می‌کند که رفتار با زندانیان چنانست که گوئی «قانونی وجود ندارد و هیچیک از آنان حق برخورداری از هیچ روزنه‌ی قانونی را ندارد» و از آنجا که «مکاتبات زندانیان برای یافتن راه های قانونی تنفسی بی پاسخ مانده است»، او با تاکید بر درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می‌زند.

نسرین ستوده، در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در دو پروندۀ مختلف با ٨ اتهام گوناگون از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر»، عضویت در لگام و شورای ملی صلح، در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای محکوم گردیده است. وی پیش از آن نیز از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در زندان اوین محبوس بود.

بی‌بی‌سی: به دنبال بروز “علائم کرونا” در بین شماری از زندانیان بند هشت زندان اوین و “انتقال” آنها به بیمارستان زندان، شماری از زندانیان سیاسی این بند در حیاط زندان اعتصاب کرده‌اند.

اطلس زندان‌های ایران با انتشار نام این زندانیان نوشته “در روزهای گذشته جواب تست ۱۲ زندانی این اندرزگاه مثبت اعلام شده است. مسئله‌ای که باعث نگرانی زندانیان و خانواده‌های آنها شده است”.

اطلس زندان‌های ایران که به طور اختصاصی اخبار مربوط به زندانیان را پوشش می‌دهد گزارش داد “در پی شیوع همه گیری و بروز علائم کرونا در بین زندانیان بند ٨ اوین، “۲۷ زندانی سیاسی با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان خواستار رسیدگی فوری به شرایط وخیم پیش آمده در این اندرزگاه شدند”.

همزمان کانال خبری امتداد، از رسانه‌های داخلی ایران، نوشته “بخشی وضعیت پیش آمده به پنهانکاری مسئولان زندان اوین باز می‌گردد. بر اساس اظهارات یکی از این زندانیان، هفته پیش تست کرونای آنها مثبت شده اما مسئولان زندان از بیان این مطلب امتناع کردند”.

بنابر این گزارش مسئولان پس از یک هفته که نشانه‌ها و علائم بیماری حادتر شده این موضوع را اعلام کرده و تست دوم را اخذ کردند و زندانیان مشکوک به ابتلا به کرونا را به بیمارستان زندان منتقل کردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که اسماعیل عبدی، معلم زندانی و جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری از جمله ۱۲ نفری هستند که به کرونا مبتلا شده‌اند و در بیمارستان زندان به سر می‌برند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی همچنین گفت عدم مرخصی پزشکی برای اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده برای درمان عوارض مهلک ویروس کرونا را قویا محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری‌شان برای درمان می‌باشد.

امیرسالار داوودی، مجید آذرپی، جعفر عظیم‌زاده، محسن قنبری و محمد علی مصیب‌زاده از دیگر زندانیانی هستند که در بیمارستان زندان بستری شده‌اند.

سایت امتداد همچنین گزارش داده که علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و بانک پارسیان که “تا ساعت ۱۲ شب گذشته کنار سایران در بیمارستان اوین بستری بوده که به علت شدت علائم بیماری به صورت اورژانسی به یکی از بیمارستانهای تهران اعزام شده است”.

اخیرا سازمان عفو بین‌الملل چهار نامه از مقام‌های ایران به دست آورده بود که با استناد به آنها گزارش داد از زمان شیوع کرونا در ایران مقام‌های قضایی وضعیت “خطرناک” و “غیرانسانی” زندانیان را پنهان نگه داشته‌اند و درباره شرایط “بی‌رحمانه” زندانیان اطلاعات غلط داده‌اند.

بر اساس متن این نامه‌ها که به عفو بین‌الملل درز کرده، مقام‌های سازمان زندان‌ها در چهار نامه جداگانه به مقام‌های وزارت بهداشت هشدار داده اند که برای مقابله با بیماری کرونا در ساختمان‌های پرخطر و پرجمعیت زندان‌ها امکانات کافی ندارد. ظاهرا وزارت بهداشت ایران به هیچ کدام از این درخواست‌ها پاسخ نداده است.

در گزارش سازمان عفو بین الملل به نقل از سازمان های حقوق بشری آمده است که دست کم ۲۰ زندانی در استان های مختلف به دلیل ابتلا به کرونا جان داده اند که بیشترین تعداد مربوط به زندان ارومیه با ۸ قربانی است.

در هفتم اسفند ماه ۹۸، قوه قضاییه ایران برای خلوت کردن زندان‌ها دستور مرخصی بعضی از زندانیان را صادر کرد.

بر اساس گزارش سازمان زندان ها از هفتم اسفند پارسال تا خرداد ماه به خاطر شیوع کرونا ۱۲۸ هزار نفر به مرخصی فرستاده شدند؛ اما سازمان عفو بین الملل می گوید زندان ها هنوز بیش از ظرفیت استاندارد خود زندانی دارد و همچین این مرخصی شامل حال بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی نشده است.

قوه قضائیه در آن زمان تنها به چند تن از زندانیان سیاسی ایران مرخصی کوتاه مدت داد.

در نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به ششم فروردین امسال است، سازمان زندان‌ها گفته که زندانیان باردار و مادران شیرده، سالخوردگان، و افرادی که در زندان بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای اعتیاد، ایدز، سوءتغذیه، کم‌خونی و بیماری‌های دیگر دارند، سیستم ایمنی‌شان ضعیف است و اگر کرونا در زندان شایع شود، “علاوه بر خطرات امنیتی، خسارات جبران‌ناپذیری برای جامعه” خواهد داشت.

سه روز بعد از تاریخی که این نامه نوشته شده، اخباری درباره شورش زندانیان در سقز کردستان در اعتراض به شیوع ویروس کرونا و کمبود امکانات مقابله با این بیماری منتشر شد. در آن زمان، در اعتراض به شرایط بهداشتی، شورش‌هایی در چند زندان دیگر ایران از جمله زندان اهواز منتشر شد.

رادیوفردا: کارگران فعال در بخش‌های مختلف ایران از جمله نیشکر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به اعتصابات خود در روز یکشنبه ۱۲ مرداد ادامه دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تشکل‌های کارگردی، اعتصاب کارگران چند پالایشگاه و شرکت پتروشیمی در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و فارس وارد دومین روز خود شد.

کاگران پالایشگاه‌های قشم، آبادان، پارسیان، و همچنین پتروشیمی لامرد و فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی روز شنبه اعتصاب خود را آغاز کرده بودند. گزارش‌ها اما حاکی است که روز یکشنبه علاوه بر ادامه اعتصابات در این شرکت‌ها، پالایشگاه‌های فجیره و کنگان و پتروشیمی پارس نیز با اعتصاب کارگران مواجه شده‌اند. همچنین کارگران فاز ۱۴ پارس جنوبی هم دست به اعتصاب زده‌اند.

کارگران معترض خواهان دریافت حقوق معوقه خود و بهبود شرایط کار و کاهش مدت کار در گرمای ۵۰ درجه جنوب هستند. کمتر از یک هفته قبل ابراهیم عرب‌زاده، کارگر پتروشیمی ماهشهر، به خاطر گرمازدگی جان خود را از دست داد و عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران هویزه، نیز ۲۲ خرداد ماه به خاطر عدم دریافت حقوق معوقه خود دست به خودکشی زد.

بر اساس فیلم‌ها و گزارش‌های تصویری در شبکه‌های اجتماعی، ‌کارگران اعتصابی که بخش عمده آنان، کارگران پیمانی هستند،‌ در محل کار یا خوابگاه‌های خود دست به تجمع صلح‌آمیز زده‌اند.

همچنین خبرگزاری ایلنا گزارش داده که حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت هپکو، برای دومین روز متوالی، یکشنبه ۱۲ مرداد، در محوطه شرکت و زیر پل شهید بختیاری تجمع کردند.

کارگران این شرکت سازنده ماشین‌های راه‌سازی به «سردرگمی و بلاتکلیفی ناشی از تعریف نشدن کار و پایین آمدن ظرفیت عملیاتی خطوط تولید» معترض هستند.

گفته می‌شود این شرکت تنها با ۵ تا ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند.

همچنین این خبرگزاری از تجمع کارکنان بیکارشده دفاتر سهام عدالت مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر داده است که از مناطق مختلف کشور به تهران آمده‌اند،

معترضان که خواهان بازگشت به کار سابق خود هستند می‌گویند از چهارم مرداد ماه سال جاری به دنبال دستور العمل جدید شورای عالی بورس مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت ، از کار بیکار شده‌اند.

این کارگران به ایلنا گفته‌اند: «حدود ۱۵۰۰ نفر هستیم که پس از ۱۳سال فعالیت در دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، شورای عالی بورس در تصمیمات اخیر خود برای آزاد سازی سهام عدالت وضعیت شغلی ما را پیش‌بینی نکرده و در نتیجه ما را بیکار کرده است.»

جمهوری اسلامی در بسیاری موارد اعتراضات کارگری را با بازداشت معترضان پاسخ داده است و تاکنون شماری از فعالان کارگری، از جمله در رابطه با شرکت نیشکر هفت‌تپه با احکام سنگین قضایی مواجه شده‌اند.
با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری ایلنا و رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

بی‌بی‌سی: منبع تصویر، UGC ،اعتصاب در پالایشگاه پارسیان لامرد

فعالان کارگری از اعتصاب گسترده در بعضی از پالایشگاه‌ها و مناطق اقتصادی جنوب ایران خبر داده‌اند.

فیلم‌ها و عکس‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد از صبح شنبه ۱۱ مرداد، شمار زیادی از کارگران در پالایشگاه نفت سنگین قشم، پارسیان لامرد، پالایشگاه آبادان، و فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان دست از کار کشیده‌اند.

به گفته فعالان کارگری، دلیل اعتراض، پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران است و تا رسیدن به این خواسته قصد دارند کار را متوقف کنند.

اعتراضات سراسری؛ دیگه تمومه ماجرا؟

ایلنا، خبرگزاری کار ایران درباره اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم نوشته که معترضان برای چند پیمانکار مختلف کار می‌کنند: “منابع محلی در این مورد گفتند که ظاهرا پیمانکاران در ماه‌های گذشته نتوانسته‌اند به صورت منظم با کارفرما تسویه حساب کنند.”

اما یکی از مدیران شرکت پالایشگاه نفت سنگین قشم به ایلنا گفته که “کارگران صرفا خواهان افزایش حقوق خود هستند، نه اینکه معوقات داشته باشند.”

منبع تصویر، UGC ،پالایشگاه آبادان در خوزستان

کارگران صنایع نفت و گاز در جنوب ایران در گرمای طاقت‌فرسا کار می‌کنند و به گفته خودشان حقوق و دستمزد کافی به اندازه زحماتشان دریافت نمی‌کنند و همین حقوق هم بسیاری مواقع با تاخیر پرداخت می‌شود.

سایت ایران کارگر نوشته در روزهای گذشته، با وجود هشدار درباره وضعیت گرمای هوای ۵۰ درجه سانتی‌گراد و تاکید بر کم کردن ساعات کار در شرکت و پالایشگاه‌ها، کارگران تمام روز مشغول به کار بودند.
کارگری خود را کنار چاه نفت هویزه کشت
۷۴ ضربه شلاق برای تجمع در روز کارگر

هفتم مرداد ماه یک کارگر در پتروشیمی ماهشهر به نام ابراهیم عرب‌زاده جان خود را بر اثر گرمازدگی از دست داد. به گزارش ایلنا، او کارگر پیمانکاری به نام شرکت تهران جنوب بود.

کارگران شرکت‌های پیمانکار در جنوب را متهم می‌کنند که متناسب با سودی که دریافت می‌کنند، مزایای کارگران را نمی‌دهند.

فرماندار ماهشهر درباره گرمای شدید هوا و وظیفه پیمانکاران برای مراقبت از کارگران گفته بود که “کمیته بحران استان به کاهش ساعت کاری تاکید کرده، اما کارگران ۱۲ ساعت در روز را در محل کار با تحمل گرمای طاقت فرسا حضور پیدا کرده‌اند که بدون شک با اهمال‌کاران نسبت به این مسئله برخورد خواهد شد.”

منبع تصویر، UGC ،پالایشگاه نفت سنگین قشم

در ۲۲ خردادماه هم کارگری به نام عمران روشنی مقدم در میدان نفتی یادآوران هویزه، در غرب خوزستان، پس از آنکه نتوانست دستمزد معوقه‌اش را بگیرد، خود را در محوطه یکی از چاه‌های نفت دار زد.

این خبر واکنش‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی داشت از جمله اینکه گفته شد در کنار شریان‌های نفت که بیشتر درآمد ایران از آن تامین می‌شود، کارگران از گرسنگی، خود را دار می‌زنند.

ادامه اعتصاب در هفت‌تپه

همزمان با اعتصاب کارگران پتروشیمی، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در خوزستان هم که نزدیک یک ماه و نیم پیش شروع شد، ادامه دارد.

قوه قضائیه از کارگران هفت تپه خواست به اعتصاب پایان دهند
یک ماه اعتصاب در هفت‌تپه؛ چهار نماینده کارگران بازداشت شدند

در چهل و نهمین روز از اعتراض صنفی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، امروز شنبه ۱۱ مرداد، سه نماینده مجلس به جمع کارگران معترض مقابل فرمانداری شوش رفتند.

کارگران سه ماه است که حقوق نگرفته‌اند و اعتراض آنان هم بی‌نتیجه بوده است.

عتصاب کارگران چند پالایشگاه در جنوب ایران
خبر اعتصاب کارگران چند پالایشگاه در جنوب ایران، امروز در شبکه‌های اجتماعی به همراه ویدیوهایی از آنها دست به دست می‌شود. این کارگران به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود اعتراض دارند. pic.twitter.com/83JmXZW5qx

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) August 1, 2020

رادیوفردا: حمله ماموران نیروی انتظامی به کارگران معترض هپکو در روز دوشنبه، ۲۵ شهریور

استاندار استان مرکزی خبر داد که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، دستور فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی را صادر کرده است.

علی آقازاده روز شنبه ۳۰ شهریور گفت که فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس سهامدار فعلی «کاملا قانونی و اجرایی است».

به گفته آقای آقازاده، روز یکشنبه جلسه‌ای در ارتباط با این دستور رئیس‌جمهوری با حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان‌ خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد، ‌این شرکت باید با «مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت».

با این حال میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، از این قرارداد دفاع کرده و گفته بود که خریدار خواستار لغو آن بوده است.

کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی‌سازی این کارخانه، خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند.

کارگران این شرکت روز ۲۵ شهریور چند ساعت مسیر خط آهن را بسته بودند.

پس از این اقدام، نیروهای امنیتی حدود ۴۰ نفر از کارگران معترض شرکت هپکو در اراک را بازداشت کردند و حدود ۲۰ نفر از کارگران نیز در حمله گارد ویژه به شدت مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، هشت کارگر معترض هنوز زندانی هستند.

در همین حال استاندار استان مرکزی گفت که برخورد با کارگران با تصمیم شورای تامین استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: «در شورای تامین استان به تصویب رسید افرادی که آمر و عامل تحریک کارگران بودند توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی شوند که این امر انجام و در جلسه شورای تامین اجازه برخورد با این افراد نیز داده شد».

به جز کارخانه هپکو بازگرداندن صنایع واگذار شده به دولت از سوی کارگران شماری از کارخانه‌ها و واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه تکرار شده است.

منابع: خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و رادیو فردا /ا.م /ک.ر

دویچه‌وله: در پی افزایش انتقادها به احکام سنگین چند فعال مدنی و کارگری، رئیس قوه قضائیه خواستار تجدید نظر سریع در این احکام شد. هفت متهم پرونده اعتراض‌های هفت‌تپه، در دادگاه انقلاب در مجموع به ۱۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم یک‌شنبه ۱۷ شهریور به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه گزارش داد که رئیس این قوه، ابراهیم رئیسی دستور داده در مورد “آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر” به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” صورت گیرد.

مطابق شواهد دستور رئیسی مربوط به احکامی است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علیه هفت متهم پرونده اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه صادر کرده است.

سخنگوی دستگاه قضائی، غلامحسین اسماعیلی می‌گوید: «رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد.»

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه درباره احکام هفت متهم پرونده هفت‌تپه نوشت: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

تکذیب احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان

اسماعیلی احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان برای متهمان پرونده هفت‌تپه را تکذیب کرده و به خبرگزاری میزان گفته که حداکثر حکمی که برای متهمان اصلی پرونده صادر شده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، شنبه ۱۶ شهریور به وب‌سایت “انصاف نیوز” گفته که موکلش در حکمی که با او ابلاغ شده در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

اختلاف در میزان حکم متهمان پرونده هفت‌تپه می‌توانند ناشی از این باشد که ممکن است فردی به خاطر اتهام‌های گوناگون احکام متفاوتی دریافت کند، و در مثال سپیده قلیان “در مجموع” به ۱۸ سال برسد، اما با در نظر گرفتن اصل “تجمیع احکام” در نهایت فقط بالاترین حکم قابل اجرا خواهد بود.

وکیل قلیان گفته موکلش به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به هفت سال، برای “عضویت در گروهک گام” به هفت سال، برای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و نیم و در خصوص “نشر اکاذیب” به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

به هر تقدیر صدور احکام سنگین برای کسانی که به دلیل اعتراض‌های صنفی به اتهام‌هایی نظیر “اجتماع علیه امنیت ملی” محکوم شده‌اند با واکنش‌های انتقادی شدید روبرو شده است.

انتقاد از رئیس قوه قضائیه

پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یک پیام توئیتری از احکام اخیر برای فعالان مدنی و صنفی به شدت انتقاد کرده و ابراهیم رئیسی را متهم می‌کند که از “اسلافش” بسیار خشن‌تر برخورد می‌کند.

احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. اصل٢٧ قانون اساسی، آزادی تجمع به رسمیت شناخته شده است. کی قرار است به غیر از تجمعات خودجوش عده‌ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند.#کارگران#زنان#روزنامه_نگاران#معلمان

— Parvaneh Salahshouri پروانه سلحشوری (@P_Salahshouri) 7 September 2019

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در شبکه توئیتر نوشت: «امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»

شهربانو امامی، نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس و عضو کنونی شورای شهر تهران نیز در پیامی توئیتری با اشاره به شعار ابراهیم رئیسی در مورد اجرای عدالت، خواستار ابطال احکام کسانی شده که از حق خود برای شرکت در اعتراش‌های صنفی استفاده کرده‌اند.

آقای رئیسی که شعار #عدالت و #شفافیت دادند، به عنوان #رئیس_قوه_قضاییه می‌توانند از اجرای احکام #فعالان_کارگری #هفت_تپه که تنها برای احقاق حقوق خود در اعتراضات #صنفی حضور داشته‌اند، جلوگیری کرده و این احکام را ابطال کنند.

— شهربانو امانی (@shrbamani) 7 September 2019

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در اعتراض به احکام سنگین دادگاه انقلاب برای موکلانش می‌گوید “پس از جوسازی‌های سیاسی و پیشداوری‌های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه‌های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان و فارس نیوز” صدور چنین احکامی دور از انتظار نبوده است.

“سراسیمگی قاضی” و احکام شتابزده

او قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را به “سراسیمگی” متهم کرد و گفته است: «قاضی مقیسه، در واقع در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم، به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود.»

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این گونه انتقادها می‌گوید همان طور که از دستور ابراهیم رئیسی برای “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” به این پرونده استنباط می‌شود احکام صادر شده غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی گفته است که در پرونده‌ای که به خاطر شرکت جمعی از کارگران “در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی” در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم بوده‌اند که برای همه آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

با این همه وکیل متهمان هفت‌تپه می‌گوید “ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق” برای کارگری که نان شب ندارد، کارساز نیست.

ایران وایر: «میثم آل مهدی» متولد ۱۳۶۳ و متاهل است. او و همسرش، «ایمان موسوی»، دو فرزند دارند. «میساء» دخترش ۱۰ساله و پسرش «حازم» شش ساله‎ است. تحصیلاتش را تا دیپلم ادامه داده و ۱۱ سال تمام در «گروه ملی صنعتی فولاد ایران»(خوزستان) کارگری کرده است؛ شرکتی که از سال ۱۳۴۲ به منظور تولید انواع میلگرد ساده، میلگرد آج‎دار و نبشی در شهر اهواز تأسیس و در ۵۶ سالی که از تاسیس آن می‌گذرد، دست‌خوش تغییر و تحولات اساسی شده است.
این شرکت به موجب تصویب «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، درست یک‌سال پس از ورود میثم به این مجموعه، در سال ۱۳۸۸ توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد.

عدم پرداخت حقوق بیش از یک سال، دریافت نکردن عیدی و پاداش پایان سال ۱۳۹۵، مشخص نبودن وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران، واریز نشدن حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تأمین اجتماعی و…، موضوع اعتراضات کارگران فولاد بود که باعث بازداشت و اخراج بسیاری از کارگران شد.

میثم آل مهدی یکی از کارگران فعال در این اعتراضات بود. او چندماهی است که برای فرار از بازداشت، زندگی مخفی دارد: «الان حدود هشت ماه است که من زندگی مخفی دارم. مرتب با کارگران تماس می‌گیرند و از آن‌ها می‌خواهند تا مرا معرفی کنند یا محل اختفای مرا به آن‌ها بگویند.»

آل مهدی با بالاگرفتن اعتراضات در سال ۱۳۹۵، سه مرتبه به ستاد خبری اداره اطلاعات استان خوزستان احضار می‌شود بی‌آن که از احضار خود به سایر کارگران اطلاعی بدهد:«خیلی فکر کردم. با خودم گفتم اگر به کارگرها بگویم مرا احضار کرده‌اند، آن‌ها می‎ترسند و از مطالبات‌شان عقب‌نشینی می‎کنند. فقط برخی از رفقای خودم می‌دانستند من چندبار احضار شدم.»

پایان دادن به اعتراضات و اعتصابات کارگری موضوعی بوده که در احضارهای او توسط مسوولان امنیتی مطرح می‌شده است: «می‌گفتند شما با این کارها به دشمن کمک می‌کنید. آن‎ها از این حرکت شما سوء استفاده می‌کنند. ولی وقتی می‌گفتم پس ما چه طور باید حق و حقوق‌مان را بگیریم، جوابی نداشتند.»

میثم و دیگر کارگران گروه ملی فولاد اما بدون دریافت حقوق از کارفرما، نمی‌توانستند زندگی کنند:«موسوی بعد از این که شرکت را خریداری کرد، وعده داد که ماه به ماه حقوق‌ها پرداخت می‌شوند. ولی خلف وعده کرد. هیچ حسن نیتی از او ندیدیم. هر سه ماه یک بار، یک ماه حقوق‌ را پرداخت می‌کرد. این وضعیت، معیشت ما که راه درآمد دیگری نداریم را خیلی پیچیده کرده بود.»

اعتراض‌ها ادامه می‌یابند و احضار و تهدید کارگران از سوی ستاد خبری وزارت اطلاعات بیش‎تر می‌شود:«آن‌ها شروع به تهدید تلفنی و احضار کارگران به ستاد خبری کردند. زنگ می‌زدند و برخی را تهدید می‌کردند که شما باید بروید بقیه کارگرها را قانع کنید به کارخانه برگردند و در خیابان اعتراض نکنند. اما قاعدتا همه یک جواب داشتند. می‌گفتند من یک کارگرم و این‌جا هزاران کارگر کف خیابان هستند و من به تنهایی نمی‌توانم هزاران نفر را برگردانم.»

با شروع این تماس‌ها و تهدیدات، میثم در روز بیست و سوم آذر۱۳۹۷، وقتی از تجمع اعتراضی به خانه باز می‌گشت، هنگام خرید از سوپرمارکت محله، با هجوم هشت نفر از نیروهای امنیتی در درون مغازه بازداشت شد. به او دست‌بند زده و با فرو بردن سرش به سمت پایین، سوار خودرو کرده و به بازداشتگاه برده بودند.

در بازداشت و به هنگام بازجویی میثم، درباره ارتباطاتش با سایر افراد و دوستانش و همین‌طور با رسانه‌ها مورد پرسش قرار گرفته بود: «به بازجویان ‌گفتم این مساله خیلی عادی است. من به عنوان یک کارگر در حد خودم می‌توانم با رسانه‌ها در ارتباط باشم تا صدایم به گوش هم‎وطنان و مسوولان برسد. این کجایش جرم است؟»

می‎گوید: «آن‌ها همه را به‌عنوان دشمن تصور می‌کردند. از دید آن‌ها، همه دشمن‌ هستند. می‌گفتند یا دشمن هستید، یا طعمه‌ دشمن شده‌اید. من نکته‌ای غیر از این از آن‎ها نشنیدم. ولی نمی‌دانم این بازجویان از کجا بودند؟ نمی‌دانم ستاد خبری بود یا جای دیگر. چشم‌ بند داشتم. آن جا از من خواستند تا روز بعد بروم به کارگرها بگویم که باید با ۱۰ نفر به‌عنوان نماینده بروند داخل استانداری و با استاندار جلسه بگذارند. من قبول نکردم. گفتم تحت هیچ شرایطی زیر بار این حرف نمی‌روم. گفتند با تو تماس می‌گیریم، باید بروی بالای یک بلندی در میان کارگران و اعلام کنی که برویم داخل استانداری جلسه بگذاریم.»

میثم آل مهدی، یکی از ۴۰ کارگر معترض فولاد اهواز است که در فاصله روزهای ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ بازداشت و آزاد شدند.
میثم یک هفته پیش از این تاریخ نیز بعد از آن که به بازداشت کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» اعتراض کره بود، دستگیر شد و چند روزی را در بازداشتگاه گذراند.
در سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز، نیروهای امنیتی به جای مقامات دولتی، به مطالبات آن‎ها پاسخ دادند!
هجوم شبانه این ماموران به منازل کارگران و دستگیری ۱۴ تن از آن‌ها در اولین ساعات بامداد ۲۷ آذر و ادامه بازداشت همکاران‎شان در خیابان‎های اهواز، اعتصاب اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز را وارد مرحله تازه‌ای کرد. میثم یورش شبانه نیروهای امنیتی به منازل کارگران گروه ملی فولاد را این چنین توصیف می‌کند :«روز شنبه‌ای بود که همه کارگران رفتیم در خیابان. اما شنبه شب و هنگام بازگشت کارگران به خانه‌ها، آن‎ها در گروه‌های متعددی به صورت هم‎زمان از در و دیوار ریخته بودند در خانه کارگران. من در خانه نبودم. هنوز نرسیده بودم. با دوستم داشتیم سمت خانه می‌رفتیم که دیدم جلوی خانه “غریب هویزاوی” ماشین‌های ماموران رسید. از روی دیوار ریختند در خانه‌ هویزاوی و او را بازداشت کردند. ما نتوانستیم نزدیک برویم.»

میثم و دوستانش به خانه‌ یکی دیگر از کارگران رفته و به بقیه همکاران خود خبر داده بودند: «گفتیم ماموران امنیتی دارند خانه به خانه‌ برای بازداشت ما می‌آیند. اگر در خانه باشیم، قطعا بازداشت می‌شویم. به چند نفر دیگر از بچه‎‌ها تلفنی خبر دادیم اما تلفن عده زیادی که زنگ می‌زدیم، خاموش بود. مشخص بود که آن‎ها را بازداشت کرده بودند.»

آن‌ها سپس به سمت خانه «کریم سیاحی» رفتند. میثم در تشریح صحنه‌هایی که به چشم دیده است، می‌گوید:«دیدیم همسر باردار آقای سیاحی هراسان و لرزان دم در ایستاده است. صحنه تلخی را می‌دیدیم. برای بازداشت آقای سیاحی، به خانه‌اش یورش برده و تمام وسایل منزل‌شان را شکسته بودند. خانم باردارش دم در ایستاده بود و تمام بدنش از ترس می‌لرزید. ما آن شب را مخفی شدیم. صبح خودمان را به کارخانه رساندیم و به کارگرها وضعیت را اطلاع دادیم. گفتم باید در خیابان اعتراض کنیم تا همکاران‌مان را آزاد کنند. مقابل استانداری، محل تجمع همیشگی ما بود. ولی آن روز تعداد نیروهای پلیس و امنیتی‌ها خیلی زیاد و برخوردشان خیلی خشن بود. آن جا پر شده بود از نیروهای امنیتی.»

۲۷ آذرماه ۱۳۹۷، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با وجود حضور گسترده نیروهای انتظامی، یگان ویژه و سایر نیروهای سرکوب، موفق شدند در خیابان «نادری» این شهر دست به تجمع بزنند: «انتظار نداشتند ما برویم در مرکز شهر. تجمع شروع شد ولی خیلی زود نیروهای امنیتی هم با جمعیت زیادی آمد. نیروهای سپاه و نیروهای یگان ویژه هم آن جا بودند. ما شعار می‌دادیم و آن‌ها جلوی ما با حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ موتورسیکلت مانور می‌دادند که صدای ما را خفه کنند و صدای ما به گوش مردم نرسد. آن‌قدر شعار دادیم تا یکی از لباس شخصی‌ها آمد و گفت شما اگر برگردید به کارخانه، قول می‌دهیم که همین الان دوستان‌تان آزاد بشوند.»

این کارگر اخراجی گروه فولاد در مورد واکنش کارگران نسبت به این قول و وعده‌هایی که توسط نیروهای امنیتی داده ‌شد و نیز اقدام ابتکاری کارگران برای عدم دستگیری خود افزود: «قاعدتا بعضی از کارگرها قانع ‌شده و می‌گفتند ما امروز تعطیل، فردا باز همین‌جا دوباره تجمع می‌کنیم. من رو به بچه‌ها گفتم هر کدام از شما به خانه برگردد، حتما بازداشت می‌شود. همه باید امشب برویم در کارخانه کنار هم‎دیگر باشیم. آمدن آن‌ها به کارخانه آسان نیست. اگر بیایند هم نمی‌توانند همه را بازداشت کنند چون ما کارخانه را می‌شناسیم و می‌توانیم مخفی شویم تا بیش‎تر از این بازداشتی ندهیم. این یعنی اعتراض ما برای رسیدن به خواسته‌هایمان در هنگام شب هم خاموش نشود و همه کنار هم باشیم. همه با هم برگشتیم کارخانه. تمام بچه‌هایی که در تجمع بودند، آن شب برگشتند به کارخانه و در کنار هم ماندیم.»

میثم درباره روز ورود نیروهای امنیتی به کارخانه برای بازداشت او و برخی کارگران دیگر می‌گوید: «در کارخانه بودیم که ماشین‌هایی با پلاک شخصی وارد شدند. دوستان همکار، مرا پنهان کردند و گفتند آمده‌اند تو را بازداشت کنند. رییس حراست شرکت و نیروهای امنیتی اتاق به اتاق دنبال من بودند. خوش‎بختانه من پنهان شده بودم. اما آن‌ها شرکت را محاصره کرده بودند. نیروهای امنیتی داخل شرکت در رفت و آمد بودند. هر کس کارت خروج می‌زد، نیروهای امنیتی را که جلوی درب کارخانه ایستاده بودند، می‌دید. آن‌ها از کارگرها در مورد من پرس‌وجو می‌کردند. باید تشکر کنم از کارگرانی که به کار جمعی‌مان ایمان داشتند و تا لحظه آخر در کنار هم بودند.»

او درباره دشواری‌های زندگی شخصی خود می‌گوید: «من متاهل هستم. ما دو فرزند دختر داریم. همسرم متاسفانه به بیماری “ام اس” دچار است. وقتی در کارخانه کار می‌کردم، عدم پرداخت حقوق‌ مرا دچار سختی‌های فراوانی در تامین داروها و معیشت روزانه‌مان کرده بود. حالا هم که با شما صحبت می‌کنم، زندگی خانواده‌ام مختل شده است. حساب‌های بانکی من را مسدود کرده‎ و دفترچه‌های بیمه خانواده‌ام باطل شده‎اند. از محل کارم هم اخراج شده‌ام؛ آن هم در شرایطی که همسرم گرفتار بیماری است و برای تامین داروهایش به بیمه احتیاج داریم.»

به گفته میثم، حالا نام همسرش را هم برای گرفتن سهمیه داروی دولتی حذف کرده‌اند: «نام همسرم را از لیست متقاضیان دارو در سازمان غذا و دارو حذف کرده‌اند تا ما را برای خرید داروهای گران‌بهای او در مضیقه و فشار بگذارند. این هم نوع دیگری از شکنجه است که کم‌تر کسی از آن با خبر می‌شود. مردادماه سال گذشته، ایمان در لیست بیماری‌های خاص قرار گرفت. سهمیه قرص “زادیوا” را از سازمان غذا و دارو به قیمت ۳۸۰ هزار تومان تهیه می‌کرد. الان نام همسرم را از لیست حذف کرده‌اند و ما باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنیم. من و خانوادم هم‌چنان زیر فشار هستیم.»

میثم بارها تهدید شده بود اگر همکاری نکند، داروهای همسرش را قطع می‌کنند: «قبلا تهدید کرده بودند که اگر همکاری نکنید، ما می‌دانیم داروی همسرتان از کجا می‌آید، می‌توانیم این مسیر را قطع کنیم. ماه‎ها است‌ که خانواده‌ام را ندیده‌ام. نیروهای امنیتی خانه‌ پدری و محل کار برادرانم را تحت نظر دارند. خیلی به ما فشار آورده‌اند. ما در یک مجتمع آپارتمانی زندگی می‌کردیم اما آن‌قدر به دفعات و در ساعات مختلف شبانه روز ریختند در ساختمان و برای همسایه‌ها ایجاد مزاحمت کردند که خانواده مجبور شدند از آن جا اسباب کشی و خانه را تخلیه کنند.»

او در توضیح وضعیت معیشت خود می‌گوید:«من بدون اضافه کاری در کارخانه حدود دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان دریافتی داشتم ولی با وضعیتی که برای کارخانه پیش آوردند، به کمتر از ۶۰۰هزار تومان در ماه هم رسید. از همسرم تشکر می‌کنم که علی‌رغم شرایط سخت بیماری، مقاوم در کنار من و بچه‌ها ایستاده است.»

دویچه‌وله: سپیده قلیان از بازداشت شدگان اعتراضات هفت‌تپه اعتصاب غذای خشک کرده است. رئیس زندان قرچک از او امضاء گرفته که مسئولیت پرهیز از درمان بر عهده خودش است. دادگاه رسیدگی به اتهامات قلیان ۱۲ مرداد برگزار می‌شود.

کمپین “آزادی بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه” از وخامت وضعیت جسمی سپیده قلیان خبر داده است. از قرار او پس از شش روز اعتصاب غذای خشک، توان حرکت ندارد و با ویلچر جابه‌جا می‌شود.

سپیده قلیان در نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس زندان قرچک نوشته بود که از اول مردادماه “در اعتراض به اهانت عوامل زندان قرچک به خانواده‌‌اش و نیز در اعلام حمایت از امیرحسین محمدی فرد و ساناز الهیاری دست به اعتصاب غذای خشک” می‌زند.

امیرحسین محمدی فرد و همسرش ساناز الهیاری از تاریخ ۱۳ تیرماه دست به اعتصاب غذا زده‌اند. امیرحسین محمدی فرد و سپیده قلیان دو تن از هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه هستند.

سیپده قلیان به “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور، اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق عضویت و همکاری موثر با گروههای ضد نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش و اذهان عمومی و اخلال در نظام عمومی” متهم شده است.

کمپین “آزادی بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه” نوشته است سپیده قلیان شش روز پس از امتناع از نوشیدن آب و خوردن غذا دچار ضعف شدید شده، “به تنهایی قادر به حرکت نیست و از ویلچر استفاده می‌کند”.

این کمپین رویکرد عوامل زندان با سپیده قلیان و اعتصاب غذای او را “نگران کننده” خوانده و نوشته است که روز چهارم به اجبار به او سرم تزریق کرده‌اند و او مورد “بدرفتاری و اهانت پرسنل بهداری زندان” قرار گرفته و رئیس زندان قرچک هم از او امضاء گرفته که علیرغم توصیه عوامل زندان و بنا به نظر شخصی، از درمان و بستری شدن ممانعت کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کمپین “آزادی بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه” تأکید کرده که زندانبان “در هر شرایطی مسئول حفظ جان سلامت و امنیت” زندانی است.

از قرار، شش روز پس از آغاز اعتصاب غذای خشک سپیده قلیان، خانواده او هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت سلامت فرزندشان ندارند.

پرونده سپیده قلیان و شش متهم دیگر اعتراضات هفت تپه به نام‌های “اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز االهیاری، علی نجاتی و عسل محمدی” پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده و جلسه رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه آنها قرار است ۱۲ مردادماه برگزار شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کمپین “آزادی بازداشت‌شدگان هفتتپه و زندانیان ترقی‌خواه” وضعیت امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری را نیز نگران‌کننده خوانده است. این زوج از ۱۳ تیرماه اعتصاب غذا کرده‌اند.

پزشک بهداری اوین به امیرحسین محمدی فرد گفته است که به دلیل اعتصاب پلاکت‌های خونی او “بسیار پایینتر از رنج نرمال گزارش شده و خطر خونریزی داخلی او را تهدید می‌کند”.

محمدی فرد تا کنون حاضر به دریافت اقدامات درمانی نشده و برخلاف سپیده قلیان حاضر نشده متنی را امضاء کند که رئیس زندان خواستار امضای آن شده است.

ایران وایر: در حالی‌که ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فر، دو فعال کارگری ششمین روز اعتصاب غذای خود را می‌گذرانند. یک منبع آگاه از وخامت حال ساناز الهیاری خبر داد: «خانم الهیاری عصر روز دوشنبه ۱۷ تیرماه با وخیم شدن حالش به بهداری زندان اوین منتقل شده است.»

به گفته این منبع، علی چهار محالی رییس زندان اوین، حتی خانم الهیاری را از تماس تلفنی و ملاقات با اعضای خانواده‌ااش و همچنین همسرش از روز ۱۷ تیرماه محروم کرده است. این محرومیت برای تنبیه و واداشتن خانم الهیاری در شکستن اعتصاب غذایش ایجاد شده است.

ساناز الهیاری به همراه همسرش امیرحسین محمدی‌فر در اعتراض به عدم آزادی‌شان با قرار وثیقه پس از شش ماه بازداشت موقت از تاریخ ۱۳ تیرماه دست به اعتصاب غذا (خشک) در زندان اوین زده‌اند اما در پنجمین روز اعتصاب خانم الهیاری که پیش از این نیز بیمار بود دچار «افت شدید فشار خون» شده و به بهداری زندان منتقل شده است: «ساناز با شدید شدن ضعف جسمی و عضلات دستش روز دوشنبه به بهداری زندان منتقل شد. فشار خونش بسیار پایین بوده اما متاسفانه مانع شده تا به او سرم وصل شود.»

این منبع ادامه داد: «خانم الهیاری مدت‌هاست دچار لرزش بدن و ضعف جسمانی در زندان بود اما علیرغم بارها درخواست خانواده‌اش برای انتقال او به پزشک متخصص با آن مخالفت شد و اکنون هم اعتصاب غذای خشک بیشتر وضعیت جسمی‌اش را به خطر می‌اندازد.»

از سوی دیگر به گفته این منبع به دستور علی چهار محالی، رییس زندان اوین ساناز الهیاری از ملاقات و تماس تلفنی با همسرش که در بند چهارم زندان اوین است محروم شده و همچنین از تماس به بیرون با خانواده خود نیز منع شده است. این منبع گفت ساناز الهیاری «حامی کارگران و مظلومان بود. ما خواستار آزادی بی‌قید و شرط او و همسرش و پایان دادن به آزارشان هستیم.»

این واولین بار نیست که خانواده ساناز الهیاری همراه فرزندشان توسط مسوولان زندان تنبیه می‌شوند. ظهر روز یک‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، پس از این که پدر«ساناز الهیاری»، عضو تحریریه نشریه «گام» و از بازداشت‌شدگان در ماجرای اعتراضات کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت‌تپه» از ملاقات با او بازمی‌گشت، داخل محوطه «اوین» با خودروی زندان تصادف کرد. به نظر خانواده الهیاری ااین تصادف سهوی نبود. یک منبع آگاه همانوقت به ایران وایر گفته بود: ««به نظر خانواده الله‏یاری می‌رسد که این تصادف عمدی بوده‌ است چون به گفته شاهدان، راننده خودرو با دنده عقب و با سرعت بالا، مستقیم به سمت آقای الهیاری آمده و طوری به او ضربه زده که چند متر عقب‌تر با شدت به زمین برخورد کرده است.»

ساناز الهیاری، متولد ۱۳۶۶ و فارغ التحصیل رشته اقتصاد به همراه همسرش امیرحسین محمدی‌فر در تاریخ ۱۹ دی ۹۷ در منزلشان بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. آنها از اعضای نشریه کارگری «گام» هستند که به دلیل حمایت از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان ۹۷ به سه اتهام «ارتباط با گروه‌ها و احزاب معاند»، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی» متهم شدند و در اردیبهشت ۹۸ نیز در شعبه هفتم بازپرسی زندان اوین آخرین دفاعیات از آنها اخذ شد. پرونده آنها برای تعیین نوبت وقت دادگاه به دادگاه انقلاب فرستاده شد اما با گذشت دو ماه هنوز تاریخ دادگاه آنها مشخص نشده است.

وکیل این زوج بارها درخواست آزادی آنها را با قرار وثیقه تا زمان صدور رای نهایی داشته اما به دلایل نامشخص با آزادی آنها تاکنون مخالفت شده است در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری ادامه بازداشت موقت در زمانی که بازجویی تمام شده غیرقانونی است. بازداشت هر دو آنها طی شش ماه گذشته باعث مشکلات زیادی حتی در زندگی شخصی آنها از جمله «اخراج از کار، قطع بیمه، کرایه معوقه مسکن و اقساط» عقب افتاده شده است که نیازمند آزادی آنها با قرار وثیقه تا زمان رای نهایی است.

کانال تلگرامی «کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه» در همین تاریخ ۱۳ تیرماه قطع تماس ساناز الهیاری زندانی بند نسوان زندان اوین را آغاز یک جنگ روانی برای او و خانواده‌اش عنوان کرده است: «قطع ارتباط نه تنها ابزار فشاری برای درهم‌شکستن زندانیان است که برای خانواده‌ها نیز مصداقی از اِعمال شکنجه و آزار است. این یک جنگ روانی با زندانی و خانواده‌ی اوست.»

این کانال تلگرامی با تاکید بر اینکه در صورت ادامه این وضعیت شکایت را به هر مرجعی حق مسلم خود می‌دانند، خواستار آزادی بی‌قید و شرط این دو زندانی شده‌اند: «عوامل امنیتی، عوامل زندان و قوه‌قضاییه بدانند که وضعیت رفقای دربندمان را وقفه‌ناپذیر پیگیری خواهیم کرد و در صورت تعرض به حقوق بدیهی زندانیان و آسیب به سلامت آنان، و تداوم بی‌خبری نگران کننده از شرایط زندانیان بیمار و در اعتصاب غذایمان؛ ما خانواده، دوستان و حامیان ساناز و امیرحسین و سایر زندانیان هفت‌تپه، هر شکلی از اعتراض و نیز شکایت به هر مرجع ذی‌صلاحی را حق مسلم خود دانسته و از عوامل زندان اوین می‌خواهیم هرچه زودتر به این خشونت‌ها پایان داده و امکان ملاقات بین ساناز و امیرحسین و نیز با خانواده‌هایشان را فراهم سازد و به خواسته‌ی برحق آنها مبنی بر آزادی بی‌ قید و شرط فورا رسیدگی شود.»

امیرحسین محمدی‌فر پیش از این در نامه‌ای در تاریخ ۱۲ تیرماه خطاب به قاضی مقیسه و علی چهارمحالی رییس زندان اوین نوشت که اگر او و همسرش به همراه دیگر بازداشت شدگان هفت‌تپه تا تاریخ ۱۳ تیرماه با قرار وثیقه آزاد نشوند، آنها دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

در بخشی از این نامه آمده بود: «نزدیک به شش ماه از بازداشت موقت من و همسرم می گذرد و بیش از پنج ماه است که مراحل بازجویی و تحقیقات تمام شده و علیرغم صدور قرار وثیقه همچنان در بازداشت موقت هستیم. در این مدت اقداماتی که از طریق خانواده ها انجاد دادیم هیچ پاسخ روشنی نداشته و ما در بلاتکلیفی هستیم.»

در بخش دیگری از این نامه نوشته شده: «من و همسرم ساناز الهیاری همزمان بازداشت شدیم و این مساله باعث مشکلات زیادی در زندگی شخصی ما از جمله اخراج از کار، قطع بیمه، کرایه معوقه مسکن و اقساط عقب افتاده چندین وام مصائب زیادی بر خانواده‌هایمان تحمیل کرده چنانچه مسئولان تا تاریخ سیزدهم تیرماه سال جاری هیچ اقدام مشخصی در این رابطه انجام ندهند، برای دفاع از حقوق خود و ساناز الهیاری در اعتراض به برخوردهایی با منشایی بالاتر از قانون، از تنها ابرازی که در دست دارم استفاده کرده و دست به امساک از خوردن غذای جامد خواهم زد، بدیهی است که تبعات این اعتصاب مستقیما متوجه مسئولان امنیتی و قضایی است.»

امیرحسین محمدی‌فر و ساناز الهیاری به همراه دو عضو دیگر نشریه اینترنتی گام به نام‌های امیر امیرقلی و عسل محمدی و همچنین سپیده قلیان، فعال کارگری، علی نجاتی، کارگر بازنشسته نیشکر هفت‌تپه و اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در یک پرونده با هم در یک مشترک هستند. همگی آنها که پس از شرکت در اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند متهم به سه اتهام «ارتباط با گروه‌ها و احزاب معاند»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی» مشترک هستند و البته برای سپیده قلیان و اسماعیل بخشی اتهامات دیگری هم مطرح شده است.

عسل محمدی تنها کسی است که یک ماه پس از بازداشت با قرار وثیقه 4۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در حال حاضر سپیده قلیان در زندان قرچک به سر می‌برد، علی نجاتی به دلیل بیماری به مرخصی درمانی آمده و بقیه در زندان اوین به سر می‌برند.

بی‌بی‌سی: مجلس شورای اسلامی در ایران در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور و همچنین پوشش خبری این تجمعات نیازی به مجوز وزارت کشور نخواهد داشت.

کمیته ویژه کمیسیون شوراها در حال بررسی این طرح است و قید مربوط به الزام کسب مجوز از وزارت کشور در این طرح حذف شده است.

این طرح باید در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد.

هدف از تدوین این طرح، برپایی “آزادانه‌تر” تجمعات برای احزاب و اقشار مختلف مردم عنوان شده است. این طرح را احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پس از اعتراضات دیماه سال ۱۳۹۶ در نزدیک به ۱۰۰ شهر ایران مطرح کرد.

در حال حاضر، تجمعات اعتراضی در مکان‌های عمومی بدون مجوز وزارت کشور غیرقانونی به شمار می‌آید.

به باور منتقدان، اخذ مجوز از وزارت کشور ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی است.

اصل ۲۷ قانون اساسی ایران: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب در ایران: برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.

اختلاف بر سر تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بالا گرفت.

منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد استدلال می‌کردند که با توجه به این اصل دولت نمی‌تواند این حق قانونی را از مردم سلب کند و تنها اجازه برخورداری از آن را به طرفداران خود بدهد.

در آن زمان، وزارت کشور با استناد به مقررات موجود، بررسی و صدور مجوز برگزاری تجمع سراسری را به اعلام درخواست یک هفته پیش از برگزاری، به صورت حضوری و با سپردن تعهداتی منوط کرده بود.

اکنون توجیه کمیته ویژه کمیسیون شوراها نزدیک به دیدگاهی است که کسب مجوز وزارت کشور را ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی می‌داند.

اگر این طرح تبدیل به قانون شود “تنها اطلاع دادن برگزاری این دست تجمعات به وزارت کشور و نهادهای مربوطه” کافی خواهد بود.

به دنبال بازداشت ده‌ها فعال صنفی و سیاسی در روز کارگر سال ۱۳۹۸، بحث بر سر مجوز برگزاری آزادانه تظاهرات مجددا بالا گرفته است. شماری از نمایندگان مجلس از این بازداشت‌ها انتقاد کردند.

فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس می‌گویند قانون برگزاری تجمعات در ایران، خلاء قانونی دارد.

احمد مازنی نماینده پیشنهاد دهنده این طرح، اسفندماه سال ۱۳۹۶ در خصوص ضرورت تدوین این قانون گفته بود ” اگر مردم می‌خواهند اعتراض قانونی کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ و در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چه اقدامی کردید؟ اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟”

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها چیست؟

نماینده پیشنهاد دهنده طرح تشکیل اجتماعات با اشاره به خلاء قانونی موجود پرسیده بود “اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟”

طرح تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها چهار فصل و ۲۱ ماده دارد.

ماده یک این طرح تلاشی است بر پر کردن خلاء قانونی که به خاطر آن شهروندان عادی نمی‌توانند تجمع برقرار کنند.

اکنون بر اساس ماده یک، علاوه بر احزاب و اصناف، افراد و شهروندان عادی نیز می‌توانند آزادانه تجمع برگزار کنند.

بنابر قانون جدید، کافی است متقاضی تجمع به صورت حضوری به فرمانداری محل اطلاع دهد و سپس تجمع و راهپیمایی برگزار کند.

همچنین بر اساس ماده یک این طرح، هیچ کس را نمی‌توان از حضور در تجمع منع کرد. همچنین هیچ کس را نباید مجبور به حضور در تجمع کرد.

از از دیگر موارد تازه در این قانون، بخش مربوط به حضور رسانه‌هاست. ماده ۱۴ این طرح پوشش خبری و رسانه‌ای اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیاز به مجوز ندارد.

قرار بود کارگروه ویژه‌ای تا پایان هفته اول اردیبهشت امسال، بررسی ماده ۱۵ تا ۲۱ این طرح را به پایان برساند.

کلیات این طرح آذر ماه سال ۱۳۹۷ تصویب شده بود.

بیشتر تحلیلگران خوشبین نیستند که نمایندگان مجلس و شورای نگهبان این طرح را تائید و تصویب کنند. در دهه ۶۰ شمسی، شورای نگهبان، قانونی را که در آن برگزاری راهپیمایی و اجتماعات منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور شده بود مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی تشخیص داد.