اخبار

مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی از خروج منابع سرگردان از بازار ارز، سکه و مستغلات و ورود آنها به بورس، تقسیم سود سهام عدالت در سال آینده و کاهش 13 تا 14 درصدی تورم نقطه‌ای در چهار ماه اخیر خبر داد و گفت: نامه هایی از خارجی ها مبنی بر درخواست خرید بانک‌ها و بیمه های ایرانی دریافت کرده ایم، ضمن اینکه در حال حاضر شاخص فلاکت در ایران بالای 50 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا دیشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به بررسی عملکرد 100 روزه وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: برای مقابله با تورم به سراغ رشد نقدینگی رفتیم. برای مقابله با رکود راهکار دولت تحریک جانب عرضه بود. ما به دنبال مجموعه ای از سیاست‌ها رفتیم که بتوانیم موانع، مشکلات و محدودیت‌های تولید را مرتفع کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد بهبود فضای کسب و کار در دولت، اظهارداشت: فضای کسب و کار مجموعه ای عواملی است که بر روی فعالیت های اقتصادی بنگاه و هزینه های تولید و محیطی تاثیر می گذارد اما تحت کنترل مستقیم بنگاه های اقتصادی نیست.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلاح محیط کسب کار را انتخاب کردیم، افزود: در اولین ساعاتی که وارد وزارتخانه شدم، نامه ای را تهیه و به معاونت های وزارت اقتصاد ابلاغ کردم مبنی بر اینکه مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی شناسایی و به ما اعلام شود.

طیب نیا همچنین از ایجاد دفتر دایمی برای پایش و رصد مشکلات محیط کسب و کار و شناسایی آنها در این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: دولت در قالب مصوبه 35 بندی خود راه حل های کوتاه مدتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ کرد و در این مصوبه مشکلات عاجل و فوری فعالان اقتصادی مورد حل و فصل قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش 13 تا 14 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه خبر داد و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در تیرماه به 31.9 درصد در آبان ماه رسیده است.

وی همچنین برگزاری جلسات شورای گفتگو برای رفع موانع تولید و فعالیت های بخش خصوصی را از دیگر اقدامات دولت دانست و تصریح کرد: مصمم هستیم که این جلسات در آینده نیز به طور مستمر برگزار و در خلال آن، بسیاری از معضلات و مشکلات تولید مرتفع شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از اقدامات طی 100 روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسی و آسیب شناسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال های اخیر اعلام و تصریح کرد: هدف اجرای سیاست های اصل 44 کوچک سازی دولت و مستقل شدن بخش خصوصی از دولت بود. همچنین قرار بود که سهم و توانمندی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی بالا برود و در عین حال موانع از بین برود و به اقتصادی کارآمد و پویا برسیم اما متاسفانه در آسیب شناسی که انجام شد، متوجه شدیم که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است و بخش بزرگی از واگذاری ها در سال های گذاشته که حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده، فقط سهم ناچیزی از آن معادل 12.5 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که آن هم در عرضه های اولیه صورت گرفته و ممکن است که در عرضه های بعدی این سهم هم به نهادهای عمومی تخصیص یافته باشد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: همه آن اشکالات و ایرادات و عدم کارایی هایی که به مدیریتی دولتی وارد است، به نهادهای عمومی غیردولتی هم باز می گردد. در این بین توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شده اند، گفت: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت 50 درصدی هستند اما بقیه دهک‌ها باید سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره 10 ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه می توانند این سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و این رقم تا 10 سال آینده به همین منوال ادامه دارد.

طیب نیا اعلام کرد: در لایحه بودجه 93 ماده‌ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم تا مردم به‌خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهک‌ها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع ر لایحه بودجه 93 ساختاری پیش‌بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه پرداخت‌های دولت بابت رد دیون باید به صورت نقدی انجام شود نه با واگذاری سهام بنگاه ها، گفت: در حوزه تامین مالی خارجی و فاینانس اقدامات موثری انجام شده اما از سوی دیگر به دلیل تحریم ها با محدودیت‌هایی مواجه بودیم و در مواردی اقساط بدهی ها را به بانک‌های خارجی بازپرداخت نکرده ایم. بر این اساس بانک جهانی و برخی از نهادهای بین المللی از ایران طلبکار بودند و اخطاریه هایی طی آن سال ها برای تسویه بدهی های خارجی دریافت کرده بودیم اما بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در حد چند ده میلیارد دلار از منابع خارجی در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به تصمیماتی که درباره افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ شده است، گفت: این افزایش سرمایه از محل حساب ذخیره ارزی می تواند انجام شود. در عین حال بانک جهانی اعلام کرده بود که به دلیل تحریم ها تنظیمات مالی ایران را انجام نمی دهد که هم اکنون این رویکردها تغییر یافته است و در تامین مالی خارجی گشایش چشمگیری ایجاد شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت نامه هایی از خارجی ها مبنی بر درخواست مشارکت و همکاری در خرید بیمه ها و بانک های ایرانی خبر داد و گفت: اینها نشانه های مثبتی در اقتصاد است.

وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مردم از بازار سکه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده است به طوری که شاخص کل بورس 122 درصد رشد کرده است.

طیب نیا گفت: تمام اقداماتی که در وزارت اقتصاد طی 100 روز اخیر انجام شده، در راستای مبارزه با فساد و رانت خواری بوده است و اگر فاصله نرخ در بازار ارز و مرکز مبادلات ارزی به حداقل رسیده، نشانه مبارزه با فساد و رانت خواری است.

به گفته وی، در افت قیمت ارز عوامل روانی تاثیرگذار است و اگر برای مدتی طولانی نرخ ارز در یک مسیر پایدار در حال کاهش است به معنای کنترل رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست‌ها و انضباط مالی درست است، این در حالی است که همزمان با آن، نرخ تورم در کشور در حال کاهش است. منابع از سفته بازی به سمت فعالیت های اقتصادی حرکت کرده است.

طیب نیا درباره شاخص فلاکت اقتصادی اظهارداشت: این شاخص از تورم و بیکاری به دست می‌آید که در حال حاضر در ایران بالای 50 درصد است، این در حالی است که در کشورهای بین المللی حدود 11 تا 12 درصد است. 3 عامل در بروز این وضعیت دخیل است؛ عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی می‌شود چراکه اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تأثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اشتغال در کشور با بیان اینکه اید در آینده نزدیک برای 8.5 میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم، گفت: نیروی کار به‌زودی وارد بازار خواهد شد و باید شاهد جمع جویای بازار کار باشیم.

وی یادآور شد: مدیران اقتصادی دولت مشکلات اقتصادی را می شناسند و می داند که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند. بنابراین برای حل این مشکلات برنامه دارند. برنامه 100 روزه وزارت اقتصاد یک برنامه جامعی است که می توانست برای یک دوره طولانی تر تدوین شود

دویچه‌وله: یک روز پس از سخنرانی حسین شریعتمداری به مناسبت روز دانشجو، روزنامه کیهان در گزارشی از “استقبال پر شور و هیجان دانشجویان” از سخنرانی وی خبر داده و نوشت: «دانشجویان یکصدا فریاد حاج حسین دوستت داریم سردادند.»

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، روز شنبه ۱۶ آذرماه در دانشگاه صنعتی شریف حاضر شد که سخنرانی وی با شعارهای حمایتی و اعتراضی فراوانی همراه بود. بر اساس گزارش‌ها شدت اعتراضات و شعارها علیه وی و روزنامه کیهان به حدی بود که او چندین بار مجبور به قطع سخنرانی‌اش شد.

شریعتمداری در ابتدای سخنانش در واکنش به شعارهای دانشجویان علیه روزنامه کیهان گفت: «خدا را شکر که می‌بینم کیهان چه آتشی به جان دشمنان انقلاب در داخل و خارج از کشور انداخته است.» روزنامه کیهان روز یکشنبه (۱۷ آذر) در روایت خود از این ماجرا می‌نویسد: «با این سخن بار دیگر سالن مملو از شور و هیجان شد و دانشجویان یکصدا فریاد حاج حسین دوستت داریم سردادند.»

این روزنامه مدعی آن شده است که مخالفان شریعتمداری عده‌ای بوده‌اند که نمی‌خواسته‌اند او در “یک فضای آرام و به دور از هیاهو سخن بگوید.” مدیرمسئول روزنامه کیهان در پاسخ به برخی شعارها گفت: «ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم.»

به نوشته کیهان پس از آنکه گروهی از مخالفان شعار “موسوی و کروبی آزاد باید گردند” را سر دادند، شریعتمداری در پاسخ به آنها گفت: «فتنه‌گران وطن‌فروش بودند و اگر حزب‌الله نبود وطن را فروخته و رسیدش را هم گرفته بودند.»

“تشویق حاضران، هیاهوی مخالفان”

کیهان در حالی مدعی شور و هیجان حاضران از سخنرانی حسین شریعتمداری شده، که گزارش‌خبرگزاری‌های داخلی و نیز گزارش خود همین روزنامه حاکی از آن است که شریعتمداری چندین بار از سوی مخالفانش “هو” شده است. به نوشته کیهان زمانی که شعار رفع حصر از سوی حاضران در سالن مطرح شده، شریعتمداری خطاب به آنان گفته است: «اگر سران فتنه را آزاد کنند همین فتنه‌گران آنها را می‌کشند، همانطور که ندا آقاسلطان را کشتند.»

او اضافه کرد که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، هم راضی به آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیست. به نوشته کیهان او ادامه داد: « از این روی باید از آقای روحانی تشکر کرد که می‌داند با آزادی آنها دوباره کانون و پایگاهی برای اسرائیل درست می‌شود.»

بخوانید؛ خاتمی: می‌خواهند حسن روحانی را از عقبه‌اش جدا کنند

حسین شریعتمداری که نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان نیز به شمار می‌رود، در سخنرانی ۱۶ آذر افزون بر زدن اتهام “قتل ندا آقا سلطان” به اصلاح‌طلبان، آن‌ها را متهم به “همکاری با اسرائیل، آمریکا، طالبان، صدام حسین و عبدالمالک ریگی” کرد. او همچنین زمانی که عده‌ای به طرفداری از محمد خاتمی شعار “اصلاحات زنده باد خاتمی پاینده باد” دادند، با حمله به رئیس‌جمهور پیشین ایران گفت: «آقای خاتمی اگر می‌خواست پاینده باشد با جرج سوروس مخفیانه ملاقات نمی‌کرد. دست راسموسن دبیرکل ناتو را با گرمی نمی‌فشرد.»

DW.DE
شصتمین سالگرد ۱۶ آذر

• صفحه ویژه

به نوشته کیهان زمانی که عده‌ای شعار دادند “یا حسین، میرحسین” شریعتمداری از آنان پرسید: «منظورتان صدام حسین است دیگر؟! صدام حسین به دنبال براندازی انقلاب بود و فتنه‌گران نیز به دنبال همین بودند.»

این روزنامه در ادامه روایت خود می‌نویسد که حسین شریعتمداری در پایان سخنرانی‌اش خطاب به مخالفین گفت: «شعارهای شما سبب شد تا من این سخنان را که نمی‌توانستم در یک سخنرانی با وقت محدود بیان کنم، به صورت کپسولی و فشرده در اینجا برملا کنم و باعث خجالت حامیان فتنه بشوم.»

کیهان در پایان روایتش اضافه می‌کند که این مراسم “در میان تشویق حاضران و هیاهوی مخالفان به پایان رسید.”

واکنش‌ها به شعار “رفع حصر”

شعار “رفع حصر” که امسال یکی از شعارهای مشترک مراسم روز ۱۶ آذر در دانشگاه‌های مختلف کشور بود، واکنش‌های متفاوتی را در میان سخنرانان برانگیخت. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، که در دانشگاه شهید بهشتی سخن می‌گفت، پس از سر دادن شعار “موسوی و کروبی آزاد باید گردند” پاسخ داد که “دولت او به همه وعده‌هایی که به مردم داده، پایبند است.”

او اضافه کرد که برای دستیابی به اهداف به “ایجاد اجماع داخلی و همدلی” نیاز است.

بخوانید؛ سخنگوی دولت: “رفع حصر” در دستور کار دولت قرار دارد

محمد حسین صفار هرندی، وزیر پیشین ارشاد، که در دانشگاه تهران حضور پیدا کرده بود، در پاسخ به این شعار گفت: «این عده‌ای که خواستار رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی هستند باید بدانند تکلیف این موضوعات را یک نظام تعیین می‌کند و این موضوعات بچه بازی نیست.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا در این مراسم یک دانشجوی معترض کفشی را به سوی وی پرتاب کرد.

علی شکوری راد، نماینده مردم تهران در مجلس ششم و فعال سیاسی نیز که در مراسمی با نام “سپیده امید” که به همت انجمن اسلامی دانشگاه تهران برپا شده‌بود، نسبت به وضعیت نامناسب جسمی سران زندانی جنبش سبز اظهار نگرانی کرده و تأکید کرد که آنها به مراقبت پزشکی، نور آفتاب و درمان نیاز دارند.

او خطاب به حاضران در این مراسم گفت: «این جمعیت دل در گرو کسانی دارند که امروز در زندان هستند و برای آزای آنها لحظه‌شماری می‌کنند. حال کسانی که یوسف ما را در بند و حصر کردند بدانند که اگر یوسف زندان کشید، به عیارش افزوده شد. از یوسف ما طلب توبه نکنید. چگونه می‌خواهید که یوسف ما توبه کند؟ او توبه نخواهد کرد و پیغام داده است که نگران من نباشید. او در حصر باقی ماند تا عیارش بالا رود تا روزی به عزیزی برسد.»

روز: رسوایی بزرگی که با افشای بخش هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص فساد در سازمان تامین اجتماعی آغاز شد، حالا دامان مجلس شورای اسلامی را گرفته تا نشان دهد فساد تا چه اندازه در ارکان جمهوری اسلامی ریشه دوانده است. سعید مرتضوی، در واکنش به انتشار خبر رشوه دادن به ۳۷ نماینده مجلس، این عدد را تصحیح و اعلام کرده ۱۵۰ نماینده از “کارت هدیه” بهره برده اند؛ خبری که در روزنامه های وابسته به اصولگرایان سانسور شد.

مرتضوی پیش از این نیز هشدارهایی ضمنی در خصوص افشاگری درباره پرونده کهریزک و مقابله به مثل داده بود.

او در واکنش به گزارش هیات تحقیق و تفحس از سازمان تامین اجتماعی که از تریبون مجلس قرائت شد، در جوابیه ای به هیات ریئسه مجلس، خود را از بسیاری از اتهامات این گزارش ۸۴ صفحه ای مبرا دانسته و به دفاع از واگذاری ۱۳۸ شرکت به بابک زنجانی پرداخته است.

درباره واگذاری سکه و پول نقد و کارت هدیه هم یا خود را بی خبر معرفی کرده و یا مدعی شده که افراد هدیه گیرنده، آن وجه را خرج مراجعه کنندگان بی بضاعت کرده اند.

اما، وی در خصوص مجلس و اینکه در گزارش از ۳۷ نماینده به عنوان “هدیه بگیر” یاد شده، اعلام کرده تعداد این هدیه بگیران ۱۵۰ نفر است که علیرضا محجوب، رئیس هیات تحقیق و تفحص و برخی دیگر از اعضای این هیات نیز در بین آنها هستند.

او در جوابیه خود نوشته: “در صفحه ۱۰ گزارش بند (۲۷) قید شده که به ۳۷ نفر از نمایندگان محترم مجلس مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه از بودجه غیرشمول مدیرعامل پرداخت شده و در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است و تسریع شده که اسامی این نمایندگان فقط نزد اینجانب است و حاضر نشده‌ام این اسامی را با فرض انتشار عمومی در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار دهم. در این رابطه به‌منظور انعکاس واقعیت موجود توجه هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی را به این نکته جلب می‌نمایم که این تعداد به شرح فوق فقط مربوط به یک سند آن هم در اردیبهشت ماه است. در دوره فعلی بیش از یکصد نفر از نمایندگان محترم مجلس در ماههای مختلف از این امکانات بهره‌مند بوده و اینجانب طی نامه کتبی که رونوشت آن را نیز به ریاست محترم کمیسیون اجتماعی تسلیم نمودم به اشتباه بودن این تعداد اشاره کردم ولکن به نظر می‌رسد چون اسامی تعدادی از اعضای محترم فعلی هیأت تحقیق و تفحص در سندهای دیگر بوده در این گزارش حتی به تعداد واقعی نمایندگان آن اسناد نیز اشاره‌ای ننموده‌اند. تنها در دو سند مربوط به مدیرعامل سابق سازمان دو لیست از نمایندگان محترم مجلس وجود دارد که به بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان دوره ‌هشتم مجلس شورای اسلامی در یک مقطع بن و کارت هدیه پرداخت شده است و در آن لیست که اسم و مشخصات کامل نمایندگان موجود است نام ریاست محترم هیأت تحقیق و تفحص فعلی سازمان نیز به چشم می‌خورد که شاید به همین دلیل اصلاً اشاره‌ای به تعداد نمایندگان و مبالغ دریافتی آنان در دوره‌های قبل نشده است”.

او افزوده است: “اینجانب اعتقاد دارم نباید نام این نمایندگان و مبالغ مذکور رسانه‌ای شود به این دلیل است که مبلغ قلیلی که سازمان دراختیار این نمایندگان عزیز قرارداده و کفاف مراجعات انبوه آنان را نمی‌نماید. بنابراین اعلام عمومی آن موجب ایجاد توقع و خصوصاً برای نمایندگان شهرستانهای محروم می‌گردد. در رابطه با این مطلب که مشخصات نمایندگان مورد اشاره و مبالغ دریافتی هر یک از آنان و کد مربوطه فقط در اختیار اینجانب است نیز با هدف خاصی درج گردیده و اشتباه می‌باشد زیرا مشخصات نمایندگان محترم مذکور در صورتجلسه رسمی تایپ و ضمن اینکه رسید بسیاری از این عزیزان ضمیمه است اسامی و مشخصات مذکور به امضای دو نفر از معاونت اداری و مالی و مدیرکل مربوطه و دو نفر از مسئولین امور مالی حوزه مدیرعامل رسیده و این اسناد را اینجانب به همراه خود در جلسه ریاست محترم هیأت تحقیق و تفحص به همراه تصویر سایر لیست‌ها آورده بودم که اعلام گردید لیست ۱۵۰ نماینده با مشخصات کامل از دوره قبل در اختیار هیأت می‌باشد. بنابراین پرداختن ناقص و اشتباه و ابهام‌آفرینی در خصوص موضوع نمایندگان محترم مجلس و اعلام عمومی آن در رسانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس را بلاوجه زیر سئوال برده است. جای تأمل و تأسف دارد زیرا نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص نیز به موجب اسناد ارائه شده از این وجوه استفاده نموده‌اند و لامحاله اعتقاد به قانونی بودن آن داشته‌اند، با این فرض اقدام صورت گرفته و یکسویه نسبت به درج مطالب خلاف واقع در جهت تشویش اذهان عمومی بوده و شایسته پیگیری و رسیدگی می‌باشد. شایان ذکر است این موارد را اینجانب در نامه مورخ ۹/۹/۹۲ که رونوشت آن نیز به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تسلیم گردید بصورت مستند و مستدل یادآور شدم ولکن هیچ گونه توجهی به نامه مذکور بعمل نیامد و تنها در صفحه ۶ با ذکر اینکه «جوابیه آقای سعید مرتضوی را در پیوست مشاهده فرمایید» بند نموده و در گزارش نهایی مجلس این مطلب را بدون ذکر مورد مصرف که موجب تشویش اذهان عمومی است در گزارش چاپ و منتشر نموده اند”.

در واکنش به افشاگری متقابل مرتضوی بر علیه مجلس اسلامی، علیرضا محجوب که خود متهم به گرفتن کارت هدیه شده، به روزنامه قانون گفته است: “انتظار داشتم، آقای مرتضوی از گزارش خویشتن‌دارانه کمیته تحقیق و تفحص تشکر می‌کرد. انتظار دارم آقای مرتضوی هرچه سریع‌تر، اسناد ادعاهای خود را منتشر کنند. متاسفانه آقای مرتضوی واقعیت‌هایی را انکار می‌کنند که منابع آنها گزارش امور مالی خود تامین اجتماعی است و مستنداتش غیر قابل انکار است. از کجا معلوم ارائه این کدها، برای دادن نسبت سوء به همکاران شریف ما نباشد؟ چرا اسامی‌کدها منتشر نمی‌شود تا معلوم شود آیا نام چون منی نیز در این کدها است یا نه ؟ من ازوی مصرانه می‌خواهم هرگونه رسیدی از همکاران من دارند، حتما منتشر کنند. مرتضوی سعی کرده است، اقدامات مرسومی‌‌را که دستگاه‌ها به طور معمول انجام می‌دهند، با عمل خلاف خود مخدوش کند. اینجانب نه یک بار آقای مرتضوی را دیده‌ام و نه حتی تلفنی با ایشان صحبت کرده‌ام، بدیهی است که همه گفته‌های وی برای فرافکنی از اتهاماتی است که اکنون متوجه ایشان است. مرتضوی باید کلاه خودش را قاضی کند، هیچ نمونه ای نداریم که مدیری در این ۳۵ سال، به اندازه وی بی‌حساب و کتاب خرج کرده باشد. جوابیه‌ای را با جزئیات و آمار آماده خواهیم کرد و به‌زودی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم”.

اعلام نام نمایندگان هدیه بگیر از سعید مرتضوی، تمامی بخش های دیگر گزارش تخلفات سازمان تامین اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده و به همین دلیل، روز گذشته محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بدون اشاره به تعداد “۱۵۰ نماینده”، از ارسال درخواستی به سعید مرتضوی برای ارائه فهرست “۳۷ نماینده” خبر داده است.

به نوشته خبرگزاری مهر، پورمختار گفته است:” ما اولا نسبت به صحت این موضوع که ۳۷ نماینده نیز کارت هدیه دریافت کرده اند، حرف داریم به اضافه اینکه هیچ دلیلی ندارد که اسامی این افراد اعلام نشود. من از مرتضوی می خواهم با شجاعت اسامی این افراد را اعلام کند تا همه بدانند کدام نماینده کارت هدیه دریافت کرده است. متاسفانه عمل مرتضوی ایجاد ذهنیت منفی نسبت به کل نمایندگان کرده است. اگر هر نماینده ای این کار را انجام داده باید صراحتا اعلام شود و دلیلی برای کدگذاری و محدودسازی وجود ندارد؛ چراکه باید همه چیز شفاف شود تا هم مردم تکلیف خودشان را بدانند و هم ما به عنوان ناظر بر عملکرد نمایندگان تکلیف خودمان را بدانیم. بنده حتما یک نامه به آقای مرتضوی خواهم نوشت تا وی حتما اسامی ۳۷ نماینده را اعلام کند. مرتضوی می گوید برخی اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز کارت هدیه دریافت کرده‌اند که بهتر است به جای فراکنی اسامی آنها را اعلام کند”.

گفتنی ست سکوت سئوال برانگیز سایت های “رجانیوز”، “جهان نیوز”، “جوان آنلاین” و “مشرق” که به جبهه پایداری نزدیک اند، گمانه زنی ها در خصوص وجود نام وابستگان آنها در فهرست “هدیه بگیران” را افزایش داده ست.

دیگربان: دولت حسن روحانی بودجه نهاد‌های نظامی٬ امنیتی و انتظامی سپاه٬ ارتش٬ وزارت اطلاعات و پلیس در سال ۱۳۹۳ را داد.

خبرگزاری مهر روز دوشنبه (۱۸ آذر) گزارش کرده که در لایحه پیشنهادی دولت بودجه سپاه ۴۴ هزار و ۵۶۶ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

بودجه سپاه براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ رقمی معادل ۳۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال بود.

براساس این گزارش بودجه وزارت اطلاعات نیز در لایحه پیشنهادی ۱۳ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال تعیین شده است.

بودجه این وزارتخانه در سال ۹۲ رقمی معادل ۱۱ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال بود.

خبرگزاری مهر همچنین از افزایش بودجه ارتش به میزان ۵۱ هزار و ۸۵ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال در بودجه پیشنهادی سال ۹۳ خبر داده است.

این پیشنهاد در شرایطی در بودجه سال آینده ارائه شده که ارتش امسال ۳۴ هزار و ۴۴۶ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال بودجه داشت.

نیروی انتظامی نیز براساس لایحه پیشنهادی دولت بودجه‌ای معادل ۴۵ هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال در سال ۹۳ در صورت تائید نهایی مجلس خواهد داشت.

این نهاد انتظامی سال ۹۲ رقمی معادل ۳۶ هزار و ۹۲۰ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال در اختیار داشت.

براساس این گزارش بودجه وزارت امور خارجه نیز در این لایحه ۶۰ درصد افزایش یافته است.

دیگربان: حیدر مصلحی٬ وزیر سابق اطلاعات در واکنش به این گفته محمدجواد ظریف مبنی بر اینکه «آمریکا می‌تواند با یک بمب٬ تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد» وی را فردی «نفهم» خطاب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای مصلحی روز پنجشنبه (۱۴ آذر) گفته «امروزه برخی‌ها در دانشگاه‌ها می‌گویند آمریکا در مدت ۱۰ دقیقه می‌تواند تشکیلات نظام و هسته‌ای ما را از بین ببرد.»

وی افزوده که بیان چنین حرفی نشان دهنده «نفهمی» صاحب آن است و «برای این افراد زود است که قدرت نظامی ایران را بشناسند.»

این اظهارات وزیر سابق اطلاعات پاسخ به محتوای سخنرانی روز سه‌شنبه (۱۲ آذر) محمدجواد ظریف٬ وزیر امور خارجه دولت یازدهم در دانشگاه تهران است.

آقای ظریف در این سخنرانی خطاب به دانشجویان گفته بود: ‌«آیا فکر کردید آمریکا که می‌تواند با یک بمب، تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد از سیستم دفاعی ما می‌ترسد؟»

وی در عین حال افزوده بود: «غربی‌ها از چهار تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند، از مردم ایران می‌ترسند.»

دیپلماسی دولت یازدهم با خشم گروهی از محافظه‌کاران تندرو مواجه شده٬ به طوری که آن‌ها هر روز در رسانه‌ها و موضع‌گیری‌های خود انتقاد‌های تندی متوجه دولت یازدهم می‌کنند.

رادیوفردا: علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، از مجلس شورای اسلامی «کارت زرد» گرفت و تهدید به استعفا کرد. طبق قوانین ایران اگر تعداد کارت‌های زرد یک وزیر به سه برسد، مجلس او را استیضاح خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای طیب نیا، یکشنبه ۱۷ آذر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا پاسخگوی سوال قاسم جعفری، نماینده بجنورد باشد که از وزیر اقتصاد پرسیده بود چرا رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی با کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش ریال مخالفت کرده است.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، دوم مهر ماه سال جاری و پس از آنکه قیمت دلار در ایران برای نخستین بار از سال گذشته، به زیر سه هزار تومان رسید، گفت که بانک مرکزی اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را نخواهد داد.

این سخنان آقای سیف، واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس و کار‌شناسان مسائل اقتصادی را به دنبال داشت و رئیس کل بانک مرکزی در اواخر آبان گفت که با «تغییر ناگهانی» نرخ ارز مخالف است نه کاهش قیمت آن.

طبق قوانین ایران، رئیس کل بانک مرکزی ناچار به پاسخگویی به مجلس نیست و نماینده بجنورد به همین خاطر از وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال کرد.

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در مجلس نسبت به کاهش مستمر و مداوم نرخ ارز ابراز امیدواری کرد و گفت که حفظ ارزش پول ملی از وظایف دولت است.

وزیر اقتصاد در عین حال در موضعی مشترک با رئیس کل بانک مرکزی گفت که «تغییرات تند، سریع و موقت» در نرخ ارز برای دولت «نگرانی» ایجاد می‌کند و از مجلس خواست تا به دولت اعتماد کند.

اما پس از آنکه نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشد، مجلس در این باره رای گیری کرد که ۸۲ نماینده اعلام کردند با پاسخ وزیر موافق هستند اما ۱۱۰ نماینده اعلام مخالفت کردند و بدین ترتیب علی طیب نیا، نخستین کارت زرد خود و دولت حسن روحانی از مجلس را دریافت کرد.

روح الله حسینیان، نماینده تهران، احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و قاسم جعفری، نماینده بجنورد، به خبرگزاری‌های مختلف ایران گفتند که وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از این مسئله تهدید به استعفا کرد.

آقای امیرآبادی در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت: «طیب نیا پس از دریافت کارت زرد از مجلس قهر کرد و به نایب رئیس مجلس اعلام کرد که استعفا خواهد داد و یک دقیقه نیز در وزارت اقتصاد نمی‌ماند.»

روح الله حسینیان هم با بیان اینکه «استدلال وزیر اقتصاد درست بود»، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «قطعا مسئولیت عملکرد سیف مربوط به طیب نیا نمی‌شود، از این رو طیب نیا به علت قانع نشدن نمایندگان مجلس شوکه شد و اعلام کرد که من استعفا می‌دهم.»

قاسم جعفری، نماینده سوال کننده از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با اعلام حمایت از علی طیب نیا گفت: «از طیب‌نیا می‌خواهم که بماند تا با همکاری هم مشکلات اقتصادی را حل کنیم و زمینه خدمت به مردم را فراهم کنیم.»

این در حالی است که محمدعلی عبدالله‌زاده، نماینده طبس به ایسنا گفت که بحث مطرح شده درباره تهدید وزیر اقتصاد به استعفا «صحت ندارد» و افزود: «ایشان بعد از صحبت نمایندگان اعلام کردند اگر به من اعتماد ندارید من می‌توانم استعفا دهم.»

علی طیب نیا، ۲۴ مرداد سال جاری، با ۲۷۴ رای موافق، رکورد بیشترین تعداد رای اعتماد به یک وزیر در میان تمام وزرای ایران پس از انقلاب اسلامی را شکست.

رادیوفردا: به دنبال واکنش‌های شدیداللحن به اظهارات جنجالی وزير امور خارجه ايران درباره توان نظامی کشور آمریکا در مقایسه با جمهوری اسلامی، محمدجواد ظريف، روز شنبه درباره اظهارات خود توضیح داد.

آقای ظریف روز سه‌شنبه، ۱۲ آذر، در دانشگاه تهران گفته بود که «آمريکا که با يک بمبش می‌تواند تمام سيستم‌های نظامی ما را از کار بيندازد، از سيستم نظامی ما نمی‌ترسد».

به دنبال این اظهارات، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات سابق، در واکنشی تند به این اظهارات وزیر امور خارجه را به «نفهمی» متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری ايرنا، آقای مصلحی روز پنج‌شنبه، ۱۴ آذر، در شهر فومن بدون اين که نامی از محمدجواد ظريف ببرد گفت: «يکی از افراد در جمع دانشجويان دانشگاهی در کشور گفته که آمريکا اگر بخواهد می‌تواند در عرض ۱۰ دقيقه تمامی تاسيسات هسته‌ای و استراتژيک ايران را نابود کند.»

وزير سابق اطلاعات افزود: «من به دنبال آن شخص می‌گردم تا به او بگويم تو غلط می‌کنی، شما که از توان دفاعی کشور خبر نداری و در مسير اصلی انقلاب نيستی؛ چگونه به خود اجازه می‌دهی چنين اظهاراتی بگويی.»

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، آقای ظريف روز شنبه، ۱۶ آذر، در توضيحی تاکيد کرد: «آن چه که آمريکا از آن می‌هراسد مقاومت مردم ايران است» و «در عين حال که به توان و قدرت دفاعی و نيروهای بسيجی کشور افتخار می‌کنيم، اين امر واقعيتی انکارناپذير است».

وزير امور خارجه گفته است: «جايگاه و توان بالای قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ايران منبعث از مقاومت مردم شجاع و قهرمان ايران است و اين مهم در طول دفاع هشت ساله و ايثارگری و فدارکاری آحاد ملت شريف ايران به‌ويژه رزمندگان و ايثارگران به اثبات رسيده است.»

با وجود اين توضيحات، وزير امور خارجه تاکيد کرده است که در دانشگاه تهران نيز بر «قدرت ناشی از مقاومت مردم» تاکيد کرده بود.

روزی که آقای ظريف در دانشگاه تهران حضور داشت، يکی از دانشجويان اين دانشگاه که خود را طرفدار رهبر جمهوری اسلامی و منتقد توافق‌نامه اخير ژنو نشان می‌داد، از وزير امور خارجه پرسيد: «آيا آن چه داديم با آن چه ستانديم برابری می‌کند؟»

او به محمدجواد ظريف گفت: «خوشبختانه مصاحبه‌های وزير خارجه‌ آمريکا ثابت کرد که نگاه رهبری درباره‌ بی‌صداقتی آمريکا درست بوده است.»

در پاسخ به اين اظهارات، وزير امور خارجه گفت که «غربی‌ها از چهار تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند» و از دانشجوی منتقد خود پرسيد: «آيا شما فکر کرده‌ايد آمريکا که با يک بمبش می‌تواند تمام سيستم‌های نظامی ما را از کار بيندازد، از سيستم نظامی ما می‌ترسد؟»

اين سخنان آقای ظريف همچنین واکنش تند برخی سايت‌های خبری نزديک به سپاه پاسداران و جريان اصولگرا را به دنبال داشته است.

رادیوزمانه: فساد گریبان اقتصاد ایران را رها نمی‎کند. کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از فساد در اقتصاد ایران ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پرونده‎ای برای متهمان تشکیل ندهد. به دلیل ساختار حکومت ایران و وجود انواع و اقسام تاریکخانه در آن، می‌توان فرض را بر این گذاشت که این پرونده‌ها تنها نوک کوه یخ را به نمایش می‌گذارند.

رشوه خواری

با رو شدن برخی پرونده‎ها، پای مدیران دولتی و نمایندگان مجلس هم به دادگاه و بازجویی باز شده و این امر هر از گاهی دست‎مایه رقابت‎های سیاسی قرار گرفته است. با همه این‎ها اما رشد فزاینده فساد در ایران نه تنها متوقف نشده که در یک دهه گذشته شتاب بیشتری نیز گرفته است.

کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از فساد در اقتصاد ایران ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پرونده‎ای برای متهمان تشکیل ندهد.

در آخرین پرونده فساد اقتصادی در ایران که به رسانه‎ها راه یافته‎ است، یک‎بار دیگر نام تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و صاحبان رسانه‎ها به میان آمده‎است.این بار علیرضا محجوب در مقام عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، به خبرنگاران گفته است که رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی بسیاری از مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و صاحبان رسانه‎ها را تطمیع کرده است.

در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه آریا نیز نام بسیاری از مدیران ارشد دولتی به میان آمد. رئیس سازمان خصوصی‎سازی، رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن، دو معاون وزیر راه و وزیر پیشین راه‎سازی و شهرسازی، معاون وزیر صنعت و مشاوران ارشد محمود احمدی‎نژاد و چند نماینده مجلس از جمله کسانی بودند که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی راه را برای فساد و تخلف گروه آریا هموار کرده بودند.

در سال‎های گذشته تعداد پرونده‎های فساد اقتصادی در ایران افزایش یافته است. اگر در دهه هفتاد روزنامه سلام و پس از آن نشریه پیام دانشجو و گزارش روز گوشه‎هایی از پرونده فساد اقتصادی در ایران را افشاء کردند، در دهه هشتاد رسانه‎ها امکان بیشتری برای شفاف سازی اقتصاد ایران یافتند.

اما نورافکنی رسانه‎ها به اتاق‎های تاریک اقتصاد ایران نیز مانعی برای رشد فزاینده فساد ایجاد نکرد. به گونه‎ای که به گفته رئیس پلیس آگاهی ایران، تنها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده‎ است.

نورافکنی رسانه‎ها به اتاق‎های تاریک اقتصاد ایران نیز مانعی برای رشد فزاینده فساد ایجاد نکرده و اختلاس‌ها افزایش یافته‌اند.

در سال گذشته نیز اگر چه مقام‎های قضایی آمار دقیقی از تعداد پرونده‎های مرتبط با مفاسد اقتصادی ارائه نکرده‎اند، اما معاون اطلاعات و آمار قوه قضائیه گفته است که پرونده‎های اقتصادی شش درصد افزایش یافته‎اند. دولت، مجلس و دستگاه قضایی ایران نیز همزمان با افزایش جرایم اقتصادی، دستورالعمل‎های ویژه‎ای برای مقابله با فساد اقتصادی تصویب و ابلاغ کرده‎اند. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در دستورالعملی از دولت و سایر دستگاه‎های حکومتی خواسته است که مانع از گسترش فساد شوند.

با این‎حال هیچ یک از این دستورالعمل‎ها به نتیجه نرسیده است و بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‎الملل، جایگاه ایران در رتبه‎بندی شاخص ادراک فساد به ۱۴۴‎مین کشور جهان تنزل کرده است. بر اساس این گزارش، نمره شاخص ادراک فساد ایران در یک سال گذشته، سه نمره کاهش یافته که به سقوط ۱۱ پله‎ای ایران انجامیده است.

در رتبه‎بندی موسسه شفافیت بین‎الملل، ایران از ۱۰۰ نمره ممکن در امتیازدهی به شاخص‎های سلامت اقتصادی، توانسته است، یک چهارم نمره‎های ممکن را به دست بیاورد و با ۲۵ امتیاز در میان ۱۹ کشور خاورمیانه، جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

ایران در سال ۲۰۱۲، با نمره ۲.۸ از ۱۰ در جایگاه ۱۳۳ دنیا قرار داشته و در سال ۲۰۱۱، با نمره ۲.۷ ۱۲۰‎مین کشور دنیا به لحاظ شاخص ادراک فساد بوده است. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ نیز به ترتیب ایران در رتبه‎های ۱۴۶ و ۱۶۸ قرار داشته است. در سال ۲۰۰۸ نیز ایران ۱۴۱‎مین کشور جهان بوده است.

نگاهی به رتبه‎بندی پنج ساله موسسه شفافیت بین‎الملل، نشان می‎دهد که علیرغم بهبود وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱، ایران هیچ‎گاه نتوانسته‎ است از منطقه قرمز فساد بیرون بیاید.

نگاهی به رتبه‎بندی پنج ساله موسسه شفافیت بین‎الملل، نشان می‎دهد که علیرغم بهبود وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱، ایران هیچ‎گاه نتوانسته‎ است از منطقه قرمز فساد بیرون بیاید.

“چند می‎گیری کاری را چاق کنی؟”

آن‎چه برای موسسه شفافیت بین‎الملل در سنجش سلامت اقتصادی کشورها اهمیت دارد، نقش مقام‎های دولتی و سوء استفاده آنان از موقعیت و قدرت خود برای منافع شخصی است. مسئله‎ای که اقتصاد ایران در همه سال‎های گذشته با آن دست به گریبان بوده‎است.

بسیاری از اقتصاددانان نفت و اقتصاد دولتی را عامل اصلی فسادخیزی اقتصاد ایران دانسته‎اند. این گروه بر این باورند که دولت برخوردار از منابع نفتی، منبع اصلی توزیع ثروت است و کنار هم قرار گرفتن ثروت و قدرت فسادآور است.

فساذ اقتصادی

واقعیت آن ‎است که هر آنچه که در فساد اقتصادی رخ می‎دهد، یک رابطه دو طرفه است. در یک سو مقام‎های دولتی و یا کارمندان بخش دولتی و در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و مراجعه‎کنندگان به نهادهای دولتی قرار دارند که در پیچ و خم قوانین غیرشفاف و تفسیرپذیر، راهکار را در یک مبادله غیرقانونی می‎بینند و هر دو نیز در پایان کار رضایت دارند. کارمند یا مقام دولتی توانسته است درآمد بیشتری به دست بیاورد و مراجعه کننده نیز گره از مشکلش باز شده است.

این نیمه پنهان سیستم فساد در ایران است. مصطفی اقلیما، جامعه‎شناس یکی از دلایل افزایش رشوه در ایران را عدم تامین نیازهای کارمندان دولتی عنوان کرده و گفته است: «افزایش دستمزدها با نرخ تورم برابر نیست و بسیاری از کارکنان برای تامین نیازهای خود، به دریافت رشوه روی می‎آورند.»

بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‎الملل، جایگاه ایران در رتبه‎بندی شاخص ادراک فساد به ۱۴۴‎مین کشور جهان تنزل کرده است.

از سوی دیگر، شهروندان نیز به این باور رسیده‎اند که پرداخت رشوه یک امرعادی است و حس مسئولیت‎پذیری در برابر تخلف قانونی را از دست داده‎ و پذیرفته‎اند که در چرخه فساد اقتصادی به جای یک دیده‎بان ناظر و مسئول، مشارکت مستقیم داشته باشند.

نتایج یک نظرخواهی از شهروندان در باره رشوه در ایران نشان می‎دهد که ۸۶ درصد شهروندان معتقدند که پیشبرد کارهای اداری با پرداخت رشوه ممکن است و ۷۴ درصد نیز پذیرفته‎اند که حداقل یک‎بار رشوه پرداخت کرده‎اند.

دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابستان سال گذشته بدون آن‎که آماری از میزان رشوه‎خواری ارائه بدهد، گفت: « رشوه‎خواری در کشور بیداد می‎کند.» همزمان با او، ابراهیم امینی، امام جمعه موقت قم نیز از رشوه‎خواری در دستگاه قضایی خبر داد و رشوه‎گیری را یکی از آفت‎های دستگاه قضایی برشمرد.

رئیس پیشین مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز اردیبهشت ماه سال گذشته از بازداشت چهار هزار کارچاق کن در دستگاه قضایی خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته از اخراج سه درصد از پرسنل نیروی انتظامی به دلیل رشوه‎گرفتن خبر داد و گفت: « ما نمی‎توانیم مدعی شویم که در دستگاه رشوه‎گیری وجود ندارد. تلاش ما برای کاهش رشوه‎گیری است.»

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم یک‎سال پیش از فساد اقتصادی در زیر چتر قدرت سیاسی انتقاد کرد و گفت: « ردپای مسئولان اطلاعاتی وافراد ذی‎نفوذ در فساد اقتصادی دیده می‎شود.»

هر آنچه که در فساد اقتصادی رخ می‎دهد، یک رابطه دو طرفه است. در یک سو مقام‎های دولتی و یا کارمندان بخش دولتی و در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و مراجعه‎کنندگان به نهادهای دولتی قرار دارند.

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری کنونی ایران نیز سال گذشته در همایش « نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهادی اقتصادی» مدعی شد که دولت تا خرخره در فساد غرق شده و افرادی که با نهادهای دولتی، بانک‎ها، شهرداری‎ها و… سرو کار دارند، می‎دانند که باید کسی را ببینند تا کارشان پیش برود.»

“رشوه نمی‎دهیم، سرمایه‎گذاری می‎کنیم”

هادی مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری نیروی انسانی است. او در سال ۱۳۸۵ یک شرکت کوچک در یکی از شهرستان‎های ایران داشته و حالا یکی از بزرگ‎ترین پیمانکارهای نیروی انسانی به شمار می‎آید. علاوه بر این یک شرکت واردات و صادرات نیز به ثبت رسانده و مالکیت یک شرکت تولیدی در کرمانشاه را در اختیار دارد.

او می‎گوید: « سوراخ دولت در ایران بزرگ است. در ایران کار نشد ندارد. پول که خرج کنی همه مطیع تو می‎شوند. من دو سالی است که شرکت پیمانکاری را واگذار کرده‎ام، چون وقت کم میاورم. در پنج سال گذشته، از شهرداری تهران تا شهرداری بروجرد را در اختیار داشتم، در صدا و سیما، شرکت نفت، راه‌آهن، فرودگاه‎های ایران، وزارت بهداشت، صنایع و آموزش پرورش نیز قرارداد داشتیم. برای همه این قرارداد‎ها هم راهی را رفتیم که دیگران می‎رفتند. قول دادیم که سهم مدیران دولتی را در نظر بگیریم.»

ماجرای او بی‌شباهت با آن‎چه که سرنوشت یدالله روزچنگ، مه‎آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی را رقم زده‎است، نیست. تنها تفاوت در این است که او در تور دستگاه قضایی گیر نکرده است و البته به گفته خودش، این هم دلیل دارد: « من کار غیرقانونی انجام ندادم. سندی دال بر انجام جرم ندارند. چند باری احضار و بازجویی شدم اما هر کجا که شائبه جرم وجود داشت، حتما دستور یک مقام دولتی یا درخواست و توصیه‎نامه‎ای وجود داشت و در قبال نامه کتبی ما پرداخت‎هایی را انجام دادیم. اگر قرار بر مجرم بودن ماست، همه کسانی که رابط ما و نهادهای دولتی بوده‎اند، نقش بیشتری دارند.»

او می‎گوید: «بیشترین پرداخت ما به مقام‎های دولتی هنگام انتخابات بود. ما برای نامزدهای خاص ستاد زدیم یا پول به ستادهایشان تزریق کردیم. این هم ایراد قانونی ندارد، هزینه مردمی بوده برای یک نامزد خاص و بعد از آن هم بهره‎برداری کردیم از سرمایه‎گذاری که در انتخابات انجام داده‎ایم.»

یک پیمانکار: سوراخ دولت در ایران بزرگ است. در ایران کار نشد ندارد. پول که خرج کنی همه مطیع تو می‎شوند.

فساد پایدار و حکومت فاسد پرور

فیلم سینمایی «یک خانواده محترم» روایتی است از ریشه‎های فساد در اقتصاد ایران پس از انقلاب. خانواده‎ای که یک برادر را در جنگ هشت ساله با عراق از دست داده‎است، پدر در هنگام جنگ سهمیه کالاهای اساسی شهروندان را احتکار می‎کند و دو برادر دیگر، دو راه متفاوت در پیش می‎گیرند. یکی راهی فرانسه می‎شود و در قامت استاد دانشگاه به ایران باز‎می‎گردد و با برادر دیگری روبرو می‎شود که از رانت برادر کشته شده در جنگ بهره برده و به ثروت افسانه‎ای دست یافت.

پس از مرگ پدر، برادر ثروتمند برای تصاحب همه دارایی‎های به جای مانده، تصمیم به جلب نظر برادر دیگر می‎گیرد و هنگامی که با مقاومت او روبرو می‎شود، به قوه قهریه و دستگاه اطلاعاتی و آدم‎ربایی متوسل می‎شود.

این فیلم را می‎توان نمونه کوچک شده‎ای از جریان حاکم در جمهوری اسلامی ایران دانست. روابط در هم تنیده گروه‎های سیاسی و صاحبان قدرت و غیبت نهادهای ناظر امکان رشد فزاینده فساد اقتصادی را تسهیل کرده است. نهادهای نظارتی نیز اراده یا توانی برای برخورد با مسئله فساد ندارند و گاه نیز بنا بر مصلحت نظام جمهوری اسلامی، پیگیری پرونده‎های فساد مقام‎های دولتی متوقف می‎شود.

مصطفی پور‎محمدی، هنگامی که مسئولیت سازمان بازرسی را بر عهده داشت، در پاسخ به سوالی در باره علت توقف پرونده بیمه ایران و عدم صدور قرار محمومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‎نژاد، گفت: « رسیدگی به این پرونده بنا بر مصلحت‎های متوقف شده است.»

نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در ایران قادر به ایفای نقش دیده‎بانی نیستند و رسانه‎های مستقل نیز امکان ورود به خانه‎های تاریک اقتصادی و سیاسی ایران را ندارند.

عباس نبوی از روحانیون نزدیک به مصباح یزدی، این مصلحت را حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست. پرونده محمد شریف ملک‎زاده نیز با دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران متوقف شد و او به فاصله کوتاهی پس از آزادی به عنوان مشاور هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران و مسئول کمیته حل اختلاف قوا منصوب شد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران همه مولفه‎های فسادخیزی را دارد. نهاد ثروت و قدرت در کنار یکدیگر قرار دارند، به دلیل عدم شفافیت و آزادی اطلاع‎رسانی، رانت اطلاعاتی نقش ویژه‎ای در اقتصاد دارد. بنیادهای انقلابی و نظامی خارج از چارچوب نهادهای نظارتی نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‎کنند.

نهادهای نظارتی موازی کارویژه اصلی خود را از دست داده‎اند و قوانین قابل تفسیر و با اراده‎ مقام‎های سیاسی قابلیت عدم اجرایی شدن را دارند. نهادهای مدنی و احزاب سیاسی از جایگاه با ثباتی برخوردار نیستند و فاقد ایفای نقش دیده‎بانی هستند و رسانه‎های مستقل نیز امکان ورود به خانه‎های تاریک اقتصادی و سیاسی ایران را ندارند.

مجموعه این مولفه‎ها در کنار هم و روند کاهنده سرمایه‎ اجتماعی، سالیان درازی است که اقتصاد ایران و فساد اقتصادی را هماغوش یکدیگر کرده است.

دیگربان: حسین شریعتمداری در جدال با گروهی از دانشجویان٬ اصلاح‌طلبان را «وطن فروش»٬ حامی «طالبان»٬ همسو با «جند‌الله» و قاتل «مردم» و «ندا آقا سلطان» و «هم تیره و طایفه صدام» معرفی کرد.

نماینده علی خامنه‌ای در موسسه کیهان این اتهام‌ها را روز شنبه (۱۶ آذر) در جریان جدال با گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف٬ متوجه محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان کرده است.

شریعتمداری که به مناسبت روز «دانشجو» در این دانشگاه سخنرانی می‌کرد٬ در واکنش به شعار‌های دانشجویان در حمایت از میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و محمد خاتمی این مطالب را بیان کرده است.

وی خطاب به دانشجویانی که خواستار آزادی رهبران «جنبش سبز» بودند٬ میرحسین موسوی را «قاتل» برادران آن‌ها معرفی و ادعا کرد در صورت رفع حصر٬ اصلاح‌طلبان این رهبران را خواهند «کشت.»

شریعتمداری خطاب به دانشجویانی که علیه وی شعار می‌دادند، گفت «اصلاح‌طلبان از تیر و طایفه صدام حسین هستند. صدام دنبال براندازی انقلاب بود و اصلاح‌طلبان نیز دنبال همین موضوع هستند.»

نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان در بخش دیگری از این جدال ادعا کرد که حسن روحانی «مخالف» آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز است و در این زمینه «تحت فشار» قرار دارد.

شریعتمداری افزود «حزب‌الله تا زنده است اجازه نمی‌دهد ستون پنجم، اسرائیل و انگلیس آقای روحانی را تحت فشار قرار دهند.»

وی خطاب به دانشجویان معترض و اصلاح‌طلبان نیز گفت: «شما مجبور بودید به آقای روحانی بچسبید، زیرا اصلاحات قصد داشت از آقای روحانی به عنوان یک پل استفاده کند، اما او اجازه نداد.»

نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان ادامه این جدال‌های لفظی خطاب به دانشجویان گفت که «شما دستتان به خون این مردم بیگناه آلوده است و از صدقه سر حزب‌الله نفس می‌کشید.»

وی ادامه داد: «اگر فتنه‌گران و سران فتنه را هم آزاد کنند، همین اصلاح‌طلبان آن‌ها را می‌کشند، همانطور که ندا آقاسلطان را کشتید.»

این عضو سابق سپاه در بخش دیگری از سخنان خود اصلاح‌طلبان را «وطن فروش» خواند و اظهار کرد که «اگر حزب‌الله نبود، اصلاح‌طلبان وطن را فروخته و پولش را نیز گرفته بودند.»

حسین شریعتمداری در این سخنرانی اتهام‌های سابق خود علیه محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان را تکرار و افزود: «ریگی به نفع سران فتنه گروگان‌گیری می‌کرد و اصلاحات می‌خواست از طالبان حمایت کند.»

رادیوفرانسه: امیر تتلو خواننده زیر زمینی ایرانی، پس از آزادی خود از بازداشت چند روزه اش، فایلی صوتی منتشر کرده است که به نوعی در آن از برخی کارها و «گذشته سیاهش» اظهار ندامت کرده و اظهار امیدواری کرده است تا بتواند این گذشته را پاک کند و بتواند در آینده برای انتشار کارهایش مجوز دریافت کند.
این اولین بار نیست که امیر تتلو بازداشت میشود، او پس از اجرای یک قطعه مشترک با افشین خواننده مقیم خارج از ایران، پس از بازگشت به ایران بازداشت شد، او در یک برنامه که از یوتیوب منتشر شده بود نسبت به «عبور از خط قرمز» در این زمینه اظهار ندامت کرده بود. برنامه ای که به نوعی به زندگی خصوصی او میپرداخت.
این اولین بار نیست که خوانندگان زیرزمینی در ایران بازداشت میشوند. گروه برو بچز، هیچ کس از معروفترین گروه ها و هنرمندان زیرزمینی ایران هستند که خبر بازداشت آنها منتشر شده است. چندی پیش نیز هیچ کس در فیسبوک خود مدعی شده بود پس از انتشار آخرین آلبوم خود، این کار را رها خواهد کرد.
شرکت کننده

رضا تهران
«شرط توبه و ندامت برای تمامی افراد از خواسته های نظام است»
رضا روزنامه نگار در تهران در مورد فایل صوتی که به نوعی تنبه و پشیمانی تتلو از کارهای گذشته خود را در آن اعلام کرده به ناظران میگوید:
به نظر من بازداشت يكي از چهره هايي كه در عرصه موسيقي رپ در ايران فعاليت مي كند نميتواند به منزله تصميم كلان براي برخورد با اين قشر باشد
مي شود حدس زد بازداشت تتلو يا «هيچ كس» كه چند ماه پيش صورت گرفت شكل موردي داشته است، گمانه ديگر در واقع این است که این بازداشت ها در راستاي اين هدف باشه كه نهاد بازداشت كننده با هدف هشدار به ديگر فعالان اين عرصه دست به این اقدام زده باشد و به نوعی محيط رعب برایشان ايجاد كند. با اين حال صحبت هاي آقاي تتلو در فايل صوتي نشان میدهد، کسانی که وی را بازجويي كرده اند، از وی خواسته اند به همكاري رو بياورد و به نوعي در چارچوب رفتار كند. به نظر ميرسد اين فايل صوتي هم بيشتر تحت تاثير شرايط بازداشت بوده و مطمئنا اگر تتلو به خارج از ايران برود حرف هاي ديگري براي گفتن خواهد داشت.
بدون ترديد ندامت از گذشته بعد از يك دوره بازداشت نمايانگر مسایلی است که در جريان بازداشت گذشته. اتفاقا اين مسئله سياسي و غير سياسي هم ندارد و به خوبي نشان ميدهد كه شيوه شرط توبه و ندامت براي تمامي افراد، چه در عرصه سياسي و چه هنري از خواسته هاي نظام است.
نميشود از همه اقشار اجتماعي انتظار داشت كه مثل فعال سياسي در برابر فشارها مقاوم باشند، كما اينكه فعالان سياسي نيز همگي مقاومت يكساني ندارند.