اخبار

ظریف از قول سفیر شوروی به تهران می‌گوید که اگر قطع‌نامه ۵۹۸ پذیرفته نشود، تا دو روز دیگر قطع‌نامه‌ای کمرشکن با حمایت این کشور به تصویب خواهد رسید. خمینی به نوشیدن جام زهر رضایت می‌دهد اما…

بخش تحلیل خودنویس: انتشار کتاب آقای سفیر دریچه‌ای تازه به یکی ناشناخته‌ترین سیاستمداران جمهوری اسلامی می‌گشاید. کسی وقتی به آمریکا می‌آید، جوانان بسیاری می‌خواهد در کنارش عکس یادگاری بیاندازند. در ماه اسفند، «آقای سفیر» را بهتر معرفی خواهیم کرد. بخش اول این سلسله‌ یادداشت‌ها را در این لینک بخوانید.

«به تدریج با حضور در این کنفرانس‌ها بر تجربیات بخش بین‌الملل افزوده می‌شد که متاسفانه همین باعث شد گروهی فکر کنند ما باندی عمل می‌کنیم. پس از این‌که آقای دکتر خرازی وزیر شدند، این به اصطلاح باند نیز تکمیل شد. چیزی که بعدها توسط یکی از اساتید دانشگاه تهران “باند نیویورک” لقب داده شد».[۱]

سخنان بالا را محمدجواد ظریف در کتاب «آقای سفیر» بیان کرده است.

«باند نیویورک» نامی است برای گروهی از کارکنان وزارت خارجه که چهره‌های نام‌آشنایی در جمهوری اسلامی منتسب به آن هستند. حساسیتی که در میان بسیاری از سیاست‌مداران جناح‌های دیگر جمهوری اسلامی به اعضای این باند وجود دارد، بر خلاف ادعای ظریف که می‌گوید «مشکل با -به اصطلاح- باند نیویورک از زمانی که بنده معاون وزارت خارجه بودم آغاز شد»[۲]، به چند سال پیش‌تر و سال‌های آخر جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق بازمی‌گردد.

ایرانی‌ها به خوبی «کمردرد کیهانی» وزیر جدید امور خارجه جمهوری اسلامی را در ماه‌های آغازین مذاکرات هسته‌ای ژنو به یاد دارند؛ این دردسرها برای ظریف نه جدید است و نه جدی. پیش‌تر هم تیترهایی چون: «گروهی که به باند نیویورک در وزارت خارجه معروف‌اند در جاده چالوس یک ایستگاه جاسوسی درست کرده‌اند که اطلاعاتش مستقیم به وین می‌رود».[۳]، او را وادار کرد که به قول خود، کارهای دیگر را رها کند و دایم مشغول نوشتن پاسخ به این گزارش‌ها شود (۱۹۰)، مشکل او اما از سال‌ها پیش شروع شده بود.

چهره‌ای اسرارآمیز با نام محمد جعفر محلاتی، آخوندی ثروتمند که به دست ناصر مکارم شیرازی معمم شد اما در ایالات متحده با کت و شلوار در مجامع سیاسی شرکت می‌کند، از اعضای باند نیویورک است که در کتاب وزیر امور خارجه کنونی جای خاصی دارد. ظریف می‌گوید: «ناگهان به دلایلی که برای بنده نیز مشخص نیست، به ماموریت آقای [محمد جعفر]محلاتی در سازمان ملل متحد خاتمه داده شد. پیش‌تر از این گفته بودم که سفر کا.گ.ب به ایران با افول افرادی مثل آقای دکتر [جواد] لاریجانی و محلاتی همراه شد».[۴]

وی ادامه می‌دهد: «البته پس از عزل بازنگشتند و در آمریکا تحصیلات‌شان را ادامه دادند و دکترایشان را گرفتند و همان‌طور که عرض کردم الان در رفت و آمد هستند»[۵] ظریف فراموش می‌کند که بگوید محلاتی پس از بازگشت به ایران، بازداشت شد، اندکی بعد رفت و دیگر بازنگشت. وی دارایی‌های خانوادگی را نیز که مسوول اداره‌ی آن‌هاست، از راه دور هدایت می‌کند.

محلاتی سرپرست نمایندگی نیویورک در زمان مذاکرات آتش بس ایران و عراق بود و دو ماه بعد از مذاکرات ناگهان عزل شد.

اگر کمی به عقب بازگردیم، به گفته‌ی «آقای سفیر»، قرار بود که به دلیل عدم پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی، قطع‌نامه‌ای شدیدتر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل صادر شود. ظریف مدعی است که شوروی ناگهان موضع مخالف خود را نسبت به صدور چنان قطع‌نامه‌ای تغییر داد و سفیر این کشور در سازمان ملل، به شخص ظریف این موضوع را اطلاع داد.

او می‌گوید: «فکر می‌کنم در اواخر ماه فوریه [۱۹۸۸] نماینده شوروی به بنده گفت: ما از مرکز دستورالعمل داریم که روز دوشنبه یعنی در جلسه بعدی اعضای دایم [شورای امنیت سازمان ملل متحد] مقاومت‌مان را متوقف کنیم و قطع‌نامه پیش خواهد رفت»[۶]

ظریف ادامه می‌دهد: «من در نمایندگی ایران مسوول امور جنگ بودم و حتی در زمانی که آقای دکتر  [سعید] رجایی [خراسانی] یا آقای محلاتی حضور داشتند، بنده در رده بعد از سفرا مذاکره می‌کردم. ما این موضوع را به تهران گزارش دادیم».[۷]

ظریف می‌گوید همان موقع نامه مفصلی به امضای جواد مادرشاهی تدوین کرد و در حالی که جواد لاریجانی و محمد جعفر (امیر) محلاتی به برزیل رفته و غایب بودند، نامه را فرستاد. وی تاکید دارد که شخص روح‌الله خمینی اجازه این کار را داده بود اما آن‌چه یک علامت سوال در کارنامه‌ی سیاسی او بود، نه نوشتن نامه بدون اجازه ولی فقیه سابق، بلکه اتهامِ ارائه اطلاعات دروغ به تهران است.

اندکی پس از این اتفاق، کا.گ.ب شوروی هیاتی رسمی را به ایران اعزام می‌کند تا به مقامات جمهوری اسلامی درباره «خیانت» نمایندگی نیویورک گزارش دهد. ظریف می‌گوید: «از کا.گ.ب شوروی هیاتی را به ایران اعزام کرده بودند. به “طرف مذاکره”‌شان می‌گویند که نمایندگی نیویورک به شما خیانت کرده است زیرا ما به نماینده شما گفته بودیم که در مقابل قطع‌نامه دوم مقاومت می‌کنیم اما آن‌ها این نامه را نوشتند»[۸]

ظریف در جملات بالا مقاماتی را که «طرف مذاکره» با هیات شوروی بودند معرفی نمی‌کند اما می‌گوید که سه هفته پیش از آن و در نخستین نماز جمعه پس از نامه پذیرش قطع‌نامه، «یکی از افراد بسیار برجسته انقلابی که متعلق به جناح چپ و سخنران قبل از خطبه نماز جمعه تهران بودند، در جایی از صحبت‌هایشان حرف آمریکا‌یی‌ها را می‌زنند که این نامه کار  محلاتی است و اجازه از تهران نیست»[۹] به گفته‌ی وی، این فرد برجسته کسی نبود جز سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور وزیر کشور کابینه دوم میرحسین موسوی.

آن سوی تر محلاتی که در جریان مذاکرات آتش‌بس با عراق، در ارتباط با اکبر هاشمی رفسنجانی بود، به وی گزارش مستقیم می‌داد. رفسنجانی در کتاب خاطراتش می‌نویسد: «اول شب آقای محلاتی آمد و وضع مذاکرات ژنو را گفت؛ خوب نیست و عراقی‌ها سرسختی و بهانه تراشی می‌کنند. آقای خامنه ای آمدند که شب را اینجا بمانند. درباره وضع دولت و سیاست‌های اقتصادی و روابط خارجی، ارتش و سپاه مذاکرات طولانی داشتیم. احمدآقا را هم خبر کردیم. درباره موضع گیری امام و مسائل جاری اختلافی و تعیین مرجع از طرف ایشان برای سیاست‌گذاری کلی در امور کشور مذاکره کردیم… آخر شب آقای محلاتی تلفنی اطلاع داد که دبیرکل [سازمان ملل] با اعضای شورای امنیت مذاکره کرده و به اتفاق از او خواسته اند در اجرای قطعنامه ۵۹۸  قاطعیت به خرج دهد و بنا است تصمیم بگیرد و ابلاغ کند».

حوادث به گونه‌ای پیش می‌رود که محلاتی را به ایران فرا می‌خوانند و علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت تصمیم می‌گیرد تا ظریف را به عنوان سرپرست نمایندگی نیویورک بفرستد. محتشمی‌پور با این کار مخالف کرده و در هیات دولت می‌گوید: «این فرد آمریکایی است و نمی‌تواند برود»[۱۰]

ظریف که معتقد است شوروی می‌خواست تیمی که بعدها باند نیویورک نام گرفت را از بین ببرد[۱۱] و البته دلیلی برای این اعتقاد خود نمی‌آورد، می‌گوید که میرحسین موسوی نخست وزیر وقت پس از این‌که در جلسه هیات دولت موضوع ارتباط ظریف با آمریکایی‌ها مطرح شد: «تصمیم گرفتند موضوع را به وزارت اطلاعات بفرستند تا بررسی شود».[۱۲]

ظریف می‌گوید جواب وزارت اطلاعات به آن پرونده ‌را هرگز «نفهمید»[۱۳] اما آن‌چه واضح است، در همین بحبوحه زندگی روح‌الله خمینی به پایان رسیده و ظریف با حمایت علی‌اکبر ولایتی و پافشاری کمال خرازی، دوباره راهی نیویورک می‌شود.

خرازی که با هر سه خاندان خمینی، خاتمی و خامنه‌ای نسبت فامیلی دارد، به گفته‌ی ظریف «برای اولین بار» از رهبر جدید جمهوری اسلامی اجازه می‌گیرد تا «با افراد مختلف آمریکایی به جز مقامات رسمی دولتی صحبت و گفت‌وگو کند».[۱۴] این گفت‌وگوها آغاز تشکیل لابی‌های قدرتمندی به نفع جمهوری اسلامی شد که هم‌اکنون به کار خود در ایالات متحده ادامه می‌دهند.

هر چه هست، ظریف تمامی اتهامات را دروغ می‌داند و می‌گوید: «تمام این دروغ‌ها در مورد بنده از یک منبع سرچشمه می‌گرفت. من تمام سوابق این‌ها و دلایلش را در مواقع مختلف پیدا کرده‌ام، اما چون محرمانه است عنوان نمی‌کنم».[۱۵]

شاید گوشه‌هایی از آن‌چه که برای «آقای وزیر» محرمانه است، در ادامه‌ی بررسی «آقای سفیر» و رجوع به سایر دوستان شاغل در «دار و دسته‌ی نیویورکی‌ها»، اندکی روشن‌تر شود.

…

۱. محمدمهدی راجی؛ آقای سفیر، گفت‌وگو با محمدجواد ظریف؛ نشر نی(۲۰۱۳)؛ نسخه منتشرشده توسط فارسی‌بوک لندن، ص ۱۲۱

۲. همان صفحه

۳. صص ۱۸۷ و ۱۸۸. مربوط به گزارش صفحه اول روزنامه کیهان با تیتر «اینجا چاران است، با ما به سی.تی.بی.تی بیایید»، سوم اردیبهشت ۱۳۸۱

۵ و ۴. ص ۱۰۵

۶. صص ۸۱ و ۸۲

۷. ص ۸۲

۸. ص ۸۵

۹ و ۱۰. ص ۸۴

۱۱. ص ۸۶

۱۲ و ۱۳. ص ۱۰۶

۱۴. ص ۱۰۸

۱۵. ص ۱۹۴

خودنویس: موسوی بجنوردی که در زمان آقای خمینی از مقامات ارشد قوه قضاییه بود، مدعی شده است که رهبر پیشین ایران در خصوص اعدام بسیار محتاط بود و اعدام‌های «مفسدین فی‌الارض» در آن زمان براساس فتوای آقای منتظری بود.

وب‌سایت «جماران [2]» که نزدیک به خانواده‌ی آقای خمینی است مصاحبه‌ای تفصیلی با محمد کاظم بجنوردی، عضو شورای عالی قضایی در زمان رهبر پیشین ایران کرده که در این گفتگو، آقای بجنوردی گفته «مذاق امام» با اعدام سازگار نبود.

موسوی بجنوردی گفته است: «اصلا امام حکم اعدام برای مفسد فی‌الارض را قبول نداشت.»

عضو سابق شورای‌عالی قضایی در این خصوص افزوده است: «چون اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند؛ امام به فتوای آقای منتظری درباره‌ی اعدام مفسد فی‌الارض ارجاع می‌دادند؛ اما هیچ وقت یادم نمی‌آید که حکمی را که به عنوان مفسد فی‌الارض باشد، امضا کرده باشد.»

موسوی بجنوردی افزود: «از وی [خمینی] استفتاء کردم آیا قاچاقچیان مواد مخدر مستحق اعدام هستند یا خیر؟ فرمودند: چنان‌چه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند.»

وی گفت: «ما به صرف حمل مواد مخدر، فردی را اعدام نمی‌کردیم. کسانی اعدام می‌شدند که اسلحه داشتند و با ماموران درگیر می‌شدند، آن‌جا بود که جزو محاربون قرار می‌گرفتند. البته حمل مواد مخدر هم جرم است و کیفر دارد اما مجازات آن اعدام نیست. ببینید، اعدام در اسلام حساب دارد و این‌طور نیست که هر فردی را که دل‌مان خواست همین‌طور بگیریم و بکشیم. در واقع موارد اعدام در اسلام معین است.»

«امام» حکم شاه را حبس ابد داد

وی در بخش دیگری از سخنان خود هم با بیان این‌که: «امام حکم شاه را حبس ابد اعلام کرد» گفت: «امام در مصاحبه با یک روزنامه حکم شاه را حبس ابد اعلام کرد و گفته بود ما به چشم‌مان ندیدیم که شاه کسی را کشته باشد. ایشان آمر به قتل است؛ ببینید، مذاق امام این بود.»

این عضو سابق شورای عالی قضایی با اشاره به اعدام‌های اوایل انقلاب هم گفت: «نمی‌خواهم اسم بیاورم اما بدانید که از امام برای اعدام‌های اول انقلاب حکمی نداشتند، شورای‌عالی قضایی هم هنوز شکل نگرفته بود. آقای لاجوردی هم اصلا حرف گوش نمی‌کرد. خدمت امام گفتم، آقا من یک چیزهایی دیدم که دیگر مجوز شرعی برای ماندن در این پست نمی‌بینم. شرح ماجرا را به امام گفتم، امام هم فرمودند، چه افرادی بهتر از شماها. فردای آن روز هم خطاب به آقای لاجوردی گفتیم بیا خودت استعفا بده، ایشان هم همان موقع استعفا دادند.»

هیات عفو

موسوی بجنوردی در بخش دیگری از گفته‌های خود با اشاره به تشکیل «هیات عفو» در زمان خمینی گفت: «بنده و محمدی گیلانی، ابطحی کاشانی و قاضی خرم آبادی جزو هیئت عفو امام بودیم که اتفاقا بسیاری از افراد را هم عفو می‌کردیم.»

وی افزوده: «یادم هست در یک سالی به مناسبت ۲۲ بهمن، ۱۵ هزار نفر را آزاد کردیم که به ما گفتند، خب یک‌باره در زندان‌ها را باز کنید دیگر.»

بجنوردی در پایان سخنان خود هم گفته است که «شرایط امروز زندان‌های ایران شرعی نیست، از آن‌رو که طبقه‌بندی شده نیستند و سلول انفرادی هم از مصادیق شکنجه است، امام گفتند کار خوبی کردی زندان‌های انفرادی را جمع کردید.»

گفتنی است اظهارات این مقام سابق قضایی در حالی است که در دوران آقای خمینی اعدام‌های بسیاری از جمله اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ با حکم مستقیم رهبر پیشین ایران انجام گرفت.

دیگربان: خبرگزاری فارس و گروهی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی محافظه‌کار تندرو در همدان تلاش‌ها برای زمینه‌چینی و فشار بر قوه قضائیه به منظور بازداشت سعید رضوی فقیه را آغاز کرده‌اند.

آقای رضوی‌فقیه روز پنجشنبه (هشتم اسفند) در همایش فصلی اصلاح‌طلبان استان همدان سخنانی داشته که با خشم محافظه‌کاران تندرو مواجه شده است.

به گزارش یک سایت محلی رضوی‌فقیه در این همایش گفته:

● در تاریخ کشور ما سلاطین و زمامدارانی که نمی‌توانستند حقایق را از زبان مشاوران و وزرا و گزارشگران بشنوند سرنوشت خوبی نداشتند.

● آن کسانی که به قصد خدمت به زمامداران دروغ می‌گفتند و حقایق را از آن‌ها کتمان کردند خیانت روا داشتند.

● اگر پرونده سال ۸۸ بسته شده بود چرا عکس رهبران جنبش اعتراضی بعد از انتخابات سال ۹۲ در دستهای جمعیت است.

● هنوز چهره‌های اصلاح‌طلب نظیر خاتمی با اقبال مردم مواجه هستند و این‌ها همه به دلیل آن است که پرونده حوادث سال ۸۸ بسته نشده است.

● جنبش اصلاحات می‌خواست هرم انقلاب را روی قاعده خودش بگذارد چرا که همه چیز معکوس شده بود.

● ۱۲ نفر آدمی {اعضای شورای نگهبان} که کمتر از من و شما راجع به مصلحت خودشان نمی‌توانند تصمیم گرفته و مصلحت زندگی خودشان را بفهمند، چه طور در مورد منفعت و مصلحت ۷۰ میلیون جمعیت تصمیم می‌گیرند.

● مجلس هفتم خانه نمایندگان ملت نبود، خانه نمایندگان حکومت بود، مجلس‌های بعدی هم این طور است.

● مجلسی که در آن نمایندگان ملت نباشند، بلکه نمایندگان دستچین شده حکومت و شورای نگهبان باشند، جرأت بیان حقایق و دفاع از حقوق ملت و دفاع از امنیت و استقلال کشور را نخواهد داشت.

● اگر این حکومت در دوره اصلاحات به بخشی از خواسته‌های مخالفان خودش و مردم و نیروهای سیاسی پاسخ داده بود، حوادث سال ۸۸ اتفاق نمی‌افتاد.

● آن‌ها که در سال ۸۸ مخالف احمدی‌نژاد بودند بصیرتشان بیشتر از کسانی بود که تلاش می‌کردند او رئیس جمهور بشود.

● رهبری این نظام به‌‌ همان اندازه از غرق شدن این کشتی آسیب می‌بیند که زندانیانی که گوشه زندان اوین استخوان در گلو و خار در چشم، شدائد و مصائب را تحمل می‌کنند.

● امام خمینی در زمان حیات خود و در دوران رهبری نظام هم هیچ وقت سیستم را به نفع قدرت شخصی خودش تضعیف نکرد.

● امام هیچ وقت قدرت دستگاه‌های حکومتی را به نفع خودش تضعیف نکرد، مجلس٬ شورا، مجلس خبرگان دولت و سیستم قوی بودند.

● بعد از امام، ما مواجهیم با اینکه آرام آرام، ساختار حقوقی قدرت از ساختار حقیقی‌اش فاصله می‌گیرد و از طریق رد صلاحیت ساختار جلو می‌آید.

● مجلس خبرگانی که دست نشانده چند تن از فقهای شورای نگهبان باشد چنان اقتداری نخواهد داشت که بتواند صدای ملت و صدای روحانیت و مرجعیت باشد.

● سیستم به نفع یک جریان خاص تضعیف شده، حتی به نفع قدرت فردی برخی‌ها.

● این سیستم که ناکارآمد شد آن وقت برق سرنیزه‌ها می‌تواند مجلس خبرگان را متوقف کند، آن موقع صدای چکمه‌ها می‌تواند صدای نمایندگان مجلس را خفه کند و ترس از عاقبت امور باعث می‌شود نماینده مردم به منافع و مصالح مردم و استقلال کشور خیانت کند.

● در غیبت و خلاء یکی از مقامات بزرگ جمهوری اسلامی {علی خامنه‌ای} بر سر جانشینی او رقابت‌های خونینی ممکن است اتفاق بیافتد.

● این حکومت علوی امروز میثم تمارش بابک زنجانی و مالک اشترش هم سعید مرتضوی است، پس اگر ما حکومت اموی تاسیس می‌کردیم قرار بود با چه کسانی مواجه بشویم.

● نظامی که از دلش کهریزک بیرون بیاید، نظام دوست داشتنی نیست. نظامی که از دلش حصر بیرون بیاید محبوب نیست.

● قم زیر غبار غم پنهان شده، بعضی از نماز جماعت‌ها در آنجا اینقدر مظلومانه بود که احساس می‌کنیم «گتوی» یهودی‌ها در قرون وسطی است.

● ما از انقلاب مشروطیت تا الان هفت زمامدار به خودمان دیدیم، زمامدار هفتم آیت‌الله خامنه‌ای است، شش زمامدار دیگر از دنیا رفته‌اند.

● زمامداری که خودسر باشد، در مقابل مردم بایستد، حکومت خودش را به پایان نخواهد برد.

● ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم که زمامدارانش برخواسته از مردم باشند، مردمی باشند، این خواسته زیادی نیست که بگوئیم به‌‌ همان کتاب‌های فقهی خودتان عمل کنید.

دادگستری استان همدان نیز در پی این اظهارات و خشم محافظه‌کاران تندرو٬ با صدور اطلاعیه‌ای از رسیدگی به این سخنان خبر داده است.

گروهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس٬ فعالان سیاسی محافظه‌کار استان همدان و رسانه‌های محافظه‌کار در دو روز گذشته حملات گسترده‌ای علیه رضوی‌فقیه سازماندهی کرده و خواستار برخورد با وی هستند.

رادیوفرانسه: باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا می گوید: تهدید روی میز بودن گزینه نظامی در مورد ایران موثر بوده است.
به گزارش منابع خبری باراک اوباما در گفت وگو با “بلومبرگ ویو” گفت: می دانم رهبران ایرانی، تهدید آمریکا مبنی روی میزبودن همه گزینه ها را جدی می گیرند.

به گزارش سامانه خبری تسنیم، اوباما دراین گفت وگوی مفصل ازجمله گفته است: وقتی تهدید حملات نظامی به سوریه را مطرح کردم، ایرانی ها و روس ها بشار اسد را ترغیب و یا مجبور به خلاص شدن از سلاح های شیمیائی سوریه کردند.

اوباما می گوید: می دانم رهبران ایران، تهدید آمریکا مبنی بر روی میز بودن همه گزینه ها را “جدی” می گیرند، (زیرا) وقتی آنها نگاه می کنند، ما 35 هزار پرسنل نظامی تحت ریاست رئیس جمهوری داریم که در گذشته اقدام نظامی کرده اند، باید بیانیه ها را جدی بگیرند و همچنین اسرائیلی ها، سعودی ها و مردم آمریکا باید آنرا جدی تلقی کنند.

اوباما در این مصاحبه می افزاید: ما طی چندین سال توانستیم تحریم های بی سابقه ای را علیه ایران را برقرار نموده و اقتصاد آنها را فلج نمائیم و درست به خاطر همین بود که به مذاکره روی آوردند یعنی این فشارتحریم ها بود که در ایران روند انتخابات اخیر را شکل داد و اکنون برای اولین بار طی یک دهه اخیر برنامه اتمی خودشان را متوقف کردند.

اوباما افزوده است: حکومت ایران غیر مسئولانه عمل می کند، از تروریسم حمایت کرده و همسایگان خود را تهدید کرده است. با این حال، عملکرد آنها استراتژیک بوده و اعمال آنها بدون اندیشه صورت نمی گیرد. آنها دارای جهان بینی هستند، متوجه منافعشان هستند و به هزینه و به سودها و زیان‌های خود را ارزیابی می کنند. البته این بدان معنا نیست که حکومت در ایران حکومت روحانیون نیست و یا آنها فاقد اعمال و رفتاری هستند که من از انها منزجرم، اما به هرحال کره شمای نیز نیستند.

بیائید فرض کنیم رهبران ایران خواهان تغییر نبوده ونیستند و همچنان ضد یهود و ضد سنّی باقی می مانند و بازهم فرض کنیم رهبران تازه این کشور تنها برای نمایش در صحنه هستند. با همه این ها درنظربگیرید که در پایان کار ما ازعدم دستیابی آنها به سلاح هسته ای اطمینان پیدا کنیم، درچنین صورتی، ما در واقع توانسته ایم از زورگوئی آنها به همسایگانشان جلوگیری کنیم، به این ترتیب در صورت دست یابی به هدفی که دنبال می کنیم ما قطعاً خواهیم توانست بقیه رفتارهای آنها را نیز مدیریت و کنترل نماییم.

رئیس جمهوری آمریکا می افزاید: البته باید گفت ایرانی ها قادرند سیاست های خود را تغییر دهند. بی تردید توافق های اتمی، صداها یی را در داخل ایران را که خواهان تغییر هستند. تقویت خواهد کرد. همزمان همه رویدادها همراه با الزامات اقتصادشان که به اقتصاد بین المللی پیوند خورده است لاجرم جامعه بازتری را در ایران ایجاد خواهد کرد، امری که می تواند یک دهه یا 15 یا 20 سال طول بکشد ولی نهایتا ممکن است حتی ما به نتایجی بیشتر از انچه انتظار داریم دست یابیم.

اوباما گفت است: ایران کشوری (بزرگ) است که خود را بازیگری مهم در صحنه جهانی می داند، از این رو من فکر نمی کنم آنها ایده و فکر خودکشی داشته باشند. ایرانی ها قادر به پاسخ گفتن به مشوق ها و انگیزه ها هستند و به همین خاطر به دلیل فشارتحریم ها به سرمیزمذاکره آمدند.

به گفته اوباما، اگر در مذاکرات اخیر، ما (1+5) نتوانیم به مقصود برسیم ضمن اینکه برای شش ماه برنامه اتمی شان را متوقف کرده ایم. لازم به یاد اوری است. هرچند که ممکن است به خاطر کاهش تدریجی برخی از تحریم ها اقتصادشان طی شش ما تا یک سال تا حدودی بهبود یابد، اما 95 درصد تحریم ها باقی خواهد بود، و به همین دلیل .
در صورت شکست مذاکرات ما در موضعی قویتر خواهیم بود و به شرکایمان از جمله روس ها و چینی ها و دیگران نشان خواهیم داد که این ایران بوده که ازمذاکرات شانه خالی کرده است، نه آمریکا

به گفته رئیس جمهوری آمریکا: منطق تحریم ها کشاندن ایران به سرمیز مذاکره بوده است و منطق طرح اقدام مشترک (دولت و کنگره آمریکا)، دادن زمان لازم به مذاکرات در زمانی مشخص بوده و هست. این نظر که در بحبوحه مذاکرات، ما با اعمال تحریم های جدید مواضعمان را تقویت می کنیم، یک واقعیت را نادیده می گیرد و آن این که (حسن) روحانی و مذاکره کنندگان ایرانی مجبورند با سیاست های داخلی دراین مورد نیز درگیرشوند و پاسخگوباشند. واقعیت این است که در داخل ایران افرادی هستند که به انگیزه و آمادگی ما برای لغو تحریم ها اطمنیان ندارند، همانطورکه ما نیز به آمادگی آنها برای خلاص شدن از شر برنامه اتمیشان شک داریم. درست به همین دلیل است ما 95 درصد تحریم ها را نگاه داشتیم .

وی دربخش دیگری ازسخنان خود گفته است: اگر چه ایرانی ها درحال مذاکره با شرکت های نفتی و تجاری اروپایی هستند، امان هیچ یک از این شرکت ها توافقی امضا نکرده اند، چون می دانند تحریم های ما سرجای خود باقی است. این شرکت ها می خواهند جایگاه خود به عنوان شرکت های ترجیحی درصورت امضای توافق نهائی با ایران را داشته باشند تا بتوانند پس از امضای توافق جامع و لغو تحریم ها، شروع به کارکنند.

دویچه‌وله: بنا بر گزارش‌ها پنج فعال حقوق دراویش در زندان اوین و کسری نوری از دراویش زندانی در زندان نظام‌آباد شیراز دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند. اعتصاب‌کنندگان به ممانعت از روند درمانی سه درویش زندانی اعتراض دارند.

به گزارش سایت “کلمه”، پنج تن از دراویش زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین در واکنش به بازگرداندن دو درویش به نام‌های حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو از بیمارستان به زندان و ممانعت از اعزام یک درویش بیمار به نام افشین کرم‌پور به بیمارستان دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند.

به گزارش سایت “مجذوبان ‌نور”، کسری نوری از دراویش زندانی در زندان نظام‌آباد شیراز نیز در همراهی با دیگر دراویش دست به اعتصاب غذا زده است.

آن‌طور که در این گزارش آمده افشین کرم‌پور از وکلا و فعالان حقوق دراویش زندانی که در ۱۰ روز گذشته با وجود مصرف قرص‌های آرام‌بخش قوی، به‌شدت درد می کشیده، در روزهای اخیر پس از شروع اعتصاب دارو، حال جسمی او وخیم‌تر شده است. حمیدرضا مرادی دیگر وکیل و فعال حقوق دراویش دست به اعتصاب دارو زده است.

بنا بر این گزارش مصطفی دانشجو و حمید مرادی قبل از بازگشت به زندان در بیمارستان مرکز قلب بستری بوده و به ترتیب در نوبت آنژیوگرافی و عمل جراحی عروق قرار داشتند.

قرار بوده حمید مرادی هفته آینده مورد عمل قلب قرار بگیرد که او را مجددا به زندان برگردانده‌‌اند. مصطفی دانشجو دیگر فعال حقوق دراویش که از بیماری شدید تنفسی رنج می‌برد، نیز به زندان برگردانده شده است.

“دخالت‌های غیرقانونی در روند درمانی زندانیان”

در سال‌های گذشته بسیاری از دراویش گنابادی در ایران محکوم و زندانی شده‌اند. وکلای این دراویش نیز پس از دستگیری به زندان منتقل شده‌اند.

در ماه‌های اخیر سایت «مجذوبان‌نور» گزارش داده بود، دخالت‌های غیرقانونی قاضی صلواتی در روند درمانی زندانیان سیاسی و به‌ویژه زندانیان عقیدتی افزایش یافته است.

خبرگزاری فارس: نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درباره بالا رفتن سن ازدواج هشدار داد.
خبرگزاری فارس: هشدار درباره بالا رفتن سن ازدواج/ حد اعتدال داشتن 6 بچه است

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، آیت‌الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز در همایش تربیت اسلامی که از سوی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در تالار اجتماعات استاد شهید مرتضی مطهری اداره کل آموزش و پرورش خوزستان واقع در نهضت آباد (لشکرآباد) برگزار شد اظهار کرد: سن ازدواج در کشور رو به افزایش است.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر سن ازدواج در کشور در حال افزایش هست و بر اساس آماری که داریم تعداد زیادی از دختران ما مجرد هستند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه بیان کرد: باید جوانان را برای ازدواج در سن مناسب آن تشویق کرد اجازه ندهیم سن آن‌ها بالا برود.

به گفته این مقام مسئول، در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 سیاست غلطی به نام کنترل جمعیت در کشور اجرا شد که طیی آن نرخ زاد و ولد در ایران کاهش یافت.

وی در ادامه با انتقاد از اجرای سیاست غلط کنترل جمعیت در کشور بیان کرد: اجرای این کار در 2 سال نخست شایسته بود ولی پس از آن نباید ادامه پیدا می‌کرد.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: با اجرای طرح کنترل جمعیت همه خانواده تشویق به کاهش فرزند آوری می‌شدند که این کار اشتباه بود.

وی با بیان اینکه 2 تا بچه کافی نیست عنوان کرد: در اجرای سیاست کنترل جمعیت در کشور خانواده‌ها به آوردن یک یا 2 بچه تشویق می‌شدند که نباید این طور باشد.

حیدری در مورد بالا رفتن سن ازدواج نیز هشدار داد و افزود: این موضوع باعث کاهش جمعیت کشور نیز شده است که بسیار خطرناک است.

استاد حوزه علمیه اهواز اذعان داشت: در بحث کنترل جمعیت در کشور دچار افراط و تفریط شده‌ایم که حد اعتدال آن داشتن 6 بچه است.

صدای‌آمریکا: خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد دادگاه مربوط به پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس معترضی که در حین بازداشت کشته شد، احضاریه ای برای اولیا دم فرستاده تا در جلسه دادرسی که ۱۹ فروردین ماه برگزار می شود شرکت کنند.

ایرنا روز دوشنبه به نقل از گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی نوشت: «دادگاه برای اولیا دم ستار بهشتی احضاریه ای ارسال و خواستار حضور آنان در جلسه دادرسی این پرونده شده است.»

گیتی پورفاضل گفت اولیا دم ستار بهشتی به تشخیص «قتل شبه عمد» در این پرونده معترض هستند و پیشتر از پیگیری آن انصراف داده بودند.

او گفت: «اولیا دم ستار بهشتی معتقد به قتل عمد در این پرونده هستند و قتل شبه عمد را قبول ندارند.»

ستار بهشتی ۹ آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) نیروی انتظامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و سه روز بعد در ۱۳ آبان ماه کشته شد.

به رغم اعتراض های خانواده ستار بهشتی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر «قتل شبه عمد» در این پرونده تاکید کرده و اتهام قتل عمد از سوی ضابط این قوه را رد کرده است.

نیروی انتظامی به فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم واحدی به نام پلیس فتا تشکیل داده که ماموریت آن از جمله جستجو در اینترنت برای تعقیب منتقدان جمهوری اسلامی از طریق بررسی نوشته های آنان در وبلاگ ها و سایت ها است.

تدبیر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد که این مساله در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد شاکیان پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجایی که مطلع هستم بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه روز گذشته در صحبت‌های خود گفتید که باید مهر خیانت بر پیشانی مفسدان اقتصادی زده شود، آیا دستگاه قضایی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها برنامه‌ای دارد؟ خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که انتشار اخبار دادگاه علنی باشد اما اگر قانون تغییر کرد بر اساس تغییر قانون عمل می‌شود. من معتقد هستم کسی که وابسته به هر دستگاهی از حکومت است نه تنها مرتکب جرمی ‌می‌شود بلکه مرتکب خیانت بزرگی می‌شود که در این راستا هم بیت‌المال ضرر می‌بیند و هم حیثیت نظام لطمه می‌خورد و این باید بهای کار خود را پرداخت کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: فرض کنید اگر فردی مبلغی را اختلاس کرده و به این صورت باشد که این فرد دو سه سال بعد این مبلغ را پرداخت کند و کسی متوجه نشود، این موضوع نه دارای بازدارندگی است و نه این فرد بهای سنگین کار خود را می‌دهد؛ بنابراین اگر قانون تغییر یابد به نظر من این افراد باید به مردم معرفی شوند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مطرح کردند که وی با سپاه و وزارت اطلاعات ارتباط تنگاتنگ داشته، آیا قوه قضاییه این موضوع را بررسی و آن را تایید می‌کند، گفت: باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه آیا در سال 88 این فرد گاز اشک‌آور و فلفل را تهیه کرده است، گفت: این موضوع را نشنیده‌ام و از آن بی‌اطلاع هستیم.

خبرنگاری با اشاره به عملکرد قضات و آیا اینکه قضاتی که تخلف کرده‌اند، احکامی که صادر کرده‌اند آیا این احکام مجدد بررسی می‌شود و اینکه اموال آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد از سخنگوی دستگاه قضا خواستار پاسخ شد که وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود گفت که موضوعی را که مردم در راهروهای دادگاه در مورد تخلفات قضات بیان می‌کنند صددرصد راست یا دروغ است و نمی‌توان ادعا کرد که ما قاضی یا کارمند متخلف نداریم اما باید دانست که بسیاری از این شایعات درست نیست.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در مورد اینکه آیا قضات متخلف در دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند یا خیر، گفت: بله ما تعدادی از این قضات را سلب صلاحیت کرده‌ایم. اما اگر این قاضی محکوم شد و حکمی را صادر کرده باطل می‌شود یا خیر، باید گفت که این موضوع متفاوت است. اگر حکم خلاف باشد، باطل می‌شود اما اگر قاضی از یک جهتی تخلفی را مرتکب شده باشد و ربطی به حکم نداشته باشد حکم باطل نمی‌شود برای مثال قاضی در رفتارهایش خلاف کرده و محکوم شده این موضوع ربطی به حکمی که صادر کرده ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد بررسی اموال قضات گفت: ما سلسله افرادی را داریم که طبق قانون اساسی آنها باید زمانی که سمتی را قبول می‌کنند اموال خود را به رییس دستگاه قضا اعلام کنند و در پایان سمت نیز باید اموال و دارایی‌هایشان را اعلام کنند که در اینجا اگر رشد متعارف وجود داشته باشد دستگاه قضایی وارد می‌شود که دادستان نیز جزو همین افراد است اما افراد با سمت پایین‌تر از او در این قانون قرار نمی‌گیرند که در حال حاضر قانونی نیز در مجلس مطرح و در حال رسیدگی است که در این قانون توسعه یافته که چه کسانی باید در بدو و پایان مسوولیت خود لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند.

در ادامه این نشست، خبرنگاری با اشاره به پرونده رانت‌خواری در کشور و همچنین در مورد پرونده بابک زنجانی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که هنوز در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام جرمی صورت نگرفته است و این مساله در قوه قضاییه وجود دارد که قوه قضاییه از وظیفه اصلی خود که پیشگیری از وقوع جرم است، غافل شده، پاسخ داد: چرا می‌گویید قوه قضاییه از کار اصلی خود غافل شده است. قوه قضاییه طبق 156 قانون اساسی به اصلاح امر پیشگیری تعقیب مجرم را بر عهده دارد.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در این مورد که آیا قوه قضاییه در حد وصول کننده پول برای دولت است، گفت: بله این جزو وظایف قوه قضاییه است. در مورد اموال بیت‌المال نیز قوه قضاییه تاکید دارد و این موضوع نیز جزو یکی از وظایف مهم قوه قضاییه به شمار می‌رود. ما در قانون عنوان مجرمانه رانت را قبول نداریم در واقع رانت در موضوعات دیگر شکسته می‌شود. من نیز با شما هم عقیده هستم که باید زمینه‌های رانت‌خواری و ورود تخلف و ورود جرم را نیز تا جایی که ممکن است در همه دستگاه‌ها از بین ببریم اما باید پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بداریم.

سخنگوی قوه قضاییه صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.

وی افزود: بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.

رادیوفردا: در حالی که پیشتر وزیر نیرو از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق خبر داده بود٬ گزارش‌ها حاکی است که معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب را نیز به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

به گزارش ۱۲ اسفندماه خبرگزاری مهر٬ اسحاق جهانگیری٬ ششم اسفندماه سال جاری مصوبه افزایش ۲۰ درصدی نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

هیات وزیران در راستای پیشنهاد وزارت نیرو بر اساس ماده سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با این افزایش قیمت موافقت کرده است.

بر اساس ماده سوم قانون هدفمندی٬ دولت مجاز است در چارچوب قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

۹ اسفندماه نیز حمید چیت‌چیان٬ وزیر نیرو از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق از اسفندماه سال جاری خبر داد.

افزایش قیمت آب و برق در حالی اعلام شده است که علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد٬ پیشتر گفته بود که افزایش قیمت‌ها از فروردین یا اردیبهشت‌ماه اعمال خواهد شد.

برپایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس رسیده است٬ دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

مقام‌های مختلف دولت و از جمله حسن روحانی٬ رئیس جمهور٬ بار‌ها گفته‌اند که برای تامین یارانه‌های نقدی و دیگر پروژه‌ها با مشکل درآمدی مواجه هستند.

در قانون بودجه ۱۳۹۳ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است. این میزان به غیر از درآمد حاصل از افزایش قیمت برق است.

با این‌حال دولت تاکید کرده بود که افزایش قیمت‌ها با «شیب ملایم» خواهد بود و در همین خصوص مسعود نیلی٬ مشاور اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرده بود که «قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی به صورت یک‌جا و هم‌زمان افزایش یابد».

رادیوفرانسه: اوکراین، به منظور حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور، تمامی نیروهای ذخیره ارتش را به خدمت فراخواند. ناتو، روسیه را تهدیدی برای “صلح اروپا” برشمرد.

در واکنش به موافقت مجلس علیای روسیه با درخواست ولادیمیر پوتین برای اعزام نیروی نظامی به اوکراین، رئیس شورای امنیت ملی اوکراین از تصمیم به فراخواندن تمامی نیروهای ذخیره ارتش خبر داد.

آندری پاروبی، رئیس شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، در یک سخنرانی تلویزیونی متذکر شد: این فراخوان، امکان می‌دهد تا در برابر نقض قرارداد دوجانبه میان اوکراین و روسیه، از تمامیت ارضی و امنیت کشور محافظت نمائیم.

پارلمان اوکراین، همچنین از کشورهای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، برای حفظ امنیت کشور و تأسیسات هسته‌ای اوکراین، درخواست کمک نموده است.

همچنین نخست وزیر اوکراین به روسیه هشدار داد تا نیروهایش را از خاک اوکراین خارج نموده و به محل استقرار دائمی بازگرداند.

نخست وزیر اوکراین بر آمادگی کشورش برای دفاع از حق حاکمیت ارضی خود تأکید کرد و هرگونه دخالت نظامی در اوکراین را «غیرقابل قبول» دانست.

واکنش های جامعه جهانی به اقدام روسیه

جان کری- وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، خطاب به روسیه گفت: در صورتی که این کشور به اقدامات نظامی در کریمه ادامه دهد، جایگاه خود در میان کشورهای قدرتمند جهان و عضویت در گروه “جی ٨ ” را از دست خواهد داد.

وزیر امور خارجه آمریکا، در یک برنامه تلویزیونی در شبکه “ان بی سی”، صبح امروز یک شنبه، اعلام کرد: اگر مسکو به دخالت نظامی در اوکراین ادامه دهد با خطر «انزوای اقتصادی» و «تحریم‌های بین المللی» روبرو خواهد بود.

آندرس فوگ راسموسن- دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، روز یک شنبه و در آستانه نشست اضطراری این سازمان از روسیه خواست تا از تهدید و فعالیت نظامی علیه این کشور دست بردارد.

لوران فابیوس- وزیر امور خارجه فرانسه، در واکنش به اعزام نیروهای نظامی روسی به خاک اوکراین، این اقدام را محکوم کرد.

همچنین فرانسه و بریتانیا اعلام کردند از شرکت در نشست مقدماتی گروه “جی ٨” در “سوچی” روسیه خودداری خواهند نمود؛ این تصمیم در پی اعزام نیروی نظامی از روسیه به اوکراین و شدت گرفتن بحران در اوکراین اعلام شد؛ پیشتر آمریکا و روسیه نیز از عدم حضور در این نشست خبر داده بودند.

نشست گروه “جی ٨” در سوچی در ماه ژوئن برگزار خواهد شد اما نشست مقدماتی آن در روزهای آینده برگزار خواهد شد.