اخبار

دویچه‌وله: مجله تایم به سنت هر ساله، صد چهره تاثیرگذار سال ۲۰۱۴ را معرفی کرده است. در میان این اسامی، نام حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران دیده می‌شود.، ولادیمیر پوتین، باراک اوباما و آنگلا مرکل نیز در این فهرست قرار دارند.

مجله تایم اسامی صد نفر را به عنوان اثر گذارترین افراد سال ۲۰۱۴ منتشر کرده است. نام حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران نیز در میان این اسامی دیده می‌شود.

محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مجله درباره رئیس‌جمهور تازه ایران نوشته است. وی می‌گوید که اولین بار روحانی را در سال ۲۰۰۳ دیده است؛ همان زمان که فعالیت‌های مخفیانه اتمی ایران در دستور کار آژانس انرژی اتمی قرار داشت.

به باور البرادعی، روحانی یک سیاستمدار عملگرا است که تمایل داشت از طریق گفت‌وگو با ایالات متحده آمریکا، بحران پیش آمده بر سر پرونده هسته‌ای این کشور را حل و فصل کند.

این سیاستمدار مصری که سال ۲۰۰۵ برنده جایزه صلح نوبل شد می‌افزاید که رسانه‌های ایران از حسن روحانی به عنوان “شیخ دیپلمات” یاد می‌کردند.

محمد البرادعی تأکید می‌کند که تندروهای آمریکایی که به شدت به نیت ایران بدگمان بودند از تعامل با محمد خاتمی، رئيس‌جمهور و حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی وقت، سر باز زدند.

به گفته رئیس پیشین آزانس بین‌المللی انرژی اتمی، روحانی و خاتمی که نتوانستند نتایج ملموسی از تلاش‌های خود کسب کنند، انتخابات بعدی در سال ۱۳۸۴ را به رقیب واگذار کردند.

البرداعی می‌گوید که ادامه یک دهه تلاش برای انزوای ایران در منطقه‌ای که اثرگذاری بالایی دارد، استراتژی مناسبی نیست و توافق اخیر بر اساس “دیپلماسی کلید روحانی” ده سال پیش از این قابل دسترسی بود.

این برنده جایزه صلح نوبل اضافه می‌کند که می‌توان با احترام متقابل، اعتماد سازی و مصالحه راه را برای انجام یک معامله بزرگ میان غرب و ایران گشود تا تغییری ملموس در امنیت و ثبات منطقه رخ بدهد.

البرادعی در پایان می‌نویسد: «روحانی میانه‌رو، فرصتی است که به هیچ عنوان نباید از دست برود؛ فرصتی که بیش از حد در خطر است.»

دیگر چهره‌های اثر گذار سال ۲۰۱۴

از جمله دیگر رهبران سیاسی اثرگذار جهان که در لیست مجله تایم نامشان دیده می‌شود، می‌توان به باراک اوباما و جان کری، رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه آمریکا و همچنین انگلا مرکل، صدراعظم آلمان اشاره کرد.

همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، عبدالله گل، رئيس‌جمهور ترکیه و ژنرال عبدالفتاح السیسی، رهبر کودتا در مصر علیه دولت محمد مرسی نیز در این لیست حضور دارند.

نام ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا که اقدام به افشای مدارکی در مورد شنود از شهروندان و رهبران کشورهای مختلف توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا کرد، نیز در این لیست دیده می‌شود.

ملاله یوسف‌زی، دختر نوجوان پاکستانی که به علت فعالیت‌هایش برای گسترش سوادآموزی در پاکستان توسط طالبان ترور شد و با تلاش بسیار از مرگ نجات یافت نیز به عنوان یکی از صد چهره اثرگذار سال ۲۰۱۴ انتخاب شده است.

رادیوفردا: چند روز بعد از انتشار خبرهایی در مورد ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین توسط ماموران امنیتی و زندانبانان و انکار آن توسط غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، صبح چهارشنبه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به طور غیر منتظره‌ای علی اصغر جهانگیر – رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه – را جایگزین غلامحسین اسماعیلی کرد.

در حکم دیگر رئیس قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر، انتخاب شد. سمتی که برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی آن را به برکناری و سپردن پستی تشریفاتی به آقای اسماعیلی تعبیر کردند. در مقابل، برخی آن را ارتقا مقام فردی دانستند که در طول چند روز اخیر پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین در خط مقدم انکار و یا مقابله با خبرهای پیرامون این قضیه بود.

غلامحسین اسماعیلی، قبل از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود اما اکنون در جایگاهی نشسته که بیش از ده سال علیرضا آوایی مسئولیت آن را بر عهده داشت.

آقای آوایی قبل از این سمت، رئیس دادگستری استان خوزستان بود و عموما از قضاتی است که در بیش از سه دهه اخیر پس از انقلاب سال ۵۷ ایران، سمت قضایی داشته و به اعتراف برخی از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، فردی حقوقی بود و نگاهی سیاسی به پرونده‌های قضایی نداشت.

اما چرا پست ریاست دادگستری استان تهران از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بالا‌تر است و همچنان که غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفته آقای اسماعیلی ارتقا مقام یافته است.

گذشته از اینکه دادگستری استان تهران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوزه قضایی کل کشور است چه به لحاظ جمعیتی و چه به لحاظ سیاسی و چه حجم پرونده‌های مهم قضایی؛ چنین سمتی تنها به افراد مطمئن و مورد وثوق که مورد تایید مقام‌های ارشد کشور باشد، واگذار می‌شود.

علاوه بر این، روسای کل دادگستری استان‌ها، رئیس دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان‌ها محسوب می‌شوند که دادگاه‌های کیفری استان زیر مجموعه آن‌ها، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص، حبس ابد، صلب، رجم، اعدام، قصاص عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند.

اما دادگاه‌های کیفری استان تهران که زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت می‌کنند علاوه بر صلاحیت ذاتی، یک صلاحیت شخصی نیز دارند که هیچ‌کدام از روسا و قضات کیفری استان‌های دیگر از آن برخوردار نیستند؛

زیرا آن‌ها می‌توانند بر اساس قانون به کلیه اتهامات مهم‌ترین مقامات سیاسی – قضایی و نظامی کشور رسیدگی کنند؛ اتهام‌های مقاماتی از قبیل:

۱. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲. شورای نگهبان

۳. نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۴. وزرا و معاون‌های آن‌ها

۵. معاونان و مشاوران روسای سه قوه

۶. سفرا

۷. دادستان و دیوان محاسبات

۸. دارندگان پایه قضایی

۹. استانداران

۱۰. فرمانداران

۱۱. جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالا‌تر

۱۲. مدیران کل استان‌ها

علاوه بر این امر ارجاع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. یعنی تقسیم اینکه چه پرونده‌ای به کدام شعبه برود از اختیارات رئیس کل دادگستری است.

رئیس سازمان زندان‌ها اگر چه ممکن است در سطح یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه، محسوب شود. اما رئیس کل دادگستری استان تهران، حوزه قدرت و اختیارات قضایی بسیار بالایی دارد که رئیس کل زندان‌ها فاقد تمام آنهاست.

همچنین، بر اساس «آیین نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» مصوب سال ۱۳۸۹، رئیس کل دادگستری استان در گروه دهم که باید ۲۴ تا ۲۷ سال سابقه قضایی داشته باشد قرار می‌گیرد و تنها دو گروه یازده و دوازده قضایی از او بالا‌تر هستند. یعنی گروه یازده با سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال شامل:
ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامی قضات
ـ مستشار دیوان عالی کشور
ـ مشاور رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات
و گروه دوازده شامل:
ـ رئیس دیوانعالی کشور
ـ دادستان کل کشور

بنابراین پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین و هشدارهای رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور برای برخورد قاطع با افرادی که به تعبیر او در امنیت ملی اخلال می‌کند و بعد از آن تغییر غیر منتظره و پر مفهوم پست غلامحسین اسماعیلی به ریاست دادگستری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین استان کشور، چیزی جز تایید جمله دادستان کل کشور نیست که گفته «اسماعیلی از مدیران خوب دستگاه قضایی است و ریاست دادگستری برای وی ارتقا محسوب می‌شود».

خودنویس: سردبیری روزنامه وال ستریت جورنال روز گذشته با تشریح حمله نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰، سابقه امنیتی روحانی و ارتباطش با حلقه مرکزی قدرت را یادآور شد و اعتماد غرب به روحانی را اشتباه خواند.

روزنامه وال ستریت جورنال در یادداشت سردبیری پنجشنبه خود، اعتماد غربی‌ها به روحانی در مذاکرات هسته‌ای را خطا خواند: «شاید رژیم و رئیس جمهورش که می‌توانند مخالفان سیاسی را به طور منظم سرکوب کنند، شاید بر سر میز مذاکرات هسته‌ای منطقی ظاهر شوند؛ ما روی منطقی بودن‌شان حساب نمی‌کنیم و غرب نیز نباید چنین کند.»

یادداشت روزنامه با تشریح واقعه ضرب و شتم مخالفان سیاسی زندانی در بند ۳۵۰ آغاز می‌شود و در ادامه، از نامه عماد بهاور که از حسن روحانی اظهار نا امیدی کرده نقل قول می‌کند. بهاور نامه خود به تشریح ضرب و شتم ماموران پرداخت و در پایان نوشت: «بدنم درد می کند. منظورم درد کبودی های مچ دست نیست که حاصل دستبند فلزی بود، و نه درد گوش چپ … درد از جای دیگری است. سالها زندان باعث شده بود که درد زخم های ۸۸ را فراموش کنیم. یادمان رفته بود درد و رنجی را که مادران و پدران عزادار تحمل کردند…. عملیات اقتدار ۲۸ فروردین در بند ۳۵۰ همه آن صحنه ها را به یادمان آورد و دردش را دوباره به جانمان انداخت.»

بهاور که مانند بسیاری از سبزها از آمدن روحانی استقبال کرده بود، نوشت: «روحانی که آمد گفتیم اگر از درد و رنج مردم کاسته و شرایط بهتر شود، ما نیز چشم بر آنچه بر سرمان رفته است می‌بندیم. برخی از مادران عزادار نیز گفتند که آماده بخشش‌اند. حادثه خون بار ۲۸ فروردین اما نشان داد که کینه‌های دل‌های سیاه‌شان از محبت و بخشش سبزها افزون است.»

وال ستریت جورنال در باره رابطه کشورهای غربی با روحانی می‌نویسد که دولت‌های غربی با روحانی مثل نسخه ایرانی دنگ شیائو پینگ به عنوان یک ناجی معتدل رفتار کرده‌اند: «این دولت‌ها فراموش کرده‌اند که روحانی جزئی از ساختار امنیتی رژیم بوده و در مهندسی سرکوب جنبش دانشجویی در ۱۳۷۸ نقش ویژه‌ای بازی کرده است. دولت روحانی توئیتر را برای مردم ممنوع کرده (به جز برای تعدادی از مسوولان) و رکوردهای جدیدی در تعداد اعدام رقم زده است و برخلاف دنگ شیائو پینگ که از سوی مائو حذف و پاک‌سازی شده بود، روحانی همیشه جزئی از حلقه درونی‌های رژیم بوده است.»

خودنویس: روح‌الله حسینیان با اشاره به مراسمی که در روز زن توسط همسر روحانی برگزار شد گفت که فیلم جشن برگزار شده در کاخ سعد‌آباد را در اختیار دارد و در صورت لزوم آن را منتشر خواهد کرد. روح‌الله حسینیان، نماینده تندروی مجلس بار دیگر از حسن روحانی و دولت او به‌شدت انتقاد کرد. حسینیان روز سه‌شنبه هم در مجلس و در نطق علنی به دولت یازدهم تاخت و همسر روحانی را مورد انتقاد قرار داد که «جشنی میلیاردی» گرفته است. وی بار دیگر در گفتگو با خبرگزاری «آنا» گفت: «آن‌گونه که در بیانیه آمده، تعدادی کودک در مراسمی که همسر روحانی گرفت بودند، اگر راست می‌گویند عکس آن‌ها را به نمایش بگذارند تا معلوم شود آن‌ها که رقصیده‌اند، چند ساله بوده‌اند؟» این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که مگر شما فیلم و یا عکس این مراسم را دارید، گفت: «بله، بنده فیلم این مراسم را دارم و ما به موقع فیلم این مراسم را منتشر خواهیم کرد.» حسینیان افزوده: «زن رییس جمهور حق دخالت در این کار‌ها ندارد و مگر حکومت پادشاهی است که علیا حضرت و ملکه داشته باشیم یا بانوی اول داشته باشیم.» تهدید مجدد روح‌الله حسینیان به انتشار فیلم مراسم حسن روحانی در واکنش به موضع‌گیری دولت است. دولت در این خصوص یک بیانیه صادر کرده و گفته بود: «در کمال تعجب و تاسف این جشن هم از آسیب نگاه‌های ابزاری و سیاسی در امان نماند.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده بود: «برای پاسداشت فرهنگ غنی اسلامی ایرانی امسال هم به رسم سال‌های گذشته، ﺟﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ھﻤﺴﺮ رییس ﺟﻤهوری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﻤﺴﺮان ﺳﻔﺮای ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﺪﯾﺮاِن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ اﯾﺮان اسلامی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ که در آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ موازین شرعی ﺗﻌﺪادی از دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ھﺎی از ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب زﻧﺎن اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ را نمایش دادند، اما ﻣﻮﺟﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺎت، اﻓﺘﺮا، اﮐﺎذﯾﺐ و ﭘﯿﺎﻣﮏ‌ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ‌ای کشوردرباره نحوه برگزاری آن انتشار یافته است.» در همین راستا برخی از نمایندگان «زن» مجلس هم از حسینیان خواسته‌اند که فیلم این مراسم را در اختیار آن‌ها قرار دهد تا به گفته‌ی آنان «مورد بررسی قرار گیرد.» دولت را کلا قبول نداریم حسینیان در بخش دیگری از سخنان خود هم گفته «جبهه پایداری» از اساس دولت حسن روحانی را قبول ندارد و «از این به بعد انتقاد از دولت را شدید‌تر خواهیم کرد.» وی گفته: «در واقع تلاش ما بر این بود که تا فروردین به دولت فرصت بدهیم به همین دلیل تا اسفندماه انتقادی از دولت نداشتیم٬ اما روش‌های دولت را مناسب ندیده‌ایم.» حسینیان افزوده «وظیفه روحانیت همین است که مقابل بدعت‌ها بیایستد و اجازه ندهد این نظامی که هزاران هزاران فرد پاک برای آن شهید شده‌اند دوباره علیاحضرت‌ها به کشور بازگردند.»”>خودنویس: روح‌الله حسینیان با اشاره به مراسمی که در روز زن توسط همسر روحانی برگزار شد گفت که فیلم جشن برگزار شده در کاخ سعد‌آباد را در اختیار دارد و در صورت لزوم آن را منتشر خواهد کرد.

روح‌الله حسینیان، نماینده تندروی مجلس بار دیگر از حسن روحانی و دولت او به‌شدت انتقاد کرد.

حسینیان روز سه‌شنبه هم در مجلس و در نطق علنی به دولت یازدهم تاخت و همسر روحانی را مورد انتقاد قرار داد که «جشنی میلیاردی» گرفته است.

وی بار دیگر در گفتگو با خبرگزاری «آنا [2]» گفت: «آن‌گونه که در بیانیه آمده، تعدادی کودک در مراسمی که همسر روحانی گرفت بودند، اگر راست می‌گویند عکس آن‌ها را به نمایش بگذارند تا معلوم شود آن‌ها که رقصیده‌اند، چند ساله بوده‌اند؟»

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که مگر شما فیلم و یا عکس این مراسم را دارید، گفت: «بله، بنده فیلم این مراسم را دارم و ما به موقع فیلم این مراسم را منتشر خواهیم کرد.»

حسینیان افزوده: «زن رییس جمهور حق دخالت در این کار‌ها ندارد و مگر حکومت پادشاهی است که علیا حضرت و ملکه داشته باشیم یا بانوی اول داشته باشیم.»

تهدید مجدد روح‌الله حسینیان به انتشار فیلم مراسم حسن روحانی در واکنش به موضع‌گیری دولت است.

دولت در این خصوص یک بیانیه صادر کرده و گفته بود: «در کمال تعجب و تاسف این جشن هم از آسیب نگاه‌های ابزاری و سیاسی در امان نماند.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده بود: «برای پاسداشت فرهنگ غنی اسلامی ایرانی امسال هم به رسم سال‌های گذشته، ﺟﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ھﻤﺴﺮ رییس ﺟﻤهوری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﻤﺴﺮان ﺳﻔﺮای ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﺪﯾﺮاِن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ اﯾﺮان اسلامی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ که در آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ موازین شرعی ﺗﻌﺪادی از دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ھﺎی از ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب زﻧﺎن اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ را نمایش دادند، اما ﻣﻮﺟﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺎت، اﻓﺘﺮا، اﮐﺎذﯾﺐ و ﭘﯿﺎﻣﮏ‌ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ‌ای کشوردرباره نحوه برگزاری آن انتشار یافته است.»

در همین راستا برخی از نمایندگان «زن» مجلس هم از حسینیان خواسته‌اند که فیلم این مراسم را در اختیار آن‌ها قرار دهد تا به گفته‌ی آنان «مورد بررسی قرار گیرد.»

دولت را کلا قبول نداریم

حسینیان در بخش دیگری از سخنان خود هم گفته «جبهه پایداری» از اساس دولت حسن روحانی را قبول ندارد و «از این به بعد انتقاد از دولت را شدید‌تر خواهیم کرد.»

وی گفته: «در واقع تلاش ما بر این بود که تا فروردین به دولت فرصت بدهیم به همین دلیل تا اسفندماه انتقادی از دولت نداشتیم٬ اما روش‌های دولت را مناسب ندیده‌ایم.»

حسینیان افزوده «وظیفه روحانیت همین است که مقابل بدعت‌ها بیایستد و اجازه ندهد این نظامی که هزاران هزاران فرد پاک برای آن شهید شده‌اند دوباره علیاحضرت‌ها به کشور بازگردند.»

کورش زعیم: نسل‌کشی ارمنیان
فرتور عثمانیان با سرهای بریده ارمنیان
نوشتار زیر: برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 70، اسفند 1390، 10-11

عبدالله مرادعلی بیگی

نود و شش سال پیش در جریان جنگ نخست، حکومت عثمانی کمابیش 2 میلیون تن از ارمنیان ساکن آناتولی را که امپراتوری عثمانی سرزمین آنان را تصرف کرده بود، از خانه‌های نیاکانی خود بیرون و آواره کرد. کمابیش 5/1 میلیون تن از آنان در راه تبعید به دست دژخیمان عثمانی به قتل رسیدند و حدود نیم میلیون تن که از این نسل کشی جان سالم به‌دربرده بودند، از سرزمین نیاکانی خود که هزاران سال در آن زیسته بودند، آواره شدند.

حکومت ترکیه همواره تلاش کرده است تا با انکار نسل‌کشی ارمنیان، آن را امری عادی در تحولات جنگ جهانی جلوه دهد؛ اما پیگیری سیاست نابود سازی ساختمان‌های تاریخی و فرهنگی تمدن باستانی ارمنیان در این سرزمین، شاهد استمرار سیاست‌های «تورک‌سازی» حکومت این کشور می‌باشد.

با آغاز جنگ جهانی نخست، دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرد؛ اما خاک ایران از سوی نیروهای روسیه و انگلستان مورد تجاوز قرار گرفت. نیروهای عثمانی نیز با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش هنگری، در پی تجاوز و اشغال بخش‌هایی از ایران برآمدند.

در این شرایط سخت، در حالی که بخش‌هایی از خاک کشور در اشغال نیروهای متجاوز قرار داشت، دولت ایران درهای سفارت این کشور در اسلامبول و کنسول‌گریهای خود در خاک عثمانی را به روی پناه‌جویان ارمنی گشود و کوشید که تا آنجا که ممکن است آنان را از چنگال دژخیمان عثمانی نجات بخشد. بسیاری از جان‌به‌دربردگان از این نسل‌کشی گسترده، در زمرۀ پناهندگان به سفارت و کنسول‌گری‌های ایران در امپراتوری عثمانی‌ هستند.

ترکان عثمانی، حتا در آذربایجان نیز در پی قتل و کشتار ایرانیان ارمنی برآمدند؛ اما مردم آذربایجان با پناه دادن و پنهان کردن آنان، برخی در درون چاه ها، اجازه ندادند که به چنگال دژخیمان عثمانی بیافتند.

تصویب لایحۀ «انکار نسل‌کشی ارمنیان» در مجلس ملی و سنای کشور فرانسه، به عنوان یک جرم، گام بزرگی بود در راه، جلوگیری از لاپوشانی این جنایت بزرگ تاریخی به وسیلۀ ترکان عثمانی. گرچه تاریخ پانصد سالۀ عثمانی، آغشته به خون، قتل‌عام، برده‌کشی و جنایت‌های هولناک ضدبشری در تمامی کشورهای اشغال شده آنها است. جالب اینجاست که حکومت ترکیه برای جلوگیری از تصویب این لایحه، به دولت فرانسه هشدار داده بود که در صورت تصویب آن، جنایت‌های فرانسه در الجزایر را فاش خواهد کرد البته نباید از یاد ببریم که فرانسه خود دارای تاریخ استعماری خون‌باری است؛ اما اقدام اخیر این کشور دربارۀ شناخت نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط تورک‌ها و نیز مجرمانه شناختن «انکار» آن، راه را برای جامعۀ جهانی، هر یک از ملت‌های جهان، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و…، برای پیگیری جنایت‌های استعماری فرانسه و نیز دیگر جنایت‌کاران اروپایی در چند سدۀ اخیر، گشاده‌تر کرده است. باید به دولتمردان ترکیه گفت که اگر به راستی شما از جنایت‌های فرانسویان در الجزایر آگاه بوده و تاکنون به خاطر «بده و بستان» سکوت کرده‌اید، خود در این جنایت شریک هستید. محکوم کردن حکومت ترکیه برای نسل‌کشی ارمنیان از سوی کشورهای جهان، امکان تکرار این زشت‌کاری را در جهان کاهش می دهد و این گام بلندی در راستای صلح و امنیت پایدار خواهد بود.
برگرفته از: حیات یحیی ـ تالیف یحیی دولت‌آبادی ـ انتشارات فردوس ـ چاپ اول/ ویرایش دوم ـ تهران 1387 ـ ج4 ـ رر1245ـ 1244 :
راه حلب، قصۀ ارمنیان…
“…ارمنیان را که [حکومت عثمانی] به آنان بدگمان بود، گرفتار و طرد و منع نمود و در مواقع مهمی مخصوصا در «آناتولی» که جمعیت زیاد داشتند آنها را از زن و مرد و کوچک و بزرگ طرد نموده اموالشان را ضبط کرد. این جمعیت در صحراهای اطراف شط فرات از حلب تا آنات متفرق شدند. بعضی تلف شده و بعضی با حالت بسیار بد در خارج از آبادی‌ها، در خرابه‌ها یا در زیر درختان و در سایه چادرهای مندرس زندگانی می‌نمایند. دختران آنها به بهایی کم داد و ستد می‌شوند، اطفال آنها اغلب به گدایی برای یک لقمه نان به عابرین زحمت می‌دهند. در میان این مردم اشخاص متمول بوده‌اند که اکنون از دارایی خود دور شده‌اند و با بینوایان هم عنانند…
“…گفتم از شهر آنات تا حلب این جمعیت در صحراها و در نزدیک آبادی‌ها متفرق هستند. بلی هر کجا قافله ما ایست می‌کرد مخصوصا در نزدیک آبادی‌ها، اطفال کوچک دختر و پسر این قوم اطراف ما جمع می‌شدند برای گرفتن لقمه نان و دیده می‌شد که بعضی از آنها در همان حال هجوم آوردن برای گرفتن نان غش کرده به روی زمین می‌افتادند و بعضی از آنها می‌مردند.
برج خرابه‌ای بر سر تپه‌ای دور از راه بود و دیده شد مرغان سیاهی اطراف دیوار خرابه آن نشسته‌اند. موجب حیرت گشت. نگارنده و کسی که با من در ارابه بود پیاده شده از تپه بالا رفتیم، به محض پیاده شدن و بالا رفتن ما، مرغان مزبور به میان برج فرورفتند. دیدن این حال بر کنجکاوی ما افزوده، خود را به سر آن برج رساندیم دیدیم چند دختر جوان ارمنی برهنه یا مانند برهنه در این مکان مخفی شده‌اند تا گرفتار دست مامورین بی عاطفه عثمانی نشوند. مرغانی که به نظر می‌آمد، سرهای آنها بود که از اطراف برآورده بودند. بیچارگان به فغان درآمدند آنها را تسلی داده، احسانی نموده فرود آمدیم.
“ترحمی که از طرف این مسافرین نسبت به اولاد ارامنه متواری شده بروز می‌کرد رفته‌رفته موجب اعتراض مامورین عثمانی شد و بالاخره گفتند اگر دست از همراهی با این مردم برندارید به دولت راپُرت داده از شما شکایت خواهیم کرد. نگارنده در جواب یکی از آنها نظر به سابقه‌ای که با بعضی از وزرای عثمانی داشتم، گفتم ما از عملیات بی‌رحمانه شما نسبت به این قوم شکایت خواهیم کرد پیش از آن که شما از احسان ما درباره آنها شکایت نموده باشید… ”
جالب اینجاست که حکومت ترکیه برای جلوگیری از تصویب این لایحه، به دولت فرانسه هشدار داده بود که در صورت تصویب آن، جنایت‌های فرانسه در الجزایر را فاش خواهد کرد البته نباید از یاد ببریم که فرانسه خود دارای تاریخ استعماری خون‌باری است؛ اما اقدام اخیر این کشور دربارۀ شناخت نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط تورک‌ها و نیز مجرمانه شناختن «انکار» آن، راه را برای جامعۀ جهانی، هر یک از ملت‌های جهان، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و…، برای پیگیری جنایت‌های استعماری فرانسه و نیز دیگر جنایت‌کاران اروپایی در چند سدۀ اخیر، گشاده‌تر کرده است. باید به دولتمردان ترکیه گفت که اگر به راستی شما از جنایت‌های فرانسویان در الجزایر آگاه بوده و تاکنون به خاطر «بده و بستان» سکوت کرده‌اید، خود در این جنایت شریک هستید. محکوم کردن حکومت ترکیه برای نسل‌کشی ارمنیان از سوی کشورهای جهان، امکان تکرار این زشت‌کاری را در جهان کاهش می دهد و این گام بلندی در راستای صلح و امنیت پایدار خواهد بود.

جالب اینجاست که حکومت ترکیه برای جلوگیری از تصویب این لایحه، به دولت فرانسه هشدار داده بود که در صورت تصویب آن، جنایت‌های فرانسه در الجزایر را فاش خواهد کرد البته نباید از یاد ببریم که فرانسه خود دارای تاریخ استعماری خون‌باری است؛ اما اقدام اخیر این کشور دربارۀ شناخت نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط تورک‌ها و نیز مجرمانه شناختن «انکار» آن، راه را برای جامعۀ جهانی، هر یک از ملت‌های جهان، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و…، برای پیگیری جنایت‌های استعماری فرانسه و نیز دیگر جنایت‌کاران اروپایی در چند سدۀ اخیر، گشاده‌تر کرده است. باید به دولتمردان ترکیه گفت که اگر به راستی شما از جنایت‌های فرانسویان در الجزایر آگاه بوده و تاکنون به خاطر «بده و بستان» سکوت کرده‌اید، خود در این جنایت شریک هستید. محکوم کردن حکومت ترکیه برای نسل‌کشی ارمنیان از سوی کشورهای جهان، امکان تکرار این زشت‌کاری را در جهان کاهش می دهد و این گام بلندی در راستای صلح و امنیت پایدار خواهد بود.

ایسنا: هم‌زمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت‌های جدید سوخت اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نرخ‌ بنزین به صورت سهمیه‌ای هر لیتر 700 تومان و آزاد هر لیتر 1000 تومان اعلام شد.
به گزارش فراخوان سامانه پیامک اطلاع‌رسانی دولت (پاد)، همچنین نرخ جدید انواع سوخت به شرح زیر است:

نفت گاز هر لیتر 250
بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر 800
بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1100
سی.ان.جی هر مترمکعب 450
بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر 1000
این نرخ‌ها قرار است از ساعت 24 امشب اعمال شود.

خودنویس: به دنبال انتشار گفتگوی قاضی پرونده ریحانه جباری با روزنامه قانون، محمد مصطفایی و مینا احدی به ادعاهای «قاضی تردست» پاسخ‌هایی سرگشاده داده‌اند.

روزنامه قانون، اخیرا با قاضی حسن تردست، رئیس شعبه دادگاهی که حکم اعدام را برای ریحانه جباری صادر کرده، گفتگو کرده است. قاضی تردست ضمن دفاع از رای خود، به وکلا و گروه‌های مدافع ریحانه جباری حمله می‌کند.

تردست رفتار یکی از وکلا را زیر سوال برده و مدعی است کارهای وکیل برای گرفتن پناهندگی در غرب بوده است: «اگر خانم جباری بر خلاف تعلیمات وکلای سیاسی‌منش خود (که با خوراک این‌گونه پرونده‌ها زمینه پذیرش پناهندگی سیاسی برای خود فراهم کرده‌اند)، از خود صداقت نشان می‌داد و می‌گفت که در شرایط روحی و روانی سخت دچار اشتباه شده و از کرده خود اعلام پشیمانی و طلب بخشش می‌کرد، مانند خیلی از پرونده‌ها می‌توانست رضایت اولیای دم را که دارای تمکن مالی هستند، بگیرد.»

محمد مصطفایی که وکالت ریحانه جباری را بر عهده داشته در پاسخ به ادعاهای قاضی تردست می‌نویسد: «آقای تردست، آنچه که وکلای وی عنوان کرده‌اند، از ذهن شخصیشان تراوش نکرده است و از خود چیزی اضافه نکرده اند، تمام موارد بیان شده، مطالبی بود که در پرونده وجود داشت و وزمانی که بنده وارد پرونده شدم با این واقعیات مواجه شدم آن وقت شما می خواهید صورت مساله را پاک کنید و واقعیت‌ها را غیر واقعی جلوه داده و مسوولیتش را به عهده بنده بیاندازید؟ این برخلاف عدالت و وجدان است. بنده تمام تلاش خود را به کار بستم که هم بازپرس و هم شما بتوانید واقعیت را بیابید اما چنین نکردید و متمرکز شدید به اقرارهای ریحانه و این بزرگ‌ترین اشتباه شماها بود.»

این وکیل سابق پرونده می‌افزاید: «شما به عنوان یک قاضی عالی رتبه مکلف بودید که حقیقت را بیابید نه اینکه از ریحانه بازجویی کنید. بارها در جلسات دادگاه به شما گفتم که حقیقت در نزد ریحانه نیست. گوش نکردید و بر اساس حرف های بچگانه او که بسیاری از انها بر اثر شکنجه گرفته شده بود، وی را با حوصله به اعدام محکوم کردید.»

متن کامل پاسخ مصطفایی که در اختیار خودنویس قرار گرفته به شرح زیر است:

پاسخ و تاملی بر مصاحبه حسن تردست، قاضی پرونده ریحانه جباری

روز گذشته آقای حسن تردست که چند ماه پیش قاضی شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان بوده و حکم محکومیت ریحانه جباری در اصل توسط ایشان صادر شد مطالبی که در مصاحبه با روزنامه قانون بیان کردند که ضروری دانستم به دلیل اینکه در قسمت هایی مخاطب ایشان بنده بوده ام به این مصاحبه پاسخ دهم و درخواست می کنم نوشته فوق را منتشر فرمایید.

ترجیح می دهم که با آخرین پاسخ ایشان که موضوع پرونده بهنود شجاعی را مطرح کردند شروع کنم چرا که در این پرونده نیز وکیل بهنود شجاعی بنده بوده ام.

ایشان در پاسخ به این سوال که شما موافق تلاش برای جلب رضایت اولیای دم هستید؟ بیان داشتند:

توصیه می‌کنم این سیاهکاران سیاستکار سرنوشت این‌گونه محکومان را با تبلیغات رسانه‌ای و گزافه‌گویی‌هایی برای نمایاندن خود و چهره‌سازی مجازی به نتیجه تلخ اجرای قانون و گرفتن فرصت رضایت اولیای‌ دم دچار نکنند. از تجارب تلخ گذشته مانند پرونده مرحوم بهنود شجاعی که مداخلات علنی و رسانه‌ای کردن موضوع باعث انفعال اولیای دم شد و نامبرده را از امکان گرفتن رضایت اولیای دم محروم ساخت، عبرت گیرند.

هیچ گاه عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی را فراموش نمی کنم. با یقین و استدلال می گویم که آقای حسن تردست عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی بوده اند. در رابطه با پرونده بهنود شجاعی دهها نفر از هنرمندان خواستار رضایت اولیای دم شدند و در نهایت با تلا های بسیار توانستند رضایت اولیای دم را جلب کنند. اولیای دم به صورت شفایی در حضور ستارگان سینمایی چون عزت الله انتظامی و پرویز پرستویی اعلام کردند که از قصاص بهنود شجاعی گذشت کرده اند. پس از چند روز سه نفر از هنرمندان برای اینکه دیه مقتول را جمع کنند، حساب بانکی افتتاح نموده و اعلام عمومی نمودند تا دیگران به بهنود کمک کنند. اما بازپرس شاملو همانی که کیفرخواست و قرارمجرمیت ریحانه را صادر کرد پرونده ای تحت عنوان کلاهبرداری علیه آقایان عزت الله انتظامی و پرستویی تشکیل داد و آنها را به دادسرا احضار و تهدید به جلب کرد. در آن زمان قاضی عصمت الله جباری همانی که شهلا جاهد را اعدام کرد، مسول اجرای احکام اعدام بود. لایحه ای نوشتم و تقدیم قاضی جباری کردم و ایشان با دیدن لایحه عصبانی شدند. تلفن را برداشتند با قاضی تردست صحبت کردند. همان روز پرونده بهنود شجاعی را زیر بغل گذاشتند و نزد آقای تردست رفتند. بنده خود را در آن روز به شعبه رساندم. قاضی تردست با چهار قاضی دیگر در حال استراحت و نوشیدن چای با قاضی اجرای احکام بودند. منتظر ماندم و دیدم که قاضی بیرون آمد و گفت فردا برای نتیجه دادگاه به اجرای احکام بیایم. فردای آن روز در اجرای احکام پرونده را برای مطالعه گرفتم و دیدم که قاضی تردست درخواست قانونی من را رد کرده است و گفته که این رضایت چون شفاهی است، درست نیست و بهنود را اعدامش کنید. در صورتی که ایشان می توانستند بهنود را از مرگ نجات دهند. چند نفر از فقها استفتا داده بودند که گذشت شفاهی در قصاص قابل قبول است و این گذشت قابل عدول نیست. بعد از چند روز بهنود شجاعی در کمال ناباوری اعدام شد. حال بهنود نیست اما خدا را شکر می کنم که قاضی تردست دیگر قضاوت نمی کنند. هر چند می دانم که ایشان امروز بر روی گنج بزرگی به نام دادگاه کیفری استان نشسته و از قبول وکالت امرار معاش خوبی می کنند. موضوع بهنود را گفتم تا بدانید روش قضات ما بر قضاوتشان چطور می تواندباشد.

و اما مطالبی در مورد اظهارات قاضی تردست:

ایشان در مورد حکمی که صادر شده است چنین گفتند:

چه چیزی ممکن است نظر بنده را در مورد پرونده‌ای که با کمال حوصله، تامل و تعمق و در یک دادرسی عادلانه با رعایت تشریفات کامل آیین دادرسی کیفری توسط پنج قاضی رسیدگی شده و از ناحیه چند مرجع عالی قضایی اعم از دیوانعالی کشور و مراجع نظارتی تأیید شده است، تغییر دهد؟!

ایشان درست گفته اند، قاضی تردست برای محکوم نمودن ریحانه به قصاص از هیچ تلاشی دریغ نکردند، همانطور که برای اعلام بهنود شجاعی موفق بوده اند و از هیچ تلاشی برای اعدام وی دریغ نورزیدند. ایشان با کمال حوصله، تامل و تعمق اما نه در یک دادرسی عالانه هر آنچه که به زیان ریحانه بود را جمع آوری و مورد ارزیابی قرار دادند ولی دلایلی که به نفع ریحانه بود را کنار گذاشتند و اهمیتی به اظهارات ریحانه نکردند. به خانواده اش تهمت زدند و وی و خانواده اش را فردی فاسد معرفی کردند، همانطور که در مصاحبه چنین کردند. اخلاق قضاوت حکم می کند که قاضی می بایست بی طرف باید. دلایل له و علیه متهم و شاکی را جمع آوری کند از انتقام جویی و رفتار سلیقه ای دوری گزیند. اما ایشان در این پرونده در جایی که به ضرر ریحانه بود تا توانستند سفسطه کردند اما در جایی که به نفع ریحانه بود سهل و راحت گذر کردند. به عنوان مثال در رابطه با کاندوم و شربت بی هوشی در حکمشان نوشتند که توقف مقتول جلوی داروخانه و خرید کاندوم و وارد شدن به منزل مجتمع مسکونی و کشف کاندوم روی میز پذیرایی که جلوی چشم متهمه بوده است و نیز وجود دو لیوان نوشیدنی و دو عدد ساندیس همگی حکایت از یک ارتباط روان و ساده بک زن و مرد است (بند بیست صفحه ۲۳ دادنامه ). و اینکه هیچ کوششی برای کشف حقیقت نکردند. حقیقت را در ریحانه جستجو کرده بودند در حالی که حقیقت نزد مقتول بود. نه شاملو و نه تردست هیچکدام به خود زحمت ندادند و نخواستند که پرینت تلفن و پیام های مقتول از مخابرات گرفته شود چرا که به دنبال حقیقت نبودند. اگر پرینت تلفن های مقتول اخذ می گردید، مطمنا قاتل اصلی نیز شناسایی می شد. ایشان می گویند شیخی وجود خارجی نداشته است در حالی که حتی شیخی در بازجویی ها هم شرکت داشته است اما از چنان قدرتی برخوردار بوده است که هیچ کدام از انها جرات مواجهه با وی را نداشته اند. از طرفی در پرونده برای شیخی پرونده مفتوح بوده است و بعد که تردست ایراد گرفتند، قرار منع تعقیب برای شیخی صادر شد.

آقای تردست می گویند:

صادقانه متذکر می‌شوم چون در این پرونده ادعا شده بود مقتول وابسته وزارت اطلاعات است و محتمل بود تحقیقات ابتدایی در دادسرا به‌ لحاظ اثرگذاری نهاد امنیتی از مسیر قانونی خارج و حقوق قانونی متهمه رعایت نشده باشد، لذا حقیر طبق رویه خدمتی (از ابتدای شروع خدمت قضایی از زمان دادیاری) بیش از حد معمول و متعارف به این پرونده حساسیت نشان دادم و در جلسات دادرسی مانند یک رسیدگی ابتدایی مانند بازپرس تحقیق سوال و جواب کردم.

پاسخ می دهم:

آقای تردست شما نمی بایست از ریحانه در این زمان پرسش و پاسخ می کردید، شما می بایست مامورین وزارت اطلاعات را که در جلسات بازپرسی حاضر شده بودند را به محکمه می کشاندید. شما می بایست کسانی که ریحانه را به انفرادی انداخته بودند و از وی اقرار گرفته بودند را به محکمه می کشاندید. شما می بایست حقیقت را در مقتول می کشتید نه در ریحانه.

آقای تردست شما کاملا در اشتباه بودید. ریحانه جوان ۱۹ ساله خامی بود که نقش دختر شما را داشت و به شما برای اجرای عدالت پناه آورده بود اما شما با حوصله و تامل او را محکوم به اعدام کردید. قاتل و مسببین قتل را رها کردید و از ریحانه سوال و جواب کردید.

شما به عنوان یک قاضی عالی رتبه مکلف بودید که حقیقت را بیابید نه اینکه از ریحانه بازجویی کنید. بارها در جلسات دادگاه به شما گفتم که حقیقت در نزد ریحانه نیست. گوش نکردید و بر اساس حرف های بچگانه او که بسیاری از انها بر اثر شکنجه گرفته شده بود، وی را با حوصله به اعدام محکوم کردید.

شما در مصاحبه خود گفته اید:

بنده شخصا در تمامی احکام صادره قصاص، با آموزه‌های اسلامی آرزومندم که در مرحله اجرا با توجیه عاقلانه و عادلانه و با عاطفه اولیای دم نسبت به جلب رضایت ایشان اقدام و قصاص منتفی شود و در هر مورد که پرونده منجر به رضایت شده است، شاکر خداوند رحمان شده‌ام. لیکن با کمال تأسف طبق تجارب پرونده‌های مشابه، مداخله و جوسازی سیاسی یک عده حقوقدان سیاسی‌کار و خارج‌نشین و داخل کشور که به‌ فکر چهره‌سازی به قصد مخالفت سیاسی با نظام حکومتی این کشور و زیر سوال بردن مطلق دستگاه قضایی هستند، همیشه کسب رضایت از شکات سخت و ناممکن شده است. این افراد با سوءاستفاده از شبکه‌های گسترده اجتماعی و رسانه‌ای متوسل به دروغ و قلب واقعیت‌ شده و با زدن تهمت به مقتول موجب کدورت بیش از پیش اولیای دم شده و امکان جلب رضایت ایشان را از بین می‌برند.

پاسخ می دهم:

۱. دروغ می گویید. در پرونده بهنود شجاعی رضایت گرفته شد اما شما وی درخواست توقف حکم بنده را رد کردید و اعدام را ترجیح دادید. شما قلمتان برای محکوم کردن افراد بسیار تیز و توجیه کنند بود. شبها تا صبح بیداری می کشیدید تا اعدام فردی را توجیه کنید و با حوصله و تامل این کار را می کردید، شما صدها نفر را به این شیوه اعدام کرده اید.

۲. در جایی که رسانه های داخلی سانسور شده و توان رساندن صدای وکیل را به گوش وجدان عمومی نمی دادند بنده مجبور بوده ام که به رسانه های خارجی پناه ببرم. حال که این جملات را می نویسم مطمن هستم که رسانه های داخلی صحبت های من را منعکس نمی کنند در حالی که طبق قانون مطبوعات مکلف به انتشار پاسخ بنده هستند. بنده به هیچ عنوان نیازی به پناهندگی، پول و مال دنیا را نداشتم. سفرهای خارجی ام را می رفتم، خانه ام را داشتم و بهترین ماشین زیر پایم بود. از همه اینها به خصوص از همه عزیزانم که در راس آنها مادرم است گذشت کردم و خطر را به جان خریدم تا موکلین بی گناهم از مرگ نجات دهم و با همین روش ۵۰ نفر را از مرگ نجات دادم. به یقین می گویم اگر رسانه های داخلی و خارجی حتی همان ضد انقلاب هایی که شما می گویید نبودند هرگز امکان اینکه این افراد نجات یابند وجود نداشت.

در جای دیگری از مصاحبه خود چنین عنوان نموده اید:

در یکی از مراجعات خانواده مقتول به‌ دادگاه به ایشان عرض کردم که وکلای متهمه روش غلطی را در دفاع از وی به کار بردند و با طرح تجاوز به‌ عنف، در نتیجه نهایی، هم علیه موکله خود اقدام کرده هم موجب ناراحتی شما شدند ولی به‌ هر حال پدرتان با آن سن و دارای شان خانوادگی و اجتماعی در ایجاد رابطه غیراخلاقی با چنین دختری مرتکب گناه شده است

آقای تردست شما به خوبی می دانستید که مرحوم سربندی رابطه غیر اخلاقی را با ریحانه ایجاد کرده است و در این مصاحبه نیز به اقرار کرده اید اما در هیچ جایی از دادنامتان چنین اقراری که امروز نموده اید وجود ندارد. شما در همین مصاحبه گفته اید که مرحوم سربندی با آن سن و دارای شان خانوادگی و اجتماعی در ایجاد رابطه غیراخلاقی با چنین دختری مرتکب گناه شده است. اما چشم خود را کاملا بستید.

در ادامه می گویید:

اگر خانم جباری بر خلاف تعلیمات وکلای سیاسی‌منش خود (که با خوراک این‌گونه پرونده‌ها زمینه پذیرش پناهندگی سیاسی برای خود فراهم کرده‌اند)، از خود صداقت نشان می‌داد و می‌گفت که در شرایط روحی و روانی سخت دچار اشتباه شده و از کرده خود اعلام پشیمانی و طلب بخشش می‌کرد، مانند خیلی از پرونده‌ها می‌توانست رضایت اولیای دم را که دارای تمکن مالی هستند، بگیرد.

آقای تردست، آنچه که وکلای وی عنوان کرده اند، از ذهن شخصیشان تراوش نکرده است و از خود چیزی اضافه نکرده اند، تمام موارد بیان شده، مطالبی بود که در پرونده وجود داشت و وزمانی که بنده وارد پرونده شدم با این واقعیات مواجه شدم آن وقت شما می خواهید صورت مساله را پاک کنید و واقعیت ها را غیر واقعی جلوه داده و مشولیتش را به عهده بنده بیاندازید؟ این برخلاف عدالت و وجدان است. بنده تمام تلاش خود را به کار بستم که هم بازپرس و هم شما بتوانید واقعیت را بیابید اما چنین نکردید و متمرکز شدید به اقرارهای ریحانه و این بزرگ ترین اشتباه شماها بود.

سالانه صدها نفر در ایران اعدام می شوند و صدایشان را هیچ کس نمی شوند. آقای تردست با انکه صدای اعدام شدگان شنیده نشده بود، اعدام شدند برای این عده چه دارید که بگویید؟ آنها که مصطفایی نداشتند که داد عدالتخواهی سر زند.

قسم می خورم بسیاری از پرونده های قضایی در ایران بر اساس دادرسی کیفری عالانه نیست. این را می توان اثبات کنم. شما می توانید به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کنید و ببینید که چند درصد ارایی که توسط دادگاه بدوی صادر می شود در تجدیدنظر رد شده است. من با شما چندین پرونده داشته ام که شما حکم به اعدام دادید اما دیوانعالی کشور حکم شما را نقض کرده بود.

آیا پرونده نازنین فاتحی را به یاد دارید. یک نفر از قضات در این پرونده موافق اعدام بود و آن شما بودید و چهار نفر دیگر حکم به غیرعمد بودن قتل توسط نازنین فاتحی دادند.

در رابطه با این پرونده هم شاملو و هم آقای تردست اظهارنظر هایی کرده اند که نشان از عدم استحقاق ریحانه به اعدام داشته و از دلایل اعاده دادرسی محسوب می شود.

به این جملات آقای تردست در پاسخ به این سوال که یعنی ریحانه با قصد قبلی مرتکب قتل شده بود؟ توجه کنید:

خانم جباری با خودشیفتگی به دنبال اثبات خود به خانواده بحران‌زده‌اش بود و شاید با روحیه مردانه خود، فکر می‌کرد کنترل سرویس دادن‌هایش دست وی است و بازیچه‌شدن را تحمل نمی‌کرد و لذا وقتی مقتول به‌ طرف وی می‌آید تا او را طبق معمول این‌گونه روابط، لمس کند، وی امتناع کرده و در مقابل این جمله که «روسری‌ات را درآر و راحت باش. جایی نمی‌تونی بری»، به‌شدت عصبانی و وقتی مقتول برای نماز دوم به‌ طرف سجاده می‌رود، ریحانه بدون اعلام اعتراض و یا فریاد اینکه می‌خواهد منزل را ترک کند از کیف خود چاقوی ۲۵ سانتی تازه خریداری شده را درآورده و ناگهان از پشت به کتف او با شدت ضربه می‌زند که به‌ علت بلندی تیغه، چاقو از بین استخوان‌ها وارد فضای سینه شده و ناف اصلی ریه را می‌شکافد و حتی چاقو را هم با خود می‌برد و با جلد مقوایی زیر تختش پنهان می‌کند. آثار خون در سجاده و صندلی کنار آن مشهود و در پرونده مضبوط است.

باید به صراحت بگویم که هیچ آثار خونی بر سجاده نبوده است و در قسمت پذیرایی و میز آرایش آثار خون وجود داشت. اما جملات بالا نشان می دهد که قرار بر این بود که مقتول به ریحانه تجاوز کند اما چون ریحانه می خواست خود را کنترل کند اجازه چنین کاری را نمی داد. در اینجا شما به یک موضوع توجه نکرده اید و آن نقش نفر سوم بوده است.

بنده به یقین حتم دارم که قرار بر این بود که شیخی نیز با ریحانه ارتباط جنسی برقرار کند به همین دلیل در بیرون از منزل منتظر بود تا کار مقتول تمام شود و وی کارش را شروع کند. وقتی که مقتول با ضربه چاقو مجروح شد، در این زمان شیخی وارد خانه شد. او اوضاع را آشفته دید و برخی از اسناد و مدارکی که در منزل بود را برداشت و در اصل به سرقت برد به همین دلیل وقتی که مقتول از منزل خارج می شود فریاد می زند… دزد… دزد … و همسایه ها این کلمه را به کرات شنیده بودند… اما شما غافل بودید و تنها می خواستید با بازجویی کردن از ریحانه او را محکوم کنید. شما حتی توان این را نداشتید که صورتجلساتی که توسط وزارت اطلاعات تنظیم شده بود را از انها بگیرید یا اینکه پرینت تلفن وی را دریافت و بررسی کنید.

آقای شاملو هم چنین نکرد و بزرگترین دلیل این پرونده که مبنی بر بی گناهی ریحانه است را معدوم کرد. آقای شاملو حتی مصاحبه اش گفت که چون خانواده مقتول یقین ندارند که قاتل ریحانه است این حکم از نظر شرعی قابل اجرا نیست.

شما در پاسخ به این سوال یعنی ضربه ریحانه نوعا کشنده بود؟ گفته اید:

مشخصا ضربه وارده ریحانه به‌ علت نوک تیز بودن کارد و تیغه فولادی بلند آن، ضربه را نوعا کشنده می‌کند زیرا وارد ریه شده بود. ادعای ضربه ساده به کتف که از سوی آقای مصطفایی طرح شده خلاف نظریه صریح کالبدشکافی مرکز پزشکی قانونی است.

در حالی که چنین نیست. نوک تیز بودن کارد و تیغه فولادی به خودی خود وقتی به کتف وارد شود کشنده نیست. ضربه چاقو به میزان هشت سانت از بالا به پایین کتف مقتول وارد شده است. آن هم در سمت راست بدن وی نه در سمت چپش که احتمال مرگ سریع وجود داشته باشد. ضربه وارده کشنده نبود و خونریزی شدید طبق نظریه پزشکی قانونی علت تامه مرگ بوده است. اگر ریحانه قصد قتل داشت چندین ضربه چاقو وارد می کرد نه اینکه یک ضربه به کتف مقتول وارد کند.

به آنچه گفتم بسنده می کنم و تنها یک درخواست از خانواده محترم آقای سربندی دارم و آن اینکه اگر موضوع شروع به تجاوز مطرح شد نه برای از بین بردن حیثیت خانوادگی شما بوده است. این موارد حقیقت هایی بود که از بدو امر اعلام شد. شما خود به خوبی می دانید که ریحانه قربانی است حال این قربانی در ذهن خود چنین تصوراتی را داشته و در عمل نیز به این موارد گرایش پیدا کرده است. اما همه ما و شما می دانیدکه مستحق اعدام نیست. او را اعدام نکنید و جان او را نگیرید. مطمنم که با اعدام ریحانه هیچ دردی از شما درمان نخواهد شد اما روح مرحوم سربندی را شاد خواهید کرد.

ریحانه سالها پیش مرده است و کشتن ریحانه توسط شما هیچ فایده ای برای هیچ کس جز داغ دیگری برای خانواده اش ندارد.

ریحانه را به مادرش برگردانید….

محمد مصطفایی

وکیل پیشین ریحانه جباری

دیگربان: جعفر سبحانی٬ یکی از مراجع تقلید قم خواستار حرام اعلام شدن عمل سزارین و جمع‌آوری ابزار‌های جلوگیری از بارداری در ایران شده است.

به گزارش خبرگزاری «حوزه»٬ آقای سبحانی روز چهارشنبه (سوم اردیبهشت) گفته «باید ابزار سبب کاهش جمعیت از مراکز درمانی جمع آوری شود.»

وی افزوده «باید کاری کرد که سزارین امر حرامی باشد، مگر در زمان ضرورت؛ و اطبا را باید مجاب کرد تا جایی که امکان دارد زایمان به شکل طبیعی باشد و عفت‌ها نگاه داشته شود.»

سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود از «تحدید» جمعیت در زمان تحریم‌ها و توزیع رایگان ابزار جلوگیری از بارداری انتقاد و نسبت به کاهش رشد جمعیت شیعیان در برخی استان‌ها ابراز نگرانی کرده است.

این مرجع تقلید در ادامه خواستار ممنوعیت استفاده از ابزار‌های کاهش جمعیت در ایران شده و هشدار داده «اگر این مسئله تحدید جمعیت تداوم یابد، نظام اسلامی به خطر می‌افتد.»

سیاست‌های جمعیتی در ایران از سال گذشته در پی یک سخنرانی معروف علی خامنه‌ای در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد به طور کلی تغییر یافته است.

علی خامنه‌ای ۱۹ مهر سال گذشته در سخنانی موضع‌گیری سال‎های قبل خود در قبال کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خواند و از خداوند خواسته بود وی را به خاطر اتخاذ این سیاست ببخشد.

رهبر جمهوری اسلامی گفته «اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در ‌‌‌‌نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند.»

در پی مخالفت وی با ادامه اجرای این سیاست٬ وزارت بهداشت بودجه‌ مرتبط با کنترل جمعیت را قطع کرده و قرار است درس تنظیم خانواده از واحدهای درسی دانشگاه‌های ایران نیز حذف شود.

سلام: پس از حرکت نمادین بستن دستبند مشکی در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجویان این دانشگاه سه شنبه 2 اردیبشت ماه با تجمع در پارک شهید کیانوش آسا بار دیگر اعتراض خود را نسبت به این حرکت غیر انسانی و غیر قانونی نشان دادند.

دانشجویان در این مراسم ضمن در دست داشتن شمع وعکس زندانیان آسیب دیده از مسئولین مربوطه از جمله وزارت دادگستری،قوه قضاییه،وزارت اطلاعات،مجلس شورای اسلامی و دکتر روحانی تقاضای رسیدگی به این فاجعه برای مشخص شدن آمران و عاملان و مجازات آن ها را کردند.

در ادامه دانشجویان توضیحاتی در مورد فاجعه روز پنجشنبه 28 فروردین ماه و وضیعت زندانیان آسیب دیده دادند سپس نامه ای خطاب به رئیس جمهور آقای دکتر روحانی برای پیگیری این مسئله خوانده شد که به امضای دانشجویان رسید.

در انتهای این مراسم دانشجویان ضمن اعلام همبستگی با زندادنیان سیاسی اعلام کردند تا پایان یافتن اعتصاب غذای زندانیان دستنبند های مشکی خود را در دست خواهند داشت و از دانشجویان دیگر دانشگاه های کشور خواستند که به این حرکت بپیوندند.

ساعاتی پس از این تجمع دانشجویان با شرکت در همایش بزرگ داشت و رونمایی از کتاب خاطرات شهید بزرگوارمحمد سعید یزدان پرست پلاکاردهایی با مضمون “ای شهیدان دفاع مقدس کجایید؟ اینجا برادر برادر می¬زند اسیر دربند میزند”،”هم وطنان در بندمان را آزاد کنید”و”چه کسی مسئول این فاجعه است؟” در سکوت و در حضور سردار قاسمی بار دیگر سکوت اعتراضی خود را به گوش مسئولین رساندند.این حرکت با کشیدن ناگهانی پلاکاردها توسط یکی از حاضران در جلسه صورت گرفت.

جبهه دموکراتیک ایران: به مناسبت اول ماه می – یازده اردیبهشت روز جهانی پیکار کارگران بسیار فکر کردم که با توجه به شرایط پیش آمده که خانه کارگری ها و اعضای شوراهای اسلامی کار در سطح مدیر کل های وزارت کار قرار گرفته اند

و بی رحمانه ترین تصمیمات را برعلیه کارگران می گیرند وحداقل حقوق معادل یک چهارم هزینه های واقعی زندگی را برای کارگران تصویب می کنند ودر از بین بردن امنیت شغلی کارگران در این 30 و چند سال اصلی ترین نقش را داشته اند ، در رابطه با اول ماه می ویازده اردیبهشت چه حرف تکمیلی می توانم برای دوستانم و کارگران ودستمزد بگیران وکارمندان ایران بگویم . فکر کردم حداقل می توانم فرا خوانی بدهم واز کارگران وکارمندان وآموزگاران بخواهم که ما نباید همدیگر را تنها بگذاریم . ما نباید دنباله روی خانه کارگری ها وسرکوب گران کارگران بشویم آنها می خواهند روز پیکار گری کارگران را به جشن بی معنای هفته کارگر ومعلم تبدیل کنند . می خواهند کارگران را دوباره به سالن های استادیوم ورزشگاه آزادی یا جا های دیگر بکشانند ودر بیابانها ودور از شهر ها چندتا شعار وحرف پوشالی وتوخالی تحویل کارگران بدهند. در صورتی که جو حاضر نشان می دهد که کارگران حتا بدنه پایین شوراهای اسلامی یا انجمن صنفی های حکومتی هم تمایل به حضور در خیابانها واعلام اعتراضات خود ونمایش نیروی خود در میدان کارزار واقعی دارند. به همین دلیل از یارانم می خواهم که طرح حکومتی ها را خنثا کنند وهمه در صفوف همبسته ومتحد در روز اول ماه می در تهران به جلوی وزارت کار بیاییم و در خواست های خود را در آنجا فریاد بزنیم .کسانی هم که نمی توانند از شهرستان ها به تهران بیایند ، می توانند در شهرستان ها در جلوی فرمانداری ها ودر شهرهای بزرگتر جلوی استانداری ها گرد هم آئیم وهمبستگی طبقاتی خود را نمایش دهیم .برای رسیدن به حق وحقوق خود از راه مبارزه واتحاد تلاش کنیم . دنباله روی از نهادهای حکومتی مارا به این وضع انداخته است، یگانه راه، حرکت مستقل و همبسته ماست . روز اول ماه می یازده اردیبهشت ساعت 10 صبح جلوی وزارت کار در تهران و در شهرستانها ،جلوی فرمانداری ها واستانداریها دست در دست هم زنجیر اتحاد وهمبستگی را شکل دهیم . اگر یکبار طعم شیرین اتحاد را احساس کنیم بعد از آن می توانیم در همه محیط های کار به کنترل کارگری در کف کارگاه وکارخانه واداره ها