اخبار

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «حفره طلایی» از وجود یک شبکه فاسد اقتصادی در سطوح بالای دولت ترکیه پرده برداشته که با هماهنگی رضا ضراب به ایران کمک می‌کرده با درآمدهای نفت و گاز خود طلا بخرد.

پلیس ترکیه می‌گوید در اطراف بازار بزرگ استانبول یک شبکه فعال فاسد و رشوه‌گیر وجود دارد که درگیر تجارتی چندمیلیارد دلاری با ایران است و محموله‌های غذایی مشکوک هم به ایران ارسال می‌کند. تا به امروز هیچ کسی در ارتباط با این ماجرا رسما متهم نشده٬ اما گزارشی که اخیرا پلیس ترکیه منتشر کرده نشان از پرداخت‌های نجومی به برخی از مقامات دولتی ترکیه از طریق پول‌های جاسازی‌شده در جعبه کفش و اقدامات عجیبی از این دست دارد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی ابعاد جدیدی از ماجرای فساد اقتصادی در ترکیه را روشن کرده است؛ ماجرایی که پیوند تنگاتنگی با ایران دارد و تا کنون هم پی‌آمدهای سنگینی برای ساختار سیاسی و دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان ترکیه داشته است.

مبنای این افشاگری گزارش ۲۹۹ صفحه‌ای پلیس ترکیه است که در اختیار رویترز قرار گرفته است. در این گزارش مصاحبه‌هایی با دلالان طلا و ارز هم انجام گرفته و جزئیات بیشتری از شبکه‌ای مشکوک و مخوف ارائه می‌شود که پلیس ترکیه آن را «سازمان جنایت» می‌خواند. آن‌طور که گفته شده این شبکه به ایران هم کمک کرده تا از وجود حفره‌ای در رژیم از موقعیت تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و بتواند با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود طلا بخرد.

اگرچه تجارت طلا با ایران در آن زمان قانونی بود٬ گزارش پلیس حاکی از آن است که این شبکه با پرداخت رشوه به مقامات دولتی تلاش کرده است تا کنترل کامل این تجارت پرسود را به دست گیرد. پس از آن٬ از ژوئیه ۲۰۱۳ که غرب در ادامه روند تشدید تحریم‌ها تجارت طلا را هم با ایران ممنوع اعلام کرد٬ این شبکه با جعل اسناد مرتبط با ارسال محموله‌های غذایی به ایران همچنان راه جمهوری اسلامی برای دسترسی به ارز خارجی را باز نگه می‌داشت.

بر اساس گزارش رویترز٬ گزارش پلیس که دربرگیرنده نسخه مکتوب مکالمات شنودشده و عکس‌های تهیه‌شده با دوربین‌های جاسوسی است٬ برای پی‌گیری دادستان‌ها آماده شده بود٬ اما رجب طیب اردوغان٬ نخست‌وزیر ترکیه٬ بررسی‌های پلیس را یک طرح هماهنگ‌شده خارجی خواند که پایه و اساس حقوقی ندارد. در ماه‌های اخیر در ارتباط با همین ماجرا چند تن از دادستان‌های این پرونده از سمت خود عزل شده‌اند و هنوز مشخص نیست نهادهای انتظامی و قضایی در ترکیه این مسأله را پی‌گیری خواهند کرد یا نه.

ماجرایی شبیه به سریال‌های جنایی به رهبری رضا ضراب

رویترز می‌گوید طرحی که در گزارش پلیس تشریح شده٬ بسیار شبیه به سناریوهای سریال‌های جنایی تلویزیون است: ماموری که گفته می‌شود با مقامات مالیاتی در ارتباط بوده در یک اداره دورافتاده در ساحل دریای سیاه هواپیمایی را می‌بیند که از غنا وارد شده و حامل ۱/۵ تن طلایی است که ظاهرا صاحب مشخصی ندارد. این هواپیما همچنین حامل میلیون‌ها دلار پول نقد است که قرار است به عنوان رشوه به مقامات دولتی پرداخته شود تا خواسته‌هایی نظیر متوقف کردن رقبا و تسریع روند شهروند ترکیه شدن اعضای این شبکه و اعضای خانواده‌های آنها را محقق کنند.

بر اساس این گزارش٬ رضا ضراب سرحلقه‌ای مهم در این شبکه است: «بزرگ‌شده ترکیه٬ شهروند این کشور٬ ساکن عمارتی مجلل در کنار پل بوسفر و شناخته‌شده در میان چهره‌های مشهور ترکیه٬ چون با ابرو گوندش٬ خواننده مشهور ترک، ازدواج کرده است.»
[رضا ضراب]

رضا ضراب

رضا ضراب در دسامبر ۲۰۱۳ دستگیر و دو ماه بعد بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی آزاد شد. او در مصاحبه‌ای که هفته گذشته با یک روزنامه انجام داد٬ گفت: «تجارت من کاملا قانونی است.» او همچنین در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی در ترکیه گفت که به کاهش کسری بودجه در این کشور کمک کرده است.

گزارش پلیس می‌گوید شواهدی از رشوه٬ تقلب و قاچاق طلا کشف شده است و آنچه می‌تواند جزئیات بیشتری از پشت‌ پرده را افشا کند٬ تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی است که در گزارش پلیس ترکیه توجه چندانی به آن نشده است.

هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۲ هم ایران و هم ترکیه نیازهای مبرمی داشتند: ترکیه برای اقتصاد رو به توسعه خود نیازمند نفت و گاز بود و ایران ارز خارجی لازم داشت تا بتواند هزینه‌های واردات خود از خارج را بپردازد.

این تحریم‌ها مانع از فروش نفت و گاز ایران به ترکیه نمی‌شد٬ اما ترکیه باید در قبال آن به ایران لیره ترک می‌داد؛ ارزی که در معاملات بازارهای جهانی ارزش محدودی دارد و با دلار و یورو قابل قیاس نیست. قرار بود همه بدهی‌های ترکیه در یک حساب ایرانی در بانکی دولتی به نام “هالک‌ بانک” در ترکیه ذخیره شود.

تجارت طلایی ضراب برای دور زدن تحریم‌ها

بر اساس محاسبات رویترز٬ ترکیه در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار نفت و گاز از ایران خرید. یکی از چیزهایی که ایران می‌توانست با این پول خریداری کند طلا بود. از آنجا بود که انتقال شمش‌های طلا از هر طریق ممکن به ایران آغاز شد: از طریق محموله‌هایی هوایی گرفته تا ارسال از طریق کوله‌پشتی‌هایی که توسط مسافران حمل می‌شد.

صادرات طلا از ترکیه به ایران به ناگهان با افزایشی انفجاری از یک تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵ تن در سال ۲۰۱۲ رسید که بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه در حدود ۶/۵ میلیارد دلار ارزش داشت. ۸۵ تن طلای دیگر هم به ارزش ۴/۶ میلیارد دلار به امارات صادر شد؛ مقصدی برای انتقال غیرمستقیم طلاها به ایران.

گزارش پلیس نشان می‌دهد که رضا ضراب و شبکه‌ای از شرکت‌های تحت کنترل او مسئولیت بخش بزرگی از تجارت طلا با ایران را برعهده داشتند٬ تجارتی که گاه از طریق دوبی انجام می‌شد. بر اساس این گزارش٬ آقای ضراب برای پیش‌برد بی‌دردسر امور مبالغ کلانی را به عنوان رشوه به سه وزیر اقتصاد٬ کشور و امور اتحادیه اروپای ترکیه پرداخته است.

هر سه وزیر که از زمان آغاز افشاگری‌ها درباره فساد اقتصادی در ترکیه یا استعفا داده‌اند یا از سمت خود عزل شده‌اند٬ مشارکت در هر گونه تخلف را انکار کرده‌اند. هیچ‌یک از آنها هم حاضر به پاسخ‌گویی به سوالات رویترز در این باره نبوده است. “هالک ‌بانک” هم هرگونه تخلف از قوانین داخلی یا بین‌المللی را انکار کرده و گفته است که پرونده‌‌ی بازی در پلیس یا قوه قضائیه ترکیه ندارد.

بر اساس گزارش پلیس٬ بسیاری از مبالغ پرداختی در یک راسته جواهرفروشی در بازار بزرگ استانبول دست به دست می‌شده است. پلیس همچنین رد انتقال یک ساعت سوئیسی به ارزش ۳۴۰ هزار دلار به کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه را گرفته است.

اگمن باگیس٬ وزیر امور اتحادیه اروپا، هم تنها در یک مورد ۵۰۰ هزار دلار وجه نقد را که به همراه یک ظرف نقره‌ای در یک جعبه شکلات جاسازی شده بود به عنوان رشوه دریافت کرد. در یکی از مکالمات شنودشده درباره این ظرف نقره‌ای٬ رضا ضراب به طرف مقابل می‌گوید: «طوری بسازش که خیلی گران درنیاید.»

گزارش پلیس همچنین نشان می‌دهد که اصلان٬ رئیس سابق “هالک ‌بانک”٬ و کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه٬ درصدی از پول‌های منتقل‌شده به ایران را هم دریافت می‌کردند که در مجموع رقم رشوه‌های دریافتی را به چند ده میلیون دلار می‌رساند.

در دسامبر ۲۰۱۳ پلیس در بازرسی از منزل مسکونی آقای اصلان ۴/۵ میلیون دلار وجه نقد جاسازی‌شده در جعبه‌های کفش را کشف کرد. اصلان مدعی شد که این پول توسط تجار مختلفی به عنوان اعانه برای ساخت یک مدرسه اسلامی به او داده شده است.

در قبال این رشوه‌ها٬ خدمات ویژه‌ای به شبکه عظیم ضراب ارائه می‌شد. در یک مورد وزیر کشور ترکیه مامور مالیاتی را که به یکی از شرکت‌های تحت مدیریت رضا ضراب مشکوک شده بود٬ به جایی در ۳۰۰ کیلومتری استانبول تبعید کرد.

در ژانویه ۲۰۱۳ وقتی هواپیمایی حامل ۱/۵ تن طلا بدون ارائه مدارک لازم از غنا وارد فرودگاه آتاتورک استانبول شد هم هماهنگی‌های ویژه‌ای صورت گرفته بود. این محموله چندین روز در فرودگاه نگه داشته شد٬ اما سرانجام با تماس ضراب با کاگلایان آزاد شد.

ژوئیه ۲۰۱۳: نقطه پایان برای حفره طلایی

واشنگتن در ژوئیه سال گذشته حفره طلایی را بست. رضا ضراب در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که تجارت طلا را متوقف کرده و به تجارت غذا و دارو رو آورده است. گزارش پلیس حاکی از آن است که برخی از محموله‌های غذایی هرگز ارسال نشده‌اند و به جای آنها صورت‌حساب‌های جعلی “هالک‌ بانک” منتقل شده که سوالات زیادی پیرامون فعالیت‌های این بانک برمی‌انگیزد.

در پی بررسی‌های دقیق‌تر٬ پلیس ترکیه چندین نفر از افراد فعال در این شبکه را با هجوم به محل سکونت‌شان در ماه دسامبر ۲۰۱۳ بازداشت کرد. به فاصله چند روز٬ معمر عکاس٬ یکی از دادستان‌های پرونده٬ از پی‌گیری این ماجرا منع شد. او پلیس را به سرپیچی از دستورات خود برای بازداشت افراد بیشتری در ارتباط با این پرونده متهم کرد. معمر عکاس گفت: «به مظنونان اطلاعات می‌رسانند و به آنها اجازه می‌دهند که به سادگی بگریزند و شواهد موجود را از بین ببرند.»

دادستان جدید پرونده می‌گوید هنوز هیچ‌کسی رسما در این باره متهم نشده است٬ اما بررسی‌ها ادامه دارد. مدت کوتاهی پس از دستگیری‌های دسامبر٬ دو تن از وزرای رشوه‌گیر (اقتصاد و کشور) از سمت‌های خود استعفا دادند و وزیر امور اتحادیه اروپا هم جای خود را به شخص دیگری در کابینه داد. اصلان٬ مدیرعامل هالک ‌بانک، پست خود را در ماه فوریه ترک کرد و اخیرا به عنوان رئیس هیات‌ مدیره یک بانک دولتی بزرگ‌تر منصوب شده است.

به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ایران با غرب٬ بخشی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد٬ که یکی از آنها هم ممنوعیت تجارت طلا است. با این حال گزارش رویترز می‌گوید نشانه‌ای از این‌که ترکیه همچنان از این ماجرا سود می‌برد به دست نیامده است

بی‌بی‌سی: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، راجع به ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: “دولت هرگونه اخبار در این ارتباط را با حساسیت دنبال می‌کند.”

آقای نوبخت امروز دهم اردیبهشت، (۳۰ آوریل) در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره “پیشرفت های دولت در زمینه رفع حصر” از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ پرسیده بود، تاکید کرد: “بخشی از پیگیری هایی که انجام می شود خارج از حوزه مسئولیت و اختیارات دولت است و لزوما با مصاحبه‌های مختلف اطلاع رسانی نمی شود.”

سخنگوی دولت ایران افزود: “اگر این کار [اطلاع رسانی] انجام شود شاید کمکی به آنچه در حال پیگیری است نکرده باشد.”

اظهارات آقای نوبخت پس از جلسه هفتگی هیات دولت، یک روز پس از آن بیان می شود که اعلام شد که میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده و تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته است.

در این حال وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نوشته است که پزشک مورد اعتماد خانواده آقای موسوی از روند درمان او کنار گذاشته شده.

به نوشته این وبسایت، آقای موسوی “بدون حضور خانواده تحت عمل آنژیو گرافی قلب قرار گرفته، اما با توجه به حساس بودن شرایط، پزشکان، اوضاع جسمی و وضعیت قلب وی را برای فنر زدن مساعد تشخیص نداده و گفته اند که قلب وی آمادگی آن را ندارد.”

زهرا و نرگس دختران آقای موسوی، همزمان با انتشار خبر بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران گفته اند که با وجود هشدار پزشکان در ماه‌های اخیر، روند رسیدگی به نارسایی قلبی آقای موسوی “ناقص و نیمه تمام” بوده است.
اعتراض دولت به مستند من روحانی هستم

آقای نوبخت درباره فیلم “من روحانی هستم” مستندی که درباره زندگی حسن روحانی از سوی موسسه ای نزدیک به سپاه پاسداران ساخته شده گفت که این فیلم “با اهداف مغرضانه ای تهیه شده و برخی از موارد آن هر چند مستند به گونه ای کنار هم قرار گرفته است تا غرضی که تهیه کنندگان دارند دنبال شود.”

به گفته سخنگوی دولت ایران “این مجموعه قابل پیگرد قضایی است و از قوه قضاییه انتظار داریم این موضوع را رسیدگی کند.”

آقای نوبخت گفته “دادستان کل کشور هم اعلام کرده است که پیگرد قانونی انجام می شود و ما منتظر نتایج آن هستیم.”

سخنگوی دولت آقای روحانی در سخنان امروز خود تاکید کرده است: “نگاه دولت و شخص رئیس جمهور در جهت حمایت و تامین حقوق شهروندی همه افراد، چه کسانی که آزادانه در جامعه هستند و چه کسانی که در زندان هستند به ویژه در ارتباط با مساله حصر برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست.”

آقای موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات بحث برانگیز ۱۳۸۸، از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی قرار گرفتند.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را، تصمیم گیر اصلی بازداشت خانگی این افراد دانسته است.

حسن روحانی، در زمان رقابت های انتخاباتی وعده داده بود که در ظرف مدت یک سال، زمینه رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی فراهم شود.

رادیوفردا: سایمون گس مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا و سفیر پیشین این کشور در تهران، روز دوشنبه سفری به تهران داشت و با سه معاون وزیر خارجه ایران دیدار و مذاکره کرد.

رادیو فردا در گفت‌و‌گویی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند، نظر وی را درباره موضوعات احتمالی مورد بحث این دیپلمات بریتانیایی با مقام‌های ایرانی جویا شده است.

سایمون گس و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه، احتمالا در مورد چه مسائلی مذاکره کرده‌اند؟

حسین علیزاده: به طور قطع و یقین می‌توان گفت که پس از مبادله کاردارهای غیر مقیم، تسهیلات لازم برای اینکه کار دو کاردار فراهم بشود در مذاکرات هیات‌های دوجانبه مطرح بوده است.

با عنایت بر اینکه قطعا طرف بریتانیایی از مساله عدم امنیت، یعنی در واقع تکرار حادثه حمله به سفارت انگلیس و از آن بد‌تر حمله به اقامتگاه خانواده دیپلمات‌ها که امری خلاف عرف قوانین دیپلماتیک بود، اظهار نگرانی خواهد کرد، و طبیعتا به دنبال درخواست الزامات و تعهدات عینی خواهند بود که این حادثه، مجددا تکرار نشود.

آقای گس ظاهرا با آقای عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای، هم دیداری داشته است.

بله، آقای گس، در واقع مقام بریتانیایی طرف مذاکره کننده بحث‌های هسته‌ای با ایران هم هستند. با توجه به اینکه ایشان سفیر پیشین بریتانیا در تهران هم بودند که از تهران اخراج شدند، مسلما در فرصتی که به دست آورد و به تهران سفر کرد، موضوع آخرین تحولات بحث هسته‌ای را با طرف ایرانی یعنی آقای عراقچی مطرح کرده است و می‌شود گفت که مساله واردکردن بحث توان موشکی ایران که این روز‌ها بحث ان داغ شده است، می‌تواند یکی از محورهای مذاکرات اقای گس با طرف ایرانی باشد.

در ‌‌نهایت به نظرتان اقای گس در دیدار با سومین معاون وزارت خارجه ایران یعنی حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه در امور عربی و آسیایی، چه موضوع مشترکی برای مذاکره داشته‌اند؟

بی‌تردید، ایران و بریتانیا در دو سویه تحولات سوریه قرار گرفته‌اند، ایران به طرفداری از بشار اسد و بریتانیا به طرفداری از اپوزوسیون. به هر حال وضعیت سوریه، چه از نظر جنگ و چه از نظر مسایل انسانی ، وضعیت بسیار وخیمی است. با علم بر اینکه مهم‌ترین حامی بشار اسد، دولت تهران است، آقای گس، این فرصت را مغتنم شمرد که این موضوع را با معاون وزارت خارجه در پرونده سوریه به بحث بگذارد و چه بسا به دنبال نوعی راه حل مصالحه دیپلماتیک در بحث سوریه با طرف ایرانی باشند. همچنین طرح موضوع نامزد شدن مجدد آقای بشار اسد برای ریاست جمهوری سوریه، مساله خطیری محسوب می‌شود که معنای آن برای بریتانیا و متحدینش، این است که بحران سوریه همچنان برای سال‌های دیگر هم ادامه خواهد داشت.