اخبار

دویچه‌وله: هم‌زمان با معرفی اعضای کلیدی کابینه حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق، عکسی از قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، انتشار یافت که گفته شد از او در عراق گرفته شده است. سیاست آینده ایران در قبال عراق چه خواهد بود؟

روز پنج‌شنبه (۴ سپتامبر / ۱۳ شهریور) شبکه عربی “اسکای نیوز” اعلام کرد که حیدر عبادی، نخست‌وزیر جدید عراق، اعضای کابینه خود را به مجلس این کشور معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش، ابراهیم جعفری برای پست وزارت امور خارجه، جابر جابری برای وزارت کشور و برهم احمد صالح که کرد است برای وزارت دارایی پیشنهاد شده است.

ابراهیم جعفری از حزب “الدعوه” نوری مالکی و از چهره‌های نزدیک به ایران است. ایاد علاوی، رقیب او، درست نقطه مقابل سیاسی وی قرار داشت و انتخاب او به سمت وزارت امور خارجه می‌توانست روابط ایران و عراق را مخدوش کند.

حسن هاشمیان، کارشناس کشورهای عربی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله این انتخاب را نتیجه فشارهای جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید: «این امتیازی​ است برای ایران و نشان می​دهد که فشارهای ایران برای جلوگیری از وزیر خارجه شدن آقای ایاد علاوی به ثمر رسیده است. بنابراین تفاوت چندانی در سیاست خارجی سابق با سیاست خارجی جدید در عراق وجود نخواهد داشت و این به نفع ایران است.»

به نظر هاشمیان، معرفی جعفری به عنوان وزیر امور خارجه بدان معناست که در موضوع سیاست خارجی، همان سیاست‌های مالکی ادامه پیدا خواهد کرد.

این تحلیلگر سیاسی معرفی جابر جابری برای وزارت کشور را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کند و معتقد است دولت جدید عراق در دو عرصه سیاسی و امنیتی همان راه دولت قبلی را ادامه خواهد داد.

معرفی یک کرد برای پست وزارت دارایی نیز، به نظر هاشمیان، برگ برنده‌ای است که دولت عبادی در اختیار کردها قرار داده است. با وجود این، وی معتقد است باید منتظر واکنش سنی‌ها نسبت به کابینه جدید بود.

“ایران به دنبال ائتلاف خود در برابر داعش است”

اینکه کابینه جدید عراق چه فرصت‌هایی را برای مقابله با داعش در اختیار ایران قرار می‌دهد، پرسش مطرح این روزهاست. حسن هاشمیان معتقد است ایران به دنبال ایجاد ائتلاف خود، یعنی اتحاد میان ایران، عراق و کردستان، در این زمینه است.

به نظر هاشمیان، دولت‌های عربی و نیز دولت‌های غربی این بلوک‌بندی را قبول نخواهند کرد. او در مورد آمریکا می‌گوید: «اگر اوباما تنها بود و کنگره​ای در آمریکا وجود نداشت و گروه​های دیگری نیز وجود نداشتند، شاید اوباما با ایران به توافق می​رسید. منتهی با وجود عناصر دیگر که خیلی در آمریکا تصمیم​گیرنده هستند، من بعید می​دانم که آمریکا ایران را در بلوک خودش بپذیرد.»

هاشمیان معتقد است اقداماتی که ایران در حال حاضر علیه گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) انجام می‌دهد، همه تاکتیکی و موقتی هستند. او می‌گوید که کردها هم به طور موقت از ایران کمک می‌گیرند و از لحاظ استراتژیک هم‌پیمان ایران نخواهند شد. بنابراین ایران نمی‌تواند در بلوک‌بندی جدید علیه “داعش” جایگاه ثابتی داشته باشد.

“ایران بخشی از مشکل منطقه است”

حسن هاشمیان نسبت به سیاست عربستان و اینکه این سیاست تا چه حد با سیاست دولت جدید عراق و سیاست‌های ایران در عراق هماهنگ باشد نیز چندان خوشبین نیست. او می‌گوید: «من فکر نمی​کنم که عربستانی​ها این سیاست جدید را قبول کنند و آن را به​عنوان یک تغییر واقعی در عراق بپذیرند و ممکن است که همان نگاه​های گذشته را که به مالکی داشتند، به حیدر عبادی هم داشته باشند.»

اینکه چرا عربستان سیاست‌های جدید عراق را نخواهد پذیرفت و به ایران نزدیک نخواهد شد، از دید این کارشناس کشورهای عربی، به این دلیل است که این کشور یک سری شروطی برای ایران دارد، از جمله در مورد یمن، سوریه و لبنان که “طبعا ایران این شروط را نخواهد پذیرفت”.

سفر هفته گذشته معاون وزیر امور خارجه ایران به عربستان هم از نظر آقای هاشمیان نتوانسته یخ رابطه دو کشور را بشکند. او می‌گوید: «این سفر به​هرحال یک تلاش دیپلماتیک بود. منتهی مشکلات در میان ایران و عربستان بسیار زیاد است و زیادتر هم می​شود. بنابراین عربستان اگر بعضی​ وقت​ها سخن از استقبال از ایران می​کند، در واقع می​خواهد که ایران سیاست​ها و انتظارات عربستان را برآورده کند. وگرنه من اعتقاد ندارم که میان ایران و عربستان نقاط مشترکی وجود دارد و می​خواهند باهم همکاری کنند.»

به نظر هاشمیان، از دید کشورهای منطقه، ایران نه راه‌حل مشکل عراق و دیگر بحران‌های جاری بلکه خود بخشی از این مشکل است.

جدا از جنبه سیاسی منافع ایران در عراق، حضور نظامی این کشور در مقابله با “دولت اسلامی” نیز این روزها بحث‌برانگیز شده است.

هرچند محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سفر اخیرش به عراق تصریح کرد که جمهوری اسلامی نیرویی برای مبارزه با “دولت اسلامی” به عراق اعزام نکرده است، اما شایعات در این باره هر روز بیشتر می‌شوند.

روز پنج‌شنبه (۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر) عکسی در فضای مجازی منتشر شد که سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را در جایی که گفته می‌شود شهر آمرلی عراق است نشان می‌دهد. پیشتر عنوان شده بود که آمرلی با کمک نیروهای ایرانی از دست “داعش” خارج شده است.

هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله حضور نظامی ایران در عراق را بسیار محتمل و آن را قابل درک می‌داند. او می‌گوید: «دولت اسلامی مستقر در عراق در صورتی که بتواند سرزمین​های بیشتری را اشغال کند و بتدریج به مرز ایران نزدیک شود، خطری جدی برای جمهوری اسلامی و برای کل ایران است. به​خاطر اینکه از دید این گروه ایران جزئی از خلافت اسلامی خواهد شد که این​ها در حال تشکیل آن هستند. در نتیجه تکذیب چنین خبری خیلی منطقی به نظر نمی​آید.»

“حضور نظامی ایران در عراق از چشم آمریکا پنهان نیست”

هوشنگ حسن‌یاری معتقد است ورود ایران یا هر کشور دیگری به جنگ عراق، به طور قطع از دید آمریکا پنهان نیست. او می‌گوید: «آمریکایی​ها در عراق حضور فیزیکی دارند، ده‌ها بلکه صدها مشاور نظامی و نیروهای ویژه خود را در عراق مستقر کرده​اند و همچنین از طریق ماهواره​ها خیلی راحت این اطلاعات را در اختیار دارند. بنابراین ورود ایران به جنگ عراق، در صورت صحت، حداقل این است که با موافقت ضمنی آمریکا همراه خواهد بود، ضمن اینکه هدف، هدف مشترکی​ست. آنچه آمریکایی​ها به دنبال آن می​گردند و آنچه ایران درصدد دستیابی آن است، شکست داعش و از بین بردن این گروه ابتدا در عراق و احتمالاً بعداً در سوریه خواهد بود.»

اما اگر حضور احتمالی ایران در عراق با توافق و رضایت آمریکا بوده باشد، واکنش عربستان به این مسئله چگونه خواهد بود؟

هوشنگ حسن‌یاری معتقد است، سیاست جدید عربستان نیز مقابله با داعش و جلوگیری از حمایت مالی این گروه توسط امرای عرب است. از طرف دیگر وی به نقشه “خلافت اسلامی” منتشرشده از سوی داعش اشاره می‌کند که بخشی از عربستان را هم دربر می‌گیرد. به همین دلیل او می‌گوید: «به​نوعی در این زمینه یک دید مشترک حداقل از نظر استراتژیک بین ایران و عربستان وجود دارد و آن خطر داعش است. اینکه با این خطر چگونه برخورد کنند، عربستان تا به​حال از ورود نظامی به این جنگ تعلل ورزیده، ولی سعی کرده تحت فشار آمریکا، اروپا و بعد شورای امنیت سازمان ملل هرگونه کمک مالی افرادی در عربستان سعودی یا دولتمردان این کشور را به گروه داعش محدود یا به طور کلی قطع کند. در نتیجه در این زمینه هم منافع مشترکی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت عربستان سعودی در برخورد با داعش وجود دارد.»

هنوز تا قطعی شدن کابینه جدید دولت عراق راه زیادی باقی مانده است. اینکه کدام وزارت‌خانه‌ها به کدام نیروها تعلق بگیرد، قطعا در تعیین سیاست کشورهای همسایه عراق با آن تاثیر زیادی خواهد داشت و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

رادیوفردا: محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، با انتقاد از «اعلام جزئيات» محکوميت قضايی وی توسط سخنگوی قوه قضائيه، خود را «معاون اول نظام» معرفی کرده است.

آقای رحيمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسکانيوز که چهارشنبه ۱۲ شهريور منتشر شده، گفته است: «من فقط محمدرضا رحيمی نيستم، من معاون اول اين نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ايران را دارم، بنابراين نبايد اين قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»

معاون اول رئيس جمهوری سابق ايران، همچنين غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائيه را به انجام عمل «غير قانونی» مرتکب کرده است.

محمدرضا رحيمی افزوده که «حتما آقای اژه‌ای می‌داند حکم صادره قطعی نشده» و گفته است که سخنگوی قوه قضائيه «بايد توجه داشته باشد که اعلام جزئيات اين حکم هم غير قانونی است.»

غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائيه ايران، دوشنبه دهم شهريور، اعلام کرد که حکم معاون اول رئيس جمهوری سابق ايران صادر شده و اين حکم شامل «جزای نقدی و حبس» است.

آقای اژه‌ای در عين حال افزود «تا زمانی که اين حکم قطعی نشده» نمی‌تواند درباره جزئيات آن صحبت کند.

اين در حالی است که معاون اول رياست جمهوری سابق ايران خطاب به سخنگوی قوه قضائيه گفته است: «شما اگر به قانون نگاه کنيد خواهيد دانست که نبايد حکمی که هنوز قطعی نشده را اعلام کنيد.»

بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا رحيمی به ميلياردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است.

پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در پرونده موسوم به بيمه ايران، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است.

رئيس سابق سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.

ایرنا: در حاشیه آیین افتتاحیه جشنواره باز باران صحبت های رییس سازمان صداوسیما و رییس اتاق اصناف کشور مورد توجه خبرنگار ایرنا قرار گرفت.
[ضرغامی: یک روسری مناسب 300هزارتومان است/رییس اصناف:تولید ملی نزول کرده است]

به گزارش خبرنگار ایرنا، در آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره بازباران که شامگاه سه شنبه در برج میلاد برگزار شد، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران از نبود یک لباس ارزان قیمت و مناسب انتقاد کرد و افزود: یک خانواده متدین برای خرید یک روسری و چادر باید هزینه های زیادی پرداخت کنند.

در این آیین که رییس اتاق اصناف کشور و شهردار تهران حضور داشتند، ˈعزت الله ضرغامیˈ به واقعیتی از خرید یک روسری مناسب در مرکز شهر تهران پرداخت و گفت: چند وقت پیش به اتفاق خانواده برای خرید یک روسری مناسب به یکی از بازارهای مرکز شهر (میدان هفتم تیر) مراجعه کردیم و در این مغازه ها به عینه مشاهده کردم که یک لباس شیک با پوشش اسلامی اصلا وجود ندارد و اگر وجود دارد قیمت آن بسیار بالاست.

وی ادامه داد: قیمت یک روسری مناسب 300 هزار تومان بود گرچه من از خرید آن امتناع کردم اما باید بگویم یک خانواده متدین آیا می تواند این هزینه را برای خرید یک روسری مناسب بپردازد.

ضرغامی تاکید کرد: نتوانستیم لباس مناسب با کیفیت و قیمت مناسب در جامعه برای جوانان ارائه کنیم و این عامل سبب شده که بی حجابی در جامعه گسترش یابد.

وی گفت: به بازار مراجعه کنید و ببینید قیمت یک چادر و روسری مناسب چقدر گران است و وقتی که جوانی توان پرداخت این هزینه را نداشته باشد روی می آورد به لباس های نامناسب ولی ارزان قیمت….

**از صحبت های ضرغامی متاسفم

پس از پایان صحبت های رییس سازمان صداوسیما، رییس اتاق اصناف کشور به سخنرانی پرداخت و در حالی که ضرغامی برای شرکت در جلسه شورای انقلاب فرهنگی جلسه را ترک کرد رییس اتاق اصناف کشور در مقابل صحبت های تند ضرغامی جبهه گرفت و در همان ابتدا گفت: دوست داشتم رییس سازمان صداوسیما حضور داشت و گلایه های نماینده اصناف کشور را گوش می کرد.

ˈ علی فاضلیˈ با انتقاد از وجود دلال و واسطه گری در بازار کشور گفت: حلاوت و شیرینی واسطه گری طی چند سال اخیر تولید ملی را مهجور ساخته است.

وی با گلایه از سازمان صداوسیما در حمایت از تولید ملی عنوان کرد: باید از رییس سازمان صداوسیما پرسید، چرا تاکیدات مقام معظم رهبری بر زمین مانده است و کمتر به آن عمل شده است؟

رییس اتاق اصناف کشور افزود: در سال 60 نسبت تولید کنندگان به توزیع کنندگان 48 به 60 درصد بوده است، اما امروز تولید ملی در بخش بنگاه های کوچک 23 درصد نزول کرده است.

وی به واردات 22 میلیارد دلاری پوشاک و کفش اشاره کرد و گفت: وقتی که واردات به این گستردگی در بخش پوشاک و کفش اتفاق می افتد از اصناف چه انتظاری دارید؟

فاضلی برگزاری نمایشگاه در زیر چادرهای برزنتی را شایسته ملت ایران ندانست و تاکید کرد: در شان ملت بزرگ ایران نیست که زیر چادرهای برزنتی برای آنها نمایشگاهی ایجاد کرد.

وی از اقدامات شایسته شهردار تهران در برگزاری این نمایشگاه ها تشکر کرد و برگزاری این نمایشگاه در برج میلاد را کاری ارزنده خواند.

آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره باز باران عصر روز گذشته (سه شنبه) با حضور رییس سازمان صداوسیما، شهردار تهران، رییس اتاق اصناف کشور و جمعی از شهرداران و مدیران فرهنگی تهران در برج میلاد برگزار شد.

دیگربان: حسین دهدشتی٬ رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفته سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر این سازمان قرارداد ۴۰۰ میلیارد ینی با بابک زنجانی امضاء کرده است.

آقای دهدشتی روز چهارشنبه (۱۲ شهریور) در گفتگو با سایت «خانه ملت» هشدار داده چنانچه مرتضوی وجود این قرارداد را انکار کند٬ اسناد خود را منتشر خواهد کرد.

سعید مرتضوی٬ رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با برخی تخلفات صورت گرفته در این سازمان به دادگاه احضار شده است.

یکی از موارد اتهامی مرتضوی ارتباط وی با بابک زنجانی و انجام معامله در قالب شرکت «شستا» است٬ اما مرتضوی مدعی شده هیچ سند غیرقانونی در سازمان تامین اجتماعی امضاء نکرده است.

به گفته دهدشتی «مرتضوی در دادگاه ادعا کرده که حتی یک ریال با زنجانی معامله نکرده، اما بر اساس اطلاعات وی ۱۳۸ شرکت و کارخانجات مرتبط با شستا را به زنجانی واگذار کرده است.»

دهدشتی افزوده «مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده است.»

وی هشدار داده «در صورتی که مرتضوی بار دیگر انجام معامله با بابک زنجانی را کتمان کند، ما حاضر هستیم که شماره و تاریخ صدور چک‌ها و مکتابات وی با زنجانی درباره این موارد را اعلام کنیم.»

بر اساس قانون، مرتضوی بدون مصوبه سازمان تامین اجتماهی «اختیاری» برای انجام معامله با افراد به‌ویژه بابک زنجانی نداشته است.

دیگربان: وب‌سایت «الف» نسبت به آنچه استفاده اصلاح‌طلبان از علی لاریجانی٬ رئیس مجلس عنوان کرده هشدار داده و نوشته «به نظر می‌رسد اصلاح طلبان برای او خواب‌هایی دیده‌اند.»

به نوشته این وب‌سایت «این روز‌ها اصلاح طلبان با لاریجانی مغضوب سال‌های پیش‌شان مهربان‌تر شده‌اند و او را اصولگرای میانه رو می‌نامند» و بدنبال «یارگیری» از میان محافظه‌کاران بر اساس «تفرقه‌افکنی» هستند.

نویسنده مطلب به لاریجانی هشدار داده با وجود دلخوری‌هایی که از مواضع برخی محافظه‌کاران تندرو دارد٬ نباید چراغ سبز به اصلاح‌طلبان نشان بدهد٬ چرا که حامیان سنتی خود را از دست می‌دهد.

متن کامل این یادداشت با عنوان «بعد از ناامیدی از ناطق نوبت به لاریجانی رسید»:
علی لاریجانی علیرغم نقش پررنگ اصولگرایانه‌اش در انتخابات مجلس نهم، سال گذشته و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نتوانست محوری برای هم جناحی‌هایش باشد. شاید تنها‌‌ همان جمله معروفش در وصف قالیباف زمانی که بجای او در مراسم افتتاح بزرگراه امام علی علیه السلام حضور یافته بود، به دفاع انتخاباتی وی از قالیباف تعبیر شد: «قالیباف به دنبال جمع‌آوری رأی حلال است.» اما انتخابات دهم مجلس در راه است و لاریجانی نمی‌تواند در میان اصولگرایان موثر نباشد؛ اما به نظر می‌رسد اصلاح طلبان برای او خواب‌هایی دیده‌اند…

یک مهربانی مشکوک!
این روز‌ها اصلاح طلبان با لاریجانی مغضوب سال‌های پیششان مهربان‌تر شده‌اند؛ او را اصولگرای میانه رو می‌نامند؛ از مدیریتش بر مجلس مدح می‌گویند و حتی زمزمه‌هایشان می‌رسد که لاریجانی رئیس مجلسی باشد که آنان از هم اکنون اصلاح طلبش می‌دانند؛ لاریجانی رئیس مجلس اصلاح طلبان!

از سال‌های صداوسیمایی لاریجانی و پخش کنفرانس برلین و چراغ و هویت و تشنه شدن رادیکال‌های اصلاح طلب به خون علی لاریجانی سال‌های زیادی می‌گذرد و حالا این جماعت رانده شده از ناطق نوری و مانده شده در کاندیداهای خودشان، سراغ علی لاریجانی رفته‌اند؛ اصولگرایی که وقتی رییس سازمان صدا و سیما بود و دولت در دست اصلاح طلبان، به دستور محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاحات برای مدتی از هیات دولت اخراج شد؛ اما حالا چه شده است که گذر اصلاح طلبان به همین لاریجانی اخراجی از هیئت دولت اصلاحات افتاده است؟

سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد!
رسانه‌های اصلاح طلب این روز‌ها همه اختلافات لاریجانی با طیف احمدی‌نژاد و طیف پایداری را یک به یک لیست می‌کنند؛ اما از فحاشی‌های سال ۷۹ به لاریجانی پس از پخش کنفرانس برلین سخنی به میان نمی‌آورند و ترجیح می‌دهند در خاطره‌ها نباشد که پس از پخش آن ۳۰ دقیقه از شبکه اول سیما، اصلاح طلبان تا مرز تکفیر علی لاریجانی پیش رفتند و وسط خیابان شعار می‌دادند سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد! حالا راه ندادن رئیس سازمان صدا و سیما به هیئت دولت اصلاحات که بماند!

در همهٔ جدل‌های سال‌های آخر دولت دهم با مجلس هشتم هم، رسانه‌های اصلاح طلب سمت و سوی نوشته‌هایشان در دفاع از لاریجانی بود؛‌‌ همان روز‌ها هم لاریجانی و نظراتش برای آنان چندان مهم نبود؛ اما هیزم ریختن بر آتش آن اختلافات دست و پاگیر، برای اصلاح طلبان تیری بود که به چند هدف می‌خورد؛ هم دولت رقیبشان را تخریب می‌کردند؛ هم اختلافات میان رقبایشان را پررنگ می‌کردند؛ هم نانی به لاریجانی قرض می‌دادند شاید برای روز مبادایشان!

تفرقه انگیزی؛ خشت اول سیاست اصلاح طلبان
هر مدلی که بخواهیم این یارگیری اصلاح طلبان از میان اصولگرایان را تفسیر کنیم، خشت اول آن تفرقه انگیزی میان اصولگرایان خواهد بود. اصلاح طلبان مهارت زیادی در دو قطبی سازی جامعه دارند و حالا قصد دارند‌‌ همان دو قطبی سازی را میان اصولگرایان نیز کلید بزنند. آن‌ها با دو قطبی سازی جامعه، هویت خود را در مواجه با حریف تعریف می‌کنند و زیستشان در غوغای تقابل با رقیب سیاسی شکل پررنگ تری به خود می‌گیرد و با دو (یا چند) قطبی سازی گروه حریف، خط تفرقه اندازی میان آنان را دنبال می‌کنند. از‌‌ همان آغاز سخن گفتن رسانه‌های اصلاح طلب در مورد علی لاریجانی، او را «اصولگرای میانه رو» می‌نامند تا دو قطبی تندرو و میانه رو در میان اصولگرایان یک اصل غیرقابل انکار تلقی شود.

فرا‌تر از رسانه‌های اصلاح طلب، عطریانفر هم که این سال‌ها کمتر و کمتر به میدان سیاست پا نهاده، همراهی اصلاح طلبان با لاریجانی را لازم می‌داند: «نباید در این تردید کنیم که اندیشه معتدل و معقول آقای لاریجانی به مجلس راه پیدا کند. به نظر من حتی نه تنها ایشان و همفکرانشان باید وارد مجلس شوند، بلکه اصلاح‌طلبان تلاش کنند اگر وی در جایگاه ریاست مجلس هم قرار گرفت با او همراه باشند.» او حتی پا را فرا‌تر گذاشته و به نوعی روش کار لاریجانی را اصلاح طلبانه می‌خواند: «باید در نظر بگیریم اگر ریشه ایشان اصولگرایی است، اما روند مدیریتی او در مجلس اصلاح‌طلبانه است.»

مصادره به مطلوب آرا
یافتن چرایی عزیز شدن لاریجانی در میان اصلاح طلبان شاید چندان سخت نباشد. اصلاح طلبان در مورد روحانی و ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی هم اینگونه عمل کرده‌اند؛ روزی بد‌ترین تخریب‌ها را علیه آنان داشتند و روزی دیگر که پیروزی انتخاباتی و منافع سیاسیشان ایجاب می‌کرد، در مقابل رقیب مشترک با آنان همسو شدند و نداشتن پایگاه اجتماعیشان را پوشاندند. اصلاح طلبان که در انتخابات ۹۲، با علم به نداشتن رأی، کاندیدایشان را وادار کردند تا از گردونهٔ رقابت‌های انتخاباتی کنار بکشد، در انتخابات آتی نیز به دنبال کسی می‌گردند که هم مشهور باشد، هم رأی آور و هم خوشنام و خوش سابقه در انقلاب؛ تا هم برای اصلاح طلبان رأی بیاورد و هم شائبه‌های فتنه‌گری و ضدیت با نظام را از پیشانی آن‌ها بزداید.

لاریجانی حسب مواضع و عملکردش و با توجه به اصالت خانوادگی‌اش، حمایت علمای قم را با خود به همراه دارد و کمتر کسی در رأی آوری لاریجانی از شهر قم تردید دارد. بنابراین حمایت اصلاح طلبان از او نه تنها چیزی بر او نخواهد افزود، بلکه حامیان سنتی‌اش را هم دلخور و حتی شاید از اطراف او دور کند.

و البته به موازات این از دست دادن حامیان مردمی، توده‌های حامی اصلاح طلبان به جمع هواداران وی اضافه نخواهند شد؛ چه آنکه گرچه سیاست‌های اصلاح طلبان بر همراهی با لاریجانی منطبق می‌شود، اما هواداران مردمی اصلاح طلب هیچگاه مواضع اصولگرایانه وی را از خاطر نخواهند برد و همچون حمایتشان از هاشمی رفسنجانی، شاید در برهه‌ای با هدایت لیدرهای اصلاح طلب یا به منظور گذر از یک انتخابات، حامی رقبای سابق شوند، اما حامی آنان باقی نخواهند ماند.

اما از سوی دیگر، چنین حمایتی برای اصلاح طلبان سود بسیاری خواهد داشت؛ آنان حمایت خود را دلیل پیروزی لاریجانی خواهند دانست و آن وقت است که سهم خواهی‌هایشان در قوه مقننه آغاز خواهد شد. اتفاقی که در انتخابات ۹۲ و سپس شکل گیری دولت یازدهم تجربهٔ آن را دارند.

نقش تعیین کننده را در این میان شخص علی لاریجانی بر عهده دارد. او از برخی برخورد‌ها می‌تواند رنجیده باشد و متاسفانه برخی تندروی‌ها در حمله به وی و اقدامات غیرشرعی و غیرقانونی علیه لاریجانی (همچون ماجرای برهم زدن سخنرانی وی در ۲۲ بهمن یا تلاش برای تخریب وی با پخش فیلم برادرش در مجلس) زمینه را برای مصادرهٔ او توسط اصلاح طلبان فراهم آورده است، اما او نیازی به حمایت اصلاح طلبان ندارد و نباید بگذارد برخی مواضع او برای جلوگیری از تنش، چراغ سبزی برای این جریان تلقی شود.

اینکه او از سران اصولگرایان خواهد بود یا پرده پوش ضعف‌های اصلاح طلبان، چیزی ست که خود او تصمیمش را خواهد گرفت. شاید لازم است لاریجانی هم همچون ناطق نوری تصریح کند که با طناب پوسیدهٔ اصلاح طلبان به چاه نخواهد رفت.

ایلنا: «در جریان این درگیری یکی از مالکان پارکینگ به نام «علی‌اکبر تیموری» ۶۷ ساله که به وسبله شیء برنده‌ای که تعدادی از شاهدان عینی مدعی‌اند «قمه» بوده است مضروب شد و به بیمارستان رسول اکرم منتقل شد.»

بر اثر درگیری پیش آمده میان ماموران منتسب به شهرداری تهران و مالکان یک پارکینگ در منطقه ۹ تهران، یکی از مالکان پارکینگ که به وسیله یک شیء برنده مضروب شده بود در بیمارستان رسول اکرم بستری شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این حادثه که ساعت ۱۱ صبح امروز در میدان استاد معین و مقابل شهرداری منطقه ۹ رخ داد، ماموران شهرداری به قصد تخریب فعالیت‌های ساختمانی که به تازگی در این پارکینگ انجام شده بود وارد محوطه پارکینگ شدند و پس از مقاومت مالکان این پارکینگ، میان ماموران و مالک و کارکنان پارکینگ نزاع اتفاق افتاده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این درگیری یکی از مالکان پارکینگ به نام «علی‌اکبر تیموری» ۶۷ ساله که به وسبله شیء برنده‌ای که تعدادی از شاهدان عینی مدعی‌اند «قمه» بوده است مضروب شد و به بیمارستان رسول اکرم منتقل شد.

ناصر تیموری، فرزند فرد مصدوم در بیمارستان به خبرنگار ایلنا گفت: در سال‌های گذشته با نظر شهرداری، مقابل یکی از درهای پارکینگ دیوار کشیده بودیم. حدود دو هفته پیش، این دیوار را تخریب کردیم و در یاد شده را رنگ زدیم. ۴ مامور شهرداری با لباس شخصی، بیسیم سوار بر پژو ۲۰۶ صبح امروز به پارکینگ مراجعه کردند و گفتند می‌خواهیم وارد پارکینگ شویم و «درب رنگ شده را گل بگیریم» اما ما ممانعت کردیم و گفتیم شما حق چنین کاری ندارید.

حدود ۳ یا ۴ ساعت بعد، حوالی ساعت ۱۱ صبح، ماموران با نیسان‌های متعلق به مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷و تویوتاهای شهرداری بازگشتند و می‌خواستند با یک جرثقیل مقابل درب تازه رنگ شده بلوک بگذارند. اما ما ممانعت کردیم و در پی این ممانعت، با ضربه یکی از ماموران شهرداری به سینه اکبر تیموری، درگیری میان ما و آنان بالا گرفت که ناگهان یکی از ماموران با مشت مسلح به […] به سر اکبر تیموری ضربه زد. ما با کلانتری 119 مهرآباد تماس گرفتیم و در همین حین همه وارد میدان استاد معین شدیم. ماموران کلانتری تازه آمده بودند که در پی بالا گرفتن درگیری لفظی، دو مامور شهرداری تهران وارد ساختمان شهرداری منطقه ۹ شدند و یک قمه و چنگک را با خود بیرون آوردند و یکی از آن‌ها با قمه به اکبر تیموری ضربه زد.

ما با چوب آن دو را دنبال کردیم. مامور کلانتری هم با ما بود. آن دو وارد پارکینگ شهرداری شدند، سلاح‌ها را انداخته و از یکی از در‌ها متواری شدند. مامور کلانتری سلاح‌ها را برداشت و با خودش آورد. وقتی گفتیم چرا دنبال آنان نمی‌رود تا بازداشت‌شان کند گفت این ها مامور شهرداری هستند و من چکار می‌توانم بکنم.

[محل حادثه]

مصدوم خودزنی کرده است
روابط عمومی منطقه ۹ شهرداری تهران، پیش از انتشار این خبر در رسانه‌های رسمی، توضیحاتی را در سایت‌ خبرگزاری ایسنا و سپس توضیحات تکمیلی‌اش را در قالب خبری در سایت تهران سما وابسته به شهرداری تهران منتشر کرد. شهرداری تهران در این اخبار مدعی حمله «اراذل و اوباش به عوامل شهرداری منطقه ۹ و مجروحیت ۸ نفر از پرسنل شهرداری تهران» شده است.

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۹ در این گفتگو از حمله «حدود ۵۰ اراذل» به عوامل شهرداری ناحیه یک این منطقه و مجروحیت ۸ نفر از پرسنل شهرداری خبر داد.

فرزاد آبادی گفته است: عوامل اجرایی شهرداری ناحیه یک منطقه ۹ از ایجاد یک در غیر قانونی در پارکینگ عمومی خیابان بهمن‌پور حوالی استاد معین مطلع شدند و برای رسیدگی به این موضوع و جانمایی نیوجرسی به محل رفتند.

وی افزود: هنگامی که عومل شهرداری به جلوی پارکینگ رسیدند با حدود ۵۰ نفر اراذل و اوباش که از نزدیکان مالک پارکینگ بودند روبرو شدند که با چوب، آهن و قمه ایستاده بودند.

عوامل شهرداری هم با دیدن این صحنه به ساختمان شهرداری منطقه آمدند که اراذل با حمله به آنجا ۸ نفر از عوامل اجرایی شهرداری را با چوب و آهن و قمه مجروح کردند.

آبادی ادامه داد: در همین هنگام یکی از اراذل اقدام به خودزنی کرد که توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

وی ادامه داد: شهرداری منطقه ۹ پیگیری‌های قضایی برای این ماجرا را در دستور کار قرار داده است.

عصرایران: این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.
شاکیان سعید مرتضوی بعد از پایان جلسه دادگاه امروز رییس سابق تامین اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران گلایه هایی را مطرح کردند.

یکی از شاکیان پرونده سعید مرتضوی گفت: در جلسه امروز قرار شد استعلام هایی از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی انجام بگیرد. بنابراین برگزاری جلسه بازپرسی بعدی منوط به نتایج این استعلامات است.

به گزارش ایرنا، ˈپیمان حاج محمودعطارˈ یکی از شاکیان سعید مرتضوی پس از اتمام جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: سعید مرتضوی تهدیدم کرده که به اتهام افترا از من شکایت می کند.

وی ادامه داد: من نیز به او پاسخ دادم که از من شکایت کنید من پاسخگو هستم.

حاج محمود عطار گفت: ما در جلسه امروز حضور نداشتیم و تنها پرونده کهریزک و با حضور شاکیان پرونده و همچنین پرونده شکایت ما از سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.

این شاکی سعید مرتضوی شکایت خود از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی را بازداشت غیرقانونی خودش توسط مرتضوی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اعتراض ما نسبت به عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است.

به گفته نامبرده «سعید مرتضوی» طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قاضی معلق بوده و حق نداشته که به هیات وزیران انتقال پیدا کند و زمانی که یک شخص یک رابطه استخدامی با دولت دارد و درا ین رابطه از سوی مرجع ذیصلاح تعلیق می شود، انتقال یا ماموریتش به سازمان دولتی دیگر خلاف قانون استخدامی کشوری است.

وی ادامه داد:« آقای مرتضوی توسط مرجع صالح قانونی از رابطه استخدامی با دولت جمهوری اسلامی تعلیق شده بود و نمی توانست از قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق، رییس سازمان تامین اجتماعی و یا مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به هیات وزیران منتقل شود.»

حاج محمودعطار خاطرنشان کرد که هیچ یک از این سمت های مرتضوی وجاهت قانونی نداشته و هیات وزیران دولت آقای احمدی نژاد برای فرار از قوانین تشکیل جلسه دادند و طرحی را تصویب کردند که خلاف قانون بوده است.

این شاکی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی بخش دوم اعتراض خود نسبت به عملکرد سعید مرتضوی را، عملکرد وی در پرداخت ها و دستوراتی که در سازمان تامین اجتماعی داشته عنوان کرد و گفت: سمت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی از اصل غیرقانونی بوده و همه پرداختی هایش با هر عنوان، مصداق قانون 598 قانون مجازات اسلامی است و تصرف غیرقانونی در اموال دولت به حساب می آید.

این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.

* جلسه دادگاه علنی برگزار شود

ˈعلیرضا دقیقیˈ یکی دیگر از شاکیان سعید مرتضوی نیز با حضور در جمع خبرنگاران از مرجع قضایی خواست تا همان طور که شهردار اسبق را به اتهام پرداخت ها و اعطای سکه های طلا که از ردیف بودجه خارج شمول پرداخت کرده بود محاکمه کردند، در مورد سعید مرتضوی نیز اینگونه عمل کنند.

وی ادامه داد: «ما انتظار داریم جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مانند جلسه شهردار سابق به صورت علنی برگزار شود و منتظریم ببینیم قوه قضاییه در مورد رییس سازمان تامین اجتماعی که قانون و آیین نامه را به خاطر ریاست وی تغییر داده اند، چگونه عمل می کند.»

دقیقی از ورود مسلح محافظان سعید مرتضوی در جلسه بازپرسی انتقاد کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که قلب من را به درد می آورد این است که زمانی که من وارد جلسه بازپرسی می شوم حتی تلفن همراه خود را نیز باید تحویل بدهم اما با وجود اینکه براساس دستورالعمل ها همه افرادی که اسلحه حمل می کنند باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی اسلحه خود را تحویل دهند برخی از محافظان آقای مرتضوی با اسلحه و دستبند وارد جلسه می شوند و مرتبا این دو را به معرض نمایش می گذارند.

وی ادامه داد: نیت این افراد از انجام این کار چیست و آیا این افراد قصد ترساندن شاکیان را دارند؟

*تصرف غیرقانونی اموال در حکم اختلاس است

ˈمصطفی ترک همدانیˈ از دیگر شاکیان پرونده سعید مرتضوی نیز بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مواد قانون سازمان تامین اجتماعی اموال این سازمان را در حکم اموال دولتی و تصرف غیرقانونی این اموال را در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می داند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به استدلالی که آقای سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی دارد و می گوید از قسمت منابع غیرشمول سازمان تامین اجتماعی مبالغ را به هرکس چه دولتی و چه غیردولتی، چه نیازمند و چه غیرنیازمند پرداخت می کنیم، اگر مدیری بخواهد اختلاس و یا تصرف غیرقانونی انجام دهد با وجود موضوع غیرشمول محال است که محاکمه شود.

ترک همدانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کرد؟ گفت: بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کردند و قرار شد که از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی استعلام هایی گرفته شود.

این وکیل دادگستری در مورد زمان برگزاری جلسه بعدی بازپرسی گفت: جلسه بعدی بازپرسی منوط به نتیجه استعلام های دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و اداره حقوقی تامین اجتماعی است.

دیگربان: محمدرضا آشتیانی٬ معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرده بیش از ۵۰ درصد مردم قم گیرنده ماهواره‌ای دارند و این آمار «وحشتناک» است.

به گزارش خبرگزاری «رسا»٬ آقای آشتیانی در مسجد «جمکران» این آمار را اعلام کرده و گفته شبکه‌های ماهواره‌ای با هدف «تخریب اسلامی» مشغول ترویج «شبهات» هستند.

وی هشدار داده «اگر خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها در تربیت نسل‌ها سستی کنند، دچار مشکلاتی خواهیم شد» در حالی‌ که «رسانه‌های دشمن دارند به مردم خوراک می‌دهند.»

معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه اضافه کرده «امروز انسان وقتی صبح از منزل بیرون می‌آید باید ۱۰ تا سوره فلق و ناس بخواند تا متدین به منزل بازگردد.»

۲۲ اسفند سال ۹۰ نیز محمدرضا خوش‌رو٬ عضو موسسه علوم انسانی «جامعه العلوم» گفته بود ۶۵ درصد مردم تهران و ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم قم از ماهواره استفاده می‌کنند.

جمهوری اسلامی از فعالیت ماهواره‌ها٬ سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با عنوان «جنگ نرم» یاد کرده و مدعی است فعالیت آن‌ها در راستای «براندازی» نظام حاکم بر ایران است.

اول مهرماه سال ۹۰ نیز محسن حبیبی٬ مدیر گروه فرهنگ و معارف شبکه دو سیما اعلام کرده بود «حدود چهار هزار و ۶۸۹ شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای علیه جمهوری اسلامی» فعالیت می‌کنند و نظام توان مقابله با برنامه‌های فرهنگی آن‌ها را ندارد.

روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران طرح‌های مختلفی برای مبارزه با برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای مطرح کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها با شکست مواجه شده است.

رادیوفردا: زنجیره اعتصاب های کارگری در معدن بافق که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و حمایت عمومی مردم از این اعتصاب ها، به نقطه ای حساس رسیده است. زمان تصمیم گیری در باره مسائلی فرارسیده که سال هاست نادیده گرفته می شود. معدن بافق قلب زندگی اجتماعی و اقتصادی در شهری ست با حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت. در حدود ۱۲ درصد مردم این شهر مستقیما در یک معدن و کارگاه های مجاور آن کار می کنند و تقریبا زندگی بیش از نیمی از مردم این شهر به طور مستقیم به فعالیت این معدن مربوط می شود.

از این منظر آنچه رخ داده است فقط نوعی اعتصاب کارگری نیست. اعتصاب در کارخانه و متوقف شدن فعالیت نخستین معدن سنگ آهن ایران فقط پرده ای از نمایشی ست که در ۱۵ سال اخیر اجرا شده است ونتیجه تصمیم گیری های مستقیم مدیران اقتصاد و صنایع معدن در ۴ دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و البته تحولات بازار جهانی معدن است.

روز یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ بنا برخی منابع محلی گزارش دادند که، شورای تامین استان یزد و شورای اسلامی شهر بافق و مقام های امنیتی منطقه و معاون وزیر کشور برای پایان دادن به بحرانی که زندگی روزمره در بافق را فلج کرده است به چند توافق مهم دست یافتند:

«در جلسه تصویب شد واگذاری ۲۸/۵ درصد سهام معدن به فولادخوزستان به طور کامل لغو شود واین سهام دراختیار سنگ آهن بافق قرار گیرد. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ودیعه شرکت فولاد خوزستان که جهت خرید این سهام در اختیار سازمان خصوصی سازی بوده، کاملا مسترد شده است. علاوه بر این مقرر شد طرح‌ها وکارخانه های جوار معدنی بافق تماماَ تکمیل شود.»

اما روز دوشنبه یک عضو شورای شهر که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: «شورای تامین بافق از ساعت ۸ دیشب تا ساعت ۴ صبح امروز با حضور معاون سیاسی – امنیتی استاندار یزد، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان، اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق و نمایندگان کارگران تشکیل جلسه داد اما این جلسه بدون نتیجه خاصی پایان یافت.»

او با اشاره به حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه دیشب تاکید کرد بسته ارائه شده به نمایندگان کارگران در این جلسه،‌‌ همان پیشنهادهای پیشین بود.

در این خبرها سخنی از سرنوشت حداقل ۸ کارگر اعتصابی که در بازداشت هستند نرفته و گفته نشده است که آیا همه کارگران اعتصابی این توافقات را به منزله پایان اعتصاب و تحصن تلقی کرده اند یا نه. همزمان علامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از اظهار نظر در باره سرنوشت بازداشت شدگان خودداری کرده و گفته که اطلاعی از این موضوع ندارد.

پیامد این رایزنی ها هرچه باشد، مساله کافی یا پایدار بودن این تصمیم ها نیست، برای اینکه همه این تصمیم ها فقط برای کنترل جریان گدازه هایی اتخاذ می شود که از درون فعل و انفعالاتی ریشه ای در اعماق مدیریت زیرزمینی صنعت و معدن و بازار مالی ایران، در آتشفشان چغارت در ۱۲ کیلومتری بافق سرگشوده است:

پرده اول: رویای شهر آهن

سال ۱۳۵۰. با آغاز بهره برداری از معدن چغارت که کارشناسان شوروی طراحی کردند تا تامین کننده سنگآهن ذوبآهن اصفهان باشد امید رونق و آینده روشن در بافق جان گرفت. امیدی که به سرعت شهری کوچک را به شهری پر رونق تبدیل کرد.

پرده دوم: مالکان ورشکسته می آیند

سال ۱۳۷۹. دولت تصمیم می گیرد دست به صندوق معدن ببرد و این بار برای بازنشستگان صنایع فولاد و ذوب آهن. مردم در بافق اعتراض می کنند و ظاهرا دولت عقب می نشیند اما گویی در پشت پرده همچنان مالکان تازه دست اندرکارند. فرصت بعدی برای مالکان تازه وقتی پیش می آید که راهی به سازمان زیر نگین سعید مرتضوی قاضی دادگاه های سرکوب پیدا می کنند.

شرکت بازنشستگی صنایع فولاد که دچار بحران مالی است و نمی تواند حقوق ماهانه بازنشستگان را بپردازد، به سازمان تامین اجتماعی منتقل می شود و قرار می شود برای حل بحران مالی شرکت سنگ آهن مرکزی و درآمد معدن بافق را در اختیار شرکت بازنشستگان صنایع فولاد قراردهد. این بار هم اعتراض بالا می گیرد و اعتصاب سال ۱۳۹۰ شکل می گیرد. باز هم دولت عقب می نشیند.

پرده سوم: چشم به آن سوی دریاها

سال ۱۳۸۵. افزایش تدریجی قیمت سنگ آهن در جهان راه را برای بردن سنگ های چغارت به آن سوی دریاها فراهم می کند و امید به رها شدن از وابستگی به ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان و تن دادن به قیمت های تحمیلی مشتریان داخلی جان می گیرد. پول های تازه به رگ صاحبان معدن می دود.

پرده چهارم: امیدهای برباد رفته

۴۲ سال بعد. در بهمن ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر گزارش می دهد: بافق محروم ترین شهر استان است. نه از امکانات و لوازم توسعه شهریخبری هست نه از آمدن گاز که برای توسعه کارگاه های وابسته به معدن ضروری است. هنوز جاده دو بانده یزد به بافق به پایان نرسیده و مردم و مقام های شهری می گویند مردم بافق سودی از معدن نمی برند و شاید اگر این معدن نبود شهری توسعه یافته تر داشتیم. به ازای هر دو و نیم نفری که در معدن کار می کنند یک نفر در شهر بیکار است. کشاورزی در منطقه از بین رفته است و امام جمعه شهر نیز از آلودگی ای که برای مردم برجای می ماند می گوید.

پرده پنجم: کابوس مرگ معدن

دی ماه ۱۳۹۲. شرکت سنگ آهن مرکزی که اداره معدن بافق و چند معدن دیگر در منطقه و تولیدات وابسته به آن را در منطقه در اختیار دارد خبرنگاران را به بازدید معدن می برد و می گوید فقط ده سال از عمر مفید معدن باقی مانده است و ذخیره معدن در حال به پایان رسیدن است. شرکت می خواهد زمینه را برای توضیح ضرورت سرمایه گذاری در راه اندازی یک خط تولید برای کاستن از فروش مواد خام فراهم کند اما خبر مثل برق در شهر می پیچد. نجوا بالا می گیرد:اگر معدن به پایان برسد شهر هم به پایان رسیده است. آنها که برای بردن سود معدن از جاهای دیگر آمده اند می روند و مردم می مانند و جای خالی کوه سخت و سیاه چغارت که اکنون به گودالی بزرگ بر پیشانی بافق تبدیل شده است.

پرده ششم: مالکان پولدار می آیند

سال ۱۳۹۲. دولت تازه از راه رسیده و هنوز تیغش برش دارد و کلیدش جاهایی کار می کند. این کلید، درِ معدن بافق را به روی خریدار تازه ای به نام شرکت فولاد خوزستان باز می کند که برخلاف اولی پولدار است و برای تامین سنگ اهن مورد نیاز خود به قیمت ارزان نیازمند دست بردن به گودال عمیق شده چغارت است. به این ترتیب بعد از اینکه ۷۱/۵ درصد سهام به یک مالک ورشکسته فروخته شد ۲۸/۵درصد بقیه به مالک تازه وارد می شود که دو عضو تازه را هم به هیات مدیره معدن می افزاید. بنا بر این سهمی برای تعاونی کارگران یا شهرداری بافق نمی ماند. مردم احساس می کنند پیش از رسیدن به ده سال، عمر معدن برای بافق پایان یافته است.

به این ترتیب اگرچه همه تحولات به نام خصوصی سازی صورت می گیرد، مالک خصوصی واقعی در کار نیست. هم شرکت ورشکسته بازنشستگان فولاد، که باید ماهی ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق بپردازد، هم شرکت پولدار وابسته به صندوق بازنشستگان صنعت نفت، به نوعی سرجهازی دولت و حکومت هستند.

شرکت فولاد خوزستان در دوره ای به سمت معدن بافق خیز برداشت که سردار احمد وحیدی، مرد پرقدرت سپاه پاسداران، امور صندوق های بازنشستگان، صنعت نفت را اداره می کرد. بوروکراسی رانت جوی دولتی بی آنکه مسئولیت ناتوانی پیش بردن برنامه های توسعه معدن در زیر سایه تحریم و کاهش ناگهانی قیمت های جهانی فولاد و سنگ آهن را بر گردن بگیرد، دیواری کوتاه تر از امید های کارگران و مردم بافق برای خراب کردن بر سر آنان، در این شرایط سخت پیدا نمی کند. و مدیریت غیر شفاف باز هم دنبال راه هایی برای وصله و پینه کردن امور است.

حالا همه تلاش ها برای خواباندن سر و صدا ها بالا گرفته است اما آیا این جریان مذاب بحران که در زیر بستر های صنعتی و اقتصادی و اجتماعی معدن ایران راهی به بالا می جوید بار دیگر همین جا یا در نقطه ای دیگر سر بر نخواهد گشود؟

رادیوفردا: دولت سودان روز سه‌شنبه، ۱۱ شهریور، از جمهوری اسلامی ایران خواست تا مراکز فرهنگی‌اش در این کشور را تعطیل کند و به گردانندگان این مراکز ۷۲ ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند.

خبرگزاری رویترز از اخراج وابسته فرهنگی سفارت ایران و «دیگر دیپلمات‌ها»ی ایرانی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبعی آگاه که خواسته ناشناس بماند در توضیح این خبر گفته است که مقامات رسمی سودان کاردار سفارت ایران در خارطوم را فراخوانده و این حکم را به او ابلاغ کرده‌اند.

بر مبنای این حکم سه مرکز فرهنگی ایران در خارطوم، پایتخت سودان، تعطیل خواهند شد و دیپلمات‌های مسئول سه روز فرصت خواهند داشت تا خاک سودان را ترک کنند.

بنا به گفته این منبع آگاه، سودان این تصمیم را در پی افزایش تلاش‌های این مراکز فرهنگی «در اشاعه و گسترش فرهنگ شیعه» گرفته‌ است.

با این حال خبرگزاری رویترز ارتباط تعطیلی این مراکز با اشاعه فرهنگ شیعه از سوی جمهوری اسلامی را «گمانه‌زنی» رسانه‌های سودان دانسته و می‌گوید هنوز هیچ مقام رسمی این امر را تایید نکرده است.

خارطوم و تهران در سال‌های اخیر روابط گرم و دوستانه‌ای داشته‌اند و بنا به گفته خبرگزاری فرانسه، ایران یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان سلاح سودان بوده است.

سودان و ایران هر دو از حامیان اصلی گروه حماس نیز به شمار می‌روند.

در سال‌های اخیر چندین بار کشتی‌های جنگی ایرانی در بندر‌های سودان پهلو گرفته‌اند و به این کشور سلاح و مهمات رسانده‌اند. ایران همواره ادعا کرده که این تسلیحات برای جنگ با دزدان دریایی به سودان فرستاده می‌شود، اما اسرائیل سودان را متهم کرده که به ایران اجازه می‌دهد از طریق این کشور برای حماس سلاح بفرستد. اتهامی که سودان آن را رد کرده است.

روزنامه کویتی الوطن نیز سال گذشته اعلام کرده بود که ایران حضور نظامی خود در سودان را افزایش داده و به ارتش این کشور آموزش‌های نظامی می‌دهد.

یک تحلیل‌گر سودانی در تحلیل این خبر به خبرگزاری فرانسه گفته است که احتمالا سودان این تصمیم را به دنبال فشار از سوی ریاض گرفته است.

عربستان در سال جاری با قطع دسترسی این کشور به سیستم بانکی سعودی و توقف تعاملات بانکی، فشار زیادی بر اقتصاد سودان وارد کرده است.