اخبار

رادیوفردا: در پی حمله گروهی از موتورسواران به علی مطهری در شیراز، وزیر کشور، استاندار فارس را به تهران فرا خوانده است.

حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، با اعلام این خبر گفت که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، دستور داده است «هر چه سریع تر» با عوامل این رویداد «برخورد قانونی» صورت گیرد.

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس که برای سخنرانی به شیراز رفته بود، روز سه‌شنبه پس از خروج از فرودگاه مورد حمله عده‌ای موتورسوار قرار گرفت که شیشه‌های خودروی حامل او را شکستند و مانع از رفتن او به سوی دانشگاه شیراز شدند.

آقای مطهری در نامه‌ای که پس از این رویداد نوشت، از عملکرد نیروهای دولتی در استان فارس انتقاد کرد و چنین رویدادهایی را «نتیجه بده – بستان در معرفی وزیر کشور» توصیف کرد.

رادیوفرانسه: جواد شمقدری، مسئول سابق سازمان سینمائی، در گفتگو با “شرق”، به علت پرداخت پول به “دیوُ دوُنه”* اشاره می کند و می‌گوید: «به هر حال ساخت اینگونه فیلم‌ها یک حرکت متقابل بود. وقتی وزارت خارجه فرانسه بودجه‌ای مخصوص، برای ساخت فیلم‌های مخفیانه در ایران کنار می‌گذارد تا تصویر سیاهی از ایران ارائه دهد، ما نیز چنین حرکتی را می‌توانستیم انجام دهیم».

این روزها ویدیوئی در فضای مجازی فرانسه توجه کاربران را بخود جلب کرده است که در آن “دیوُ دوُنه”* کمدین مشهور فرانسوی، به هوادارانش نوید می دهد که در نمایشنامه جدیدش دستاوردهای سفر اخیر وی به تهران و ملاقات با « دوست عزیزش، محمود احمدی‌نژاد» را مشاهده خواهند کرد. او در این ویدئو خبر می دهد که اوائل اسفند ماه در تهران با احمدی‌نژاد ملاقات و مذاکره داشته است.
گوش کنید (09:49)

امروز روزنامه “شرق” در تهران که از سفر اخیر “دیوُ دُونه” به تهران پرده برداشته است ، طی مقاله نسبتاً مفصلی به سفرهای متعدد قبلی این کمدین به ایران پرداخته و از جمله به این نکته اشاره کرده است که برخی از سایت های خبری در جریان سفر قبلی “دیوُ دوُنه” به تهران به شایعاتی اشاره کرده اند، مبنی بر اینکه دولت سابق کمک مالی هنگفتی به این کمدین کرده است.
“دیوُ دوُنه”، آن زمان در بازگشت از تهران از کمک مالی مهمی که برای ساخت دو فیلم از ایران دریافت کرده بود خبر داد و مدعی شد که با این بودجه قادر خواهد بود دو فیلم هالیوودی بسازد.
البته در فرانسه نیز نشریات متعددی بویژه در سال‌های 2012 و 2013، درباره کمک‌های مالی دولت احمدی نژاد به این کمدین سخن گفته بودند.

روزنامه “شرق” برای پی بردن به صحت چنین پرداخت‌هائی از سوی ایران به “دیوُ دُونه”، با “جواد شمقدری”، رئیس وقت سازمان سینمائی کشور تماس گرفته و از قول او نقل می کند که دولت متعهد شده بود که هزینه بخشی از تولید یک فیلم عظیم سینمائی را به “دیوُ دُونه” بپردازد ولی اینکار انجام نشده است.
بروایت مسئول سابق سازمان سینمائی کشور ایران تنها ١٠٠میلیون تومان برای ساخت یک فیلم به “دیوُ دوُنه” پرداخته است.
جواد شمقدری، در گفتگو با شرق به علت پرداخت این پول به “دیوُ دُونه” اشاره می کند و می گوید: «بهر حال ساخت اینگونه فیلم‌ها یک حرکت متقابل بود. وقتی وزارت خارجه فرانسه بودجه‌ای مخصوص برای ساخت فیلم های مخفیانه در ایران کنار می گذارد تا تصویر سیاهی از ایران ارائه دهد، چنین حرکتی را ما نیز می‌توانستیم انجام دهیم.»

شمقدری، در این مصاحبه ادعا می کند که گویا «بسیاری از هنرمندان در غرب با سیاست های فرهنگی آنجا مشکل دارند و تحت فشار جریانات صهیونیستی هستند». این مسئول سابق سازمان سینمائی نتیجه میگیرد که این «وظیفه» جمهوری اسلامی است که با آنها همکاری داشته باشد و سپس اظهار تأسف می کند که در دولت پیشین این کار به شکل مطلوب استمرار نیافت. او مثال می زند که فیلم “سی و سه روز” را ساخته اند که با واکنش جریانات صهیونیستی مواجه شده است.

در گفتگوئی با شهاب عموپور، سینماگر مقیم فرانسه، وی درباره ترویج دیدگاه‌های ایدئولوژیک از سوی جمهوری اسلامی می گوید: در دوره احمدی نژاد، مسئولان برای ترویج دیدگاه‌های خود منتظر نمی‌ماندند که کسی به سراغشان بیاید و خودشان در سراسر دنیا می گشتند تا کسانی را با همسوئی فکری بیابند. “دیوُ دوُنه”محصول این تمایل دولت بود.

عموپور، ضمن ناپسند تلقی کردن این شیوه ها اضافه می کند که علاوه بر این، این کار فاقد هر نوع شفافیت مالی بود و هیچ کس از این بودجه ها و فعالیت ها، بویژه در دوران جواد شمقدری، خبردار نمی شد.

بعقیده عموپور، امر ناپسند سوم هم این بود که مثلاً هزینه ١٠٠ میلیونی فیلم “دیوُ دوُنه” را از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برداشت کرده‌اند که در واقع منابعش باید به مصرف جوانان ایرانی می رسید.

شهاب عموپور، می گوید “دیوُ دوُنه” یک نفر خارجی بود که توانست به ایران سفر کند و هزینه‌های فیلمش را از ایران بگیرد. بعقیده او بسیاری از فیلم سازان داخلی هم به وسائل مختلف از این نوع کمک های غیرشفاف بهره گرفته اند.
شهاب عموپور می گوید شما پروژه فیلم “لاله” را از یاد نبرید که آقای “نیک نژاد” که از نزدیکان آقای احمدی نژاد بود و از هالیوود می آمد از آن بهره فراوان گرفت؛ این شخص وقتی احمدی نژاد به نیویورک می رفت فیلم های تبلیغاتی ایشان را تهیه میکرد و در آمریکا پخش می‌شد.
نیک نژاد، یک پروژه ساختن فیلم چند میلیاردی بنام “لاله” را تعریف کرد که پس از آنکه بودجه اش را پرداخت کردند معلوم شد که حتی سناریوی آن هم خریداری نشده است…

یا نمونه دیگری داشتیم مثل فیلم “رنج و سرمستی” که اقای “الماسی” تهیه میکرد و یا فیلم “٣٣ روز” که در مورد وقایع لبنان بود. این‌ها فیلم سازانی بودند که با همان نگاه ایدئولوژیک کار میکردند، یعنی نمونه وطنی همان نگاهی که “دیوُ دُونه” دارد.
عمو پور البته یادآوری می کند که پس از روی کار آمدن حسن روحانی و مسئولان جدید سینمائی کشور، آنها پروژه‌هائی امثال فیلم “لاله” را بکلی متوقف کردند.

دویچه‌وله: به گفته مایکل هیدن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، اهداف ایران و ائتلاف بین‌المللی در عراق با یکدیگر هماهنگی ندارند. وی تصریح کرد که ایران در پی تثبیت قدرت شیعیان در ساختار سیاسی عراق است.

مایکل هیدن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، روز سه‌شنبه (۱۰ مارس/ ۱۹ اسفند) با اشاره به نبردهای کنونی در نزدیکی شهر تکریت گفت که افزایش نفوذ ایران در عراق “رضایت‌بخش” نیست.

نیروهای ارتش عراق و شبه‌نظامیان شیعه که گفته می‌شود از سوی نیروهای ایرانی رهبری می‌شوند در حال حاضر شهر تکریت، زادگاه صدام حسین را به محاصره خود در آورده‌اند و در برخی نقاط مقاومت گروه “دولت اسلامی” را در هم شکسته‌اند.
هیدن گفت: «من از نفوذ فزاینده ایران در عراق ناراضی هستم. من هم‌چنین ناخشنودم که در جنگ تکریت این‌گونه به نظر می‌رسد که شیعیان به یک شهر سنی حمله کرده‌اند.»

ژنرال هیدن که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ سرپرستی سازمان سیا را برعهده داشت، افزود: «ملاک قضاوت این خواهد بود که در صورت تصرف شهر تکریت، شبه نظامیان شیعه چگونه با شهروندان سنی رفتار خواهند کرد.»

هیدن این سخنان را در “بنیاد جدید آمریکا” در چارچوب میزگردی پیرامون مبادله بین‌الملی اطلاعات میان سازمان‌های امنیتی اعلام کرد. رئیس پیشین سازمان سیا تصریح کرد که به دلیل سیاست‌ مقابله با گروه “دولت اسلامی” آمریکا نباید با ایران دست به تبادل اطلاعات بزند.

“عدم انطباق میان اهداف ایران و آمریکا در عراق”

به گفته هیدن جمهوری اسلامی ایران در عراق “اهداف مهم” دیگری را که منطبق با منافع آمریکا نیست، دنبال می‌کند. رئیس پیشین سیا گفت که آمریکا خواهان دولتی در عراق است که “از حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی” حمایت کرده و خواستار مشارکت اقلیت‌ها در اداره این کشور باشد.

هیدن افزود: «روشن است که سیاست ایران بر این پایه استوار است که شیعیان بر دولت عراق تسلط داشته باشند.» به گفته هیدن این سیاست در نهایت بدان‌جا منتهی می‌شود که سنی‌ها هرچه بیشتر در اپوزیسیون قرار گیرند و به این ترتیب گروه‌”دولت اسلامی” قادر خواهد شد اعضای بیشتری را از درون اپوزیسیون سنی عراق به خود جلب کند. وی در پایان خواستار اتخاذ سیاست دیگری در قبال گسترش نفوذ “دولت اسلامی” شد.

پیشتر ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز از نقش ایران در عراق ابراز نگرانی کرده بود. دمپسی روز شنبه (۷ مارس) تصریح کرده بود که در صورت عدم انطباق میان اهداف ایران و نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق، مشکلات جدید، در منطقه ایجاد خواهد شد.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل، بیستم اسفند ماه، گفت قوانین پیشنهادی تازه در مجلس ایران در مورد زنان که قرار است به زودی در صحن علنی آن به رای گذاشته شوند، حقوق آنها را ده‌ها سال عقب می‌راند و زنان را به «ماشین تولید کودک» تبدیل می‌کند.

این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به طرح‌هایی برای غیرقانونی کردن جلوگیری خودخواسته از باروری و نیز افزایش فشارها برای جلوگیری از استخدام زنان بدون فرزند، از آنها انتقاد کرده است.

[بیشتر بخوانید: طرح محدود کردن استخدام افراد مجرد در دستور کار مجلس]

انتقادها به طرحی باز می‌گردند که عنوان آن «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ مطرح شد.

مجلس ایران قرار است این طرح را به زودی به رای بگذارد.

در این طرح از جمله از اداره‌های دولتی و غیردولتی خواسته شده در استخدام نیرو، حق «به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند» باشد و آمده «به کارگیری یا استخدام افراد مجرد» در صورت وجود نداشتن «متقاضیان متاهل واجد شرایط» ممکن شود.

این قوانین و لوایح جدید پس از آن مطرح می‌شوند که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار افزایش جمعیت ایران شد.

خبرگزاری آلمان از حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، در سازمان عفو بین‌الملل، نقل کرده است که مقام‌های ایرانی با تصویب این قوانین «فرهنگی خطرناک را ترویج می‌کنند که در آن حقوق کلیدی زنان از آنها سلب شده، و به جای انسانی صاحب حق بنیادین انتخاب در مورد بدن و زندگی خود، به ماشینی برای تولید کودک تبدیل می‌شوند».

​​این طرح با اعتراض‌هایی روبه‌رو شده است

پیش از این و در آستانه روز جهانی زن در هشتم ماه میلادی مارس، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز گفته بود طرح‌های مجلس، سیاست‌های حکومت و «بیانات عمومی» مقامات حکومتی و روحانیون عالی‌رتبه وابسته به جمهوری اسلامی «فضایی مساعد برای خشونت علیه زنان» ایجاد کرده‌اند.

این کمپین نیز از قوانینی که به محدود شدن حقوق زنان در تحصیل، اشتغال، بهداشت باروری و مشارکت آنها در عرصۀ عمومی می‌انجامد، انتقاد کرده بود.

کلمه: ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد….

کلمه – گروه سیاسی:

موضوع اعدام های وسیع در ایران، بحثی است که نه فقط محافل داخلی که تمام نهادهای حقوق بشری دنیا را به خود مشغول کرده و معلوم نیست که به خصوص در دوره صادق لاریجانی، این چه ولع کشتنی است که به جان قوه قضائیه افتاده است.

در آخرین نمونه از اعدام هایی که مانند اغلب اعدام های دیگر مورد سوال و ابهام افکار عمومی است، بامداد چهارشنبه گذشته شش تن از زندانیان کرد تبار، سنی مذهب، دارای گرایش سلفی و متهم به جرایم مختلف عقیدتی و جنایی اعدام شدند.

واضح است که حساسیت افکار عمومی نسبت به اعدام ها، در سال های اخیر به مراتب بیش از گذشته است و اگر تا پیش از این به صرف برچسب زدن تحت عنوان سوداگران مرگ یا عناصر تروریستی، مخاطبان برای اعدام قانع می شدند، اکنون هم نفس اعدام و هم علت یا بهانه آن به طور جدی زیر ذره بین افکار عمومی است.

نیاز به گفتن نیست که با کمال تاسف، در اکثر موارد عموم مردم از خبررسانی ابتر، ناقص و یکسویه مقامات قضایی قانع نمی شوند و اعدام ها را نوعی انتقام جویی یا زهر چشم گرفتن حاکمیت از دیگران (منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی باشند یا قومیت ها و یا فعالان اقتصادی و …) تلقی می کنند.

اعدام شش نفر در روزهای گذشته نیز از این شرایط مستثنا نبود و در مقابل سوالات و ابهامات متعددی که در رسانه های غیررسمی و فضای مجازی مطرح می شد، مسئولان قضایی هیچ توضیحی به افکار عموم ارائه ندادند. حالا که اندکی از واکنش های ابتدایی فاصله گرفته ایم، فرصتی برای نگاه دوباره به این ماجراست.

کلمه برای پاسخگویی به چالش ها و پرسش های مخاطبان در این باره، بررسی هایی انجام داد که نتایج آن را در ادامه می خوانید؛ نتایجی که نه برای افکار عمومی قانع کننده است و نه بار مسئولیت را از دوش حاکمیت بر می دارد، تنها شاید بتوان از آن درس هایی گرفت تا پس از این، عقلانیت بیشتری در اینگونه رویکردها و تصمیمات حاکمیتی در نظر گرفته شود.

* * *

بر اساس یافته های این بررسی ها، چهار تن از اعدام شدگان به نام های حامد احمدی (متولد۱۳۶۰)، جمشید دهقانی (متولد۱۳۶۴)، جهانگیر دهقانی (متولد ۱۳۶۵) و کمال ملایی (متولد۱۳۶۳) در سال ۸۸ و با اتهاماتی مربوط به پرونده حمله به پاسگاه نیروی انتطامی در شهرستان سنندج دستگیر شده بودند. آنها در حالی به اعدام محکوم شدند که خود ادعا می کردند هیچ اقدام مسلحانه یا نقشی در این حادثه نداشته اند و در مسیر بازجویی های فشرده و امنیتی ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شده اند.

نکته دیگر اینکه دادگاه انقلاب هم به طور جداگانه این افراد را به قتل نماینده مجلس خبرگان شهر سنندج متهم کرده بود. دو اعدامی دیگر، یعنی سید هادی حسینی (متولد ۱۳۶۱) و صدیق محمدی (متولد ۱۳۶۵) هم بر اساس اتهاماتی مشابه به حکم اعدام محکوم شده بودند. این اتهام در حالی به این شش نفر وارد شده بود که گزارش ها نشان می دهد دستگیری این افراد، به لحاظ زمانی، قبل از حادثه ترور و قتل نماینده مجلس خبرگان سنندج صورت گرفته بوده و مشخص نیست دادگاه چگونه آنها را که در زندان بوده اند، عامل ترور مذکور می داند.

این شش نفر اتهامات دیگری نیز در پرونده داشته اند که نگاهی به فهرست آنها نشان می دهد اینگونه پرونده سازی های امنیتی تا چه حد متاثر از سوگیری های غیر شرعی و نگاه های افراطی به تفاوت های مذهبی بوده است:

۱) حامد احمدی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۲) جمشید دهقانی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۳) جهانگیر دهقانی: متهم به علت برگزاری شعائر مذهبی که از سوی نظام ممنوع شده است، نظیر شرکت در نماز عید در مصلای خارج از شهر؛

۴) کمال ملایی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۵) صدیق محمدی: دانشجوی رشته گل و گیاه سنتی در دانشگاه تهران که علاوه بر موارد مذکور، متهم به تبلیغ به نفع عقاید اهل سنت در دانشگاه و شرکت در نماز جماعت اهل سنت در خارج از شهر نیز بوده است؛

۶) سید هادی حسینی: که او نیز همانند سایر اعدام شدگان که در تاریخ دهم تیرماه سال ۸۸ بازداشت شده بود و اتهاماتی مشابه پنج نفر دیگر داشته است.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد همه این جان باختگان پیش از اجرای احکام ،اعدام طی نامه ها و اظهاراتی هرگونه فعالیت تروریستی خود را تکذیب کرده و مدعی بودند که تنها در حوزه تبلیغی فعالیت داشته اند.

در گزارش های ابتدایی ماجرای حمله به پاسگاه نیروی انتظامی در سنندج نیز آمده بود که همه مهاجمان در حین درگیری کشته شده اند. به گفته مطلعان، افرادی که بعداد در سال ۸۸ به عنوان متهم این پرونده بازداشت شدند، تنها ارتباط های دوستانه یا خانوادگی و یا عقیدتی با مهاجمان داشته اند و لااقل نقش مستقیمی در آن حادثه نداشته اند.

همچنین این شش نفر در شرایطی به طور ناگهانی اعدام شده اند که در این پرونده پر حاشیه، احتمال اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور پررنگ بود و اصول ابتدایی حقوقی حکم می کند که در مجازات های جبران ناپذیر مثل اعدام، با کوچکترین احتمالی برای تغییر حکم یا تغییر سرنوشت پرونده، اجرای حکم متوقف شود.

کسانی که برای اجرای عجولانه این اعدام ها تصمیم گرفته اند، آن هم وقتی که در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز همزمان با دور جدید مذاکرات ایران با کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته ایم، قاعدتا درکی از این نداشته اند که چنین اقدامی حامل چه پیامدهای ناگواری برای کشور می تواند باشد؛ پیامدهایی که کمترین آنها افزایش سطح نارضایتی اقلیت سنی مذهب و کردهای ساکن مناطق غربی ایران است.

در روزهایی که بخشی از قوای امنیتی و نظامی کشورمان به درستی آماده مقابله با اژدهای وحشت و خشونت در منطقه یعنی داعش شده است، آیا چنین اعدام هایی که می تواند بهترین بهانه و مشوق برای رفتارهای واکنشی خشونت آمیز در طرف مقابل باشد و چرخه خشونت را تداوم بخشد، با خرد سیاسی و منافع نظام و کشور سازگار است؟

البته نمی توان انکار کرد همان افراطیونی که از تحریم و فتنه و … کاسبی می کنند، در خصوص اعدام ها هم نگاهی کاسبکارانه و از سر منافع سیاسی و امنیت دارند. اما آیا قرار است نظام، افسار کار را به دست تندروهایی بدهد که با هرگونه آرامش و وفاق ملی مخالف اند و تنها راه حل مسائل قومی و مذهبی در ایران را دستبند و زندان می دانند؟

کرور کرور اعدام، دریغ از یک جو شفافیت

در گزارش اخیر عفو بین الملل درباره اعدام ها در ایران، به بیش از ۵۰۰ اعدام در سال گذشته میلادی اشاره شده است. عددی که نهادهای بین المللی حقوق بشری همچون عفو بین الملل معتقدند واقعیت بیش از آن است، و با این حال و بر اساس همین آمار سال هاست که ایران پس از چین در رده دوم جهان قرار دارد و و اگر سرانه جمعیتی را در نظر بگیریم، در نسبت اعدام ها به جمعیت، حتی از چین هم بالاتریم!

همچنان که تعداد بالای اعدام ها در ایران غیر شفاف است، دلایل اعدام و محتوای پرونده معدومین نیز در هاله ای از ابهام است. اغلب احکام پرونده های اعدامی ها، به خصوص اعدامیان غیر مواد مخدری، در دادگاه های غیر علنی و بدون نظارت افکار عمومی بریده و دوخته می شوند. دادگاه هایی که با کمال تاسف باید گفت به آنچه در آنجا می گذرد کمترین اعتمادی نیست، چه آنکه سابقه بسیاری از پرونده های سیاسی و عقیدتی نشان از عدول از عدالت و قوانین موجود -با همه کمی و کاستی های آن- دارد.

یک نمونه رسوا از اینگونه مظالم و بی عدالتی ها که قابل فراموش کردن نیست، موضوع حکم اعدام دو برادر به نام های البرز و حمید قاسمی شال است: البرز پس از چند سال در زندان جان باخت و برادرش حمید نهایتا به واسطه فشار نهادهای بین المللی و دولت های خارجی و اطلاع رسانی که زندانیان سیاسی سبز از داخل زندان داشتند، از زندان آزاد شد. چیزی نگذشت که معلوم شد اتهام جاسوسی به این دو، که بارها مورد تایید بخش های مختلف قضائی از جمله دیوان عالی کشور قرار گرفته بود، کمترین مبنای قانونی نداشته است و دیدیم که این پرونده به چه آبروریزی بزرگی برای سیستم قضائی کشورمان تبدیل شد.

شبیه به این پرونده ها بسیارند. از جمله پرونده های دو اعدام شده دیگر در بهمن ۱۳۸۸ به نام های آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی که اعتراض زندانیان سیاسی و فعالان بیرون از زندان را هم در پی داشت. این احکام بی نهایت شدید و برگشت ناپذیر در حالی اجرا شدند که هیچ گاه به مردم توضیح داده نشد چرا و با کدام توجیه آنها محکوم شده اند و اعدام می شوند.

اعدام کردها، خلاف مصالح سیاسی

گذشته از موضوع زیر سوال بودن وجاهت قانونی و شرعی اعدام های صورت گرفته، اجرای این احکام در شرایطی که موقعیتی کم سابقه برای نزدیکی حکومت مرکزی با کردهای منطقه از سوریه و ترکیه گرفته تا ایران و عراق پیش آمده، شایسته نقدی سیاسی و عملگرایانه است. اگر قوه عاقله دستگاه قضایی نظام تعطیل نبود، لاااقل در این شرایط به فکر مختومه کردن پرونده حیات این شش نفر نمی افتاد.

توضیح آنکه پس از حضور داعش در منطقه، ایران یکی از اصلی ترین محورهای مبارزه با داعش در کنار کردهای سوریه و عراق محسوب شده است. این وضعیت باعث نزدیکی بیش از پیش ایران با کردهای این مناطق و اشتراک منافع و تجدید پیوندهای دیرین ایرانیان با این قوم شریف و کهن شده است. این در حالی است که اقلیم کردستان عراق نیز با برنامه های بلند مدتی که برای توسعه منطقه خود دارد، برنامه ای برای دامن زدن به مطالبات اقلیت جدایی طلب کرد ایران ندارد و در حال حاضر، بیش از همیشه بحث های امنیتی و جدایی طلبانه در میان کردهای ایرانی به حاشه رانده شده و قائلان به چنین رویکردهایی در اقلیت محض اند.

در این شرایط، ایران این امکان را دارد تا موقعیت خود در میان همه کردهای منطقه و جلب رضایت و همدلی بیشتر هموطنان کرد ایرانی را داشته باشد. این هدف متعالی و ملی، چیزی نیست که با این اعدام های ماجراجویانه و تنش آفرین همساز باشد. چه آنکه تجربه نشان داده که این رفتارهای غیر عقلایی، بیشترین نقش منفی را در تامین امنیت مناطق مرزی و حاشیه ای ایران داشته است.

نتیجه گیری

اعدام هایی که اخیرا با جان باختن ۶ کرد هموطن رخ داد، همچون اغلب اعدام ها و احکام قضائی در حوزه های امنیتی و سیاسی، غیر شفاف و زیر سوال بوده و حتی روایت یکطرفه دستگاه های همسوی حکومتی، همچون صدا و سیما، چیزی بر اعتبار و شفافیت آنها نخواهد افزود.

ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد.

دیگربان: نهاد ریاست جمهوری به سه ضلع امنیتی وزارت اطلاعات٬ سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه در برخورد با فعالان سیاسی٬ مدنی و رسانه‌ای پیوسته است.

سایت «کلمه» گزارش کرده افرادی در نهاد ریاست جمهوری همکاری‌ها با این سه نهاد اطلاعاتی٬ امنیتی و قضایی را با هدف فشار بر فعالان «جنبش سبز» و اصلاح‌طلب آغاز کرده‌اند.

این سایت نوشته در روز‌های اخیر احضار و بازداشت‌ها با همکاری نهاد ریاست جمهوری٬ وزارت اطلاعات٬ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضائیه افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

ماموران این چهار نهاد طی این مدت فشار بر خانواده بازداشتی‌ها و احضارشدگان را افزایش داده و وارد مسائل خانوادگی و خصوصی آن‌ها شده‌اند.

سایت «کلمه» نوشته افرادی در دفتر حسن روحانی به طور شفاهی٬ لیست‌های سیاه و نام‌هایی را به ادارات و سازمان‌ها اعلام می‌کنند تا جلوی همکاری آن‌ها با دولت گرفته شود.

به نوشته این سایت اشکال تراشی این نهاد‌ها برای اشتغال و معیشت افراد حتی به سطوح بسیار پایین هم رسیده و علاوه بر مجموعه‌های مرتبط با دولت به بخش خصوصی هم گسترش یافته است.

معماری نیوز: بر اساس این سند «اسفهبدی» در تاریخ 31 فروردین 93 در نامه ای خطاب به «اسفان گاتی» مدیر کل بخش شرکت‌کنندگان اکسپو میلان 2015 ، محبعلی را بعنوان «نماینده تام الا ختیار دولت ایران و مدیر اجرایی غرفه ایران» معرفی میکند، نه به عنوان کارشناس معماری!
کتمان هویت کاری «داماد وزیر» در اکسپو! + سند
معماری نیوز- یاشار سلطانی: رویداد بزرگ و جهانی اکسپو به قدری با اهمیت و مهم است که پس از جام جهانی و المپیک، سومین رویداد بزرگ جهانی قلمداد می شود.

لذا «معماری نیوز» ضمن تشکر از تلاشهای مسئولین نمایشگاه و پرسنل خدوم آن مجموعه که برای سعادت ایران تلاش می کنند، سعی کرده است هم در اکسپو شانگهای چین و هم در اکسپو میلان بطور جدی و حرفه ای در جهت شفاف سازی عملکرد یک پروژه ملی از منظر معماری و حقوق مردم ورود کند تا با روشن ساختن همه ابعاد ماجرا، در هر چه بهتر برگزار شدن آن گام بر دارد.

در همین راستا وظیفه ملی هر شهروند ایرانی است که برای این رویداد بزرگ و مهم کمک و یاری رساند و وظیفه رسانه نیز در جهت شفاف سازی، تبلیغات سازنده و همچنین افشای هرگونه رانت و یا خطای سیستمی احتمالی می باشد.

در گزارش قبلی خود پیشنهاد برگزاری نشست خبری توسط مسئولین و مجریان اکسپو و اعلام گزارش به افکار عمومی را داده شد و انتظار می رفت مجریان در خصوص عملکرد خود و مراحل پیشرفت کار، مردم را آگاه سازند. همانگونه که سایر کشور ها نه به شکل رسمی و دیپلماتیک و با برگزازی نشست خبری، بلکه از طریق سایت رسمی اکسپو و صفحه اختصاصی اکسپو در فیس بوک، لحظه به لحظه جهانیان را اقدامات صورت گرفته آگاه می سازند.

به هر حال روز 19 اسفندماه نشست خبری برگزارش شد و اسفهبدی به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

با وجود خبررسانی های گستره در ماجرای «داماد آقای وزیر» و شخص «محبعلی»، انتظار می رفت ضمن برنامه ریزی قبلی، در نشست حضور یابد و به عملکرد خود در میلان پاسخ دهد.

اما در کمال ناباوری اسفهبدی سمت محبعلی را در حد یک «کارشناس معماری در تیم طراحی» تنزل داد و اظهار داشت: آقای محبعلی به عنوان کارشناس معماری در تیم طراحی فعالیت می‌کند و هیچ رابطه مالی بین ایشان و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها وجود ندارد.

هرچند معماری نیوز بارها اعلام کرده است که قصد ورود به بازیهای سیاسی و انتشار سند ندارد، اما با توجه به اظهارات اسفهبدی، اگر نگوییم که وی حقیقت را از افکار عمومی پنهان کرده است، حداقل می تواند امیدوار بود که وی بخشی از حقیقت را فراموش کرده است و برای یاری به حافظه ایشان، سند مسئولیت محبعلی که از قضا اسفهبدی آن را امضا کرده است را منتشر می کینم.

بر اساس این سند که رونوشت آن به صفامنش، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور صفامنش و همکاران نیز ارسال شده است، «اسفهبدی» بعنوان مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها در تاریخ 31 فروردین 93 در نامه ای خطاب به «اسفان گاتی» مدیر کل بخش شرکت‌کنندگان اکسپو میلان 2015 محبعلی را بعنوان «نماینده تام الا ختیار دولت ایران و مدیر اجرایی غرفه ایران در اکسپو میلان 2015 و به عنوان نماینده رسمی وی» معرفی میکند.

ترجمه متن نام:

به نام خدا
جناب آقای استفانو گاتی
مدیر کل بخش شرکت‌کنندگان اکسپو میلان 2015

آقای عزیز
با احترام، با توجه به شرکت داشتن جمهوری اسلامی ایران در اکسپوی جهانی میلان 2015، بدینوسیله، به اطلاع می‌رساند آقای محمد محب علی، نماینده تام الا ختیار دولت ایران و مدیر اجرایی غرفه ایران در اکسپو میلان 2015 ، به عنوان نماینده رسمی اینجانب در همکاری و تضمین فعالیت‌های مربوط به غرفه ایران در این رویداد ارزشمند مجوز دارد .متعاقباً از همکاری صمیمانه شما با ایشان قدردانی می‌نمایم.

ارادتمند شما
حسین اسفهبدی
مسؤول ارشد ایران
اکسپوی میلان 2015

تصویر نامه ارسالی:

پس به نوعی محبعلی نه تنها کارشناس ساده معماری در تیم طراحی نبوده ، بلکه بعنوان «نماینده تام الا ختیار دولت ایران و مدیر اجرایی غرفه ایران در اکسپو 2015» معرفی شده است.

چند سوال:
یک کارشناس ساده معماری که به قول اسفهبدی هیچگونه مسئولیتی نیز ندارد، بر چه اساسی حدود 44 روز در میلان حضور داشته است که در صورت لزوم کلیه اطلاعات پروازی محبعلی به میلان، برای افکار عمومی منتشر می شود.

چگونه تنخواه 50000 یورویی میلان با امضای شخصی و در حساب شخصی کارشناس ساده معماری حواله شده است؟ و این امکان برای همه کارشناسان ساده معماری در تیم طراحی نیز فراهم است؟

بر چه اساس روسای کمیسیون های متعدد اکسپو در جلسات یکشنبه ستاد باید به سوالات یک کارشناس ساده معماری پاسخ میدادند؟

چگونه يك «كارشناس ساده معمارى» درايتاليا به همراه معاون فنى شركت بدون حضور افراد مالى و ذيحساب يا نمايندگان حراست اقدام به ليست قيمت از پيمانكاران نموده و نفر اول را به هيات مديره جهت ترك تشريفات معرفى كرده است؟

همچنین بهتر است اسفهبدی مشخص کند متراژ دفتر کار «کارشناس ساده معماری تیم طراحی» قاعدتا چند متر باید باشد؟ و ماجرای تفاهم فی مابین نمایشگاه بین المللی با «ایدرو» و تجهیز سالن معروف به ایران خودرو و اختصاص آن به محبعلی چیست؟ آیا اتاق کارهمه کارشناسان ساده معماری در این متراژ است؟

همچنین مشخص شود هزینه تجهیر اتاق محبعلی و بازسازی سالن به چه میزان بوده و دلیل ساخت حوض تمام سنگ با فواره سنگی به سبک فین کاشان در محل کار ایشان چیست؟ و فاکتور هزینه های چند ده میلیونی تجهیز اتاق از چه طریقی پرداخت می شود؟

معماری نیوز امیدوار است واقعیت های موجود و اتفاقات صورت گرفته بصورت واقعی به افکار عمومی گزارش داده شود و در گزارشات بعدی به وضعیت دکوراسیون داخلی سالن ایران و همچنین نحوه انتخاب پیمانکاران برای حضور در غرفه ایران خواهد پرداخت.

همچین در صورت لزوم بخش دوم مکالمه تلفنی آقای محبعلی که در آن مفصل کلیه روند موجود و نحوه ورود ایشان به اکسپو و ماموریت های داده شده به وی که همگی با ادعاهای اسفهبدی مغایرت دارد! منتشر می شود.

در همین زمینه: http://www.memarinews.com/vdceof8w.jh8xei9bbj.html

ماجرای داماد آقای وزیر و نمایشگاه اکسپو میلان!
تمامی تلاش طراحان، معماران، شرکت های مهندس مشاور و هیات داوران که حدود دو سال درگیر طراحی اکسپو بوده اند، با تلفن آقای وزیر نقش بر آب شده و پای «داماد آقای وزیر» به ماجرا باز شد!
ماجرای داماد آقای وزیر و نمایشگاه اکسپو میلان!
به گزارش «معماری نیوز»، نمایشگاه مهم و جهانی «اکسپو» رویدادی است که در آن کشورها دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی با دورنمای توسعه و اهداف کلان خود را به نمایش می گذارند.

این نمایشگاه هر 5 سال یکبار برپا می شود و اولین آن در سال 1851 در لندن برگزار شد و تا کنون 26 شهر این نمایشگاه را برگزار کرده اند و این دوره در سال 2015 در شهر “میلان” برگزار خواهد شد.

هر چند ایران در زمان صدارت «امیرکبیر» برای اولین بار در این نمایشگاه جهانی شرکت کرد اما جدی ترین حضور آن به سال 1967 بر می گردد که در مونترال و با تلاش و پیگیری مهندس فرمانفرمائیان محقق شد، اما زمان خواهد برد تا مدیران و مجریان برگزاری این رویداد مهم متوجه ضرورت حضور آبرومند در این آوردگاه شوند و نمایش مضحک، سطحی و کاریکاتور گونه اکسپو های قبلی تبدیل به یک طرح معماری آبرومند، با کیفیت و دارای ارزش فرهنگی ایرانی شود.

مسئول برگزاری این رویداد مهم در ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

«نمایشگاه اکسپو» در دوره گذشته در کشور چین و در شهر «شانگهای» برگزار شد که حاشیه های فراوانی را برای ایران به همراه داشت.

مهمترین آن حاشیه ها، تعلل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در ارائه طرح در زمان تعیین شده و تاخیر در اجرای پروژه بود که در نهایت محل اصلی غرفه ایران به رژیم صهیونیستی (اسرائیل) واگذار شد و پس از رایزنی های فراوانی فضایی در میان غرفه کشور لبنان و کره شمالی برای ایران در نظر گرفته شد. [بخوانید: چین غرفه ایران را به اسرائیل واگذار کرد.]

بعد از آن فضاحت و آبروریزی، مسئولین و متولیان امر تصمیم گرفتند در این دوره حضوری حرفه ای و در شان جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

لذا پس از انتشار مناقصه و اعلام فراخوان مسابقه طراحی پاویون ایران در اکسپو ۲٠۱۵ میلان در روزنامه های کثیرالانتشار در بهمن ماه ۹۱ ، جلسه کلی در اسفند همان سال برای تشریح دیدگاه های کارفرما در موضوع طراحی اکسپو برای متقاضیان شرکت در مسابقه برگزار شد.

سرانجام در اردیبهشت 92 از میان حدود 100 متقاضی، 12 شرکت انتخاب و از آنها برای مصاحبه و انتخاب نهایی دعوت به عمل آمد. در نهایت در خرداد همان سال 8 شرکت مهندسان مشاور رتبه ١و ٢ به همراه همکار خارجی برای حضور در مسابقه اکسپو گزینش شدند.

در تیر ماه ٩۲ با حذف کمک هزینه مسابقه، تعدادی دیگر از مشاورین اضافه شده و در نهایت ١۳ مشاور برای مرحله نهایی طراحی انتخاب شدند.

به گزارش «معماری نیوز» هیئت داوران این دوره متشکل از فرهاد احمدی، محمود گلابچی، کامران افشارنادری، حسین شیخ زین الدین و حامد مظاهریان بود که در این مرحله، دو داور یعنی حسین شیخ زین الدین و کامران افشارنادری، یکی به دلایل شخصی و دیگری بدون ذکر دلیل انصراف داده و داراب دیبا و بهرام شیردل جایگزین شدند.

ریاست هیات داوران بر عهده دکتر حامد مظاهریان، رئیس قطب معماری دانشگاه تهران و معاون وزیر راه وشهرسازی بود.

٣۱ شهریور ٩۲ تحویل مدارک مسابقه توسط ١۲ شرکت مشاور صورت گرفت و روز 19 آبان بعنوان روز برگزاری مراسم داوری و انتخاب برندگان اول تا سوم اعلام و داوران برای جلسه داوری دعوت شدند.

اما در اقدامی عجیب، در همان روز در یک تماس تلفنی از طرف کارفرما یعنی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، این جلسه برنامه ریزی شده داوری منحل شد و «نعمت زاده»؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئولیت برگزاری داوری و کامل شدن روند انتخاب پروژه را بر عهده نمایشگاه بین المللی گذاشت.

یعنی تمامی تلاش طراحان، معماران، شرکت های مهندس مشاور و هیات داوران که حدود دو سال درگیر طراحی اکسپو بوده اند، با تلفن آقای وزیر نقش بر آب و پای داماد آقای وزیر یعنی «محمد محبعلی» به ماجرا باز شد و وی رسما عنوان «مسئول اجرایی نمایشگاه اکسپو» را از آن خود کرد.

در این مدت مشاوران شرکت کننده تمامی تلاش خود را برای هرچه زودتر برگزار شدن جلسه داوری انجام دادند. اما این تلاش ها بی نتیجه بود. هرچند در نهایت اطلاعیه ای صادر و از طریق قضایی موضوع را پیگیری کردند.

در تاریخ 11 آذرماه 92 جلسه ای در ستاد اکسپو برگزار می شود و علی رغم تلاش های فراوان مشاوران و هیات داوران که همگی از افراد خوش نام و با سابقه معماری کشور می باشند، مسئولیت طراحی این پروژه به «مهندس صفامنش» که مشاور کارفرما در برگزاری مسابقه بود، واگذار می شود و در کمال ناباوری، وی این پیشنهاد را می پذیرد.

پس از انتصاب «مهندس صفامنش» پای «شرکت ره شهر» نیز به ماجرا باز می شود. این شرکت یکی از 13 مشاوران شرکت کننده در مسابقه اکسپو بود. خدمات فاز یک معماری با هدایت و مدیریت «صفامنش» در «مهندسین مشاور ره شهر» آغاز شد.

اما به دلایلی «مهندس صفامنش» نیز در حین کار اخراج می شود و «شرکت ره شهر» به تنهایی این مسئولیت را بر عهده می گیرد.

هرچند اقدام مهندس صفامنش در قبول مسئولیت طراحی پس از حذف دیکتاتور گونه و زیر سوال بردن روند مسابقه توسط مسئولین، خارج از اصول اخلاق حرفه ای بود، اما با توجه به رعایت جایگاه وی در جامعه معماری، از پوشش خبری اتفاقات صورت گرفته در روند اخراج ایشان، صرف نظر می کنیم.

در ادامه پس از حذف صفامنش، پیش نویس قرادادی از طرف «شرکت ره شهر» به مبلغ 550 میلیون تومان برای طراحی داده میشود. اما بعد از انتقاد برخی اعضاء هیئت مدیره نمایشگاه، این رقم به 320 میلیون تومان کاهش پیدا کرد. هرچند تا کنون قراردادی بین «ره شهر» و «نمایشگاه بین المللی» منعقد نشده؛ اما مبلغ 50 میلیون تومان بصورت علی الحساب به این شرکت پرداخت شده است.

در ادامه کار «محبعلی» با پشتوانه خوب و محکم فامیلی با آقای وزیر، سکان کار را برعهده می گیرد. عمده قراردادهای وی با ترک تشریفات و بدون طی مراحل قانونی و عمده تصمیم گیری ها بصورت فردی صورت گرفته است.

نحوه انتخاب پیمانکار پروژه در ایتالیا توسط «محبعلی» از این دست اقدامات است. بعنوان نمونه طراحى داخلى این سازه با ترك تشريفات و بدون توجه به توانایی مشاوران و پیمانکاران داخلی به همان پيمانكارسازه به مبلغ ٢/١٠٠/٠٠٠ يورو واگذار شد. یعنی 2 قرارداد با یک پیمانکار.

محبعلی در حالی این پروژه را به پیمانکار خارجی واگذار می کند که طبق استعلام های صورت گرفته از پیمانکاران داخلی، رقم اجرا چیزی حدود 500 الی 926 هزار یورو برآورد شده است.

پیشنهاد دو میلیون و صد هزار یورویی محبعلی در حالی با حمایت آقای وزیر و مسئولین نمایشگاه مورد تایید قرار میگیرد که مقام معظم رهبری در چندین نوبت به استفاده از ظرفیت ها و توان نیروهای داخلی تاکید داشته اند.

همچنین با توجه به پیش بینی اولیه از 23میلیون بازدید کننده در طول 6 ماه اکسپو ایتالیا، حدود 1.5 میلیون نفر از غرفه ایران بازدید خواهند کرد و از این تعداد حدود 500/000 هزار نفر از غرفه های ایران علی الخصوص غرفه غذایی خرید خواهند نمود که با میانگین هر خرید 5 یورویی، مبلغ 2/500/000 هزار یورو معادل 10 میلیارد تومان میزان فروش این غرفه می باشد.

در همین خصوص «گیل آبادی» مسئول روابط عمومی شهرداری تهران پیشنهادی به شرکت نمایشگاه بین المللی می دهد که بر اساس آن «فروشگاه زنجیره ای شهروند» بعنوان نماینده ایران، بخش غذایی غرفه اکسپو را برعهده گیرد و با این شرط که ضمن کسر هزینه اولیه، سود حاصل از این فروش عینا به حساب نمایشگاه واریز گردد. همچنین یک پکیج کامل برای معرفی بیشتر ایران به همه بازدیدکنندگان در غرفه اهدا شود.

با این اقدام احتمالا کلیه هزینه های حضور ایران در نمایشگاه اکسپو تامین می شد.

اما پس از رد این پیشنهاد توسط محبعلی، در اقدامی عجیب این قرار داد با شرکت «تهیه غذای قریشی» منعقد می شود. این شرکت برای مجالس و تالار ها و همایش ها غذا تهیه می کند.

معماری نیوز از پشت پرده این قرارداد و ارتباط آن با برخی مدیران ارشد…. مطلع است و در صورت لزوم پشت پرده این قرارداد نیز منتشر خواهد شد.

اتخاذ تصمیمات خارج از سیستم قانونی فقط شامل حال آقای داماد نبوده و در برخی موارد هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی نیز دست به اقدامات غیرقانونی نیز زده است.

یکی از این اقدامات عجیب، واریز 50/000 یورو به حساب شخصى داماد آقای وزير در ايتاليا و در قالب حساب تنخواه می باشد. واریز این وجه توسط پست بانک ایران- شعبه ملاصدرا صورت گرفته است.

این در حالی است که قاعدتا حساب تنخواه بايد به نام معاون ادارى و مالى شركت وذيحساب افتتاح گردد نه فردى كه در دوره ماموريت از يك وزارتخانه ديگر در این مجموعه حضور دارد.

با توجه به اینکه داماد آقاى وزير از ١٩ بهمن جهت ماموريت ٨ روزه عازم ميلان شده و تاكنون نیز بازنگشته اند؛ بر اساس اخبار رسیده ایشان اعلام كرده اند که تا ١٠ اسفند تصمیم به بازگشت ندارند و برخی اخبار حکایت از همراهی ایشان تا پایان ماموریت مدیرعامل نمایشگاه بین المللی دارد که برای حضور در «نشست كميسرژنرالاى اكسپو» عازم این کشور شده است.

در گزارش بعدی به ابعاد دیگر اقدامات آقای داماد در این اکسپوی دردسر ساز و نقش آقای (ف) به عنوان نماينده اكسپو درميلان ايتاليا پرداخته خواهد شد.

دو سوال مهم که امیدواریم مسئولین و دست اندکاران امر به آن پاسخ دهند:
* دلیل برگزاری مسابقه اکسپو و به سخره گرفتن جمع کثیری از معماران و اساتید بزرگ معماری کشور چه بود؟

* علی رغم تاکیدات چند باره و دغدغه جدی مقام معظم رهبری ، آیا هنوز وقت آن نرسیده که «شایسته سالاری» جایگزین« بده بستان های فامیلی» شود؟

* کلیه اسناد این گزارش در اختیار تحریریه معماری نیوز می باشد و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.

معماری نیوز: مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها با رد این موضوع که کار نظارت و اجرای نمایشگاه اکسپو میلان به داماد نعمت‌زاده داده شده، گفت: وی به عنوان یک کارشناس معماری و کارمند دولت در تیم طراحی فعالیت می‌کند، اما هیچ سمت،حق امضا یا هر چیزی دیگری را که نسبت داده شده را ندارد.
داماد وزیر صنعت مسئول نمایشگاه اکسپو میلان نیست/«محبعلی» حق امضا و انتصاب و دستور ندارد
به گزارش «معماری نیوز»، اسفندیار اسفهبدی صبح امروز در نشست خبری در محل نمایشگاه بین ‌المللی تهران، توضیحاتی را در مورد نمایشگاه اکسپو میلان ارائه کرد.

وی گفت: غرفه ایران که طراحی آن از بین 11 طرح به فردی به نام دکتر صفامنش داده شده در مساحتی به متراژ 2 هزار مترمربع اجرا خواهد شد که برای نخستین بار در کنار غرفه‌های آلمان، شیلی و سوئیس خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که گفته می‌شود، نظارت یا طراحی این نمایشگاه به فردی به نام محبعلی داده شده، این گونه پاسخ داد که آقای محبعلی به عنوان کارشناس معماری در تیم طراحی فعالیت می‌کند و هیچ رابطه مالی بین ایشان و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها وجود ندارد.

اسفهبدی تصریح کرد: نمی‌خواهم بگویم انتشار این گونه مطالب دشمنی است، بلکه شائبه‌ای است که برخی مطرح می‌کنند و نباید این را فراموش کرد که دستگاه‌های نظارتی بیکار ننشسته‌اند که ما هر کاری دلمان می‌خواهد انجام دهیم و از آنجا که نمایشگاه محل مهمی محسوب می‌شود، بازرسان به طور دائم مستقر هستند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها گفت: من در جریان ریز اطلاعات هستم. مسئول کل اکسپو من هستم، نماینده دولت من هستم و کمیسرژنرال دولت هم من هستم.

وی ادامه داد: آقای محبعلی نه حق امضا، نه انتصاب و نه دستور دادن دارند و حتی عضو هیچ یک از کمیسیون‌های ما هم نیستند.

اسفهبدی در پاسخ به اینکه برخی گفته‌اند، از حساب شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و بانک ملاصدرا 50 هزار یورو پول به حساب این فرد و فرد دیگری در ایتالیا واریز شده است، گفت: ما یک بار برای نمایشگاه اکسپو برای ایتالیایی‌ها پول فرستادیم که ماه‌ها طول کشید که به دستشان برسد، در همین راستا قانونی حسابی باز کردیم تا پول به عنوان تنخواه راحت‌تر به دست افراد برسد که تاکنون یک ریال هم از این حساب برداشت نشده است و اینکه برخی فکر می‌کنند، پولی در این میان به جیب کسی ریخته شده، کاملا اشتباه است.

وی در خلال سخنان خود به این نکته هم اشاره کرد که در نمایشگاه اکسپو هر یک روز به نام روز ملی یکی از 165 کشوری که شرکت می‌کنند، در نظر گرفته می‌شود که روز ملی ایران همزمان با روز پزشک در شهریور ماه برگزار خواهد شد که همه کشورها از این غرفه بازدید می‌کنند.

***
با توجه به اینکه آقای اسفندیار اسفهبدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برخی موارد مطرح شده توسط «معماری نیوز» را تلویحا تکذیب کرده است، بر همین اساس برای تنویر افکار عمومی و قضاوت شهروندان در خصوص میزان حسن نیت و شفافیت مسئولین؛ ظرف روزهای آینده برخی اسناد توسط معماری نیوز منتشر خواهد شد که مشخص شود نقش واقعی داماد آقای وزیر در موضوع اکسپو چه بوده است.

خودنویس:

تو اکسپو هم «یه قل دو قل» بازی می‌کنم. این بابا در عکس انقدر هم احمق نیست. یعنی هست اما احمق‌هایی هستند که این طرف با گوش‌های اتوبوسی‌اش حرفی برای گفتن ندارد.

دنبال یک آدم احمق گشتن این‌روزها کار اصلا شاقی نیست. در پیرامون خودمان، در بین دوستان و فامیل و جامعه تا دل‌تان بخواهد احمق یافت می‌شود. احمق‌هایی که آدمی و عقل سلیم پرسش‌گر انسان گاهی آیه «فتبارک الله احسن الخالقین» (که خداوند خودمانی به خود می‌گویند دمم گرم چه درست کرده‌ام) را نیز به چالش می‌کشند.

یکی از این احمق‌های اخیر که گویا سیاست‌مدار راست‌گرایی از جزیره‌ای دور افتاده که استرالیا می‌نامندنش، آبوت نامی است که گویا نخست وزیر آن بلاد پرت و پلاست. دیوانه‌ای که تاریخ نخوانده و خود مهاجر است لابد از تباری جنایت کار و تبعیدی. قطع‌نامه‌های سازمان ملل اگر در مورد حمله به این و آن باشد را دوست دارد و اگر پای انتقاد از بلاد دور افتاده خودش باشد را رد می‌کند و به تمسخر می‌گیرد.

این سخنان شاهکار حماقت ایشان را آشکار می‌کند: «از این‌که سازمان ملل متحد درباره رفتار با پناهجویان برای کشورش “سخنرانی” کند، “خسته” شده است. گزارش‌گر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود، دولت استرالیا را متهم کرده است که در رفتار با پناهجویان از جمله کودکان، قوانین بین‌المللی را در زمینه شکنجه و رفتار انسانی با پناهجویان نقض کرده است.»

از این بشر احمق‌تر، احمقی است که لابد نسبت فامیلی با نگارنده هم دارد. محب علی نامی است که گویا داماد وزیر صنایع است. این مردک رانت خوار گوسفند‌پیشه خود اعتراف می‌کند  که شغلش در وزارت نفت بازی «یک قل دو قل» بوده است.

این متن مصاحبه شاهکار حماقت ایشان و پدر زن ایشان که وزیر صنعت و معدن است را آشکار می‌کند. چرا پدرزن ایشان حالا؟ وزیر بنفش دولت، آقای نعمت‌زاده باید احمق می‌بوده که دختر خود را به این آدم احمق شوهر داده است.

معماری نیوز: سلام علیکم
…
خبرنگار: به هر حال شما مامور شدین دیگه. درسته؟ باید به هر حال گزارش بدین از عملکردتون

محب علی: من به تو گزارش بدم؟

خبرنگار: نه. به من که نباید گزارش بدین. به افکار عمومی باید گزارش بدین

محب علی: من نباید گزارش بدم

خبرنگار: شما نباید گزارش بدید؟

محب علی: نه

خبرنگار: آخه یه سفر شخصی که نبوده/

محب علی: من به مافوقم گزارش میدم و هر کاری که مافوقم بخواد و صلاح بدونه ایشون انجام میده

خبرنگار: آخه یه بحثی هم هست، این منافع ملی هست و ما فوق شما هم تا حدودی اختیارات دارن که بتونن…..

محب علی: تو اگه منافع ملی رو می‌فهمیدی، هر چرت و پرتی که بهت گفتن رو نمی نوشتی بچه جون. فهمیدی؟

خبرنگار: شما از وزارت نفت مامور شدین به وزارت صنعت. درسته؟

محب علی: به توچه اصلا؟

خبرنگار: بحث به تو چه نیست. شما باید پاسخگو باشین الان به رسانه‌ها

محب علی: نه نیستم. اصلا به توچه؟

خبرنگار: میدونید که همه مصاحبه‌هایی که ما و خبرنگارا می‌کنن داره ضبط میشه. و الفاظی هم که شما دارین به کار میبرین در شان نماینده دولت نیست که رفته برای پیگیری یک پروژه ملی

محب علی: من الان باید با تو حرف بزنم؟

خبرنگار: من شما خطاب می‌کنم شما رو. شما نمی‌تونی تو بگین

محب علی: من باید با تو حرف بزنم؟

خبرنگار: بله شما با رسانه مجبورید که حرف بزنید

محب علی: تو غلط کردی که همچین چیزی میگی

خبرنگار: دارین توهین میکنین آقای محب علی. درسته؟

محب علی: هر چی…

خبرنگار: شما به یک خبرنگار دارین توهین میکنین.

محب علی: به دورغ‌هایی که نوشتین؛ برو ادامه بده

خبرنگار: به هر حال ما کل اسناد رو منتشر نکردیم. ما منتظر شدیم که شما برگردین…

محب علی: همه رو منتشر کن

خبرنگار: اگر آقای نعمت زاده نسبت فامیلی با شما نداشتن این مسوولیت دوباره به شما داده میشد؟

خبرنگار: همه رو برو منتشر کن

خبرنگار: سوال دارم میپرسم از خدمتتون. چون میخواهیم منتشر کنیم

محب علی: همه رو برو منتشر کن

خبرنگار: عرضم یه چیز دیگه است. چون شما از وزارت نفت مامور شدین

محب علی: همه رو برو منتشر کن

خبرنگار: میخواهیم بدونم شما صلاحیت خودتون رومیتونین تایید کنید که برای اکسپو ایران بعنوان مدیر اجرایی…..

محب علی: تو میخوای تشخیص بدی؟

خبرنگار: پس تو وزارت نفت اونوقت سمتتون چی بوده؟

محب علی: اونجا «یه غل دو غل» بازی میکردم

خبرنگار: پس با این سابقه شما میتونید اکسپو رو مدیریت کنین؟

محب علی: آره دیگه. تو اکسپو هم «یه قل دو قل» بازی میکنم.

خبرنگار: پس آبروی کشور میره درسته؟

محب علی: برو گم شو بابا. تو اگه آبرو میفهمی اون چرت و پرت ها  و دروغ ها رو نمی نوشتی. اگه یه مقدار وطن پرست بودی میومدی اول از خودم میپرسیدی بعد مینوشتی.

و اما احمق‌ترین

پیدا کردن احمقترین شاید از احمق و احمق‌ترها هم راحت‌تر باشد. همین خبرگان خودمان؟ همین نمایندگان کنگره که می‌خواهند پرزیدنت را دور بزنند؟

رای ۹۸% به جمهوری اسلامی ؟ رای به فریبا تدارکات رهبر(محمد خاتمی)؟ طرف اعلام می‌کند که من تدارکات چی فلانی هستم و باز هم رای بالا در دور دوم؟ رای به دکتر قلابی؟ جماعت مفلوکی که باور دارند می‌توان با اصل ۱۱۰ قانون اساسی فعلی بشویم نروژ؟ مردمانی که عکس بی‌حجاب خودشان در توالت و پخش آنرا مبارزه برای رسیدن به آزادی می‌دانند؟

باور کنید از این احمق‌ترین‌ها می‌شود کتاب نوشت در هزاران مجلد.

خودنویس: علی مطهری پس از آن‌که در شیراز هدف ضرب و شتم قرار گرفت، نوشت که یاد سخن روح‌الله خمینی و پدرش مرتضی مطهری درباره آزادی فعالیت گروه‌های مخالف افتاده و تاسف خورده است.

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که روز دوشنبه ۱۸ اسفند به دعوت انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز، برای سخنرانی به این شهر رفته بود، مورد حمله و ضرب و شتم گروهی ۳۰ تا ۴۰ نفره قرار گرفت و به یک کلانتری پناه برد.

وی روز سه‌شنبه با نوشتن بیانیه‌ای، ماجرا را چنین شرح داد: «ساعت ۵/۴ بعدازظهر روز دوشنبه ۱۸ اسفند وارد فرودگاه شیراز شدم. طبق معمول چند تن از دانشجویان دعوت‌کننده به استقبال آمدند و از سالن فرودگاه خارج شدیم. دیدم آنها اصرار دارند که با یک تاکسی زردرنگ برویم. ظاهراً متوجه شده بودند که عده‌ای می‌خواهند آسیب برسانند، می‌خواستند خودروی ما شناسایی نشود».

مطهری ادامه داد: «حدود صد متر که جلو آمدیم دیدم عده‌ای بین سی تا چهل نفر روبروی ما هستند و یک نفر خود را روی کاپوت خودرو انداخت. راننده به هر زحمتی بود او را رد کرد ولی کمی جلوتر سنگ و آجر و گوجه‌فرنگی بود که به سمت ما می‌‌آمد. شیشه عقب و شیشه‌های دو طرف خودرو کاملا خرد و پودر شد و ذرات آن به سر و صورت و دست ما پاشید و برخی فرو رفت. گاز فلفل هم سلاح دیگر آنها بود که از نزدیک استفاده کردند و حدود یک دقیقه نفسم بند آمده بود».

وی با ذکر این‌که «اگر یکی از آن ضربات آجر و سنگ به من اصابت کرده بود معلوم نبود که اکنون زنده بودم»، نوشت که «ظاهرا به قصد کشتن یا ناقص کردن آمده بودند» و ادامه داد: «راننده به هر ترتیب بود از میان آنها گریخت اما آنها با موتورهای سنگین و یک وانت ما را تعقیب می‌کردند و باز سنگ و اشیاء دیگر و دشنام‌های ناموسی و کلماتی مانند «حرامزاده» بود که به سمت ما می‌آمد. راننده ناچار وارد کلانتری ۲۰ گل‌سرخ  شیراز شد. ما خیال می‌کردیم الان نیروهای کلانتری این افراد را بازداشت می‌کنند ولی دیدیم هیچ عکس‌العملی نشان ندادند و فقط از ورود آنها به کلانتری جلوگیری کردند».

علی مطهری تاکید کرد: «ظاهراً یک اصل پذیرفته شده بود که این افراد که از تجهیزات‌شان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل معلوم بود از کجا دستور گرفته‌اند در این گونه کارها آزادند و کسی حق مزاحمت برای آنها ندارد مگر این که فرد مورد تهاجم از شدت ضربات از دنیا برود».

وی گفت که از اقدام مقامات ارشد آن کلانتری ناامید شده و ادامه داد: «به امید مسوولان اجرایی استان بودم که آنها با دستور مناسب، آن اراذل را بازداشت و راه برگزاری مراسم را هموار و اینجانب را تحت‌الحفظ به دانشگاه ببرند. اما از تماس‌هایی که گرفته می‌شد فهمیدم که آنها درست برعکس عمل می‌کنند یعنی اولا همت و تصمیم اصلی آنها این است که به هر ترتیب شده آن جلسه سخنرانی دارای مجوز برگزار نشود و ثانیا هیچ کاری به کار مهاجمان نداشتند و آنها برای هر اقدامی آزاد بودند. اینجا بود که شمه‌ای از تدبیر دولت یازدهم را درک کردم».

مطهری آن‌گونه که خود می‌نویسد، در راه بازگشت بی‌اختیار به یاد سخن خمینی افتاد که گفته بود: «در جمهوری اسلامی حتی کمونیست‌ها آزادند که حرف خود را بزنند» و سخن پدر خودش مرتضی مطهری که گفته بود: «در جمهوری اسلامی حتی احزاب غیراسلامی می‌توانند فعالیت داشته باشند مشروط به این که با تابلوی خودشان فعالیت کنند» و تاسف خورده است!

به گفته علی مطهری، مهاجمین مجهز به موتور سنگین و اسپری فلفل برای وی که فرزند مرتضی مطهری با لقب معلم شهید انقلاب است، از فحش حرام‌زاده استفاده کرده‌اند.

وی در ادامه نوشت: «به رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است».

استاندار فارس: اگر مطهری به دانشگاه می‌رسید…

سید‌محمد احمدی استاندار فارس عصر سه‌شنبه در شورای اداری این استان اظهار کرد: «اگر آقای مطهری به محل سخنرانی می‌رسید با توجه به جوی که در آنجا حاکم بود، امکان بروز حوادث بسیار ناگوارتری وجود داشت».

وی ادامه داد: «شورای تامین شهرستان شیراز به دلیل مشکلات موجود در دانشگاه شیراز از چندی قبل اعلام کرده بود که برگزاری سخنرانی علی مطهری به صلاح نیست اما این نماینده مجلس و برگزار‌کنندگان این سخنرانی به این موضوع توجه نکردند».

احمدی ادامه داد: «ما از طریق فرماندار جهرم که رابطه دوستی با آقای مطهری دارند، از ایشان خواسته بودیم که برای این سخنرانی به شیراز نیایند و این سفر را با چند روز تاخیر انجام دهند، ظاهرا ابتدا ایشان پذیرفته بودند اما بعد اعلام می‌کنند که باید از طرف دانشگاه نیز اعلام شود».

این در حالی است که علی مطهری در بیانیه‌اش نوشته است که هیچ اطلاعی درباره احتمال بروز مشکل امنیتی به وی داده نشده بود.