اخبار

دیگربان: احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران «انصار‌الله» یمن٬ حزب‌الله لبنان٬ سوریه٬ عراق و ایران را جبهه‌ای واحد در برابر آمریکا معرفی کرده و حیدر مصلحی تائید کرده که ایران چهار کشور منطقه را در اختیار خود گرفته است.

آقای خاتمی با حمله به عربستان سعودی٬ اسرائیل و آمریکا گفته آن‌ها نمی‌خواند این جبهه بر منطقه استراتژیک تنگه «باب المندب» و تنگه «هرمز» مسلط شود.

وی افزوده این جبهه مخالف حمله عربستان به یمن است در حالی که آمریکا از این حملات حمایت می‌کند.

امام جمعه موقت تهران با انتقاد از عربستان سعودی گفته مسئولان این کشور «دروغ» می‌گویند که «خادم‌الحرمین الشریفین» هستند.

حیدر مصلحی٬ وزیر سابق اطلاعات هم با تائید اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره «تسخیر» چهار کشور منطقه از سوی ایران گفته پیروز‌های دیگری در راه است.

مصلحی با اعلام اینکه علی خامنه‌ای تنها کسی است که توانایی رهبری جهان اسلام را در اختیار دارد افزوده انقلاب مصر ناتمام مانده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی بار‌ها از نقش‌آفرینی ایران در یمن٬ بحرین٬ سوریه٬ عراق و لبنان سخنان به میان آورده و گفته‌اند مشکلات این کشور‌ها بدون حضور تهران حل و فصل نخواهد شد.

بی‌بی‌سی: کشورهای درگیر در این مذاکرات تا پایان ماه ژوئن فرصت دارند که پیش‌نویس توافق جامع اتمی بر سر فعالیت‌های اتمی تهران را تدوین کنند

بعد از مذاکراتی نفس‌گیر و طولانی در لوزان سوئیس، ایران و شش قدرت جهانی توانستند با انتشار بیانیه‌ای مشترک “چارچوب” توافق نهایی را مشخص سازند.

بر اساس این بیانیه مشترک، ایران ظرفیت غنی سازی اورانیوم خود را کاهش می‌دهد و در قبال این کار، تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در چند مرحله‌ برداشته می‌شوند.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از این بیانیه مشترک گفت “تفاهمی تاریخی” با ایران به دست آمده است.

ایران و قدرت‌های جهانی قرار است تا پایان ماه ژوئن، پیش‌نویس توافق جامع اتمی را تهیه کنند.

لحظه به لحظه با اعلام مواضع ایران و قدرت‌های جهانی

“چارچوب” توافق اتمی با ایران، پنجشنبه شب در شهر لوزان و در قالب یک بیانیه مشترک از سوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، قرائت شد.

این بیانیه حاصل هشت روز از آخرین دور مذاکرات نمایندگان ایران و گروه کشورهای موسوم به ۵+۱ (آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، و آلمان) در هتل بوریواژ شهر لوزان در سوئیس است.

پیشتر قرار بود که این مذاکرات با ضرب الاجل پایان ماه مارس خاتمه یابد اما کشورهای درگیر در این گفتگوها، دو روز دیرتر توانستند بر سر متن این “بیانیه مشترک” به توافق برسند.

خانم موگرینی که ابتدا متن این بیانیه را به زبان انگلیسی خواند گفت که “ظرفیت و اندوخته برنامه هسته‌ای ایران محدود می‌شود”.

بیش از یک دهه است که ایران و قدرت‌های جهانی بر سر ماهیت برنامه هسته‌ای تهران اختلاف نظر دارند.

اسرائیل و غرب، ایران را متهم می‌کردند که در قالب برنامه صلح آمیز اتمی، فعالیت‌های مخفیانه با انگیزه دستیابی به سلاح هسته‌ای دارد اما ایران همواره این ادعا را رد کرده است.

ایران و شش قدرت جهانی از پاییز ۱۳۹۲ مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای را از سر گرفتند.

در آذرماه آن سال ایران و شش قدرت جهانی به توافق اولیه رسیدند تا برای یک توافق پایدار و فراگیر مذاکره کنند.

مقام‌های ایرانی گفتند که ورود آنها به مذاکرات با هدف برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران بوده است.

دویچه‌وله: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود آمار مربوط به صدور و اجرای احکام اعدام در جهان را منتشر کرده است. طبق این گزارش بیشترین موارد اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ در ایران بوده است.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که روز چهارشنبه (اول آوریل / ۱۲ فروردین) منتشر شد، به مجازات مرگ و موارد صدور و اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ پرداخته است.

بر پایه این گزارش، موارد ثبت‌شده‌ی صدور حکم اعدام در جهان در سال گذشته میلادی به میزان ۵۴۱ حکم افزایش یافته و به ۲۴۶۶ حکم رسیده است.

به گفته‌ی کارشناسان این سازمان شماری از کشورها با دستاویز کردن مقابله با ترویسم دست به صدور حکم اعدام زده‌اند. این امر در سال ۲۰۱۴ به‌ویژه در مصر و نیجریه به‌طور محسوسی مشاهده شده است.

الیور هندریش، سخنگوی هیأت رئیسه این سازمان در آلمان در این ارتباط تصریح کرد: «دقیقا در سالی که ما شاهد اعدام‌های انزجارآور در جهان توسط گرو‌ه‌های مسلح، چون دولت اسلامی هستیم، این شرم‌آور است که برخی از کشورها صدور حکم اعدام را با مسئله مقابله با ترویسم توجیه می‌کنند.»
DW.DE
احمد شهید: ۷۵۳ نفر در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند

احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرد. براساس این گزارش در سال ۲۰۱۴ میلادی ۷۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
سال ۹۳ بر اقلیت​های دینی و مذهبی ایران چگونه گذشت؟
احمد شهید: وضعیت حقوق بشر ایران در دوره روحانی بدتر شده است

مسئولان سازمان عفو بین‌الملل بر این اعتقادند که صدور و اجرای حکم اعدام برای ترساندن و ایجاد رعب و وحشت مؤثر نیست و هیچ گواه و نشانه‌ای برای تأیید صحت این طرز تفکر وجود ندارد.

کاهش موارد اجرای اعدام

درخور توجه آنکه اگر چه شمار موارد صدور حکم اعدام بیشتر شده، اما اجرای این حکم سیری نزولی داشته و با کاهشی ۲۲ درصدی از ۷۷۸ مورد در سال ۲۰۱۳ به ۶۰۷ مورد در سال گذشته رسیده است.

بخشی از گزارش سازمان عفو بین‌الملل نیز به مجازات اعدام در ایران اختصاص دارد.

طبق این گزارش شمار رسمی اجرای حکم اعدام در ایران در سال ۲۰۰۴ میلادی ۲۸۹ مورد بوده است. به گفته کارشناسان این سازمان ۴۵۴ مورد اجرای این حکم در ایران نیز باید به این موارد افزوده شود که از سوی مقامات رسمی تأیید نشده است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین آمده است که در سال ۲۰۱۴ میلادی در عربستان سعودی ۹۰ مورد، در عراق ۶۱ مورد و در ایالات متحده آمریکا ۳۵ مورد حکم اعدام به اجرا گذاشته شده است.

البته باید توجه داشت که در گزارش و آمار منتشره از سوی سازمان عفو بین‌الملل موارد صدور و اجرای حکم اعدام در کشور چین منظور نشده، چرا که مقامات چینی از ارائه هرگونه اطلاعات و آماری در این ارتباط خودداری می‌ورزند.

کارشناسان عفو بین‌الملل بر این باورند که موارد اجرای حکم اعدام در چین بیشتر از مجموع موارد اعدام در دیگر کشورهای جهان است. به این ترتیب برآورد می‌شود که در سال ۲۰۱۴ حکم اعدام در بیش از ۱۲۰۰ مورد به اجرا در آمده است.

یکی از نکات مثبت در گزارش سازمان عفو بین‌الملل این است که شمار کشورهایی در جهان که در آن‌ها حکم اعدام اجرا می‌گردد، در طی بیست سال گذشته از ۴۱ به ۲۲ کشور کاهش یافته است. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه کشور ماداگاسکار است که سال ۲۰۱۴ مجازات اعدام در این کشور را لغو کرد.

رادیوفردا: دبیر اخراجیِ انجمن صنفی کارگران معدن چادرمَلو در استان یزد خبر داد که پنج نفر از کارگران این معدن در پی اعتراضات صنفیِ سال گذشته به یک سال حبس تعزیری و «شلاق» محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بهرام حسنی‌نژاد، دبیر انجمن صنفی این معدن، روز چهارشنبه، ۱۲ فروردین، در عین حال اعلام کرد که به دلیل «سن و سال» این کارگران و نداشتن «سابقه کیفری» حکم شلاق آنها به سه میلیون ریال جزای نقدی و حکم یک سال حبس تعزیری نیز به پنج سال حبس تعلیقی تغییر کرده است.

آقای حسنی‌نژاد تصریح کرد: «دادگاه اولیه در شرایطی برای این پنج نفر… به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی این حکم سنگین را صادر کرده که اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمی‌تواند جنبهٔ عمومی به خود بگیرد.»

به گفته آقای حسنی‌نژاد، کارفرمای این معدن این پنج کارگر را «به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن سایر کارگران معترض بود».

آن طور که در گزارش خبرگزاری ایلنا آمده است، معدن چادرمَلو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد.

کارگران این معدن طی دو سال گذشته، خواستار اجرای طرح طبقه‌‌بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران، شده و بار‌ها دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند.

در پی این اعتراض‌ها، تعدادی از کارگران این معدن در دو سال گذشته بازداشت و به دادگاه احضار شده‌اند.

از جمله ۳۸ کارگر این معدن بین روزهای ۹ تا ۱۳ بهمن سال ۹۲ بازداشت شده بودند که پس از چند روز آزاد شدند.

همچنین در سال ۹۳ نیز ۳۱ نفر از کارگران این معدن پس از شکایت کارفرما به شعبه ۱۰۱ دادگستری شهرستان اردکان در استان یزد احضار شده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در نهایت روز چهارشنبه، ۲۰ اسفندماه سال ۹۳، دادگاه ۲۸ نفر از این کارگران برای رسیدگیبه یک اتهام باقی‌مانده برگزار شد که از این میان پنج نفر از کارگران به تحمل یک سال حبس تعزیری و «شلاق» محکوم و دیگر کارگران احضار شده تبرئه شدند.

صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران معترض پیش از این نیز سابقه داشته است.

در همین حال خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه، ۲۴ شهریور ۹۳، خبر داده بود که دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده ‌است.

اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار این حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.

ماده ۱۴۲ قانون کار تاکید می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌ انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر ‌اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.