اخبار

دویچه‌وله: یک نماینده مجلس ایران می‌گوید که کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی در حال تدوین طرح تشدید برخورد با “کشف حجاب زنان” هستند. به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح مشابهی با عنوان “صیانت از حجاب و عفاف” انتقاد کرده بود.

نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۱ شهریور (دوم سپتامبر) به خبرگزاری تسنیم گفت که کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس در حال تدوین طرحی هستند که در قالب آن با خودروهایی که در آن‌ها سرنشینان اقدام به “کشف حجاب” کنند، برخورد شود.

به گفته این نماینده اصولگرای مجلس این طرح با ۹ ماده تهیه شده و در قالب آن “علاوه بر جرایم مربوط به مجازات، جرایم ویژه‌ای نیز در نظر گرفته شده است”.

تنها دو روز پیش از این اظهارات، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، کلیات طرح “صیانت از حریم عفاف و حجاب” را قابل قبول ندانست و از نمایندگان خواست تا این طرح را از دستور کار کمیسیون‌های مربوطه و مجلس خارج کنند.

امکان بروز مقاومت‌های مردمی

در بخشی از این گزارش تفصیلی به عدم آمادگی جامعه برای اجرای این طرح و حساسیت‌های اجتماعی در داخل و خارج ایران اشاره شده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به لزوم فراهم شدن زمینه‌های لازم برای اجرای طرح، هشدار می‌دهند: «در غیر این صورت، بین خواست مردم و نظام گسست ایجاد خواهد شد … و ممکن است مقاومت‌هایی نیز در برابر آن صورت گیرد.»

[طرفداران حزب‌الله در لبنان]
مقایسه پوشش و حجاب دختران طرفدار حزب‌الله در لبنان و ایران
طرفداران “حزب‌الله” در لبنان

“حزب‌الله لبنان” در اوایل سال‌های ۱۹۸۰ و با الهام از “ایدئولوژی اسلام سیاسی روح‌الله خمینی” و حمایت گسترده سپاه پاسداران ایران در لبنان ظهور کرد. شماری از کشورهای جهان این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی کرده‌اند.

این گزارش با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد تصریح می‌کند که اجرای آن در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره بوده و طرح چنین مباحثی تصویری افراطی از جمهوری اسلامی در منطقه به وجود خواهد آورد.

همچنین به باور نویسندگان گزارش با توجه به اینکه “پرونده‌های سیاسی” در مورد نقض حقوق بشر در ایران مطرح است، تصویب این طرح و اجرایی‌كردن آن می‏تواند زمینه‏ افزایش فشار بین‌المللی علیه ایران در مجامع و نظام بین‎الملل را دامن بزند.

تک جنسیتی‌سازی فضای کار و مبارزه با ماهواره

بخشی دیگر از طرح “صیانت از حجاب و عفاف” به موضوع جداسازی محل کار زنان و اشتغال آن‌ها در ساعات مشخصی از روز می‌پردازد.

منتقدان این طرح می‌گویند که اجرای آن می‌تواند منجر به اخراج زنان از محل‌های کارشان شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز می‌گوید: «با اجرای این طرح عده‌ای از زنان که لااقل نیمی از آنان نیازمند کار هستند و زیرنظر ما مشغول‌اند را از کنترل غیرمستقیم خود خارج ساخته و آنان را وارد فضای غیررسمی کار کرده و ناخواسته، آسیب‌های متعددی را به جامعه تحمیل می‌کنیم.»

بیشتر بخوانید: انتقاد از کسر حقوق کارمندان زن به دلیل “بدحجابی”

طرح “صیانت از حجاب و عفاف” مجازات‌های مربوط به استفاده از ماهواره را نیز افزایش داده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها می‌گویند در حالی که آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به ٧١ درصد رسیده آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟

با این حال به نظر می‌رسد، با وجود انتقادهای وارد شده، نه تنها همچنان این طرح در دستور کار نمایندگان باقی خواهد ماند که برخی از آنان در صدد ارائه طرح‌های مشابه و گسترش دامنه کنترل‌های اجتماعی هستند.

بی‌بی‌سی: یک دختر جوان سوری می‌خواهد خودش را به سوئد برساند و درخواست پناهندگی کند. جیمز رینولدز، خبرنگار بی‌بی‌سی، از ترکیه او را دنبال کرده است.

اسمش نور عمار است، بیست ساله. می‌گوید “دیگر نمی‌خواهم سوری باشم. همه کار برای مردم سوریه سخت است. به همین خاطر تصمیم گرفتم بروم. باید بروم. چاره‌ای ندارم.”

نور و مادرش – اسلام – سه سال پیش از دیرالزور سوریه راه افتادند. پدر خانواده که مانده بود کمی بعد کشته شد. نور و مادرش خودشان را به ترکیه رساندند.

دو سال در ترکیه زندگی آسوده‌ای داشتند. نور در یک مرکز کاشت مو کار گرفت، و بعد در تلویزیون دولتی ترکیه مشغول شد. زبان ترکی یاد گرفت، اسب سواری می‌کرد، تابستان موهایش را زرد می‌کرد.

با این همه دلش یک زندگی جدید می‌خواست، دور از این منطقه. تصمیم گرفت خودش را به گوتنبرگ در سوئد برساند که برادرش و خانواده‌اش زندگی می‌کنند. می‌خواست آن‌جا که رسید درخواست پناهندگی بدهد.

“پزشک و شیطان”
Image caption دو هفته طول کشید تا نور به گوتنبرگ برود

نور تصمیم گرفت مسیری را که روز به روز مهاجران بیشتری به آن گام می‌گذارند برود: از سواحل ترکیه به اروپای شمالی

از استانبول تا گوتنبرگ از راه آب و خشکی روی‌هم ۲۵۰۰ مایل (۴۰۲۰ کیلومتر) است. سوری‌ها یک گروه فیس‌بوکی دارند که در آن درباره مسیرها و هزینه‌ها به هم راهنمایی می‌کنند. آن‌طور که آن‌جا آمده، مسیر استانبول-گوتنبرگ با خرج قاچاقچی حدود ۳۰۰۰ یورو (۲۲۰۰ پوند یا ۳۷۸۰ دلار) هزینه دارد.

صبح زود پانزدهم اوت، مادر نور او را به فرودگاه استانبول برد که با هواپیما تا شهر ساحلی ترکیه ببرد. دم سوار شدن نور، مادرش دلهره گرفت.

“دستم رو گرفت گفت نرو، بمون.”

“گفتم مامان دیوانه شدی؟”

“گریه‌ام گرفت. توی راه هم مدام یاد چهره‌اش می‌افتادم.”

به شهر ساحلی ازمیر که رسید سراغ پنج دوست دیگرش رفت (یکی‌شان را “دکتر” صدا می‌کردند، یکی را “شیطان”). نفری ۱۲۰۰ دلار بابت یک مسیر ده مایلی با قایق تا جزیره یونانی آگاتونیزی به قاچاقچی‌ها دادند.

نور داستان را این‌طور تعریف می‌کند: “۴۸ نفر توی قایق بودیم، سه ساعت روی دریا. خیلی سخت بود. قاچاقچی‌ها به یکی از سرنشین‌ها یاد داده بودند قایق را هدایت کند. اما نمی‌دانست چه کار باید بکند و قایق وسط دریا خراب شد. خیلی پیش می‌آید که فکر می‌کنم دارم می‌میرم – به خصوص در دریا.”

اما قایق‌شان به یونان رسید. پنج دوست خسته با قایق‌های یونانی به جزیره ساموس و از آن‌جا به آتن رفتند. بعد زمینی خودشان را به مرز مقدونیه رساندند. در طول راه هتل‌ها به آنها جا نمی‌دادند.

نور می‌گوید: “دو-سه شب در خیابان می‌خوابیدیم. خیلی بد بود. هیچ‌کس سوری‌ها را آدم حساب نمی‌کند – انگار مرض لاعلاجی داریم.”

از مقدونیه سوار اتوبوس شدند و به شهر پره‌سه‌وو در مرز صربستان رفتند. شهر پر از تازه‌واردهایی مثل خودشان بود.

نور تعریف می‌کند: “خیلی خسته بودیم. مریض شده بودیم، همه‌مان.”

او تصمیم می‌گیرد به جمعیت پناه‌جویانی که منتظر برگه عبور مقدونیه‌ای هستند، نپیوندد. می‌خواست هر طور شده تا سوئد جایی جلویش را نگیرند و انگشت‌نگاری‌اش نکنند.
Image copyright
Image caption نور و دوستانش در صربستان

در تئوری، هرکس باید در اولین کشوری که نامش را ثبت می‌کند بماند و درخواست پناهندگی بدهد. این قانون البته همیشه اجرا نمی‌شود، اما بسیارند پناه‌جویانی که حاضر نیستند خطر کنند و هرچه بتوانند می‌کنند که انگشت‌نگاری نشوند.

“مثل رؤیا”

از پره‌سه‌وو، نور و دوستان‌اش، باز با اتوبوس به بلگراد، پایتخت صربستان، رفتند و در یک محله فقیرنشین جایی برای ماندن پیدا کردند.

شبی که فردایش قرار بود به سمت مجارستان راه بیافتند با او صحبت کردم. مجارستان دروازه شرقی منطقه شنگن است. از آن به بعد مرزی وجود ندارد. پای تلفن گفت: “اگر به سلامت رد شویم عالی خواهد بود، اما اگر اثر انگشت بگیرند فاجعه است.”

سپیده‌دم روز بعد صدها مهاجر و پناه‌جو روی خط آهن راه افتادند، تا جایی که پلیس مجارستان جلوی‌ این قبیل افراد را می‌گیرد و نام‌شان را ثبت می‌کند. اما نور و دوستان‌اش نمی‌خواستند دیده شوند. سیصد یورو به راننده‌ای دادند که آنها را تا ده مایلی مرز مجارستان ببرد.

می‌گفت: “راستش خیلی می‌ترسم. اگر به سلامت رد بشویم، تمام است.”

آن‌ها وسایل‌شان را برداشتند و شبانه راه افتادند. چند ساعت بعد نزدیکی کوره‌راهی متروک از مرز گذشتند. بیشترشان مریض بودند.

با وجود این‌که وارد منطقه بدون مرز اتحادیه اروپا شده بودند همچنان نگران بودند. آپارتمانی پیدا کردند. نور که تب کرده بود همان‌جا افتاد. کمی بعد پلیس سراغ‌شان آمد و نفری ۵۰ یورو رشوه خواست که دستگیرشان نکند. نور دو روز اول مریض‌تر و هراسان‌تر از آن بود که تماسی بگیرد.

بهتر که شد خودش را به وین رساند.

دوستان‌اش (از جمله “شیطان”) به سمت آلمان رفتند. وقتی رسیدند برایش از غذای درست‌حسابی که بعد از مدت‌ها داشتند می‌خوردند عکس فرستادند.

نور هنوز یک گام با مقصد نهایی‌اش یعنی گوتنبورگ فاصله داشت. حتی در این مرحله که در قلب اروپا بود می‌ترسید وقتی سوار قطار است پلیس بیاید. تا از آخرین مرز رد نمی‌شد خیالش آسوده نمی‌شد.

مرز آخر یعنی مرز دانمارک و سوئد، که جایی است وسط تنگه اوره‌سوند. تقریبا هیچ علامت و نشانی ندارد. قطار روی پلی که بین دو کشور است می‌رفت که یک دانش‌آموز هجده ساله سوئدی به نام گوستاو که روبرویش نشسته بود موبایلش را نگاه کرد و گفت: “اپراتور سوئدی شد. یعنی وارد سوئد شدیم.”

نور لبخندی زد و گفت: “بالاخره! انگار خواب می‌بینم. تمام راه از پنجره بیرون را نگاه می‌کردم و فکر می‌کردم کجایم؟ بیدارم؟ رسیده‌ام سوئد؟”

“یک پناه‌جوی سوری”
Image copyright
Image caption نور در گونتبرگ برای درخواست پناهندگی وارد اداره پلیس می‌شود

روی واتس‌اپ پیامی برای مادرش فرستاد که رسیده. چند لحظه بعد مادرش زنگ زد. می‌خواست مطمئن شود.

نور تعریف می‌کند که “مادرم باور نمی‌کرد سوئدم. گفت “مطمئنی سوئدی؟”

ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر، دو هفته و سیزده ساعت بعد از شروع سفر در فرودگاه استانبول قطار به ایستگاه اصلی گوتنبرگ رسید.

حالا می‌توانست در کشوری که می‌خواست درخواست پناهندگی کند. می‌خواست چند کلمه اول درخواستش را دقیق و درست بگوید. برادرش برایش پیامکی فرستاد که دقیقا به پلیس چه بگوید.

همان‌طور که پیاده به سمت نزدیک‌ترین اداره پلیس می‌رفت آن چند کلمه را با خودش تکرار می‌کرد. بالاخره رسید. زنگ را زد و رفت تو.

“سلام. من یک پناهجوی سوری‌ام. می‌خواهم از کشور سوئد درخواست پناهندگی کنم.”

خودنویس: وزیر دادگستری روحانی و یکی از اعضای هیات مرگ: اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و منافقین بایستیم.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی که یکی از اعضای «هیات مرگ» در زمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود، در پاسخ به سوالی مرتبط، گفت: «ما از ابتدای انقلاب و در طول سال های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی‌طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی‌کردند. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و منافقین بایستیم».

پورمحمدی اظهار کرد: «حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست».

وی ادامه داد: «تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تامل کنید و حرکتی انجام ندهید مسلما کشته خواهید شد».

او با گفتن این که «برای توضیح بیشتر، نیاز به فرصت کافی» دارد، از شرح واقعه سر باز زد.

گفتنی است که در تابستان سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ ایران و عراق با قبول قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران، چند هزار زندانی سیاسی که عمدتا اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرا بودند، با فرمان روح‌الله خمینی و به دست اعضای گروهی موسوم به هیات مرگ، اعدام شدند.

بیشتر بخوانید:

زندانی قطع‌نخاعی را با برانکارد بردند و اعدام کردند [2]

مصداقی: جنایتکاران دهه ۶۰ امروز در کابینه‌اند [4]

بی‌بی‌سی: دو سناتور دموکرات دیگر حمایت خود را از توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ و ایران اعلام کرده‌اند. به این ترتیب، شمار حامیان توافق در مجلس سنای آمریکا به ۳۳ نفر رسیده است.

در صورتی که این رقم به ۳۴ برسد، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قادر خواهد بود با قدرت وتوی خود از سد رای منفی احتمالی جمهوریخواهان به توافق بگذرد. جمهوریخواهان کنگره را در کنترل خود دارند و اکثرا با توافق ایران مخالفند.

سناتور باب کیسی و سناتور کریس کونز روز سه شنبه (یکم سپتامبر) اعلام کردند به توافق هسته‌ای ایران رای مثبت خواهند داد.

تعطیلات تابستانی کنگره روز هشتم سپتامبر به پایان خواهد رسید. قرار است که توافق هسته‌ای ایران تا روز ۱۷ سپتامبر به رای گذاشته شود.

برخی گزارش‌ها حاکیست که رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا در نظر دارد با جلب حمایت حداقل ۴۱ دموکرات، مانع از به رای گذاشته شدن توافق در صحن سنا شود. در این صورت باراک اوباما دیگر نیازی به وتوی رای منفی جمهوریخواهان نخواهد داشت.

سناتور کیسی (از ایالت پنسیلوانیا) روز سه شنبه توافق را «بهترین گزینه» پیش روی ایالات متحده دانست.

او گفت: «این توافق محدودیت‌های شدیدی علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع می‌کند، تدابیر نظارت و راستی آزمایی محکمی در نظر می‌گیرد و فقط زمانی تحریم‌های ایران را کاهش می‌دهد که اجرای تعهدات ایران تایید شده باشد.»

این در حالیست که لابی بانفوذ اسرائیل در آمریکا (ایپک) به شدت علیه توافق ایران فعالیت داشته و اعضای کنگره را به رد آن تشویق کرده است.

این لابی در هفته‌های گذشته اعلام کرده بود که حداقل ۲۰ میلیون دلار صرف آگهی‌های تبلیغاتی علیه توافق ایران خواهد کرد.

اما به نظر می‌رسد که این کمپین رسانه ای چندان موفق نبوده باشد زیرا تا به حال فقط دو سناتور دموکرات (چاک شومر و باب منندز) به صف مخالفان توافق پیوسته‌اند.

کاخ سفید چند روز پیش ابراز اطمینان کرده بود که از حمایت لازم در کنگره برای امکان اجرای وتو در صورت لزوم برخوردار خواهد بود.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته بود: ‌«نیروی لازم در جبهه ما ایجاد شده است.»

رجانیوز: کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم. اگر تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند و قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

گروه اقتصادی – رجانیوز: معاون اول دولت یازدهم روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، در اظهار نظری ضمن انتقاد از عدم توجه به تولید داخل در سال های گذشته گفت: طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.

اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی صورت گرفته است که رئیس جمهور نیز در گزارش ۱۰۰ روزه خود با انتقاد از واردات بی رویه کالا از چین در دولت های نهم و دهم اظهار داشت: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها!»

رجانیوز در ادامه به بررسی صحت و سقم آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور می پردازد:

کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم و این در حالی صورت می گیرد که:

قیمت نفت در دولت نهم و دهم دو برابر قیمت نفت در دولت یازدهم بوده است که منجر به افزایش توان دولت برای خرید خارجی می شد و دست دولت برای تامین ارز وارد کنندگان بسته نبود. همچنین تحریم های اقتصادی صرفا در دو سال پایانی دولت دهم مشابه ۲۰ ماه دولت یازدهم بوده است و تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند که اگر قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

تلاش دولت یازدهم برای افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت قبل در حالی صورت می گیرد که دولت قبل بنا به توصیه مقام معظم رهبری به در پیش گیری اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، توانسته بود در سه سال پایانی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) از حجم واردات به کشور بکاهد ولیکن در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۵۲ ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شد که این میزان ۵ و ۵۷ صدم درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته است. این به معنای افزایش ۳ میلیارد دلاری واردات کالا در سال ۱۳۹۳ با توجه به کمبود منابع ارزی بوده است.

عدم توجه دولت یازدهم به امر تولید در داخل منجر شد که در سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای خارجی مصرف نماییم این در حالیست که غالب صنایع کشورمان در سال گذشته از کمبود شدید منابع مالی رنج می بردند که منجر به بیکار شدن بسیار از کارگران ایرانی شده است. عدم توجه دولت به صنایع داخلی منجر شد که بانک ها که بعنوان بزرگترین سرمایه گذار داخلی محسوب می گردند در دو سال گذشته کمترین رقبت را برای سرمایه گذاری و حمایت از صنایع داخلی داشته باشند و عمده سرمایه مردمی در اختیار را با دلالی به گردش در آورند.

برای بررسی صنایع داخلی در دولت یازدهم کافیست نگاهی به صنعت فولاد که از صنایع ملی و مادر محسوب می گردند داشته باشیم. مطابق آمار اعلامی در سال گذشته میزان تولید فولاد کشور ۱۶ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۱۵۶ تن اعلام شد که بیانگر افزایش ۷.۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ دارد و اگر این روند رشد را در سال های آینده مستدام و قابل پیش بینی بدانیم در سال ۱۴۰۴ میزان تولیدمان حداکثر ۳۶ میلیون تن فولاد خواهد بود که با سند راهبرد توسعه صنعتی کشور که در سال ۱۴۰۴ میزان تولید فولاد را ۵۵ میلیون تن فولاد اعلام کرده فاصله بسیار چشم گیری خواهد داشت. با بررسی های بعمل آمده مشابه این آمار و یا حتی بسیار ضعیف تر در دیگر صنایع کشور حاکم است. صنعت فولاد در حالی با چنین ارقامی مواجه است که بیش از ۹۵ درصد این صنعت در اختیار دولت بوده و از حمایت های تام دولت برخوردار است و صنایع خصوصی این آمار بسیار وحشتناک تر است.

دولت یازدهم بجای تمرکز بر تولید داخل و استفاده از ظرفیت داخلی در شرایط تحریم، با نگاه به خارج منابع ارزی کشور را تاراج برده بگونه ای که در سال گذشته ۱۰۲هزار دستگاه خودرو به‌ارزش ۲میلیارد و ۱۲۸میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱درصد و از لحاظ ارزش ۳۰درصد رشد داشته است.

فارق از بحث مالی در واردات بر اساس آمار منتشره از گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاهدیم که میانگین سالانه حجم واردات در دولت نهم و دهم دو میلیون و ۷۳۲ تن بوده که این حجم در دولت ۲۰ ماهه روحانی به چهار میلیون و ۹۴۷ تن افزایش یافته است.

طبق آمار گمرک از تجارت خارجی کشور، سیاست‌های دولت یازدهم سبب شده که در طی این ۲۰ ماه کشورهای زیادی از رکود خارج شوند. آمار گمرک نشان می‌دهد افزایش چشمگیر واردات ایران از کشورهایی چون امارات، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه در دولت روحانی، بدون تردید این کشورها از رکود خارج شده‌اند و اگر هم در رکود نبودند، بر رشد و رونق آن‌ها افزوده شده است.

به گفته کارشناسان؛ معمولا کاهش و افزایش ارزش پول در حالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف بر اثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند. وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند(قیمت ارز خارجی گران می شود)، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان و واردات کشور برای اتباع داخلی، گران می شود. لذا این امر در نهایت منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول ملی موجب کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد شد. در کمال شگفتی در دولت حسن روحانی علیرغم کاهش ارزش پول ملی شاهد رشد شدید واردات به خصوص واردات کالاهای لوکس هستیم.

اقتصاد ایران اگر از اين فرصت استفاده و به بخش توليد توجه بيشتري مي‌كرد مي‌توانستيم اميدوار باشيم كه اتفاق مثبتي در اقتصاد كشورمان افتاده است. بخصوص در كالاهايي نظير پتروشيمي،‌ صنايع دستي و كاني‌هاي معدني مزيت‌هاي صادراتي داشتيم و البته داريم كه بتوانيم از طريق صادرات و ارزآوري جنبه‌هاي منفي اين اتفاق را كاهش دهيم. اما در عمل ديديم كه دولت هيچ برنامه‌اي براي بهره‌برداري از اين فرصت ندارد و ديديم كه متاسفانه بخش توليد ضربه ديد.

عدم توجه دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی نه تنها منجر به افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت گذشته گردیده است بلکه تبعاتی چون؛ افزایش ۲۲ درصدی نرخ مسکن، بزرگترین رکود در بازار بورس طی چند سال گذشته، افزایش ۴۴ درصدی قیمت مواد غذایی، جلوگیری از کاهش قیمت دلار، بی برنامگی در دخل و خرج دولت و افزایش هزینه ها با توجه به آمار رسمی بانک مرکزی، افزایش بی سابقه نقدینگی در سال ۹۳ و خوشبینی در دیپلماسی نفتی و کسری بودجه سال ۹۳ داشته است و دولت یازدهم بجای پاسخگویی به تمامی این اقدامات خود، در فراری رو به جلو، همچنان در فضای انتخاباتی سال ۹۲ سیر کرده و با انحراف افکار عمومی، توپ مشکلات خود را که نتیجه عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است را به زمین دولت گذشته می اندازد و این رویه در تضاد با شعارهای این دولت می باشد چرا که آنچه نتیجه مذاکرات هسته ای تا به حال نبود، نه بازگشت کارگران ایرانی به محل کار خود و رونق صنایع داخلی بلکه تشدید آهنگ رشد واردات به ایران علی الخصوص از سوی چین بوده است.

من و تو: شب گذشته عادل فردوسی‌ پور در برنامه نود از بابک زنجانی عذرخواهی کرد. او در مثال هفته گذشته‌اش برای پولشویی، از نام بابک زنجانی استفاده کرد و گفت مانند کاری که بابک زنجانی می‌کرد.

این اتفاق پس از آن رخ داد که وکیل زنجانی به این خاطر که او هنوز جرمش اثبات نشده از فردوسی پور در خواست کرده بود بابت این حرفش عذرخواهی کند.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی امروز نیز با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی از اظهار نظرهای برخی از اعضای کابینه انتقاد و از او درخواست کرد با ارائه تذکرات و رعایت قانون و اخلاق اسلامی از بروز به گفته او بداخلاقی، جلوگیری کند.

رادیوفردا: نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور گفت که در دوران وزارت کامران دانشجو، وزیر علومِ دولت محمود احمدی‌نژاد، هزار و ۴٣٠ سکه طلا خریداری و به شیوه «دوران قاجار» توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، غلامعلی جعفر‌زاده تاکید کرد: «وزرایی داشتیم که عین دوران قاجار رفتار می‌کردند. سکه‌های طلا را در سینی می‌ریختند و آن را در مجالس و جشن‌ها جلوی افراد نگه می‌داشتند تا هر کس سکه‌ای بردارد».

وی اضافه کرد: «آن‌ها ممکن است مدعی شوند که این سکه‌ها را برای اهدا به ایثارگران خریداری کردند. اما موضوع این است که در کنار تقدیم این سکه‌ها به ایثارگران اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد».

در همین حال مرتضی بانک، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ با روزنامه «اعتماد» بدون ذکر نام گفت که «یکی از وزرای دولت احمدی ‌نژاد، در یک دروغ بزرگ اعلام کرده که حقوق وزیران دولت حسن روحانی ۴۰۰ برابر شده، در حالی که همین فرد در طول سه سال هزار و ۴٣٠ سکه طلا از دولت گرفته است».

وی با بیان اینکه «تخلف‌های» دولت سابق «واقعا زیاد است»، افزود: «۴٢ میلیارد تومان رقم کمی نیست که در عرض سه سال ٧۴ هزار سکه طلا از اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری خریداری شود».

کامران دانشجو روز دوم شهریور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته بود که حقوق وزرای دولت یازدهم ۴۰۰ برابر شده است.

آقای بانک همچنین خبر داد که حدود ٩٠ میلیارد تومان بدهی از دولت سابق در نهاد ریاست جمهوری بر جای مانده است.

معاون نهاد ریاست جمهوری همچنین گفت که تعدادی از مصوبه‌های دولت قبل «مراحل تصویب‌ نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده» و شخص رییس جمهوری آن‌ها را امضا کرده است.

وی تاکید کرد که این مصوبات «یکی دوتا نیست» و «واقعا حجم تخلفات از ریز و درشت بسیار زیاد است».

به گفته آقای بانک، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی ‌نژاد، دو هزار نفر به کارکنان نهاد ریاست جمهوری اضافه شده‌اند و تعداد کارکنان از حدود هزار و ٧٨٠ نفر به سه هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یافته است.

مقامات دولت حسن روحانی پیش از این نیز اتهامات زیادی را درباره فساد اقتصادی در دولت سابق مطرح کرده‌اند.

در مقابل، محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، شکایت کرده و وکلای آقای احمدی‌نژاد برخی دیگر از مقامات دولت یازدهم را تهدید به شکایت کرده‌اند.

معاون اول دولت روحانی از این شکایت «استقبال» کرده و الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری ایران نیز گفته که آقای جهانگیری دفاعیه خود را در برابر شکایت رییس‌جمهوری پیشین آماده کرده است.

بی‌بی‌سی: دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، انتساب مواضع به او درباره پرونده اتمی را “فاقد اعتبار” اعلام کرده است.

بیانیه دفتر آیت الله خامنه ای روز دهم شهریور (اول سپتامبر) منتشر شده و علت آن “انعکاس مطالبی در خصوص دیدگاه ها و نقطه نظرهای” رهبر ایران درباره “جمع‌بندی مسائل هسته ای” در رسانه ها عنوان شده است.

دفتر آیت الله خامنه ای در این بیانیه گفته “مواضع معظم له در رابطه با این موضوع، صریح، شفاف و بدون تأویل در سخنرانی ها و فرمایشات ماههای اخیرشان، خصوصاً در روز بیستم فروردین، دیدار دانشجویان دانشگاه امام حسین، دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان، و روز عید سعید فطر اعلام شده و در اختیار همگان قرار دارد. لذا انتساب هر مطلبی که خارج از این چارچوب باشد، فاقد اعتبار است.”

در هفته های اخیر پس از رسیدن ایران و گروه ۱+۵ به توافق نهایی اتمی، برخی از چهره ها و رسانه های نزدیک به آیت الله خامنه ای، با ذکر نقل قول هایی از او گفته اند که رهبر ایران از جزئیات این توافق رضایت ندارد.

حدود دو هفته پیش، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول و نماینده آیت الله خامنه ای در موسسه کیهان با ذکر اینکه رهبر ایران از “عواقب فاجعه‌آفرین” توافق جامع هسته ای مطلع است گفت: “با جرأت می‌توان گفت که ایشان به هیچ وجه از متن تهیه شده راضی نیستند.”

آقای شریعتمداری در سرمقاله ۲۴ مرداد روزنامه کیهان نوشته بود که اگر آقای خامنه ای از توافق هسته ای راضی بود تأکید یک ماه پیش او در خطبه های نماز عید فطر مبنی بر اینکه “متن تهیه شده تصویب بشود یا نشود از اصول انقلاب دست نخواهیم کشید” ضرورتی نداشت.

اظهارات آقای شریعتمداری از سوی برخی، نشانه آغاز مخالفت رهبر ایران با توافق به دست آمده تفسیر شده بود.

رهبر ایران، پس از توافق جامع اتمی که از سوی مذاکره کنندگان ایرانی برجام نامگذاری شده، ضمن پرهیز از اظهارنظر مستقیم در مورد محتوا و خودداری از اتلاق نام “توافق” از تلاش های مذاکره کنندگان تقدیر کرد و از لزوم بررسی دقیق “متنی که فراهم آمده” در “مسیر قانونی پیش‌بینی شده” سخن گفت.

از جمله آیت الله خامنه ای در دیدار هفته گذشته خود با اعضای هیات دولت ایران گفته بود: “پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود.”

تقاطع: ابوالفضل اسلامی، دیپلمات پیشین سفارت جمهوری اسلامی در ژاپن می‌گوید نه تنها بیانیه‌ای در حمایت از توافق هسته‌ای وین امضا نکرده بلکه معتقد است این توافق موجب «تداوم حیات» رژیم حاکم بر ایران خواهد شد.

آقای اسلامی که بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ از ایران خارج شد و در سال ۱۳۸۸ حمایت خود را از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال اعلام کرد، در گفتگو با “تقاطع” تصریح کرده که قرار گرفتن نامش در کنار نام سه دیپلمات پیشین دیگر جمهوری اسلامی در زیر بیانیه‌ای با عنوان «حمایت مجمع دیپلمات‌های سبز ایران از توافق اتمی» بدون اطلاع وی صورت گرفته و او با محتوای آن بیانیه‌ مخالف است.

وی که سابقه‌ی عضویت در “اداره خلع سلاح وزارت خارجه” جمهوری اسلامی را در کارنامه‌ی خود دارد تاکید می‌کند که از آغاز اعتقاد داشته «هدف رژیم ایران از برنامه‌ای اتمی‌اش، معامله با غرب جهت گروگان گرفتن مردم ایران بوده است».

او در بیانیه‌ای که در همین خصوص منتشر کرده می‌نویسد: «این روز‌ها هیاهوی “جنگ جنگ” نایاک و عوامل سپاه و اطلاعات، آن‌چنان مردم را به وحشت انداخته که حتی مادران جوانانی که در کهریزک‌های ایران زیر شکنجه شهید شدند، از کنگره آمریکا تقاضا دارند توافق اوباما-خامنه‌ای را تصویب کند و ١٢٠ میلیارد دلار را به رژیمی بدهد که ماه‌ها است حقوق سرکوب‌گران و شکنجه‌گرانش دیر شده است. ای کاش این مادران می‌دانستند که هیچ‌گاه خارجیان راضی به مرگ رژیم نبوده‌اند؛ برعکس دلارهای نفتی خارجیان تاکنون موجب بقای رژیم بوده است.»

ابوالفضل اسلامی با تاکید بر این‌که «شرایط امروز اروپا و آمریکا به هیچ وجه با زمان ریاست جمهوری جورج بوش قابل مقایسه نیست» می‌افزاید: «اصلا وقتی رژیم فقط با چند ماه قطع دلارهای نفتی، به راحتی تسلیم شد و اتم را داد و مجبور شد ذخیره‌ی اورانیوم خود را أکسید کند، دیگر چه حاجتی به جنگ!؟»

این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ی خود به سابقه‌ی تاثیرگذاری فشار خارجی بر رفتار جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است: «سال‌ها ترورهای زنجیره‌ای رژیم در داخل و خارج ادامه داشت تا ترور میکونوس که منجر به خروج سفرای اروپایی از تهران شد. به محض این خروج دسته‌جمعی، رژیم، ترور‌ها را متوقف کرد تا سفرا بازگردند و دلارهای نفتی قطع نشود.»

او سپس تاثیر قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی بعد از اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی را این‌گونه برشمرده است: «با قطع دلارهای نفتی و کسر حقوق بسیجیان و سرکوبگران، توان رژیم در مقابله و سرکوب مردم کاهش یافته بود؛ گروه‌های تروریستی نظیر حزب‌الله، حماس، گروه‌های جهادی در عراق، افغانستان و سایر کشورهای منطقه درمانده شده بودند به طوری که حماس راهی عربستان شد. سپاه در تأمین میلیارد‌ها دلار هزینه تولید اورانیوم و توسعه موشک‌های دوربرد و تهیه سلاح و تجهیزات سرکوب درمانده شده بود؛ و سفارت‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم در خارج و سازمان‌های تروریستی وابسته به سپاه قدس در معرض ریزش بودند.»

آقای اسلامی در ادامه نتیجه گرفته که «اگر سیاست منافقانه و هیاهوی خطر جنگ نبود و مذاکرات اتمی با تامل بیشتری انجام می‌شد، رژیم ایران مجبور می‌گردید، رعایت حقوق شهروندی ایرانیان را نیز در توافق بپذیرد».

وی در بخش پایانی بیانیه‌ی خود خاطرنشان کرده که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای وین، «دلارهای نفتی مانند خون به بدن در حال مرگ جمهوری اسلامی تزریق می‌شود و با از سرگیری معاملات با غرب، حکومت جان تازه‌ای خواهد گرفت».

ابوالفضل اسلامی در انتهای این بیانیه می‌نویسد: «مادران عزادار ای کاش می‌دانستند که رژیم ١٢٠ میلیارد دلار دریافتی را صرف تحکیم مواضع خود و تجهیز سپاه و بسیج برای تشدید سرکوب‌های داخلی خواهد کرد و به محض جان گرفتن دوباره، حتی صدای اعتراض همین مادران را نیز سرکوب می‌کند. مطمئن باشید در این بازی مردم ایران بازنده اصلی هستند و بعد از دریافت ١٢٠ میلیارد دلار، اولین قربانی، فعالان حقوق بشر در ایران خواهند بود. با چنین دیدگاهی من هیچ‌گاه از تسلیم‌نامه‌ی اتمی حمایت نکرده و نخواهم کرد.»