اخبار

ایلنا: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه به گفته رییس سازمان زندان‌ها آمار کل زندانیان حوادث دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده است، گفت: باقیماندگان در بازداشت مربوط به استان‌های همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران هستند.

به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی در یادداشتی در مورد بازدید هیاتی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و دیدار و گفت‌‌وگو با برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از چند هفته انتظار بالاخره بازدید با تاخیر نمایندگان مجلس از اوین با حضور رییس و مدیران سازمان زندانهای کشور و معاون وزیر اطلاعات و مقامات قضایی و اجرایی زندان اوین انجام شد.

در عصر دهم بهمن و حدود یکماه پس از اعتراض‌ها و حوادث دی‌ماه گروه ۱۱ نفره نمایندگان مردم از دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی وارد محوطه زندان اوین شدیم. فضای سرد و تلخ محوطه زندان هر تازه واردی را به سکوت و تامل وامی‌دارد.

بلافاصله و مستقیما وارد سالن جلسات دفتر زندان شدیم که رییس سازمان زندانها و معاونین وی و نیز مقامات قضایی و اجرایی زندان اوین منتظر ورود ما و تشکیل جلسه بودند.

با دو دوربین فیلمبرداری و دو عکاس کل مذاکرات و بازدید پوشش داده می‌شد.

تراکم همراهان و افرادی که هیات نمایندگان را در بازدید اسکورت می‌کردند تعجب برانگیز بود. حدود ۵۰ نفر در کل جریان بازدید نمایندگان مجلس را همراهی می‌کردند.

در آغاز جلسه و قبل از بازدید رییس سازمان زندان‌ها ضمن اعلام برخی آمارهای مرتبط با حوادث دی‌ماه، مشکلات بودجه‌ای و نیازهای سازمان زندان‌ها را برشمرد و درخواست توجه نمایندگان مجلس به بودجه سازمان زندان‌ها را داشت و رقم بدهی بالای صد میلیارد تومانی سازمان را به دستگاه‌ها و شرکتهای مختلف اعلام کرد.

طی تذکری اعلام کردم نمایندگان از مشکلات سازمان زندانها اطلاع دارند و موضوع این جلسه و بازدید از زندان را به بودجه سازمان و تقاضای حمایت بودجه‌ای مجلس منحرف نکنید.

اهم مواردیکه رییس سازمان زندانها در گزارش خود اعلام کرد:

آمار کل زندانیان حوادث دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده که ۹۴/۷۳ درصد آن مرد و ۵/۲۷ درصد زن بوده اند. ۵۰ درصد افراد بازداشتی بین ۱۹ تا ۲۵ سال و ۲۷ درصد بین ۲۵ تا ۳۲ سال بوده اند.

از کل بازداشت شدگان ۴۵۳۴ نفر آزاد شده و ۴۳۸ نفر همچنان در باز داشت هستند. (علاوه بر این تعداد ۵۵نفر نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند)

باقیماندگان در بازداشت مربوط به استان‌های همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران هستند.

از تهران ۷ نفر بازداشتی باقیمانده بود که ساعاتی قبل از بازدید ما ۳ نفر از آنها آزاد شده و ۴ نفر بازداشتی باقیمانده هستند.

(دو نفر نیز از بازداشتی‌های تهران در اختیار وزارت اطلاعات می‌باشند که جمعا شش نفر می‌باشند) مجموعا ۴ مرد و دو زن از استان تهران بابت حوادث دیماه در بازداشت موقت بسر می‌برند.

بازداشتی‌هایی که هنوز آزاد نشده‌اند قریب به اتفاق در انتظار تعیین تکلیف قضایی وضعیت خود هستند.

محل واحد اجرای احکام زندان را تخلیه کرده و به محل نگهداری و بازجویی بازداشت شدگان حوادث دیماه اختصاص داده‌اند و هم اکنون محل نگهداری متهمین عادی و موقت است.

در طول حوادث ۴۷ نفر از مقامات قضایی و مسئولین سازمان زندان‌ها بصورت شبانه روزی در زندان حضور داشتند.

محل نگهداری زندانیان حوادث دیماه و محل حادثه مرگ سینا قنبری و اندرزگاه شماره ۴ و نیز بند ویژه وزارت اطلاعات مورد بازدید هیات قرار گرفت.

همه گفت‌وگوها با زندانیان در حضور مسئولان و همراهان انجام گرفت.

قبل از بازدید از زندان فیلم ضبط شده توسط دوربین‌های منصوبه در محوطه سرویس‌های بهداشتی مربوط به حادثه مرگ سینا قنبری ( که به اشتباه معروف به فیلم خودکشی شده) برای نمایندگان پخش شد و توضیحات مبسوطی نیز ارائه گردید.

به دلیل اهمیت موضوع مرگ سینا قنبری، درخصوص این فیلم و توضیحات ارائه شده و نیز بازدید از محل مرگ ایشان جداگانه خواهم نوشت.

رادیوزمانه: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک روز (سه‎شنبه دهم بهمن)، دو جوان را که به عنوان کودک و زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند، اعدام کرد. موردی که تازه خبرساز شده، اعدام محبوبه مفیدی است که نامش در خبرها به عنوان «نوعروس ۱۷ ساله» آمده است. او در روزی که علی کاظمی ۲۲ ساله در زندان بوشهر اعدام شد، مخفیانه در زندان نوشهر به دار آویخته شد.

محبوبه مفیدی، زن جوانی که در زندان نوشهر اعدام شده است

سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‏‎شنبه ۱۲ بهمن گزارش کرد زنی که روز سه‌شنبه دهم بهمن در زندان نوشهر اعدام شده، محبوبه مفیدی بوده که به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷سالگی به اعدام محکوم شده بود.

پیش‌ از این خبر اعدام یک زن در روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده بود. این سازمان در گزارش تازه خود نوشت: «تحقیقات بیشتر نشان داد زن اعدام شده محبوبه مفیدی نام داشت که در هنگام وقوع قتل تنها ۱۷ سال داشته است.»

بر اساس این گزارش محبوبه مفیدی متهم بود با همدستی برادر شوهرش در تاریخ ۲۶ آذر ۹۲، همسر خود را به قتل رسانده است. او سال ۸۸ و زمانی که تنها ۱۷ سال داشت به عقد همسر خود درآمده بود. این ماجرا اما در حالی رخ داد که تنها یک ماه از ازدواج این دو می‎گذشت.

چند ماه بعد از وقوع این قتل و بعد از آنکه پزشکی قانونی جواب سم‌شناسی را اعلام کرد، محبوبه مفیدی بازداشت و متهم به قتل شد.

اعدام محبوبه مفیدی سومین اعدام یک کودک-مجرم در ایران در یک ماه گذشته است.

پیش‌ از این خبر اعدام علی کاظمی و امیرحسین پورجعفر که به ترتیب در سن ۱۵ و ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بودند، منتشر شده بود.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران و فعال حقوق بشر مقیم نروژ ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفته است: «با وجود اعدام سه کودک-مجرم در کمتر از یک ماه در ایران، اتحادیه اروپا و نروژ که در عرصه بین‎المللی از مخالفان اصلی اعدام، به‌خصوص اعدام نوجوانان هستند و در عین حال با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، هیچ واکنش قوی‌ای در این مورد نشان نداده‌اند.»

امیری مقدم گفته است این انتظار وجود دارد که اتحادیه اروپا و نروژ علاوه بر محکوم کردن اعدام‌های اخیر، لغو اعدام کودکان بزهکار در ایران را در راس گفت‌وگوهای خود با ایران قرار دهند.

خبر اعدام محبوبه مفیدی و علی کاظمی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی نشده است و بر همین اساس این اعدام‎ها در گروه اعدام‎های مخفیانه قرار می‎گیرند.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال در ایران، خلاف موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است.

بر اساس گزارش‎های موجود، جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، ۸۷ نفر را که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل یا انجام جنایت شده بودند، اعدام کرده است. چهار مورد از این اعدام‎ها در سال ۲۰۱۷ و دو مورد نیز در سال ۲۰۱۸ انجام شده است.

حداقل ۸۰ نفر دیگر نیز به عنوان «کودک-مجرم» در ایران در معرض مجازات اعدام قرار دارند.

بی‌بی‌سی: امید منتظری، روزنامه نگار در یادداشتی که برای صفحه ناظران می گویند نوشته است با اشاره به انتقاداتی که پس از اعتراضات سراسری به خاتمی و اصلاح طلبان شده است نتیجه گرفته است که خاتمی و یارانش اکنون در برابر چالش جدیدی قرار گرفته اند که رویکرد آن ها می تواند به تداوم محبوبیت آن ها یا عدم آن منتهی شود.

خاتمی در کتاب «بیم موج» در خصوص تهدیدهایی که متوجه نظام انقلابی ایران است، نوشته بود: «اکثریت است که باید تشخیص دهد حد آزادی کجاست، و هم اوست که حد آزادی یعنی قانون را وضع می‌کند».

از ۲۰ سال پیش که ستاره بختش در سپهر سیاسی ایران طلوع کرد، هیچگاه چنین محبوبیت و اثرگذاری اش محل تردید نبوده. شاید به همین دلیل است که بر خلاف روال چندسال گذشته، محمد خاتمی این روزها بیشتر بر صحنه ظاهر می‌شود و خود را ناچار از مداخله در فضا می‌بیند.

زمانی در کتاب «بیم موج» در خصوص تهدیدهایی که متوجه نظام انقلابی ایران است، نوشته بود: «اکثریت است که باید تشخیص دهد حد آزادی کجاست، و هم اوست که حد آزادی یعنی قانون را وضع می‌کند».

در آن کتاب که چاپ نخستش به بهار سال ۱۳۷۲ و چاپ دوم آن به بهار ۱۳۷۶ باز می‌گشت، خاتمی مهمترین فقدان «حکومت اسلامی- انقلابی» ایران را توجه به مسئله آزادی های فردی و اجتماعی می‌دانست.

پس از به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان در سال ۷۶ نیز این تأکید بر حوزه «آزادی فردی و اجتماعی» به نحوی جوهر گفتار اصلاح‌طلبی آن سال‌ها بود.

اما ۲۰ سال بعد، اصلاح‌طلبان و در رأس آن محمد خاتمی از یکسو متهم‌اند که دیگر مانند گذشته مدافع سرسخت این آزادی‌ها نیستند و از سوی دیگر در تمام طول این سال‌ها به مسئله عدالت اجتماعی بی‌توجه بوده‌اند و هیچ «برنامه عملی و مدونی» برای تغییر در وضعیت فعلی ندارد.

این انتقادات بیش از هر زمان دیگر در جریان اعتراضات سراسری دیماه شدت گرفت.

آنچه در دیماه اتفاق افتاد از یکسو نشان‌دهنده ناتوانی حکومت در کنترل فشار بر مردم بود و از سوی دیگر ناتوانی اپوزیسیون در ایجاد تغییراتی هدفمند.

این بحران تازه سبب شده تا نیروهای سیاسی، به ویژه اصلاح‌طلبان خود را ناچار از بازسازی گفتار و سازماندهی مجدداً ببینند.

شاید همین مسئله اکنون سبب شده تا محمد خاتمی در سخنانی راهبردی در دیدار با اعضای انجمن مدرسین دانشگاه‌ها، از اصلاح‌طلبان بخواهند که فاصله‌شان با دولت را حفظ کنند.

او به طور ضمنی به جریان سیاسی نزدیک به خود زنهار داد که حمایت تمام عیار از دولت نباید سبب شود که اصلاح‌طلبان در انتخاب میان دولت و مردم طرف اولی را بگیرند.

در شرایطی که خلاء رهبری در میان اپوزیسیون بیش از هر زمان دیگری مشهود شده، او از اصلاح‌طلبان خواسته مجدداً در مقام نماینده مطالبات مردم ظاهر شوند.

پیشتر می‌شد تصور کرد که هر چه به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک‌تر شویم، رقابت میان اصلاح‌طلبان و حلقه نزدیک به روحانی بیشتر خواهد شد. اما به نظر می‌رسد اعتراضات دیماه این تصمیم را جلو انداخته است.

از همان دورانِ انتخاب اعضای کابینه دوم حسن روحانی رییس‌جمهوری، زمزمه‌هایی مبنی بر اختلاف میان دولت و اطلاح‌طلبان به گوش می‌رسید.

مرداد ماه امسال خاتمی با اشاره به کابینه روحانی درباره سهم اصلاح‌طلبان از کابینه گفته بود: «کسانی که برای موفقیت رئیس‌جمهوری به صحنه آمدند و مایه گذاشتند نباید مورد بی‌وفایی و طرد قرار گیرند».

در طول شش ماه گذشته، خبرهایی درباره حضور یا عدم حضور مجدد علی ربیعی در کابینه و همچنین استعفای اسحاق جهانگیری از معاون اولی رئیس‌جمهور و کاهش قدرت او در دولت و چگونگی ائتلاف با اعتدالیون در انتخابات مجلس در سال ۹۸ منتشر شده بود. گزارش هایی که از تشدید شکاف میان اصلاحطلبان و حلقه نزدیک به رئیس‌جمهوری حکایت می‌کرد.

حقیقت آن است که اصلاح طلبان پس از ضربات امنیتی سال ۸۸ با ائتلاف با چهره‌های تکنوکرات و امنیتی همچون حسن روحانی از رهبر ایران جواز و اعتماد نسبی برای بازگشت به صحنه سیاسی بیشتری به دست آورند و بعدتر پیروزی در انتخابات شوراهای شهر ۹۶، حتی باعث شد اعتماد به نفس بیشتری برای حضور مستقل در فضای سیاسی ایران پیدا کنند.

به نظر می‌رسد چالش اصلی، آزمون تاریخی و برزخی که اصلاح‌طلبان یکبار دیگر روبروی آن قرار گرفتند، در همین جاست و خاتمی در آستانه در این برزخ.

اما اعتراضات اخیر ورق را برگردانده و انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ می‌تواند چالشی جدی برای این جریان باشد.

در تمام این سال‌ها اما هسته غایب گفتار اصلاح‌طلبی فقدان برنامه‌ای برای عدالت اجتماعی بود. آنچه در مرکز مطالبات و اعتراضات دیماه قرار داشت.

اکنون به نظر می‌رسد بازسازی گفتار و بازآرایی سازمان سیاسی اصلاح‌طلبان بر حسب عدالت اجتماعی مأموریت دشواری است که نیازمند جراحی‌های بزرگ است. از جمله به حاشیه رفتن برخی چهره‌های مرکزی اصلاحات از جمله محمدرضا عارف و دادن ابتکار عمل به چهره‌هایی که در این سال‌ها در حاشیه بودند.

در عین حال، این تغییر سیاست آنها را به نقطه باز می‌گرداند که پیش از سال ۱۳۹۲ در آن قرار داشتند، منطقه در خارج دایره قدرت.

واقعیت آن است که اصلاح طلبان در طول سال‌های فعالیتشان ماهیت دوگانه داشتند. از یک سو در برهه‌هایی مانند انتخابات چهره جنبشی و خارج از قدرت از خود به نمایش می‌گذاشتند اما در موازات اصرار داشتند به عنوان سیاستمدارانی رسمی آنقدر از هسته اصلی قدرت فاصله نگیرند که صندلی و مناسب و جایگاه خود در قدرت را از دست بدهند.

۲۰ سال بازی دوگانه و حفظ این چهره همزمان خودی و غیرخودی باعث بی‌اعتمادی افکار عمومی و اقشار فرودستی شده که زیر فشار فساد و تبعیض و سیاست‌های طبقاتی سوژه اصلی اعتراضات دیماه بودند.

اعتراضات دیماه ناشی از بحران ساختاری بود که یک شبه به وجود نیامده بودند و ریشه در نظام سیاسی- اقتصادی داشتند که بخش عمده‌ای از آن در دست نهادهای تحت کنترل رهبری و سپاه پاسداران است.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا اصلاح‌طلبان اراده و توان لازم برای مقابله با هسته اصلی قدرت در ایران را دارند یا نه؟ آنچه در این بیست سال گذشته خوشبینی و امد چندانی برای مردم نگذاشته است.

به نظر می‌رسد چالش اصلی، آزمون تاریخی و برزخی که اصلاح‌طلبان یکبار دیگر روبروی آن قرار گرفتند، در همین جاست و خاتمی در آستانه این برزخ.

رادیوفرانسه: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنانی که به مناسبت چهلمین سالگرد بازگشت آیت الله خمینی به ایران در مقبرۀ او در بهشت زهرای تهران ایراد کرد، گفت : محال است که نظام گذشتۀ پادشاهی در ایران احیا شود. او تأکید کرد : مادام که مردم ایران عاشق فرهنگ اسلامی هستند “هیچ قدرتی نمی تواند مسیر ملت را عوض کند.”

رئیس جمهوری اسلامی ایران در جای دیگری از سخنانش مسئولان کشور را به شنیدن صدای مردم و مطالبات و خواسته های آنان فراخواند و گفت : “هیچکس نمی تواند ملت بزرگ ایران را از اظهار نظر و انتقاد و حتا اعتراض بازدارد”

حسن روحانی سپس در هشداری خطاب به رهبران حکومت اسلامی ایران تصریح کرد که اگر آنان نارضایتی های مردم را نادیده بگیرند سرانجامی همانند سرنوشت شاه در انتظار آنان خواهد بود. او گفت : علت سقوط شاه این بود که وی سلطنت خود را مادالعمر و ابدی می دانست، صدای نقد و نصحیت مردم، مصلحان و ناصحان و فرهیختگان کشور را ناشنیده می گرفت تا اینکه عاقبت ناچار شد تنها یک صدا و آنهم صدای انقلاب را بشنود.

روحانی در پایان گفت : “هرگز نخواهیم گذاشت که استبداد به ایران بازگردد و بیش از همیشه برای تحقق خواست مردم آماده هستیم.” وی همچنین پیش بینی کرد که در تظاهرات ٢٢ بهمن ماه امسال مردم وفاداری شان را نسبت به رهبر و نظام اسلامی ایران نشان بدهند.