اخبار

دویچه‌وله: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود آمار مربوط به صدور و اجرای احکام اعدام در جهان را منتشر کرده است. طبق این گزارش بیشترین موارد اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ در ایران بوده است.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که روز چهارشنبه (اول آوریل / ۱۲ فروردین) منتشر شد، به مجازات مرگ و موارد صدور و اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ پرداخته است.

بر پایه این گزارش، موارد ثبت‌شده‌ی صدور حکم اعدام در جهان در سال گذشته میلادی به میزان ۵۴۱ حکم افزایش یافته و به ۲۴۶۶ حکم رسیده است.

به گفته‌ی کارشناسان این سازمان شماری از کشورها با دستاویز کردن مقابله با ترویسم دست به صدور حکم اعدام زده‌اند. این امر در سال ۲۰۱۴ به‌ویژه در مصر و نیجریه به‌طور محسوسی مشاهده شده است.

الیور هندریش، سخنگوی هیأت رئیسه این سازمان در آلمان در این ارتباط تصریح کرد: «دقیقا در سالی که ما شاهد اعدام‌های انزجارآور در جهان توسط گرو‌ه‌های مسلح، چون دولت اسلامی هستیم، این شرم‌آور است که برخی از کشورها صدور حکم اعدام را با مسئله مقابله با ترویسم توجیه می‌کنند.»
DW.DE
احمد شهید: ۷۵۳ نفر در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند

احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرد. براساس این گزارش در سال ۲۰۱۴ میلادی ۷۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
سال ۹۳ بر اقلیت​های دینی و مذهبی ایران چگونه گذشت؟
احمد شهید: وضعیت حقوق بشر ایران در دوره روحانی بدتر شده است

مسئولان سازمان عفو بین‌الملل بر این اعتقادند که صدور و اجرای حکم اعدام برای ترساندن و ایجاد رعب و وحشت مؤثر نیست و هیچ گواه و نشانه‌ای برای تأیید صحت این طرز تفکر وجود ندارد.

کاهش موارد اجرای اعدام

درخور توجه آنکه اگر چه شمار موارد صدور حکم اعدام بیشتر شده، اما اجرای این حکم سیری نزولی داشته و با کاهشی ۲۲ درصدی از ۷۷۸ مورد در سال ۲۰۱۳ به ۶۰۷ مورد در سال گذشته رسیده است.

بخشی از گزارش سازمان عفو بین‌الملل نیز به مجازات اعدام در ایران اختصاص دارد.

طبق این گزارش شمار رسمی اجرای حکم اعدام در ایران در سال ۲۰۰۴ میلادی ۲۸۹ مورد بوده است. به گفته کارشناسان این سازمان ۴۵۴ مورد اجرای این حکم در ایران نیز باید به این موارد افزوده شود که از سوی مقامات رسمی تأیید نشده است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین آمده است که در سال ۲۰۱۴ میلادی در عربستان سعودی ۹۰ مورد، در عراق ۶۱ مورد و در ایالات متحده آمریکا ۳۵ مورد حکم اعدام به اجرا گذاشته شده است.

البته باید توجه داشت که در گزارش و آمار منتشره از سوی سازمان عفو بین‌الملل موارد صدور و اجرای حکم اعدام در کشور چین منظور نشده، چرا که مقامات چینی از ارائه هرگونه اطلاعات و آماری در این ارتباط خودداری می‌ورزند.

کارشناسان عفو بین‌الملل بر این باورند که موارد اجرای حکم اعدام در چین بیشتر از مجموع موارد اعدام در دیگر کشورهای جهان است. به این ترتیب برآورد می‌شود که در سال ۲۰۱۴ حکم اعدام در بیش از ۱۲۰۰ مورد به اجرا در آمده است.

یکی از نکات مثبت در گزارش سازمان عفو بین‌الملل این است که شمار کشورهایی در جهان که در آن‌ها حکم اعدام اجرا می‌گردد، در طی بیست سال گذشته از ۴۱ به ۲۲ کشور کاهش یافته است. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه کشور ماداگاسکار است که سال ۲۰۱۴ مجازات اعدام در این کشور را لغو کرد.

دویچه‌وله: احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرد. براساس این گزارش در سال ۲۰۱۴ میلادی ۷۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۴ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد.

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۴، در ایران ۷۵۳ نفر اعدام شده‌اند و تنها در ۱۰ هفته اول سال ۲۰۱۵ نیز ۲۵۲ نفر به دار آویخته شده‌اند. همچنین حداقل ۱۳ مجرم زیر ۱۸ سال نیز در سال ۲۰۱۴ اعدام شده‌اند.

اکثریت این افراد به دلیل جرایمی که طبق قوانین بین‌المللی جزو جرايم سخت شناخته نشده و مستوجب اعدام نیستند، محکوم به مرگ شده‌اند.

طبق قوانین جمهوری اسلامی مجازات حمل و قاچاق مواد مخدر اعدام است در حالی که این جرايم طبق قوانین بین‌المللی جزو جرائم مستوجب اعدام شناخته نمی‌شوند.

تعقیب و آزار کنشگران مدنی

گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در گزارش خود تصریح کرده که جمهوری اسلامی همچنان به تعقیب، دستگیری و اذیت و آزار اعضای جامعه مدنی ادامه می‌دهد.

این در حالی است که دولت ایران همواره ادعا می‌کند روزنامه‌نگاران، وکلا یا فعالان مدنی را به دلیل فعالیت شغلی‌شان بازداشت نکرده، بلکه به جرم اقدام علیه امنیت ملی آنان را زندانی می‌کند.

بیشتر بخوانید: “وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است”

بر اساس گزارش احمد شهید بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ نهادهای حقوق بشری خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و نیز تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران، وکلا، کشیشان مسیحی و فعالان دانشجویی شده بودند، اما از میان این افراد همچنان بیش از ۳۰ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس، ۱۰۰ بهایی و ۹۲ مسیحی در ایران زندانی هستند.

این گزارش همچنین حاکی است که تنها در سال ۲۰۱۴ تعداد ۶۹ نوکیش مسیحی دستگیرشده و به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شده اند. بیشتر این افراد، رهبران کلیساهای خانگی بوده‌اند.

کلمه: ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد….

کلمه – گروه سیاسی:

موضوع اعدام های وسیع در ایران، بحثی است که نه فقط محافل داخلی که تمام نهادهای حقوق بشری دنیا را به خود مشغول کرده و معلوم نیست که به خصوص در دوره صادق لاریجانی، این چه ولع کشتنی است که به جان قوه قضائیه افتاده است.

در آخرین نمونه از اعدام هایی که مانند اغلب اعدام های دیگر مورد سوال و ابهام افکار عمومی است، بامداد چهارشنبه گذشته شش تن از زندانیان کرد تبار، سنی مذهب، دارای گرایش سلفی و متهم به جرایم مختلف عقیدتی و جنایی اعدام شدند.

واضح است که حساسیت افکار عمومی نسبت به اعدام ها، در سال های اخیر به مراتب بیش از گذشته است و اگر تا پیش از این به صرف برچسب زدن تحت عنوان سوداگران مرگ یا عناصر تروریستی، مخاطبان برای اعدام قانع می شدند، اکنون هم نفس اعدام و هم علت یا بهانه آن به طور جدی زیر ذره بین افکار عمومی است.

نیاز به گفتن نیست که با کمال تاسف، در اکثر موارد عموم مردم از خبررسانی ابتر، ناقص و یکسویه مقامات قضایی قانع نمی شوند و اعدام ها را نوعی انتقام جویی یا زهر چشم گرفتن حاکمیت از دیگران (منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی باشند یا قومیت ها و یا فعالان اقتصادی و …) تلقی می کنند.

اعدام شش نفر در روزهای گذشته نیز از این شرایط مستثنا نبود و در مقابل سوالات و ابهامات متعددی که در رسانه های غیررسمی و فضای مجازی مطرح می شد، مسئولان قضایی هیچ توضیحی به افکار عموم ارائه ندادند. حالا که اندکی از واکنش های ابتدایی فاصله گرفته ایم، فرصتی برای نگاه دوباره به این ماجراست.

کلمه برای پاسخگویی به چالش ها و پرسش های مخاطبان در این باره، بررسی هایی انجام داد که نتایج آن را در ادامه می خوانید؛ نتایجی که نه برای افکار عمومی قانع کننده است و نه بار مسئولیت را از دوش حاکمیت بر می دارد، تنها شاید بتوان از آن درس هایی گرفت تا پس از این، عقلانیت بیشتری در اینگونه رویکردها و تصمیمات حاکمیتی در نظر گرفته شود.

* * *

بر اساس یافته های این بررسی ها، چهار تن از اعدام شدگان به نام های حامد احمدی (متولد۱۳۶۰)، جمشید دهقانی (متولد۱۳۶۴)، جهانگیر دهقانی (متولد ۱۳۶۵) و کمال ملایی (متولد۱۳۶۳) در سال ۸۸ و با اتهاماتی مربوط به پرونده حمله به پاسگاه نیروی انتطامی در شهرستان سنندج دستگیر شده بودند. آنها در حالی به اعدام محکوم شدند که خود ادعا می کردند هیچ اقدام مسلحانه یا نقشی در این حادثه نداشته اند و در مسیر بازجویی های فشرده و امنیتی ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شده اند.

نکته دیگر اینکه دادگاه انقلاب هم به طور جداگانه این افراد را به قتل نماینده مجلس خبرگان شهر سنندج متهم کرده بود. دو اعدامی دیگر، یعنی سید هادی حسینی (متولد ۱۳۶۱) و صدیق محمدی (متولد ۱۳۶۵) هم بر اساس اتهاماتی مشابه به حکم اعدام محکوم شده بودند. این اتهام در حالی به این شش نفر وارد شده بود که گزارش ها نشان می دهد دستگیری این افراد، به لحاظ زمانی، قبل از حادثه ترور و قتل نماینده مجلس خبرگان سنندج صورت گرفته بوده و مشخص نیست دادگاه چگونه آنها را که در زندان بوده اند، عامل ترور مذکور می داند.

این شش نفر اتهامات دیگری نیز در پرونده داشته اند که نگاهی به فهرست آنها نشان می دهد اینگونه پرونده سازی های امنیتی تا چه حد متاثر از سوگیری های غیر شرعی و نگاه های افراطی به تفاوت های مذهبی بوده است:

۱) حامد احمدی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۲) جمشید دهقانی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۳) جهانگیر دهقانی: متهم به علت برگزاری شعائر مذهبی که از سوی نظام ممنوع شده است، نظیر شرکت در نماز عید در مصلای خارج از شهر؛

۴) کمال ملایی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۵) صدیق محمدی: دانشجوی رشته گل و گیاه سنتی در دانشگاه تهران که علاوه بر موارد مذکور، متهم به تبلیغ به نفع عقاید اهل سنت در دانشگاه و شرکت در نماز جماعت اهل سنت در خارج از شهر نیز بوده است؛

۶) سید هادی حسینی: که او نیز همانند سایر اعدام شدگان که در تاریخ دهم تیرماه سال ۸۸ بازداشت شده بود و اتهاماتی مشابه پنج نفر دیگر داشته است.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد همه این جان باختگان پیش از اجرای احکام ،اعدام طی نامه ها و اظهاراتی هرگونه فعالیت تروریستی خود را تکذیب کرده و مدعی بودند که تنها در حوزه تبلیغی فعالیت داشته اند.

در گزارش های ابتدایی ماجرای حمله به پاسگاه نیروی انتظامی در سنندج نیز آمده بود که همه مهاجمان در حین درگیری کشته شده اند. به گفته مطلعان، افرادی که بعداد در سال ۸۸ به عنوان متهم این پرونده بازداشت شدند، تنها ارتباط های دوستانه یا خانوادگی و یا عقیدتی با مهاجمان داشته اند و لااقل نقش مستقیمی در آن حادثه نداشته اند.

همچنین این شش نفر در شرایطی به طور ناگهانی اعدام شده اند که در این پرونده پر حاشیه، احتمال اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور پررنگ بود و اصول ابتدایی حقوقی حکم می کند که در مجازات های جبران ناپذیر مثل اعدام، با کوچکترین احتمالی برای تغییر حکم یا تغییر سرنوشت پرونده، اجرای حکم متوقف شود.

کسانی که برای اجرای عجولانه این اعدام ها تصمیم گرفته اند، آن هم وقتی که در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز همزمان با دور جدید مذاکرات ایران با کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته ایم، قاعدتا درکی از این نداشته اند که چنین اقدامی حامل چه پیامدهای ناگواری برای کشور می تواند باشد؛ پیامدهایی که کمترین آنها افزایش سطح نارضایتی اقلیت سنی مذهب و کردهای ساکن مناطق غربی ایران است.

در روزهایی که بخشی از قوای امنیتی و نظامی کشورمان به درستی آماده مقابله با اژدهای وحشت و خشونت در منطقه یعنی داعش شده است، آیا چنین اعدام هایی که می تواند بهترین بهانه و مشوق برای رفتارهای واکنشی خشونت آمیز در طرف مقابل باشد و چرخه خشونت را تداوم بخشد، با خرد سیاسی و منافع نظام و کشور سازگار است؟

البته نمی توان انکار کرد همان افراطیونی که از تحریم و فتنه و … کاسبی می کنند، در خصوص اعدام ها هم نگاهی کاسبکارانه و از سر منافع سیاسی و امنیت دارند. اما آیا قرار است نظام، افسار کار را به دست تندروهایی بدهد که با هرگونه آرامش و وفاق ملی مخالف اند و تنها راه حل مسائل قومی و مذهبی در ایران را دستبند و زندان می دانند؟

کرور کرور اعدام، دریغ از یک جو شفافیت

در گزارش اخیر عفو بین الملل درباره اعدام ها در ایران، به بیش از ۵۰۰ اعدام در سال گذشته میلادی اشاره شده است. عددی که نهادهای بین المللی حقوق بشری همچون عفو بین الملل معتقدند واقعیت بیش از آن است، و با این حال و بر اساس همین آمار سال هاست که ایران پس از چین در رده دوم جهان قرار دارد و و اگر سرانه جمعیتی را در نظر بگیریم، در نسبت اعدام ها به جمعیت، حتی از چین هم بالاتریم!

همچنان که تعداد بالای اعدام ها در ایران غیر شفاف است، دلایل اعدام و محتوای پرونده معدومین نیز در هاله ای از ابهام است. اغلب احکام پرونده های اعدامی ها، به خصوص اعدامیان غیر مواد مخدری، در دادگاه های غیر علنی و بدون نظارت افکار عمومی بریده و دوخته می شوند. دادگاه هایی که با کمال تاسف باید گفت به آنچه در آنجا می گذرد کمترین اعتمادی نیست، چه آنکه سابقه بسیاری از پرونده های سیاسی و عقیدتی نشان از عدول از عدالت و قوانین موجود -با همه کمی و کاستی های آن- دارد.

یک نمونه رسوا از اینگونه مظالم و بی عدالتی ها که قابل فراموش کردن نیست، موضوع حکم اعدام دو برادر به نام های البرز و حمید قاسمی شال است: البرز پس از چند سال در زندان جان باخت و برادرش حمید نهایتا به واسطه فشار نهادهای بین المللی و دولت های خارجی و اطلاع رسانی که زندانیان سیاسی سبز از داخل زندان داشتند، از زندان آزاد شد. چیزی نگذشت که معلوم شد اتهام جاسوسی به این دو، که بارها مورد تایید بخش های مختلف قضائی از جمله دیوان عالی کشور قرار گرفته بود، کمترین مبنای قانونی نداشته است و دیدیم که این پرونده به چه آبروریزی بزرگی برای سیستم قضائی کشورمان تبدیل شد.

شبیه به این پرونده ها بسیارند. از جمله پرونده های دو اعدام شده دیگر در بهمن ۱۳۸۸ به نام های آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی که اعتراض زندانیان سیاسی و فعالان بیرون از زندان را هم در پی داشت. این احکام بی نهایت شدید و برگشت ناپذیر در حالی اجرا شدند که هیچ گاه به مردم توضیح داده نشد چرا و با کدام توجیه آنها محکوم شده اند و اعدام می شوند.

اعدام کردها، خلاف مصالح سیاسی

گذشته از موضوع زیر سوال بودن وجاهت قانونی و شرعی اعدام های صورت گرفته، اجرای این احکام در شرایطی که موقعیتی کم سابقه برای نزدیکی حکومت مرکزی با کردهای منطقه از سوریه و ترکیه گرفته تا ایران و عراق پیش آمده، شایسته نقدی سیاسی و عملگرایانه است. اگر قوه عاقله دستگاه قضایی نظام تعطیل نبود، لاااقل در این شرایط به فکر مختومه کردن پرونده حیات این شش نفر نمی افتاد.

توضیح آنکه پس از حضور داعش در منطقه، ایران یکی از اصلی ترین محورهای مبارزه با داعش در کنار کردهای سوریه و عراق محسوب شده است. این وضعیت باعث نزدیکی بیش از پیش ایران با کردهای این مناطق و اشتراک منافع و تجدید پیوندهای دیرین ایرانیان با این قوم شریف و کهن شده است. این در حالی است که اقلیم کردستان عراق نیز با برنامه های بلند مدتی که برای توسعه منطقه خود دارد، برنامه ای برای دامن زدن به مطالبات اقلیت جدایی طلب کرد ایران ندارد و در حال حاضر، بیش از همیشه بحث های امنیتی و جدایی طلبانه در میان کردهای ایرانی به حاشه رانده شده و قائلان به چنین رویکردهایی در اقلیت محض اند.

در این شرایط، ایران این امکان را دارد تا موقعیت خود در میان همه کردهای منطقه و جلب رضایت و همدلی بیشتر هموطنان کرد ایرانی را داشته باشد. این هدف متعالی و ملی، چیزی نیست که با این اعدام های ماجراجویانه و تنش آفرین همساز باشد. چه آنکه تجربه نشان داده که این رفتارهای غیر عقلایی، بیشترین نقش منفی را در تامین امنیت مناطق مرزی و حاشیه ای ایران داشته است.

نتیجه گیری

اعدام هایی که اخیرا با جان باختن ۶ کرد هموطن رخ داد، همچون اغلب اعدام ها و احکام قضائی در حوزه های امنیتی و سیاسی، غیر شفاف و زیر سوال بوده و حتی روایت یکطرفه دستگاه های همسوی حکومتی، همچون صدا و سیما، چیزی بر اعتبار و شفافیت آنها نخواهد افزود.

ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد.

بی‌بی‌سی: اعدام شش زندانی کرد در حالی صورت گرفته که نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، در حال بررسی پرونده ایران است

بنا بر گزارش های رسیده از ایران، امروز صبح شش زندانی کرد سنی مذهب، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

این شش زندانی که حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی نام دارند، به اتهامات امنیتی دستگیر شده بوند.

حبیب الله احمدی، پدر حامد احمدی، دیروز سه شنبه ۱۲ اسفند در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که شخصی از “مددکاری” زندان رجایی شهر با منزل این زندانی در سنندج تماس گرفته و از اعضای خانواده احمدی خواسته است که ساعت ۴ بعد از ظهر، برای آخرین ملاقات با او در در زندان رجایی شهر کرج باشند.

عثمان ملایی برادر کمال ملایی نیز دیروز به بی‌بی‌سی گفت که حدود ساعت ۱۰ صبح از زندان رجایی شهر با خانواده این زندانی تماس گرفته شده تا قبل از ساعت ۴ بعد از ظهر، خود را برای آخرین ملاقات به زندان برسانند.

مخالفان اجرای حکم اعدام شدگان امروز، معتقدند که این مجازات، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نباید به مرحله اجرای در می آمده است. طبق این ماده، ‘اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق [جاری] جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود’

حامد احمدی، کمال ملایی و جهانگیر و جمشید دهقانی، به اتهام دست داشتن در قتل ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام، نماینده سابق کردستان در مجلس خبرگان رهبری دستگیر شدند.

این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل، پیشتر با صدور بیانیه‌ای در ارتباط با آنها تاکید کرده بود: “این زندانیان مدعی هستند که تاریخ دستگیری آنها دو ماه پیش از ترور شیخ‌الاسلام بوده است.”

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، این چهار زندانی بعد‌ها از اتهام ترور ملا محمد شیخ‌الاسلام تبرئه شده و به اتهام “محاربه از طریق هواداری از احزاب کرد مخالف دولت” به اعدام محکوم شدند.

دو زندانی دیگری که امروز حکم اعدام آنها اجرا شده، صدیق محمدی و هادی حسینی هستند که در خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شده و سپس به اتهام ارتباط با “گروه‌های سلفی” حکم اعدام دریافت کردند.

مشخص نیست که اعدام شدگان، مشخصا به اتهام ارتباط با چه گروه هایی محکوم به اعدام شده اند.
مجازات با استناد به قانونی منسوخ

به گفته منابع مطلع، حداقل تعدادی از اعدام شدگان امروز، به استناد ماده ۱۸۶ قانون قدیمی مجازات اسلامی (که در سال ۱۳۹۲ تغییر کرد) محکوم شده اند. طبق این ماده، “هواداری” از گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران “محاربه” محسوب می‌شد و می توانست به صدور حکم اعدام بینجامد.

در پی بازنگری قانون در سال ۱۳۹۲، ماده ۱۸۶ حذف شد و به جای آن ماده ۲۷۹ به تصویب رسید که مطابق آن، “هواداری” و “عضویت” در گروه‌های مسلح مخالف حکومت، “محاربه” تلقی نمی شود.

گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که دیروز رسانه ای شد، تعداد موارد اعدام در ایران را “نگران کننده” دانسته است

مخالفان اجرای حکم اعدام شدگان امروز، معتقدند که این مجازات، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نباید به مرحله اجرایی در می آمد.

طبق این ماده، “اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق [جاری] جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود.”

اعدام شش زندانی کرد در حالی صورت گرفته که نشست شورای حقوق بشر این سازمان، که از دوشنبه ۱۱ اسفند شروع به کار کرده، در حال بررسی پرونده ایران است.

گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که دیروز رسانه ای شد، تعداد موارد اعدام در ایران را “نگران کننده” دانسته است.

رادیوفردا: روز چهارشنبه ششم اسفندماه، دو نفر به اتهام «تجاوز به عنف» در شهر کرمانشاه در ملاءعام به دار آویخته شدند و به این ترتیب شمار اعدام‌شدگان در شهرهای مختلف ایران، بنا به گزارش‌های رسمی، طی هشت روز گذشته به دست‌کم بیست نفر رسید.

جرم بیشتر این افراد، «قاچاق مواد مخدر» اعلام شده است.

گزارش رادیویی مهتاب وحیدی‌راد را در این زمینه بشنوید: لینک

خودنویس: در جایی که افرادی چون جواد لاریجانی و میرمحمد صادقی منتقد اجرای اعدام در جرائم مواد مخدر هستند، دفاع جواد ظریف از اعدام قبح بیشتری دارد
اظهارات محمد جواد ظریف در خصوص اعدام در ایران، بار دیگر رویکرد مشابه دولت احمدی نژاد در نوع نگاه دستگاه دیپلماسی دولت اعتدال نسبت به موضوعات حقوق بشری را آشکارساخت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آخرین روز سفر دوره‌ای خود به قاره آفریقا در نشست خبری مشترک با همتای تانزانیایی خود و در پاسخ به سوال خبرنگار بی‌بی‌سی، محکومیت برخی افراد به اعدام در ایران، را مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر دانست. او با بیان اینکه: «می‌توان انتظار چنین سوالی را از بی‌بی‌سی داشت» تصریح کرد: «ایران با ترافیک سنگین ترانزیت مواد مخدر روبه‌رو است و تا کنون هزاران تن از سربازان عزیز ما در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر به شهادت رسیده‌اند. بر همین مبنا ما به شدت با قاچاق مواد مخدر مقابله می‌کنیم و مفتخر به ایستادگی در برابر این معضل هستیم.»

موضع‌گیری یاد شده مورد استقبال رسانه‌های اصول‌گرا و مدافع دولت یازدهم قرار گرفت و از آن به عنوان پاسخ محکم ظریف به بی‌بی‌سی یاد کردند. طعنه ظریف به شبکه بی‌بی‌سی در حالی انجام می‌شود که در بین رسانه‌های فارسی زبان خارجی، بی‌بی‌سی به طور نسبی کمترین انتقاد را نسبت به روحانی و دولت اعتدال داشته است.

اما پاسخ ظریف حداقل در تمامیتش با واقعیت صدق نمی‌کند و صورت‌بندی خلاف واقعی را ارائه می‌دهد. ادعای وی در این حد درست است که اکثریت قاطع اعدام شدگان از متهمان مواد مخدر هستند. اما عده اندکی نیز به دلایل سیاسی، عقیدتی و امنیتی اعدام می‌شوند.

البته در دهه شصت شمار اعدام‌های سیاسی و عقدیتی بیشتر از اعدام مجرمان بزهکار بود. در دی ماه زندانی کرد به نام صابر مخلد  در زندان ارومیه اعدام شد. جرم وی محاربه اعلام شده بود. وی در حکم بدوی به ۵ سال زندان محکوم شده بود که با شکایت وزارت اطلاعات در تجدید نظر به اعدام تغییر یافت. اعدام محسن امیر اصلانی مستقل از بحث هایی که پیرامون واقعیت پرونده وی مطرح است متاثر از برخورد عقیدتی بود. همچنین متهمان عادی که حکم اعدام و مجازات مرگ را تجربه کردند فقط محدود به حوزه مواد مخدر نمی‌شوند بلکه حوزه های اخلاقی، قصاص نفس، شرارت های مسلحانه، قاچاق کالا و … را در بر می‌گیرد.

طبق احکام فقهی سه بار محکومیت پیاپی برای مصرف مشروبات الکلی و یا دیگر جرائم مربوط به فعالیت‌های جنسی خود خود متهم محکوم به مجازات مرگ می‌شود. همچنین مشکلات اساسی در قوه قضائیه، آلودگی آن به نفوذ اراده های سیاسی و مافیایی، کیفیت نازل برخی از قضات و خشونت حاکم بر شیوه‌های بازجوئی صحت احکام صادره و وجاهت قانونی آنها را زیر سئوال می‌برد.

اما مشکل اظهارات ظریف موقعی آشکارتر و بغرنج‌تر می‌شود که به اجرای احکام اعدام مباهات می‌کند. این ادعا در تناقض با ادعا‌های اعتدال و میانه روی قرار دارد. آمار بالای اعدام یک شاخص منفی و حقارت بار است. کشته شدن افراد نیز رویدادی غم انگیز است. این آمار منفی که باعث شرمندگی کشور است جایی برای افتخار ندارد. حتی کسانی که مدافع مجازات مرگ هستند از آن به عنوان شری اجتناب ناپذیر دفاع می‌نمایند.

وقتی آمار بالای اعدام در ایران مورد توجه قرار گیرد ویژگی منفی و دور از انتظار موضع‌گیری ظریف برجسته تر می‌گردد. ایران سال‌ها است که به لحاظ نسبی و در نظر گرفتن شمار اعدام‌ها در مقایسه با جمعیت بیشترین آمار اجرای مجازات مرگ را به خود اختصاص داده است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل تعداد اعدام ها در دنیا در سال ۲۰۱۳ بدون احتساب آمار چین که به دلیل محرمانه بودن برخی از اعدام‌ها قابل احتساب معتبر نیست ۷۷۸ بوده است. در این گزارش ایران با ۳۶۹ صدر نشین است. در آمار فوق اعدام‌های مخفی و تایید نشده به صورت رسمی گنجانده نشده است که با لحاظ آنها آمار کل اعدام‌ها در ایران بیش از ۵۵۰ نفر می‌شود.

تعداد اعدام‌ها در دنیا روند نزولی داشته و سال به سال کمتر شده است. تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را به صورت کامل از تنبیهات قانونی حذف کرده‌اند رو به افزایش است.برخی نیز این حکم را اجرا نمی‌کنند در سال ۲۰۱۳ با یک رقم افزایش تنها ۲۲ کشور مجازات اعدام را اجرا کردند.

اما در ایران اعدام‌ها روند صعودی چشم‌گیری داشته است. در هشت سال گذشته آمار رسمی اعدام‌ها از صدنفر به نزدیک چهار صد نفر افزایش یافته است. این رشد در شرایطی حاصل شده است که در این دوره در مقایسه با اوایل انقلاب مجازات‌های شدید کمی تعدیل شده‌اند.

افزایش آمار اعدام گویای رشد بزهکاری و بخصوص جرائم مربوط به مواد مخدر است. تعداد تولید کنندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان مواد اعتیاد آور رشد چشمگیری داشته است.

از منظر کارآمدی و کارایی نیز، بازدارندگی مجازات اعدام در مصرف مواد مخدر بیش از پیش زیر سوال رفته است. حتی برخی از مقامات فعلی و سابق قوه قضائیه خواستار تجدید نظر در احکام مرگ‌آور برای جرائم مربوط به قاچاق و مصرف مواد مخدر شده‌اند. اگر مجازات اعدام کارساز بود باید از حجم مصرف این بلای خانمان‌سوز در کشور کاسته می‌شد در حالی که روند معکوس بوده و هر روز انواع جدیدی از مواد مخدر به بازار می‌آید.

چندی پیش جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اظهار تاسف از شمار زياد اعدام‌های مرتبط با جرايم مواد مخدر از تلاش برای تغییر قوانین برای کاهش ۸۲ درصد اعدام‌ها خبر داده بود.

میرمحمد صادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی سابق قوه قضائیه نیز در مصاحبه با تار نمای خبر آن لاین به صراحت اعلام کرد علی رغم آزمایش همه راهکارها در سه دهه گذشته اما مجازات اعدام بازدارندگی در برابر تخلفات مربوط به مواد مخدر نداشته است.

بنابراین در جایی که افرادی چون جواد لاریجانی و میرمحمد صادقی منتقد اجرای اعدام در جرائم مواد مخدر هستند، دفاع جواد ظریف از اعدام قبح بیشتری دارد. وزارت خارجه دولت اعتدال در یک سال و نیم گذشته در مواجهه با حساسیت‌های حقوق بشری نهادهای بین‌المللی واکنش‌های تندی گرفته است که در چارچوب سرمشق اقتدار گرایی می‌گنجد. به باور برخی از کارشناسان و ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران یکی از دلایل تمایل حکومت به استفاده بیشتر از ابزار اعدام در کنترل و مهار جرائم وحشت پراکنی در جامعه و گسترش جو خشونت است. پیامد اجتناب ناپذیر اعدام و به‌خصوص اعدام در ملاء عام ترویج خشونت و تشویق جامعه به بی‌رحمی و کنار گذاشتن عواطف است.

ازاین‌رو مبارزه با افراط گرایی در عرصه بین‌المللی بدون کاربست شیوه مشابهی در امور داخلی و یا حداقل هم‌نوا نشدن در حرف با دیدگاه‌های افراطی در مدیریت جامعه و کنترل جرائم به فرجام مثبت پایداری نمی‌رسد.

همچنین جواد ظریف با خلاف واقع‌گویی در خصوص تقلیل اعدام‌ها به موارد غیر سیاسی و غیرعقیدتی به توجیه عملکرد قوه قضائیه و دستگاه سرکوب در ایران پرداخت. امری که اگر وی و دیگر دولت مردان اعتدال توانایی رویارویی با آن را ندارند حداقل انتظار می‌‌رود با اتخاذ سکوت آب به آسیاب آن نریزند.

دیپلماسی دولت اعتدال در حوزه حقوق بشری تا‌کنون تفاوت ملموسی با رویکرد دولت احمدی نژاد نداشته است. حتی مسوولان وزارت خارجه سعی نکردند با ارجاع به استقلال ظاهری قوا در جمهوری اسلامی به توجیه و حمایت از احکام ناعادلانه صادر شده از سوی دستگاه قضائی نپردازند. چنین وضعیتی تاثیر مثبت گشایش‌های احتمالی سیاست خارجی در سیاست داخلی را تضعیف می‌کند.

دویچه‌وله: سامان نسیم، زندانی کرد به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده است. او هنگام دستگیری تنها ۱۷ سال داشت. وکیل سامان نسیم گفته است اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد این حکم به احتمال زیاد اجرا خواهد شد.
ایران یکی از چهار کشوری است که به اعدام مجرمین کودک در طول ۵ سال گذشته شهرت دارد

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه (۱۰ فوریه/۲۱ بهمن) منتشر کرد از دستگاه قضایی ایران خواست فورا اجرای حکم اعدام سامان نسیم را متوقف کند. اتهام او عضویت در گروه “پژاک” (حیات آزاد کردستان) و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران است. عزیز مژده، وکیل سامان نسیم، تاکید کرده است که اعترافات او تحت شکنجه گرفته شده است.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر نیروهای امنیتی، سامان نسیم را در روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۱ بعد از اینکه ظاهرا او و چندین عضو دیگر پژاک در یک نزاع مسلحانه با سپاه پاسداران در کوه‌های اطراف سردشت درگیر شدند، دستگیر کردند. ادعا شده است که در این درگیری‌ یک عضو سپاه پاسداران کشته و سه تن دیگر مجروح شدند.

«راه اعدام نسیم هموار شده است»

وکیل سامان نسیم به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که کارشناسان پزشکی قانونی مسجل ساختند که او مسئول قتل نبوده است. با این حال عزیز مژده گفته است که بنا بر اطلاعاتی که کسب کرده “بخش اجرای احکام دستگاه قضائی راه را برای زندان ارومیه، یعنی همان محلی که نسیم در آن به سر می‌برد، جهت اعدام وی در ۱۹ فوریه ۲۰۱۵ هموار ساخته است” و حکم به احتمال قوی اجرا خواهد شد.

او به دیده‌بان حقوق بشر گفته است، “نامه‌ای رسمی را که مسیر قانونی برای اعدام موکلش در روز ۱۹ فوریه یا نزدیک به آن را هموار می‌سازد ملاحظه کرده است، اگرچه مقامات قضائی مکررا برنامه‌ها جهت اعدام موکلش را انکار کرده‌اند.”

خانواده سامان نسیم روزهای سختی را می‌گذرانند و در ترس و نگرانی به سر می‌برند.

سارالی وتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته که پرونده‌ سامان نسیم “کاملا روشن و عاری از هرگونه پیچیدگی” است. وی تاکید کرده است که سامان هنگام دستگیری تنها ۱۷ سال داشته است و “خانواده اش هرگز نمی‌بایست در اثر درد و فشار روانی ناشی از انتظار در صف اعدام برای ماه‌ها متحمل رنج شوند چه رسد به اینکه با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو باشند.”

ایران در میان چهار کشوری که کودکان را اعدام می‌کند

در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر آمده است که دیوان عالی کشور در تابستان ۲۰۱۲ حکم اعدام سامان نسیم را که در یک دادگاه بدوی صادر شده بود، با این تذکر که سن وی در زمان دستگیری زیر ۱۸ سال بوده است، لغو کرد. ولی این حکم در نهایت تایید شد. بیشتر بخوانید: سازمان ملل کمک مالی به ایران را تا توقف اعدام در این کشور قطع کند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مطابق با منابع رسمی، مقامات ایرانی حداقل ۲۰۰ زندانی را در سال ۲۰۱۴ اعدام کرده‌اند اما به نظر می‌رسد تعداد واقعی بیش از ۷۰۰ تن باشد. این سازمان اضافه کرده است که حداقل ۸ تن از اعدام شدگان در سال گذشته میلادی احتمالا در زمان ارتکاب جرائمی مانند قتل یا تجاوز زیر ۱۸ سال بودند. دیده‌بان حقوق بشر در حال تحقیق در مورد این پرونده‌هاست تا تعیین کند که آیا اعدام شدگان در واقع مجرم کودک بوده‌اند یا خیر.

در بیانیه آمده است که ایران یکی از چهار کشوری است که به اعدام مجرمین کودک در طول ۵ سال گذشته شهرت دارد. دیگر کشورها عبارتند از یمن، عربستان سعودی و سودان و نیز مقامات حماس در غزه. بیشتر بخوانید: سازمان ملل از ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام شد.

رادیوزمانه: بنابه گزارش “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی“، صابر مخلد موانه، زندانی سیاسی کُرد اهل ارومیه که عصر دیروز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۳، به قرنطینه زندان این شهر منتقل شده بود، بامداد امروز در سالن این زندان به دار آویخته شد.

صابر مخلدموانه زندانی سیاسی کُرد که عصر دیروز (دوشنبه ۱۵ دی‌ماه)، به سلول انفرادی در زندان ارومیه منتقل شده بود، بامداد امروز در این زندان اعدام شد.

صابر مخلد موانه در بیستم تیرماه سال ۱۳۹۱، از سوی نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران دستگیر و پس از سپری کردن سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، به اتهام “محاربه” از طریق همکاری با سازمان کردی “کومله”، در ابتدا به پنج سال زندان محکوم شد و سپس با اعتراض وزارت اطلاعات، دادگاه دوباره پرونده را بررسی و او را به اعدام محکوم کرد.

این زندانی سیاسی از جمله زندانیانی بود که در دو ماه گذشته به همراه ۲۷ زندانی سیاسی کُرد در بند دوازده زندان مرکزی ارومیه (دریا)، در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و برای داشتن بند مستقل سیاسی و بازگرداندن زندانیان سیاسی پراکنده در سایر بندها و همچنین خروج زندانیان با جرایم خطرناک و جرایم مربوط به مواد مخدر از بند زندانیان سیاسی و توقف رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز در قبال زندانیان و اعضای خانواده آنها، به مدت ۳۳روز دست به اعتصاب غذا زده بود.

در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان ارومیه بیشتر بخوانید.

به گفته همبندی‌های صابر مخلد موانه، مسئولان زندان او و سایر زندانیان محکوم به اعدام را در جریان اعتصاب غذا تهدید کرده بودند که اگر به اعتصاب پایان ندهند حکم اعدام‌شان سریع‌تر اجرا خواهد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، تحقیقات نشان می‌دهد که در پرونده صابر مخلد موانه و بسیاری دیگر از پرونده‌های زندانیان سیاسی، مراحل قانونی دادرسی رعایت نشده، متهمان به وکیل دسترسی نداشته‌اند و اظهارات آنها در مراحل دادرسی مورد توجه قرار نگرفته است. متهمان مدعی شده‌اند که در زمان بازجویی مورد آزار، اذیت و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند. به گفته خانواده برخی از متهمانی که چنین ادعاهایی را حتی با نوشتن نامه از زندان مطرح کرده‌اند، قوه قضاییه تحقیقات مستقلی برای بررسی ادعاهای یاد شده انجام نداده است.

دویچه‌وله: معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر باعث جلوگیری از قاچاق و مصرف این مواد نشده است. به نظر او، می‌توان از “باب مصلحت” اعدام را در مورد مواد مخدر کنار گذاشت.

حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با خبرآنلاین به پرسش‌هایی درباره اعدام افراد در رابطه با مواد مخدر و امکان حذف این مجازات در مورد این افراد پاسخ گفته است. خبرآنلاین می‌نویسد که این مصاحبه در مهر ماه ۹۳ انجام گرفته است و پس از گذشت دو ماه امروز یکشنبه (۱۴ دی / ۴ ژانویه) منتشر می‌شود.

بنابراین انجام این مصاحبه، به گفته خبرآنلاین، پیش از انتشار نامه شش سازمان حقوق بشری به اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) در روز ۱۲ آذر (۳ دسامبر) بوده که از این نهاد خواسته بودند کمک‌های خود به ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر را تا زمان توقف اعدام مجرمان مواد مخدر در این کشور قطع کند.

خبرآنلاین نخست اشاره می‌کند به اینکه آمار اعدام در ایران بالاست و در نتیجه ایرادهای نهادهای حقوق بشری متوجه این کشور است. این رسانه سپس یادآور می‌شود که به گفته جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، (نیمه آذر ۱۳۹۳) با یک تغییر قانون امکان حذف بیش از ۸۰ درصد از اعدام‌ها وجود دارد. شمار بالای اعدام‌شدگان در ایران مربوط به افرادی است که دارای جرائمی در رابطه با مواد مخدر هستند.

جواد لاریجانی توضیح بیشتری درباره جزئیات این لایحه و چگونگی تغییر قوانین نداده بود. اما حدود یک هفته پس از اعلام این خبر، خبرگزاری ایسنا نوشت که یک مقام عالی‌رتبۀ ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران با لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر مخالفت و یادآوری کرده که هرگونه تغییری در قانون باید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
[حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه با خبرآنلاین]

حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه با خبرآنلاین

خبرآنلاین از معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پرسد که آیا جمهوری اسلامی تصمیم به “تغییر موضع خود در بحث مواد مخدر” گرفته است؟

میرمحمد صادقی می‌گوید که ایران از اول انقلاب راهکارهای مختلفی را برای مقابله با خرید و فروش مواد مخدر تجربه کرده، “از اعزام به جزیره که خیلی سنگین نباشد” تا اعدام افرادی که حتی حداقل میزان مواد مخدر را همراه داشته‌اند.

او می‌افزاید که کشورهای مختلف با مسئله مواد مخدر به طرق مختلف برخورد می‌کنند: «در برخی از کشورها به دلیل این‌که این مبارزه‌ها موفق نبوده است، به‌نوعی سیاست مدارا و تحمل را حداقل در برخی از حوزه‌ها پذیرفته‌اند. در بحث مواد مخدر برخی دارای “جرائم بدون قربانی” هستند؛ یعنی معتاد هستند، نه می‌فروشند و نه قاچاق می‌کنند. در کشورهایی مثل هلند سعی کرده‌اند به ‌نوعی این را قانون‌مند و قابل کنترل کنند. در برخی کشورها هم سیاست منع مطلق را پیگیری می‌کنند.»

میرمحمدصادقی سپس می‌گوید که ایران سیاست منع مطلق را برگزیده است. او می‌گوید با این سیاست مخالف نیست، اما موضوع مجازات‌هایی که برای متخلفان مقرر شده را قابل بحث می‌داند.

“خرده‌پاها اعدام می‌شوند”

خبرنگار خبرآنلاین در پرسش خود اشاره می‌کند به اینکه در بحث مواد مخدر “بیشتر کسانی که افراد دست‌اول محسوب می‌شوند، کمتر گیر می‌افتند و اعدام نمی‌شوند و خرده‌پاها اعدام می‌شوند”.

میرمحمدصادقی این گفته را تایید می‌کند و می‌گوید: «ما واقعاً دسترسی به افراد درجه اول نداریم. او که در ویلایش در آمریکا و پاکستان و هرجایی نشسته است و بیشتر این پادوها هستند که این مجازات برایشان اعمال می‌شود.»

“اعدام نه بازدارنده و نه شرعی است”

به نظر میرمحمدصادقی، مجازات اعدام در قضیه مواد مخدر نه بازدارنده است و نه “خیلی مبنای شرعی دارد”.

او می‌گوید: «خودمان شاهد بوده‌ایم که اعدام بازدارنده نبوده است. گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است. پس بنابراین خیلی از این ‌جهت موفق نبوده است.»

به نظر میرمحمد صادقی موضوع شرعی بودن اعدام برای متخلفان در زمینه مواد مخدر نیز بحث برانگیز است. او چنین استدلال می‌کند: «اصطلاحاً می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد. بالاترین حد اعدام است بنابراین ما چطور می‌توانیم آیا این حد است کسی را برای ۵ گرم مواد هروئین یا هر چیزی که دارد اعدام کنیم. اگر حد است تحت چه عنوانی حد است. اگر هم حد نیست و تعزیر است پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد. تعزیر باید کمتر از اعدام باشد. بنابراین به نظر من این خود پیش‌بینی اعدام برای خیلی از مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.»

بر اساس قوانین جزایی ایران، تولید، قاچاق و یا حمل پنج کیلوگرم یا بیشتر تریاک و ۳۰ گرم یا بیشتر هروئین، مرفین و یا مواد روانگردان ترکیبی خاص و غیرطبی نظیر شیشه، با مجازات اعدام روبرو می‌شود

میر محمد صادقی می‌گوید در شرع اعدام وجود دارد، اما اعدام برای مواد مخدر لازم نیست و بستگی به تفسیری دارد که از آن بکنند، برای نمونه بگویند قضیه مواد مخدر “از مصادیق افساد فی الارض یا محاربه” است.

او اشاره می‌کند به اینکه ایران اغلب به دلیل آمار بالای اعدام مورد انتقاد قرار می‌گیرد. به نظر او کنار گذاشتن اعدام در مورد مواد مخدر ضد شرع نیست. میرمحمد صادقی می‌گوید: «ما از باب مصلحت و من باب آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده است و دیدیم که این اعدام‌ها خیلی در بازدارندگی مؤثر نبوده است، می‌توانیم آن را کنار بگذاریم. در بازدارندگی مؤثر نبوده و فقط نرخ را بالابرده است.»

پیش از این بریتانیا، ایرلند و دانمارک اعلام کرده‌اند که حمایت‌های مالی خود از مبارزه با مواد مخدر در ایران را قطع می‌کنند. دولت دانمارک بهار سال گذشته اعلام کرد که در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیده که پول‌های اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدام‌های بیشتر و زندانی‌های بیشتر ختم می‌شود.

رادیوفرانسه: شماری از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه هایی خواستار نجات جان سهیل عربی، جوان ایرانی، از خطر مجازات اعدام شدند.

دیوان عالی کشور در ایران اخیراً مجازات اعدام سهیل عربی به اتهام “فساد فی الارض” و “سب النبی” را تأئید کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران سهیل عربی را متهم کرده اند که در صفحۀ فیسبوک خود مطالب توهین آمیزی در مورد پیامبر اسلام و دوازده امام شیعیان منتشر ساخته است.
اریک گلداشتین، معاون سازمان دیده بان حقوق بشر و مسئول بخش خاورمیانه این سازمان اتهامات ایراد شده علیه سهیل عربی و همچنین صدور حکم اعدام علیه وی را حیرت آور اعلام کرده است.
او دولت ایران را به بازنگری در قوانین جزائی این کشور و لغو آن دسته از موادی فراخوانده که بیان آزادانۀ عقاید را جرم شناخته و آن را مجازات می کند.
در این حال، “ائتلاف بین المللی علیه مجازات اعدام” در بیانیه ای جداگانه اعدام قریب الوقوع سهیل عربی را محکوم کرده و این حکم را نقض تعهدات ایران در چارچوب معاهدۀ حقوق مدنی و سیاسی توصیف کرده که جمهوری اسلامی از جمله امضاکنندگان آن است.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوۀ قضاییه ایران، گفته است که عفو احتمالی سهیل عربی در دستور کار نیست، اما، تقاضای بررسی مجدد پروندۀ اتهامی او مورد توجه قرار گرفته است.