اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'اقتصادی'

Oct 14 2015

مجلس در جریان بررسی برجام چه اطلاعاتی را از افکار عمومی مخفی کرد؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,بحران هسته‌ای,سیاسی

بی‌بی‌سی: توافق هسته ای ایران و قدرت های بزرگ، موسوم به برجام، در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در جریان بحث های مخالفان و موافقان، بخشی از کلیدی ترین اطلاعات مرتبط با توافق از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شد. اطلاعاتی که عمدتاً، مرتبط با یک خط قرمز نانوشته محافظه کاران حاکم، یعنی “هزینه های برنامه هسته ای ایران” بودند.

در جریان بحث های مجلس ایران، مخالفان توافق هسته ای تصویر یک برنامه بسیار موفق و سودمند برای کشور را ترسیم می کردند دارای هزینه هایی قابل کنترل بوده است. در مقابل، مدافعان برجام، با وجود توضیحات “جزئی” خود، به وضوح مراقب بودند تا از زیر سوال بردن “کلیت” برنامه ای هسته ای ایران در زمان مسئولیت آقای احمدی نژاد خودداری کنند و در صورت لزوم، تنها به انتقاد از “شیوه مذاکره” این دولت بپردازند.

مجموع هزینه تحریم های بین المللی برای اقتصاد ایران، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. تحریم هایی که ایران در جریان مذاکرات، برای رفع تک، تک آنها ناچار از چانه زنی و دادن امتیاز بر سر میز مذاکره برای نزدیک شدن (و البته نه رسیدن) به وضعیت ‘پیش از’ تحریم ها شد

این در حالی است که آنچه در نهایت جمهوری اسلامی ایران را وادار به انعطاف در مذاکرات اتمی کرد، چیزی جز غیر قابل تحمل شدن هزینه های کلان برنامه هسته ای نبود. هزینه هایی که بخشی از آن ناشی از شیوه مذاکره مسئولان سابق، و بخشی بزرگتر به جهت گیری کلی این برنامه ارتباط داشت که در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود.

۵۰۰ میلیارد دلار خسارت برای تولید “یک هفتصدم” برق ایران؟

هزینه های اقتصادی برنامه هسته ای ایران، مهمترین واقعیت غایب در بحث های مربوط به بررسی برجام در مجلس بود. در استدلال های مدافعان توافق هسته ای در آستانه تصویب نهایی آن نیز، حداکثر اشاراتی به هزینه های “تاخیر در اجرای برجام”، و نه مجموعه برنامه هسته ای، وجود داشت.

بنا بر گزارش تیر ماه بانک جهانی، تحریم های بین المللی باعث از دسترس خارج شدن ۱۰۷ میلیارد دلار از دارایی های ایران شده است (که به تخمین این بانک ۲۹ میلیارد آن به صورت پول نقد قابل بازگشت به کشور خواهد بود). این تحریم ها، در کنار افت جهانی قیمت نفت، به کاهش شدید درآمد نفتی ایران از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۲۴ میلیارد دلار در سال جاری انجامیده است.

وزارت دارایی آمریکا، مجموع هزینه تحریم های بین المللی برای اقتصاد ایران را، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است. تحریم هایی که ایران در جریان مذاکرات، برای رفع تک، تک آنها ناچار از چانه زنی و دادن امتیاز بر سر میز مذاکره برای نزدیک شدن (و البته نه رسیدن) به وضعیت “پیش از” تحریم ها شد.

هرچند پیشرفت در زمینه غنی سازی اورانیوم، به میزانی موضع ایران را در مذاکرات برای امتیازگیری تقویت کرد، اما تحریم های متعدد وضع شده بر سر این غنی سازی، به میزانی بسیار بیشتر موضع ایران را در جریان گفتگوها پایین آورد؛ چرا که مجموعه پرونده عظیمی از تحریم های پیچیده و بی سابقه را روی میز مذاکرات قرار داد که طرف مقابل، برای رفع هرکدام از آنها امتیازی ملموس را مطالبه می کرد.

این در حالی است که به ازای مجموع هزینه های تحمیل شده بر اثر تحریم ها، ظرفیت غنی سازی به دست آمده در زمان اقای احمدی نژاد، توان تولید کمتر از “یک هفتصدم” از مجموع تولید سالانه برق کشور را داشت.

اوج موفقیت برنامه هسته ای در دوران آقای احمدی نژاد، رسیدن به ۱۹ هزار سانتریفوژ (عمدتا) نسل یک بود که مجموعا، توان غنی سازی اورانیوم در حد ‘یک دهم’ از نیاز سالانه نیروگاه اتمی بوشهر را داشتند. خود نیروگاه اتمی بوشهرهم، ۱۰۰۰ مگاوات از مجموع حدود ۷۳۰۰۰ مگاوات (یک هفتاد و سوم) ظرفیت برق سالانه تولید شده در نیروگاه های ایران را فراهم می‌کند. یعنی در زمان آقای احمدی نژاد، با تن دادن به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه تحریم ها، توان تولید اورانیوم ایران به اندازه یک دهم مصرف سالانه نیروگاهی رسید که کمتر از یک هفتادم برق ایران را تولید می‌کرد؛ که به معنی فایده برنامه هسته ای در حد تولید حدود ‘یک هفتصدم’ ظرفیت تولید برق کشور بود

اوج موفقیت این دوره، رسیدن به ۱۹ هزار سانتریفوژ (عمدتا) نسل یک بود که مجموعا، توان غنی سازی اورانیوم در حد “یک دهم” از نیاز سالانه نیروگاه اتمی بوشهر را داشتند. خود نیروگاه اتمی بوشهرهم، ۱۰۰۰ مگاوات از مجموع حدود ۷۳۰۰۰ مگاوات (یک هفتاد و سوم) ظرفیت برق سالانه تولید شده در نیروگاه های ایران را فراهم می کند.

یعنی در زمان آقای احمدی نژاد، با تن دادن به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه تحریم ها، توان تولید اورانیوم ایران به اندازه یک دهم مصرف سالانه نیروگاهی رسید که کمتر از یک هفتادم برق ایران را تولید می کرد؛ که به معنی فایده مجموع برنامه هسته ای در حد تولید حدود یک هفتصدم ظرفیت تولید برق کشور بود.

البته شاید اگر جمهوری اسلامی ایران می توانست در ازای تمام این هزینه ها سلاح هسته ای تولید کند، ممکن بود کسانی تحمیل هزینه های در این مقیاس بر کشور را توجیه پذیر بدانند.

اما در صورتی که مقام های ارشد حکومت تاکید دارند که چنین قصدی را ندارند (و با توجه به مجموعه فشارهای بین المللی، از سال ها پیش چنین توانی را نیز نداشته اند) هزینه های برنامه هسته ای ایران قابل توضیح نیست.

آیا برنامه هسته ای “امنیت ملی” را تقویت کرد؟

احتمالاً مهم ترین استدلالی که در جریان بحث های مجلس، در دفاع از روال سابق برنامه هسته ای عنوان شد، اهمیت این برنامه در “امنیت ملی” بود. مطابق این استدلال، برنامه هسته ای باعث شده که ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای به رسمیت شناخته شود.

واقعیت آن است که ایالات متحده در زمان آقای احمدی نژاد، موفق شد با همکاری سایر قدرت های جهانی، از جمله روسیه و چین، ایران را در معرض محاصره کامل سیاسی و اقتصادی قرار دهد. این محاصره البته باعث نشد تا تهران دست از حمایت از متحدان خود در منطقه بردارد، چون این متحدان را، به درست یا غلط، خط مقدم دفاع از خود در مقابل “دشمنان” منطقه ای یا جهانی می دانست.

اما یکی از ملموس ترین تأثیرات برنامه هسته ای در اقدامات منطقه ای ایران، کاهش قابل توجه قدرت عمل این کشور به خاطر محدود شدن شدید امکانات مالی آن بود.

به عنوان نمونه در سوریه، بعد از تشدید بی سابقه تحریم های نفتی و مالی ایران در سال ۱۳۹۱، مشکلات مالی دمشق در تأمین نیازهای اولیه خود در جنگ داخلی هم افزایش یافت و به شکست های اجتناب ناپذیر ارتش در مناطق مختلف این کشور منجر شد (وضعیتی که به نظر می رسد بعد از توافق هسته ای، به دلایل مختلف در حال تغییر باشد).

گذشته از نقش ایران در کشورهای منطقه، تأمین احتیاجات اولیه نظامی جمهوری اسلامی هم، به شدت تحت تأثیر تحریم های هسته ای قرار گرفت. یکی از مشهورترین مثال های این تأثیرپذیری، پرونده موشک های زمین به هوای اس-۳۰۰ روسی بود که قرارداد تحویل آنها، در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به امضا رسید و در پی تحریم های هسته ای و با افزایش فشارهای آمریکا لغو شد (بعد از توافق هسته ای، روسیه اعلام کرد که مدل های مدرن شده اس- ۳۰۰ را به ایران خواهد فروخت).

تحریم های بین المللی باعث کاهش شدید توان دفاعی ایران شد تا حدی که این کشور حتی توان تامین نیازهای اولیه حفاظت از خود در مقابل تهدیدهای هوایی را نداشت. یکی از مشهورترین مثال‌های این تأثیرپذیری، پرونده موشک های زمین به هوای اس-۳۰۰ روسی بود که قرارداد تحویل آنها، در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به امضا رسید و در پی تحریم های هسته ای و با افزایش فشارهای آمریکا لغو شد

در اختیار داشتن موشک های زمین به هوا برای دفاع در مقابل حملات هوایی کشورهای دیگر، جزو اساسی ترین و درعین حال مشروع ترین نیازهای نظامی کشورها هستند. این در حالی است که ایران، نه تنها بر خلاف همسایگانش امکان خریداری هواپیماهای جنگنده را نداشت، بلکه به واسطه تحریم های هسته ای حتی از امکان تأمین سلاح های لازم برای دفاع در مقابل هواپیماهای مهاجم هم برخوردار نبود.

این، وضعیتی بود که در صورت “هرگونه” تجاوز نظامی به ایران، حتی تهاجم محدود هوایی برای ضربه زدن به تأسیسات استراتژیک، زیرساخت ها و امنیت ملی را در معرض تهدید قطعی قرار می داد.

نباید فراموش کرد که حتی صنایع نظامی داخلی ایران، از جمله صنایع موشکی که مخالفان برجام در مورد سرنوشت آن ابراز نگرانی می کنند، بسیار هزینه بر و در صورت کاهش ذخایر مالی کشور، به شدت آسیب پذیر هستند.

آیا برنامه هسته ای ایده “تغییر رژیم” را از دستور کار خارج کرد؟

در جریان بحث های مرتبط با برجام، برخی از مدافعان سیاست هسته ای سابق ایران، آن سیاست را اهرم فشاری برای وادار کردن ایالات متحده به “قبول جمهوری اسلامی ایران” و کنار گذاشتن ایده تغییر حکومت دانستند.

هرچند تغییر نسبی مناسبات ایران و آمریکا واقعیتی نیست که قابل انکار باشد، اما ظاهرا بیان دلیل اصلی این تغییر، یکی دیگر از مناطق ممنوع فضای رسمی سیاست ایران محسوب می شود. دلیلی که مشخصا “تجدیدنظر” ایران در سیاست های دولت سابق، و نه “ظرفیت” هسته ای ایجاد شده در آن زمان، بوده است.

این برداشت، از آنجا موضوعیت می یابد که به نظر نمی رسد در هیچ مقطع دیگری از عمر جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا به اندازه دوران پس از تشدید تحریم های مالی و نفتی در موضع “تسلط” بر ایران قرار گرفته باشد.

در آن دوره، اگرچه آمریکایی ها صحبت از “تغییر رژیم” در ایران نمی کردند، اما با نظارت جهانی بر اجرای تحریم ها و با جلوگیری از رسیدن هر گونه درآمد ارزی به این کشور، عملا شریان های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار گرفتند. ایالات متحده و متحدانش با چنین روشی، درواقع حکومت را بیشتر از هر زمان دیگری پس از جنگ ایران و عراق، در مقابل تهدیدهای امنیتی خارجی بی دفاع کردند.

با وجود این، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد حتی در آن زمان نیز، در صورت تجدیدنظر تهران در برنامه هسته‌ای امکان آنچه “شناسایی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا” نامیده می شود وجود داشت، هرچند این تجدیدنظر در ایران از اساس بلاموضوع تلقی می شد.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، بلافاصله پس از روی کار آمدن در واشنگتن نامه نگاری با رهبر جمهوری اسلامی ایران را شروع کرد که به معنی آمادگی برای به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن سیاست تغییر حکومت بود. وی در این مسیر، تا به آنجا پیش رفت که یکی از نامه های خود به آیت الله خامنه ای را، در ماه های بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و در اوج بحران مشروعیت حکومت ایران نوشت.

رهبران ایران در زمان آقای احمدی نژاد، خطر تحریم ها را در حدی نمی‌دانستند که بررسی جدی بسته های پیشنهادی غرب را لازم بدانند. بر مبنای همین نوع تصور بود که مذاکره کنندگان هسته ای ایران پاسخ بسته های پیشنهادی غرب در ارتباط با برنامه هسته ای را، با بسته های پیشنهادی غیرمرتبط می‌دادند. به عنوان نمونه، این مذاکره کنندگان در پاسخ به یکی از جدی ترین بسته های پیشنهاد شده در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)، بسته متقابلی را ارائه کردند که اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، اصلاح ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی و نگارش قوانین ‘حق استفاده از فضا’، از جمله اجزای آن بود

حتی پیش از آن و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش هم، که با قرار دادن ایران در “محور شرارت” سرسخت ترین پی گیری کننده سیاست تغییر رژیم محسوب می شد، مذاکرات جدی هسته ای هسته ای می توانست به نتایج مشخص در مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران منجر شود.

به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) و با محتاج شدن ایالات متحده به ایران برای کنترل اوضاع عراق، دولت بوش بسته ای پیشنهادی را در مورد برنامه هسته ای ارائه کرد که در آن، علاوه بر لغو تدریجی تحریم هایی که تا آن زمان وضع شده بود، کنار گذاشتن سیاست تغییر رژیم و زمینه سازی “پذیرش ایران در جامعه بین المللی” هم وجود داشت.

در آن زمان، حتی جورج بوش در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که آمریکا هیچ مخالفتی با پی‌گیری یک “برنامه واقعا صلح آمیز هسته ای” از سوی ایران ندارد و چشم انتظار روزی است که دو کشور بتوانند “دوستان خوب و شرکای نزدیکی” باشند.

این موضع، سه ماه قبل از تصویب نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت اتخاذ شد و با استفاده از آن، تهران احتمالا می‌توانست از موضع بالا مذاکرات برای کسب امتیازات هسته ای و غیرهسته ای را شروع کند و جلوی وضع تحریم های بین المللی را بگیرد.

اما رهبران ایران در چنان مقطعی، خطر تحریم ها را در حدی جدی نمی دانستند که چنین انعطافی را لازم بدانند. بر مبنای همین نوع تصور خوش بینانه بود که مذاکره کنندگان هسته ای ایران پاسخ بسته های پیشنهادی غرب در ارتباط با برنامه هسته ای را، با بسته های پیشنهادی غیرمرتبط می‌دادند.

به عنوان نمونه، این مذاکره کنندگان در پاسخ به یکی از جدی ترین بسته های پیشنهاد شده در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)، بسته متقابلی را ارائه کردند که اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، اصلاح ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی و نگارش قوانین “حق استفاده از فضا”، از جمله اجزای آن بود.

اگر برجام رد می شد

در نهایت، به نظر می رسد که یکی از مهمترین ناگفته های جریان بررسی برجام در مجلس ایران، تبعات رد توافق هسته ای از سوی ایران بود.

مخالفان برجام، در جریان اظهارات خود، به کرات درمورد لزوم عمل نکردن ایران به توافق هسته ای سخن گفتند، اما تمایلی به بحث در مورد تبعات این تصمیم نشان ندادند.

به عنوان نمونه، مشکلات ناشی از تحریم نفتی سال ۱۳۹۱، در حالی اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد که این تحریم، صادرات نفت ایران را به طور کامل قطع نکرد و چند کشور اجازه یافتند تا به شرط کاهش مستمر واردات نفتی خود، این وارادات را ادامه دهند. این در حالی است که در صورت به هم خوردن برجام، قطع کامل صادرات نفت ایران در دستور کار قرار می گرفت.

نمایندگان مخالف توافق هسته ای، قاعدتا باید توضیحی می داشتند که بعد از باطل شدن این توافق، به عنوان نمونه برای کنترل تبعات قطع کامل صادرات نفت ایران یا تهدید نظامی کشتی های تجاری آن طبق قطعنامه ۱۲۹۹ چه سناریوهای مشخصی را پیشنهاد می کنند. نمایندگان منتقد برجام ممکن بود در همین زمینه، به ارائه راهکارهایی بپردازند که برای سایر ناظران متقاعد کننده باشند یا نباشند، اما قابل فهم نبود که به سادگی از ارائه هرگونه راهکاری در این زمینه صرف نظر کنند

نمونه ای دیگر، تبعات قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت بود که به کشورهای دیگر حق می داد “محموله‌های دریایی ایران در آب‌های آزاد را “بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند”. با توجه به آنکه این قطعنامه، بر مبنای برجام و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باطل شده است، به طور طبیعی رد برجام، مجددا اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ را الزامی می کرد.

نمایندگان مخالف توافق هسته ای، قاعدتا باید توضیحی می داشتند که بعد از باطل شدن این توافق، به عنوان نمونه برای کنترل تبعات قطع کامل صادرات نفت ایران یا تهدید نظامی کشتی های تجاری آن طبق قطعنامه ۱۲۹۹ چه سناریوهای مشخصی را پیشنهاد می کنند.

نمایندگان منتقد برجام ممکن بود در همین زمینه، به ارائه راهکارهایی بپردازند که برای سایر ناظران متقاعد کننده باشند یا نباشند، اما قابل فهم نبود که به سادگی از ارائه چنین راهکارهایی صرف نظر کنند.

به عبارت دیگر، نمایندگان منطقا نمی توانستند خواستار رد توافق هسته ای شوند، بدون آنکه برای مقابله با تبعات رد برجام، هیچ گونه پیشنهاد مدونی داشته باشند.

تبعات گسترده ای که پرهیز از تشریح آنها در طول یک ماه و نیم گذشته، یکی دیگر از پنهان کاری های بزرگ مجلس در ماجرای بررسی برجام را رقم زد.

No responses yet

Oct 12 2015

اولین آثار کمپین “نه به خودروی بی کیفیت” : حرکت به سمت تولید مشترک با خودروسازان خارجی/ مافیا اجازه می دهد؟!

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

عصرایران: سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
عصر ایران – کمپین “نه به خودروی بی کیفیت” دارد کار خودش را می کند. خودروسازان داخلی که تا چندی قبل بر تولیدمحصولات بی کیفیت اصرار داشتند، اینک وعده های جدیدی می دهند، وعده هایی که اگر محقق شوند، خواست مردم ایران درباره دسترسی به خودروی با کیفیت، محقق خواهد شد.

اخیراً ایران خودرو اعلام کرده است که در حال مذاکره با شرکت های ایتالیایی و کره ای است تا بتواند با همکاری آنها به صورت “جوینت ونچر 50 – 50 ” به تولید خودرو در ایران بپردازد و 30 درصد از تولیدات را صادر نماید.

سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
نکته مثبت این است که طرف خارجی نیز 50درصد سرمایه گذاری می کند تا نتواند به راحتی ایران را ترک کند.

اولین آثار کمپین

البته ناگفته پیداست که این سخن، هنوز به مرحله عمل نرسیده است و تا مردم با چشم خود نبینند که چنین اتفاق خجسته ای رخ داده ، آن را باور نخواهند کرد. نه از این بابت که اصل وعده را خلاف می دانند بلکه از آن روی که چنین طرحی در صورت تحقق، خواب مافیای خودروسازی و قطعه سازی را برآشفته خواهد کرد.

وضعیت کنونی خودروسازی، بسیاری از لابی ها را تغذیه می کند:
– بسیاری از صاحبان قدرت در دولت و مجلس، افراد خود را در خودروسازی ها به استخدام در می آورند.
– لابی های مذکور ، قطعه سازانی را به خودروسازان تحمیل می کنند.
– آنها حضور برخی افراد غیر متخصص در رده های بالای مدیریتی خودروسازان را تحمیل می کنند.
– برخی تصمیم گیری های راهبردی از سوی سیاسیون بر خودروسازان تحمیل می شود مانند راه اندازی خط تولید در ونزوئلا.
– برخی تصمیمات مدیریتی، مانند میزان تولید، حفظ نیروهای مازاد و … از بیرون بر خوردوسازان تحمیل می شود.

حال فرض کنید که یک شرکت معتبر خارجی ، با هزینه کرد بالا و تسهیم 50 درصدی، خودروی روز خود را در ایران تولید کند و بخواهد 30 درصد نیز به کشورهای منطقه مانند آسیای میانه، عراق، ترکیه، جنوب خلیج فارس و … صادر کند.

برای این شرکت خارجی، تنها دو چیز حائز اهمیت خواهد بود: «حفظ ارزش برند» و «سودآوری حداکثری».

چنین شرکتی قبول نخواهد کرد که از دفتر وزیر زنگ بزنند و بگویند که فلان قطعه را از فلان قطعه ساز بخرید، ولو این که کیفیتش نازل باشد.
چنین شرکتی یادداشت فلان نماینده مجلس را برای استخدام فلان نورچشمی را بایگانی خواهد کرد.
چنین شرکتی تحمیل فلان فرد سیاسی در هیأت مدیره اش را نخواهد پذیرفت.
چنین شرکتی تصمیمات مدیریتی اش را خود خواهد گرفت نه این که از بیرون دستور بگیرد.

حال با چنین وضعیتی ، آیا مافیای خودروسازی و قطعه سازی که ده ها سال است به مدیریت دستوری ، سفارشی و رانتی عادت کرده ، خواهد گذاشت ایران خودرو یا هر خودروساز دیگری تولید جوینت ونچری داشته باشد؟! مشخص است که سنگ اندازی خواهند کرد تا نگذارند پای خودروسازان خارجی به ایران برسد.
واردات خودورهای خارجی و تولید داخلی به همین منوال، بهترین تأمین کننده منافع مافیاست.

آیا در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود که خودروسازان خارجی در ایران حاضر شوند و مردم ایران هم خودروهای روز دنیا را به قیمت منصفانه سوار شوند؟

No responses yet

Oct 11 2015

رئیس اتاق بازرگانی تهران: رکود اقتصادی فعلی ایران در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

رادیوفردا: مسعود خوانساری، ‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران روز شنبه ۱۸ مهرماه، رکود اقتصادی فعلی ایران را در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه دانسته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری با شاره به تاثیر کاهش صادرات بر رکود اقتصادی در ایران تصریح کرده است: «در نیمه نخست امسال رشد اقتصادی کشور منفی بود که موجب شد تا رکود بسیار سخت در اقتصاد کشور حاکم شود به طوری که در ۳۰ سال گذشته چنین رکودی نداشتیم و هر روز در انتظار بسته شدن کارخانه‌ای هستیم.»

چهار وزیر دولت روحانی پیشتر در نامه به رییس جمهوری ایران هشدار داده‌اند، ‌ اگر «به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران» تصمیم‌گیری نشود، رکود فعلی به بحران تبدیل خواهد شد.

در همین زمینه، حسن روحانی، رئیس‌ جمهور ایران، روز شنبه، با اظهار این‌ که دولت و بخش‌های تولیدی با مشکل روبه‌رو هستند گفت که اقتصاد ایران ممکن است دوباره به رکود بازگردد.

با این حال،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با اشاره به عملکرد دولت روحانی در اقتصاد ایران، گفته است: «دولت روحانی تورم ۴۰ درصدی دولت گذشته را به ۱۵ درصد رساند و قیمت‌ها ثبات یافت و رشد اقتصادی ۳ درصد شد اما رکود همچنان ادامه دارد.»

مسعود خوانساری با اشاره به اینکه در مدت هشت سال میلیارد‌ها دلار وارد کشور شد که دولت گذشته می‌توانست با این پول کشور را بسازد و اشتغال ایجاد کند، افزوده است:« نه تنها رشد اشتغال در کشور ایجاد نشد بلکه رکود ۶. ۸ درصدی را شاهد بودیم.»

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران همچنین با بیان این که « ثابت شدن نرخ ارز جلوی رشد تولیدات داخل را گرفت»، تصریح کرده است: به همین دلیل اشتغال جدید ایجاد نشد و هزینه بی‌مورد و بی‌جا و توزیع پول بین مردم عامل رکود شد.

صندوق بین المللی پول روز دوشنبه، ۱۳ مهرماه، در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری بسته به اینکه چه زمانی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود، چیزی حدود منفی نیم درصد تا نیم درصد خواهد بود.

کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند، دولت روحانی امیدوار بود که توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی، مشکلات اقتصادی موجود حل و فصل شود، اما با گذشت چندماه از این توافق هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و بنابراین این توافق تاثیر محسوسی بر وضعیت اقتصاد ایران نداشته است.

در همین زمینه،  حسن روحانی روز شنبه با بیان این که « در تیرماه سال جاری توافق هسته‌ای به پایان رسیده بود و انتظار بود که بعد از چند هفته شاهد اجرای آن باشیم،» تاکید کرده است: «کاهش قیمت نفت و طولانی شدن اجرای توافق بر برخی مشکلات اقتصادی در کشور خواهد افزود.»

No responses yet

Oct 11 2015

جدول ۱۹ ساله بیکاری شهرها و روستاها؛ موج میلیونی تقاضای شغل در راه بازارکار/ بیکاری بدتر می‌شود؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,سیاسی

مهرنیوز: مقامات دولتی هشدار می‌دهند ورود ۴.۵ میلیون جوانان در حال تحصیل به بازارکار، اوضاع بیکاری را بدتر خواهد کرد؛در عین حال صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده بیکاری امسال و سال آینده در ایران تشدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری میلادی و سال آینده اعلام کرد: طی سال ۲۰۱۵ میلادی، نرخ بیکاری در ایران به ۱۱.۶۶ درصد خواهد رسید، در حالی که این نرخ در سال گذشته میلادی به میزان ۱۰.۶۰ درصد بود.

همچنین شرایط تا سال ۲۰۱۶ میلادی دوباره بدتر می شود و بیکاری در این سال به ۱۲.۲ درصد بالغ خواهد شد. بنابراین باید گفت در صورتی که این پیش بینی در امسال و سال آینده درست باشد، جوانان با مسائل جدیدتری برای ورود به بازار کار مواجه می شوند.

احتمالا اوضاع جستجوی شغل بدتر می شود و کارجویان جوان زمینه های کمتری برای ورود به بازار کار خواهند یافت. این مسئله می تواند منجر به هدر رفتن ظرفیت بالقوه نیروی انسانی کشور و در نتیجه تاثیر منفی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور شود.

از وعده های دکتر روحانی در قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، مقابله با بیکاری و حل این معضل تاریخی در اقتصاد ایران بوده است. تیم مشاوره و همراه رئیس جمهور معتقد بودند در دولت های گذشته در اینباره به شدت کم کاری شده و منابع و اعتبارات در مسیر درستی خرج نشده؛ بنابراین اوضاع بازار کار بدتر از گذشته شده است.

نقد کارشناسان دولت تدبیر بر اقدامات بازار کار

آنها مرتبا اقدامات دولت های سابق را زیر سوال بردند و عنوان شد آمارهای اشتغال زایی در بازار کار ساختگی است و بازار کار در شرایط وخیمی قرار دارد. همچنین بر این مسئله نیز بارها تاکید شد که دولت های گذشته در طرح زودبازده ها و متعاقب آن در مشاغل خانگی پول ها را هدر داده و نتیجه لازم برای مقابله با بحران بیکاری حاصل نشده است.

علی ربیعی؛ وزیر کار دولت تدبیر و امید بارها عنوان کرد اشتغال زایی به معنای پاشیدن پول در جامعه نیست و نمی توان از این طریق با بیکاری مقابله کرد. وی همچنین اخیرا اعلام کرده تنها راه مهار بحران بیکاری، اشتغال زایی از طریق بنگاه های کوچک است و امروز نمی توان امید چندانی به اشتغال زایی در واحدهای بزرگ داشت.

کارشناسان می گویند دلیل اینکه دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته نتوانسته توفیقی در بازار کار داشته باشد به این دلیل است که برنامه خاصی در زمینه مقابله با بیکاری ارائه نکرده و تنها به هشدار درباره بحران بیکاری جوانان و نقد عملکرد گذشته پرداخته است.

البته می توان افت شدید قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت، همچنین بی میلی بانک ها در پرداخت تسهیلات به فعالیت های اشتغال زا و مواردی از این دست را هم به عنوان عوامل تاثیرگذار در عملکرد نه چندان رضایت بخش دولت در زمینه بازار کار در کنار نبود برنامه روشن اشتغال زایی، برشمرد.

ادامه پیک تقاضا برای کار

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارنفر رسیده که حدود نیمی از آن را جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل می دهد. کارشناسان بر این عقیده اند که اوضاع بیکاری و بحران بازار کار تا سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

اشتغال هم اکنون به مهم ترین و پُرشمارترین درخواست جامعه در بحث داخلی تبدیل شده و خانواده های فراوانی هستند که دغدغه اشتغال فرزندانشان را دارند. سوال مشخص جوانان جویای کار این است که تا چه زمانی باید منتظر باز شدن درهای بازار کار برای اشتغال بمانند؟ آیا شرایط این بازار در آینده بهبود خواهد یافت؟

جدول ۱۹ ساله تغییرات نرخ بیکاری در شهرها و روستاهای کشور

نرخ بیکاری روستاها نرخ بیکاری شهرها نرخ بیکاری کل سال
۱۳.۶ ۱۲.۷ ۱۳.۱ ۱۳۷۶
۱۱.۷ ۱۳.۱ ۱۲.۵ ۱۳۷۷
۱۳ ۱۴ ۱۳.۵ ۱۳۷۸
۱۳.۴ ۱۴.۹ ۱۴.۳ ۱۳۷۹
۱۳.۵ ۱۴.۸ ۱۴.۲ ۱۳۸۰
۱۰.۹ ۱۴.۳ ۱۲.۸ ۱۳۸۱
۱۰ ۱۲.۸ ۱۱.۸ ۱۳۸۲
۶.۸ ۱۲.۳ ۱۰.۳ ۱۳۸۳
۷.۱ ۱۳.۸ ۱۱.۵ ۱۳۸۴
۷.۱ ۱۳.۴ ۱۱.۳ ۱۳۸۵
۶.۶ ۱۲.۵ ۱۰.۵ ۱۳۸۶
۷.۲ ۱۲ ۱۰.۴ ۱۳۸۷
۸.۳ ۱۳.۵ ۱۱.۹ ۱۳۸۸
۹.۱ ۱۵.۳ ۱۳.۵ ۱۳۸۹
۸.۹ ۱۳.۷ ۱۲.۳ ۱۳۹۰
۸.۲ ۱۳.۸ ۱۲.۲ ۱۳۹۱
۷ ۱۱.۸ ۱۰.۴ ۱۳۹۲
۷.۹ ۱۱.۶ ۱۰.۶ ۱۳۹۳
۷.۶ ۱۲ ۱۰.۸ بهار۹۴

مهارت؛ حلقه مفقوده بحران بیکاری

از مسائلی که در دو سه دهه گذشته پس از افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور مطرح می شود، بی برنامگی برای چگونگی ورود جوانان تحصیل کرده به بازار کار است. همچنین به دلیل ارتباط ضعیف بین دانشگاه ها و بازار کار، معمولا نیازهای روز کشور برای تربیت نیروی انسانی بررسی نمی شود و این مسئله باعث شده تا دانشگاه ها به کارخانه های تولید مدرک تحصیلی تبدیل شوند.

مسئله عدم مهارت در بین کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی برای ورود به بازار کار آنقدر جدی شده که سیاست گذاران را به این فکر انداخته تا خلاء بین آموزش های دانشگاهی و نیازهای روز بازار کار را از طریق آموزش های فنی و حرفه ای پُر کنند. در این زمینه برنامه ریزی مشخصی از سوی سازمان فنی و حرفه ای صورت گرفته است.

در عین حال، مقامات دولت تدبیر و امید هشدار می دهند احتمالا اوضاع بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی با ورود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که این روزها در دانشگاه ها در حال تحصیل هستند، بحرانی تر خواهد شد و در آینده نزدیک کارجویان جوان با مسائل و چالش های جدیدی برای یافتن شغل مواجه می شوند.

No responses yet

Oct 09 2015

ابتکار: ایران رتبه اول «تنش آبی» در جهان را دارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,سیاسی,محیط زیست

خودنویس: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در رده بندی دنیا در بحث آب و خاک در جایگاه خوبی قرار نداریم و متاسفانه در تنش آبی نیز در دنیا در رتبه اول قرار داریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه مدیریت آب استان کرمان، وضعیت آبی ایران را نگران کننده خواند. ابتکار گفت: «در رده بندی دنیا در بحث آب و خاک در جایگاه خوبی قرار نداریم و متاسفانه در تنش آبی نیز در دنیا در رتبه اول قرار داریم و مصر بعد از با ۲۵ درصد فاصله در برداشت از سفره های زیرزمینی از ایران در رتبه دوم قرار دارد که آماری نگران کننده است.»

ابتکار همچنین خواستار مسوولیت پذیری کشاورزان در قبال آب و خاک شد و گفت: «باید رویکرد کشاورزان تغییر پیدا کند و کاری کنیم که همه در این مسئله سهیم شده و به یک باور و درک مشترک برسیم تا بتوانیم کشاورزی پایدار و توسعه همگام با ملاحظات زیست محیطی در استان و کشور داشته باشیم.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در باره کاهش سطح آب در منطقه جازموریان گفت: «می‌دانیم که چاه های غیرمجاز یکی از دلایل وقوع مشکلات منطقه جازموریان است. درصورت ادامه این روند، لطمه جدی به معیشت مردم منطقه وارد می شود و باید برای بسته شدن این چاه‌ها اقدامی جدی و سریع صورت گیرد.»

ابتکار در مورد نحوه عملی شدن برنامه‌ها، نقش مشارکت مردمی را نیز برشمرد و گفت: «معتقدیم تغییرات باید با همکاری بین بخشی و جلب مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد انجام شود.»

این در حالی است که با وجود ارزانی نسبی هزینه‌های برنامه‌های مهار سیلاب و تغذیه مصنوعی، هنوز مشارکت مردمی در این بخش به جایی نرسیده است و دولت روحانی نتوانسته سدهای بوروکراتیک برای گرفتن وام از سوی کشاورزان و توسعه طرح‌ها آبخوانداری مردمی را به پیش ببرد.

No responses yet

Oct 08 2015

درپی ناامنی سرمایه گذاری در فضای کسب و کار کشور: تولیدکنندگان ایرانی فعالیت های اقتصادی خود را به ترکیه انتقال می دهند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

انتخاب خبر: ریحانه السادات سجادی: استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اعتقاد بر اینکه به نظر می رسد جریانی از طریق نامه چهار وزیر به روحانی، علیه دولت استفاده می کند، گفت: این نامه طوری برخورد کرده که گویی با حل یکی دو مسأله، بقیه مسائل اقتصاد کشور حل می شود، در صورتی که مشکلات دیگری از جمله ناامنی فضای کسب و کار در کشور وجود دارد.

به گزارش انتخاب خبر، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهورآمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالاهای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است به نحوی که از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون به مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل۱۸۰هزار میلیارد تومان را شاهد است(ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز درپی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و درعین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعاً واکنش نشان داد».

در این نامه آمده است: «بر اساس پیشبینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود درعملیات صنایع مختلف بورسی، در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد».

حسین راغفرحسین راغفر در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر درخصوص پشت پرده نامه چهار وزیر به روحانی، اظهار داشت: به نظر می رسد یک جریانی ازطریق این نامه علیه دولت استفاده می کند چراکه ممکن است نقطه نظرات متفاوتی درمورد رویکرد دولت نسبت به سیاستهای کلی اقتصادی وجود داشته باشد.

وی با بیان این که این رویکرد و نظرات درقالب نامه به شکلی مطرح شده که به صورت علنی تلاشی برای تضعیف دولت داشته است، تأکید کرد: به طور قطع وزرا چنین قصدی را نداشتند اماعلنی شدن این موضوع به نظر می رسد تلاشی برای تضعیف دولت باشد.

این اقتصاددان برجسته ایرانی درخصوص ارزیابی این نامه و مباحث مطرح شده در آن، گفت: نکاتی که در این نامه مطرح شده، درست است اما به نظر می رسد عوامل دیگری در پشت صحنه این نامه وجود دارند و محرک اصلی، آنها هستند.

وی با اشاره به این که از جمله این محرک ها می تواند تلاش برای کاهش قیمت خوراک پتروشیمی ها باشد، افزود: شاید جریانی بزرگ در پس پرده پتروشیمی ها باشد که در راستای منافع عده ای خاص گام برمی دارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افرادی خاص طی دولت احمدی نژاد از منافع اقتصادی پتروشیمی ها بهره می بردند به گونه ای که گاز را ارزان کرده و به این بخش داده می شد، و شاید پشت پرده نامه 4 وزیر به روحانی نیز چنین منافعی وجود داشته باشد.

راغفر با تأکید بر این که در این نامه می توان منافع عده ای خاص را ردیابی کرد، گفت: این مسأله تنها به کاهش و سقوط بازار بورس و رکود منتهی نمی شود چرا که کشور درگیر مشکلات اقتصادی دیگری نیز می باشد.

وی با اشاره به این که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در ظرفیت های تولیدی با مشکل مواجه بوده و این درصورتی است که تقاضا نیز در منطقه وجود دارد، افزود: متأسفانه ساختار اقتصادی ایران توانایی تولید مناسب برای این بازارها را ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا همچنین گفت: ناامنی های دیگری در اقتصاد کشور موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی فعالیتهای خود را به خارج کشور و به خصوص به ترکیه منتقل کنند.

وی با ابراز تأسف نسبت به این که دولت رابطه تجاری ترجیحی را با کشور ترکیه ایجاد کرده است، تصریح کرد: این بهترین مشوق تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای رفتن به ترکیه است چرا که در آنجا دسترسی ارزان به اعتبارات تولید وجود داشته و تولید، ارزان تر تمام شده و به دلیل رابطه ترجیحی، بازار ایران را کنترل می کنند.

راغفر تأکید کرد: متأسفانه تولیدکنننده ایرانی تمام تولید خود را در کشور تعطیل کرده و به ترکیه رفته اما در پرتو آن از بازار ایران استفاده می کند.

وی با اشاره به این که باید دید چه عواملی موجب ناامنی سرمایه گذاری در کشور شده و اقتصاد را با ناامنی مواجه می کند، گفت: با فرمول کاهش یا افزایش نرخ ارز و یا بهره، مشکل سرمایه گذاران ایرانی حل نمی شود.

این اقتصاددان برجسته کشور با تأکید بر این که یک سری مسائلی پشت پرده این نامه بوده که شاید نیت اصلی این چهار وزیر آنها نبوده است، تأکید کرد: در پشت پرده چنین نامه هایی منافعی وجود دارد، ضمن این که این نامه طوری برخورد کرده که گویی با حل یکی دو مسأله، بقیه مسائل اقتصاد کشور حل می شود؛ درصورتی که مشکلات دیگری ازجمله ناامنی فضای کسب و کار کشور وجود دارد که موجب فرار و مهاجرت سرمایه گذاران از کشور شده و جالب این که بازار 80 میلیونی ایرانی همچنان در اختیار آنها قرار دارد.

No responses yet

Sep 26 2015

نماینده مجلس: بابک زنجانی ۲۵ میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن دارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران با اشاره به نوار سخنان پیشین بابک زنجانی در این کمیسیون گفت که او « ۲۵ میلیارد یورو» در «بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده» و اگر قصد پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت را داشت، تاکنون پرداخت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، امیر عباس سلطانی روز شنبه، ۴ مهر، همچنین گفت که ۷۰ تا ۸۰ درصد از اموال بابک زنجانی در تاجیکستان، ترکیه، مالزی، هاوایی و… قرار دارد.

پیش از این نیز برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از جمله حسین دهدشتی از وجود فایل‌های صوتی از جلسات «متعدد» کمیسیون انرژی مجلس با بابک زنجانی خبر داده بودند.

گفته‌های آقای سلطانی درباره پول‌های بابک زنجانی در بانک‌های ژاپن درحالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، پیش از این بارها بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

در همین رابطه روزنامه شرق روز ۲۷ شهریور ۹۳ نوشته بود که «یک بانکدار مرتبط با بابک زنجانی در مالزی» به نام «حسین کنگانی‌نژاد» مشهور به «حسین‌نژادی» روز هفتم مرداد ۹۲ در یک پارکینگ در شهر کوآلالامپور به قتل رسیده است.

گزارش این روزنامه چندی بعد با اظهارات علی شمس ‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران کامل‌تر شد که اظهار داشت: «بانکی که او در مالزی معرفی کرده بود یک بانک تک‌ ویترینی بود که توسط یک ایرانی – بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد… به محض برملا شدن مسائل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوآلالامپور ترورشده یافتند.»

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره اموال بابک زنجانی در ترکیه، تاجیکستان، مالزی و امارات متحده منتشر شده است. از جمله غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران،۲۵ شهریور در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق، با اشاره به مشاهدات خود از سفر به تاجیکستان گفت که یک بانک، یک ترمينال بزرگ و «هواپيماهايی» را دیده که براساس شنیده‌ها متعلق به بابک زنجانی است و دولت تاجیکستان درباره برخی از آنها «ادعا دارد». مورد دیگر این که حمید حسینی، خزانه ‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۲۴ شهریور ۹۳ گفته بود که دبی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار به بابک زنجانی بدهکار است.

با این حال اظهارات امیر عباس سلطانی حکایت از آن دارد که «گروه ۶ نفره» وکلای بابک زنجانی در تلاش برای آزادی او قبل از برگزاری دادگاه در روز ۱۱ مهر هستند.

وی اضافه کرد: «یک نفر به تنهایی نمی‌تواند این میزان اختلاس داشته باشد و حتما تمامی تیمی نیز که با وی همکاری داشته‌اند باید مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند.»

به گفته مقامات قوه قضائیه ایران، قرار است نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی ۱۱ مهر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شود.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، دوشنبه ۳۰ شهریور گفته بود که پرونده موکلش نزدیک به ۲۰۹ جلد است.

وی پیش بینی کرده بود که بعد از برگزاری نخستین جلسه دادگاه و قرائت کیفرخواست، مهلت لازم برای دفاع در اختیار موکلش قرار خواهد گرفت.

بابک زنجانی در دی‌ ماه سال ۹۲ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون را در زندان اوین سپری کرده است.

No responses yet

Sep 21 2015

دستفروشی یک قهرمان ۱۹ ساله ایرانی در بازار تهران

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,حقوق بشر,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: شاهین جعفری، قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا حدود یک سال است که در بازار تهران دستفروشی می​کند. او می​گوید از دستفروشی خجالت نمی​کشد اما به دلیل حمایت نشدن از سوی فدراسیون و نداشتن تمرینات منظم رکوردهایش افت کرده است.

شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا از یک سال پیش تاکنون در بازار تهران دستفروشی می​کند. او تنها قهرمان ورزشی ایران نیست که در سال​های گذشته به دلیل حمایت نشدن از سوی فدراسیون​های ورزشی برای تامین هزینه زندگی و تمریناتش به دستفروشی روی آورده است.

قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا به خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که از دستفروشی خجالت نمی​کشد و برای ادامه فعالیت ورزش حاضر است همه کار بکند و حتی به دست فروشی در بازار ادامه دهد.

شاهین جعفری پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا در چین تایپه، موفق به دریافت مدال نقره رقابت​ها شد اما چندی بعد نتیجه آزمایش دوپینگ نفر اول مثبت اعلام می​شود. براساس مقررات در چنین شرایطی مدال طلا از ورزشکار دوپینگی گرفته می​شود و به نفر دوم اهدا می​شود.

جعفری با اشاره به اینکه ورزشکار دوپینگی یاد شده هم ایرانی بوده، می‌گوید “مسئولان فدراسیون دوومیدانی این موضوع را نادیده گرفتند و تمام نامه​نگاری​ها و تلاش​هایم برای دریافت مدال طلایی که حقم بود، بی‌نتیجه مانده است”. او یک بار هم در سال ۱۳۹۱ موفق به جابجایی رکورد پرتاب وزنه ایران شده اما به گفته خودش هیچ پاداش و یا حمایتی از او صورت نگرفته است.
شاهین جعفری می​گوید در یک سال گذشته مشکلات مالی مانع از آن شده‌اند که تمرینات کافی را بکند

شاهین جعفری می​گوید در یک سال گذشته رکوردهایش افت کرده و مشکلات مالی مانع از آن شده‌اند که تمرینات کافی را بکند

او با این وجود همچنان پیگیر تمریناتش است و در یک سال گذشته بدون حمایتی از سوی فدراسیون با دستفروشی هزینه‌های زندگی وتمریناتش را تامین می​کند. قهرمان پرتاب وزنه آسیا می​گوید در یک سال گذشته رکوردهایش افت کرده و به دلیل مشکلات مالی نمی​تواند آنطور که باید تمرین کند.

بیشتر بخوانید: سیر مهاجرات ورزشکاران به آذربایجان به تکواندو رسید

جعفری بیش از دستفروشی، از اینکه “مدال طلای مسابقات آسیایی وحکم قهرمانی که حق او بوده ولی به او اعطا نشده” ناراحت است. جعفری می‌گوید بعد از مسابقات آسیایی مچ پایش آسیب می​بیند و اما فدراسیون دوومیدانی حتی حاضر نمی‌شود نامه‌ای به به فدراسیون پزشکی ورزشی ارسال کند تا او بتواند به​طور رایگان مصدومیتش را درمان کند.

در سال​های گذشته سرنوشت شماری از ورزشکاران و قهرمانان ایرانی به دستفروشی و حتی کارتن​خوابی ختم شده است. رسانه​های ایرانی بارها این موضوعات را مدنظر قرار داده و با انتشار عکس و گزارش از سرنوشت ورزشکارانی که قادر به تامین هزینه​های زندگی و تمریناتشان نیستند، این معضل را به مسئولان ورزش و فدراسیون​ها یادآور شده​اند.

با این وجود همچنان در گوشه و کنار شهرهای ایران، دستفروشانی دیده می​شوند که مدال​های جهانی را به گردن آویخته‌اند. فرشاد درکه ورزشکاری که در سومین فستیوال هنرهای رزمی در سال ۲۰۱۲ به مقام قهرمانی رسیده بود، مدت​ها کارتن خواب شده بود.

امید ستایش​پور​ قهرمان پاورلیفتینگ ایران، مجتبی مرادی، قهرمان کشتی آزاد ایران، صادق پاکدامن عضو تیم ملی نجات غریق ایران و سجاد پیرآقا یارچمن، قهرمان پارالمپیک از جمله ورزشکاران ایرانی ایران هستند که برای ایران در عرصه بین​المللی موفق به کسب مدال​های رنگارنگ شده​اند. رسانه​های ایرانی در سال​های گذشته عکس​ها و گزارشی را از این قهرمانان ملی منتشر کرده​اند که در حال دستفروشی در کنار خیابان هستند.
شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا

شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا

شاهین جعفری آرزو دارد حکم قهرمانی‌اش در بازی​های آسیایی را به دیوار خانه‌اش بیاویزد تا به زعم خودش پدر و مادرش را خوشحال کند. او می‌گوید که حاضر است از مدال و پاداش هم چشم​پوشی کند ولی حکم قهرمانی​اش را به دیوار خانه بیاویزد؛ اما همین امکان هم تاکنون برایش فراهم نشده است.

جعفری توضیح می‌دهد که هم اینک عضو تیم نیروی هوایی شده و در لیگ شرکت کرده است، اما این تیم جزو تیم​های نظامی محسوب می​شود و ورزشکاران سرباز را جذب می​کند. به همین دلیل این تیم هیچ پولی به او پرداخت نمی​کند و از این راه فقط توانسته خودش را در شرایط مسابقات نگه دارد.

با وجود تمام سختی​ها و ناملایمات جعفری می‌گوید که همچنان مصمم و با انگیزه است و دست از تلاش بر نخواهد داشت.

No responses yet

Sep 20 2015

آرش یا الدوره؟ مناقشات نفتی وگازی ایران با دو همسایه جنوبی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,خاورمیانه,سیاسی

بی‌بی‌سی: “تهران مناقصه‌هایی را برای توسعه میدان‌هاى نفتى و گازى خود از جمله ميدان گازى ‘آرش’ (الدوره)، پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی طراحی کرده است.”

خبرى كه با عكس العمل تند مقام‌هاى كويتى همراه بود. تا جايى كه اوایل ماه جاری (شهریور) كويت، كاردار ايران را در اعتراض به طرح مناقصه ایران برای توسعه میدان گازى آرش فراخواند و يادداشت اعتراض دولت كويت را به او تقديم كرد.

خالد جارالله، معاون وزير خارجه كويت اعلام كرد كه “به دلیل طرح مناقصه‌های ایران برای توسعه بخش شمالی الدوره که یک شرکت بریتانیایی آن را دریافت کرده، یادداشت اعتراضی به ایران ارائه شده وپیش‌بینی می‌شود ایران به زودی پاسخ دهد.”

پس از آن مطبوعات کویت نيز موجی از گزارش‌های انتقادی علیه ایران به راه انداختند و مناقصه‌های ایران را در راستای فعالیت ایران پس از توافق هسته‌ای تفسیر کردند.

ميدان گازى”آرش” كه بخش عربى آن به ميدان ” الدوره” شناخته مى‌شود، در آب‌هاى خليج فارس و از نظر عرف بين المللى در آب‌هاى ساحلى ايران، كويت و عربستان قرار دارد و در چند سال گذشته كويت و عربستان فعاليت‌هاى يك طرفه‌اى در ارتباط با بهره برداری از اين میدان داشته‌اند. مساله‌اى كه همواره با مخالفت ايران مواجه شده است. ذخیره گاز اين ميدان گازى یک میلیارد فوت مکعب و ذخیره نفت آن نیز نزدیک به 310 میلیون بشکه برآورد شده است.

اين ميدان گازى یکی از منحصر به فردترین میادین هیدروکربوری جهان به حساب مى آيد. اما همواره در خصوص ميزان سهم و نحوه بهره بردارى از آن بين ايران و عربستان و كويت اختلاف وجود داشته و توسعه این میدان گازی مشترک، بارها به دلیل اختلافات مرزی متوقف شده است.

تاکنون و به دليل تحريم‌هاى نفتى غرب، برداشت ايران از اين حوزه بسیار ناچیز بوده اما با امكان برداشته شدن تحريم‌ها بعد از توافق هسته‌اى انتظار مى رود كار توسعه و بهره بردارى از اين ميدان گازى سرعت گيرد.

تمايل كشورهاى اروپايى به سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز ايران در دوره پس از تحريم نيز به اين روند سرعت خواهد داد.

به طور مثال، هفته گذشته همزمان با حضور مقام‌هاى اتريشى در تهران، شركت ‘او.ام. وى’ اتريش براى دو برابر كردن ضريب برداشت از مخازن نفت و گاز ايران با به كار گيرى تكنولوژى‌هاى جديد، اعلام آمادگى كرد.

اما دليل اهميت اين حوزه گازى در ميان ميدان‌هاى متعدد نفتى و گازى خليج فارس، چيست؟

نصير شيرخانى، تحليلگر مسائل نفت و گاز در لندن، مى‌گويد: “اين ميدان گازى براى عربستان و كويت بسيار حائز اهميت است چون اين دو كشور به شدت به گاز احتياج دارند. كويت در حال حاضر واردكننده گاز است و عربستان هم به شدت با كمبود شديد گاز مواجه است. ايران به آن صورت نياز مبرم به توسعه اين ميدان گازى ندارد. اما اخيرا با امكان برداشته شدن تحريم‌ها ايران به فكر توسعه اين ميدان گازى افتاده است و اين موضوع با مخالفت شديد از سوى كويت و عربستان مواجه شده است.”

طبق عرف بين المللى ابتدا بايد مرزهاى آبى كشورها در اين حوزه گازى مشخص شود و پس از آن هر كشور مى‌تواند يا به طور جداگانه یا مشترک حوزه خود را توسعه دهد و از ذخایر خود بهره بردارى كند.

نصیر شير خانى با ذكر مثالى از حوزه‌هاى نفتى و گازى درياى شمال میگوید: “مثلا در درياى شمال بيشتر حوزه‌هاى نفتى و گازى كه وجود دارد بين دو كشور بریتانیا و نروژ مشترک است. بعد از تصميم گيرى در مورد اينكه هر حوزه به كدام كشور تعلق دارد، هم هزينه را بين خود تقسيم مى‌كنند و هم از نظر بهره بردارى داراى سهم مشخصی هستند. اما در حوزه گازى آرش هنوز مرزهاى آبى مشخص نيست.”
سهم عربستان

مساله ديگر ادعاى عربستان در مورد مالكيت ده درصدى منابع اين ميدان گازى است. در حالى كه ايران معتقد است عربستان هيچ سهمى از اين ميدان گازى ندارد.

على ماجدى، معاون وقت امور بین الملل وزارت نفت ایران، تير ماه سال ١٣٩٣ در واکنشی به ادعای مقامهاى عربستان بر میدان نفت و گازی آرش، اعلام کرد: “این میدان بین ایران و کویت در خلیج فارس مشترک بوده و عربستان هیچ سهمی از این میدان ندارد.”

اين در حالى است كه پنج شنبه گذشته محمد العبد الله الصباح، وزير مشاور در امور پارلمان كويت اعلام كرد عربستان و كويت مانند يک تيم واحد در مورد ترسيم مرزهاى آبى مشترك با ايران، مذاكره خواهند كرد.

نصير شير خانى در اين باره مى‌گويد: “ايران نمى تواند بگويد عربستان سهمى ندارد. احتمالا عربستان هم نسبت به كويت ادعاهايى دارد. يعنى اين هم مشكلى بين ايران و عربستان است و هم بين ايران، عربستان و كويت.”

اما اختلاف بر سر اين میدان گازی تنها به ایران اختصاص ندارد و کویت و عربستان هم تاکنون نتوانسته‌اند برای تقسیم منابع این میدان به تفاهم برسند. سال ٢٠٠٠ ميلادى كويت و عربستان در خصوص بخش عربى اين ميدان (الدوره) به توافق رسيدند و به توسعه و بهره بردارى از اين ميدان پرداختند.

تا جايى كه سال ٢٠١٣ شرکت‌های ملی نفت کویت (کی.پی.سی) و آرامکوی عربستان به منظور توسعه میدان نفت و گاز آرش (الدوره) کنسرسیوم (کی.جی.او) را تاسیس کردند و حتی برای توسعه میدان مشترک آرش حفاری یک حلقه چاه اکتشافی را آغاز كردند اما در نهايت در همان سال اختلافات ميان اين دو كشور عربى بر سر محل استخراج و نحوه شراكت در گاز توليدى مانع از ادامه همكارى آنها شد. نصیر شير خانى با اشاره به اختلافات عربستان و كويت در منطقه حائل، مى‌گويد: “اخيرا بين عربستان و كويت هم بر سر منطقه حائل اختلافاتى به وجود آمده است. منطقه‌اى كه تا چند ماه اخير ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار بشكه نفت توليد مى كرد. عربستان در قسمت دريايى و كويت هم در قسمت خشكى، عمليات اجرايى در اين منطقه حائل را متوقف كرده‌اند و اين اختلافات باعث شده مساله این حوزه گازى هم پيچيده‌تر شود.”

برخی کارشناسان می‌گویند در شرايط فعلى كه برخی كشورهاى حوزه خليج فارس با كمبود گاز طبيعى روبرو هستند، و با توجه به برنامه ايران براى سرعت بخشيدن به توسعه و سرمايه‌گذارى در حوزه نفت و گاز، بهترين راه، حل اختلافات، تعيين مرزهاى دريايى و چگونگى تقسيم اين حوزه گازى ميان سه كشور ايران عربستان و كويت است.

اما سوال اصلی همچنان این است که آيا اين حوزه بايد بين سه كشور تقسيم شود و هر كشور به صورت جداگانه اقدام به توسعه و بهره بردارى از ذخائر گاز اين منطقه كند و يا اين بهره بردارى بايد به صورت مشترک انجام شود؟

No responses yet

Sep 13 2015

مشاور رئیس جمهور: قیمت موادغذایی در ایران 50 درصد بالاتر از دنیاست

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

تابناک: مشاور رئیس جمهور و دبیرکل خانه کشاورز ایران گفت: قیمت مواد غذایی در ایران 50 درصد بیشتر از سایر کشورهای دنیاست.

مشاور رئیس جمهور و دبیرکل خانه کشاورز ایران گفت: قیمت مواد غذایی در ایران 50 درصد بیشتر از سایر کشورهای دنیاست.

به گزارش خبرگزاری فارس از رفسنجان، عیسی کلانتری بعد از ظهر امروز در حاشیه چهاردهمین همایش سراسری علوم خاک که در تالار خیام دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان با بیان اینکه 96 میلیارد متر مکعب آب در ایران از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود، اظهار داشت: از این میزان 88 میلیارد متر مکعب به مصرف کشاورزی می‌رسد.

وی بیان داشت: اگر به جای مصرف 88 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی، 43 میلیارد متر مکعب استفاده کنیم، بهره‌وری دو برابر می‌شود.

دبیرکل خانه کشاورز ایران با بیان اینکه اگر طبق استانداردهای بین‌المللی بخواهیم از آب‌های زیرسطحی برداشت کنیم، حق نداریم بیش از 40 درصد از این آب‌ها برداشت داشته باشیم.

وی عنوان کرد: اگر میزان برداشت اضافی آب از سطح زمین 25 میلیارد متر مکعب شود، کل آب مصرفی در آینده در ایران باید 56 میلیارد متر مکعب باشد و این رقم اکنون 96 میلیارد متر مکعب است و در کل 41 میلیارد متر مکعب برداشت اضافه داریم.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به نقش انجمن‌های علمی کشور تأکید کرد: فعالیت انجمن‌های علمی کشور که نقش اساسی دارند از هر تشکلی و گروهی «کشاورزی، صنفی، علمی و … ». باید در راستای حفظ منابع مالی و منافع ملی کشور هدف داشته باشند.

وی با بیان اینکه ما هنوز خودکفا نشده‌ایم و علت آن اشتباه بودن سیاست‌های کلان است، بیان کرد: انجمن‌های علمی باید مقاومت کنند و حرف علمی بزنند و مسئولان اجرایی نیز باید در راستای توسعه پایدار به انجمن‌ها کمک کنند.

وی گفت: وقتی که درآمدهای نفتی کشور مانند زمان قاجار هزینه می‌شود، کسانی که می‌فهمند باید اعتراض کنند، زمانی که آب و خاک کشور به حراج گذاشته می‌شود، انجمن‌های علمی باید در مقابل سیاست‌های غلط ایستادگی کنند.

مشاور رئیس جمهور اذعان کرد: امروز قطعاً ایران توان توسعه کشت آبی را ندارد، بلکه باید از سطح زیرکشت آبی کاسته شود.

وی با اشاره به سفر خود در سال 69 به رفسنجان ابراز داشت: آن زمان از کشاورزان خواستم که آب اضافه برداشت نکنند تا در آینده متضرر نشوند، اما آن‌ها باغ‌های خود را توسعه دادند و آب‌های زیرزمینی این سرمایه عظیم را به سرعت رو به کاهش و بی کیفیتی بردند.

وی تصریح کرد: کشور ایران ظرفیت تولید سالانه 7.5 میلیون تن شیر را ندارد و این امر به این دلیل است که آب، کاه و علوفه وارداتی نیستند و گاوی هم که روزانه 30 کیلوگرم شیر می‌دهد، باید 18 کیلوگرم علوفه مصرف کندٰ لذا دچار سو تغذیه شده و میزان تولید شیر کاهش می‌یابد.

کلانتری عنوان کرد: قیمت مواد غذایی در ایران 50 درصد بیش از دنیا است و انجمن‌ها باید در این راستا برنامه داشته باشند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .