اخبار

عصرایران: در دولت تدبیر و امید بسیاری از کتاب‌هایی که بی‌جهت و به‌دلیل خرده‌گیری‌های نابجا چاپ نشده‌بودند؛ منتشر شدند؛ با این‌حال جامعه فاسد نشد.
وزیر ارشاد: بعضی معتقدند فقط فکر خودشان باید در جامعه بیان شود/ معتقدند هر فکری از بیرون بیاید مسموم است باید آن را فیلتر كرد و پارازیت انداخت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش حزب اعتدال و توسعه شاخه جوانان با تاکید بر اینکه در جامعه افراد با سلیقه‌های مختلف حضور دارند؛ گفت: این سلیقه‌ها باید بیان شوند و دیگران از آن استفاده کنند و خودشان یک فکر را انتخاب کنند. زیرا مردم در انتخاب‌هایشان به صورت درست و صحیح تشخیص می‌دهند.

به گزارش عصرایران به نقل از ایلنا، علی جنتی با بیان اینکه یک تفکر در كشور ما هست كه می‌گوید هر فکری که از بیرون بیاید؛ مسموم است و حق ندارد ظهور کند بنابراین باید با آن برخورد كرد،فیلتر كرد و پارازیت انداخت، افزود: یك تفكر هم این است حاكمیت امروز با اطلاعات است و هر كشوری كه بیشترین اطلاعات را داشته باشد تفوق بیشتری دارد و این تفكر مدافع آن است كه ملت باید به اطلاعات از طریق شبكه ها و مطبوعات و رسانه ها و ماهواره ها دسترسی داشته باشد،حالا اگر یک شبکه ماهواره‌ای باشد باید با آن مقابله کرد و نباید اجازه داد کسی به آن دسترسی داشته باشد. اگر در فضای مجازی یکسری مجموعه اطلاعاتی است و طوری نیست که همه سالم باشد؛ باید ‌آنها را فیلتر کرد ازجمله شبکه‌های اجتماعی. زیرا در آن ارتباطاتی برقرار می‌شود بنابراین بهترین راه مقابله با آن است و باید جلوی آن گرفته شود تا کسی اطلاعی از آن پیدا نکند. در هر صورت این دو فکر در جامعه وجود دارد.

وی تاکید کرد: آنچه این دولت دنبال می‌کند این است که ما ضمن اینکه باید مراقب باشیم به‌خصوص مراقب نسل جوان، کودکان و فرزندان‌مان تا از آثار سوء اطلاعات وارداتی جلوگیری کنیم؛ در عین حال باید فضا را باز بگذاریم تا همه دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این اساس الان درحال حرکت است.

وزیر فرهنگ دولت یازدهم با بیان اینکه در حوزه مطبوعات تا آنجا که قانون گفته است برای بخشی از موارد ممنوعیت وجود دارد؛ گفت: درباره مطالبی که ضدامنیت ملی کشور باشد و مطالبی که توهین به مقدسات و مواردی از این قبیل یا مطالب غیراخلاقی که بنیان خانواده و جامعه را متزلزل می‌کند، باید جلوی آن گرفته شود. همه کسانی که صاحب فکر و اندیشه هستند باید قلم بزنند و صحبت کنند و ملت ما باید دسترسی به اطلاعات داشته باشد. تضارب آرا یک اصل در جامعه است زیرا رشد و تعالی جامعه در سایه تبادل نظر و تضارب آرا و برخورد افکار با یکدیگر است.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه افزود: در چنین فضایی است که انسان‌ها رشد می‌کنند. بعضی معتقدند چون فکر ما الهام گرفته از وحی و آسمان است؛ فکر فقط ما باید در جامعه بیان شود. اما ما چنین اعتقادی نداریم.

علی جنتی تاکید کرد: در حوزه کتاب هم به همین نحو است زیرا در این حوزه نیز افراد صاحب‌فکر و متخصص در حوزه‌های عمومی و تخصصی حضور دارند. هرچند قانون یک مواردی را منع کرده است اما خارج از آن باید اجازه داد افراد صاحب فکر کتابشان را بنویسند و نظرشان را بدهند.

وی افزود: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید در یکسال و نیم گذشته شاهد آن هستیم که بسیاری از کتاب‌هایی که بی‌جهت و به دلیل خرده‌گیری‌های نابجا چاپ نشده‌ بودند؛ چاپ شدند و با این‌حال جامعه فاسد نشده است.

دیگربان: رضا تقوی٬ رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور از انتشار اسناد جدیدی از وقایع سال ۱۳۸۸ خبر داده است.

آقای تقوی گفته در این اسناد نام افرادی که پشت صحنه این وقایع بوده‌اند منتشر خواهد شد تا مردم آن‌ها را بشناسند.

این روحانی محافظه‌کار توضیح بیشتری درباره این اسناد نداده٬ اما به نظر می‌رسد این اسناد و زمان انتشار آن‌ها بی‌ارتباط با انتخابات سال آینده مجلس خبرگان رهبری و قوه مقننه نباشد.

علی خامنه‌ای و محافظه‌کاران تندرو مخالف مسئولیت دادن به کسانی هستند که در وقایع سال ۸۸ دست داشته‌اند و به همین خاطر به دولت حسن روحانی در این زمینه انتقاد دارند.

تقوی هم در این خصوص گفته «خط قرمز ما» فتنه است و «فتنه‌گران» نمی‌توانند میراث‌دار نظامی باشند که بر پایه خون شهدا تشکیل شده است.

وی افزوده کسی که در «فتنه» ردپایی داشته باشد حق ندارد مسئولیت بگیرد.

دیگربان: محمدعلی موحدی‌کرمانی٬ امام جمعه موقت تهران گفته اعضای مجلس خبرگان رهبری نمی‌توانند «هیچ غلطی» در مقابل علی خامنه‌ای بکنند.

آقای موحدی کرمانی این مطلب را در واکنش به برخی تلاش‌ها برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری بیان کرده و گفته نسبت به انتخابات آینده این مجلس «نگران» است.

وی گفته با وجودی که هیچ یک از اعضای مجلس خبرگان رهبری نمی‌توانند «غلطی» در مقابل رهبر کنونی کنند٬ اما ترکیب این مجلس برای بعد از علی خامنه‌ای مهم است.

این روحانی محافظه‌کاران به همه جریان‌های محافظه‌کار هشدار داده چنانچه برای انتخابات آینده مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری متحد نشوند٬ اسلام به دست آن‌ها «سیلی» خواهد خورد.

در یک سال اخیر گروهی از روحانیون محافظه‌کار بار‌ها نسبت به «تسخیر» مجلس خبرگان رهبری از سوی حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی هشدار داده‌اند.

برخی از این روحانیون نیز به موضوع رهبری پس از علی خامنه‌ای اشاره کرده و ضمن مخالفت با تشکیل شورای رهبری گفته‌اند اجازه نخواهند داد رهبری در اختیار «نا‌اهلان انقلاب» قرار بگیرد.

دوره پنجم انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند ماه سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

دیگربان: محمد محمدیان٬ نماینده علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها پس از تنش لفظی با حسن روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی٬ انتقاد‌های خود از دولت یازدهم را علنی کرد.

آقای محمدیان اوایل بهمن ماه در جلسه شورای انقلاب فرهنگی از قدم زدن محمد‌جواد ظریف و جان کری انتقاد کرده بود که این موضوع با خشم روحانی مواجه و در نهایت منجر به ناتمام ماندن این جلسه شد.

مقام‌های دولتی چند روز بعد این خبر را تکذیب و اعلام کردند روحانی از این جلسه قهر نکرده است.

محمد محمدیان در ادامه این تنش لفظی بی‌آنکه نامی از روحانی ببرد گفته برخی گمان می‌کنند ما «عقب‌مانده» هستیم و چشم دیدن قدم زدن ظریف و کری را نداریم.

محمدیان افزوده ظریف و کری می‌توانند مسابقه دو و میدانی هم برگزار کنند٬ اما از رابطه آنها بوی «رفاقت» به مشام می‌رسد که این موضوع ملت را حساس کرده است.

این روحانی محافظه‌کار در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از سیاست خارجی دولت حسن روحانی پرداخته و به طور تلویحی گفته این دولت با آرمان‌های روح‌الله خمینی فاصله دارد.

بی‌بی‌سی: ۱۹ اسفند ماه مجلس خبرگان رهبری وارد شور خواهد شد تا برای محمدرضا مهدوی کنی که مهرماه سال جاری درگذشت و صندلی ریاست خبرگان را خالی گذاشت، جانشین تعین کند.

هر چند ریاست خبرگان رهبری به زعم برخی از ناظران سیاسی مقامی تشریفاتی است و با عملکرد کم و بیش مخفی و ناچیز در نظارت بر رهبری جمهوری اسلامی ایران، مقامی ناظر بر عملکرد رهبر به حساب نمی آید، اما شاید بتوان گفت که رئیس خبرگان می تواند در صورت فوت رهبر به این مجلس (همچون کاری که اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ بعد از درگذشت آیت الله خمینی و در غیاب رئیس وقت مجلس خبرگان کرد) خط و جهت دهد و در تعیین جانشین آیت الله خامنه‎ای، نقشی تعیین کننده داشته باشد.

بیشتر بخوانید: افزایش اظهارنظرها در ایران درباره رئیس آینده مجلس خبرگان رهبری

همین حساب احتمالات است که رقابت ۱۹ اسفند ماه را حساس کرده و جناح های حاکم بر خبرگان، از سویی اکبر هاشمی رفسنجانی و حامیانش و محمدتقی مصباح یزدی و هوادارانش، سعی دارند تا ریاست این مجلس از آن خود به خود نزدیک کنند.

شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند. البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود. اتفاق بد در مجلس و هر جای دیگر که مردم بد انتخاب کنند، می‌افتد
اکبر هاشمی رفسنجانی

ریاست محمدرضا مهدوی کنی گویا آتش بسی میان جناح های مختلف سیاسی در خبرگان بود با درگذشت او نیمه کاره مانده است. خبرگان پنج ماه را بدون ریاست گذارنده و محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قبلی قوه قضائیه به عنوان رئیس موقت این مجلس به رتق و فتق امور پرداخته است. در برخی از محافل از آقای هاشمی شاهرودی به عنوان گزینه مناسب جانشینی آیت الله خامنه ای هم اشاره شده و در افکار عمومی هم این موضوع ناشنیده و بکر محسوب نمی شود.

حالا برخی از چهره های سیاسی آقای هاشمی شاهرودی را که زاده نجف است و سال ها ریاست مجلس اعلای اسلامی عراق (بعدها به مجلس اعلای اسلامی تغییر نام داد و عنوانی بود بر شماری از روحانیان و مبارزان تبعیدی عراقی مقیم ایران که علیه صدام حسین فعالیت می کردند) را برعهده داشته گزینه مرضی الطرفین برای ریاست خبرگان می دانند اما بر اساس آنچه که اکبر هاشمی رفسنجانی اخیرا به روزنامه جمهوری اسلامی گفته است او در حال حاضر کسی را برای رهبری احتمالی در آینده مناسب نمی داند.

آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ی مفصل خود با روزنامه جمهوری اسلامی به صراحت می گوید: “اگر فردا آیت الله خامنه ای نباشد چه کسی را دارید که رهبری را بر عهده بگیرد.”
اکبر هاشمی رفسنجانی در به رهبری رسیدن آیت الله علی خامنه ای، نقش تعیین کننده داشت

هاشمی شورایی بودن رهبری را به عنوان راهکار پیشنهاد می دهد و می گوید: “شاید در آینده بدون شورا نتوان کار درست را انجام داد.”

بر اساس قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸، اعضای مجلس خبرگان “هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ کنند” اما در بازنگری قانون اساسی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ موضوع شورای رهبری حذف و این اصل به این صورت تغییر کرد: “در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‏ دار آن می‌گردد.”
نقل قول هاشمی رفسنجانی از آیت الله خامنه ای

خودِ آیت الله خامنه ای به من گفتند من احساس خفقان می کنم که انسان بخواهد برای همیشه بماند و مردم هم هیچ چاره ای نداشته باشند

آقای هاشمی رفسنجانی اذعان می کند که در جلسه خبرگان ۱۴ خرداد سال ۶۸ که پس از درگذشت آیت الله خمینی تشکیل شد، طرفدار رهبری شورایی بوده و حتی اعضای این شورای سه نفره را هم به مجلس خبرگان معرفی کرده است که عبارت بودند از آیت الله علی خامنه ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی مشکینی .

اما نه این طرح شورایی و نه شرط زمانی ۱۰ ساله برای رهبری، هیچکدام رای نیاورد.

آنگونه که آقای هاشمی به روزنامه جمهوری اسلامی گفته است آیت الله خامنه ای که خود از طرفداران رهبری شورایی بوده به شدت با مادام العمر بودن رهبری مخالفت می کرده است: “خودِ آیت الله خامنه ای به من گفتند من احساس خفقان می کنم که انسان بخواهد برای همیشه بماند و مردم هم هیچ چاره ای نداشته باشند.”

به روایت اکبر هاشمی رفسنجانی وقتی رهبری فردی رای آورد “نوبت به انتخاب فرد رسید. خودم را می‌گویم و شاید نظر همه کسانی که رای دادند همین باشد، که کسی مناسب‌تر از آیت‌الله خامنه‌ای نبود. الان هم همین است… اگر فردا آیت‌الله خامنه‌ای نباشد، چه کسی را دارید که به عهده بگیرد و مثل ایشان سابقه انقلابی، اجتهاد و آشنایی با همه شرایط کشور و جهان داشته باشند، به خصوص نیروهای مسلح را خوب بشناسند.”
“قانون شورا شدن باز است”

اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتما می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شوراشدن هم باز است
هاشمی رفسنجانی

آقای هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سوال روزنامه جمهوری اسلامی که می پرسد”اگر مشکلی برای ایشان به وجود بیاید، سرنوشت این نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه با این قانون اساسی، می‌خواهد به دست چه کسی سپرده شود” می گوید “من می‌گویم کاری که کردیم، در زمان خودش کار درستی بود. اینکه به دست چه کسی می‌افتد، یک نگرانی برحق است. اما اگر اشکالی هست، در عملکرد خبرگان است.”

علیرغم تغییر قانون اساسی ایران و حذف موضوع شورای رهبری، آقای هاشمی رفسنجانی می گوید “اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتما می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شوراشدن هم باز است.”

آقای هاشمی رفسنجانی می گوید “شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند. البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود. اتفاق بد در مجلس و هر جای دیگر که مردم بد انتخاب کنند، می‌افتد.”

مصاحبه روزنامه جمهوری اسلامی به گونه ای چالشی پیش می رود و مصاحبه کنندگان که نامشان ذکر نشده اصرار دارند که ساختار قانون اساسی مشکلات جدی دارد و هاشمی رفسنجانی مشکلات را نه از ساختار بلکه از عملکردها می داند.

او که برای مدتی ریاست مجلس خبرگان را عهده دار بوده است برای اولین بار به برخی از مشکلات نظارت بر رهبری اشاره می کند: “خبرگان قانونی گذراند که هر یک از سازمان های زیر نظر رهبری که از آنها خواسته شده باید در هر اجلاس گزارش بدهند و ده سوال از آنها بشود و جواب بدهند. دعوت کردیم که بیایند. مثلا گفتیم رئیس سازمان صدا و سیما بیاید. بعد از مدتی گفت که نمی آییم . به همه گفتیم که بیایند اما نیامدند. در آخر یک مورد آسان پیدا کردیم و گفتیم رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه بیاید. در ابتدا همه خوشحال می شدند اما وقتی موعد می شد، نمی آمدند. رئیس شورای ائمه جمعه هم نیامد. رهبری هم گفته بودند هر کسی که خودش داوطلب باشد، می تواند بیاید. ”

تا حدود سه هفته دیگر رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری تعیین می شود. با ریاست تازه البته نمی توان انتظار داشت که سازمان های زیر نظر رهبری به یکباره حداقل به مجلس خبرگان پاسخگو باشند و این انتظار هم نمی رود تا مجلس خبرگان گزارشی از نظارت بر عملکرد رهبری را منتشر کند اما برای اولین بارها در زمان رهبری آیت الله خامنه ای، موضوع انتخاب جانشین او نه در پشت درهای بسته بلکه از زبان سیاستمدارانی همچون قربانعلی دری نجف آبادی و اکبر هاشمی رفسنجانی دو عضو مجلس خبرگان در سطح افکار عمومی مطرح شده که نشانی است بر اهمیت روز افزون این مجلس و جایگاه احتمالی رئیس آن در تحولات آینده نه چندان دور ایران.

عصرایران: سخنگوی قوه قضائیه به ارائه توضیحاتی درباره تذکر دادستانی تهران به رسانه‌ها در خصوص ممنوعیت بکار بردن اسم یا منتشر کردن اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات پرداخت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت بکار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.

عصرایران: وی ادامه داد: شکایتی نیز در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل نود تقدیم کردیم و رییس کمیسیون اصل نود نیز در این زمینه قول داده تا حصول نتیجه نهایی به این شکایت رسیدگی شود.
کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل گفت: براساس اطلاعات رسیده برخی از نمایندگان مجلس هشتم 30 تا 90 میلیون تومان از دولت نهم پول گرفته اند که برای رسیدگی به آن شکایتی به کمیسیون اصل نود تقدیم کرده ایم.

«کمال الدین پیرموذن» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: یکی از نمایندگان امروز به من می گفت که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان مجلس هشتم به دولت، مبلغی حدود 30 تا 90 میلیون تومان به هر کدام از کاندیداهایی که در انتخابات مجلس رای آورده بودند، پرداخت کرده است.

وی با بیان این که این اقدام برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان بوده است، اظهار داشت: برخی از نمایندگان بر این نظر بودند که مجلس هشتم به ما ربطی ندارد، اما ملت بداند که قطعا آن را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم اضافه کرد: این میزان مبلغ نشان می دهد که صحبت های رحیمی درباره پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان به نمایندگان نادرست بوده و اگر مبلغی هم پرداخت شده قبل از انتخابات با نام کمک به مساجد شهرستان ها بوده اما تا کنون هیچ سخنی درباره دریافت 30 تا 90 میلیون تومان توسط برخی از نمایندگان مجلس هشتم از دولت نهم به میان نیامده است.

وی ادامه داد: شکایتی نیز در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل نود تقدیم کردیم و رییس کمیسیون اصل نود نیز در این زمینه قول داده تا حصول نتیجه نهایی به این شکایت رسیدگی شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: ما فکر می کردیم که رحیمی به 170 نفر از نمایندگان مجلس هفتم که می خواستند کاندیدای مجلس هشتم شوند نفری 5 میلیون تومان پول داده اما با صحبت هایی که امروز شد به این نتیجه رسیدیم که این گونه نیست بلکه نمایندگان خاصی پس از انتخابات در مجلس هشتم بسیار بیشتر از این میزان دریافت کرده اند.

رادیوفرانسه: سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، یک بار دیگر نسبت به ممنوعیت انتشار اظهارات یا تصویری از محبوبترین رئیس جمهوری در نظام اسلامی ایران، محمد خاتمی، تأکید کرد.
گفت‌وگو با رضا علیجانی-تحلیلگر مسائل سیاسی ایران
گوش کنید (07:08)

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز دوشنبه ٢۶ بهمن، با بیان اینکه رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از رئیس دولت اصلاحات منعکس نمایند گفت: این دستور همچنان به قوت خود باقی است.

این مقام قوه قضائیه همچنین به رسانه‌ها نسبت به انتشار تصویر یا اظهارات رئیس دولت اصلاحات هشدار داد و گفت: اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل نماید با آن رسانه برخورد خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، در توضیح دستوری که طی هفته‌های اخیر به رسانه‌ها مبنی بر ممنوعیت درج نام و تصویر محمد خاتمی ابلاغ شده است، متذکر شد: در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضائیه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد.

معاون اول دستگاه قضائی جمهوری اسلامی افزود: در مورد فرد مورد نظر (منظور محمد خاتمی) نیز دستور داده شده که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند؛ این دستور همچنان به قوت خود باقی است.

اظهارات این مقام قوه قضائیه در حالی عنوان می شود که تاکنون هیچگونه حکم یا دستوری مبنی بر محکومیت محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوران اصلاحات صادر نشده و وی در هیچ دادگاهی مورد محاکمه قرار نگرفته است.

برخی از جناح‌های تندروی نزدیک به حاکمیت، محمد خاتمی را به طرفداری از جریان (به گفته آنان) “فتنه” و همراهی او با جنبش مردمی موسوم به “جنبش سبز” متهم می‌کنند.

رادیوفردا: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به خواست علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی نقش نظارتی پیدا کرده و به طور غیررسمی به یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد دولت یازدهم تبدیل شده است.

این در حالی است که پیش‌تر از این تشکیلات سیاسی-مذهبی روحانی بیشتر در جریان انتخابات آن هم در قالب صدور بیانیه و مذاکرات پشت پرده برای تهیه فهرست انتخاباتی محافظه‌کاران نامی به میان می‌آمد.

اما این جامعه در طول کمتر از یک سال٬ نه تنها چند نامه برای حسن روحانی فرستاده٬ که محمود علوی وزیر اطلاعات٬ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را احضار و در جلسات خصوصی درباره موضوعات مختلف داخلی و خارجی از آنها توضیح خواسته است.

در تازه‌ترین واکنش‌های این جامعه نسبت به عملکرد دولت روحانی نیز محمد یزدی٬ دبیر جامعه مدرسین و محمدرضا آشتیانی یکی از اعضای آن به طور مستقیم به عملکرد فرهنگی دولت یازدهم انتقاد کرده‌اند.

هشدارهای علنی یزدی به روحانی و برخی اعضای کابینه در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این اخباری مبنی بر دستور خامنه‌ای به جامعه مدرسین به منظور بازخواست اعضای دولت منتشر شده بود.

مرتضی مقتدایی، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه دی ماه سال جاری گفته بود رهبر جمهوری اسلامی از اعضای این جامعه خواسته با احضار وزرای دولت یازدهم از آنها درباره سیاست‌ها٬ تصمیم‌ها و اقدامات خود توضیح بخواهند.

به گفته وی رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواسته که جامعه مدرسین در صورت «کوتاهی» مسئولان به آنها تذکر دهند.

شکستن سکوت٬ تذکر رسمی و رویارویی علنی

با سخنان اخیر محمد یزدی خطاب به حسن روحانی و علی جنتی٬ فاز جدید انتقادهای جامعه مدرسین به دولت آغاز شده است.

جامعه مدرسين در تیر ماه سال جاری از ارسال چند تذکر «محرمانه» و «فوق محرمانه» به رئيس جمهوری خبر داده و تهدید کرده بود در صورتی که روحانی به اين تذکر‌ها بی‌اعتنايی کند٬ امکان دارد این جامعه تذکر‌های خود را «رسمی» کرده و احتمال رویارویی‌اش با دولت يازدهم نيز وجود دارد.

با این که جزئیات این تذکرها علنی نشده٬ اما به نظر می‌رسد موضوعات فرهنگی یکی از محورهای اصلی انتقادهای این نهاد محافظه‌کار روحانیت به دولت باشد.

آقای یزدی در موضع‌گیری‌ اخیر خود علیه برخی فعالیت‌های دولت گفته حسن روحانی باید مراقب سخنان خود باشد و علی جنتی هم که با استفاده از «رانت» پدرش احمد جنتی به وزارت رسیده٬ تلاش کند «رانت» دبیر شورای نگهبان را از بین نبرد.

هشدار صریح یزدی به روحانی مبنی بر این که باید بداند اعتماد مردم به وی تنها با تنفیذ علی خامنه‌ای «مشروعیت» پیدا کرده و با ادامه روش فعلی٬ «بخش عمده‌ای» از جامعه را از دست خواهد داد را می‌توان در قالب «رسمی‌» کردن تذکرهای جامعه مدرسین حوزه علمیه به رئیس جمهوری تلقی کرد.

اما در برخورد دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با عملکرد علی جنتی و وزارت ارشاد علاوه بر «رسمی‌» شدن تذکرها٬ نشانه‌هایی از «رویارویی» نیز دیده می‌شود.

محمد یزدی در سخنانش به صراحت گفته موسیقی و ترویج آن و تک‌خوانی زنان در اسلام «حرام» است و علی جنتی نمی‌تواند در این زمینه موارد «شبهه‌» را تشخیص دهد.

اشاره وی به سخنان چندی پیش وزیر ارشاد است که پس از انتقادهای برخی مراجع و محافظه‌کاران تندرو به فعالیت‌های این وزارتخانه در حوزه موسیقی گفته بود «یک فقیهی اگر بخواهد واقعا نظر بدهد باید هم فقه اسلامی را خوب بشناسد و موسیقی را هم بشناسد تا بتواند حکم آن را صادر کند.»

وزیر ارشاد با تمجید از موسیقی عرفانی٬ در سخنانی غیرمستقیم خطاب به برخی مراجع و روحانیون افزوده بود این وزارتخانه در اقدامات خود نظریات فقهی آنها را مدنظر ندارد و «ملاک» آن در زمینه موسیقی نظرات علی خامنه‌ای در جایگاه «مرجع تقلید»٬ «رهبر انقلاب» و «شخصی آشنا با مباحث هنری» است.

جنتی در اظهارات جنجالی دیگری درباره اینکه آیا تکخوانی زنان حرام است یا حلال نیز گفته بود «این بحث دیگری دارد که باید در جای خود در خصوص آن صحبت کرد.»

سخنان دوپهلوی وزیر ارشاد درباره تک‌خوانی زنان در حالی مطرح شده که شماری از مراجع تقلید از جمله ناصر مکارم شیرازی٬ جعفر سبحانی٬ حسین نوری همدانی و محمدعلی علوی گرگانی درباره حمایت برخی مقام‌های ارشاد از تک‌خوانی زنان انتقاد کرده بودند.

دبیر جامعه مدرسین نیز پس از مدت‌ها سکوت در هشداری جدی به علی جنتی گفته «اگر به وظیفه‌تان عمل نکردید منتظر حمایت نباشید٬ بلکه منتظر مخالفت باشید و بدانید با راهی که پیش گرفته‌اید فردا پس فردا اگر مراجع علیه شما چیزی بگویند در آینده هم نمی‌توانید زندگی درستی داشته باشید.»

آقای یزدی توضیح بیشتری درباره مشکلات آتی زندگی علی جنتی در صورت افزایش انتقاد مراجع تقلید از وی نداده است.

به نظر می‌رسد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علاوه بر ورود به فاز تذکر رسمی و علنی٬ برخی بازوها و نمایندگان خود در سایر نهادها را نیز برای افزایش فشار به دولت فعال کرده است.

اظهارات انتقادی محمدرضا آشتیانی٬ نماینده مجلس و عضو این جامعه مبنی بر افزایش احتمال استیضاح علی جنتی را می‌توان در همین زمینه ارزیابی کرد.

ناکارآمدی کمیته «تعامل» با روحانیت

احضار مقام‌های دولتی به قم و افزایش انتقاد روحانیون از عملکرد کابینه در حالی صورت می‌گیرد که وزرا و مسئولان دولتی از زمان در اختیار گرفتن قوه مجریه از سوی حسن روحانی به طور میانگین هر هفته با سفر به قم٬ مراجع تقلید و روحانیون بلند‌پایه را در جریان برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

مهرماه سال جاری و بدنبال افزایش انتقاد‌ برخی روحانیون از عملکرد دولت یازدهم٬ رئیس جمهوری اقدام به راه‌اندازی کار‌گروهی برای افزایش «تعامل» با مراجع به خصوص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کرد.

قرار بود این کارگروه «دغدغه‌های» مراجع تقلید و اعضای جامعه مدرسین در حوزه‌ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد.

اما ادامه هشدارها و انتقادهای مراجع و نیز علنی‌شدن تذکرهای جامعه مدرسین به عملکرد رئیس جمهوری و دولت حاکی از ناکارآمدی کمیته «تعامل» دولت با روحانیون است.

با این حال اعضای بلندپایه کابینه و نیز شخص روحانی زیربار این ناکارآمدی نمی‌روند و افراد و جریان‌های «منحرف» را به تلاش برای فاصله‌انداختن میان دولت و روحانیت و نیز ارسال اطلاعات «غلط» برای قم محکوم می‌کنند.

رادیوفردا: اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، در گفت وگو با روزنامه جمهوری اسلامی به پرسش هايی در خصوص وظايف مجلس خبرگان رهبری و نظارت بر رهبر و همچنين اقدامات «افراطی ها» در ايران پاسخ داده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی در اين مصاحبه که بخش دوم ان روز يکشنبه ۲۶ بهمن منتشر شده است در خصوص آينده رهبر جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه ای، رهبر کنونی ايران، با توجه به قانون اساسی گفته است: «من می‌گويم کاری که کرديم، در زمان خودش کار درستی بود. اينکه به دست چه کسی می‌افتد، يک نگرانی برحق است. امّا اگر اشکالی هست، در عملکرد خبرگان است. اگر خبرگان به وظيفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن يک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورايی کنند. چون قانون شورا شدن هم باز است.»

رييس مجمع تشخيص مصلحت اضافه کرده است:« شايد در آينده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند. البته اين کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمايندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان اميدوار بود. اتفاق بد در مجلس و هر جای ديگر که مردم بد انتخاب کنند، می‌افتد. در دنيا هم می‌افتد. اصلاً شما جايی را پيدا نمی‌کنيد که در عبور از همه گردنه‌های مشکل، کاملاً درست عمل کرده باشند.»

قرار است انتخابات پنجمين مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۱۳۹۴ همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار شود.

درحالی اکبر هاشمی از نقش مردم در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری صحبت کرده است که در ماه های اخیر و در حالی که يک سال به انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ايران مانده است، برخی از روحانيون محافظه کار و نزديکان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات آينده مجلس خبرگان هشدار داده‌اند.

احمد جنتی، دبير شورای نگهبان ايران، روز جمعه، ۱۹ دی‌ماه با هشدار در باره «شورایی شدن رهبری» گفته بود، «برخی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند.»

وی ضافه کرده بود که «دشمنان» می‌خواهند رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب شود که مورد تاييد آن‌ها نيز باشد.

احمد خاتمی،  امام جمعه موقت تهران و  عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبری، نیز دو روز پیش گفته بود، اصلاح‌طلبان موفق به تشکيل يک اقليت قدرتمند در دوره بعدی اين مجلس نخواهند شد و اين مجلس به گفته او «ولايی» خواهد ماند.

«سازمان‌های زير نظر رهبری»

اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین در خصوص وظايف خبرگان رهبری و نظارت بر زير مجموعه رهبر نيز گفته است:«اگر به قوانين خبرگان عمل کنيم، هيچ مشکلی نداريم و بن‌بستی در کار نيست. خبرگان قانونی گذراندند که هر يک سازمان‌های زير نظر رهبری که از آنها خواسته شده بايد در هر اجلاس گزارش بدهند و ده سوال از آنها بشود و جواب بدهند.»

وی اضافه کرده است:« رهبری هم اشکالی به آن نگرفتند. بعد‌ها دعوت کرديم که بيايند. مثلاً گفتيم که رئيس سازمان صداوسيما بيايد. بعد از مدتی گفتند که ما نمی‌آييم. به همه گفتيم که بيايند که هيچ کدام نيامدند. در آخر يک مورد آسان پيدا کرديم و گفتيم که رئيس شورای سياست‌گذاری ائمه جمعه بيايد. در ابتدا همه خوشحال می‌شدند، اما وقتی موعد می‌شد، نمی‌آمدند. »

«نهاد ولايت فقيه» و گستردگی حوزه اختیارات ان در  نظام جمهوری اسلامی باعث شده است  تا جایگاه ویژه ای در ساختار سیاسی ایران برخوردار  باشد. و بهمین دلیل مسایل پیرامون با حساسیت جناح داخل نظام ایران پیگیری می شود.

دیدگاه اکبر هاشمی در خصوص جایگاه ولی فقیه در مقابل دیگاه کسانی چون محمدتقی مصباح یزدی، از اعضای مجلس خبرگان، قرار دارد که معتقدند ولی فقيه از جانب خدا «نصب» می شود و تنها وظيفه مجلس خبرگان کشف اين فرد و اعلام آن به مردم است.

حال آنکه هاشمی رفسنجانی پیشتر در سال ۱۳۸۶ در گفت وگو با مجله حکومت اسلامی بر «انتصابی بودن» رهبر به جای ««اکتشافی بودن» تاکيد کرده و از امکان بروز خطا در انتخاب رهبر توسط اعضای خبرگان سخن گفته بود.

« راه خروج قانون اساسی»

اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است:« الان راه خروج قانون اساسی هم هست و می‌توانيم همه اصولی را که مردم فکر می‌کنند مزاحم است، حذف کنيم. يعنی اين هست و راهش هم خيلی روشن است که از اين راه می‌توانيم، انجام بدهيم. »

رییس مجمع تشخیص مصلحت همچنین در این مصاحبه به نقش افراطيون در ايران پرداخته و گفته است:«اگر ما افراطی‌های کشورمان را مهار نمی‌کرديم، بعضی‌ها از تکفيری‌ها کم نداشتند. چون داعيه حکومت جهانی داشتيم، بعضی‌ها برای خودشان رسالت می‌دانستند که کارهای افراطی کنند. خداوند رحم کرد و جنگ آن‌گونه تمام شد.»

وی اضافه کرده است:« بعد از جنگ اعتدال را سياست کشور قرار داديم و ارتباطمان را با دنيا طبيعی کرديم و کشورمان را ساختيم. افکارمان را متوجه مشکلات اقتصادی ناشی از انقلاب و جنگ کرديم. البته می‌دانيم کسانی که مخلص هستند، خيلی چيزها را نمی‌پسنديد. »