اخبار

دیگربان: محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی٬ اصلاح‌طلبان و مهدی هاشمی خواستار برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی شد.

آقای نقدی در سخنانی کم‌سابقه در نشست سراسری «پیشکسوتان جهاد و شهادت» گفته مردم ایران انقلاب نکرده‌اند تا «طاغوت برود و طاغوتچه‌ها بیایند. مردم به دنبال تحقق عدالت بودند و هستند.»

وی بی‌آنکه نامی از اکبر هاشمی رفسنجانی ببرد٬ افزوده «عده‌ای به خاطر سهم اندکی که در انقلاب داشته‌اند، خود را صاحب انقلاب می‌دانند و به خود اجازه هر تحریفی را داده و هر تصرفی در بیت‌المال» را مجاز می‌شمارند.

نقدی اضافه کرده «انتظار این است که دستگاه‌های نظام جلوی این تصرفات ظالمانه ایستاده و حق مطلب را ادا کنند.»

مهم‌ترین اظهارات فرمانده سازمان بسیج:
● امروز قوه قضائیه در آزمونی سخت و سرنوشت‌ساز قرار گرفته و مردم انتظار دارند برخورد با غاصبان بیت‌المال و متعدیان به اعتبار جمهوری اسلامی قاطع، بدون ملاحظه اسم و رسم‌ها و شفاف باشد.

● به مفاسد اقتصادی در جلسات علنی رسیدگی شود تا مردم دوست و دشمن خود را بهتر بشناسند و دلسوزان دروغین مردم رسوا شوند.

● مردم حق دارند بدانند چگونه افرادی با تجاوز به اموال عمومی نارضایتی تولید می‌کنند و چگونه خودشان بر موج این نارضایتی خود ساخته سوار می‌شوند و با فریب مردم مجدداً آن‌ها را می‌دوشند.

● مردم حق دارند بدانند پورسانت‌های سنگین نفتی را چه کسی به قیمت خدشه‌دار کردن اعتبار کشور از آن خود کرده است.

● مردم حق دارند بدانند هزینه سنگین اداره برخی نشریات و روزنامه‌ها که هر روز همه با هم تی‌تر یکسان می‌زنند چطور تأمین می‌شود.

● حق مردم است اطلاع داشته باشند هزینه این به اصطلاح مطبوعات از کجا می‌آید.

● مردم حق دارند بدانند چک پول‌های بی‌اندازه‌ای که در سال ۸۸ به اراذل و اوباش داده شد تا ۸ ماه تهران را به آشوب بکشند و به مقدسات مردم توهین کنند و اموال عمومی را تخریب کنند از کجا آمده بود.

● مردم حق دارند بدانند چه کسی و با چه پولی لات‌ها و ولگرد‌ها را اجیر کرد تا روز قدس سال ۸۸ به خیابان بیایند.

دیگربان: بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد از رای دادگاه «لاهه» درباره پرونده «کرسنت» مطلع است٬ اما نمی‌تواند درباره آن چیزی بگوید.

آقای زنگنه روز سه‌شنبه (۲۱ امرداد) در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان کرده و گفته «من مرجع اطلاع‌رسانی در این مورد نیستم و نمی‌توانم چیزی بگویم.»

وی از مرکز خدمات حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی درباره این پرونده نام برده و اضافه کرده این مرکز بزودی در این‌ زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

شرکت «دانا گاز» به عنوان شرکت مادر «کرسنت پترولیوم» چند روز پیش به طور رسمی اعلام کرد دادگاه «لاهه» در این پرونده به نفع این شرکت رای صادر کرده است.

این شرکت اعلام کرده براساس این رای «قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است.»

«کرسنت» قراردادی است بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران که سال ۱۳۸۱ در زمان تصدی بیژن زنگنه بر وزارت نفت منعقد شد.

انتقال روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان «سلمان» به امارات مهم‌ترین موضوع این قرارداد بود که چند سال بعد از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو شد.

در پی لغو این قرارداد٬ شرکت اماراتی هم به دادگاه «لاهه» شکایت کرد که در ‌‌نهایت منجر به صدور رای این دادگاه به ضرر جمهوری اسلامی شده است.

گفته می‌شود ایران در صورت اجرا نکردن مفاد این قرارداد باید ۱۸ میلیارد دلار به طرف اماراتی جریمه پرداخت کند.

پیش از اعلام رسمی رای دادگاه «لاهه» وزارت ارشاد با صدور دستوری «خیلی محرمانه» از رسانه‌ها خواسته تا در این‌باره خبر٬ گزارش و مطلبی منتشر نکنند.

خودنویس: این‌جاست که «آقازادگان» جمهوری اسلامی به کمک «امیرزادگان» خلیج فارس می‌آیند تا با برپاکردن بستری امن برای رد و بدل شدن مبالغ کلان، «تفریحات سالم» و «شرعی» برآمده از پول‌های نفت را به کام خویش شیرین‌تر کنند.

بخش تحلیل خودنویس: در روزهای گذشته یک سفر هوایی، رکورد ویژه‌ای را در تاریخ حمل‌ونقل هوایی جهان بر جای گذاشت. این پرواز از فرانکفورت به مقصد تهران انجام شد و مسافران آن ۶۵ راس اسب گران‌قیمت مسابقه‌ای بودند. این اسب‌ها برای چه به ایران آمدند؟ از آن‌ها چه استفاده‌ای می‌شود و هزینه هنگفت این معامله و حمل‌ونقل بزرگ را چه کسی پرداخت کرده است؟ چگونه در شرایط تحریم‌های سنگین که مردم عادی برای انتقال مبالغ اندکی پول به مشکل می‌خورند و مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند که نمی‌توانند ارز مورد نیاز برای خرید داروهای اساسی از خارج را تامین یا منتقل کنند، صدها هزار یورو ارز برای خرید اسب پرداخت می‌شود؟

خودنویس پس از انتشار بخش نخست این یادداشت‌ها وعده داده بود که مساله را پی‌گیری کند. بخش دوم موضوع مربوط به مافیای اسب و شرط‌بندی‌های کلان «آقازاده‌ها» در مسابقات اسب‌دوانی را در این گزارش بخوانید.

…

«آفتاب، پشت دماغه بویینگ ۷۷۷-اف ما در فرودگاهی که معمولا بدان پرواز نمی‌کنیم، می‌درخشد. اما این بار یک ماموریت مخصوص داشتیم. آیا می‌توانید حدس بزنید که ۷۷۷مان در محوطه کدام فرودگاه ایستاده است؟»

جملات بالا بخشی از پست فیس‌بوکی بخش کارگوی هواپیمایی لوفت‌هانزا هستند که روز پنج‌شنبه هفتم آگست منتشر شد. شناختن فرودگاه با توجه به تعدد مارک نام‌آشنای هما، برای ایرانیان آسان است.

این همان هواپیمایی است که ساعت ده شب روز دوشنبه ۲۸ جولای به صورت اختصاصی و با شماره پرواز LH8350 از فرانکفورت به ایران آمد و میهمانانش ۶۵ اسب گران‌قیمت و اصیل اروپایی بودند.

تا زمانی که گزارش رسیدن این ۲۲ کانتینر ویژه حامل اسب‌های مسابقه‌ای با پرواز اختصاصی در خودنویس و چند سایت خارج از کشور منتشر شود، هیچ‌کدام از خبرگزاری‌های داخل ایران بدان نپرداخته بودند. این در حالی بود که طرف آلمانی گزارش‌های پرواز را به دلیل رکوردی که در تاریخ پروازهای هوایی برای انتقال اسب‌ها شکست، به صورت گسترده پوشش داد. فرانکفورتر نوشت که این محموله بسیار گران‌بهاست.

تنها پس از انتشار گسترده خبر بود که شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی با نقل بخشی از خبر در روز دوازدهم مرداد ، تلاش کرد تا افکار عمومی را این‌گونه به سمتی دیگر منحرف کند: «سایت‌های مخالف جمهوری اسلامی و کاربران روشنفکر شبکه‌های اجتماعی با دیدن خبر واردات اسب‌های گران‌قیمت به ایران در روز عیدفطر، بلافاصله به شایعه‌پراکنی پرداخته و ادعا کرده‌اند که این اسب‌ها را نیروی انتظامی وارد کرده تا با آن‌ها یک دسته سوارکار در پلیس ضدشورش ایجاد کند! اما با توجه به بیش از حد احمقانه بودن این توهم، افراد زیادی آن را جدی نگرفته‌اند».

شبکه خبر همچنین هدف از واردات این اسب‌ها را چنین تحریف می‌کند: «بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، این اسب‌ها به منظور جفت‌گیری به ایران منتقل شده‌اند».

نکته جالب توجه این‌جاست که اتفاقا ایجاد دسته‌ سوارکار برای سرکوب شورش‌ها دروغ نیست و بنا بر گفته سردار حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه پاسداران ناجا «در حال حاضر واحدهای اسواران یا اسب‌سواران که واحد ویژه‌ای در برخورد با اغتشاشات و واحد چترباز که دارای پیشرفته‌ترین و ورزیده‌ترین چتربازان در سطح نیروهای مسلح است، در یگان ویژه فعال است»؛ اما بی‌شک این اسب‌های گران‌قیمت برای چنین ماموریتی به ایران نیامده‌اند چرا که معاون اجتماعی یگان ویژه ناجا می‌گوید که این نیرو در زمینه تکثیر و پرورش اسب مورد نیاز برای ماموریت سرکوب، خودکفاست و نیازی به واردات ندارد.

برعکس، تلاش برای القای این موضوع به خواننده که تنها دلیل «منتقل شدن» اسب‌ها به ایران، «جفت‌گیری» بوده است، لبخند را بر لب مخاطب آگاه می‌نشاند.

در زمانی که تحریم‌ها، آن‌چنان کمر اقتصاد ایران را شکسته که حتی دولت جمهوری اسلامی وادار شد تا برای رفع آن‌ها بر سر میز مذاکره بنشیند و بخشی از پول‌های بلوکه‌شده را به صورت قطره‌چکانی آزاد کند، در شرایطی که برای تخصیص ارز به دارو های مورد نیاز بیماران ایرانی امساک می‌شود، سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید که اسب‌ها برای «جفت‌گیری» به ایران منتقل شدند؛ گویی امکان جفت‌گیری آن‌ها در آب و هوای اروپا وجود نداشته است!

این اسب‌های گران‌قیمت اما ظاهرا حکایت دیگری دارند. پیش از آمدن این محموله اشرافی به داخل ایران، بر اساس آمار گمرک ایران تنها در فصل بهار سال جاری، حدود یک میلیون و دویست هزار دلار ارز برای واردات اسب مسابقه‌ای و مولد نژاد از آلمان، امارات متحده عربی، بلغارستان و ترکیه از کشور خارج شده است.

آن‌سوی‌تر مسعود خلیلی رییس فدراسیون سوارکاری می‌گوید که «واردات اسب به کشور هیچ ربطی به فدراسیون سوارکاری ندارد و حدود دو سال و نیم است که کلیه مسوولیت‌ها در این خصوص بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است». وی اضافه می‌کند که «طبق آیین نامه‌ای، وزارت جهاد اجازه واردات اسب را به بخش خصوصی داده است».

خلیلی با ذکر این‌که ورود ۶۵ راس اسب به کشور اتفاق تازه‌ای نیست ، می‌افزاید: «از اول سال حدود ۲۰۰ راس بدون هیچ سر و صدایی به کشور وارد شده است».

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی با ذکر این‌که «این افراد اگر غیرت دینی و ملی را حداقل در ظاهر حفظ می‌کردند، چنین اقدامی را انجام نمی‌دادند»، گفته است : «در شرایطی که ارز و دلار را با خون دل به دست می‌آوریم و دیپلمات‌های‌مان می‌گویند امتیاز بدهیم تا دلار وارد کشور شود، عده‌ای به راحتی ارز زیادی را خرج کالاهای لوکس خود می‌کنند که این اقدام دور از مروت و جوانمردی در حق مردم است».

قاسم جعفری البته به این اشاره نمی‌کند که مورد خطابش به «این افراد»، چه کسانی هستند. ظاهر امر نشان می‌دهد که آن‌چه چپ و راست، اصول‌گرا و اصلاح‌طلب بر روی آن توافق دارند، در درجه اول محرمانه ماندن هویت «این افراد» و در درجه دوم، مورد مصرف این همه اسب گران‌قیمت در بازار ایران است. آیا ورزش یا مسابقات اسب‌سواری به تنهایی آن‌قدر سود مالی دارند که میلیادرها تومان تنها خرج واردات اسب شود؟

جعفری خوب می‌داند که بازار اسب، به تجارت پرسودی بدل شده و می‌گوید: «در استان خراسان شمالی در تلاش هستیم که فعالان صنعت اسب را تشویق کنیم و به آن‌ها بقبولانیم که با فعالیت بیشتر نه تنها بازارهای داخلی را با اسب‌های اصیل ایرانی در اختیار می‌گیرند، حتی [می‌توانند] صادرات هم داشته باشند و ارز وارد کشور کنند».

محسن مشکات مشاور رییس سازمان دامپزشکی می‌گوید بهای این اسب‌ها ممکن است تا بیش از پانصد میلیون تومان برسد ! وی این امر را عادی دانسته و می‌گوید: «سال‌های سال است که در کشور ما صنعت پرورش و نگهداری اسب رایج شده، باشگاه‌های بسیاری دایر شدند و خیلی از مردم دوست دارند اسب داشته باشند و سوارکاری کنند بنابراین آن را خریداری و در مکان‌های مناسب نگه‌داری می‌کنند یا کسانی هستند که به‌منظور مسابقات اسب را وارد می‌کنند». وی تصریح می‌کند: «کسانی که علاقه‌مندند و امکانات این کار را دارند، اقدام به واردات می‌کنند مانند واردات انواع خودرو».

مشکات نیز به خوبی می‌داند که «خیلی از مردم» اگر هم دوست داشته باشند سوارکاری کنند، نمی‌توانند به این راحتی اسب نیم‌میلیارد تومانی بخرند، آن‌را در «مکان‌های مناسب» نگه‌داری کنند و اصولا از پس هزینه‌های هنگفت نگه‌داری اسب (اعم از مکان مناسب، تغذیه، مربی، دامپزشک متخصص، وسیله حمل و نقل و امثالهم) بر آیند.

اصولا «خیلی از مردم» نمی‌توانند «به‌منظور مسابقات» اسب را با پرواز اختصاصی لوفت‌هانزا که امکانات اتاق داخلی بویینگ ۷۷۷ اش ویژه حمل ۲۲ کانتینر مخصوص تغییر کرده است و رکوردی را در تاریخ صنعت هوانوردی به جا گذاشته، وارد کنند.

در بخش نخست این گزارش گفتیم که شرط‌بندی بر روی اسب‌های مسابقه در داخل ایران و با مجوز نهادهای مربوطه، از سال‌ها قبل انجام می‌شود.

سال ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، سایت تابناک از شرط‌بندی‌ آن‌لاین بر سر اسب‌های مسابقه خبر داد و نوشت که شرکت‌هایی با مجوز فدراسیون اسب‌سواری، سایت‌های شرط‌بندی راه انداخته و بلیت‌هایی نیز در این ارتباط می‌فروشند.

محمود خراسانی ریاست وقت کمیته مسابقات فدراسیون سوارکاری در همان هنگام گفته بود : «آيت‌الله العظمی شاهرودی كه از علما هستند بارها به محل مسابقات اسب دوانی آمدند و از برگه‌های پيش‌بينی مسابقات سواركاری حمايت كردند. ايشان حتی هميشه احاديثی را عنوان می‌كنند كه در آن بحث شرط‌بندی در سواركاری مطرح شده».

وی ادامه داد: «شرط بندی دو سواركار با هم در اسلام مشكلی ندارد و كاملا حلال است. البته در شرع آمده كه وكيل سواركار هم می‌تواند به جای سواركار شرط‌بندی كند. براي همين هم ما از سواركاران وكالت‌نامه گرفتيم تا مردم به عنوان وكيل‌شان روي اسب‌ها شرط ببندند. الان هم افرادی كه با كارت‌های هيجان روی اسب‌ها شرط می‌بندند، وكيل سواركاران به حساب می‌آيند».

پی‌گیری‌های تیم تحقیق خودنویس، ما را به شبکه‌ای ویژه از سرمایه‌گذاران، دلالان، ترتیب‌دهندگان شرط‌بندی‌های کلان اسب‌دوانی در ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس –به‌ویژه امارات متحده عربی- رساند.

نکته جالب توجه این‌جاست که قماربازی در امارات متحده عربی هم غیر قانونی است و جام جهانی اسب‌دوانی دوبی هم که به پشتوانه اسپانسرهایی چون هواپیمایی امارات هرساله جوایز چند میلیون دلاری برای برندگان در نظر می‌گیرد، حس هیجان را در شیخ‌زادگان اماراتی به حدی بالا نمی‌برد که خودشان شرط‌های میلیون دلاری ببندند.

این‌جاست که «آقازادگان» جمهوری اسلامی به کمک «امیرزادگان» می‌آیند تا با برپاکردن بستری امن برای رد و بدل شدن مبالغ کلان، «تفریحات سالم» و «شرعی» برآمده از پول‌های نفت را به کام خویش شیرین‌تر کنند.

شرکت‌های صوری فروشنده کالاهای آرایشی که در دوبی ثبت شده و در قشم و کیش و تهران شعبه دارند، وظیفه سفیدکردن پول‌های سیاه نفتی را به نحو احسن انجام داده و پورسانت‌‌بگیرها، هزینه هنگفت واردات اسب از نقاط مختلف دنیا، ترتیب‌دادن مسابقات، تضمین شرط‌بندی‌ها و امور مربوطه را انجام می‌دهند تا کماکان ادعا شود که «خیلی از مردم دوست دارند اسب داشته باشند و سوارکاری کنند». مردمی که عموم آن‌ها در جهنم اقتصادی ناشی از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی، برای گذراندن زندگی روزمره خود در مضیقه هستند.

در آستانه مسابقات جام جهانی اسب‌دوانی دوبی که کمتر از سه ماه به آغاز آن مانده، خودنویس باز هم به پی‌گیری‌های خود ادامه خواهد داد.

…

دوستان خودنویس در صورتی که به هر نحو خبری موثق یا اطلاعاتی مفید در این زمینه –از جمله برگزاری مسابقات موسوم به پیش‌بینی تا شرط‌بندی‌های کوچک و بزرگ و ترتیب‌دهندگان آن‌ها- دارند، می‌توانند با آدرس ای‌میل editor@khodnevis.org تماس گرفته و به افشای حقایق کمک کنند.

دیگربان: حسن روحانی در واکنش به پرونده «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» گفت کسی نمی‌تواند دولت «پاک» وی را «لکه‌دار» کند و «دروغ‌ها» درباره این پرونده برای پوشاندن «رسوایی‌ها» و «فساد‌های» سال گذشته است.

به گزارش ایرنا٬ آقای روحانی این مطلب را روز پنجشنبه (۱۶ امرداد) در جلسه شورای اداری استان چهار محال و بختیاری مطرح کرده است.

وی بی‌آنکه به نام احمد توکلی اشاره کند٬ افزوده «عده‌ای دولت را به رانت خوری متهم می‌کنند٬ مگر بعضی‌ها می‌توانند این دولت پاک را لکه‌دار کنند.»

رئیس دولت یازدهم اضافه کرده «فساد سال‌های گذشته {دولت محمود احمدی‌نژاد} را با سروصدا نمی‌توان شست و به این مسایل باید جواب داده شود.»

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» به عنوان اقدام «شجاعانه» یک وزارت‌خانه در اعتماد به فردی برای ترخیص کشتی‌های ایران یاد کرده است.

احمد توکلی و سایت «الف» اردیبهشت ماه امسال از ارائه یک «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» در مهر ماه سال ۹۲ از سوی دولت روحانی به یکی از «واردکنندگان نهاده‌های دامی» خبر داده بودند.

توکلی که این پرونده را پیگیری کرده اوایل امرداد نیز در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت «این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت‌خواری، برای دولت شائبه ایجاد می‌کند.»

این پرونده نخستین و جنجالی‌ترین پرونده اقتصادی مطرح شده در دولت یازدهم است که روحانی پس از ماه‌ها سکوت در خصوص آن موضع‌گیری تند و تیزی کرده است.

روحانی اخبار٬ گزارش‌ها و احکام صادر شده درباره این پرونده را «شایعه‌ای» بیش ندانسته و گفته «نباید به هر شایعه‌ای اعتماد کرد، یک نفر در گوشه‌ای حرفی می‌زند آن حرف ناصواب مدام تکرار می‌شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌ها گفته «نفت‌ها را به یک عده دادند. چه کسی این وسط دور زده شد، ملت ایران را دور زدند، نفت‌ها را بردند.»

رئیس قوه مجریه اضافه کرده «این بازی‌هایی که برخی در می‌آورند و دروغ‌هایی که می‌زنند فلان جا رانت شد، برای این موضوع است که آن رسوایی‌ها پوشیده شود.»

خبرگزاری فارس: بررسی اسناد رسمی متقن، ادعای تبرئه شدن توتال و استات‌اویل از اتهام رشوه را باطل کرده و ثابت می‌کند برعکس، اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسماً این موضوع را پذیرفته‌اند.

این ایام، ماجرای دو پرونده مهم بین المللی مرتبط با صنعت نفت ایران، بیش از هر زمانی افکار عمومی کشور را به خود مشغول کرده است. در این پرونده ها، دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی به نام های «استات اویل» و «توتال»، متهم بوده اند که از طریق پرداخت رشوه به یک «فرد بانفوذ در ایران»، توانسته اند وارد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از جمله پارس جنوبی شده و سودهای کلانی کسب کنند.

تقریبا هم در زمان بررسی پرونده ارتشای دو شرکت استات اویل و توتال در دادگاه های اروپایی و آمریکایی، و هم در ایام جاری که دادگاه «فرد بانفوذ» متهم به اخذ رشوه در حال برگزاری است، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مطالعه فرمایند.

اما موضوع این گزارش، ادعاهایی است اخیرا در قالبی حقوقی اما با باطنی سیاسی مطرح شده و هدفش تاثیرگذاری بر روند دادگاه است. این ادعاها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن این است که هم استات اویل و هم توتال، در دادگاه های اروپایی و آمریکایی از اتهام پرداخت رشوه به «فرد بانفوذ ایرانی» تبرئه شده اند. با این وجود، بررسی اسناد رسمی متقنی که در این رابطه وجود دارند و ما در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، خلاف این ادعاها را نشان داده و ثابت می کند که اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسما این موضوع را پذیرفته اند.

شاید قبل از ورود به بحث بررسی اسناد، ذکر این نکته ضروری باشد که توتال و استات اویل رشوه ای پرداخت و سودی کسب کرده اند و چه بسا اقدامشان در نگاه کشور مادر این شرکت ها، چندان مذموم نباشد، کما اینکه ظاهرا سیستم فرانسه عجله ای برای محاکمه کریستوف دمارژری رئیس کنونی شرکت توتال و فرد مسئول در پرداخت رشوه ندارد؛ اما در این میان قربانی بزرگ و نخست، دولت و مردم ایران بوده اند که «آن فرد بانفوذ» با دارایی ملی شان معامله کرده و قربانی دوم، دیگر شرکت های بین المللی که به دلیل رشوه دهی توتال و استات اویل، از رقابت عادلانه بازمانده اند. هم توتال و هم استات اویل، به دلیل تخطی از قوانین رقابت بین المللی و با هدف حفظ حضور خود در مراکز مالی و اقتصادی کشوری چون آمریکا، مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده و خود را خلاص کرده اند(در گزارش های مبسوط پیش گفته شرح این ماجرا آمده است). اما قربانی بزرگ یعنی ملت و دولت ایران که اولا بر سر دارایی شان معامله شده و ثانیا «آقای بانفوذ» موجب اشاعه فساد در سیستم اجرایی شان شده، تاکنون نه خسارتی دریافت کرده و نه «آقای بانفوذ» را به سزای اعمالش رسانده است. شاید اسناد حاضر، به روشن تر شدن پرونده ارتشا کمک نموده و از ایجاد انحراف سیاسی در پرونده جلوگیری کند.

الف- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «آقای بانفوذ» ایرانی، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ 13 اکتبر 2006 (21 مهر 1385) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ 13 اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ 10.5 میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های 2002 و 2003 (81 و 82 هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای 6، 7 و 8 میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند.

ب- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت 398.2 میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نتیجه ای که از مطالعه اسناد فوق می توان گرفت، چیزی جز باطل بودن ادعای تبرئه شدن شرکت های استات اویل و توتال از اتهام رشوه دهی به «آقای بانفوذ» ایرانی نیست. چه، هم فرآیند قضایی آمریکا و هم بیانیه های رسمی استات اویل و توتال، بر پرداخت رشوه به مقام ایرانی صحه می گذارد. حال درباره اینکه آن «آقای بانفوذ» که از دو شرکت مذکور رشوه دریافت و برایش کارچاق کنی کرده، چه کسی است، اسناد روشنی وجود دارد و تکلیف نهایی امر را باید مراجع ذیصلاح قضایی مشخص کنند.

دیگربان: مهدی کوچک‌زاده٬ نماینده مجلس از علی‌اکبر ناطق نوری٬ رئیس دفتر بازرسی علی خامنه‌ای خواست به صورت مکتوب از «مراجع مطلع» بخواهد تا «امکانات دریافتی خود و اطرافیانش» را منتشر کنند.

آقای کوچک‌زاده این درخواست را روز چهارشنبه (۱۵ امرداد) در نامه‌ای که خطاب به ناطق نوری نوشته مطرح کرده است.

این نامه در واکنش به دو سخنرانی اخیر رئیس دفتر بازرسی علی خامنه‌ای علیه محمود احمدی‌نژاد نوشته و منتشر شده است.

ناطق‌ نوری در سه هفته گذشته دو سخنرانی علیه احمدی‌نژاد کرده و از قوه قضائیه به خاطر پیگیری نکردن اتهامات مطرح شده از سوی احمدی‌نژاد علیه خود و خانواده‌اش انتقاد کرده است.

کوچک‌زاده هم به ناطق‌ نوری توصیه کرده این مسئله را از طریق قضایی پیگیری نکند و مثل احمدی‌نژاد با ارائه درخواستی مکتوب به بانک‌ها و منابع طبیعی از آن‌ها بخواهد «امکانات دریافتی» ‌اش را اعلام کنند.

این نماینده مجلس همچنین نوشته مسئولیت داشتن در بیت رهبری «نمی‌تواند موید تائید رهبری از جزئیات شیوه زندگی جنابعالی و فرزندانتان و یا آقای هاشمی و فرزندانشان باشد.»

کوچک‌زاده در پایان نامه خود اضافه کرده «دعوا و اختلاف بر سر شیوه و سطح زندگی و رفتار کسانی است که بر پست‌ها و مدیریت‌های کشوری تکیه زده‌اند.»

تدبیر: رضاضراب‌های بابک زنجانی را شناسایی کردیم/بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است/ همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب وجود دارد/رضا ضراب به ایران بیاید حتما تحت پیگرد قرار می گیرد/ بعید می‌دانم دولت ترکیه برخورد جدی با متخلفان پرونده رضا ضراب بکند،اگر پیگیری جدی از طرف ایران نشود این قضیه را به گونه‌ای خودشان حل می کنند که انگار اتفاقی رخ نداده است/در حال تلاش برای برگرداندن اموال بابک زنجانی از ترکیه به ایران هستیم/بابک زنجانی یکسری مسائل را مطرح کرده است و سر مسئولان ما را گرم کرده است در حالی که فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد
بابک زنجانی فعالیت اقتصادی اش را ادامه می دهد / بابک زنجانی رضاضراب های زیادی در ترکیه دارد

گروه اقتصادی تدبیر، فریبا رحمانی: هر روز یکی از زاویه‌های پنهان پرونده بابک زنجانی آشکار می‌شود؛ حاشیه‌هایی پنهان که گویا مهم‌تر از اصل آشکار اتهام است. اتهامی که باعث شده بابک زنجانی هشت ماه مهمان اوین باشد. جرمش بدهی 2 و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت، رشوه و جعل سند است.

اما داستان به همین جا ختم نشد. ردپای بابک زنجانی در اعتراف‌های “رضا ضراب” تاجر ایرانی‌الاصل متهم اصلی پرونده فساد مالی ترکیه پیدا شد. ضراب سال گذشته بازداشت شد و از ارتباط خود با “زنجانی” پرده برداشت و پس از مدتی آزاد شد. حالا “رئیس” در زندان است اما امیرعباس سلطانی عضو کمیته تحقیق و تفحص از بدهی بابک زنجانی به تدبیر خبر می دهد که مدیرانش در ترکیه کارهای اقتصادی او را انجام می‌دهند.

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی و عضو کمیته تحقیق از پرونده بابک زنجانی که برای پی‌گیری این پرونده به ترکیه سفر کرده پس از بازگشت از این سفر به خبرنگار تدبیر می‌گوید: «ضراب‌های بابک زنجانی در ترکیه زیاد هستند که به نوعی عوامل او هستند.»

سلطانی به “تدبیر” خبر می دهد که «بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است» و « فعالیت اقتصادش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش انجام می دهد.»

تدبیر:شما در گفت‌وگویی با روزنامه تودی زمان به عدم همکاری مقام‌های ترکیه در پرونده بابک زنجانی اشاره کردید. دقیقا چه موارد اختلافی میان ایران و ترکیه در این پرونده وجود دارد و دلیل همکاری نکردن آنان چیست؟

بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است و این اموال در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های ترک است، اما مقام‌های ترکیه ادعا می کنند که ما اسناد قابل توجهی برای دادگاه درباره زنجانی نداشتیم تا ضراب را درباره پرونده بابک زنجانی تحت فشار قرار دهیم. از سوی دیگر نیز رضا ضراب که یکی از مدیران زنجانی است و در دادگاه ترکیه پرونده دارد به صراحت اعلام کرده بود که من از خودم اختیاری ندارم بلکه یکی از مدیران بابک زنجانی هستم و زیر دست او کار می‌کنم و او رئیس من است.

تدبیر:یعنی بابک زنجانی تمام اموالش در خارج از کشور را به ترکیه منتقل کرده است یا بخش عمده ای از آنها را؟

بیشتر اموالی بابک زنجانی که در ایران بوده به ترکیه منتقل شده است. درواقع مکان هدف او ترکیه بوده است و بزرگترین سرمایه‌گذاری را در ترکیه انجام داده است.

تدبیر:ترکیه چه جذابیتی برای بابک زنجانی داشته تا اموالی که در ایران داشته را به آنجا منتقل کند؟

بابک زنجانی در ترکیه رضا ضراب دارد که تا بالاترین سطح کشور ترکیه ارتباط دارد.البته رضاضراب‌های بابک زنجانی در ترکیه زیاد هستند که برخی از آنان را شناسایی کردیم.

تدبیر:اما بعد از اینکه رضا ضراب اعلام کرد که بابک زنجانی رئیس او بوده است و او اختیاری نداشته ، زنجانی این گفته او را تکذیب کرد.

زنجانی تکذیب کرده است اما شما یک مورد که او راست گفته باشد را بگویید. بابک زنجانی تا به امروز حرف راست نزده است.

تدبیر:آیا سند و یا مدرکی که دال بر همکاری زنجانی و ضراب باشد، وجود دارد؟

بله! همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب وجود دارد. اینکه با هم حساب‌های بانکی داشتند و همینطور کارهای تجاری انجام می‌دادند. برای ما محرز شده است که رضا ضراب از بابک زنجانی دستور می گرفته است.

تدبیر:رضا ضراب پس از آزادی‌اش گفته بود که برای ورود به ایران مشکلی ندارد و اگر بیاید تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار نمی گیرد.

اولا پرونده ضراب در دادگاه ترکیه هنوز باز است. از سوی دیگر به طور قطع کسانی که به نوعی با زنجانی در ارتباط بودند باید به قوه قضاییه جواب بدهند. همینطور ضراب به عنوان مدیر زنجانی باید پاسخگو باشد، یا از بابک زنجانی دفاع کند یا ارتباطش را با او تکذیب کند که در این صورت با پرونده و اسنادی که از ضراب در دادگاه‌های ترکیه وجود دارد این نظر او دور از واقعیت است.رضا ضراب به ایران بیاید حتما تحت پیگرد قرار می گیرد.

تدبیر:با توجه به رابطه خوب ضراب با مقام‌های ترکیه فکر می‌کنید این پرونده در این کشور به سرانجام برسد؛با توجه به سفر شما به ترکیه و دیدار با مقام های مسوول در این کشور؟

این بستگی به پیگیری‌های ایران دارد. بعید می‌دانم دولت ترکیه برخورد جدی با متخلفان این پرونده بکند. اگر پیگیری جدی از طرف ایران نشود این قضیه را به گونه‌ای خودشان حل می کنند که انگار اتفاقی رخ نداده است.

قرار است همکاری‌هایی جدی بین ایران و ترکیه درباره پرونده بابک زنجانی و رضا ضراب انجام شود. اسنادی درباره همکاری ضراب و بابک زنجانی در ترکیه وجود دارد که ما از وجود آنها آگاه هستیم و آنها را مطالبه کردیم. از سوی دیگر نیز برای کمیسیون انرژی مجلس پرونده تحت اولویت قرار داده است تا همکاری با دولت ترکیه اموال زنجانی به ایران منتقل شود. به هر حال مسئولان ترکیه باید کمک کنند و در ایران هم باید با جدیت بیشتری پیگیر پرونده بابک زنجانی شویم. در حال حاضر هر کجا که سر میزنیم در صنعت، ورزش، هواپیمایی و اقتصاد یک ردپایی از بابک زنجانی وجود دارد.

تدبیر:آیا رقمی از میزان اموال بابک زنجانی در ترکیه مشخص است؟

هنوز یک رقم دقیق نداریم.اما می توانم بگویم امکانات مالی زیادی که متعلق به ایران است در حال حاضر در دولت یا شرکت‌های ترکیه استفاده می‌شود. دستگاه قضایی ایران هم باید به ترکیه فشار بیاورد چون ما بارها اعلام کردیم زنجانی در ایران چیز زیادی که قابل برگشت به بیت المال باشد، ندارد. این اموالی هم که به اسم زنجانی است قیمت زیادی ندارد مانند باشگاه راه آهن. درواقع زنجانی راهنمای راست می‌زند چپ می‌پیچد یا راهنمای چپ می‌زند و راست می پیچد.بابک زنجانی یکسری مسائل را مطرح کرده است و سر مسئولان ما را گرم کرده است در حالی که خودش فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد.

در دو سال اخیر در کمیسیون انرژی به غیر از یکی دو نفر سایر اعضا موضوع را رها کردند؛ حتی ما تحت فشار بودیم که چرا این موضوع را پیگیری می‌کنیم. اما ما ایستادیم و الان هم به طور جدی پیگیری می کنیم.

تدبیر:دلیلشان برای عدم پیگیری پرونده زنجانی چه بود؟

ما هم خبر نداریم. بعضی وقتا می‌گفتند مثلا رسانه‌های خارج از کشور سوء استفاده می کنند.

خودنویس: این اسب‌ها کجا می‌روند و سود این معامله نصیب چه کسانی می‌شود؟ صاحب رانت ویژه چه کسی است که «این جناح» و «آن جناح» جمهوری اسلامی علی‌رغم تمام شمشیرکشی‌های سیاسی، تا کنون درباره آن افشاگری نکرده‌اند؟

بخش تحلیل خودنویس: در روزهای گذشته یک سفر هوایی، رکورد ویژه‌ای را در تاریخ حمل‌ونقل هوایی جهان بر جای گذاشت. این پرواز از فرانکفورت به مقصد تهران انجام شد و مسافران آن ۶۵ راس اسب گران‌قیمت مسابقه‌ای بودند. این اسب‌ها برای چه به ایران آمدند؟ از آن‌ها چه استفاده‌ای می‌شود و هزینه هنگفت این معامله و حمل‌ونقل بزرگ را چه کسی پرداخت کرده است؟ چگونه در شرایط تحریم‌های سنگین که مردم عادی برای انتقال مبالغ اندکی پول به مشکل می‌خورند و مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند که نمی‌توانند ارز مورد نیاز برای خرید داروهای اساسی از خارج را تامین یا منتقل کنند، صدها هزار یورو ارز برای خرید اسب پرداخت می‌شود؟

…

خردادماه سال جاری طی گزارشی در خودنویس، از مساله کمبود دارو نوشتیم و ذکر کردیم که کمبود داروهای حیاتی نه صرفاً به‌خاطر تحریم‌های بانکی، بلکه به دلیل اختصاص ارزِ مختصِ دارو به واردات کالاهای لوکس مانند خودروهای مازراتی و پورشه، لوازم آرایشی گران‌قیمت و زین اسب روی داده است.

در زمان تحقیق برای نگارش این گزارش دو قسمتی، یکی از منابع خودنویس خبر از رواج بیزینس خاص مربوط به اسب‌های مسابقه داد و گفت که رانت ویژه این تجارت پرسود در دست یکی از مسوولان رده بالای نظام است.

همان‌طور که در پانوشت این گزارش ذکر کردیم، تاکید مرضیه وحید دستجردی وزیر معزول بهداشت در کابینه احمدی‌نژاد، حسین‌علی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس و تنی چند از مسوولان بر واردات زین اسب، کاملاً هدف‌دار و برای جناح‌های دیگر در داخل نظام، حامل یک کد رمز تهدید آمیز بود چرا که داستان اسب‌های مسابقه، تنها به زین آن‌ها مربوط نمی‌شود و پرورش، صادرات و واردات اسب‌های گران‌قیمت با کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی شرط‌بندی‌های خصوصی با مبالغ بالا به صورت مخفی و با شرکت ابر سرمایه‌داران جمهوری اسلامی، مبلغ کلانی را عاید دست‌اندرکاران این قمار پرسود می‌کند.

اما در بحبوحه خبرهای داغ بین‌المللی، از شلیک به هواپیمای مالزیایی تا جنگ و خون‌ریزی در غزه و عراق و سوریه، خبری دیگر –احتمالاً بر خلاف خواست برخی مقام‌های ایرانی- از سوی هواپیمایی لوفت‌هانزای آلمان منتشر شد ، چرا که این شرکت یک رکورد جدید در تاریخ پروازهای جهان را به خود اختصاص داد.

رکورد جدید از جهاتی عجیب هم بود. برای نخستین بار در تاریخ، تعداد ۶۵ راس اسب مسابقه در یک پرواز اختصاصی با هواپیمای بوئینگ 777F از فرانکفورت به تهران سفر کردند.

پرواز شماره LH8350 که ساعت ده شب دوشنبه گذشته از فرودگاه فرانکفورت برخاست، توجه خبرنگاران آلمانی را به خود جلب کرد و مسوولان شرکت حمل و نقل اسب آگریکون‌لجستیک ، دست‌اندرکاران لوفت‌هانزا و خدمه پرواز هر کدام در این باره مصاحبه و اظهار نظر کردند.

بر خلاف استقبال شایانی که آلمانی‌ها از این معامله‌ی پرسود کردند، خبر رسیدن اسب‌ها به فرودگاهی که نام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را بر خود دارد، در ایران منتشر نشد.

هزینه دست‌کاری اتاق داخلی بویینگ 777F که ویژه‌ی این چهارپایان زیبا و گران‌قیمت آماده‌سازی شده بود، قیمت خدمات تیم ویژه دامپزشکی و پرسنل متخصص، نرخ پرواز اختصاصی برای ۲۲ کانتیتر مخصوصی که اسب‌ها را در داخل هواپیما با خود داشتند و سایر پول‌هایی که برای این حمل‌ونقل پرداخت شد، تنها بخشی از هزینه‌های کلان پرواز رکوردشکن بود.

اسب‌های تربیت‌شده‌ی مسابقه‌ای در کنار هم‌نوعان‌شان که با نژادهای خالص و اصلاح‌شده مسافر تهران شدند، از بلژیک، هلند، آلمان و سایر نقاط اروپا هرکدام با قیمتی معادل ده‌ها میلیون تومان آمدند تا از آن‌ها در کشور تحت تحریمی که به زور مذاکرات فشرده، به تازگی اندکی از دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش آزاد شده، استفاده شوند. فرانکفورتر می‌نویسد [6] که «این محموله، بسیار گران‌بهاست».

در واقع، اسب‌سواری در خود اروپا هم ورزش یا تفریحی لوکس محسوب می‌شود و مسابقات اسب‌دوانی با سرمایه‌گذاری بنگاه‌های شرط‌بندی، منبع درآمد هنگفتی محسوب می‌شوند. اما در ایران؟

در جمهوری اسلامی ایران نیز شرط‌بندی بر سر اسب‌های مسابقه به صورت آشکار و پنهان و با دستاویز قرار دادن فتوای مراجع تقلید مبنی بر حرام‌نبودن شرط‌بندی «در میان مسابقه‌دهندگان» انجام می‌شود.

سال ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، سایت تابناک [7] از شرط‌بندی‌ آنلاین بر سر اسب‌های مسابقه خبر داد و نوشت که شرکت‌هایی با مجوز فدراسیون اسب‌سواری، سایت‌های شرط‌بندی راه انداخته و بلیت‌هایی نیز در این ارتباط می‌فروشند.

محمود خراسانی ریاست وقت کمیته مسابقات فدراسیون سوارکاری در همان هنگام گفته بودآيت‌الله العظمی شاهرودی كه از علما هستند بارها به محل مسابقات اسب دوانی آمدند و از برگه‌های پيش‌بينی مسابقات سواركاری حمايت كردند. ايشان حتی هميشه احاديثی را عنوان می‌كنند كه در آن بحث شرط‌بندی در سواركاری مطرح شده»

وی ادامه داد: «شرط بندی دو سواركار با هم در اسلام مشكلی ندارد و كاملا حلال است. البته در شرع آمده كه وكيل سواركار هم می‌تواند به جای سواركار شرط‌بندی كند. براي همين هم ما از سواركاران وكالت‌نامه گرفتيم تا مردم به عنوان وكيل‌شان روي اسب‌ها شرط ببندند. الان هم افرادی كه با كارت‌های هيجان روی اسب‌ها شرط می‌بندند، وكيل سواركاران به حساب می‌آيند».

حال به نظر می‌رسد که این بیزینس برای کسانی که از آن متنفع می‌شوند، چندان پرسود است که ارز دارو را نیز به خرید زین اسب اختصاص می‌دهند و آن‌قدر سرمایه، قدرت و رانت در اختیار دارند در زمان تحریم‌های بانکی سرمایه‌گذاری کلانی بر سر واردات محموله منحصر به‌فرد اسب‌های گران‌قیمت کرده، در این زمینه رکوردی جهانی از خود باقی گذارند.

به راستی این اسب‌ها کجا می‌روند و سود این معامله نصیب چه کسانی می‌شود؟ صاحب رانت ویژه چه کسی است که «این جناح» و «آن جناح» جمهوری اسلامی علی‌رغم تمام شمشیرکشی‌های سیاسی، تا کنون درباره آن افشاگری نکرده‌اند؟

خودنویس باز هم به تحقیقات خود در این زمینه ادامه خواهد داد.

خودنویس: اعتماد فراوان سیستم قضایی، سپاه پاسداران و سران حکومت به رییس شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به حدی زیاد است که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را به وی سپرده‌اند.

بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی و خواندن ناتمام کیفر خواست، وی باز هم در صفحه فیس بوک [2] خود متنی را نوشت تا به وسیله آن اعلام وضعیت کرده باشد. مهدی هاشمی در همین مطلب از قاضی مقیسه به عنوان فردی یاد می کند که با مطرح کردن ایرادها و اشکالات به کیفر خواست از سوی وکلای پرونده مخالفت کرده و به گفته وی یک‌راست رفته سراغ اصل مطلب،‌ با این وجود از روند برگزای دادگاه ابراز خوشنودی کرده است. مهدی هاشمی و وکلای وی چندی پیش و زمانی که از سوی دستگاه قضایی اعلام شد که پرونده وی به قاضی مقیسه سپرده شده،‌ اعتراض خود را نسبت به این موضوع و تعویض قاضی رسیدگی کننده اعلام کردند.

از همان زمان تا به امروز گمانه های فراوانی در مورد این تغییر و همینطور دلیل انتخاب مقیسه به عنوان قاضی رسیدگی کننده به مجموعه اتهامات مهدی هاشمی مطرح شده است. ایرج مصداقی [3] نویسنده و پژوهگشر با واشکافی دقیق از بیوگرافی نه چندان شفاف قاضی مقیسه [4]اینگونه نتیجه گرفته است که اعتماد فراوان سیستم قضایی، سپاه پاسداران و سران حکومت به رییس شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به حدی زیاد است که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را به وی سپرده‌اند.

مصداقی در مطلب منتشر [5]شده‌اش در مورد دشمنی قاضی مقیسه با وکلا نیز اشاراتی دارد و می‌گوید، اساسا این قاضی از متهمانی که وکیل داشته باشند خوشش نمی‌آید.

نگاهی به سوابق احکامی که توسط قاضی مقیسه صادر شده است نیز از وی چهره‌ای ساخته است که تا کنون هیچ حکم مجازات سبکی برای متهمان صادر نکرده است، با این وجود و در روز نخست که تنها نیمی از کیفر خواست خوانده شده، مهدی هاشمی از روند برگزاری دادگاه غیر علنی خود اعلام رضایت کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از پشت درهای بسته در روز نخست، کیفر خواست در مورد قرار داد نفتی شرکت استات اویل [6] و همین‌طور تخلف های رخ داده در زمان مدیریت مهدی هاشمی بر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت [7] بوده است.

پرونده تخلف [8] شرکت استات اویل به طور خلاصه به این شرح است که این شرکت نفتی نروژی در اوایل دهه هشتاد شمسی علاقه‌اش را برای ورود به صنعت نفت ایران بروز می‌دهد،‌ سپس از طریق یک شرکت مشاوره نفتی به نام هورتون در لندن و برای دستیابی به بخش هایی از فاز های شش، هفت و هشت پارس جنوبی به یک مقام بلند پایه نفتی ایرانی رشوه پرداخت می‌کند.

چند سال بعد، یعنی در سال ۸۵ ریچارد هابرد رییس سابق شرکت استات اویل با انتشار نامه‌ای خطاب به اعضای هیات مدیره از پرداخت این رشوه پرده بر می‌دارد. او می‌گوید طی سال ۲۰۰۱ در حالی که ارزیابی‌ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل با فردی تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر شرکت برگزار شود.

هابرد در ادامه نامه‌اش می‌نویسد، پس از برگزاری جلسه و چند جلسه مشابه که در ایران برگزار شد،‌ متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ فراوانی در تجارت نفت و گاز ایران دارد.

رییس سابق شرکت نفت استات اویل که اسنادش را در اختیار پلیس اقتصادی نروژ‌ قرارداده است، هیچ گاه به صراحت از مهدی هاشمی به عنوان فرد ملاقات شونده یاد نکرده و نام مستعار «جونیور» را برای طرف معامله ایرانی برگزیده است، اما همه نشانی‌ها و مدارک ارایه شده حکایت از آن دارد که فرد مورد نظر مهدی هاشمی است که بعد از سال‌ها مواجه بودن با اتهامات گوناگون و دستگیری و زندان و آزادی با قرار وثیقه سنگین، قرار است در دادگاهی با ریاست مقیسه‌ی سخت گیر به اتهاماتش پاسخ بگوید.

با این وجود باید منتظر ماند و دید که در روزهای آتی از پشت درهای بسته‌ی شعبه بیست و هشت چه خبرهایی به بیرون راه پیدا خواهد کرد و تصمیم قاضی برای مجموعه اتهامات وارده به فرزند آیت الله هاشمی چه خواهد بود.

خودنویس: مهدی هاشمی می‌گوید بعد از بیست سال سکوت، می‌خواهد از «فرصت طلایی» حضور در دادگاه استفاده کند. خبرگزاری‌ها خبر از رسیدگی به اتهامات اقتصادی نظیر پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت می‌دهند.

خبر تکمیلی: در حالی که وزارت ارشاد [2]، رسانه‌ها را از اعلام خبر رای دادگاه لاهه در ارتباط با پرونده «کرسنت» منع کرده، دادگاه یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های مرتبط با پرونده امروز پشت درهای بسته برگزار می‌شود. خبرگزاری فارس [3] بامداد امروز خبر داد که به اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی، از جمله پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت رسیدگی می‌شود.

مهدی هاشمی بهرمانی بعد از مدت‌ها سکوت و در سایه بودن، روز گذشته با حضور در فضای مجازی و طی یادداشت کوتاهی از برگزاری دادگاه* و «علاقه‌مندی برای بازگو کردن حرف‌هایی که در سینه دارد» خبر داده است.

متن زیر مطلبی است که عینا از صفحه فیس بوک [4] مهدی هاشمی برداشته شده است:

«انتخابات ٨٨ پايان يافت و كسي فرصت دفاع نداد، سه سال و نيم خارج از كشور بودم و هرچه خواستند از طريق رسانه‌های‌شان به خورد افكار عمومی دادند، برگشتم و ٨٤ روز در انفرادی بودم اما آن‌جا هم نگذاشتند پاسخی به اين همه ناروا دهم و كارشناسان! هرچه خودشان فكر می‌كردند و در آرزوهای‌شان بود مي‌گفتند. حالا به قول يك خبرگزاری اصول‌گرای وابسته به فلان نهاد پس از نزديك به ٧٠٠ روز سكوت، وعده‌های متعدد دادسرا در خصوص برطرف شدن ايرادهای سنگين مورد نظر قاضي و برگزاری دادگاه و صدها مصيبت ديگر، فردا می‌روم كه در برابر بيست سال دروغ از خود دفاع كنم. خوشحالم كه با گذشت اين همه سال فرصتي نصيب شده تا سرانجام افكار عمومي بدانند مهدي هاشمي كيست و چه كرده و با او چه كرده‌اند. آن‌گاه مردم مي‌توانند قضاوت كنند دروغ‌گو كيست و چرا پنج سال همه دستگاه‌هاي تبليغاتي يك جناح بسيج شدند تا اثبات كنند هاشمي و خانواده‌اش فلان‌اند و بهمان اما نتوانستند. صبح‌گاهان زمان قضاوت افكار عمومي است و اكنون كه از نيمه شب عبور كرده با تبسمي در انديشه اين فرصت طلايي هستم.»

آنچه که مهدی هاشمی از آن به عنوان فرصت طلایی یاد کرده است، حضور در دادگاه آن هم پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و افکار عمومی است. حال این پرسش پیش می‌آید که طلایی بودن این فرصت از نظر مهدی هاشمی چیست؟

از طرف دیگر پسر دوم اکبر رفسنجانی از کدام بیست سالی سخن می‌گوید که به او و خانواده اش دروغ بسته‌اند؟ یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند از بیست سال مورد نظر مهدی هاشمی دوازده سال آن در دوران اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی،‌ محمد خاتمی و حسن روحانی بوده و بالطبع رسانه‌ها نیز در حیطه قدرت آنان قرار داشته است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل رسمی مهدی هاشمی در تیر ماه گذشته به خبرنگاران گفته بود امیدوار است این‌بار بر خلاف دادسرا که اتهامات سنگینی را در پرونده متوجه موکلش کرده، در دادگاه به صورت عادلانه به اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی شود.

وکیل خانواده هاشمی هم چنین گفته [5] وزارت اطلاعات با وارد کردن مدارکی جعلی در پرونده مهدی هاشمی برای او پرونده سازی کرده است.

علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، افزوده: «زمانی که قاضی سراج مسوولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفت، فرصت زیادی برای مطالعه پرونده نداشتیم، اما در همان مدت کم ایراداتی کیفرخواست گرفتیم و آن را به رئیس دادگاه منعکس کردیم.»

وکیل مدافع مهدی هاشمی در واکنش به خبر ارسال پرونده موکلش از دادسرا به دادگاه گفت: «به‌رغم این‌که پرونده بیش از یک سال در اختیار دادسرا برای برطرف کردن نواقص بوده اما هیچ‌کدام از نواقص پرونده برطرف نشده است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت ۱۱یا ۱۲مردادماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.

موضوعی که مهدی هاشمی نسبت به آن واکنش نشان داد و در صفحه شخصی‌اش [4] نوشت:

«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار هموطنان عزیز می‌رسانم:
اول- «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
دوم- متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است.
لذا وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذیصلاح کشور اعلام نموده و لذا منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.

قاضی سراج اما درباره پرونده مهدی هاشمی و این‌که قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت [6]: این تغییر قانونی انجام گرفته است.

او گفت: «از آن‌جایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.»

او درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: «من در زمان قضاوتم در این پرونده به ۱۰ مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.»

* – خودنویس: بر اساس آن‌چه وکیل مهدی هاشمی به دادگاهی در کانادا گفته است و شهادت داده، موکلش درگیر پرونده‌ای امنیتی است. به این ترتیب، می‌توان پیشبینی کرد که بخشی از کیفرخواست تهیه شده علیه فرزند یکی از قدر‌ت‌مندترین مردان ایران، امنیتی خواهد بود. بسیاری از کسانی که زیردست مهدی هاشمی محسوب می‌شدند، بعد از انتخابات ۱۳۸۸، به زندان افتادند.

مهدی هاشمی که تابستان ۱۳۸۸ از کشور خارج شد، وقتی دوران تحصیلات تکمیلی‌اش را در آکسفورد آغاز کرده بود، با حکم محکومیتی از دادگاهی در کانادا روبرو شد که مدعی بود از وجود پرونده بی‌اطلاع بوده، چیزی که دوستان و نزدیکان فرزند هاشمی رفسنجانی کاملا از آن خبر داشتند و معتقد بودند که مهدی حقیقت را نگفته است.

گفتنی است که مهدی هاشمی فردای بازگشت به کشور بازداشت شد و سپس با تامین وثیقه‌ای معادل ده میلیارد تومان از زندان آزاد شد.