اخبار

رادیوفردا: خبرگزاری رويترز گزارش داده که ايران ۴۰ ميليون بشکه نفت بر روی نفت‌کش‌های عظيم لنگر انداخته در خليج فارس ذخيره کرده و در حال آماده شدن برای افزايش صادرات نفت خود پس از لغو تحريم‌ها است.

ايران و شش قدرت جهانی برای از ميان برداشتن اختلافات باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای تا مهلت ۳۰ ژوئن (۱۰ تيرماه) هستند.

در این گزارش رویترز که روز ۲۵ خرداد منتشر شده است آمده که ايران حجم عظيمی از نفت خود را در نفت‌کش‌های آماده در سواحل‌اش ذخيره کرده است که بيشتر اين نفت‌کش‌ها متعلق به شرکت ملی نفتکش ايران است.

اين شرکت هنوز هم در فهرست تحريم‌های اروپا و آمريکا قرار دارد.

مهدی ورزی، مقام اسبق شرکت نفت ايران که هم اکنون به‌عنوان مشاور انرژی در بريتانيا فعاليت می‌کند، به رويترز گفته است: «اولين چيزی که ايرانی‌ها انجام خواهند داد، گسيل کردن بخش عظيمی از ذخاير نفت خود در نفتکش‌ها به بازارهای جهانی است».

وی افزود: «بيژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران قبلا به اعضای اوپک گفته است که جا برای نفت ايران باز کنند. به بيان ديگر ايران پيام داده است که ما نفت خود را به هر قيمتی که باشد به فروش خواهيم رساند».

آقای ورزی همچنین گفته است ذخاير نفتی ايران در نفت‌کش‌ها منتظر هستند که در اولين فرصت ممکن و پس از عقد چند قرارداد، راهی بازار شوند.

ايران که قبل از تحريم‌های غرب بزرگترين توليد کننده اوپک بعد از عربستان بود، با افت يک ميليون بشکه‌ای صادرات نفت مواجه شده است.

رويترز با استناد به منابع کشتیرانی و آمارهای رديابی تانکرها نوشته که طی سه ماه گذشته ايران حداقل ۱۵ نفتکش بزرگ که هر کدام قادر به ذخيره دو ميليون بشکه نفت هستند به سواحل خود فرستاده تا نفت ذخيره کنند.

شرکت «ای اِی گيبسون» که در کار اجاره نفتکش است هفته گذشته گزارش داد که ايران حدود ۳۸ ميليون بشکه نفت بر روی شناورهای خود ذخيره کرده است.

شرکت «بروتن و پارتنرز» نيز که در همين زمينه فعال است، شمار نفت‌کش‌های عظيم ذخيره کننده نفت ايران را ۱۷ نفت‌کش اعلام کرده است.

این گزارش حاکی است يک منبع رديابی کشتی‌ها نيز ارزيابی کرده که ايران حدود ۴۵ ميليون بشکه نفت بر روی ۲۳ نفتکش ذخيره کرده که برخی از آن‌ها متعلق به شرکت ملی نفتکش ايران نيستند.

اين منبع که نامی از وی برده نشده است می‌گويد که سال گذشته ايران حدود ۲۵ ميليون بشکه نفت بر روی ۱۲ تا ۱۴ نفتکش ذخيره کرده بود که آمارها نشان از افزايش چشمگير اين رقم دارد.

رويترز همچنين به گزارش اخير آژانس بين‌المللی انرژی اشاره کرده که هفته گذشته خبر از افزايش صادرات نفت ايران به ۱.۴ ميليون بشکه در روز داد.

اين گزارش به گفته‌های اخير آقای زنگنه، وزیر نفت ایران اشاره کرده که گفته بود پس از لغو تحريم‌ها ايران طی يک ماه ۵۰۰ هزار بشکه در روز به صادرات نفت خود خواهد افزود و اين افزايش طی يک دوره شش ماهه به يک ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.

با اين‌حال رويترز با استناد به ارزيابی کارشناسان می‌نويسد که چنين افزايش حجمی احتمالا چندين ماه، يا حتی يک سال طول بکشد.

عصرایران: بعد از ارائه این کارت بانکی، هم به مادر کودک درباره نحوه تغذیه فرزندش آموزش داده می شود و هم مجدداً پایش رشد کودکان در خانه های بهداشت ادامه می یابد تا مشخص شود که واقعاً کارت خرید برای تغذیه فرزند به کار رفته است. نمودارهای رشد، نشان دهنده وضعیت تغذیه کودک و تفاوت آن با دوره قبل از کارت تغذیه است.
عصر ایران – آیا تا 20 سال آینده، یک چهارم جمعیت جوان ایران عقب ماندگی های ذهنی خواهند داشت؟ حتی فکر کردن به این موضوع هم دلهره آور است چه رسد به این که بدانیم این یک خطر واقعی است.

90 درصد رشد مغزی انسان ها، تا 6 سالگی آنها شکل می گیرد. بنابراین اگر رشد مغزی کودکی در این سنین تکامل نیابد، او تا آخر عمر، با ذهنی تکامل نیافته زندگی خواهد کرد.

این عقب ماندگی ذهنی، نه فقط زندگی شخصی او که کل جامعه را متأثر خواهد کرد: از زندگی خانوادگی و زناشویی و تربیت فرزندان گرفته تا آسیب های اقتصادی و بزه های اجتماعی.

علت این عقب ماندگی و رشد ناکامل مغزی نیز بسیار ساده است: “سوء تغذیه”.

یک خبر بد

خبر بد – و واقعاً بد – این است که حدود 800 هزار کودک زیر6 سال ایرانی از سوء تغذیه رنج می برند که حدود یک چهارم کل کودکان ایرانی در این سن هستند.

برآوردها حاکی از آن است که نیمی از این تعداد، بر اثر عواملی مانند بیماری و فقر فرهنگی درگیر سوء تغذیه اند و نیمی دیگر از این کودکان زیر 6 سال، فقط و فقط به این خاطر دچار سوء تغذیه و رشد ناکامل مغزی هستند که در خانواده های تهیدست به دنیا آمده اند.

روزها و ماه ها و سال های این کودکان در شرایطی سپری می شود که نرسیدن مواد غذایی لازم به وجود کودکانه شان، آنها را محکوم می کند که عمری را با مغزهایی تکامل نیافته به سر کنند.

این کودکان چگونه شناسایی می شوند؟

وزارت بهداشت، در تمام مناطق کشور شبکه بهداشتی گسترده ای دارد که همه روستاها را تحت پوشش خود قرار می دهد.
هر کودکی بعد از تولد، تحت پایش سلامتی قرار می گیرد و رشد قد و وزن و نیز واکسن های او در کارت پایش رشد ثبت می شود.

فاجعه ملی در کمین آینده: مغز 800 هزار کودک ایرانی رشد نمی کند!

کارشناسان بهداشت در سراسر کشور به ویژه در مناطق روستایی و محروم متوجه شده اند که تعداد قابل توجهی از کودکان، رشد متناسب با سن شان را ندارند. بررسی ها نشان داد که بسیاری از این کودکان زیر 6 سال در خانواده های مستمندی زندگی می کنند که قادر به رفع نیازهای غذایی کودکانشان نیستند.

این وضعیت باعث شد که سازمان ملل، ایران را در زمره کشورهایی بداند که دارای شیوع بالای سوء تغذیه در میان کودکان زیر 6 سال هستند.

در سال های گذشته، طرحی برای رفع سوء تغذیه کودکان زیر 6 سال در کشور اجرا شده است که طی آن، تنها 85 هزار کودک تحت پوشش قرار گرفتند. با این حال، گزارش بعدی سازمان ملل حاکی از بهبود نسبی در کشور و قرار گرفتن ایران در میان کشورهای با شیوع متوسط سوء تغذیه بود.

در این طرح، کارشناسان و پزشکان وزارت بهداشت کودکان درگیر سوء تغذیه را شناسایی و به کمیته امداد معرفی می کنند. کمیته امداد نیز بعد از بررسی وضعیت مالی خانواده ها، به سرپرستان این کودکان، کارت بانکی ویژه و کد داری می دهد که صرفاً برای خرید در فروشگاه های مواد غذایی محل اقامت تعریف شده اند. شبکه بانکی نیز در این پروژه دخیل است.

تا سال گذشته این رقم، ماهانه 60 هزار تومان بود ولی امسال قرار است به 70 هزار تومان برسد.

بعد از ارائه این کارت بانکی، هم به مادر کودک درباره نحوه تغذیه فرزندش آموزش داده می شود و هم مجدداً پایش رشد کودکان در خانه های بهداشت ادامه می یابد تا مشخص شود که واقعاً کارت خرید برای تغذیه فرزند به کار رفته است. نمودارهای رشد، نشان دهنده وضعیت تغذیه کودک و تفاوت آن با دوره قبل از کارت تغذیه است.

صدها هزار کودک باقی مانده اند!

همان طور که گفته شد، از میان 400 هزار کودک فقیر که دچار سوء تغذیه هستند، تنها 85 هزار نفرشان تحت پوشش اند. منابع مالی موجود نیز اجازه نمی دهد بقیه کودکان تحت پوشش قرار بگیرند و این در حالی است که آنها هر روز بزرگ تر و بزرگ تر می شوند و تنها فرصت تمام زندگی شان برای تکامل مغزی که تا 6 سالگی است، از دست می رود؛ زمان علیه آنهاست.

به علاوه باید درباره 400 هزار کودکی دیگر که نه به خاطر فقر مالی که عمدتاً به دلیل ناآگاهی خانواده ها ، درگیر سوء تغذیه هستند، فکری شود و آموزش های گسترده ای از طریق سیستم آموزشی، رسانه ها و شبکه بهداشت ارائه شود تا زندگی این کودکان معصوم نجات یابد.

چقدر پول لازم است؟

برای رفع سوء تغذیه هر کودک در طول یک سال ، فقط 840 هزار تومان نیاز است. با ضرب این رقم در عدد 400 هزار، به عدد 336 میلیارد تومان می رسیم. یعنی کافی است روزانه 920 میلیون تومان خرج شود تا 400 هزار کودک زیر 6 سال از سوء تغذیه و عدم رشد مغزی نجات یابند و متعاقب آن، جامعه آینده، از آثار منفی جمعیتی با ذهن های عقب مانده، رها شود.

کودکان فقیر ایران دچار سوء تغذیه اند. آینده ایران در خطر است. کسی متوجه این فاجعه هست؟!

خودنویس: مهدی هاشمی اگر به نقش مالی خود در اعطای قرارداد به شرکت کرسنت اعتراف کند، نه تنها ایران را از پرداخت خسارت ۱۴ میلیارد دلاری نجات می‌دهد، که خود نیز در افکار عمومی تبرئه خواهد شد.

بر اساس بندی از قراردادهای شرکت نفت ملی ایران، با طرف‌های خارجی، چنانچه در طول اجرای قرارداد روشن شود که طرف خارجی در مسیر اعطا، انعقاد و اجرای قرارداد، وجه یا وجوهی به طرف‌های ثالث ایرانی پرداخت کرده است، قرارداد، کان لم یکن تلقی شده و وزارت نفت حق پیگیری قانونی و درخواست خسارت را برای خود محفوظ می‌دارد.

استدلال حقوقی مقام‌های ایرانی برای بطلان قرارداد، وجود فساد مالی در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است.

اکنون دیگر روشن شده است که در جریان انعقاد قرارداد کرسنت در سال‌های اول دهه‌ی هشتاد و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه، شرکت نفتی کرسنت پترولیوم، مبالغ گزافی به برخی طرف‌های ایرانی پرداخت کرده است.

در سال‌های آغازین دوره‌ی نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، اجرای قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر (مشهور به قرارداد کرسنت) به طرف اماراتی (کرسنت پترولیوم) با کشف فساد مالی سنگین در هنگام انعقاد این قرارداد، متوقف شد. محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی و علی کردان (قائم مقام وقت وزارت نفت) را مامور کرد به فساد روی‌داده در جریان اعطا و عقد قرارداد گازی با کرسنت اینترنشنال رسیدگی کنند.

دخالت مستقیم رئیس جمهوری وقت، باعث توقف اجرای قرارداد شد، و تلاش‌های بعدی که منجر به افزودن چند اصلاحیه به این قرارداد شده بود، نتوانست مسیر اجرای این معامله بزرگ گازی را فراهم کند.

بازداشت مدیرکل دفتر وزارتی بیژن نامدار زنگنه و چند تن از مدیران رده‌های بالا و میانی وزارت نفت و نیز، برخی از دلالان انعقاد این قرارداد هر چند به کشف اسناد مهمی منجر نشد اما دیگر تردیدی باقی نگذارد که در جریان اعطا و امضا این قرارداد تخلفات مالی فراوانی صورت گرفته است. بعدها با طرح دستگیری فردی که از کرسنت، ۳ میلیون دلار رشوه دریافت کرده بود، حمید ظاهری نماینده شرکت اماراتی و مدیرعامل این شرکت در ایران، در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد [2]: «در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.»

به گفته‌ی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی مجلس، جمهوری اسلامی، به پرداخت نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار خسارت به شرکت اماراتی محکوم شده است. جنتی همچنین از احتمال رشوه‌گیری تعدادی از افراد خبر داد [3]: «درباره پرونده کرسنت من هم شخصا اعتقاد دارم در آن سوء استفاده‌های زیادی شده و ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد، اما این پرونده پیچیده شده و به دیوان لاهه رفته است و در جایی قرار گرفته‌ایم که اگر کمترین سهل انگاری کنیم رقم زیادی – حداقل ۱۴ میلیارد دلار – خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به بار می‌آورد.»

نکته‌ی بسیار حیاتی و اساسی برای نجات ایران از خسارتی به این بزرگی، در زمانی که دچار مشکلات بزرگ اقتصادی است، اعتراف عواملی است که رشوه‌ای از طرف اماراتی دریافت کرده‌اند.

اگر با توجه به تحقیقات انجام شده، یکی از عوامل موثر در انعقاد قرارداد کرسنت، عباس یزدانپناه یزدی، شریک و مباشر مهدی هاشمی بوده باشد، و با عنایت به روش همیشگی دریافت رشوه تحت عنوان مشاوره و یا کمیسیون، مهدی هاشمی دریافت کننده‌ی نهایی وجهی از سوی شرکت خارجی به‌شمار آید، عملا، مطابق قرارداد اصلی صدور گاز ایران به امارات، میان وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت کرسنت پترولیوم، تخلفی روی داده که منتهی به لغو قرارداد خواهد شد. اگر یکی از طرفین دریافت کننده‌ی کمیسیون، اعتراف کند که از طرف اماراتی، وجهی دریافت کرده، عملا محکومیت طرف ایرانی در دیوان داوری لاهه، بی‌معنا خواهد بود.

اگر طرف ایرانی، اسناد و یا اعترافاتی از کسانی که رشوه دریافت کرده‌اند و یا در اخذ رشوه نقش داشته‌اند، با طرح عرض حالی دائر بر تخلف شرکت کرسنت پترولیوم از یکی از بندهای قرارداد منعقده صدور گازی را به دیوان داوری ارائه کند، ورق بر می‌گردد و می‌توان مطمئن بود که ایران نه تنها خسارت ۱۴ میلیارد دلاری را نخواهد پرداخت، بلکه، در عین لغو قرارداد کامل منعقد شده، می‌تواند درخواست دریافت هزینه‌های ناشی از تخلف شرکت کرسنت را به دیوان داوری لاهه ارائه کند.

نقش مهدی هاشمی در این میان چیست؟

امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که مهدی هاشمی به همراه مباشر خود، از ابتدای طرح موضوع، نقش اصلی و تعیین کننده در انعقاد قراداد واگذاری گاز میدان‌های سلمان و ابوذر به طرف اماراتی را به مدت ۲۵ سال داشته‌اند. عباس یزدانپناه یزدی در اوائل تیر ۱۳۹۲ به عنوان شاهد اصلی در جریان انعقاد قرارداد گازی کرسنت، برای ادای توضیحاتی جلوی دوربین ویدئویی دیوان داوری لاهه قرار گرفت که هنوز متن گفته‌های او منتشر نشده است. با توجه به روابط مالی دیرینه‌ی مهدی هاشمی و عباس یزدانپناه یزدی، و اینکه برای مقام‌های قضایی ایران، فرانسه، انگلستان، آمریکا و نروژ روشن شده که عباس یزدانپناه یزدی، شریک تجاری و مباشر مالی مهدی هاشمی بوده است، تردیدی نیست که مهدی هاشمی در جریان کامل تخلفات مالی مرتبط با ماجرا بوده است. همچنین با توجه به این نکته که در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴، مهدی هاشمی در عمل، قوی‌ترین شبکه اعمال نفوذ در اعطای قراردادهای نفتی و گازی میان وزارت نفت و شرکت‌ها و سازندگان و مجریان خارجی را داشته است، هیچ‌کس جز او نمی‌تواند نوری به تاریک‌خانه‌ی این ماجرا بتاباند.

در طی بیش از ۹۰۰ روز حضور مهدی هاشمی در ایران بعد از بازگشتش از انگلستان و امارات، و در جریان نزدیک به سه ماه بازداشت و بازجویی، و هزاران ساعت تحقیقات قضایی، تایید حکم دادگاه اولیه از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران که در آن مهدی هاشمی به روشنی به اختلاس و دریافت رشوه بر اساس اعمال نفوذ او در انعقاد قراردادهای خارجی محکوم شده است، از او باید به عنوان «شاه‌کلید» فساد مالی در قراردادهای نفتی نام برد. ماجرای کرسنت و قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر، طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست.

مهدی هاشمی، تا روزی که به زندان نرفته است، فرصت دارد مانع وارد آمدن ضرر و زیان مالی هنگفتی به مردم ایران بشود. به یاد داشته باشید که مبلغ ۱۴ میلیارد دلار بسیار بیشتر از کل پولی است که در یک سال و نیم گذشته، از آغاز مذاکرات ژنو، از سوی قدرت‌های ۱+۵ آزاد شده و در اختیار ایران قرار گرفته است. به این ترتیب، مسوولیت وارد آمدن خسارتی به این عظمت به ایران و ایرانیان، بر دوش مهدی هاشمی، هاشمی رفسنجانی و تمامی کسانی است که واقعیت را از مردم، مقام‌های قضایی، شرکت ملی نفت ایران و دیوان داوری لاهه پنهان می‌کنند.

مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد که با این اقدام، تلاش‌های خود برای تحمیل و تشدید تحریم‌های بیشتر به مردم ایران در سال‌های ۲۰۱۰ به بعد را جبران کند. مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد از یک ضد قهرمان منفور، به یک قهرمان واقعی تبدیل شود. هنوز فرصت دارد از کسی که اموال مردم ایران را برای منافع خود به نابودی کشانده، به یک ناجی منافع ملی ایرانیان تبدیل شود.

این گوی و این میدان؛ آیا مهدی هاشمی از این فرصت تاریخی استفاده خواهد کرد؟

خودنویس: بر اساس منابع خبرگزاری فارس، حکم بدوی دادگاه انقلاب در مورد مهدی هاشمی بهرمانی تایید شده است. برخی معتقدند که حکم ۱۵ ساله‌ی او به ۷ و نیم سال تقلیل می‌یابد.

مهدی هاشمی بهرمانی، دومین پسر هاشمی رفسنجانی که از سال‌های دهه‌ی هفتاد به عنوان «آقازاده» هاشمی در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح بود، باید سال‌های آینده را در زندان سپری کند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود خبر از تایید احکام مرتبط با جرایم مالی و سیاسی و امنیتی او از سوی دادگاه تجدید نظر داد.

به گزارش فارس مهدی هاشمی بر اساس سه اتهام در پرونده‌اش مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. هاشمی به واسطه یکی از مواد قانونی به ۷ سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به ۵ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده است. رسیدگی به پرونده این فرد از نیمه مرداد سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

مهدی هاشمی و وکلایش اتهام‌های مربوط به اتهام‌های اقتصادی مربوط به گرفتن رشوه از استات اویل نروژ [2] را رد کرده بودند و معتقد بودند کار خلافی انجام نگرفته است.

وکلای مهدی هاشمی همچنین مدعی بودند که دادگاه باید بر اساس دفاعیات متهم، به او حکم برائت بدهد، اما چنین نشده است.

روزنامه‌ی شرق، امروز با استناد به خبر فارس، محکومیت مهدی هاشمی را تایید کرده است. با توجه به نزدیکی مدیران این روزنامه به مهدی هاشمی، به‌نظر می‌رسد نتیجه نهایی نیز همین باشد. با این حال، گفته می‌شود آقای هاشمی در نهایت حداکثر ۷ سال و نیم در زندان خواهد بود.

رادیوفردا: خبرگزاری بلومبرگ از قول یک مقام‌ بین‌المللی و یک محقق امور خاورمیانه می‌گوید برآوردها و تحقیقات آن‌ها نشان می‌دهد، تهران سالیانه ۶ میلیارد دلار هزینه حکومت اسد می‌کند و در مورادی این کمک مبلغی تا ۱۵ میلیارد دلار را در بر گرفته است.

نویسنده شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی در ۱۹ خرداد ماه به گفته‌های استفان ده‌میستورا، نماینده ملل متحد در امور سوریه، اشاره کرده است که بنا بر برآورد نمایندگی، «ایران سالیانه ۶ میلیارد دلار خرج حکومت بشار اسد می‌کند».

ندیم شهادی، تحلیلگری در موسسه چتم‌هاوس، و مدیر مطالعات شرق مدیترانه در دانشگاه تافتس، به بلومبرگ گفته است تحقیقات او نشان می‌دهد تهران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مبلغی بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار به حکومت اسد کمک کرده است.

به گفته آقای شهادی این کمک‌ها، در زمینه نظامی و اقتصادی بوده و تحت شرایط بسته ناشی از تحریم‌ها علیه سیستم بانکی و مالی این کشور، انجام شده است.

این چندمین بار است که گزارشی در مورد کمک‌های ایران به حکومت بشار اسد منتشر می‌شود. کشورهای مخالف حکومت اسد، که بارها از نقش ایران در دفاع از دمشق انتقاد کرده‌اند، مانند ایالات متحده نیز از کمک مالی ایران به دمشق سخن گفته‌اند. اما برآوردی رسمی از کل این کمک‌ها ارائه نشده است.

بنا بر گزارشی ایران در سال گذشته تسهیلات اعتباری سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری برای خرید محصولات نفتی برای دولت بشار اسد باز کرد؛ تهران یک میلیارد دلار تسهیلات اعتباری (وام) برای خرید محصولات غیرنفتی از سوریه نیز باز کرده بود. [بیشتر بخوانید]

مقام‌های رسمی در دمشق و تهران، خود گاهی از گشایش خطوط اعتباری جدید یا کمک‌های ایران به سوریه حرف زده‌اند.

در اردیبهشت ماه گذشته گزارشی در مورد توافق اولیه مقام‌های دو کشور برای باز کردن یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای دمشق منتشر شد.

در آن زمان رئیس بانک مرکزی سوریه، در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبری بلومبرگ گفت این دومین خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال ۲۰۱۳ است.

در آن سال بانک توسعه صادرات ایران، خود، خبر اختصاص اعتباری یک‌ میلیارد دلاری را به سوریه منتشر کرده بود.

کمک‌ها به حکومت اسد، به طور عمده، در زمانی انجام شده که تهران تحت تحریم‌های شدیدی قرار داشته که وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در سال ۱۳۹۲، آنها را «شدیدترین مجازات‌ها در تاریخ» توصیف کرده بود.

تهران همواره بر حمایت خود از حکومت بشار اسد تاکید کرده است.

در تازه‌ترین نمونه‌ از این حمایت‌های رسمی، حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه، ۱۹ خرداد ماه، در گفت‌وگو با خبرنگاران در تهران گفت هیچ تغییری در سیاست حمایت ایران از سوریه به وجود نیامده است.

این گفته‌های تازه زمانی مطرح شده که بنا بر گزارش‌ها، طی هفته‌های گذشته نیروهای عمدتا افراطی و اسلام‌گرا مانند حکومت خودخوانده اسلامی، دست به پیشرفت‌های تازه‌ای زده‌اند و حکومت مرکزی سوریه بخش‌های بیشتری از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است.

جنگ داخلی سوریه که تلاش‌های بین‌المللی برای پیدا کردن راه‌حلی سیاسی برای آن، تا کنون نتیجه‌ای نداشته است، بیش از ۲۰۰ هزار قربانی برجای گذاشته و نیمی از مردم آن کشور را آواره کرده است.

کلمه: چکیده :یک نماینده اصولگرای مجلس در گفت و گویی خبر داده که یکی از تخلفات حمید بقایی، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور به مقصد کشور های عربی بوده است. او همچنین گفته که ما منتظر بازداشت مقامات بالاتر (احمدی نژاد) هستیم. اما این خبر تنها چند دقیقه روی خروجی سایت تابناک دوام آورده است….

کلمه – گروه خبر: یک نماینده اصولگرای مجلس در گفت و گو با سایت تابناک خبر داده که یکی از تخلفات حمید بقایی، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور به مقصد کشور های عربی بوده است. او همچنین گفته که ما منتظر بازداشت مقامات بالاتر هستیم. اما این خبر تنها چند دقیقه روی خروجی سایت مذکور دوام آورده است.

به گزارش کلمه، در خبری که چند ساعت قبل در سایت تابناک منتشر شد و تنها چند دقیقه بعد از روی خروجی این سایت خبری حذف شد، از قول غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت، اطلاعات جدید و غیرمنتظره ای درباره اتهامات معاون اجرایی احمدی نژاد منتشر شده است.

این نماینده همچنین از انتظار نمایندگان برای «بازداشت مقامات بالاتر» خبر داده است؛ اشاره ای که نمی تواند مصداقی جز محمود احمدی نژاد داشته باشد.

هرچند به نظر می رسد غیر از احمدی نژاد، بسیاری دیگر از حامیان او در قوا و نهادهای دیگر نیز در این جرایم همدست باشند. حامیانی که دولت احمدی نژاد را پاکدست می دانستند و با حمایت های آنها بود که منابع ملی تاراج شد و فسادهای هزاران میلیاردی، کشور را فرا گرفت.

متن خبری را که در این آدرس در سایت تابناک منتشر شده بود و هم اکنون حذف شده، در زیر بخوانید:

‌

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق بازداشت شده است، محسنی اژه ای در این باره گفت: بازپرس پرونده آقای بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق، ایشان را امروز احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد. وی گفت: ایشان پرونده‌ای داشت و به همین دلیل بازپرس امروز او را احضار کرده بود.

هنوز جزئیاتی از پرونده دستگیری بقایی منتشر نشده است. مشخص نیست که آیا او بر اثر تخلفات سازمان میراث فرهنگی به زندان رفته است یا پرونده دیگری از وی در قوه قضائیه مطرح بود که به سرانجام رسیده است. همچنین بقایی روز گذشته در مصاحبه با آریا بعد از مدت‌ها سکوتش را شکست و جهانگیری معاون دولت را به دخالت در یک نهاد خصوصی متهم کرد.

اما غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی در گفت و گو با تابناک در باره بازداشت حمید بقایی اظهار داشت: دولتمردان گذشته متاسفانه به صرف ادعا های که در باره پاک بودن داشتند، تخلفات بسیار گسترده ای داشتند، این تخلفات از انتقال پولهای کلان از داخل کشور به خارج تا فسادهایی که در واگذاری پروژها و چیزهای دیگر داشتند، بوده است.

این نماینده مجلس گفت: در آن زمان به اینها به صورت کامل، این مساله که کشور قانون ندارد تزریق شده بود، و فکر هم نمی کردند که یک روزی در این کشور به این حساب کتابها رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: یکی از تخلفات بقایی در پرونده های که از او وجود دارد، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی های کشور های عربی بوده است، و تخلفات بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد، البته در شرایط فعلی نمی توانم جزئیات پرونده را افشا کنم.

این نماینده مجلس گفت: ما منتظر بازداشت مقامات بالاتر هستیم؛ اگر چه ممکن است مقامات بالاتر خود تخلف نکرده باشد، اما در کشور اینگونه نیست، کسانی بوند که با استفاده از سو مدیریت فجایع زیادی را بار آورده اند، مبالغ قابل توجهی از کشور خارج شده است و بیت المال به غارت رفته است.

این نماینده در پاسخ به این سوال که این مبالغ از کجا به تحصیل شده بود گفت: زمانی که ما نمی توانیم نفت کش های خودمان را پیدا کنیم، شما از ما می پرسید که پول از کجا آمده است؟ معلوم نیست این پول از کجا آمده است ولی تنها این یک مورد نیست تخلفات بسیار زیاد است.

این نماینده مجلس گفت: از این اعداد ما زیاد داریم، اما اگر آقایان، تنها ۵ درصد از نگرانی هایی که الان دارند را در آن زمان داشتند و این سخت گیری هایی که الان می کنند آن زمان انجام می دادند هیچ یک از این اتفاقات رخ نمی داد.

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ایران می گوید مشخص نیست بیش از صد میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت ها و کارخانه ها در دولت گذشته کجا خرج شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری با اشاره به این موضوع که این واگذاری ها بر اساس اصل چهل و چهار قانون اساسی و خصوصی سازی صورت گرفته است، گفت؛ کسی موضوع این پول ها را بررسی نکرده و نخواهد کرد.

اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه در دولت یازدهم به هیچ کس و نهادی نفت فروخته نشده، گفت هنوز پول نفتی که در گذشته در اختیار افراد و یا نهادها قرار گرفته، دریافت نشده است.

همزمان با این اظهارات ، روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد خبرداد. این در حالی است که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نیز هم اکنون به اتهام تخلف و فساد مالی در زندان بسر می بَرد.

رادیوفردا: سعيد منتظرالمهدی، سخنگوی نيروی انتظامی، روز يکشنبه ۱۷ خردادماه گفته است، «انحرافات» شرکت های تابعه بنياد تعاون نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) محرز شده و در همين ارتباط « افرادی» بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، سعيد منتظرالمهدی در نخستين نشست خبری سخنگوی نيروی انتظامی گفته است:انحرافات شرکت های تابعه بنياد تعاون ناجا محرز و افرادی در اين زمينه دستگير شدند و بر اين اساس پرونده همچنان مفتوح و در حال برررسی است.

وی اضافه کرده است:در بنياد تعاون ناجا انحرافاتی در شرکت های زيرمجموعه آن انجام شد و سيستم های حفاظتی و بازرسی اين مساله را سال گذشته به فرمانده وقت ناجا اعلام کردند.

سخنگوی نيروی انتظامی با اشاره به اينکه اين انحرافات محرز شد، گفت: فرمانده وقت ناجا پرونده قضايی در اين زمينه تشکيل داد و موضوع را پيگيری کرد و در نهايت پرونده به دست قوه قضاييه سپرده شد.

سعید منتظرالمهدی اشاره ای به هویت، مقام و تعداد  افراد بازداشت شده نکرده است، اين در حالی است که اواخر ارديبشهت سال جاری وب سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، در گزارشی علت برکناری اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده پيشين نيروی انتظامی را کشف يک «فساد » مالیِ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومانی در بنياد تعاون نيروی انتظامی ذکر کرده بود.

اين گزارش اضافه کرده بود که اسماعيل احمدی مقدم قبل از برکناری از سمت فرماندهی «دست کم به مدت دوروز بازداشت بوده» و همچنين «دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنياد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با اين باند، از جمله سردار ق. مديرعامل سابق اين بنياد، در بازداشت هستند. »

در واکنش به اين گزارش، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، چهارم خردادماه اين موضوع را تکذيب کرد.

در همين زمينه،عزت الله يوسفيان، از نمايندگان مجلس ايران و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز  پنجم خردادماه به «جارپرس» گفته بود: «تاکنون هيچ اتهام يا بازداشتی برای فرماندهی نيروی انتظامی پيش نيامده است .»

اين نماينده مجلس اضافه کرده بود: «طبيعی است که دستگاه هايی که کار مالی انجام می دهند در برخی جهات زير سوال باشند ؛ يک سری بررسی هايی انجام گرفته است و احتمالا اتفاقاتی نيز افتاده است ؛ همچنين تاکنون اتهامی متوجه فرمانده اسبق نيروی انتظامی نبوده است.»

پرونده «فروش نفت»

در بخش ديگری از این کنفرانس خبری،‌ سعيد منتظر المهدی در مورد فروش نفت توسط نيروی انتظامی گفت: در جلسه ای که به اين منظور در سال ۹۲ برگزار شد، معاون اول رييس جمهوری، وزير نفت، رييس خزانه داری، رييس بانک مرکزی و نوبخت سخنگوی دولت و برخی مسوولان نيروی انتظامی موضوع فروش نفت را بررسی کردند و در اين جلسه پذيرفته شد نفتی که بابت کسری بودجه دريافت و فروخته شده پول آن به داخل ناجا آمده و هزينه کسری، حقوق و بودجه نيروی انتظامی شده است.

سخنگوی نيروی انتظامی اظهار داشت: پروتکل، اقدامات قانونی و تشريفات در دولت قبلی انجام نشده و مخدوش بود براين اساس قرار شد نوبخت گزارشی تهيه کرده و به رييس جمهوری ارائه دهد.

منتظرالمهدی افزود: با روش دخلی و خرجی که شيوه حسابداری است و برای اصلاح دفاتر حسابداری انجام می شود اين پول که ۱۸۰ ميليون دلار با ارز دولتی است جزو ديون است در ناجا و به خزانه دولت بازخواهد گشت. البته در دهه های گذشته نيز چنين مساله ای در قالب خريد بنزين اتفاق افتاده بود.

خبرگزاری فارس پنجم بهمن سال ۹۲ با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۹۱ خبر داده بود که نيروی انتظامی با وجود فروش يک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ ميليون دلار و دريافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ايران خودداری کرده است.

در همين حال اسماعيل احمدی مقدم روز سه شنبه، ۱۵ مهر ۹۳، ضمن بيان جزئيات فروش دو محموله نفت ايران به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار توسط اين نهاد انتظامی در دولت محمود احمدی نژاد، تاييد کرده بود که شش ميليون دلار از اين پول هنوز به حساب خزانه دولت واريز نشده است.

به گفته آقای احمدی مقدم، ۱۸۰ ميليون دلار از اين مبلغ مستقيما بابت «کسری حقوق» کارکنان نيروی انتظامی هزينه شده و به خزانه دولت واريز نشده است.

دویچه‌وله: با انحلال شرکت تعاونی میزان، بانک مرکزی اعلام کرد که این موسسه غیرمجاز بوده و در برابر سپرده‌گذاران آن هیچ مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد. گفته می‌شود در ایران هفت هزار موسسه مالی و اغلب غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

شرکت تعاونی اعتبار میزان، روز شنبه (۱۶ خرداد ۹۴) با انتشار یک آگهی در روزنامه خراسان اعلام کرد که این موسسه با موافقت رئیس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.

میزان یکی از هزاران موسسه مالی و اعتباری فعال در ایران بود که بانک مرکزی آنها را غیرمجاز معرفی کرده اما هیچ نهادی تاکنون نخواسته و نتوانسته با آنها برخورد جدی کند.

به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی، در ایران نزدیک به هفت هزار موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که اغلب آنها خارج از نظارت این بانک فعالیت می‌کنند.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران چندی پیش اعلام کرد که دست‌کم ۱۵ درصد از نقدینگی کل کشور در اختیار ۶ موسسه مالی غیرمجاز است. این میزان تا ۲۰ درصد نیز برآورد می‌شود.

یشتر بخوانید: بانک مرکزی در برابر قدرت موسسه‌های مالی بدون مجوز

هشدار به سپرده‌گذاران

انحلال شرکت میزان که سال‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کرد زنگ خطر را برای سپرده‌گذاران در این گونه موسسه‌ها به صدا درآورده است.

کمیجانی با انتقاد از کسانی که برای دریافت سود بیشتر در موسسه‌های غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند گفته که بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به این افراد و موسسه میزان ندارد.

شماری از موسسه‌های مالی بدون مجوز در کنار ارتباط با مراکز قدرت، در سال‌های گذشته با پرداخت سودهایی بیشتر از بانک‌های دولتی به سپرده‌ها، موفق به جذب نقدینگی قابل ملاحظه‌ای شده‌اند.

بانک مرکزی دیماه سال پیش فهرستی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و مالی دارای مجوز منتشر کرد که نام بسیاری از موسسه‌های مالی فعال در میان آنها وجود ندارد.

بر اساس فهرست بانک مرکزی تنها سه موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه با مجوز رسمی این بانک فعالیت می‌کنند.

قدرت موسسه‌های غیرمجاز

تهرانفر برآورد می‌کند که در ایران بین ۴ تا ۵ هزار صندوق قرض‌الحسنه و ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتباری فعال باشند. او می‌افزاید بیشتر این تعاونی‌ها کارمندی، کارگری و صنعتی هستند و بیرون از محیط خود حضور ندارند.

به این ترتیب بیشترین سپرده‌های مردم در تعدادی از موسسه‌های مالی پرقدرت متمرکز شده‌اند که به مراکز قدرت، نهادهای مذهبی و نیروهای سپاه و بسیج تعلق دارند و ظاهرا دولت و بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارند.

قائم مقام بانک مرکزی ابراز امیدواری می‌کند، پولی که سپرده‌گذاران خرد نزد شرکت میزان داشته‌اند از طریق نقدینگی این شرکت و قسط وام‌هایی که داده قابل تامین باشد.

به گزارش مرکز خبری اقتصاد ایران (اکوسنتر) کمیجانی می‌گوید، مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.

چنانکه علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی پیشتر خبر داده بود، قرار است با تشکیل یک هیئت تسویه حساب اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مطالبات شرکت میزان محاسبه شده و بازپرداخت پول سپرده‌گذاران با همکاری بانک صادرات انجام شود.

بیشتر بخوانید: سود و زیان اقتصاد ایران از کاهش سود بانکی

ریسک سودهای وسوسه‌برانگیز

سایت خبری تابناک به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد: «تعداد زیادی از پرسنل این موسسه اخراج خواهند شد و پس از حساب‌رسی اموال، ممکن است کل مبلغ سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت نشود و مقدار کمی از پول آن‌ها کسر شود.»

بنابر این گزارش شرکت میزان بیش از ۸۰ شعبه داشته و فعالیت آن بیشتر در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بوده است.

ظاهرا این موسسه مالی به علت مشارکت در فعالیت پرریسک شرکت‌هایی مانند “پدیده شاندیز” از دی‌ماه گذشته دچار بحران مالی شده و در ماه‌های گذشته بسیاری از سپرده‌گذاران موفق به بازپس گرفتن سرمایه‌های خود نشده‌اند.

مدیر شرکت پدیده شاندیز درگیر یک پرونده اختلاس مالی است که برخی منابع میزان آن را چند ده هزار میلیارد تومان گزارش کرده‌اند. در پی برخورد قضایی با این شرکت خرید و فروش سهام آن که به شدت سقوط کرده ممنوع شد.

پس از بحران مالی شرکت میزان، از بهمن ماه گذشته سپرده‌گذاران برای پس گرفتن پول خود به شعبه‌های این موسسه هجوم آوردند اما با گذشت چند ماه تکلیف بسیاری از آنها همچنان نامشخص است.

بانک مرکزی در یک سال گذشته دوبار تلاش کرده همه بانک‌ها و موسسه‌های مالی را مجبور به رعایت سقف مشخصی برای سود سپرده‌ها کند اما هنوز برخی موسسه‌های غیرمجاز به بهانه‌های مختلف با پرداخت سودهای غیرمتعارف مشغول جذب منابع هستند.

خودنویس: روزنامه‌ی وال‌ستریت جورنال در یادداشتی به بررسی رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی پرداخته است. دلایل بازداشت یکی از نزدیکان حزب‌الله لبنان در قبرس و اخراج یکی دیگر از گامبیا، حساسیت‌ها را بالا برده است.

به نوشته‌ی وال ستریت جورنال، جک لیو، وزیر خزانه‌داری آمریکا معتقد است که بخش عمده‌ی پول‌های بلوکه شده‌ای که بعد از توافق هسته‌ای به ایران باز خواهد گشت، برای اهداف تروریستی هزینه نخواهد شد. اما اتفاقات اخیر در قبرس و گامبیا، نشان می‌دهد که نظر وزیر خزانه‌داری کابینه‌ی اوباما با نویسنده‌ی وال ستریت جورنال، نزدیک نیست.

اخراج حسین تاج‌الدین، یک تاجر لبنانی از گامبیا به خاطر دست داشتن در«شیوه‌های تجاری غیر قابل قبول» از سوی مقام‌های گامبیا در آفریقا، اخراج شد. که به گفته‌ی مقام‌های آمریکایی، شبکه‌ی تجاری آقای تاج‌الدین در خدمت حزب‌الله لبنان بوده است.

از طرف دیگر، کشف ۵ تن نیترات آمونیوم از سوی ۲۷ پلیس قبرسی در خانه‌ای در شهر لارناکا، زنگ خطر را به صدا در آورد. نیترات آمونیوم، که ماده‌ای منفجره محسوب می‌شود، در خانه‌ی یک لبنانی جوان ۲۶ ساله با گذرنامه‌ی کانادایی یافت شد، که بنا به گفته‌ی وزیر دفاع اسرائیل، با حزب‌الله لبنان در ارتباط است. جوان لبنانی به دست داشتن در توطئه‌ای تروریستی متهم شده، که البته آن‌را رد می‌کند. با این وجود، در اختیار داشتن این مقدار ماده‌ی منفجره در قبرس، جایی که میزبان تعداد زیادی از توریست‌های اسرائیلی در تابستان است باعث وارد آمدن این اتهام شده است. حزب‌الله در ۲۰۱۲، در انفجار اتوبوس توریست‌های اسرائیلی در بلغارستان دست داشت. دستگیری یک سوئدی لبنانی‌تبار در ۲۰۱۳، از توطئه برای زدن اهداف اسرائیلی پرده برداشت.

به نوشته وال ستریت جورنال، جمهوری اسلامی در هنگامه‌ی تحریم‌های اقتصادی قادر بوده سالانه ۲۰۰ میلیون دلار به حزب‌الله لبنان کمک مالی کرده است، حال سوال بزرگ اینجا است که با برداشته شدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن ۵۰ میلیارد دلار، چه خواهد کرد؟