اخبار

انتخاب: حریم‌ها نیز یک نعمت برای ما محسوب می‌شود، متأسفانه رفع تحریم ها نه تنها سازنده نیست بلکه موجب افزایش اسراف و اشرافی گری و ورود اجناس و کالاهای لوکس به داخل کشور می شود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب :
رفع تحریم ها برای ایران سازنده نیست؛ با این کار کالاهای لوکس وارد کشور می شود / دیگر جایی برای بگو بخند و راه رفتن با دشمنان باقی نمانده است

حجت‌الاسلام صدیقی با بیان این‌که با اجرای فرامین رهبری در برابر دشمنان مصون می‌مانیم، گفت: کینه توزی ها و دشمنی‌های مستکبران جایی برای سازش، بگو بخند و راه رفتن و برگزاری جلسات خصوصی نمی‌گذارد.

به گزارش «انتخاب»، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، ظهر روز گذشته در مراسم گرامیداشت سالگرد رحلت امام خمینی و قیام خونین 15 خرداد در مسجد سید اصفهان گفت: امام خمینی تأکید داشتند که باید ولایت فقیه جایگزین سلطنت شود تا مسائل کشور در همه زمینه‌ها در دست عالمی قرار بگیرد که شهامت، شجاعت، عدالت، مدیریت و حکمت دارد و این به علت این است که چنین شخصیتی بازدارنده است و مانع دست درازی به کشور خواهد شد و به دنبال قدرت نخواهد بود.

وی پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی را معجزه دانست و ابراز کرد: نظام اسلامی ما مبتنی بر مردم سالاری دینی، حکومت بر دل‌ها و بسیج مردم برای تأسیس حکومت بوده است، در تاریخ به غیر از حکومت دینی نبی اکرم، حضرت سلیمان و حکومت 4 ساله امام علی (ع) دیگر چنین حکومتی مستقر نبوده است.

امام جمعه موقت تهران خاطر نشان کرد: نباید عده ای بگویند چون رهبری حاضر هستند کسی نمی‌تواند دست درازی به انقلاب اسلامی و حکومت پیدا کند، مگر رهبری بالاتر از امام علی هستند که چنین مسائلی مطرح می‌شود، اگر ما بصیر و هشیار نباشیم دچار مشکل خواهیم شد.

حجت‌الاسلام صدیقی با اشاره به نقش مؤثر مردم در عرصه های مختلف و اهمیت حضور مردم در صحنه تصریح کرد: اگر مردم در صحنه نباشند ممکن است مسائلی که خلاف عزت و اقتدار کشور و نظام است بر ما تحمیل شود، در زمان خلافت امام علی (ع) ایشان را در اوج قدرت مورد ظلم قرار دادند و مسائلی خلاف صلاح امت اسلامی را به ایشان تحمیل کردند، امروزه در مذاکرات خطوط قرمز رهبری عملی شده است؟ آیا پروتکل الحاقی و بازرسی‌ها با مبانی اسلام، قرآن و عظمت شهدای ما سازگاری دارد؟ آیا بازرسی از مراکز نظامی با مبانی ما و نظام اسلامی هم خوانی دارد؟

وی انقلاب اسلامی را رهایی بخش و نجات دهنده کشور از اسارت توصیف کرد و گفت: شکسته شدن تحریم‌های بیرونی و ایجاد تحریم‌های داخلی ذلت بیشتری برای کشور دارد، جنگ برای ما یک نعمت بود و تحریم‌ها نیز یک نعمت برای ما محسوب می‌شود، متأسفانه رفع تحریم ها نه تنها سازنده نیست بلکه موجب افزایش اسراف و اشرافی گری و ورود اجناس و کالاهای لوکس به داخل کشور می شود.

رادیوفرانسه: مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری یزد “احمد ترحمی بهابادی” گفت : ١٠ کارخانه تولید کاشی در یزد تعطیل شده که علت اصلی آن ورود کاشی‌های چینی به بازار استان است.

احمد ترحمی بهابادی ، در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد افزود: «اکنون افزون بر 20 میلیون مترمکعب کاشی مناسب و دارای برند یزدی در کارخانجات دپو شده و بازار فروش ندارند که علت اصلی آن بی توجهی به کاشی داخلی و استفاده از مشابه غیرمرغوب خارجی است.»

ایرنا که این خبر را منتشر کرد می نویسد: او همچنین از ورود برخی کالای پزشکی قاچاق با کیفیت پایین به یزد خبر داد و خواستار رسیدگی به این موضوع و پیشگیری از خطرات احتمالی آن شد.

او با اشاره به قاچاق کالا و ارز که به گفته وی، به اراده جدی همگانی نیاز مبرم دارد، بهترین راه برای جلوگیری از وضعیت موجود در قاچاق کالاهای مختلف را، کار فرهنگی دانست.

احمد ترحمی افزود : هر کالای قاچاقی که وارد کشور شده و مورد استفاده مردم قرار گیرد مساوی با از دست دادن یک شغل توسط جوانان مستعد ایرانی است.

این مسئول توصیه کرد که صاحبان صنایع با کیفیت بخشیدن به کالاهای تولیدی خود، مردم را به خرید محصولات داخلی ترغیب کنند.

او در پایان از اعضای کمیسیون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزش استان یزد خواست تا نظرات خود را برای اجرایی شدن به این دبیرخانه ستاد ارائه دهند.

دویچه‌وله: بدهی‌های بالای شرکت ملی نفت ایران به عاملی در محدودیت فعالیت این شرکت بدل شده‌ است. دسترسی این شرکت به سرمایه لازم برای توسعه نفت و گاز ایران هم محدود است. همزمان قرارداد نفتی بحث‌انگیز تازه‌ای با چین منعقد شده است.

حجم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. همزمان، روز به روز بر حجم جریمه دیرکرد پرداخت این بدهی‌های نفتی افزوده می‌شود.

خبرگزاری مهر در گزارشی بدهی‌های یادشده را به انتشار بدون پشتوانه مالی اوراق مشارکت ارزی و ریالی به ویژه برای تامین منابع مالی فازهای پارس جنوبی در طول چند سال گذشته نسبت داده است.

در سال ۱۳۸۹ همزمان با بالاگرفتن مناقشه هسته‌ای و خروج هر چه بیشتر شرکت‌های خارجی فعال در میدان گاز پارس جنوبی، دولت محمود احمدی‌نژاد قرارداد اجرای ۸ فاز از این میدان را با مجموعه‌ای از شرکت های داخلی امضا کرد که نقش محوری را در آنها، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داشتند.

قرار بود بهره برداری از این طرح‌ها ظرف ۳۵ ماه، و یک ماه قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، یعنی در بهار سال ۱۳۹۲ به پایان برسد. برای تحقق این امر، قیمت قرارداد هر فاز به حدود ۲ برابر متعارف افزایش یافت، ولی در پایان دولت احمدی‌نژاد تنها بخش محدودی از این فازها پیشرفت داشتند.
[ به دلیل بدهی‌ها و تحریم‌ها توسعه بهره‌برداری از منابع گازی و نفتی ایران با دشواری‌های زیادی روبرو شده است]

به دلیل بدهی‌ها و تحریم‌ها توسعه بهره‌برداری از منابع گازی و نفتی ایران با دشواری‌های زیادی روبرو شده است

آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که در سال ۱۳۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۱۶، ۲۰ و حدود ۱۰ میلیارد دلار در فازهای پارس جنوبی هزینه شده است. به عبارت دیگر، با صرف سرمایه‌گذاری حدود ۴۶ میلیارد دلاری در طول سه سال آخر دولت احمدی‌نژاد حتی یک مترمکعب هم افزایش تولید و استخراج گاز با راه‌اندازی فازهای جدید در پارس جنوبی حاصل نشد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی برخی کارشناسان اتمام این طرح‌ها در دولت یازدهم را با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های گسترده ایران ناممکن دانستند و هزینه‌های آن را نسبت به زمان شروع بسیار بیشتر ارزیابی کردند.

بنا بر گزارش مهر، رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تائید بدهی ۵۰ میلیارد دلاری این مجموعه به بانک مرکزی و بانک‌های عامل، گفته است: «اخیرا موفق به اخذ مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی شده‌ایم که به مدت دو سال به شرکت نفت برای پرداخت بدهی‌ها فرصت داده است».

«حقوق کارمندان را هم نمی‌توانیم بدهیم»

این در حالی است که علاوه بر بدهی‌های یادشده، شرکت ملی نفت ایران در طرح توسعه میادین مشترک نفتی غرب کارون همچون آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یاران، یادآوران و حتی آذر و فازهای پارس جنوبی باید در مجموع حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد.

مهر از قول کارشناسان نوشته است که تامین این حجم گسترده منابع مالی برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز حتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها هم ماموریتی سخت و حتی غیر ممکن تلقی می‌شود.

اواخر سال گذشته، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، تلویحا گفت که این وزارتخانه به افلاس افتاده است: «با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزارت نفت پولی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک ندارد… این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است چه برسد به این که بخواهیم در میادین مشترک نیز سرمایه گذاری کنیم.»

عدم حضور شرکت‌های خارجی و محرومیت از بهره‌گیری از سرمایه و تکنولوژی آنها به دلیل تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و “سوءمدیریت و فساد در دولت نهم و دهم” تنها مشکلات وزارت نفت ایران نیستند. تحریم‌ها از جنبه دیگری نیز وزارت نفت و کل اقتصاد ایران را با مشکلات خاصی روبرو کرده‌اند.

قرارداد با چین: نفت در برابر کالا

در سه سال اخیر، به دلیل تحریم‌ها، درآمدهای نفتی ایران اغلب در بانک‌های کشورهای فروشنده باقی مانده‌اند و دسترسی ایران به آنها محدود بوده است.
سهم چین در اقتصاد ایران پیوسته رو به فزونی است

سهم چین در اقتصاد ایران پیوسته رو به فزونی است

پس از توافق ژنو در نوامبر سال ۲۰۱۳ بخشی از این پول‌ها به ایران برگردانده شده، ولی هنوز ایران طلب‌های زیادی در خارج دارد که دسترسی به آنها با محدودیت‌هایی روبرو است.

خرید کالا یا شریک کردن چین در فاینانس شماری از پروژه‌های عمرانی و صنعتی در ایران به پشتوانه پولی که از ایران در بانک‌های این کشور خوابیده است، بخشی از راه‌حل‌ها در کاهش محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی ایران محسوب می‌شوند.

در همین راستا، ایران در ازای ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی خود که در بانک‌های چین ضبط هستند، این کشور را بیش از پیش وارد تامین مالی و فایناس پروژه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی خود کرده است.

قرارداد تازه‌ای که اخیرا با چین امضا شده نیز ناظر بر روند و رویکرد مشابهی است و بر اساس آن ایران کماکان به همه درآمدهای نفتی خود به صورت نقد دسترسی نخواهد داشت.

اسدالله عسگراولادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است که بر اساس این قرارداد، معادل ۶۵ درصد درآمد حاصل از فروش نفت به چین از خود چین کالا وارد خواهد شد و تنها ۳۵ درصد به صورت نقد وارد خزانه دولت می‌شود.

به عقیده کارشناسان، تحریم‌ها و محدودیت دسترسی ایران به پول نفت خود سبب شده‌اند که این کشور ناچار باشد در زمینه خریدهای خود و اجرای پروژه‌های اقتصادی‌اش بیش از پیش به چین و کشورهای مشابه رجوع کند و عدم توازن زیان‌بخش در مناسبات بین‌المللی و اقتصادی ایران بیشتر گسترش یابد.

رادیوفردا: مدیر اجرایی پروژه‌ی کارخانجات فولاد زرند از وارد کردنِ کارگر از چین برای جایگزینی نیروی کار ایرانی و نصب تجهیزات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا ورود کارگران چینی به پروژه‌ی کارخانه‌ی فولاد سازی زرند موجب افزایش نگرانی کارگران پیمانی این شرکت شده است.

رئیس اداره‌ی کار زرند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تهدید کرده است که در برابر ورود کارگران چینی مقاومت خواهد کرد. با این حال منابع خبری ایلنا می گویند چینی‌ها ظرف یک هفته‌ی آینده وارد زرند خواهند شد.

کارگران ایرانی به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند تاکنون سختیِ شروع پروژه‌ی فولاد زرند را متحمل شده‌اند و حقوق خود را نیز با تاخیر دریافت می‌کردند و با ورود کارگران چینی به‌کلی از چرخه‌ی کار حذف می شوند

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی نشان داده که ملاک حذف یارانه نقدی کسانی که از دریافت این مبلغ ماهانه محروم شده‌اند، وضعیت اشتغال، تعداد و ارزش خودروها و املاک و مستغلات اعضای خانوارها است.

به گزارش این خبرگزاری، در مراجعه به سایتی که برای دریافت شکایت های مربوط به حذف یارانه نقدی ایجاد شده است، در چند مرحله وضعیت اشتغال، خودرو و املاک خانوارها از سرپرست خانوار پرسیده می شود.

سرپرست خانوار برای ثبت شکایت خود باید ابتدا بپذیرد که در صورت ارائه پاسخ های نادرست، یارانه نقدی خانوار او برای همیشه حذف خواهد شد.

او سپس باید وضعیت اشتغال تمام اعضای خانوار را اعلام کند.

در مرحله بعد تعداد خودروهای شخصی و حدود قیمت آنها پرسیده می شود.

سپس سرپرست خانوار باید به این سئوال جواب بدهد که آیا در طول سال ۱۳۹۳ معامله ملک و مستغلات داشته است یا نه.

در پایان هم باید ارزش تقریبی املاک و مستغلات اعضای خانوار ثبت شود.

دولت ایران بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ موظف شده است که یارانه نقدی کسانی را قطع کند که نیازمند نیستند.

نحوه شناسایی این افراد با توجه به در دست نبودن آمار و اطلاعات دقیق از درآمد و دارایی شهروندان، محل بحث و نگرانی بوده است.

اکنون دولت ایران یک سایت اینترنتی ایجاد کرده و یک ماه به افراد فرصت داده است که شکایت خود را از حذف یارانه نقدی خانوارشان اعلام کنند.

شعار نوشته شده در صفحه اول این سایت این است: “با صرفنظر کردن از دریافت یارانه، آینده فرزندانمان را تضمین کنیم”.

کلمه: چکیده : امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم…

تکمیل فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که منتظر مانده به مرحله اجرا برسد. دولت در بیش از یک‌سال گذشته بارها متهم شده که نمی‌تواند یا میلی ندارد که مرحله بعدی این طرح جراحی بزرگ اقتصادی را کلید بزند. منتقدان می‌گویند که دولت نگران از تبعات این اقدام به‌خصوص افزایش بیش‌از‌پیش قیمت‌ها و قطع یارانه‌هاست. مجلسی‌ها هم برای این‌که دولت ناچار به آغاز فاز جدید باشد به منظور حذف یارانه‌بگیران پردرآمد قانونی را به تصویب رسانده‌اند که دست‌کم ظاهرا فعلا وارد مرحله اجرا نشده است. هرچند که نوبخت، سخنگوی دولت مدعی است حداقل قطع یارانه ثروتمندان بی‌سروصدا آغاز شده اما از جنجال رسانه‌ای پرهیز می‌شود. چند هفته پیش هم وقتی خبری مبنی بر قطع یارانه پنج گروه از مشمولان ازجمله صاحبان صرافی‌ها و گروهی از صنف طلافروش‌ها منتشر شد اگرچه نوبخت خبر را تکذیب کرد اما گفت حکم حذف گروهی که امسال از فهرست یارانه‌بگیرها حذف شده‌اند‌، سال گذشته صادر شده بود و به عبارت دیگر این حکم مربوط به‌ سال جدید نیست و فعلا کسی به جمع حذفی‌ها اضافه نشده است. از سوی دیگر دولت کماکان اصرار دارد که تابع مصوبه مجلس است اما سازوکار مناسب برای اجرای این قانون و شکستن طلسم حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران چیست و چرا دولت میل چندانی به آن نشان نمی‌دهد؟

ترس از نارضایتی مردم
«محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص دلیل تعلل دولت را واهمه از تبعات اجرا به‌ویژه نارضایتی مردم می‌داند. به‌گزارش «شهروند» او می‌گوید: در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم و در مجالس مشورتی به صراحت اعلام کردم که دولت به سرعت و در همین ماه اول و دوم باید تکلیف یارانه را مشخص کند. رنانی می‌افزاید: اسفند ٩٢ بازهم تاکید کردم که زمان اجرا همین امروز است و اگر به سرعت این فرآیند را آغاز نکنیم، فرصت گفت‌وگو با مردم را از دست خواهیم داد اما در مقابل بدنه دولت معتقد بود نمی‌توان در ماه‌های ابتدای فعالیت دولت جدید به مردم گفت سهم‌شان از یارانه نقدی را از دست خواهند داد.

چند شرکت مالیات بدهند، یارانه نقدی تامین می‌شود
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم.
رنانی تاکید می‌کند: من لیست ٢٠شرکت را تهیه کردم و به دست دولت دادم و هنوز معتقدم اگر فقط همین ٢٠شرکت موظف به پرداخت مالیات شوند، بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی فراهم خواهد شد، به این ترتیب مجبور به افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن بالارفتن نرخ تورم و تحمیل شوک رکودی به بخش تولید نخواهیم بود.
رنانی می‌افزاید: دولت می‌تواند تنها با گرفتن مالیات از تعدادی از شرکت‌ها، منابع مورد نیاز برای یارانه این افراد را هم تامین کند. به‌عنوان مثال تنها اگر مخابرات موظف به پرداخت مالیات شود یک ماه یارانه نقدی تامین خواهد شد اما متاسفانه به دلایلی که معلوم نیست تمایلی به این امر وجود ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: متاسفانه دولت در این حوزه گرفتار ترس و نگرانی است درحالی‌که به جد معتقدم اگر مشکلات صادقانه با مردم درمیان گذاشته شود، دولت بیلانی از عملکرد اقتصادی در اختیارشان قرار دهد، مردم هم قطعا همراهی خواهند کرد البته باید به بخشی از مردم کماکان یارانه تعلق گیرد.

مصلحت‌اندیشی قطع یارانه پولدارها رابه تأخیر انداخت
«ناصر موسوی‌لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی هم در این خصوص معتقد به مصلحت‌اندیشی دولت در تعویق زمانی حذف یارانه پردرآمدها است. او به «شهروند» می‌گوید: در زمان تصدی دولت گذشته؛ مجلس قانونی را به تصویب رساند که شامل همه پیش‌بینی‌ها برای جبران خسارت کسانی که از حذف یارانه متضرر می‌شدند، بود به‌خصوص افرادی که تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند. براساس این مصوبه، دولت تنها می‌توانست نیمی از عواید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مصرف برساند، مابقی هم باید صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، با این همه دولت پیشین این قانون را اجرا نکرد و دولت فعلی هم همان روش را ادامه داد. موسوی می‌افزاید: به‌دنبال این بی‌میلی دولت، مجلس در بودجه٩٣ مصوب کرد که یارانه افرادی که درآمد بالایی دارند باید قطع شود، در ادامه با توجه به عدم اجرا، این مصوبه در بودجه ‌سال٩۴ نیز تکرار شد.

تصمیم جدی برای حذف متمولان وجود ندارد
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح می‌کند: تا امروز نیز تصمیم جدی برای قطع یارانه پردرآمدها وجود نداشته است. اخیرا تنها تعداد اندکی از مشمولان متمول از فهرست مشمولان دریافت یارانه حذف شدند، این خبر هم ابتدا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید و بعد از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد، بالاخره این سخنگوی دولت بود که اعلام کرد یارانه گروهی از مشمولان قطع شده و این روند ادامه خواهد یافت. با این همه معتقدم کماکان اراده جدی در این خصوص وجود ندارد.
او این بی‌میلی را ناشی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی می‌داند و می‌افزاید: بیم آن وجود دارد که با اجرای این قانون مردم به دولت یا مجلس بدبین شوند اما واقعیت این است که باید چنین نگرانی‌ها به کناری گذاشته شود و یارانه تنها به دهک‌های کم‌درآمد و قشر متوسط جامعه پرداخت شود ضمن این‌که با قطع یارانه متمولان می‌توان دریافتی مشمولان باقی‌مانده را نیز افزایش داد.
موسوی می‌گوید: به‌طور قطع اگر به جای یارانه نقدی نه‌چندان مکفی، فرصت شغلی برای یکی از اعضای هر خانواده ایجاد شود، مردم هم رضایتمندی بیشتری خواهند داشت. بنابراین دولت باید مصلحت‌اندیشی‌ها را کنار بگذارد.

غربالگری آسان است
او معتقد است غربالگری متقاضیان دریافت یارانه نقدی هم چندان فرآیند دشواری نیست. به عبارت دیگر می‌توان از طریق ابزارهایی نظیر گردش مالی در بانک‌ها، میزان مالیات پرداخت شده، میزان سهام شرکت‌های بورسی یا حتی خودرو واجدان شرایط واقعی را شناسایی کرد. موسوی درخصوص سرعت عمل در قطع یارانه نقدی هم می‌گوید: با توجه به چنین اطلاعاتی قطع یارانه پردرآمدها فرآیند چندان دشواری نیست، در موارد استثنا که شبهاتی در مورد میزان درآمد آنها وجود دارد می‌توان زمان بیشتری صرف کرد و با احتیاط وارد عمل شد.
عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید: با قطع یارانه افرادی که نیازی به آن ندارند، دولت فرصت خواهد داشت زیرساخت‌های اقتصادی را احیا کند و توسعه دهد. از سوی دیگر خواهد توانست حقوق گروهی را که به واقع نیاز به حمایت دارند، ایفا کند. مانند بازنشستگان صنعت فولاد یا گروهی از بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش که چندین ماه بعد از پایان خدمت هنوز موفق به دریافت پاداش خود نشده‌اند چون دولت می‌گوید به واسطه پرداخت یارانه نقدی دستش خالی مانده است.
او می‌افزاید: بدتر از همه این‌که حتی وزارتخانه‌هایی که به واسطه افزایش قیمت‌ها ازجمله قیمت آب و برق و گاز درآمد بیشتری عایدشان شده هم آه در بساط ندارند چون بخش عمده درآمد خود را باید به خزانه واریز کنند تا صرف پرداخت یارانه نقدی شود.
منبع : شهروند

رادیوفردا: وبسایت «کلمه» به تازگی خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) که به نوشته این سایت پای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین ناجا، را نیز به میان آورده است.

سرتیپ احمدی مقدم در اسفندماه ۱۳۹۳ و زمانی از سمتش کنار رفت که هنوز چند ماه دیگر از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود. وبسایت کلمه حتی از بازداشت دو روزه آقای احمدی مقدم خبر داده و نوشته است که علاوه بر او دست کم پای ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور، مدیرعامل سابق این بنیاد، در این پرونده در میان است.

سرتیپ قنبرپور از مهرماه ۱۳۸۸ توسط آقای احمدی مقدم به ریاست بنیاد تعاون ناجا منصوب شد و تا فروردین سال گذشته در این سمت باقی بود. به نوشته کلمه حتی زمزمه‌هایی در خصوص ارتباط محمدباقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده مطرح است.

اما به تعبیر همین سایت نوعی خندق اطلاعاتی در اطراف این پرونده ایجاد شده تا هیچ اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکند. بنیاد تعاون ناجا یکی از بزرگترین مجموعه‌ها یا هولدینگ‌های اقتصادی شبه‌دولتی ایران است. این مجموعه در زمینه‌های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می‌کند.

اما ماجرای اتهام فساد مالی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران چیست؟ فعالیت بنیادهایی نظیر بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد کشور چه تاثیراتی دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با دو مهمان این برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم: رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس.

آقای علیجانی،‌ وبسایت کلمه هفته گذشته از عزل اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل فساد مالی و حتی از دو روز بازداشت او خبر داد و اشاره‌ای هم به احتمال ارتباط محمدباقر قالیباف با این پرونده داشته است. این خبر البته از سوی منابع دیگر تایید نشده ولی جای تامل دارد که خبر به این مهمی از سوی هیچ منبع و مرجعی تکذیب هم نشده است. ارزیابی شما از این خبر چیست؟

رضا علیجانی: متاسفانه خبرهای فساد مالی و دستگیری مسئولان رده بالا اینقدر زیاد شده که شاید آن حس کنجکاوی و حتی حس اخلاقی بسیاری از شهروندان ایرانی هم کاهش پیدا کرده. البته این خبر از مد‌ت‌‌ها پیش، بیش از یک ماه و یک ماه و نیم پیش، در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران شنیده می‌شد و ابعادش هم بزرگتر از این مسئله می‌دیدند. یعنی یک طرف ماجرا در نیروی انتظامی ناجا است،‌ یک طرفش شهرداری است که به هر حال بعد از شهردار شدن آقای قالیباف ایشان بیش از شاید ۱۵۰ نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری کردند. همچنین شنیده‌هایی هم وجود دارد که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستند.

به هر حال اینها در محافل سیاسی رسانه‌ای تهران شنیده می‌شود. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتند که با وثیقه‌ سنگین آزاد می‌شوند و به ابوظبی فرار می‌کنند. پسر آقای اژه‌ای هم گفته می‌شود که در این پرونده هستند و متواری‌اند و پسر برادر ایشان در زندان بودند که آزاد می‌شوند و شایعه هست در تهران که اینها به ابوظبی فرار کرده‌اند.

به هرحال یک پرونده بسیار وسیعی است و چون آقای قالیباف مرتبا‌ً‌ خودش را به بیت آقای خامنه‌ای و به ویژه مجتبی خامنه‌ای وصل می‌کند و می‌گوید من با آنجا مرتبط هستم و دستور می‌گیرم وزارت اطلاعات ظاهرا‌ً‌ وارد این پرونده شده و اسناد و مدارک کافی را گردآوری کرده به بیت برده و آقای خامنه‌ای هم ظاهرا‌ً‌ چون اسم فرزندشان هم آمده و اینها خودشان را رسمی کردند دستور رسیدگی ویژه به بازرسی بیت داده و پرونده بیخ پیدا کرده و پسر آقای احمدی‌ مقدم بازداشت شده و خود ایشان هم شایعه است چند روزی که هنوز هم تحت نظر هستند. به علاوه بازهم شینده‌هایی شنیده می‌شود که رئیس دفتر آقای احمدی مقدم هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحت بازجویی هستند.

چون هیچکدام از اینها را هیچ منبع مستقل و موثقی تایید نمی‌کند قابل راستی‌آزمایی هم نیست به دقت. ولی به هر حال چون رسانه‌ها در ایران آزاد نیستند و نمی‌توانند پیگیری کنند،‌ نمی‌توانند ابعاد مسئله را دربیاورند. اما همانطور که شما در مقدمه فرمودید به علت اینکه اصل ماجرا تکذیب نشده می‌شود یک مقدار وارد خود موضوع شد. یعنی به هر حال تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یک چیزکی هست. گاهی اوقات هم بعدا‌ً‌ معلوم می‌شود که حتی آن شنیده‌ها در واقع نوک کوه یخی است که بیرون آمده و ابعاد مسئله بزرگتر از این است.

خب این یک مقدار به این برمی‌گردد که بنیاد تعاون ناجا در کنار سه چهار ابرشرکت در کنار سه چهار بنیاد سرمایه‌های زیادی دارند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در کنارش شرکت‌های مختلف سپاه،‌ آستان قدس رضوی، بنیاد مستعضفین، ابرشرکت‌هایی هستند که به علت ارتباط و اتصالشان به قدرت غیرپاسخگو در ایران در اقتصاد هم غیرپاسخگو هستند. به ویژه آنهایی که به قول آقای روحانی اسلحه هم دستشان باشد،‌ نیروی امنیتی باشند، انتظامی باشند و اطلاعاتی باشند حضورشان در اقتصاد تلاطم اقتصادی را بیشتر می‌کند، بخش خصوصی را بیرون می‌کند و جدا از استفاده از رانت‌های دولتی و حتی اتصال به قدرت‌های انتصابی و غیرپاسخگو چون دستبند و اسلحه هم دارند می‌توانند اقتصاد کشور را بیش از پیش مورد تاخت و تاز قرار دهند که می‌شود در ادامه به ابعاد دیگری از ماجرا هم پرداخت.

آقای علیجانی، پیش از اینکه برسیم به فعالیت بنیاد تعاون ناجا، یک سئوال دیگری از شما داشتم در ارتباط با آن چیزی که بیان کردید. به اعتقاد شما دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها الان جریان پیدا کرده، چیست؟ آیا مسایل داخلی و جناحی است یا احتمالا‌ً زورآزمایی دولت آقای روحانی است با جناح‌های مقابل یا دلایل دیگری به نظر شما می‌رسد؟

رضا علیجانی: می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته اینها همه گمانه‌زنی است. شکل یک مقدار بدبینانه‌اش جنگ بین مافیاهای اقتصادی است. یعنی سپاه آمد براداران افراشته را که گویی با یاسر هاشمی هم ارتباط‌هایی داشتند به لحاظ مالی دستگیر کرد و حالا جناح‌های دیگر هم مقابله به مثل می‌کنند. خب در ایران متاسفانه منافع ملت مطرح نیست و سقوط اخلاقی هم صورت گرفته حتی بین شرکت‌های اقتصادی سپاه و وزارت اطلاعات رقابت‌های عجیبی وجود دارد. من حتی شنیده‌ام که اینها در مرحله تحریم گاهی اوقات شرکت‌های همدیگر را لو می‌دادند که برود توی تحریم.

وقتی چنین سقوط اخلاقی در کشور صورت بگیرد، ما در مذاکرات هسته‌ای هم می‌بینیم. جریان‌هایی که حالا یا مافیای اقتصادی هستند، از تحریم‌ها سود می‌برند و یا جریان‌هایی هستند که در رقابت با دولت حاضرند منافع ملی کل کشور را تحت تاخت و تاز قرار دهند، اخلال می‌کنند. این سابقه دیرینه دارد. ولی شکل یک مقدار می‌شود نرمتر و خوشبینانه‌تری هم دید که به هر حال این ماجرا خود به خود لو رفته و دولت‌ هم می‌داند که بزرگترین ضعف جریان راست افراطی بخش اقتصادی آن است نه بخش سیاسی‌اش که مورد حمایت شدید بیت و نیروهای نظامی امنیتی است وارد این نقطه ضعف شده و به قول معروف پای زخمی جریان مقابل را گرفته و ‌می‌خواهد ضربه فنی کند.

آقای خاوند‌، نظر شما در مورد تاثیر فعالیت‌های اقتصادی و مالی مانند همین بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد ایران چیست؟

فریدون خاوند: اجازه بدهید من روی یک نکته تاکید کنم تا ویژگی مسئله مداخله نظامی‌ها در امور اقتصادی تا اندازه‌ای روشن شود. این را باید بدانیم که حضور نظامی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی فقط و فقط مختص ایران نیست. یک پدیده به خصوص جهان سومی است. در بخش بزرگی از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا، آسیا،‌ نظامی‌ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با آن بر اقتصاد چنگ انداختند. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی‌ها که «اویاک» نام دارد، هنوز هم فعالیت‌های زیادی دارد که البته دولت اردوغان در صدد محدود کردن آنهاست. در مصر مثلا‌ً‌ نظامی‌ها ۶۰ سالی است که بنگاه‌داری می‌کنند. در پاکستان نظامی‌ها حضور زیادی دارند.

در ایران هم نظامی‌ها از بنیاد تعاون ناجا گرفته تا سپاه پاسداران و همین مسئله ناجا که به آن اشاره کردید می‌بینیم که در تمام بخش‌ها از راهسازی گرفته تا بانکداری، توریسم، داروسازی و عرصه‌هایی مثل نفت و گاز شرکت‌های وابسته به نظامی‌ها فعالیت می‌کنند.

در مورد تاثیری که این مسئله روی اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد یک نگاه بدبینانه می‌شود به این قضیه کرد و یک نگاه خوشبینانه. نگاه بدبینانه همان نکاتی است که آقای علیجانی مطرح کردند و درست است. حضور این همه شرکت و این هولدینگ‌های عظیم در اختیار نظامی‌ها باعث می‌شود که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا کند. اینها رقیب بخش خصوصی می‌شوند و نکات کلیدی اقتصادی در اختیار اینها قرار می‌گیرد.

اگر بخواهیم نگاه خوشبینانه‌تری به این قضیه بیاندازیم می‌شود گفت (که البته من این را با اما و چراهای زیادی مطرح می‌کنم، چون مسئله خیلی حساس است)، می‌شود گفت در این کشورها اینها به تدریج به نوعی وارد مدارهای اقتصادی ملی و به‌خصوص بین‌المللی می‌شوند. از جمله همین ناجا با توجه به اینکه در حال حاضر سهم بسیار زیادی دارد در هتلداری، در صنایع داروسازی، حمل و نقل و بسیاری دیگر از عرصه‌ها،‌ به هر حال برخلاف گفته آنهایی که می‌گویند مسلما‌ً‌ اینها از تحریم دفاع می‌کنند، من به این نتیجه می‌رسم که چون اینها منافع عظیمی دارند دلیلی ندارد که از تحریم سود ببرند.

برعکس وقتی اینها می‌بینند که مثلا‌ً‌ چون در عرصه بانکداری این همه فعالیت گسترده دارند وقتی مسئله تحریم مطرح می‌شود و پل‌های ارتباطی بین نظام بانکی ایران و نظام‌های بین‌المللی بانکی قطع می‌شود، طبعا‌ً‌ اینها هم ضرر می‌بینند. به هر حال اینها خواه ناخواه به نوعی ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی کشیده می‌شوند و شاید (عرض می‌کنم شاید) این در تحلیل نهایی بتواند تغییراتی را در رابطه قدرت‌ها و نگاه اینها به مسائل ایران و به روابط بین‌المللی به وجود بیاورد.

آقای خاوند،‌ می‌بینیم که عملا‌ً‌ هیچ بخش مهمی از اقتصاد کشور نیست که این بنیاد و همچنین بنیادهای دیگری مثل تعاون سپاه و آستان قدس رضوی در آنها وارد نباشند. به‌خصوص که این بنیادها متکی به قوه قهریه و اسلحه و زندان هم هستند. بنابراین سئوال من این است که چه جایی برای رشد بخش خصوصی باقی می‌ماند و اصولا‌ً‌ این گونه بنیادها فعالیت‌شان به نفع فعالیت اقتصادی کشور است آن طور که خودشان و گردانندگان شان می‌گویند، یا خیر؟

فریدون خاوند: یک جنبه قضیه طبعا‌ً‌ مسایل و موانعی است که این نهادهای نظامی برای فعالیت اقتصادی در ایران به وجود می‌آورند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین‌ها است که به آن می‌گویند شبکه خاکستری. که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمی‌دهند و بر همه متغیرهای اقتصادی کشور هم تاثیر می‌گذارند.

این شبکه احتمالا‌ً حدود ی ۱‍۱۰ تا ۱۳۰ بنیاد و نهاد را در بر می‌گیرد. بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. در بسیاری از موارد، مالیات و به روایتی حتی پول آب و برق خودش را نمی‌پردازد. در عوض از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی و سایر رانت‌های دولتی از اولویت برخوردار است و اینها همان طور که گفتم طبعا‌ً‌ دامنه فعالیت‌ بخش خصوصی را هم کم می‌کنند. رقیب بخش خصوصی هستند.

منتها مسئله به این برمی‌گردد که به هر حال اینها صاحب قدرت‌اند. نسل تازه‌ای از مدیران در بین اینها پیدا می‌شوند که با نسل حدود ۳۰ و ۳۵ سال پیش یا ۲۰ سال پیش متفاوت‌اند. اینها اغلب به زبان‌های خارجی تسلط دارند، با مسایل اقتصادی بین‌المللی آشنا هستند.

ما اگر به موارد کشورهای دیگر نگاه کنیم،‌ مثلا‌ً‌ چین، شما فکر می‌کنید در چین این جهش اقتصادی تا اندازه‌ زیادی در ارتباط با نیروهای صاحب نفوذ وابسته به حزب کمونیست شکل گرفتند. همین الان هم بخش بزرگی از اقتصاد چین در دست میلیونرهایی هست که سرود انترناسیونال را می‌خوانند در کنگره حزب کمونیست چین و میلیاردر هم هستند و بخش بزرگی از منافع را در دست دارند. ولی در همان حال چون منافع خودشان مطرح است به منافع اقتصادی چین هم خدمت می‌‌کنند.

همانطور که حضورتان عرض کردم، این اگر نگاه مثبتی باشد، این امیدواری هست که شاید،‌ شاید اینها هم بتوانند در چارچوب مناسبات جدید و منافع خاص خودشان ضمن خدمت کردن به منافع خودشان تا اندازه‌ای در راستای منافع ایران هم قدم بردارند، از طریق سرعت بخشیدن به فرآیند ادغام ایران در اقتصاد بین‌المللی و از اینکه با این ادغام تا اندازه‌ای از آن عقاید ایدئولوژیک و سیاسی قبلی خودشان مجبور بشوند صرفنظر کنند.

آقای علیجانی‌، نظر شما در این باره چیست؟

رضا علیجانی: من فکر می‌کنم اگر مسئله حضور نظامی‌ها در اقتصاد را که آقای خاوند فرمودند، بخواهیم بررسی کنیم، از زاویه سیاسی فسادشان را بررسی کنیم، یک سری مشکلات ساختاری داریم و یک سری مشکلات مقطعی. چند مورد ساختاری است.

یکی اینکه اینها عموما‌ً‌ یعنی نیروی انتظامی‌، سپاه، اطلاعات سپاه،‌ آستان قدس،‌ بنیاد مستضعفان، اینها متصل به بخش غیرپاسخگوی نظام مستقر قدرت در ایران هستند. یعنی از ولایت فقیه بگیرید تا امام جمعه یک شهر. در حول و حوش اینها محافل بزرگ، نهادهای اقتصادی و غیره وجود دارد. تمامی اینها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اما برنامه دولت را نمی‌پذیرند، نظارت دولت را هم نمی‌پذیرند.

همانطور که آقای خاوند فرمودند، نه تنها مالیات نمی‌دهند حتی پول آب و برقشان را هم ماموری که می‌رود آب و برق شان را قطع کند می‌گیرند و کتک می‌زنند. در بعضی موارد البته. به هر حال بخش مهمی از اقتصاد کشور از منابع عمومی بهره می‌برد ولی نظارت عمومی را نمی‌پذیرد و برنامه‌ریزی نمی‌پذیرد. این مشکل ساختاری است. ربطی به اینکه کدام دولت سرکار هست ندارد.

بازهم مشکل ساختاری بعدی این است که روحانیت بعد از انقلاب به تدریج دست بالا را در قدرت گرفت. فرهنگ روحانیت در اقتصاد در حد پاکدست‌ترین مراجع هم نوعی مبتنی بر اعتماد است نه انضباط. یعنی در بیت مراجع بزرگ هم اگر خودشان و آقازاده‌هایشان انسان‌های سالم و پاکی بودند اقتصاد بیت‌شان هم سالم بوده. اگر هم نبودند، اقتصادشان ناسالم بوده. حالا همین فرهنگ یعنی فرهنگ مبتنی بر اعتماد نه انضباط وارد ساخت قدرت شده.

آقای معین‌فر به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه در خاطراتشان که در ایران فردا چاپ شد گفت مرحوم رجایی که نخست‌وزیر بود اساسا‌ً ایشان به فرهنگ بیت‌المال معتقد بود و به برنامه و بودجه خیلی معتقد نبود. معتقد بود که بایستی همه سرمایه‌های منابع درآمدی بریزد توی بیت‌المال و هر وزیری هرچقدر نیاز دارد بیاید ببرد. دقیقا‌ً یک فرهنگی که در دید روحانیت است.

یک مشکل ساختاری دیگر فقدان آزادی مطبوعات است. یعنی نظارت جامعه مدنی و افکار عمومی. یک مشکل ساختاری دیگر بودجه‌های امنیتی سری است. یک مشکل ساختاری دیگر این است که اساسا‌ً همه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی درون سیستم به نوعی خرج فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی را به نحوی از منابع عمومی تامین می‌کنند. اینها ساختاری است.

یکی دو عامل موردی هم هست که به ویژه در دولت احمدی‌نژاد و به ویژه در دور دوم اتفاق افتاد،‌ افزایش قیمت نفت بود که یک سرمایه عظیمی را وارد کشور کرد که به این فساد بیشتر میدان داد. مسئله بعدی که بازهم موردی بود تقلبی بود که در سال ۸۸ شد و نظام سیاسی بیش از پیش دچار فروپاشی اخلاقی شد. یعنی خود آقایان بالایی‌های می‌دانستند که چه کار کرده‌اند. وقتی آقای احمدی‌نژاد قهر می‌کند از آقای خامنه‌ای یعنی دیگر آقای خامنه‌ای آن خامنه‌ای قبلا‌ً در ذهن احمدی‌نژاد نیست. می‌داند که آقای خامنه‌ای هم تخلف اخلاقی کرده.

من شدت شتاب فساد را بعد از سال ۸۸ یک مقدار به این فروپاشی اخلاقی نسبت می‌دهم. ولی در هر حال به نظر می‌رسد که رویای آقای خامنه‌ای که فکر می‌کرد اگر مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور را به دست بچه حزب‌اللهی‌های ارزشی بدهد ما می‌توانیم پیش برویم به ژاپن اسلامی برسیم، این رویا شکست خورد. یعنی نزدیک‌ترین دولت به آقای خامنه‌ای فاسدترین دولت درآمد.

در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی نظامی‌ها و کلا‌ً‌ فعالیت‌های اینها این نهادهای نظامی در بخش‌های مختلفی فعالیت می‌کنند. مثلا‌ً‌ قرارگاه خاتم که بیشتر کارهای عمرانی می‌کند با قرارگاه عماریون که مسئول سرکوب جنبش‌های خیابانی است متفاوت است. یا با سپاه قدس متفاوت است. آن بخش‌هایی از نظامی‌ها که از تحریم‌ها و فروش نفت… چون می‌دانید یکی از اتهامات این پرونده فروش نفتی است که آقای احمدی‌نژاد به آقای احمدی مقدم داده و آقای احمدی مقدم بچه نارمک است و به اصطلاح بچه محل آقای احمدی‌نژاد است و اعتماد زیادی هم به ایشان داشته و بخش زیادی از فروش نفت را به ایشان داده. یعنی یک چیز شگفت‌انگیز که فروش نفت را مثلا‌ً‌ نیروی انتظامی یا پلیس یک کشور برود انجام دهد. حالا یک بخشی از این فساد برنگشتن این است.

به هرحال نظامیانی که وارد اقتصاد شده‌اند،‌ یک بخشی‌شان حتی کارهای عمرانی می‌کنند و می‌توانند همانطور که آقای خاوند اشاره کردند سهیم شوند در توسعه کشور. ولو توسعه اقتدارگرایانه. ولی یک بخش‌هایی‌شان از تحریم‌ها سود بردند و اینها مافیاهایی هستند که خیلی با مذاکرات موافق نیستند.

الان به نظر من وظیفه دولت ‌این است که اگر زورش در عرصه سیاست به نظامی‌امنیتی‌ها نمی‌رسد، علیرغم اینکه باید تلاش کند و سستی دولت در این قسمت قابل انتقاد است، ولی در اقتصاد دولت می‌تواند به این بخش‌ها فشار بیاورد و نقطه ضعف‌شان هم در کل ساختار قدرت در ایران این است. ای کاش به جای این گفتمان دشمن‌ستیزی که می‌خواهد مشروعیت نظام را در محور مقاومت و دفاع، حمله به صهیونیسم و دفاع از مردم منطقه و اسلام و مسلمین بداند، کاش این گفتمان می‌رفت به سمت یک نوع جاه‌طلبی اقتصادی در رفاه کشور،‌ سربلندی اقتصادی کشور. این گفتمان حتی می‌توانست بخش‌های نظامی را هم درگیر توسعه کند. در بعضی از کشورها نهادهایی که مالکیت عمومی داشتند ضمن اینکه بهره‌مندی‌های شخصی هم به صاحبان آن به وقتش رساندند،‌ توانستند در مسیر توسعه همراه باشند و حداقل یک توسعه اقتدارگرا را پیش ببرند. که متاسفانه ما در ایران از همه چیز نوع بنجل آن نصیبمان می‌شود. یعنی نظامی‌ها در اقتصاد آمده‌اند و به جای یک نوع توسعه اقتدارگرا ما شاهد نوعی فساد هستیم.

آقای خاوند، جمع‌بندی شما از این مطالب و فعالیت این گونه بنیادها چیست؟

فریدون خاوند: اراده‌ای متاسفانه در عرصه سیاسی تا به حال دیده نشده برای اینکه جلوی فعالیت‌های این بنیادها و این نهادها گرفته شود. ما می‌بینیم که نمایندگان بخش خصوصی واقعی ایران شکایت می‌کنند از تسلط انبوه این نهادها و به خصوص نظامی‌ها در عرصه اقتصادی ایران و می‌گویند اینها دامنه حضور بخش خصوصی را تنگ می‌کنند.

به عنوان یک گام واقع‌بینانه می‌شود گفت اگر دولت روحانی بتواند دست کم کاری کند که این حضور زمینه توسعه بخش خصوصی را زیر پرسش نبرد،‌ خودش اقدام مثبتی است. ولی متاسفانه تا به حال من اقدام مشخص و ابتکار روشنی را در این زمینه از طرف آقای روحانی ندیده‌ام.

آقای علیجانی، کلام آخر با شما است. جمع‌بندی شما از این مطالب چیست؟

رضا علیجانی: هرچند شاید خواسته آقای خاوند واقع‌بینانه‌تر از خواسته من باشد، اما من با توجه به تجربه عقب راندن وزارت اطلاعات در دوره آقای خاتمی در حوزه‌های اقتصادی همچنان امیدوارم که حداقل در این مسیر حرکت شود. ما سه تا تجربه منفی داریم. تجربه گروگان‌گیری، تجربه جنگ و تجربه منازعه هسته‌ای.

اگر اولی را روشنفکران متوهم انجام دادند در درون قدرت، دومی و سومی را امنیتی نظامی‌ها کردند و نظامی‌ها کردند.

به نظر می‌رسد آقای روحانی حداقل به این سمت برود که پای نظامی‌ها را از ماجرای هسته‌ای و به ویژه از سیاست‌های منطقه‌ای ایران در عراق، در سوریه، در یمن از سپاه قدس بگیرد و اینها را عقب بزند، در حوزه اقتصاد هم عقب بزند، حداقل اینها را وارد یک رقابت سالم بکند که نتوانند از رانت نظامی بودنشان در اقتصاد بهره بگیرند.

قدرت این کار را فکر می‌کنید دولت آقای روحانی دارد؟

رضا علیجانی: در مجلس نمونه‌ای که امیدوارم می‌کند این است که وقتی فشار اقتصادی هست زمزمه اینکه اینها هم باید مالیات بپردازند شنیده می‌شود. بنابراین از منظر اقتصادی ایشان می‌تواند فشار بیاورد که کشور درآمدش بسیار محدود است، و در پرداخت یارانه‌ها مشکل دارند.

از منظر اقتصادی،‌ هم مبارزه با فساد و هم منضبط کردن اینها و هم کاهش بودجه‌هایشان از نظر من امکان‌پذیر است. ولی این سخت‌تر از حتی رفع حصر از رهبران جنبش سبز است. سخت‌تر از آزادی زندانیان سیاسی است که آن هم حق جامعه مدنی است. آقای روحانی به پشتوانه اینهاست که می‌تواند وارد یک مقدار طناب‌کشی اقتصادی با بخش‌های قدرتمند سیاسی هم بشود.

خودنویس: اعتراض نزدیک به ۱۰۰۰ کارگر لوله و نورد صفا امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ وارد بیست و نهمین روز متوالی شده است. این کارگران در اعتراض به تعویق چند ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حق بیمه دست از کار کشیده‌اند.

اعتراض صنفی حدود۱۰۰۰ کارگر لوله و نورد صفا امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ وارد بیست و نهمین روز متوالی شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، «ایلنا»، این کارگران از ابتدای اردیبهشت سال جاری در اعتراض به تعویق ۴ ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حق بیمه دست از کار کشیده‌اند. مدیران ارشد کارخانه که در غیاب مدیرعامل گروه صنعتی صفا مسؤول اداره کارخانه هستند، دیروز اعلام کرده بودند که «حق بیمه عقب افتاده کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که تا کنون از پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه کارگران سرباز زده ‌اند.»

بنابرگزارش ایلنا، مدیرعامل گروه صنعتی صفا به «اتهام آنچه دریافت وام بدون ضمانت» و «خروج آن از کشور» اعلام شده از مدت‌ها پیش در بازداشت به سر‌می‌برد. پس از این اظهارات بود که «سحام‌نیوز»، اقدام به اطلاع رسانی درباره بازداشت «محمد رستمی صفا»، متهم فساد ۶۵۰۰ میلیارد تومانی، کرد.

این چندمین اعتصاب کارگران کارخانه لوله صفا، در دو سال گذشته است.

کارگران معترض دو روز پیش در طوماری اعلام کرده بودند کارفرما ۴ ماه از دستمزدشان را به گروگان گرفته تا آنها را به صورت «برده‌وار» به کار وا دارد.

گفته‌ می‌شود، جلسه روز گذشته مذاکره کارگران معترض لوله و نورد صفا با مدیران ارشد کارخانه و مقامات محلی بی‌نتیجه پایان یافت و حاشیه‌هایی به همراه داشت. منابع کارگری در این رابطه به ایلنا گفته‌ بودند که «کارگران دقایقی پس از آغاز جلسه متوجه شدند دو تن از نمایندگانشان که در مذاکرات پیشین با کارفرما به تهران سفر کرده بودند، با همراهی ماموران اداره اطلاعات از کارخانه خارج شدند.» کارگران نیز در واکنش به این مساله، سالن جلسه را ترک کرده و ادامه‌ی مذاکره را به بازگشت نمایندگانشان به کارخانه منوط کردند.

به گفته‌ی کارگران شرکت کننده در این اعتراض، دو کارگر پس از ساعتی به کارخانه بازگردانده شدند و مذاکره از سرگرفته شد.

در این جلسه قرار بر این شد به ازای «بازگشت به کار کارگران» حقوق‌ها از این به بعد در فاصله زمانی ششم تا نهم هرماه پرداخت شود و از مهر ماه بعد، هر ماه به میزان ۴۰ روز حقوق پرداخت شود تا حقوق معوقه ۴ ماه گذشته به تدریج تسویه شود. اما کارگران این پیشنهاد را رد کرده و خواستار دریافت معوقه‌های خود به اضافه‌ی «از سرگیری تولید» شده‌اند.

گفتنی است مامورین امنیتی ۲۷ اردیبهشت، به درب منزل شاپور احسانی‌راد، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران مراجعه و او را بنا بر حکم دادستانی شهرستان ساوه به اتهام تحریک کارگران نورد لوله صفا بازداشت کردند. بنا برگزارش ایلنا، روز گذشته احسانی‌راد، از جلسه بازپرسی به زندان مرکزی ساوه منتقل شده است. احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه، از فعالین کارگری و یکی از چهره‌ها و رهبران شناخته شده جنبش کارگری است که در روزهای گذشته همپای دیگر کارگران در اعتصاب‌ها حضور داشته است.

در اهواز نیز، اعتراض صنفی حدود۶۰۰ کارگر پیمانی پروژه قطار شهری اهواز در بیست و دومین روز متوالی خود، ساعتی پیش شکست و کارگران دقایقی پیش به کار بازگشتند. این اعتراض صنفی، سرانجام بدون تحقق مطالبات کارگران پایان یافت. معترضین که در بخش‌های «ترانسفور، تعمیرات، عملیات خاکی و اجرا و… کار می‌کنند خواستار دریافت ۴ ماه حقوق معوقه و تامین امنیت شغلیشان پس از خاتمه اعتصاب» شده بودند.

در سالهای اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری به دلیل فعالیت‌های صنفی بازداشت شده و زندانی شده‌اند. این روند با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تشدید شد و نهادهای قضائی و امنیتی محدودیت های زیادی را برای تشکل‌های کارگری ایجاد کرده‌اند. بازداشت‌ها و سرکوب فعالین اصناف گوناگون در حالی صورت می‌گیرد که حسن روحانی، گفته بود، دولت حق اعتراض را برای «تمام قشرها و اصناف» به رسمیت می‌شناسد.

تقاطع: “آستان قدس رضوی” بعد از “مهاب‌قدس” و “صبا”، گروه “مپنا”، دیگر شرکت بزرگ فعال در حوزه‌ی آب و برق ایران را نیز در اختیار خود گرفت. سرمایه فعلی “مپنا” رقمی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به نوشته‌ی خبرگزاری “ایسنا”، به دنبال پایان یافتن دوره‌ی دوساله هیات مدیره‌ی “مپنا”، مجمع عمومی این شرکت روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه (۱۰ می) برگزار شد و طی آن، شرکت‌های “سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا”، “مدیریت سرمایه کرامت”، “شرکت بین‌المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی”، “سرمایه‌گذاری ملی ایران” و “سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گلستان” به عنوان پنج عضو حقوقی هیات مدیره “مپنا” معرفی شدند.

از میان این پنج شرکت، سه شرکت “سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا”، “مدیریت سرمایه کرامت”، و “تدبیر توسعه سرمایه رضوی” به “آستان قدس رضوی” تعلق دارند که اکثریت هیات مدیره‌ی “مپنا” را در اختیار این هلدینگ اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.

شرکت “مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران” (مپنا) بعد از دو شرکت “مهاب قدس” و “سرمایه‌گذاری آب و برق صبا” که آنها نیز تحت کنترل آستان قدس قرار دارند، سومین شرکت بزرگ فعال در زمینه نیرو در ایران به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی “مهاب قدس”، تمامی سهام این شرکت به پنج شرکت “عمران رضوی”، “آستان مقدس حضرت معصومه”، “آستان قدس رضوی”، “شرکت بین‌المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی” و “شرکت بین‌المللی رشد سرمایه رضوی” تعلق دارد.

وزارت خزانه‌داری امریکا در آگِست سال ۲۰۱۰ (مرداد ۱۳۸۹) این شرکت را به دلیل فعالیت‌هایش برای ساخت نیروگاه در ایران مشمول تحریم‌ قرار داد.

اطلاعات موجود در وب‌سایت شرکت “سرمایه‌گذاری آب و برق صبا” نیز نشان می‌دهد که ۴۹/۹ درصد سهام این شرکت که اکثریت آن به شمار می‌رود، در اختیار شرکت سهامی “مهاب قدس” است.

شرکت “مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران” (مپنا) در مرداد ماه سال ۱۳۷۲ خورشیدی توسط وزارت نیروی جمهوری اسلامی تاسیس شد و تا کنون نزدیک به ۱۰۰ پروژه به ارزش تقریبی بیش از ۳۰ میلیارد یورو را به انجام رسانده است.

نیروگاه جنوب اصفهان، نیروگاه گازی فارس، پتروشیمی خارک، پروژه توسعه فاز یک پارس جنوبی، نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج، نیروگاه گازی شاهرود، نیروگاه زاگرس کرمانشاه، و نیروگاه حرارتی-خورشیدی یزد از دیگر پروژه‌های در دست اقدام “مپنا” محسوب می‌شوند.

این شرکت علاوه بر مدیریت، ساخت و اجرای پروژه‌های نیروگاهی، در صنایع نفت و گاز و نیز حمل‌ و نقل ریلی نیز حضور دارد و هم‌چنین دامنه‌ی فعالیت‌های خود را به خارج از مرزهای ایران نیز گسترش داده است به طوری که طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی آن، احداث “نیروگاه گازی الصدر” و “پروژه حیدریه” در شهر نجف از جمله پروژه‌های این شرکت در کشور عراق به شمار می‌روند.

“آستان قدس رضوی” با بیش از پنجاه شرکت اقتصادی و پانزده موسسه و بنیاد فرهنگی و اجتماعی در شهر مشهد، زیر نظر “تولیت” آرام‌گاه امام هشتم شیعیان اداره می‌شود. این “تولیت” بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ با حکم روح‌الله خمینی، رهبر پیشین حکومت ایران در اختیار عباس واعظ طبسی قرار گرفت که این حکم در زمان علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز تمدید شد. واعظ‌ طبسی ۸۰ ساله عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است و مدیریت عالی “حوزه علمیه خراسان” را نیز بر عهده دارد.

این “بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور” از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. به تازگی، مجلس شورای اسلامی، در جریان تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ کشور تصویب کرد که مالیات‌های اخذشده از شرکت‌های تابعه “آستان قدس رضوی” برای خرج در این “آستان” هزینه شوند.

رادیوفرانسه: پرویز فتاح، رییس “کمیتۀ امداد امام خمینی” از اینکه پول های جمع آوری شده تحت عنوان زکات توسط این نهاد صرف هزینه هایی به غیر از کمک به مستمندان شده ابراز تأسف کرده و مدعی شده است : بیشتر زکات جمع آوری شده به جای اینکه صرف فقرا شود، به فعالیت های اختصاص یافته که پرویز فتاح از آنها تحت عنوان “فعالیت های عمرانی” یاد نموده است.

با این حال، رییس کمیتۀ امداد امام خمینی نگفته است که پول های زکات دقیقاً صرف کدام فعالیت های عمرانی شده و آیا آثاری از این فعالیت ها در جایی قابل رؤیت است یا نه.

وی در جای دیگری از سخنانش گفته است که بخش اعظم زکات جمع آوری شده توسط کمیتۀ امداد که به گفتۀ او سالانه به ۴۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود با نظر شوراهای استان و مسئولان کشوری به جای اینکه صرف فقرا شود، به فعالیت های عمرانی اختصاص یافته است، هر چند، به اعتراف پرویز فتاح، کمیتۀ امداد خمینی در وهلۀ نخست متولی رسیدگی به مشکلات مالی و مادّی نیازمندان و فقرا است که شمارشان به گفتۀ وی شدیداً رو به ازدیاد است.

پرویز فتاح سپس ابراز نگرانی کرده که خودداری کمیتۀ امداد از انجام وظیفه اش، یعنی یاری رساندن به مستمندان، به بی اعتمادی عمومی منجر شود، به طوری که مردم دیگر پولی در صندوق های صدقات که در وجب به وجب پیاده روهای کشور نصب شده اند نریزند.

رییس کمیتۀ امداد امام خمینی همچنین گفته است : این نهاد که به دستور رهبر جمهوری اسلامی وظیفۀ توزیع زکات در میان فقرا را عهده دار شده باید برای جلب اعتماد عمومی در شیوۀ کارش تجدید نظر کند. او تلویحاً به تبانی روحانیان یا امامان جمعه در سوءمصرف پول های زکات اعتراف کرده و گفته است : قرار این بوده که زکات جمع آوری شده با هماهنگی و نظر امامان جمعه مصرف شود، اما، در عمل، اول پول زکات مصرف شده و بعداً از امامان جمعه امضا گرفته شده است