اخبار

اخبار روز: پرویز دستمالچی

• آقای موسوی نزد دری نجف آبادی (وزیر) میرود و در مورد قتل داریوش فروهر و همسرش گزارش می دهد. موسوی پس از این دیدار به من گفتند: فعلا کار کانون (نویسندگان) را انجام بدهید؛ موسوی تاکید کرد هر چه سریعتر شروع کنید. موسوی در همان تاریخ به منزل آقای حقانی (مدیر کل پشتیبانی معاونت اطلاعات مردمی) می رود برنامه حذف را با حقانی در میان می گذارد و می گوید: من بگویم کافی است یا دری هم باید بگوید؟ حقانی می گوید: شما بگویید کافی است – از اظهارات مهرداد عالیخانی …

در ایران (فعلا) امکان تشکیل یک دادگاه بی طرف برای رسیدگی به قتلهای زنجیره ای وجود ندارد، اما یک دادگاه بی طرف در آلمان پس از یک بررسی بسیار طولانی (حدودا) چهار ساله، و پس از بررسی سدها سند و مدرک و گوش کردن به اظهارات حدود ۱۸۰ شاهد، در باره نقش ج.ا.ا. و رهبرانش در قتل افراد اپوزیسیون ایران در بیرون (از جمله) چنین گفته است:
“… قتل دکتر قاسملو و دو تن از یارانش در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ در شهر وین، و همچنین قتلی که در این دادگاه(برلین) مورد بررسی قرار گرفت، از نتایج و پیامدهای عملی سیاستهای ج.ا.ا. است. رابطه میان قتل وین و برلین بسیار روشن و آشکار می باشد… اسناد و مدارک غیرقابل انکار ارائه شده به این دادگاه، شکل و نوع اتخاذ تصمیم راس رهبری سیاسی ایران، و همچنین ساختار و مسئولیتهای این تصمیم گیریها را، که با هدف نابودی مخالفان رژیم در خارج از کشور انجام می گیرند، به گونه ای بسیار روشن و آشکار نشان می دهند… اتخاذ تصمیم در باره نابودی دگراندیشان و مخالفان رژیم در اختیار نهادی به نام “شورای امور ویژه” است که نهادی غیرقانونی می باشد و به دستور رهبر مذهبی نظام تشکیل شده است… اعضای این شورا عبارتند از رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت، وزیر امور خارجه، روسای نیروهای نظامی و انتظامی … و همچنین رهبر مذهبی نظام… دلیل و انگیزه ترور برلین صرفا سیاسی و مربوط به حفظ قدرت سیاسی است… این قتل صرفا با انگیزه سیاسی و با هدف نابودی مخالفان رژیم انجام گرفته است. هدف اصلی رژیم ایران نابودی مخالفان فعال نظام در خارج از کشور است…”(از متن حکم دادگاه برلین).

قتل محمد مختاری
اظهارات مهرداد عالیخانی(۱)، بازجویی مورخ ۴/۲/۱۳۷۹
“… در تاریخ ۹/۹/۱۳۷۷ آقای موسوی نزد دری نجف آبادی (وزیر) میرود و در مورد قتل داریوش فروهر و همسرش گزارش می دهد. موسوی پس از این دیدار به من گفتند: فعلا کار کانون (نویسندگان) را انجام بدهید (یعنی این موضوع در اولویت قتل ها قرار گیرد) موسوی تاکید کرد هر چه سریعتر شروع کنید. موسوی در همان تاریخ به منزل آقای حقانی (مدیر کل پشتیبانی معاونت اطلاعات مردمی) می رود.- توضیح: اینکه پیگیری کار اطلاعاتی روی عناصر فرهنگی از جمله کانون (نویسندگان) در حوزه فعالیتهای معاونت اطلاعات مردمی قرار داشت- آقای موسوی برنامه حذف را با حقانی در میان می گذارد و می گوید: من بگویم کافی است یا دری(وزیر) هم باید بگوید؟ حقانی می گوید: شما بگویید کافی است و قرار می شود همکاری حقانی با ما آغاز شود. حقانی گفته بود می تواند از منزل امن، خودرو و نیرو در اختیار ما قرار دهدعملا نیز چنین کرد.
۷ جلد پرونده از مهمترین سوژه های فعال کانون(نویسندگان) گلشیری، منصور کوشان، علی اشرف درویشیان، سپانلو، مختاری، پوینده و چهل تن را به واسطه اصغر سیاحی (سیاح) به آقای موسوی تحویل دادم. موسوی پرونده ها را زیر میز تلفن خود قرار می دهد . اما بعدا آنها را عودت می دهد و می گوید: نیاز به ارسال پرونده نیست. هرکسی عضو جمع مشورتی باشد مشمول طرح حذف می گردد. از هر کدام بخواهید شروع کنید.
قرار شد از مهمترین ها شروع شود. شماره تلفن مختاری از طریق یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار داریوش به دست آمده بود. قرار شد تا روز پنجشنبه ۱۲/ ۹/۷۷ روی آدرس سوژه استقرار پیدا کند(کنیم). خبر به آقای موسوی دادم و با عزیزپور قرار گذاشتم. اعتراض کرد گفت: این کار را سعی کن با زیر مجموعه آقای حقانی و در ارتباط با روشن انجام دهی.
قراری برای ۸ صبح مورخه ۱۲/۹/ ۷۷ در خیابان آفریقا- مقابل پمپ بنزین (بین خیابان اسفندیار و خیابان شهید سعید ناصری یا علوی) جهت عزیزپور و نیروهای عمل کننده او همچنین رضا روشن، آموزگار و خسرو گذاشته شده بود. خسرو داخل یکی از کوچه ها شد (احتمالاً خیابان اسفندیار) و پلاک های جعلی را روی تاکسی نصب کرد و سپس به طرف منزل مختاری حرکت کردیم. در سر کوچه (شهید سعید ناصری یا علوی) و مستقر شدیم. عزیزپور دو ماشین نیرو با خودش آورده بود.
حدود ساعت ۱۷ مختاری با لباس اسپرت از کوچه بیرون آمد و از شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت کرد. در این ساعت ناظری و روشن جهت اقامه نماز محل را ترک کرده بودند. لذا سریعا به ناظری زنگ زدم و خبر دادم سوژه بیرون زد. خودش و روشن را سریع به محل برسانند. مختاری برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود ۲۰ دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود که علی و رضا رسیدند. از خسرو خواستم که تاکسی را در گوشه ای پارک کند، کرد . رضا و علی پیاده به دنبال مختاری راه افتادند. خسرو پشت فرمان پژو نشست و به سمت شمال آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش (در سمت راست خیابان) علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دادستانی وی را سوار اتومبیل کردند. علی در سمت چپ، مختاری وسط و رضا روشن در سمت راست او روی صندلی عقب نشست.
ناظری در همان ساعت حوالی ۱۳ مورخه ۱۲/۹/ ۷۷ با هماهنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط های اداری بهشت زهرا که در اختیار حراست قرار دارد ( چون ناظری مسئولیت حراست بهشت زهرا بود) استفاده شود.
روشن، ناظری و سایر دست اندرکاران طرح الغدیر (اعدام منافقین) قبل از شروع عملیات پائیز ۷۷، از این محل مستمرا استفاده می کردند. قرار شد از این محل برای به قتل رساندن مختاری استفاده شود. از طریق اتوبان شهید همت کمربندی جاده مخصوص بهشت زهرا به مقصد برسیم. به جهت طولانی بودن مسیر من با مختاری بحث پیرامون کانون را شروع کردم بعد از اینکه به محل رسیدیم روشن خواست چشمش را ببندد و پیاده شود. ( از زمان سوار شدن خواسته بودیم سرش پائین باشد تا متوجه نشود کجا می رویم) داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند. همه کار را روشن و ناظری تمام کردند. بسیار حرفه ای و مسلط عمل نمودند. ناظری سریعا طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق در آورد مقادیری پارچه سفید برداشت. چشم و دست او را از پشت سر بست. طناب را به گردن او انداخت به روی شکم خواباند و حدود ۴ یا ۵ دقیقه طناب را تنگ کرد و آنرا کشید در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدینوسیله از ریختن خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی جلوگیری کند.
این دو از روی ناخن ها تشخیص دادند که کار تمام شده سپس ماشین پژو را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقب آن مقابل درب این محل قرار گیرد. من و خسرو و روشن جنازه را وسط پتو قرار دادیم و در صندوق عقب گذاشتیم. خسرو پشت فرمان نشست. در جاده افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران منتهی می شد. اطراف آن مسیر خلوتی بود. ساعت حدود ۲۰ ماشین را نگه داشته، جنازه را بیرون گذاشتیم. پس از پائین گذاشتن جسد موسوی زنگ زد نتیجه کار را می خواست. گفتم: دقایقی است خلاص شده و راهی منزل هستیم. موسوی گفت: بیا امشب همدیگر را ببینیم. من در شهرک آپادانا هستم. قرار شد ساعت ۲۲:۱۵ دقیقه او را در محل مذکور دیده و مشروح گزارش دادم.
افراد
۱- صادق، پرسنل معاونت امنیت، اداره کل چپ، اداره چپ نو، رابط آقای موسوی و تیم عملیات.
۲- علی ناظری، پرسنل معاونت اطلاعات مردمی، اداره کل پشتیبانی عملیاتی، مسئول اداره عملیات
۳- رضا روشن- کارشناس اداره کل التقاط در معاونت امنیت- مباشر قتل محمد مختاری
۴- خسرو براتی، همکار غیر وزارتی (منبع) راننده اتومبیل مورد استفاده

قتل محمد جعفر پوینده
اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۷۹
برگ ۱۱۳۷ پرونده قتل های حکومتی
س- خطاب به مهرداد عالیخانی : نحوه به قتل رساندن محمد جعفر پوینده و نقش خود و بقیه افراد…
ج- بعد از حادثه مختاری و روز بعد از آن تعطیلات آقای موسوی سوال کرد نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟ گفتم اگر بشود پوینده، چون فرد سازمانگر و عنصر با جسارتی در بین کانون است و به هر قیمت شده می خواهد کانون علنا فعالیت خویش را بدون اخذ مجوز از وزارت کشور از سر بگیرد و در بین جمع مشورتی، کار سر و سامان دادن به افراد و امور مربوطه را به خوبی انجام می دهد. شماره تلفن خانه و کار او را در اختیار داریم. می دهم تا شما استعلام کنید. شماره تلفن پوینده را از پرونده اطلاعاتی اش استخراج و به هنگامیکه موسوی در خارج از محل کار بود از طریق تلفن همراه به وی داد. نهایتاً موسوی نتیجه را به آموزگار اعلام کرده بود. و از طریق او در اختیار من قرار گرفت . همچنین دو شماره تلفن مربوط به شیرین عبادی به موسوی داده شد که آنها را نیز از طریق آقای رسولی استعلام کرده و نتیجه را به ما منعکس ساخت.
از روز دوشنبه ۱۶/۹ ساعت حدود ۱۹ من، خسرو، آموزگار، امیر اکبری، روشن و ناظری به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی رفتیم. (پاسخ یکی از استعلام های شماره تلفن های پوینده در خیابان قائم مقام بود.) که به نظر می آمد محل کارش باشد. آن روز از ساعت ۱۹ روی آدرس مستقر شده بودیم. نهایتاً در تاریخ و ساعت مذکور خروج سوژه از آن آدرس رویت نشد. صبح روز سه شنبه۹/۱۷ یک تماس تلفنی با آن محل گرفته شد که معلوم شد او دیگر آنجا شاغل نیست ، لذا قرار شد روی آدرس دیگر وی که مربوط به محل سکونت او میگردد و در میدان انقلاب کوچه ژاندارمری واقع شده مستقر گردیم. بعد از ظهر سه شنبه ۱۷/۹ ، روشن، خسرو، منبع مهدی و اصغر هر یک چند ساعتی روی آدرس منزل پوینده مستقر می شوند که سوژه رویت نمی گردد. یک دستگاه اتومبیل دوو یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار “داریوش” که در جریان قتل ها قرار داشت از روز دوشنبه ۱۶/۹ در اختیار ما قرار داده بود تا در عملیات از آن استفاده کنیم. مربوط به یکی از بدهکاران به داریوش بود. وسیله فاقد مدرک بود مدارک جعلی درست کرده بودیم. خسرو براتی با مقداری تغییرات ظاهری در بیرون ماشین را آماده کرده بود به در خواست من این اتومبیل را صبح چهارشنبه ۱۸/۹ با خود به حوالی منزل پوینده می آورد خسرو براتی بعد از تاریخ ۲۳/۸ بنا به درخواست حقیر دو جفت پلاک جعلی اتومبیل تهیه کرده بود. او برای هر جفت پلاک با پرداخت ۵ هزار تومان به یک پلاک ساز در حوالی ۱۷ شهریور جنوبی این پلاک ها را تحویل گرفته بود. حدود ساعت ۷ صبح چهارشنبه ۱۸/۹ با هماهنگی قبلی خسرو، روشن و نیز من و اصغر سیاح در اطراف محل سکونت پوینده مستقر شدیم. زمانیکه من، روشن و خسرو قدری از اطراف درب منزل پوینده دور شدیم تنها اصغر سیاح نگاهش به روی درب بود که متوجه خروج او در ساعت حدود ۱۰ صبح می شود و چون موتور کنار دستش بوده دنبال پوینده راه می افتد و به تعقیب او می پردازد. خسرو متوجه ناپدید شدن اصغر می شود سریع نزد من آمد و موضوع را گفت. قرار شد روشن با موتور سریع حدود آن محل را بگردد تا شاید اصغر و سوژه را پیدا کند که نتیجه نگرفت و برگشت. تلفن ایرج آموزگار نزد روشن قرار داشت منتظر تماس اصغر ماندیم که خبر داد پوینده کجاست.
پوینده پس از خارج شدن از محل سکونت خود، از میدان انقلاب با یک تاکسی به میدان ولی عصر می رود و از آنجا پیاده دست راست خیابان در کریم خان حرکت می کند و وارد خردمند جنوبی می گردد. یک موسسه فرهنگی در دست چپ خیابان قرار داشت. پوینده هفته ای یک روز (چهارشنبه ها) به این محل می آمد. پس از کسب اطلاع از موقعیت پوینده و اصغر و خسرو با دوو و من و روشن با موتور به سوی محل رفتیم و به اصغر ملحق شدیم. ناظری نزد ما آمد و حدود ساعت ۱۰:۴۵ همراه ما شد. تا ساعت ۱۶ محل کار پوینده را تحت نظر داشتیم . سوژه بیرون آمد. ابتدا پیاده به سمت شمال خیابان حرکت کرد. ابتدای خردمند و کریم خان سوار تاکسی شد و به نبش خیابان خردمند انقلاب آمد. می خواست بر اساس قرار قبلی پیش ناشر خود برود. پس از پیاده شدن از تاکسی در سمت چپ خیابان انقلاب (غرب به شرق) پیاده می رفت. جلوی کیوسک روزنامه ایستاد و سپس به مسیر خود ادامه داد. خسرو پشت فرمان دوو بود. من و اصغر را همراه خود تا نبش انقلاب خردمند آورد. از آنجا به بعد من و اصغر پیاده به دنبال سوژه بودیم. ناظری پشت فرمان پژوی عملیات (معاونت اطلاعات مردمی) بود و با رضا روشن همراه شده بود. روشن، من و اصغر پیاده دنبال سوژه قرار داشتیم ناظری و خسرو با ماشین. ناظری پژو را پارک کرد، یک برگ حکم سفید جعلی ممهور به مهر دادستانی انقلاب اسلامی سابق همراه خود برده بودم آن را روی ماشین پژو گذاشته و به اسم محمد جعفر پوینده پر نمودم. خسرو با پیدا کردن بریدگی بر خلاف مقرارت راهنمایی دور زد و دست راست خیابان قرار گرفت و آهسته در پی سوژه قرار گرفته بود. الباقی افراد پیاده دنبال پوینده بودند. حکم را به ناظری دادم. در خیابان انقلاب مقابل لاله زارنو جلوی سوژه را گرفتیم. خسرو سریعاً دور زد و در کنار دست روشن و علی ناظری (که برای دستگیری اقدام کرده بودند) قرار گرفت، دو سه جمله با وی صحبت شد. او را سوار دوو می کنند و پس از حرکت مرا کمی جلوتر سوار کردند، قرار شد اصغر پژوی عملیات (معاونت اطلاعات مردمی) را سوار و به دنبال دوو بیاید در واقع خسرو راننده دوو، من در صندلی جلو، پوینده در بین روشن و ناظری در صندلی عقب، قرار گرفته بود. طبق برنامه قبلی بنا شد به سمت بهشت زهرا حرکت کنیم حدود ۱۶:۳۰ سوژه سوار ماشین شده بود.
از شرق به غرب ، به سمت میدان انقلاب حرکت کردیم. وارد خیابان وحدت اسلامی شدیم، به طرف راه آهن و اتوبان حرکت کردیم و در پایان خود را به بهشت زهرا رساندیم. همان محلی که قبلاً مختاری را برده بودیم. در بین راه به صحبت با پوینده پرداختم، رغبتی نداشت. وقتی به بهشت زهرا رسیدیم هوا روشن بود. باید منتظر تاریک شدن می گردیدیم. نیم ساعت پس از اذان مغرب رضا روشن و ناظری به همان شکل قبلی (قتل مختاری) کار را تمام کردند. این بار نیز روشن طناب را به گردن فرد تنگ کرد و کشید و سر سوژه در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار، ناظری پیشنهاد کرد جهت احتیاط خوب است دقایقی او را آویزان کنیم تا از مرگ قطعی او اطمینان حاصل شود. یک چارچوب فلزی در محوطه سرباز این ساختمان از قبل برای دار آویختن افراد آماده داشتند. ناظری طناب بلندتری به گردن جسد پوینده آویزان کرد و قرار شد من، خسرو و اصغر به روشن کمک کنیم تا جسد دقایقی آویزان قرار گیرد که اینکار انجام شد. اصغر سیاح، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در بین پتویی که ناظری آماده کرده بود گذاشتیم داخل صندوق عقب دوو. من پیشنهاد کردم جسد او را به حوالی شهریار ببریم. ناظری رانندگی کرد. از کمربندی بهشت زهرا به جاده اصلی شهریار وارد و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اصغر پشت سر ما در پژو حرکت می کرد. حدود صد متر دست راست پل جسد را سریعاً من ، خسرو و روشن پایین گذاشتیم. طوری که هر کسی رد شود ببیند. پس از جدا شدن از افراد یاد شده به موسوی زنگ زدم و خبر دادم کار پویینده تمام است. گفت سریع نزد من به درب منزل بیا. حدود ۲۰:۳۰ رفتم و شرح کامل دادم. به پیدا شدن جسد مختاری اشاره کردم. گفتم در بین راه منبع (داریوش) به تلفن دستی من زنگ زد، خبر داد. تحلیل دوستان او (جمع مشورتی کانون) این است که این نوع عمل کردن پیامی از سوی ضاربین دارد. می خواهیم…. علنی بزنیم. مساله جدی است. وحشت کرده اند.
به موسوی گفتم دیگر امکان هیچ حرکتی نیست. با شرایط موجود هیچ سوژه ای سوار ماشین نخواهد شد. مدتی کار را تعطیل کنیم. پذیرفت و از هم جدا شدیم.
خلاصه عملیات: افراد شرکت کننده در صحنه
۱- صادق، پرسنل معاونت امنیت، اداره کل چپ، اداره چپ نو، رابط موسوی با تیم عملیات.
۲- رضا روشن، پرسنل معاونت امنیت، اداره التقاط ، کارشناس، مباشر جعفر پوینده.
۳- علی ناظری، پرسنل معاونت امنیت، اداره کل چپ، اداره چپ نو، کاردان عملیاتی(کارشناس)
۴- خسرو براتی، همکار اداره چپ نو، غیر وزارتی، راننده عملیات

۱- صادق (یعنی خود نویسنده این متن: مهرداد عالیخانی) در این عملیات تحت مسئولیت موسوی قرار داشته و اقدامات زیر را انجام داده :
• شماره تلفن ها را استخراج کرده و به آموزگار داده تا به موسوی برساند.
• سامان دادن نیروها در صحنه عملیات
• از یک دستگاه دوو در عملیات استفاده شد او از طریق یکی از منابع اداره چپ نو موقتاً تهیه کرده – تهیه سند – کارت ماشین به درخواست وی
• نتیجه استعلام آدرس بواسطه صادق به پرسنل عمل کننده داده شده
• یک برگ حکم جعلی قضایی تحت عنوان دستگیری تهیه در اختیار ناظری و روشن قرار داده
• پیاده کردن سوژه از اتومبیل در بهشت زهرا – در انتقال جسد به صندوق عقب ماشین- پایین گذاشتن جسد در جاده فرعی شرکت داشته
• بلند کردن جسد و حلق آویز نمودن و پایین آوردن او برای اطمینان از مرگ وی پیشنهاد بردن جسد به حوالی شهریار.
• خبر موضوع ابتدا تلفنی و سپس حضوراً (پس از ۲ ساعت) به موسوی

۲- رضا روشن بنا به دستور موسوی در این عملیات شرکت کرده و در صحنه حادثه تحت مسئولیت صادق قرار داشته
• ساعاتی مراقب سوژه قبل از ربایش بوده. بعد از ظهر ۱۷/ ۹ – صبح ۱۸/۹
• کمک به علی ناظری در جهت سوار کردن سوژه به اتومبیل با پوشش جلب
• پیاده کردن سوژه از اتومبیل و هدایت او به داخل ساختمان برای انجام قتل
• تنگ کردن طناب به دور گردن پوینده به منظور خفه کردن او
• کمک به حلق آویز کردن جسد برای اطمینان از مرگ وی
• کمک به سایرین در انتقال جسد به عقب اتومبیل

۳- علی ناظری، شرکت او در این قتل به دستور آقای حقانی بوده، در صحنه تحت هدایت صادق بوده
با کمک روشن سوژه را سوار ماشین کرده
• محل بهشت زهرا توسط او در اختیار عملیات گذاشته شده
• دست و چشم سوژه را به کمک روشن بسته
• هنگامی که روشن حلقه طناب را به دور گردن پوینده تنگ کرده بود دهان سوژه را با پارچه سفید گرفته
• حلق آویز کردن
• از محل بهشت زهرا تا جاده شهریار پشت ماشین بوده

۴- اصغر سیاح، نامبرده بنا به درخواست صادق در عملیات شرکت کرده و در صحنه تحت مسئولیت وی قرار داشته و اقدامات ذیل را انجام داده:
• ساعاتی در تاریخ ۸/۹ از منزل سوژه مراقبت کرده – محل کار پوینده را شناسایی کرده
• وقتی ناظری و روشن پوینده را دستگیر می کنند ، اصغر اتومبیل ناظری را حرکت و به دنبال سایر نیروها می آید
• کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد
• کمک به سایرین جهت انتقال جسد به عقب اتومبیل

۵- خسرو براتی، بنا به درخواست صادق در این عملیات شرکت کرده بود
• ساعاتی مراقبت از منزل و محل کار سوژه- قبل از ربایش ( ۱۷ ،۱۸)
• رانندگی از محل ربایش سوژه تا بهشت زهرا
• کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد
• کمک به سایرین جهت انتقال جسد به عقب اتومبیل
• کمک به پایین گذاشتن جسد از اتومبیل…”.

تامگرایی و خشونت قیامی است علیه خرد و آزادی. زمانی که دین و کتاب مقدس توجیه گر تبعیض، قتل و جنایت شود، قیام علیه”مقدسات” و “مقدسان” شروع خواهد شد.
(ادامه دارد: بخش سوم، اعترافات مهرداد عالیخانی در باره قتلهای زنجیره ای، پس از قتل پوینده)

منابع و زیر نویسها:
۱- مرز پرگهر افشا می کند: اعترافات مهرداد عالیخانی. برگزیده پرونده قتلهای حکومتی، بخش پنجم، اظهارات مهرداد عالیخانی در زمینه نقش خود و دیگران در قتلهای حکومتی (زنجیره ای) پاییز ۱۳۷۷ خورشیدی.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com

دویچه‌وله: شش اندیشمند دینی در بیانیه‌ای اعتراضشان را نسبت به حکم ۲۱ سال زندان احمد منتظری ابراز کرده‌اند. آنها همچنین اعدام‌های سال ۶۷ را از سیاه‌ترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

«اعدام های زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از سیاه ترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی است.» این اولین جمله بیانیه‌‌ای است که شش تن از نواندیشان دینی در اعتراض به حکم ۲۱ سال حبس احمد منتظری صادر کرده‌اند.

نویسندگان این بیانیه انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در دیدارش با اعضای هیأت تصمیم‌گیرنده درباره اعدام‌های سال ۶۷ را “تاکید مجددی بر خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن اعدام‌ها” دانسته و نوشته‌اند: «کسانی که معتقدند آن اعدام‌ها مایه افتخار آنان بوده است و انجام وظیفه کرده‌اند، نه تنها نمی‌بایست از بازگویی کارنامه افتخارات خویش نگران شوند بلکه خود باید به انتشار این سند افتخار اقدام می‌کردند.»

صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی یکی از امضاکنندگان این بیانیه است. او در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی آن‌ها مدعی هستند که تمام اقدامات‌شان دارای دلایل شرعی و قانونی بوده، واقعا این پرسش برای همه مطرح می‌شود که چرا واهمه دارند، چرا این قدر از افشا شدن این واقعیت‌ها می‌ترسند. خب بیآیند افکار عمومی را مجاب بکنند. بیآیند بگویند چه تعداد افراد را اعدام کرده‌اند. بیآیند بگویند براساس کدام موازین قانونی و شرعی این کارها را انجام داده‌اند و ابهامات را مرتفع بکنند.»

بیشتر بخوانید: حکم احمد منتظری؛ “دفاع شخصی مافیای قدرت و ثروت”

خانم وسمقی این بیانیه را تنها اعتراض نمی‌داند بلکه آن را نوعی “اعلام موضع” نسبت به کشتارهای صورت گرفته می‌داند. او در پاسخ به این پرسش که چرا این “اعلام موضع” همان زمان و یا کمی بعدتر انجام نگرفت، می‌گوید: «این اعدامها پنهانی صورت گرفته. در آن زمان رسانه‌های گسترده وجود نداشت و کیفیت و تعداد این‌ها اعلام نشد. ما هنوزهم نمی‌دانیم چه تعداد افراد اعدام شده‌اند. یک دلیل مهم‌اش این است. اما باید افکارعمومی را دو بخش کرد؛ به نظر من اکثریت مردم بی اطلاع بودند. اما آنهایی که اطلاع داشتند و سکوت کردند، آنها خیلی‌هاشان الان هستند. باید ازشان سئوال کرد که چرا سکوت کردید. یا قبول داشتند این عملکرد را و یا دلایل دیگری برای سکوت داشتند که خودشان باید عنوان کنند. شاید هم یک بخش بزرگی از آن ترس بود، شاید هم ابهام بوده. ببینید، خیلی‌ها شاید فکر می‌کردند که واقعا اگر اعدام‌هایی دارد صورت می‌گیرد، براساس موازین شرعی و قانونی ست. چون به نام اسلام این کارها انجام شده است.»

“دادگاه ویژه روحانیت قانونی نیست”

در بیانیه‌ای که علاوه بر خانم وسمقی، حسن یوسفی اشکوری، محسن کدیور، عبدالعلی بازرگان، حسن فرشتیان و محمد برقعی نیز آن را امضا کرده‌اند، حکم صادرشده برای احمد منتظری از سوی دادگاه ویژه روحانیت حکمی ناسازگار با “موازین حقوق بشر، اصول حقوقی و قوانین مصوبه کشوری” ذکر شده است.

بشنوید: گفت‌وگو با صدیقه وسمقی

نویسندگان این بیانیه همچنین قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت را زیر سوال برده‌اند. صدیقه وسمقی درباره دادگاه ویژه روحانیت و غیرقانونی بودن آن می‌گوید: «قانون اساسی تصویب شده و در این قانون اساسی مرجع همه تظلمات و شکایات دادگستری دانسته شده که براین اساس دادگاه‌های عمومی که در دادگستری تشکیل می‌شوند مرجع شکایات هستند. به همین جهت دادگاه‌هایی که یک زمانی تشکیل شده، مثل دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت دیگر موضوعیت ندارد. همان طور که باز در قانون اساسی ذکر شده، همه باید از روند یکسان در دادرسی برخوردار باشند و همه حقوق برابر داشته باشند.»

برخورداری از حق آگاهی و دادخواهی

صدیقه وسمقی رسیدگی به مسئله اعدام‌های سال ۶۷ را یک مسئله ملی می‌داند که فراتر از منافع یک گروه خاص است. او می‌گوید باید همه تلاش‌ها صورت بگیرد تا اینگونه فجایع دوباره تکرار نشوند.

بیشتر بخوانید: اعدام‌های ۶۷؛ یک فایل صوتی، چندین صدا و یک نام ماندگار

او همچنین بر حق آگاهی مردم از چند و چون این اعدام‌ها و نیز حق دادخواهی خانواده‌های بازماندگان تاکید کرده و می‌گوید: «این حق مردم بوده که در آن زمان آگاه می‌شدند که دارد چه بر سر فرزندانشان می‌آید. امروز هم حق مردم است و همیشه این حق باقی خواهد ماند برای اینکه ملت ایران آگاه بشوند که چه اتفاقی افتاده، مسئولیت این اتفاق‌ها با چه کسانی بوده و چه دلایل و توجیهاتی داشتند. برای خانواده‌های قربانیان هم این حق همیشه محفوظ است که دادخواهی بکنند. برای کسانی هم که مرتکب این فجایع شدند همیشه این مسئولیت وجود دارد که بیایند و توضیح بدهند و ضمنا از کرده خودشان هم دفاع بکنند اگر دفاعی دارند.»

در پایان بیانیه شش نواندیش دینی، ضمن حمایت قاطع از احمد منتظری از دادگاه تجدیدنظر خواسته شده تا حکم او را نقض و این “خطای بزرگ” را جبران کند. نویسندگان بیانیه نوشته‌اند: «اصرار بر اجرای این حکم نتیجه‌ای جز بلندتر کردن طنین اعتراض مرحوم منتظری به آن اعدام‌های خلاف شرع و قانون ندارد. طنینی که از مرزهای ایران گذشته و جهان‌گیر شده است.»
فایل صوتی گفت‌وگوی آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت موسوم به “هیأت مرگ”

آمدنیوز: حامیان سعید طوسی، قاری متجاوز قرآن که بعد از گذشت پنج سال هنوز پرونده‌ی او مراحل قضایی را طی می‌کند، در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر کرده‌اند، در پاسخ به بیانیه‌ای که به قول نویسندگان این بیانیه، «منتسب به حاج حسین‌ الله‌کرم و شوراى هماهنگى حزب‌الله» است، از احتمال بالای صدور رای حکم تبرئه برای آقای طوسی خبر داده‌اند!

متن کامل این بیانیه در پی می آید:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین

بیانیه‌ای که با انتساب حاج حسین‌ الله‌کرم و شوراى هماهنگى حزب‌الله درباره‌ی اتهامات وارده به استاد حاج سعید طوسی منتشر شد با قصور واضحی که در انعکاس و جانبداری از حق دارد، موجب شگفتی بسیار و تأثر عمیق شد؛ لذا به فرموده‌ی امام صادق علیه‌السلام که کَلامٌ فى حَقٍّ خَیرٌ مِن سُکوتٍ عَلى باطِلٍ، سکوت را جایز ندانسته و توجه به چند نکته را ضروری می‌دانیم:

۱- در قسمتی از بیانیه به نحوی اطلاع رسانی از پرونده‌ی قضایی شده است که گویا مورد مطالعه و تفحص کامل قرار گرفته؛ گذشته از آنکه گروهها و افراد مختلف چگونه می توانند پرونده قضایی را بدون داشتن سمتی در آن؛ مورد مطالعه و اظهارنظر قرار دهند چند نکته قابل تذکر است:

الف. اگر پرونده توسط صادرکننده‌ی بیانیه مورد مطالعه قرار گرفته است باید بهتر بدانند که هیچ مدرک اثبات کننده جرمی که محکمه پسند باشد در آن وجود ندارد و صرف اتهام یک جانبه مساوی با مجرم دانستن او نیست.

ب. اطلاع رسانی در مورد پرونده منافی عفت طبق قانون و شرع مقدس ممنوع است و افشاگری رسانه‌ای معاندان، سبب اباحه و لغو آن قانون نمی‌شود.

ج. همانطور که در بیانیه‌ی مذکور آمده در دو اتهام اول حکم برائت صادر شده و در مورد اخیر به مراتب اثبات چنین اتهامی در مورد خصوص ایشان مشکل تر و بسیار بعید است چرا که دلیل شکات همان مواردی است که حکم به تبرئه داده شده و شهود بسیاری شهادت نیز می دهند که او نه تنها مروج فساد نبوده بلکه چه بسیار مؤثر در ترویج قرآن و جذب اقشار مختلف حتی غیر مسلمانان به قرآن و اسلام بوده است لذا حکم برائت در این مورد نیز قویا محتمل است؛ گر چه حکم دستگاه قضا در این خصوص فصل الخطاب است.

۲- در بخش دیگری از بیانیه دعوی عجیبی مبنی براینکه حکم دادگاه هر چه باشد باید توسط مدعی‌العموم محاکمه‌ی دیگری در خصوص وهن به قرآن علیه آن قاری و حامیان قرآن ترتیب داده شود!

در این فقره باید گفت فیصله در دادگاه دو صورت دارد یا تبرئه است و یا محکومیت؛ در صورت محکومیت حکم مطابق با جرمی است که در دادگاه ثابت شده است حتی اگر واقعاً مرتکب نشده باشد. اگر عمل مجرمانه‌ای که توسط شهود و قسم، در دادگاه به اثبات رسیده واقعاً هم اتفاق افتاده؛ وی علاوه بر اجرای حکم، وظیفه‌ی توبه ی عندالله هم دارد و اگر واقعاً مرتکب نشده است لازم است حکم دادگاه را تمکین و سندسازی و خدعه‌ی خصم خود را به خدا واگذار کند. اما صورت دیگر که تبرئه از اتهامات است حق اعاده‌ی حیثیت را به دنبال دارد.

البته جرم وهن به مقدسات و ربط دادن اعمال منافی عفت به دستگاه‌های معتبر نظام همچون بیت رهبری و نیز متهم ساختن جوامع قرآنی و شورای عالی قرآن و تهمت به دستگاه قضا و نیز تشوش اذهان عمومی نسبت به قرآن و ارکان نظام، باید توسط مدعی‌العموم مورد تعقیب و اشد مجازات قرار گیرد، اما متهم این جرم‌های سنگین چه در صورت محکومیت استاد طوسی و چه در صورت تبرئه‌ی ایشان، آن کسانی هستند که ناجوانمردانه و با اغراض معلوم، قبل از صدور حکم به افشاگری در رسانه های معاند نظام پرداخته و تهمت‌هایی بیش از آنچه در دادگاه طرح کرده بودند را عنوان کردند. عجیب است که شما بدون آن که عمل قبیح ایشان را محکوم کنید خواستار محاکمه حامیان قرآنی یک قاری قرآن شده اید که بر اساس إن بعض الظن إثم، گمان بد در مورد برادر دینی‌شان نبرده‌اند! بجای محاکمه‌ی ظالم محاکمه ی مظلوم را خواستارید؛

براستی که نیکو گفته‌اند: گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری!

ضمن آنکه احتمال توطئه‌ی شاکیان برای خبرسازی علیه مسئولین و معتمدین نظام قویاً مطرح است، خصوصاً آنکه پناهندگی بستگان شاکی در کشورهای غربی و دست اندرکاری ایشان در رسانه‌های معاند نظام بر قوت این احتمال می‌افزاید؛ مصاحبه همزمان ایشان با چندین رسانه‌ی معاند حتی پس از موضع گیری ریاست قوه قضائیه، مُهر تأییدی بر این ادعاست.

۳- در بخشی از بیانیه آمده است تأثیر بر افکار عمومی و خلوت شدن جلسات قرآن شده است در این خصوص باید گفت: مردم شریف و با بصیرت ایران خصوصاً جامعه قرآنی ما آموخته‌اند اخباری را که آمریکا و ایادی‌اش منتشر می‌کنند نپذیرند چون کم از ایشان دروغ نشنیده‌اند. آن اندک متأثر از یاوه گویی اهریمنان چندان ثأثیری در کثرت جمعیت جلسات قرآن نداشته‌اند.

ما قرآنیان نیز با رصد محافل قرآنی چنین ادعایی را که گزارشات مغرضانه تلکس های خبری بر آن اصرار می ورزد که متدینین از حضور فرزندانشان در کلاس های قرآن جلوگیری می کنند نیز قویا تکذیب کرده و آن را در راستای فعالیت های مغرضانه ژورنالیست های ضدشیعه می دانیم. این توطئه گرچه با هدف ضربه به قرآن اتفاق افتاد اما شواهد نشان می‌دهد که جلب توجه عمومی به مظلومیت قرآن را در پی‌داشته است. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

۴- در بخش دیگری از بیانیه‌ی شگفت‌آور خواستار محاکمه‌ی حامیان و مسئولین شورای عالی قرآن شده‌اید. سوال این است که منظور شما از حمایتی که آن را جرم تلقی کرده‌اید چیست؟

اگر منظور این است که فعالان قرآنی یا مسئولین شورای عالی قرآن در روند رسیدگی به پرونده دخالت کرده‌اند که این اتهام زنی دو جانبه هم به ایشان و هم به دستگاه قضایی است که واگویی همان ادعاهای صدای آمریکا و امثال آن است که سال‌ها می‌گویند و شما هرگز نپذیرفته‌اید و خوب می‌دانید که حقیقت ندارد مسأله‌ی اطاله‌ی دادرسی را هم شاهد بر دخالت در روند رسیدگی قلمداد شده و توسط شخصی از تریبون مجلس بر آن صحه گذاشته شد امری معهود در رسیدگی به همه پرونده‌های قضایی است که علل آن بارها از تریبون دستگاه قضا گفته شده است.

ب. در حالی که اطاله‌ی دادرسی بیش از آنکه به ضرر شکات باشد به ضرر متهم است خود دلیل بر عدم نفوذ و دخالت در پرونده است ضمن آنکه باید گفت در خصوص این پرونده در شرایطی که رسیدگی به پرونده یک طلاق یا چک گاهی دو سال یا بیشتر طول می‌کشد با سرعت قابل تحسینی رسیدگی شده چون پرونده در طول یک سال و نیم رسیده و مختومه شده و پس از یکسال با لجاجت شاکی مجدداً طرح دعوا شده است.

و اگر منظورتان این است که چون از ماجرا مطلع شدند چرا طردش نکرده و منزوی قرارش نداده‌اند باید گفت که این نظر را برخی در مجلس شورای اسلامی هم گفتند که چون توقعی بیش از آن از نظر اطلاع از اخلاق اسلامی نمی‌رفت ما نیز پاسخ ندادیم اما همسویی با ایشان در این نظریه که از چون شمایی بعید است باعث می شود که پاسخ گوییم: جناب آقای حاج حسین الله کرم در این قضیه تأمل کنید؛ اسلام، قرآن و اهل بیت چه می گویند، کجا گفته اند تا کسی متهم شد و تا قبل از رسیدگی و صدور حکم باید بایکُد و طَرد شود، اگر این طور باشد هر شخصیت مفیدی در این جامعه را می‌شود با طرح یک دعوای ساختگی در محکمه خانه نشین کرد!

به نظر ما شورای عالی قرآن در خصوص عدم پذیرش اتهامات به یک قاری قرآن و تلاش در جهت حفظ آبروی او، کمال وظیفه‌ی خود رادر حمایت از وجهه‌ی یک چهره‌ی بین المللی قرآن را انجام داده است. مگر نه اینکه نظیر این اتهامات به برخی اهالی فرهنگ و هنر وارد می‌شود، اصحاب آن یکصدا به حمایت از آن بر می خیزند. چگونه است که با این همه امر ضع فعل اخیک علی احسنه، باز نوبت به قرآن هم که می‌رسد مظلوم است.

۶- صدور این بیانیه که به عنوان عکس‌العملی بر خبرهای منتشره از رسانه‌های معلوم‌الحال مطرح می شود، از سوی جبهه‌ی خودی و اشخاصی چون حاج حسین؛ شیر بیشه‌ی پیکار با دشمن بعثی در هشت سال دفاع مقدس آیا نتیجه‌ای جز این دارد که هر روز یکی از عناصر نظام اسلامی را هدف قرار دهند و اتهامات تنفرانگیز و عوام فریب در مورد او مطرح کنند بعد هم بگویند یا دادگاه محکوم اش کند یا می‌رویم با آمریکا و اسرائیل مصاحبه می‌کنیم!؛ بعد همه حتی خواص و همسنگران داخلی، تحت تاثیر قرار بگیرند و در حمایت از رفتار غیر اخلاقی و غیر قانونی بیانیه بدهند!

۷- از حاج حسین حفظه الله و همه‌ی برادران حزب اللهی صمیمانه می خواهیم که با ژرف اندیشی، فضای اسلامی و اخلاقی را در جامعه حاکم کنند و به جای موضعگیری‌هایی که شادی دشمنان نظام و هلهله‌ی کفار را در پی دارد با نقد و بررسی تخصصی مسأله در مجامع علمی به راهکارهای کاهش آسیب پذیری فضای عمومی جامعه در هجوم رسانه‌ای دشمن و مصون سازی اقشار مردم در مقابل توطئه‌های این‌چنین را فراهم آورند.

و حزب الله هم الغالبون
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته

رادیوفردا: حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی گروه حزب‌الله ایران، خواستار «اشد مجازات» برای سعید طوسی، قاری متهم به تعرض جنسی، و محاکمه حامیان او شد و خبر داد که در پی انتشار گزارش‌ها از این پرونده، حضور نوجوانان در کلاس‌های قرآن کم شده است.

به گزارش وب‌سایت انتخاب، دبیر شورای هماهنگی حزب‌الله در بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اتهام سعید طوسی مبنی بر «ارتباط جنسى» با یک نوجوان قاری قرآن در سفری به ترکیه اعلام کرد که آقای طوسی در این پرونده تبرئه شده است.

به گفته آقای الله کرم، پس از شکایت خانواده‌ تعدادی از دیگر نوجوانان قاری قرآن، پرونده دیگرى مبنى بر «سه اتهام فاعلیت، تشکیل خانه فساد و دعوت به فحشا» تشکیل شده که سعید طوسی «از دو اتهام اول تبرئه و در اتهام سوم به چهار سال زندان» محکوم شده است.

آقای الله کرم اعلام کرد که این پرونده «در مراحل تجدیدنظر و… در حال دنبال شدن است».

دبیر «شورای هماهنگی حزب‌الله» از دادستان خواست که به عنوان مدعى‌العموم «علاوه بر درخواست اشد مجازات براى طوسى، در دفاع از مکتب اسلام و قرآن پرونده دیگرى علیه حامیان وى تشکیل دهد».

وی همچنین از مدعى‌العموم خواست تا اگر افرادی در شورای عالى قرآن یا هر دستگاهى از جمله صداوسیما، مجلس و… با اطلاع از پرونده آقای طوسی از او حمایت کرده‌اند «به اتهام وهن مکتب اسلام و قرآن محاکمه شوند».

به گفته آقای الله کرم، پس از انتشار گزارش‌ها درباره این پرونده، کلاس‌هاى قرآن در محله‌ها و مساجد «با کاهش حضور نوجوانان روبه‌روست» و والدین از حضور فرزندان خود در این کلاس‌ها «ممانعت» می کنند.

بر اساس گفته شاکیان سعید طوسی، این قاری مشهور قرآن با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته، اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

در همین زمینه رئیس قوه قضاییه روز سوم آبان مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خوانده و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز دوم آبان اعلام کرده بود که برای سعید طوسی درباره اتهام «اعمال منافی عفت» قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، درباره دیگر اتهام این قاری مشهور با عنوان «تشویق به فساد» نیز ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده، اما دادگاه این قرار را نقض کرده است.

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی برنامه اجرا کرده است.

او روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها چنین نظر داد که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

در همین حال آقای الله کرم در بیانیه خود اعلام کرد که «دشمن مى‌کوشد با ارتباط دادن موضوع به دفتر رهبرى، علاوه بر وهن اسلام، محبوبیت رهبرى را کاهش دهد».

پیش از این روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اعلام کرده بود که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

ایران وایر: «با واسطه شنیده ام که شما آن طرف [برزخ] رفته و برگشته اید»، این را اردیبهشت ۹۵ حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی به آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرجع تقلید شیعه ساکن قم گفت. آیت الله هم تلویحا تایید کرد و گفت اعتقادش به «خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت» را عرضه کرده و فشار از سینه اش برداشته شده و «کم کم به هوش» آمده است.

این اما تنها دیالوگ ماندگار موسوی اردبیلی و رئیسی نبوده است. بگذارید بخشی از فایل صوتی مربوط به جلسه آیت الله حسینعلی منتظری با اعضای هیات مرگ اعدام های تابستان ۶۷ که مرداد ۹۵ منتشر شد را مرور کنیم:

آیت الله منتظری خطاب به اعضای هیات مرگ: برین شورای عالی قضایی معرکه بگیرین. مرده شورشون ببره …

ابراهیم رئیسی: اونا خودشون رو کشیدن کنار

آیت الله منتظری: بگین شورای عالی قضایی مگر شما مسئول نیستین؟ خب بیایین جواب بدین.

ابراهیم رئیسی: آخه شورایی که همه اش میرن دنبال درس و بحث …

آیت الله منتظری: بدبختی ما اینه، دستگاه قضایی ما، که آقای موسوی اردبیلی هنری که می کنه اینه [که] بگه آقا [آیت الله خمینی]، آیا در مرکز استان اینا رو اعدام کنیم یا همین جا تو شهر خودمون؟

یک عضو هیات مرگ: شورا تو همه کارا [این جوریه]

آیت الله منتظری در بخش دیگری از این فایل صوتی به صراحت می گوید: «این بدبختی ما است که در راس دستگاه قضایی ما، بی‌رودر بایستی، همچین شخصی [موسوی اردبیلی] قرار گرفته‌است.» شخصی که به گفته منتظری «خودش با این چیزها مخالف است»، «خودش از همه لیبرال تره، تو نماز جمعه می‌گه که همه اینها باید اعدام بشن».

منظور منتظری نماز جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ است. روزی که عبدالکریم موسوی اردبیلی در مقام رییس شورای عالی قضایی خطبه های نماز را خواند و گفت: «قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید، اینها که محاکمه ندارند. حکم شان معلوم، موضوعش معلوم و جزایش نیز معلوم می باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند. قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی می شوند … من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می دهم و می گویم اینها نباید عفو شوند (تکبیر نمازگزاران) من این حرف را تحت تاثیر جو بر زبان نمی آورم، بلکه به دلیل اطلاع از شدت لجاجت آنها این حرف را می زنم» (خطبه های نماز جمعه آیت الله موسوی اردبیلی، نشر دانشگاه مفید،‌ بهار ۸۵، صفحه ۳۸۷)

عفت ماهباز، فعال سیاسی که در آن دوران در زندان بوده و همسرش، علیرضا اسکندری نیز در جریان کشتار ۶۷ کشته شده، در خاطراتش از آن روزها می گوید: «نماز جمعه از رادیو پخش شد …شعارهای مرگ بر منافق و زندانی منافق اعدام باید گردد تن را می لرزاند … آیت الله موسوی اردبیلی پیامی را داد که زندانیان در آن لحظه بر جای میخکوب شدند. او وعده مرگ مجاهدین را داد و آنها را منافقین اعلام کرد و اینکه به سراغ زنان هم خواهند رفت و اجازه این کار را از امام گرفته اند.» (مجموعه خاطرات و گفت و گو با رادیو فردا، شهریور ۸۷)

مهدی اصلانی،‌ فعال سیاسی که از سال ۶۳ تا ۶۷ در زندان به سر برده، در خاطراتش از آن روزها خطاب به موسوی اردبیلی می نویسد: «فردای آن روز به تاریخ پانزدهم مرداد ماه در توضیح بیان نماز جمعه‌تان در رادیوی دولتی ایران فرمودید: مردم ایران منافقین را از هر حیوانی بدتر می دانند … قوه قضاییه در فشار بسیار سخت است که چرا این‌ها اعدام نمی‌شوند، باید از دم اعدام شوند. دیگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومین خبری نخواهد بود … حضرت آیت‌الله! نهم شهریور هیچ خاطرتان هست؟ من که از یاد نبرده‌ام. در این روز برای نوبت دوم مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم. شما آن‌روز ریاست جلسه‌ای را عهده‌دار بودید که خبرش این‌گونه منتشر شد: روز نهم شهریور سال شصت و هفت شورای عالی قضایی به ریاست آیت الله موسوی اردبیلی از کلیه داد‌گاه‌ها و دادسراهای انقلاب خواست که در مورد گروهک‌های محارب و ملحد با قاطعیت عمل کنند و در برخورد با آن‌ها سعی شود اشداء علی‌الکفار” باشند …» (سایت اخبار روز، خرداد ۹۰) شهریور ۶۷، کار اعدام مجاهدین خلق به مرحله مدنظر رسیده بود و نوبت اعدام زندانیان چپ فرا رسیده بود.

موسوی اردیبلی ۱۹ آذر ۶۷ در گفت و گو با بخش خبر رادیو ایران درباره اجرای آن روزها سخن می گوید. متن این گفت و گو در روزنامه کیهان مورخ ۲۰ آذر همان سال منتشر شده است: «افراد زیادی از آن‌ها [مجاهدین] محاکمه شده بودند و حکم شان تأیید شده بود اما به خاطر روال عادی و این‌که تا آخرین مرحله فرصت توبه و بازگشت به آن‌ها داده می‌شود اجرای حکم به تعویق می‌افتاد. اما متأسفانه این افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدند که این تحریکات پس از عملیات مرصاد به اوج خود رسید و به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند و آدم محکومی که حکم محکومیتش تأیید شده و به او نیز فرصتی برای اصلاح شدن داده‌اند، تازه در زندان مأمور زندان را کتک می‌زنند.»

ایرج مصداقی،‌ فعال سیاسی که از سال ۶۰ تا ۷۰ در زندان بود و چون مهدی اصلانی از آن اعدام ها جان به در برد، با اشاره به همین گفت و گوی موسوی اردبیلی به دروغ گویی رییس شورای عالی قضایی اشاره می کند: «چگونه به سادگی آب خوردن در مورد اعدام‌‌شدگان دروغ می‌گوید؟ خود وی از خمینی سؤال کرده بود آیا تازه دستگیر شدگان و یا کسانی را که هنوز مراحل بازجویی را طی نکرده‌اند نیز بکشیم؟ و خمینی جواز قتل را صادر کرده بود.» (مجموعه یادداشت های ایرج مصداقی، ۹ مرداد ۹۰)

اشاره ایرج مصداقی به نامه احمد خمینی به پدرش است که نوشته بود « بسمه تعالی. پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی. پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سؤال مطرح کردند: 1 – آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آن ها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده اند، محکوم به اعدامند؟ 2 – آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند، محکوم به اعدام می باشند؟ 3 – در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟» و از پدر جواب شنید: «بسمه تعالی. در تمام موارد فوق هر کسی در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریع تر انجام گردد، همان مورد نظر است. روح الله الموسوی الخمینی.»

البته این نخستین بار نبود که موسوی اردبیلی درباره اعدام ها دروغ می گفت، سال ۹۰ هم به دروغ به مهدی خزعلی گفت در اعدام های ۶۷ دخالتی نداشته است، همچنانکه تابستان سال ۶۷ نخستین بار نبود که موسوی اردبیلی برای اعدام اجازه از آیت الله خمینی می گرفت.

چند ماه پس از کشتار تابستان ۶۷، وقتی آیت الله خمینی از روند کند برخورد دستگاه قضایی گلایه می کند و در دو نامه مورخ ۱۱ دی ماه و ۲۳ دی ماه ۶۷ به دو نفر از اعضای هیات مرگ (عباسعلی نیری و ابراهیم رئیسی) ماموریت می دهد به سرعت آنچه حکم خداست» را اجرا کنید، موسوی اردبیلی دوباره به خطبه های نماز جمعه می آید،‌ مورخ ۳۰ دی ماه ۶۷: « اخیرا به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه ای تاکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تاخیر بیافتد … تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم … در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شده: ۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت.» او همچنین خبر می دهد «از این پس فاصله زمان بررسی اتهام و صدور حکم اعدام، حداکثر ۱۰ روز خواهد بود.» (مجموع یادداشت های ایرج مصداقی درباره این دوران به تفصیل هماهنگی دستگاه قضایی در اجرای این احکام و رقم خوردن جنایت های تازه را بیان کرده است.)

از آن روزگار، ۲۸ سال گذشته است، آیت الله از دو روز پیش دوباره هوش از دست داده، به کما رفته، شاید هم برزخ. آیت الله در آستانه ۹۱ سالگی است. قطعا برای آنکه او درباره جنایت تابستان ۶۷ سخن بگوید، چیزی را بپذیرد، شفاف کند و یا عذر بخواهد، دیر شده است. خرداد ۹۱ او گفت «اگر مشکلاتی که هست، به من مستند است، از همه عذر می خواهم» و «اگر بنده کاری کرده ام که نباید می کردم و یا ترک فعلی کرده ام که باید انجام می دادم، از همه عذر می خواهم، از همه حلالیت می طلبم»، ولی نصف حرفش متوجه وضع موجود بود و نصف دیگرش مشروط به اگر و اما، با این حال تاریخ سخن می گوید و روایت می کند که رییس وقت شورای عالی قضایی و مرجع تقلید اکنون با سکوتش علیه جنایتی که خود مخالفش بود، به یک عمله تمام عیار آن جنایت تبدیل شد. سنگینی این جنایت روی نام او همیشه خواهد ماند، چه از برزخ برگردد، چه برنگردد.

بی‌بی‌سی:
Image copyright AFPخانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در ایران می‌گویند با گذشت ۱۸ سال “رسیدگی قضایی به این قتل‌ها یا انجام نشد یا به بیراهه کشیده شد و بستر فکری و سازمانی قتل‌ها هم هرگز بررسی نشد”.

محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانوان نویسندگان ایران و داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، ۴ قربانی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در تهران هستند که از سوی رسانه ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از کارکنان “خودسر” این وزارتخانه در قتل این ۴ منتقد و دگراندیش دست داشته‌اند. قتل محمد شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار علی شریعتی که ۹ آذر ۷۷ ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شد و هرگز اثری از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل های زنجیره ای محسوب نشد.

بیشتر بخوانید: گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر

دی ماه ۱۳۷۹ عوامل اجرایی قتل ها در شعبه یک دادسرای نظامی تهران مورد محاکمه قرار گرفتند، اما کسانی که عوامل اجرایی از آنها به عنوان دستور دهنده و آمران قتل ها نام برده بودند و نام شان در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود هرگز به صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند. بعد از گذشت ۱۸ سال آنها همچنان در پست ها و منصب های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند.

قربانعلی دری نجف آبادی

Image copyright dorri.irقربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۷ از وزارت کناره گیری کرد. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر که پرونده قتل های زنجیره ای در شعبه یک دادگاه نظامی تهران را خوانده می گوید: “آقای دری نجف آبادی به عنوان وزیر وقت اطلاعات نه تنها مسول رسمی ارگانی بود که افرادی از درون آن چنین جنایت هایی را انجام دادند و او به لحاظ سازمانی مسولیت داشت بلکه در درون پرونده بارها از سوی متهمان به ویژه دو متهمی که به عنوان متهم ردیف اول و دستور دهنده مطرح شدند، نام او مطرح شده است. آنها خیلی واضح با آوردن شواهد و مدارک گفتند که دستور دهنده، وزیر وقت، آقای دری نجف آبادی بوده ولی در مورد ایشان پیگیری صحیح قضایی انجام نشد”.

به گفته خانم فروهر، “از دری نجف آبادی صرفا پرسش هایی در چند نوبت شده بود ولی آن چیزی که برای خواندن به دست ما دادند، فقط چند برگ مختصر بود که صرفا ایشان نقش خودشان را نفی کرده بودند ولی هیچ پرسشی که ایشان را مواجه بکند با تمام شواهد و مدارکی که دیگر متهمان ارائه می دادند مبنی بر این که ایشان دستور قتل ها را داده، وجود نداشت”.

آقای دری نجف آبادی در حال حاضر عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ۱۷ سال بعد از قتل های سیاسی و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۴، نام او در فهرست “خبرگان مردم” و “لیست امید” قرار گرفت و به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. فهرست منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس خبرگان رهبری، فهرست “خبرگان مردم” نام داشت و سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، این فهرست را به همراه فهرست اصلاح‌طلبان برای مجلس شورای اسلامی، لیست امید نامیده بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

Image copyright Getty Imagesغلامحسین محسنی اژه ای دیگر مقام قضایی-امنیتی ایران است که نام او در پرونده قتل های زنجیره ای مطرح بود. پرستو فروهر می گوید: “همان موقع خانواده پیروز دوانی به دلیل اینکه در یک بخشی از پرونده یکی از متهمان گفته بود که دستور قتل پیروز دوانی را آقای محسنی اژه ای داده از او شکایت کردند که متاسفانه هیچ وقت پی گیری نشد و بازجو حتی یک سوال از متهمی که چنین حرفی زده بود نکرده بود که لااقل بیشتر توضیح دهد. یعنی شما با پرونده ای مواجه بودید که انگار کسی که بازجویی می کرد قصد افشای حقیقت و قصد دادرسی قضیه را نداشته”.

به گفته حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، “نام پیروز و مجید شریف را از پرونده بیرون کشیدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را در ۴ قتل خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانواده‌ها بود مصاحبه کرد و این مسئله را عنوان کرد و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجف آبادی با فتوای محسنی اژه‌ای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان (وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای) را هم که پی‌گیر این دو پرونده بود بازداشت کردند، اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجف آبادی گفته اینها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژه ای فتوای قتل را صادر کرده.”

بیشتر بخوانید: ناپدیدشدگان سیاسی در ایران، انکار و مسولیت ناپذیری حکومت

غلامحسین محسنی اژه ای بعد از جریان قتل های زنجیره ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد شد و بعدها به سمت دادستان کل کشور رسید. او در حال حاضر معاون و سخنگوی قوه قضائیه است.

علی فلاحیان

Image copyright Getty Imagesنام علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات بارها در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود. به گفته پرستو فروهر “در مورد آقای فلاحیان، جابجا در پرونده، متهمان اشاره هایی داشتند وقتی که می خواستند بگویند که این شیوه حذف فیزیکی -آن چیزی که خودشان اسم می گذاشتند- در این وزارتخانه سابقه داشته است. اشاره کرده بودند که از دوران وزارت وزیر سابق یعنی علی فلاحیان این مسئله بوده. ولی در این مورد هم حتی پرسشی از سوی بازجویی کننده انجام نشده بود که چه مواردی شما چنین ماموریت هایی داشتید یا چگونه اجرا می کردید و شیوه سازمانی این قضیه چطور بوده. آقای زرافشان وکیل ما در این پرونده تعبیر درستی از این مسئله دارند و می گویند تبانی متهم و بازجو. یعنی در واقع این پرونده در یک تبانی متهم و بازجو سرهم بندی شد”.

علی فلاحیان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۹۴ از استان خوزستان ثبت نام کرده بود که موفق به کسب آرا و راهیابی به مجلس خبرگان رهبری نشد. او به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارد. همچنین اینترپل در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷ به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب آقای فلاحیان را به اتهام دخالت در انفجار مرکز همیاری یهودیان در مقام وزیر وقت اطلاعات ایران، صادر کرده‌ است.

مصطفی پورمحمدی

Image copyright Getty Imagesمصطفی پورمحمدی در زمان قتل ها معاون وزارت اطلاعات بود. او در دولت محمود احمدی نژاد وزیر کشور شد، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و در حال حاضر وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است. آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین، آقای پورمحمدی اسفند ماه ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفت که پس از قتل های زنجیره ای از چند روزنامه ای که علیه او مطالبی نوشته بودند شکایت کرده که به محکومیت آنها منجر شده است: “آن موقع پیامی به آقای خاتمی دادم و به او گفتم که این دوستان شما می‌دانند من در این حوزه دخالت ندارم ولی ناجوانمردانه شروع کردند در روزنامه‌ها و نشریات و شب نامه‌هایشان پیوسته علیه من اتهام‌سازی کنند، اگر این ادامه پیدا کند من هم چیزی‌هایی خواهم گفت و آن موقع خواهید فهمید که فضا با آنچه شما می خواهید، متفاوت است.”

از مصطفی پورمحمدی اسمی در پرونده قتل های زنجیره ای نبود. اما نام او از سوی روزنامه نگاران و روزنامه هایی که پی گیر قتل های زنجیره ای بودند به عنوان یکی از مقام هایی که در این قتل ها دست داشته متهم شده بود. پرستو فروهر می گوید: “در مصاحبه هایی که از دادستان نظامی تهران منتشر شد یکبار اسم پورمحمدی در قضیه قتل ها عنوان شد ولی در درون پرونده چیزی نبود”.

خانم فروهر توضیح می دهد که “پرونده ای که ۱۰ روز به ما مهلت خواندن آن را دادند پرونده ای بود که سه بار شماره صفحه هایش را عوض کرده بودند؛ یعنی از توی آن برگه هایی را درآورده بودند و دوباره شماره گذاری کرده بودند و بخش بزرگی از اعترافات متهمان، به ویژه متهمی که در دوره هایی به عنوان متهم اصلی پرونده مطرح شد، یعنی سعید امامی را به صورت کامل از پرونده درآورده بودند. به همین دلیل هم ما می گوییم بایستی دادرسی دوباره بشود. مهم این است که در این پرونده این اسامی وجود داشته به ویژه چیزی که خیلی تکان دهنده است این است که متهمین بارها و بارها گفته اند که حذف فیزیکی دگراندیشان جزو وظایف سازمانی شان بوده و بارها انجام داده اند و خیلی با تعجب نوشته بودند که نمی دانند چرا این بار دچار چنین مشکلی شده و بسیاری شان می گفتند که دستور از بالا آمده و نمی دانند که چرا آنها که صرفا وظیفه خود انجام داده اند حالا متهم قضیه هستند. این اصل قضیه است که به آن رسیدگی نشده و بافت سازمانی و بستر فکری و سازمانی قضیه به هیچ وجه اصلا رسیدگی صحیحی نشد”.

Image copyright Hassan Sarbakhshian Image caption پرستو فروهر در مراسم تشییع جنازه پدر و مادرشخانم فروهر می گوید: “پی گیری و رسیدگی را به همان اجرای قتل ها محدود کردند. از این طریق ماموران اجرایی را یک محاکمه ای کردند بعد هم که احکامی به آنها دادند و حالا گفته می شود که این احکام را هم حتی به طور کامل اجرا نکردند. این دیگر واقعا نشان دهنده همین است که از ابتدا قصد رسیدگی صحیح به این پرونده وجود نداشته بلکه می خواستند قضیه را سرهم بندی کنند”.

عوامل اجرایی قتل ها کجا هستند؟

بیست و سه نفر از مأموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتل های زنجیره ای بازداشت شدند که شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر از آنها کیفرخواست صادر کرد. ۱۷ مأمور وزارت اطلاعات و خسرو براتی که به عنوان “همکار غیررسمی” این وزارتخانه از او نام برده می شد.

مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از سوی محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتل ها معرفی شدند، اما پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سعید امامی در هنگام استحمام با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده بود. مسئله ای که از سوی افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران پذیرفته نشد و وکلای خانواده ‏های فروهر، مختاری و پوینده اعلام کردند که داروی نظافتی که در ایران مورد استفاده‏ استحمام‏ کنندگان قرار می ‏گیرد، فاقد سم آرسنیک ‏بوده و بنابراین مهلک نیست. شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز رسما اعلام کرد که “امکان ندارد سعید‌ اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد”.

Image copyright Getty Images Image caption پرستو فروهر می‌گوید که پرونده قتل پدر و مادرش به درستی رسیدگی نشده استاکبر خوش کوشک، یکی از متهمان این پرونده که جزو بازداشت شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیسبوک نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تأیید نکرده بود. سایت امنیتی انصاف نیوز این نقل قول بریده بریده را از او منتشر کرد: “سعید امامی را در بیمارستان… که متعلق به… بود با هماهنگی از… در حشمتیه منتقل کردند و در همان جا ایشان را… و … شوهر خواهر جناب… صدا سیما، …با یک دکتر ناشناس… بیمارستان… در خیابان پیروزی است، در بیمارستان… ایشان را نبردند. پزشک قانونی هم خوردن داروی نظافت را تأیید نکرد”.

دادگاه عوامل اجرایی قتل ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقيقی، رييس شعبه دادگاه نظامی يك تهران برگزار شد و پس از ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت مصطفی كاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به”جرم آمريت و صدور دستور چهار فقره قتل” به حبس ابد محكوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوينده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داريوش فروهر به يك فقره قصاص نفس محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل‌ پروانه فروهر به يك فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه‌ كامل به قاتل محكوم شد. حميد رسولی و محمد عزيزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمريت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد محكوم شدند. دادگاه، ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.

وکلای متهمان به رأی دادگاه اعتراض کردند و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آنچه “گذشت خانواده مقتولان” ذکر کرد به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

گفته می شود که همه محکومان اکنون آزاد هستند.

پرستو فروهر می گوید: “کاظمی و عالیخانی، دو متهمی که به عنوان آمر معرفی شدند هر کدام ۴ بار حبس ابد داشتند حالا چطور ممکن است آزاد باشند؟… من از سرنوشت متهمان آن پرونده فقط آنچه را که به صورت خبرها در مطبوعات یا فضای مجازی بوده می دانم و اطلاع دقیقی ندارم”.

فتوای قتل‌ها

در پی خبرساز شدن قتل ها، برخی منابع از صدور فتوا از سوی بعضی از روحانیان نزدیک به حکومت برای قتل دگراندیشان خبر دادند.

عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه ای، یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، برای افکار عمومی چهره ای شناخته شده نبود، اما پس از افشای قتل های زنجیره ای از سوی منابع نزدیک به اصلاح طلبان متهم شد که یکی از فتوا دهندگان قتل های زنجیره ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بوده است. او و نزدیکانش در این مورد هیچ توضیحی ندادند و آیت الله خوشوقت در اسفند ماه ۱۳۹۱ درگذشت.

بیشتر بخوانید: عزیزالله خوشوقت؛ فقیهی رازآمیز در حلقه محرمان رهبر ایران

Image copyright aviny.comپرستو فروهر می گوید: “توی پرونده هیچ ردی از قضیه فتوا وجود نداشت. ولی باید توجه داشت که وقتی اعترافات متهم اصلی پرونده، یعنی سعید امامی به کلی از پرونده خارج شده بود و بقیه متهمان هم که اشاره می کردند و به صورت مستقیم از دری نجف آبادی اسم می بردند وقتی از او بازجویی درستی نمی شود، چطور می خواهید بافت دستور دهنده ای که پشت قضیه است مشخص شود؟ اصلا توی این پرونده قضیه آنقدر عمیق رسیدگی نشده حتی وزیری که متهمان مدام می گویند که دستور از او گرفته ایم پیگردی صورت نگرفته چه برسد به کسان دیگر”.

این تنها خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای نیستند که می گویند به پرونده قتل های زنجیره ای رسیدگی درست نشده است. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که بعد از دری نجف آبادی بر این مسند نشست، ۵ سال بعد از قتل ها، به خبرگزاری ایسنا گفت: “در رسیدگی به پرونده قتل‌ها به طور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر این پرونده مسلط شدند و با طی کردن یک فرایند غلط، پرونده را ازمسیر خود منحرف کردند”.

به گفته یونسی: “پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضایی بود”.

رادیوفردا: حسن شایانفر از چهره‌های شاخص دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بعد از ۳۸ سال فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر در حوزه ‌های کنترل فرهنگی و شبه امنیتی چشم بر دنیا بست.

شایانفر چهره عجیب و مرموزی بود که علی رغم ظاهر شدن در انظار عمومی در سالیان اخیر عمرش و مصاحبه هایی که انجام داد، اما حامل اسرار مهمی بود و احتمال دارد آنها را با خود برده باشد و در نتیجه دسترسی به آنها متتفی گردد.

او در اکثر سال‌های فعالیتش کوشید تا در سایه باشد و نام واقعی‌اش پای فعالیت‌های سیاسی و امنیتی‌اش درج نگردد. تاکید و اصرار او بر گمنام بودن و خود را در هاله‌ای از ابهام قرار دادن حالتی غیر طبیعی و فراتر از تمایل متعارف نیرو‌های اطلاعاتی و شبه امنیتی در مخفی کردن هویت اصلی‌شان داشت. برخی از مدافعان وی او را گنجینه اسرار انقلاب نامیده اند که به بیان دقیق کلمه می توان وی را گنجینه اسرار دستگاه سرکوب بشمار آورد.

شایانفر به معنای واقعی کلمه یک پلیس فرهنگی بود که با بهره گیری از قابیت‌های کارآگاهان و خود را در قالب قهرمانان رمان های پلیسی قرار دادن و در عین حال چشم بستن بر وجدان و انصاف و فدا کردن آن در پای ایدئولوژی، محدودیت و مرزی در سناریو نویسی برای اصحاب فرهنگ و روشنفکران قائل نبود و بی‌محابا در بد نام کردن و پرونده سازی برای آنها می کوشید.

مجموعه شصت جلدی نیمه پنهان انتشارات کیهان نتیجه فعالیت‌های گسترده و ذهن توطئه اندیش وی بود که با ترفند‌های مختلف، طرح اتهامات غیر مستند، مرتبط ساختن مسائل بی‌ارتباط با هم، استناد به نوشته‌ها و گفته‌ها بدون توجه به سیاق و زمینه‌های تاریخی، و گزینش و تقطیع جهت دار مطالب در راستای اهداف مورد نظر، گزارش‌های برای قرار دادن طعمه‌ها در تور امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی و زمینه سازی برای اعمال محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی در دهه‌های هفتاد وهشتاد منتشر کرد.

مجموعه شصت جلدی نیمه پنهان انتشارات کیهان نتیجه فعالیت‌های گسترده و ذهن توطئه اندیش وی بود که با ترفند‌های مختلف، طرح اتهامات غیر مستند، مرتبط ساختن مسائل بی‌ارتباط با هم، استناد به نوشته‌ها و گفته‌ها بدون توجه به سیاق و زمینه‌های تاریخی، و گزینش و تقطیع جهت دار مطالب در راستای اهداف مورد نظر، گزارش‌های برای قرار دادن طعمه‌ها در تور امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی و زمینه سازی برای اعمال محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی در دهه‌های هفتاد وهشتاد منتشر کرد.

شوالیه‌های ناتوی فرهنگی، حزب خلق مسلمان، نیمه پنهان مصدق، سایه روشن بهائیت و سایه شوم بخشی هایی از این مجموعه پرونده سازی‌ها هستند.

شایانفر ولی فقیه را کانون اصلی سیاست ورزی و حکمرانی می دانست که با توسل به هر شیوه و روشی باید موقعیت مسلط وی را در برابر مخالفان و منتقدان ولو مراحع بزرگی چون آیت الله‌ها کاظم شریعتمداری و حسین علی منتظری باشند، حفظ کرد. در واقع قطب نمای فعالیت‌های شایانفر مواضع ولی فقیه و بخصوص خامنه‌ای بود.

سبک کاری او بولتن نویسی با محوریت قرار دادن چهار گانه «صهیونیسم»، «بهائیت»، «سیا» و «حکومت پهلوی» برای منتسب کردن مخالفان و چهره‌های ناراضی فرهنگی، مذهبی و سیاسی بود. بولتن نویسی و نگاه مبتنی بر پرونده سازی و سناریو نویسی وی را می توان محصول فعالیت‌های اولیه‌اش در سپاه پاسداران دانست که با این نوع فعالیت آشنا شده و مهارت‌های لازم را کسب کرد. این نوع برخورد با مسائل سیاسی و فرهنگی و نگاه مبتنی بر سوء ظن شدید و توطئه اندیشی دربرخی از نیرو‌های سپاه که در بخش‌های عقیدتی و مطالعاتی فعالیت می کردند ، مشترک است و حتی برخی از آنها که بعدها با نظام مشکل پیدا کرده وبه صف مخالفان پیوستند، هنوز هم متاثر از شیوه موسوم به بولتن نویسی هستند.

گذشته حسن شایانفر ناروشن و در پرده ابهام است. تنها خاطرات دوستان و مریدانش روشن می سازد که در جلسات مذهبی حاج آقا مجتبی تهرانی در بازار تهران پیش از انقلاب شرکت می کرده است.

حاج آقا مجتبی تهرانی اگرچه درس اخلاق می داد وبعد از انقلاب هم از پذیرش پست‌های حکومتی امتناع کرد و از معدود روحانیون سنتی بود که نگاه مثبت به دکتر علی شریعتی داشت، اما جلسات و محافل وی از محل‌های تجمع اصلی چهره‌های تند رو اطلاعاتی و سپاهی بود. در واقع پیش و بعد از انقلاب جلسات درس و وعظ حاج آقا مجتبی تهرانی به یکی از مراکز اصلی جریان بنیاد گرایی دینی بدل شد. سوابق انقلابی شایانفر مشخص نیست. خودش مدعی شده که مدتی کوتاه در زندان بوده است. اما بعد از انقلاب به سپاه پاسداران تهران می پیوندد. در دهه شصت و دوران رهبری آیت الله خمینی نقش بزرگی در مسائل سیاسی و امنیتی نداشت.

در سال ۱۳۶۳ به دعوت حسین شریعتمداری یار همیشگی‌اش به زندان اوین و قزل حصار رفت و در بخش عقیدتی و فرهنگی فعالیت کرد. در آن زمان بخش فرهنگی در مقایسه با دیگر بخش‌های زندان های سیاسی و بخصوص رفتار تیم اسدالله لاجوردی منش معتدل تری داشت. اما روش بازتر برادر حسن آن روز‌ها هدف تواب سازی زندانیان سیاسی و حذب برخی از آنها برای پروژه‌های فرهنگی و سیاسی مورد نظر نظام را دنبال می کرد.

در سال ۱۳۶۳ به دعوت حسین شریعتمداری یار همیشگی‌اش به زندان اوین و قزل حصار رفت و در بخش عقیدتی و فرهنگی فعالیت کرد. در آن زمان بخش فرهنگی در مقایسه با دیگر بخش‌های زندان های سیاسی و بخصوص رفتار تیم اسدالله لاجوردی منش معتدل تری داشت. اما روش بازتر برادر حسن آن روز‌ها هدف تواب سازی زندانیان سیاسی و حذب برخی از آنها برای پروژه‌های فرهنگی و سیاسی مورد نظر نظام را دنبال می کرد.

خاطرات یکی از زندانیان سیاسی در این خصوص روشنگر است که چنین توضیح می دهد:

« شایانفر معاونت حسین شریعتمداری را در بخش فرهنگی زندان به عهده داشت. این دو در سال‌های ۶۳ و ۶۴ در زندان همان سیاستی را در پیش گرفتند که بعدها اصلاح‌طلب‌ها در ارتباط با گشایش فرهنگی در جامعه پیش بردند. اولین اقدام‌شان ترتیب دادن یک نمایشگاه کتاب بزرگ در زندان بود. هر چه کتاب در بیرون از زندان بود را آوردند و فروختند. کتاب‌هایی که اگر در منزل کسی پیدا می‌کردند سند جرم او می‌شد.

…تحولی که شریعتمداری و شایانفر در محیط زندان آن سال‌ها ایجاد کردند باورکردنی نبود. آن دو، در بندها به پرسش و پاسخ با زندانیان می پرداختند و در مورد خواسته‌های آن‌ها پرس و جو می‌کردند و گفتگو‌ها ضبط می شد. در حقیقت پروژه تهاجم فرهنگی را این دو در زندان قزل‌حصار کلید زدند.»

بر اساس خاطرات برخی از زندانیان سیاسی آن دوران ، وی از همان موقع برای زندانیانی که با آنها در تماس بود پرونده‌ای تشکیل داده بود و به طور دقیق به شناخت و مستند سازی شخصیت و مواضع انها پرداخته بود.

خاطرات برخی از زندانیان حزب توده نیز روشن می سازد که شایانفر در جریان تواب سازی و مصاحبه‌های تلویزیونی نورالدین کیانوری و دیگر رهبران حزب توده نیز مشارکت داشته است. اما فعالیت‌های تواب سازانه حسن شایانفر و خاطراتی که از زندانیان سیاسی و تجدید نظر آنها همراه با حسین شریعتمداری گردآوری کرده و در اختیار وزارت ارشاد گذاشتند، باعث رشد‌شان در ساختار قدرت شد.

آنها بعد از استقبال از کتاب های مرکز فرهنگی زندان‌ها بنا به پیشنهاد فیض الله عرب سرخی مسئول وقت حراست وزارت ارشاد به روزنامه کیهان رفتند.

تغییر و تحولات بعد فوت آیت الله خمینی در راس هرم قدرت فرصت ویژه‌ای برای هر دوی آنها ایجاد کرد. بعد از مدتی کوتاهی از رهبری خامنه‌ای اداره روزنامه کیهان به حسین شریعتمداری سپرده شد و وی نیز شایانفر را به عضویت در شورای سردبیری و مسئولیت مرکز پژوهش‌های زندان منصوب نمود.

از این مقطع شایانفر نقش مهمتری در دستگاه سرکوب پیدا کرد. وظیفه وی مهار و کنترل رسانه‌ها در چارچوب مورد نظر و انجام اقدامات امنیتی در چارچوب اقتدار گرایی بر بستر فعالیت‌های رسانه‌ای بود.

مشارکت در برنامه هویت و برخورد با روشنفکران و تولید مطالب برای واقعی جلوه دادن تهاجم فرهنگی آغاز فعالیت‌های تهاجمی وی در سمت جدید بود. این اقدامات باعث شد تا در حلقه نزدیکان به رهبری قرار گرفته و دیده بانی ولایت فقیه و حمله و تخریب جریان‌های منتقد و مخالف به هدف اصلی‌اش تبدیل شود.

مشارکت در برنامه هویت و برخورد با روشنفکران و تولید مطالب برای واقعی جلوه دادن تهاجم فرهنگی آغاز فعالیت‌های تهاجمی وی در سمت جدید بود. این اقدامات باعث شد تا در حلقه نزدیکان به رهبری قرار گرفته و دیده بانی ولایت فقیه و حمله و تخریب جریان‌های منتقد و مخالف به هدف اصلی‌اش تبدیل شود. رابطه وی با رهبری چندان نزدیک بود که چند روز قبل از مرگش در جریان ملافات با تقی دژاکام از دیگر پلیس‌های فرهنگی ماجرای آخرین دیدارش با رهبری را شرح می دهد که نیمه تمام می ماند.

شایانفر در مصاحبه تفصیلی که در اسفند ۱۳۹۴ با خبرگزاری فارس داشت، تصریح کرده است که از دهه هفتاد به بعد اولویت وی شناسایی خط نفوذ و مقابله با جنگ نرم بوده است. او در دهه شصت بیشتر در قالب مبارزه با جنگ سرد مخالفان و غرب فعالیت داشت. در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و همچنین متهم سازی سعید امامی به ارتباط با اسرائیل و ضد انقلاب رد پای شایانفر قابل مشاهده است. وی همچنین در تعطیلی رسانه‌های اصلاح طلب و برخورد با روزنامه نگاران نیز خوراک تبلیغاتی را فراهم ساخت. شایانفر در دهه ۹۰ به دلیل بیماری به مانند گذشته فعال نبود و بخشی از کار‌های او را افراد دیگری انجام می دادند اما تا پایان عمر نقش پلیس فرهنگی را رها نکرد.

آخرین مصاحبه او حاوی ادعای عجیبی است. او در خلال بخش‌های مختلف این مصاحبه طولانی صحبت‌های متناقضی انجام می دهد اما مدعی می شود که او نقش پلیس بد را بازی می کرده و تلویحا اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها با محوریت خاتمی و روحانی را به عنوان پلیس‌های خوب معرفی کرده است. او می گوید وی و نیرو‌های همسو در پوشش رسانه‌های انقلابی با حملاتی که انجام می دهند وفضا سازی هایی که می کنند باعث می شوند تا نیرو‌های منتقد وسکولار روز به روز به صورت تاکتیکی به روحانی و خاتمی نزدیک بشوند. او این وضعیت این چنین توصیف کرده است:

« در مجموع این یک سناریویی است که فردی نقش پلیس بد و فرد دیگری نقش پلیس خوب را بازی می‌کند و ایرادی ندارد اگر محصولش در کاسه انقلاب برود.»

او بر خلاف حسین شریعتمداری، اصلاح طلبان را عمدتا تجدید نظر طلبانی می داند که به دلیل عدول از مواضع کلاسیک نظام مسیر نفوذ دشمن را هموار ساخته اند، اما ارتباطی با دولت‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی غربی ندارند. وی همچنین در مصاحبه مزبور با نهاد‌های اطلاعاتی مرزبندی کرده و مدعی می شود با آنها همکاری نداشته است. وی لبه اصلی حملات را متوجه سیاست‌های دولت‌های سازندگی و اصلاحات می داند که جبهه فرهنگی انقلاب را آسیب پذیر ساختند.

سخنان فوق ممکن است شکل دیگری از سناریو سازی وی برای اختلال در فضای فرهنگی باز و جریان آزاد اطلاع رسانی و تخریب جناح میانه روی نظام باشد. اما تعارض‌ها در آخرین اظهارات علنی وی قابل تامل است. از سویی می گوید نیرو‌های نزدیک به دولت روحانی با بی‌اعتنایی در مقابل جریان نفوذ خواب را از چشمان خامنه‌ای گرفته اند و از سوی دیگر از هنر رهبری تجلیل کرده و می گوید:

« بالاخره این مدیریت انقلاب و هنر رهبری آن است که کسانی را که روزی اصل انتخابات را تحریم می­‌کردند، به صحنه می‌آورد و اجازه می‌دهد که لیست داشته باشند.هنر انقلاب است که توانسته جریان معاند و اپوزسیون را تبدیل به جریان مطالبه­‌گر در چارچوب قانون و در درون نظام تبدیل کند.»

مشابه رویه همیشگی نیرو‌های ولایت مدار، نزدیکان شایانفر به دنبال ساختن چهره‌ای معنوی از او هستند که گویی از اسرار غببی اطلاع داشته است! حسین شریعتمداری مدعی شده «حاج حسن ما در حالی که شرایط جسمانی‌اش نشان از بهبودی ایشان داشت، از رفتن خود خبر داد و در مقابل حیرت ما به اربعین حسینی علیه‌السلام نیز اشاره کرد.»

این ادعا‌های غیر مستند که صحت و سقم آنها معلوم نیست و در برخوردی گزافه گویانه می خواهد هاله قدسی دور سوژه مورد نظر بکشد، تلاشی هدفمند است تا نسل‌های جوان حامی نهاد ولایت فقیه امثال شایانفر‌ها را الگوی خود قرار دهند.

شناخت کامل فعالیت ها و عمکلرد شایانفر و رمزگشایی از اسراری که وی سعی در پنهان سازی آنها داشت، نقش مهمی در فاش سازی ماهیت دولت سایه و چگونگی فعالیت آن در ایران دارد.

ایران وایر: کودکان کپرنشین بلوچ ساکن بیابان‌های اطراف شهرقدس تهران از حدود یک ماه پیش شاهد به آتش کشیده‌شدن چادرهایی هستند که تنها سرپناه آن ها است.

سایت خانه ایرانی دروازه غار گزارش داده است که این کودکان از حداقل حقوق خود، از جمله داشتن شناسنامه و حق تحصیل محروم‌ هستند و از طریق زباله‌گردی و کار در خیابان ارتزاق می‌کنند.

به گزارش این سایت «جمعیت خیریه امام علی»، تمام این چادرها از امکانات اولیه‌ای چون آب و استحمام محروم هستند:«متاسفانه شاهد مواردی از مرگ کودکان به دلیل کم‌آبی و گرمازدگی نیز بوده‌ایم. اما طی یک ماه گذشته تهدیدها و مناقشات هر روزه‌ سربازان باعث شده است تعدادی از این خانواده‌ها به بیابان‌های دورتری فرار کنند و تعدادی نیز زیر سقف آسمان شب را به صبح برسانند.»

در این گزارش آمده است:«ساکنین تعداد معدودی از چادرهای باقی‌مانده نیز تحت فشار هستند که از منطقه‌ تحت پوشش فرمانداری شهر قدس خارج شوند.»

این سایت نوشت:«روز گذشته پدر یکی از خانواده‌های مورد آزار با نشان دادن تصویر فرزند شهید خود، خواستار حفظ امنیت خانواده خود شد.»

بنابراین گزارش، پلیس امنیت از حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در منطقه برای کمک‌رسانی جلوگیری می‌کند و این کودکان را که مدت یک سال است تحت آموزش داوطلبان جمعیت امام علی هستند، مخرب امنیت اجتماع می داند:«جمعیت امام علی متاسفانه از قول‌های مسوولان مرتبط برای توقف این فاجعه‌ اخلاقی قطع امید کرده است و از تمام شهروندان خواهشمند است هر اقدامی که می‌توانند، برای جلوگیری از تضییع حقوق این کودکان محروم و مستضعف انجام دهند.»

رادیوفرانسه: به تازگی قربانیان حکم “شلاق”در ایران تصاویر بدن‌های شلاق خورده خود را به نشان اعتراض در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند تصاویری از پوست‌های کبود و ورم کرده که بی‌شک دردناک و آزاردهنده هستند.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که شرع را به عنوان یکی از منابع اصلی قانون مجازات خود برگزیده است.
اجرای قوانین شرع در کشوری با جمعیت جوان که بسیاری از آنها دیدی همسان با دولت ایران نسبت به اسلام ندارند به مشکلات و درگیری‌های روزانه بین مردم و حکومت دینی ایران بدل شده است.
هرروزه اخباری از بازداشت جوانان به علت حضور در “مهمانی‌های مختلط”، نوشیدن مشروبات الکلی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
جرائمی که طبق قانون ایران مجازاتشان مشخص است:”شلاق”

در اینباره بیشتر بخوانید:
کمیک استریپ به سبک بسیج: عاقبت ماهواره و فیسبوک، زنان خیابانی و تجاوز…
رستوران‌های “زیرزمینی”در ایران:تجربه مزه کردن غذاهای “ممنوع”، بدون مانتو و روسری

اما این اخبار تنها نوک کوه یخ است. بیشتر اخبار یورش پلیس به مهمانی‌های شبانه، بازداشت زوج‌های ازدواج نکرده که هر روز در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهند اساساً راهی به رسانه‌های نمی‌یابند.
اما به تازگی صفحه فیسبوکی “آزادی‌های یواشکی“دست به انتشار تصاویر دختران و پسران شلاق خورده کرده است. تصاویری که این جوانان پس از این مجازات از خود گرفته‌اند و برای این صفحه ارسال کرده‌اند.
رد کبودی و قرمزی شلاق روی پوست قربانیان نشان‌دهنده درد غیرقابل تحمل آن است که تا روزها با آنها باقی می‌ماند. اما با این حال به گفته ناظران ما در ایران، درد تحقیر و توهین‌هایی که حین بازداشت و پس از آن تحمل کرده‌اند، زخمی است که هیچ‌گاه بهبود نخواهد یافت.

تصویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

«از آن روز از هر چیزی که ربطی به دارد متنفر شدم»

Sam T.

سام ناظر ما است که حکم شلاق را تجربه کرده است. او سال گذشته به خاطر نوشیدن الکل در اصفهان بازداشت شده است:

یک سال پیش من در خیابان بازداشت شدم. ما حدود نه دختر و پسر بودیم که در منزل من در حال نوشیدن الکل بودیم. من برای خریدن نوشیدنی بیشتر از خانه خارج شدم. اما به ناگهان خود را در ایست بازرسی بسیج دیدم. آنها متوجه شدند که من مشروب خورده‌ام و حدود دو لیتر مشروب را نیز همراهم پیدا کردند. از همان لحظه فحش‌های ناموسی و ضرب و شتم آغاز شد. آنها شب من را به یک پایگاه بسیج بردند و آنجا هم ضرب و شتم و مشت و لگد ادامه پیدا کرد. سپس من را مجبور کردند که توالت‌های آنها را بشورم. تنها هدفشان این بود که ضرب و شتم و توهین را با تحقیر نیز تکمیل کنند.
فردا صبح من را به یک پاسگاه پلیس انتقال دادند. آنجا وضعیت بهتر بود. تفهیم اتهام شدم اما هر چه قدر تلاش کردم که از بسیجی‌هایی که شب قبل من را کتک زده بودند شکایت کنم، کسی اساسا به حرفم توجه نمی‌کرد. آنها پافشاری می‌کردند که من از کجا می‌آمدم و به کجا می‌رفتم و مشروب را از چه کسی خریده بودم اما من پاسخ درستی به آنها ندادم.

تصاویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

همان روز به دادگاه برده شدم. دادگاهی که تنها ۵ دقیقه طول کشید. سه بار خواستم به قاضی بگویم که من کتک خورده‌ام اما هر سه بار به گفت “خفه شو”و اساساً اجازه حرفی به من داده نشد. سپس با سند آزاد شدم.
بعد از مدتی هم حکمی به در منزل آمد که باید ۳۰۰ هزار تومان جریمه پرداخت می‌کردم و ۲۰ ضربه شلاق می‌خوردم.
من تا روزها درد شدیدی داشتم. با این حال خود و دوستانم را خوش‌شانس تصور می‌کردم چرا که اگر آنها ما را با هم گرفته بودند. این به معنای کتک بیشتر، تحقیر بیشتر، شلاق بیشتر و جریمه بیشتر بود.

بعد از حدود یک هفته که درد آرام گرفت به خودم گفتم خوب دیگر تمام شد، اما چه ساده‌لوح بودم.
درد توهین‌ها و تحقیرها همواره با من است. هیچ‌گاه نمی‌توانم تحقیر و کوچک شدنم توسط بسیجی‌ها را در پایگاه بسیج فراموش کنم. از آن روز به بعد حس تنفر از بسیج و دادگاه و … همواره با من است. صادقانه بگویم، من پس از آن روز دیگر همان آدم سابق نیستم.
اگر آنها این کار را به عنوان “درس عبرت”برای من یا برای دیگران می‌کنند تا از آن به بعد قوانین اسلام را درست رعایت کنیم، باید این بار بگویم آنها چه ساده‌لوح‌هایی هستند.
از آن روز به بعد من از هر چیزی که مربوط به دین است متنفر شدم. من هیچ‌گاه آدمی نبودم که زیاد مشروب بنوشم؛ خیلی گاه به گاه. اما از آن روز به بعد از هر فرصتی برای نوشیدن مشروب استفاده می‌کنم. نوشیدن برای من تبدیل به یک حرکت اعتراضی علیه این وحشیگری شده است.

تصویر منتشر شده در صفحه “آزادی‌های یواشکی“

رادیوفردا: پرستو فروهر میگوید اولین بار است که در سفرش به ایران احضاریه ای قضایی دریافت کرده است

پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر، سران جانباخته «حزب ملت ایران» مانند هر سال برای مراسم یادبود و گرامیداشت پدر و مادرش راهی ایران شده است.

داریوش و پروانه فروهر، اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در خانه‌شان با ضربات متعدد چاقو به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

قتل سران حزب ملت ایران جزو مجموعه‌ای وسیع از قتل‌های مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج از کشور محسوب شده که در دستورکار مأموران جمهوری اسلامی قرار داشته است.

جمهوری اسلامی تاکنون هر سال مانع از برگزاری مراسم یادبود و گرامیداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی شده است.

پرستو فروهر پیشاپیش سفرش به ایران در بیانیه‌ای از احضارش به دادسرای اوین اطلاع داده است.

رادیو فردا در گفتگو با پرستو فروهر در آلمان که در فرودگاه در آستانه پرواز بسوی ایران بود میپرسد آیا این اولین باری است که چنین احضاریه‌ای دریافت کرده است؟

گفتگوی رادیویی