اخبار

رادیوفردا: اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه ایران روز سه شنبه ۱۶ دی نامه علی مطهری، نماینده تهران به رییس این قوه را مشمول «عنوان مجرمانه نشر اکاذیب» دانست و او را به بی‌اطلاعی از «قوانین و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم کرد.

صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، روز ۱۰ دی ماه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را «قانونی» و منطبق با وظایف تعریف شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی دانسته بود.

علی مطهری روز ۱۴ دی در نامه‌ای خطاب به وی نوشته بود: «امضای این مصوبه توسط رییس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی قوه قضائیه در پاسخ به این سخنان آقای مطهری تصریح کرد: «از نماینده مجلس که خود قانونگذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند، نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید؛ آن هم با حدسیات واهی».

قوه قضائیه افزوده که صادق لاریجانی ضمن تکذیب اظهارات آقای مطهری از نامه محمود احمدی‌نژاد برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی اظهار بی‌اطلاعی کرده و در عین حال وجود این نامه را «بعید» دانسته است.

بر اساس بیانیه این قوه، آملی لاریجانی اضافه کرده: «نامه‌ای که فی‌الجمله بدان واقفم، مربوط به اوایل جریان فتنه است و موضوع آن کلا مطلب دیگری است».

رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به عنوان «فتنه» و از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان «سران فتنه» نام می‌برند.

در ادامه اطلاعیه روابط عمومی قوه قضائیه آمده است: «این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع، هم خلاف تقوا و التزام عملی به احکام نورانی اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب».

علی مطهری در نامه خود به رییس قوه قضائیه همچنین تاکید کرده بود که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مقولاتی مانند حصر افراد در وظایف شورای‌عالی امنیت ملی تعریف نشده‌ است.

وی خطاب به آملی لاریجانی نوشته بود: «اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی».

روابط عمومی قوه قضائیه در پاسخ به این بخش از سخنان آقای مطهری تصریح کرد: «ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند… یا از آن تغافل می‌نماید و یا آنکه تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است».

در این اطلاعیه با اشاره به وظایف شورای عالی امنیت ملی مبنی بر «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» تاکید شده است که حصر آقایان موسوی و کروبی «در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور» است که «مسبوق به سابقه هم بوده است».

روابط عمومی قوه قضائیه در عین حال تصریح کرد که شورای عالی امنیت ملی «دادگاه نیست» که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند.

رییس قوه قضائیه چهارشنبه هفته گذشته همچنین برخی اظهار نظرهای معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ درباره اینکه «اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرف‌های خود را بزنند» را یکی از دلایل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه آقایان موسوی و کروبی اعلام کرده بود.

آقای مطهری با اشاره به این سخنان رییس قوه قضائیه، در نامه خود نوشته بود: «روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست».

روابط عمومی قوه قضائیه در اطلاعیه خود آقای مطهری را متهم کرده که از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم «تلقی اشتباه» دارد.

به گفته این روابط عمومی، وظیفه‌ دادگاه، دادرسی است، «نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود».

این اطلاعیه با اشاره به محدودیت‌های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی برای انتشار «جریان دادرسی» افزود که «دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ دفاع از اتهامات هستند، موجبات قانونی ندارد».

صادق آملی لاریجانی همچنین گفته بود که هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، تغییر کند دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است.

آقای مطهری در پاسخ به این سخنان آقای آملی لاریجانی نوشته بود: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوب‌های خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است؛ بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید».

روابط عمومی قوه قضائیه تاکید کرد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی تا زمانی که توسط خود شورا لغو نشود، به اعتبار خود باقی است.

در پایان این اطلاعیه آمده است: «به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعی از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد».

تاکید روابط عمومی قوه قضائیه بر موقتی نبودن مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حالی است که «۲۳۰ نماینده» مجلس روز سه شنبه از قوه قضاییه خواستند تا «بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی» درباره این دو نفر «تصمیم‌گیری» کند.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از بهمن سال ۸۹ بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند.

علی مطهری، پیش از این بار‌ها خواستار رفع حصر و یا محاکمه رهبران معترض به نتایج انتخابات ۸۸ شده است.

مهدی کروبی در پیامی از علی مطهری، نماینده تهران، خواسته‌ است از سوی وی «پیگیر حق» دادرسی و فراهم کردن «مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی» باشد.

آقای مطهری روز هشتم تیرماه گفته بود که در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران «جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ» توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو «حکم خیلی سنگینی» در انتظارشان خواهد بود.

رادیوفردا: وب‌سايت علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، از شامگاه دوشنبه ۱۵ دی از دسترس خارج شده است. ساعاتی پيش از اين واقعه، سخنگوی قوه قضائيه از احتمال «تعقيب قضايی» آقای مطهری خبر داده بود.

علی مطهری در سال‌های اخير انتقادات تندی را از دستگاه قضايی، شورای عالی امنيت ملی و حتی رهبر جمهوری اسلامی به علت ادامه حصر خانگی رهبران جنبش سبز بدون حکم قضايی، بيان کرده است.

در آخرين نمونه، اين نماينده مجلس شورای اسلامی، يک روز پيش از مسدود شدن سايت‌اش، در نامه‌ای به ریيس قوه قضایيه، سخنان او درباره قانونی بودن حصر ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را «به بازی گرفتن قانون اساسی و قوه قضائيه» خواند.

پيش از آن، صادق آملی لاريجانی، ریيس قوه قضائيه، حصر خانگی اين افراد را «قانونی» و منطبق با وظايف تعريف شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای شورای عالی امنيت ملی دانسته بود.

اما علی مطهری در نامه‌ای که آن را در وب‌سايتش منتشر کرد، خطاب به آقای آملی لاريجانی گفت که «اين برهان، سست و دارای لوازمی است که بنياد دمکراتيک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند».

در واکنش به این نامه، غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، روز دوشنبه گفت: «بسياری از مطالبی که در نامه آقای مطهری وجود داشت کذب محض» است و «حتی قابليت تعقيب قضايی» دارد.

علی مطهری، برادر همسر علی لاريجانی، ریيس قوه مقننه جمهوری اسلامی است.

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ هستند که از زمستان سال ۸۹ در حصر خانگی قرار دارند. زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی نيز با او در اين حصر همراه است.

دیگربان: غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه از برگزاری قریب‌الوقوع دادگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داد.

آقای محسنی اژه‌ای گفته به زودی دادگاهی برای موسوی و کروبی تشکیل و آن‌ها محاکمه خواهند شد و نتیجه جلسه دادگاه نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.

این مقام قضایی زمان دقیق برگزاری این دادگاه را اعلام نکرده و آن‌طور که از سخنان وی برمی‌آید دادگاه این دو رهبر «جنبش سبز» غیرعلنی برگزار خواهد شد.

صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه نیز هفته گذشته اعلام کرده بود دادگاه موسوی و کروبی به این خاطر که آن‌ها می‌خواهند در دادگاه سخنرانی کنند٬ برگزار نخواهد شد.

برخی مقام‌های قضایی و نظامی گفته‌اند دادگاه حکم اعدام موسوی و کروبی را صادر خواهد کرد و کسانی که موافق رفع حصر بوده‌اند هم مسئول اعدام این افراد هستند.

در ماه‌های اخیر درخواست‌های مستقیم و غیرمستقیم برای رفع حصر این دو رهبر «جنبش سبز» افزایش قابل توجهی یافته است.

عصرایران: “اینها لشکرهای استانی بودند. یعنی در سفرهای استانی به استان‌ها می‌رفتند و زحماتی می‌کشیدند و کمک‌هایی می‌کردند. بالاخره ماشین که می‌خواست برود، باید تعدادی جمع می‌شدند.”
دولت قبل برای جمع شدن در سفرهای استانی پول می داد
یک مقام ارشد در ریاست جمهوری گفت که در دولت قبل به برخی افراد برای جمع شدن در سفرهای استانی، پول پرداخت می شد.

به گزارش عصرایران، “مرتضی بانک” معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه ایران (ارگان دولت) گفت: “وقتی دولت نهم (دولت احمدی نژاد)، نهاد ریاست جمهوری را تحویل گرفت، نهاد نزدیک به هزار و 650 نیرو داشت. همین وضعیت یعنی مجموعه نهاد، وقتی که دولت به ما تحویل شد، 3 هزار و 700 نیرو داشت. این منهای نیروهای لیستی است، یعنی نیروهایی که براساس لیست حقوق می‌گرفتند. نه قراردادی داشتند و نه هیچی. ولی هر ماه لیست می‌شدند و حقوق می‌گرفتند.”

وی در توضیح افرادی که در دولت قبل، از ریاست جمهوری، لیستی حقوق می گرفتند توضیح داد: “اینها لشکرهای استانی بودند. یعنی در سفرهای استانی به استان‌ها می‌رفتند و زحماتی می‌کشیدند و کمک‌هایی می‌کردند. بالاخره ماشین که می‌خواست برود، باید تعدادی جمع می‌شدند.”

بانک ادامه داد: این لیستی‌های استانی منهای کسانی هستند که لیستی حقوق می‌گرفتند، بدون اینکه جایی قرارداد داشته باشند.

این مقام دولتی همچنین گفت که در راستای اصلاح ساختار نهاد ریاست جمهوری، دو معاونت “بین الملل” و “نظارت بر قانون اساسی” که در دولت قبل ایجاد شده بودند حذف شدند.

دیگربان: امیر محبیان گفته حاکمیت دیگر به محمود احمدی‌نژاد «اعتماد» ندارد و حسن روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ نظام برای ساماندهی آینده است.

آقای محبیان افزوده اعتماد سطوح بالای حاکمیت به احمدی‌نژاد سلب شده و همین مساله مهم‌ترین مشکل وی برای بازگشت به عرصه سیاست و قدرت است.

وی گفته احمدی‌نژاد مشغول ارسال سیگنال به سطوح بالای حاکمیت است تا «اعتماد» از دست رفته را بازسازی کند و از «ویترین» خارج کردن رحیم‌مشایی هم در این راستا است.

محبیان افزوده احمدی‌نژاد تحلیلی اشتباه از میزان انعطاف نظام داشت و گمان می‌کرد نظام در برابر اصلاح‌طلبان یا فردی مثل روحانی چاره‌ای جز اتکا به او ندارد.

این تحلیل‌گر سیاسی محافظه‌کار اضافه کرده سیستم٬ روحانی «قابل پیش‌بینی» را به احمدی‌نژاد «غیرقابل پیش‌بینی» ترجیح داد و به همین خاطر هم رحیم‌مشایی را ردصلاحیت کرد.

وی با اعلام اینکه روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ است گفته در مقدمات این پروژه احمدی‌نژاد نقشی را بر عهده داشت، اما این نقش در پرده دوم توسط فردی چون روحانی قابل اجرا بود، نه احمدی‌نژاد.

محبیان درباره جزئیات این پروژه سخن نگفته است.

دیگربان: امیر محبیان گفته حاکمیت دیگر به محمود احمدی‌نژاد «اعتماد» ندارد و حسن روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ نظام برای ساماندهی آینده است.

آقای محبیان افزوده اعتماد سطوح بالای حاکمیت به احمدی‌نژاد سلب شده و همین مساله مهم‌ترین مشکل وی برای بازگشت به عرصه سیاست و قدرت است.

وی گفته احمدی‌نژاد مشغول ارسال سیگنال به سطوح بالای حاکمیت است تا «اعتماد» از دست رفته را بازسازی کند و از «ویترین» خارج کردن رحیم‌مشایی هم در این راستا است.

محبیان افزوده احمدی‌نژاد تحلیلی اشتباه از میزان انعطاف نظام داشت و گمان می‌کرد نظام در برابر اصلاح‌طلبان یا فردی مثل روحانی چاره‌ای جز اتکا به او ندارد.

این تحلیل‌گر سیاسی محافظه‌کار اضافه کرده سیستم٬ روحانی «قابل پیش‌بینی» را به احمدی‌نژاد «غیرقابل پیش‌بینی» ترجیح داد و به همین خاطر هم رحیم‌مشایی را ردصلاحیت کرد.

وی با اعلام اینکه روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ است گفته در مقدمات این پروژه احمدی‌نژاد نقشی را بر عهده داشت، اما این نقش در پرده دوم توسط فردی چون روحانی قابل اجرا بود، نه احمدی‌نژاد.

محبیان درباره جزئیات این پروژه سخن نگفته است.

رادیوفردا: محسن اسماعيلی، يکی از حقوقدانان شورای نگهبان در خصوص رويدادهای انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفته است، برخی از اعضای شورای نگهبان در این انتخابات از حق خود به عنوان داور «پا» را فراتر گذشته و قانون را «زير پا گذاشتند.»

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، محسن اسماعيلی که پنجشنبه ۱۱ ديماه شب در سلسله نشست های آستان قدس رضوی صحبت می کرد، گفته است: برخی اعضای اين شورا در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گيری های خاصی نسبت به برخی نامزدهای رياست جمهوری داشتند٬ لذا در انتخابات تا حدی قانون را زير پا گذاشتند.

اين عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرده است: اگر بخواهيم منصفانه درباره جريان فتنه ۸۸ قضاوت کنيم بايد بگوييم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان يک داور پا را فراتر گذاشتند.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرايان تندرو از اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان «فتنه» ياد می کنند.

محسن اسماعيلی همچنين گفته است: فردی که در مسند داوری آن هم به عنوان عضو شورای نگهبان نشسته است بايد اصل بی طرفی را رعايت کند و نبايد براساس قانون له يا عليه نامزدها در انتخابات موضع گيری داشته باشد.

اين عضو حقوقدان شورای نگهبان نامی از اعضای مورد نظر که «قانون» را زير پا گذاشتند نبرده است، اما احمد جنتی، دبير کنونی شورای نگهبان در آستانه انتخابات رياست جمهوری در پنجم فروردين سال ۱۳۸۸ ازدولت «پرتلاش» و «پرکار» محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری وقت ايران، تمجيد کرده و نسبت به روی کار آمدن رييس جمهوری که به دشمن نزديک باشد هشدار داده بود.

اين اظهارات احمد جنتی اعتراض مهدی کروبی و ديگر نامزدهای انتخابات رياست جمهوری را درپی داشت. آنها شورای نگهبان را به رعايت نکردن بی طرفی متهم کرده و برای تهيه گزارش از نحوه برگزاری انتخابات يک «کميسيون صيانت از آرا» تشکيل داده بودند.

«محکوميت» در اعتراضات سال ۱۳۸۸،‌مانع نامزدی مجلس

اين در حالی است که روز شنبه ۱۳ ديماه سخنگوی شورای نگهبان صرف محکوميت افراد در قبال «اقدام عليه نظام» به ويژه« اقدامات ضد امنيتی » در اعتراضات سال ۸۸ را مانع حضور اين افراد در انتخابات آينده دانسته است.

به گزارش واحد مرکزی خبر ،‌ نجات الله ابراهيميان، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در نشست خبری در خصوص محکومان اعتراضات سال ۱۳۸۸ گفته است:« در ماه ۳۰ قانون انتخابات مواردی از محکوميت کيفری بيان شده است که صرف سابقه محکوميت به عنوان مانع تلقی می شود.»

در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات سال ۱۳۸۸ تهران و شماری از شهرهای ايران برای ماه ها شاهد اعتراضات گسترده بودند. دراين اعتراضات دهها نفر کشته شدند و هزاران نفر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص «اصل برائت» در بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس گفته است: مجرم نبودن هميشه مساوی با احراز صلاحيت های قانونی نيست به عبارتی ما بايد مواد مربوط به انتخابات مجلس و رياست جمهوری را بررسی کنيم و ببينيم در هر يک از آنها آيا مجالی برای تمسک به اصل برائت هست يا نيست.

وی همچنين در پاسخ به پرسشی در خصوص« وضع کنونی دبيرکل حزب اعتماد ملی و اينکه ادامه فعاليت اين حزب منع قانونی ندارد اگر اين حزب نامزدی برای انتخابات معرفی کند رويکرد شورا به آن چيست ؟» گفته است: قانون، عضويت و هواداری از احزاب غيرقانونی را که مراجع رسمی ، غيرقانونی بودن آن را تاييد کرده اند جزو موانع تلقی کرده است.

شورای نگهبان مرجع نهايی رسيدگی به صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس، خبرگان رهبری و رياست جمهوری در ايران است و همواره رد صلاحيت گسترده نامزدهای انتخابات اعتراضاتی را در پی داشته است.

خودنویس: انتشار ادعای نفوذ موساد و ساواک در گروه محمد منتظری با توجه به گذشت سالیان زیاد از مرگ وی هدفی بر علیه وی و یا جریان آیت‌الله منتظری را دنبال نمی‌کند. بلکه وجود اسامی چون علی یونسی و علی جنتی در گروه محمد منتظری و انتشار اسامی آنها در این گزارش سرنخی است که هدف اصلی سناریو سازی فوق را آشکار می‌سازد.
سایت پارس نیوز از مجموعه رسانه‌ای اصول‌گرایان افراطی و حامیان ولایت مطلقه رهبری به صورت غیرمستقیم انگشت اتهام وابستگی به اسرائیل را متوجه برخی از نزدیکان روحانی ساخت. این سایت با تدوین گزارشی پیرامون فعالیت‌های گروه محمد منتظری و طرح ادعای نفوذ ساواک در این گروه این سوال را مطرح ساخت که ممکن است برخی از اعضاء گروه محمد منتظری عناصری باشند که با طراحی موساد و عاملیت ساواک با ماموریت نفوذ و اجرای اهداف عملیاتی اسرائیل وارد گروه شده باشند.

در این میان تمرکز بر نیروهایی است که در پوشش توریست وارد کشور اسرائیل و مناطق اشغال شده فلسطین شده‌اند. البته پارس نیوز خود محمد منتظری را تبرئه کرده و وی را فردی مبارز و معتقد معرفی می‌کند اما در عین حال تصریح می‌کند سهل انگاری و نبود ضوابط تشکیلاتی سفت و سخت باعث شده تا ساواک به سهولت درون مجموعه نفوذ کرده و تمامی فعالیت‌های این گروه را تحت کنترل داشته باشد.

اما از آنجایی‌که بیش از سه دهه است محمد منتظری روی در نقاب خاک کشیده است طبیعی است انتشار این مطلب هدفی بر علیه وی و یا جریان آیت الله منتظری را دنبال نمی‌کند. بلکه وجود اسامی چون علی یونسی و علی جنتی در گروه محمد منتظری و انتشار اسامی آنها در این گزارش سرنخی است که هدف اصلی سناریو سازی فوق را آشکار می‌سازد. این گزارش در ادامه مصاحبه سید محمد خامنه‌ای راهبرد اصول‌گرایان افراطی برای تخطئه و از صحنه به‌در کردن جریان موسوم به اعتدال منتشر شده است.

این گزارش همسو با دیگر فعالیت‌های رسانه‌ای و سیاسی برنامه این گروه برای منتسب ساختن روحانی، رفسنجانی و اصلاح‌طلبان به آمریکا و اسرائیل است. هسته محوری این برنامه اثبات این ادعا است که خط نفوذ از ابتدا در نظام حضور داشته منتها در مقاطعی مخفیانه و در زیر پوشش انقلابی‌گری و دفاع از ولایت فقیه عمل کرده است. در ادامه به نقد این گزارش و نتایج القائی آن پرداخته می‌شود. منتها برای بهتر روشن شدن بحث ابتدا بخش‌هایی از مطلب ذکر می‌شود.

مطلب فوق این چنین شروع می‌شود:

«قبل از انقلاب مهم‌ترين گروه اسلام‌گراي ايراني که با جنبش فلسطين و برخي دولت‌هاي عربي، به‌ويژه سوريه و ليبي، ارتباط داشت، گروه شهیدمحمد منتظري است.  از سوی دیگر گروه محمد منتظري “بهترين” هدف مشترک ساواک و موساد براي نفوذ در کشورهاي عربي و سازمان‌هاي فلسطيني شناخته مي‌شد به دو دليل:

۱- گروه محمد منتظری از انضباط سازمان‌های منسجمی چون چريک‌های فدائی و مجاهدين خلق (منافقین)برخوردار نبود. علاوه بر اقوال شفاهي و خاطرات، مداقه در اسناد منتشر شده ساواک نشان مي‌دهد که محمد منتظري، بدون رعايت دقيق ضوابط امنيتي، به ديگران، به‌ويژه طلاب، اعتماد مي‌کرد و حتي آنان را به سادگي براي ديدن دوره‌هاي آموزشي در اردوگاه‌هاي فلسطيني دعوت مي‌نمود. لذا، جلب اعتماد منتظري از طريق چهره‌آرايي و انقلابي‌نمايي آسان بود.

براي مثال، احمد نفري (صفت‌الله برزگر نفري) در اوائل سال ۱۳۵۵ با گذرنامه سوري، با نام محمد امين قاسم، وارد ايران شد. ساواک اندکي بعد وي را دستگير کرد. اشراف اطلاعاتي ساواک بر مسائل گروه محمد منتظري تا بدان‌جا بود که حتي از مذاکرات دو نفره محمد منتظري و احمد نفري براي به دست آوردن گذرنامه پاکستاني و ويزاي کويت براي نفري، با نام محمد شرف‌الدين، اطلاع داشت. ساواک در بازجويي چنين وانمود کرد که محمد منتظري همکار اين سازمان است و مساله فوق را او به ساواک اطلاع داده.

احمد نفري باور کرد. نفري در بازجويي مورخ ۳۱ تير ۱۳۵۵ به اين ضربه روحي سنگين واکنشي دردآلود نشان داد و نوشت:  [محمد منتظري] “… شايد که با شما قول داده کار کند و راجع به گذرنامه پاکستان که به من گفته بود به‌نام محمد شرف‌الدين درست مي‌کنم و ويزاي کويت درست مي‌کنم قبل از آن‌که به دست من برسد به شما گفته و اين کار نامردي او است… منتظري به من گفت که گذرنامه پاکستان درست مي‌کنم [به] اسم محمد شرف‌الدين و از من عکس گرفت و گفت چند روز ديگر مي‌دهم ولي نديدم… من خيلي از خدا مي‌خواهم او را… حتي اگر با شما کار مي‌کند نابودش کنم و آن چنان کينه‌اي دارم که حد ندارد…”»

حسین قاسمی نویسنده مطلب با طرح ادعای برنامه موساد برای استفاده از نیروهای ایرانی جهت نفوذ در سازمان‌های مبارز فلسطینی و انقلابی عربی مدعی می‌شود: «بدون شک موساد و ساواک دارای عوامل ومنابع نفوذی در چنین تشکیلاتی بوده‌اند.»

سپس این بحث را مطرح می‌سازد:

« نکته قابل تامل ان است که چه کسی یا کسانی عامل موساد یا ساواک در این جمع بوده‌اند ودر طول این سال‌ها درچه مناصب و یا موقعیتی قرار داشته‌اند؟ البته به‌نظر می‌رسد اسنادی که بتواند مشخص کند چه کسی یا کسانی نفوذی موساد وساواک در این گروه بوده‌اند، به دلیل اهمیت آن و حفظ منابع موساد، در اختیار موساد باشد و در اسناد باقیمانده از ساواک موجود نباشد. علی جنتی عضو ارشد این گروه در کتاب خاطرات خود که سال‌ها پیش توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد درباره تعداد افراد گروه شهید منتظری که دوره‌های اموزشی را در لبنان و… گذرانده‌اند می‌نویسد: “فکر می‌کنم درطول سال‌های ۵۶-۵۵حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر از نیروهای مبارز داخل کشور به سوریه ولبنان آمدند و آموزش‌های لازم را دیدند…”

نام برخي از اعضاي گروه محمد منتظري به شرح زیر است: محمد غرضي، احمد نفري، علي جنتي، عباس آقازماني (ابوشريف)، عليرضا آلادپوش، احمد موحدي، سعيد تقديسيان، محسن شجاعي، صداقت‌نژاد، حسن متقي، سلمان صفوي، محمد بروجردي، حبيب‌اللهي، مرضيه حديدچي (دباغ)، مهدي باکري، محمد واقفي، علي سپهسالاري، شريف‌خاني، زهرا پيشگامي‌فرد (همسر شريف‌خاني)، سراج‌الدين موسوي، محمدعلي هادي نجف‌آبادي، حسن ابراهيمي، محمود شريفيان، حسين طارمي،علی یونسی، علی فلاحیان و…»

او در ادامه بخش‌هایی از صحبت‌های علی جنتی در برنامه شناسنامه در تلوزیون را ذکر می‌کند که در خصوص بده بستان با گروه‌های فلسطینی این چنین می‌گوید :

« در اردوگاه‌هایی که فلسطینیان در اطراف دمشق داشتند، آموزش‌ها در آن انجام می‌شد؛ آموزش تکمیلی که آموزش استفاده از مواد منفجره بود یعنی با استفاده از مواد دسترسی مواد منفجره را می‌ساختند. بیشتر این آموزش‌ها هم در لبنان داده می‌شد. افراد آن جا می‌آمدند و شرکت می‌کردند و آموزش می‌دیدند و بر می‌گشتند.

خانم دکتر زهرا پیشگاهی فرد به همراه همسر خود آقای شریف‌خانی به آن جا آمدند در حالی که بچه شیرخواره‌ای نیز همراهشان بود. تحت آموزش‌های مختلف در سوره لبنان قرار گرفتند و برای ورود به فلسطین اقدام کردند؛ اعلام آمادگی برای ورود به اسرائیل کردند. ما با مقام‌های فلسطینی صحبت کردیم و آن‌ها پیام‌های لازم و نقشه‌هایی را که لازم بود به داخل منتقل شود دادند و این ها بردند این پیام‌ها و بعد از گشت و گذاری هم که داشتند برگشتند.»

همچنین بخشی از کتاب خاطرات علی جنتی هم ذکر می‌گردد که ماموریت‌های گروه محمد منتظری برای سفر به اسرائیل و جمع آوری اطلاعات از سوی برخی اعضاء از جمله زهرا پیشگاهی فرد نماینده سابق مجلس و همسر وی شریف‌خانی را شرح می‌دهد.

بعد با استناد به سخنان ابوحنیف از اعضاء گروه که تعداد افراد سفر کرده به اسرائیل را بیش از دو تن ذکر شده می‌داند، سوال‌های زیر را طرح می‌شود :

« افراد فرستاده شده چه قابلیت یا توانایی وتجربه اطلاعاتی وامنیتی خاصی داشته‌اند که به این ماموریت اعزام شده‌اند؟ دستاورد آنها از این اقدامات چه بوده است؟ ایا فقط هدف آنها گشت وگذار در آنجا بوده است؟ مگر عرب‌های فلسطینی مستقر در سرزمین‌های اشغالی کم بوده و هستند که چنین افرادی اعزام شوند؟

ماموریت این افراد چه بوده است؟ ایا ماموریت آنها انجام عملیات استشهادی بوده است؟ آیا ماموریت وتوانایی آنها درحد نفوذ به موساد بوده است؟ آیا می‌توان پذیرفت که یک سازمان بی‌نظم و قابل نفوذ مانند گروه فوق الذکر که به شدت هم از سوی موساد وساواک تحت نظر بوده و طعمه مناسبی خصوصا برای موساد بوده، باحفظ اصول اطلاعاتی و امنیتی و پنهان‌کاری بتواند درقلب سرزمین‌های اشغالی نفوذ و اقدام اطلاعاتی نماید؟ موساد چقدر برروی این افراد اشراف داشته است؟ درسرزمین‌های اشغالی برآنها چه گذشته است؟ باچه کسانی دیدارداشته‌اند؟» نویسنده با طرح این شبهات که از جنس بولتن‌نویسی و پرونده‌سازی است موضوع افراد دیگر از انقلابیون فعال در خارج از کشور را چون علی اصغر غروی نیز پیش می‌کشد و آنها را متهم به همکاری با ساواک و در نهایت استفاده موساد می‌کند.

از آنجایی‌که زهرا پیشگاهی‌فرد و شریف‌خانی به دلیل آنکه در مقطع فعلی حضور خاصی در عرصه سیاسی ندارند و هیچ‌گاه نیز موضع انتقادی نداشته و با حکومت همراهی داشته‌اند بنابراین آنها اهداف اصلی نوشته نیستند. بلکه از اسامی آنها به دلیل علنی شدن ماموریت شبه توریستی آنها به اسرائیل در پیش از انقلاب استفاده شده تا اذهان برای انتساب اتهام وابستگی به اسرائیل به چهره‌هایی چون علی جنتی و علی یونسی آماده شود که در مقطع فعلی از سوی اصول گرایان افراطی افراد نامطلوبی ارزیابی می‌شوند.