اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'جنایات رژیم'

Sep 13 2016

واکنش خانواده‌های دو ‘قربانی کهریزک’ به عذرخواهی سعید مرتضوی

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: خانواده رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک، نامه عذرخواهی سعید مرتضوی از وقایع کهریزک را “سیاسی و نمایشی عوام فریبانه” می خوانند و خانواده رامین آقازاده قهرمانی، یکی از قربانیان این بازداشتگاه می گویند که اگر جامعه، عذرخواهی آقای مرتضوی پس از چنین جنایتی (کهریزک) را بپذیرد آنها هم خواهند پذیرفت.

دیروز، ۲۱ شهریور ماه رسانه های ایران متن نامه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران خطاب به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کهریزک را منتشر کردند. او در این نامه از وقایع پیش‌آمده در تیرماه ۸۸ از رهبر ایران، خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی و از “وقوع این حادثه هولناک” ابراز شرمندگی کرده بود.

آقای مرتضوی در عین حال نوشته که در وقوع حوادث کهریزک “هیچ عمدی” در کار نبوده است.

دادستان سابق تهران طی سالهای گذشته همواره نقش خود در اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک افتاد را انکار می کرد.

نامه آقای مرتضوی واکنش های زیادی ایجاد کرده اما خانواده های قربانیان کهریزک چه واکنشی نسبت به این نامه دارند؟

رامین پوراندرجانی به عنوان یکی از ‘قربانیان بازداشتگاه کهریزک’ شناخته می شود. او پزشک وظیفه ای بود که جانباختگان این بازداشتگاه را معاینه کرده بود و ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸ به صورت مرموزی درگذشت. مقامات مسئول، ابتدا علت مرگ او را را سکته قلبی و سپس خودکشی اعلام کردند؛ در نهایت هم پزشکی قانونی اعلام کرد مرگ این پزشک جوان به علت مسمومیت بوده است.

خانواده آقای پوراندرجانی با طرح شکایتی خواهان روشن شدن چگونگی جان باختن فرزندشان شدند، اما به پرونده شکایت آنها رسیدگی نشد.

رضاقلی پوراندرجانی، پدر رامین پوراندرجانی در واکنش به عذرخواهی سعید مرتضوی می گوید: “من دیروز از وقتی خبر را شنیدم ناراحت هستم، واقعا ناراحت شدم آخر آدم چه می تواند بگوید در این مورد؟ من چی بگویم؟ اصلا انتظار نداشتم بعد از ۷ سال با آن همه جنایت، با آن همه ظلم. مگر پدر و مادر می تواند غم از دست دادن فرزندش را اینطور با یک عذرخواهی فیصله بدهد؟ سیستم قضایی ما درست عمل نمی کند. ظاهرا مد شده هر کاری می کنند، هر جرمی مرتکب می شوند، بعد با یک عذرخواهی می خواهند هشتاد میلیون آدم یا داغدیده ها آنها را عفو کنند.”

او می گوید که عذرخواهی سعید مرتضوی را نمی پذیرد “من نامه را خواندم ما آدم های سیاسی نیستیم اما آن نامه کاملا سیاسی است، یک نوع بازی است بیشتر از رهبر عذرخواهی کرده اند تا جانباختگان و… وقتی آدم از اول تا آخر نامه را می خواند نمایشی است، یک نوع برنامه ساختگی عوام فریبانه است.”

“رامین در نظر من صد تا شهید است خیلی بزرگتر از این کلمات است متاسفانه دست ما کوتاه شد. ما ضرر کردیم ما باختیم در این مسئله.”

رامین آقازاده قهرمانی، چهارمین قربانی بازداشتگاه کهریزک بود. او دو روز پس از آزادی از این بازداشتگاه در بیمارستان رسول اکرم در تهران جان باخت و پزشکی قانونی به گفته خانواده آقای آقازاده قهرمانی، علت مرگ او را “نرسیدن خون به مغز و قلب بر اثر ضربات وارده بر نخاع” اعلام کرد.

اما پرونده او در دادسرای نظامی و جدا از پرونده سه تن از محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم به پرداخت دیه داده شد.

رضا آقازاده قهرمانی، برادر رامین آقازاده قهرمانی در واکنش به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی می گوید: “از خانواده های داغدار عذرخواهی کرده اند اما به صورت مستقیم از ما نبوده منتهی من فکر می کنم این حداقل رفتاری بود که ایشان از خود به خرج داده است، اما فکر نمی کنم دردی از اصل ماجرا دوا بکند.”

به گفته او، تلاش های عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی ، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک باعث چنین عذرخواهی از سوی سعید مرتضوی شده “قصد اصلی آقای روح الامینی این بود که حداقل آقای مرتضوی یک عذرخواهی از جامعه بکند حالا درست است که پرونده ها به هر شکلی بود مختومه شد، اما پرونده ایشان باز است و این حداقل خواسته خانواده ها بود و به هرحال این عذرخواهی انجام شده. اما اگر جامعه پس از چنین جنایتی، این عذرخواهی را می پذیرد من هم می پذیرم. اگر عدالت بر این اساس باشد که این عذرخواهی تنبیه ایشان باشد من هم مجبور به پذیرش هستم، ولی اگر نباشد صحبتی نمی ماند و چاره ای نیست”.

واکنش ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نسبت به عذرخواهی آقای مرتضوی عمدتا منفی بوده است و با یاداوری آنچه که در کهریزک گذشته مبتنی بر اینکه “نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم”. ( بیشتر بخوانید)

برادر رامین آقازاده قهرمانی این واکنش را معقول و منطقی می داند و می گوید : “من دنبال عذرخواهی نبودم. عذرخواهی باشد یا نباشد این قربانیان و برادر من، نه زنده می شوند نه نفس شان برمیگردد دیگر تمام شده، این بچه ها ناخواسته رفتند زیرخاک و آرزوها و جوانی شان را با خود بردند. آنها چیزهای زیادی را از دست دادند که من به خاطر یک عذرخواهی شاد بشوم یا غمگین. اما از آقای روح الامینی واقعا تشکر می کنم که در این مدت کمک کرد و ایستاد و حداقل عذرخواهی ایشان را به جامعه تحویل داد.”

اعظم آقاولی، مادر رامین آقازاده قهرمانی در دومین سالگرد جان باختن فرزندش به وب سایت روزآنلاین گفته بود که “ما شکایت کرده بودیم و پرونده مان در شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی بود و همان جا رسیدگی می شد، اما در نهایت گفتند بهتر است رضایت دهید و دیه بگیرید… گفتم ده میلیارد هم بدهید یک تار موی بچه من نمی شود. بعد دیدم بی فایده است چه چیزی را پی گیری کنم؟”

پرونده های همه قربانیان کهریزک در دستگاه قضایی مختومه شده و تنها پرونده سعید مرتضوی با اتهام معاونت در قتل باز است.

No responses yet

Sep 08 2016

درخواست از سازمان ملل برای به رسمیت شناختن اعدام های ۶۷ به عنوان جنایت علیه بشریت

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


رادیوفردا: این عکس توسط فعالان حقوق بشر منتشر شده و گفته می شود، اجساد قربانیان اعدام های دستجمعی سال ۱۳۶۷ در خاوران تهران را نشان می دهد.

۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری از این نهاد‌ها خواسته اند که قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.

به گزارش «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»دربخشی از این نامه آمده است: «در سال ۱۳۶۷، به فرمان شخص آیت الله خمینی، انبوهی از زندانیان سیاسی اعدام شدند. بنا به گزارش عفو بین الملل، دست کم ۴۴۸۲ مرد و زن جوان در فاصله دوماه در آن سال «ناپدید» شدند. محکومیت بسیاری از اعدام شدگان به سرآمده بود و باید از زندان آزاد می شدند. جنازه اعدام شدگان در جاهایی بدون نشان به گور سپرده شد و خانواده‌های آنها هرگز از گور عزیزان‌شان آگاهی نیافتند.»

امضا کنندگان این نامه تصریح کرده اند: « قتل عام ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی ایران را یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت میدانیم. ما از سازمان‌های حقوق بشر بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم جمهوری اسلامی می ایران را برای دشمنی سیستماتیک به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم سازد.»

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل ، سهراب بهداد، استاد اقتصاد در آمریکا، علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه در آمریکا، هادی قائمی فعال حقوق بشر ، مهرانگیز کار، وکیل حقوق بشر، اسفندیار منفردزاده، آهنگساز، ناصرپاکدامن نویسنده، نیره توحیدی فعال مدنی و استاد دانشگاه، و محسن یلفانی، نویسنده از جمله امضا کنندگان این نامه هستند .

امضا کنندگان این نامه همچنین با اشاره به این که «کانادا یگانه کشور جهان است که رسما ایران را به دلیل کشتار ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم ساخته است» تاکید کرده اند: «تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده ایران از سوی دیوان، درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است، هرچند مصلحت‌های سیاسی دولت‌های دارنده حق وتو، شورای امنیت را از این کار بازمی دارد.»
انتقادهای صریح آیت‌الله منتظری از روند اعدام‌های ۶۷ در دیدار با مسئولان قضایی
فایل صوتی: لینک مستقیم

در حالی این نامه منتشر شده است که اواخر مراداماه سال جاری وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از نشست او با اعضای کمیته اعدام‌های سال ۱۳۶۷منتشر کرد. در این جلسه افرادی مانند حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشته اند. آیت الله منتظری در این فایل صوتی اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می کند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایت کار» نام برده می‌شود.

انتشار این فایل صوتی واکنش‌های گسترده‌ای در ایران داشت و علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، از «مسئولان» خواست درباره اعدام‌های سال ۶۷ به مردم توضیح دهند.

فعالان سیاسی و حقوق بشر می گویند، در جریان اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷چند هزار هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ که دوران محکومیت خود را می گذارند، اعدام شده اند.

No responses yet

Sep 08 2016

فشار به زندانیان در پی رسانه‌ای شدن خبر اعدام‌های کرج

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوزمانه: در پی اعدام ۱۲ زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج و درز گزارش‌های خبری و تصویری آن، نیروهای امنیتی در روزهای گذشته به بند ۵ این زندان یورش برده و ضمن کتک زدن زندانیان و تهدید آن‌ها، دست‌کم ۶ تن از آن‌ها را برای بازجویی به انفرادی منتقل کردند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمله گسترده مأموران امنیتی با همراهی گارد زندان به بند ۵ ندامتگاه مرکزی کرج روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور رخ داد.

در این حمله ضمن انتقال دست‌کم ۶ زندانی برای بازجویی‌های بیشتر به سلول‌های انفرادی، زندانیان این بند که به‌طور عمده از محکومان به اعدام هستند به تسریع در اجرای حکم در صورت عدم همکاری تهدید شدند.

بامداد ششم شهریورماه حکم اعدام ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج اجرا شد.

به‌دنبال این اعدام‌ها گزارش‌های متعددی چه به‌شکل نوشتاری و چه فیلم، با ذکر هویت ۹ تن از آن‌ها از سوی هرانا منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای یافت.

احمد شهید، گزارشگر وقت سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز خواستار توقف این اعدام‌ها شده بود.

No responses yet

Sep 05 2016

سعید مرتضوی: در اکثر موارد تبرئه شدم

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: مصطفی ترک همدانی، وکیل شکات در پرونده‌ی تامین اجتماعی، روز یکشنبه ۱۴ شهریور از ختم رسیدگی به پرونده‌ی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی خبر داد. خود او نیز اعلام کرد که در اکثر موارد بی‌گناه اعلام شده است.

به گزارش «همشهری آنلاین»، سعید مرتضوی، مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی، پس از خروج از دادگاه کارکنان دولت در جمع خبرنگاران در این مورد که نظریه‌ی کارشناسی در دادگاه به کجا رسید، گفت: «در نظریه‌ی کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد تبرئه و بی‌گناه اعلام شدیم».

مرتضوی افزود که به کلیات نظریه‌ی کارشناسی اعتراضی ندارد و بیشتر مواردی که کارشناس نظر داده مورد تایید اوست. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی افزود: «۵۷ صفحه کارشناس رسمی دادگستری نظر داده که در اکثر موارد مسئولیت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم».

بیشتر بخوانید: انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی

مرتضوی در پاسخ به پرسشی مربوط به بحث تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی نیز تصریح کرد که “هیچ فروشی نبوده و تخلفی را انجام ندادیم”.

اظهارات ترک همدانی

از سوی دیگر مصطفی ترک همدانی، وکیل شکات در پرونده‌ی تامین اجتماعی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایلنا” از “ختم رسیدگی به پرونده مرتضوی در تامین اجتماعی” و “صدور حکم در مهلت قانونی” خبر داد.

ترک همدانی گفت: «امروز آخرین جلسه دادگاه و ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد و بر اساس اعلام قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، ظرف مهلت قانونی حکم صادر می‌شود». به گفته‌ی ترک همدانی طرفین یک هفته فرصت دارند تا آخرین لوایح دفاعی خود را به دادگاه ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: «همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی»

وکیل شکات در پرونده‌‌ی تامین اجتماعی افزود، تنها اختلاف نظر آنان با ریاست دادگاه در مورد تطبیق عنوان مجرمانه با اعمال ارتکابی متهم بوده است. ترک همدانی در این زمینه گفت: «در همین رابطه ما برداشت پول دولت و اموال دولتی را برای متهم در نظر داشتیم اما دادگاه به عنوان تصرف غیرقانونی این را به وی تفهیم اتهام کرد». او تصریح کرد که با توجه به غیرعلنی بودن جلسه‌ی دادگاه از بیان جزئیات بیشتر در این باره معذور است.

گفتنی است که برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته سه جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.

در این جلسات به بخشی از پرونده یعنی شکایت عباس پالیزدار و همچنین وکیل جمعی از کارگران تامین اجتماعی رسیدگی شد و همچنین قاضی حیدری اتهامات متهم را در واگذاری شرکت‌های شستا به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی و همچنین پرداخت پول به برخی مقامات دولت دهم و نمایندگان مجلس را به سعید مرتضوی تفهیم کرد.

بیشتر بخوانید: حیرت و انتقاد از خروج سعید مرتضوی از ایران

چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی نیز امروز یکشنبه در شعبه ۱۰۵۷ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و بار دیگر به صورت غیرعلنی برگزار شد. گفته شد که در فرصت یک هفته‌ای رای دادگاه درباره‌ی این پرونده صادر خواهد شد.

No responses yet

Sep 05 2016

احمد منتظری به ‘اقدام علیه امنیت ملی’ متهم شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت‌الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه گفته است که در پی انتشار فایل صوتی مربوط به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در دادگاه ویژه روحانیت تفهیم اتهام شده است.

او در یادداشت کوتاهی که بر روی کانال تلگرام “آیت‌الله منتظری” منتشر شده نوشته که اتهام او “اقدام علیه امنیت ملی”عنوان شده است.

آقای منتظری می‌گوید در پاسخ به اتهامهای مطرح شده گفته: “اتهام وارده را قبول ندارم و چون از مواد قانونى ذکر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد.”

او گفته که فعلا با قرار کفالت ۷۰ میلون تومانی آزاد شده و قرار است دو روز دیگر در این دادگاه حضور یابد.

آقای منتظری از زمان انتشار این فایل صوتی تا جلسه تفیهم اتهام پنج بار بازجویی شده است.

حدود یک ماه پیش وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن شنیده می‌شود آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان “جنایتکار” نام برده می‌شود.

در پی انتشار این فایل با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که مفاد این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

انتشار فایل صوتی آقای منتظری واکنش بسیاری را برانگیخت؛ از حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا بیانیه رسمی مجلس خبرگان رهبری که تصمیم آیت‌الله خمینی را “درست” و “دوراندیشانه” خواند.

در مرداد و شهریور سال ١٣۶۷ چند هزار نفر از زندانیان سیاسی عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا، در حالی که دوران محکومیت حبس‌شان را می‌گذراندند، بار دیگر آنهایی که “همچنان بر سر موضع خود” بودند، محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

No responses yet

Sep 02 2016

ترفند جدید دلواپسان علیه علی مطهری لو رفت، جعل امضا!

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری جناحی,سیاسی

آفتاب یزد: گروه سیاسی: تشت رسوایی برخی از دلواپسان مجلس دهمی بسیار زودتر از تصورها از بام بهارستان فرو افتاد و روز گذشته مشخص شد که 35 امضای خورده‌شده بر نامه‌ای که این جماعت اقلیت با تلاش فراوان برای سلب صلاحیت علی مطهری از نائب‌رئیسی مجلس به رشته تحریر درآورده بودند، نیز ساختگی بوده است. این در حالی است که بسیاری از آن افرادی هم که واقعا پای این مرقومه را امضا کرده بودند روز گذشته از تصمیم خود
منصرف شدند.
به طوری که دیروزعبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهرکه امضاء او در نامه اعتراضی دلواپسان مجلس دهمی دیده می‌شود دراین‌باره اظهار داشت: با مطهری رفاقت دارم، امضا جعلی است و حتما پیگیری قانونی می‌کنم این نامه را اصلا ندیده ام.
از سوی دیگر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس عنوان کردند که اظهارات اخیر علی مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و شکایتی از وی ندارند.علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در این باره گفت: پیش‌از این نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان برای شکایت از آقای مطهری تهیه شده بود که برخی نمایندگان آن را امضا کرده بودند اما جمعی از امضا کنندگان آن نامه در نامه جدیدی خطاب به آقای لاریجانی ضمن محکوم کردن جنایات گروهک تروریستی منافقین عنوان کردند که اظهارات اخیر آقای مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و قصد شکایتی علیه علی مطهری
نداشته و ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: امضا کنندگان این نامه عنوان کردند که تنها در شرایط فعلی طرح این مسائل را به مصلحت نمی‌دیدند و در نامه پیشین نیز قصد شکایت از علی مطهری را نداشتند.
رحیمی همچنین با بیان اینکه نامه اعتراضی نمایندگان علیه مطهری هنوز تحویل کمیسیون تدوین آیین‌نامه و هیات‌رئیسه مجلس نشده، خاطر نشان کرد: این نامه تحت‌عنوان اعتراض به اظهارات آقای مطهری تنظیم شده و با این عنوان امضا جمع آوری شده در حالی که بعداً موضوع شکایت از نایب رئیس مجلس در این نامه گنجانده
شده است.

No responses yet

Sep 02 2016

محمد سیف زاده: ورود روحانیون به دادگستری، سهم بسزایی در قانون‌گریزی داشت

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ارونیوز: بدون کانون وکلا و قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم
محمد سیف زاده، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی که بیش از ۵ سال در ایران زندانی بوده در گفت و گو با یورونیوز از برخوردهای امنیتی با وکلا و قانونگریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران می‌گوید. او سیاسی بودن دستگاه قضایی ایران و عدم استقلال کانون وکلا را از آسیب های جدی می داند و معتقد است که کانون وکلا در جریان بازداشت و زندانی شدن وکلا در ایران کارنامه خوبی از خود بر جای نگذاشته است.

محمد سیف زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر است و در سالهای گذشته وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان عرصه‌های مختلف مدنی را به صورت رایگان پذیرفته است. او اما بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸ دو بار بازداشت و زندانی شد. آقای سیف زاده در جریا ن بازداشت در آبان ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود که «من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند.»

حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، فروردین ماه ۱۳۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و‌‌ همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین ماه ۱۳۹۲ پایان یافت اما از آزادی او جلوگیری شد و به دلیل نوشتن نامه ای از زندان به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران و همچنین امضای چند بیانیه به ۶ سال زندان دیگر محکوم شد. او در نهایت ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال زندان و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در حالی آزاد شد که به ۱۰ سال محرومیت از وکالت محروم شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر را مصادره کردند

طی سالهای گذشته اکثر وکلایی که در حوزه حقوق بشر در ایران فعالیت داشتند زندانی شده یا ناچار به خروج از ایران شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس و حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنان زندانی است و محمد سیف زاده می گوید که او علیرغم وضعیت جسمانی نامساعد از مرخصی و درمان محروم است.

آقای سلطانی از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده و بیش از ۶ سال است که در زندان به سر می برد. اما او تنها عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیست که مورد برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفت. اقای سیف زاده درباره وضعیت کانون مدافعان حقوق بشر و دیگر اعضای این کانون می گوید: «فکر و ایده کانون مدافعان حقوق بشر در آن سال‌های ابتدایی که آقای خاتمی آمده بود مربوط به من بود که خدمت همکار ارجمندم سرکار خانم عبادی رسیدم، با ایشان در میان گذاشتم و ایشان فورا پذیرفتند و بعد هم با سایر دوستان انجام شد به هرحال موسس اصلی من هستم که اسامی عزیزان را به کمیسیون ماده ۱۰ معرفی کردم. اول از لحاظ قانونی و طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و هم طبق قانون احزاب و هم برابر با درخواستی که ما به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده بودیم تمام مراحل قانونی را کانون مدافعان طی کرد و حتی مصوب شد که به ما پروانه بدهند اما اقای موسوی لاری (وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی) رفت و پروانه هم که نوشته شده بود باید صادر شود، صادر نشد یعنی بدون اینکه پروانه را به ما بدهند ایشان رفت و وزیر بعدی که آمد تا ۳ سال مدارا کرد و بعد از اینکه اقای بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد نقض حقوق بشر می داد ۴ بار به گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر استناد کرد برخورد با کانون شدت گرفت. می دانید که تنها ان‌جی‌او فعال حقوق بشری در ایران که عضو فدراسیون جهانی است کانون مدافعان حقوق بشر ایران است.»

آقای سیف زاده توضیح می دهد: «علیرغم اینکه تمام مسولیت‌ها را من به عنوان مسول کمیته دفاع، مسئول کمیته نظارت و مسئول کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پذیرفته بودم اما متاسفانه عزیزان دیگر هم مصون نماندند و سرکار خانم عبادی، جناب آقای سلطانی، خانم نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، آقای دادخواه هیچ کدام در امان نماندند و به زندان افتادند. حالا هم خانم محمدی و آقای سلطانی همچنان زندانی هستند. اما کانون مدافعان به حیاتش ادامه داد و گزارش های ماهیانه خود را درباره نقض حقوق بشر دارد. [این نهاد] به رسالت دیگرش که تبیین مسائل عمومی و تعلیم و تبیین اعلامیه جهانی حقوق بشر است [در قالب] سایت کانون مدافعان به وظیفه خود عمل می کند. علیرغم اینکه درِ کانون بسته شد و حتی ملک ما را هم به ثمن بخس فروختند.»

به گقته آقای سیف زاده، ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر را شیرین عبادی با پول جایزه صلح نوبل خریده بود اما «بعد از اینکه آنجا را مهر و موم کردند، برخلاف قانون فروختند. من به عنوان مسئول کمیته دفاع باید بگویم که ۲۱ وکیل با من همکاری می کردند. ۶ هزار پرونده در سراسر ایران وجود داشت که به وسیله این ۲۱ وکیل تحت نظر من وکالت و پیگیری می شد، تمام مالیات ها را هم ما داده بودیم. با این وجود، مالیات سنگینی بریدند و خلاف قانون که دفتر را هم ببرند که دفتر کانون مدافعان را هم بردند.»

وکلا به رسالت حقوق و قانونی خود عمل نمی کنند

محمد سیف زاده درباره علت برخورد های امنیتی با وکلا در ایران می گوید: «شاید جمله درست این باشد که حکومت چه مشکلی با تعداد محدود و معدودی از وکلا – که به اصطلاح حقوق بشری هستند- دارد. ولله از ده‌ها هزار وکیل دیدیم که تنها ۲۱ وکیل با ما همکاری می کردند. نهایتا هم من و آقای سلطانی و چند نفر دیگر به زندان افتادیم یک تعدادی هم از ایران خارج شدند و خانم عبادی هم که صدمه بسیار شدیدی خورد. سرکار خانم ستوده هم که با ما همکاری می کردند با کمیته دفاع. بنابراین وقتی می بینیم ده‌ها هزار وکیل دارند زندگی می کنند ما انتقاد را اول از خودمان شروع کنیم . وکلا این شرایط را پذیرفته اند؛ نه تنها پذیرفته اند بلکه به عنوان یک حقوقدان که وظیفه و رسالت شان تبیین مسائل حقوقی و قانون و تعلیم قانونگرایی در مملکت است به رسالت خودشان آشنا نیستند یا خودشان را اشنا نمی کنند یا به تعهدشان عمل نمی کنند. ما چند نفر تحت فشار قرار می گیریم و هر حکومتی هم باشد با یک تعداد اندک که حرف از قانون می زنند برخورد خواهد کرد.»

بدون قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم

او سپس به قانون‌گریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران اشاره می کند و می گوید: «سوال مهم تر این است که با اینکه قانونگرایی و داشتن مجلس و قوه قضائیه که از اهداف انقلاب مشروطه بوده چرا از ۱۱۱ سال پیش به اینور محقق نمی شود. یعنی مردم ما قانون‌گریزند، همه حکومت های مان جز دولت مصدق و دولت بازرگان همه قانون‌گریز بودند. در حالیکه می دانیم هیچ حکومتی از قانون‌گریزی مردم یا نقض قانون سود نمی برد چرا این اتفاقات می افتد؟ این یک آسیب جدی است که باید بررسی شود. مردم از نقض قوانین پی در پی سود می برند اما چرا حکومت‌ها به قانون وفادار نیستند و حتی قوانین مصوب خودشان را اجرا نمی کنند؟ آسیب ها بالاتر ازاین است. تا زمانی که ما یک قوه قضائیه کاملا مستقل از حکومت و کانون وکلای دادگستری مستقل – که استقلالش یادگار مرحوم دکتر مصدق است- نداشته باشیم راه به جایی نخواهیم برد. همیشه [در حال] انتخاب بین بد و بدتر خواهیم بود و کشورهایی هم که در جاده تجدد گام گذاشته و به رفاه و آسایش و صلح رسیده اند، ابتدا یک دادگستری خوب و مستقل با قضاتی مستقل تشکیل داده اند. دادگستری که در مقابل شاه و گدا یکسان تصمیم بگیرد و مجلسی که برآمده از مردم باشد. ما هنوز به این اهداف نرسیده ایم. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم و به قول مرحوم دکتر شریعتی در حال گذار از قرون وسطی هستیم.»

کانون وکلا کارنامه خوبی به جا نگذاشت

محمد سیف زاده در پاسخ به این سوال که نقش کانون وکلا در این زمینه چقدر است و در جریان بازداشت های وکلا عملکرد این کانون چگونه بوده؟ می گوید: “هیات مدیره کانون وکلا باید از لحاظ قانونی برآمده و ناشی از رای مردم باشد اما وقتی که قانون می گذرانند که هیات مدیره باید از قسمت های مختلف حکومت مورد تایید قرار بگیرد بنابراین معمولا نمایندگان واقعی مردم در کانون های وکلا به قدرت نمی رسند آنطور که مورد نظر مرحوم دکتر محمد مصدق بوده است. این است که اگر توجه کنیم مثلا رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، هم شأن و هم مقام دادستان کل کشور است؛ آیا واقعا در این سالها در آن شان و مقام رفتار کرده اند؟ رئیس اتحادیه سراسری کانون درحد رئیس قوه قضائیه است از لحاظ قانونی. اما چگونه رفتار می شود؟ این است که به نظرم می آید وقتی که چند نفر از وکلا، [تعداد] انگشت شماری از وکلا گرفتار این قضایا می شوند و حکومت با اینها درگیر می شود، هرکدام از آنها سعی می کنند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. بهانه هم می آورند که ما می خواهیم مواظب باشیم که به اصطلاح کار سیاسی در کانون انجام نشود که این از اساس حرف بی ربطی است. حقوق سیاسی از جمله حقوق آحاد ملت ایران از جمله کانون وکلا است. با این بهانه وکلایی که دگراندیش و دنبال حقوق بشر بودند نه تنها با ضربه قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی از پا درآمدند و نه تنها اینها در کانون های وکلای دادگستری یاری نکردند بلکه بعضا کارنامه خوبی هم متاسفانه نداشتند برای مقابله با این بحرانی که اعضای کانون وکلای دادگستری دستگیر می شدند.»

تاثیر روحانیون در قانون گریزی

محمد سیف زاده ورود روحانیون به دادگستری را در قانون‌گریزی تاثیرگذار می داند و می گوید: «ما در زمان های مختلف وضعیت دادگستری را دیده ایم اما یک اتفاقی بعد از انقلاب افتاد که در روند قانون‌گریزی سهم بسزایی داشت که آمدن روحانیون به دادگستری بود. اگر حقوقدان هایی حضور داشتند که به علم حقوق آشنایی داشتند ولی از ان به بعد در دادگستری کسانی قرار می‌گرفتند که از علم حقوق اطلاعی نداشتند خب بنا است چه اتفاقی بیفتد پس؟ آقای بهشتی که آمد دادگستری، جلسه ای با هم داشتیم به جهت آشنایی که با هم داشتیم من از ایشان خواهش کردم که شما برگردید و دادگستری را رها کنید. شما یک فرد سیاسی هستید و به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی نباید دادگستری درگیر سیاست شود. گفت درست می گویید من اینکار را نخواهم کرد. اما بعد از او، جلوی میز همه آقایان نوشتند وقتی سیاست از دری وارد می شود عدالت از دری دیگر می گریزد. این را دیگر خودشان نوشتند ولی چی شد؟ دادگستری آلوده شد به سیاست، کار به جایی رسید که رئیس سابق قوه قضائیه وقتی آمد دادگستری، گفت دادگستری را ویرانه تحویل من دادند. از این تندتر؟»

او می افزاید: «بعضی از اینها با قانون آشنا نیستند چون حقوق نخوانده اند. من دیده ام هنوز زندان نیفتاده بودم یک روز در یکی از شعبات دادگاه انقلاب، صحبت راهپیمایی بود که جرم نیست و مجوز نمی خواهد و … از من پرسیدند شما گزارش مجلس خبرگان اول را دارید؟ گفتم بله و کپی گرفتم برای شان بردم. اینها حتی نمی دانستند. نمی دانم چه باید بگویم آخر. چند نفرشان گفتند جرم نخواهیم گرفت راهپیمایی را ولی چند نفرشان گفتند خواهیم گرفت. قانون روشن است اینطور نیست که هر طور دلشان می خواهد تفسیر کنند قانون را. تفسیر علم است راه و حدود دارد؛ مشخصات دارد. هر حرفی به دهن آمد که [قانون] نیست.

No responses yet

Sep 01 2016

پنجمین نوبت احضار احمد منتظری بر سر انتشار فایل صوتی

نوشته: خُسن آقا در بخش: تاریخی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه، برای پنجمین بار بر سر انتشار فایل صوتی این مرجع تقلید در ارتباط با اعدام های سال ۱۳۶۷ مورد بازجویی قرار گرفت.

کانال تلگرام آیت الله منتظری، امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ضمن خبر دادن از حضور احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت قم، اعلام کرده که مسئولان قضایی از وی خواسته اند صبح یکشنبه برای بازجویی مجدد به دادگاه مراجعه کند.

در این کانال همچنین آمده است: “گرچه شفاف بودن گفتگوها می تواند براى همگان مفید باشد، ولى چون از طرف مقامات مسؤول تاکید بر محرمانه بودن آن است، از توضیح بیشتر خوددارى مى گردد.”

احمد منتظری دیروز برای چهارمین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازجویی شده بود. وی این بازجویی ها را “بدون فشار و محترمانه” توصیف کرده ولی گفته بود نمی‌تواند پیش‌بینی کند که سرانجام بازجویی‌ها چه خواهد شد.

سه هفته پیش، وبسایت رسمی و کانال تلگرام آیت الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن، آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” می‌خواند.

در پی این اقدام، فایل صوتی جلسه با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، دو هفته پیش تایید کرد که برای احمد منتظری در ارتباط با انتشار فایل صوتی پرونده قضایی تشکیل شده است.

No responses yet

Aug 30 2016

احمد شهید اعدام علیرضا مددپور و ۱۱ نفر دیگر را محکوم کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: گفته می شود علیرضا مددپور در خانه ای که ماموران به آن یورش بردند نظافتچی بود

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز دوشنبه اعدام ۱۲ نفر به اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله علیرضا مددپور که محاکمه او ۲۰ دقیقه طول کشید، را محکوم کرده است.

روز شنبه گزارش شده بود که “دست‌کم ۱۲ زندانی” جرایم مواد مخدر در ندامتگاه کرج اعدام شده‌اند. آن اعدام ها علیرغم درخواست آقای شهید انجام شد.

آقای شهید دوشنبه گفت که اعدام این افراد ناقض قوانین بین المللی است و افزود مقام های ایرانی خود اذعان می کنند که اینگونه اعدام ها در کاستن از جرایم مرتبط با مواد مخدر موثر نبوده است.

دفتر آقای شهید در بیانیه ای به پرونده علیرضا مددپور که یکی از این اعدام شدگان بود اشاره کرد و نوشت که او پس از آن دستگیر و محاکمه شد که کمتر از یک کیلوگرم متامفتامین (مرسوم به شیشه) در یورش ماموران به خانه ای که او در آن نظافتچی بود پیدا شد.

او سال ۱۳۹۰ دستگیر شده بود.

براساس این بیانیه آقای مددپور هرگز با وکیل تسخیری که دولت تعیین کرده بود ملاقات نکرد و محاکمه او ۲۰ دقیقه طول کشید. درخواست آقای مددپور برای عفو و محاکمه مجدد رد شد.

فعالان می گویند که خانواده علیرضا مددپور بارها برای دادخواهی به مراجع قضایی مراجعه کرده‌اند اما به علت “فقر” و “نداشتن نفوذ” در دستگاه قضایی “نادیده” گرفته شدند.

آقای شهید با ذکر آمارهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که سال گذشته ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شدند که بیش از نیمی از آنها در ارتباط با جرایم مواد مخدر بود.

+ بیشتر بخوانید: احمد شهید خواستار توقف اعدام ۱۲ نفر شد

روز شنبه همزمان با این اعدام‌ها، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ایران گفته بود که مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر “تاکنون تاثیری نداشته است”.

محمدباقر الفت گفت ارتکاب این جرایم در حال افزایش است و به نظر او مجازات‌های طولانی مدت همراه با کار سخت در کاهش این جرایم تاثیر بیشتری دارد.

ایران، بالاترین میزان سرانه اعدام (تعداد اعدام به نسبت جمعیت) را در جهان دارد. ایران به این دلیل به طور مداوم با انتقاد سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه بوده است.

No responses yet

Aug 28 2016

شعار “مرگ برمنافق” چند نماینده مجلس علیه مطهری به دلیل نامه اش درباره اعدام های 67

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

عصرایران: از آقای مطهری می‌خواهیم، ابتدا ‌مطالبشان را در کمیسیون قضایی مطرح کنند آنجا دهها قاضی نشسته‌اند بعد به رسانه ها بگویند.
نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکر و انتقاد کوهکن، نماینده‌ی لنجان، در مورد صدور نامه‌ای خطاب به وزیر دادگستری درباره‌ی اعدام‌های سال 67 گفت: این که گفته می‌شود با این نامه و یا طرح بحث، امام زیر سوال رفته، چه کسی گفته امام زیر سوال رفته است؟ بحث بر سر نحوه اجرای حکم امام بوده که اگر کوتاهی‌هایی صورت گرفته آقایان توضیحاتی ارائه دهند.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری‌ها، علی مطهری در جلسه علنی امروز یک‌شنبه به تذکر محسن کوهکن در مورد دلیل ارائه نامه‌ای از سوی مطهری به وزیر دادگستری برای ارائه توضیحاتی در خصوص اعدام‌های سال 67 پاسخ داد.

وی خطاب به کوهکن گفت:‌ اولا بر خلاف آنچه فرمودید که در پاسخ به شما نگویم نامه را بخوانید، این صحبت روشن است که شما نامه را نخواندید و ان‌شاءالله حتما محتوای آن را ببینید.

نایب رییس مجلس ادامه داد: این که مسائل را با هم مخلوط کنید کار درستی نیست هر وقت به مسائل فرهنگی پرداخته می‌شود می‌گویید مشکل معیشتی دارید. هر مساله‌ای باید در جای خود حل شود و این طور نیست که فقط به یک بعد جامعه بپردازید.

شعار

مطهری افزود: این که می‌فرمایید امام زیر سوال رفته این طور نیست و چه کسی گفته امام زیر سوال رفته است. بحث درباره‌ی نحوه اجرای حکم امام بوده که اگر کوتاهی‌هایی صورت گرفته آن‌ها توضیح دهند.

وی در ادامه گفت: این که می‌گویید از این نامه بیگانگان استفاده می‌کنند سوال این است که چه استفاده‌ای می‌شود. در بسیاری از موارد امام و رهبری صحبت‌هایی را مطرح کردند که رسانه‌های بیگانه آن را تقدیر کردند. نمونه آن زمانی است که منشور 8 گانه امام صادر شد مبنی بر این که تجسس نکنید و شنود نگذارید، یک هفته رسانه‌های بیگانه از امام تمجید کردند. این دلیل نمی‌شود که امام نعوذ بالله مخالف انقلاب بوده است.

نایب رییس مجلس ادامه داد: از طرف دیگر مساله نایب رییسی هیچ ربطی ندارد که ما حرف حق را نگوییم، در موقع اداره جلسه ممکن است ملاحظاتی باشد اما در هر جایی هر نماینده برای بیان نظراتش آزاد است. در این مورد حرف این است که توضیح داده شود و توضیح دادن نیز کار لازمی است و این به معنای حمایت از منافقان نیست.

به گزارش ایسنا ، محسن کوهکن در تذکرش با استناد به بند 7 ماده 22 آیین‌نامه با تاکید بر لزوم رعایت برخی مسائل در نطق‌ها و گفته‌ها و نوشته‌ها از سوی اعضای هیات رییسه خطاب به مطهری گفت: آقای مطهری از شما خواهش می‌کنم تا زمانی که به عنوان نایب رییس هستید از هر گونه نطق و یا نامه‌ای که زیبنده اعضای هیات رییسه نیست خودداری کنید.

او افزود:‌ در شرایطی که مشکلات اولیه مردم ما بیکاری فرزندان، تبعیض‌ها و مشکلات اقتصادی است که در تمام نظرسنجی‌ها احصا شده است انتظار می‌رود نامه‌ای نوشته‌ نشود و یا مطالبی گفته نشود که خوراک تبلیغاتی را برای بیگانگان درست کند.

نماینده لنجان، در ادامه گفت: در هفته دولت یعنی هفته‌ای که رییس‌جمهور و نخست وزیر این کشور به دست منافقان به شهادت رسیده‌اند مطالبی گفته شود و یا نامه‌ای نوشته شود که اذهان عمومی را از مساله‌ی اصلی پرداختن به خدمات دولت منحرف کند درست نیست.

وی با تاکید بر این که جنایات منافقین در کشور و به دنبال آن شهادت ده‌ها هزار نفر موضوعی سیاسی، گروهی و فراکسیونی نیست‌ افزود: این که مطالبی گفته شود که باعث برداشت برخی شود که رفتار و گفتار و آن چه مد نظر امام بوده زیر سوال رود بنده شما را متهم نمی‌کنم اما حرفم این است که از شخصیتی مثل شما این انتظار می‌رود که طوری بگویید و به شکلی بنویسید که بیگانگان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی چنین برداشتی را نکنند.

کوهکن افزود:‌ آقای مطهری حتما شما در پاسخ به من می‌فرمایید که این نامه را بخوانید. حرف من این است که تاثیر یک رییس و برادر عزیزی که شان او در این حد بوده که عضویت هیات رییسه مجلس باشد این است که ملاحظات لازم را انجام دهد.

او در ادامه با قدردانی از لاریجانی گفت: آقای لاریجانی از نادر شخصیت‌هایی است که در تمامی سخنرانی‌ها و گفته‌ها مسائل امنیت ملی را رعایت می‌کنند و از شما آقای مطهری نیز خواهش می‌کنم حداقل تا زمانی که در این مسوولیت هستید و در غیاب آقای لاریجانی رییس مجلس هستید ما را درگیر این مسائل نکنید.

این عضو فراکسیون ولایت اضافه کرد:‌ درخواست ما از شما دادن جواب صادقانه است و این که بپذیرید به اندازه‌ی کافی مشکل داریم و نباید حاشیه‌سازی شود. اگر یک بیتی که سال‌ها فتنه‌گری کرد و خون به دل به امام کرد، نامه می‌نویسد و فایلی را منتشر می‌کند به دنبالش بیگانگان و دشمنان برخی اقدامات و نامه‌ها و گفته‌های دیگر را در کنار آن قرار می‌دهند و تفسیر خودشان را می‌کنند. شاید هم خدای ناکرده شما را به مسائل دیگری متهم می‌کنند که ما می‌دانیم مربوط به شما نیست.
علی مطهری روز گذشته در نامه‌ای خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ضمن انتقاد از اظهارات وی درباره‌ی فایل صوتی آیت‌الله منتظری خواستار ارائه توضیحاتی درباره‌ی اعدام‌های سال 67 شده بود.

نماینده‌ای خطاب به مطهری: بار آخرت باشد

در زمانی که مطهری سخن می گفت، صداهای بلندی نیز از درون صحن شنیده می شد، یکی می گفت «مرگ بر منافق» و دیگری خطاب به مطهری فریاد می زد: «بار آخرت باشد».

نوروزی: آقای مطهری سخنانشان را ابتدا در کمیسیون قضایی مطرح کنند

سپس نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی برای توضیح لایحه ای به پشت تریبون رفت، او خطاب به مطهری گفت: از آقای مطهری می‌خواهیم، ابتدا ‌مطالبشان را در کمیسیون قضایی مطرح کنند آنجا دهها قاضی نشسته‌اند بعد به رسانه ها بگویند. چون ایشان که قاضی نیستند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .