اخبار

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، ضمن رد اتهام‌ها در مورد «بازی با نرخ ارز» می‌گوید دولت حسن روحانی گرفتار رانت‌هایی شده است که از قبل وجود داشته و کسی هم در مورد خروج ارز «پاسخگو نیست».

آقای جهانگیری در نشست شورای اداری استان همدان، ۱۸ آذر ماه، گفته است «در زمینه ارز، رانت‌هایی وجود داشته که ما گرفتار آن شده‌ایم، به‌طوری که به درستی معلوم نیست چه اندازه ارز از کشور خارج شده، بدون اینکه کالایی در قبال آن وارد شود و متاسفانه، کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست.»

آقای جهانگیری در بخشی از سخنان خود که خبرگزاری ایرنا به آنها اشاره کرده، می‌گوید «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ میلیارد دلار از ارز مملکت به بهانه اینکه می‌خواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است.»

در مهر ماه گذشته نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، ارسلان فتحی‌پور، اتهاماتی پیشتر عنوان شده علیه مقام‌های پیشین بانک مرکزی ایران را تکرار کرده بود که «سه صراف» سودی «۷ هزار میلیارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده‌اند.

به گفته این نماینده ارشد مجلس ایران، این پول‌ها به «دبی» برده شده بود.

در آن زمان مقام‌های دولت پیشین، واکنشی رسمی به این اتهام‌ها نشان ندادند اما یک مقام مسئول سابق در بانک مرکزی بدون ذکر نام خود در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس آنها را رد کرده بود.

معاون اول حسن روحانی در نشست شورای همدان در عین حال اتهام‌ها به دولت یازدهم در مورد «بازی با نرخ ارز» را رد کرده و گفته است دولت فعلی «کنترل نرخ ارز و ثبات آن را یک دستاورد بزرگ ملی» می‌داند.

پیشتر احمد توکلی، از نمایندگان مجلس ایران، در ۱۵ آذر ماه، در نامه‌ای به دولت و مجلس، گفته بود «بازی با ارز برای متعادل‌سازی بودجه به جای کاهش مصارف و افزایش منابع غیرنفتی، در واقع تحمیل هزینه عدم اراده و کاهلی دولت مردان و مجلسی‌ها، به کل اقتصاد است.»

طی روزهای گذشته بازار ارز ایران شاهد نوساناتی در نرخ پول‌های رایج خارجی بوده است. اما رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به وجود نداشتن دلیل برای نوسانات، وعده داده بود که ثبات به زودی به این بازار بازگردد.

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران معدن کوشک بافق به چهارمین روز کشیده شد.

براساس این گزارش ،بیش از ۲۵۰ کارگر معدن کوشک بافق که طی سه روز گذشته نسبت به محقق نشدن مطالبات صنفی‌شان معترض بودند، به دلیل آنچه «بی‌توجهی کارفرما به دلایل اعتراض‌شان طی سه روز گذشته» می‌خوانند، برای چهارمین روز پیاپی دست از کار کشیدند.

یکی از فعالین کارگری این معدن در این بارهگفت: با وجود واریز ۱ ماه از ۹۰ روز حقوق معوقه، به دلیل عدم رسیدگی به مابقی خواسته‌های کارگران، آنها حاضر نیستند سرکارشان بازگردند.

دیگربان: صادق لارریجانی٬ رئیس قوه قضائیه اعلام «فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی» از سوی دولت حسن روحانی را «سیاه‌نمایی» دانست و از برخورد‌های «سیاسی» دولت یازدهم با «فساد» انتقاد کرد.

آقای لاریجانی بی‌آنکه به نام وزیر اقتصاد اشاره کند گفته برخی در اعلام این فساد «سبقت» گرفته‌اند تا «توانایی» خود را نشان دهند.

وی درباره این پرونده توضیح داده که «پولی» خورده نشده و «فساد» با «اختلاس» فرق دارد و نباید تمام «فساد‌ها» را به گردن دولت قبلی انداخت.

رئیس قوه قضائیه خود را از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی کرده و افزوده هزینه این انتقاد‌ها را نیز داده و در حال حاضر حرف‌هایی می‌شوند که دور از «انصاف» است.

این اظهارات لاریجانی در واکنش به خبر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره کشف یک فساد مالی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در ایران بیان شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته در این پرونده که بخشی از آن در تهران و بخشی دیگر در کرمان است٬ پنج بانک دست داشته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضائیه نیز گفته این پرونده مربوط به «اختلاس» نیست٬ بلکه مبلغ یاد شده بین دو بانک رد و بدل شده است.

اژه‌ای افزوده ماجرای ۱۲ هزار میلیارد تومان این گونه نبوده که فرد یا افرادی این مبلغ را بگیرند و برنگردانند.

محمدعلی پورمختار٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم انتشار خبر مبنی بر اختلاس ۱۲ هزارمیلیارد تومانی در رسانه‌ها را درست ندانسته و گفته وزیر اقتصاد باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.

پورمختار افزوده بر اساس اطلاعات رسیده از دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور، هیچ گونه اختلاسی در نظام بانکی کشور صورت نگرفته است.

رادیوفردا: بر اساس گزارش جدید موسسه مالی بین‌المللی (IIF) در صورت به موفقیت نرسیدن گفت وگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵، اقتصاد تهران به وضعیت «فاجعه‌آمیز» خواهد رسید.

گزارش موسسه مالی بین المللی در خصوص ایران روز ۱۴ آذر ماه منتشر شده و روی وبسایت این موسسه قرار گرفته است. این گزارش می‌گوید از زمان آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران، حجم اقتصاد این کشور ۸.۶ درصد افول کرده است.

این گزارش می گوید در حالی که ۳۵ درصد درآمد دولت ایران از محل فروش نفت است، پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی مشکل دیگری به وجود آورده و همراه با ادامه تحریم ها، باعث افزایش پیوسته کسری بودجه ایران شده است.

گرگور عابد، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای موسسه مالی بین المللی گفته است: «تحریم ها تاثیر جدی بر اقتصاد ایران داشته است. اگر ایران بتواند مذاکرات را به نتیجه رسانده و خود را از تحریم ها دور کند، می تواند باز هم به روند اقتصاد جهانی بازگردد.»

«گاربیس ایرادیان»، معاون مدیر مؤسسه مالی بین‌المللی – که در نوشتن این گزارش شرکت داشته – در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «سی ان بی سی» آمریکا گفته با ادامه تحریم‌ها، «اقتصاد ایران ظرف دو سال آینده به زانو در خواهد آمد».

مؤسسه مالی بین‌المللی در ادامه گزارش خود توضیح داده که دولت ایران برای برقراری تعادل در بودجه سال مالی‌ آینده، یعنی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ، می‌بایست هر بشکه نفت را به بهای ۱۴۸ دلار به فروش برساند، یعنی حدود ۵۰ دلار بالاتر از آنچه پیش از تحریم‌ها نیاز داشت.

با این همه نفت برنت دریای شمال، هم اینک به قیمتی زیر ۷۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود و – آنطور که مؤسسه مالی بین‌المللی پیش بینی می‌کند – این رقم در میان مدت در حدود ۸۰ دلار تثبیت خواهد شد.

این گزارش همچنین می‌گوید در صورت بسته‌ ماندن درهای اقتصاد ایران بر روی جهان، اوضاع در تهران وخیم‌تر خواهد شد. به رغم فراوانی منابع نفتی در ایران، استخراج و فرآوری نفت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از فناوری‌های جدید و البته مشتری‌های جهانی است.

گاربیس ایرادیان، گفته که «از برخی جهات تحریم‌های مالی علیه ایران بدتر از تحریم نفت این کشور بوده‌اند. نیمی از نقدینگی تبادلات خارجی ایران نزد بانک‌های خارجی مسدود است و گروه ۱+۵ تنها موافقت کرده‌اند که کسری از این منابع بعد از گفت وگوهای وین آزاد شوند.»

دو هفته پيش ايران و آمريکا، بريتانيا،‌ فرانسه، چين، روسيه و آلمان، گروه ۱+۵، درمذاکرات خود در وين پس از يک هفته گفت‌وگوهای فشرده با تمديد مذاکرات هسته‌ای تا هفت ماه ديگر توافق کردند. هدف از تمديد اين مذاکرات دستيابی به يک توافق جامع برای حل و فصل نهايی پرونده اتمی ايران و همچنين لغو تحريم‌های خارجی عليه جمهوری اسلامی است.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ، روز ششم آذر، ضمن اعلام مخالف نبودن خود با تمديد مذاکرات اتمی ايران با کشورهای گروه ۱+۵ و آمادگی ايران برای پذيرش «قرارهای عادلانه و عاقلانه» این‌گونه اظهار نظر کرد که اگر اين مذاکرات به نتيجه نرسد، «آن‌که بيش از همه ضرر می‌کند آمريکا است، نه ايران».

گاربیس ایرادیان همچنین افزود که «دستاورد هرگونه توافق موقت دیگری – یا هر نوع معامله‌ای بین دو طرف – بسیار بزرگ خواهد بود و به میزان زیادی اقتصاد ایران را تقویت خواهد کرد.»

جو بايدن، معاون رئيس جمهور آمريکا، روز ۱۵ آذر ماه، گفت که شانس رسيدن به توافق هسته‌ای کمتر از ۵۰ درصد است ولی هنوز [مذاکرات] ارزش پيگيری دارد.

دیگربان: دولت حسن روحانی با هدف کنترل شورش‌های احتمالی٬ افزایش قیمت۳۰ درصدی قیمت نان را به صورت استانی اجرا کرد.

قیمت نان در ایران براساس تصمیم دولت از هفته گذشته دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یافته است که این اقدام با اعتراض‌هایی نیز همراه بوده است.

دولت حسن روحانی با تهیه دستور‌العملی این افزایش قیمت را با فواصل نامعین زمانی و به طور استانی به اجرا گذاشته تا احتمال بروز شورش‌های خیابانی را به حداقل برساند.

محمدباقر نوبخت٬ سخنگوی دولت یازدهم پیش از اجرای این طرح به خبرنگاران گفته بود هر استان براساس میزان تورمی که دارد می‌تواند تا ۳۰ درصد قیمت نان را افزایش دهد.

براساس اعلام برخی مقام‌های مسئول دولت روحانی در سال آینده قصد دارد در دو نوبت قیمت نان را باردیگر افزایش دهد.

مقام‌های دولتی می‌گویند این افزایش قیمت با هدف بهبود کیفیت نان و کاهش اسراف و دورریز این کالای استراتژیک صورت گرفته است.

رادیوفردا: علی طيب‌نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران،‌روز شنبه ۱۵ آذرماه از کشف يک «فساد مالی» در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار ميليارد تومان، خبر داده و گفته است متهمان اين پرونده بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،‌ايسنا،‌ علی طيب نيا که در نشستی درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگيری از فسادهای مالی صحبت می کرد، گفته است: «يکی از موارد فساد مالی در ماه‌های اخير کشف شد که مجموعه ارزش اقدامات خلافی که در اين زمينه صورت گرفت حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بود که اين موضوع در دستگاه قضايی پيگيری شد و نزديک به صد درصد اين مبلغ به بانک بازگشت و در حال حاضر نيز متهمين آن در زندان به سر می برند.»

وزير امور اقتصادی و دارايی ايران با بيان اين‌که اين ۱۲ هزار ميليارد تومان مجموع گردش چک‌های بين بانکی بلاوجه و برخی ضمانت نامه‌های بانکی است، اضافه کرده است: «همين موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود و سامانه آن با مديريت بانک مرکزی برای جلوگيری از صدور ضمانت نامه‌های جعلی فعال شود که البته اين اقدامات خلاف در يک بازه زمانی دو ساله رخ داده است.»

علی طیب نیا توضیح بیشتری در خصوص هویت این متهمان ارائه نکرده است.

پيشتر اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهور ايران، سال گذشته ضمن ابراز نوميدی از قطع زنجيره فساد و ويژه‌خواری وعده افشای فسادی «ده‌ها هزار ميلياردی» در آينده نزديک را داده بود.

در همين زمينه طی سال های اخير پرونده فساد سه هزار ميلياردی در دوران محمود احمدی نژاد مطرح شد. يکی ازمتهمان اصلی اين پرونده سوم خردادماه سال جاری اعدام شد.

بابک زنجانی، ميلياردر نزديک به دولت محمود احمدی نژاد که به گفته خودش مالک بيش از ۷۰ شرکت و ده‌ها ميليارد دلار سرمايه در ايران و خارج از کشور است، نيز سال گذشته به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.

اين در حالی است که ايران در سال ۲۰۱۴ در ميان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است.

پيشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رتبه ايران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ ميلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترين وضعيت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسيد.

بهترين جايگاه ايران طی سال های اخیر به سال ۲۰۰۳ ميلادی باز می‌گردد؛ زمانی که اين کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت.

دویچه‌وله: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید، امروز ۸ میلیون ایرانی که دچار سوءتغذیه هستند زیر پوشش “امنیت غذایی” قرار گرفته‌اند. وزیر از شناسایی ۱۲ میلیون فقیر خبر داد که باید از چنین کمک‌هایی بهره‌مند شوند.
میلیون‌ها نفر زیر خط فقر

میلیون‌ها نفر زیر خط فقر

درباره خط فقر در ایران و شمار شهروندانی که درآمدی کمتر از این میزان دارند، آمار و ارقام مختلفی ارائه می‌شود که مسئولان دولتی و کارشناسان در مورد آن اختلاف دارند.

عادل آذر، رئیس مرکز آمار، ماه گذشته متوسط هزینه‌ی یک خانواده شهری در بهار امسال را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرد. بر این اساس هر خانواده‌ای که چنین درآمدی نداشته باشد زیر خط فقر قرار دارد و قادر به تامین نیازهای ابتدایی و ضروری خود نیست.

خط فقر برای خانواده‌های ساکن تهران تا ۳ میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حال حداقل دستمزد کسانی که مشمول قانون کار می‌شوند در سال ۹۳ اندکی بیش از ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

باقی: دستمزد کنونی کارگران نه زیر خط فقر که زیر خط مرگ است

۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر

علی ربیعی، وزیر کار چندی پیش متوسط دریافتی کارگران را یک میلیون تومان اعلام کرد. حسین راغفر، کارشناس اقتصاد می‌گوید، با محاسبه‌هایی که بر مبنای آمارهای رسمی انجام شده در سال ۹۳ خط فقر در تهران برای یک خانواده ۵ نفری ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در کمترین مقدار برای یک خانواده روستایی حدود یک میلیون تومان است.

به گفته‌ی راغفر بر مبنای اطلاعات جمعیتی سال ۹۱ حدود ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. این تعداد با توجه به تورم شدید دو سال گذشته می‌تواند افزایش یافته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کار روز جمعه، ۱۴ آذر، از شناسایی ۱۲ میلیون نفر خبر داد که در فقر شدید به سر می‌برند و دچار سوءتغذیه هستند.

ربیعی می‌گوید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مقابله با فقر غذایی ۸ میلیون نفر را شناسایی کرده و آنها را تحت پوشش قرار داده است.

عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه افزود: «علاوه بر این نظام شناسایی، با کمک مرکز آمار و سازمان‌های آماری دیگر تا حدود ۱۲ میلیون نفر را شناسایی کرده‌ایم.»

بیشتر بخوانید: “فجایع” دوران احمدی‌نژاد از زبان وزیر راه دولت خاتمی

برباد رفتن صدها میلیارد دلار نفتی
ربیعی در ۸ سال گذشته به‌رغم صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فقر و بی‌عدالتی در ایران کاهش نیافته است.

ربیعی: با وجود صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فقر و بی‌عدالتی کاهش نیافته است.

ربیعی ابراز تاسف می‌کند که در ۸ سال گذشته به‌رغم صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فقر و بی‌عدالتی در ایران کاهش نیافته است.

او با تاکید بر این که هزینه کردن این درآمدها بدون اصلاحات ساختاری و نهادی سرنوشتی جز این ندارد، تصریح کرد: «پروژه‌های بزرگی مطرح شد، اما چون با نگرش علمی و اصلاحات ساختاری همراه نبود این پروژه‌ها با موفقیت همراه نشد.»

دولت محمود احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ از چهار منبع اصلی درآمدهای دولتی (صادرات نفت، گاز و محصولات نفتی، مالیات، خصوصی‌سازی و فروش اوراق مشارکت) مجموعا ۹۷۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

با توجه به میزان بودجه عمومی در دولت‌های نهم و دهم مازاد درآمدهای دولتی در این دوره حدود ۱۵۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که سرنوشت دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار آن ناروشن است.

رئیس جمهور، حسن روحانی نهم فروردین ماه اعلام کرد که ساختن ویرانه‌‌ای که تحویل گرفته به زمان نیاز دارد و دولت همچنان “در حال آواربرداری خرابه ۸ سال گذشته” است.

بی‌بی‌سی: دولت حسن روحانی در شرایطی هفته آینده بودجه سال آینده را تقدیم مجلس می‌کند که قیمت هر بشکه نفت به زیر ۷۰ دلار رسیده است.

این یعنی دولت در خوش بینانه ترین حالت، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه را باید ۷۰ دلار در نظر بگیرد که نسبت به قیمت نفت یکصد دلاری در بودجه امسال ۳۰ درصد کمتر است.

سوای قیمتی که دولت برای قیمت هر بشکه نفت در نظر می گیرد، موضوع اصلی کاهش شدید درآمدهای نفتی آنهم همراه با تحریم هایی است که دسترسی ایران به درآمدهای نفتی اش را به شدت محدود کرده است.

از دو سال پیش که تحریم های بین المللی به خصوص تحریم اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و بانکداری ایران اعمال شد، فروش نفت ایران از بالای دو میلیون بشکه در روز به کمتر از یک میلیون بشکه کاهش یافت.

در آن زمان البته قیمت نفت در بازار جهانی بالای ۱۱۰ دلار بود و هر چند نصف شدن فروش نفت، درآمدهای ارزی ایران را به شدت کاهش داد اما دولت همچنان از درآمدهای نفتی قابل توجهی برخوردار بود.

اکنون در کنار ادامه محدودیت های فروش نفت، قیمت نفت به زیر ۷۰ دلار در بشکه رسیده است و به این ترتیب درآمدهای ارزی نفتی ایران کاهش چشمگیری خواهد یافت.

آمار بانک مرکزی ایران نشان می دهد که درآمد نفتی ایران در اوج عواید نفتی سال ۱۳۹۰ به مرز ۱۱۹ میلیار دلار رسید و یک سال بعد در سال ۱۳۹۱ و گسترده شدن تحریم های بین المللی به کمی بیش از ۶۸ میلیارد دلار تنزل کرد. یعنی در فاصله یک سال درآمد نفتی تقریبا نصف و شوک بزرگی بر اقتصاد ایران وارد شد و بحران ارزی در کنار مشکلات اقتصادی داخلی، رشد اقتصادی کشور را به حدود منفی ۶ درصد کاهش داد.

وضعیت درآمدهای نفتی در سال گذشته خورشیدی به دلیل بالا بودن قیمت نفت، همچنان بالا بود و در این سال درآمدهای نفتی با حدود سه میلیارد دلار کاهش، به حدود ۶۵ میلیارد دلار رسید.

درآمدهای نفتی ایران
سال میزان‌درآمد(میلیارد دلار) میزان صادرات روزانه(میلیون بشکه)
۱۳۸۳ ۳۶.۳۱۵ ۲.۶۸۸
۱۳۸۴ ۵۳.۸۲۰ ۲.۶۹۱
۱۳۸۵ ۶۲.۰۱۱ ۲.۴۸۶
۱۳۸۶ ۸۴.۵.۵ ۲.۵۲۲
۱۳۸۷ ۸۶.۶۱۹ ۲.۳۰۹
۱۳۸۸ ۶۹.۹۵۷ ۲.۰۲۴
۱۳۸۹ ۹۰.۱۹۱ ۲.۰۰۲
۱۳۹۰ ۱۱۸.۸۶۱ ۲.۱۰۷
۱۳۹۱ ۶۸.۱۳۵ –
۱۳۹۲ ۶۴.۷۸۹ –
منبع: بانک مرکزی ایران

با کاهش قیمت نفت در سال جاری درآمدهای ارزی ایران کمتر خواهد شد اما نگرانی اصلی این است که قیمت نفت در همین سطح باقی بماند و این به معنی محدود شدن بیشتر درآمدهای ارزی ایران است.

اگر صادرات نفت ایران را یک میلیون بشکه در روز فرض کنیم و قیمت نفت هم حدود ۷۰ دلار باشد به طور میانگین درآمد یک سال آینده کمتر از ۲۶ میلیارد دلار خواهد بود. این یعنی درآمد نفت نسبت به سال ۹۲ کمتر از نصف می شود.

اما مشکل ایران فقط کاهش شدید درآمدهای نفتی نیست. ایران به دلیل تحریم ها به پول نفت فروخته شده هم دسترسی ندارد. برای همین هم چه در مذاکرات هسته ای ده ماه گذشته و چه در مذاکرات هفت ماه آینده، یکی از امتیازاتی که برای ادامه مذاکرات برای ایران در نظر گرفته شده است، دسترسی به بخشی از درآمدهای بلوکه شده نفتی است.

در آخرین دور مذاکرات ایران در وین توافق شد که دوره مذاکرات برای هفت ماه دیگر تمدید شود و در مقابل این کشور هر ماه به ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی اش دسترسی داشته باشد. با فرض ثابت بودن شرایط و قیمت نفت، ایران در هفت ماه آینده به حدود ۵ میلیارد دلار از درآمد های نفتی اش دسترسی خواهد داشت. در حالی که درآمدش در این مدت بیشتر از ۱۵ میلیارد دلار است و این کشور تنها به یک سوم آن دسترسی خواهد داشت.
درآمدهای نفتی ایران دو سال پیش نزدیک 119 میلیارد دلار بود

میزان طلب ایران از مشتریان نفتی اش به درستی روشن نیست، اما برخی منابع دارایی های بلوکه شده خارجی ایران را ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند.

یکی از راههای ایران برای استفاده از این درآمدهای نفتی، خرید کالا از مشتریان نفت به جای پول نقد است. چین که در سال های اخیر به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده، به جای بخشی از پول های نفت به ایران کالا می فروشد.

اما میزان طلب نفتی ایران اکنون از چین به بیشتر از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است و ایران در ازای آن درصدد است تا بتواند خط اعتباری حدود دو برابر این رقم را در قالب فاینانس از آن کشور بگیرد و با آن بخشی از پروژه های عمرانی را اجرا کند.

به نظر می رسد وضعیت درآمدهای ارزی ایران در چنین شرایطی با دوره پایان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و ابتدای دولت محمد خاتمی قابل مقایسه است. هر چند در آن دوران تحریمی وجود نداشت ولی اکنون تحریم های بین المللی حتی بیش از کاهش درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران زیانبار است.

شواهد نشان تاریخی سه دهه گذشته ایران می دهد که همواره سیل درآمدهای نفتی دولت را به سمت بی برنامگی و ریخت و پاش گسترده سوق داده و کاهش درآمدها دستکم دولت ها را واداشته است تا حدودی دخل و خرج خود را تنظیم کنند.

اکنون دولت حسن روحانی با وجود تلاش گسترده یک سال گذشته برای رسیدن به توافقی بر سر پرونده هسته ای و برداشته شدن تحریم ها، چاره ای ندارد جز آنکه همچنان امیدوار باشد تا قیمت نفت بیشتر از این کاهش نیابد و تا پیش از تابستان سال آینده بتواند با گروه پنج بعلاوه یک به توافق برسد.

دویچه‌وله: مرکز آمار ایران می‌گوید میانگین هزینه سالانه هر خانوار شهری درسال ۹۲ به نسبت سال قبل، ۴/ ۲۵ درصد افزایش یافته. بیشترین و کم‌ترین درآمد در فهرست این مرکز، با تفاوتی دو برابری به استان‌های تهران و مرکزی اختصاص دارد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسطه مخارج سالانه هر خانوار شهری درسال ۱۳۹۲ معادل ۲۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که در مقایسه با هزینه‌های سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار و یکصد تومان، ۴/ ۲۵ درصد بیشتر شده است.

هزینه مسکن بالاترین سهم را در بودجه و پرداختی خانوارها دارد و پس از آن مخارج رفت و آمد، بهداشت و درمان، کالا و وسایل زندگی و پوشاک و کفش قرار می‌گیرد.

بین میانگین هزینه مسکن با رقم ۳/ ۴۵ درصد تا هزینه ۳/ ۶ درصدی پوشاک و کفش، ۳۹ درصد فاصله است. این فاصله معنادار می‌تواند علاوه بر گرانی خانه و اجاره خانه، ناشی از ناگزیر بودن مخارج سرپناه در قیاس با هزینه‌های قابل چشم‌پوشی پوشاک و کفش باشد. که می‌توان با صرفه‌جویی، از آن صرفنظر کرد.

خوراک؛ مقدم بر سایر مخارج

در تفکیک موضوعی هزینه‌های خارج از مسکن، مخارج خوراک در صدر قرار دارد: میانگین مخارج خوراکی و دخانی هر خانواده شهری در سال ۱۳۹۲، پنج میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که به نسبت سال قبل آن ۳/ ۲۳ درصد رشد کرده است.

در میان اقلام خوراکی، گوشت بالاترین هزینه را داشته است. در فهرست اعلامی مرکز آمار می‌توان دید که پس از گوشت، اقلامی چون آرد، رشته، نان، غلات، میوه وسبزی، شیر و لبنیات و تخم پرندگان، نوشابه‌ها و غذاهای آماده در رده‌های بعدی مصرف قرار دارند. هزینه سالانه گوشت مصرفی ۹/ ۲۱ درصد بوده؛ حال آن که هزینه نوشابه‌ و غذاهای آماده ۵/ ۷ درصد است.

بیشتر بخوانید: نزدیک یک چهارم خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند

گزارش مرکز آمار ایران در برگیرنده هزینه‌های حوزه آموزش یا فرهنگ و تفریح نیست. در عین حال رقم ۵/ ۱۲ درصد برای مخارج درمانی و بهداشتی در کل بودجه خانوار تا حدودی غیرواقعی به نظرمی‌رسد.

آمارهای ارائه شده نیز پیش از گران‌شدن ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت نان استخراج شده‌اند و می‌توان انتظار داشت با لحاظ کردن بهای واقعی اقلام خوراکی یا هزینه‌‌های درمانی، نرخ‌ها و میانگین‌های اعلام شده تغییرات جدی داشته باشند.

در گزارش مرکز آمار هم‌چنین آمده که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۰ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۳/ ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

منابع این درآمد به ترتیب درآمدهای متفرقه (۳/ ۵۳درصد)، دستمزد و حقوق (۳۰ درصد) و مشاغل آزاد (۷/ ۱۶ درصد) عنوان شده‌اند. به نظر می‌رسد منظور از درآمد متفرقه، عمدتا درآمدهای حاصل از مستغلات باشند.

تفکیک درآمدی مشاغل

در تفکیک محل و حیطه مشاغل نیز روشن شده که درآمد خانوارهایی که افرادی شاغل در حوزه‌های بهداشت و مددکاری دارند به مراتب از سایر خانوارها بیشتر است. مرکز آمار ایران می‌گوید استان تهران با ۲۷ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان بیشترین هزینه سالانه و استان قم با ۱۲ میلیون ۶۶۸ هزار تومان کمترین هزینه در سال ۱۳۹۲ را داشته‌اند.

نتایج مرکز آمار هم‌چنین نشان می‌دهند که استان تهران با ۲۲ میلیون و ۱۲۱ هزار و صد تومان بیشترین و استان سیستان وبلوچستان با هشت میلیون و ۸۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان کمترین متوسط هزینه‌های غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۲ دارا بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: کارگران ایرانی ماهانه حدود یک میلیون تومان کسری بودجه دارند

خوزستانی‌‌ها با هشت میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بیشترین و قمی‌ها با دو میلیون و ۷۶۵ هزار تومان کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی خانوارها در سال ۱۳۹۲ را داشته‌اند.

مرکز آمار ایران به موازات انتشار این اطلاعات، گزارشی نیز از تحولات بازار کار ارائه داده که نشان می‌دهد تعداد افراد در سن کار، از ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به ۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران هزینه ماهانه یک خانوار شهری در بهار ۱۳۹۳ را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرد که معادل سالیانه آن ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان خواهد بود. این میزان نسبت به رقم مشابه در سال گذشته، یک میلیون و ۲۶۶ هزار تومان افزایش نشان می‌دهد.

در آخرین بررسی‌های بانک مرکزی روشن شده که ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند و ۵۷ درصد هم با کار تنها یک نفر روزگار می‌گذرانند. تعداد خانوارهای دارای دو نفر شاغل ۵/ ۱۵درصد و شمار خانوارهای دارای سه نفر شاغل و بیشتر ۵/ ۳ درصد اعلام شده‌است.

بر پایه آمارهای دیگر، کارگران تهرانی برای تأمین هزینه‌های خود ماهانه ۸۲۲ هزار تومان و کارگران روستایی ۹۲ هزار و پانصد تومان کسری بودجه دارند. درتهران ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره‌خانه می‌شود. بیش از ۵۰ درصد کارگران به شغل دوم فکر می‌کنند.

بی‌بی‌سی: روز، شنبه ۸ آذر، دلار آمریکا در بازار تهران به نرخی نزدیک به ۳۴۰۰ تومان معامله شده است که بالاترین قیمت دلار در سال ۱۳۹۳ به شمار می‌رود.

پیش از این، رکورد قیمت دلار در سال ۱۳۹۳ در اردیبهشت ماه و معادل ۳۳۲۱ تومان ثبت شده بود.

با وجود این افزایش قیمت، دلار هنوز ارزان‌تر از دوره اوج بحران ارزی و زمانی است که خرید و فروش ارز در بازارهای ایران متوقف شد. در سال ۱۳۹۱ بهای دلار در بازارهای ایران حتی تا بیش از ۳۶۰۰ تومان نیز بالا رفت.

خبرگزاری مهر با اشاره به گران شدن دلار نوشته است که انتظار می‌رود بانک مرکزی برای کنترل بازار مداخله کند.

کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز به وبسایت خبرآنلاین گفته است: “فعالان اقتصادی پیش از سوم آذر ماه انتظار حصول توافق نهایی از مذاکرات هسته‌ای را داشتند. این موضوع باعث شد پس از تمدید مذاکرات موجی از خرید در بازار ایجاد شود.”

هفته گذشته ایران و نمایندگان ۱+۵ نتوانستند در مهلت تعیین‌شده درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسند و این دوره را تمدید کردند. به این ترتیب، نااطمینانی نسبت به آینده همچنان بر اقتصاد ایران سایه انداخته است.

در کنار مذاکرات هسته‌ای، دولت ایران با کاهش درآمدهای نفتی نیز روبه‌رو است، به گونه‌ای که نه تنها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی آن کشور کاهش یافته، بلکه با سقوط قیمت‌ جهانی نفت، میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای ایران کمتر از قبل شده است.

درباره صادرات نفت خام ایران بیشتر بخوانید: صادرات نفت خام ایران به خریداران عمده آسیایی کاهش یافت