اخبار

بی‌بی‌سی: سخنگوی دستگاه قضایی از اعلام اتهامات مشخصی که منجر به دستگیری این تاجر ایرانی شده خودداری کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل ایران از دستگیری بابک زنجانی خبر داده است.

خبرگزاری تسنیم دوشنبه نهم دی ماه (۳۰ دسامبر) از قول آقای اژه ای نوشته که “بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر” بازداشت شده است.

این خبرگزاری در عین حال افزوده که سخنگوی دستگاه قضایی از اعلام اتهامات مشخصی که منجر به دستگیری این تاجر ایرانی شده خودداری کرده است.

هفته پیش تعدادی از نمایندگان مجلس ایران، از به زندان نیفتادن آقای زنجانی علی رغم “حداقل دو مورد محکومیت قضایی” انتقاد کرده بودند.

نام آقای زنجانی در سال گذشته بارها در ارتباط با پرونده های گوناگون تخلف اقتصادی مطرح شده ولی او با رد تمام اتهامات، تاکید کرده که اقداماتش با اطلاع نهادهای مسئول کشور بوده است.

آقای زنجانی که نامش در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد و به فعالیت های ناقض تحریم های جمهوری اسلامی متهم شده، دارای ارتباطاتی گسترده با برخی مقام های حکومتی ایران بوده است.

در ماه های اخیر، به ویژه روابط او با سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
‘هر سه قوه متهمند’

دستگیری بابک زنجانی حدود یک هفته پس از آن صورت می گیرد که ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به علی و صادق لاریجانی روسای دو قوه مقننه و قضائیه و حسن روحانی رئیس جمهور، خواستار تعقیب آقای زنجانی به اتهام “فساد و افساد” شده بودند.

۱۲ نماینده امضا کننده نامه به سران سه قوه، با ذکر اینکه در ارتباط با پرونده آقای زنجانی “هر سه قوه نزد کثیری از مردم متهمند” موارد مختلفی را مورد اشاره قرار داده بودند که به عقیده آنها، نشانه برخورداری وی از پشتیبانانی قدرتمند تلقی می شود.

نامه نمایندگان، با اشاره به اینکه “هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند، به جای توضیح به مردم سکوت می کنند”، به انتقاد از این موضوع پرداخته بود که وی علی رغم “داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده” به زندان نیفتاده است.

نمایندگان در ادامه پرسیده بودند که چرا بابک زنجانی زمانی “امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد”؟

این نماینده ها، با اشاره به سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و بدون ذکر نام وی افزوده بودند وقتی آشکار شده که آقای زنجانی “با مُفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله‌ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضا کرده”، مورد برخورد قضایی قرار نگرفته است.
بابک زنجانی در فهرست تحریم ها

نزدیک به ۹ ماه پیش وزارت دارایی آمریکا از افزوده شدن نام بابک زنجانی، تاجر ایرانی به فهرست تحریم های اعمال شده علیه ایران خبر داد.

آمریکا آقای زنجانی و موسسه های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران متهم کرده است.

نام بابک زنجانی همچنین در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا که اواخر سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد نیز به چشم می‌خورد.

اتحادیه اروپا آقای زنجانی را یکی از مهره‌های اصلی در معاملات نفتی ایران و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت به داخل ایران دانسته است.

در پی اختلاف میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، آقای احمدی نژاد با پخش فیلمی در صحن مجلس نهم، فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس را به لابی گری برای بابک زنجانی نزد سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی متهم کرد.

آقای زنجانی چند ماه پیش در مصاحبه ای با بی‌بی‌سی فارسی گفت که فاضل لاریجانی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی او به طور مستقیم درخواستی از او نداشته است.

آقای زنجانی در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا اظهار داشت که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و “هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات است”.

او مدعی شد که در خرید و فروش نفت نقشی نداشته و فقط به خواسته شرکت ملی نفت ایران به نقل و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت کمک کرده است.

آقای زنجانی خودش را “سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی” معرفی کرد و تاکید کرد که همه فعالیت‌هایش زیر نظر وزیر نفت سابق و دیگر مسئولان سابق دولتی و “کاملا شفاف” بوده است.
ابهامات ۲ میلیاردی و ۴ میلیاردی

سه ماه پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند. آقای زنجانی گفته که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده است.

نام بابک زنجانی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در مورد سازمان تامین اجتماعی که سه هفته پیش منتشر شد هم ذکر شده بود. در این گزارش آمده بود که تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت “هولدینگ سورینت” قشم، متعلق به آقای زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو، دارای “اشکالات عدیده حقوقی” بوده و قوانین در آن رعایت نشده است.

در بخشی دیگر از گزارش مجلس آمده بود که حواله ارزی واریز شده به ارزش بیش از ۴ میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن، به دلیل تحریم های بین المللی قابلیت انتقال بین المللی نداشته است.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین تاکید داشت که سازمان تأمین اجتماعی قرار بوده شرکت های زیان ده خود را بفروشد، در حالی که تعدادی از شرکت های مورد تفاهم، از جمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر سودآور بوده اند.

نام شرکت های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل های هما، در فهرست شرکت هایی است که قرار بود سهام سازمان تأمین اجتماعی در آنها به شرکت سورینت منتقل شود.

دویچه‌وله: به گفته یک نماینده مجلس “سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه در ایران است”. ۳۵ سال پیش جمهوری اسلامی با شعار عدالت اجتماعی بسیاری از مقام‌های نظام پیشین را محاکمه و اعدام کرد، اما این نظام امروز خود گرفتار فساد اقتصادی شده است.

پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شوند، ولی سرنوشت هر یک از آن‌ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می‌شود.

اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رئیس‌جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده، حاتم‌بخشی‌های سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی در نمونه هدیه‌های میلیونی وی به کارکنان دولت احمدی‌نژاد، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل نظام جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت به ثروت‌‌های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر می‌آید حکایت از رسوخ فساد در پیکره‌ی نظام جمهوری اسلامی دارد.

بیشتر بخوانید: “مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد”

نه در قوه قضائیه این پرونده‌ها به طور جدی پیگیری می‌شوند و در قوه مقننه. به نظر می‌آید که پای بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی در این پرونده‌ها گیر است.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در روز شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) می‌نویسد که در جمهوری اسلامی “حساسیتی” برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد.

در این سرمقاله می‌خوانیم: «متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و… همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آن‌ها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آن‌ها هیچ تغییری در مدیریت‌های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.»

امروز فساد مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور همسایه ترکیه نیز رسیده است؛ یک نماینده مجلس می‌گوید که سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه، در ایران است.

بیشتر بخوانید: نقش سه ایرانی در دور زدن تحریم‌ها و “فساد مالی ترکیه”

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس در این رابطه می‌گوید: «در ترکیه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با این پرونده مستعفی یا برکنار شدند و برخی وابستگان آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند در حالی‌که سر اصلی قضیه در ایران است اما هیچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به این موضوع واکنش نشان نداده است. ما که منادی اسلام ناب محمدی هستیم و دیگران را سلفی و تکفیری می‌دانیم، باید نسبت به ادعاهای‌مان صادق باشیم و ملاک تصمیم‌گیری‌ها و برخوردهای‌مان تعالیم منبعث از اسلام ناب باشد.»

“چهار میلیارد یورو حق‌العمل پولشویی مافیای بانکی ایران”

رضا ضراب از مهم‌ترین عاملان فساد مالی در ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرده است که رئیس او بابک زنجانی است. از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی در ترکیه نقش اصلی را داشته‌اند.

به گزارش سایت آینده، اطلاعات تازه از این پرونده نشان می‌دهد که مافیای بانکی ایران برای پولشویی چهار میلیارد یورو حق‌العمل دریافت کرده است.

دستگیری رضا ضراب در ترکیه و در پی آن متهم شدن بسیاری از فرزندان مقامات و مسئولان دولتی ترکیه به دریافت رشوه و پولشویی، زلزله‌ای سیاسی اقتصادی در ترکیه پدید آورده است که تا کنون ده تن از وزیران دولت ترکیه را قربانی خود کرده است.

سایت آینده می‌نویسد «در این میان وضعیت طرف ایرانی ماجرا در هاله‌ای از ابهام وسکوت است.» به نظر می‌آید منظور “طرف ایرانی” همان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار می‌کرده است.

گفته می‌شود حق‌العمل پولشویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.

چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هاله‌ای از ابهام مانده است.

بیشتر بخوانید: نامه نمایندگان مجلس به سه قوه برای تعقیب قضایی بابک زنجانی

به گزارش همشهری، از چهارشنبه هفته گذشته به بهانه دستگیری مدیرعامل هالک بانک ترکیه که یکی از راه‌های انتقال ارز به ایران است، بهای دلار با افزایش مواجه شد. رخدادی که در ترکیه به تغییر ۱۰ وزیر کابینه منجر شده، بازار ایران را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

بابک زنجانی سند جعلی رسید دو میلیاردی به مجلس می‌دهد

سعید حیدری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده است، طبق بررسی‌های انجام شده جعلی از آب درآمد.»

حیدری افزود: «با پیگیری‌های انجام شده از سوی مجلس و برخی دیگر، این سند و گواهی که ظاهراً از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است.»

گفته می‌شود از کل رقم حدود ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی‌ که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود، تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده و هیچ پولی به حساب دولت واریز نشده است.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی می‌گوید فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است

براساس این گزارش، چندی پیش بابک زنجانی ‌گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائه کرد،‌ مبنی بر اینکه تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است، اما با پیگیری‌های مجلس مشخص شد نه تنها پولی به حساب دولت ایران واریز نشده، بلکه گواهی صادر شده نیز ظاهراً یا جعلی بوده و یا با پرداخت یک میلیون دلار از سوی وی صادر شده ‌است.

“مسئولان از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقرا بترسند”

۳۵ سال پیش نظام شاهنشاهی پهلوی برانداخته شد با این ادعا که فساد مالی و اقتصادی، کل نظام حاکم را دربرگرفته است. در پی آن بسیاری از مسئولان و سرمایه‌داران محاکمه و اعدام شدند و از آن‌ها سلب مالکیت شد.

به گفته‌ی محمدرضا تابش نماینده مجلس، «یکی از دلایل عمده گرایش مردم به سمت انقلاب اسلامی، شعار تحقق عدالت در جامعه و رفع تبعیض، فقر و محرومیت بود.»

امروز پس از ۳۵ سال مردم ایران شاهد فساد مالی و اقتصادی گسترده‌ای در نظام جمهوری اسلامی هستند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود می‌پرسد چرا حساسیتی در نظام حاکم وجود ندارد و به هشدار می‌نویسد: «این کوتاهی‌ها، برای بعضی از مردم، بدآموزی‌های خطرناکی دارد. آن‌ها می‌گویند وقتی در نظام اسلامی، یک‌نفر می‌تواند با توسل به پارتی‌بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟»

در این سرمقاله ضمن تأکید بر عمل به وعده، پایبندی بر قانون و برخورد قاطع با متخلفان آمده است: «مسئولان این نظام باید درصورت کوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقر بترسند.»

بر اساس اطلاعات موسسه “شفافیت بین‌المللی”، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش یافت، به‌طوری‌که رتبه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ رسید.

هاشمی نامه: با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند…این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود!
با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند.

به گزارش خبرنگار “آینده”، رسانه های ترکیه انواع گزارش های عجیب و غریب از حاشیه و متن این پرونده منتشر کرده اند و اسامی مختلف ایرانی و ترک در این زمینه مطرح شده است.

اما به نوشته سایت رادیکال، یکی از عجیب ترین نکات موضوع، مروه ایرماک، یک دختر 34 ساله ساکن یکی از محلات فقیرنشین ترکیه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی به ارزش 6 میلیون لیر ترکیه (معادل یک میلیارد تومان) را به او واگذار کرده اند.

روزنامه «هابرترک» هم با انتشار عکس این زن و خانه او در محله ای فقیرنشین در ترکیه از او با عنوان یکی دیگر از مهره های فساد اقتصادی در ترکیه نام برده است. بهارنیوز به نقل از این روزنامه گزارش داده: «در تازه ترین تحقیقات و اسناد به دست آمده از فساد مالی کشف شده، بابک زنجانی که رییس ضراب به شمار می رود، عمده سرمایه مالی در گردش خود در ترکیه را برای فرار از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، به افراد دیگری منتقل کرده بود. به ادعای این روزنامه برای مثال بخشی از سهام یکی از شرکت های ضراب و زنجانی در ترکیه به ارزش شش میلیون لیر ترک (معادل رقمی حدود یک میلیاردتومان) به نام یک زن اهل ترکیه منتقل شده است. این خانم که در یکی از محلات فقیرنشین استانبول و در آپارتمانی قدیمی زندگی می کند، عملا پایش به پرونده فساد مالی باز شده است.»

مشخص نیست زنجانی و ضراب چگونه به این زن این میزان اعتماد را داشته اند؟

سیاره مشتری، هدیه ای برای همسر!

از نکات فاش شده در این میان، هدایای میلیاردی است که ضراب برای همسرخواننده اش، ابروگوندش خریده است، از ویلاهای میلیاردی تا خودروهای گرانقیمت و این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود !

سایت ترکی سوزجو نوشته که رضا ضراب تنها در یک مورد، یک میلیون لیر بابت تابلویی برای هدیه به همسرش ابرو گوندش پول داده است.

پیگیری پیچیده، از فیلم تا شنود!

از دیگر نکات این پرونده، پیگیری بسیار پیچیده با اتکا به شنود مکالمات و فیلمبرداری و عکسبرداری از متهمان است.

طبق گزارش روزنامه رادیکال، گفته شده در یکی از شنودها، ضراب از یکی از وزرا می پرسد که آیا تلفن من هم شنود می شود؟

به نوشته این روزنامه، در بازرسی پلیس از منزل آسلان مدیر عامل هالک بانک حدود 4.5 میلیون دلار که در جعبه کفش بوده کشف شده است.

گفته شده تصاویر ضبط شده ارایه شده اند که در حوالی دفتر پسر ویز کشور گرفته شده اند، نشان می دهد 3 شخص در حال حمل 3 میلیون دلار پول به دفتر پسر وزیز کشورند و در جایی از این تصاویر، ضراب و پسر وزیر در حال خوشحالی مشاهده شده و در تصاویر دیگر دیده می شود پسر وزیر کشور دست خالی وارد دفتر ضراب شده و با کیفی که به گفته پلیس دارای 800 هزار دلار بوده خارج می شود. از دفتر ضراب فعلاً تصاویری نیست.

بی‌بی‌سی: همسر نسرین ستوده، وکیل مدافعی که دیدار اخیرا او و جعفر پناهی از فیلمسازان ایران، با اعضای پارلمان اروپا در تهران جنجالی شده، می گوید دزدی از خانه‌شان مشکوک است.

رضا خندان به بی بی سی فارسی گفته است زمانی که در سفر بوده اند کسانی وارد خانه‌شان شده و اموال شان را برده اند.

او گفته این دزدی در فاصله بسیار کوتاهی که نه آنها و نه همسایه هایشان در منزل حضور نداشته اند، صورت گرفته است.
یک دیدار جنجالی

در پی بالاگرفتن بحث در مورد ملاقات هیات اروپایی با خانم ستوده و آقای پناهی، کاظم جلالی، رئیس گروه روابط پارلمانی ایران با پارلمان اروپا، گفت که مجلس با این دیدار مخالف بوده اما محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، با آن موافق بوده است.

در واکنش به این سخنان، آقای لاریجانی اظهاراتی داشت که بر اساس آن ظاهرا او با ملاقات هیات پارلمان اروپا با این دو شخصیت ایرانی موافق بوده ولی مسئولیت انجام این دیدار و اتفاقاتی که در جریان آن به وقوع پیوسته را متوجه نهادهای دیگری می داند.

تاریا کرونبرگ، رئیس هیات پارلمان اروپا، اخیرا گفته که قبل از سفر به ایران، فهرستی از کسانی که قصد دیدار با آنها را داشته را به مسئولان این کشور داده که از جمله شامل میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم می شده اما از میان آنها، فقط ملاقات با خانم ستوده و آقای پناهی ممکن شده است.

آقای خندان، در صفحه فیسبوکش هم نوشته، در پی بازگشت از سفری یک روزه، با در شکسته آپارتمان مواجه شده اند.

همزمان، یک نماینده مجلس گفته از وزیران اطلاعات، خارجه و کشور درخواست شده به مجلس بیایند و درباره دیدار هیات پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی توضیح بدهند.

پیش از این غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل ایران گفته بود “دیدار مخفیانه و بدون هماهنگی هیات پارلمانی اروپا با دو محکوم امنیتی” را محکوم می‌کند و آن را “بسیار زشت، بد و خلاف امور دیپلماتیک” دانست.

هیات پارلمانی اروپا در جریان سفر چند روز پیش خود به تهران، در جلسه‌ای در سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، دیدار کردند. این جایزه از سوی اتحادیه اروپا به سازمان ها یا شخصیت هایی تقدیم می‌شود که برای ترویج حقوق بشر و آزادی اندیشه اقدامات قابل توجهی انجام داده باشند.

رضا خندان گفت در این دیدار وجه نقدی جایزه به خانم ستوده یا آقای پناهی داده نشده است.

اعطای چنین جایزه ای به این دو نفر که در پی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت، محکوم و زندانی شده بودند، با واکنش‌ گسترده چهره های محافظه کار ایران رو به رو شد.

رادیوفردا: يکی از اعضای هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامين اجتماعی، در نامه‌ای به روزنامه شرق اعلام کرد که محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور سابق ايران، ۵۰ ميليون تومان «کارت هديه» سازمان تامين اجتماعی را به «پرسنل نهاد رياست جمهوری و حوزه معاون اول» پرداخت کرده، نه به «ايتام و بيماران».

در ادامه جنجال‌های مربوط به هیئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی در زمان رياست سعيد مرتضوی، روزنامه شرق در شماره شنبه هفت دی خود، جوابيه نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه و عضو این هيئت، را منتشر کرده که، به نوشته اين روزنامه، «مستندات تازه‌ای از فساد» در تامين اجتماعی و «تخلف» محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، را برملا می‌کند.

سعيد مرتضوی، رئيس پيشين سازمان تامين اجتماعی که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سمت خود برکنار شد، در مصاحبه با روزنامه شرق که هفته گذشته منتشر شد، گفته بود ۵۰ ميليون تومانی که در دوران رياست او به معاون اول رئيس جمهور سابق ايران پرداخت شده، در «سفرهای استانی هزينه و صورت پرداختش» نيز ارائه شده است.

آقای مرتضوی گفته بود که هيئت تحقيق و تفحص مجلس در اسنادی که منتشر کرده، «تصوير دست‌خط نامه کارمند حسابداری که می‌خواسته تنخواهش را در مکاتبات داخلی تسويه کند» در سايت‌ها منتشر کرده، اما به «نامه اصلی مديرکل مالی و هزينه‌کرد و مستندات سند» اشاره نکرده است.

رئيس سابق تامين اجتماعی تاکيد کرده بود که محمدرضا رحيمی اين مبلغ را «در سفرهای استانی» هزينه کرده، «صورت پرداخت» آن را نيز ارائه کرده اما «تحقيق و تفحص اصلا به آن توجه نکرده است».

اما عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس گفته است که «تصوير مدرک يادشده در اسناد مالی سازمان {تامين اجتماعی} موجود نبود».

نادر قاضی‌پور افزوده است که در برگ رسيد اول که از سوی امور مالی تامين اجتماعی به هيئت تحقيق و تفحص ارائه شده، خطاب به سعيد مرتضوی نوشته شده که «بنا به دستور و در حضور حضرتعالی مبلغ ۵۰ ‌ميليون ‌تومان در قالب کارت ‌هديه تحويل جناب آقای رحيمی معاون اول محترم رياست‌ جمهوری شد»، اما رسيد دوم به امضای ترابی، رئيس دفتر معاون اول سابق محمود احمدی‌نژاد، رسيده که در آن آمده است «جهت پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول».

اين نماينده مجلس همچنين تاکيد کرده است که سعيد مرتضوی «از ابتدا از ريسک بسيار بالای تفاهم‌نامه [با بابک زنجانی] مطلع بوده» و «با کدام جسارت قبل از آن که وجهی در داخل کشور به حساب سازمان واريز شود چک‌های تضمينی به هلدينگ مذکور داده شده است».

بابک زنجانی، تاجر ميلياردری که با دولت محمود احمدی‌نژاد همکاری نزدیک داشت، در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس متهم شده است که با حمايت دولت پيشين، بخشی از کارخانجات شرکت سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی، شستا، را با ارزشی بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان به يک‌سوم قيمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان خريداری کرده که آن هم با چک تضمينی بوده است.

گزارش نمايندگان مجلس شورای اسلامی از تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی ايران، مديريت پيشين اين سازمان را به «فساد» و «تخلفات گسترده مالی» متهم کرده است، تخلفاتی که رقم‌هايی بالغ بر ده‌ها هزار ميليارد تومان را در برمی‌گيرد.

اين گزارش نشان می‌دهد که اين سازمان هديه‌های اختصاصی بسياری نيز به مسئولان دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله محمدرضا رحيمی، معاون اول او، داده است.

سعيد مرتضوی تمام اين اتهامات را رد کرده و تهديد کرده است که «اگر دادگاه علنی در اين رابطه برگزار شود، صحن دادگاه علنی «با ارائه اسناد و مدارک رسمی موجود صحنه رسوايی عوامل انتشار اين دروغ بزرگ خواهد شد».

رادیوفردا: تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ایران، می‌گوید این سازمان با کسری بودجه‌ای پنج هزار میلیارد تومانی روبه‌روست که این ناشی از «نگاه حمایتی» و «تبدیل شدن دولت به کارفرمایی بزرگ» است.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، آقای نوربخش پنجم دی ماه در مرودشت گفته است «بر اساس قانون، رویه‌های اجرایی سازمان باید هرسه سال یک‌ بار بازنگری شود اما این موضوع طی ۳۸ سال گذشته انجام نشده است».

او در عین حال از نامتعادل بودن منابع و مصرف‌های سازمان تحت مدیریت خود انتقاد کرده و تاکید کرده است که «بی‌توجهی به این تکلیف قانونی» طی هشت سال گذشته -در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد- «رشد تصاعدی» داشته است.

او اضافه کرده است که در سال ۱۳۸۰ منابع نقدی این سازمان ۱۱ برابر تعهدهای آن بود اما در حال حاضر «۲۳ هزار میلیارد» به «۱۵ هزار میلیارد» تومان است که عملا کم‌تر از دو برابر می‌شود.

خبرگزاری فارس نیز از قول مدیر سازمان تامین اجتماعی نوشته است که ۳۸ میلیون نفر از شهروندان ایران زیر پوشش این سازمان هستند.

تقی نوربخش در سخنان خود به تدوین قانونی مستقل در مورد هدف‌مندسازی یارانه‌های نیز اشاره کرده و گفته است در قانون جدید «پوشش کامل بازنشستگی و درمانی در نظرگرفته شده، زمینه‌ساز تحول در سازمان تامین اجتماعی است».

سازمان تامین اجتماعی ایران این روزها موضوع جنجال‌ها و انتقادهای گوناگونی‌ست که به مدیریت آن در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد باز می‌گردد.

روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری نیز تلویحا به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده و با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد در «زیر پا گذاشتن قانون» و «دروغ‌گویی»، گفته است دولت او از «آدم فاسدی» حمایت کرد و او را بر مسند امور گذاشت در حالی که دیوان عدالت اداری آن زمان می‌گفت که «این فرد محکوم است و پرونده دارد».

اشاره او به سعید مرتضوی، رئیس پیشین این سازمان است که در مورد پرونده قتل‌ها در بازداشتگاه کهریزک در ایران محکوم شده است.

در نیمه آذر ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارشی از تحقیق و تفحص در مورد سازمان تامین اجتماعی ایران منتشر کرده و سعید مرتضوی، مدیر پیشین آن را به فساد و تخلفات گسترده مالی که بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌شود، متهم کردند.

چند روز پس از این گزارش مجلس ایران قرارداد فروش ۱۷ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی، سرمایه‌دار حامی دولت آقای احمدی‌نژاد را نیز فسخ کرد.

بنا بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس بابک زنجانی متهم است که با حمایت دولت پیشین، بخشی از کارخانه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، را به یک‌سوم قیمت خریداری کرده است.

سعید مرتضوی، کسی که انتقادها به او در داخل حکومت ایران طی ماه‌های گذشته فزونی گرفته است، گزارش مجلس ایران در مورد واگذاری شرکت‌های آن سازمان به آقای زنجانی را رد کرده است.

او هنوز به انتقادهای رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی واکنشی نشان نداده است.

سازمان تامین اجتماعی ایران که ساز و کاری بیمه‌گر است وظیفه دارد تا کارگران مزدگیر و حقوق‌بگیر را به طور اجباری بیمه کند. از تعهدات و خدمات این سازمان از جمله پرداخت مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان، کمک‌هزینه ازدواج یا مقرری بیمه بیکاری است.

ترند: اردوغان بایراقدار، وزیر شهرسازی ترکیه به دنبال دو وزیری که صبح امروز استعفا کردند، از کابینه وزرای ترکیه استعفا کرد.

صبح امروز، ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد و معمر گولر وزیر داخله ترکیه در پی جنجال فساد مالی بزرگ ترکیه استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری ترند از به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی آر تی، آنها چهارشنبه، 4 دی ماه از پست وزارت کنار رفت.

فرزندان این سه وزیر، هفته گذشته به همراه 49 نفر دیگر به اتهام فساد مالی بازداشت شده بودند و هم اکنون در زندان به سر می برد.

رسانه های ترکیه رضا ضراب تاجر ایرانی تبار شهروند ترکیه را راس این فساد مالی عنوان کرده اند، فردی که با پرداخت دهها میلیون دلار رشوه، مبادرت به انتقال غیر قانونی و پولشویی تا حجم 87 میلیارد یورو مرتکب شده است.

این فرد که شوهر خواننده ترک، ابرو گوندش است، ارتباطاتی نیز با میلیاردر معروف ایرانی بابک زنجانی داشته است.

بابک زنجانی خود ماه اوت به خبرگزاری ایسنا گفته بود که مالک یک هولدینگ در ترکیه است که یک بانک نیز داخل محموعه هولدینگ وی در ترکیه است و در تاجیکستان فعالیت می کند.

زنجانی مدیر و صاحب هلدینک سورینت نیز هست. دهها شرکت از آسیای شرقی گرفته تا ایران و تاجیکستان زیر مجموعه آن هستند.

هلدینگ Kont Cosmetic در ترکیه نیز تحت مالکیت زنجانی بوده، همچنین وی سهامدار شرکت هواپیمایی اونور (Onur Airline) در ترکیه بوده است. نام وی در لیست سیاه آمریکا و اتحادیه اروپا گنجانده شده است.

رسانه های ترکیه اخیرا گزارش دادند که اسنادی وجود دارد که خود چاغلایان نیز بیش از 50 میلیون یورو از ضراب رشوه گرفته است.

بر اساس گزارشها، از جمله گزارش “تودیز زمان” ضراب با زنجانی در ارتباط مالی بوده است. وی همچنین ژانویه سال جاری 1.5 تن طلا را که دو سوم آن قرار بوده به هولدینگ سورینت زنجانی ارسال شود را بصورت غیر قانونی و با پرداخت 1.5 میلیون دلار رشوه از کشور خارج کرده است.

وی همچنین متهم است که با همکاری بانک ملت و برخی نهادهای مالی ایرانی 35 میلیارد یورو پول ایران را به صورت غیر قانونی به ترکیه منتقل کرده است.

رجب طیب اردوغان روز گذشته اعلام کرد که ممکن است برخی تغییرات در کادر وزرای کابینه انجام دهد.

اعتماد: پس از تغييرات مديريتي در مناطق آزاد تجاري، گزارشاتي از موج تخلفات در اين مناطق منتشر شد كه مهم‌ترين آن مربوط به تخلفات گسترده مالي در منطقه آزاد قشم بود؛ منطقه‌يي كه بنا به گفته مديرعامل جديد آن، در دوره‌هاي قبل به‌شدت غارت شده بود. اما پس از ارزيابي و رسيدگي به تخلفات و تشكيل پرونده براي برخورد با فساد در اين منطقه، اخيرا دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت قبل، اعلام كرد كه اراضي فروخته شده بازپس گرفته شده و به بيت‌المال بازگردانده مي‌شود. به دنبال كشف تخلفات گسترده و فساد در سازمان منطقه آزاد قشم كه حاصل آن فروش اغلب زمين‌هاي اين منطقه به افراد نامعلوم و هدر رفت منابع بيت المال بود، مسوولان مربوطه در اين منطقه و همچنين دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، درصدد پيگيري موضوع و برخورد قضايي با متخلفان برآمدند. در همين راستا روز گذشته مديرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پيگيري ويژه دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بازگرداندن اراضي فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌هاي دولتي در دولت گذشته خبرداد و گفت: حجم اموالي كه بايد به بيت‌المال برگردد، چندين هزار ميليارد تومان است. شهريار مشيري از دستور ويژه دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در قشم خبرداد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلي براي فروش زمين، املاك و اراضي به اشخاص خاص بوده و هيچ فكري براي توسعه جزيره صورت نگرفته است، به اين معنا كه قشم حياط خلوتي براي برخي مقامات و سازمان‌هاي دولتي بوده است. مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در سال‌هاي گذشته، قشم باراندازي براي واردات كالا براي فرار از ماليات و سوءاستفاده‌هاي مالي بوده است؛ ولي هم‌اكنون به‌شدت با مفاسد اقتصادي مبارزه بي‌اماني صورت مي‌گيرد. وي تصريح كرد: تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جيب بيت المال است، اين در حالي است كه برآورد شده كه حجم اين اموال بيش از چندين هزار ميليارد تومان است.

پيش از اين مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره تخلفات كشف شده در اين منطقه به «اعتماد» گفته بود: طي سال‌هاي اخير در اين منطقه يك مافياي سردرگم اقتصادي شكل گرفته كه به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته كه اغلب آن نيز در حوزه خريد و فروش زمين بوده است. براين اساس بخش وسيعي از اراضي اين جزيره با زد و بند به افرادي فروخته شده اما در ازاي آن پولي به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است.

اما اين يكي از حوزه تخلفات صورت گرفته بود چراكه علاوه بر اين، اعلام شد كه با تحويل گرفتن سازمان منطقه آزاد قشم، حجم وسيعي چك‌هاي وصول نشده در اين سازمان كشف شده است. به طوري كه گفته شده بود حدود چهار گونه چك وصول نشده در اين ارتباط كشف شده است. موضوع ديگر، اقداماتي در جهت صحنه‌سازي براي اخذ تسهيلات ميلياردي از بانك‌هاي منطقه آزاد قشم بود. در اين خصوص، فردي براي خريدن شش فروند كشتي با يك بانك وارد مذاكره شد و با برگزاري مانور كشتي‌ها در دريا و قبولاندن تصويب گرفتن وام به كارشناس بانك، افزون بر 50 ميليون دلار تسهيلات گرفت ولي بعد ادعا كرد كه كشتي‌ها دزديده شده است.

براين اساس، مسوولان كنوني عزم خود را جزم كردند تا به اين تخلفات صورت گرفته در قشم طي سال‌هاي اخير رسيدگي كرده و با تشكيل پرونده قضايي، موضوع را رسيدگي كنند.