اخبار

ایلنا: وزیر بهداشت خبر اقدام غیرانسانی پزشک بیمارستان دولتی را تایید کرد؛

ایلنا: وزیر بهداشت اقدام پزشکی را که در یک بیمارستان دولتی بخیه‌زدن صورت یک کودک حادثه‌دیده را بعد از متوجه شدن عدم توانایی والدینش برای پرداخت پول، نیمه‌کاره رها می‌کند را تائید کرد.
صورت کودکی که به دلیل بی‌پولی بخیه نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی (وزیر بهداشت) در حاشیه سمینار پزشک پژوهشگر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده؛ شب گذشته در بیمارستانی در خمینی شهر اصفهان مادری فرزند خود را برای بخیه صورتش به اورژانس این بیمارستان می‌برد، اما پزشک اورژانس پس از اینکه متوجه می‌شود؛ این خانواده پولی ندارد، بخیه صورت این بچه را می‌کشد؛ گفت: بله، متاسفانه من هم شب گذشته از این موضوع باخبر شدم و‌‌ همان آخر شب دستور دادم حتما امروز یک تیم به آن بیمارستان برود و تحقیقات لازم را انجام دهد.

هاشمی ادامه داد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز ضمن عذرخواهی، افراد متخلف در اتفاق شب گذشته را از جمله مسئول شیفت به دستگاه قضایی معرفی کرد و اگر کسانی در این موضوع متخلف باشند حتما با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که مگر بیمارستان‌های دولتی پولی می‌گیرند که این بیمارستان درخواست پول داشته، گفت: خیر، برای من هم جای سوال بود و به همین علت تیم بازرسی را به این بیمارستان فرستادم و تا ظهر امروز این ماجرا مشخص می‌شود و امیدوارم به عدالت با افراد برخورد شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود؛ تعدادی در کرمان به علت بیماری آنفولانزا جان خود را از دست داده‌اند؛ گفت: واقعیت این است که هر سال با شروع فصل سرما بیماری آنفولانزا را داریم. در این زمینه باید به توصیه‌های بهداشتی توجه شود و در دید و بازدید‌ها مراقبت‌های لازم صورت بگیرد.

وی افزود: آنفولانزا همیشه بوده و الان هم هست و غیر از مراقبت کار دیگری نمی‌توان انجام داد و اگر فردی علائمی از تب و سرماخوردگی را دارد باید به پزشک مراجعه کند.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا این آنفولانزای معمولی بوده گفت: بله این آنفولانزا از نوع معمولی بوده، منتهی هر سال به اصطلاح نوع آن وسیع‌تر می‌شود و همین اتفاق هم در حال حاضر افتاده است. بر اساس آماری که داریم ۲۲ نفر در کرمان جان خود را به علت بیماری آنفولانزا از دست داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه به ندرت اتفاق می‌افتد؛ کسی صرفا به خاطر آنفولانزا فوت شود، اظهار داشت: ممکن است فرد دارای نقص ایمنی و یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای باشد و در این شرایط آنفولانزا بیشتر خودش را نشان می‌دهد و در این افراد ایجاد ناراحتی‌های تنفسی فرد را از پای می‌اندازد.

بی‌بی‌سی: آقای ولایتی روز یکشنبه ۸ آذر (۲۹ نوامبر) با همراهی هیئتی ایرانی برای “دیدار با مقام‌های بلندپایه سوریه” وارد دمشق شد

علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید که ایران در هر دو جبهه سیاسی و نظامی از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، دفاع می‌کنید و تاکید کرده است که “اسد خط قرمز جمهوری اسلامی است.”

آقای ولایتی در سخنان خود شب گذشته (۵ نوامبر/۱۴ آذر) در برنامه “متن و حاشیه” تلویزیون دولتی ایران افزود که “اگر کمک جمهوری اسلامی ایران به دولت سوریه نبود این دولت ساقط شده بود.”

وی بار دیگر بر موضع ایران تاکید کرد که “مردم سوریه باید درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند و خارج از مرزهای سوریه کسی نمی‌تواند برای مردم سوریه تعیین تکلیف کند.”

مشاور رهبر ایران همچنین با پیش‌بینی تحولات آینده در خصوص سوریه گفت که این احتمال وجود دارد که چین نیز به دلیل “نگرانی از نفوذ وهابیت در بخش مسلمان‌نشین” خود در این تحولات منطقه‌ای شرکت کند.

این مقام ارشد ایرانی همچنین بر هماهنگی ایران و روسیه در قبال تحولات سوریه تاکید کرد و گفت: “روس‌ها بنا و تلاششان در هماهنگی با ایران در سوریه است. در مواقعی مواضع مختلفی داشتیم و در گفتگوی روسیه و ایران مواضع یکسان و متحد شد. به دلیل اینکه همکاری راهبردی سیاسی و نظامی و امنیتی ایران و روسیه امری تازه و بدیع است هماهنگی‌ها زمان می‌برد.”

وی همچنین با تاکید بر مشروعیت بشار اسد به عنوان رئیس جمهور قانونی سوریه با اشاره به حضور ایران و عملیات نظامی روسیه در سوریه گفت که دولت آقای اسد از روسیه و ایران درخواست کمک کرده است و افزود: “با معیارهای بین‌المللی هر کشوری که دارای دولت قانونی است می‌تواند از کشورهای دیگر برای حضور در کشورش دعوت کند.”

آقای ولایتی در عین حال و با انتقاد از حضور کشورهای دیگر در سوریه گفت: “آن روزی که گفتند ‘خاورمیانه بزرگ’، در اصل هدفشان از هم پاشیدن خاورمیانه بوده است. از لیبی شروع کرده بعد به سوریه رسیده و به عراق رفتند و ببینید در یمن چه می‌کنند و در سومالی و افغانستان چه کردند.”

اظهارات آقای ولایتی حدود یک هفته پس از سفر وی به سوریه صورت گرفته است.

آقای ولایتی روز یکشنبه ۸ آذر (۲۹ نوامبر) با همراهی هیئتی ایرانی برای “دیدار با مقام‌های بلندپایه سوریه” وارد دمشق شد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران گزارش داد که آقای اسد در دیدار با آقای ولایتی گفته است: “پیروزی‌های اخیر ارتش و نیروهای مردمی سوریه بر گروه‌های تروریستی تکفیری فقط در سایه حمایت‌ها و کمک‌های کشورهای دوست و هم‌پیمان از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه امکان‌پذیر بوده است”.
مذاکرات

همزمان با این تحولات جان کری، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به دور بعدی مذاکرات برای حل بحران سوریه در نیویورک، درباره آینده تلاش‌ها در این باره ابراز امیدواری کرده است.

یک روز پیش از این سخنان هم وی گفته بود شاید ممکن باشد که قوای حکومت سوریه و نیروهای شورشی با یکدیگر علیه شبه‌نظامیان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) همکاری کنند؛ حتی پیش از آن‌که توافقی بر سر زمان و نحوه واگذاری قدرت از جانب بشار اسد صورت بگیرد.

در همین حال قرار است عربستان سعودی در هفته آینده میزبان نشستی از گروه‌های مخالف و خیلی از دسته‌های شورشی اصلی سوریه باشد. این نخستین نشست این‌چنینی در عربستان است. حکومت پادشاهی سعودی یکی از حامیان اصلی مخالفان سوری در سال‌های بحران اخیر بوده است.

آخرین دور مذاکرات بین‌المللی درباره سوریه که با حضور قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در وین برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر سر زمان‌بندی انتحابات و انتقال قدرت به توافق رسیدند. در این مذاکرات که برای اولین بار با حضور ایران برگزار شد، توافق شد که تا حدود ۶ ماه آینده دولتی موقت در سوریه تشکیل شود و ۱۸ ماه بعد هم انتخاباتی برای تشکیل دولت جدید برگزار شود.

اما سرنوشت بشار اسد و نقش او در آینده سوریه همچنان مهم‌ترین موضوع مورد اختلاف است.

کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه تاکید می‌کنند که آقای اسد نباید نقشی در دولت‌های آتی داشته باشد، اما ایران و روسیه، دو متحد و حامی اصلی بشار اسد می‌گویند که “سرنوشت سوریه باید فقط به دست مردم این کشور تعیین شود”.

اما در عین حال و در تحولی عمده لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه گفته است که ضرورتی به کناره‌گیری بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، از قدرت پیش از هرگونه انتقال سیاسی در این کشور وجود ندارد.

آقای فابیوس در گفتگویی با یکی از روزنامه های فرانسه تاکید کرده : “جنگ علیه داعش جدی است، اما این جنگ زمانی می تواند کاملا موثر باشد که تمام نیروهای سوری و منطقه‌ای در این جنگ با هم متحد شوند.”

به گفته ناظران نظر می‌رسد اظهارات آقای فابیوس نشان دهنده تغییر موضع فرانسه در مورد وضعیت رییس جمهوری سوریه است. فرانسه تاکنون بشار اسد را “قصاب” مردم سوریه توصیف می‌کرد و خواستار برکناری او از قدرت شده بود.

روز: بازداشت شدگان مقابل زندان اوین و همچنین ساختمان دنا به بند ۸، بند مالی زندان اوین منتقل شده اند اما از وضعیت هاشم زینالی، پدر سعید زینالی و محل نگهداری او هیچ خبری در دست نیست. مادر سعید زینالی می گوید: ۱۶ سال پرسیدیم سعید کجا است و جوابی نشنیدیم حالا می پرسیم پدر سعید کجا است و باز جوابی نمی شنویم.

هاشم زینالی، پدر سعید زینالی، روز شنبه در جریان تجمع در مقابل زندان اوین بازداشت شد. او به اتفاق مادر سعید زینالی روزهای شنبه مقابل زندان اوین و روزهای دوشنبه مقابل ساختمان دنا در خیابان گاندی تهران به تحصن جمعی از فعالان سیاسی و خانواده های زندانیان سیاسی می پیوست با پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود سعید زینالی کجا است. البته هاشم زینالی تنها بازداشتی روز شنبه نبود، محسن شجاع، فعال مدنی و رضا ملک، مامور سابق وزارت اطلاعات هم به اتفاق تعدادی از شاگردان و حامیان محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه بازداشت شده اند که همگی آنها به بند ۸ زندان اوین منتقل شده اند. از رضا ملک خبری در دست نیست و هاشم زینالی در وضعیت و محل نامعلومی زندانی است. اکرم نقابی همسر هاشم زینالی و مادر سعید زینالی که امروز هم به دادسرای اوین مراجعه کرده و پاسخی دریافت نکرده به روز می گوید:

هیچ خبری نداریم امروز هم رفتیم هیچ جوابی ندادند. تعدادی را گفته اند شنبه وثیقه بیاورید آزاد می شوند اما به ما حتی نگفتند کجا و در چه وضعیتی است. هرچه به سرباز التماس کردم که فقط بگویید کجاست؟ گفت من فقط همین را می توانم بگویم که شنبه بیاورید دنبال کارش باشید.

من می خواهم بدانم چرا بازداشت کردند؟ حداقل اجازه بدهند یک تماسی با ما بگیرد که بدانیم سالم است در چه وضعیتی است.

او می افزاید: بچه ها حتی از زندان زنگ می زنند و حال بابای سعید را می پرسند. موقع بازداشت آنها دیده اند که او را هم داخل برده بودند آنها اول دیده بودند و من نمی دانم چه کرده اند با بابای سعید که این بچه ها هم در زندان نگران او هستند.

خانم نقابی سپس می گوید: شانزده سال است هرکجا دست مان رسید رفتیم و سوال کردیم سعید ما کجاست؟ چه بلایی سر او آورده اید؟ گفتیم لااقل جنازه اش را به ما بدهید اگر زنده است بگذارید با ما تماس بگیرد اما هیچ جوابی نگرفتیم حالا می پرسیم پدر سعید کجاست؟ همه را به بند منتقل کرده اند و هیچ خبری از پدر سعید نیست. اصلا حالش خوب است؟ چرا نمی گذارند تماس بگیرد؟ او را پیش سعید برده اند؟ سعید کجاست؟ پدرش کجاست؟ در این مملکت یک نفر پیدا نمی شود جواب ما را بدهد؟

خانم نقابی روز شنبه به روز گفته بود که همسرش را در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

او می گوید: پدر سعید را جلوی اوین گرفته اند. می دانند چرا رفته جلوی اوین. ۱۶ سال است کار ما این است رفته بپرسد سعید کجا است. با سعید چه کرده اند. به جای جواب، خود او را گرفته اند.

سعید زینالی ۲۳ تیرماه ۷۸ و تنها ۵ روز پس از واقعه کوی دانشگاه تهران، در منزل شخصی اش بازداشت شد. از آن تاریخ تاکنون، جز یک تماس تلفنی کوتاه، هیچ خبری از این فارغ التحصیل کامپیوتر دانشگاه تهران در دست نیست.

خانواده سعید زینالی طی ۱۶ سال گذشته از طریق نهادهای مختلف پی گیر سرنوشت فرزندشان بوده اما تاکنون پاسخ درستی دریافت نکرده اند.

پیش از این و ۱۷ مهرماه ۸۹ مادر و بهناز، خواهر سعید زینالی بازداشت شده بودند.

آن سوتر و در زندان قرچک ورامین سیمین عیوض پور، مادر امید علی شناس که او هم از بازداشت شدگان روز شنبه مقابل اوین است همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد. فرزند او در بند ۸ زندان اوین در اعتراض به بازداشت مادرش در اعتصاب غذا است. از بازداشت شدگان روز دوشنبه در مقابل ساختمان دنا هم محمد نوری زاد آزاد شده است. او در فیسبوک خود نوشته که تحصن مقابل زندان اوین و همچنین مقابل دنا توسط او و محمد ملکی ادامه خواهد داشت.

نظرنیوز: زنان کارتن خواب حمایت شوند
نه از حق خانواده محروم گردند

روزنامه بهار در گزارشی راجع به وضعیت زنان کارتن خواب، سلامتی و بارداری و طرح های مربوط به عقیم کردن آنها و مخالفت هایی که با آن وجود دارد از قول وزیر بهداشت می نویسد: «عقیم ســازى زنــان کارتن خــواب قطعــا منتفى است. این زنان و فرزندان شان باید مورد حمایت قرار بگیرنــد نه اینکه از زندگى و دنبال کردن سرنوشت نامعلوم خود محروم شوند.»

بنوشته این روزنامه تهران بیست هزار کارتن خواب دارد که حــدود ۱۵ درصد آن را زنان تشــکیل مى دهند یعنى نزدیک به سه هزارنفر. به صورت تقریبى همواره سه درصد این زنان یعنــى ۹۰ نفر بــاردار هســتند. ســیر صعودى تعــداد کارتن خواب هــا و به تبــع زنــان کارتن خواب و باردار در ســال هاى گذشته تقریبا ثابت بوده اســت، این موضوع باعث شده که برخى راه حل ها حداقل براى کاهش تعــداد قربانى هــاى بــاردارى زنــان کارتن خواب و خیابانى هم تقریبا ثابت باشد. یکى از این راه حل ها که یکى دو ســال است بحث درباره آن بالا گرفته عقیم سازى دائم و موقت زنان کارتن خواب اســت. مخالفان ایــن طــرح مى گوینــد؛ تمــام زنــان از کارتن خواب ها گرفته تا دیگران حق بچه دار شدن دارند و باید از این زنان حمایت شــود تا بتوانند از مراقبت هاى بهداشتى بهره مند شوند و کودک سالمى به دنیا بیاورند و بعد هم جامعه از این کودکان به خوبى مراقبت کند.

مجید رضا زاده؛ رئیس مرکز توســعه پیشگیرى سازمان بهزیســتى کشــور در توجیه این مخالفت با عقیم کردن کارتن خواب ها می گوید: «چرا یک زن معتاد باید عقیم شــود؟ او امروز معتاد است، اما شاید ۶ ماه یا یک ســال دیگر اعتیاد خود را ترک و درمان کرد و به جامعه و خانواده بازگشت و تمایل به باردارى و فرزندآورى داشــت. ما امروز وســایل پیشــگیرى از بــاردارى دراختیارکارتن خواب هــا و معتادان پرخطر مى گذاریم تا به طــور موقــت از باردارى پیشــگیرى کننــد. واقعیت این اســت که این افراد، روابط جنســى نا ایمن و پرخطر و متعــدد و با افــراد غیرهمسرشــان دارند کــه بایــد از بــاردارى پیشــگیرى کنند و هیچ کس هم مایل نیســت که آن ها در چنین شــرایطى باردار و صاحب فرزند شــوند.»

بهار به نقل از زهرا نــژاد بهرام از فعالان حقوق زنان می نویسد: «سیاست هاى عقیم سازى یا جلو گیرى از باردارى زنــان خیابانى در دو حالت قابل بررسى اســت، اولین حالت، نوع اجبــارى آن اســت که فکــر نمى کنم ازسوى هیچ کس قابل قبول باشد یعنى فردى نمى تواند بگوید که کســى حــق دارد فرد دیگرى را به اجبار از داشــتن فرزند محروم کند این تجاوز به حقوق اولیه انسان هاست. حالت دیگر این طرح قابل تصور است؛ یعنى به این صورت که دستگاه ها باید بتوانند از راه هاى تشویقى و ترویجى زمینه را براى مبادرت این زنان به عقیم سازى خودشان آماده کنند.

ولی قبل از همه این کارها باید بپرســیم آیا این دستگاه ها اساسا زنان خیابانى را به رســمیت مى شناسند که حالا بیایند براى آن ها سیاست هاى تشویقى و ترویجى جهت حفظ سلامتى شان بگذارند یا نه؟ متاســفانه درحال حاضر جــواب این سوال منفى است.»

نژاد بهرام ادامه مى دهد: «اگر مشــکل رســمیت نداشــتن این زنان حل شــود مى تــوان از راه هــاى دیگرى به آن ها کمک کرد که موضــوع جلوگیرى از باردارى شان را هم در بر مى گیرد. به عنوان مثال اگر ما بتوانیم پایگاه هــاى مراقبت از ســلامتى این زنان را راه انــدازى و تقویت کنیــم به نوعى هــم به این موضوع ســامان داده ایــم و هم به ســایر مقولات بهداشــتى آن ها رسیدگى کنیم. اول باید قبول کنیم که آن ها وجود دارند و سلامت بخشى از جامعه تابعى از ســلامت آن هاســت و بعد درباره سیاست هاى کاهش آســیب هاى مربوط به آن ها حرف بزنیم.»

رادیوزمانه پرستو فروهر :

عکس، حیاط خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر را نشان می‌دهد در شب یکم آذر سال ۱۳۷۷. سیاه و سفید است و به مکانِ واقعه از بالا نگاه می‌کند. زاویه‌ی دید دوربین را که پی بگیری به ایوان خانه می‌رسی، کنار پله‌های مشرف به حیاط. عکاس اینجا ایستاده بوده است. شب است. بیست و سه نفر در عکس دیده می‌شوند، یک زن و بیست‌ودو مرد پیر و جوان. حاضران به دو گروه تقسیم شده‌اند، آنها که نظاره می‌کنند و آنها که در حال انجام کاری هستند. نمی‌دانم این کار را چه می‌توان نامید.

چیزی حمل می‌شود.

چهار مرد گوشه‌های پتویی را گرفته‌اند و می‌برند. یکی از آنها اونیفرم به تن دارد. مرد دیگری که نقش مدیر را به خود گرفته، جلودار آنها شده است. انحنای پتو می‌گوید آن چیزی که برده می‌شود، جسم نرمی دارد. پارچه‌ی سفیدی از میان پتو بیرون زده که یک لکه‌ی تیره روی آن است. آنچه درون پتو حمل می‌شود و سنگینی آن شانه‌ی مردان را خم کرده است، از چشم دوربین مخفی مانده است. حرکت‌ها و حالت‌های این مردان، که گوشه‌های پتو را گرفته‌اند و پشتشان به ماست، تنها گویای وضعیتی عادی به هنگام حمل کردن چیزی ست. آنچه حمل می‌کنند انگار برایشان بی‌تفاوت است، می‌تواند هر چیزی باشد. چیزی را می‌برند که باید از آنجا خارج شود.

نمی‌دانم درون آن پتو جسد مادرم را می‌برند یا جسد پدرم را.

من آن شب آنجا نبودم. اما بارها از بستگان و دوستانی که آنجا بودند، پرسیده‌ام که چه دیده‌اند. روایت‌هایشان، تکه‌پاره‌هایی از یادها، لبریز از غم و بهت، یقینی ندارد. واقعیت را از کنارهم‌گذاشتن‌شان نمی‌توان بازیافت. کسانی می‌گویند آن شب به هنگام بیرون بردن جسدها، آنها را روی هم «انداختند». مادرم را از طبقه‌ی بالا، همانجا که او را کشته بودند، پایین آوردند تا سرسرای ورودی خانه، که در شیشه‌ای آن به ایوان باز می‌شود. روی جسد پوشیده بوده است. پدرم را از روی آن صندلی که قاتلانش رو به قبله چرخانده بودند، پایین آوردند. روی زمین سرسرا که گذاشتندش، خون از زخم‌هایش بیرون زد و روی کاشی‌ها ریخت. می‌گویند همانجا او را روی مادرم گذاشتند و رویشان پارچه کشیدند و بیرون بردند. می‌گویند پای برهنه‌ای از پارچه‌ها بیرون زده بود. کسان دیگری اما می‌گویند اول یکی را بردند و بعد دیگری را.

بستگان و دوستانی که آن شب آنجا بوده‌اند، چه آن‌ها که پشت در بسته‌ی خانه مانده بودند و چه آنها که برای مدت کوتاهی اجازه‌ی ایستادن در حیاط را یافتند، می‌گویند همهمه‌ای به پا بوده است از فریاد اعتراض سوگواران و پرخاش‌ مأموران. در این عکس اما هیچ اعتراضی نیست، هیچ دهانی به فریادی گشوده نیست. همه انگار ساکت مانده‌اند، الا آن مأمور که به جلوداری حمل‌کنندگان می‌رود و چهره‌اش پیداست. انگار او چیزی به دستور می‌گوید. دیگران اما تماشاچی صحنه شده‌اند. اینجا و آنجا رو به صحنه‌های کاری که در شرف انجام است ایستاده‌اند و نظاره می‌کنند. انگار پایان واقعه را به انتظار مانده‌اند.

وقتی به این عکس نگاه می‌کنم تمام آن فریادها و اعتراض‌ها که در طی این سال‌ها در ذهن می‌شنیدم، که خشمگین و دردمند جسد پدرومادرم را از آن خانه بدرقه می‌کردند، خاموش می‌شوند.

عکس اما همیشه یک واقعیت انتخاب‌شده را بازنمایی می‌کند. انتخاب یک زاویه و یک لحظه است از میان درهم‌تنیدگی‌ها و همزمانی‌های یک واقعه. هر بازنمایی از واقعیت در بطن خود به معنای حذف بخش‌هایی از آن واقعیت است. و من از خود می‌پرسم این عکس از واقعیت آن شب چه چیز را بازمی‌نماید، و چه چیز را نمی‌نماید و چرا؟ این عکس چه انتخابی از واقعیت را سندیت می‌بخشد؟ از واقعیت آن شب چه برداشتی ایجاد می‌کند؟

این عکس هیچ نشانه‌ای برای دریافت آنچه درون پتو حمل می‌شود، نمی‌دهد. به بی‌حرمتی به انسانی که جسدش را آنگونه درون پتو می‌برند که انگار تلنبار ماده‌ی له‌شده است، بی‌اعتنا می‌ماند. هیچ نشانه‌ای در عکس به هویت مردگان اشاره ندارد، به آن التهاب و اعتراض گسترده‌ی افکار عمومی که قتل آنها سبب شد. هیچ نشانه‌ای در این عکس به پس‌زمینه‌ی سیاسی آن واقعه و قتل‌‌های سازمان‌یافته و حکومتی دگراندیشان اشاره ندارد.

تمامی عکس‌هایی که آن شب در خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر گرفته شده‌اند، از همان ابتدا محرمانه و ممنوعه اعلام شدند. حتی عکس‌هایی که اداره‌ی آگاهی در ثبت جنایت گرفته بود، با وجود تمامی اعتراض‌ها، از پرونده‌ی رسیدگی حذف شد. حالا اما این یک عکس سیاه و سفید را در کتاب پربرگ و سنگین‌وزنی چاپ کرده‌اند، در یک «مجموعه‌ی بااهمیت»، در میان انبوه درهمی از تصویرهای جورواجور از مناسبت‌های حکومتی با حضور فلان مقام‌های عالی‌رتبه تا سیل و آتش‌سوزی و جنگ و جشن و فوتبال؛ روزشمار سی سال جمهوری اسلامی که در ملغمه‌ای از عکس‌های خبری بازنمایی شده است. این عکس هم که تا پیش از آن پای هیچ خبر و در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده بود، در صفحه‌ی هزاروپانزدهم کتاب آمده است. زیرش نوشته است: «قتل مشکوک داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت و همسرش در منزل» در ترجمه‌ی انگلیسی به جای دولت موقت گذاشته‌اند «سابق». در فهرست تاریخ عکس‌ها هم به جای یکم آذر نوشته‌اند یک آبان.

در این زیرنویس هم باید دنبال آن چیزی گشت که ناگفته مانده است. اینجا پروانه فروهر در واژه‌ی «همسر» خلاصه شده و هویت سیاسی و جایگاه اجتماعی او ناگفته مانده است. پیکار سیاسی پنجاه‌ساله‌ی داریوش فروهر به دوران چندماهه‌ی وزیری او خلاصه شده است. واژه‌های کلیدی مخالف حکومت، مبارز سیاسی و دگراندیش در بیان هویت کشته‌شدگان ناگفته مانده است. قتل مشکوک جایگزین قتل سیاسی شده است، علی‌رغم این حقیقت مستند که قتل‌‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و به دست مأموران وزارت اطلاعات و با دستور سازمانی وزیر انجام گرفته‌اند.

چرایی انتشار این عکس و زیرنویس در یک «کتاب مرجع» را باید در ناگفته‌ها و تحریف‌ها پی گرفت. اینجا «تاریخ» ابتری بازنمایی شده، که واقعه را از حقیقت آن تهی کرده و روایتی سطحی و پوشالی به خورد جامعه می‌دهد. روایتی که نه حساسیتی برمی‌انگیزد، نه حس مسئولیتی در پی خود ایجاد می‌کند. تنها حس کنجکاوی بی‌مایه‌ای را ارضاء می‌کند که به خرده‌دانسته‌های سطحی دلخوش می‌شود و آرام می‌گیرد و رام می‌شود. چنین روایت‌هایی عمق تاریخ را نفی می‌کنند تا آن را به انباشتی از حوادث خلاصه کنند، عادی‌سازی کنند، و معضل مسئولیت و پاسخگویی را ناگفته بگذارند. اینجا به روایتی سندیت داده شده است که قدرت حاکم را از پاسخگویی بری می‌کند.

و این نمونه‌ای‌ست از چگونگی بازنمایی دگراندیشان و تاریخ ایستادگی‌ و پیکار آنان، که مدتی‌ست از سوی بافت قدرت و کارگزاران خرد و درشت آنها باب شده است. اگر امروز محدوده‌ی محرمانه‌ها و ممنوعه‌ها را اندکی گشوده‌اند این به معنای گشایش فضا برای حقیقت و آزادی نیست. اینجا هم باید ناگفته‌ها را پی گرفت تا دریافت که آنچه زیر نام گشایش عرضه می‌شود بیشتر از جنس رنگ‌ولعاب است یا واقعیت.

***

امسال هم به تهران بازخواهم گشت تا در سالروز قتل سیاسی داریوش و پروانه فروهر خانه‌ و قتلگاه آنان را به روی مردم بگشایم. باشد تا کشتگان راه آزادی را بزرگ داریم و بر حق خود بر حافظه و روشنگری بایستیم و بر ضرورت دادخواهی پافشاری کنیم.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

گرامی باد یاد قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷؛ پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده، کارون حاجی‌زاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده.

دیگربان: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار مصاحبه‌ای جعلی از رهبر کشته شده «جیش‌المختار» به نقل از وی اعلام کرد این گروه مسئولیت حمله به اردوگاه «لیبرتی» را پذیرفته است.

این خبرگزاری نوشته «وثیق البطاط» رهبر گروه «جیش‌المختار» مسئولیت عملیات روز پنجشنبه به در اردوگاه «لیبرتی» متعلق به سازمان مجاهدین خلق را برعهده گرفته است.

خبرگزاری فارس همچنین به نقل از البطاط به سایر اعضای سازمان مجاهدین خلق هشدار داده هر چه سریع‌تر خاک عراق را ترک کنند.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در مصاحبه جعلی خود تصویری از «واثق‌ البطاط» رهبر کشته شده «جیش‌المختار» منتشر و وی را «وثیق البطاط» معرفی کرده است.

این مصاحبه در شرایطی منتشر شده که «واثق البطاط» دبير كل حزب الله عراق دی ماه سال ۱۳۹۲ در درگیری‌های استان «دیالی» این کشور کشته شده است.

«جیش المختار» پیش از این یک‌بار به اردوگاه «لیبرتی» نیز حمله کرده بود که در آن زمان «واثق البطاط» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.

به نظر می‌رسد خبرگزاری فارس با بازنشر این مصاحبه تلاش کرده «جیش المختار» را مسئول حمله اخیر به «لیبرتی» معرفی کند.

یک توضیح: خبر اصلی بوسیله خبرگزاری فارس تغییر داده شده ولی آثار خبر اصلی اولیه را می‌توان در سایتهای دیگر یافت
سایت انتخاب، عصرایران

رادیوفردا: توسط مرتضی کاظمیان

شش سال از عاشورای خونین ۸۸ می‌گذرد؛ صرف‌نظر از تداوم وجوه و جوانبی از رخداد مهم، داده‌های جدیدی نیز در پیوند با آن منتشر شده است. داده‌هایی که از چگونگی تکوین رویداد خونین دوباره پرده‌برداری، و ارزیابی و داوری ناظر بی‌طرف و منصف را تدقیق و تقویت کرده است.

داده‌ها‌ی جدید و بسیار مهم اخیر به گزارش غریب یک فرمانده ارشد سپاه مربوط است: سردار حسین همدانی. کسی که پس از کشته شدن وی در سوریه، دخالت وی در سرکوب خونین اعتراض‌های مدنی به نتیجهٔ رسمی انتخابات ۱۳۸۸ بیش از پیش آشکار شد. این داده‌ها همچنین بار دیگر پای یک گروه اجتماعی را به میان می‌کشد؛ کسانی که از طرف رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی «اراذل و اوباش» توصیف می‌شوند.

در قرائت حکومتی اما «اراذل و اوباش» فقط افرادی را که موجب ناامنی اجتماعی می‌شوند توصیف نمی‌کند؛ بلکه در اوج جنبش سبز نیز رسانه ملی (صدا و سیما) و دیگر بازوهای تبلیغاتی و رسانه‌ای و تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی (مانند نمازجمعه)، طیفی از شهروندان معترض را «اراذل و اوباش» می‌خواندند.

این نگاه و روایت حکومتی البته همچنان جاری است. چنان‌که در آخرین اظهارنظر، همین چند روز پیش بود که محمدی عراقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «اراذل و اوباش و فتنه‌گران با جسارت به خیمه‌های امام حسین در سال ۸۸ ثابت کرند که فقط با انقلاب اسلامی و شورای نگهبان مشکل ندارند؛ بلکه آن‌ها با امام حسین و فرهنگ عاشورا مسئله دارند.»
اما گروهی که «اراذل و اوباش» توصیف می‌شوند، در عاشورای ۸۸ کدام سو ایستاده بودند؟

سردار همدانی گزارش می‌دهد

این شاید مستند‌ترین و مهم‌ترین روایتی است که تاکنون در مورد جایگاه و نقش «اراذل و اوباش» در سرکوب معترضان سبز و نیز عاشورای ۸۸ بیان شده؛ سردار حسین همدانی تصریح می‌کند: «۵ هزار نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی و در منزلشان کنترل می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این‌ها را عضو گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم.»

فرماندهٔ ارشد سپاه که چند هفته پیش در سوریه کشته شد، توضیح می‌دهد: «وقتی‌که جلسه شورای تأمین استان تهران در شب عاشورا برگزار شد همه برآورد‌ها این بود که فردا تهران آرام خواهد بود. برآورد من این بود که روز عاشورا اتفاقاتی در پیش خواهد بود. به همین خاطر دو بار دیگر درخواست جلسه فوق العاده دادیم و جلسه تشکیل شد و آماده‌باش اعلام کردیم. همهٔ سینماهای تهران را اجاره کردم. تمام مدارس و حسینیه‌ها را در اختیار گرفتیم. بچه‌ها با لباس مشکی در میدان حضور داشتند. نزدیک به ۳۰ هیئت را هم که با من مرتبط بودند را هم آماده کردیم و گفتم دسته‌ها را به سمت میدان دانشگاه بیاورید.»

او تاکید می‌کند که در سرکوب جنبش سبز، «۴۵ هزار بسیجی در این صحنه بودند.»

مهر تأیید فرماندهان ارشد نظامی

عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در تأیید گزارش سردار همدانی، تصریح می‌کند: «بر هم زدن توطئه دشمنان در فتنه ۸۸ از دیگر فعالیت‌های بزرگی بود که با عنایت الهی توسط سردار همدانی انجام شد.»

وی در تجلیل از افسر ارشد خود می‌افزاید: «اگر درایت و مدیریت سردار همدانی در عاشورای سال ۸۸ نبود، جمع کردن این فتنه سخت می‌شد.»

فرمانده سپاه پاسداران البته تاکید می‌کند که همدانی بعد از سرکوب جنبش سبز، «آرام و قرار نداشت و داوطلبانه» و برای سرکوب اعتراض‌ مردم سوریه به دولت اقتدارگرای بشار اسد، راهی سوریه شد: «کوله‎بار تجربیات سردار در سوریه به کمک ایشان آمد.»

حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در واکنشی مشابه، بر گفتار و کردار و نقش همدانی در سرکوب خونین جنبش سبز مهر تأیید می‌زند؛ او می‌گوید: «سردار همدانی در سنگرهای مختلف دفاع و حراست از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرد که نمونه آن را در مقابله با کودتای آمریکایی فتنه ۸۸ می‌توان یادآوری نمود.»

نه جعفری و نه فیروزآبادی اما توضیحی دربارهٔ پیوندخوردن «سپاه و بسیج» با «اراذل و اوباش» نمی‌دهند و از پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی چیزی نمی‌گویند.

ارزیابی دقیق موسوی و کروبی

شش سال پس از عاشورای خونین ۸۸، رهبران جنبش سبز همچنان (افزون بر ۱۷۱۰ روز) در حبس خانگی‌اند. واکنش موسوی و کروبی به سرکوب خونین اعتراض سبز‌ها، و فهرست مطالبات آنان اما همچنان قابل تأمل است.

میرحسین موسوی پس از عاشورای ۸۸ در واکنشی معنادار ـ که برخی شواهد آن در گزارش سردار همدانی آشکار شده است ـ اعلام کرد که «خشونت‌های غیرقابل باور چون زیر کردن راهپیمانان، تیراندازی نیروهای لباس شخصی که امروز هویت آن‌ها بر کسی پوشیده نیست و روزبه‌روز پرده از چهره آنان و سران‎شان کنار زده می‌شود، فاجعه‌ای را آفرید که اثرات آن به این زودی از صحنه سیاسی کشورمان رخت برنخواهد بست.»

مهدی کروبی نیز در واکنش به حوادث خونبار عاشورای ۸۸ در گزارشی معنادار اعلام کرد که «در شب عاشورا عده‌ای از اوباش اجیر شده به حسینه جماران به‌طور وحشیانه‌ای حمله کردند و زن و مرد را با هتاکی و فحاشی کتک زدند و اموال آنان را از بین بردند.» گزارشی که شش سال بعد توسط مقام‌های ارشد سپاه تأیید می‌شود.

کروبی همچنین نسبت به «خشونت وصف‌ناپذیر» و بی‌سابقه علیه شهروندان ایران در عاشورای ۸۸ اعتراض و آن را «مصیبت بزرگ» و «گناه نابخشودنی» توصیف کرده، و با بازخوانی کلام مشهور منتسب به حسین بن علی، گفته بود: «فریاد می‌زنم که اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید.»

با وجود اعتراف سردار همدانی و دیگر مقام‌های ارشد حکومتی (ازجمله فرمانده کل سپاه) به سرکوب خونین معترضان سبز، هنوز حاکمیت سیاسی مسئولیت خود را نپذیرفته و کسی پاسخگوی خانواده قربانیان عاشورای ۸۸ و دیگر جان‌باختگان نیست. چنان‌که حبس شماری از فعالان جنبش سبز (ازجمله رهنورد، موسوی و کروبی) ادامه دارد.

شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی ـ که بر اثر گلوله جان باخت ـ تاکید کرده که خواهان دادرسی عادلانه است. خواهر شهرام فرج‌زاده یکی دیگر از قربانیان عاشورا‌ی ۸۸ که توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد نیز گفته که مسئولان امنیتی و قضایی، به‌جای پاسخگویی، با توهین و تمسخر و تحقیر رفتار کرده‌اند.

محمد یگانه تبریزی، شهروند معترضی که در عاشورا زخمی شد و همچنان از آثار گلوله‌ی به‌جا مانده در بدنش در رنج است، نیز گفته: «رفع حصر موسوی و کروبی یکی از مطالبات ماست و تا آن‌ها آزاد نشوند فضا براى دادرسى باز نخواهد شد.»
حبس و تهدید رهبران و فعالان جنبش سبز در حالی ادامه دارد که «اراذل و اوباش» همچنان توسط سپاه مورد تکریم و آموزش قرار می‌گیرند.

————————————————————-

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست

پارس: نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، در این نشست آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش ارائه شد و به علل بروز این آسیب اجتماعی پرداخته شد.

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس در این نشست بررسی علل این آسیب در کشور در سه بعد جامعه شناسی توسط ژاله شادی طلب، بررسی بیماری‌های عفونی از سوی مینو محرز و بررسی جنبه حقوقی این موضوع از سوی داوری مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت .

در ابتدای این نشست اکرم مصوری منش دبیر کار گروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت موضوع نشست گفت: این موضوع در این نشست از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد و سوالات جدی در این زمینه مطرح می شود.

مصوری منش ادامه داد: از نظر من وقت آن رسیده است که نهضت مهارت آموزی برای زندگی تعریف شود و باید این مسائلی که اکنون در جامعه با آن رو به رو هستیم را صریح و با رویکرد کارشناسی بررسی کنیم.

ناهید خدا کرمی دبیر کار گروه سلامت و بهداشت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه تصریح کرد: هر زمان بحث سلامت مطرح است مادر خانواده و مسئولیت‌های او مطرح می‌شود. برای آنکه هدف، تعالی جامعه است اما نگاه مردانه به این موضوع و شیوه تفکر مردانه بیشترین آسیب را به حوزه زنان وارد کرده است.

آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش

شروع پنل تخصصی با ارائه یافته‌های پژوهشی از سوی ژاله شادی طلب بود که در سال 1386 از سوی جمعی محققین در سطح شهر تهران انجام شده بود.

ژاله شادی طلب گفت: کار پژوهشی‌ در سال 86 همراه با مرحوم سعید مدنی انجام دادیم که به ویژگی‌های افرادی که به این شغل رو آورده اند، پرداخته شد و تحلیلی بر روی آن انجام شد. کل زنان تن فروش در این تحقیق 289 نفر بودند که عمدتا در خیابان‌ها پیدا شدند و به مکان خاصی مراجعه نکردیم. با تعدادی از این زنان تن فروش مصاحبه‌هایی عمیق انجام شده و شاخصه‌هایی از این پژوهش ارائه می‌شود. وضعیت اجتماعی- اقتصادی این زنان قبل از تن فروشی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی ادامه داد: 76درصد سابقه فرار از منزل نداشتند، 23 درصد قبل از تن فروشی سابقه مصرف مواد داشتند، 12 درصد سابقه بازداشت یا زندان، 7 درصد اولین باربه دلیل تهیه مواد به تن فروشی روی آوردند، 9 درصد اولین تن فروشی با اجبار شوهر انجام شده و 18 درصد توسط اجبار والدین که غالبا پدر بوده، 70 درصد کمتر از 5 سال است که تن فروشی می‌کنند که اکثر آنها جوان هستند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: مهمترین عوامل موثر بر شروع تن فروشی به این ترتیب بوده است، مسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، و حضور در بین دوستان تن فروش بوده است. سابقه فعالیت اقتصادی این افراد ؛ 22 درصد شاغل بودند، 80 درصد هیچ نوع شغلی نداشتند ولی مسئول تأمین معاش خانواده بودند. از 22 شاغل، 8 درصد کارمند امور اداری و بازرگانی، 7 درصد منشی گری، 4 درصد فروشندگی، 4 درصد کارگری، 7 درصد آرایشگری، 2 درصد کارگر سیاه (غیرقانونی). نتیجه به دست آمده از این آمار نشان داده است افراد شاغل درآمد مناسبی از شغل خود نداشتند. درصد معتبر تعداد اعضای خانواده زنان تن فروش، 18 درصد تنها، 19 درصد یک نفر، 31 درصد دو و سه نفر، 23 درصد چهار و پنج، 11 درصد شش نفر و بیشتر که در نتیجه به نظر می‌رسد این افراد در خانواده های پرجمعیت تری هستند.

شادی طلب در ادامه با اشاره به اینکه این افراد در چه سنی تن فروشی را شروع کرده‌اند تصریح کرد: آمارهای این پژوهش نشان می‌دهد بیشتر این افراد در حدود 20 سال بوده‌اند و اولین ازدواج دائم عموما 15 تا 18 سال است که طبق تعریف بین المللی هنوز کودک هستند. تحصیلات آنان عموما در سطح ابتدایی و راهنمایی و در مرحله بعد در مقطع دیپلم بوده، 14 درصد بالای فوق دیپلم بوده اند که نشان می دهد مدرک دانشگاهی به معنای درآمد مناسب نیست. از این افراد 11 درصد ازدواج دائم، 42 درصد مجرد، 39 درصد طلاق گرفته، 4 درصد بیوه بوده اند. ازدواج موقت در این افراد به شرح زیر است: 11 درصد یک بار، هشت و نیم درصد دو بار، پنج درصد بیش از دو بار بوده. یکی از مسائل مهم در این پژوهش مرز مبهم بین ازدواج موقت و تن فروشی است. چراکه در این موضوع مسأله عده (سه ماه و 10 روز) مشخص نیست.

شادی طلب به روش جلب زنان تن‌فروش در شروع کار اشاره کرد و گفت: این زنان در مرحله اول مشتریان خود را از کنار خیابان پیدا می‌کنند؛ 43 درصد در شبکه روابط اجتماعی، 22 درصد کنار خیابان و 25 درصد از مکالمات تلفنی انتخاب می‌شوند و اکثریت این زنان در طول هفته 9 مشتری داشته‌اند.

وی به اطلاعات زنان تن‌فروش درباره ایدز اشاره کرد و گفت: 75 درصد کسی را نمی‌شناسند که درباره ایدز به آنها اطلاعات داده و یا چیزی گفته باشد، 65 درصد می‌دانند که استفاده از کاندوم مانع ابتلا به ایدز است، اما اکثریت آنان در آخرین رابطه جنسی خود از کاندوم استفاده نکرده‌اند.

افزایش انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی نگران کننده است

درادامه این پنل مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز یافته‌های پژوهشی خود که در سال 91 و 92 از زنان تن فروش انجام شده است را بیان داشت: در حال حاضر 500 زن معتاد خیابانی در شهر تهران هستند که اکثرا به دلیل تأمین مواد در خیابان‌ها هستند و ما آنها را به عنوان کارگر جنسی می شناسیم و تقریبا در یافته های خود به این نتیجه رسیده ایم که از 14 نفر دو نفر مبتلا به ایدز بوده اند.

وی ادامه داد: در کل جهان حدود 37 میلیون نفر در حال حاضر با ایدز زندگی می کنند. این بیماری در حال حاضر کشنده نیست، اپیدمی ایدز در ایران حدود 30 هزار نفر گزارش شده و البته ما درباره آمار رسمی اطلاع درستی نداریم.

وی افزود : مسأله نگران کننده راه‌های انتقال ایدز در ایران است که در حال حاضر راه انتقال از تماس جنسی در ایران در حال افزایش است و این آمار به 60 درصد مرد و 40 درصد زن رسیده است. در کشور ما روند HIV اصلا کنترل نشده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از 161 نفر فرد تن فروش در این پژوهش حدود پنج درصد HIV مثبت بودند که این آمار در کل ایران هم به همین شکل است. سن این افراد بین 18 تا 56 سال است، بیشترین سن رایج بین تن فروشان سن 38 سال بوده است که 58 درصد مطلقه، 56 درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. الگوی کاری آنها 55 درصد در خیابان بوده است. 80 درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه می کردند و مابقی از خانه های تیمی استفاده می کردند. یکی از علل افزایش مسأله تن فروشی افزایش سن ازدواج است و اگر این روند تغییر نکند باید منتظر این باشیم که این آمار هر ساله افزایش یابد.

محرز افزود: 112 نفر از این افراد استفاده از مشروبات الکلی را داشتند که در حال حاضر استفاده از شیشه به شکل وحشتناکی افزایش یافته است که نتایج تکان دهنده ای را به وجود آورده است. پیشنهاد ما احداث کلینیک زنان آسیب پذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیب پذیر، ارائه خدمات تخصصی بهداشت، ویزیت پزشک متخصص عفونی، ویزیت پزشک متخصص زنان و مامایی، ویزیت روانپزشک و روانشناس، کلینیک سیار با قابلیت غربالگری اولیه بیماری های آموزشی. در نهایت باید بگویم این افراد از جامعه حذف نمی شوند و باید این افراد را سالم نگه داشت تا جامعه سالم بماند.

وی با اشاره به تحقیقی که در مورد کودکان کار انجام شد خبر داد و اعلام کرد: در آخرین تحقیقی که بین کودکان انجام شده از هزاران کودک کار چهار و نیم درصد HIV مثبت داشتند.

هما داوودی، حقوقدان در ادامه این نشست از لحاظ حقوقی و جرم شناسی این مسئله را تبیین کرد و گفت: از اول انقلاب تا الان در تمام قوانین کشور آمده است که «زنا» جرم محسوب می‌شود و وقتی جامعه شناس و پزشک متخصص ما می‌گوید باید از این زنان در کشور حمایت شود تا جامعه از آسیب‌های بیشتر مصون بماند، قانونگذار متحیر می‌شود.

وی ادامه داد:‌ تن فروشی جرم است زیرا آن هم نوعی زنا محسوب می‌شود، اما تکرار شده و توسط فرد به طور مکرر انجام می‌شود. پس در چنین شرایطی به لحاظ کیفری و در تحلیل حقوقی غیر از زنا نیست و چون مکررا انجام می‌شود و باید به طریق اولی جرم باشد.

این حقوقدان افزود: به قدری کشور به این معضل گرفتار شده است و این مسئله جامعه را در چنبره خود گرفته که پزشک متخصص اظهار می‌کند باید این زنان را به رسمیت بشناسیم و پیشگیری کنیم تا مانع شیوع و انتقال بیشتر بیماریهای این زنان در کشور شویم و جامعه شناس نیز همین نظر را تایید می‌کنند. در این جا قانون، دچار حیرت می‌شود.

داوودی ادامه داد: ما در سیاست جنایی خود می بینیم به کسانی که کارگری جنسی را به عنوان حرفه‌ خود انتخاب کرده‌اند بیشتر محل عرض اندام می‌دهیم تا کسی که یک بار مرتکب زنا می‌شود؛ بسیاری از زنان هستند که به علت داشتن روابط نامشروع حتی پیامک و یا بیرون رفتن با مردی دیگر در صورت شکایت شوهرشان محکوم شدند،‌ دادگاه برای آنها حد مشخص کرده و آنها را شلاق زده است اما چرا تن فروشان در حاشیه امن قانون قرار گرفته‌اند؟.

داوودی ادامه داد: با این استدلال که پدیده‌ تن فروشی در نظام اسلامی و اخلاقی جای ندارد محله بدنام این افراد تعطیل شد و به اصطلاح سر این دمل را بستیم که نتیجه آن منتشر شدن این عفونت در کل جامعه و در تمام خیابان‌های شهر بود.

وی افزود:‌ حداقل اگر آنها در یک محل مشخصی حضور داشتند می‌توانستیم طول و عرض و ابعاد آنها را مشخص کنیم، برایشان برنامه‌های پیشگیری اجرا کنیم اما حالا که آنها به صورت پنهانی در کل جامعه پخش شده‌اند شاهد آن هستیم که جامعه شناس با سختی، مشقت، ترس از پلیس، درگیری و همچنین خطر این افراد را پژوهش می‌کند تا به عمق و عرض و ارتفاع آنها در جامعه دست یابد.

این حقوقدان ادامه داد: ما نمی‌توانیم آنها را به طور کلی انکار کنیم و با آنها مبارزه کنیم.

داوودی اظهار کرد: اگر بخواهیم جلوی این مسئله را بگیریم آمار تجاوز به عنف، ربودن زنان عفیف در کشور زیاد می‌شود به همین دلیل است که جامعه شناس دچار تحیر شده است که آیا با این پدیده مبارزه کند یا آنرا آزاد بگذارد؟.

وی افزود: در گذشته نسبت به این مسئله بسیار سخت گرفته شد و عنوان کردند که زنا از جرایم مشمول حد است و حتی روابط نامشروع که سطحی پایین تر از این عمل هست را در خیابان‌ها به شدت کنترل کردیم.

داوودی ادامه داد: بازرسی‌های بسیار زیادی در خیابان‌ها انجام می‌شد و چنانچه زن و مردی کنار هم در خیابان دیده می‌شدند دچار بازرسی‌ها و کنترل‌های شدید قرار گرفته و آنقدر شدید با آنها برخورد می‌شد که قبح این عمل در جامعه ریخته شد.

این حقوقدان در خصوص نحوه برخورد قانون با زنان یاد شده ادامه داد: در قانون عنوان می‌شود که اگر چهار شاهد عادل داشته باشیم که زنا را به چشم دیده باشند می‌توان آنرا ثابت کرد. خب هیچ آدم عاقلی جلوی چهار شاهد عادل این کار را انجام نمی‌دهد و از جمله ادله اثباتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است آنقدر سخت و پیچیده است که گویی قانونگذار خواسته که این جرم اصلا به اثبات نرسد. برای مثال در قانون آمده است که چنانچه چهار شاهد عادل داشته باشیم، سه شاهد عادل حضور پیدا کرده باشند و چهارمی در راه باشد نباید منتظر آمدن آن باشیم و باید به سه شاهد حاضر حد قذف بزنیم که آنها هم بترسند دفعه بعدی نیایند شهادت بدهند.

داوودی ادامه می‌دهد:‌ یا در جای دیگری از قانون آمده است که فرد مجرم باید چهار بار اقرار به جرم کند در چنین شرایطی نیز این سوال پیش می‌آید که کدام فرد عاقلی چهار بار اقرار به جرم می‌کند که می داند نتیجه آن سلب حیات و اعدام است. حتی در قانون آمده است که اگر بعد از چهار بار فرد زناکار، زنا را انکار کند باید انکار آن را بپذیریم در حالی که برای قذف تنها یک بار اقرار کافی است.

این حقوقدان افزود:‌ در چنین شرایطی می‌بینیم که خود قانونگذار می‌خواهد اصلا این نوع جرایم اثبات نشوند و در واقع جرایمی که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند همچنان بسته بمانند زیرا هرچه راجع به این مسائل بیشتر گفته شود، بیشتر اثبات شوند باعث شیوع و انتشار بیشتر آنها در جامعه و سست شدن بنیان‌های اخلاقی خواهیم بود.

وی در ادامه به یکی از سیاست‌های اجرایی کشور در اوایل انقلاب در خصوص زنان تن فروش اشاره کرد و گفت: برخوردهای انتظامی با این افراد بسیار زیاد بود و همین مسئله باعث شد وقتی یک بار یک فرد را به این جرم بازداشت می‌کردند و حتی فرد مورد بازجویی قرار می‌گرفت و سپس رها می‌شد کم کم قبح این عمل در جامعه ریخته شد. الان وضعیت کشور با 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی می‌گوییم 500 زن کارتن خواب کارگر جنسی در تهران حضور دارند، جامعه شناسان باید تحقیق کنند که چه کار کرده‌ایم که به این آمار در کشور رسیده‌ایم؟.

وی ادامه داد: پس از آنکه دیدیم با برخوردهای انتظامی اوضاع کشور رو به تخریب است رفتارهای متعادل‌تری را اتخاذ کردیم برای مثال در سال 78 در ماده 43 آیین دادرسی کیفری ذکر شد که قاضی در منافیات عفت حق تحقیق ندارد و نمی‌تواند این مسئله را به ضابطین ارجاع دهد.

این حقوقدان گفت:‌ به این ترتیب با توجه به این ماده دیگر قاضی نباید به دنبال تحصیل دلیل در جرایم اینچنینی باشد و فقط در صورتی که جرم مشهود است و یا شاکی خصوصی دارد آنرا مجازات می‌کنیم وگرنه دنبال تحصیل دلیل نمی‌رویم.

داوودی اظهار کرد: همچنین در قانون عنوان شده است که جرایم زنا و لواط نباید به دادسرا ارجاع شوند و باید مستقیما در دادگاه پیگیری شوند زیرا اینها جرایمی هستند که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند و باید بسته‌تر رسیدگی شوند تا مانع شیوع آنها در کشور شویم.

داوودی با بیان اینکه در قانون سال 92 نیز قانون را طوری تنظیم کردیم که عنوان شد این جرم قابل رسیدگی نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد و یا مشهود باشد عنوان کرد: برای مثال چنانچه همسری یا شوهری در دادگاه عنوان کرد که همسرش با فرد دیگری در ارتباط است و یا این جرم به طور علنی در خیابان‌های شهر به طور مشهود انجام شود، قابل رسیدگی است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که اگر زنی به دادگاه شکایت کند که همسرش دارای روابط خارج از عرف است نمی‌تواند شاکی باشد زیرا عمدتا عنوان می‌شود که این مرد، زن را به عقد دائم یا موقت خود درآورده است اما مرد می تواند شاکی باشد که این هم از ایرادات قانونی است که همواره آن را مطرح کرده‌ایم. چنانچه زنا ثابت شود هم قبلا قانونگذار بدون هیچ تخفیفی مجازات آن را رجم اعلام می‌کرد اما الان در قانون عنوان می‌شود که اگر امکان رجم نباشد می‌توان آن را به مجازات درجه شش یا قتل (به شکل اعدام) اجرا کرد.

وی افزود:‌ اگر مواد قانون را در کنار هم قرار دهیم پس از 36 سال به همان چیزی می‌رسیم که شارع مقدس از همان ابتدا می‌گفت و آن این است که این نوع جرایم باید پوشیده شود و این دمل چرکی نباید در جامعه سر باز کند.

داوودی با بیان اینکه سیاست اجرایی کشور نیز در این خصوص تغییر کرده است به طوری که در گذشته در سطح خیابان‌ها و حتی خانه‌ها کنترل زیادی می‌شد و در بسیاری از برنامه‌های منافی عفت پلیس وارد خانه‌ها شده اما الان دیگر این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد ادامه داد: وقتی یک مورد زنا جرم است، حربه قرار دادن آن نیز تکرار جرم است؛ اما الان پزشک،‌ جامعه شناس و جرم شناس ایرانی در مقابل این پدیده نمی‌داند که چه چیزی بگوید و متحیر مانده است به این ترتیب باید بپذیریم چون اگر آن را ریشه کن کنیم، تجاوز به عنف در کشور زیاد می‌شود اما باید در کشور بررسی شود که چرا چنین مسئله‌ای در نظام اسلامی و اخلاقی ما پیدایش یافته و رو به افزایش است. سوال ما این است که باید در مقابل این پدیده چکار کنیم؟ آیا به آنها اجازه دهیم به فعالیت خود ادامه دهند؟ مشروع و رسمی باشند یا آنها را نادیده بگیریم و یا مانند گذشته در جهت تخریب و نابودی آنها اقدام کنیم؟.

وی افزود: بهترین کار این است که جلوی انتقال بیماری توسط این زنان در کشور گرفته شود تا بتوان جامعه را از گزند آنها مصون کرد.

این حقوقدان در ادامه گفت: سست شدن باورهای اخلاقی، آموزش ناکافی و غیره علت شیوع چنین مسئله‌ای در کشور است و باید تحقیق شود که حتی اگر کسی به لحاظ احتیاج مالی اقدام به تن فروشی کرده است زمانی که احتیاجش رفع می‌شود این کار را ادامه می‌دهد یا خیر؟ باید این پدیده در کشور مورد پیگیری قرار گیرد زیرا این زنان هم بزه دیده هستند هم بزه کار. آنها قربانی جرم خود هستند. این زنان قربانی شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود هستند.

وی تصریح کرد: زنای به عنف همچنان در سر جای خود بوده و مجازات‌های آن با دقت پیگیری می‌شود.

پیشنهاد یک مددکار برای جلوگیری از بارداری زنان معتاد تن‌فروش

پس از پایان این نشست لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید نیز در خصوص زنان کارتن خواب کارگر جنسی اظهار کرد: کودکان این زنان مسئله بسیار مهمی هستند که جامعه باید به آنها توجه کند.

وی افزود:‌ وقتی این زنان کارتن خواب در پارک‌ها، شیشه مصرف می‌کنند و اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند باردار شده و کودکان حاصل از این روابط تبدیل به دغدغه‌ای برای آنها می‌شود.

این مددکار به یکی از پیشنهاداتش که در حال پیگیری آن است اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم و امیدوارم اجازه دهند زنان فاقد صلاحیت و معتاد تن‌فروشی که در سازمان بهزیستی نیز دارای فرزند هستند و تمایلی به فرزند آوری مجدد ندارند، توسط پزشک زنان عمل وازکتومی بروی آنها انجام و بدین ترتیب مانع بارداری‌های آنها شویم تا شاهد آسیب کمتری در کشور و بارداری‌های حاصل از روابط جنسی پرخطر نباشیم.

رادیوفردا: بان گی مون، ‌دبیر کل سازمان ملل متحد، اعدام فاطمه سالبهی و صمد ذهابی را که به هنگام «ارتکاب جرم» زیر ۱۸ سال سن داشتند، محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تاکید کرده است که آقای‌بان از اخبار مربوط به اعدام این دو متهم در ایران «عمیقا متاثر» شده است.

گزارش‌ها حاکی است که فاطمه سالبهی که در سال ۱۳۸۸ و در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود روز ۲۱ مهرماه پس از گذراندن شش سال حبس، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

صمد ذهابی نیز به اتهام قتل یک چوپان در سن ۱۷ سالگی درکرمانشاه به دار آویخته شده است.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند، مقام‌های قضایی ایران به خانواده صمد ذهابی در خصوص اجرای حکم اعدام وی اطلاع و خبری نداده بودند.

دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفته است: اعدام این دو متهم نشانگر روند نگران کننده در ایران است.

بر اساس بیانیه دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد، دست کم ۷۰۰ حکم اعدام در ایران تنها در سال جاری میلادی به اجرا در آمده است.

بان گی مون بار دیگر بر مخالفت سازمان ملل متحد با «مجازات اعدام» تاکید کرده و از مقام‌های ایران خواسته اعدام‌ها در این کشور را متوقف کرده و در‌‌نهایت این مجازات را کنار بگذارند.

پیشتر مسئولان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعدام دو متهم نوجوان در ایران را محکوم کرده، و از حکومت ایران خواستند که «اعدام افراد زیر سن قانونی را متوقف کند».

احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در این زمینه گفته بود: «این دو مورد نمونه‌های دردناک افزایش تعداد اعدام‌ها و نگرانی در مورد عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی ایران است».

کریستف هینز، کار‌شناس اعدام‌های بدون محاکمه در سازمان ملل، این اعدام‌ها را تحت عنوان «قتل‌های غیرقانونی توسط حکومت و مترادف با قتلی که هر فرد ممکن است مرتکب شود» محکوم کرده است.

او افزود: «این موارد فجایع عمیقی هستند که ارزش جان بشر و در نتیجه حیثیت کشور را تنزل می‌دهند. اعدام یک مجرم نوجوان به خصوص پس از محاکمه‌ای که در مورد عادلانه بودن جای تردید فراوانی هست، نقض صریح منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ناقض منشور حقوق کودکان است».

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام دو نفر در ایران طی چند روز، که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند، «دهشتناک» بودن سیستم قضایی ایران در مورد کودکان را نشان می‌دهد.

اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سال‌بهی انتقاد کرده و آن را مانند سازمان عفو بین‌الملل، «ناقض تعهدات» خود این کشور دانسته است.

اتحادیه اروپا اعدام فاطمه سال‌بهی را ناقض تعهدات ایران در رعایت کنوانسیون «حقوق مدنی و سیاسی» و نیز «کنوانسیون حقوق کودک» دانسته است.

اتحادیه اروپا تأکید کرده همچنان نگران شمار بالای اعدام‌های در ایران است. به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که امروزه، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به عنوان «جدی‌ترین جرایم» طبقه‌بندی نمی‌شوند.

خبرگزاری هرانا: فاطمه سالبهی، دختر جوانی که در هفده سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان شیراز انتقال یافت و خانواده اش جهت آخرین ملاقات فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه سالبهی در حالی امروز دوشنبه بیستم مهرماه جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شده است که در سال ۱۳۸۸ و در سن زیر هیجده سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود.

فاطمه سالبهی متولد آبان ۱۳۷۰ در سن ۱۶ سالگی با مردی ازدواج می کند که حدود سی سال سن داشته است و به گفته وی تا پیش از ازدواج هرگز وی را ملاقات نکرده بوده است.

در فروردین ۱۳۸۸ پس از ان که جسد همسرش در منزل مسکونی شان پیدا شد، فاطمه سالبهی به عنوان متهم بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت، وی پس از مدتی علیرغم ابهامات موجود در پرونده به اعدام محکوم شد.

به گفته یکی از وکلای سابق خانم سالبهی، وی اگرچه در بازجویی های مقدماتی و تحت فشار به قتل اعتراف کرده ولی در دادگاه به قتل اعتراف نکرده است.

قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران می‌داند. این در حالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک اعدام افراد کم‌تر از هجده سال را منع می‌کند. مجازات کودکان در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای آنان به اتهامات مختلفی مثل درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و … همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده ‌است.

این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران، عربستان، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و دولت‌های مختلف از ایران خواسته‌اند که از اعدام کودکان صرف نظر کند. هر چند این تلاش‌ها تا کنون بی‌ثمر بوده؛ اما در معدود مواردی به تعویق اجرای اعدام منجر شده ‌است.

سازمان عفو بین‌الملل در فوریه سال ۲۰۱۱ با انتشار بیانیه‌ای در مورد احتمال اعدام فاطمه سالبهی هشدار داد و خواستار توقف اعدام او و کودکان در ایران شد.

در بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت او و صدور حکم اعدام در حالی ‌که محکوم زیر ۱۸ سال بوده اشاره شده و از مسوولان قضایی خواسته شده که اعدام او را متوقف کنند.