اخبار

اقتصادایران: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است: پرونده این اقدام در قوه قضاییه در حال بررسی است.
ماجرای تبانی بانک مرکزی و دلالان برای فروش 11 میلیارد دلار ارز در دبی

اقتصاد ایران آنلاین: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد.

دقيقا در نيمه دوم سال 90 بود كه فنر نرخ ارزي در بازار رها شد و به شكل جهشي نرخ تمام ارزها به وي‍‍ژه دلار افزايش يافت. در همين دوره، نرخ دلار در بازار آزاد كه به‌طور متوسط در ابتداي سال، يعني فروردين‌ماه 1046 تومان بود، روند افزايشي در بازار به خود گرفت و در شهريورماه 90 به‌طور متوسط به سطح 1234 تومان، در آبان‌ماه به نرخ 1316 تومان و در دي‌ماه به آستانه 1541 تومان رسيد. نكته جالب اينكه وقتي اكنون هم براي مشاهده نرخ رسمي دلار به سايت بانك مركزي مراجعه مي‌كنيد، در گزارش‌هاي متعدد، جاي نرخ دلار را در دو ماه بهمن و اسفندماه 90 خالي مي‌بيند، اما با اين حال، گزارش‌هاي مربوط به بازار نشان مي‌دهد كه در 30 بهمن‌ماه نرخ دلار در بازار به 1898 تومان و در پايان سال نيز به سطح 1840 تومان رسيد. اين نشان از رشد حدود 75 درصدي نرخ دلار در يك سال دارد، رخدادي كه كمتر تاكنون درباره آن همانند افزايش نرخ ارز در سال 1391صحبت شده است.

سرانجام همين موضوع افزايش شديد نرخ دلار فقط در يك‌سال، به گفته «محمد دهقان»، عضو هيات رييسه مجلس سبب شده است كه «رانت يا به عبارتي فساد ديگري در دولت دهم شكل بگيرد»؛ دقيقا همان سال كه پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني اعلام شد، اما در سكوتي محض و به صورت چراغ خاموش در بخش ديگري از سيستم بانكي، رانت ديگري در حال شكل‌گيري بود. «محمد دهقان» در توضيح اين ماجرا عنوان كرد: «در سال 90 متاسفانه واسطه‌گران براي گران شدن ارز، مدتي ارز دريافتي از بانك‌ها را نزد خود نگه مي‌داشتند و پس از افزايش قيمت ارز، آن را به بازار وارد مي‌كردند. البته اين سودجويي‌ها با پشتيباني برخي مديران بانك مركزي وقت انجام شده و حدود 11 ميليارد دلار ارز به شكل غيررسمي در بازار به فروش رسيد.»

37 درصد ارزها به «او» واگذار شد

وي افزود: «در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي سختي روبه‌رو بود، بايد منابع ارزي حفظ مي‌شد، اما با سوء مديريت منابع ارزي به هدر رفت و براساس گزارش‌ها، 37 درصد از اين ارز فقط به يك دلال داده شده است. البته در گزارش مشخص است كه اين فرد كيست، اما اسم را تا اثبات از سوي مراجع‌ داراي مسووليت، نمي‌توانيم اعلام كنيم.»

عضو هيات رييسه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي مجلس در مجلس مطرح كرد و بعد از قرائت گزارش در جلسه غيرعلني مجلس قرار شد كه كميسيون در همين متن يك بازنگارش داشته باشد و آن را يك مقدار خلاصه‌تر كند تا در صحن علني اين گزارش قرائت شود. اين گزارش ان‌شاءالله به‌زودي در صحن اعلام مي‌شود.»

فروش ارز در بازار دوبي

دهقان با بيان اينكه قوه‌قضاييه در اين رابطه ورود كرده است، تاكيد داشت: «افراد خاصي از بانك مركزي مجوز داشته‌اند و متاسفانه ارز را در بازار دوبي فروختند و در شرايط تحريم ارز ما در كشور امارات خرج شد.»

ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي نيز در همين رابطه به «اعتماد» توضيح داد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي تهيه كرده است.»

وي با بيان اينكه از آنجايي كه ارز بيشتر ريشه در اقتصاد دولتي دارد، بايد عرضه ارز و مديريت آن به‌گونه‌يي باشد كه فساد ايجاد نشود، افزود: «اين اتفاقي كه در سال 90 در رابطه با ارز افتاد، به اين معناست كه مردم فشار بيشتري را تحمل كرده و اين موضوع خسارت بسياري را به اقتصاد كشور وارد كرد.»

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «اين گزارش فقط مربوط به سال 90 است و هيچ گزارشي از سال‌هاي بعد از آن وجود ندارد و متاسفانه اين فسادي كه رخ داده، ناشي از سياست‌ها و سوء مديريت‌هاست.»

نديمي عنوان كرد: «نكته‌يي كه در ارتباط با نرخ ارز بايد به آن توجه كرد، مديريت آن و نه رهاسازي است، زيرا دولت بايد به عنوان يك ثروت ملي به آن نگاه كند و نبايد در مورد ارز تصميمي بگيرد كه برخلاف منافع ملي باشد.»

در اين ميان، اسماعيل جليلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از انتشار اين گزارش، متذكر شد: «اين گزارش غيرعلني بود و هنوز در كميسيون به تصويب نرسيده است.»به گفته وي، «با توجه به اينكه اين گزارش به تصويب نرسيده است، هنوز قابل استناد نيست.»

به گزارش خبرنگار اعتماد، تاكنون هيچ گزارشي درباره اقدامات مديران بانك مركزي وقت، انتشار مجوز خاص براي فروش ارز در بازار و عملكرد دلالان ارزي فعالان دراين پروژه منتشر نشده است، كه با توجه به ورود قوه قضاييه به اين پرونده و طرح آن در جلسه علني مجلس، به نظر مي‌رسد جزييات بيشتري از اين پرونده منتشر شود.

روز: ماجرای پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی، هر روز ابعاد جنایی و اقتصادی بیشتری پیدا می کند. دو روز قبل از “بالا کشیده شدن” دارایی های او در ترکیه گزارشی منتشر شد و حال یک مقام نفتی شناخته شده، ماجرای مرموز قتل یک بانکدار ایرانی را در مالزی فاش می کند که سال گذشته در یک پارکینگ در کوآلالامپور به ضرب گلوله کشته شد.

علی شمس اردکانی این قتل را به دلیل ارتباط با او با بابک زنجانی دانست و از لفظ “ترور” برای توصیف این حادثه استفاده کرده.

ماجرا از این قرار است که در شهریور ماه گذشته، رسانه های خبری از مرگ یک بانکدار ایرانی در کوآلالامپور خبر دادند.

بانکداری که با اسامی و القاب متفاوتی چون “بانکدار بوشهری”، “بانکدار ایرانی- بحرینی”، “حسین احمد نژادی”، “حسین نجدی” و “حسین نژادی” معرفی شده است.

در همان زمان، خبرگزاری خلیج فارس در گزارشی درباره این قتل مرموز نوشت: “٢ زن و یک مرد، مظنونان دخالت در ترور بانکدار ایرانی در کوالالامپور هستند. پلیس مالزی با دستگیری این گروه مرموز به دنبال ردپایی از قاتل چهار چشم و همدستانش است.حسین احمد نجدی بنیانگذار گروه مالی بانک عرب در کوالالامپور مالزی در حالی که با همسرش از معبدی چینی خارج می‌شد در نزدیکی خودروی شخصی‌اش هدف گلوله مهاجمان ناشناس قرار گرفت و به کام مرگ فرو رفت. همسر این تاجر سرشناس از ناحیه بازو تیر خورد و به بیمارستان انتقال یافت و از مرگ حتمی نجات پیدا کرد”.

نکته مهم این که در گزارش های اولیه ملیت ایرانی نجدی تکذیب می‌شد و رسانه های کوالالامپور یک روز پس از حادثه، در اقدامی تعجب‌برانگیز و هماهنگ نجدی را متولد بحرین اعلام کردند، در حالی که وی متولد بوشهر ایران است.

خبرگزاری خلیج فارس درباره علت این ترور نوشت: “در ادامه تحقیقات پلیس امنیتی مالزی درباره انگیزه قاتلان این بانکدار ایرانی دو فرضیه مطرح شده است که با توجه به فعالیت‌های اخیر احمد نجدی چندان دور از واقعیت به نظر نمی‌رسند.سخنگوی پلیس پس از یک ماه از این جنایت با مرموز خواندن پرونده اعلام کرد این پرونده ترور با پروسه تخریب معبد چینی که در روز حادثه نجدی و همسرش آنجا بودند رابطه مستقیم دارد. طبق شواهد به دست آمده قربانی جنایت به واسطه همسرش که از اعضای این معبد بود با مسئولان این مکان مذهبی ارتباط نزدیکی داشت و در ماه‌های پیش با اقدامات قانونی روند تخریب این معبد را به عناوین مختلف به تعویق می‌انداخت. از آنجا که این دخالت‌ها در فعالیت گروه‌های سودجوی اقتصادی خلل ایجاد کرده بود، دشمنان زیادی را علیه نجدی تراشید. فرضیه دیگری که مطرح شده‌ این است که نجدی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از انعقاد قرارداد غیراخلاقی تجاری‌ جان خود را از دست داد.”

این خبرگزاری که سابقه ای در افشای اخبار پشت پرده درباره مافیای و گروه های متنفذ ایرانی در نقاط مختلف جهان دارد در ادامه گزارش خود نوشته بود “تحقیقات پلیسی در فاز بعدی به ردیابی مظنونان جدیدی رسید. با توجه به این‌که این ترور در پارکینگی در نزدیکی معبدی چینی در کوالالامپور رخ داده بود و احتمال ارتباط داشتن مقامات این معبد در این ترور ناجوانمردانه نیز در پرونده مطرح بود، پلیس تحقیقات خود را روی این معبد متمرکز و دو زن را دستگیر کرد. همزمان با دستگیری این دو زن، ماموران پلیس با شناسایی یک مظنون دیگر در یک عملیات گسترده به خانه وی ریختند. هنوز از هویت و رابطه این مرد با نجدی اطلاعاتی فاش نشده است”.

(لینک)

سایت ایرانیان مالزی هم با انتشار تصویری از جنازه مقتول، در همان زمان نوشت: “حسین احمد نژاد بنیان گزار گروه بانکداری AM Bank مالزی امروز بعد از ظهر در پارکینگی در کوالالامپور به ضرب گلوله کشته شد. AM Bank یک بانک عربی مالزیایی است و از بانک های معتبر مالزی محسوب میگردد”.

همین سایت به نقل از پلیس نوشت “زمانی که آقای حسین نژادی (دارنده پاسپورت ایرانی) ۷۵ ساله به همراه همسر مالزیایی خود به سمت ماشین خود در حال قدم زدن بوده است مورد هدف شلیک مضنونین قرار گرفته است. گلوله ضاربین به سینه و دنده رئیس ایرانی بانک برخورد کرده و در دم باعث مرگ او شده است در حالی که گلوله دیگری که به همسر او شلیک شده تنها باعث جراحت در ناحیه دست وی شده است”.(لینک)

بر اساس این گزارش، پرونده این قتل مرموز تا ۱۰ روز قبل که یک دادگاه مالزی ضارب حسین نجدی یا احمد نژادی را به اعدام محکوم کرد، مسکوت باقی ماند.

روزنامه شهروند در خبری علاوه بر انتشار نام ضارب، هویت همدست او را نیز “یک راننده تاکسی ۴۶ ساله” معرفی کرد و نوشت: “دادگاهی در کوالالامپور مالزی متهم اصلی قتل بانکدار ایرانی در این کشور را به اعدام محکوم کرد.کونگ سویی کوانگ عامل جنایت ٢ماه پس از قتل در شهر تایپینگ ایالت کداح مالزی دستگیر شد. او در دادگاه نتوانست شواهدی برای برائت خود از اتهام قتل و دفاع از خود ارایه کند. دادگاهی در مالزی اواخر بهمن‌ماه ‌سال گذشته نیز یک راننده تاکسی را به جرم مشارکت در قتل بانکدار سرشناس ایرانی و همکاری با قاتل در صحنه قتل و فراری دادن ضارب با خودرو به ١٤‌سال زندان محکوم کرد.این راننده تاکسی ٤٦ساله هم، ٦روز پس از قتل این بانکدار به همراه یک قبضه کلت و چهار گلوله دستگیر شد”.

این روزنامه گزارش داده که تحقیقات پلیس نشان می‌دهد این بانکدار به دلیل معامله املاک به ارزش بیش از ١٠٠‌میلیون رینگیت (بیش از ٣٠‌میلیون دلار) به قتل رسیده است. دادگاه عالی کوالالامپور پس از رسیدگی به پرونده کونگ سویی کوانگ، متهم ٤٥ساله بانکدار ایرانی را به اعدام محکوم کرد. او همچنین در دادگاه متهم به تلاش برای کشتن همسر ٤٩ ساله حسین احمدنژادی شد و در این ارتباط نیز به ١٨‌سال حبس محکوم شد.(لینک)

تا این زمان هیچ ردپایی از بابک زنجانی و پرونده های پولشویی آقای بانکدار در میان نبود تا اینکه روز گذشته، روزنامه شرق گزارشی تازه داد.

بر اساس این گزارش علی شمس اردکانی، معاون سابق وزارت صنعت و معدن ایران که قبل از انقلاب هم ریاست مرکز مطالعات انرژی شرکت نفت کویت را به عهده داشت از پشت پرده این ترور و ارتباط اش با مافیای که به باور وی زنجانی آلت دست آنهاست. به اعتقاد وی “فروش نفت ايران به دست فردي چون بابک زنجاني در سطوح بالاي تصميم گيري کشورتصويب نشده بود. آنچه اتفاق افتاده خلاف مصوبه شورايعالي امنيت ملي بوده است”.

رییس کمیسیون انرژٰی اتاق بازرگانی و صنایع اظهار کرده که “بابک زنجانی تابلوي گروه هايي است که آدم ها و موسسات برخوردار از اين توانايي ها، مهارت ها و دانش ها را مي گردانده اند. اين گردانندگان احتمالا چند واسطه داخلي داشته اند و سررشته در گروه هاي مافيايي بوده است؛ مثلابانکي که ايشان در مالزي معرفي کرده بود بانک، تک ويتريني بود که توسط يک ايراني- بحريني تاسيس شده و اداره مي شد. اين شخص چندين بار سعي کرده بود در سيستم بانکي ايران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولي به محض برملاشدن مسايل بابک زنجاني، او را در يک حادثه مرموز در پارکينگ مجتمع مسکوني اش در کوالالامپور «ترور» شده يافتند.”

او می افزاید: “بدهي معاملات نفتي بابک زنجاني و شرکايش اين قدر زياد است که اين شبکه ها مي توانند با آن پول ها هرکس را در کشورهاي محل تردد بخرند”.

شمس اردکانی در عین حال تفسیر دیگری هم در مورد این پرونده دارد و می گوید “شاید اهداف پشت پرده برای قربانی کردن زنجانی ايجاد سابقه بد در ذهن ها حضور بابک زنجاني و فروش نفت توسط وي طراحي شد تا اين ذهنيت ايجاد شود که ورود بخش خصوصي به اين عرصه به معناي فساد و عدم پرداخت پول نفت به دولت است”.

(لینک)

دویچه‌وله: ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد فروش سوغات مشهد نصیب چینی‌ها می‌شود. مهر، تسبیح و جانماز چینی به اسم سوغات مشهد فروخته و پول آن به جیب چینی‌ها می‌رود. فهرست واردات کالاهای عجیب چینی پیش از این از سوی اداره گمرک اعلام شده بود.

فروش اجناس چینی در ایران موضوع تازه‌ای نیست. مطابق آمار اداره گمرک ایران، فهرست کالاهای وارداتی از چین هر سال گسترده‌تر و عجیب‌تر می‌شود.

با این‌که بسیار پیش‌تر از این‌ها فهرستی از کالاهی عجیب وارداتی چین به ایران اعلام شده بود، اما به تازگی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ایران با انتقاد از عرضه سوغات چینی در مشهد به خبرگزاری مهر گفته است: «این درست نیست که سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد فروش سوغات این شهر در جیب چینی‌ها سرازیر شود و مشهدی‌ها از کسب این مبلغ بی‌نصیب باشند.»

به گفته نماینده مردم مشهد در مجلس، چین با تولید سجاده و مهرنماز و تسبیح مشکلات گسترده‌ای را برای تولیدکننده داخلی در این شهر بوجود آورده است.

انتقاد نماینده مردم مشهد در مجلس به درآمد بالای فروش اجناس چینی در این شهر نخستین مورد از اعتراض‌ها به این مسئله نیست. پیش‌تر نماینده مردم آبادان هم در مجلس نسبت به واردات کالای بی کیفیت چینی انتقاد کرده بود.

وارادات کالاهای عجیب چینی به ایران

ایران پیش از این کالاهایی مانند سنگ قبر، مهر، جانماز، قرآن، تسبیح، عصا، شلاق، قلاب ماهیگیری، سیم خاردار، پونز، شبرنگ، چکش، مانکن خیاطی، چوب سیگار، سیر، پرتقال، انواع زیپ را از چین وارد کرده بود. کالاهایی که برخی مواقع به خاطر حساسیت‌برانگیز بودن نامشان در فهرست گمرک با نام‌های دیگری وارد می‌شدند.

برای مثال بسیاری از جانمازهایی که بخشی از سوغات مشهد حساب می‌شود و به تازگی اعلام شده است ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد فروششان به چینی‌های می‌رسد، با عنوان‌های دیگری مانند فرش، گلیم ماشینی یا پارچه‌های چاپی و نقش‌دار به ایران وارد می‌شوند.

سالیانه حدود ۲۵ میلیون نفر از شهر مشهد دیدن می‌کنند. مسافرانی که به گفته فروشندگان عرضه سوغات مشهد اگر مرفه باشند تنها زعفران می‌خرند و اگر از اقشار کم درآمد جامعه باشند همان جانماز و تسبيح چينی را به دليل قيمت پايين آن خريداری می‌كنند. در این بین وضع کسب و کار فروشندگان این کالاها در مشهد اغلب کساد است. چرا که خریداران زعفران انگشت شمار هستند و از درآمد فروش تسبیح و جانمازهای چینی هم برای این افراد مبلغ قابل توجهی به دست نمی‌آید.

وارادات خارجی با وجود تولیدات داخلی

بخش بزرگی از منتقدان وارادات کالاهای چینی معتقدند، بسیاری از این کالاها را می‌توان در داخل ایران نیز تولید کرد و اجازه ورود این کالاها تنها ضربه به تولیدات ملی است.
۲۴۰ میلیارد تومان هزینه سالیانه واردات چوب بستنی از چین

۲۴۰ میلیارد تومان هزینه سالیانه واردات چوب بستنی از چین

چندی پیش اعلام شد، ایران سالیانه ۳۰ میلیارد عدد چوب بستنی از چین وارد می‌کند. این رقم معادل ۹۵ درصد چوب بستنی مورد نیاز کارخانجات تولید بستنی در ایران است و در عین حال سه کارخانه در کرج، زنجان و اصفهان هم قادر به تولید چوب بستنی هستند.

از سوی دیگر حجم واردات کالاهای پزشکی از چين هم حدود ۱۰۰ ميليون دلار است. در حالی که به گفته مدير کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت اغلب این کالاهای مصرفی، مانيتورها و تخت‌های بيمارستانی در داخل نیز توليد می‌شود.

به اعتقاد اقتصاددانان ضربه به توليد داخلی، تعطيلی كارخانجات، ورشكستگی توليدكنندگان، سرخوردگی بخش‌خصوصی، افزايش بيكاری، گسترش دلالی در اقتصاد و جولان كالاهای بی‌كيفيت و غيراستاندارد در بازار مصرف، از پيامدهای ورود اجناس چينی به شمار می‌روند.

خودنویس: شهرام جزایری که هم اکنون در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد، ضمن اعتراض به گمانه زنی‌های رسانه‌ای درباره آزادی خود، رسانه‌ها را تهدید به شکایت کرد.

به گزارش «ندای سبز آزادی [2]» شهرام جزایری در تماسی از بازداشتگاه اوین گفته است: «اینکه رسانه‌ها از قول برخی مسوولان قضایی گاه و بی‌گاه در خصوص آزادی من اطلاع‌رسانی می‌کنند، امری نادرست و بر خلاق حقوق قانونی ما زندانیان است.»

آقای جزایری گفته است: «رسانه‌ها با جوسازی‌های رسانه‌ای موجبات هتک حیثیت زندانیان را فراهم کرده و این موضوع خلاق نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط است.»

وی با تمجید از قوه قضاییه و احکام قاضیان افزود: «همان‌طور که قبلا نیز بارها گفته‌ام اگر به اقدامات دستگاه قضایی اعتماد داریم باید اجازه دهیم قوه قضاییه طبق قانون کار رسیدگی خود را به اتمام برساند و این‌گونه گمانه زنی‌ها به روند صحیح پرونده و اجرای حکم آسیب جدی وارد می‌کند.»

جزایری در خصوص تاریخ دقیق آزادی خود گفت: «اینکه تاریخ دقیق پایان مدت محکومیت بنده چه زمانی است آن را نیز مقامات قضایی برابر مستندات قانونی و احکام قطعی صادره و ابلاغ شده به آمار محاسبه و به‌طور کاملا دقیق البته با حساسیت‌های ویژه و بسیار سخت‌گیرانه تقویم کرده‌اند، به‌گونه‌ای تا روز آخر در زندان بمانم و از مرخصی قانونی متصل به آزادی مشابه سایر زندانیان، محروم باشم.»

او گفت: «به‌صراحت تاکید می‌کنم از این لحظه به بعد هر رسانه‌ای له یا علیه آزادی بنده بدون طی مراتب قانونی اطلاع‌رسانی کند با قاطعیت شکایت می‌کنم زیرا پس از ۱۳ سال حبس، فرزندان خردسالم چشم به راه آمدن پدرشان هستند.»

گفتنی است شهرام جزايری در سال ۱۳۸۱ به جرم اخلال در نظام اقتصادی،‌ ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان به ۲۷ سال زندان محکوم شد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر به ۱۱ سال کاهش یافت. او همچنین به پرداخت ۱۴۵ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

دیگربان: ایران و روسیه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و غرب قراردادی ۷۰ میلیارد یورویی امضاء کردند٬ دلار را از مبادلات تجاری خود حذف و تصمیم گرفتند حجم تبادلات اقتصادی‌شان را تا ۱۰ برابر افزایش دهند.

ایرنا گزارش کرده که این تصمیم‌ها در یازدهمین اجلاس کمیسیون دائمی همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه گرفته شده است.

این خبرگزاری انجام مبادلات مالی با استفاده «روبل و ریال»٬ افزایش همکاری‌ها در حوزه‌ انرژی، حمل و نقل، صدور خدمات فنی٬ مهندسی و کشاورزی را مهم‌ترین دستاورد‌های این اجلاس اعلام کرده است.

بیژن نامدار زنگنه٬ وزیر نفت در مراسم امضای سند تفاهم همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه گفته حجم مبادلات دو کشور در سال‌های آینده ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت.

زنگنه افزوده «ایران و روسیه توافق کردند با همکاری بانک‌های مرکزی دو کشور مبادلات مالی خود را با ارزهای ریال و روبل انجام دهند.»

الکساندر نواک٬ وزیر انرژی روسیه در پایان این اجلاس گفته «دو کشور برای حدود ۷۰ میلیارد یورویی پروژه توافقات کلی کرده‌اند.»

ایران و روسیه برای اجرای این پروژه کلی و رفع مسائل مختلف٬ شش کمیته مشترک شامل کمیته‌های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، گردشگری، امور بانکی، فناوری و انرژی و امور مرزی تشکیل داده‌اند.

۱۰۰ نماینده ۴۰ شرکت روسی به همراه وزیر انرژی این کشور برای افزایش همکاری‌های مشترک تهران و مسکو به ایران سفر کرده‌اند.

این سفر آن‌طور که رسانه‌ها و برخی مقام‌های این دو کشور اعلام کرده‌اند در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و روسیه صورت گرفته است.

دویچه‌وله: یک هیأت تجاری به سرپرستی وزیر انرژی روسیه روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر) در تهران با وزرای نفت و نیروی ایران دیدار کرد. نتیجه این دیدار عقد قراردادهایی بود که مبادلات تجاری دو کشور را ۱۰ برابر می‌کند.

سفر هیأت اقتصادی و تجاری روسیه به ایران و مذاکرات این هیأت با وزرای اقتصاد، نفت و نیروی ایران منجر به عقد چندین قرار داد تجاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در پایان ملاقات با وزیر انرژی روسیه اعلام کرده که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور که در حال حاضر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است به ۱۵ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند.

مشارکت شرکت‌های روسی در ساخت نیروگاه‌های برق، کارخانه ذوب آهن و نیروگاه اتمی بوشهر از جمله زمینه‌‌های همکاری دو کشور است. به گفته وزیر انرژی روسیه، این کشور قرار است هشت نیروگاه جدید برق در ایران بسازد و چهار نیروگاه قدیمی را نیز بازسازی کند.

به گفته حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی چهار واحد از این نیروگاه‌ها در شهر بندرعباس، دو واحد در طبس و دو واحد در شهر جدید سهند خواهد بود و احداث دو واحد نیروگاه در تبریز نیز در مرحله مطالعه زیست‌محیطی قرار دارد.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفته: «تحریم‌های آمریکا هیچ تاثیری بر روابط بین دو کشور در حوزه همکاری روی انرژی، انرژی اتمی صلح‌آمیز، نفت و گاز طبیعی ندارد».

وزیر انرژی روسیه با توجه به تحریم‌های بانکی علیه ایران خاطرنشان کرد که مذاکراتی به منظور بهبود نحوه پرداخت‌ها و نقل و انتقال ارز بین دو کشور انجام شده و پیش‌بینی می‌شود مجموعه این اقدامات منجر به بهبود کیفیت روابط بازرگانی و اقتصادی بین ایران و روسیه شود.

الکساندر نواک در پایان سخنانش اظهار داشت: «در شرایط فعلی زمان آن فرارسیده که گرد و غبار کت و شلوارهای خود را بتکانیم و زمینه توسعه همکاری‌های همه جانبه بین بازرگانان و تجار ایران و روسیه را فراهم کنیم».

قرارداد تهاتری ایران و روسیه اجرایی می‌شود

خبرگزاری رویترز در ماه ژانویه سال جاری (بهمن ۱۳۹۲) خبر داد ایران و روسیه در حال انعقاد قراردادی هستند که بر اساس آن روسیه روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و در مقابل کالا و خدمات به ایران می‌دهد.

در فروردین ماه (ماه مارس) نیز همین خبرگزاری گزارش داد که تمامی اسناد توافق نفتی ۲۰ میلیارد دلاری بین ایران و روسیه آماده شده است. این قرارداد که به قرارداد تهاتری ایران و روسیه مشهور شد، ظاهرا در سفر اخیر هیأت روسی به ایران به مرحله اجرا رسیده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز بهمن ماه سال گذشته درباره جزئیات مذاکرات نفتی ایران و روسیه برای مبادله نفت و کالا در جمع خبرنگاران، گفته بود: «با روس‌ها بحث‌هایی برای مبادله حجم بالایی از منابع نفت و دریافت کالا در ازای آن مطرح کردیم که عده‌ای نسبت به این مسئله اعتراض کردند، ولی باید بگوییم اگر به ایران وارد نشوید، افراد دیگری در این بازار حاضر می‌شوند و جایی برای شما نمی‌ماند».

عقد قرارداد ساخت هشت نیروگاه برق ایران توسط روسیه ظاهرا در چارچوب همین قرارداد تهاتری است. یعنی روسیه در قبال ساخت این نیروگاه‌ها از ایران نفت خواهد گرفت.

رادیوفردا: وزیر کار ایران روز سه‌شنبه ضمن اعلام آمار کنونی افراد بیکار در ایران هشدار داد که «اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ به ده میلیون نفر خواهند رسید».

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریورماه، در یک کمیسیون ویژه مجلس اعلام کرد که بیکاری در بازار کار ایران در حال حاضر به یکی از «پُرچالش‌ترین مسائل کشور در بخش داخلی» تبدیل شده است.

به گفته این مقام در دولت حسن روحانی، در حال حاضر شش میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد که هفت میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد و «اگر برای رفع مشکل بیکاری برنامه‌ریزی نکنیم، قطعا دچار مشکل می‌شویم».

وزیر کار همچنین به لزوم رشد اقتصادی متوسط سالانه هفت درصد برای مهار مشکل اشتغال در ایران اشاره کرد.

این در حالی است که طی دو سال گذشته رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی ۶.۸ درصد و منفی ۱.۹ درصد بوده، و بنا به گفته مقامات ایران، رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری مثبت نیم درصد بوده است، البته خروج اقتصاد ایران از رکود هنوز از طرف بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران رسما تایید نشده است.

آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در برگیرنده آمارهای مربوط به اشتغال تا بهار سال جاری است.

این گزارش که در وب‌سایت رسمی مرکز آمار ایران موجود است، می‌گوید که بر اساس آمارگیری نمونه‌ای از نزدیک به ۶۰ هزار خانوار ایرانی برآورد می‌شود که «نرخ بیکاری جمعیت ده سال و بیشتر در بهار سال جاری ۱۰.۷ درصد بوده که این شاخص در میان مردان ۹ درصد و در میان زنان ۱۹.۴ درصد است.

مرکز آمار ایران در تعریف افراد شاغل می‌نویسد :«تمام افراد ده ساله یا بیشتر که در طول هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت در هفته کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل حساب می‌شوند.»

این نوع تعریف و آمارگیری از زمان آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد در ایران مرسوم شد و تاکنون نیز ادامه دارد، در حالی که در دولت محمد خاتمی هر کسی که ۲ روز در هفته کار می‌کرد شاغل حساب می‌شد.

در میان گروه‌های سنی، نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۶ ساله در کشور حدود ۲۶.۵ درصد است.

وضعیت نابه‌سامان بیکاری در ایران در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین، در روز ۲۲ تیرماه ۸۵ در ابتدای کار دولتش اعلام کرده بود که «ظرف دو سه سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشه‌کن می‌کنیم».

این وعده‌ها چندین سال ادامه داشت و حتی وی فروردین سال ۹۱ اعلام کرد که «جشن ریشه‌‌کن کردن بیکاری را بر پا خواهیم کرد».

این در حالی است که نرخ بیکاری عمومی کشور بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از ۱۱ و نیم درصد در سال ۸۴ به ۱۲ و دو دهم درصد در پایان سال ۹۱ افزایش یافت.

در همین زمینه خبرگزاری مهر روز پنجم شهریور طی گزارشی از قول علی لاریجانی، رئیس مجلس، نوشت که «به هر خانه که می‌رویم بیکار دارد».

این گزارش در ادامه می‌گوید که «در طول سال‌های گذشته مسئولان به هر جا که سفر می‌کردند در اجتماع مردم شهرها وعده ریشه‌کنی بیکاری می‌دادند، در حالی که امروز نه تنها بیکاری ریشه‌کن نشده، بلکه نرخ بیکاری جوانان بیش از دو برابر نرخ عمومی کشور و نرخ بیکاری زنان نیز نزدیک به ۵۰ درصد است.

این گزارش می‌افزاید که هنوز دو میلیون و ۵۰۰ هزار «بیکار مطلق» در کشور وجود دارد که تقریبا نیمی از آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

ایرنا: در حاشیه آیین افتتاحیه جشنواره باز باران صحبت های رییس سازمان صداوسیما و رییس اتاق اصناف کشور مورد توجه خبرنگار ایرنا قرار گرفت.
[ضرغامی: یک روسری مناسب 300هزارتومان است/رییس اصناف:تولید ملی نزول کرده است]

به گزارش خبرنگار ایرنا، در آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره بازباران که شامگاه سه شنبه در برج میلاد برگزار شد، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران از نبود یک لباس ارزان قیمت و مناسب انتقاد کرد و افزود: یک خانواده متدین برای خرید یک روسری و چادر باید هزینه های زیادی پرداخت کنند.

در این آیین که رییس اتاق اصناف کشور و شهردار تهران حضور داشتند، ˈعزت الله ضرغامیˈ به واقعیتی از خرید یک روسری مناسب در مرکز شهر تهران پرداخت و گفت: چند وقت پیش به اتفاق خانواده برای خرید یک روسری مناسب به یکی از بازارهای مرکز شهر (میدان هفتم تیر) مراجعه کردیم و در این مغازه ها به عینه مشاهده کردم که یک لباس شیک با پوشش اسلامی اصلا وجود ندارد و اگر وجود دارد قیمت آن بسیار بالاست.

وی ادامه داد: قیمت یک روسری مناسب 300 هزار تومان بود گرچه من از خرید آن امتناع کردم اما باید بگویم یک خانواده متدین آیا می تواند این هزینه را برای خرید یک روسری مناسب بپردازد.

ضرغامی تاکید کرد: نتوانستیم لباس مناسب با کیفیت و قیمت مناسب در جامعه برای جوانان ارائه کنیم و این عامل سبب شده که بی حجابی در جامعه گسترش یابد.

وی گفت: به بازار مراجعه کنید و ببینید قیمت یک چادر و روسری مناسب چقدر گران است و وقتی که جوانی توان پرداخت این هزینه را نداشته باشد روی می آورد به لباس های نامناسب ولی ارزان قیمت….

**از صحبت های ضرغامی متاسفم

پس از پایان صحبت های رییس سازمان صداوسیما، رییس اتاق اصناف کشور به سخنرانی پرداخت و در حالی که ضرغامی برای شرکت در جلسه شورای انقلاب فرهنگی جلسه را ترک کرد رییس اتاق اصناف کشور در مقابل صحبت های تند ضرغامی جبهه گرفت و در همان ابتدا گفت: دوست داشتم رییس سازمان صداوسیما حضور داشت و گلایه های نماینده اصناف کشور را گوش می کرد.

ˈ علی فاضلیˈ با انتقاد از وجود دلال و واسطه گری در بازار کشور گفت: حلاوت و شیرینی واسطه گری طی چند سال اخیر تولید ملی را مهجور ساخته است.

وی با گلایه از سازمان صداوسیما در حمایت از تولید ملی عنوان کرد: باید از رییس سازمان صداوسیما پرسید، چرا تاکیدات مقام معظم رهبری بر زمین مانده است و کمتر به آن عمل شده است؟

رییس اتاق اصناف کشور افزود: در سال 60 نسبت تولید کنندگان به توزیع کنندگان 48 به 60 درصد بوده است، اما امروز تولید ملی در بخش بنگاه های کوچک 23 درصد نزول کرده است.

وی به واردات 22 میلیارد دلاری پوشاک و کفش اشاره کرد و گفت: وقتی که واردات به این گستردگی در بخش پوشاک و کفش اتفاق می افتد از اصناف چه انتظاری دارید؟

فاضلی برگزاری نمایشگاه در زیر چادرهای برزنتی را شایسته ملت ایران ندانست و تاکید کرد: در شان ملت بزرگ ایران نیست که زیر چادرهای برزنتی برای آنها نمایشگاهی ایجاد کرد.

وی از اقدامات شایسته شهردار تهران در برگزاری این نمایشگاه ها تشکر کرد و برگزاری این نمایشگاه در برج میلاد را کاری ارزنده خواند.

آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره باز باران عصر روز گذشته (سه شنبه) با حضور رییس سازمان صداوسیما، شهردار تهران، رییس اتاق اصناف کشور و جمعی از شهرداران و مدیران فرهنگی تهران در برج میلاد برگزار شد.

رادیوفردا: زنجیره اعتصاب های کارگری در معدن بافق که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و حمایت عمومی مردم از این اعتصاب ها، به نقطه ای حساس رسیده است. زمان تصمیم گیری در باره مسائلی فرارسیده که سال هاست نادیده گرفته می شود. معدن بافق قلب زندگی اجتماعی و اقتصادی در شهری ست با حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت. در حدود ۱۲ درصد مردم این شهر مستقیما در یک معدن و کارگاه های مجاور آن کار می کنند و تقریبا زندگی بیش از نیمی از مردم این شهر به طور مستقیم به فعالیت این معدن مربوط می شود.

از این منظر آنچه رخ داده است فقط نوعی اعتصاب کارگری نیست. اعتصاب در کارخانه و متوقف شدن فعالیت نخستین معدن سنگ آهن ایران فقط پرده ای از نمایشی ست که در ۱۵ سال اخیر اجرا شده است ونتیجه تصمیم گیری های مستقیم مدیران اقتصاد و صنایع معدن در ۴ دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و البته تحولات بازار جهانی معدن است.

روز یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ بنا برخی منابع محلی گزارش دادند که، شورای تامین استان یزد و شورای اسلامی شهر بافق و مقام های امنیتی منطقه و معاون وزیر کشور برای پایان دادن به بحرانی که زندگی روزمره در بافق را فلج کرده است به چند توافق مهم دست یافتند:

«در جلسه تصویب شد واگذاری ۲۸/۵ درصد سهام معدن به فولادخوزستان به طور کامل لغو شود واین سهام دراختیار سنگ آهن بافق قرار گیرد. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ودیعه شرکت فولاد خوزستان که جهت خرید این سهام در اختیار سازمان خصوصی سازی بوده، کاملا مسترد شده است. علاوه بر این مقرر شد طرح‌ها وکارخانه های جوار معدنی بافق تماماَ تکمیل شود.»

اما روز دوشنبه یک عضو شورای شهر که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: «شورای تامین بافق از ساعت ۸ دیشب تا ساعت ۴ صبح امروز با حضور معاون سیاسی – امنیتی استاندار یزد، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان، اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق و نمایندگان کارگران تشکیل جلسه داد اما این جلسه بدون نتیجه خاصی پایان یافت.»

او با اشاره به حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه دیشب تاکید کرد بسته ارائه شده به نمایندگان کارگران در این جلسه،‌‌ همان پیشنهادهای پیشین بود.

در این خبرها سخنی از سرنوشت حداقل ۸ کارگر اعتصابی که در بازداشت هستند نرفته و گفته نشده است که آیا همه کارگران اعتصابی این توافقات را به منزله پایان اعتصاب و تحصن تلقی کرده اند یا نه. همزمان علامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از اظهار نظر در باره سرنوشت بازداشت شدگان خودداری کرده و گفته که اطلاعی از این موضوع ندارد.

پیامد این رایزنی ها هرچه باشد، مساله کافی یا پایدار بودن این تصمیم ها نیست، برای اینکه همه این تصمیم ها فقط برای کنترل جریان گدازه هایی اتخاذ می شود که از درون فعل و انفعالاتی ریشه ای در اعماق مدیریت زیرزمینی صنعت و معدن و بازار مالی ایران، در آتشفشان چغارت در ۱۲ کیلومتری بافق سرگشوده است:

پرده اول: رویای شهر آهن

سال ۱۳۵۰. با آغاز بهره برداری از معدن چغارت که کارشناسان شوروی طراحی کردند تا تامین کننده سنگآهن ذوبآهن اصفهان باشد امید رونق و آینده روشن در بافق جان گرفت. امیدی که به سرعت شهری کوچک را به شهری پر رونق تبدیل کرد.

پرده دوم: مالکان ورشکسته می آیند

سال ۱۳۷۹. دولت تصمیم می گیرد دست به صندوق معدن ببرد و این بار برای بازنشستگان صنایع فولاد و ذوب آهن. مردم در بافق اعتراض می کنند و ظاهرا دولت عقب می نشیند اما گویی در پشت پرده همچنان مالکان تازه دست اندرکارند. فرصت بعدی برای مالکان تازه وقتی پیش می آید که راهی به سازمان زیر نگین سعید مرتضوی قاضی دادگاه های سرکوب پیدا می کنند.

شرکت بازنشستگی صنایع فولاد که دچار بحران مالی است و نمی تواند حقوق ماهانه بازنشستگان را بپردازد، به سازمان تامین اجتماعی منتقل می شود و قرار می شود برای حل بحران مالی شرکت سنگ آهن مرکزی و درآمد معدن بافق را در اختیار شرکت بازنشستگان صنایع فولاد قراردهد. این بار هم اعتراض بالا می گیرد و اعتصاب سال ۱۳۹۰ شکل می گیرد. باز هم دولت عقب می نشیند.

پرده سوم: چشم به آن سوی دریاها

سال ۱۳۸۵. افزایش تدریجی قیمت سنگ آهن در جهان راه را برای بردن سنگ های چغارت به آن سوی دریاها فراهم می کند و امید به رها شدن از وابستگی به ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان و تن دادن به قیمت های تحمیلی مشتریان داخلی جان می گیرد. پول های تازه به رگ صاحبان معدن می دود.

پرده چهارم: امیدهای برباد رفته

۴۲ سال بعد. در بهمن ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر گزارش می دهد: بافق محروم ترین شهر استان است. نه از امکانات و لوازم توسعه شهریخبری هست نه از آمدن گاز که برای توسعه کارگاه های وابسته به معدن ضروری است. هنوز جاده دو بانده یزد به بافق به پایان نرسیده و مردم و مقام های شهری می گویند مردم بافق سودی از معدن نمی برند و شاید اگر این معدن نبود شهری توسعه یافته تر داشتیم. به ازای هر دو و نیم نفری که در معدن کار می کنند یک نفر در شهر بیکار است. کشاورزی در منطقه از بین رفته است و امام جمعه شهر نیز از آلودگی ای که برای مردم برجای می ماند می گوید.

پرده پنجم: کابوس مرگ معدن

دی ماه ۱۳۹۲. شرکت سنگ آهن مرکزی که اداره معدن بافق و چند معدن دیگر در منطقه و تولیدات وابسته به آن را در منطقه در اختیار دارد خبرنگاران را به بازدید معدن می برد و می گوید فقط ده سال از عمر مفید معدن باقی مانده است و ذخیره معدن در حال به پایان رسیدن است. شرکت می خواهد زمینه را برای توضیح ضرورت سرمایه گذاری در راه اندازی یک خط تولید برای کاستن از فروش مواد خام فراهم کند اما خبر مثل برق در شهر می پیچد. نجوا بالا می گیرد:اگر معدن به پایان برسد شهر هم به پایان رسیده است. آنها که برای بردن سود معدن از جاهای دیگر آمده اند می روند و مردم می مانند و جای خالی کوه سخت و سیاه چغارت که اکنون به گودالی بزرگ بر پیشانی بافق تبدیل شده است.

پرده ششم: مالکان پولدار می آیند

سال ۱۳۹۲. دولت تازه از راه رسیده و هنوز تیغش برش دارد و کلیدش جاهایی کار می کند. این کلید، درِ معدن بافق را به روی خریدار تازه ای به نام شرکت فولاد خوزستان باز می کند که برخلاف اولی پولدار است و برای تامین سنگ اهن مورد نیاز خود به قیمت ارزان نیازمند دست بردن به گودال عمیق شده چغارت است. به این ترتیب بعد از اینکه ۷۱/۵ درصد سهام به یک مالک ورشکسته فروخته شد ۲۸/۵درصد بقیه به مالک تازه وارد می شود که دو عضو تازه را هم به هیات مدیره معدن می افزاید. بنا بر این سهمی برای تعاونی کارگران یا شهرداری بافق نمی ماند. مردم احساس می کنند پیش از رسیدن به ده سال، عمر معدن برای بافق پایان یافته است.

به این ترتیب اگرچه همه تحولات به نام خصوصی سازی صورت می گیرد، مالک خصوصی واقعی در کار نیست. هم شرکت ورشکسته بازنشستگان فولاد، که باید ماهی ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق بپردازد، هم شرکت پولدار وابسته به صندوق بازنشستگان صنعت نفت، به نوعی سرجهازی دولت و حکومت هستند.

شرکت فولاد خوزستان در دوره ای به سمت معدن بافق خیز برداشت که سردار احمد وحیدی، مرد پرقدرت سپاه پاسداران، امور صندوق های بازنشستگان، صنعت نفت را اداره می کرد. بوروکراسی رانت جوی دولتی بی آنکه مسئولیت ناتوانی پیش بردن برنامه های توسعه معدن در زیر سایه تحریم و کاهش ناگهانی قیمت های جهانی فولاد و سنگ آهن را بر گردن بگیرد، دیواری کوتاه تر از امید های کارگران و مردم بافق برای خراب کردن بر سر آنان، در این شرایط سخت پیدا نمی کند. و مدیریت غیر شفاف باز هم دنبال راه هایی برای وصله و پینه کردن امور است.

حالا همه تلاش ها برای خواباندن سر و صدا ها بالا گرفته است اما آیا این جریان مذاب بحران که در زیر بستر های صنعتی و اقتصادی و اجتماعی معدن ایران راهی به بالا می جوید بار دیگر همین جا یا در نقطه ای دیگر سر بر نخواهد گشود؟

خودنویس: دو سال پیش چندتن از مراجع نسبت به اینترنت پرسرعت همراه ابراز نگرانی کردند، بلافاصله قراردادی با اسم پیوست فرهنگی میان شرکت‌های تلفن همراه و حوزه علمیه منعقد شد که ارزش آن نزدیک به سه میلیارد تومان بود.

کمتر کسی است که در فضای مجازی فتوای اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی
در خصوص ورود نسل سوم فن آوری ارتباطات موبایل به کشور را نشنیده باشد، با این وجود واکنش‌هایی که در این خصوص از سوی برخی مسوولان مطرح شد و نیز نگاهی به سابقه‌ی فتواهایی از این دست، موضوعی است که در این گفتار به آن می‌پردازیم.

پرده اول

مدیر عامل شرکت ایرانسل می‌گوید طی نه سال گذشته که از فعالیت این شرکت در ایران می‌گذرد، هشتاد و پنج هزار میلیارد ریال سود مستقیم و ۱۳۸ هزار میلیارد ریال سود غیر مستقیم عاید دولت شده است. نگاهی به بزرگی اعداد و سودهای کلانی که از راه فن آوری‌های نوین عاید دولت می‌شود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که مسوولان دولتی با ورود هر آنچه که بی‌دردسر دولت را به منافعی برساند مشکلی ندارند و از آن استقبال هم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا آیت‌الله‌ها که بعضا کمترین اطلاعی از فن‌آوری‌های مدرن نیز ندارند، در برابر آن مقاومت می‌کنند؟

پاسخ را باید در فتوای قبلی آیت الله‌ها جستجو کرد.

دوسال پیش تنی چند از بزرگان حوزه علمیه از جمله آیت‌الله نوری‌همدانی، جعفر سبحانی و همین‌طور مکارم شیرازی در اظهار نظری مشابه گفته بودند: «امکان تماس تصویری از روی موبایل منشا فساد است و باعث از هم‌گسیختگی اساس خانوا‌ده‌ها خواهد شد.»
پی آمد این اظهار نظر، شرکت رایتل که در ارایه خدمات مخابراتی از رقبای ایرانی خود سرآمد‌تر است، با آیت‌الله‌ها وارد معامله شد. قراردادی به ارزش دو و هفت میلیارد ریال با حوزه علمیه منعقد شد تا طی آن حوزه علمیه و مشخصا آیت‌الله‌ها، پیوست فرهنگی را تهیه کنند که بر اساس آن شرکت رایتل خدمات مخابراتی خود را بر اساس موازین شرعی ارايه دهد.

پرده دوم

هم‌زمان با انعقاد این قرار داد توسط شرکت رایتل و حوزه علمیه و در کنار آن دانشگاه امام صادق، شرکت مخابرات نیز اعلام کرد که خدمات نسل سوم تلفن همراه توسط این شرکت کنترل و مجوز ارسال تصاویر و فیلم توسط شرکت رایتل صادر نشده است. به این ترتیب هم دغدغه‌های روحانیون قم مد نظر گرفته شد و هم استفاده از ابزار تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای که می‌توانست در ناآرامی‌های احتمالی،‌ نظیر آنچه که در حوادث بعد از انتخابات روی داد، با محدودیت مواجه شد و هر سه سو به نظر راضی می‌آمدند، هم منتقد کنندگان و مخالفان که مبلغ کلانی عایدشان شد،‌ هم شرکت مخابرات که عملا در اختیار سپاه قرار داد و هم مصرف کنندگان که در ظاهر به نسل سوم موبایل دسترسی پیدا می‌کردند.

پرده سوم

دو سال از ماجرای اعتراض علما و پی آمد آن امضای قرارداد پیوست فرهنگی می‌گذرد. سال نخست آن در زمان دولت دهم طی شد و سال دوم نیز مصادف بود با نخستین سال زمامداری دولت حسن روحانی بر قوه مجریه که وزارت ارتباطات نیز در حیطه اختیارات اوست.

یک‌بار دیگر شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی،‌ از جمله ایرانسل و رایتل به مشتریان خود وعده راه اندازی سرویس‌های خدماتی نسل سوم و چهارم تلفن‌های هوشمند را دادند و باز هم دلواپسی و نگرانی مراجع دینی ابراز شد. به این ترتیب آیا باید باز در انتظار امضای قرارداد تازه‌ای در خصوص شرعی سازی خدمات اینترنت پرسرعت در تلفن‌های هوشمند یا همان پیوست فرهنگی باشیم؟

واکنش این‌بار از سوی آیت الله مکارم شیرازی ابراز شد. وی در پاسخ به یک سوال در خصوص حدود شرعی استفاده از فن آوری نسل سوم و چهارم و در نهایت اینترنت پرسرعت همراه را موضوعی خلاف شرع و اخلاق توصیف کرده است.
متن استسفاییه و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است:

پرسش:
محضر مبارک مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آن‌که وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارایه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشورهای لاییک ضوابط و سازوکارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده است و علی‌رغم مفاسدی که وجود دارد، امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آن‌که بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق سازوکارهای مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارایه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت‌های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح‌هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهادهای قانونی است؛ مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید. با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی

پاسخ:بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

پی‌آمد این پاسخ که در رسانه‌ها از آن به عنوان فتوای مرجع تقلید یاد شد، وزیر ارتباطات نیز گفت: «مراجع نگران نباشند، ضوابط اخلاقی نسل سوم جزو دغدغه‌های ماست و آنچه به عنوان نسل سوم ارایه می‌دهیم بیش از آن چیزی که رایتل در دو سال گذشته ارایه داده و مردم استفاده کردند نیست.» محمود واعظی هم چنین با اشاره به پیوست فرهنگی تدارک دیده شده گفت: «این پیوست فرهنگی را خدمت رییس‌جمهوری فرستادیم و روی آن دستور صادر شد اما بازنگری توسط ایشان در حال کار است.»

از سوی دیگر و از آنجایی که در ایران همواره چندین دستگاه به صورت موازی وظیفه‌ی رسیدگی به امور را دارند، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در همین خصوص گفته: «آن چیزی که مدنظر آقایان و مراجع بوده و در کمیسیون هم طرح شده قطعا بر روی نسل سوم ارایه نمی‌شود اما پروانه ایرانسل جای خودش است.» با اشاره به اینکه تازمانی‌که امکان کنترل و پیاده‌سازی بسترهایی برای نظارت بر روی سرویس‌هایی چون تماس تصویری را از نقطه نظر حاکمیت نداشته باشیم به سمت این سرویس‌ها نمی‌رویم گفت: «نباید به سمتی برویم که فرهنگ کشورمان خدشه‌دار شود و جامعه با مشکل روبرو شود».

وی در ارتباط با سرویس‌های نسل سوم ارتباطی که پروانه بهره برداری از آن به اپراتور دوم ارتباطی ایرانسل واگذار شد، تصریح کرده: «از تمامی سرویس‌های نسل سوم استفاده می‌کنیم اما فقط سرویس تماس تصویری را چون نتوانستیم چارچوب‌های فرهنگی آن را که جزو دغدغه‌های فرهنگی و حق مردم است تنظیم کنیم ارائه نمی‌دهیم.» او افزود: «سرویس تماس تصویری تنها پنج درصد از خدمات ترافیکی نسل سوم را شامل می‌شود اما بستر ارتباطی این نسل خدمات دیتا با سرعت بالا را فراهم می‌آورد».

یک روز بعد از سخن گفتن از پیوست فرهنگی و در نظر گرفتن دغدغه‌های دینی مراجع، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از آنچه که تحریف اظهاراتش خوانده انتقاد کرد و گفت :‌ «ما مخالف تکنولوژی نیستیم،‌ نه تنها مخالف نیستیم، بلکه واجب است که از آن استفاده هم کنیم، انسان‌های بی‌عقل مخالف تکنولوژی و پیشرفت هستند ، حرف ما این است که این آب آلوده و غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت را تصفیه کنید تا آب بهداشتی شود و در اختیار بگذارید تا همه از آن استفاده کنند، در این صورت کسی مخالف آن نیست.»

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به تصاویر موجود در گوشی تلفن فردی که در مشهد او را ملاقات کرده و همین‌طور گوشی تلفن یکی از همراهانش که حاوی تصاویر غیراخلاقی بوده، این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که چگونه اطرافیان این مرجع تقلید پیش از عمومی شدن اینترنت همراه پرسرعت، از این سرویس ویژه بهره می‌جویند: «من مشهد بودم برای من آوردند و نشان دادند و انواع فیلم‌های آلوده در آن بود بدون هیچ گونه فیلتری؛ با این وجود بنده باز هم اعتماد نکردم از یکی از اطرافیان تلفن همراهش را گرفتم و باز دیدم که تمام فیلم ها بدون هیچ گونه فیلتری در آن وجود دارد.» وی سپس به توضیحات شورای‌عالی فضای مجازی استناد کرده و گفته است به دنبال توضیحات این شورا در مورد ماهیت نسل سوم اینترنت پرسرعت همراه احساس خطر کرده است.

این در حالی است که بنابر گفته چندتن از مسوولان سرویس اینترنت پرسرعت همراه فاقد گزینه ارسال تصاویر خواهد بود.
پاسخ به این سوال بسیار ساده است، در گوشی تلفن همراهان استاد حوزه علمیه قم و مرجع تقلید بزرگ، تصاویر مستهجن و غیر اخلاقی از پیش دانلود شده بود و این موضوع هیچ ارتباطی با اینترنت پرسرعت همراه نمی‌تواند داشته باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به دستور آیت الله خامنه‌ای و به منظور سیاست‌گذاری عالی در زمینه اینترنت تاسیس شد و روسای سه قوه،‌ تعدادی از فرماندهان نظامی و تنی چند از شخصیت‌های مورد اعتماد رهبری در آن عضویت دارند.