اخبار

رادیوفردا: آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از افت چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن خبر داد. صادرات نفت ایران در این ماه ۲۶ درصد افت داشته است.

به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه، ۲۰ تیرماه، گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه ژوئن، تقریبا به سطح اکتبر ۲۰۱۳، یک ماه قبل از حصول توافق موقت اتمی در ژنو رسیده است.

بر اساس این گزارش، صادرات روزانه نفت خام و میعانات نفتی ایران در ماه گذشته مجموعا یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه بوده که نسبت به ماه قبل از آن ۲۶ درصد افت را نشان می‌دهد.

این گزارش، علت امر را کاهش ناگهانی خرید نفت دو مشتری بزرگ آسیایی از ایران عنوان کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی که به ۲۸ کشور صنعتی مصرف‌کننده نفت مشاوره انرژی می‌دهد، در ادامه می‌گوید که واردات نفت چین از ایران در ماه گذشته تا ۳۶ درصد افت داشته و به رقم ۵۱۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

چین طی دو ماه آوریل و مه به خاطر کاهش ذخایر استراتژیک نفت خود، واردات نفت از ایران را به شدت افزایش داده بود.

همچنین هند، دومین مشتری نفت ایران، در ماه ژوئن تنها روزانه ۱۴۱ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است که نسبت به ماه قبل از آن کاهشی ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

ایران در ماه اکتبر ۲۰۱۳ توانسته بود روزانه تنها ۷۱۵ هزار بشکه صادرات نفت داشته باشد، اما با توافق هسته‌ای ژنو که یک ماه بعد در ۲۰ نوامبر حاصل شد، صادرات نفت ایران اوج گرفت.

این گزارش می‌گوید که هنوز هم در تحلیل نهایی، متوسط صادرات نفت ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۱۴ روزانه ۱.۱ میلیون بشکه است که حدود ۱۰۰ هزار بشکه بیشتر از انتظار غرب است.

بر اساس توافق هسته‌ای ژنو، آمریکا متعهد شد که فشار به مشتریان نفتی ایران برای کاهش هر چه بیشتر خرید نفت از ایران را متوقف کند، اما صادرات نفت ایران در همان میزان، یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز باقی بماند.

آژانس انرژی می‌گوید که اگر صادرات نفت ایران در ماه جاری نیز کاهش نیابد، در مجموع متوسط صادرات نفت ایران در بازه زمانی توافق شش ماهه ژنو، بالاتر از انتظار غرب خواهد بود.

توافق شش ماهه ژنو که از ۲۰ ژانویه آغاز شده است، ۲۰ ژوئیه مصادف با ۲۹ تیرماه به پایان خواهد رسید.

دویچه‌وله: جمشید میرابی، معروف به “جمشید بسم‌الله” ضمن متهم کردن تیم اقتصادی محمود احمدی‌نژاد به ضعف مدیریتی در گفت‌وگو با روزنامه “تعادل” میگوید: «همان روزها بود که معاون اول رئیس‌جمهور اسم من را یعنی همان جمشید بسم‌الله را آورد و عامل تعیین نرخ بازار معرفی کرد. عنوان اتهامی من اخلال در نظام ارزی کشور بود. حدود سه ماه و نیم بازداشت بودم. اصلا مسخره است که شخصی بخواهد نرخ ارز را در یک کشور تعیین کند.»

خبری در همین زمینه
فارس
جمشید بسم‌الله:
به لطف رحیمی اسم من در گوگل بالاتر از جمشید مشایخی قرار گرفت

جمشید میرابی گفت: زمانی که از زندان آزاد شدم در موتور جست وجوی گوگل با جست و جوی اسم جمشید، اسم من بالاتر از اسم جمشید مشایخی بود.
خبرگزاری فارس: به لطف رحیمی اسم من در گوگل بالاتر از جمشید مشایخی قرار گرفت

روزنامه تعادل گفت و گویی با جمشید میرابی معروف به جشمید بسم الله انجام داده است. وی در این مصاحبه به بیان سرگذشت زندگی و تفسیر خاص خود از مدیریت اقتصادی کشور از دوران تعدیل تا دوران احمدی نژاد پرداخته است.

مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

* جمشید بسم الله از کجا آمد؟ چه طور شروع کرد؟

از خیلی زمان های قدیم که من این کار را شروع کردم طبق عادت همیشگی کارم را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکردم. تا اینکه کم کم این قضیه جا افتاد و من شدم جمشید بسم الله.

پایه اصلی کارم از سال 66 تا 72 در بازار بورس بود نه در بازار ارز. آن زمان به صورت کامل در بازار ارز نبودم. در مقاطعی که احساس میکردم نرخ ارز به سمت بالا میرود، خرید میکردم و در مقاطع دیگر می فروختم.

همیشه بچه ها وقتی وارد مدرسه میشوند شغلهایی برای خودشان انتخاب میکنند مثل خلبانی، پزشکی و… من هم از بچگی دوست داشتم خلبان هواپیمای جنگی بشوم و هیچ وقت فکر نمی کردم وارد بازار ارز شوم.

دیپلم علوم تجربی دارم. ولی در زمینه بورس طی این سالها سعی کردم تمام آمارهای بورسی را مطالعه کنم. به راحتی می توانم بگویم به اندازه یک فوق لیسانس اطلاعات از بازار بورس دارم و میتوانم تحلیل کنم.

تازه دیپلم گرفته بودم که آن زمان با یکی از دوستانم که الان پزشک است رفتیم کارگری در شهرک اکباتان. ساعت حدود دو بعدازظهر بود که متوجه شدم در کنار کار بیل مکانیکی از ما میخواهند بیل بزنیم. خیلی عصبانی شدم و اعتراض کردم، بدون اینکه حقوقمان را پرداخت کنند ما را بیرون انداختند.

برادر بزرگم در آن زمان در بازار طلا بود. رفتم پیش برادرم در بازار و بعد از چند روز اسم فردی را شنیدم که در بازار زبانزد خاص و عام بود. اسمش آقای خسرو خالصی بود. از بزرگان سکه و طلا. آن زمان و خیلی آدم شریف و با خدایی بودند. یادم نمی رود با ماشین مزدا 1000 قدیمی که داشت مرا به چهار راه استانبول برد و با بازار ارز آشنا کرد.

کارم را با 25هزار تومان پولی که از دوستم قرض گرفته بودم شروع کردم. در آن زمان با آن 200 تا 250 دلار می توانستم خرید کنم. بعد از یک ماه کار کردن 5 هزار تومان سود داشتم. سود بازار برای من خوب بود آن روزها ولی خالی از ضرر هم نبود.

یادم میآید یک گروه مشتری داشتیم به اسم «فیوج». آنها نه ایرانی بودند و نه پاکستانی، چیزی مابین بودند و کار اصلی آنها جیب زنی بود. یک بار 1400 دلار از جیب من زدند. چند بار به این صورت زمین خوردم و بعد باز شروع کردم. شاید تنها چیزی که مرا در آن سالها نگه داشت علاقه من به شغلم بود.

* ضرر و زیان کار شما باعث نشد که از بازار عقب بکشید؟

سال 72-73 بود که طرح تعدیل اجرا شد. این همان شروع برنامه یارانه های سال 90 بود که با بی برنامگی شروع شد. قاچاق ارز به شدت افزایش پیدا کرده بود. تورم خیلی بالا رفته بود. یادم هست سکه از 13 هزار تومان به 65هزار تومان رسید. کار کردن در آن شرایط خیلی سخت بود به دلیل اینکه سوءاستفاده های زیادی در بازار صورت می گرفت. در آن شرایط تصمیم گرفتم آن مقدار پولی را که دارم در شرکت های خودروسازی سرمایه گذاری کنم و شروع به خرید و فروش ماشین کردم. یادم هست از بازار مشوش آن روزها یکی از دوستان من 10 برابر سرمایه اولیه اش سود کرده بود ولی من نتوانستم، از قدیم در بازار ارز گفته میشد که لازمه کار، پول زیاد نیست صداقت در رفتار و گفتار است که باعث جلو رفتن میشود و شاید همین باعث شد که من از آن دوران با کمترین بهره بیرون بیایم.

* دوران طلایی برای صرافان در این 26، 27 سالی که شما در بازار هستید چه دورانی بوده؟

برای من که این همه سال در بازار ارز فعالیت میکنم هیچ دورانی، دوران طلایی نبوده. یک صراف همیشه در خطر است. شبیه یک مرغ که هم سرش توی عزا بریده میشود و هم توی عروسی. زمانهایی که وضع درآمدی دولت خوب است، کسب و کار رونق دارد، اجازه فعالیت به ما داده میشود. مشتریها می آیند و معامله میکنند و عده یی در این میان پیدا میشوند که با جلب اعتماد یا پول شما را می برند یا چک تقلبی و در زمانی هم که وضع مالی دولت بد می شود نخستین کسانی که ضرر میکنند صرافان هستند. خلاصه اینکه صراف ها در دو حالت در خطر هستند.

* این واقعیت داشت که ما چند سالی توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم؟

در زمان خاتمی بحث تک نرخی شدن ارز چند سالی مطرح شد. به نظرم این تک نرخی شدن بیشتر ظاهری بود ولی نوسانات خیلی کمتری داشت.

در آن زمان ما نفت 25 دلاری می فروختیم و چرخ اقتصاد کشور در آن شرایط خوب می چرخید دلیلش هم این بود که تورم تا حد زیادی کنترل شده بود.

آن روزها نرخ ارز تقریبا ثابت مانده بود و ارز زیادی وارد کشور می شد. اواخر فعالیت خاتمی بود که یکسری ادعا میکردند که صرافان از ثابت نماندن نرخ ارز در آینده اطلاع دارند و میگفتند که صرافها شروع به خرید ارز و جمع کردن ارز از داخل بازار کرده اند.

* همیشه این سوال برای من مطرح بود که یک صراف توان خرید چقدر دلار را دارد؟

یک صراف نهایتا بتواند 10میلیون دلار بخرد. اصل این صحبت ها در رابطه با صرافها صحیح نیست. برای یک صراف گردش پولی خوب مهمترین نکته به شمار میرود. این نیست که دلار بخرند که از نقطه آ به نقطه ب برسند. صراف می تواند مثل یک طلافروش موجودی کار باشد. با شروع دولت احمدی نژاد طلایی ترین دوران ایران، خاکستری ترین دوران ایران شد. به این خاطر که موقعی که ایشان در مسند بود، ما نفت را به بالاترین قیمت ممکن می فروختیم و ثروت زیادی داشتیم ولی الان دقت کنید که چه چیزی داریم و چه به جا مانده است.

* تصور دلار بالای 3000 تومان را میکردید؟

آن روزها وقتی دلار بین 1100 تا 1200 تومان در بازار معامله میشد من به جرات پیش بینی تا 2850 تومان را میکردم و برای این کار هم دلیل داشتم.

ببینید حدود 10 سال بود که نرخ ارز تقریبا ثابت مانده بود. تورم حدود 20 تا 25درصد است و نرخ دستمزد هرساله بیشتر میشود.

نرخ تورم مصرفی هم در کنار آن در حال افزایش است و روی تورم تاثیر میگذارد. چاپ اسکناس هم داریم. همه اینها جمع شده بود و یک پتانسیل ایجاد کرده بود که آقای احمدی نژاد و تیم اقتصادی وی با عملکرد ضعیف و اشتباه به این قضایا دامن زدند.

مشکلات اقتصادی که الان هم می بینیم به جرات می توان گفت حاصل همان عملکرد است.

تیم اقتصادی آقای احمدی نژاد واقعا ضعف مدیریتی داشت به دلیل اینکه اگر فردی توان مدیریتی ندارد باید جای خود را به فردی صالح بدهد، مگر این میز چقدر ارزش دارد 70میلیون ایرانی به این صورت دچار مشکلات اقتصادی شوند.

یک حاج آقا داشتیم که پشت میزش نوشته بود «خدا کند پُستمان پَستمان نکند» متاسفانه الان اینطور نیست. یعنی تو کشور ما اینطور نیست. یک نفر که پشت میز می نشیند، فقط میگوید من می توانم.

* ماجرای دستگیری شما به چه صورت بود؟

شهریور 91 دلار بین 2050 تا 2100 رسیده بود. بازار ارز ایران پر از سرو صدا بود. به نظر من مردمی بودند که کارشان این نبود، حتی خانومهای خانه دار می آمدند دلار خرید و فروش میکردند. آن زمان اینجا انبوهی از جمعیت بود که در بازار تردد میکرد و تردد در بازار افشار به سختی صورت می گرفت به نحوی که خود کاسب های بازار هم کنار نشسته بودند و فعالیت نمی کردند.

قبل از دستگیری فکر نمی کردم بازار امنیتی شود و ماموران نیروی انتظامی وارد بازار شوند. خود ما به مردم می گفتیم دلار نخرید، فردا امثال ما را دستگیر میکنند. آنها رفتند و ما بازداشت شدیم، چون فکر کردند ما قیمت ها را بالا میبریم. من 13 مهر بود که بازداشت شدم. آن روز حدود 90 نفر بازداشت شدند. همان روز دلار 3660 تومان بود.

همان روزها بود که معاون اول رییس جمهور اسم من را یعنی همان جمشید بسم الله را آورد و عامل تعیین نرخ بازار معرفی کرد.

عنوان اتهامی من اخلال در نظام ارزی کشور بود. حدود سه ماه و نیم بازداشت بودم. اصلا مسخره است! شخصی بخواهد نرخ ارز را در یک کشور تعیین کند. در هر کشوری بالاترین قدرت نظام ارزی آن کشور را بانک مرکزی دارد، اصلا شخص توان نرخ گذاری روی ارز را نمیتواند داشته باشد.

آن روزها حتی شایعات اینقدر زیاد بود که میگفتند جمشید بسم الله با چند نفر از برادرهایش شبکه مافیایی ارز تشکیل داده اند.

* شروع فعالیت دوباره شما بعد از آزادی از چه زمانی بود؟

من از ابتدای سال جدید کارم را شروع کردم. منع فعالیتی نداشتم. به انتخاب خودم برای مدتی کنار رفتم و بعد از مدتی احساس کردم باید به بازار برگردم. از زندان هم استفاده کردم. با شروع دولت روحانی بازار ارز به سمت پایین حرکت کرد تا زمانی که آقای سیف اعلام کرد 2910 تومان کف قیمت بازار است. به نظرم آقای سیف کار درستی انجام دادند. دلار ارزان به اندازه دلار گران برای اقتصاد مضر است. دلار ارزان واردات و قاچاق را افزایش میدهد. به نظرم دنبال جزییات کار سیف نباشید. باید این کار انجام می شد که بازار به ثبات برسد و ما طی زمان به این ثبات می رسیم.

*‌آخرین حرف ها

زمانی که از زندان آزاد شدم در موتور جست وجوی گوگل با جست وجوی اسم جمشید، اسم من بالاتر از اسم جمشید مشایخی بود. این در حالی بود که ایشان سال ها فعالیت هنری داشتند و این به لطف آقای رحیمی بود که من بالاتر از ایشان قرار گرفتم. آقای رحیمی باعث بین المللی شدن من شدند. در نهایت امیدوارم بازار ارز ایران بازار سالمی باشد و طی سال های آینده با ثبات بیشتری حرکت کند.

رادیوفردا: معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی ایران می‌گوید که مشکل تامین سوخت به هواپیماهای ایرانی در برخی فرودگاه‌های اروپایی همچنان پا بر جاست.

بر اساس گزارشی که روز دوشنبه، نهم تیرماه، در سایت رسمی سازمان هواپیمایی ایران منتشر شده است، محمد خداکرمی اظهار داشت که در ارائه سوخت به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در برخی فرودگاه‌های اروپایی تغییری حاصل نشده و فرودگاه‌هایی که از تحویل سوخت امتناع می‌کردند همچنان به شیوه قبلی خود ادامه می‌دهند.

برای اولین بار در تیرماه سال ۸۹ گزارش‌هایی پیرامون توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ایران در فرودگاه‌های بریتانیا، آلمان، کویت و امارات متحده عربی منتشر شد، موضوعی که مدت‌ها با تکذیب و تایید مقامات ایران مواجه شد.‌‌

همان زمان روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که فرودگاه‌ها می‌گویند مسئولیت سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی بر عهده شرکت‌های سوخت رسانی است و این شرکت‌ها نیز به خاطر تحریم‌های آمریکا حاضر به تحویل سوخت به ایران نیستند.

مهرماه‌‌ همان سال ایران تایید کرد که اروپایی‌ها حاضر به سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی نیستند و در فروردین ۹۰ در یک اقدام متقابل، عملیات سوخت رسانی به هواپیماهای اروپایی را متوقف کرد.

بعد از توافق شش ماهه هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در آذر ماه پارسال، مقداری از بار تحریم‌های غرب علیه ایران کاسته شد، اما لغو تحریم‌های بنزین که توسط قانونگذاران آمریکایی تصویب و بعد از امضای رییس جمهوری این کشور اجرایی شده بود، کماکان به قوت خود باقی مانده است.

اکنون خداکرمی می‌گوید که «خودداری برخی فرودگاه‌های اروپایی از عرضه سوخت به هواپیماهای ایرانی مشکلات زیادی از جمله بالا رفتن زمان پرواز، استهلاک هواپیما‌ها، افزایش مصرف سوخت، کاهش به کارگیری هواپیما‌ها در ناوگان، فرود و پرواز غیر ضروری برای ایرلاین‌های ایرانی به همراه داشته است».

وی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیت سوخت گیری در ۹ نقطه اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه وجود دارد گفت: «این در حالی است که کشورهای مجری تحریم علیه ایران، از متعهدین کنوانسیون شیکاگو هستند که به اجرای دقیق اصل تساوی حقوق بهره برداری سرویس‌های هواپیمایی مقید شده‌اند».

به گفته معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری، از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در این زمینه، عدم تامین سوخت مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی و افزایش هزینه‌های پروازی ناشی از عدم امکان سوخت گیری در مقاصد اصلی و استفاده از نقاط میانی جهت تامین سوخت است که موجب تحمیل هزینه‌های جانبی به شرکت‌های هواپیمایی و تحمیل شرایط پرداخت هزینه‌های سوخت به صورت پیش پرداخت و نقدی و درخواست ضمانت نامه بانکی و یا سپرده‌ها به جای شرایط اعتباری قبلی است.

دویچه‌وله: یکی از مدیران با سابقه ایران می‌گوید حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف در کشور فعالیت اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. به گفته او حدود ۶۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار همین نهادها و ارگان‌هاست.

محسن صفایی فراهانی، یکی از مدیران با سابقه اقتصاد ایران است. او از رهبران حزب اصلاح‌طلب “جبهه مشارکت ایران اسلامی” است و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ یکی از حامیان میرحسین موسوی بود. یک هفته پس از همین انتخابات بازداشت و چند ماه بعد به شش سال زندان محکوم شد. صفایی فراهانی هم‌اکنون به قید وثیقه آزاد است.

این مدیر اقتصادی در گفت‌وگویی با “خبرآنلاین” حضور نهادها و بنیادهای خارج از کنترل دولت را مهمترین عوامل فساد در کشور معرفی کرده است.

به گفته صفایی فراهانی، در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارت دیگر، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آن‌ها اعمال نمی‌شود.

صفایی فراهانی می‌گوید، طی سال‌های اخیر حدود ۶۵ درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود، به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر می‌کنند و هیچ نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد. او می‌افزاید: «بدیهى است آن‌ها به نوعی می‌توانند مهمترین عوامل فساد در کشور باشند».

به گفته صفایی فراهانی، “ستاد اجرایی فرمان امام”، “بنیاد مستضعفان”، قرارگاه‌هاى متعدد و ده‌ها نهاد و ارگان دیگر، از جمله نهادهایی هستند که به هیچ یک از ارکان دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمی‌دهند. این بخش‌ها با تمام قدرت از رانت‌هاى حکومت استفاده می‌کنند و اکثر آن‌ها مالیات هم به دولت نمی‌پردازند.

به گفته این مدیر اقتصادی، برخی از این بخش‌ها، نه تنها مالیات نمی‌پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی که دارند، حاضر به پرداخت هزینه آب وبرق مصرفی خودشان هم نیستند و جالب آن‌که کسی هم جرات ندارد آب و برق‌شان را قطع کند!

صفایی فراهانی در گفت‌وگوی خود با “خبر آنلاین” این پرسش را مطرح کرده که چرا بخش خصوصی کشور باید مالیات بپردازد و دفاترش مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد، اما هیچ کس نمی‌تواند به گزارش‌های مالی و عملکردی این نهادها و ارگان‌ها دسترسی داشته باشد؟ آیا تا به حال شنیده‌اید که این بخش‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند؟

امپراتوری “ستاد اجرایی فرمان امام”

از “ستاد اجرایی فرمان امام” به عنوان یکی از امپراتوری‌های مالی آیت‌الله خامنه‌ای یاد می‌شود که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متعددی در ایران و دیگر کشورهای جهان دارد. تنها ۳۷ شرکت وابسته به این امپراتوری در فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

خبرگزاری رویترز اواخر سال ۲۰۱۳ در گزارش مفصلی نوشت “ستاد اجرایی فرمان امام” از سال ۲۰۰۷ با سرمایه‌گذاری در بزرگترین بانک‌های کشور، و فعالیت در حوزه‌هایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی “سالانه میلیاردها دلار” درآمد دارد. به نوشته رویترز این درآمدها در خدمت “تحکیم قدرت” آیت‌الله خامنه‌ای است.

“ستاد اجرایی فرمان امام” در ماه‌های پایانی زندگی آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و به منظور شناسایی و مصادره‌ی اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران تشکیل شد. این ستاد نهادی فراقانونی است و زیر نظر رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود.

گفته می‌شود، نیمی از اموال مصادره‌ شده‌ی سال‌های نخست فعالیت ستاد، نه به وابستگان رژیم سابق که متعلق به ایرانیانی بوده است که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

درآمد نفت نزد چه کسانی است؟

صفایی فراهانی در این گفت‌وگو به درآمدهای نفتی ایران در سال‌های پیش و پس از برقراری نظام “جمهوری اسلامی” در ایران نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید: کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود. این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری ‌هاشمی نیز کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز به حدود ۱۵۷ میلیارد دلار رسید.

او می‌افزاید، اما زمانی که این اعداد را با درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد قیاس می‌کنیم، این سئوال مطرح می‌شود که در طول این مدت با درآمدی چنین بالا، عملا چه اتفاقی در کشور افتاد؟

به گفته صفایی فراهانی «واقعا باید پاسخ داده شود که ۷۵۰ میلیارد دلاری که در خلال هشت سال نصیب کشور شد، نزد چه کسانی است؟ در کجا هزینه شد؟ اگر می‌گویند این پول صرف کشور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ شده، بگویند کدام پروژه‌ها؟»

دویچه‌وله: یک نماینده مجلس در صحن علنی مجلس گفت که لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی، در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شده است. وی گفت افشای لیست از طریق رسانه‌ها ثابت کرد که رسانه‌‌ها رکن چهارم دمکراسی هستند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همواره از کابینه محمود احمدی‌نژاد، به عنوان کارگزار و خادم مردم نام می‌برد و مدت هشت سال از وی حمایت کرد

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همواره از کابینه محمود احمدی‌نژاد، به عنوان “کارگزار و خادم مردم” نام می‌برد و مدت هشت سال از وی حمایت کرد

احمد بخشایش اردستانی، نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه (۱۹ خرداد/ ۹ ژوئن) در صحن علنی مجلس سخنانی در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی از طریق رسانه‌ها و اهمیت وظیفه نظارتی مجلس ایراد کرد.

به گزارش خبرگزاری “تسنیم”، نماینده مردم اردستان گفت: «اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شده و نام عده‌ای در قالب فهرست بلند بالا مطرح شده است.»

بخشایش افزود: «با افشای لیست بلند بالا از طریق رسانه‌ها می‌توان ثابت کرد که رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در مبارزه با فساد هستند و می‌توان از کانون‌های فساد از این طریق جلوگیری کرد.»

این نماینده مجلس تأکید کرد که یکی از وظایف مهم مجلس، نظارت است که “متأسفانه روز به روز بحث نظارت کم‌رنگ‌تر می‌شود”.

فهرست محرمانه‌ای که افشا شد

اشاره این نماینده مجلس به لیستی است که چند روز پیش در فضای مجازی منتشر و در آن نام و رقم بخشی از بدهی‌ها و سوء‌استفاده‌های اطرافیان و کارگزاران محمود احمدی‌نژاد درج شده است.

تاکنون هیچ نهاد قضایی یا سیاسی جمهوری اسلامی نام‌ها و ارقام مندرج در این لیست را رد نکرده است. افزون بر این، اظهارات احمد بخشایش، نماینده مجلس، در این رابطه مؤید صحت این لیست است که فقط بخشی از بدهی ۷۰ میلیارد دلاری کارگزاران دولت احمدی‌نژاد را بازتاب داده است.

بیشتر بخوانید: حدود ۶۰۰ نفر، ۸۲ هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند

این لیست را نخستین بار روح‌الله زم، فرزند محمدعلی زم، از مدیران امور فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی، در وبلاگ خود منتشر کرد. روح‌الله زم از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ است که امروز در خارج از کشور به سر می‌‌برد.

در پی به برخی نام‌های مندرج در این لیستِ تاکنون محرمانه در ایران اشاره می‌شود؛ با این تأکید که دویچه‌وله نمی‌تواند موثق بودن این لیست را تأیید کند:

• محمد شریف ملک‌زاده، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت احمدی‌نژاد و شرکت تحت مدیریت وی به نام “شرکت رنوس” (شش هزار میلیارد تومان)

• آرمین محمدی، واردکننده آلومینیوم تحت نام “هولدینگ یاس” (شش هزار میلیارد تومان)

• مجتبی خوشرو، شریک آرمین محمدی و سازنده برج در کامرانیه (چهارهزار میلیارد تومان)

• بابک زنجانی (هفت هزار میلیارد تومان)

• امیرمنصور آریا (مه‌آفرید امیرخسروی)، محمود رضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران، و همکاران آن‌ها (سه هزار میلیارد تومان)

• حمید بقایی، معاون سابق رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد (۳۱۰۰ میلیارد و تومان)

• اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد، از محل کمیسیون‌های مختلف معاملات دولتی، از مسکن مهر گرفته تا قراردادهای نفتی (۸۹۰۰ میلیارد تومان)

• دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد (۱۲۰۰ میلیارد تومان)

• سعید مرتضوی، در زمان تصدی ریاست سازمان تأمین اجتماعی (۱۳۴۰ میلیارد تومان)

• صادق محصولی، وزیر کشور و وزیر رفاه در دو دولت احمدی‌نژاد (۲۳۷۰ میلیارد تومان)

• معاون وقت بانک مرکزی (۱۳۰۰ میلیارد تومان)

• محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در اختلاس از شرکت بیمه (۱۴۰۰ میلیارد تومان)

• نعمت‌الله پوستین دوز، مدیرعامل شرکت مس ایران و مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا که به هنگام خروج از کشور دستگیر شد (۲۵۰۰ میلیارد تومان)

• بهزاد ظهیری، مدیرعامل پیشین ایساکو (شرکت تهیه و توزیع قطعات انواع خودروها) که در زندان اوین بازداشت بود و سپس آزاد شد (۳۰۰ میلیارد تومان)

• و ۴۵ نفر دیگر (در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان)

فساد مالی بی‌سابقه و سیستماتیک

از نظر تحلیل‌گران، اختلاسی در ابعاد ۷۰ میلیارد دلار در طول فقط هشت سال، حتا در حکومت ۵۰ ساله پهلوی‌ها سابقه نداشته است.

به این اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌‌ها از منابع مالی ملی، باید دیگر سوءاستفاده‌های مالی را نیز افزود، از جمله فساد مالی در “بنیاد شهید” که به گفته‌ی یک نماینده مجلس، “اگر ارقام آن منتشر شوند، مردم شوکه خواهند شد”.

بیشتر بخوانید: نامه جدید توکلی درباره “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی”

به گزارش ایسنا، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در اسفندماه ۹۲ با اشاره به تخلفات در یکی از استان‌ها گفته بود: «در یکی از استان‌های کشور فردی دوازده میلیارد تومان حق ماموریت گرفته بدون اینکه حتی یک دقیقه به ماموریت برود.» رقم ۱۲ میلیارد تومان معادل حدود چهار میلیون دلار است.

سراج همچنین گفته بود: «همین فرد ۵۰۰ میلیون تومان نیز هزینه صرف غذا گرفته است.» روح‌الله زم در وبلاگ خود می‌نویسد فردی که رئیس سازمان بازرسی به سوءاستفاده‌هایش اشاره کرده “مهرزاد خِرد”، مدیر جهاد کشاورزی استان فارس است که چند ماه قبل به همراه سه نفر دیگر به نام‌های مظفر قنبری، حسین آهنی و محمد جعفر اندیشگر دستگیر و پس از مدتی آزاد شدند. وی به تفصیل به سوءاستفاده‌های وی اشاره کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزوده بود: «در استان دیگری فردی ۷۰ میلیارد تومان حقوق عوارضی دولت را پرداخت نکرده که پیش‌بینی می‌شود این مبلغ به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.»

افرادی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن‌ها اشاره می‌کند، همگی از کارگزاران دولت محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند؛ دولتی که خود را “پاک‌‌دست” می‌نامید و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها از آن به ‌عنوان دولت “خدمتگزار مردم” یاد کرده است.

مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایران، در اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی پرداخت شده‌اند اما ۱۲۲ هزار میلیارد تومان دیگر همچنان به بانک‌ها برنگشته‌اند.

پیش‌تر گفته شده بود که میزان بدهی‌های معوقه، ۱۶۶ هزار میلیارد تومان، مساوی با ۱۶ برابر پول‌های بلوکه شده ایران است.

خبرگزاری “فارس” در روز شنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از افضلی‌فرد نوشت که از ۲۴۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های کلان بانکی، نیمی از آن تادیه شده و “در صورت بروز هر تخلف در پرداخت‌ها، کمیسیون اصل نود با مسئولان ذیربط جلسه‌ای را برگزار خواهد کرد”.

بیشتر بخوانید: تعیین مهلت برای بازپرداخت بدهی‌های معوقه بانکی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در جلسه‌ای با مجمع عمومی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس در روز دوشنبه (۱۵ اردیبهشت / ۵ مه) اعلام کرد که در حال حاضر مجموع مطالبات بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

هر روز ارقام نجومی هزاران میلیاردی بیشتری به فهرست سوء‌استفاده‌ها و فساد مالی در جمهوری اسلامی افزوده می‌شود.

احمد توکلی، نماینده و کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چندی پیش گفته بود که فساد مالی به طور سیستماتیک ساختار جمهوری اسلامی را در بر گرفته است.

دیگربان: احمد بخشايش اردستانی٬ عضو کميسيون امنيت ملی مجلس فهرست «محرمانه» کميته وصول مطالبات بانک مرکزی که در اينترنت منتشر شده را تائيد کرد.

به گزارش روز يک‌شنبه (۱۸ خرداد) خبرگزاری «تسنيم»٬ آقای اردستانی اين مطلب را طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس بيان کرده است.

وی گفته حجم بدهی اين فهرست ۷۰ ميليارد دلار است.

به گفته اين نماينده مجلس «با افشای ليست بلند بالا از طريق رسانه‌ها می‌توان ثابت کرد رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در مبارزه با فساد هستند.»

بخش‌هايی از فهرست «محرمانه» کميته وصول مطالبات بانک مرکزی در اينترنت منتشر شده که در آن نام برخی مديران دولت محمود احمدی‌نژاد نيز ديده می‌شود.

نام محمدرضا رحيمی با هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان٬ اسفنديار رحيم‌مشايی با هشت هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان و حميد بقايی با ۳۱۰۰ ميليارد تومان در اين فهرست بدهکاران بانکی وجود دارد.

صادق محصولی٬ سعيد مرتضوی و دانشگاه «ايرانيان» هم به ترتيب با دو هزار و ۳۷۰ ميليارد تومان٬ هزار و ۳۴۰ ميليارد تومان و هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان از بدهکاران بانکی هستند.

قوه قضائيه و مقام‌های دولتی و بانکی تاکنون درباره اين فهرست اظهار‌نظر روشنی نکرده‌اند.

ارديبهشت ماه امسال اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی حجم مطالبات معوق بانک‌های ايران را ۸۲ هزار ميليارد تومان اعلام کرده بود.

جهانگيری گفته بود فهرستی شامل اسامی ۵۷۵ نفر «بدهکار کلان بانکی» به قوه قضائيه فرستاده شده است.

——–
متن کامل خبر تسیم:
در تذکرات شفاهی مطرح شد
افشای لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی
خبرگزاری تسنیم: نماینده مردم اردستان گفت: لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: تذکر من در مورد مبارزه با فساد اقتصادی از طریق رسانه‌ها و تبدیل وظیفه نظارتی مجلس به شأن واقعی خود است.

وی ادامه داد: توجه دارید که یکی از وظایف مهم مجلس بحث نظارت است؛ متأسفانه روز به روز بحث نظارت کمرنگ تر می‌شود در حالی که با مقوله نظارت می‌توان به مبارزه با کانون‌های فساد پرداخت و شکل گیری آن جلوگیری کرد.

نماینده مردم اردستان یادآور شد: مقام معظم رهبری یکی از حلقه‌های اقتصاد مقاومتی را در مقوله مجلس علاوه بر تصویب قوانین کیفی و حذف قوانین مزاحم و مانع، مبارزه با کانون‌های فساد در شکل گیری آن دانسته اند. این وظیفه مبارزه با فسادهای مالی و اقتصادی را می‌توان از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی به سرانجام برسانیم.

بخشایش ادامه داد: در دنیا این عمل از طریق رسانه‌ها انجام می‌گیرد و وقتی رسانه‌ها به خوبی از عهده این کار بر می آیند، چرا ما از این ابزار سود نمی‌جوییم. فرهنگ زیربنای جمهوری اسلامی است و اگر کسی مقوله فرهنگ را مورد تخطی قرار دهد، به سختی با آن مبارزه می‌شود.

وی تأکید کرد: مقوله اقتصاد قرین فرهنگ است. هرگونه تعرض به مقوله اقتصاد در چارچوب لانه و کانون‌های فساد باعث بی اعتمادی می‌شود و در نهایت بحران اعتماد به وجود می‌آید لذا مبارزه با فساد از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مردم اردستان گفت: اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شد و نام عده ای در قالب فهرست بلند بالا مطرح شد که چند نکته حائز اهمیت است. اولاً باید در نشر لیست بدهکاران معوقات بانکی دقیق باشیم و با دقت عمل کنیم؛ ثانیا از بدهکاران در دولت فعلی و رانت خواران حال حاضر نباید غفلت کرد تا از سوی دیگر متهم به جناح گرایی و قبیله گرایی نشویم.

بخشایش اظهار داشت: با افشای لیست بلند بالا از طریق رسانه‌ها می‌توان ثابت کرد که رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در مبارزه با فساد هستند و می‌توان از کانون های فساد از این طریق جلوگیری کرد.

وی یادآور شد: بار دیگر باید وظیفه نظارتی مجلس را از دکوری بودن و نمایشی بودن به واقعیت تبدیل کنیم تا این نکته که مجلس در رأس امور است به ترجمان واقعی تبدیل شود. البته باید از افراط و تفریط ها جلوگیری شود زیرا افراط و تفریط در هر کاری رذیلت است و به ضد خود تبدیل می‌شود.

در ادامه جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز جوان اظهار داشت: تذکر اول من به معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور است؛ یکی از سیاست‌های مهم در نظام جمهوری اسلامی بحث مبارزه با روند کاهش جمعیت و تلاش برای افزایش جمعیت است. براین اساس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده آماده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ولی بحث منابع مالی برای اجرای این طرح وجود دارد. با توجه به اینکه این طرح جزء سیاست‌های رسمی و اعلام شده نظام است و رهبری نیز چندین بار بر اولویت آن تاکید کردند لازم است در معاونت برنامه‌ریزی برای این طرح منابع مالی پیش‌بینی شود. و دولت همکاری برای اجرای طرح در بعد مالی داشته باشد نباید به دلیل نبود اعتبارات، این طرح مهم، حساس و ضروری معطل بماند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: می‌دانید که امسال در نامگذاری به فرهنگ توجه شده است اما ما می‌بینیم متاسفانه در استان بزرگی مانند استان فارس ماههاست مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان بلاتکلیف مانده است و علیرغم همه تلاش‌ها و درخواست‌ها از سوی هنرمندان، کماکان این موضوع بلاتکلیف مانده است؛ من از طرف فرهنگیان و هنرمندان به وزیر تذکر می‌دهم که این استان بزرگ را از بلاتکلیفی خارج کنند.

در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به وعده‌های تبلیغاتی رئیس جمهور در سفرهای انتخاباتی‌اش به استان آذربایجان، اظهار داشت: ۲۰ خرداد سال گذشته آقای روحانی در سفر انتخاباتی‌اش به مردم قول دادند که اولین کار دولت احیای دریاچه ارومیه است.

وی ادامه داد: موقعی که رئیس جمهور این حرف را زد، ۷۰ درصد دریاچه خشک شده بود اما امسال ۹۴ درصد آن خشک شده است. رئیس‌جمهور باید به قول خودش عمل کند، اما در یک سال گذشته هیچ کار عملیاتی نکرده‌اند و تنها سمینار گذاشتند و حق مأموریت گرفتند و جلسه برگزار کردند و کتاب توزیع کردند اما دریاچه مدام خشک‌تر شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس یادآور شد: حیات و ممات مردم آذربایجان به دریاچه ارومیه وابسته است.

انتهای پیام

خودنویس: خبرگزاری مهر به نقل از نعمت‌زاده نوشت که دیوان داوری لاهه، دولت ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار غرامت به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم محکوم کرده است. منابع غربی اما این خبر را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرنگاران گفت: «علی‌رغم این‌که بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه هم شد.»

به گزارش مهر، نعمت زاده در خصوص پرونده علت محکومیت ایران در دادگاه لاهه اظهار داشت: «آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»

دی ماه گذشته وزارت نفت دولت تدبیر و امید گزارش فساد در قرارداد کرسنت را به دادگاه لاهه ارائه کرد و به دنبال آن مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس طی نامه‌ای از وزارت نفت خواست تا نسخه‌ای از گزارشی که به دادگاه لاهه ارسال شده را به مجلس ارائه دهد. اما ظاهرا دادگاه لاهه گزارش ایران را کافی ندانسته و رای به ضرر وزارت نفت دولت تدبیر و امید صادر کرده است.

علیرضا زاکانی رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس، پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.

قرارداد کرسنت در سال ۸۱ و در زمان دولت اصلاحات بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، ایران متعهد ‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

این پرونده در سال‌های گذشته ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و پای خانواده هاشمی در این پرونده به میان کشیده شد و پس از مطرح شدن نام مهدی هاشمی به عنوان دلال نفتی در پرونده کرسنت، عباس یزدان‌پناه یزدی [شریک مهدی هاشمی] که تنها شاهد شرکت نفتی کرسنت در جلسه ویدیویی دیوان داوری لاهه بود، توسط افرادی در امارات ربوده شد و هنوز از سرنوشت وی اطلاعات مشخصی در دست نیست.

مهدی هاشمی بارها دخالتش را در پرونده کرسنت تکذیب کرده است و آخرین بار در فروردین ماه گذشته و در مراسم ختمی، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی درباره دست داشتنش در دلالی نفتی گفت: «این مسائل مزخرف است.» مهدی هاشمی از سوی گروه‌های مختلفی متهم به دریافت رشوه‌های کلان با واسطه عباس یزدانپناه یزدی در این پرونده شده است.

در بسیاری از کشورهای جهان، ناکامی‌های حقوقی در ابعاد میلیارد دلاری می‌تواند منتهی به کناره‌گیری داوطلبانه مقام‌های ارشد از جمله وزیر مرتبط و یا حتی رئیس دولت شود. در این پرونده، وزیری نامرتبط با پرونده با رسانه‌ها گفتگو کرده است. این رقم معادل چهار برابر مبلغی است که بعد از توافق اولیه هسته‌ای به ایران بازگشت.

خودنویس: این خبر هنوز از سوی رسانه‌های غربی تایید نشده است و تنها آقای نعمت‌زاده به عنوان یکی از مقام‌های ارشد اجرایی جمهوری اسلامی و معاون اسبق وزیر نفت در کابینه خاتمی از محکومیت جمهوری اسلامی سخن گفته است.

بی‌بی‌سی: بنابر اعلام دادستانی تهران، مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که پیش تر در دادگاه به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود، صبح روز شنبه سوم خرداد در زندان اوین به دار آویخته شده است.

آقای خسروی شهریور ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از او به عنوان متهم ردیف اول یاد می شد.

این پرونده به گفته مقام های قضایی، بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران است.

ماجرای موسوم به “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” به پرونده اتهامات صاحب چند شرکت ارتباط دارد که گفته می‌شود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان، به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ چندین میلیارد تومان مبادرت کرده بی آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبار نامه ها را پرداخته باشد.

او سپس این اسناد اعتباری (ال‌سی ها) را با قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر می‌فروخته است.

بنابر اعلام بانک صادرات، این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده بوده است.

رادیوفرانسه: برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب اسلامی ، در همایشی با هدف گردشگری، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در کنار رئیس سازمان گردشگری – که معاون رئیس جمهوری هم هست- بطور توامان دست اندرکاران صنعت توریسم را مطمئن کردند که این بار کشتیبان را سیاستی دگر آمده است

این روزها بمناسبت هفته گردشگری ، همایش ها و فعالیت های متعددی آغاز شده و گفته میشود که در روزهای آینده نیز ادامه خواهند داشت. همین دیروز بمناسبت روز جهانی موزه تعدادی از موزه های کشور تا پاسی از شب باز بودند و از مردم دعوت شده بود که از این مراکز بازدید کنند.
در این هفته همچنین قرار است دوازدهمین کنگره سالانه باستان شناسی با شرکت کارشاسان داخلی و خارجی برگزار شود و بیلانی از فعالیت ها در این عرصه ارائه گردد.
بمناسبت آغاز هفته گردشگری روز گذشته همایش بزرگی نیز درباره گردشگری در ایران برگزار شد که “نشست هم اندیشی فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری ” نام داشت. اهمیت این جلسه در آن است که برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب اسلامی ، در همایشی با هدف گردشگری، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در کنار رئیس سازمان گردشگری – که معاون رئیس جمهوری هم هست- بطور توامان دست اندرکاران صنعت توریسم را مطمئن کردند که این بار کشتیبان را سیاستی دگر آمده است .
در این اجلاس معاون رئیس جمهوری افشا کرد که تنها در 45 روز اول سال جاری تعداد گردشگران اروپائی که وارد ایران شده اند نسبت به مدت مشابه در سال قبل 240 در صد افزایش نشان می دهد. او گفت که ظرفیت اقامتی بیشتر هتل های 4 و 5 ستاره در شهرهای اصفهان ، شیراز ، یزد و کاشان تا شش ماه دیگر تکمیل شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی از وجود یک “رویکرد مثبت ” در رابطه با گسترش گردشگری در میان دولتمردان وشخص رئیس جمهوری پرده برداشت و گفت که در این راستای جدید تا کنون هفت “تفاهم نامه ” بین سازمان او با دستگاه های مختلف در راستای شفاف سازی و تبیین همکاری ها امضا شده است. او در سخنرانی اش عواملی همچون “تعامل با کشورهای دنیا”و نیز “اجرای سیاست تشنج زدائی دولت ” را از عوامل اصلی اشتیاق گردشگران اروپائی تفسیر کرد.
در این جلسه وزیر اطلاعات طی سخنانی گردشگری را یکی از پایه های جدی اقتصاد مقاومتی توصیف کرد و گفت “ما وظیفه داریم در جامعه امنیت برقرار کنیم تا مردم شادکامی و شادمانی را احساس کنند.” او در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که “تلاش می کنیم تا جلو خطرات را بگیریم و نشاط را در جامعه ایجاد کنیم.”
بنظر می رسد که حضور غیر منتظره وزیر اطلاعات در همایش گردشگری و تاکید وی بر این که گردشگر خارجی میهمان ملت است و “تکریم ” او وظیفه همگانی محسوب می شود و نیز رسالت وزارت اطلاعات ایجاد امنیت بقصد ایجاد احساس “شادکامی ” در میان مردم است ، پدیده نوظهوری است که از خصلت سیاسی موانع گردشگری در ایران خبر می دهد.
در گفتگوئی با خانم معصومه شهریاری روزنامه نگار مسائل اجتماعی در تهران ، با وی درباره وضعیت گردشگری در کشور و تغییرات راهبردی جدید در صنعت گردشکری گفتگو کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.

خودنویس: خرید یک خانه مجلل ۳۰ میلیون کرونی از سوی سفارت جمهوری اسلامی در نروژ، در رسانه‌های این کشور بازتاب وسیعی پیدا کرده است.

به‌گزارش «خودنویس» رسانه‌های نروژ از فروش یک خانه مجلل ۳۰ میلیون کرونی به‌عنوان اقامتگاه اختصاصی، به مجید نیلی سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در اسلو پایتخت این کشور خبر دادند.

وی ۲۲می۲۰۱۳ با تسلیم استوارنامه خود به هرالد پنجم، پادشاه نروژ از سوی وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران رسما به‌عنوان سفیر ایران در نروژ آغار به‌کار کرده است.

بنابر داده‌های بانک اطلاعاتی املاک نروژ از بین ۲۳۰۱۶ ملکی که در سراسر نروژ برای فروش گذاشته‌شده، تنها ۱۳ ملک (۶صدم درصد) قیمتی بالاتر از این خانه دارند.

به نوشته روزنامه DN چاپ اسلو، این خانه مجلل به مساحت ۷۰۰ متر مربع به مبلغ ۲۹میلیون و ۳۵۰ هزار کرون در محله «هولت‌کیل» واقع در منطقه «بااورو» قرار دارد.

«ادوارد چپسانگ» یکی از کارمندان موًسسه فروش مسکن «DNB» از سوی سفارت جمهوری اسلامی مأمور یافتن مسکنی «در شان سفیر» شد که «مناسب پذیرایی» باشد. این خانه ۹۵ ساله اخیرا نوسازی شده بود.

این خانه که از سوی خبرنگار «یک خانه عظیم، نادر، زیبا، فوق العاده و در محلی پنهان از انظار» توصیف شده، توسط یک مالک خصوصی به فروش رسیده است. بر اساس گزارش روزنامه، خریدار این ملک را ۵/۵ میلیون زیر قیمت خریده است.

مالیات دهندگان ایرانی هنوز از این خرید بزرگ، یعنی ۱۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان(معادل ۳۰ میلیون کرون نروژ و ۵ میلیون دلار)اطلاعی ندارند و روزنامه‌های حامی یا مخالف دولت چیزی درباره این خرید منتشر نکرده‌اند. این مبلغ معادل یارانه ماهانه بیش از ۳۶۶ هزار شهروند ایرانی است.