اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'دزدی‌های رژیم'

Sep 21 2013

بابک زنجانی می‌گوید، فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,حوادث,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: بابک زنجانی، تاجر ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها که گفته شده بیش از ۲ میلیارد دلار از پول نفت ایران را بازنگردانده می‌گوید، بدهی‌اش فقط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیارد یورو پول نفت است و در کل فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است.

بابک زنجانی، سرباز پیشین بانک مرکزی ایران که در مدت‌زمان کوتاهی توانست میلیاردر شود در مصاحبه با هفته‌نامه آسمان ماجرای ثروتمند شدن خود را شرح داده است.

زنجانی که توسط بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت جدید حسن روحانی متهم شده که بیش از ۲ میلیارد دلار از فروش پول نفت را هنوز بازنگردانده با ریشخندی تلویحی می‌گوید که “در کل حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است.”

زنجانی می‌گوید: «وزیر نفت گفته است، من بیش از ۲ میلیارد دلار بدهی دارم؛ اما بدهی من به این وزارتخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر نیست. در کل حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکارم.»

زنجانی بخشی از دارایی‌های خود را فهرست می‌کند: «شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک ارزش تاجیکستان، مؤسسه مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه و در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه.»

بابک زنجانی که در سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به اتهام “کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول فروش آن به دولت ایران” در فهرست سیاه قرار گرفت می‌گوید: «کارم را با صادرات پوست گوسفند شروع کردم و اولین کارمزدم از فروش ارز ۱۷ میلیون تومان بود.»

ماجرای میلیاردر شدن زنجانی

زنجانی می‌گوید، وقتی سربازی رفته در سپاه تقسیم و به اردکان اعزام شده است. در اردکان چون “مرتب‌تر بود و تمیزتر می‌نوشت” به قرارگاه فرماندهی سپاه اعزام شده است. بعد از حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه با دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور سابق از قرارگاه سپاه و تأکید بر نیاز برخی مراکز، از جمله بانک مرکزی به سرباز، وی را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران می‌فرستند.

بابک زنجانی چندی بعد راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی می‌شود. او در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده می‌گیرد. زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه “صاحب چند کارت” برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.

هر روز، ۱۷ میلیون تومان سود

بابک زنجانی می‌گوید، اولین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته ۱۷ میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم ۱۷ میلیون تومان بوده است.

او هر روز ۱۷ میلیون دلار از بانک می‌گرفته و پخش می‌کرده و ۱۷ میلیون تومان هم سود دریافت می‌کرده است.
بانوان ایران در مراسم گشایش قشم ایر توسط بابک زنجانی بانوان ایران در مراسم گشایش”قشم ایر” توسط بابک زنجانی

خبرنگار هفته‌نامه آسمان از او می‌پرسد: «اینکه دلارها را با این کارمزد به شما می دادند خودش یک رانت نبود؟ چرا به بقیه دلار نمی دادند؟ روزی ۱۷ میلیون تومان کارمزد رقم کوچکی نبود.»

بابک زنجانی پاسخ می‌دهد: «وقتی خدا بخواهد کاری برای کسی انجام شود می‌شود. آقای دکتر نوربخش که انسان رانتی نبودند، اگر ایشان می خواست رانتی بدهد به کسی رانت می داد که منافعی برایش داشته باشد.»

از دلالی به “سالامبور” فروشی

زنجانی بعد از درگذشت نوربخش تصمیم می‌گیرد “سالامبور” فروش شود یعنی پوست گوسفند به خارج از ایران بفروشد؛ علت هم آن بود که می‌فهمد، این حرفه بسیار سودبخش است.

او پوست گوسفندان را می‌خرید و می‌داد تا دباغی کنند و بعد به گفته خود، آنها را به ترکیه می‌فرستاد. زنجانی می‌گوید، در اولین کانتینری که به ترکیه فرستاد هر “سالامبور” برایش نیم دلار تمام شد؛ اما آنها را در ترکیه به ۱۹ تا ۲۰ دلار فروخت و پولش یک‌باره چندبرابر شد. او کارش را با ۵ هزار پوست شروع کرد و سودهای کلانی عایدش شد؛ همه چیز خوب پیش‌می‌رفت تا اینکه در سال ۱۹۹۶ میلادی ورشکست شد و به زندان افتاد.

زنجانی می‌گوید، در مدتی که مشغول این فعالیت‌ها بوده به افرادی که پول خود را در بانک مرکزی می‌گذاشتند تا بهره بگیرند می‌گفته “این کار حلال نیست.”

حضور زنجانی در فیلم افشاگرانه احمدی‌نژاد

بابک زنجانی یکی از کسانی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجلس در روز ۱۵ بهمن (۳ فوریه) سال ۱۳۹۱ حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رئيس سابق سازمان تأمین اجتماعی و فاضل لاریجانی‌، برادر علی لاریجانی، رئيس مجلس بود. احمدی‌نژاد با علنی کردن این فیلم فاضل لاریجانی را متهم به تلاش برای دریافت رشوه کلان از رئیس سازمان تأمین اجتماعی کرد.

فاضل لاریجانی در شکایت‌نامه‌ای که در این رابطه به دادستان تهران نوشت گفت، سعید مرتضوی به دلیل در پیش بودن محاکمه ‌خود، از او دعوت کرد تا نزد برادرنش، رئيس قوه قضائیه و رئيس مجلس تمهیداتی فراهم کند، اما مکالمات آنها را “حذف گزینشی” کرده‌اند تا آن را به سندی برای متهم کردن وی تبدیل کنند.

لاریجانی در بخش دیگری از شکایت‌نامه خود با اشاره به پرونده‌های “بیمه” و “فساد کلان بانکی” از بابک زنجانی یاد کرد که با سنی حدود ۴۰ سال مالک ۶۰ شرکت است و و “دوست برخی مسئولان عالی اجرایی است و دارای تعاملات گسترده با آنهاست.”

رسانه‌های ایران نوشتند که زنجانی درصدد یک معامله ده‌هزار میلیارد تومانی با مشارکت سعید مرتضوی بوده است.

اظهارات زنجانی در باره مرتضوی
بابک زنجانی در مصاحبه خود با هفته‌نامه آسمان در رابطه با دیدار با مرتضوی می‌گوید: «با یک جعبه شیرینی به خانه مرتضوی رفتم و فردای آن روز در سازمان تأمین اجتماعی مذاکره کردیم. فاضل لاریجانی هیچ پولی از من نخواست.»

آمریکا در سال ۲۰۱۳ میلادی زنجانی و مؤسسه‌های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، ایالات متحده در رسوا و خنثی کردن تلاش‌های ایران از طریق بابک زنجانی یا هر فرد دیگر برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی به طور جدی اقدام خواهد کرد.

خبرگزاری ایسنا روز جمعه (۲۹ شهریور/ ۲۰ سپتامبر) فرازهایی از مصاحبه بابک زنجانی با هفته‌نامه آسمان را منتشر کرده است. به موجب این گزارش، زنجانی از جمله گفته است که “هرگز به دفتر اسفندیار مشایی، رئیس دفتر احمدی‌نژاد نرفته ولی او را در جاهای مختلف دیده است. ۲۰۰ میلیارد دلار را در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. ۱۷ و نیم میلیارد یورو از پول ایران را به حساب‌های کشور منتقل کرده و در بانک مرکزی با وزرای سابق نفت و تجارت و همچنین آقای بهمنی، رئيس کل پیشین بانک مرکزی ایران جلسه داشته است.”

بابک زنجانی که متولد سال ۱۳۴۹ خورشیدی در تهران است همچنین می‌گوید، هنوز ازدواج نکرده است

No responses yet

Sep 19 2013

مشاور احمدی‌نژاد: ملی- مذهبی‌ها را به دريا بريزيم؟!

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

به گزارش وفانیوز به نقل از فرارو، عبدالرضا داوری مشاور محمود احمدی نژاد در روزنامه اعتماد نوشت:

«ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام كنید، و از روی عدالت، گواهی دهید! مبادا دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترك عدالت كشاند! عدالت كنید، كه به پرهیزگاری نزدیك‌تر است!» سوره مائده آیه 8

سردار رمضان شریف، سخنگوی محترم سپاه پاسداران، دیروز در مصاحبه با روزنامه اعتماد برای توجیه فعالیت‌های نهاد متبوع خود در عرصه عمرانی، به رقابت جریان موسوم به ملی- مذهبی با سپاه اشاره كرده و گفته است: «رقیب سپاه در پروژه‌های عمرانی، ملی – مذهبی‌ها هستند. سوال من از شما این است كه چرا كسی عقبه سیاسی شركت‌های بزرگی را كه رقیب سپاه هستند پیگیری نمی‌كند. 70 تا 80 درصد شركت‌های بزرگی كه رقیب ما هستند وابسته به ملی – مذهبی‌ها هستند. شركت‌های بزرگ ملی – مذهبی پروژه می‌گیرند و كسی هم از آنها هیچ سوالی نمی‌كند اما همه سپاه را تخریب می‌كنند. علت این هجمه‌های گسترده علیه سپاه، فنی و اقتصادی نیست. بهتر است وابستگی جریانی سایر پیمانكاران بررسی شود.» درباره اظهارات سخنگوی محترم سپاه پاسداران ذكر دو نكته الزامی است: اولا در شرایطی كه جریان موسوم به ملی – مذهبی به دولت و حاكمیت راه ندارد و وابستگان آن از كاندیداتوری ریاست‌جمهوری و مجلس تا انتصاب به عنوان یك مدیر میانی در نظام محروم هستند آیا باید آنان را از فعالیت در بخش خصوصی هم محروم كرد؟ اگر شركت‌های خصوصی وابستگان این جریان، از طریق حضور در مناقصات دولتی و بر اساس ضوابط و شرایط قانونی، بتوانند پروژه‌های عمرانی دولت را برنده شوند، كدامین اشكال و اخلال در مسیر توسعه و عمران كشور بروز می‌كند؟

آیا اینقدر از دادن بیل و كلنگ به دست مخالفان سیاسی‌مان و فرستادن آنان به بیابان‌ها برای پروژه‌های عمرانی نگرانیم كه خواستار «بررسی وابستگی جریانی پیمانكاران» می‌شویم؟ با چنین رویكردی كه سردار شریف تجویز می‌كنند آیا بهتر نیست كلا مخالفان سیاسی‌مان را به دریا بریزیم و نفسی از روی آسایش بكشیم؟!

آیا سردار شریف دقت داشته است با بیان این نكته كه 80 درصد رقبای سپاه، شركت‌های وابسته به ملی- مذهبی‌ها هستند، تلویحا توانمندی جریان موسوم به ملی- مذهبی را در عرصه‌های عمرانی تایید می‌كند چون بدیهی است كه وابستگان جریان موسوم به ملی – مذهبی نه‌تنها از رانت سیاسی برخوردار نیستند بلكه با موضع منفی حاكمیت نسبت به آنها، هیچ روزنه‌یی برای ورود آنها به عرصه عمرانی، جز اتكا به توانمندی و رزومه كاری‌شان وجود ندارد. ثانیا حتی در دوران پیش از انقلاب هم از حضور مخالفان سیاسی در عرصه شركت‌های خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی ممانعت نمی‌شد. مثلا هنگامی كه پس از كودتای 28 مرداد 1332 مرحوم مهندس بازرگان همراه ده تن از اساتید دانشكده فنی دانشگاه تهران به دلیل مقاومت در برابر كودتا از دانشگاه تهران اخراج شدند آنان بلافاصله پس از اخراج، شركت یاد (مخفف 11 استاد دانشگاه) را تشكیل دادند. نكته جالب آنكه همان مدیریت دانشگاه تهران كه این اساتید را از دانشگاه اخراج كرده بود برای آنكه معیشت آنان دچار بحران نشود و به اصطلاح از نان خوردن نیفتند، پروژه‌های تاسیساتی دانشگاه تهران را به آنان واگذار كرد.

واگذاری پروژه‌های دولتی پیش از انقلاب به این شركت چنان بود كه شركت یاد با رشد چشمگیر فعالیت‌ها روبه‌رو شد و در سال 1347 شركت یاد با تغییر نام به شركت صافیاد به ادامه فعالیت پرداخت تا آنجا كه امروز این شركت به عنوان پیشگام صنایع حرارتی و برودتی و اولین سازنده انواع برج خنك‌كن در ایران شناخته می‌شود. نمونه دیگر از فعالیت‌های اقتصادی مخالفان رژیم پهلوی در سال‌های پیش از انقلاب فعالیت كارخانه ایرفو است كه در سال 1342 تاسیس شده و یك كارخانه ریخته‌گری چدن و فولاد بود كه تقریبا تمام مبارزان مذهبی آن زمان سهامدار آن بودند، از جمله شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر، مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم یدالله سحابی، مرحوم عالی‌نسب و آقایان هاشمی‌رفسنجانی و موسوی اردبیلی. در پایان، نگارنده این سطور كه همواره منتقد بینش، منش و روش جریان موسوم به ملی- مذهبی بوده و طی سالیان اخیر چندین مقاله در همین ارتباط قلمی كرده است، سردار رمضان شریف، سخنگوی محترم سپاه پاسداران را دعوت می‌كند سه عبارت زیر را با دقت و تدبر مطالعه كند، باشد كه از موضع حقیقت و عدالت در برخورد با مخالفان‌مان خارج نشویم:

الف- فرمان امام علی(ع) به مالك اشتر نخعی:
«ای مالك در برخورد با مردم لازم است كه حقوق‌شان را یكسان و برابر ادا كنی، زیرا انسان‌ها دو دسته‌اند یا مسلمان و هم‌كیش و آیین تواند یا در خلقت و آفرینش مانند تو انسانند. پس همسان و مساوی تو هستند و تو حق نداری بین‌شان به تبعیض و تفاوت حكم كنی.»

ب- آیت‌الله خامنه‌ای،( مقام معظم رهبری) (14 خرداد 1390): قرآن به ما دستور می‌دهد و می‌گوید: مخالفت شما با یك قومی، موجب نشود كه عدالت را فرو بگذارید و فراموش كنید. «اعدلوا»؛ حتى درباره مخالف هم عدالت به خرج دهید. «هو اقرب للتقوی»؛ این عدالت، نزدیك‌تر به تقواست. مبادا خیال كنید تقوا این است كه انسان مخالف خودش را زیر پا له كند؛ نه!

ج- متن كتیبه سردر خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی:
هركه در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آن كس كه بر درگاه خدا به جان ارزد بر سر خوان بوالحسن به نان ارزد

No responses yet

Sep 18 2013

دختر وزیر سابق علوم چگونه بورس گرفت؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

فرارو: خانواده “دانشجو” در عرصه آموزش عالی ایران همچنان خبرسازند. پس از کنار رفتن کامران دانشجو از وزارت علوم، این روزها زمزمه برکناری فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد مطرح است. در این بین شایعات نیز پیرامون بورس شدن سارا دانشجو دختر کامران دانشجو از طریق غیر معمول به گوش می رسد.

به گزارش فرارو، چند روز پیش خبرگزاری ایرنا گفت و گویی را منتشر کرد که در آن معاون امور بورس سازمان دانشجویان اعلام کرده بود که روند اعطاي بورس داخل كشور مقطع دكتري به «سارا دانشجو» فرزند وزير سابق علوم همانند ديگر پرونده هاي تقاضاي بورس طي شده است.

این سخنان واکنشی به زمزمه هایی بود که در محافل دانشگاه تربیت مدرس به گوش می رسید.

شنیده های تائید نشده حاکی است که سارا دانشجو بدون طی کردن روند معمول موفق به دریافت بورس از این دانشگاه شده است.

گفته می شود وی بدون انجام مصاحبه علمی بورس این دانشگاه را دریافت کرده است.

امرز سندی به دست خبرنگار فرارو رسیده است که براساس آن دانشگاه تربیت مدرس در روزهای پایانی حضور کامران دانشجو در وزارت علوم طی نامه ای از این وزارتخانه درخواست کرده است که با بورس سارا دانشجو موافقت شود.

این درخواست تاریخ 14 مرداد ماه سال جاری را دارد در همین راستا محمود ملاباشی معاون آموزشی وزیر علوم در مدت کوتاه شش روزه (20مرداد) با درخواست دانشگاه تربیت مدرس موافقت کرده است.

سارا دانشجو دختر 27 ساله کامران دانشجو، دانشجوی مقطع دکتری در رشته نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس است.

No responses yet

Sep 18 2013

مناسبات دولت روحانی و سپاه پاسداران(برادران قاچاقچی)، تعارض یا تعامل؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: مراد ویسی در اشاره به تفاوت سیاست های روحانی با احمدی نژاد در برخورد با سپاه می گوید گر چه بنظر می رسید که دولت قبلی روابط نزدیک تری با سپاه داشته است، اما احمدی نژاد مثلاً در برخورد با مسئله قاچاق سپاهیان را “برادران قاچاقچی” نامید ، در حالیکه روحانی از سپاه دعوت می کند که در مبارزه با قاچاق دولت او را یاری دهند.
گفتگو با مراد ویسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران
گوش کنید (06:58)

با سخنان دیروز حسن روحانی در تایید فعالیت های اقتصادی سپاه و بویژه
“شایعه ” نامیدن اطلاعاتی که درباره نقش فزاینده سپاه در اقتصاد کشور در افکار عمومی جاری است، امروز واکنش هائی نسبت به این سخنان در مطبوعات منعکس شد.
علی مطهری نماینده مجلس اسلامی با گلایه از رئیس جمهوری تاکید کرد که
امروز”واقعاً سپاه رقیب مردم و اقتصاد کشور است.” او گفت که سخنان رئیس جمهوری “بیشتر جنبه نصیحت و بازدارنگی دارد” و هشدار “محترمانه ای ” به سپاه است.
نشریه اعتماد نیز در شماره امروز خود مصاحبه ای دارد با سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران درباره فعالیت های اقتصادی سپاه. او در این مصاحبه از یک سو مدعی شده است که سپاه با بخش خصوصی وارد رقابت نمی شود ، و رقبای سپاه شرکت های خارجی هستند، و از سوی دیگر به شرکت های بزرگی اشاره می کند ” که رقیب سپاه هستند” و گویا هفتاد- هشتاد درصد آنها وابسته به ملی – مذهبی ها هستند! او تصریح می کند که “هجمه علیه سپاه” اقتصادی نیست بلکه سیاسی است.
در گفتگوئی با مراد ویسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران او درباره چگونگی مناسبات میان دولت و سپاه توضیحاتی داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
مراد ویسی در اشاره به تفاوت سیاست های روحانی با احمدی نژاد در برخورد با سپاه می گوید گر چه بنظر می رسید که دولت قبلی روابط نزدیک تری با سپاه داشته است، اما احمدی نژاد مثلاً در برخورد با مسئله قاچاق سپاهیان را “برادران قاچاقچی” نامید ، در حالیکه روحانی از سپاه دعوت می کند که در مبارزه با قاچاق دولت او را یاری دهند

No responses yet

Sep 16 2013

حسن روحانی(معروف به حسن شبهه) : شایعات درباره فعالیت‌ اقتصادی سپاه را قبول ندارم

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

دیگربان: حسن روحانی با تعریف و تمجید از عملکرد سپاه گفت «شایعات» درباره فعالیت‌های اقتصادی این نیرو را قبول ندارد و از سپاه می‌خواهد به دولت در زمینه مقابله با تحریم‌ها و مبارزه با قاچاق کالا کمک کند.

به گزارش خبرگزاری‌ها٬ آقای روحانی این مطلب و خواسته را روز دوشنبه (۲۵ شهریور) طی سخنانی در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه مطرح کرده است.

رئیس جمهوری ایران با دفاع از عملکرد سه دهه گذشته سپاه پاسداران گفته «سرمایه معنوی سپاه‌‌ همان است که او را محبوب دل‌ها قرار داده است.»

وی همچنین افزوده که «بنده شایعاتی که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود را اصلا قبول ندارم. سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی و مثل پیمانکارهای معمولی نیست.»

از سپاه پاسداران به عنوان بزرگ‌ترین کارتل نظامی‌ـ‌اقتصادی در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار پروژه اقتصادی در اختیار دارد.

سپاه سال‌هاست با کنار زدن پیمانکاران و بخش‌های خصوصی در اقتصاد٬ صد‌ها پروژه سود‌آور از دولت‌های سابق دریافت کرده است.

حسن روحانی در سخنان خود از فرماندهان سپاه دعوت کرده با بر عهده گرفتن «چند پروژه ملی» به دولت در زمینه مقابله با تحریم‌ها٬ گرانی‌ها و قاچاق کالا کمک کند.

روحانی گفته «تحریم فروش نفت و فعالیت‌های بانکی یعنی فشار بر زندگی و معیشت مردم. ما باید این توطئه را بشکنیم زیرا پشت فشار اقتصادی دشمن فشار سیاسی است که مردم از انقلاب بریده شوند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات سال ۹۲ اشاره کرده و گفته که مردم ایران با وجود فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها «پاسخ مناسبی به دشمنان در انتخابات دادند.»

روحانی اضافه کرده انتخابات سال ۹۲ «یکی از بهترین انتخابا‌هایی بود که هیچ اعتراض و تظاهراتی در آن نبود و اولین ضربه را به دشمن وارد کرد.»

حسن روحانی پیش‌تر گفته بود مردم ایران در انتخابات سال ۱۳۹۲ تمام «شبهات» انتخابات گذشته را «شستشو» دادند.

No responses yet

Sep 15 2013

پیشنهاد سخاوتمندانه ایران به هند: قرارداد «مشارکت در تولید» یک میدان گازی و پرداخت تمام پول نفت به روپیه

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

تقاطع: روزنامه هندی «بیزنس استاندارد» در شماره روز سه‌شنبه (۱۹ شهریور-۱۰سپتامبر) به نقل از “منابع آگاه” هندی گزارش داد که جمهوری اسلامی در مقابل دریافت «تمام» پول نفت صادر شده به هند در وجه «روپیه»، از این کشور خواسته است که طی سه ماه آینده قرارداد «مشارکت در تولید» برای توسعه میدان «فرزاد-بی» را امضا نماید.

پیش از این رستم قاسمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد در آخرین ماه‌های دولت دهم بار‌ها از «مشارکت ایران و هند در توسعه میدان فرزاد-بی» سخن گفته بود اما این نخستین بار است که جمهوری اسلامی قرارداد «مشارکت در تولید» در عرصه نفت و گاز را به یک شرکت خارجی پیشنهاد داده است.

در صورت انعقاد قرارداد «مشارکت در تولید» با شرکت هندی، این شرکت در «ذخایر» و «مالکیت» آن نیز با ایران سهیم خواهد شد.

پیش از این، بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز ۸ شهریورماه از «برنامه‌های جدید» این وزارت‌خانه برای «بازگشت» شرکت‌های بزرگ خارجی و «ایجاد جذابیت بیشتر» برای آن‌ها به منظور توسعه میادین نفت و گاز ایران خبر داده بود.

آقای زنگنه با اشاره به نسل جدید «قراردادهای بیع متقابل توسعه یافته» گفته بود: «تکمیل و هماهنگی بین زنجره اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی امکان رقابت بیشتر پیمان‌کاران ایرانی و خارجی به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی از مهم‌ترین ویژگی‌های قراردادهای نفتی ایران خواهد بود.»

میدان «فرزاد-بی»، ‌میدان مشترک گازی ایران و عربستان سعودی و دومین میدان بزرگ مشترک گازی ایران است که کار‌شناسان حجم ذخایر گازی آن را در حدود ٢١ تریلیون و ۶٨٠ میلیارد فوت مکعب تخمین زده‌اند که طبق برآورد‌ها احتمالا ١٢ تریلیون و ٨٠٠ میلیارد فوت مکعب از آن قابل بهره‌برداری است.

پیشنهاد سخاوتمندانه‌ دولت ایران به هند در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا ارزش روپیه، واحد پولی هند در برابر دلار ۲۰ درصد کاهش داشته است.

خبرگزاری “رویترز” روز شنبه (۹ شهریور-۳۱ آگست) گزارش داده بود که “ویراپا مویلی” وزیر نفت هند طی نامه‌ای به‌ “مان موهان سینگ” نخست‌وزیر این کشور اعلام کرده که هند با پرداخت روپیه به جای دلار در ازای نفت خریداری شده از ایران در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴، بیش از ۸.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

بر اساس توافق مقامات تهران و دهلی نو از جولای ۲۰۱۱، هند ۵۵ درصد از پول نفت ایران را به یورو و ۴۵ درصد باقیمانده را نیز از طریق حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک «یو سی اوی» هند در وجه روپیه پرداخت می‌کند.

گفتنی است شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌های سنگین بین‌المللی علیه برنامه‌ی هسته‌ای مناقشه‌برانگیز ایران، تمایلی به سرمایه‌گذاری و حضور در صنایع نفت و گاز ایران ندارند. از سوی دیگر، با تحریم صادرات نفت ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، میزات فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم رسیدن به توافق در پرونده هسته‌ای تا پایان سال جاری، این رقم به نصف نیز کاهش یابد.

No responses yet

Sep 15 2013

«۴۷ هزار» سند تاریخی و باستان‌شناسی ایران «به تاراج رفت»

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: علی کرمی، از کارکنان سازمان میراث فرهنگی ایران، خبر داده است که در زمان مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی در دوره احمدی‌نژاد «۴۷ هزار» نسخه کتاب، نسخه خطی، و هزاران قطعه عکس تاریخی به همراه گزارش‌های باستان‌شناسی «به تاراج رفته و نابود شده‌ است».

علی کرمی، از کارکنان بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی، در مصاحبه با وب‌سایت «همشهری آن‌لاین» می‌گوید که این امر به هنگام جابه‌جایی کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی از تهران به شیراز روی داده است.

در این خبر که روز شنبه، ۲۳ شهریور، در وب‌سایت «کلمه» منتشر شده آقای کرمی به نقل از مدیرکل علوم و فنون پژوهشگاه میراث فرهنگی می‌گوید بخشی از عکس‌های دوره پهلوی که دارای مهر مرکز اسناد است در خیابان منوچهری تهران به فروش می‌رسد.

علی کرمی در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه با «همشهری آن‌لاین» انجام داد گفت: «هنگام جابه‌جایی مرکز اسناد از تهران به شیراز آقای خوش‌نویس، معاون میراث فرهنگی وقت کشور حتی اجازه حضور کارشناس‌ها برای بار کردن این اسناد به کامیون‌ها و انتقال آنها به شیراز را نداد و کارگرها ارزشمندترین اسناد میراث فرهنگی کشور را داخل کامیون‌ها ریختند.»

به گفته او، حتی خبری از دستگاه دیجیتال بارکدخوان کتاب‌ها و اسناد نیست که مشخص شود کدام کتاب‌ها یا اسناد سازمان میراث فرهنگی باقی‌مانده است.

به گفته علی کرمی، زمان انتقال کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز، کتاب‌های هولستر نابود شد و بسیاری از کتاب‌ها بر اساس تماسی که شهر کتاب نیاوران با سازمان میراث فرهنگی گرفت توسط فردی به‌ نام نقوی به آن کتاب‌فروشی فروخته شد.

وی افزود: «شهر کتاب نیاوران آن زمان با ما تماس گرفت و خواستار اجازه خرید کتاب‌های خارج شده از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی شد، در حالی که اصلا معلوم نیست این آقای نقوی در سازمان میراث فرهنگی چه مسئولیتی داشته است و تنها کاری که ما کردیم این بود که از شهر کتاب نیاوران بخواهیم کپی کارت ملی فروشنده کتاب‌ها را برای ما ارسال کند.»

این کارمند سابق بخش اسناد سازمان میراث فرهنگی می‌افزاید که «حتی از دستگاه‌هایی که فیلم‌ها و نگاتیوهای موجود در مرکز اسناد را بازبینی می‌کردند و هیچ کدام نیز به شیراز منتقل نشدند خبری نیست.»

فریبا فرزام از تعداد زیاد نگاتیوهای شیشه‌ای موجود در مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی که متعلق به مرکز مردم‌شناسی این سازمان بود خبر داد و افزود: «عکس‌های بسیار زیادی نیز از بناهای تاریخی در مرکز اسناد وجود داشت که اگر از بین رفته باشند جنایت و خیانت به میراث فرهنگی کشور است.»

وی توضیح داده است که «هر اتفاقی که برای بناهای تاریخی کشور بیفتد مرمت‌گران برای اقدامات پژوهشی در مورد بنا ناچار به مراجعه به سابقه بناها هستند و تصاویر نابودشده نیز منابع مطالعاتی کارشناسان و مرمتگران آثار تاریخی بود.»

رئیس سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی گفت: «اگر منابعی از سازمان بر اثر جابه‌جایی‌ها خارج یا سرقت شده باشند و در بازارهای سیاه فروخته شوند اتفاق بسیار وحشتناکی برای میراث فرهنگی است.»

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یکی از مهم‌ترین کانون‌های انتصابات جنجالی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران بود.

انتصاب اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی تا روح‌الله احمدزاده و محمدشریف ملک‌زاده به این منصب هر یک با جنجال‌هایی همراه بود.

انتقال اسناد یادشده از تهران به شیراز در چارچوب طرح تمرکززدایی محمود احمدی‌نژاد از پایتخت انجام شده‌است.

محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده‌بود که در راستای اجرای این طرح، ۴۰ درصد از کارمندان دولت موظف هستند حداکثر تا پایان مردادماه ۸۹ از تهران خارج شوند، اما گزارش‌های بعدی حاکی از محقق شدن انتقال تنها ۶ هزار نفر در چارچوب این طرح است.

در آن تاریخ به دنبال ابلاغ مصوبه رئیس‌جمهور و اعلام سازمان میراث فرهنگی مبنی بر انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان این سازمان به خارج از تهران، برخی از کارمندان این سازمان در اعتراض به این انتقال در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

No responses yet

Sep 14 2013

«۴۷ هزار» سند تاریخی و باستان‌شناسی ایران «به تاراج رفت»

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: علی کرمی، از کارکنان سازمان میراث فرهنگی ایران، خبر داده است که در زمان مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی در دوره احمدی‌نژاد «۴۷ هزار» نسخه کتاب، نسخه خطی، و هزاران قطعه عکس تاریخی به همراه گزارش‌های باستان‌شناسی «به تاراج رفته و نابود شده‌ است».

علی کرمی، از کارکنان بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی، در مصاحبه با وب‌سایت «همشهری آن‌لاین» می‌گوید که این امر به هنگام جابه‌جایی کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی از تهران به شیراز روی داده است.

در این خبر که روز شنبه، ۲۳ شهریور، در وب‌سایت «کلمه» منتشر شده آقای کرمی به نقل از مدیرکل علوم و فنون پژوهشگاه میراث فرهنگی می‌گوید بخشی از عکس‌های دوره پهلوی که دارای مهر مرکز اسناد است در خیابان منوچهری تهران به فروش می‌رسد.

علی کرمی در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه با «همشهری آن‌لاین» انجام داد گفت: «هنگام جابه‌جایی مرکز اسناد از تهران به شیراز آقای خوش‌نویس، معاون میراث فرهنگی وقت کشور حتی اجازه حضور کارشناس‌ها برای بار کردن این اسناد به کامیون‌ها و انتقال آنها به شیراز را نداد و کارگرها ارزشمندترین اسناد میراث فرهنگی کشور را داخل کامیون‌ها ریختند.»

به گفته او، حتی خبری از دستگاه دیجیتال بارکدخوان کتاب‌ها و اسناد نیست که مشخص شود کدام کتاب‌ها یا اسناد سازمان میراث فرهنگی باقی‌مانده است.

به گفته علی کرمی، زمان انتقال کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز، کتاب‌های هولستر نابود شد و بسیاری از کتاب‌ها بر اساس تماسی که شهر کتاب نیاوران با سازمان میراث فرهنگی گرفت توسط فردی به‌ نام نقوی به آن کتاب‌فروشی فروخته شد.

وی افزود: «شهر کتاب نیاوران آن زمان با ما تماس گرفت و خواستار اجازه خرید کتاب‌های خارج شده از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی شد، در حالی که اصلا معلوم نیست این آقای نقوی در سازمان میراث فرهنگی چه مسئولیتی داشته است و تنها کاری که ما کردیم این بود که از شهر کتاب نیاوران بخواهیم کپی کارت ملی فروشنده کتاب‌ها را برای ما ارسال کند.»

این کارمند سابق بخش اسناد سازمان میراث فرهنگی می‌افزاید که «حتی از دستگاه‌هایی که فیلم‌ها و نگاتیوهای موجود در مرکز اسناد را بازبینی می‌کردند و هیچ کدام نیز به شیراز منتقل نشدند خبری نیست.»

فریبا فرزام از تعداد زیاد نگاتیوهای شیشه‌ای موجود در مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی که متعلق به مرکز مردم‌شناسی این سازمان بود خبر داد و افزود: «عکس‌های بسیار زیادی نیز از بناهای تاریخی در مرکز اسناد وجود داشت که اگر از بین رفته باشند جنایت و خیانت به میراث فرهنگی کشور است.»

وی توضیح داده است که «هر اتفاقی که برای بناهای تاریخی کشور بیفتد مرمت‌گران برای اقدامات پژوهشی در مورد بنا ناچار به مراجعه به سابقه بناها هستند و تصاویر نابودشده نیز منابع مطالعاتی کارشناسان و مرمتگران آثار تاریخی بود.»

رئیس سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی گفت: «اگر منابعی از سازمان بر اثر جابه‌جایی‌ها خارج یا سرقت شده باشند و در بازارهای سیاه فروخته شوند اتفاق بسیار وحشتناکی برای میراث فرهنگی است.»

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یکی از مهم‌ترین کانون‌های انتصابات جنجالی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران بود.

انتصاب اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی تا روح‌الله احمدزاده و محمدشریف ملک‌زاده به این منصب هر یک با جنجال‌هایی همراه بود.

انتقال اسناد یادشده از تهران به شیراز در چارچوب طرح تمرکززدایی محمود احمدی‌نژاد از پایتخت انجام شده‌است.

محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده‌بود که در راستای اجرای این طرح، ۴۰ درصد از کارمندان دولت موظف هستند حداکثر تا پایان مردادماه ۸۹ از تهران خارج شوند، اما گزارش‌های بعدی حاکی از محقق شدن انتقال تنها ۶ هزار نفر در چارچوب این طرح است.

در آن تاریخ به دنبال ابلاغ مصوبه رئیس‌جمهور و اعلام سازمان میراث فرهنگی مبنی بر انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان این سازمان به خارج از تهران، برخی از کارمندان این سازمان در اعتراض به این انتقال در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

No responses yet

Sep 14 2013

اختلاس مهیب «مهاب قدس» ماجرای اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی آستان قدس رضوی چیست؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

خودنویس: برای ۱۵ درصد تأمین مالی پروژه راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد، باید ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می‌شد. اما در حقیقت بخشی از «بیت‌‌المال» برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود.
روز دوشنبه، ۱۸ شهریورماه، وبسایت اقتصادآنلاین، در گزارشی با عنوان «اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد»، به نقل از حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در برنامه‌ای تلویزیونی، از اختلاسی عظیم در پروژه خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد خبر داد. اختلاسی که متهم نخست آن، «شرکت مهاب قدس»، از شرکت‌های اقماری وابسته به «آستان قدس رضوی»، می‌باشد.
بنا بر این گزارش، برای ۱۵ درصد تأمین مالی این پروژه ریلی، باید ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می‌شد. اما در حقیقت بخشی از «بیت‌‌المال» به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود. به دنبال این گزارش، صادقی، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت پیشین، که همچنان در دولت جدید نیز حضور دارد، این اتهامات را بی‌اساس خواند.

به دنبال انتشار این گزارش و تکذیب معاون وزیر راه و شهرسازی، «اقتصادآنلاین»، روز بعد با گزارشی تفصیلی‌تر، با عنوان «ماجرای دود شدن ۱۲ هزار میلیارد تومان»، اطلاعات دقیق‌تری راجع به «شرکت مهاب قدس» و ابعاد این اختلاس ارائه داد؛ بر اساس برآوردهای این گزارش، ارزش دارایی‌های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این گزارش، همچنین از ابطال مصوبه واگذاری غیرقانونی شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی در دولت جدید خبر داد و بیان داشت که «در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه‌آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می‌دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی به نام «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» است.

بر اساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ، مورخ ۲/۵/۹۲ هیأت وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.»؛ که البته در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی در اطلاعیه‌ای تلاش کرد مسئولیت حقوقی واگذاری سهام دولت و مسائل آن را به دوش مجلس بیندازد و خود را مبرا سازد. بر اساس این اطلاعیه، هدف وزارت نیرو از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌هایی شرکت مهاب قدس و ابطال مصوبه پیشین، استناد به «خیار غبن فاحش» است؛ آستان قدس رضوی همچنین گفته است که با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم.

بر مبنای گزارش دوم، به نظر می‌رسد این اختلاس، نه تنها خنثی نشده است، بلکه به علت حضور نهادی فراقانونی، غیرپاسخگو و قدرتمند به نام «آستان قدس رضوی»‌ و با حمایت مجلس شورای اسلامی، همچنان از افشای ابعاد پنهان آن جلوگیری می‌شود.

به گزارش «خودنویس»، شرکت مهندسین مشاور «مهاب قدس» در سال ۱۳۶۲ از ادغام دو شرکت «خدمات مهندسی آب (مهاب)» و «عمران زمین و توسعه منابع آب» تشکیل شده است؛ این شرکت، به صورت نیمه‌دولتی و زیر نظر وزارت نیرو می‌باشد. این شرکت، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مهندسی مشاور صنعت آب در ایران به شمار می‌رود و تا کنون بیش از ۱۱۰۰ طرح و پروژه مختلف را به انجام رسانده است. عمده‌ترین فعالیت‌های این شرکت در زمینه طراحی و احداث سدهای خاکی و بتنی است و حدود ۲۵۰۰ نفر کارشناس در رشته‌های مختلف مرتبط با هیدرولیک، نیروگاه و تأسیسات زیربنایی را در استخدام خود دارد.

این شرکت خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کند. از بدو تأسیس تا به امروز، این شرکت بیش از ۲۰۰ سد بزرگ را مطالعه و طراحی کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز سوم اوت ۲۰۱۰ اعلام کرد که شرکت مهاب قدس به فهرست شرکت‌های تحریم‌شده از سوی آمریکا اضافه شده است. به گفته این وزارتخانه، مهاب قدس در ساخت یک نیروگاه اتمی در ایران فعالیت دارد. شرکت مهاب قدس دارای ۵ زیرمجموعه تخصصی در حوزه منابع است که عبارتند از:

۱. امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست
۲. امور سد و نیروگاه و تأسیسات زیربنایی
۳. امور آبیاری و زهکشی و کشاورزی
۴. امور آب و فاضلاب و خطوط انتقال سیالات
۵. امور ژئوماتیک (منبع)

از آنجا که وظیفه رسانه، آشکارسازی واقعیات و دفاع از حقوق مردم است، و با توجه به عدم انتشار مناسب این خبر، «خودنویس»، بدون هیچ‌گونه داوری و صرفاً برای آگاهی‌رسانی در راستای روشن شدن ابعاد دقیق ماجرا، گزارش‌های مذکور را منتشر می‌کند:

وزیر نیرو، خبر از اختلاسی عظیم در یک پروژه ریلی داد؛

اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد

و

معاون وزارت راه، سخنان چیت‌چیان را تکذیب کرد!

چیت‌چیان، وزیر نیرو درباره تأمین منابع مالی یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی‌های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تأمین شود، تصریح کرد: برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.

این مقام مسوول، تأکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه می‌خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش‌پرداخت و بیش از ۳ برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.

وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت‌المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این ۱۵ درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص ۶۰۰ میلیارد تومان انجام گیرد.

تکذیب سخنان چیت‌چیان از سوی معاون وزارت راه و شهرسازی

این در حالی است که در پاسخ به این سخنان چیت‌چیان، معاون وزیر راه و شهرسازی که همچنان برکنار نشده است، این اتهامات را بی‌اساس خواند و اظهار داشت: پروژه راه‌آهن گرگان – بجنورد قرار بود که از سوی آستان قدس رضوی و به صورت فایناس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که به طور معمول در پروژه‌های فایناس ۸۵ درصد از سوی فاینانسور و ۱۵ درصد از سوی دولت پرداخت می‌شود.

وی افزود: دولت به شرطی این را پذیرفت که آستان قدس ۱۵ درصد سهم دولت معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان را بپردازد و به ازای آن، ۴۵ درصد از سهام شرکت مهاب قدس بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به آستان قدس واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که کجای این موضوع بوی فساد می‌دهد؟ گفت: دولت برای اجرای پروژه‌های ریلی و زیربنایی در اغلب مواقع از فاینانس استفاده می‌کند و ۱۸ مورد فاینانس در این وزارتخانه در حال اجراست، بنا بر این، اگر این‌طور باشد تمامی پروژه‌ها فساد دارد.

صادقی با تأکید بر اینکه هر دولتی اختیار دارد تا مصوبه دولت قبلی را لغو کند، اظهار داشت: وقتی برای انجام ندادن یک پروژه، مصوبه‌ای را لغو می‌کنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نباید دولت قبل را متهم به فساد کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با تأکید بر اینکه وزیر نیرو توضیح دهد که این فساد و تضییع بیت‌المال چطور و به وسیله چه کسانی صورت گرفته است؟ بیان کرد: باید مشخص شود که در این میان، کدام یک از طرفین فساد را انجام داده، نمی‌توان به راحتی و با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت‌المال کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ملی به طور مستقیم بر این فاینانس نظارت داشتند، گفت: اگر این مصوبه فساد داشته پس تمامی این سازمان‌ها و نهادها هم در این فساد دخیل بودند؛ بنا بر این باید نهادهای مربوطه مانند سازمان بازرسی این فساد را اعلام کند.

صادقی با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت این راه‌آهن در حال اجراست، اظهار داشت: این پروژه حدود ۶۰۰ کیلومتر طول دارد؛ بنابراین دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی این منابع را تأمین کند و باید با قرارداد فاینانس آن را به اجرا برساند.

صادقی توضیح نداد که چگونه ۴۵ درصد سهام شرکت مهاب قدس برابر ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در حالی که کارشناسان از جمله خود وزیر معتقد است که این شرکت و دارایی‌هایش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

همه چیز راجع به مهاب قدس و پروژه فاینانس ریلی

ماجرای دود شدن ۱۲ هزار میلیارد تومان چیست؟

روز گذشته خبری در اقتصاد آنلاین منتشر شد. طی این خبر با عنوان «اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد» حمید چیت‌چیان وزیر نیرو خبر از «حیف و میل اموال وزارت نیرو» داده بود. در یک مورد او به مصوبه دولت دهم درباره واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی پرده برداشته بود.

او مدعی شده بود که «وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند… در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تأمین شود و برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود…. اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.»

این، نشان از این دارد که ارزش سهامی که به آستان قدس واگذار شده است، حدود ۲۱ برابر طلبی بوده که آستان قدس از وزارت راه داشته است. جالب اینجاست که واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیأت دولت صورت گرفته است.

اصل قضیه چیست؟

به گزارش «اقتصاد آنلاین» در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه‌آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می‌دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود.

پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی به نام «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» است.

بر اساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ، مورخ ۲/۵/۹۲ هیأت وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.

مهاب قدس چه شرکتی است و چه قدر می‌ارزد؟

شرکت مهاب قدس بزرگ‌ترین شرکت مهندسان مشاور بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای کشور و به ویژه سدهای بزرگ برق‌آبی در حوضه کارون توسط این شرکت طراحی شده و این شرکت بر اجرای این سدها نظارت داشته است و تمام اطلاعات، مستندها و مدارک فنی همه این سدها در اختیار این شرکت است.

پیگیری‌های خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد که شرکت مهاب قدس مالک ۵۱ درصد از شرکت صبا (شرکت سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق) است. شرکت صبا به نوبه خود مالک سهم قابل توجهی از شرکت‌های مهام شرق (۱۰۰ درصد)، سرمایه‌گذاری مشانیر (۲۷ درصد)، پارس سوئیچ (۵ درصد)، نیروترانس (۵ درصد)، آلومتک (۵/۱ درصد)، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری سراسر کشور (در مجموع ۴۳ شرکت که در هر یک به تفاوت از ۵/۰ درصد تا ۲۷ درصد متعلق به صبا است)، شرکت‌های مدیریت تولید برق (۲۳ شرکت هر کدام ۶۰ درصد، ۶ شرکت هر کدام ۵۱ درصد و یک شرکت ۱۱ درصد) و چندین شرکت دیگر است. همچنین این شرکت ۶۰ درصد از سهام کلیه شرکت‌های توزیع برق کلیه استان‌های کشور (این شرکت‌ها به روایتی ۶۰ هزار میلیارد تومان و به روایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارند) و نیز ۷/۴۷ درصد از سهام شرکت مپنا (یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور که خود مالک بیش از ۳۰ شرکت صنعتی است و تنها سازنده نیروگاه‌های بزرگ حرارتی در کشور است. طبق تخمین اقتصاد آنلاین ارزش این شرکت بین ۳۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است) و همچنین ۵۱ درصد از سهام شرکت فراب (تنها سازنده نیروگاه‌های بزرگ برق‌آبی کشور. طبق برآورد «اقتصاد آنلاین» ارزش این شرکت حدود هزار میلیارد تومان است) را در مالکیت خود دارد.

این لیست، تنها تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه مهاب قدس را نشان می‌دهد. در کل با توجه به برآوردهای اقتصاد آنلاین، با روش‌های مختلف برآوردی، ارزش دارایی‌های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان است.

ارزش معامله چند درصد از ارزش مهاب قدس است؟

طبق این معامله و بر اساس ادعای آقای وزیر ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت راه به آستان قدس با واگذرای ۴۹ درصد سهام مهاب قدس صورت پذیرفته است. با محاسبه بالا مشخص است که ۴۹ درصد سهام مهاب قدس از ۱۵ هزار تا ۲۲ هزار و پانصد میلیارد دلار ارزش دارد. ۶۰۰ میلیارد تومان کمتر از ۳ درصد مبلغی است که به آستان قدس واگذار شده است.

سایر مشکلات این مصوبه

اولین سؤالی که پیش می‌آید این است که شرکت‌های وزارت نیرو بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و بانک‌ها بدهکار هستند و روز به روز بر حجم بدهی‌های صنعت، افزوده می‌شود. صنعت آب و برق حیاتی‌ترین نیازهای زیربنایی عموم مردم، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها را تأمین می‌کند. آیا در شرایطی که حجم عظیم بدهی‌ها، این صنعت را در مرز ورشکستگی قرار داده، سزاوار است منابع حاصل از فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو برای تأمین منابع طرح‌های سایر بخش‌ها اختصاص یابد؟

دومین سؤال و ابهام این است که از سویی قیمت سهام در این مصوبه تعیین نشده و تعیین قیمت آن به زمانی دیگر موکول شده، اما در عین حال، سهام به طور قطعی واگذار شده که این اولین قدم غیرقانونی بوده که در این مصوبه برداشته شده، در حالی که بررسی ارزش سهام مهاب قدس نشان می‌دهد که ارزش سهام واگذارشده بیش از ۲۵ برابر بدهی بوده که وزارت راه و شهرسازی به این شرکت داشته است.

اطلاعیه آستان قدس: با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم!

در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی اطلاعیه‌ای صادر کرد. روابط عمومی آستان قدس رضوی در اطلاعیه خود با اشاره بر بزرگنمایی در آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت نیرو تأکید کرده است شاید مقصود از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌های شرکت مهاب قدس استناد به «خیار غبن فاحش» از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد، اما استناد به خیار غبن فاحش، شرایطی دارد من‌جمله اینکه اولاً مغبون در حین معامله عالم به قمیت عادله نباشد؛ ثانیاً در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مد نظر قرار گیرد. حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق به فرض محال، اگر چنانچه افراد هیأت دولت را بی‌اطلاع بدانیم و این گونه بیاندیشیم که هیچ کس شرایط را نمی‌دانسته و به تبع آن، این انتقال به تصویب رسیده، حال، اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تأیید تطبیق این مصوبه با قانون را با چه استدلالی باید رد کرد؟ آیا با این رویه، قانون‌گریزی نهادینه نخواهد شد؟ البته بسیار بعید است بخش حقوقی وزارتخانه‌‌ای با این پیچیدگی با استناد به خیارات مندرج در قانون مدنی قصد توجیه لغو مصوبه را داشته باشند.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده: در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است قیمت سهام واگذارشده دولت در مهاب قدس بیش از ۲۰ برابر مبلغ پیش‌پرداخت پروژه و بیش از ۱۳ برابر کل هزینه احداث راه‌آهن است. در اینجا لازم است مقوله ارزش‌گذاری سهام توسط افراد متخصص در این حوزه انجام گیرد تا مطالب خلاق واقع به افکار عمومی منعکس نگردد؛ به عنوان نمونه، کارشناس محترم ارزیاب وزارت نیرو ارزش دارایی‌های متناظر با ۴۹ درصد سهام مهاب قدس را افزون بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد نموده است.

مضافاً اینکه به این نکته نیز باید توجه داشت که پیمانکار پروژه پرداخت ۱۵ درصد از مبلغ فاینانس را در ضمن عقد قرار داد به صورت ارزی تعهد نموده است که با توجه به نوسانات شدید ارزی چند وقت اخیر کشور، این خود ریسک بزرگی برای پیمانکار پروژه محسوب می‌شود.

No responses yet

Sep 12 2013

بدهی به 2 میلیارد و 800‌ میلیون‌دلار افزایش یافت، تشکیل کمیته ویژه مجلس برای زنجانی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

شرق: سخنان «بیژن زنگنه» درخصوص «بابک زنجانی» و اینکه او دومیلیارد‌دلار از درآمد نفت کشور را به داخل بازنگردانده است، با بازتاب‌های مختلفی‌ روبه‌رو شد. در همین چارچوب دفتر زنجانی با ارسال اطلاعیه‌ای به رسانه‌ها به نقل از بابک زنجانی اعلام کرد: «بنده با جناب آقای وزیر نفت جلسه‌ای نداشته و ندارم.» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «شرکت فروشنده نفت در خارج از کشور، محموله نفت را فروخته و مبلغ آن در حسابی که معرفی شده بود در تاریخ معین واریز گردیده و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است. کل مبلغ فروش ۱۹۰۰میلیون‌یورو بوده که ۷۰۰‌میلیون‌یورو آن را دریافت نموده‌اند و مابقی هم در حساب آن شرکت موجود است. این مبلغ توسط اتحادیه اروپا و آمریکا بلوکه نشده، علت عدم انتقال آن به حساب‌های خزانه کشور، تحریم‌بودن حساب‌های معرفی شده است و هیچ بانکی آمادگی دریافت مبلغ را ندارد و این موضوع به بنده مربوط نمی‌شود و اینجانب تعهدی جهت واریز مبلغ به خزانه نداشته‌ام و مبلغ مذکور می‌بایست طبق دستور فروشنده نفت به حساب معرفی شده واریز می‌شد که در زمان مقرر این امر بدون هیچ‌گونه تاخیری صورت پذیرفته است.» از سوی دیگر «تسنیم» دیروز گزارش داد که «جلیل جعفری» عضو کمیسیون انرژی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه برای بررسی بدهی دومیلیارد‌دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اظهار کرد: «بدهی آقای زنجانی دومیلیارد‌دلار نیست، بلکه دومیلیاردو800‌میلیون‌دلار است.» وی با بیان اینکه «من عضو این کمیته نیستم و در جلسات آن شرکت می‌کنم»، افزود: «این کمیته حدود چهار تا پنج ماه پیش تشکیل شد و تعدادی از نمایندگان علاقه‌مند به بررسی این موضوع شدند و من نیز در جلسات آنها شرکت کردم.» عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «بدهی دو‌میلیارد و 800‌میلیون‌دلاری بابک زنجانی به‌طور کامل با حضور طرفین یعنی مسوولان تامین اجتماعی، وزارت نفت، بانک مسکن، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و کارشناسان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و کمیته موظف شد تا با ترکیب این اعضا موضوع بدهی را پیگیری کند و پولی که برنگشته، بازگردد.» جعفری گفت: «بعد از چندین جلسه به این نتیجه رسیدیم با این ترکیب و پیگیری‌های کمیسیون انرژی این مساله محقق نخواهد شد و در جلسه آخری که بنده حضور داشتم، قرار شد از مسیرهای مختلف یعنی ریاست مجلس، مطرح‌شدن در صحن علنی یا قوه‌قضاییه این مورد پیگیری شود و تا جایی که من اطلاع دارم بعد از آن کمیته داخل کمیسیون انرژی کار را به‌صورت جدی دنبال نمی‌کند، بلکه این کار را در سطح بالاتری دنبال می‌کند.» وی یادآور شد: «البته کمیسیون انرژی همچنان نظارت و پیگیر این موضوع است، ولی کمیته ویژه کار خاصی انجام نمی‌دهد و طبق آخرین تصمیم‌گیری آنگونه که مطرح شد قرار بر این شد که تحقیق و تفحص وارد صحن علنی مجلس شود و هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است. روشن است که نفت و میعانات گازی فروخته‌شده و آقای بابک زنجانی قرار بوده که این پول را بازگرداند، منتها آن پول در حساب بانکی وی بلوکه شده و پول بازنگشته است.» عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به پرسش که آیا معلوم شده که در کمیته آیا آقای زنجانی راست گفته‌اند یا خیر، تاکید کرد: «نه؛ مشخص نیست و معلوم نیست که وی درست می‌گوید و پول کجاست. ما هیچ وقت آقای زنجانی را زیارت نکردیم و خواسته ما این بود که وی را ببینیم که این اتفاق نیفتاده و من شاهد این موضوع نبودم. البته شاید اعضای کمیته با زنجانی خارج از کمیسیون جلسه برگزار کرده باشند، اما من اطلاعی ندارم و در جلسات کمیته که بعضا در کمیسیون انرژی تشکیل می‌شد، این حضور محقق نشد.» جعفری با بیان اینکه «بانک مرکزی بابک زنجانی را تایید کرده بود»، تصریح کرد: «به همین دلیل توانسته بود که «ال‌سی» باز کند، بنابراین تاییدیه بانک مرکزی را داشت. اما پس از این اتفاق بانک مرکزی نتوانست تایید کند که این پول در بانک وجود دارد یا خیر، ولی من فکر می‌کنم این موضوع از طریق صحن علنی پیگیری شود و احتمالا تحقیق و تفحص به تصویب برسد و باید با آن تحقیق و تفحص دقیق‌تر مشخص شود که کجا باید دنبال این موضوع گشت.» این در حالی است که «جهان‌نیوز»، درخواست وزیر نفت برای بازگرداندن دو‌میلیارد‌دلار را که در اختیار بابک زنجانی است، اتهامات وزیر علیه میلیاردر ایرانی عنوان کرد. این سایت به نقل از «شرق» افزود: «هرچند هنوز برای افکار عمومی و حتی رسانه‌ها هم واقعیات مربوط به پرونده بابک زنجانی مشخص نیست، اما آنچه جالب است، برخورد دوگانه اصلاح‌طلبان با بابک زنجانی است.» البته این سایت در یک ساعت بعد تیتر این مطلب را تغییر داد ولی رسانه‌های اصلاح‌طلب را متهم کرد که وابسته به تریبون بابک زنجانی هستند. این در حالی است که صداوسیما هر شب تبلیغات «هواپیمایی قشم» را پخش می‌کند زاکانی در روز رای اعتماد کابینه، زنگنه را به دست‌داشتن در فسادهای نفتی متهم کرد و اراده او را در برخورد با ‌این جریانات ناکافی دانسته بود.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .