اخبار

دویچه‌وله: پنج ماه و نیم پس از اسیدپاشی به صورت چند زن در اصفهان هنوز عاملان این حادثه شناسایی و دستگیر نشده‌اند. دادستان اصفهان خبرهای منتشر شده درباره احتمال فرار متهمان از این شهر را “یک گمانه” می‌داند.
اعتراضات در اصفهان

اعتراضات در اصفهان

حسن رحیمی، دادستان اصفهان با بیان این که جلسات و پیگیری سرنخ‌ها درباره اسیدپاشی به صورت زنان در این شهر همچنان ادامه دارد ابراز اطمینان کرد: «قطعا به نتیجه می‌رسیم.»

وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی ماه گذشته گفته بود که معاون امنیتی این وزارت‌خانه تقریبا هر هفته با مسئولان استان اصفهان، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی جلسه دارد و دستگیری عاملان اسیدپاشی اصفهان را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیمی روز یک‌شنبه، ۲۶ بهمن درباره این سخنان وزیر کشور و احتمال فرار متهمان این پرونده گفت: «نمی‌توان فرار متهمان اسیدپاشی اصفهان را قطعی عنوان کرد و این می‌تواند یک گمانه باشد.»

مسئولان همچنان سرگرم سرنخ‌ها

اظهارات دادستان اصفهان درباره “پیگیری سرنخ‌ها” در حالی ابراز شده که دادستانی این شهر پنج ماه پیش اعلام کرده بود: «سرنخ‌هایی خوبی در این زمینه به دست آمده، تمام نیروها بسیج شده‌اند و نظر این است که در آینده نزدیک نتایج خوبی به دست خواهد آمد.»

مرتضی میرباقری، رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور نیز در روزهای پایانی مهرماه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «موضوع اسیدپاشی توسط وزیر کشور پیگیری شد و استاندار اصفهان همه ابعاد مساله را با وزیر کشور بررسی کردند و در حال حاضر سه تا چهار نفر از مظنونان این حادثه دستگیر شده‌اند.»

اعتراضات در اصفهان

بازداشت چند مظنون چندی بعد تکذیب شد. مسئولان تا کنون چهار مورد اسیدپاشی به صورت زنان اصفهان در مهرماه امسال را تائید کرده‌اند. برخی از گزارش‌ها این موارد را دو تا سه برابر گزارش کرده‌اند.

شماری از شهروندان اصفهان تا کنون چند بار در اعتراض به سخنان ضد و نقیض مسئولان و عدم برخورد با عاملان حادثه اسیدپاشی دست به تظاهرات زده‌اند و تجمع‌های اعتراض برگزار کرده‌اند.

ایجاد وحشت در میان “بدحجابان”

گرچه تلاش مسئولان همچنان به نتیجه مشخصی نرسیده است و دادستان اصفهان احتمال فرار متهمان را به‌طور قطعی رد نکرده عباسعلی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پنج ماه پیش (۲۷ مهر) مدعی شده بود که “به طور حتم مجرمان اسید‌پاش از طریق سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و صهیونیستی یاری می‌شوند.”

فرار احتمالی متهمان و حتا خروج آنها از کشور چند روز پس از حادثه اسیدپاشی نیز مطرح شده است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی ۲۲ مهر درباره حضور احتمالی متهم اصلی در خارج از کشور به “تسنیم” گفت: «ما نمی‌توانیم این را به صراحت بگوییم و اظهارنظر قطعی در این زمینه نمی‌توان کرد.»

برخی از مسئولان و مقام‌های محلی ادعا کرده‌اند که اسیدپاشی به صورت زنان با انگیزه شخصی انجام شده است. گزارش‌ها و شواهد فراوانی وجود دارد که انگیزه این عمل را ایجاد وحشت در میان کسانی که “بدحجاب” خوانده می‌شوند ارزیابی می‌کنند.

برخی از قربانیان و اعضای خانواده آنها در گفتگو با خبرگزاری ایسنا وجود هرگونه انگیزه شخصی و خانوادگی برای این حمله‌ها را به شدت تکذیب کرده‌اند.

دیگربان: علی فلاحیان٬ وزیر پیشین اطلاعات گفته فعالیت‌های این وزارتخانه تناسبی با جایگاه ولی فقیه ندارد٬ وزارت اطلاعات در همه حوزه‌ها حضور دارد و طرح قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اطلاعات ثبت شده بود.

آقای فلاحیان گفته مهمترین علت سازمان نشدن تشکیلات اطلاعات در جمهوری اسلامی تناسب نداشتن فعالیت‌های آن با جایگاه «مقدس» ولی فقیه در ایران بوده است.

وی با تشریح چگونگی تشکیل وزارت اطلاعات به تشریح برخی فعالیت‌های اقتصادی٬ فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه پرداخته و از همه این اقدامات دفاع کرده است.

فلاحیان افزوده وزارت اطلاعات به «اجبار» وارد فعالیت‌های اقتصادی شده٬ برای خود کارگردان سینمایی دارد و در حوزه‌ ورزش نیز ماموران خاص خود را دارد.

وی همچنین تائید کرده در جریان فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات٬ تخلفاتی نیز صورت گرفته و با متخلفان برخورد هم شده است.

وزیر پیشین اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود به بحث قتل‌های زنجیره‌ای اشاره کرده و گفته استفاده از واژه «خودسر» برای نیرو‌های وزارت اطلاعات کار «دشمنان» آنهاست.

فلاحیان افزوده در وزارت اطلاعات به خاطر وجود یک سیستم یک‌پارچه کامپیوتری امکان اقدامات «خودسرانه» وجود ندارد و همه فعالیت نیرو‌های اطلاعات در این سیستم ثبت می‌شود.

وی برای نخستین‌بار است که از وجود چنین سیستمی در وزارت اطلاعات سخن گفته و افزوده طرح اجرای قتل‌های زنجیره‌ای یک‌بار در این سیستم ثبت و بعد رد شده بود.

فلاحیان افزوده زمانی که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد این سیستم کامپیوتری بر اثر برخی فشار‌ها به وزیر وقت اطلاعات خاموش شده بود.

وزیر سابق اطلاعات درباره سعید امامی هم گفته وی قربانی «دشمنی» دوستان سابق خود شد.

خودنویس: در جایی که افرادی چون جواد لاریجانی و میرمحمد صادقی منتقد اجرای اعدام در جرائم مواد مخدر هستند، دفاع جواد ظریف از اعدام قبح بیشتری دارد
اظهارات محمد جواد ظریف در خصوص اعدام در ایران، بار دیگر رویکرد مشابه دولت احمدی نژاد در نوع نگاه دستگاه دیپلماسی دولت اعتدال نسبت به موضوعات حقوق بشری را آشکارساخت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آخرین روز سفر دوره‌ای خود به قاره آفریقا در نشست خبری مشترک با همتای تانزانیایی خود و در پاسخ به سوال خبرنگار بی‌بی‌سی، محکومیت برخی افراد به اعدام در ایران، را مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر دانست. او با بیان اینکه: «می‌توان انتظار چنین سوالی را از بی‌بی‌سی داشت» تصریح کرد: «ایران با ترافیک سنگین ترانزیت مواد مخدر روبه‌رو است و تا کنون هزاران تن از سربازان عزیز ما در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر به شهادت رسیده‌اند. بر همین مبنا ما به شدت با قاچاق مواد مخدر مقابله می‌کنیم و مفتخر به ایستادگی در برابر این معضل هستیم.»

موضع‌گیری یاد شده مورد استقبال رسانه‌های اصول‌گرا و مدافع دولت یازدهم قرار گرفت و از آن به عنوان پاسخ محکم ظریف به بی‌بی‌سی یاد کردند. طعنه ظریف به شبکه بی‌بی‌سی در حالی انجام می‌شود که در بین رسانه‌های فارسی زبان خارجی، بی‌بی‌سی به طور نسبی کمترین انتقاد را نسبت به روحانی و دولت اعتدال داشته است.

اما پاسخ ظریف حداقل در تمامیتش با واقعیت صدق نمی‌کند و صورت‌بندی خلاف واقعی را ارائه می‌دهد. ادعای وی در این حد درست است که اکثریت قاطع اعدام شدگان از متهمان مواد مخدر هستند. اما عده اندکی نیز به دلایل سیاسی، عقیدتی و امنیتی اعدام می‌شوند.

البته در دهه شصت شمار اعدام‌های سیاسی و عقدیتی بیشتر از اعدام مجرمان بزهکار بود. در دی ماه زندانی کرد به نام صابر مخلد  در زندان ارومیه اعدام شد. جرم وی محاربه اعلام شده بود. وی در حکم بدوی به ۵ سال زندان محکوم شده بود که با شکایت وزارت اطلاعات در تجدید نظر به اعدام تغییر یافت. اعدام محسن امیر اصلانی مستقل از بحث هایی که پیرامون واقعیت پرونده وی مطرح است متاثر از برخورد عقیدتی بود. همچنین متهمان عادی که حکم اعدام و مجازات مرگ را تجربه کردند فقط محدود به حوزه مواد مخدر نمی‌شوند بلکه حوزه های اخلاقی، قصاص نفس، شرارت های مسلحانه، قاچاق کالا و … را در بر می‌گیرد.

طبق احکام فقهی سه بار محکومیت پیاپی برای مصرف مشروبات الکلی و یا دیگر جرائم مربوط به فعالیت‌های جنسی خود خود متهم محکوم به مجازات مرگ می‌شود. همچنین مشکلات اساسی در قوه قضائیه، آلودگی آن به نفوذ اراده های سیاسی و مافیایی، کیفیت نازل برخی از قضات و خشونت حاکم بر شیوه‌های بازجوئی صحت احکام صادره و وجاهت قانونی آنها را زیر سئوال می‌برد.

اما مشکل اظهارات ظریف موقعی آشکارتر و بغرنج‌تر می‌شود که به اجرای احکام اعدام مباهات می‌کند. این ادعا در تناقض با ادعا‌های اعتدال و میانه روی قرار دارد. آمار بالای اعدام یک شاخص منفی و حقارت بار است. کشته شدن افراد نیز رویدادی غم انگیز است. این آمار منفی که باعث شرمندگی کشور است جایی برای افتخار ندارد. حتی کسانی که مدافع مجازات مرگ هستند از آن به عنوان شری اجتناب ناپذیر دفاع می‌نمایند.

وقتی آمار بالای اعدام در ایران مورد توجه قرار گیرد ویژگی منفی و دور از انتظار موضع‌گیری ظریف برجسته تر می‌گردد. ایران سال‌ها است که به لحاظ نسبی و در نظر گرفتن شمار اعدام‌ها در مقایسه با جمعیت بیشترین آمار اجرای مجازات مرگ را به خود اختصاص داده است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل تعداد اعدام ها در دنیا در سال ۲۰۱۳ بدون احتساب آمار چین که به دلیل محرمانه بودن برخی از اعدام‌ها قابل احتساب معتبر نیست ۷۷۸ بوده است. در این گزارش ایران با ۳۶۹ صدر نشین است. در آمار فوق اعدام‌های مخفی و تایید نشده به صورت رسمی گنجانده نشده است که با لحاظ آنها آمار کل اعدام‌ها در ایران بیش از ۵۵۰ نفر می‌شود.

تعداد اعدام‌ها در دنیا روند نزولی داشته و سال به سال کمتر شده است. تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را به صورت کامل از تنبیهات قانونی حذف کرده‌اند رو به افزایش است.برخی نیز این حکم را اجرا نمی‌کنند در سال ۲۰۱۳ با یک رقم افزایش تنها ۲۲ کشور مجازات اعدام را اجرا کردند.

اما در ایران اعدام‌ها روند صعودی چشم‌گیری داشته است. در هشت سال گذشته آمار رسمی اعدام‌ها از صدنفر به نزدیک چهار صد نفر افزایش یافته است. این رشد در شرایطی حاصل شده است که در این دوره در مقایسه با اوایل انقلاب مجازات‌های شدید کمی تعدیل شده‌اند.

افزایش آمار اعدام گویای رشد بزهکاری و بخصوص جرائم مربوط به مواد مخدر است. تعداد تولید کنندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان مواد اعتیاد آور رشد چشمگیری داشته است.

از منظر کارآمدی و کارایی نیز، بازدارندگی مجازات اعدام در مصرف مواد مخدر بیش از پیش زیر سوال رفته است. حتی برخی از مقامات فعلی و سابق قوه قضائیه خواستار تجدید نظر در احکام مرگ‌آور برای جرائم مربوط به قاچاق و مصرف مواد مخدر شده‌اند. اگر مجازات اعدام کارساز بود باید از حجم مصرف این بلای خانمان‌سوز در کشور کاسته می‌شد در حالی که روند معکوس بوده و هر روز انواع جدیدی از مواد مخدر به بازار می‌آید.

چندی پیش جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اظهار تاسف از شمار زياد اعدام‌های مرتبط با جرايم مواد مخدر از تلاش برای تغییر قوانین برای کاهش ۸۲ درصد اعدام‌ها خبر داده بود.

میرمحمد صادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی سابق قوه قضائیه نیز در مصاحبه با تار نمای خبر آن لاین به صراحت اعلام کرد علی رغم آزمایش همه راهکارها در سه دهه گذشته اما مجازات اعدام بازدارندگی در برابر تخلفات مربوط به مواد مخدر نداشته است.

بنابراین در جایی که افرادی چون جواد لاریجانی و میرمحمد صادقی منتقد اجرای اعدام در جرائم مواد مخدر هستند، دفاع جواد ظریف از اعدام قبح بیشتری دارد. وزارت خارجه دولت اعتدال در یک سال و نیم گذشته در مواجهه با حساسیت‌های حقوق بشری نهادهای بین‌المللی واکنش‌های تندی گرفته است که در چارچوب سرمشق اقتدار گرایی می‌گنجد. به باور برخی از کارشناسان و ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران یکی از دلایل تمایل حکومت به استفاده بیشتر از ابزار اعدام در کنترل و مهار جرائم وحشت پراکنی در جامعه و گسترش جو خشونت است. پیامد اجتناب ناپذیر اعدام و به‌خصوص اعدام در ملاء عام ترویج خشونت و تشویق جامعه به بی‌رحمی و کنار گذاشتن عواطف است.

ازاین‌رو مبارزه با افراط گرایی در عرصه بین‌المللی بدون کاربست شیوه مشابهی در امور داخلی و یا حداقل هم‌نوا نشدن در حرف با دیدگاه‌های افراطی در مدیریت جامعه و کنترل جرائم به فرجام مثبت پایداری نمی‌رسد.

همچنین جواد ظریف با خلاف واقع‌گویی در خصوص تقلیل اعدام‌ها به موارد غیر سیاسی و غیرعقیدتی به توجیه عملکرد قوه قضائیه و دستگاه سرکوب در ایران پرداخت. امری که اگر وی و دیگر دولت مردان اعتدال توانایی رویارویی با آن را ندارند حداقل انتظار می‌‌رود با اتخاذ سکوت آب به آسیاب آن نریزند.

دیپلماسی دولت اعتدال در حوزه حقوق بشری تا‌کنون تفاوت ملموسی با رویکرد دولت احمدی نژاد نداشته است. حتی مسوولان وزارت خارجه سعی نکردند با ارجاع به استقلال ظاهری قوا در جمهوری اسلامی به توجیه و حمایت از احکام ناعادلانه صادر شده از سوی دستگاه قضائی نپردازند. چنین وضعیتی تاثیر مثبت گشایش‌های احتمالی سیاست خارجی در سیاست داخلی را تضعیف می‌کند.

دویچه‌وله: سامان نسیم، زندانی کرد به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده است. او هنگام دستگیری تنها ۱۷ سال داشت. وکیل سامان نسیم گفته است اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد این حکم به احتمال زیاد اجرا خواهد شد.
ایران یکی از چهار کشوری است که به اعدام مجرمین کودک در طول ۵ سال گذشته شهرت دارد

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه (۱۰ فوریه/۲۱ بهمن) منتشر کرد از دستگاه قضایی ایران خواست فورا اجرای حکم اعدام سامان نسیم را متوقف کند. اتهام او عضویت در گروه “پژاک” (حیات آزاد کردستان) و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران است. عزیز مژده، وکیل سامان نسیم، تاکید کرده است که اعترافات او تحت شکنجه گرفته شده است.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر نیروهای امنیتی، سامان نسیم را در روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۱ بعد از اینکه ظاهرا او و چندین عضو دیگر پژاک در یک نزاع مسلحانه با سپاه پاسداران در کوه‌های اطراف سردشت درگیر شدند، دستگیر کردند. ادعا شده است که در این درگیری‌ یک عضو سپاه پاسداران کشته و سه تن دیگر مجروح شدند.

«راه اعدام نسیم هموار شده است»

وکیل سامان نسیم به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که کارشناسان پزشکی قانونی مسجل ساختند که او مسئول قتل نبوده است. با این حال عزیز مژده گفته است که بنا بر اطلاعاتی که کسب کرده “بخش اجرای احکام دستگاه قضائی راه را برای زندان ارومیه، یعنی همان محلی که نسیم در آن به سر می‌برد، جهت اعدام وی در ۱۹ فوریه ۲۰۱۵ هموار ساخته است” و حکم به احتمال قوی اجرا خواهد شد.

او به دیده‌بان حقوق بشر گفته است، “نامه‌ای رسمی را که مسیر قانونی برای اعدام موکلش در روز ۱۹ فوریه یا نزدیک به آن را هموار می‌سازد ملاحظه کرده است، اگرچه مقامات قضائی مکررا برنامه‌ها جهت اعدام موکلش را انکار کرده‌اند.”

خانواده سامان نسیم روزهای سختی را می‌گذرانند و در ترس و نگرانی به سر می‌برند.

سارالی وتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته که پرونده‌ سامان نسیم “کاملا روشن و عاری از هرگونه پیچیدگی” است. وی تاکید کرده است که سامان هنگام دستگیری تنها ۱۷ سال داشته است و “خانواده اش هرگز نمی‌بایست در اثر درد و فشار روانی ناشی از انتظار در صف اعدام برای ماه‌ها متحمل رنج شوند چه رسد به اینکه با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو باشند.”

ایران در میان چهار کشوری که کودکان را اعدام می‌کند

در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر آمده است که دیوان عالی کشور در تابستان ۲۰۱۲ حکم اعدام سامان نسیم را که در یک دادگاه بدوی صادر شده بود، با این تذکر که سن وی در زمان دستگیری زیر ۱۸ سال بوده است، لغو کرد. ولی این حکم در نهایت تایید شد. بیشتر بخوانید: سازمان ملل کمک مالی به ایران را تا توقف اعدام در این کشور قطع کند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مطابق با منابع رسمی، مقامات ایرانی حداقل ۲۰۰ زندانی را در سال ۲۰۱۴ اعدام کرده‌اند اما به نظر می‌رسد تعداد واقعی بیش از ۷۰۰ تن باشد. این سازمان اضافه کرده است که حداقل ۸ تن از اعدام شدگان در سال گذشته میلادی احتمالا در زمان ارتکاب جرائمی مانند قتل یا تجاوز زیر ۱۸ سال بودند. دیده‌بان حقوق بشر در حال تحقیق در مورد این پرونده‌هاست تا تعیین کند که آیا اعدام شدگان در واقع مجرم کودک بوده‌اند یا خیر.

در بیانیه آمده است که ایران یکی از چهار کشوری است که به اعدام مجرمین کودک در طول ۵ سال گذشته شهرت دارد. دیگر کشورها عبارتند از یمن، عربستان سعودی و سودان و نیز مقامات حماس در غزه. بیشتر بخوانید: سازمان ملل از ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام شد.

مهر: گرگان- تاریخ نگار گلستانی با بیان اینکه بهمن ماه ۱۳۵۷ چهار واقعه منحصر به فرد در گرگان افتاده، گفت: مردم این منطقه در سال ۱۳۴۱ با آغاز نهضت امام خمینی بر علیه حکومت شاه ایستادگی کردند.

غلامرضا خارکوهی درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۶ مهر همان سال اولین جرقه انقلاب در گلستان زده شد و مردم شهر و روستاهای منطقه تا ۲۲ بهمن ۵۷ دست از مبارزات خود نکشیدند و سرانجام با بازگشت امام خمینی(ره) از تبعید این مبارزات به پیروزی رسید.

آتش زدن در اموال بازاریان گرگان

وی با اشاره به حوادث بهمن ماه در گرگان گفت: ۹ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ یکی از مهم ترین روزهای تاریخی گرگان و استان گلستان است.

وی آتش زدن اموال بازاریان را از حوادث تاثیر گذار در خشم مردم دانست و ادامه داد: در این تاریخ ماموران پلیس به اموال مردم انقلابی تجاوز کرده و باعث به وجود آمدن خسارت های زیادی شدند.

تاریخ نگار گلستانی توضیح داد: ساعت حدود ۲ بامداد در ۵ نقطه از شهر گرگان توسط عوامل وابسته به رژیم شاه آتش سوزی انجام و نزدیک به ۳۰ باب مغازه، پاساژ، انبار و مسافرخانه دچار آتش سوزی شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این در ۱۹ بهمن همین سال حدود ۷۰ تا ۱۰۰ مغازه دیگر از بازار گرگان مستقیما توسط مامورین شهربانی گرگان به آتش کشیده شد به طوری که دود آتش شهر گرگان را فراگرفته بود و شهر به مانند شهری جنگ زده در آمده بود.

خارکوهی گفت: در این روز ۶ نفر از مردم مبارز گرگان به دست مامورین شهید شدند و تعدادی هم مجروح شدند.

اعتصاب روزانه و فعالیت شبانه بازار گرگان

خارکوهی در ادامه به نقش بازاریان در مبارزات مردمی نهضت امام خمینی علیه رژیم و شکل گیری انقلاب اشاره و تصریح کرد: از نهم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و بعد از آتش زدن مغازه های گرگان اعتصاب روزانه بازار گرگان شروع شد.

وی افزود: همراهی آن ها با سایر اقشار جامعه برای مبارزه با استبداد، که در همه صحنه ها مثل زندان، تظاهرات، پخش و توزیع اعلامیه و حتی تبعید همدوش مردم انقلابی نقش آفرینی کردند.

این تاریخ نگار گلستانی اظهار کرد: ارایه کمک های مالی برخی از بازاریان به خانواده های زندانیان مبارز و تحصن بازاریان یکی از روش های ویژه و کارآمد مبارزاتی کسبه و بازاریان بود.

خارکوهی تصریح کرد: کمیته همبستگی شهرستان گرگان به منظور حفظ امنیت مغازه ها اعلام کرد از روز دوشنبه نهم بهمن ماه ۱۳۵۷ روزها بازار گرگان تعطیل است و شب ها از ساعت 20تا ۶ صبح فعالیت می کند.

وی افزود: بازاریان به ویژه کسبه خیابان امام خمینی گرگان با استقبال از این دعوت حیرت دژخیمان را برانگیخته و حماسه دیگری را در تاریخ مبارزات مردم مسلمان علیه نظام شاهنشاهی آفریدند که باید آن را حماسه بازار نامگذاری کرد.

تحصن عمومی مردم گرگان جلوی درب بیمارستان پنجم آذر

این تاریخ نگار گلستانی با اشاره به تحصن عمومی مردم گرگان در بیمارستان پنجم آذر گفت: از حدود چهارشنبه دهم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ جمع کثیری از مردم گرگان در جلوی درب بیمارستان پنجم آذر دست به تحصن یک هفته ای زدند.

وی افزود: این تحصن در اعتراض به ناامنی ها و رفتارهای غیر انسانی کارگزاران رژیم ستم شاهی بود و خواستار آزادی اجتماعات در شهر، برکناری و محاکمه فرماندار و رئیس شهربانی بودند.

خارکوهی ادامه داد: این تحصن که هر روز بر تعداد جمعیت آن افزوده می شد به 20هزار نفر رسید و مردم انقلابی و خیر گرگان غذای تحصن کنندگان را فراهم می کردند.

وی گفت: آن ها تحصن را تنها به نشستن و سکوت در آنجا نمی گذراندند بلکه آنجا را پایگاهی برای اطلاع رسانی مبارزان و کانون اعتراض به جنایت های رژیم شاه تبدیل کرده بودند.

خارکوهی تصریح کرد: به همین خاطر که تحصن فعال بود هر روز شاهد اجرای برنامه های مختلف فرهنگی توسط تحصن کنندگان بودیم که یکی از مهم ترین برنامه های آن ها برگزاری جشن شادباش بازگشت پیروزمندانه حضرت امام خمینی(ره) در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ بود.

این تاریخ نگار گلستانی در خصوص این تحصن افزود: علاوه بر اجرای سخنرانی های گوناگون، پخش اطلاعیه، برقراری ارتباط مناسب با سایر اقشار جامعه و اطلاع رسانی از دیگر برنامه های تحصن کنندگان در آن ایام بود.

وی افزود: این تحصن مردم انقلابی گرگان بعد از حدود ۵ روز با ورود هیات اعزامی آیت اله طالقانی در روز سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ خاتمه پیدا کرد.

خارکوهی ادامه داد: جمعیت هم با ترک بیمارستان در عصر ۱۷ بهمن ماه دست به یک راه پیمایی زدند و با سر دادن شعارهای مختلف بر ضد رژیم شاه حمایت خود را از نهضت حضرت امام خمینی اعلام کردند.

واقعه پاسبان کشی در گرگان

خار کوهی افزود: مردم منطقه گرگان همیشه دنبال فرصتی بودند تا بتوانند انتقام خون های بنا حق ریخته شده فرزندانشان را از دژخیمان خون آشام رژیم بگیرند چرا که شهربانی گرگان در مقایسه با شهربانی های سایر کشور در اعمال روش های ظالمانه پیشگام بودند.

وی گفت: در روز ۲۱ بهمن مردم گرگان با شنیدن اخبار حمله مردم تهران به مراکز حساس رژیم به سوی شهربانی گرگان آمدند و در میدان کاخ سابق تجمع کردند.

این تاریخ نگار گلستانی ادامه داد: مردم قهرمان شهرستان گرگان ۱۶ نفر از مامورین شهربانی به قتل رسیدند و واقعه پاسبان کشی در گرگان را به وجود آوردند.

وی در خصوص مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی گفت: این انقلاب در بین تمامی شهرهای ایران فراگیر شد و این مهمترین ویژگی آن بوده است.

تاریخ نگار گلستانی ادامه داد: مردم در همه نقاط ایران با رژیم ستمگر پهلوی به مبارزه پرداختند و انقلاب اسلامی را در همه شهرهای ایران فراگیر کردند.

عکس: ابوطالب ندری

دیگربان: رمضان شریف٬ مسئول روابط عمومی کل سپاه با تکذیب سخنان حسین همدانی مبنی بر قطع نخاع شدن ۸۳۰ نفر در وقایع سال ۸۸ از مسئولان خواست «دقیق» و «مستند» سخن بگویند.

حسین همدانی٬ فرمانده سابق سپاه تهران گفته در جریان در‌گیری‌های سال ۸۸ بیش از ۸۳۰ نفر قطع نخاع شده‌اند که این مسئله بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان داشته است.

مسئول روابط عمومی سپاه هم گفته منظور همدانی کسانی بوده‌اند که در هشت ماه «فتنه» دچار مصدومیت و جراحت شده‌اند.

این مقام سپاه از رسانه‌های داخل ایران نیز به خاطر «بی‌دقتی» در انتشار سخنانی که باعث افزایش عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی می‌شود انتقاد کرده است.

وی همچنین از پوشش این گفته‌های همدانی از سوی رسانه‌های فارسی زبان خارج ایران به عنوان «ذوق‌زدگی رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب» نام برده است.

سحام نیوز: «حسین همدانی» فرمانده سابق سپاه تهران بزرگ گفته در جریان وقایع سال ۱۳۸۸ بیش از ۸۳۰ نفر «قطع نخاع» شدند.

به گزارش سایت دیگربان، این برای نخستین باراست که یک مقام ارشد سپاه چنین خبری را اعلام می‌کند و می‌گوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر معلولیت این افراد هم که شده قابل بخشش نیستند.

همدانی به هویت این افراد اشاره‌ای نکرده و نگفته چند درصد آنها معترضانی بوده‌اند که درجریان حمله نیرو‌های لباس شخصی، بسیج و پلیس دچار معلولیت شدند.

این فرمانده سپاه از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات آن سال نیز با عنوان «مزدور دشمن» نام برده که اقدام آنها به انقلاب «خدشه» وارد کرده است.

همدانی دربخش دیگری ازسخنان خود به تنش میان اسرائیل و ایران اشاره کرده و گفته اسرائیل از طریق سه کشور به تهران پیام داده بود پاسخ حمله به کاروان حزب‌الله در خاک سوریه را ندهد.

فرمانده سابق سپاه تهران بزرگ درعین حال افزوده جمهوری اسلامی اهل «معامله» نیست و اسرائیل باید «قصاص» شود.

روزنامه ایران: فروش کبد، از واقعیت تا دروغ
کبدم را چند می‌خری؟!

مریم طالشی در گزارش روزنامه ایران نوشته است: «یک کبد سالم چقدر می‌ارزد؟ ۱۰میلیون، ۵۰ میلیون یا ۱۰۰میلیون تومان؟! اصلاً می‌شود قیمت رویش گذاشت؟! زندگی سیری چند؟ راستی مگر آدم چند تا کبد دارد؟! کلیه نیست که طرف بگوید یکی‌اش را می‌فروشم و با آن یکی دیگرش هم می‌توانم زندگی کنم. کبد، همین یکی است. پس این آگهی‌ها چه می‌گویند؟! صبح اول وقت، زیر پل سیدخندان، روی صندوق صدقات، نوشته تایپ شده روی کاغذ A۴، می‌خورد توی چشم؛ نه می‌خورد توی سر آدم. کسی به خاطر نیاز مالی شدید، می‌خواهد کبدش را بفروشد. احتمالاً وقتی داشته عبارت «نیاز مالی شدید» را تایپ می‌کرده، اگر می‌توانسته، رویش تشدید می‌گذاشته. درد و فقر، وقتی تشدید می‌گیرد، چه‌ها که نمی‌کند با آدم. آنقدر که چوب حراج بزند به اعضای بدنش.»

گزارش نویس روزنامه ایران ضمن با انتشار بخشی از مکامله تلفنی خود با این داوطلب ۳۳ ساله فروش کبد از قول او نوشته است که حاضر است بخشی از کبدش را «۴۰ میلیون» اهدا کند، و در ادامه تاکید کرده است که «او فقط یکی از فروشندگان کبد است. یکی از همان‌هایی که قرار است یک تکه از کبدشان را بدهند به بیماری که درد امانش را بریده و لابد برای زندگی‌اش حاضر است هرچه می‌تواند هزینه کند. تعدادشان کم نیست.»

روزنامه ایران با اشاره به افزایش آگهی‌های فروش کبد آن را ناشی از ناآگاهی آگهی دهندگان توصیف کرده و از قول علی ملک‌حسینی، که وی را «پدر پیوند کبد در ایران» معرفی کرده نوشته است: «مسأله اصلاً به این آسانی که می‌گویند نیست. کبد چیزی نیست که قابل فروش باشد، عمل کبد به قدری سخت و مشکل است که چنین چیزی امکانپذیر نیست» و «پیوند کبد از فرد زنده، فقط از والدین به فرزند امکانپذیر است.»

حمید امیریان متخصص گوارش و کبد نیز به مریم طالشی گزارش نویس روزنامه ایران» گفته است: «اهدای کبد از فرد زنده، قابل انجام است اما شرایطی دارد. این عمل معمولاً در صورتی انجام می‌شود که بیمار، کودک باشد که در آن صورت هم از پدر یا مادرش می‌تواند کبد بگیرد و آن‌ها می‌توانند بخشی از کبدشان را به کودک خود اهدا کنند.»

این پزشک متخصص همچنین گفته است: «برای پیوند کبد از فرد زنده به ازای هر کیلو وزن هر فرد، ۱۰گرم کبد کافی است. مثلاً کسی که ۶۶ کیلوگرم وزن دارد، ۶۶۰ گرم کبد برای فعالیت بدنش کفایت می‌کند اما کبد هر فرد بزرگ‌تر از این ارقام است و زمانی که بخشی از آن برداشته می‌شود، کبد قادر است دوباره خودش را بازسازی کند که این عمل هم در بدن گیرنده و هم در بدن اهدا‌کننده صورت می‌گیرد. دقیقاً به همین دلیل هم هست که گیرنده کبد باید سن و وزن کمتری نسبت به اهدا‌کننده داشته باشد چرا که در غیر این صورت پزشکان مجبورند بخش زیادی از کبد اهدا‌کننده را بردارند که قطعاً اهدا‌کننده دچار مشکل می‌شود و ممکن است این کار حتی به مرگ او منجر شود.»

این روزنامه البته تاکید کرده است که حتماً هستند کسانی که از این ناآگاهی استفاده می‌کنند و دنبال استفاده مالی خودشان هستند. کار سختی نیست که با وعده و وعید، دل کسی را خوش کنی که یک تکه از کبدت را می‌فروشم و بعدش کبد دوباره ترمیم می‌شود و می‌روی دنبال زندگی‌ات و چندین میلیون تومان هم گیرت می‌آید و احتمالاً این وسط یک حق دلالی هم از اهدا‌کننده بیچاره می‌گیرد. خدا می‌داند.»

دویچه‌وله: کریستینا فرناندز د کیرشنر، رئیس‌جمهور آرژانتین، اعلام کرد که اطمینان دارد دادستان پرونده بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس خودکشی نکرده است. جسد خونین نیسمن روز یکشنبه گذشته در وان حمام آپارتمانش کشف شد.

خانم کریستینا فرناندز د کیرشنر، رئیس‌جمهور آرژانتین، در یک‌ نامه سرگشاده ابراز اطمینان کامل کرد که آلبرتو نیسمن، دادستان پرونده بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در آمیا، خودکشی نکرده است. وی افزود که نیسمن در عملیاتی که از سوی مخالفان دولت هدایت می‌شده، مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور آرژانتین در توییتر ضمن اشاره به نامه‌ سرگشاده‌ای که نوشته، از گروهی که به گفته وی دادستان پرونده آمیا را مورد سوء‌استفاده قرار داده‌اند، نام نبرده است.

نیسمن در گزارش‌ خود رئیس‌جمهور و وزیرخارجه آرژانتین را به پرده‌پوشی در مورد حمله تروریستی سال ۱۹۹۴ و بندوبست با جمهوری اسلامی ایران متهم کرده بود. در این عملیات که سبب ویرانی مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس شد، ۸۵ نفر جان باختند. جمهوری اسلامی در تحقیقات نیسمن به هدایت احتمالی این عملیات از طریق گروه‌های تروریستی آمریکای لاتین متهم شده بود.
تظاهرات اعتراضی مردم آرژانتین علیه مرگ مشکوک آلبرتو نیسمن

تظاهرات اعتراضی مردم آرژانتین علیه مرگ مشکوک آلبرتو نیسمن

جسد نیسمن روز یکشنبه گذشته (۱۸ ژانویه) در وان حمام آپارتمان او کشف شد. وی به ضرب گلوله به قتل رسیده بود. به گزارش پزشکی قانونی، او با شلیک گلوله به سر، به زندگی خود خاتمه داده است. اما به گفته دادستان آرژانتین، چون آثار پودر باروت روی انگشتان او دیده نشده، احتمال دخالت عوامل خارجی را در قتل وی نمی‌توان نادیده گرفت.

نامه سرگشاده رئیس‌جمهور آرژانتین در شرایطی منتشر می‌شود که در پی انتشار متن کامل کیفرخواست صادره از سوی نیسمن، وی به شدت زیر فشار افکار عمومی قرار گرفته است. در این کیفرخواست رئیس‌جمهور و وزیرخارجه آرژانتین به سنگ‌اندازی در راه تکمیل پرونده آمیا و مانع‌تراشی در راه دستگیری کسانی شده‌اند که احتمال می‌رود از سوی جمهوری اسلامی در انفجار مرکز یهودیان دست داشته‌اند.

متن کامل کیفرخواست آلبرتو نیسمن، دادستان متقول آرژانتینی، دو روز پس از قتل او در شامگاه سه‌شنبه (۲۰ ژانویه/ ۳۰ دی) در بوئنوس‌آیرس منتشر شد.

رادیوفردا: جسد « آلبرتو نیسمان » دادستان پروندهٔ انفجار در مرکز همیاری یهودیانِ آرژانتین،شامگاه یکشنبه در آپارتمانش در حومه بوئنوس آیرس کشف شد.

او خانم «کریستینا فرناندِز» رئیس جمهوری آرژانتین را متهم کرده بود که در زمان دولت محمود احمدی نژاد، برای سرپوش گذاشتن بر پروندهٔ انفجار در مرکز یهودیان، با ایران تبانی کرده است. دستگاه قضایی آرژانتین، قبلا جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را به دست داشتن در این انفجار متهم کرده بود.

قرار بود آقای نیسمان روز دوشنبه (امروز) در جلسه غیرعلنی پارلمانِ آرژانیتن، در بارهٔ اتهاماتی که به رئیس جمهوری این کشور وارد می کند، توضیحاتی ارائه دهد.

در انفجار در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین (با نام اختصاریِ آمیا) در سال ۱۹۹۴ هشتادوپنج نفر کشته شدند.

به گفته وزارت امنیت آرژانتین، هنوز معلوم نیست که علت مرگ دادستان پروندهٔ آمیا، قتل است یا خودکشی و تحقیقات دراین باره جریان دارد.