اخبار

دیگربان: گزارش‌ها از پلمب دفتر آیت‌الله صادق شیرازی از مراجع تقلید در شیراز حکایت دارد.

سایت‌های «فتن»٬ «شیعه آنلاین» و شبکه اجتماعی «باشگاه افسران جنگ نرم» گزارش کرده‌اند که دفتر این مرجع تقلید ۱۱ شهریور در شیراز پلمب شده است.

سایت «فتن» نوشته این دفتر از سوی ماموران وزارت اطلاعات تعطیل شده است.

صغحه منسوب به دفتر صادق شیرازی در توییتر هم این خبر را تائید کرده است.

سایت «شیعه آنلاین» نیز زمان دقیق پلمب این مرجع تقلید شیعه را ساعت دو نیمه شب روز دوشنبه اعلام کرده است.

این سایت همچنین نوشته حدود دو هفته پیش وب‌سایت رسمی دفتر صادق شیرازی توسط کمیته فیلترینگ و تعیین مصادیق، فیلتر شده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون این گزارش‌ها را تائید یا تکذیب نکرده‌اند.

خبر پلمب دفتر این مرجع شیعه حدود یک ماه پس از تعطیلی دفا‌تر دست‌کم هشت شبکه ماهواره‌ای مذهبی در ایران منتشر شده است.

شبکه‌های «امام حسین»٬ «سلام»٬ «ابالفضل العباس»٬ «مدرسه جهانی امام صادق»٬ بقیع»٬ «مرجعیت» و «الانوار» ۱ و ۲ هشت شبکه‌ای هستند که زیرنظر صادق شیرازی فعالیت می‌کنند.

وزارت اطلاعات فعالیت این شبکه‌ها را در راستای «ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع» اعلام کرده است.

دیگربان: خبرگزاری «برنا» گزارش کرده که صدا و سیما از نهاد ریاست جمهوری برای پخش برنامه‌های مربوط به دولت یازدهم تقاضای پول کرده است.

این خبرگزاری روز جمعه (۱۴ شهریور) گزارش کرده صدا و سیما در نگاهی «منفعت طلبانه» اعلام کرده «نهاد ریاست جمهوری باید برای اطلاع رسانی عملکرد دولت هزینه کند.»

به نوشته «برنا» این سازمان افزوده «هزینه ساخت برنامه‌ها {مربوط به دولت ابتدا باید} به واحد بازرگانی صد او سیما واریز شود تا تیم خبری این رسانه اقدام به ساخت مستند کنند.»

این خبرگزاری با انتقاد از این اقدام صدا و سیما این سازمان پس از آغاز به کار دولت یازدهم «عهدشکنی» و «دروغگویی» را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

به نوشته «برنا» صدا و سیما تاکنون «بیشترین تعداد برنامه‌های تخریبی را با نام نقد روی آنتن برده و مخالفان تندرو دولت را در برنامه‌های پر بیننده مه‌مان آنتن زنده کرده است.»

این خبرگزاری اضافه کرده «میزان سیاه نمایی علیه دولت در بخش‌های خبری به قدری زیاد است که در برخی موارد بیننده گمان می‌کند پای شبکه‌های ماهواره‌ای ضد نظام نشسته است.»

آن‌طور که این خبرگزاری وابسته به دولت نوشته صدا و سیما در انعکاس عملکرد دولت و پخش مستندهای تولیدی ریاست جمهوری کاملا «یک‌سویه» عمل می‌کند.

رابطه صدا و سیما با دولت یازدهم ماه‌هاست که تیره شده و حسن روحانی نیز از اینکه فعالیت‌های دولت وی با بی‌اعتنایی این سازمان مواجه می‌شود٬ انتقاد کرده است.

دیگربان: غلامحسین محسنی اژه ای٬ معاون اول قوه قضائیه پس از مخالفت تلویحی با افزایش پهنای باند اینترنت در ایران٬ اعلام کرد «اهل فتنه نباید در مدیریت‌ها قرار بگیرد.»

آقای محسنی اژه‌ای گفته «به افراد مجرم و اهل فتنه که مرتکب جرم شده‌اند، کشور را به آشوب کشیده‌اند و طراوت انتخابات را تلخ کرده‌اند، نباید اجازه داد در مدیریت‌ها قرار گیرند.»

این مقام قضایی با اعلام اینکه «حکومت اسلامی در مقابل دنیا و آخرت مردم وظیفه دارد» اضافه کرده «اگر ما از میان مسئولین صداهای مختلف بشنویم موفق نخواهیم شد.»

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود از اینکه مسئولان از سر دادن برخی شعار‌ها در نماز‌ جمعه «خجالت» می‌کشند اظهار تاسف کرده است.

وی افزوده «ما نباید در دفاع از ارزش‌های انقلاب با کسی رودربایستی داشته باشیم و برای دفاع از نظام و انقلاب ترس به دل راه دهیم.»

برخی نهاد‌ها٬ سازمان‌ها٬ بنیاد‌ها٬ جریان‌ها و افرادی که به محافظه‌کاران تندرو مشهور هستند با پاره‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت حسن روحانی به اختلاف برخورده‌اند.

حوزه‌های فرهنگی٬ اجتماعی٬ سیاست داخلی و خارجی چهار حوزه‌ای هستند که بیشترین انتقاد‌ محافظه‌کاران از دولت یازدهم را به خود اختصاص داده‌اند.

دو قوه قضائیه و مقننه نیز با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارند تلاش می‌کنند سیاست‌های دولت روحانی را همسو با سیاست‌ها و نظرات خود و علی خامنه‌ای کنند.

رادیوفردا: اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به حملات محسن رضائی دبير مجمع تشخيص و رحيم صفوی، به دادگاه‌های نظامی بعد از جنگ اشاره کرد. در هفته‌های گذشته رحيم صفوی مشاور رهبری و فرمانده سابق سپاه در مصاحبه با نشريه رمز عبور پيرامون چگونگی پذيرش قطعنامه ۵۹۸ اظهار داشت رفسنجانی به دليل برنامه برای کسب قدرت بعد از آيت‌الله خمينی جنگ را پايان داد تا بعدا مشکلی نداشته باشد.

حرف‌های صفوی در ادامه خط تبليغاتی عليه رفسنجانی است که وی را متهم می‌سازند که با صورتبندی نادرست مسئله و در تنگنا گذاشتن فرماندهان جنگ همراه با دولت موسوی، آيت‌الله خمينی را مجبور به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ کردند. شواهد و مستندات فرضيه‌ای را قوت می‌بخشد که هدايت اين پروژه را خود رهبری در دست دارد که بعد از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ مدافع پيشنهاد ادامه جنگ بوده که با مخالفت آيت‌الله خمينی پرونده آن بسته می‌شود.

اما بر مبنای مستندات موجود آيت‌الله خمينی شخصا تصميم به پايان جنگ را گرفت. رفسنجانی و دولت و کسانی که در داخل حکومت از ضرورت خاتمه دادن به جنگ و جلوگيری از پيامد‌های مخرب فرسايشی شدن جنگ دفاع می‌کردند، در اقناع آيت‌الله خمينی موثر بودند ولی تصميم‌گيری وی صرفا تحت تاثير آنها نبود. بلکه طبق نامه خود وی، نامه محسن رضايی فرمانده اسيق سپاه و تقاضای گسترده برای تجهيزات جنگی عاملی مهم در به نتيجه رسيدن وی به اين واقعيت بود که ادامه جنگ ممکن نيست و ريسک شکست وجود دارد.

درخواست محسن رضايی که پيروزی بزرگ در جنگ را در صورت دسترسی به امکانات فوق به پنج سال بعد موکول می‌کرد، از منظر امکانات مالی محدود دولت و بسته بودن بازار‌های سلاح‌های نظامی حساس و استراتژيک جهانی به روی حکومت، به شدت تخيلی و متوهمانه بودند.

رفسنجانی در واکنش در ديدار با جمعی از اسيران جنگ ايران و عراق در پاسخ به سئوال انتقادی حاضران که «چرا در قبال تلاش عده‌ای برای تحريف تاريخ دفاع مقدس و انتساب حرف‌های غيرواقعی به جناب‌عالی سکوت می‌کنيد؟ گفت:

«از حرف‌های تفرقه‌انگيز دوری می‌کنم، البته می‌دانم حقيقت پنهان نمی‌ماند و نمی‌توان با اغراض سياسی، غبار شبهه بر جان نثاری‌ها و جانبازی‌های جوانان افکند…. برخی تحريف‌ها توسط افراد کم يا بی‌اطلاع از دوران دفاع مقدس قابل تحمل است، ولی تحريف توسط افرادی که در جريان وقايع دفاع مقدس و حتی دادگاه‌های نظامی دوران پايان جنگ هستند و اکنون به دلايل اغراض سياسی، حقايق را وارونه جلوه می‌دهند، تأسف‌انگيز و قابل تأمل است.»

رفسنجانی برای اولين‌بار به موضوع دادگاه‌های نظامی بعد از جنگ هشت ساله ايران و عراق به صورت سربسته اشاره کرد. تا پيش از اين هيچگونه خبر و گزارشی در اين خصوص منتشر نشده است و به نظر می‌رسد از مسائل محرمانه نظام است که هنوز از آن پرده‌گشايی صورت نگرفته است. ممکن است افزايش رويارويی بين رفسنجانی و برخی از فرماندهان جنگ منجر به انتشار اطلاعات بيشتری از اين دادگاه‌ها شود.

به نظر می‌رسد رفسنجانی با تعمد اين موضوع را مطرح کرده وکدی را داده است تا طرف مقابل عقب‌نشينی کرده و حملات به مديريت وی در جنگ را متوقف سازند. ظاهرا مخاطب خاص او رحيم صفوی است که نماينده سابق قزوين و بوئين زهرا در نامه‌ای مکتوب يادآوری کرد که او علی رغم امکانات زيادی که در دست داشت، جزيره فاو را از دست داد.

رحيم صفوی به دليل از دست دادن چند باره يکی از تپه‌ها در جنگ با عراق در بين قديمی‌های سپاه به «رحيم تپه» معروف است. او در کشمکش بين حزب جمهوری اسلامی و بنی صدر از ناحيه برخی از نيرو‌های خط امام متهم به حمايت از بنی صدر بود. اما بعد از خروج بنی صدر او با بخش مسلط قدرت هماهنگ بود. در دوران رياست جمهوری خامنه‌ای با وی نيز اختلاف داشت. اما بعد از رهبر شدن او به گونه‌ای عمل کرد که مورد اعتماد واقع شده و مشکلات گذشته فراموش گرديد.

اما برای رمزگشايی از سخنان رفسنجانی مصاحبه وی با شماره ۴ نشريه رمز عبور مفيد است. در اين مصاحبه نکاتی را بازگو می‌کند که بر اساس آنها می‌توان نتيجه گرفت که مخالفت‌های جدی در بين جمعی از رزمنده‌ها بعد از اعلام فرمان آتش‌بس از سوی آيت‌الله خمينی وجود داشته و جا انداختن آن تصميم با سختی‌هايی همراه بوده است.

همچنين در نامه آيت‌الله خمينی که سال‌ها بعد از مرگ وی به صورت عمومی منتشر شد، نسبت به واکنش نيرو‌های تندرو هشدار داده شده بود.

بخش‌هايی از مصاحبه وی که به روشن شدن موضوع کمک می‌کنند به شرح زير است:

«آن نقطه اولی که اين بحث [پذيرش قطعنامه ۵۹۸] به طور علنی شد، بعد از آن جلسه سران قوا بود که محضر امام بوديم و وضع را بررسی کرديم و نهايتاً با توجه به تقاضاهايی که نيروهای مسلح داشتند، برای اعتبار و سلاح و مهمات و امثالهم و با توجه به عدم امکان تهيه آنها که دولت می‌گفت از لحاظ مالی من ديگر زير خط قرمز هستم و هم به خاطر شرايط جهانی که سخت می‌گرفتند و ديگر تهيه اينها برای ما مقدور نبود، تصميم گرفته شد که قطعنامه را بپذيريم. اول امام گفتند شما علما و شخصيت‌های مؤثر را جمع کنيد و آنها را توجيه کنيد و اعلام شود. ولی پيش از اينکه ما اين کار را انجام بدهيم، خود امام به فکر افتادند که بهتر است خودشان اين اعلام را به عهده بگيرند. لذا نامه‌ای نوشتند و آن روز آيت‌الله خامنه‌ای که رئيس جمهور بودند، شخصيت‌ها را دعوت کرده و در دفترشان جلسه‌ای تشکيل دادند و نامه امام آنجا قرائت شد. در‌‌ همان جلسه وقتی نامه خوانده شد، خب خيلی‌ها چون شرايط را می‌ديدند، خوشحال شدند و بعضی‌ها هم گريه کردند. اولين عکس العملی که آنجا ديديم، حالا اين گريه می‌توانست به عنوان ناراحتی از پذيرش قطعنامه باشد، هم می‌توانست بالاخره يک حالت ديگری باشد. يعنی هم می‌توانست حالت اعتراضی داشته باشد و هم نداشته باشد. هر دو حالت بود. به هر حال توجيهات اين پذيرش در آن جلسه گفته شد و غير از نامه امام، توجيهات خاصی هم مطرح شد که قانع‌کننده بود و تصميم گرفته شد که شخصيت‌های مورد اعتماد نامه امام را به جبهه‌ها برده و برای فرماندهان و نيروهايی که آنجا هستند و بايد توجيه شوند، بخوانند که خب آن قضيه خودش يک ماجرای طولانی دارد و شما بايد اين را در مصاحبه‌هايتان دربياوريد که چه کسی رفت کجا خواند و عکس‌العمل‌ها چه بود؟ آنها حتماً خوب می‌دانند.»

رفسنجانی توضيح می‌دهد که وی به دليل متحد کردن فرماندهی جنگ و حل اختلافات سپاه و ارتش از سوی آيت‌الله خمينی مسئوليت فرماندهی جنگ را در دست می‌گيرد. وی انجام يک عمليات بزرگ برای قطع ارتباط بصره با آب را مطرح می‌کند تا از اين طريق امتياز بزرگی از صدام بگيرند و سپس پيروزی سياسی بدست آورند. رفسنجانی توضيح می‌دهد وقتی طرحش را برای فرماندهان ارشد جنگ توضيح می‌دهد برخی اعتراض می‌کنند و می‌گويند بايد‌‌ همان شعار «جنگ جنگ تا پيروزی» را ادامه دهيم و شعار «جنگ تا يک عمل يک پيروزی» را رد می‌کنند. رفسنجانی طرحش را دنبال نمی‌کند و بر روی انجام موفقيت‌آميز عمليات‌های طراحی شده تاکيد می‌نمايد. اما در سال ۱۳۶۶ بعد از شکست‌های پياپی در جنگ، عدم موفقيت برخی از عمليات‌ها و احتمال بالای بمباران شيميايی شهر‌های بزرگ کشور توسط عراق باعث می‌شود وی به صورت جدی‌تر مسئله صلح را دنبال کند. بدين ترتيب شکاف بين او و برخی از فرماندهان سپاه که خواهان جنگ تا سقوط صدام بودند افزايش می‌يابد. منازعه سياسی کنونی در اصل بر بستر اين شکاف قديمی شکل گرفته است.

رفسنجانی در بخشی از مصاحبه پيرامون چرايی پايان جنگ چنين می‌گويد:

«« بله، من از آن روزی که مطرح کردم يک عمليات کاملاً موفق و بعد ختم جنگ، هيچ وقت عمليات به اهداف خودش نرسيد، نه خيبر نه بدر نه والفجر ۸ نه کربلای ۵ نه کربلای ۴ و حتی نه عمليات حلبچه. البته تحليل واقعی خود من اين است که خب امکاناتی که اينها تهيه می‌کردند همين مقدار در شکستن خط کشش داشتند و بعد هم که دشمن می‌آمد و تلفاتی می‌داند، ظرفيتشان تمام می‌شد. نيروهای ما معمولاً دو سه ماهه می‌آمدند در جنگ و وقتی هم که ۱۵ – ۱۰ روز عمليات می‌شد، ديگر اينها قوت پيشرفت نداشتند و حداکثر می‌توانستند خط خودشان را حفظ کنند. اين يک واقعيتی بود در جنگ. يک سوءظنی هم هست که من قبول ندارم و آن اينکه بعضی‌ها همان موقع هم می‌گفتند که اينها می‌دانند اگر ما در اين عمليات تا آخر پيروز بشويم، جنگ ختم می‌شود و عقبه و مجلس می‌گفتند. مثلاً ما وقتی که از فاو وارد شديم، تصور خود من اين بود که ما بايد برويم رابطه عراق را با دريا کاملاً قطع کنيم ولی در کارخانه نمک مانديم و جلو نرفتيم. بقيه عمليات هم شبيه به اين. ولی انصافش اين بود که کشش نيروهايی که آماده می‌شدند برای جنگ ديگر بيش از اين نبود، يعنی آنقدر ظرفيت نداشتند.»

با ملاحظه نکات فوق معلوم می‌شود شماری از فرماندهان و رزمندگان به دليل مخالفت و احتمالا نا‌فرمانی در برابر فرمان آتش‌بس و صلح با عراق در سال ۱۳۶۷، در دادگاه‌های نظامی بعد از اتمام جنگ محاکمه شده‌اند.

از اين رو رفسنجانی يادآوری اين دادگاه‌ها به امثال رحيم صفوی را برای خنثی‌سازی حملات اصولگرايان افراطی و نزديکان رهبری ضروری تشخيص داده است. دسترسی به اطلاعات اين دادگاه‌ها و آگاهی از مفاد مباحثی که در آنها جريان داشته است، فراز مهمی از نا‌گفته‌های جنگ با عراق را آشکار می‌سازد.

رادیوفردا: محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، با انتقاد از «اعلام جزئيات» محکوميت قضايی وی توسط سخنگوی قوه قضائيه، خود را «معاون اول نظام» معرفی کرده است.

آقای رحيمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسکانيوز که چهارشنبه ۱۲ شهريور منتشر شده، گفته است: «من فقط محمدرضا رحيمی نيستم، من معاون اول اين نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ايران را دارم، بنابراين نبايد اين قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»

معاون اول رئيس جمهوری سابق ايران، همچنين غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائيه را به انجام عمل «غير قانونی» مرتکب کرده است.

محمدرضا رحيمی افزوده که «حتما آقای اژه‌ای می‌داند حکم صادره قطعی نشده» و گفته است که سخنگوی قوه قضائيه «بايد توجه داشته باشد که اعلام جزئيات اين حکم هم غير قانونی است.»

غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائيه ايران، دوشنبه دهم شهريور، اعلام کرد که حکم معاون اول رئيس جمهوری سابق ايران صادر شده و اين حکم شامل «جزای نقدی و حبس» است.

آقای اژه‌ای در عين حال افزود «تا زمانی که اين حکم قطعی نشده» نمی‌تواند درباره جزئيات آن صحبت کند.

اين در حالی است که معاون اول رياست جمهوری سابق ايران خطاب به سخنگوی قوه قضائيه گفته است: «شما اگر به قانون نگاه کنيد خواهيد دانست که نبايد حکمی که هنوز قطعی نشده را اعلام کنيد.»

بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا رحيمی به ميلياردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است.

پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در پرونده موسوم به بيمه ايران، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است.

رئيس سابق سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.

دیگربان: حسین دهدشتی٬ رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفته سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر این سازمان قرارداد ۴۰۰ میلیارد ینی با بابک زنجانی امضاء کرده است.

آقای دهدشتی روز چهارشنبه (۱۲ شهریور) در گفتگو با سایت «خانه ملت» هشدار داده چنانچه مرتضوی وجود این قرارداد را انکار کند٬ اسناد خود را منتشر خواهد کرد.

سعید مرتضوی٬ رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با برخی تخلفات صورت گرفته در این سازمان به دادگاه احضار شده است.

یکی از موارد اتهامی مرتضوی ارتباط وی با بابک زنجانی و انجام معامله در قالب شرکت «شستا» است٬ اما مرتضوی مدعی شده هیچ سند غیرقانونی در سازمان تامین اجتماعی امضاء نکرده است.

به گفته دهدشتی «مرتضوی در دادگاه ادعا کرده که حتی یک ریال با زنجانی معامله نکرده، اما بر اساس اطلاعات وی ۱۳۸ شرکت و کارخانجات مرتبط با شستا را به زنجانی واگذار کرده است.»

دهدشتی افزوده «مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده است.»

وی هشدار داده «در صورتی که مرتضوی بار دیگر انجام معامله با بابک زنجانی را کتمان کند، ما حاضر هستیم که شماره و تاریخ صدور چک‌ها و مکتابات وی با زنجانی درباره این موارد را اعلام کنیم.»

بر اساس قانون، مرتضوی بدون مصوبه سازمان تامین اجتماهی «اختیاری» برای انجام معامله با افراد به‌ویژه بابک زنجانی نداشته است.

دیگربان: وب‌سایت «الف» نسبت به آنچه استفاده اصلاح‌طلبان از علی لاریجانی٬ رئیس مجلس عنوان کرده هشدار داده و نوشته «به نظر می‌رسد اصلاح طلبان برای او خواب‌هایی دیده‌اند.»

به نوشته این وب‌سایت «این روز‌ها اصلاح طلبان با لاریجانی مغضوب سال‌های پیش‌شان مهربان‌تر شده‌اند و او را اصولگرای میانه رو می‌نامند» و بدنبال «یارگیری» از میان محافظه‌کاران بر اساس «تفرقه‌افکنی» هستند.

نویسنده مطلب به لاریجانی هشدار داده با وجود دلخوری‌هایی که از مواضع برخی محافظه‌کاران تندرو دارد٬ نباید چراغ سبز به اصلاح‌طلبان نشان بدهد٬ چرا که حامیان سنتی خود را از دست می‌دهد.

متن کامل این یادداشت با عنوان «بعد از ناامیدی از ناطق نوبت به لاریجانی رسید»:
علی لاریجانی علیرغم نقش پررنگ اصولگرایانه‌اش در انتخابات مجلس نهم، سال گذشته و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نتوانست محوری برای هم جناحی‌هایش باشد. شاید تنها‌‌ همان جمله معروفش در وصف قالیباف زمانی که بجای او در مراسم افتتاح بزرگراه امام علی علیه السلام حضور یافته بود، به دفاع انتخاباتی وی از قالیباف تعبیر شد: «قالیباف به دنبال جمع‌آوری رأی حلال است.» اما انتخابات دهم مجلس در راه است و لاریجانی نمی‌تواند در میان اصولگرایان موثر نباشد؛ اما به نظر می‌رسد اصلاح طلبان برای او خواب‌هایی دیده‌اند…

یک مهربانی مشکوک!
این روز‌ها اصلاح طلبان با لاریجانی مغضوب سال‌های پیششان مهربان‌تر شده‌اند؛ او را اصولگرای میانه رو می‌نامند؛ از مدیریتش بر مجلس مدح می‌گویند و حتی زمزمه‌هایشان می‌رسد که لاریجانی رئیس مجلسی باشد که آنان از هم اکنون اصلاح طلبش می‌دانند؛ لاریجانی رئیس مجلس اصلاح طلبان!

از سال‌های صداوسیمایی لاریجانی و پخش کنفرانس برلین و چراغ و هویت و تشنه شدن رادیکال‌های اصلاح طلب به خون علی لاریجانی سال‌های زیادی می‌گذرد و حالا این جماعت رانده شده از ناطق نوری و مانده شده در کاندیداهای خودشان، سراغ علی لاریجانی رفته‌اند؛ اصولگرایی که وقتی رییس سازمان صدا و سیما بود و دولت در دست اصلاح طلبان، به دستور محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاحات برای مدتی از هیات دولت اخراج شد؛ اما حالا چه شده است که گذر اصلاح طلبان به همین لاریجانی اخراجی از هیئت دولت اصلاحات افتاده است؟

سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد!
رسانه‌های اصلاح طلب این روز‌ها همه اختلافات لاریجانی با طیف احمدی‌نژاد و طیف پایداری را یک به یک لیست می‌کنند؛ اما از فحاشی‌های سال ۷۹ به لاریجانی پس از پخش کنفرانس برلین سخنی به میان نمی‌آورند و ترجیح می‌دهند در خاطره‌ها نباشد که پس از پخش آن ۳۰ دقیقه از شبکه اول سیما، اصلاح طلبان تا مرز تکفیر علی لاریجانی پیش رفتند و وسط خیابان شعار می‌دادند سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد! حالا راه ندادن رئیس سازمان صدا و سیما به هیئت دولت اصلاحات که بماند!

در همهٔ جدل‌های سال‌های آخر دولت دهم با مجلس هشتم هم، رسانه‌های اصلاح طلب سمت و سوی نوشته‌هایشان در دفاع از لاریجانی بود؛‌‌ همان روز‌ها هم لاریجانی و نظراتش برای آنان چندان مهم نبود؛ اما هیزم ریختن بر آتش آن اختلافات دست و پاگیر، برای اصلاح طلبان تیری بود که به چند هدف می‌خورد؛ هم دولت رقیبشان را تخریب می‌کردند؛ هم اختلافات میان رقبایشان را پررنگ می‌کردند؛ هم نانی به لاریجانی قرض می‌دادند شاید برای روز مبادایشان!

تفرقه انگیزی؛ خشت اول سیاست اصلاح طلبان
هر مدلی که بخواهیم این یارگیری اصلاح طلبان از میان اصولگرایان را تفسیر کنیم، خشت اول آن تفرقه انگیزی میان اصولگرایان خواهد بود. اصلاح طلبان مهارت زیادی در دو قطبی سازی جامعه دارند و حالا قصد دارند‌‌ همان دو قطبی سازی را میان اصولگرایان نیز کلید بزنند. آن‌ها با دو قطبی سازی جامعه، هویت خود را در مواجه با حریف تعریف می‌کنند و زیستشان در غوغای تقابل با رقیب سیاسی شکل پررنگ تری به خود می‌گیرد و با دو (یا چند) قطبی سازی گروه حریف، خط تفرقه اندازی میان آنان را دنبال می‌کنند. از‌‌ همان آغاز سخن گفتن رسانه‌های اصلاح طلب در مورد علی لاریجانی، او را «اصولگرای میانه رو» می‌نامند تا دو قطبی تندرو و میانه رو در میان اصولگرایان یک اصل غیرقابل انکار تلقی شود.

فرا‌تر از رسانه‌های اصلاح طلب، عطریانفر هم که این سال‌ها کمتر و کمتر به میدان سیاست پا نهاده، همراهی اصلاح طلبان با لاریجانی را لازم می‌داند: «نباید در این تردید کنیم که اندیشه معتدل و معقول آقای لاریجانی به مجلس راه پیدا کند. به نظر من حتی نه تنها ایشان و همفکرانشان باید وارد مجلس شوند، بلکه اصلاح‌طلبان تلاش کنند اگر وی در جایگاه ریاست مجلس هم قرار گرفت با او همراه باشند.» او حتی پا را فرا‌تر گذاشته و به نوعی روش کار لاریجانی را اصلاح طلبانه می‌خواند: «باید در نظر بگیریم اگر ریشه ایشان اصولگرایی است، اما روند مدیریتی او در مجلس اصلاح‌طلبانه است.»

مصادره به مطلوب آرا
یافتن چرایی عزیز شدن لاریجانی در میان اصلاح طلبان شاید چندان سخت نباشد. اصلاح طلبان در مورد روحانی و ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی هم اینگونه عمل کرده‌اند؛ روزی بد‌ترین تخریب‌ها را علیه آنان داشتند و روزی دیگر که پیروزی انتخاباتی و منافع سیاسیشان ایجاب می‌کرد، در مقابل رقیب مشترک با آنان همسو شدند و نداشتن پایگاه اجتماعیشان را پوشاندند. اصلاح طلبان که در انتخابات ۹۲، با علم به نداشتن رأی، کاندیدایشان را وادار کردند تا از گردونهٔ رقابت‌های انتخاباتی کنار بکشد، در انتخابات آتی نیز به دنبال کسی می‌گردند که هم مشهور باشد، هم رأی آور و هم خوشنام و خوش سابقه در انقلاب؛ تا هم برای اصلاح طلبان رأی بیاورد و هم شائبه‌های فتنه‌گری و ضدیت با نظام را از پیشانی آن‌ها بزداید.

لاریجانی حسب مواضع و عملکردش و با توجه به اصالت خانوادگی‌اش، حمایت علمای قم را با خود به همراه دارد و کمتر کسی در رأی آوری لاریجانی از شهر قم تردید دارد. بنابراین حمایت اصلاح طلبان از او نه تنها چیزی بر او نخواهد افزود، بلکه حامیان سنتی‌اش را هم دلخور و حتی شاید از اطراف او دور کند.

و البته به موازات این از دست دادن حامیان مردمی، توده‌های حامی اصلاح طلبان به جمع هواداران وی اضافه نخواهند شد؛ چه آنکه گرچه سیاست‌های اصلاح طلبان بر همراهی با لاریجانی منطبق می‌شود، اما هواداران مردمی اصلاح طلب هیچگاه مواضع اصولگرایانه وی را از خاطر نخواهند برد و همچون حمایتشان از هاشمی رفسنجانی، شاید در برهه‌ای با هدایت لیدرهای اصلاح طلب یا به منظور گذر از یک انتخابات، حامی رقبای سابق شوند، اما حامی آنان باقی نخواهند ماند.

اما از سوی دیگر، چنین حمایتی برای اصلاح طلبان سود بسیاری خواهد داشت؛ آنان حمایت خود را دلیل پیروزی لاریجانی خواهند دانست و آن وقت است که سهم خواهی‌هایشان در قوه مقننه آغاز خواهد شد. اتفاقی که در انتخابات ۹۲ و سپس شکل گیری دولت یازدهم تجربهٔ آن را دارند.

نقش تعیین کننده را در این میان شخص علی لاریجانی بر عهده دارد. او از برخی برخورد‌ها می‌تواند رنجیده باشد و متاسفانه برخی تندروی‌ها در حمله به وی و اقدامات غیرشرعی و غیرقانونی علیه لاریجانی (همچون ماجرای برهم زدن سخنرانی وی در ۲۲ بهمن یا تلاش برای تخریب وی با پخش فیلم برادرش در مجلس) زمینه را برای مصادرهٔ او توسط اصلاح طلبان فراهم آورده است، اما او نیازی به حمایت اصلاح طلبان ندارد و نباید بگذارد برخی مواضع او برای جلوگیری از تنش، چراغ سبزی برای این جریان تلقی شود.

اینکه او از سران اصولگرایان خواهد بود یا پرده پوش ضعف‌های اصلاح طلبان، چیزی ست که خود او تصمیمش را خواهد گرفت. شاید لازم است لاریجانی هم همچون ناطق نوری تصریح کند که با طناب پوسیدهٔ اصلاح طلبان به چاه نخواهد رفت.

روز: “من در این یک سال گذشته در برابر منتقدین باحوصله بوده‌ام، اما نشان داده‌ام که در برابر جریان تخریب قاطع خواهم بود. اگر کسی در لباس منتقد بخواهد دست به تخریب بزند، لباس زیبای نقد را از تن او درمی‌آوریم و به مردم می‌گوییم که این لباس واقعی نیست”.

این بخشی از سخنان حسن روحانی است رئیس جمهور ایران که دیروز در کنفرانسی مطبوعاتی و در پاسخ به سوالات خبرنگاران، تخریب دولت را به معنای گام برداشتن علیه ملت توصیف کرده و گفته که در برابر اقدامات تخریبی علیه دولت خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

حسن روحانی که از زمان آغاز دولت اش یک سال بیشتر نمی گذرد آماج حملات محافظه کاران تندرو به خصوص وابستگان به جبهه پایداری است. جبهه ای که مصباح یزدی را پدر معنوی خود می داند و در آخرین حرکت موفق شد رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت حسن روحانی را به استیضاح کشانده و در اتحادی هرچند شکننده با جناح محافظه کار سنتی، اما با رای عدم اعتماد به فرجی دانا او را از مسند وزارت برکنار کند. اکنون نیز صحبت از استیضاح دیگر وزرای موثر دولت در عرصه فرهنگی و آموزشی است. علی جنتی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دو وزیری هستند که بارها بحث استیضاح آنها از سوی نمایندگان مطرح شده و یکبار نیز از مجلس کارت زرد دریافت کرده اند. در این میان ادبیات تهاجمی اخیر حسن روحانی خطاب به منتقدان و مخالفان دولت اش از بی سواد و بزدل سیاسی خواندن آنها گرفته تا توصیه به رفتن شان به جهنم و هشدارهای روز گذشته اش از سر عصبانیت به خاطر افزایش فشارهای سیاسی داخلی بر روی دولت است یا آگاهانه صورت می گیرد؟ سعید لیلاز، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب که از حامیان حسن روحانی است معتقد است که ادبیات تهاجمی اخیر رئیس جمهور آگاهانه است و او با تجربه ای که از دولت های هاشمی و خاتمی داشته به هیچ عنوان نمی خواهد عرصه را بر مخالفان داخلی خود ببازد.

حسن روحانی دیروز در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان که درباره اظهارات رهبری برای عدم به کار گیری جریان “فتنه” سوال کرده بود هم به صراحت عنوان کرده که “معیار قانون است اگر قوه قضاییه کسی را محکوم دانسته و حکم آن فرد نیز محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، دولت به این حکم عمل می‌کند، اما اگر بر اساس توهمات و تخیلات، اتهاماتی به کسی نسبت داده شود، آن را نمی‌پذیریم”.

سعید لیلاز در مصاحبه با “روز” می گوید: من فکر می کنم مساله ای فراتر از عصبانیت صرف بوده رفتار اقای رئیس جمهور. ایشان متوجه شده که اگر بخواهد در حوزه های اقتصادی موفق شود احتیاج به به حمایت گسترده مردمی دارد و طیف های گسترده مردمی به خصوص طبقه متوسط شهری، خواسته های اجتماعی و سیاسی دیگری هم دارند. و این چیزی نیست که از ذهن ایشان دور مانده باشد. من فکر می کنم آقای دکتر روحانی دارد شاکله اصلی خودش را و چیزی که تحت عنوان گفتمان اعتدال مطرح کرده، پیدا می کند. من لحن ایشان را که مقداری تهاجمی تر شده فکر می کنم آگاهانه دارد اتفاق می افتد که البته واکنشی هم است. یعنی در برابر افزایش فشارهای سیاسی مخالفان ولی فراتر از عصبانیت و برمبنای یک سمت گیری و استراتژی روشن حرکت می کند. من ممکن است با برخی الفاظ مخالف باشم که مخالف منش آقای روحانی هم است ولی فکر می کنم این گفتمان در شرایط سیاسی ایران لازم است. ما از موضع منطق و از موضع اصلاح طلبی خیرخواهانه هرگز ایستادگی نشان نداده بودیم در گذشته و این اولین بار است که اقای روحانی از چنین پایگاهی سعی می کند که فشار محافظه کارها به خصوص رادیکال های خواهان سرنگونی دولت را به خودشان برگرداند.

او در پاسخ به این سوال که جبهه پایداری و وابستگان آنها خواستار سرنگونی دولت هستند؟ می گوید: بله آنها دنبال سرنگونی دولت هستند. من فکر می کنم هم ساختار سیاسی ایران هم ساختار مجلس فعلی و هم ساختار مجلس آینده سه قطبی دارد می شود و دیگر دو قطبی نیست. یک قطب اصلاح طلبان هستند. یک قطب محافظه کاران سنتی و یک قطب هم رادیکال ها. محافظه کاران سنتی به دلیل وخامت اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران که به لبه پرتگاه فاصله چندانی نداشت و هنوز هم در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد خود را ناگزیر می بینند در حمایت از دولت. آنها همچنین در دوران آقای احمدی نژاد به شدت از سوی رادیکال ها تحت فشار بودند و تهدید شده بودند که به بیرون کل ساختار سیاسی و حاکمیتی پرتاب شوند بنابراین به عنوان واکنش طبیعی بود که حول و محور آقای روحانی جمع شوند. هنوز هم این فشار روی آنها است و این علاقه مندی هم در آنها است. می ماند رادیکال هایی که منافع شان را در زمین گیر کردن دولت و یا سرنگونی دولت می بینند. برای آقای روحانی هر دو معادل سرنگون شدن است یعنی آقای روحانی اگر نتواند برنامه های خودش را اجرا کند چه سرنگون شود چه زمین گیر شود خیلی فرق نمی کند. به همین دلیل تجربه ای که از گذشته در دولت های آقای هاشمی و آقای خاتمی دارد بنا ندارد که اجازه دهد مخالفان بتوانند زمین گیرش کنند.

آقای لیلاز می افزاید: در عرصه عمل هم تا همین الان دولت اقای روحانی فراتر از انتظار ظاهر شده در حوزه هایی که غیر اقتصادی است. البته من شهادت می دهم که دولت آقای روحانی در حوزه غیراقتصادی مثل حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاست داخلی بسیار بسیار محتاطانه تر برخورد کرد در زمان انتخابات ولی الان در مجموع دولت تهاجمی تر از آن چیزی که ما فکر می کردیم عمل می کند. سر مساله اینترنت، مساله حجاب، مساله تفکیک جنسیتی، مساله دانشگاهها که اصلا انتصاب آقای فرجی دانا حرکت بسیار بسیار مهمی بود. بعد انتصاب دکتر نجفی به جای ایشان، یک حرکت معنادار و جهت دار سیاسی بود. در حوزه های دیگر هم همین طور، آقای روحانی مواضعی که گرفته فراتر از انتظار بوده و نشان داده برخلاف انتظار ما که فکر می کردیم دولت اقای روحانی، دولتی عمل گرا در حوزه سیاست خارجی و در حوزه اقتصاد، دولتی عمل گرا خواهد بود نشان داده که در حوزه های فرهنگی و سیاسی داخلی هم این دولت نظریه های بسیار روشنی دارد و دارد جلو می برد. امروز در کنفرانس مطبوعاتی آقای روحانی دیدید که بسیار روشن و محکم موضع گرفتند. اگر درباره تفکیک جنسیتی، اقای روحانی گفتند که خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف عقل است، می بینیم که ما در گذشته از هیچ اصلاح طلبی به این صراحت موضع گیری این شکلی نشنیده بودیم.

حسن روحانی همزمان با استیضاح و برکناری وزیر علوم کابینه اش اعلام کرده است که اجرای قانون اساسی را شروع خواهد کرد. براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی “پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشوراست‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد”.

سعید لیلاز در پاسخ به این سوال که خود اقای روحانی هم عنوان کرده که این مسولیت را با تاخیر آغاز می کند و دلیل این تاخیر در یکسال گذشته چه بوده می گوید: آقای روحانی بسیار خوب و به موقع شروع کرده در مقایسه با دو رئیس جمهور قبلی که هر دو این کار را کردند اما در سالهای هفتم یا هشتم دولت شان بود که اجرای قانون اساسی را شروع کردند ایشان در پایان سال اول دولت اینکار را کرده وخیلی سرعت عمل بالایی است. نکته مهم اینکه شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران چنان وخیم است که بیرون کشیدن کل ساختار ایران از لبه این پرتگاه، ماموریت مهم تاریخی است که مافوق طاقت هر دولتی است.

او با اشاره به فشارهای وابستگان جبهه پایداری در مجلس به دولت روحانی و تهدید به استیضاح چند وزیر دیگر می گوید: من هنوز فکر نمی کنم اتفاقی که سر آقای فرجی دانا افتاد تبدیل به یک روند شود. برای اینکه مساله دانشگاهها و مساله سیاسی داخلی، مساله مهمی است و جبهه پایداری و گروه مخالفان قسم خورده دولت ممکن است توانسته باشند متحدانی در میان جناح راست سر این موضوع پیدا کنند اما من اطمینان ندارم اجماعی که سر آقای فرجی دانا بود و البته بسیار هم شکننده بود، در موارد بعدی حتی در این سطح بتواند به وجود بیاید. حداقل اینکه به این زودی نخواهد شد. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی و محافظه کاران اگر قرار باشد سر مسائل هسته ای با غرب کنار بیاید در داخل محکم می گیرد. یعنی اگر قرار باشد هم در داخل عقب نشینی کند و هم در صحنه بین المللی به مصالحه دست پیدا کند امکان ندارد. همیشه در تاریخ ایران، سفت گرفتن داخل در پی شل گرفتن در خارج از کشور اتفاق افتاده و بالعکس. هر موقع نظام موفق شده چه قبل و چه بعد از انقلاب، پایه های خودش را تحکیم کند و نفوذش را در بین مردم گسترش دهد، در نظام بین المللی به چالش های سخت تری روی آورده. به همین دلیل من فکر می کنم انتظار اینکه شرایط از نظر سیاسی چه برای دولت چه برای اصلاح طلبان سخت تر شود شاید دور از ذهن نباشد.

خودنویس: روز گذشته و در حاشیه جلسه محاکمه غیر علنی مهدی هاشمی، علیزاده طباطبایی مدعی شد که گفتگوی بیژن فرهودی با مهدی هاشمی، جعلی و ساخته و پرداخته سرویس اطلاعاتی‌ انگلیس است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی پیش از آغاز هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در این باره انتشار گفتگوی موکلش با بیژن فرهودی در روزنامه کیهان لندن گفت: «تمام مطالب منتشر شده در این راستا در ادامه تخریب آقای هاشمی است و من با سند و مدرک اثبات می‌کنم که این مطلب در راستای سندسازی سرویس اطلاعاتی انگلیس است.»

مهدی هاشمی در گفتگویی که فایل‌های صوتی آن نیز منتشر شده است، به بیژن فرهودی گفته بود که خود و خانواده‌اش به ولایت فقیه اعتقاد ندارند. لازم به ذکر است که پدر او، نقش عمده‌ای در به قدرت رسیدن دومین ولی فقیه جمهوری اسلامی داشته و سال‌ها، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان که وظیفه‌اش انتخاب ولی فقیه می‌باشد بوده است.

کیهان لندن نیز در واکنش به ادعای اخیر علیزاده طباطبایی، خواستار دریافت همه اسناد و مدارکی شد که وکیل مهدی هاشمی مدعی اثبات ارتباط گزارش کیهان لندن و سرویس اطلاعاتی انگلستان شده است: «

لازم به یادآوری است که تجربه نشان داده که هرگاه مسئولین جمهوری اسلامی در برابر اسناد معتبر و غیر قابل انکار کم می‌آورند و در مخمصه قرار می‌گیرند بلافاصله استدلال خام و مضحک سندسازی آن هم توسط بیگانگان را پیش می‌کشند بی آنکه بتوانند مدارکی در تایید نظر خود عرضه کنند. بدیهی‌ است که  کیهان آنلاین (لندن) بر اساس اخلاق روزنامه‌نگاری به مجرد دریافت این اسناد و مدارک از طرف آقای علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی، آنها را برای آگاهی‌ عموم مانند همیشه بی‌ کم و کاست منتشر می‌کند.»

بیژن فرهودی نیز در پاسخ به این ادعا، در کیهان لندن نوشته است که «کلیه اظهارات آقای مهدی هاشمی‌ درباره عدم التزام به ولایت فقیه و ارائه راه‌کار‌هایی‌ برای براندازی ولایت فقیه- که در دیدار با او (به درخواست شخص ایشان)در اوایل تابستان ۱۳۹۱ در لندن انجام شد دقیقا بر روی نوارضبط شده و در هیچ قسمتی‌ از این نوار نیز مهدی هاشمی رفسنجانی‌ اظهار نکرده که نقشه وی برای براندازی  توسط سرویس  اطلاعاتی‌ انگلستان طراحی‌ شده.» فرهودی  همچنین اعلام کرده که خواستار آن است که «هر چه سریع‌تر این اسناد و مدارک برای روشن شدن افکار عمومی و تنویر اذهان ملت ایران  از سوی آقای علیزاده منتشر گردد تا معلوم شود چگونه آقای مهدی هاشمی‌ رفسنجانی در راستای اجرای طرح‌های سرویس اطلاعاتی انگلستان عمل می‌کرده‌ است.»

لازم به ذکر است که نزدیکان خانواده هاشمی و خود ایشان، منتقدان و خبرنگار پیگیر پرونده‌های متعدد ایشان در داخل و خارج (کانادا و نروژ و فرانسه) را با همکار و مزدبگیر طائب*، معاون اسبق وزارت اطلاعات و رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی می‌کردند و این نخستین بار است که یک سازمان اطلاعاتی خارجی از سوی وکیل او، متهم به سندسازی علیه مهدی هاشمی شده است.

ـــــــــ

*به گفته چند نفر از کسانی که در دهه هفتاد توسط طائب بازجویی شده‌اند، معاون وقت وزارت اطلاعات پرونده‌ای در باره معاملات نفتی و روابط مالی مهدی هاشمی تشکیل داده بود.