اخبار

دیگربان: روزنامه «جمهوری اسلامی» با انتشار یادداشتی «احساس فقر» عمومی در جامعه را مهم‌ترین علت بی‌اعتنایی مردم به خواست مراجع تقلید برای انصراف از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده است.

این روزنامه محافظه‌کار روز دوشنبه (هشتم اردیبهشت) نوشته «احساس فقر» عمومی در میان مردم ناشی از «بی‌اعتمادی آنان به عملکرد‌ها، بخصوص تحولات اقتصادی در آینده است.»

در این یادداشت از «عدم شفافیت در عملکرد دولتمردان گذشته»، «بی‌توجهی به قوانین»، ‌«باندبازی‌» و «ثروت‌اندوزی» و به عنوان دیگر عوامل از بین رفتن اعتماد مردم به جمهوری اسلامی نام برده شده است.

«جمهوری اسلامی» در بخش دیگری از یادداشت خود به استفاده از مراجع تقلید برای انصراف مردم از دریافت یارانه نیز انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته تبعیت نکردن مردم از خواست مراجع تقلید در این زمینه به علت «احساس فقری {بوده} که اکنون در میان عامه مردم رسوخ» پیدا کرده و این مسئله «سرمایه اجتماعی را با خطر مواجه کرده است.»

در این یادداشت اضافه شده «تردیدی وجود ندارد از دست دادن سرمایه اجتماعی در کشور می‌تواند فاجعه‌بار‌تر از هزاران معضل و مشکل اقتصادی باشد.»

دولت حسن روحانی برای اجرای دومین مرحله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها امید زیادی داشت تعداد قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند که در ‌‌نهایت این‌گونه نشد.

برخی مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند از آمار انصراف دهندگان راضی نیستند٬ علی لاریجانی گفته انتظار چنین مسئله‌ای را داشته و غلامعلی حداد عادل نیز اظهار کرده که از تعداد ثبت‌نام کنندگان متعجب شده است.

دویچه‌وله: وصول بدهی‌های میلیاردی بابک زنجانی یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شوند. در تازه‌ترین مورد وصول چک ۲ میلیون یورویی وی هم ناکام ماند. به گفته یک نماینده مجلس “بعید است این چک‌ها در آینده وصول شوند.”

امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، خبر داده است که چک این میلیاردر جنجالی ایرانی، به ارزش ۲ میلیون یورو وصول نشده است.

تاریخ وصول این چک روز شنبه (۲۶ آوریل/۶ اردیبهشت) بوده و این روز آخرین مهلت برای وصول بدهی ‌بابک زنجانی بوده که در نهایت بی‌سرانجام ماند.
آقای سلطانی گفته است که تا کنون هیچ‌کدام از چک‌هایی که از سوی بابک زنجانی صادر شده، وصول نشده‌اند و به اعتقاد وی “بعید است که این چک‌ها در آینده وصول شوند”.

بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی که از دی‌ماه سال ۹۲ در زندان به سر می‌برد، به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به “۸ هزار میلیارد تومان” می‌شود.

اخیرا وزیر نفت گفته بود که دارایی‌های بابک زنجانی در ایران، برای پرداخت بدهی او به وزارت نفت ناکافی است و بایستی این بدهی از راه فروش دارایی‌های وی در خارج از کشور تأمین شود.

وزارت نفت شاکی اصلی در پرونده بابک زنجانی است. به گفته این وزارتخانه، زنجانی چندین میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران را پرداخت نکرده است.

در همین راستا یک عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز سخنان وزیر نفت را تأیید کرده و گفته بود که کل دارایی‌های زنجانی در داخل کشور شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد‌، در حالی‌که او تنها ۹ برابر این مبلغ به وزارت نفت بدهی دارد.

بابک زنجانی که برای دور زدن تحریم‌های نفتی و مالی به همکاری با دولت محمود احمدی‌نژاد وشماری از مدیران دولتی از جمله سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی متهم است، اتهامات وارده را رد کرده و ادعا می‌کند که تمامی فعالیت‌هایش با اطلاع و موافقت نهادهای اطلاعاتی و مقام‌های ارشد حکومتی بوده است.

بدهی بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی

اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهور، روز شنبه در جریان یک سخنرانی بدون ذکر نامی از بابک زنجانی گفت: «یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند ملاک ارزیابی و مقایسه عملکرد و مدیریت دولت تدبیر و امید با دولت گذشته باشد، سازمان تامین اجتماعی است که شاهد بودیم یک فقره چک به مبلغ ‌۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی این سازمان در اختیار یک فرد قرار گرفت که البته هم اکنون در زندان است و اگر با سرعت به این موضوع رسیدگی نمی‌شد معلوم نبود سرنوشت این منابع چه می‌شد.»

یک روز پس از این سخنرانی، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور توضیحاتی را در اختیار خبرگزاری‌های داخلی قرار داد که در آن انتشار برخی مطالب از قول اسحاق جهانگیری در مورد میزان بدهی‌های بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی “نادرست” خوانده شده است.

این اطلاعیه ظاهرا به اخباری در مورد نشست خصوصی اسحاق جهانگیری با اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران اشاره دارد که در روزهای اخیر در شماری از خبرگزاری‌ها منتشر شده است.

در این خبرها به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور آمده بود: «دولت در صدد است پولی که بابک زنجانی دریافت کرده را بگیرد. او ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان او از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. اکنون او هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالی است.»

در اطلاعیه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تأکید شده که اعداد و ارقام منتشر شده “ناشی از سوءبرداشت و تحلیل نادرست برخی حاضرین در جلسه بوده و به هیچ عنوان مورد تأیید نیست”.

وصول بدهی‌های بابک زنجانی اکنون در حالی به معضلی تو در تو و هزار پیچ برای دولت حسن روحانی تبدیل شده که جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه (۷ اردیبهشت) اعلام کرد‌: «بابک زنجانی زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند.»

رادیوفرانسه: دولت حسن روحانی که با شعار احیای اقتصاد ایران از طریق شکستن دیوار تحریم‌های بین‌المللی، امیدواری‌هایی را در میان مردم این کشور به وجود آورده بود، اکنون این دولت پس از گذشت هشت ماه از آغاز فعالیتش، بدون هیچ دستاورد عمده‌ای در حوزه اقتصاد، به پایان «ماه عسل» خود رسیده است.

چند روز پس از اعلام قیمت‌های جدید بنزین در ایران، امروز خبرگزاری فرانسه از تهران، در گزارشی به افزایش بحران اقتصادی ایران پرداخت و آن را موجب سرخوردگی مردم از دولت حسن روحانی دانست.

این خبرگزاری نوشته که دولت حسن روحانی در اولین گام خود در زمینه اقتصادی تلاش کرد تا تورم را مهار کند به طوری که در ماه مارس گذشته میزان تورم به 34.7 درصد رسید و تا حدودی نرخ ارزهای خارجی تثبیت شد.

همچنین نهادهای بین المللی چشم انداز رشد اقتصادی در ایران را مثبت ارزیابی می کنند، اما اغلب ایرانیان بر این باورند که وضعیت اقتصادی آنها طی چند ماه اخیر تغییری نکرده و بیشتر تحریم های بین المللی علیه ایران همچنان باقی است.

خبرگزاری فرانسه تأکید می کند که در بازار تهران، پایتخت ایران، غبار سرخوردگی، جایگزین نسیم امیدی شده است که با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین توافق موقت هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی وزیده بود.

این خبرگزاری در گفت‌وگو با برخی از ایرانیان، از یک کارمند بازنشسته دانشگاه گرفته تا صاحب یک مغازه خواربارفروشی، وضعیت اقتضادی کنونی را مشابه وضعیت اقتصادی در زمان محمود احمدی‌نژاد توصیف کرده و به نقل از آنان نوشته که جامعه ایران دچار یک شکاف بزرگ شده است، روند افزایش قیمت کالاها متوقف نشده و زندگی بهتر از گذشته نیست.

خبرگزاری فرانسه همچنین به افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی مدت اخیر اشاره کرده و نوشته که از 21 ماه مارس گذشته تا کنون بهای برق و گاز 25 درصد و نرخ سوخت نیز 75 درصد افزایش یافته است.

این درحالی است که دولت روحانی که مردم را به انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی دعوت کرده بود، اولین شکست بزرگ خود را نیز با ثبت نام 95 درصد ایرانیان برای دریافت این یارانه‌ها تجربه کرد.

انتشار گزارش خبرگزاری فرانسه درباره بحران اقتصادی ایران درحالی است که صبح امروز حسن روحانی- رییس جمهور ایران، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به منظور بررسی نتایج اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه شرکت کرد.

دفتر ریاست جمهوری ایران درباره این نشست گزارش داده که سیاست دولت، تأمین کالاهای اساسی، رونق تولید و کنترل سطح قیمت‌هاست.

دولت ایران مدعی است که اقدامات دستگاه های اقتصادی، به ثبات نسبی و آرامش بازارها منجر شده است.

رادیوفردا: وزیر نفت جمهوری اسلامی در گزارشی به یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته، ۱۳۹۲، را ۴۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار اعلام کرد.

خبرگزاری مهر روز پنج‌شنبه، ۴ اردیبهشت، گزارش داد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، با ارائه گزارشی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درآمد ایران از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۲ را ۴۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار اعلام کرده است.

بر این اساس، سال گذشته متوسط قیمت نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران به بازارهای جهانی ۱۰۴ دلار به ازای هر بشکه بوده است.

بر اساس گزارش سالانه گمرک ایران که هفته گذشته آمار تکمیلی آن منتشر شد، ایران در سال ۹۲ حدود ۱۰ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار صادرات میعانات گازی داشته است.

میعانات گازی نوعی نفت خام سبک و گران‌قیمت است که از چاه‌های گازی تولید می‌شود و قیمت آن نسبت به دیگر انواع نفت بالاتر است.

با این حساب ایران در سال گذشته، حدود ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات خالص نفت خام داشته است.

این در حالی است که بر اساس گزارش سالانه اوپک، ایران در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۱۵ میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات گازی داشت.

با این حساب درآمد ایران از صادرات نفت نسبت به سال ۲۰۱۱ بیش از دو و نیم برابر کاهش یافته است.

تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران از ۱۱ تیرماه سال ۹۱ (اول ژوئیه ۲۰۱۲) آغاز شد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه ۲٫۲ میلیون بشکه صادرات نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه صادرات میعانات گازی داشت.

این در حالی است که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، این رقم در سال ۲۰۱۳ مجموعا به یک میلیون و ۷۰ هزار بشکه افت کرد.

اخیرا منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، اعلام کرد که هم اکنون به طور متوسط روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی توسط ایران صادر می‌شود.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، روز ۲۸ فروردین از قول آقای معظمی گزارش داد که «طبق قانون بودجه سال ۹۲ دولت باید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر می‌کرد، اما عملکرد دولت در این بخش ۲۰ درصد رشد داشته، به طوری که حدود ۱۰ میلیارد دلار درآمد مازاد نسبت به پیش‌بینی بودجه کسب شده است».

گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی نیز نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در ماه ژانویه به یک میلیون و ۳۲۰ هزار بشکه و در ماه فوریه به یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه رسیده است، اما خبرگزاری رویترز ۲۹ فروردین بر اساس داده‌های کشتیرانی گزارش داد که صادرات نفت ایران طی ماه مارس و آوریل دوباره به مدار یک میلیون بشکه در روز افت کرده است.

ایسنا: هم‌زمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت‌های جدید سوخت اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نرخ‌ بنزین به صورت سهمیه‌ای هر لیتر 700 تومان و آزاد هر لیتر 1000 تومان اعلام شد.
به گزارش فراخوان سامانه پیامک اطلاع‌رسانی دولت (پاد)، همچنین نرخ جدید انواع سوخت به شرح زیر است:

نفت گاز هر لیتر 250
بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر 800
بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1100
سی.ان.جی هر مترمکعب 450
بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر 1000
این نرخ‌ها قرار است از ساعت 24 امشب اعمال شود.

عصرایران: سخنگوی دولت: انصراف 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه/ با انصراف این تعداد خانوار از دریافت یارانه نقدی، 1200 میلیارد تومان در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
سخنگوی دولت از انصراف بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی خبر داد.

به گزارش عصر ایران، محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز که پس از جلسه هیأت دولت برگزار شد، گفت: از این محل هزار و 200 میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب می شود.

با احتساب انصرافی ها ، دولت باید در ماه جاری به بیش از 75 میلیون نفر یارانه بدهد.

در آخرین مرحله از واریز یارانه نقدی مرحله اول که 22 فروردین صورت گرفت، تعداد 77 میلیون و 527 هزار و 703 نفر یارانه گرفتند.

این که آیا دولت به همه ثبت نامی ها در ماه های آتی یارانه خواهد داد یا نه؟ یا این که 10 میلیون نفری که به عنوان ثروتمند شناسایی کرده را رأساً حذف می کند؟ یا بر مبنای اطلاعاتی که خود مردم از میزان درآمد خود داده اند ، درباره حذف برخی از ثبت نام کنندگان تصمیم می گیرد؟ یا راستی آزمایی را مبنای عمل قرار می دهد ، گزینه های پیش روی دولت است درباره یارانه نقدی که دادنش با مشکلی به نام کمبود منابع مالی روبروست و ندادنش هم نارضایتی های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

مهرنیوز: همزمان با اوج گیری متوسط مصرف روزانه بنزین ایران به 100 میلیون لیتر، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت نسبت به ذخیره سازی بنزین در منازل مردم هشدار داد و اعلام کرد: امکان عرضه بنزین با قیمت لیتری بیش از 999 تومان در جایگاه‌های سوخت کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اجرایی نهایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تعیین قیمت های جدید بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی مراجعه مردم به جایگاه‌های سوخت افزایش یافته است.

آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم مهر تائیدی برای افزایش مراجعه مردم به پمپ بنزین‌ها زده است به طوری‌که هفته جای برای چندمین بار در طول سال جدید متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی بار دیگر سه رقمی شده است.

گزارش رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد شنبه 30 فروردین ماه متوسط مصرف بنزین معمولی به بیش از 80 میلیون لیتر و متوسط مصرف این محصول پرطرفدار نفتی روز یکشنبه 31 فروردین ماه به بیش از 94 میلیون لیتر رسیده که با احتساب مصرف بنزین سوپر مصرف کل کشور بار دیگر سه رقمی خواهد شد.

این در حالی است که متوسط مصرف بنزین کشور (بنزین سوپر و بنزین معمولی) هفته گذشته حدود 75 میلیون لیتر در روز بوده است که به یک باره در طول 48 ساعت حدود 25 تا 30 میلیون لیتر دیگر به مصرف این فرآورده نفتی افزوده شده است.

از سوی دیگر بنا بر اعلام ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت کشور تا اطلاع ثانوی مردم می توانند بنزین را با قیمت 400 تومانی ذخیره کارت ها و یا کارت جایگاه داران با قیمت آزاد 700 تومانی خریداری کنند.

ذخیره سازی بنزین توسط مردم در منازل

بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با اشاره به افزایش فروش بنزین آزاد 700 تومانی در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری، گفت: حدود 60 تا 70 درصد فروش بنزین جایگاه ها با قیمت آزاد و با استفاده از کارت جایگاهداران انجام گرفته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در طول 48 ساعت گذشته میزان تراکم و فروش بنزین در جایگاه های سوخت حاشیه کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به مراتب بیش از حاشیه شهرها بوده است، تصریح کرد: در طول چند روز گذشته مردم با تخلیه بنزین در بشکه، بطری‌های آب معدنی و سایر ظروف بارها برای خرید بنزین آزاد به جایگاه ها مراجعه می کنند.

وی با اعلام اینکه یکی از دلایل شکل گیری صف در پمپ بنزین‌های حاشیه تهران و سایر کلانشهرها ذخیره سازی بنزین توسط مردم در منازل است، بیان کرد: هر خودرو پس از پر کردن باک خودرو بلافاصله آن را تخلیه کرده و بار دیگر به جایگاه برای سوخت گیری با استفاده از کارت آزاد جایگاه داران مراجعه می‌کند.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با بیان اینکه اما در شمال و هسته مرکزی شهر تهران شاهد این معظل نیستیم، بیان کرد: اما این موضوع در حاشیه کلانشهرها به ویژه تهران افزایش یافته است.

مشکل جدید عرضه بنزین 1000 تومانی

حاج محمدرضا در ادامه با اعلام اینکه در حال حاضر تمامی جایگاه های سوخت برای عرضه بنزین و گازوئیل با قیمت های جدید آماده هستند، گفت: اما یکی از مشکلات آن است که در صورتی که بنزین به بیش از 999 تومان افزایش یابد امکان نمایش قیمت های جدید در تلمبه وجود ندارد.

وی با یادآوری اینکه در نمایشگر تلمبه جایگاه ها تنها برای چهار صفر خانه تعریف شده است، تبیین کرد: از این رو امکان نمایش قیمت بنزین بیش از 999 تومان فراهم نیست و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم تاکنون اقدامی برای حل این مشکل نکرده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خواستار نصب مقوا به جای نمایشگر دیجیتالی در جایگاه‌های سوخت هستند، خاطرنشان کرد: جایگاه‌های سوخت از 27 بهمن ماه سال گذشته تاکنون در چندین مرحله برای عرضه بنزین با قیمت جدید در حالت آماده باش قرار گرفته اند.

بی‌بی‌سی: با پایان مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه های نقدی در ایران، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور گفته است که میزان کسانی که داوطلبانه برای دریافت این یارانه ها ثبت نام نکرده اند، “بسیار کمتر” از انتظار بوده است.

او گفت که دولت در سال ۹۳ مکلف فقط به نیازمندان یارانه نقدی پرداخت کند.

به گفته آقای شریعمتداری “بخش بسیار اندکی از مردم درآمد خود را بالای ۲.۵ میلیون تومان اعلام کرده‌اند”.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا آقای شریعتمداری گفت: “عده‌ای فکر کرده بودند که اگر ثبت نام نکنند به عنوان ثروتمند شناخته می‌شوند و به سراغ آنها رفته و مشکلاتی برایشان ایجاد می‌شود. این درحالی بود که بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده ۱۰ درصد از جامعه گفته بودند که ثبت نام نمی‌کنند.”

با این حال آقای شریعتمداری که ریاست ستاد هدفمندی یارانه‌ها را نیز بر عهده دارد گفته است که همه ثبت نام کنندگان در اردیبهشت ماه یارانه می‌گیرند و “افرادی که اعلام نیاز کرده‌اند دولت به آنها اعتماد می‌کند و یارانه می‌گیرند مگر که در طی دوره زمانی در موارد اندک خلاف آن ثابت شود.”

پیشتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، کلیک گفته بود که مبلغ یارانه نقدی پرداختی به شهروندان ایرانی بالا نمی‌رود و در همان میزان ۴۵ هزار تومان برای هر نفر ثابت خواهد ماند.

پیش از این به همه شهروندان ایرانی ماهانه مبلغی به عنوان یارانه نقدی تعلق می‌گرفت اما دولت ایران در اجرای مرحله‌ای جدید از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌خواهد یارانه نقدی ماهانه را تنها به کسانی که “نیازمند” هستند پرداخت کند.

به گفته آقای شریعتمداری دولت به دلیل پرداخت یارانه ها در سال گذشته با کسری بودجه مواجه بوده است.

اعتماد: 10 روز نفسگير ماجراي پرخبر و پرحرف و حديث ثبت‌نام از متقاضيان دريافت يارانه و كساني كه مي‌خواهند از دريافت يارانه انصراف دهند سپري شده است. در حالي كه نوعي اضطراب و نگراني در ميان شهروندان وجود دارد كه آيا با وجود ثبت‌نام براي دريافت يارانه نام‌شان خط بخورد اما اكبر تركان مشاور ارشد رييس‌جمهور و از مردان بانفوذ دولت اعتدال در پاسخ به خبرنگار «اعتماد»‌كه از او درهمين باره پرسيد با قاطعيت جواب داد: «همه افرادي كه سرپرستان آنها براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده‌اند از اين پس يارانه دريافت خواهند كرد.» اكبر تركان كه روز گذشته با گروهي از روزنامه‌نگاران درباره شرايط روز و چگونگي تعامل دولت با مردم از مسير فعاليت‌هاي اقتصادي و راه‌هاي بهتر شدن اين تعامل گفت‌وگو مي‌كرد درباره دلايل روش اتخاذ شده گفت: اين كاري بود كه بايد انجام مي‌شد. دولت مطابق مصوبه مجلس بايد به كساني يارانه دهد كه نيازمند و خواستار دريافت يارانه باشند.دولت چه كاري مي‌توانست كند؟ واقعيت اين است كه دولت آمار دقيقي از ميزان و شمار خانوارهاي فقير دراختيار ندارد.آنچه دولت در اختيارش بود آمارهاي مربوط به هفت ميليون نفر از افراد خيلي ضعيف از نظر درآمدي است كه تحت نظر كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي‌اند. اين هفت ميليون نفر از كمك‌هاي دو نهاد ياد شده استفاده مي‌‌كنند. همچنين هفت ميليون نفر افراد ضعيف نيز شناسايي شده‌اند كه كميته امداد و بهزيستي منابع كافي براي پرداخت به آنها ندارند.تركان درباره اينكه آيا توانايي شناخت افراد پردرآمد هم وجود نداشت، گفت: در اين باره اختلاف‌نظر وجودداشت. به طور مثال وقتي در دولت گفته شد كه صاحبان درآمدهاي سه ميليون تومان در ماه جزو گروه‌هاي پردرآمد محسوب شوند، معاون اجرايي گفت شايد اين افراد بدهي و قسط داشته باشند و يا آنها مستاجرند و فقط درآمدشان اين رقم است.مشاور ارشد رييس‌جمهور دولت يازدهم، از طرف ديگر به موضوع تكافوي درآمدهاي دولت براي پرداخت يارانه اشاره كرد كه به شدت تحت فشار است. دولت در سال 92 حدود 42 هزار ميليارد تومان يارانه به خانواده‌ها داد اما فقط 28 هزار ميليارد تومان درآمد از طريق اجراي قانون يارانه‌ها به دست آورده بود. اين وضعيت نمي‌توانست و نمي‌تواند ادامه يابد. در حال حاضر با توجه به قيمت‌هاي جهاني نفت و گاز و ميزان مصرف داخل، ارزش سوخت مصرفي ايران فقط در دو عنصر ياد شده 140 ميليارد دلار است كه رقم فوق‌العاده‌يي است. دولت الان سوخت را با قيمت هر دلار 250 تومان دراختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهد.تركان اظهار اميدواري كرد طرح‌هاي عمراني دولت امسال از رخوت خارج شود و اقتصاد از ركود بيرون آيد.

رادیوفردا: در حالی که بر طبق قانون، صادرات خاک حاصلخیز از ایران ممنوع است، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از برداشت و صدور خاک «بسیار غنی» جزیره هرمز توسط شرکت‌های خصوصی به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پروین فرشچی روز ۳۱ فروردین در یک نشست خبری با ذکر این مطلب گفت: «یکی از چالش‌هایی که در منطقه خلیج فارس با آن مواجهیم برداشت خاک از جزیره هرمز است، خاکی که از نظر مواد معدنی بسیار حائز اهمیت است.»

وی ادامه داد: «ما معتقدیم باید مطالعات جداگانه‌ای برای بررسی ارزش واقعی این خاک انجام شود و این در حالی است که در حال حاضر شاهد برداشت خاک از این جزیره ارزشمند هستیم.»

پروین فرشچی در ادامه این‌گونه توضیح داد که «این اقدام توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و نهادهای دولتی در انجام آن دخالتی ندارند ولی ما معتقدیم مسئولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگین‌تر از سازمان حفاظت محیط زیست است.»

انتشار این خبر در حالی است که رحیم سجادی، معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، روز ۵ خرداد ۹۲ به خبرگزاری ایسنا گفته‌بود: «برای حفظ منابع پایه کشاورزی، خروج خاک‌های زراعی و مرتعی از کشور از دو سال گذشته ممنوع شده است.»

بر پایه قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی از ایران نیز تنها با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.

ادامه انتشار خبرهایی در مورد صادرات غیرقانونی خاک ایران در حالی است که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ۲۴ اردیبهشت سال ۹۲ نیز از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده و افزوده‌بود که این کار در حالی ادامه می‌یابد که بارها در مجلس درباره آن تذکر داده شده است.

بعباس پاپی‌زاده در پاسخ به این که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که خاک کشاورزی ایران موسوم به «خاک شیرین» در استان‌های بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات و صادر می‌شود، گفته‌بود: «این موضوع درست است و متأسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می‌شود.»

در مردادماه سال ۹۱ خبرگزاری فارس متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را افشا کرد که در آن برای معرفی و واگذاری زمین‌های کشاورزی مناسب ایران به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده‌ است.

پس از آن اما بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد ایران، واگذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد.

این تکذیب در حالی بود که خبرگزاری مهر روز ۳۱ تیرماه ۹۲ از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده‌ و «زمین‌های مورد نیاز در حدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده‌ است».