اخبار

دیگربان: هادی صادقی٬ معاون فرهنگی قوه قضائیه گفته صادق لاریجانی با محمود احمدی‌نژاد به خاطر اینکه رئیس دولت دهم «زیر بار قانون نمی‌رفت چالش سختی» داشت.

آقای صافی در گفتگو با سایت «پارس» این مطلب را بیان کرده و گفته قوه قضائیه در دوران احمدی‌نژاد با «پرونده‌های بزرگ و متعددی روبرو بود.»

وی افزوده «حجم زیاد پرونده‌ها»٬ «کمبود شدید نیروی انسانی» و «بودجه اندک» قوه قضائیه در دوران احمدی‌نژاد فضای «سختی» را برای این قوه به وجود آورده بود.

از دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان «فاسد‌ترین» دولت در تاریخ ایران نام برده می‌شود که از حمایت‌های صریح و مستقیم علی خامنه‌ای برخوردار بود.

احمدی‌نژاد زمانی که ریاست قوه مجریه را برعهده داشت تهدید کرده بود درباره برخورد با اطرافیانش سکوت نخواهد کرد.

هفتم شهریورماه غلامحسین اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام اینکه پرونده محمدرضا رحیمی «قطور» و «سنگین» است از صدور رای این پرونده در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود.

رسیدگی به «تخلفات مالی» محمدرضا رحیمی که با تهدید احمدی‌نژاد متوقف مانده بود٬ پس از پایان کار دولت دهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و براساس برخی گزارش‌ها رو به پایان است.

دویچه‌وله: در حالی که وزارت کشور هنوز برای تاسیس حزب “ندای ایرانیان” مجوز رسمی نداده است، این تشکل اصلاح‌طلب و جوان‌گرا می‌خواهد اولین کنگره‌ی خود را برگزار کند. بسیاری از اصلاح‌طلبان این گروه را به “موازی‌کاری” متهم می‌کنند.

بهروز شجاعی، مسئول کمیته‌ی اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکل “ندای ایرانیان” اعلام کرد که این تشکل که قصد دارد به عنوان حزبی تازه در ایران ثبت شود، به زودی اولین کنگره‌ی خود را برگزار خواهد کرد.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که وزارت کشور هنوز برای این تشکل نوپا مجوز تاسیس حزب صادر نکرده است. هنوز فهرست دقیق اعضای هیئت موسس این تشکل نوپا نیز کاملا مشخص نیست.

شجاعی در گفت‌وگو با خبرگزاری “فارس” گفت که حجت شریفی، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و هادی حیدری، کاریکاتوریست و عضو حزب مشارکت از حضور در هیئت موسس انصراف دادند. با این‌حال بنا به گفته‌ی شجاعی این دو نفر قرار است در “شورای مشورتی” این تشکل حضور داشته باشند.

مسئول کمیته‌ی اطلاع‌رسانی تشکل “ندای ایرانیان” اعلام کرد که مواضع رسمی حزب تا چند روز دیگر در قالب بیانیه‌ای به شکل علنی اعلام خواهد شد. این تشکل در ابتدا عنوان اختصاری “ندا”را که مخفف “نسل دوم اصلاح‌طلبان” است برای خود برگزیده بود. با این‌حال در روزهای گذشته نام تشکل به “ندای ایرانیان” تغییر یافته است.

اعضای این گروه تازه بیشتر جوانان اصلاح‌طلبی‌اند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ خواستار شرکت سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران در انتخابات بودند. از سجاد سالک، روزنامه‌نگار در رسانه‌های اصلاح‌طلب و شهاب‌الدین طباطبائی از چهره‌های جوان حزب مشارکت به عنوان دیگر افرادی که در حلقه‌ی شکل‌گیری این تشکل نوپا نقش دارند، نام برده می‌شود.

صادق خرازی، سفیر پیشین ایران در فرانسه و سازمان ملل متحد نیز چهره‌ی پیش‌کسوت اصلی این تشکل تازه است. رسانه‌ها می‌گویند روابط نزدیک و حسنه‌ی خرازی با سیدمحمد خاتمی و همچنین بسیاری از چهره‌های موثر در حاکمیت از اصلی‌ترین دلایلی است که او به عنوان چهره‌ی اصلی “ندای ایرانیان” انتخاب شده است.

“ندای ایرانیان” در عین‌حال مدعی است که می‌خواهد نگاهی انتقادی به عملکرد اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ داشته باشد و با مشی “معتدل” در عرصه‌ی سیاست ایران فعالیت کند.

انتقاد برخی اصلاح‌طلبان به تشکل تازه

بلافاصله بعد از اعلام موجودیت این تشکل تازه عده‌ای از اصلاح‌طلبان با تشکل تازه مخالفت کرده و این اقدام خرازی و چهره‌های جوان اصلاح‌طلب را مصداق “موازی‌کاری، قدرت‌طلبی و همکاری با قدرت” دانستند.

آن‌ها خرازی را متهم می‌کنند که این تشکل را در اثر “تعامل با حکومت” به راه انداخته است. خرازی در پاسخ به این اتهام گفت:«چطور موقعی که همین دوستان موقع حل مشکلات‌شان با حاکمیت من را واسطه می‌کنند و جلو می‌فرستند، ارتباطا‌ت من خوب است؟ حالا بد شد؟»

او تاکید کرد که “ندای ایرانیان” قرار است نه نسخه‌ی دومی از حزب مشارکت باشد و نه به حاکمیت وابستگی داشته باشد.
تاکنون اعضای حزب مشارکت و اعضای “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” بیش از دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب از تشکل “ندای ایرانیان” انتقاد کرده‌اند.

به نظر می‌رسد انتقادهای تندوتیز برخی اصلاح‌طلبان یکی از دلایل اصلی کناره‌گیری برخی اعضای اولیه این تشکل نوپا از عضویت در هیئت موسس است.

دیگربان: مجتبی ذوالنور٬ مشاور نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته دولت در حوزه فرهنگ «نمره قبولی» ندارد٬ «حواله دادن منتقدان به جهنم» با شعار اعتدال سازگار نیست و حوزه فرهنگ شاهد نوعی «ولنگاری» است.

آقای ذوالنور این مطالب را در گفتگو با خبرگزاری «رسا» بیان کرده و انتقاد‌های تند دیگری متوجه عملکرد یک‌ساله دولت حسن روحانی کرده است.

مهم‌ترین محور‌های این گفتگو:

● حواله دادن منتقدان به جهنم، قلع و قمع کردن آن‌ها و حمایت از معاندان نظام با شعار اعتدال سازگار نیست.

● دولت به جای فرافکنی، آدرس‌های غلط، زیر سؤال بردن و انگ زدن برای بیرون کردن رقبا اقدامات چشمگیری در حل مشکلات معیشتی مردم داشته باشد.

● روی کار آوردن عناصر فتنه، حمایت از معاندان نظام و کوبیدن مخالفان با شعار اعتدال سازگار نیست.

● آقای روحانی کسانی که نسبت به ایشان نقد دارند را می‌گوید به جهنم یا بروید جایی که گرمتان شود این مساله با کدام منطق اعتدال سازگار است.

● از نظر فرهنگی دولت نمره قبولی لازم را ندارد؛ چرا که امروز کاملا یک وادادگی و ولنگاری را در عرصه فرهنگ شاهد هستیم.

● از نظر حجمی و کمی درباره مجلات، نشریات و مطبوعات اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است در حالی که نظارت و کنترل لازمی وجود ندارد.

● متأسفانه در عرصه مطبوعات شاهد هجوم به فرهنگ دینی و باورهای مردم هستیم و حمایت از نشریات دگراندیش و فاصله دار با نظام به فراوانی دیده می‌شود.

● موضع‌گیری‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه فرهنگ متضاد با مبانی امام راحل و رهبر معظم انقلاب است و با این وضعیت فرهنگی نمی‌توان نمره مورد قبولی به دولت داد.

● امروز شاهد بازسازی و حیات مجدد نشریات طرفدار فتنه ۸۸ هستیم؛ برخی از کتاب‌های تألیف شده مخالف باورهای دینی ممنوع چاپ بودند که در این دولت اجازه چاپ به آن‌ها داده می‌شود.

● در این دولت ممیزی کتاب را مطلق زیر سؤال می‌برند؛ در حالی که نمی‌توان به طور کلی نسبت به این عرصه بی‌تفاوت بود و آن را‌‌ رها کرد.

● تحمل دولت درباره نقد‌ها بسیار کم بوده و در بیشتر موارد به جدل و برخورد با مطبوعات منتقد منجر می‌شود؛ هر جا انتقادی از دولت باشد با مطبوعات به شدت برخورد می‌شود.

● عملکرد دولت تدبیر و امید در عرصه دیجیتال و فضای مجازی را همراه با ولنگار و بدون کنترل است.

● دولت با سایت‌ها، فضاهای مجازی و سایبری که علیه نظام در حال فعالیت هستند کوچک‌ترین برخوردی نداشته و حتی در برخی موارد شاهد حمایت آن‌ها هستیم.

● رسالت دولت باید ترویج سبک زندگی اسلامی در بخش‌های مربوط به خود و جلوگیری از گرایش‌ها به سبک‌های غربی باشد که متأسفانه نیز در این مسأله شاهد وادادگی هستیم.

● دولت در بحث حمایت از سوریه، عراق و فلسطین تلاش‌های زیادی کرده ولی شکاف چندانی در جبهه مخالف ایجاد نکرده است؛ در مجموع دولت در این زمینه‌ها کار چشمگیری نداشته است.

● در بعد سیاست داخلی نیز شاهد سیاست زدگی دانشگاه‌ها و بستن میدان برای منتقدان هستیم؛ در بعد داخلی و خارجی نیز نمی‌توان به دولت نمره چشمگیری داد.

علی افشاری: اعلام تشکیل حزب ندای ایرانیان بحث هایی را در بین اصلاح طلبان ایجاد کرده است. از سویی گفته می شود ندا مخفف نسل دوم اصلاح طلبان است اما برخی از موسسان آن می گویند آنها نمی خواهند از این نام استفاده نمایند.

ندا هنوز شکل اصلی خود را پیدا نکرده است اما طبق سخنان برخی از موسسان ، یک جمع دوازده نفره هیات موسس هستند که با محوریت صادق خرازی می خواهند کار سیاسی در داخل نظام و قواعد حاکمیت انجام دهند. اکثر قریب به اتفاق این افراد قبلا در شاخه جوانان حزب مشارکت فعالیت کرده و گرایش اصلاح طلبی میانه داشته اند. تک چهره هایی نیز هستند که زمانی در دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشجویان فعالیت می کردند ولی موضع کنونی شان با مواضع دوران فعالیت دانشجویی فاصله زیادی پیدا کرده و نوعی تنافر را به نمایش می گذارد. این جمع در سال ۱۳۸۸ مدافع معرفی خاتمی در برابر مهندس موسوی بودند.
چگونگی نزدیک شدن این افراد به صادق خرازی مشخص نیست. یکی از موسسان گفته است در حاشیه جلسات با خاتمی با وی آشنا شده و به دلیل دغدغه های مشترک تصمیم به همکاری گرفته اند. اما صادق خرازی بعد از یک دوره بیماری بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در عرصه سیاسی فعال شد و با نگاه انتقادی نسبت به عملکرد اصلاح طلبان خواهان رویکرد جدیدی از سوی آنان شد. البته وی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد سایت دیپلماسی ایرانی راه انداخته بود و منتقد سیاست خارجی دولت های نهم و دهم بود. اگرچه او به عنوان یک دیپلمات میانه رو و اصلاح طلب شناخته می شود اما فاقد سایقه سیاسی اصلاح طلبی است.
نقطه عزیمت او و خانواده اش جناح راست جمهوری اسلامی است. روابط نزدیک و پیچیده وی با خامنه ای نیز عاملی است که تردید ایجاد می کند وی خواهان تغییر ملموس در وضعیت موجود سیاسی باشد. البته خرازی به خاتمی هم نزدیک است. اما رویکرد سیاسی او حرکت در مدار مشترک خامنه ای و خاتمی است که در بزنگاه های سیاسی شیبش به طرف بیت رهبری است. او سابقه قابل ملاحظه ای در زمینه دفاع از آزادی های سیاسی ، گسترش دموکراسی و اعتراض به سرکوب و انسداد سیاسی ندارد.
در سیاست خارجی در مقایسه با اصول گرایان دیدگاه های بهتر و کارگشاتری دارد اما در نهایت رویکرد وی از مرز های جمهوری اسلامی خارج نمی شود و به لحاظ راهبردی تفاوتی با رویکرد تقابلی ندارد. به عنوان مثال برخی از سخنان وی در زمینه سوریه که در سال ۱۳۹۱ ایراد شده روشنگر است :
« ما منکر اشتباهات بشار اسد درباره چرخش قدرت و پروسه مردمسالاری نمی شویم. ما معتقدیم که آقای بشار اسد در چند ماه گذشته ضعیف عمل کرده است. بشار باید مشروعیت اقدامات و تداوم در قدرت را به حضور مردم موکول کند. بشار اسد باید برای اجرای سیاستهای اصلاحی از گروههای مختلف مذهبی و سیاسی استفاده کند. اما اشتباهات بشار به منزله این نیست که ما متحد استراتژیکمان را رها کنیم. ما یک مساله مهمتری از موجودیت حکومت بشار در منطقه داریم و آن هم «مقاومت» است. استکبار و استعمار جهانی در تلاش است تا دولت سوریه را به عنوان نماد و عقبه مقاومت شکست دهد. بعد از آن حزبالله را خلع سلاح کنند و پس از آن سراغ ایران بیایند اما مطمئنم که در مورد ایران موفق نمی شوند. ایران بیدی نیست که با این بادها بلرزد.»
او در همان مصاحبه با انتقاد تند از اصلاح طلبان پیشرو می گوید:« اما به زعم من بزرگترین ضربات را دستگاه سیاست خارجی از تندروی خودیها خورد. برخی مواضع و رفتارهای هنجارشکنانه عده ای محدودیتهای جدی برای متولیان سیاست خارجی به وجود آورد. برخی و عدهایی که از سیاستمداران چپ کور بی منطق بودند با یک گردش یک شبه به سیاستمداران روشنفکر اصلاح طلب نمایی تبدیل شدند که مشکل همه مسائل را در خود ارعابی و وادادگی محض جستوجو می کنند؛ اقدامات خارج از ضوابط برخی از اصلاح طلبان مثل مذاکرات با برخی از گروگانهای سفارت آمریکا که خودشان عاملش بودند، در برقراری روابط با آمریکا مانع ایجاد کرد. این دسته از اصلاحطلبان با استحاله تدریجی افکار تند خودشان به قیمت نادیده انگاشتن تمام توان و ظرفیت ملی به قدری دردسر ساز شدند که از حد تحمل گذر کرد. یکی از دغدغه های عمده مسوولان کنترل غضنفرهای اصلاح طلب خواندهای بود که بی دلیل مرعوب هیمنه قدرت غرب شدند.»
وی در جریان مجادله مکتوب با عباس عبدی، بیشتر به انتقاد از اصلاح طلبان رادیکال پرداخت. خرازی در انتخابات ۹۲ با قالیباف همکاری داشت و بر مبنای برخی از گزارش ها از روحانی انتظار داشت وی را به سمت وزیر خارجه بگمارد و بعد از ناکامی با دولت یازدهم فاصله گرفت و برخوردی انتقادی با عملکرد ظریف دارد. او در ماه رمضان امسال نیز گفت اصلاح طلبان باید پوست اندازی کنند و بدینترتیب زمینه را برای فعالیت خود در ارائه چهره محافظه کار تری از اصلاح طلبی مساعد ساخت. بنابراین اگر چه اعضاء هیات موسس از جوانان اصلاح طلب هستند اما وزن اصلی در این حزب را صادق خرازی دارد و قدرت مالی و حاشیه امنیت وی او را در موقعیت اصلی سیاستگذاری برای این حزب جدید قرار می دهد.
مواضع و دیدگاه ها
این حزب با نگاه انتقادی به عملکرد اصلاح طلبان بعد از سال۱۳۸۸ می خواهد به جای نگاه آرمانی رهبران مشارکت ، برخوردی عمل گرایانه را در دستور کار قرار دهد و با برخوردی کاملا پارلمانتاریستی اصلاح طلبی محافظه کار در درون خطوط قرمز و مرز های سیاسی نظام را پیش ببرد. آنها خود را معتقد به تعریف سید محمد خاتمی از اصلاح طلبی می دانند.
تفاوت اصلی آنها در نزدیک شدن به خامنه ای و سرمایه گذاری بر روی اعتماد سازی با رهبری است و بار اصلی مشکلات در مواجهه با راس هرم قدرت را ناشی از تند روی اصلاح طلبان معرفی می کنند. آنها می خواهند در همه انتخابات ها شرکت کنند و از این طریق اهداف اصلاح طلبانه را جلو ببرند. برخی از اعضاء این گروه با رهبری دیدار داشته اند. سجاد سالک
حضور در بیت رهبری یک اتفاق نبود، یک تصمیم فردی هم نبود. بلکه حاصل مجموعه تاملات و بررسی‌های فراوان درباره شکل سیاست‌ورزی با جمعی از دوستان و در واقع یک رویکرد بود. رویکرد جمعی که به این نتیجه رسیده یکی از کاستی‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته دور شدن از رهبری و نادیده گرفتن اقتدار نهادهای مختلف نظام بوده است.
  یکی از افراد یاد شده در صفحه فیس بوک خود نوشت: «حضور در بیت رهبری یک اتفاق نبود، یک تصمیم فردی هم نبود. بلکه حاصل مجموعه تاملات و بررسی‌های فراوان درباره شکل سیاست‌ورزی با جمعی از دوستان و در واقع یک رویکرد بود. رویکرد جمعی که به این نتیجه رسیده یکی از کاستی‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته دور شدن از رهبری و نادیده گرفتن اقتدار نهادهای مختلف نظام بوده است.»
در وب سایت هایی چون سلام نو که مواضع نزدیک به این گروه منتشر می شود، نوع تمجید و پوشش دادن اخبار خامنه ای تفاوتی با اصول گرایان ندارد.
بنابراین گرایش سیاسی این گروه عقب نشینی به دوران ماقبل اصلاح طلبی گروه های خط امام و عقب گرد از تحولات سیاسی و نظری اصلاح طلبان از نیمه دوم دهه هفتاد است. شاید بیشتر آنان به گفتمان اعتدال نزدیک باشند. اما سر بر آوردن این گروه موید شکل گیری محافظه کاری سیاسی در بخشی از فعالان سیاسی داخل کشور است که از بن بست موجود و تنگناهای سیاست ورزی هزینه دار مستاصل شده اند.
آنها فکر می کنند با کاهش فاصله و انتقاد از بخش مسلط قدرت می توانند فضای تنفس و فعالیت پیدا کنند. اما رفتار شناسی حکومت نشان می دهد که از فعالیت این گروه و ایجاد شکاف و واگرایی در بین اصلاح طلبان استقبال می کند اما در عرصه حکومت به غیر از موقعیت های حاشیه ای به آنها میدان نمی دهد. برای حکومت کند روی و تندروی اصلاح طلبان مسئله اصلی نیست بلکه این جریان را خودی نمی داند و نمی خواهد در مناصب حساس و کلیدی قدرت حضور داشته باشند. اما در عرصه سیاسی می خواهد گرایش اصلاح طلبی محافظه کار و کم خطر وجود داشته باشد تا از این طریق فضای اپوزیسیون و نیرو های جامعه مدنی را مدیریت نماید. بخصوص بعد از تجربه جنبش سبز رهبری و بخش مسلط قدرت به صدا هایی در بین اصلاح طلبان و معترضان به وضع موجود نیاز دارند که مشکلات سیاسی کشور را ناشی از تند روی مخالفان و اصلاح طلبان صورتبندی نمایند و راه کار های سازش گرایانه با قدرت را ترویج نمایند.
از این رو فارغ از اهداف و انگیزه ها واقعی موسسان ندا، خروجی فعالیت های آنها در شکل کنونی آب به آسیاب اقتدار گرایان ریخته و در زمین رقیب بازی می کنند. البته موضو ع صادق خرازی با موسسان جوان فرق دارد. او بعد از شکل گیری گفتمان اعتدال ،قرصت را برای کسب موقعیت سیاسی و تحقق بلند پروازی های سیاسی خود مهیا دیده و برنامه هایی برای کسب مقامات بالای سیاسی دارد.
تشکیل هر گروه سیاسی به شرط رعایت الزامات کار امر مثبتی است . تشکل ندا نیز می تواند بخشی از علائق سیاسی را نمایندگی کرده و به توسعه سیاسی کمک نماید. اما نخست باید تعریف مناسبی از خود ارائه دهند. اگر چه بخش مهمی از جوانان مشارکت و مشاوران جوان خاتمی در بین آنها هستند ،اما آنها تمامی جوانان اصلا ح طلب و یا نسل دوم را نمایندگی نمی کنند . همچنین اگر قرار باشد دبیر کل آنان صادق خرازی باشد دیگر طرح نسل دوم به لحاظ سنی درست نیست. متناسب کردن ادعا ها با وزن واقعی این گروه و عدم استفاده از عنوان های عام و فراگیر ضمن اینکه لازمه فعالیت بهداشتی سیاسی است این گروه را از انتقاد ها نیز مصون می دارد.

نسبت با اصلاح طلبان
تشکیل حزب جدید و بخصوص استفاده از نسل دوم اصلاح طلبی و یا زمزمه ضرورت بازنشسته شدن نسل اول اصلاح طلبان باعث ناخرسندی چهره های شناخته شده اصلاح طلبان شده است. برخی نیز نگران هستند که آنها در دام رقیب افتاده و مورد سوء استفاده قرار بگیرند. عبدالله ناصری در مصاحبه با روزنامه اعتماد در برخوردی انتقادی اعلام داشت که نسل اول اصلاح طلبان زنده و برقرار هستند.
اصلاح طلبان میانه و رادیکال در دوران روحانی هنوز یا محدودیت های بسیار مواجه هستند. احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کماکان ممنوع الفعالیت هستند و چشم انداز روشنی برای لغو ممنوعیت آنها وجود ندارد. در چنینی شرایطی اگر حزبی از فعالان نزدیک به اصلاح طلبان تشکیل شود اگر حالت جایگزینی پیدا نکند برای آنها مفید است. اما آنها نگران هستند که تشکلی مثل ندا با توجه به مواضعی که دارد عملا به تخطئه عملکرد اصلاح طلبان در گذشته بپردازد و در عمل با تقویت گفتمان رقیب اصلاح طلبان موقعیت ضعیف تری پیدا کنند. از این رو تشکیل ندا شکاف جدیدی را در داخل اعضاء حزب مشارکت ایجاد کرده است.
موضع خاتمی با این تشکل روشن نیست. حجت شریفی از موسسان مدعی است آنها با خاتمی مشورت کرده و وی توصیه نموده است که از عنوان نسل دوم اصلاح طلبی استفاده ننمایند. اما تلاش این گروه برای گشودن باب تعامل با خامنه ای با رویکرد حداقلی این روز های خاتمی سازگار است. اما بحث زاویه داشتن این گروه با خاتمی در حدی مطرح است که هادی حیدری سخنگوی ندا ادعای عبور از خاتمی را رد کرد. محمد رضا تاجیک ارتباط بین ندا و مواضع وی در زمینه ضرورت تعریف نو اصلاح طلبی را رد کرد.
اگر چه اختلافات فوق وجود دارد اما عقب گرد اصلاح طلبان و فاصله گیری از مشی موسوی و کروبی و همراهی آنها با پارادایم تحول خواهی محافظه کار زمینه را برای شکل گیری تشکلی مانند ندا مساعد ساخته است.
فعالیت های آینده تشکل ندا نشان خواهد داد که در عمل چه سمت و سویی را خواهد رفت اما سرمایه گذاری در جلب اعتماد دیکتاتور و آب به آسیاب استبداد دینی ریختن بیراهه ای است که منفعتی برای کشور و مردم ندارد.

دیگربان: غلامحسین اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام اینکه پرونده محمدرضا رحیمی «قطور» و «سنگین» است از صدور رای این پرونده در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

آقای اسماعیلی روز جمعه (هفتم شهریور) به ایرنا گفته معاون اول محمود احمدی‌نژاد چندین پرونده دارد که در ‌‌نهایت پرونده وی را «قطور» و «سنگین» کرده است.

این مقام قضایی پرونده «اختلاس از بیمه ایران» را یکی از پرونده‌هایی اعلام کرده که نام رحیمی در آن دیده می‌شود.

اسماعیلی اضافه کرده به بخش‌هایی از پرونده «قطور» رحیمی رسیدگی شده و بخش‌های دیگری از آن همچنان مفتوح است.

کار رسیدگی به «تخلفات مالی» محمدرضا رحیمی که با تهدید احمدی‌نژاد متوقف مانده بود٬ پس از پایان کار دولت دهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و براساس برخی گزارش‌ها رو به پایان است.

دویچه‌وله: سایت کلمه از موج تازه سرکوب توسط مأموران وزارت اطلاعات دولت روحانی خبر داده است. کلمه به نقل از “شماری از فعالان سیاسی و مدنی” از احضار و تهدید حامیان روحانی و فشار به آنها برای اعتراف به اتهامات واهی خبر داده است.

سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ، از موج تازه سرکوب اصلاح‌طلبان توسط مأموران وزارت اطلاعات خبر داده است.

کلمه به نقل از “شماری از فعالان مدنی و سیاسی” که هویت آنها را برای خود محفوظ دانسته، از احضار “گروهی از فعالان سبز و اصلاح طلب” به وزارت اطلاعات و تهدید آنها خبر داده است.

این افراد از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و فعالان ستادهای انتخاباتی او عنوان شده‌اند که به نقل از کلمه، هنوز در فعالیت‌های خود به حمایت و تقویت دولت می پردازند. آنها گفته‌اند که “از سوی بازوی امنیتی دولت زیر فشار قرار گرفته‌اند تا به اتهامات واهی اعتراف کنند و یا به همکاری با نیروهای امنیتی تن دهند”.

تعدادی از این افراد حتی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

از جمله اتهاماتی که در موارد بازجویی آنها مطرح شده “اطلاع رسانی درباره حادثه پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ اوین، اعتراض به بازداشت خبرنگاران، ارتباط با رسانه‌های اصلاح طلب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی” بوده است.

به نقل از کلمه “بازجویی‌های این فعالان، شدید و همراه با تهدیدهای غیر عادی بوده و از جمله به برخی از آنها گفته شده که اگر نزدیکان و حتی خانواده خود را از این احضارها مطلع کنند، باید منتظر عواقب غیر قابل پیش بینی، بازداشت‌های ناگهانی و حکم‌های طولانی مدت باشند.”

سایت کلمه رفتار مأموران وزارت‌اطلاعات را “فراتر از خودسری‌های شخصی و باندی” خوانده و آن را تداعی “نوع جدیدی از سرکوب تحت لوای دولت تدبیر و امید” دانسته است.

این سایت با استناد به اطلاعاتی که در اختیار دارد، نتیجه گرفته که دولت حسن روحانی یک سال پس از آغاز کار خود هنوز نتوانسته بر مهمترین تشکیلات امنیتی کشور مسلط شود.

نمایندگان خواستار “برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی”

تغییر سیاست‌ها و ساختار وزارت‌ اطلاعات پس از تشکیل دولت یازدهم از مهمترین چالش‌های پیش روی حسن روحانی به شمار می‌رفت. این درحالی است که محمود علوی، وزیر اطلاعات بر حمایت خود از سیاست‌های حسن روحانی تأکید دارد و نسبت به فشارهای خارجی به بدنه دولت معترض است.

محمود علوی هفته گذشته از انتشار ” دروغ، افترا و تهمت نسبت به رئیس‌جمهوری و وزرای دولت” به شدت انتقاد کرده و گفته بود: «اوایل انقلاب، منافقان برای اهداف سیاسی خود علیه انقلابیون دروغ می‌گفتند، تهمت می‌زدند و حتی شهید بهشتی را امریکایی خطاب می‌کردند.»

به نظر می‌رسد این سخنان وزیر اطلاعات خوش‌آیند شماری از نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان جبهه پایداری که از حامیان اصلی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس به شمار می‌روند، نبوده است.

۴۲ نماینده مجلس از جمله مهدی کوچک‌زاده، حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، اسماعیل کوثری، محمود نبویان، زهره طبیب‌زاده، مهرداد بذرپاش و جواد کریمی قدوسی اکنون خواستار توضیح وزیر اطلاعات درباره «اقدامات این وزارتخانه در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی» شده‌اند.

بی‌بی‌سی: مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران، بدهی بابک زنجانی را هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده و گفته که “کمتر از یک سوم این پول در داخل است و مابقی پول مشخص نیست در کجاست.”

به گفته وزیر دادگستری، “بابک زنجانی همکاری لازم را با ما نمی کند و این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است.”

کلیک بابک زنجانی در روز نهم دی ماه سال گذشته (۳۰ دسامبر ۲۰۱۳) به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.

گفته می شد آقای زنجانی که بعد از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می کرد، بخشی از پول فروش نفت را به وزارت نفت پرداخت نکرده است.

بدهی وی به گفته آقای پورمحمدی “حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است که پولی که وی در داخل کشور دارد جوابگوی این مبلغ نیست که حدودا به دو هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد. بدهی کلی وی مبلغی در حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.”

آقای پور محمدی این خبر را تائید کرده که “عده ای از خارج از کشور اعلام آمادگی کرده اند که بدهی وی را می پردازند بنابر این پرونده بابک زنجانی بسیار پیچیده است و ما باید حواسمان جمع باشد تا رو دست نخوریم. چرا که شاید کسی نقشه های دیگری داشته باشد.”
بابک زنجانی در کنار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان

“۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلا از بین رفت”

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران

به گفته وزیر دادگستری، این پرونده “به طور کلی ماجرا بسیار فنی است و مردم می‌گویند که این قصه، قصه پرپیچ و خمی است .”

مقامات وزارت نفت ایران می گویند که بخشی از پول به صورت نقدی به آقای زنجانی داده شده است اما مشخص نیست این پول اکنون کجاست.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دو هفته پیش گفت که “۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلا از بین رفت.”

به گفته وزیر نفت ایران، آقای زنجانی این مبلغ را به پشتوانه تاسیس “یک بانک بی اعتبار که تمام دارایی اش شاید ۵۰۰ هزار دلار نبود” از خزانه دولت سابق گرفته است.

آقای نامدار زنگنه توضیح داد که “نفت را به زنجانی دادند تا آن را فروخته و پولش را تحویل بدهد ولی او این کار را انجام نداد. بخشی هم از پول های دیگر به زنجانی داده اند یعنی بخشی از وام هایی که به شرکت نفت برای اجرای طرح ها داده بودند را به زنجانی تحویل دادند تا به پیمانکاران پرداخت کند، اما وی پول ها را خورد.”

توافق شده است که به جای این بدهی، اموال آقای زنجانی به طلبکار اصلی یعنی وزارت نفت منتقل شود.

آقای زنجانی که ۴۲ ساله دارد گفته بود ۶۴ شرکت و ۱۷ هزار کارمند در داخل و خارج از کشور دارد.

اتحادیه اروپا و آمریکا آقای زنجانی را به دلیل نقش داشتن در دور زدن تحریم ها و پولشویی، تحریم کرده اند. آقای زنجانی پیش از دستگیری گفته بود که “در دو -سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است.”

شرق: گروه سیاسی، مهدي قديمي: روز گذشته و در آغاز هفته دولت، اخبار جديدی از پيگيري‌هاي تخلفات بزرگ دولت سابق از سوي مقام‌هاي مسوول در دولت فعلي منتشر شد. وزير دادگستري در نشست خبري خود تاکيد کرد که از بورسيه شده‌هاي غيرقانوني، هزينه تحصيل آنها گرفته خواهد شد و عضويت آنها در هيات‌هاي علمي دانشگاه‌ها مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد. او اخباري هم از آخرين وضعيت بدهي‌هاي بابک زنجاني داد. اما در کنار اين اخبار، مسوولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم از ساختمان نهاد رياست‌جمهوري، اخباري از تخلفات دولت قبل را منتشر کردند؛ اخباري که از 700 پرونده تخلف دولتمردان قبل تا فساد 22ميليارددلاري در سال‌هاي 89 و 90 را شامل مي‌شد. مصطفي پورمحمدي روز گذشته در نشست خبري خود با بيان اينکه «اجازه‌ندادن بروز تخلف و فساد، گام بزرگي بود که در دولت تعقيب کرده‌ايم» افزود: «دولت دقت کافي دارد که در خانواده خود تخلف، فساد و جرم را به حداقل برساند و اجازه ورود آنها را به دولت ندهد.» او ادامه داد: «حرکت ديگر دولت، پيگيري پرونده‌هاي سابق فساد و بازگرداندن حقوق مردم است.» به گزارش ايرنا، وزير دادگستري به تخلف در اعطاي بورسيه از سوي وزارت علوم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: «در پرونده تخلفي که در وزارت علوم براي اعطاي بورسيه انجام شد، دولت کميته‌اي تشکيل داد تا اولا مواردي که تخلف نشده از حمايت لازم برخوردار باشند و بعد از آن به پرونده‌هايي که تخلف شده رسيدگي کند.» پورمحمدي افزود: «آنهايي که در اين پرونده با تخلف بورسيه گرفتند مي‌توانند ادامه تحصيل دهند اما مانند يک دانشگاه خصوصي هزينه تحصيلي را بايد خود پرداخت کنند و از امتيازاتي که نصيبشان شده مانند استخدام و تدريس، سلب شده‌اند.» وزير دادگستري تاکيد کرد: «اگر تخلفي از سوي مسوولان و عاملان ذيربط اتفاق افتاده باشد، قابل تعقيب است و به اين مورد رسيدگي مي‌شود چون پاي حقوق جوانان در ميان است و دولت با ملاحظه کامل به اين موضوع رسيدگي مي‌کند.» خوشبين نيستيم پورمحمدي در مورد پرونده بابک زنجاني و پيگيري اموال او در خارج از کشور، با بيان اينکه پرونده بابک زنجاني يک پرونده ملي است، ادامه داد: «پول فراواني در اين پرونده جابه‌جا شده و دولت تمام توان خود را براي بازپس‌گيري پول بيت‌المال به‌کار مي‌گيرد.» وزير دادگستري همچنين اعلام کرد: «تاکنون شش‌ميليارد از حقوق و وجوه ملت را توانسته‌ايم بازپس بگيريم.» پورمحمدي با بيان اينکه ادعاي زيادي براي اين پرونده شده است، تصريح کرد: «نسبت به اين ادعاها خيلي خوشبين نيستيم اما از هيچ راهکاري هرچند کم براي پس‌گرفتن حقوق مردم فروگذار نمی‌کنیم.» سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار اما کاظم پاليزدار، مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، واقع در نهاد رياست‌جمهوري، ديگر مقام مسوولي بود که روز گذشته اظهاراتش درباره مفاسد اقتصادي دولت قبل منتشر شد. او در گفت‌وگويي با نشريه «صنعت و توسعه» از ‌نامعلوم‌بودن سرنوشت 22ميليارددلار توزيع‌شده در دولت قبل پرده برداشت و گفت: «اواخر سال 1389 و اوايل سال 1390، بحران ارزي در کشور شکل گرفت و اين بحران تقريبا تا آغازبه‌کار دولت آقاي روحاني ادامه پيدا کرد. در اين سال‌ها بانک مرکزي 22ميليارددلار ارز مداخله‏اي در بازار داشته است.» پاليزدار در تشريح سرنوشت اين دلارها نيز گفته: «اين ارز توزيع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکيه توزيع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ايجاد کنند. ارزهاي کلاني در مدتي که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختيار واردکننده‌هايي قرار گرفته که پس از بررسي ما مشخص شده است برخي از آنها صوري هستند؛ يعني وجود خارجي ندارند.» او همچنين براي روشن‌تر شدن ابعاد اين فساد مالي گفته است: «ارز به نرخ مرجع، آن هم به مبلغ کلان، دريافت کرده‌‏اند تا کالاهاي اساسي يا کالاهاي مرتبط وارد کنند اما نه‌تنها اين کار انجام نشده که متوجه شده‌‏ايم اين شرکت‌هاي وارد‏کننده اصلا وجود خارجي و حقيقي ندارند و معلوم نيست اين ارزها به کجا رفته است.» پاليزدار در ادامه افشاي زواياي اين پرونده اعلام کرده: «برخي شرکت‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع يعني دلار 1226تومان دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي وارد‏کنند اما هنگامي که کالا را وارد کرده‌‏اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏اند. اين شرکت‌ها سود صددرصدي يا حتي بيشتر از صددرصدي برده‌‏اند.» دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين با بيان اينکه در کنار اين دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومي هم ديده شده، در اين‌باره گفته است: «شرکت‌هايي بوده‌‏اند که ارز مرجع دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي را وارد کشور کنند اما به جاي کالاي اساسي کالاهاي لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌‌اند.» 700 پرونده سوءاستفاده اداري در دولت قبل همزمان با اعلام اخبار پيگيري بورسيه‌ها از سوي وزير دادگستري و افشاي سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار در دولت گذشته، حجت‌الاسلام اشرفي‌اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دولت گذشته (زير نظر نهاد رياست‌جمهوري)، هم در گفت‌وگو با «ايسنا»، از بررسي حدود 700 پرونده مربوط به دولت احمدي‌نژاد در اين هيات خبر داد. اشرفي‌اصفهاني با بيان اينکه «روحاني از دولت قبل يک ويرانه تحويل گرفته و البته اگر هر کدام از بزرگان نظام آن دولت را تحويل مي‌گرفتند مطمئنا با چالش مواجه مي‌شدند»، درباره تخلفات دولت قبل گفته: «با پرونده‌هايي که ما بررسي مي‌کنيم، در جريان قرار مي‌گيريم که چه سوءاستفاده‌هايي انجام شده و چه پول‌هايي به نام خانواده‌هايشان ثبت شده تا از خودشان اثري به جا نگذارند.» رسيدگي به وضعيت مديراني که نماينده مجلس شده‌اند اشرفي‌اصفهاني در ادامه با اشاره به افرادي که در بررسي اين پرونده‌ها ممکن است تحت تعقيب قرار بگيرند نيز گفته است: «ما پرونده‌هايي را که مربوط به تخلفات اداري است و از بازرسي کل کشور برايمان ارسال مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌دهيم و هم‌اکنون حدود 700 پرونده مربوط به دولت آقاي احمدي‌نژاد است. با بررسي‌هاي انجام‌شده به بيش از 50درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده برائت داده شده و تخلفات حدود 40درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده نيز مشخص و توبيخ و محروميت از مشاغل دولتي براي متخلفين در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه نمايندگان مجلس هم که پيش از اين سمت اجرايي داشتند در صورتي که تخلفي مرتکب شده باشند، در اين هيات به تخلفاتشان رسيدگي خواهد شد.» انباشت تخلفات انتشار وجوه جديد از تخلفات دولت سابق و خبر پيگيري اين تخلفات توسط دولت يازدهم در شرايطي صورت مي‌گيرد که تاکنون از جمع مديران ارشد دولت سابق تنها اخباري مبني بر پايان محاکمه معاون اول دولت دهم منتشر شده و رييس سازمان تامين‌اجتماعي نيز همچنان در حال طي مراحل دادگاه است. در اين بين همچنان خبري از رسيدگي به انبوه شکايات مجالس هشتم و نهم از رييس دولت قبل نيست. از سوي ديگر درباره ساير مسوولان و وزراي دولت سابق نیز که گاه در پرونده‌هايي نظير تحقيق و تفحص تامين اجتماعي و بنياد شهيد، نامشان ذکر شده بود، همچنان خبري مبني بر رسيدگي قضايي به اتهامات منتشر نشده است. اين در حالي است که با اخبار روز گذشته درباره سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار احتمالا پاي برخي ديگر از مسوولان سابق نيز به پرونده تخلفات باز خواهد شد. پرونده‌هايي که اشرفي‌اصفهاني مي‌گويد با برخي از عوامل آن برخورد شده اما دستگاه‌های مربوطه هنوز خبري از رسيدگي به آنها منتشر نکرده اند.

انتخاب: سخنان اخیر دکتر فرجی دانا در پذیرش اتهامات برخی افراطیون، و در ادامه، عدم رای اعتماد و برکناری وی توسط مجلس شورای اسلامی، او را مظلوم از “وزاتخانه ی علوم” به “فرصت مطالعاتی” هدایت کرد، اما فقط مظلوم، نه قهرمان!

او قهرمان نرفت! چون هر انچه برخی افراطیون به او نسبت دادند را پذیرفت! نمی گویم فرجی دانا چونان احمدی نژاد بلوا می کرد و بگم بگم راه می انداخت، اما بد نبود از خود، دولت یازدهم و وزارت علوم در برابر این هجمه عظیم دفاع می کرد.

او حتی در برابر سخنان خلق الساعه ی فردی به نام “نوباوه” کوتاه امد. حال انکه این نماینده ی حامی استیضاح، در سخنانش اساسا قائل به ربط نبود! صرفا حرف می زد و کلمات را به هم می چسباند! واکنش ضدانقلاب به استیضاح را در صحن علنی در قالب یک فیلم نشان داد، کارشناس شبکه بیگانه در حال تحلیل حکومت و انچه فضای نظامی در ایران می خواند ، بود! اش انقدری شور شد که دکتر علی لاریجانی رییس مجلس اشفته شد و گفته اقای نوباه! این فیلم اساسا چه ربطی دارد؟ روزی صدبار این شبکه ها مزخرف می گویند، ربطش به این جلسه چیست؟

فرجی دانا اما در این باره نیز حرفی نزد! او حتی در برابر اتهام شیرین مزه ی نوباه در مورد فرار مغزها طی همین یک سالی که فرجی دانا امده، دفاع جامعی نداشت! گویی بحران “فرار مغزها”، ماجرای همین یکی دو ماه اخیر اس و ربطی به این چند دهه ندارد!

تغییرات مدیران وزارت علوم را به چالش کشیدند. اما فرجی دانا حتی نگفت این اولی ترین حقوق یک وزیر است که مدیرانش را خود انتخاب کند. نوباوه گفت، فلان مدیری که عوض کردید، برادرش “رزمنده” بوده! اما اقای فرجی دانا به این هجمه مضحک نخندید و حتی نیاندیشید که خب! برادرش رزمنده بوده! که چه؟! فلان مدیر من، خود جانباز است و آزاده و ضمناً یک نخبه ی علمی… اما مگر فقط چنین شاخص هایی معیار انتخاب مدیران علمی کشور است؟

او از افراطیون نپرسید، شمایان در دولت احمدی نژاد کجا بودید که ظرف سه ماه، 70 درصد مدیران دانشگاهها را تغییر دادند؟ نپرسید چرا اجازه دادید دولت احمدی نژاد، فوج فوج اقازاده و رفیق را در لیست بورسیه ها فرو کند!

فرجی دانا خیلی سئوالات را نپرسید…

او که دیگر باید نام وزیر سابق علوم را بر خود یک بکشد، تنوانست محبوبیت پیشین خود را حفظ کند، او قهرمان نرفت اما مظلوم رفت! چون اخلاقمدارانه ، بی انکه هزار کرده ی برخی افراطیون را به رخ بکشد، از اخلاق گفت و حتی افشای اسامی بورسیه را کوبید! نمی خواست حقی زائل شود، حقاً تدین و شرذافت این مرد شگفتنیست

با این احوالات و انچه امروز گذشت، باید منتظر بود افراطیون بار دیگر شمشیر را از رو ببندند…تازه انان، از چنین بازی شومی خوششان امده، پس باید منتظر بود ظرف ماههای اتی وزرای دیگری ون وزیر ارشاد و … به صحن علنی بیایند و با اتهاماتی چنین سخیف، زیر تیغ استیضاح کشیده شده و

در ادامه، خود وزرا نیز اخلاقمدارانه به بازی افراطیون کمک کنند و دولت را تنها بگذارند!

ما نمی گوییم چندان که احمدی نژاد و تیم رسانه ای اش حامی دولت خود بودند، از دولت یازدهم دفاع کنید. سخن در این است که کاش حضرات اندکی تامل کنند و لاقل، هزینه ی استیضاح را برای افراطیون بالا ببرند! در بازی امروز، چونان روز مشخص بود که شکست با فرجی دانست، اما او به جای برخاستن و افشای رانت سنگین افراطیون، ترجیح داد سکوت کند تا مظلومانه دولت را ترک کند و به فرصت مطالعالتی خویش مشغول شود.

کاش فرجی دانا، لااقل فضا را برای حلامیانش مهیا می ساخت تا لاقل از رانت دانشگاهی دولت های پیشین و سکوت سهمگین و کرکننده ی افراطیون سخن بگویند..کاش فضا را لااقل برای انان تنگ نمی کردید.

می دانم…دکتر فرجی دانا اینک نفسی راحت کشیده است. چون هرچه باشد از شر افراطیون خلاص شده است.

خودنویس: در حالی که فساد ۲۲ میلیاردی دیگری در دولت احمدی‌نژاد روز گذشته افشا شد، امام جمعه تهران می‌گوید این‌قدر سیاه‌نمایی درباره‌ی دولت احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

احمد خاتمی٬ عضو مجلس خبرگان گفته نقد «سراسر سیاه» دولت محمود احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

به گزارش ایسنا [2]آقای خاتمی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان همه دولت‌های بعد از انقلاب را دارای «ضعف‌ها و قوت‌هایی» دانسته است.

وی اضافه کرده: «اگر ما دولتی را سراسر سیاه جلوه دهیم و بگوییم در فلان هشت سال کشور ویران شده است، به هیچ وجه نقد ما منصفانه نخواهد بود.»

اشاره وی به دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد است که با حمایت علی خامنه‌ای بر سر کار آمد و فاسدترین دولت تاریخ ایران لقب گرفت.

رونمایی از فساد دیگری در دولت احمدی‌نژاد

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران، ۲۲ میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته است.

به گزارش «فرارو [3]» کاظم پالیزدار در گفتگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» می‌گوید که «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است».

به گفته وی: «در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏‌هایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟»

پالیزدار می‌گوید که بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که در حال بررسی است.

پالیزدار در ادامه گفته است که صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.

وی افزوده است: «در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند».

گفتنی است دولت احمدی‌نژاد اواخر سال ۹۰ مصوبه‌ «برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها» بابت مابه ‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد تا اینکه در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشته شد، اقدامی که با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرد ک: «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟»

دانشگاه ایرانیان: فعالیت احمدی‌نژاد برای مجلس کذب محض است

و در رویداد دیگری مرتبط با احمدی‌نژاد روابط عمومی دانشگاه‌ بین‌المللی ایرانیان با صدور اطلاعیه‌ای، فعالیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران را برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تکذیب کرد.

در اطلاعیه این دانشگاه که خبرگزاری مهر، دوشنبه سوم شهریور منتشر کرده، اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها درباره فعالیت آقای احمدی‌نژاد برای انتخابات آینده مجلس «از اساس کذب محض و عاری از حقیقت» توصیف شده است.

گفتنی است با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب، اخبار و گزارش‌هایی درباره سازماندهی محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش برای شرکت در این انتخابات منتشر می‌کنند.